<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في دبي فعاليات الدورة التاسعة من "سوق دبي الدولي للمحتوى 2026"، الحدث العالمي الذي تنظمه "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة" ، بمشاركة من 800 مشارك من 50 دولة حول العالم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الحدث، الذي يستمر يومين في "مدينة جميرا "، مشاركة واسعة من المشترين الدوليين والموزعين وشبكات البث والاستوديوهات وشركات الإنتاج ونخبة من المتخصصين في قطاع الإعلام والترفيه، من بينهم أكثر من 200 مشترٍ وأكثر من 80 جهة عارضة إقليمية ودولية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإقبال على المكانة الاستثنائية التي تحظى بها دبي على خارطة صناعة المحتوى العالمية، ودورها في استقطاب أبرز المؤسسات والشركات الدولية، وربطها بالفرص الواعدة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يدعم تطور الأعمال في هذا القطاع ويفتح آفاقاً جديدة لتبادل المحتوى وتطوير الشراكات العابرة للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق عبدالسلام المدني عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للمعارض والتجارب في "اندكس القابضة"، إن صناعة المحتوى أصبحت اليوم قطاعاً اقتصادياً تتجاوز فرصه حدود الإنتاج الإبداعي، لتشمل تجارة الحقوق والتوزيع والاستثمار في الملكية الفكرية والإنتاج المشترك، حيث نعمل من هذا المنطلق، على تعزيز موقع دبي مركزاً استراتيجياً يربط صناعة المحتوى العالمية بالفرص المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويوفر للشركات مسارات عملية للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن سوق دبي الدولي للمحتوى يمثل جزءاً من هذه الرؤية، من خلال استقطاب المشترين الدوليين وشبكات البث ومنصات المحتوى وشركات الإنتاج والتوزيع، وتهيئة بيئة أعمال تسهم في تطوير الشراكات وتحويل المشاريع الإبداعية إلى فرص تجارية. ونتطلع إلى أن تواصل دبي دورها في دعم نمو هذا القطاع، وتعزيز تنافسية المحتوى العربي، وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رنا جرداق، مديرة المحتوى في قناة "المشهد"، أن التمويل الاستراتيجي والشراكات المبتكرة يمثل ركيزتين أساسيتين لإنتاج محتوى ثري وجاذب يلامس اهتمامات جمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصطفى إيلبيلي، مدير الإعلانات في هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، إن التعاون مع أبرز هيئات البث وشركات الإنتاج والممثلين في المنطقة سيعزز انتشار أعمالنا وتأثيرها ، كما يتيح التنوع المتزايد في القنوات ومنصات البث فرصاً جديدة للوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور، وهناك فرص واعدة لإقامة شراكات مثمرة وتحقيق مزيد من النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد جان أوكان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Inter Medya)، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل سوقاً غنية بالفرص، إذ تجعل الروابط الثقافية المشتركة والأسواق سريعة التطور من التعاون الفاعل عنصراً أساسياً في المرحلة المقبلة من مسيرة نمونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام على هامش الحدث جلسات حوارات (DICM)، المنصة المعرفية الشاملة التي تسلط الضوء على أبرز التحولات في القطاع، مثل نجاح المحتوى الرمضاني والدراما القصيرة، بالإضافة إلى إلى نقاشات مع نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع، لرسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى العالمية وإحداث تأثير إيجابي في إنتاجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه الجلسات جلسة بعنوان "مستقبل التلفزيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بمشاركة علي جابر، مستشار مجلس دبي للإعلام، ويديرها بديع فتوح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كرييتف فنتشر"، وتناقش مستقبل قطاع التلفزيون والتحولات التي يشهدها في المنطقة ، وأخرى حول "التمويل في ظل تباطؤ السوق: كيف يمكن تحويل المشاريع إلى أعمال إنتاجية"، بإدارة رنا جرداق، ومشاركة فادي إسماعيل وشايستا روشن ومجد ناصيف وعمر بوتي، حيث