<p class='article-text'>أكد مسؤولون عسكريون أمريكيون ‌أنهم ​عطلوا أدوات تتبع الإعلانات على مجموعة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وذلك وفقا لرسائل نشرها السناتور الأمريكي ⁠رون وايدن اليوم الجمعة وتصريحات أدلى بها لرويترز، وهو تطور يأتي في ‌أعقاب تقارير تحدثت عن استخدام بيانات تحديد المواقع المتاحة ‌تجاريا في استهداف قوات أمريكية ‌بالشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأبلغ سلاح الجو ‌الأمريكي السناتور ‌وايدن أنه عطل معرّفات الإعلانات على ​أجهزة الكمبيوتر ‌والهواتف ​المحمولة قبل شهرين.</p><p class='article-text'>وذكرت ⁠قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في رسالة منفصلة أنها عطلتها ​في ⁠الآونة ⁠الأخيرة على أجهزة تابعة لها تستخدم نظام التشغيل ويندوز.</p><p class='article-text'>⁠وأبلغ الجيش الأمريكي رويترز أن معرّفات الإعلانات المرتبطة بالأجهزة المحمولة جرى تعطيلها منذ وقت سابق هذا العام.</p><p class='article-text'>ويطالب ‌وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريجون، ​وزارة الدفاع (البنتاغون) منذ عدة أشهر بتقديم إجابات بشأن هذه المسألة.</p>

الهواتف تهدد الجنود الأمريكيين.. والجيش يعطّل تتبع الإعلانات

<p class='article-text'>ديفيد بيلينج<br>رغم الضيق الشديد لمتجر جاكلين بامبير ذي الجدران الطينية، إلا أن مساحته الصغيرة مستغلة ببراعة استثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فداخل حيز ضيق لا يتعدى حجم تابوت، تقف بامبير محاطة بتشكيلة ضخمة وبنحو غير متوقع من البضائع والسلع: أكياس من الفاصوليا، والدقيق، والذرة، والأرز بنوعيه، الرواندي والتنزاني الأكثر شعبية، وأظرف مرقة «ماجي» المتدلية من السقف كأنها زينة. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تتكدس بهارات المرق ومعجون الطماطم، وزجاجات زيت النخيل ودوار الشمس وزيوت الطهي، فضلاً عن السكر وذرة الطحين، والشاي السائب والبسكويت المغلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كنت تبحث عن قطعة صابون، أو أنبوب معجون أسنان، أو مسحوق غسيل، أو شمعة، أو حتى قفل، فستجده حتماً لدى بامبير. </div></p><p class='article-text'>كما تمتلك ميزاناً أزرق زاهياً لوزن البضائع السائبة، وحساباً على منصة «إم تي إن مو مو» للمدفوعات الرقمية لتسوية الفواتير عبر المحفظة الإلكترونية بالمحمول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا المتجر الشامل وكأنه في أي بلدة أو قرية أفريقية، غير أنه يقبع في قلب مخيم «ماهاما» للاجئين، الواقع على الحدود بين رواندا وتنزانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت بامبير، التي تبلغ من العمر 43 عاماً، إلى رواندا قبل عقد، فراراً من أعمال العنف في بوروندي المجاورة. وعن رحلة هروبها برفقة زوجها وأطفالها الخمسة، قالت: «كان الرصاص يتطاير في كل مكان حولنا، وعندما وصلنا إلى هنا، قضينا ليلتنا الأولى تحت السماء في العراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت العائلة عامها الأول في خيمة، قبل أن تنتقل لمنزل وفرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. </div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كانت الحصص الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، التي تم تخفيضها إلى النصف هذا العام لنقص التمويل، أكثر سخاءً.</p><p class='article-text'>فكانت بامبير تبيع الفائض منها لتوفير التنوع في غذاء أسرتها، ولادخار رأس مال لبدء نشاط تجاري في تجارة التجزئة، يماثل متجرها الذي أجبرت على تركه في بوروندي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلق بامبير على مساحة متجرها الذي تستأجره حالياً مقابل 20 دولاراً شهرياً قائلة: «هذا لا يقارن إطلاقاً بما كنت أمتلكه سابقاً». </div></p><p class='article-text'>الصورة النمطية السائدة لمخيمات اللاجئين هي أنها ملاذ للبائسين والجياع الذين ينتظرون مساعدات الإغاثة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه المخيمات تحاول تحويل المستحيل لخلايا حافلة بالنشاط الاقتصادي؛ حيث تتدفق الأموال، وتدور في شرايين التجارة، وتتجاوز أحياناً حدود المخيم، ليؤسس سكانها مشاريعهم الخاصة، ويبحثون عن فرص عمل، ويتزوجون، ويعلمون أبناءهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أجراها برنامج اقتصادات اللاجئين من جامعة «أكسفورد» أن سكان مخيم «كاكوما»، في شمال كينيا، أفضل حالاً من المجتمعات المحلية المحيطة بهم وفقاً لعدد من المؤشرات، من بينها معدلات الاستهلاك وحجم الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ألكسندر بيتس، أستاذ الهجرة القسرية في جامعة أكسفورد، أن اللاجئين «يمتلكون حياة اقتصادية معقدة ومتنوعة، وغالباً ما يتمتعون بروح ريادية عالية ويكونون موصولين بشبكات الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد بيانات مفوضية اللاجئين بأن نحو 90% من إجمالي النازحين قسراً حول العالم، والبالغ عددهم نحو 118 مليون شخص، يعيشون في دول فقيرة ومتوسطة الدخل، من بينهم نحو 45 مليون شخص في أفريقيا وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد أهمية حقيقة أن مخيمات اللاجئين تمثل «اقتصادات مصغرة» في حقبة تتسم بتقليص المساعدات المالية، حيث تراجعت قدرة وكالات التنمية والمنظمات الإغاثية على توفير الغذاء والكساء والمأوى بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كامبيتا ساينزوجا، وهي ابنة لاجئين تتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الرواندي: «يمكن للاجئين أن يكونوا فاعلين اقتصاديين ومحركين للتنمية في المجتمعات، لكن ينظر إليهم في كثير من الأحيان كعبء اقتصادي فحسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساينزوجا عضو في مجلس إدارة مؤسسة «إينكوموكو» غير الربحية، التي تقدم قروضاً ميسرة لمشاريع لآلاف النازحين، من بين 71 ألف لاجئ يقطنون مخيم «ماهاما»، وكانت بامبير إحدى المستفيدات من هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف جولة سريعة بين أروقة مخيم «ماهاما» عن مشهد تجاري متكامل؛ من خياطين، ومتعهدي تجهيز أعراس، وصالونات حلاقة، ومطاعم صغيرة رسمت قوائم طعامها على الجدران الخارجية، ومحلات لشحن الهواتف المحمولة، وحتى كشك سينمائي صغير يتيح للزبائن الجلوس وتنزيل الأفلام.</div></p><p class='article-text'>بل إن إحدى اللوحات الجدارية الملونة تعلن عن توفير «إنترنت عبر خدمة ستارلينك».</p><p class='article-text'>وأوضح روهين أونيانغو، المدير بمؤسسة «إينكوموكو»، أن تقديم القروض يمر بدورات تمويلية متدرجة، حيث تبدأ عادة من 1000 دولار لتصل إلى 25 ألف دولار في جولات التمويل اللاحقة، بعد اجتياز المقترضين دورة إجبارية في تنظيم الدفاتر المحاسبية.</p><p class='article-text'>ويطلق على المقترضين وصف «عملاء»، دون استخدام كلمة «لاجئين» مطلقاً.وأضاف أونيانغو: «لا أحد يصل إلى هنا بلا مهارات؛ فالجميع يملكون مواهب وخبرات سابقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز بامبير بصلابة محنة القسوة التي دفعتها للجوء إلى رواندا، قائلة بأمل وثقة: «أملك أحلاماً كبيرة لمستقبل أطفالي».</div></p>

