<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «حلول الشحن»، التابعة لقطاع الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، اسم «دي بي ورلد لندن» على سفينتها الجديدة العاملة بالوقود المزدوج والميثانول، خلال حفل أقيم في مدينة أورهوس بالدنمارك، في إنجاز جديد ضمن استثمارات المجموعة في بناء سلاسل توريد أكثر ترابطاً ومرونة وأقل انبعاثاً للكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل أورهوس بتاريخها العريق المرتبط بالتجارة والبحر وانفتاحها على العالم موقعاً مثالياً لتدشين السفينة الجديدة، فلطالما أدت المدينة دوراً في ربط الشركات والمجتمعات في الدنمارك بالأسواق حول العالم. وجمع حفل إطلاق «دي بي ورلد لندن» مسؤولين تنفيذيين ومتعاملين وشركاء وموظفين، إلى جانب قبطان السفينة وطاقمها وعمدة أورهوس وراعية تسمية السفينة، للاحتفاء بأحد التقاليد البحرية العريقة في المدينة التي انطلقت منها مسيرة «حلول الشحن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست أعمال «حلول الشحن» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في أورهوس عام 1977 تحت اسم «يونيفيدر»، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح مشغلاً رائداً لخدمات سفن التغذية والشحن البحري قصير المدى لخدمة المتعاملين في أوروبا وخارجها. وتشكل اليوم جزءاً من المحفظة المتكاملة للخدمات البحرية التابعة لـلمجموعة. ويجسد إطلاق اسم «دي بي ورلد لندن» في المدينة التي شهدت انطلاقة أعمال الشركة على إرثها العريق واستثماراتها المتواصلة في تحديث أسطولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن غارد كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لـ«حلول الشحن» في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: "إنها لحظة فخر لفريقنا في «حلول الشحن». فمن أورهوس بدأت قصتنا، ولا تزال المدينة جزءاً أساسياً من هويتنا. وتقوم ثقافتنا على البقاء قريبين من متعاملينا، والوفاء بالتزاماتنا، والحفاظ على الهدوء في الأسواق المتقلبة، وإيجاد حلول عملية مع تغير الظروف. وتجسد هذه السفينة العاملة بالوقود المزدوج إرثنا العريق، والمستقبل المشرق الذي نعمل على بنائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، الخدمات البحرية، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: "ستتحدد ملامح مستقبل التجارة البحرية بمدى المرونة والترابط وتوفير حلول نقل أكثر استدامة. وتمثل هذه السفينة العاملة بالوقود المزدوج والميثانول مثالاً ملموساً على استثمارات «دي بي ورلد» في الابتكار العملي، لتزويد متعاملينا بحلول شحن أكثر موثوقية ومرونة وأقل انبعاثاً. كما تعزز السفينة شبكتنا المتكاملة، وترسخ قدرتنا على تقديم حلول مرنة لسلاسل التوريد عبر الموانئ والمحطات والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية البرية وخدمات شحن البضائع، مع مواصلة دورنا في الحفاظ على تدفق حركة التجارة العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «دي بي ورلد لندن» سفينة حاويات بسعة 1,250 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بُنيت في الصين وتم تسليمها في أبريل 2026. وتعود ملكيتها إلى شركة «إلبدايخ ريدراي» الألمانية، فيما تتولى «حلول الشحن» التابعة لـ«دي بي ورلد» تشغيلها. وترفع السفينة علم البرتغال، وستعمل على خط شمال أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول السفينة 148 متراً، وهي مجهزة بمحرك رئيسي حديث من خمس أسطوانات، مع تقنية إعادة تدوير غازات العادم، بما يسهم في خفض الانبعاثات ودعم الامتثال للمعايير البيئية الدولية. وأتمت السفينة أول عملية تزوّد بالوقود في روتردام بتاريخ 25 يونيو 2026، بالتعاون مع «يونيبارج» بصفتها شريك تزويد السفينة بالوقود، فيما تولت «ميثانيكس» توريد الميثانول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق اسم «دي بي ورلد لندن» عقب انضمام سفينة «دي بي ورلد إندوس» مؤخراً إلى أسطول الشحن الساحلي التابع للمجموعة في الهند، ما يعكس مواصلة مجموعة موانئ دبي العالمية الاستثمار في تطوير أسطولها عبر الممرات التجارية الرئيسية.</div></p>

"حلول الشحن" التابعة لـ" دبي العالمية" تطلق اسم «دي بي ورلد لندن» على أولى سفنها العاملة بالوقود المزدوج والميثانول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الملاحة النهرية في نهر الراين أن منسوب المياه المنخفض أصلاً في نهر الراين بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية قد بلغ أدنى مستوى له على الإطلاق في كولونيا اليوم الثلاثاء، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يزداد الوضع سوءاً. وقال موريتز أكست، المتحدث باسم المكتب: "لا يمكن أن تصدق ماتراه ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينحسر ​المنسوب التاريخي المنخفض بالفعل البالغ 56 سنتيمتراً بصورة أكبر ليصل إلى 54 سنتيمتراً خلال اليوم. وبحلول مساء الجمعة، من المتوقع أن يصل إلى 47 سنتيمتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نهر الراين أحد أهم الممرات المائية في أوروبا. وتعتمد شركات "باسف" و"إيفونيك" و"كوفيسترو"، على النهر في نقل منتجات مثل الميثانول والبيوتان والبروبان وعيرها من المنتجات .</div></p>

نهر الراين يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق في كولونيا

<p class='article-text'> أكد تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى المدن الأكثر تنافسية وامتلاكاً للإمكانات الإستراتيجية في قطاع الهيدروجين العالمي، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الدولية إعادة تقييم لمشاريع هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وأوضحت الغرفة في تقريرها لشهر يونيو 2026، بعنوان "مكانة أبوظبي في اقتصاد الهيدروجين"، أن الإمارة تمضي في تحويل التزاماتها الإستراتيجية إلى مشاريع تشغيلية على أرض الواقع، مستفيدة من الأسس الراسخة والمتينة لتكامل البنية التحتية، وتوافر الموارد، والاستثمارات الموجهة.</p><p class='article-text'>ويأتي إصدار التقرير، الذي أعدّه فريق قطاع التحليل الذكي للأعمال لدى الغرفة، في مرحلة مفصلية يشهد فيها قطاع الهيدروجين العالمي تحولات متسارعة، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز متقدم في تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات تستفيد من موارد الطاقة الشمسية الوفيرة، والبنية التحتية المقدمة للطاقة، والقدرة الصناعية المتينة، والتكلفة المنخفضة لرأس المال.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تحقق الدولة أحد أدنى مستويات التكلفة المستوية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كمصدّر مفضل لأسواق المشترين المبكرين، ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وتهدف أبوظبي، باعتبارها من أبرز المدن تنافسية في دولة الإمارات ضمن قطاع الهيدروجين، إلى إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>ويظهر التقرير تحولاً إستراتيجياً عالمياً نوعياً من تصدير الهيدروجين النقي فقط إلى مشتقات أعلى قيمة منها الأمونيا الخضراء، والميثانول، والوقود الصناعي، ووقود الطيران المستدام، ومن هذا المنطلق، تعمل أبوظبي بنشاط على ترسيخ مكانتها العالمية ضمن سلاسل القيمة لهذه القطاعات من خلال مبادرات متعددة تشمل تطوير مشاريع الميثانول ووقود الطيران المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون المحتجز، واستكشاف إنتاج الميثان الإلكتروني وتطوير بنية تحتية لتزويد السفن بالوقود، والتوسع في إنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الاصطناعي، مما قد يتيح إمكانية تحقيق عوائد مالية ضخمة تقدر بمليارات الدراهم، عبر إمكانات التصدير غير المُستغلة بحلول العام 2029، إلى جانب خلق فرص عمل واعدة وخفض الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>ورغم الزخم العالمي، فإن التقرير يشير إلى أن نحو 12% من مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون عالمياً لديها مشترون مؤكدون.</p><p class='article-text'>وفى هذا الإطار، تقدّم أبوظبي نموذجاً عملياً فعّالاً للتنفيذ من خلال مشاريع مصممة لتلبية احتاجات العملاء ومنها المشروع الأولي للصلب الأخضر الذي تقوده شركة إمستيل ومصدر، والذي يعدّ أول مشروع للصلب القائم على الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ انطلقت أعماله بالكامل، وتوقيع اتفاقيات شراء مع شركتي "مُدن" و"الدار العقارية" لتوريد الصلب الأخضر لمشاريع البناء المستدام.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن اتفاقيات الشراء طويلة الأجل، خاصة في القطاعات القادرة على استيعاب التكاليف الإضافية، تُعد عاملاً أساسياً لتسريع الاستثمار وتوسيع اقتصاد الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في مشهد عالمي لإعادة التقييم لطموحات الهيدروجين، حيث يبرز تقدم أبوظبي بشكلٍ لافتٍ في مواجهة التحديات التي تواجه العديد من المنتجين المنافسين.</p><p class='article-text'>وبالإضافة الى إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، يشير التقرير إلى فرصة تجارية قريبة الأجل تتمثل في تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وتعزز المناطق الصناعية في أبوظبي، بما يشمل كيزاد، والبنية التحتية اللوجستية في ميناء خليفة، مكانة الإمارة كمركز للتصنيع وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وتتوزع إمكانات التصدير المقدرة بحلول العام 2029 على مجالات معدات إنتاج الهيدروجين الأخضر "2.3 مليار درهم" ومكونات البنية التحتية للموانئ "بنحو 1.2 مليار درهم" وأنظمة مزج الهيدروجين "بنحو 1.3 مليار درهم".</p><p class='article-text'>وتشمل الوجهات التصديرية الواعدة كلا من الصين، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا.</p><p class='article-text'>وفي العام 2023 وقعت "أدنوك"، وشركة جون كوكريل للهيدروجين، وستراتا للتصنيع، اتفاقية تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة لإنتاج أجهزة التحليل الكهربائي في دولة الإمارات للاستخدام المحلي وللتصدير.</p><p class='article-text'>ويشكّل التقرير جزءاً من جهود غرفة أبوظبي الأوسع لتوفير دراسات ومعلومات تحليلية ذكية مبنية على البيانات، التي تدعم نمو القطاع الخاص وتسهم في تحقيق أهداف أبوظبي في تنويع الاقتصاد المستدام.</p>