تناقش استراتيجيات التمويل والإنتاج المشترك، والآليات الكفيلة بتوفير التمويل اللازم للمشاريع ودفعها إلى مرحلة الإنتاج ، وغيرها من الجلسات الحوارية التي تبحث في مستقبل التلفزيون والتحولات التي يشهدها قطاع المحتوى، وفرص تطوير الأعمال وتعزيز التعاون بين مختلف الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى مبادرة (Spotlight Stories) بحضور مميز ضمن فعاليات "سوق دبي الدولي للمحتوى 2026"، من خلال تحدٍ للعروض التقديمية المباشرة، التي تسلط الضوء على المواهب الإبداعية والمشاريع الأصلية باللغة العربية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المبادرة اختيار خمسة مشاريع لتقديم قصصها وأفكارها أمام لجنة متخصصة من خبراء صناعة المحتوى، على أن يعلن عن المشروع الفائز يوم غد، في خطوة تتيح للمواهب الواعدة فرصة الانتقال بأعمالها إلى مراحل جديدة من التطوير والإنتاج، وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة رعاة "سوق دبي الدولي للمحتوى 2026" كلاً من (TRT ) و(MOSKINO)، فيما تستعرض أجنحة متخصصة لكل من (ICC Türkiye ) و(KOCCA) من كوريا الجنوبية و (ROSKINO) من روسيا، أهم إنتاجات بلدانها وما تزخر به من فرص، بمشاركة شركات ومتخصصين في صناعة المحتوى، لاكتشاف آفاق الشراكات الدولية وفرص التوزيع والتعاون العابر للحدود.</div></p>

"سوق دبي الدولي للمحتوى 2026" ينطلق بمشاركة واسعة

<p class='article-text'>أعلن مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»، عن اكتمال أعمال التحكيم للدورة الخامسة عشرة للجائزة والتي تعقد تحت عنوان «الأسرة»، وذلك خلال اجتماعه في المقر الرئيسي للجائزة بدبي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349813.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من تقارير العمل السنوية وملخصات المشاريع المنجزة والمستقبلية، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، وخطط التطوير والتوسّع المرتكزة على رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، راعي الجائزة، الرامية لنشر فنون التصوير محلياً ودولياً للارتقاء بالثقافة العامة وصقل المواهب الوطنية وإتاحة الفرص المعرفية والمهارية للجميع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349829.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واطلع المجلس على الاستعدادات القائمة لتنظيم الحفل الختامي للدورة الخامسة عشرة للجائزة الذي سيُقام في العاشر من نوفمبر القادم في متحف المستقبل في دبي.</p><p class='article-text'>كما استعرض المجلس ملخّصات الإنجازات الشاملة للدورات السابقة، مثمناً الأداء الاستثنائي للإدارة التنفيذية التي نجحت في الارتقاء التدريجي المدروس وصولاً لإعلان «هيبا» رقماً صعباً ضمن أكبر الأسماء العالمية في صناعة التصوير الضوئي وتأسيس قاعدة صلبة كوجهة معرفية ومهارية حاضنة للمواهب والإبداعات البصرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349825.jpg" alt="عبدالرحمن العويس: الجائزة أصبحت ذات تأثير اقتصادي ومعرفي على مستوى العالم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن العويس: الجائزة أصبحت ذات تأثير اقتصادي ومعرفي على مستوى العالم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وثمّن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، المنجزات الريادية للجائزة خلال السنوات السابقة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجحت في جعل الجائزة تقود المشهد الفوتوغرافي من دبي مدفوعةً بالثقل الثقافي والمعرفي والاستقطاب الجماهيري الدولي والاستدامة الاقتصادية الداعمة لمشاريع المصورين من أنحاء العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349831.