كيف تحولت مخيمات اللاجئين لاقتصادات مصغرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة شاومي رسمياً عن هاتفها الجديد ‏‎»‎شاومي 18 فولد‎«‎، مؤكدة إطلاقه في الصين في 7 سبتمبر، في خطوة تضع الشركة ‏الصينية أمام أبل مباشرة في سباق جديد على الهواتف القأبلة للطي ذات التصميم العريض، قبل يومين من فعالية مرتقبة للشركة ‏الأمريكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع ‏‎»‎أندرويد أوثوريتي‎«‎‏ أن رئيس قطاع الهواتف المحمولة في شاومي، لو ويبينغ، نشر صوراً رسمية للجهاز عبر منصة ‏‏«ويبو»، إلى جانب تأكيد موعد الكشف عنه، في توقيت يبدو محسوباً مع استعداد أبل لعقد حدثها في 9 سبتمبر، وسط توقعات بأن ‏يشهد تقديم أول هاتف قأبل للطي من الشركة تحت اسم محتمل هو «آيفون ألترا».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تحرك شاومي احتدام المنافسة في سوق الهواتف القأبلة للطي، خصوصاً مع اتجاه الشركات إلى تصميمات أعرض تسعى إلى ‏تحقيق توازن بين سهولة الاستخدام عند إغلاق الهاتف والمساحة الكبيرة للشاشة عند فتحه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سامسونغ قد وسعت حضورها في هذه الفئة مع «غالاكسي زد فولد 8»، فيما طرحت هواوي بدورها أجهزة تعتمد تصميماً ‏عريضاً، في وقت قد يؤدي دخول أبل المتوقع إلى السوق إلى زيادة الاهتمام بهذه الفئة وتسريع وتيرة المنافسة بين الشركات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف شاومي تصميم «18 فولد» بأنه ينتمي إلى فئة ‏‎»‎الطي المتوسط‎«‎، في إشارة إلى موقعه بين الهواتف الكبيرة القابلة للطي على ‏هيئة كتاب والأجهزة الأصغر ذات التصميم القابل للطي عمودياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الهاتف بشاشة خارجية قياسها ‏‎5.38‎‏ بوصة، بينما تبلغ مساحة الشاشة الداخلية ‏‎7.58‎‏ بوصة، وهي أبعاد تشير إلى توجه شاومي ‏نحو تصميم أكثر عرضاً وأقل استطالة مقارنة ببعض الأجيال السابقة من الهواتف القابلة للطي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الرسمية الهاتف بلون أحمر، مع وحدة كاميرات خلفية تضم ثلاث عدسات، وهو عدد يفوق ما توفره ‏بعض الأجهزة المنافسة ضمن الفئة نفسها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شاومي أيضاً أن الهاتف سيكون من أوائل الأجهزة التي تعتمد على معالجها الجديد ‏‎»‎إكس رينغ أو 3‏‎«‎، في خطوة تعكس جهود ‏الشركة لزيادة اعتمادها على تقنيات المعالجة التي تطورها داخلياً وتقليل ارتباطها الكامل بموردي الشرائح الخارجيين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التصوير، تشير تسريبات نشرها حساب «ديجيتال شات ستيشن» على منصة «ويبو» إلى أن الهاتف قد يستخدم منظومة ‏كاميرات ثلاثية تحمل علامة «لايكا سوميليوكس».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه التسريبات، تضم المنظومة كاميرا رئيسية بفتحة عدسة إف/1.7، إلى جانب كاميرا مقربة بفتحة إف/2.8 تدعم تقريباً ‏بصرياً بمعدل ‏‎3.5‎‏ مرة، فضلاً عن كاميرا فائقة الاتساع ببعد بؤري يعادل ‏‎17‎‏ مليمتراً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التفاصيل الخاصة بالكاميرات غير مؤكدة رسمياً، ومن المنتظر أن تكشف شاومي المواصفات الكاملة خلال حدث ‏الإطلاق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تأكد وجود عدسة تقريب بصري بمعدل 3.5 مرة، فقد يمنح ذلك «شاومي 18 فولد» نقطة تمايز أمام عدد من الهواتف القابلة ‏للطي العريضة، التي غالباً ما تضطر الشركات فيها إلى تقديم تنازلات على مستوى أنظمة التصوير بسبب القيود المتعلقة بالسماكة ‏والمساحة الداخلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التسريبات كذلك إلى اعتماد مستشعر لبصمة الإصبع مثبت على جانب الجهاز، وهو تصميم شائع في الهواتف القابلة للطي ‏بسبب صعوبة دمج بعض مكونات الاستشعار داخل الشاشات المرنة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب موعد إطلاق الهاتف أهمية إضافية مع استعداد أبل لدخول سوق الأجهزة القابلة للطي للمرة الأولى، وفقاً للتوقعات المتداولة. ‏ورغم أن شاومي سبق أن طرحت عدة أجيال من الأجهزة القابلة للطي، فإن طرح نموذجها الجديد قبل حدث أبل يسمح لها بتقديم ‏رؤيتها لهذا الشكل من الأجهزة قبل منافس يُتوقع أن يؤدي دخوله إلى إعادة تشكيل السوق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك بالضرورة أن شاومي تسبق أبل في تقنيات الطي نفسها، إذ تتمتع الشركة الصينية بخبرة سابقة في هذه الفئة، بينما ‏سيكون الجهاز المرتقب أول محاولة لأبل، إذا صدقت التوقعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية المنافسة مع انتقال الهواتف القابلة للطي تدريجياً من كونها منتجات محدودة ومكلفة إلى فئة تستقطب عدداً متزايداً من ‏الشركات والمستهلكين، رغم استمرار تحديات تتعلق بالأسعار والمتانة وأداء الكاميرات وسماكة الأجهزة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف شاومي حتى الآن ما إذا كانت ستطرح «شاومي 18 فولد» خارج السوق الصينية، كما لم تعلن السعر الرسمي للجهاز. ‏ويظل الانتشار العالمي أحد العوامل التي ستحدد قدرة الهاتف على منافسة أجهزة سامسونغ وأبل بصورة مباشرة، خصوصاً في ‏الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تكشف الشركة التفاصيل النهائية في 7 سبتمبر، بما في ذلك المواصفات الكاملة وخيارات الذاكرة والتخزين والأسعار، ‏في وقت يستعد فيه سوق الهواتف القابلة للطي لمرحلة جديدة من المنافسة قد تصبح فيها التصميمات العريضة محوراً رئيسياً في سباق ‏الشركات الكبرى.‏</div></p>

‏"فولد 18" يسبق آيفون ألترا في الأسواق ‏

<p class='article-text'>اصطدمت سفينتا السو وتوجبيرك إمام أوغلو على بعد 18 ميلا بحريا قبالة منطقة سيليفري في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، حسبما قال مكتب محافظ اسطنبول في بيان عبر منصة" أكس" اليوم الأربعاء.<br>وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيان جاء فيه أنه يبدو أن سفينة السو لم تتعرض لضرر واضح.<br>وأضاف البيان أنه لم يتم التواصل مع سفينة توجبيرك أو طاقمها المؤلف من 10 أشخاص.<br>وقالت المديرية العامة للشؤون البحرية في تركيا عبر منصة " اكس"" إن سفينة توجبيرك لم ترد على أي اتصالات ، كما لم تستجب الهواتف المحمولة لأفراد طاقم السفينة.<br>وأضافت المديرية أنه يعتقد أن السفينة تعرضت للغرق.<br><br><br></p>

اصطدام سفينتين تجارتيين قبالة اسطنبول

<p class='article-text'>عززت مجموعة لولو حضورها في المدينة المنورة بافتتاح هايبرماركت جديد، في خطوة تستهدف توسيع شبكة متاجرها في المملكة وتوفير تجربة تسوق متكاملة للحجاج والسكان والزوار.<br>ويُعد الفرع الجديد أكبر متاجر لولو في المدينة المنورة وثاني فروع المجموعة في المدينة، كما يرفع عدد متاجرها في المملكة إلى 79 فرعاً، فيما تدير المجموعة أربعة متاجر داخل المشاعر المقدسة لتوفير المنتجات والاحتياجات الأساسية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.<br>وافتُتح الهايبرماركت بحضور فهد عليان المغير، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، وأحمد بكر زيدان، الأمين العام للغرفة، ويوسف علي إم. إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.<br>وأكد يوسف علي إم. إيه أن التوسع يعكس التزام المجموعة بتوفير تجارب تسوق مريحة ومتكاملة للحجاج والسكان والزوار، مشيراً إلى أن توسع لولو في المملكة يسهم كذلك في توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.<br>ويقع الهايبرماركت بالقرب من محطة قطار الحرمين على طريق الملك خالد، ويمتد على مساحة تقارب 95,648 قدماً مربعة موزعة على طابقين، مع مواقف سيارات واسعة.<br>ويقدم الفرع مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة والمواد الغذائية والاحتياجات اليومية، إلى جانب المستلزمات المنزلية والإلكترونيات وإكسسوارات الهواتف المحمولة، بما يلبي احتياجات سكان المدينة المنورة وضيوفها.<br>وشهد الافتتاح حضور سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي للولو، وأشرف علي إم. إيه، المدير التنفيذي للمجموعة، ومحمد حارث، مدير لولو في السعودية، وعدد من كبار مسؤولي المجموعة.</p>