أبوظبي تنضم إلى سباق الاقتصاد العالمي للهيدروجين مستفيدةً من مزايا تنافسية قوية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت القيادة العسكرية في كييف اليوم السبت، أن أوكرانيا استخدمت الطائرات المسيرة للهجوم على 21 ناقلة نفط روسية أخرى في بحر أزوف ليلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الأركان العامة عبر تطبيق تلجرام إن المسيرات ضربت أيضا أربع قاطرات وسفينتين لنقل البضائع الجافة وجرافة إلى جانب ناقلات النفط. وأضاف المنشور أن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تأكد هذا، فسوف يكون أكبر هجوم أوكراني بالمسيرات فيما يتعلق بالعدد في سلسلة من العمليات نفذت مؤخرا ضد السفن الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت روسيا سابقا عن أعداد أقل بكثير فيما يتعلق بأحدث هجوم. وقال الحاكم الإقليمي في روستوف، يوري سليوسار، إن أربع سفن فقط تعرضت للهجوم في البحر في المساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب عبر تلجرام "قتل شخص، وهو بحار على متن سفينة دعم". وأضاف أن الأضرار التي وقعت على متن السفن -بما في ذلك على متن ناقلة تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال- طفيفة ولا يوجد خطر تسرب الشحنة.   </div></p>

أوكرانيا تعلن قصف 21 ناقلة نفط روسية بالطائرات المسيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت "أدنوك" و"XRG" اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "ميتسوي آند كو المحدودة"، لاستكشاف فرص جديدة للنمو عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، إلى اليابان. وبموجب الاتفاقية، ستستكشف الشركات فرص التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والنفط الخام، والكبريت، والشحن، والكيماويات، إلى جانب فرص الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة من خلال "XRG".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شريك موثوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال ناصر المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في "أدنوك"، ورئيس مجلس إدارة شركة الرويس للغاز الطبيعي المسال: "تُشكل اليابان سوقاً رئيسة لـ ’أدنوك‘، وتُعد ’ميتسوي‘ شريكاً موثوقاً تربطنا به علاقة طويلة الأمد. وتساهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق تعاوننا ليشمل مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بدءاً من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والكبريت، وصولاً إلى الشحن والكيماويات. ومن خلال ’XRG‘، تتيح الاتفاقية أيضاً فرصاً جديدة للاستثمار الدولي وتحقيق النمو منخفض الانبعاثات الكربونية. ومن خلال الاستفادة من قوة وتكامل أعمال الجانبين، نهدف إلى تعزيز مرونة الإمدادات، وتوفير قيمة أكبر لعملائنا، وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد في مختلف أنحاء آسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينيتشيرو ياماغوتشي، كبير المسؤولين التنفيذيين الإداريين في شركة "ميتسوي آند كو": "تؤكد اتفاقية التعاون الاستراتيجي التزام شركة ’ميتسوي آند كو‘ الراسخ بالعمل في دولة الإمارات، وكلنا ثقة بأنها ستمهّد الطريق لبناء شراكة أقوى مع ’أدنوك‘ و’XRG‘ تغطي مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاعي الطاقة والكيماويات. وتحترم ’ميتسوي‘علاقتها الطويلة والناجحة مع ’أدنوك‘ الممتدة منذ سبعينيات القرن الماضي، ونقدّر بصدق هذه الفرصة لإضفاء الطابع الرسمي على إطار واسع النطاق ومتعدد الجوانب للتعاون المستقبلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً لاستكشاف فرص التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية والتي تشمل: تطوير أسواق النفط الخام والإمدادات طويلة الأمد، ومبيعات الغاز الطبيعي المسال وتحسين عمليات تسويقه، وتوريد الكبريت والخدمات اللوجستية المرتبطة به، وحلول الشحن الخاصة بالغاز الطبيعي المسال والأمونيا والكبريت وغيرها من السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال "XRG"، ستعمل "أدنوك" و"ميتسوي" كذلك على تقييم فرص الاستثمار الدولية في مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، إلى جانب إمكانية التعاون في مجال الوقود والكيماويات منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الميثانول وغيره من المشروعات التي يتم تطويرها في "تعزيز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لـ "أدنوك" التي توفر نحو ثلث واردات اليابان من النفط الخام.</div></p>

استكشاف فرص الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة

"أدنوك" و"XRG" توقعان اتفاقية تعاون مع "ميتسوي" اليابانية "

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «أدنوك»، أمس، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء لمدة 15 عاماً مع شركة «إنبيكس كوربوريشن - إنبكس»، أكبر شركة يابانية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، إلى اليابان.</div></p><p class='article-text'>حيث يترأس وفداً من «أدنوك» لعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات قطاع الأعمال الياباني، بهدف تعزيز الشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة بين دولة الإمارات واليابان، والبناء على ستة عقود من التعاون القائم على الثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في «أدنوك»، رئيس مجلس إدارة شركة الرويس للغاز الطبيعي المسال: </div></p><p class='article-text'>إن اتفاقية البيع والشراء مع «إنبكس» تُعد أول اتفاقية طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال بعد إطلاق منصة التسويق والتداول العالمية المتكاملة للغاز الطبيعي المسال التي أسستها كل من «أدنوك» و«XRG» أخيراً، بما يؤكد الجهود المبذولة لتوفير المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز المرونة التجارية للعملاء.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاقية تستند إلى شراكة «أدنوك» الممتدة لعقود مع اليابان في مجال الطاقة، وتساهم في تسريع تسويق إنتاج مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتؤكد ثقة السوق في المشروع.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع استهداف «أدنوك» و«XRG» توفير 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال القابل للتسويق بحلول عام 2035، سيكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال مصدراً رئيساً لإمدادات موثوقة ومرنة ومنخفضة الانبعاثات للعملاء في آسيا وحول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز الاتفاقية العلاقات الراسخة وطويلة الأمد بين «إنبكس» ومجموعة «أدنوك»، كما تتماشى مع رؤية «إنبكس 2035» التي أعلن عنها في فبراير 2025.</div></p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى تعزيز محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتوفير إمدادات مرنة من هذا المورد الحيوي، بما يكمل الكميات المنتجة من مشاريعها الخاصة، فيما تُعد «إنبكس» أيضاً شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد لـ«أدنوك» في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج، حيث تمتلك حصصاً في عدد من امتيازات أبوظبي البرية والبحرية.</p><p class='article-text'>وسيتم توريد الغاز الطبيعي المسال بشكل رئيسي من مشروع الرويس الذي يجري تطويره في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المقرر أن يبدأ عملياته التجارية في عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل اتفاقية البيع والشراء مرحلة جديدة في إستراتيجية «أدنوك» للتوسع العالمي في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وترسخ مكانة الشركة مورداً عالمياً رائداً للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم حتى الآن الالتزام ببيع 90% من الطاقة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال البالغة 9.6 ملايين طن سنوياً إلى مشترين دوليين في آسيا وأوروبا بموجب اتفاقيات طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>وسيكون مشروع الرويس أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالاعتماد على الكهرباء النظيفة، ما يجعله من بين أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال كثافة في الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوظف المنشأة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز معايير السلامة ورفع الكفاءة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق التميز التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن شركة «أدنوك للغاز» كانت قد أعلنت في نوفمبر 2024 عن توقعها الاستحواذ على حصة «أدنوك» البالغة 60% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بسعر التكلفة المقدر بنحو 5 مليارات دولار، وذلك في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند اكتمال المشروع، الذي يضم خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تبلغ 4.8 ملايين طن متري سنوياً لكل منهما، وبسعة إنتاجية إجمالية قدرها 9.6 ملايين طن سنوياً، سيساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية التشغيلية الحالية لـ«أدنوك للغاز» بأكثر من الضعف لتصل إلى حوالي 15 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.</div></p><h2>«أدنوك» و«XRG»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية وقعت «أدنوك» و«XRG» اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «ميتسوي آند كو المحدودة»، لاستكشاف فرص جديدة للنمو عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'>تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، إلى اليابان.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، ستستكشف الشركات فرص التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والنفط الخام، والكبريت، والشحن، والكيماويات، إلى جانب فرص الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة من خلال «XRG».</p><h2>شريك موثوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في «أدنوك»، ورئيس مجلس إدارة شركة الرويس للغاز الطبيعي المسال: «تشكل اليابان سوقاً رئيسة لـ «أدنوك»، وتعد «ميتسوي» شريكاً موثوقاً تربطنا به علاقة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>وتساهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق تعاوننا ليشمل مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بدءاً من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والكبريت، وصولاً إلى الشحن والكيماويات.</p><p class='article-text'>ومن خلال «XRG»، تتيح الاتفاقية أيضاً فرصاً جديدة للاستثمار الدولي وتحقيق النمو منخفض الانبعاثات الكربونية. ومن خلال الاستفادة من قوة وتكامل أعمال الجانبين، نهدف إلى تعزيز مرونة الإمدادات، وتوفير قيمة أكبر لعملائنا، وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد في مختلف أنحاء آسيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينيتشيرو ياماغوتشي، كبير المسؤولين التنفيذيين الإداريين في شركة «ميتسوي آند كو»: «تؤكد اتفاقية التعاون الاستراتيجي التزام شركة «ميتسوي آند كو» الراسخ بالعمل في دولة الإمارات، وكلنا ثقة بأنها ستمهد الطريق لبناء شراكة أقوى مع «أدنوك» و«XRG» تغطي مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاعي الطاقة والكيماويات.</div></p><p class='article-text'>وتحترم «ميتسوي» علاقتها الطويلة والناجحة مع «أدنوك» الممتدة منذ سبعينيات القرن الماضي، ونقدر بصدق هذه الفرصة لإضفاء الطابع الرسمي على إطار واسع النطاق ومتعدد الجوانب للتعاون المستقبلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً لاستكشاف فرص التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية والتي تشمل: تطوير أسواق النفط الخام والإمدادات طويلة الأمد، ومبيعات الغاز الطبيعي المسال وتحسين عمليات تسويقه، وتوريد الكبريت والخدمات اللوجستية المرتبطة به، وحلول الشحن الخاصة بالغاز الطبيعي المسال والأمونيا والكبريت وغيرها من السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال «XRG»، ستعمل «أدنوك» و«ميتسوي» كذلك على تقييم فرص الاستثمار الدولية في مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، إلى جانب إمكانية التعاون في مجال الوقود والكيماويات منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الميثانول وغيره من المشروعات التي يتم تطويرها في «تعزيز».</div></p>

التوريد إلى «إنبيكس كوربوريشن - إنبكس» اليابانية.. وتستكشف مع «XRG» التعاون مع «ميتسوي»