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف أن «هيبا» أهدت مبدعي التصوير حول العالم فرصاً تحوّلية فريدة أتاحت للفائزين استدامة مستقلة للعمل على مشاريعهم في توثيق القضايا الإنسانية والبيئية والتعبير عن قضايا مجتمعاتهم، خاصة من الدول النامية والمناطق الأقل حظاً، ورسخت مبدأ الاستثمار الشخصي في صناعة المصورين ودعم مساراتهم ورؤاهم وتعزيز قطاع الفنون البصرية ودوره في التنمية المستدامة والبناء الحضاري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349827.jpg" alt="هالة بدري: موسوعة فنية دولية توثق التحولات الإنسانية والبيئية والاجتماعية عبر عدسات من مختلف الثقافات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هالة بدري: موسوعة فنية دولية توثق التحولات الإنسانية والبيئية والاجتماعية عبر عدسات من مختلف الثقافات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبها أعربت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون بدبي، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، عن سعادتها بنتائج القوة الناعمة للجائزة وتأثيرها المتنامي على مجتمعات المصورين في العالم.</p><p class='article-text'>وقالت إنه من خلال تجاوزها حاجز المليون صورة من 209 دول أصبحت «هيبا» موسوعة فنية إنثروبولوجية دولية شاملة قيّمة لا يمتلكها سوى جهات محدودة في العالم، مشيرة إلى أن هذه الموسوعة أشبه ببنك صور يوثّق التحولات الإنسانية والبيئية والاجتماعية في القرن الحادي والعشرين عبر عدسات من مختلف الثقافات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349832.jpg" alt="علي خليفة بن ثالث: قاعدة البيانات الفوتوغرافية للجائزة تمنح دبي «حق القيادة» للتوجّهات المستقبلية للفنون البصرية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي خليفة بن ثالث: قاعدة البيانات الفوتوغرافية للجائزة تمنح دبي «حق القيادة» للتوجّهات المستقبلية للفنون البصرية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جهته ذكر علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، أن فريق عمل الجائزة نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق الأهداف المحلية وحقق قفزات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أنه بالوصول إلى نصف مليون مصور، واستقبال أكثر من مليون صورة منهم، تكون «هيبا» قد تجاوزت أرقاماً عالمية صعبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تكوين أكبر مجتمع فوتوغرافي نشط مع قاعدة بيانات فوتوغرافية عملاقة من 209 دول يمنح دبي «حق القيادة» للتوجّهات المستقبلية لعالم الفنون البصرية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه على الصعيد المعرفي والتدريبي قدّمت الجائزة خلال السنوات الماضية ما يزيد على 230 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 10 آلاف مصور ما بين هاوٍ ومحترف، بجانب 50 دورة لموظفي حكومة دبي استفاد منها 1324 موظفاً حكومياً، و54 دورة مخصصة لأصحاب الهمم استفاد منها 692 من أصحاب الهمم، كما تم تقديم 6 دورات للمنشآت العقابية والإصلاحية استفاد منها 102 نزيل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349830.jpg" alt="ماجد البستكي: الشمولية الجغرافية للجائزة أرست استحقاق الثقة الدولية المُطلقة بنزاهة المعايير التحكيمية التي تعتمدها" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد البستكي: الشمولية الجغرافية للجائزة أرست استحقاق الثقة الدولية المُطلقة بنزاهة المعايير التحكيمية التي تعتمدها</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من ناحيته أكد ماجد البستكي، عضو مجلس أمناء الجائزة، أن الشمولية الجغرافية للجائزة أرست استحقاق الثقة الدولية المطلقة بنزاهة المعايير التحكيمية التي تعتمدها، مشيراً إلى أنه يمكن اعتبار «هيبا» المنصة الثقافية البصرية الأكثر شمولاً، حيث تجاوز نطاقها الجغرافي المنظمات الدولية والهيئات الرياضية الكبرى التي لم تتجاوز 206 دول في حالة الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إشادة عدد من وسائل الإعلام الدولية المتخصصة في الفنون بنزاهة نظام التحكيم في الجائزة، إذ أثنت العديد من التقارير الأوروبية والأمريكية على الشفافية والوعي القانوني الصارم لحماية الملكية الفكرية للأعمال المشاركة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الصحافة المتخصصة في أستراليا اهتماماً كبيراً بالقواعد الصارمة التي تفرضها الجائزة بشأن تعديل الصور والتلاعب الرقمي في الفئات العامة، وأبدت إعجابها بآلية التحكيم «العمياء» حيث تُحكَّم الصور دون معرفة هوية المصور أو جنسيته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349828.jpg" alt="مطر