الفرع يرفع شبكتها في السعودية إلى 79 متجراً ويعزز خدماتها للحجاج والسكان والزوار

لولو تفتتح أحد أكبر فروعها في المدينة المنورة

انتظام الطلبة في مدارس الدولة وسط أجواء من الحفاوة والجاهزية

العام الدراسي الجديد.. عودة إلى المقاعد بروح الانتماء والطموح

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظرت هيئة الصحة بدبي استخدام العبارات المطلقة والمبالغ فيها في الإعلانات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها «الأفضل»، و«الوحيد»، و«الأكثر أماناً»، و«السحري»، و«المعجزة»، و«نجاح مضمون»، و«100 %»، و«لا توجد آثار جانبية»، و«نتائج فورية»، كما منعت الادعاء بأن طبيباً أو مهنياً صحياً يمتلك «مهارة حصرية» أو علاجاً فريداً، أو أن نتائج خدمة صحية ما فعالة دائماً.</div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه المحاذير ضمن «معايير محتوى الإعلانات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي» التي أعدّها قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، لتحديد المتطلبات المنظمة للمحتوى الإعلاني الطبي المنشور من قبل المنشآت الصحية ومهنيي الرعاية الصحية المرخصين لدى الهيئة، بغرض حماية المرضى والجمهور من الإعلانات غير الصحيحة، أو الغامضة.</p><p class='article-text'>وشددت الهيئة على أن الإعلانات المضللة أو الخادعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تقود إلى ممارسات غير آمنة جسدياً ونفسياً، وإلى خدمات أو تدخلات غير ضرورية، مؤكدة أن أي معلومات صحية تنشر على هذه المنصات يجب أن تكون موثوقة ومفيدة، وأن تساعد المرضى ومقدمي الرعاية والجمهور على اتخاذ قرارات مستنيرة.</p><h2>قرارات واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن رصد وتدقيق المحتوى الطبي للإعلانات على مواقع التواصل يمثل إجراءً استباقياً ووقائياً لحماية الجمهور ومنع التسويق المضلل وغير الضروري للخدمات الصحية، وضمان حصول المرضى والجمهور على معلومات متوازنة تساعدهم على اتخاذ قرارات صحية واعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الضوابط، لا يجوز للإعلان الطبي أن يخلق توقعات غير واقعية بشأن فاعلية خدمة أو علاج، أو أن يشجع بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاستخدام غير الملائم، أو العشوائي، أو غير الضروري أو المفرط للخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت المعايير أمثلة لعبارات تسويقية مثل «لا تتأخر» و«احصل على المظهر الذي تريده» و«تبدو أفضل وتشعر بثقة أكبر»، عندما يكون من شأنها إعطاء انطباع غير واقعي عن النتائج المتوقعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحظر الضوابط استخدام الخوف بوصفه أداة تسويقية، سواء من خلال إثارة قلق المريض بشأن صحته بهدف زيادة الطلب على منتج، أو إجراء، أو خدمة، أو خلق حاجة علاجية غير ضرورية، أو استغلال ضعف المرضى أو نقص معرفتهم الصحية. </div></p><p class='article-text'>وتشمل المحظورات كذلك الكلمات التي يمكن أن تسبب الخوف، أو القلق، أو الذعر، أو الضيق، أو تدفع الأشخاص إلى الاعتقاد بأنهم يعانون مرضاً خطيراً أو ضاراً أو معدياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الهيئة حدوداً واضحة للمقارنات والتفوق المهني في الإعلانات، فمنعت الادعاء بأن الخدمات المقدمة من مهني صحي أو منشأة أفضل أو أكثر أماناً من غيرها، كما حظرت الإيحاء بأن العلاج مضمون أو لا يفشل، أو أنه «سحري» أو «معجزة»، أو أن طبيباً يمتلك مهارة أو علاجاً حصرياً أو فريداً، أو أن المنتج يحتوي على «مكوّن سري».</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، اشترطت المعايير أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بنتائج العلاج مدعومة بأدلة، سواء وردت بصورة صريحة أو ضمنية، وأن تتضمن المخاطر المصاحبة، كما ألزمت مهنيي الرعاية الصحية بتقديم معلومات صادقة ودقيقة وموجزة وحديثة وسهلة الفهم.</p><p class='article-text'>وتطرقت المعايير بصورة مباشرة إلى الإعلانات التي ينشرها المؤثرون والموظفون والأطباء، إذ يتعين على أي مهني رعاية صحية أو مؤثر أو موظف إداري يروج لنشاط أو خدمة صحية أو نتائج علاجية مع ذكر اسم المنشأة أو موقعها، الحصول على موافقة المدير الطبي على المحتوى قبل نشره.</p><h2>قواعد أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المنشأة الصحية المسؤولية عن جميع المحتويات المصورة داخل مقرها، سواء جرى التصوير بصورة احترافية أو باستخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الشخصية، وسواء نُشر المحتوى عبر الحساب الرسمي للمنشأة أو حسابات الأطباء أو الموظفين أو المؤثرين، مع ضرورة التزامه بالقواعد الأخلاقية والثقافية المعمول بها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>أما مهني الرعاية الصحية الذي يروج لخدماته فقط من دون استخدام اسم المنشأة أو موقعها، فيتحمل المسؤولية عن كامل المحتوى المنشور على حسابه المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الضوابط كذلك على خصوصية المرضى، إذ لا يجوز استخدام صور أو مقاطع فيديو أو تصريحات أي فرد أو مريض في الإعلان إلا بعد الحصول على موافقة كتابية موثقة، على أن تقتصر الموافقة على الغرض الذي منحت من أجله والفترة المحددة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظر المعايير كشف هوية المرضى، وتلزم مهنيي الرعاية الصحية بحماية الخصوصية والسرية في جميع الأوقات، ومنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية والصور.</div></p>