«أدنوك» تبيع مليون طن سنوياً من الغاز إلى اليابان لمدة 15 عاماً

<p class='article-text'>اختتمت أمس فعاليات الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات"، الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، والتي استضافتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة "أدنوك"، وشركة العماد القابضة، ونظمتها مجموعة "أدنيك"، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "الصناعات المتقدمة.. بنُظهر أقوى".</p><p class='article-text'>وجمعت الدورة الخامسة نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقيادات القطاع الخاص والصناعي، والمستثمرين، والمبتكرين، ورواد الأعمال، وصناع القرار من مختلف القطاعات، بمشاركة أكثر من 146 ألف زائر، بنسبة نمو تجاوزت 19% مقارنة بالدورة السابقة، إلى جانب 1245 جهة عارضة من 12 قطاعًا صناعيًا، وعلى مساحة بلغت 88 ألف متر مربع، لتسجل النسخة الأكبر منذ إطلاق المنصة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة توقيع أكثر من 200 صفقة ومذكرة تفاهم شملت المشتريات، والاستثمارات، والمحتوى الوطني، وبرامج التمكين، والحلول التمويلية، والمشاريع التكنولوجية، بما يعكس أهمية المنصة ودورها في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وربط الصناعة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات الحيوية، وزيادة الصادرات الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على الخريطة الصناعية العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته الافتتاحية، أن منصة "اصنع في الإمارات" تأتي بعد تجربة مرت بها المنطقة وأثّرت تداعياتها على العالم، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات واجهتها بعزيمة لا تلين، ووحدة راسخة، وهدف واضح لا يتغير.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن التاريخ يسجل الأحداث والتحديات، ويسجل أيضاً كيف استجابت لها الدول، وماذا صنعت بعدها.</p><p class='article-text'>وأعلن رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية التراكمية من 168 مليار درهم إلى 180 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، بهدف توطين أكثر من 5000 منتج في قطاعات إستراتيجية تعزز الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي، وترفع استدامة الأعمال.</p><p class='article-text'>واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر كلمته برسالة مباشرة إلى العالم قائلاً: "من الإمارات تبدأ الفرص. ومن الإمارات تنطلق الصناعات إلى العالم. ابنوا معنا. واستثمروا معنا. واصنعوا في الإمارات".</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة "تعزيز" بالشراكة مع شركة ألفا ظبي القابضة عن استثمار رأسمالي بقيمة 36.7 مليار درهم في كيماويات صناعية جديدة بمدينة الرويس الصناعية، فيما أعلنت "أدنوك" عن 7 مشاريع صناعية رئيسية ضمن برنامج المحتوى الوطني بإجمالي استثمارات تتجاوز 480 مليون درهم.</p><p class='article-text'>كما أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن 1.5 مليار درهم مقابل اتفاقيات مؤكدة للمصانع، وأعلنت «مبادلة» عن مشاريع استثمارية في قطاعات التكنولوجيا والغذاء والصحة بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>ووقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقيتين بقيمة 1.4 مليار درهم، كما وقعت شركة الاتحاد للماء والكهرباء اتفاقية تتجاوز قيمتها مليار درهم، فيما أعلنت «كيزاد» عن استثمارات بقيمة 2.1 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات أخرى بقيمة 625 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت جهات حكومية ومؤسسات مالية عن ممكنات وحلول تمويلية بقيمة 19 مليار درهم، من بينها وزارة الاقتصاد والسياحة، وشركة الإمارات للطاقة النووية، ومكتب أبوظبي للصادرات، وبنك المشرق، ودبي الإسلامي، وصندوق الإمارات للنمو، ومصرف الإمارات للتنمية.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الممكنات إلى توفير حلول تمويلية تنافسية، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، ودعم توسع الشركات الصناعية، وتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة ورفع تنافسية الصادرات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأعلنت «أدنوك» استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتسريع نمو أعمالها وتنفيذ خططها الإستراتيجية، وذلك ضمن ملتقى "اصنع مع أدنوك"، الذي جمع كبار مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع المصنعين المحليين المعتمدين، بهدف تعزيز أولوية المنتجات المصنعة في الإمارات ضمن جميع مراحل تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>وأبرمت "تعزيز" اتفاقيات طويلة الأمد بقيمة 104.6 مليارات درهم لبيع وتوريد مواد كيماوية أولية تشمل الميثانول، والبولي فينيل كلوريد، وثنائي كلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، والصودا الكاوية، والملح، والغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وتتراوح مدة الاتفاقيات بين 5 و25 عامًا، بما يضمن تأمين الطلب العالمي وتوفير المواد الأولية المحلية الموثوقة، ودعم نمو صناعة الكيماويات في الدولة.</p><p class='article-text'>كما أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، بهدف دعم القطاعات الصناعية الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتأمين استمرارية الأعمال وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والسياحة سياسة جديدة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، بما يسهم في رفع وعي المستهلكين، وتحفيز المصانع الوطنية، وتحقيق إحلال واردات غذائية تُقدّر بنحو ملياري درهم سنويًا.</p><p class='article-text'>وشهد برنامج المحتوى الوطني انضمام جهات وطنية جديدة من بينها «دو»، فيما جددت «الاتحاد للطيران» التزامها بدعم البرنامج.</p><p class='article-text'>كما شارك 22 شريكًا إستراتيجيًا في "يوم المحتوى الوطني"، وعقدوا أكثر من 260 اجتماع أعمال ثنائيا مع المستثمرين والشركات، بهدف تعزيز الشراكات وخلق فرص صناعية واستثمارية جديدة.</p><p class='article-text'>وكرّمت جوائز "اصنع في الإمارات 2026" القادة والمبتكرين في ست فئات تشمل التكنولوجيا المتقدمة، والصناعة الوطنية، والجودة والمطابقة، والرائد الملهم، وقادة صناعة المستقبل، والحرف التقليدية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأُعلن عن انعقاد الدورة السادسة من منصة "اصنع في الإمارات" خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027 في مركز أدنيك أبوظبي.</p>

"اصنع في الإمارات 2026" يستقطب 146 ألف زائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «تعزيز» الخميس خلال مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات»، الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي، استكمال شركة «تعزيز للميثانول»، المشروع المشترك بين «تعزيز» و«برومان»، الإغلاق المالي لتمويل بقيمة 7.34 مليارات درهم (2 مليار دولار) لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في الإمارات ضمن مدينة الرويس الصناعية. وشهدت الصفقة إقبالاً كبيراً من المؤسسات المالية، حيث تجاوزت قيمة التمويل المستهدفة، مما يؤكد ثقة المؤسسات المالية العالمية القوية بالأسس الراسخة التي يرتكز عليها نمو المنظومة الصناعية في أبوظبي، وبالخطط الاستراتيجية لـ«تعزيز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في حزمة التمويل 11 مؤسسة مالية رائدة من المنطقة وأوروبا وآسيا، وتشمل قرضاً مشتركاً تقليدياً لمدة خمس سنوات بقيمة 6.6 مليارات درهم، وتسهيلاً تمويلياً إسلامياً بقيمة 734 مليون درهم. وجرى تسعير كلا التسهيلين وفقاً للمعايير العالمية المعتمَدة في هذا المجال، بما يؤكد الجدارة الائتمانية القوية للمشروع والتنفيذ المنضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولت شركة «سوميتومو ميتسوي المصرفية» مهمة المستشار المالي الحصري للصفقة، فيما تولى كل من «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك أبوظبي الأول» مهام مديري السجل والمنظمين الرئيسيين المعتمدين، حيث قاما بهيكلة القرض وقيادة عملية جمع التمويل وتقديم أكبر الالتزامات التمويلية، إلى جانب تنسيق أعمال تحالف البنوك المشاركة.</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: «يعد هذا التمويل محطة مهمة في جهود «تعزيز» وفي مسار المرحلة المقبلة من النمو الصناعي في أبوظبي. ويؤكد الطلب العالمي القوي على المشاركة في هذه الصفقة التزام «تعزيز» الدائم بالتنفيذ المنضبط لأعمالها، وقوة شراكاتها، والأسس الراسخة وطويلة الأمد للمنظومة الصناعية في الرويس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد كاسيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «برومان»: «يمثل هذا التمويل خطوة مهمة ضمن جهود تنفيذ مشروع أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات ضمن مدينة الرويس، وتقدماً كبيراً في شراكتنا مع «تعزيز». ويؤكد الاهتمام الواسع بهذه الصفقة ثقة السوق بآفاق نمو الميثانول، بوصفه مادة كيماوية أساسية ووقوداً أنظف عند الاحتراق لقطاعي النقل وتوليد الكهرباء. كما تسهم هذه المنشأة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لإنتاج الميثانول، وتفخر «برومان» بأن تكون جزءاً من هذا المشروع المهم المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التمويل إلى سلسلة من المحطات الرئيسية في مشروع منشأة إنتاج الميثانول، بما في ذلك اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية من قبل «أدنوك» و«تعزيز» و«برومان»، وترسية عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء على شركة «سامسونج إي آند إيه المحدودة»، إلى جانب تأسيس شركة «تعزيز للميثانول».</div></p>

«تعزيز» تعلن إنجاز الإغلاق المالي للتمويل

استكمال صفقة بـ 7.34 مليارات درهم لتطوير منشأة عالمية لإنتاج الميثانول في الإمارات

<p class='article-text'>أعلنت "تعزيز"، اليوم، عن توقيع اتفاقيات طويلة الأمد تشمل بيع وتوريد المواد الأولية على امتداد محفظة أعمالها من الكيماويات، بما في ذلك الميثانول، والبولي فينيل كلوريد، وثنائي كلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، والصودا الكاوية، والملح، والغاز الطبيعي، بقيمة تبلغ 104.6 مليار درهم (28.5 مليار دولار)، وذلك خلال مشاركتها في منصة "اصنع في الإمارات 2026".</p><p class='article-text'>وتتراوح مدة الاتفاقيات من خمس إلى 25 عاماً، وتضمن تأمين الطلب العالمي وتوفير المواد الأولية المحلية الموثوقة، بما يساهم في دعم إنتاج الكيماويات على نطاق واسع في دولة الإمارات، وترسيخ دور "تعزيز" في بناء منظومة محلية متكاملة للصناعات الكيماوية.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الصفقات اتفاقيات بيع مع "أدنوك" و"برومان" لتوريد الميثانول، و"شركة الإمارات العالمية للألمنيوم" للصودا الكاوية، و"ميتسوبيشي" لثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل والصودا الكاوية، و"ميتسوي وشركاه المحدودة" لثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية، ومجموعة "سانمار" لثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل، و"ترايكون" لمادة البولي فينيل كلوريد وثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية، ومع شركة "فينمار" لتوريد مادتي ثنائي كلوريد الإيثيلين والبولي فينيل كلوريد.</p><p class='article-text'>وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز"،بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقيات طويلة الأمد تشكّل محطة مهمة للشركة ولخطط تعزيز النمو الصناعي في دولة الإمارات، لافتا إلى أنه من خلال جهودها لتلبية الطلب العالمي وتوفير المواد الأولية من مصادر محلية موثوقة، تستمر "تعزيز" في تحويل رؤيتها إلى واقع ملموس عبر إرساء دعائم أقوى لقطاع كيماويات عالمي المستوى، والمساهمة في تعزيز سلاسل القيمة المحلية، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتوفير فرص العمل، ودعم مرونة سلاسل التوريد في الدولة.</p><p class='article-text'>وتشمل الاتفاقية الموقعة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توريد حوالي 200 ألف طن متري جاف سنوياً من الصودا الكاوية، وتشكّل خطوة مهمة في إطار المساعي الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي.</p><p class='article-text'>وتعزز الاتفاقية مكانة "تعزيز" كأول مورّد رئيسي لمادة الصودا الكاوية المُنتجة في الإمارات إلى مصفاة الطويلة للألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي تقع في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "كيزاد".</p><p class='article-text'>ووقعت "أدنوك للغاز" اتفاقية توريد مواد أولية مدتها 25 عاماً لتزويد مشروع "تعزيز للميثانول" بالغاز الطبيعي، بقيمة تتجاوز 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار).</p><p class='article-text'>كما وقّعت "تعزيز" اتفاقية مدتها 20 عاماً لتوريد الملح مع شركة "سما لإنتاج الملح"، ومقرها أبوظبي، بما يدعم عمليات الإنتاج في مجمع البولي فينيل كلوريد التابع لـ "تعزيز".</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات مُجتمعة تساهم في الاستفادة من الموارد المحلية لضمان توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من المواد الخام الأساسية، بما يساهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية ودعم تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ومن المخطط أن تنتج منطقة "تعزيز" للصناعات الكيماوية 4.7 مليون طن سنوياً من الكيماويات بمجرد اكتمال الأعمال الإنشائية في عام 2028.</p>