بن لاحج: دبي أصبحت المدرسة الإقليمية الأولى للتصوير الفوتوغرافي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر بن لاحج: دبي أصبحت المدرسة الإقليمية الأولى للتصوير الفوتوغرافي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جهته نوّه مطر بن لاحج، عضو مجلس أمناء الجائزة، بمخرجات الجائزة خلال الدورات الماضية، مشيراً إلى أن صناعة رأس مال بشري إبداعي من خلال 230 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 10 آلاف متدرب، يعني أن الجائزة تستثمر في صناعة المصورين أنفسهم ورفع كفاءة الهواة والمحترفين لضمان استدامة قطاع التصوير، لافتاً إلى أن دبي أصبحت بفضل هذه البرامج «المدرسة الإقليمية الأولى» للتصوير الفوتوغرافي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349850.jpg" alt="كورت موتشلر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>كورت موتشلر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واعتبر مُحرّر الصور الأمريكي العالمي وحاصد الجوائز الشهير، كورت موتشلر، وأحد مُحكّمي الجائزة لهذه الدورة، أن التقارير الإعلامية الأمريكية تضع «هيبا» في مقارنة مباشرة مع أقوى جوائز التصوير الصحفي والوثائقي الأمريكية مثل Pulitzer و POYi.</p><p class='article-text'>حيث يُحسب لهيبا قدرتها على جذب مشاركات من أكثر من 200 دولة بفضل شموليتها وعدم تقييد مشاركاتها. كما أكد إشادة الإعلام الأمريكي بالأبعاد الإنسانية للثيمات السنوية للجائزة مثل «الأسرة» و«التنوّع» و«الأمل» وتقاطعها مع التوجهات الثقافية الدولية المهتمة بالروابط الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349851.jpg" alt="لاسي بيريني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>لاسي بيريني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المصور الرياضي الألماني الشهير، لاسي بيريني، وأحد مُحكّمي هيبا لهذه الدورة، إن المصور الأوروبي يرى هيبا مصنعاً متكاملاً لنجومية المرة الأولى على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>حيث إن القوة البصرية للصور الفائزة تنطلق بأصحابها لمصاف النجومية بقوة وثقة. كما اعتبر أن مجتمعات المصورين في أوروبا ترى هيبا ناجحة في استثارة التفاعل الإنساني وتعزيز الاهتمام الدولي بالقضايا الكبرى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349833.jpg" alt="توماش توماشيفسكي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>توماش توماشيفسكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المصور الوثائقي البولندي الحاصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة في وارسو، توماش توماشيفسكي، وأحد مُحكّمي هيبا لهذه الدورة، إن هيبا نجحت في استخدام الفوتوغرافيا كلغة عالمية لتوحيد الشعوب والتقريب بين الثقافات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وصف الصحافة الفنية الأوروبية لهيبا بأنها «أوسكار الصورة» بسبب قدرتها التنافسية العالية على تحويل حياة المبدعين من الفائزين نحو الاستقلالية المهنية والتفرّغ للمشاريع البيئية والإنسانية، فضلاً عن الزخم الإعلامي المرموق المكتسب من ارتباط أسمائهم بها.</p>

بعد 15 موسماً حافلاً.. الجائزة تتخطى مليون صورة من 209 دول

مجلس أمناء «حمدان بن محمد للتصوير» يعلن اكتمال أعمال التحكيم للدورة 15

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، بالنجاح الذي حققته مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، مؤكداً أن المشاركة عكست المكانة المتنامية للدولة على الساحة الثقافية الدولية، وأسهمت في تعزيز جسور الحوار والتبادل الثقافي بين الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مأدبة عشاء تكريمية أقامها معاليه على شرف الجهات والمؤسسات الإماراتية والكتّاب والناشرين والمبدعين المشاركين في برنامج دولة الإمارات ضيف الشرف بالمعرض، بحضور ممثلي المؤسسات الثقافية والإعلامية والأكاديمية المشاركة. </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن مشاركة الدولة في المعرض جسدت رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الثقافة بوصفها جسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب، ودعامة