«صحة دبي» تستهدف حماية الجمهور من التضليل والمبالغة

كلمات محظورة في الإعلانات الطبية على وسائل التواصل

<p class='article-text'>تحول السودان وسواحله المطلة على البحر الأحمر إلى حلقة جديدة في شبكة عسكرية ولوجستية تربط إيران بجماعة الحوثي في اليمن، مستفيدة من الحرب الضروس وانفتاح سلطات بورتسودان ومتطرفيها على دعم إيران العسكري، وفق ما أرود تقرير بحثي حديث.<br>وأكد التقرير أن العلاقة  لم تعد مقتصرة على تزويد الجيش السوداني بالمسيرات والذخائر وأنظمة الرادار، بل يشتبه في تطورها إلى شبكة تشمل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر، واستخدام بورتسودان مركزاً للخدمات اللوجستية والتمويل، فضلاً عن احتمال مشاركة خبراء حوثيين وإيرانيين في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات وتصنيع نماذج منها محلياً. <br>واستند التقرير الصادر عن مؤسسة «ذا سنتشري فاونديشن» الأمريكية، ضمن مشروعها «سنتشري إنترناشونال»، تحت عنوان: «من حلقة هامشية إلى مركز للشبكة: الحوثيون في أفريقيا»، إلى نحو 100 مقابلة مع مسؤولين عسكريين وأمنيين واستخباراتيين ومصادر في السودان واليمن ودول إقليمية وغربية، فضلاً عن صور أقمار صناعية، وبيانات تتبع السفن، وسجلات الموانئ والشحن، وبيانات لحركة الهواتف المحمولة، وتحليل تقني للأسلحة والمسيرات.<br>ويشير التقرير إلى أن حرب السودان المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات منحت إيران فرصة منخفضة التكلفة لاستعادة النفوذ في بلد ظل لعقود إحدى ساحات نشاطها السياسي والعسكري في المنطقة، لافتاً إلى أن إيران بدأت تزويد الجيش السوداني بطائرات «مهاجر-6» المسيرة وذخائر وأنظمة رادار، إلى جانب إرسال عناصر من الحرس الثوري الإيراني للعمل مدربين ومشغلين للمنظومات العسكرية.<br>وعزا التقرير جزءاً مهماً من التحول الميداني الذي أتاح للجيش استعادة مناطق واسعة من الخرطوم في مطلع عام 2025، إلى تحسن قدراته في مجال المسيرات، لا سيما المنظومات الإيرانية. ووفق التقرير لم يمر الدعم الإيراني عبر المؤسسات العسكرية السودانية فقط، بل ومن خلال تنظيم نافذ داخل الجيش يرتبط بعناصر «الإخوان» التي حكمت البلاد خلال عهد البشير، واحتفظ بعض أعضائها بمواقع مؤثرة داخل الأجهزة العسكرية والأمنية بعد سقوط النظام عام 2019. أبان التقرير أن المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس سليمان، لعب دوراً محورياً في عمليات شراء السلاح وتطوير الصناعات العسكرية.<br>ومضى التقرير إلى القول إن الشبكة الإخوانية داخل الجيش وجهت جانباً من الدعم العسكري الإيراني إلى مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانبه، وفي مقدمتها لواء البراء بن مالك المتطرف، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن اللواء تلقى تدريباً وأسلحة من الحرس الثوري الإيراني، وأن عناصره تورطوا في عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وإعدامات ميدانية. ولفت التقرير إلى أن هذه الحلقة تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها تتيح لإيران بناء نفوذ لا يعتمد فقط على العلاقة الرسمية مع قيادة الجيش، بل على صلات مباشرة مع فصيل أيديولوجي مسلح داخل التحالف العسكري الحاكم.<br>ويقول تقرير «ذا سنتشري فاونديشن»، إن الحوثيين انضموا إلى هذا المسار في منتصف عام 2024، بوصفهم شريكاً أصغر لإيران، قبل أن يتوسع دورهم تدريجياً في عمليات النقل والتدريب والخدمات اللوجستية. ووفق مقابلات أجراها الباحثون مع مسؤولين يمنيين وغربيين وإقليميين، نقل الحوثيون 3 شحنات على الأقل من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجيش السوداني نيابة عن إيران. وكشفت مصادر للتقرير، عن وجود عناصر حوثية في بورتسودان، تستخدم المدينة مركزاً للنقل والتمويل وإدارة الخدمات اللوجستية، مع انتقال الأسلحة والأفراد في الاتجاهين بين الساحل السوداني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.</p><p class='article-text'><br><b>تعاون عسكري</b><br>ويذهب التقرير إلى أن العلاقة ربما تجاوزت مرحلة نقل الأسلحة والخدمات اللوجستية إلى التعاون الفني ونقل المعرفة العسكرية. ونقل عن مصادر يمنية وغربية وإقليمية، وأخرى مقيمة في السودان وبورتسودان، قولها، إن الحوثيين أرسلوا مهندسين وعناصر عمليات من ذوي الخبرة للعمل إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات الإيرانية وتصنيعها، لتبرز الطائرة المسيرة السودانية «سفاروق»، التي كشفت عنها منظومة الصناعات الدفاعية وقدمتها بوصفها مسيرة مصنعة محلياً ودخلت الخدمة بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>مقارنات</b><br>وقارن التقرير فنياً بين المسيرة السودانية «سفاروق» والطائرة الإيرانية «أبابيل-T»، التي يصنعها الحوثيون ويستخدمونها في اليمن تحت اسم «قاصف-2K»، ليكتشف تطابق شبه كامل في التصميم والأبعاد ونوع المحرك ومواد التصنيع وقدرة الرأس الحربي. ووفق خبراء أسلحة استطلع معدو التقرير آراءهم، يرجح أن تكون «سفاروق» نسخة من «أبابيل-T». <br>وأوضح التقرير أن الحوثيين يمتلكون خبرة طويلة في تصنيع هذا النوع من المسيرات باستخدام مكونات يجري شراؤها من الأسواق العالمية، ما يجعلهم من الناحية الفنية مرشحين محتملين لتدريب فصائل سودانية على إنتاجها وتشغيلها. ووفق التقرير فإن التيار الإخواني داخل الجيش يحتاج إلى السلاح والتكنولوجيا والدعم الخارجي للحفاظ على نفوذه داخل التحالف العسكري، في وقت يواجه عقوبات وضغوطاً دولية متزايدة، فيما يحتاج الحوثيون في المقابل إلى ممرات جديدة وآمنة بعدما أصبحت طرق التهريب التقليدية عبر خليج عدن وباب المندب خاضعة لمراقبة واعتراض متزايدين.</p><p class='article-text'><br><b>روابط تاريخية</b><br>وكشف التقرير عن روابط تاريخية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما عاش مؤسس الحركة حسين الحوثي في السودان عدة سنوات، ناقلاً عن مسؤول يمني أن الحوثي أقام خلال تلك الفترة صلات مع السفارة الإيرانية في الخرطوم التي ساعدت في ترتيب سفره إلى إيران، قبل أن يعود إلى اليمن متبنياً رؤية أكثر راديكالية. وتحدثت روايات أوردها التقرير، عن وجود عناصر مرتبطة بالحوثيين في السودان خلال الحروب الست التي خاضتها الميليشا ضد الحكومة اليمنية بين عامي 2004 و2010. وحذر التقرير من أن ارتباط إيران والحوثيين مباشرة بفصيل متطرف داخل المؤسسة العسكرية يمكن أن يعمق الانقسامات داخل الجيش، ويمنح ذلك الفصيل مصادر تسليح وتدريب مستقلة نسبياً عن القيادة الرسمية، لتصبح هذه القدرات، رصيداً حاسماً حال نشوب صراع داخلي بين مكونات التحالف العسكري نفسه، أو إذا تعرضت قيادة الجيش لضغوط خارجية لقطع علاقاتها بإيران والحوثيين. ويلفت التقرير إلى أن ترسيخ وجود حوثي في بورتسودان سيمنح الجماعة موقعاً على الضفة الغربية للبحر الأحمر، ويوفر لها طريق إمداد بديلاً عن المسارات التقليدية الخاضعة للرقابة، ويضع الموانئ السودانية ضمن شبكة صراع إقليمي تمتد من إيران واليمن إلى القرن الأفريقي.</p><p class='article-text'><br><b>نواقيس خطر</b><br>وخلص التقرير إلى أن السودان لم يعد مجرد متلقٍ للسلاح الإيراني، بل ربما يتحول إلى جزء من شبكة أوسع لنقل الأسلحة والأفراد والتكنولوجيا العسكرية عبر البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الشحنات المنسوبة إلى الحوثيين، والتحركات البحرية المشبوهة، ووجود عناصرهم في بورتسودان، والتشابه بين مسيرات «سفاروق» و«قاصف»، يستحق تحقيقاً دولياً مستقلاً ورقابة أكثر صرامة على الموانئ ومسارات توريد مكونات المسيرات. ويدق التقرير نواقيس الخطر من أن تجاهل المؤشرات الراهنة ربما يسمح للعلاقة بالانتقال من تعاون لوجستي محدود إلى شراكة عسكرية أكثر رسوخاً، يصبح معها السودان مركزاً جديداً في شبكة إيران والحوثيين، وساحة إضافية لصراع إقليمي يهدد بإطالة الحرب الداخلية وتعريض أمن البحر الأحمر لمزيد من الاضطراب.</p>

تعاون مشبوه لا يقتصر على المسيّرات والذخائر بل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر

إيران في السودان والحوثيون «مخلب قط»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن ارتقاء نظام التشغيل «هارموني أو إس»، الذي طورته شركة هواوي كبديل لنظام أندرويد، إلى المرتبة الثالثة بين أكبر نظم تشغيل الهواتف المحمولة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة الصينية توسيع قاعدة مستخدمي النظام ومنظومة تطبيقاته المتكاملة في إطار خطوات متسارعة لتعزيز استقلاليتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ليو يولين، مدير إدارة تطوير المعلومات والاتصالات بالوزارة، خلال مؤتمر صحفي لمكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة في بكين، أن الإجمالي التراكمي للأجهزة العاملة بنظام «أوبن هارموني» وهو الأساس مفتوح المصدر للمنظومة تجاوز 1.35 مليار جهاز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يولين أن الأنظمة المبنية على «هارموني» اتسع نطاق استخدامها خارج الهواتف الذكية ليشمل السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى المنشآت الصناعية في قطاعات حيوية مثل المعادن والبتروكيماويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، استعرضت شركة هواوي بيانات إضافية خلال مؤتمر منظومة «هارموني أو إس» لعام 2026 في مدينة شنتشن، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة الدوري للشركة، شو تشي جون، أن عدد التطبيقات الأصلية المطورة خصيصاً للنظام تخطى حاجز 100 ألف تطبيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى وجود أكثر من 400 ألف تطبيق تعمل على هواتف «هارموني أو إس»، بالتوازي مع تجاوز عدد الأجهزة التي تعمل بالإصدار الحالي «هارموني أو إس 6» نحو 80 مليون جهاز، مع توقعات الشركة بتجاوز قاعدة مستخدمي المنظومة حاجز 100 مليون مستخدم خلال الربع الرابع من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور تطوير نظام «هارموني أو إس» إلى عام 2019 عقب إدراج الولايات المتحدة لشركة هواوي على القائمة التجارية السوداء، مما قيد وصولها إلى النسخة المرخصة من نظام أندرويد وخدمات غوغل. </div></p><p class='article-text'>ورغم اعتماد النظام في بداياته على مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، إلا أن هذا المسار شهد تحولاً جذرياً بدءاً من أكتوبر 2024 مع إطلاق «HARMONYOS NEXT»، والذي عُرف لاحقاً بالإصدارين الخامس والسادس، حيث تم التخلي تماماً عن التوافق المباشر مع تطبيقات أندرويد التقليدية لصالح بناء تطبيقات أصلية تعمل مباشرة على النظام.</p>