"تعزيز" توقع اتفاقيات بقيمة 104.6 مليارات درهم خلال"اصنع في الإمارات"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل  2026، موسعةً نطاق عملياتها لتشمل مضيق هرمز وخليج عُمان وبحر العرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف هذا الحصار السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، مع تحذير القوات الأمريكية من إمكانية اعتراضها أو مصادرتها في حال عدم الامتثال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تحذيرات الملاحة إلى السماح للسفن المحايدة المتجهة إلى وجهات غير إيرانية بمواصلة رحلتها تحت رقابة مشددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الاثنين، أوضح الجيش الأمريكي نطاق العملية، مؤكداً أن منطقة الحصار تمتد شرقًا إلى خليج عُمان وبحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أن الحصار الذي فرضه الرئيس ترامب على مضيق هرمز قد نجح في منع السفن من الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها: "خلال الـ 24 ساعة الأولى، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأمريكي، وامتثلت 6 سفن تجارية لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة إلى ميناء إيراني على خليج عمان". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق نيويورك بوست  تُظهر بيانات التتبع أن أربع سفن على الأقل مرتبطة بإيران، بما في ذلك ناقلة نفط صينية، مرت عبر المضيق يوم الثلاثاء - لكن بيان القيادة المركزية الأمريكية يشير إلى أن تلك السفن فعلت ذلك خلال فترة السماح للحصار وبإذن من البحرية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم توضح القيادة المركزية الأمريكية  تفاصيل السفن التي تم إيقافها أو ناقلات النفط التي تم فرض عقوبات عليها والتي مرت عبر المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجيش أن الحصار يتم فرضه بواسطة 10000 من أفراد الخدمة العسكرية ونحو 15 سفينة حربية تقوم بدوريات في الممر المائي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولان أمريكيان لصحيفة وول ستريت جورنال  إنه سيتم نقل أي سفينة مرتبطة بإيران تنتهك الحصار إلى مناطق احتجاز في موانئ على طول بحر العرب أو المحيط الهندي حتى يتم التوصل إلى موقع دائم لها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مارين ترافيك، فإن اثنتين من السفن الأربع المرتبطة بإيران والتي عبرت المضيق يوم الثلاثاء - وهما "كريستينا" و "إليبس"- كانتا موجودتين سابقاً في موانئ إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادرت سفينة الشحن "كريستينا"، التي ترفع علم ليبيريا، المنطقة ليلة الاثنين، مدعيةً أنها لا تحمل أي شحنة، وفقًا لشركة تحليل التجارة "كيبلر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سافرت سفينة "إليبس"، وهي ناقلة ميثانول ترفع علم جزر القمر، تحت اسم "تشامتانغ" العام الماضي، وقد سبق أن تعرضت لعقوبات أمريكية . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبرت ناقلتا النفط "ريتش ستاري" و"مورليكيشان"، الخاضعتان بالفعل لعقوبات أمريكية بسبب التجارة المتعلقة بإيران ، نقطة الاختناق النفطية الحرجة خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفينة "ريتش ستاري"، المملوكة لشركة شحن صينية، بدت في البداية وكأنها أوقفت رحلتها بعيدًا عن ميناء إيراني وعادت إلى الصين، لكنها واصلت في النهاية رحلتها عبر المضيق وخرجت منه لتشق طريقها عائدة إلى الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب متتبعي البيانات البحرية، تحمل ناقلة تابعة لشركة شنغهاي شوانرون للشحن حوالي 250 ألف برميل من الميثانول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ناقلة النفط متوسطة المدى تبحر سابقاً تحت اسم "فول ستار"، والتي أدرجتها واشنطن على القائمة السوداء في عام 2023 لمساعدتها طهران على الالتفاف على العقوبات النفطية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد ترامب يوم الاثنين بالتصدي لـ"الابتزاز العالمي" الذي تمارسه إيران، وضمان عدم تمكن أي شخص يدفع رسوماً للنظام من المرور عبر الممر المائي بعد فشل مفاوضات وقف إطلاق النار .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أيضاً أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني المتعثر من خلال توجيه ضربة قوية لقطاع النفط فيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقدت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء الحصار الأمريكي ووصفته بأنه "خطير وغير مسؤول"، محذرةً من أنه لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط المضطربة أصلاً.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الصين، التي تحصل على أكثر من نصف نفطها الخام من الشرق الأوسط، أكبر شريك تجاري لإيران، حيث تشتري حوالي 80% من نفط طهران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير، لم يمر عبر مضيق هرمز سوى عدد قليل من السفن كل يوم، وهو رقم بعيد كل البعد عن أكثر من 130 سفينة كانت تعبره كل يوم في السابق. </div></p>

تفصيل اليوم الأول من الحصار الأمريكي.. كم عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة) الأربعاء، توقيع اتفاقية لشراء خدمات المرافق مدتها 27 عاماً لتزويد منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية في مدينة الرويس الصناعية بخدمات المرافق الأساسية. وتشمل الاتفاقية إنشاء محطة لتوفير خدمات المرافق وتوريدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل «أدنوك» و«طاقة»، بموجب الاتفاقية، بشكل مشترك لتطوير مشروع المرافق المركزية، الذي يتضمن الربط بشبكة الكهرباء، وإنتاج البخار، وتبريد العمليات الصناعية، إضافة إلى مرافق المياه ومياه الصرف المختلفة اللازمة لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي.</div></p><h2>النمو الصناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة «طاقة»: إن الاتفاقية تعزز دور الشركة في تمكين النمو الصناعي في دولة الإمارات عبر تطوير مشروع سيوفر بنية تحتية للمرافق تتسم بالموثوقية والكفاءة لخدمة «تعزيز» في إنتاج الكيماويات والوقود الانتقالي. وأضاف: «من خلال الشراكة طويلة الأجل مع «أدنوك»، نسهم في دعم عملية تنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي، ونستثمر في بنية تحتية إستراتيجية ومستدامة ستسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتمتلك كل من «أدنوك» و«طاقة» سجلاً حافلاً بالنجاح في قطاعي الطاقة والمرافق، وتعملان معاً على تطوير منشأة عالمية المستوى في الرويس».</div></p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لـ «تعزيز»: «تعد الاتفاقية طويلة الأمد مع شركة «طاقة» خطوة مهمة في جهود «تعزيز» لتسريع تنفيذ خططها وإستراتيجيتها على المدى البعيد، والإسهام في دفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية، حيث تعد المرافق والبنية التحتية ذات الموثوقية العالية ركيزة أساسية لعملياتنا، وستسهم في تمكين «تعزيز» من تصنيع الكيماويات والوقود الانتقالي على مستوى عالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الاتفاقية خطوة بارزة في مسيرة تطوير منظومة «تعزيز»، حيث من المقرر أن تنتج 4.7 ملايين طن سنوياً من المواد الكيماوية مع بدء الإنتاج في عام 2028، وهذا يشمل الميثانول، والأمونيا منخفضة الكربون، وكلوريد البوليفينيل، وكلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، والصودا الكاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في «طاقة» قد أعلن في الآونة الأخيرة عن عددٍ من المشاريع الجديدة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في المنطقة، بما في ذلك مشروع محطة «الظفرة» العاملة بتوربينات الغاز بقدرة 1 جيجاواط هنا في دولة الإمارات، إضافة إلى محطتين جديدتين عاليتي الكفاءة لتوليد الكهرباء بقدرة 3.6 جيجاواط، وهما «رُماح 2» و«النعيرية 2» في المملكة العربية السعودية، وذلك بالشراكة مع كل من شركة «جيرا» ومجموعة «البواني».</div></p>