رئيسة لتعزيز الشراكات الدولية القائمة على المعرفة والتفاهم المتبادل، مشيراً إلى أن ما شهدته الفعاليات من إقبال وتفاعل يعكس الاهتمام المتزايد بالثقافة الإماراتية وتجربتها التنموية والثقافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن اختيار دولة الإمارات ضيف شرف المعرض يعكس عمق العلاقات الإماراتية الصينية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، ولا سيما الثقافية والمعرفية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد «البيت الإماراتي»، الذي مثّل المنصة الرئيسة للمشاركة الإماراتية في المعرض، برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والفكرية والأدبية والتراثية، استعرضت من خلاله المؤسسات الوطنية ملامح المشهد الثقافي الإماراتي وتجربته في دعم النشر والترجمة والصناعات الإبداعية، إلى جانب إبراز عناصر التراث الإماراتي وتعزيز التبادل الثقافي مع جمهورية الصين الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المناسبة، كرّم معالي السفير الجهات والمؤسسات المشاركة تقديراً لإسهاماتها في إنجاح مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف المعرض، ولدورها في إبراز الهوية الثقافية الوطنية وتعزيز حضورها على الساحة الثقافية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المشارك ممثلين عن عدد من الجهات الثقافية والإعلامية والأكاديمية والوطنية إلى جانب عدد من المبدعين والفرق التراثية الإماراتية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/20/5231886.jpg" alt="فعاليات الإمارات شهدت إقبالاً وتفاعلاً من زوار المعرض" />
                 <div class="image-copyright">وام</div>
                 <figcaption>فعاليات الإمارات شهدت إقبالاً وتفاعلاً من زوار المعرض</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتختتم دولة الإمارات اليوم مشاركتها ضيف شرف الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، بعد خمسة أيام من الفعاليات الثقافية والمعرفية التي عكست ثراء المشهد الثقافي الإماراتي، وأسهمت في تعزيز الحوار الحضاري والتبادل المعرفي بين البلدين، بما يرسخ مكانة الدولة شريكاً ثقافياً فاعلاً على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، اتخذت جمعية الناشرين الإماراتيين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026 منصةً جديدة لتعزيز مكانة النشر الإماراتي عالمياً، مستفيدةً من الزخم الذي تتيحه مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض.</div></p><p class='article-text'>وعبر هذه المشاركة، واصلت الجمعية مدّ جسور التعاون المعرفي مع قطاع النشر الصيني، وترسيخ حضور الناشرين الإماراتيين في واحدة من أكثر الأسواق الثقافية حيوية وتأثيراً على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>وسجّلت الجمعية حضوراً نوعياً في المعرض عبر جناح خاص استضافت فيه نخبة من الناشرين والمؤسسات الثقافية الإماراتية، إلى جانب ركن خاص ضمن الجناح الإماراتي «البيت الإماراتي» الذي نظمته سفارة الدولة في جمهورية الصين الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة.</p><p class='article-text'>وعبر هذه المشاركة، حملت الجمعية تجربةً متقدمة لصناعة النشر الإماراتية، ورؤية استراتيجية سعت إلى بناء شراكات مستدامة مع الناشرين والمؤسسات الثقافية الصينية، بما يدعم انتشار المحتوى الإماراتي والعربي في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك ضمن وفد الجمعية كل من: دار غاف للنشر، دار أجيال للنشر، مؤسسة كيدز تالنتس لتجارة الكتب، دار ثقافة للنشر، إلى جانب هيئة الشارقة للآثار. </div></p><p class='article-text'>ومنح هذا الحضور المتنوع المشاركة الإماراتية بعداً نوعياً يعكس تنوّع المشهد الثقافي والإبداعي الإماراتي، ونضج قطاع النشر في الدولة وقدرته على التفاعل مع مختلف الأسواق الثقافية العالمية والمشاركة الفاعلة في الحراك المهني الدولي.