هواوي تزاحم أبل وجوجل على عرش أنظمة التشغيل

<p class='article-text'>ارتفع عدد قتلى الفيضانات العارمة التي اجتاحت نيبال إلى 579 شخصاً، وإنقاذ 3700 آخرين، فيما يبقى أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين.</p><p class='article-text'>وانتشل رجال الإنقاذ ناجين كانوا محاصرين وسط الأوحال، فيما قامت المروحيات بإجلاء أشخاص عالقين إلى أماكن آمنة.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن حجم الدمار الناجم عن الفيضانات المفاجئة في نيبال هائل، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن نحو 93 ألف شخص قد يكونون تضرروا من الكارثة.</p><p class='article-text'>ويخشى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن يستمر ارتفاع حصيلة الضحايا جراء كارثة الأربعاء، والتي تجاوزت بالفعل 500 قتيل. وقال رئيس بعثة الاتحاد الدولي في نيبال، ديفيد فيشر:</p><p class='article-text'>«بسبب جرف الطرق وتهدم الجسور وانقطاع تغطية الهواتف المحمولة والكهرباء، لم نتمكن بعد من الوصول إلى بعض أكثر المناطق تضرراً». وأضاف في مؤتمر صحافي في جنيف، متحدثاً من كاتماندو:</p><p class='article-text'>«الصدمة التي خلفها هذا الحدث هائلة.. دُمرت آلاف المنازل أو تعرضت لأضرار جسيمة.. نعتقد أن ما لا يقل عن 93 ألف شخص قد تأثروا، وهم في حاجة ماسة للمساعدة..</p><p class='article-text'>حصيلة القتلى مرتفعة للغاية، ومن المرجح للأسف أن تستمر في الارتفاع». وبدأ الصليب الأحمر النيبالي، بتقديم خدمات الإغاثة الطارئة لمن فقدوا منازلهم، بما في ذلك الغذاء والمياه ومواد النظافة والفرش والبطانيات.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد منسق المساعدات في الأمم المتحدة، توم فليتشر، على منصة إكس، أن الأمم المتحدة «تتحرك بسرعة لإنقاذ الأرواح». وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في البلاد، ليلى بيترز يحيى، إن مياه الشرب تُنقل جواً إلى المناطق المنكوبة.</p><p class='article-text'>وأضافت في المؤتمر الصحافي متحدثة من الميدان أن حجم الدمار لا يصدق، مشيرة إلى تدمير أو تضرر أكثر من 40 جسراً، وتدمير أكثر من 40 كيلومتراً من الطرق بالكامل. وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت أولوية الحكومة.</p><p class='article-text'>من جهته، صرح رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، كمال كيشور، في المؤتمر الصحافي: «لم نشهد حدثاً كارثياً بهذا الحجم في المناطق الجبلية منذ زمن طويل جداً..</p><p class='article-text'>إنها كارثة هائلة حقاً، وما زلنا نحاول استيعاب حجم الأضرار». وأوضح أن الأبعاد الكاملة للكارثة لا تزال تتضح في نظام بيئي يمكن أن تحدث فيه كارثة واحدة سلسلة من المخاطر المتتابعة.</p><h2>مخاطر متزايدة</h2><p class='article-text'>إلى ذلك، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، بأن 14 طفلاً على الأقل تأكد مصرعهم بسبب الكارثة. وقال الناطق باسم اليونيسف، ريكاردو بيريس، للصحافيين:</p><p class='article-text'>«للأسف، ما نراه الآن ليس سوى بداية هذه المأساة.. بالنسبة للناجين، فإن حالة الطوارئ بعيدة عن نهايتها.. فالأطفال يواجهون الآن مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض وسوء التغذية والعنف والاستغلال.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الآثار النفسية لما مروا به». وأشار إلى تدمير 18 مدرسة وتضرر 20 أخرى، مضيفاً أن نحو 10 آلاف طفل بحاجة ماسة إلى دعم يتيح لهم مواصلة تعليمهم.</p><h2>مفقودون</h2><p class='article-text'>في السياق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن 8 من العاملين الصحيين في عداد المفقودين، وإن ست منشآت صحية تضررت. وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاسارفيتش، إن الأولوية الآن هي ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه تم نشر أربعة فرق طبية طارئة من كاتماندو إلى الأقاليم المتضررة، مع إبقاء فرق أخرى في حال استعداد. وأشار إلى أن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة سلّمت كمامات جراحية وقفازات وأكياساً لحفظ الجثث إلى وزارة الصحة في نيبال.</p><h2>مساعدات</h2><p class='article-text'>في الأثناء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليوني يورو مساعدات طارئة لنيبال في أعقاب الفيضانات الكارثية. وقالت فون دير لايين عبر منصة إكس، إن هذه الأموال ستؤمن مساعدة حيوية للأسر والمجتمعات الأكثر تضرراً.</p>

93 ألف شخص تضرروا من الكارثة.. وأوروبا تمد يد العون

ما يقارب 600 قتيل في فيضانات نيبال والآلاف مفقودون

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة إن حجم الدمار الناجم عن الفيضانات المفاجئة في النيبال "هائل"، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن نحو 93 ألف شخص قد يكونون تضرروا من الكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أكبر شبكة إنسانية في العالم، أن يستمر ارتفاع حصيلة الضحايا جراء كارثة الأربعاء، والتي تجاوزت بالفعل 500 قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس بعثة الاتحاد الدولي في النيبال ديفيد فيشر "بسبب جرف الطرق وتهدم الجسور وانقطاع تغطية الهواتف المحمولة والكهرباء، لم نتمكن بعد من الوصول إلى بعض أكثر المناطق تضررا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مؤتمر صحافي في جنيف، متحدّثا من كاتماندو "الصدمة التي خلّفها هذا الحدث هائلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "دُمرت آلاف المنازل أو تعرّضت لأضرار جسيمة. نعتقد أن ما لا يقل عن 93 ألف شخص قد تأثروا، وهم في حاجة ماسة للمساعدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد "حصيلة القتلى مرتفعة للغاية، ومن المرجح للأسف أن تستمر في الارتفاع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الصليب الأحمر النيبالي بتقديم خدمات الإغاثة الطارئة لمن فقدوا منازلهم، بما في ذلك الغذاء والمياه ومواد النظافة والفرش والبطانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت النيبال ومنطقة التيبت في الصين، الأربعاء فيضانات وانهيارات أرضية صاحبتها موجة جارفة من المياه والوحل شبيهة بموجات تسونامي، ما أسفر عن غمر كثير من المنازل وانهيار جسور وانجراف مركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منسق المساعدات في الأمم المتحدة توم فليتشر على منصة إكس إن الأمم المتحدة "تتحرك بسرعة لإنقاذ الأرواح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في البلاد ليلى بيترز يحيى إن مياه الشرب تُنقل جوا إلى المناطق المنكوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في المؤتمر الصحافي متحدّثة من الميدان أن حجم الدمار "لا يُصدّق"، مشيرة إلى تدمير أو تضرر أكثر من 40 جسرا، و"تدمير أكثر من 40 كيلومترا من الطرق بالكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت أولوية الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة الصحة العالمية إن ثمانية من العاملين الصحيين في عداد المفقودين، وإن ست منشآت صحية تضررت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاسارفيتش "الأولوية الآن هي ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم نشر أربع فرق طبية طارئة من كاتماندو إلى الأقاليم المتضررة، مع إبقاء فرق أخرى في حال استعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة سلّمت كمامات جراحية وقفازات وأكياسا لحفظ الجثث إلى وزارة الصحة في النيبال.</div></p>

الصليب الأحمر: كارثة نيبال ألحقت أضراراً بـ 93 ألف شخص

<p class='article-text'>أطلقت شرطة العاصمة ​البريطانية لندن هذا الأسبوع أسطولاً موسعاً ‌من ​الدراجات الكهربائية لملاحقة المجرمين الذين يرتكبون جرائم في الشوارع مثل سرقة الهواتف، ووصف أحد كبار الضباط هذا التوسع بأنه "نقطة تحول".</p><p class='article-text'>وتعمل شرطة العاصمة على نشر 20 دراجة ⁠كهربائية جديدة قادرة على الوصول إلى سرعات تبلغ 80 كيلومتراً في الساعة ويمكنها ملاحقة المشتبه فيهم بعيداً عن الطرق ‌وحتى عند صعود السلالم.</p><p class='article-text'>وأثناء دورية أمس الأربعاء، أشاد أحد ضباط شرطة لندن بجدوى استخدام ‌الدراجات الكهربائية والمسيّرات.</p><p class='article-text'>وتقول شرطة لندن ‌إن الدراجات تساعدها بشكل خاص في ‌التصدي لسرقات الهواتف المحمولة، ‌إذ تظهر الإحصاءات انخفاض عدد الجرائم خلال الاثني عشر شهراً ​حتى مايو ‌من ​نحو 68 ألفاً إلى ⁠54 ألفاً.</p><p class='article-text'>وعلق سياسيون وشخصيات عامة من اليمين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​وإيلون ⁠ماسك ⁠مالك شركة إكس، مراراً على الجريمة في بريطانيا ولندن على وجه الخصوص، وادعى ترامب ⁠أن هناك مناطق في لندن "يحظر" على الشرطة دخولها.</p><p class='article-text'>ورغم أن معدلات الجريمة كانت تشهد تصاعداً بشكل عام في ظل انخفاض تمويل الشرطة، فإن أحدث الأرقام تظهر انخفاضا في ‌جرائم مثل السرقات والسطو والسطو المسلح في لندن خلال ​العام المنتهي في يونيو.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، انتقد رئيس بلدية لندن صادق خان الأشخاص الذين "يحاولون تشويه صورة لندن" عبر الإنترنت ​ومن الخارج.<br><br></p>