اتفاقية بين «أدنوك» و«طاقة» لتزويد منطقة «تعزيز» الصناعية بالرويس بخدمات المرافق

<p class='article-text'>انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه شركة «مصدر» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وسط مشاركة واسعة من قادة القطاع وصناع القرار والمستثمرين، وبجدول أعمال حافل ركز على الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتسريع التحول الطاقي، وتعزيز التعاون الدولي، مع الإعلان عن صفقات بمليارات الدولارات خلال اليوم الأول من القمة التي تستمر ثلاثة أيام.</p><p class='article-text'>وافتتحت ديته يول-يورغنسن، المديرة العامة لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية، أعمال اليوم الأول بكلمة رئيسية أكدت فيها أن الهيدروجين يشكل محوراً أساسياً في استراتيجية أوروبا للتحول في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن الإطار التشريعي الأوروبي لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون يفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار مع دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وكشفت يول-يورغنسن أن برنامج «توصيل أوروبا للطاقة»، المخصص لتمويل مشاريع الشبكات العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن يشهد زيادة في موازنته بنحو خمسة أضعاف لتصل إلى 30 مليار يورو، مؤكدة أن المفاوضات الجارية مع دول الخليج تمثل فرصة «ضرورية للطرفين» لتعزيز الاستثمارات المشتركة في سلاسل الإمداد المستقبلية والتقنيات الخضراء.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت لوسي بيرغر، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، أن الإمارات تعد الشريك الاستثماري الأول للاتحاد الأوروبي في المنطقة، حيث تبلغ الاستثمارات المتبادلة نحو 328 مليار يورو، مشيرة إلى أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية المستقبلية واتفاقيات التجارة الحرة مع دول الخليج من شأنها أن تطلق مكاسب إضافية كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وتقنيات الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة نظمها مشروع «التعاون من أجل التحول الأخضر» بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، قال محمد عبدالقادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»، إن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي مرشح للارتفاع إلى تريليونات الدولارات على المدى الطويل، في ظل توقعات بأن يتجاوز الاستثمار العالمي في الهيدروجين الأخضر وحده 11 تريليون دولار بحلول عام 2040.</p><p class='article-text'>وفي محور التنقل المستدام، أشارت إيلورا-جولي باريك، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة في «الفطيم»، إلى أن ثلث سكان دولة الإمارات يعتمدون على وسائل النقل العام بسبب تحديات الوصول، داعية إلى اعتماد نهج متكامل للتنقل يربط بين التخطيط الحضري والبنية التحتية والاستثمار في حلول منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وفي جلسات تناولت الحلول القائمة على الطبيعة، شددت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، على أهمية الممرات الخضراء والتنوع البيولوجي في تعزيز التكيف مع تغير المناخ وتحسين جودة الحياة، مؤكدة أن دول الخليج تمتلك فرصة لتطوير نماذج بيئية مبتكرة تتناسب مع طبيعة مناخها وخصائصها الجغرافية.</p><p class='article-text'>كما شهدت القمة تسليط الضوء على الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، حيث وصف تريفور دوشارم، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال سي إم إكس»، الاتفاقية بأنها نقطة تحول في ممر الطاقة بين البلدين، مؤكداً أنها تهيئ الأرضية لاستثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، معتبراً أن القمة تشكل أول منصة عالمية لربط القطاع الخاص بفرص الشراكة الجديدة.</p><p class='article-text'>وفي افتتاح مؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة، أكد المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي، أن نجاح التحول الطاقي يعتمد على تصميم أنظمة متكاملة تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين والطاقة النووية والهيدروجين، بما يضمن الموثوقية وأمن الإمدادات، مشيراً إلى أن أبوظبي انتقلت من المشاريع التجريبية إلى التنفيذ على نطاق المرافق عبر محطات كبرى مثل «نور أبوظبي» و«الظفرة» و«العجبان».</p><p class='article-text'>وأوضح الفلاسي أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي باتا عنصرين أساسيين في إدارة منظومات الطاقة، من خلال الانتقال من الإدارة التفاعلية إلى القرارات الاستباقية القائمة على التنبؤ وتحليل البيانات، بما يرفع كفاءة الشبكات ويعزز استقرارها.</p><p class='article-text'>وفي جلسة ضمن مؤتمر «الطريق إلى 1.5 درجة مئوية»، حذّر مشاركون من المخاطر الاقتصادية لتدهور النظم البيئية، مشيرين إلى أن نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعتمد على الطبيعة والتنوع البيولوجي. ودعا المتحدثون إلى تطوير نماذج تمويل جديدة تتيح تحويل الحلول القائمة على الطبيعة إلى فئات أصول قابلة للاستثمار وجاذبة لرؤوس الأموال الخاصة، مع اعتماد سياسات تعزز حماية الموارد الطبيعية باعتبارها بنية تحتية وطنية.</p><p class='article-text'>كما ناقش يوم الابتكار لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) سبل دمج الطاقة المتجددة لدعم تنافسية القطاعات الصناعية، مع التركيز على إنتاج الميثانول باستخدام طاقتي الرياح والشمس، وأهمية اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل في تمكين تمويل المشاريع وجذب الشركاء الصناعيين وضمان استقرار الأسعار والإيرادات.</p><p class='article-text'>وأكد خبراء أن اتفاقيات شراء الطاقة الممتدة بين 12 و15 عاماً تشكل عاملاً حاسماً لتوسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وتزويد القطاعات الصناعية بكهرباء خضراء موثوقة وبأسعار تنافسية، بما يدعم مسار التحول الاقتصادي منخفض الكربون.</p>

خلال أعمال الدورة الثامنة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي

طاقة المستقبل توحد أوروبا والخليج حول أجندة استثمارية للهيدروجين والطاقة المتجددة

<p class='article-text'>إدوارد وايت<br>أثناء قيادته على طريق سريع شرق الصين رفع المهندس الألماني، الذي يعمل في شركة فولكس فاجن، ماركوس هافكيماير، يديه عن عجلة القيادة وابتسم، فقد ضغطت السيارة على المكابح بهدوء، ثم غيّرت مسارها تلقائياً، لاحقاً في موقف سيارات تحت الأرض، توجهت السيارة إلى مكانها المخصص، وعادت إلى الخلف بسلاسة لمكانها.<br>استغرقت هذه التقنية، التي تعد سابقة للسيارات ذاتية القيادة تماماً، نحو 18 شهراً من الشركة الألمانية لتطويرها واختبارها، ثم نشرها تجارياً الآن– وحدث كل ذلك في الصين، وهي ثمرة فريق بحث وتطوير يضم 700 شخص، معظمهم من مهندسي البرمجيات الصينيين الحاصلين على شهادات ماجستير أو دكتوراه، ولديهم خبرة تزيد على خمس سنوات.<br>عند سؤاله عن المدة التي كان سيستغرقها تقديم شيء مماثل في الوطن ألمانيا تنهد هافكيماير، الذي عمل مع أودي ومجموعة السيارات الصينية المملوكة للدولة بايك وشركة التكنولوجيا العملاقة هواوي قبل انضمامه إلى فولكس فاجن في عام 2022، بانزعاج. وقال، إن دورة تطوير التكنولوجيا في ألمانيا عادة ما تكون شاقة وتستغرق ما يزيد على أربع سنوات، حيث تتعثر الأفكار في نقاشات داخلية لا نهاية لها، ومفاوضات تجارية مع الموردين. ويواصل: «في المقابل فقد انتقلت الصين خلال السنوات العشر الماضية من السرعة الثالثة إلى السرعة الخامسة وهي تسير الآن بأقصى سرعة». «ما زلت أسمع في الأخبار (الصينيون قادمون بسياراتهم الرخيصة التي ستغرق السوق الأوروبية). وأقول: تعال إلى هنا، وانظر إلى هذه السيارات الرخيصة. إنها مليئة بالتكنولوجيا. وجودتها جيدة جداً».<br>كانت طموحات فولكس فاجن التكنولوجية في البلاد تهدف في الأصل إلى استعادة العملاء الصينيين، الذين فقدتهم أمام مجموعة من المنافسين المحليين، بما في ذلك «بي واي دي»، الذين كانوا أسرع في تبني التحول إلى السيارات الكهربائية. وأطلق على الاستراتيجية اسم «في الصين، من أجل الصين»، لكن الآن تسافر جماعات من المهندسين الألمان إلى مركز البحث والتطوير التابع للمجموعة في هيفاي، وهي مدينة بمقاطعة آنهوي، ليشاركوا بما في وسعهم مع زملائهم الجدد.<br>ولعقود من الزمن كانت الصين مصنع العالم واستغلت الشركات قوة عاملة منخفضة التكلفة مع طاقة رخيصة وإن كانت غير نظيفة، وقد اجتذب حجم البلاد - كقاعدة تصنيع وسوق استهلاكية - جميع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى في العالم تقريباً، لكن التكنولوجيا الأساسية احتفظت بها شركات من الولايات المتحدة وأوروبا. الآن تسمح براعة الصين في البحث والتطوير لها بمنافسة الغرب، وربما التغلب عليه، في حين أن التركيز الأكبر للابتكار الأمريكي أصبح على تقنيات طموحة مثل الذكاء الاصطناعي العام فإن البحث والتطوير في بكين يركز إلى حد كبير على معالجة أوجه القصور في الاقتصاد الحقيقي - وهو جزء من سعي الرئيس شي جين بينغ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.<br>وبعد سنوات من الجهود الحكومية والأكاديمية ومن جانب الشركات لمعالجة نقاط الضعف الأساسية تهيئ التطورات الصينية البلاد الآن للهيمنة على سلاسل التوريد العالمية المستقبلية للطاقة والنقل.<br>على الجانب الآخر، يزداد تفاقم وضع الجمود في الغرب في ظل التخفيضات الشاملة في تمويل العلوم الأمريكية، التي أجراها دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، وهي خطوة تهدد بتقويض الابتكار، الذي كان محوراً للقوة الاقتصادية للبلاد لعقود، ومع مواصلة الصين إحراز المزيد من التقدم يتعين على المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للشركات اتخاذ قرار بشأن المنافسة أو التعاون أو محاولة التعايش معها.<br>وبالعودة إلى عام 1943 خلال فترة الاحتلال الياباني، قام عالم الصينيات البريطاني جوزيف نيدهام بأولى رحلاته العديدة إلى الصين، والتي سجل من خلالها تاريخاً غنياً للبلاد، التي تفوقت على الغرب، وشملت الابتكارات الصينية اختراع أدوية مضادة للملاريا في القرن الثالث قبل الميلاد، وبعد بضع مئات من السنين خوارزمية لاستخراج الجذور التربيعية والتكعيبية.<br>ومع ذلك أثناء سفره عبر المقاطعات الصينية، التي مزقتها الحرب، رأى نيدهام كيف انهارت الأوساط الأكاديمية في البلاد، بعد أن تضرر 90 في المائة من الكليات والجامعات الصينية التي يزيد عددها على 100 كلية وجامعة خلال الغزو الياباني؛ عبر قصف أو نهب العديد منها.<br>وبعد 80 عاماً تغير البحث العلمي الصيني تماماً، وتقترب البلاد من تجاوز الولايات المتحدة في إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، حيث أنفقت الصين 781 مليار دولار والولايات المتحدة 823 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إنه تغير صارخ عن عام 2007 عندما كان إنفاق الصين على البحث والتطوير البالغ 136 مليار دولار أي أقل من ثلث 462 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة حينذاك.<br>ووفقاً لبعض الخبراء، فإن الأمر لا يقتصر على حجم ميزانية البحث والتطوير في الصين، بل يتعلق أيضاً بالتحول في طبيعة هذا الإنفاق، الذي يستدعي التدقيق. وفي حين تجاوز إنفاق الحكومة الصينية على البحث والتطوير إنفاق الولايات المتحدة منذ عام 2015 فقد زادت الشركات الصينية أيضاً من جهودها في البحث والتطوير بسرعة على مدار العقد الماضي، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني. كما تضاعف عدد مؤسسات البحث والتطوير التابعة للشركات ثلاث مرات تقريباً ليصل إلى أكثر من 150 ألف مؤسسة، وتضاعف عدد موظفي البحث والتطوير في الشركات تقريباً ليصل إلى 5 ملايين، كما تخرج الصين حوالي 50 ألف خريج دكتوراه في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) سنوياً، مقارنة بحوالي 34 ألف خريج من الجامعات الأمريكية.<br>وتقول ليزي لي، زميلة في مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسات جمعية آسيا، إن الطفرة في البحث والتطوير في الصين قد تركزت في المجالات التطبيقية المرتبطة بالتحول الصناعي، وقد شمل ذلك المواد المتقدمة، وشبكات الجيل الخامس، والبطاريات، ومعدات الطاقة، وغيرها مما يسمى بالتقنيات «التمكينية»، التي تخدم الأهداف الاستراتيجية.<br>ولسنوات أبدى المراقبون للجهود البحثية الصينية شكوكاً كبيرة في جودة وقيمة البحث الأكاديمي الصيني، ومزاعم الاختراقات التكنولوجية، ومع ذلك فإن العديد من الشركات الأجنبية ترى بشكل متزايد أن التعاون هو السبيل الوحيد للبقاء. في منطقة صناعية مترامية الأطراف على أطراف روغاو، شمال غرب شنغهاي، افتتحت شركة سكانيا، وهي شركة لتصنيع الشاحنات، مصنعاً بقيمة ملياري يورو في أكتوبر، وهناك تخطط الشركة السويدية لدمج أحدث التقنيات الصينية في مركباتها لعملائها في الصين وخارجها.<br>تقول سونيا إيديرستول، رئيسة قسم البحث والتطوير في سكانيا بالصين، إن بيئة الابتكار في الصين «مختلفة تماماً» عن الغرب، وتشير إلى سعي شركة صناعة الشاحنات إلى إدخال وظيفة القيادة الذاتية مثالاً. وتضيف: «لقد حاولنا القيام بذلك في السويد والولايات المتحدة وفي كل مكان، بينما في غضون عام واحد «في الصين» تمكنا من دمج البرنامج في سيارتنا وجعلها تعمل بالكامل في هذا الوضع»، كذلك فإنه منذ عام 2018 أقامت مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وفولكس فاجن وستيلانتس شراكات تكنولوجية مع ما لا يقل عن 38 شركة ومعهداً بحثياً صينياً، تغطي البرامج والأجهزة والبطاريات والاتصال، وفقاً لبيانات «يو بي إس».<br>وفي شنغهاي، التي لطالما كانت المركز المفضل للشركات الأجنبية في البلاد، ارتفع عدد مراكز البحث والتطوير المملوكة للأجانب إلى 631 مركزاً، حتى شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع 441 مركزاً في عام 2018، وحتى شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات فإنها لا تبيع السيارات في الصين، لكنها من بين الشركات التي افتتحت مركزاً للبحث والتطوير في شنغهاي هذا العام للتعلم من السوق المحلية. كما شهدت بكين إنشاء 58 مركزاً جديداً للبحث والتطوير من قبل مجموعات أجنبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ما أدى إلى توسيع إجمالي عدد مراكز البحث والتطوير الأجنبية في المدينة إلى 279 مركزاً، وفقاً لمسؤولين محليين.<br>ويصطدم العديد من مجالات البحث والتطوير الصينية مع الطرف الحاد للمنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة الكمومية والعلوم البيولوجية والأدوية والفضاء والأسلحة النووية، ومع ذلك تكشف بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التركيز الرئيسي للصين على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية كان على الهندسة الأساسية والمواد. تقرب الصين من تحقيق أهداف الرئيس الصيني في مجال الاكتفاء الذاتي، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد والتكنولوجيا في العديد من الصناعات الثقيلة.<br>وعلى سبيل المثال، لدى الصين الآن 54 مشروعاً صناعياً للطاقة النظيفة على نطاق تجاري، إما قيد التشغيل وإما ممولاً، ويشمل ذلك مواد كيميائية مثل الميثانول والأمونيا، بالإضافة إلى معادن مثل الألومنيوم والصلب، وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن نظيره في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات «مسرع التحول الصناعي»، وهي منظمة دولية غير ربحية.<br>وتقول فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لهيئة تكنولوجيا المعلومات، إن الشركات الصينية تبدو أكثر استعداداً للانتقال من البحث والتطوير إلى الاستثمارات التجارية طويلة الأجل. وتؤكد: «هناك تسارع في الصين لا نشهده في بقية العالم».</p>