</p><p class='article-text'>وتضمنت أجندة المشاركة تنظيم فعالية مهنية تجمع الناشرين الإماراتيين والصينيين في لقاءات مباشرة مخصصة لاستكشاف فرص التعاون وعقد الشراكات وتبادل حقوق النشر، بما يفتح المجال أمام بناء علاقات مهنية مستدامة وتعزيز حضور المحتوى الإماراتي والعربي في السوق الصينية. وفي هذا الصدد قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «تنطوي مشاركتنا في معرض بكين الدولي للكتاب على أهمية استثنائية في ظل مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف للمعرض، إذ مثلت هذه المناسبة منصة رفيعة لإبراز المنجز الثقافي الإماراتي وتعزيز حضور الناشر الإماراتي في واحدة من أكبر البيئات المعرفية في العالم».</p><p class='article-text'>وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لسفارة الدولة في بكين ووزارة الثقافة على دعمهما الكريم بتخصيص منصة للجمعية والناشرين الإماراتيين ضمن البيت الإماراتي، مشيراً إلى أن هذا الدعم يجسّد التزام دولة الإمارات بتمكين قطاع النشر وتعزيز مكانة الثقافة الإماراتية على الساحة العالمية.</p>

سفير الدولة لدى الصين يكرّم الجهات الإماراتية المشاركة في المعرض

الإمارات ترسخ حضورها الثقافي العالمي في «بكين للكتاب»

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أعمال اليوم الختامي من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، والتي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، حيث أطلقت خلال الاجتماعات مشاريع ومبادرات كبرى لتحولات شاملة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر أكثر من 40 جلسة رئيسية وإحاطة حول أبرز المستجدات والتطورات في أهم الملفات ضمن الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «اختتمنا اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. جمعتنا أولويات واحدة، وغايات موحدة، وتحديات مشتركة.. فريق وطني واحد من جميع إمارات الدولة.. له رئيس واحد.. وعلم واحد.. ووطن متحد..».<br>وأضاف سموه: «نفخر بمنجزنا.. ونناقش مستقبلنا.. ونوحد جهودنا وطاقاتنا لبناء أفضل حياة للبشر على أرض الإمارات».</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في ترسيخ النهج الذي تبنته من فجر التأسيس في تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بإمكانات وأدوات فرق العمل الحكومية، بما يمكنها من تنفيذ الخطط الاستراتيجية الكبرى في التنمية ورفاه الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية والمكانة العالمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «الإنسان محور عملنا في حكومة الإمارات.. وبناء الفريق المتجانس رهاننا الأكبر لتحقيق ما يرجوه منا أهل الإمارات.. نؤمن بأن العمل الحكومي الحقيقي حوار ومكاشفة ومراجعة.. هكذا كنا وهكذا سنبقى.. طموحنا بلا حدود وكل نجاح نحتفل به اليوم يحفزنا على بذل جهد مضاعف.. كل نجاح هو أمانة نصونها ومسؤولية لا نتخلى عنها أمام المستقبل وأجيالنا القادمة».</p><p class='article-text'>صدارة</p><p class='article-text'>وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نحن دولة لا تؤمن إلا بلغة الأرقام ورضا الناس.. نعلي من المنجز الباقي في ذاكرة وضمير شعبنا ونحتفي بالفكرة الملهمة.. صدارتنا العالمية هدف تهون أمامه كل الصعاب.. نحن دولة لا تركن إلى إنجاز مؤقت.. نتقدم ونعمل بصمت ونترك للتاريخ مهمة قياس الأثر وإحصاء الإنجازات».</p><p class='article-text'>ومثلت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، انطلاقة جديدة في مساعي دولة الإمارات لتحقيق تطلعات شعبها في رفاه العيش والتنمية المستدامة، بما يرسخ مكانتها في مختلف المجالات، ويعزز حضورها في سباق التنافسية العالمية، وتأثيرها الإيجابي إقليمياً ودولياً، كما جاءت مخرجات الدورة الجديدة ترسيخاً لما حققته دولة الإمارات في الأعوام الماضية على مختلف الصعد، ورسمت خريطة طريقة واضحة المعالم للمرحلة المقبلة تضع الإنسان في قلب التنمية.</p><p class='article-text'>ترسيخ قيمة الأسرة</p><p class='article-text'>وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، والتي تطمح إلى ترسيخ قيمة الأسرة كمصدر أساسي للهوية.