شرطة لندن تكافح سرقة الهواتف عبر أسطول من الدراجات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الحكومة الإيطالية لإدخال تعديلات جديدة على قانون الطرق السريعة، تتضمن فرض غرامات مالية على المشاة الذين يستخدمون الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطرق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ قيمة الغرامة من 75 يورو، أي ما يعادل نحو 321 درهماً، على أن يُقر التعديل بحلول منتصف أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الحظر مجموعة من الأجهزة، بينها الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بهدف الحد من تشتت المشاة أثناء عبور الطريق وتعزيز السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تسري القواعد المقترحة على الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم أثناء السير على الرصيف، كما تتضمن استثناءات للحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التعديلات، سيكون بإمكان المشاة إجراء المكالمات أثناء العبور باستخدام سماعات الرأس ومن دون الحاجة إلى استخدام اليدين، شرط ألا يكون مستوى الصوت مرتفعاً إلى درجة تحول دون سماع حركة المركبات أو التنبه للأصوات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه بعد صدور عدد من الأحكام القضائية في إيطاليا، حمّلت مشاة غير منتبهين مسؤولية، جزئية أو كاملة، عن وقوع حوادث مرورية. وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة استخدام الهواتف أثناء العبور، وتعزيز انتباه المشاة لمحيطهم، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة، بما يسهم في تقليل مخاطر الحوادث.</div></p>

في إيطاليا.. هاتفك قد يكلّفك 75 يورو!

<p class='article-text'>مع تزايد عدد الأجهزة الإلكترونية التي يعتمد عليها المستخدمون يوميا، من الهواتف الذكية وسماعات الأذن والساعات الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات وبنوك الطاقة، أصبحت الشواحن متعددة المنافذ خيارا عمليا لتوفير الوقت والمساحة. إلا أن تساؤلا يظل مطروحا: هل يؤدي توصيل عدة أجهزة بالشاحن نفسه إلى إبطاء عملية الشحن؟</p><p class='article-text'>بحسب تقرير متخصص، فإن الإجابة ليست بالضرورة نعم، إذ تعتمد سرعة الشحن على قدرة الشاحن الإجمالية، وتوزيع الطاقة بين منافذه، ومتطلبات كل جهاز متصل به.</p><p class='article-text'>القدرة الإجمالية لا تكفي للحكم على أداء الشاحن</p><p class='article-text'>عند شراء شاحن متعدد المنافذ، لا ينبغي الاعتماد فقط على الرقم الإجمالي للقدرة، مثل 200 أو 500 واط، فهذا الرقم لا يعني بالضرورة أن كل منفذ قادر على توفير القدرة نفسها في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وينصح بمراجعة مواصفات كل منفذ لمعرفة الحد الأقصى للطاقة التي يستطيع توفيرها، إلى جانب كيفية تغير توزيع الطاقة عند استخدام منفذين أو أكثر في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>كما ينبغي معرفة احتياجات الأجهزة المراد شحنها، إذ تختلف متطلبات الطاقة بين الهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول والكاميرا وغيرها من الأجهزة.</p><p class='article-text'>USB Power Delivery يرفع كفاءة الشحن</p><p class='article-text'>وتعد تقنية USB Power Delivery (USB PD) من أبرز التقنيات التي ينبغي الانتباه إليها عند اختيار شاحن متعدد المنافذ، خصوصا للأجهزة التي تحتاج إلى قدرات شحن مرتفعة.</p><p class='article-text'>ويمكن لمعيار USB PD، وفقا لمواصفاته، دعم شحن بقدرات تصل نظريا إلى 240 واط، مع إمكانية تنظيم الجهد والتيار وفقا لاحتياجات الجهاز.</p><p class='article-text'>لكن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة، التي تحتاج إلى أكثر من 200 واط عند استخدام شواحنها الأصلية، قد تفرض قيودا عند الشحن عبر USB PD، ما يجعلها تعمل بقدرة أقل مقارنة بالشاحن المخصص لها.</p><p class='article-text'>كما قد تتراجع سرعة الشحن في بعض الأجهزة التي تعتمد على تقنيات شحن سريعة خاصة بالشركة المصنعة، مثل SuperVOOC، عندما لا يكون الشاحن المستخدم متوافقا بالكامل مع تلك التقنية.</p><p class='article-text'>توزيع الطاقة يختلف من شاحن إلى آخر</p><p class='article-text'>وتوضح مواصفات بعض الشواحن الحديثة أن القدرة المعلنة لا يتم توزيعها بالتساوي بالضرورة على جميع المنافذ.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، هناك شواحن متعددة المنافذ بقدرة إجمالية تصل إلى 500 واط، يمكن لأحد منافذ USB-C فيها توفير ما يصل إلى 240 واط، بينما توفر منافذ أخرى قدرات أقل بحسب عدد المنافذ المستخدمة والأجهزة المتصلة بها.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، قد تظل قدرة أحد المنافذ ثابتة حتى عند توصيل أجهزة إضافية، بينما تنخفض القدرة المتاحة للمنافذ الأخرى.</p><p class='article-text'>كيف تختار الشاحن المناسب؟</p><p class='article-text'>ويُنصح المستخدم قبل شراء شاحن متعدد المنافذ بتحديد عدد الأجهزة التي يحتاج إلى شحنها في الوقت نفسه، ومعرفة الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة لكل جهاز، ثم مقارنة ذلك بجدول توزيع الطاقة الخاص بالشاحن.</p><p class='article-text'>كما ينبغي الانتباه إلى نوع المنافذ، ودعم USB PD، والقدرة القصوى لكل منفذ، والقدرة المتاحة عند استخدام عدة منافذ في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن استخدام شاحن متعدد المنافذ لا يعني تلقائيا شحنا أبطأ، فإذا كان الشاحن قادرا على توفير الطاقة المطلوبة للأجهزة المتصلة به، وكان توزيع الطاقة بين المنافذ مناسبا، فقد يقدم أداءً قريبا من استخدام عدة شواحن منفصلة، مع ميزة إضافية تتمثل في تقليل عدد المحولات والكابلات والمقابس المطلوبة.</p>

ماذا يحدث عند توصيل عدة أجهزة بالشاحن نفسه؟

<p class='article-text'><br> أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إصدار قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية اعتباراً من العام الدراسي الجديد.<br>وقال ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن حماية الأطفال من الآثار الضارة لاستخدام الشاشات لم تعد تحتمل الانتظار، مضيفاً أنه أقر قانوناً يحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية بدءاً من العام الدراسي الجديد بناءً على مقترح قدمته اللجنة المعنية باستخدام الشاشات.<br>وأكد الرئيس الفرنسي في منشوره أن المدرسة الخالية من الهواتف تعني استعادة الهدوء اللازم للتعلم.<br>وقالت الحكومة الفرنسية، إنها ستمضي في تطبيق حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.<br>كان البرلمان الفرنسي قد أقر - في يوليو - قانوناً من شقين، يمنع أحدهما وصول الأطفال دون الخامسة عشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يحظر الآخر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. إلا أن المجلس الدستوري أبطل الشق المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر، في ضربة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان من أبرز المدافعين عن هذا الإجراء. ولم يبتّ المجلس في الشق المنفصل الذي يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون: إن ماكرون «قرر إصدار القانون» الذي يتضمن حظر الهواتف، رغم أن المجلس الدستوري ألغى أبرز بنوده، وهو حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشرة. وأضافت بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «نتيجة لذلك، يمكن أن يدخل حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد، في إطار قانوني مستقر وموحد وملزِم». وحظرت فرنسا بالفعل استخدام الأطفال للهواتف المحمولة في مدارس المرحلة التكميلية، التي يرتادها التلاميذ بين سن 11 و15 عاماً، وكذلك في المدارس الابتدائية. وقال مكتب ماكرون إن الرئيس لا يعتزم التخلي عن مسعاه لمنع الأطفال من استخدام تطبيقات مثل «تيك توك»، وإن الحكومة ستعمل على مشروع قانون جديد. وسيتولى رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إعداد نسخة جديدة من المشروع بناءً على طلب الرئيس، وفق ما قالت بريجون. وأضافت: «هدف الرئيس أن يكون لدينا إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل لحماية أطفالنا وشبابنا».</p>