كيف تقترب الصين من حسم سباق الابتكار العالمي لصالحها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات (بي إل سي)، وشركة «تعزيز»، عن اتفاقية تمتد لـ 50 عاماً لتأسيس ميناء متخصص للكيماويات ضمن منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية في مدينة الرويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى «أدنوك للإمداد والخدمات» بناء الميناء وامتلاكه وتشغيله، فيما ستستفيد «تعزيز» من هذه المنشأة لتصدير الكيماويات ومشتقاتها إلى الأسواق العالمية بكفاءة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع، الذي تبلغ تكلفته أكثر من مليار درهم (300 مليون دولار)، خلال الربع الأخير من عام 2026، حيث يتوقع أن يساهم في تحقيق عوائد تتجاوز قيمتها 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) لصالح «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال أول 27 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تعمل «تعزيز» على تطوير أول منظومة متكاملة للكيماويات في الدولة، ومن المخطط أن تبلغ طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2028 أكثر من 4.7 ملايين طن سنوياً من الكيماويات، تشمل الميثانول، والأمونيا منخفضة الكربون، والصودا الكاوية، وثنائي كلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، وكلوريد البولي فينيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بهذه المناسبة: إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية لتأسيس أول ميناء متخصص من نوعه للكيماويات في دولة الإمارات، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إيرادات طويلة الأمد وقابلة للتوقع لـ «أدنوك للإمداد والخدمات»، بالإضافة إلى دعم نمو منظومة «تعزيز» المتكاملة في مجال الكيماويات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المشروع يؤكد قدرة الشركة على التوسع في قطاعات سريعة النمو وتوفير قيمة مستدامة لمساهميها، بجانب المساهمة بدفع مسيرة التطور الصناعي الذي تشهده الدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل «تعزيز» ركيزة أساسية في طموحات «أدنوك» للارتقاء بسلسلة القيمة الصناعية للكيماويات في الدولة، والمساهمة في دعم التنويع الاقتصادي من خلال التنمية الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تساهم «تعزيز» بإضافة مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، كما تساهم في تطوير مئات المنتجات النهائية الجديدة عبر قطاعات حيوية تشمل البناء والزراعة والرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: إنه بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من الأسواق الأسرع نمواً في آسيا وأفريقيا، سيمكن ميناء «تعزيز» المخصص للكيماويات الشركة من تصدير منتجاتها بكفاءة وعلى نطاق واسع، ما يعزز مكانة الإمارات وجهة رائدة في صناعة الكيماويات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الشراكة مع «أدنوك للإمداد والخدمات» تضمن تنفيذ هذا المشروع وتشغيله وتطويره بما يساهم في توفير خدمات لوجستية موثوقة وعوائد مستدامة لشركة «تعزيز». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مشروع «تعزيز» سيوفر منظومة متكاملة تضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية لمنتجي الكيماويات، حيث يضم مرافق مركزية، ومحطات تخزين، وخطوط إمداد للمواد الأولية، بالإضافة إلى بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق، وأنظمة الاستجابة الطارئة، وإدارة الصحة والسلامة والأزمات.</div></p>

«أدنوك للإمداد والخدمات» و«تعزيز» تؤسسان ميناءً متخصصاً للكيماويات في الرويس

<p class='article-text'>شهدت طاقة الرياح نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وتمثل حاليًا حوالي 8% من إنتاج الطاقة العالمي. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ستصبح طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر للطاقة المتجددة بعد الطاقة الشمسية بحلول نهاية العقد الحالي، متجاوزة بذلك الطاقة الكهرومائية.</p><p class='article-text'>تُعتبر توربينات الرياح أكثر كفاءة من الألواح الشمسية، حيث تستغل في المتوسط حوالي 50% من الطاقة التي تمر عبرها، مقارنة بحوالي 20% للطاقة الشمسية، لكنها أكثر اعتمادًا على الموقع. وتستفيد التوربينات البحرية من الرياح الأقوى وتكون أكثر كفاءة من تلك الموجودة على اليابسة، لكنها أيضًا أكثر تكلفة في البناء والصيانة.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، أصبحت طاقة الرياح أكبر مصدر للطاقة لأول مرة في عام 2024، وتسعى شركة ناشئة تُدعى دريفت (Drift) لاستخراج المزيد من الطاقة من الرياح البحرية، وذلك عبر مطاردتها بفعالية باستخدام قارب شراعي مخصص للسباق.</p><p class='article-text'>يقول بن ميدلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دريفت: "نحن ننتج الطاقة المتجددة في المحيط باستخدام المراكب الشراعية، ونقوم بتوصيلها إلى الموانئ حول العالم". وقد قامت الشركة ببناء نموذجَين أوليين، يزيد طولهما قليلاً عن 5 أمتار، وقدمتهما لأول مرة في عام 2022 في سباقات سيل جي بي في ميناء بليموث بالمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><b>هايدروفويل</b></p><p class='article-text'>زودت القوارب الشراعية عالية الأداء بـ"هايدروفويل" (hydrofoils)، وهي أجنحة مائية ترفعها عن سطح الماء، بالإضافة إلى توربين تحت الماء، والذي يشبه المروحة ولكنه يعمل بطريقة معاكسة، حيث يلتقط الطاقة عندما تبحر السفينة عبر الماء. تُستخدم هذه الطاقة المتجددة لتشغيل جهاز يسمى "وحدة التحليل الكهربائي" (electrolyzer)، والذي يحوّل مياه البحر إلى غاز الهيدروجين ويخزّنه على متن القارب، ليكون جاهزًا للتفريغ في الميناء. يمكن بعد ذلك استخدام الهيدروجين كوقود نظيف لتشغيل العمليات الصناعية أو للسيارات والطائرات والسفن.</p><p class='article-text'>يضيف ميدلاند: "هذه فئة جديدة تمامًا من الطاقة المتجددة المتنقلة. إنها لا تحتاج إلى بنية تحتية للشبكة، ولا إلى كابلات تحت المحيط، ولا إلى قواعد أو مراس. إنها، إذا جاز التعبير، توربينات رياح 'حرة الحركة'".</p><p class='article-text'>لطالما استخدم البشر الرياح لدفع السفن لآلاف السنين، وتشهد السفن التي تعمل بالرياح نهضة كطريقة لإزالة الكربون من الشحن العالمي. وتهدف شركة دريفت إلى الذهاب أبعد من ذلك: "فلسفة شركتنا بسيطة للغاية، لماذا لا تستطيع السفينة إنتاج الطاقة المتجددة بدلاً من استهلاك الطاقة للتحرك عبر الماء؟"</p><p class='article-text'>أحد المكونات الرئيسية في تقنية دريفت هو خوارزمية تبحث عما يسميه ميدلاند "ظروف غولدي لوكس" (Goldilock conditions) - وهي رياح قوية بما يكفي لتوليد الطاقة دون أن تكون خطرة. "تقوم خوارزمية غولدي لوكس بإبحار 6 ملايين ميل افتراضي في 0.02 ثانية لاختيار الميل التالي من المسار الأمثل، وهذا النوع من البيانات لم يكن متاحًا قبل 10 أو 15 عامًا فقط"، كما يقول. "عندما تجمع كل ذلك معًا (مع التكنولوجيا الموجودة على متن القارب)، تحصل على ما يشبه 'قارب صيد للطاقة'".</p><p class='article-text'><b>الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>في الوقت الحالي، تنتج النماذج الأولية بضعة كيلوواط فقط من الطاقة، وهو ما يعادل توربين رياح حضري صغير. وتعمل دريفت على تصميم جديد بمدى 1.5 ميغاواط، يضاهي توربين رياح أكبر يبلغ ارتفاعه حوالي 91 مترًا، ومن المتوقع أن يكون في الماء "خلال العامين المقبلين"، وستشتق منه النماذج التجارية. سيكون طول هذه السفن 58 مترًا وستنتج ما يصل إلى 150,000 كيلوغرام من غاز الهيدروجين سنويًا.</p><p class='article-text'>ستظل هذه القدرة أقل من متوسط التوربينات المركبة حديثًا، والذي كان 3.2 ميغاواط في الولايات المتحدة عام 2022. لكن ميدلاند يقول إن السفن ستتمتع بكفاءة أعلى مقارنة بتوربينات الرياح، مما يعني أن إمكاناتها ستكون "أكثر معادلة لتوربين بقوة ثلاثة أو أربعة ميغاواط أو حديقة شمسية بقوة سبعة ميغاواط".</p><p class='article-text'>ستكون تكلفة السفينة الأولى باهظة للغاية، حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (حوالي 24 مليون دولار)، بسبب كمية البحث والتطوير التي ستدخل فيها. ولكن مع الإنتاج على نطاق واسع، ستنخفض التكلفة إلى "بضعة ملايين" فقط، ويقدر ميدلاند أن الشركة يمكنها الحصول على طلبات أولية لأكثر من 40 سفينة.</p><p class='article-text'>ستبحر سفن دريفت في المياه الدولية، في مواقع مثل شمال المحيط الأطلسي ومنطقة الكاريبي. وستحمل السفن علم دولة ما وتلبي المعايير البحرية. ستكون السفن في البداية مزودة بطاقم، ولكن الهدف هو جعلها ذاتية القيادة. ستحتاج السفن إلى تفريغ الهيدروجين في الميناء مرة واحدة في الأسبوع في المتوسط، أو كل 10 أيام إذا كانت الظروف الجوية المثلى بعيدة عن الشاطئ.</p><p class='article-text'>سيتم تشغيل السفن نيابة عن عملاء دريفت، الذين يتوقع ميدلاند أن يكونوا بشكل أساسي من الصناعات الثقيلة، والدول الجزرية التي ترغب في زيادة إنتاجها من الطاقة، وشركات النقل البحري، بما في ذلك مشغلو سفن الشحن أو السفن السياحية الذين يبحثون عن وقود بديل. ويقول إن الأسطول التجاري الأول سيجعل الهيدروجين أرخص مما لو تم "ربط وحدة تحليل كهربائي بالشبكة في المملكة المتحدة"، وأن التعادل مع أرخص أنواع الهيدروجين، المصنوع من الوقود الأحفوري، سيتم تحقيقه بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>تقول دريفت إن السفن لن تقتصر على إنتاج الهيدروجين، بل يمكن تعديلها لإنتاج الأمونيا الخضراء أو الميثانول الأخضر. ويمكنها أيضًا تشغيل مراكز بيانات على متنها أو أنظمة التقاط الكربون، وحتى المساعدة في استكشاف المحيط: "تتحرك سفننا مثل الفراشة في الحديقة"، كما يقول ميدلاند. "يبدو الأمر عشوائيًا، لكنه في الواقع فعال للغاية"، مما يعني أنها يمكن أن تولد وتجمع البيانات من أجزاء من المحيط نادرًا ما يتم الوصول إليها، مما يساعد في نماذج الطقس ورسم خرائط الحياة البحرية.</p>