فرنسا تحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'>ضرب زلزال متوسط بلغت قوته الأولية 5.9 درجات على مقياس ريختر شرقي اليابان، بما في ذلك منطقة طوكيو، فجر اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، حسبما صرح مسؤولون. وأكدت السلطات أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).</p><p class='article-text'>ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال في جنوب محافظة إيباراكي، وعلى عمق 70 كيلومترا، وهي منطقة في اليابان عرضة للزلازل المتكررة. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية شدة أولية للزلزال بلغت 8ر5 درجة.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في محافظات إيباراكي وتشيبا وسايتاما شمال شرق طوكيو. وأضافت الوكالة أن هناك المزيد من المصابين وأن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق.</p><p class='article-text'>وتسبب الزلزال في تأخير القطارات السريعة التي تخدم طوكيو ومطار ناريتا، بالإضافة إلى قطارات محليّة أخرى تخدم المناطق الشمالية الشرقية، إلا أن قطارات الرصاصة السريعة (شينكانسن) كانت تعمل بشكل طبيعي، وفقا لشركة سكك حديد شرق اليابان المشغلة لها.</p><p class='article-text'>وأنشأت الحكومة فريق عمل لتقييم مدى الأضرار المحتملة، بحسب ما أعلنته رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عبر منصة "إكس".</p><p class='article-text'>وأدى الزلزال إلى إطلاق إنذارات طوارئ على الهواتف المحمولة وتسبب في اهتزاز طوكيو بشكل ملحوظ. وأظهرت هيئة الإذاعة اليابانية الحكومية أن حركة المرور على الطرق في المدن المجاورة، بما في ذلك ميتو وسايتاما، بدت طبيعية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مشاهد عرضتها هيئة الإذاعة اليابانية انفجار أنبوب مياه تحت الأرض في حي كوتو الشرقي بطوكيو، حيث تدفقت المياه إلى الطريق. وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو 460 منزلا في طوكيو، إلا أن التيار أعيد لاحقا في وقت لاحق من صباح الأحد، وفقا لشركة "تيكبو" لشبكات الطاقة.</p><p class='article-text'>وأفادت هيئة التنظيم النووي بأنه لم تسجل أي اختلالات في نحو عشر محطات للطاقة النووية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع المواد النووية.</p>

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان

<p class='article-text'>شهدت أحدث إصدارات شركة سامسونغ في فئة الهواتف القابلة للطي، قفزة نوعية في تكنولوجيا الطاقة ومواصفات البطارية. فقد كشفت المراجعات التقنية الأجنبية أن الشركة تبنت تقنيات جديدة لزيادة سعة البطارية بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على التصميم النحيف الذي يتطلبه هذا النوع من الأجهزة.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، عانت الهواتف القابلة للطي من محدودية حجم البطارية بسبب قيود التصميم، ورغم تبني العديد من الشركات الصينية لتكنولوجيا السيليكون كاربون في بطارياتها لزيادة سعاتها، إلا أن سامسونغ وأبل ظلا هما الشركتان الوحيدتان غير المستخدمين لتلك التقنية، لاعتبارات تصنيعية وتقنية، قالت عنها سامسونغ إنها لم تكن مستعدة للمغامرة بتبني تكنولوجيا جديدة في البطاريات دون الخضوع لاختبارات تحمل وقدرة بالغة، إلا أن سامسونغ كسرت هذه القاعدة في الجيل الثامن. حيث يأتي الإصدار الأساسي "زد فولد 8" ببطارية سعتها 4,800 مللي أمبير  رغم صغر حجم الجهاز. في المقابل، حصل الإصدار الأرقى "زد فولد 8 ألترا" على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة.</p><p class='article-text'>تُعد هذه الأرقام قفزة كبيرة مقارنة بهاتف "زد فولد 7" السابق الذي اقتصرت بطاريته على 4,400 مللي أمبير. ورغم هذه الزيادة، حافظت سامسونغ على تصميم فائق النحافة، حيث يبلغ سُمك هاتف "زد فولد 8" عند فتحه 4.5 ملم فقط، و9.7 ملم عند طيه، وبوزن لا يتجاوز 201 غرام.</p><h2>سر تكنولوجيا &quot;السيليكون-كربون&quot;</h2><p class='article-text'>يعود الفضل في قدرة سامسونغ على زيادة السعة دون زيادة سُمك الجهاز إلى انتقالها من بطاريات "الليثيوم-أيون" التقليدية إلى بطاريات بأقطاب "السيليكون-كربون". تتيح تكنولوجيا السيليكون-كربون كثافة طاقة أعلى بكثير، مما يعني تخزين طاقة أكبر في نفس الحجم الفيزيائي للبطارية.</p><p class='article-text'>وقد أشار سونغهون مون نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التنفيذيين في مكتب البحث والتطوير للأجهزة المحمولة وتحديدا قسم العتاد والهاردوير في شركة سامسونج للإلكترونيات، وفقاً لتصريحات نشرها موقع "غادجيتس هاكس" إلى أن استخدام بطاريات الليثيوم التقليدية بسعات أكبر كان سيؤدي حتماً إلى تضخم حجم الهاتف، لذا كان الاعتماد على السيليكون-كربون هو الحل الأمثل للحفاظ على نحافة الأجهزة وتطوير أدائها في الوقت ذاته.</p><h2>سرعة الشحن ودورة الحياة</h2><p class='article-text'>إلى جانب السعة، دُعمت السلسلة الجديدة سرعات شحن محسّنة، حيث تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة 4.5 واط.</p><p class='article-text'>ولكن، تأتي هذه التكنولوجيا الجديدة بضريبة تتعلق بالعمر الافتراضي على المدى الطويل. فوفقاً للوثائق التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، صُنفت بطاريات السيليكون-كربون في أجهزة فولد 8 لتتحمل حوالي 1,200 دورة شحن قبل أن تتراجع سعتها القصوى إلى حاجز الـ 80%. ويُعتبر هذا انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأجيال السابقة من هواتف سامسونغ من الفئة العليا، والتي كانت بطارياتها تُصنف لتحمل ما يقارب 2,000 دورة شحن.</p><p class='article-text'>إلا أن عوامل أخرى تتحكم في عمر البطارية داخل جسم الموبايل، ولعبت سامسونغ في الجيل الجديد من الهواتف القابل للطي على السيطرة على حرارة الأجهزة، الأمر الذي يتيح عمر أطول للبطاريات سواء في الاستخدام اليومي أو على مستوى دورات الشحن.</p><p class='article-text'>وتمثل بطاريات سلسلة غالاكسي زد فولد 8 خطوة هندسية ذكية من سامسونغ لحل المعضلة الأكبر للهواتف القابلة للطي، توفير طاقة تكفي لتشغيل شاشتين ضخمتين دون تحويل الهاتف إلى جهاز سميك وثقيل، لتصبح أجهزة ابل هي آخر من يستخدم بطاريات السيليكون كاربون، في حال صحت الشائعات التي أكدت أن آيفون فولد الترا القابل للطي والمنتظر إصداره في سبتمبر المقبل سيحمل بطارية سيليكون كاربون بسعة 4833 مللي أمبير، وهو الأمر الذي لم تعلن عنه أبل رسمياً إلا أن العديد من التسريبات أشارت إلى السعة دون تحديد ما إذا كانت سيليكون كاربون أم لا، ولكن الأبعاد المسربة من الصعب أن تكون بطارية ليثيوم عادية بتلك السعة مع ذلك الحجم، لذلك من المرجح أن تكون سيليكون كاربون.</p>

سعة أكبر وعمر أقصر.. الحقيقة الكاملة وراء بطاريات سامسونغ غالاكسي زد فولد 8

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت هواتف كبار المسؤولين البريطانيين إلى مصدر قلق أمني جديد، بعدما كُشفت أرقام هواتف  شخصية لثلاثة وزراء على الإنترنت، وهم وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت، بالتزامن مع واقعة انتحال هوية استهدفت رئيس الوزراء آندي بورنهام، في تطورات أعادت فتح النقاش حول مدى أمان الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اكتشاف ظهور أرقام الوزراء على الإنترنت، بدأت الجهات المعنية إجراءات لإزالة بيانات الاتصال المكشوفة؛ إذ أزيل رقم وزير الدفاع ويس ستريتينغ من القائمة، فيما يجري العمل على إزالة أرقام وزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر أن ستريتينغ يعتمد هاتفا حكوميا رسميا في جميع معاملاته المتعلقة بالعمل، فيما أبقت الحكومة البريطانية تفاصيل استجابتها الأمنية طي الكتمان، رافضة الكشف عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات إضافية لمنع تكرار الواقعة، بحجة أن المسألة تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، ظهرت أرقام وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت ضمن قائمة منشورة على الإنترنت، إلى جانب أسمائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكشف عن أرقام الوزراء لم يكن التطور الوحيد الذي أثار القلق، ففي واقعة منفصلة، دخل رئيس الوزراء آندي بورنهام في مراسلات مع شخص قدم نفسه على أنه سوزي وايلز، كبيرة موظفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتضح حقيقة أن الطرف الآخر كان ينتحل شخصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تتضمن المحادثات معلومات حساسة، كما أُبلغت الجهات المختصة بالواقعة بعد اكتشاف النشاط المشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الحادثة كانت كافية لإثارة مخاوف أمنية على أعلى مستوى، بعدما أثيرت المسألة بين السفارة البريطانية في واشنطن والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الحكومة البريطانية تفاصيل إضافية، في ظل رفض المتحدثين الرسميين التعليق على مسائل مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح رقم الهاتف نقطة ضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن الخطورة بالضرورة في المعلومات التي جرى تبادلها، بل في إمكانية الوصول إلى المسؤول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعرفة رقم هاتف شخص يشغل منصبا حساسا يمكن أن تمنح المحتالين نقطة انطلاق لهجمات أكثر تعقيدا، سواء عبر انتحال شخصية مسؤول آخر، أو إرسال رسائل تبدو موثوقة، أو بناء علاقة تدريجية مع الهدف قبل محاولة الحصول على معلومات أكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن انتشار أرقام المسؤولين على الإنترنت لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالخصوصية، بل قد يتحول إلى عامل يزيد من فرص التصيد والهندسة الاجتماعية ومحاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست مشكلة بريطانية فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقعة البريطانية تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أيضًا سلسلة من المخاوف المتعلقة بأمن اتصالات كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سبق أن ظهرت تقارير عن محاولات انتحال شخصية سوزي وايلز للتواصل مع شخصيات جمهورية بارزة ورؤساء شركات أميركية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق في محاولات استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت تقارير أخرى مخاوف بشأن تداول أرقام هواتف شخصية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وسط حديث عن محاولات لاستغلال قنوات الاتصال المباشر للوصول إلى شخصيات نافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس «سيغنال» لم ينتهِ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق استخدام تطبيقات المراسلة في دوائر صنع القرار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت واقعة «سيغنال» الشهيرة تساؤلات واسعة بعد مشاركة معلومات مرتبطة بعملية عسكرية في محادثة جماعية عبر التطبيق، في واقعة انضم إليها صحفي من مجلة «The Atlantic» عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، خلص تقرير لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن المعلومات التي جرى تداولها كانت سرية، وأن كشفها كان يمكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر إذا اعترضتها جهة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الوقائع المتتالية أن المشكلة لم تعد تقتصر على حماية المعلومات السرية داخل الأنظمة الحكومية، بل تمتد إلى الوسيلة التي يستخدمها المسؤول للوصول إليه والتواصل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شبكة حكومية أو سرقة وثيقة سرية كي يبدأ محاولته؛ أحيانًا قد يكفيه رقم هاتف حقيقي واسم مسؤول معروف وقصة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد المسؤولين بصورة متزايدة على الهواتف المحمولة وتطبيقات المراسلة، يصبح تأمين قنوات الاتصال الشخصية جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الحكومي، خصوصا عندما يكون الطرف المستهدف وزيرًا أو رئيس حكومة أو مسؤولًا يملك صلاحية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية.</div></p>

صدمة في بريطانيا.. كيف ظهرت أرقام هواتف وزراء كبار على الإنترنت؟

<p class='article-text'>خلف أرقام الصفقات المليارية وصراعات الحصص السوقية، تختبئ معادلة أخرى أعمق دلالة: لا مفر للشركات الكبرى من الرقص على إيقاع البوصلة الوطنية.</p><p class='article-text'>في معركة السيادة التقنية بين عمالقة الصين، لم تعد العبرة بكثرة القطع على رقعة الشطرنج، بل بمدى محاذاة هذه القطع لرؤية بكين المستقبلية.</p><p class='article-text'>لتعيد الإمبراطوريات التقنية هندسة أولوياتها، تصبح التضحية بالعملاق أمراً حتمياً، وبذلك تخلصت شركة على بابا من ذراع الألعاب بصفقة تجاوزت 2 مليار دولار، لتؤكد عبر استثماراتها الهائلة التي بلغت 53 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، أن عصر التنويع بلا وجهة قد أفل، وحان عصر الرهان الأوحد على عوالم التقنية المتقدمة والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وافقت شركة على بابا على بيع استوديو "لينغشي جيمز" ، المطور للعبة الهواتف المحمولة الشهيرة "ثري كينغدومز: ستراتيجي إديشن" (Three Kingdoms: Strategy Edition)، لصالح شركة الأسهم الخاصة "تراستار كابيتال" ، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".</p><p class='article-text'>وفي حين تُقدر قيمة الاستوديو بما يتراوح بين 1.5 مليار و2 مليار دولار، لم تكشف الشركتان علناً عن قيمة الصفقة.</p><p class='article-text'>وكتب زو بينغشو، الرئيس التنفيذي لشركة "لينغشي"، في مذكرة داخلية للموظفين : "تقوم شركة على بابا بتسليم ’لينغشي‘ إلى ’تراستار‘ من أجل تركيز أفضل على أولوياتها الاستراتيجية".</p><p class='article-text'>وتتضمن بعض هذه الأولويات الاستراتيجية لشركة على بابا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، اللتين تتصدران حالياً مركز الاهتمام في الاستراتيجية الاقتصادية لبكين.</p><p class='article-text'>وقالت روي ما، محللة تكنولوجيا الصين ومؤسسة منصة الأبحاث المعنية بالشأن الصيني "تيك باز تشاينا" (Tech Buzz China)، : "إن الأمر لا يعدو كونه عملية ترتيب لأوراق الشركة المالية".</p><p class='article-text'>في شهر فبراير من العام الماضي، تعهدت شركة على بابا بتخصيص نحو 53 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وهو ما يتجاوز ما أنفقته في تلك المجالات خلال العقد السابق.</p><p class='article-text'>وفي شهر مايو، أبلغ الرئيس التنفيذي إيدي وو المحللين أن الشركة ستتجاوز على الأرجح هذا الرقم بفضل زيادة تكاليف إنشاء مراكز البيانات. وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 100 مليار دولار من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>من استراتيجية "تعدد القطاعات" إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي والسحابة</p><p class='article-text'>كانت استراتيجية شركة على بابا الواسعة النطاق تبدو منطقية عندما كان نشاطها المهيمن في مجال التجارة الإلكترونية يدر أموالاً كافية لتمويل رهانات عبر مجموعة واسعة من الصناعات.</p><p class='article-text'>وقالت "ما": "إن الأمر يتعلق ببساطة بتنفيذهم لخطة تطهير الأصول غير الأساسية، ورفع معدلات العائد".</p><p class='article-text'>لكن المنافسة المحلية من شركات مثل "بيندودو" و"ميتوان" غيرت تلك المعادلة.</p><p class='article-text'>وأضافت: "لم يكن بإمكانهم الاستمرار فقط في الاعتماد على التدفقات النقدية من التجارة الإلكترونية ثم الاستثمار في أي شيء مثير للاهتمام، بل كان عليهم التركيز حقاً".</p><p class='article-text'>ووصفَت "ما" شركة "لينغشي" بأنها من بقايا مرحلة سابقة لشركة على بابا عندما كانت تحاول وضع "العديد من القطع على رقعة الشطرنج".</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "ما"، لم تكن صناعة الألعاب يوماً من أقوى أعمال شركة على بابا، في حين تُعد منافستها "تنسنت" (Tencent) قوة عالمية في قطاع الألعاب - لكن الذكاء الاصطناعي يقدم معطيات مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'>دخلت شركة على بابا طفرة الذكاء الاصطناعي مع توفر واحدة من شركات الحوسبة السحابية الرائدة في الصين بالفعل، مما منحها البنية التحتية اللازمة لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي وسيلة محتملة لتحقيق الأرباح منها.</p><p class='article-text'>وأشارت "ما" إلى أن شركة على بابا حافظت على موقع قوي في مجال الحوسبة السحابية الصينية بينما طورت استراتيجية نماذج موثوقة، على الرغم من استمرار حدة المنافسة.</p><p class='article-text'><b>كتيب إرشادات بكين</b></p><p class='article-text'>وفقاً لأوشا هالي، أستاذة جامعة "ويتشتا ستيت" (Wichita State) التي بحثت في الدعم الحكومي الصيني للشركات المحلية وأدلت بشهادتها أمام الكونغرس، فإن المنطق التجاري هو جزء فقط من الصورة.</p><p class='article-text'>وترى "هالي" أن القرارات الاستراتيجية للشركات الصينية الكبرى لا يمكن فصلها بدقة عن الأولويات الصناعية لبكين.</p><p class='article-text'>وقالت إن لدى الشركات الصينية حوافز قوية لتوجيه الموارد نحو القطاعات التي حددتها الحكومة على أنها ذات أهمية استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية.</p><p class='article-text'>وقالت "هالي" ": "إن شركة على بابا - وهذا ينطبق على جميع الشركات الخاصة التي تحدثنا إليها في أبحاثنا - يتعين عليها ببساطة معرفة أين تكمن مصالح الحكومة، ومصالح الحكومة معلنة بوضوح".</p><p class='article-text'>لقد دفعت نماذج "كيو إن" (Qwen) التابعة لشركة على بابا بالشركة نحو سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. فقد قام المستخدمون بتنزيل نماذج "كيو إن" ذات الأوزان المفتوحة أكثر من 3 مليارات مرة خلال الأشهر الستة الماضية، مما وضع شركة على بابا متقدمة على "ميتا"  و"غوغل"  وفقاً لذلك المعيار.</p>

نتائج البحث عن: الهواتف المحمولة