بــ 24 مليون دولار قوارب صيد شراعية تنتج الهيدروجين

<p class='article-text'>طوّر باحثو جامعة فريدريش ألكسندر، طريقة جديدة لإنتاج الميثانول من الكتلة الحيوية بشكل لامركزي ومباشر، دون الحاجة لعمليات التجفيف والنقل المكلفة إلى محطات ضخمة. وتعتمد التقنية على معالجة المخلفات النباتية تحت ظروف معتدلة، ما يقلل من استهلاك الطاقة والتكاليف.</p>

طريقة جديدة ومستدامة لإنتاج الميثانول

<p class='article-text'><br> ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك" الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة.<br>واطَّلع سموّه، خلال الاجتماع، على الأداء المالي لـ"أدنوك" وأولوياتها الإستراتيجية، بما في ذلك استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق هدفها بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر استفادةً من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم، وتنفيذ المشاريع التي تعزز النمو المحلي للشركة وخططها للتوسع الدولي من خلال شركة "XRG"، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز في أبوظبي.<br>وأكد سموه أهمية مواصلة الجهود في تنفيذ إستراتيجيات التطوير بما يسهم في ضمان حفاظ الشركة على مرونتها وقدراتها التنافسية، ويعزز مكانتها في خلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.<br>الصفقات الدولية<br>كما أكّد سموّه أن توسع "أدنوك" على المستوى الدولي يشكل ركيزة أساسية لهذا التوجه، حيث أبرمت الشركة، من خلال "XRG"، العديد من الصفقات الدولية المهمة في عام 2025، بما في ذلك صفقة "أركيوس للطاقة"، مشروعها المشترك مع شركة "بي بي" لاستكشاف وتطوير وإنتاج الغاز في جمهورية مصر العربية، وحصتها في حقل أبشيرون للغاز والمكثفات في أذربيجان، ومشاركتها في المنطقة البحرية رقم 1 في تركمانستان.<br>واطَّلع سموّه على خطط "أدنوك" في تنويع مصادر الدخل، وتوسيع أنشطة التداول، واستكشاف فرص الأصول الرقمية في إطار سعيها لتعزيز القيمة من الإنتاج النفطي وخاصة في جهودها لترسيخ حضورها الدولي في مجال التجارة والتداول، وافتتاحها مؤخراً لمكتبها التجاري في مدينة جنيف السويسرية.<br>تأهيل الكوادر<br>وفي هذا الصدد، أشار سموه إلى أهمية تعزيز أعمال "أدنوك" في مجال التجارة والتداول، والتي أسهمت منذ انطلاقها قبل خمس سنوات في تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات والخبرات الجديدة في مجال تداول السلع الدولية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي مركزاً تجارياً عالمياً.<br>واستناداً إلى هذه الجهود، وجّه سموّه بتعزيز الاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التجارة والتداول، ورفع الكفاءة التشغيلية والتنافسية لضمان مواكبة أعمال الشركة للمستقبل.<br>كما اطَّلع سموّه على الخطط التي تنفذها "أدنوك" لتمكين الكفاءات الإماراتية في الوظائف الحيوية وتعزيز استمرارية الأعمال.  <br>واستمع سموّه إلى شرح حول جهود "أدنوك" لتسريع تطوير موارد الغاز غير التقليدية في أبوظبي، بما في ذلك امتياز "حوض غاز الذياب" في الرويس، وجهودها المستمرة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتنقيب عن الموارد غير التقليدية الضخمة في أبوظبي، حيث تمكنت الشركة من تعزيز تقدمها في مجال الغاز غير التقليدي بفضل قدرتها على تحسين الإنتاجية، والتركيز على رفع كفاءة عمليات حفر الآبار واستكمالها، والاستفادة من التقنيات المتقدمة وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف عمليات الاستكشاف.<br>تلبية الطلب<br>ووجه سموّه بتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية، ودعم هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي.<br>وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، إلى أن عام 2025 يصادف مرور 75 عاماً على بدء عمليات استكشاف النفط والغاز في أبوظبي من خلال حفر أول بئر استكشافية للنفط في منطقة رأس الصدر، وهو إنجاز تاريخي يؤكد مرونة دولة الإمارات ورؤيتها الاستشرافية وسعيها الدائم نحو تحقيق التميّز.<br>وأكد سموّه أن هذا الإنجاز شكّل حجر الأساس الذي انطلقت منه أبوظبي لتنويع اقتصادها، حيث تستمر "أدنوك" في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد النفط والغاز بشكل مسؤول للمساهمة في خلق قيمة مستدامة لدولة الإمارات.<br>سلاسل قيمة <br>وتعمل "أدنوك" على بناء سلاسل قيمة محلية جديدة من خلال شركة "تعزيز"، مشروعها المشترك مع "القابضة" (ADQ). ومن المخطط أن تنتج "تعزيز" في المرحلة الأولى من تطوير منشآتها في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة ما يصل إلى 4.7 مليون طن سنوياً من الكيماويات، بما يشمل "الميثانول"، و"الأمونيا" منخفضة الكربون، و"الصودا الكاوية"، و"ثاني كلوريد الإيثيلين"، و"مونومر كلوريد الفينيل"، و"كلوريد البولي فينيل". <br>ومن بين المشاريع الستة ضمن المرحلة الأولى، هناك خمسة مشاريع قيد الإنشاء، في حين من المتوقع ترسية المشروع السادس في وقت لاحق من هذا العام. كما تتواصل حالياً أعمال بناء منشأة إنتاج الأمونيا والتي من المتوقع بدء تشغيلها في الربع الأخير من عام 2026.<br>حضر الاجتماع،  معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</p>

ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة

خالد بن محمد بن زايد: تنفيذ استراتيجيات التطوير لدعم مرونة وتنافسية "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة قد تغيّر قواعد لعبة السيارات الكهربائية، كشفت شركة Horse Powertrain البريطانية عن محرك صغير بحجم حقيبة يد، قادر على تحويل أي سيارة كهربائية إلى هجينة ذات مدى ممتد. الابتكار الجديد، المعروف باسم C15، يأتي كحل عملي لأحد أكبر العقبات التي تواجه سائقي السيارات الكهربائية حول العالم وهي نفاد البطارية أثناء الرحلات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك C15 ليس مجرد محرك تقليدي، بل مولّد كهربائي يشحن بطارية السيارة أثناء القيادة، دون أن يتصل مباشرة بالعجلات. حجمه الصغير (50 × 55 × 28 سم) يتيح تركيبه بسهولة على معظم السيارات الكهربائية الحالية دون أي تعديل كبير في الهيكل. النسخة الأساسية تنتج 70 كيلوواط (94 حصانًا) للسيارات المدمجة، بينما النسخة المزودة بشاحن توربيني تصل قوتها إلى 120 كيلوواط (161 حصانًا) للسيارات الأكبر والمركبات التجارية الخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المحرك بمرونة عالية في استخدام الوقود، إذ يمكن تشغيله على البنزين، الإيثانول، الميثانول، وأنواع الوقود الصناعي، ما يفتح الباب أمام استخدامه في أسواق متعددة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمصنّعي السيارات، يتيح C15 إمكانية تقليل حجم البطاريات دون التضحية بالمدى، ما يقلل الوزن والتكلفة. أما السائقون، فيستفيدون من راحة البال أثناء الرحلات الطويلة، مع خيار الوقود السائل لتوسيع نطاق القيادة الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب C15، ستكشف الشركة خلال معرض IAA Mobility 2025 في ميونيخ عن نظام هجين متكامل باسم Future Hybrid System. هذا النظام يجمع بين المحرك، ناقل الحركة، والإلكترونيات في وحدة واحدة مكتنزة، ما يقلل البروز الأمامي للسيارة ويوفر مساحة لأنظمة التدفئة والتكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام متاح بنسختين ، نسخة الأداء (Performance): تصميم P1 + P3 لدعم سيارات الدفع الأمامي أو الرباعي، ونسخة فائق الصغر (Ultra-compact): تصميم P2 يمكن دمجه بين المحرك وناقل الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الرئيس التنفيذي للشركة، ماتياس جيانيني: "السيارات الكهربائية ذات المدى الممتد أسرع فئات الدفع نموًا عالميًا، وC15 يوفر لمصنعي السيارات طريقة سهلة واقتصادية للاستفادة من هذه الفرصة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا الابتكار، تعيد Horse Powertrain تعريف مفهوم المدى في<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/automobiles/239609" target="_blank"> السيارات الكهربائية</a>، مقدمة حلاً مبتكرًا يجمع بين كفاءة البطارية ومرونة استخدام الوقود، في خطوة من شأنها أن تغيّر مستقبل القيادة الكهربائية إلى الأبد.</div></p>

ينهي أزمة السيارات الكهربائية.. ابتكار جديد يمدّد عمر البطارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع وقود السفن من القطاعات المهمة والحيوية في الصناعة البحرية، ويعتبر الديزل البحري، وهو ما يعرف بالوقود الثقيل "HFO"،  و الغاز الطبيعي المسال "LNG " من أشهر الأنواع المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و مصطلح وقود السفن مصطلح عام لأي وقود يُسلّم إلى سفن جميع الدول المشاركة في الملاحة الدولية، تستخدمه شركات الشحن لتزويد أسطولها البحري بالوقود لتشغيل محركاتها، وذلك بسكب المنتج في خزان الشحنة،  وهو مزيج من النفط الخام والوقود المتبقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حجم السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدر حجم سوق وقود السفن بـ 198.07 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 226.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.72% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف البيئية واللوائح الصارمة المتعلقة بالانبعاثات الناتجة عن الصناعة البحرية دفعت إلى الحد من استخدام وقود السفن الثقيل، وخاصة زيت الوقود عالي الكبريت، والتحول إلى الوقود البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطور السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور السوق العالمي لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال على مدار العقد الماضي، مدفوعًا بالطلب على الطاقة النظيفة، وقدرته على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يوفر الغاز الطبيعي المسال مزايا هائلة، خاصة للسفن، ومن المتوقع أن يظل الوقود التقليدي المعتمد على النفط هو خيار الوقود الأساسي لمعظم السفن على المدى المتوسط، في حين من المرجح أن يصبح الغاز الطبيعي المسال خيارًا شائعًا على المدى الطويل وكان انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في عام 2014 بمثابة بداية توسيع الفرص لمثل هذه السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إن تحويل السفن العاملة الحالية إلى سفن تعمل بالغاز الطبيعي المسال أمر مكلف للغاية،  وبالتالي، فهي ليست مجدية اقتصادياً، ومع ذلك، من المتوقع أن تكون التكلفة التشغيلية للسفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال هي الأقل بين جميع بدائل الوقود، بمجرد أن تصبح لوائح الانبعاثات الجديدة قابلة للتطبيق، علاوة على ذلك، يعد التحول التدريجي إلى الغاز الطبيعي المسال للدفع أكثر فائدة، مقارنة بالطرق التقليدية لتزويد السفن بالوقود الثقيل، وزيت الغاز البحري، وزيت الديزل البحري، وما إلى ذلك. ويعمل الدفع المعتمد على الغاز الطبيعي المسال على تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير ويزيد من القدرة التشغيلية للسفينة وفق databridgemarketresearch.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أنواع وقود السفن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*زيت الوقود الثقيل (HFO)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد زيت الوقود الثقيل الأكثر استخداماً في السفن الكبيرة، خاصة سفن الشحن في أعماق البحار، نظراً لكونه اقتصادياً، ويُنتج هذا الوقود من بقايا النفط الخام بعد استخلاص المنتجات الأخف مثل البنزين والديزل، ذو لزوجة عالية ومحتوى كبريت مرتفع، ويخرج انبعاثات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزيت الوقود الثقيل هو وقود متبقٍّ ناتج عن تقطير النفط الخام، يُستخدم لتوليد الحركة و/أو الحرارة اللتين تتميزان بلزوجة وكثافة عاليتين، يُستخدم زيت الوقود الثقيل بشكل رئيسي كوقود بحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد جودة الوقود المتبقي على جودة النفط الخام، ولتحقيق مواصفات ومستويات جودة مختلفة، يُمزج هذا الوقود المتبقي مع أنواع أخف مثل زيت الغاز البحري أو زيت الديزل البحري. تُعرف هذه الخلطات أيضاً باسم زيوت الوقود الوسيطة (IFO) أو زيت الديزل البحري. تُصنف وتُسمى وفقًا للزوجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تحتوي زيوت الوقود الثقيلة على نسب كبيرة من الجزيئات الثقيلة، مثل الهيدروكربونات طويلة السلسلة والعطريات ذات السلاسل الجانبية الطويلة المتفرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهم ما يميز زيوت الوقود الثقيلة محتواها من أكاسيد الكبريت (SOx)، ووفقًا للمعيار ISO 8217، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لمحتوى الكبريت فيها 3.5%.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*زيت الوقود منخفض الكبريت للغاية (VLSFO)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زاد الإقبال على زيت الوقود منخفض الكبريت للغاية (VLSFO) نتيجة للوائح البيئية المتزايدة من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO)،  وذلك نظراً لاحتوائه على نسبة كبريت أقل بكثير من زيت الوقود الثقيل، مما يقلل من الانبعاثات الضارة وفق nationalgrid.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*زيت الغاز البحري (MGO)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُطلق مصطلح "زيت الغاز البحري" (MGO) على  أنواع الوقود البحري التي تتكون حصرياً من نواتج التقطير. ونواتج التقطير هي جميع مكونات النفط الخام  التي تتبخر بالتقطير التجزيئي، ثم تُكثف من الطور الغازي إلى كسور سائلة، يتكون زيت الغاز البحري عادةً من مزيج من نواتج التقطير المختلفة، و يشبه زيت الغاز البحري  وقود الديزل، ولكنه يتميز بكثافة أعلى. بخلاف زيت الوقود الثقيل (HFO) ، ولا يتطلب زيت الغاز البحري تسخينًا أثناء التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*الغاز الطبيعي المسال (LNG)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتماشى استخدام الغاز الطبيعي المسال في السفن مع أهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري والتحول التدريجي إلى الوقود البدي، وينتج الغاز الطبيعي المسال بتحويل الغاز الطبيعي إلى حالة سائلة، بتبريده إلى -161 درجة مئوية (-259 فهرنهايت). تُخفَّض هذه العملية حجمه إلى 1/600 من حجمه الأصلي غير المُسال، وإلى نصف وزن الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وينتج الغاز الطبيعي المسال 40% أقل من ثاني أكسيد الكربون (CO2 ) مقارنة بالفحم و30% أقل من النفط 1 ، مما يجعله أنظف أنواع الوقود الأحفوري، فهو ينبعث منه كميات أقل بكثير من السخام والغبار والجسيمات مقارنة بالفحم/النفط، كما ينتج كميات ضئيلة من ثاني أكسيد الكبريت والزئبق وغيرها من المركبات التي تعتبر ضارة بالغلاف الجوي للأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغاز الطبيعي المسال شفاف، عديم اللون والرائحة، ويتكون عادةً من 85-95% ميثان، وهو يحتوي على نسبة كربون أقل من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. قد يحتوي على كميات قليلة من الإيثان والبروبان والبيوتان والنيتروجين؛ ويختلف تركيبه الدقيق باختلاف مصدره وطريقة معالجته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الوقود البديل </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميثانول والأمونيا والهيدروجين والوقود الحيوي، بدأت تظهر كحلول مستقبلية لتقليل الانبعاثات إلى الصفر إلى جانب الغاز الطبيعي كوقود أخضر.</div></p>

شرايين المحيطات.. كل ما تحتاج معرفته عن وقود السفن ومستقبله الأخضر!

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية تعاون مع كل من شركة «مصدر»، وشركة أدفاريو ومجموعة «سي إم ايه سي جي إم»، لاستكشاف فرص تطوير منشأة حديثة لتزويد السفن بوقود الميثانول المستدام وتصديره، وذلك في ميناء خليفة ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد.</p><p class='article-text'>ومن شأن الاتفاقية أن تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، التي ترسخت دعائمها من خلال مجلس الأعمال الإماراتي- الفرنسي الذي يعقد سنوياً على أعلى المستويات، ويتيح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنفيذ مشاريع مشتركة.</p><p class='article-text'>وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرتنا نحو إعادة تصور مستقبل القطاع البحري ليكون أكثر استدامة ومسؤول بيئياً»، موضحاً أن تطوير منشأة تزويد السفن بوقود الميثانول المستدام وتصديره في ميناء خليفة من شأنه دعم نمو قطاع الشحن، والحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير مصادر جديدة للطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وعبر عن التطلع من خلال الشراكة المميزة مع هذه المؤسسات المرموقة إلى المساهمة في تحقيق أثر إيجابي يتردد صداه على المستويين الاقتصادي والبيئي.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت الدكتورة فيء الحرش، رئيس قسم تطوير الأعمال في إدارة الهيدروجين الأخضر في شركة «مصدر»: «يسهم الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مثل الميثانول المستدام، بدور مهم في جهود إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها مثل قطاع الشحن، ما يؤدي إلى تسريع وتيرة التحول نحو الحياد المناخي وباعتبار أن أكثر من 80 % من التجارة العالمية تتم عن طريق النقل البحري، فإن تعزيز الشراكات الاستراتيجية يعد عنصراً مهماً لبناء سلسلة متكاملة لإنتاج لهيدروجين الأخضر، وضمان قطاع نقل بحري أكثر استدامة».</p><p class='article-text'>وقال باس فيركويين، الرئيس التنفيذي لشركة «أدفاريو»: «تلتزم شركتنا بدعم التحول في قطاع الطاقة من خلال تعزيز الشراكات ودفع عجلة الابتكارويسعدنا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة «مصدر»، و«مجموعة سي إم إيه سي جي إم»، لتقييم جدوى تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تحقيق تقدم مستدام وطويل الأجل للقطاع البحري».</p>

نتائج البحث عن: الميثانول