</p><p class='article-text'>وأطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة «استراتيجية الهوية الوطنية»، التي تم تطويرها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة. كما أطلقت حكومة دولة الإمارات، منصة «أرقام الإمارات الموحّدة»، المنصة الوطنية الشاملة للبيانات والإحصاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير بيانات دقيقة ولحظية وموثوقة تدعم صناعة القرار، وتعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل.</p><p class='article-text'>تكريم المتميزين</p><p class='article-text'>وتضمنت الاجتماعات السنوية تكريم فرق الاتحاد، تقديراً لما سجلته من إنجازات ومساهمات في تعزيز مكانة الدولة وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، حيث تم تكريم 3 فرق عمل وطنية هي فريق بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفريق إكسبو 2025 أوساكا، الجناح الوطني لدولة الإمارات، وفريق مركز جامع الشيخ زايد الكبير.</p><p class='article-text'>وشهدت الاجتماعات تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع في نسخته الثانية، إضافة إلى تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>إضافة نوعية</p><p class='article-text'>وتضمنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، وجرى الاجتماع بمشاركة عدد من معالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وذلك للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وأطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال لقاء سموه خريجي الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج «خبراء الإمارات»، برنامج خبراء الإمارات للذكاء الاصطناعي والذي يأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى بناء جيل من الكفاءات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>تعزيز الجاهزية الوطنية</p><p class='article-text'>وتضمنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التمرين الوطني متعدد القطاعات الذي نفذته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وحاكى هذا التمرين، الذي شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جانباً منه، سيناريوهات مركبة تشمل إعصاراً وتقلبات مناخية حادة وهجمات سيبرانية متزامنة، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الجاهزية الوطنية والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وشهدت الاجتماعات السنوية، جلسة حوارية لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، استعرض خلالها مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الفجيرة.</p><p class='article-text'>مواكبة التطورات العالمية</p><p class='article-text'>كما شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، عقد «خلوة البيانات الاقتصادية»، الخلوة الاستراتيجية المتخصصة التي جمعت معالي الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية والمالية والإحصائية والتقنية، وممثلي مجالس التحول الرقمي، من مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وعقدت خلال الاجتماعات السنوية سلسلة من الجلسات الحوارية ضمن مساحة «نبض الوطن»، والتي شكلت منصة وطنية تفاعلية جمعت مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بملف الأسرة.</p><p class='article-text'>كما شهدت الاجتماعات، إطلاق حزمة المسرعات الحكومية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة شؤون مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</p><p class='article-text'>وأطلق مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء عدداً من الشراكات الاستراتيجية المعرفية الجديدة في مجالات الأداء والتميّز الحكومي، بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية الرائدة.</p><p class='article-text'>شراكة مع القطاع الخاص</p><p class='article-text'>وتضمنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وللمرة الأولى، انعقاد «الحوار الحكومي مع القطاع الخاص»، بمشاركة نخبة من كبار القيادات، من بينهم وزراء ودبلوماسيون ورؤساء تنفيذيون، ضمن جلسات بأجندات متخصصة استهدفت صياغة مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً وابتكاراً.</p><p class='article-text'>مشاريع جديدة</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاجتماعات السنوية إعلان وزارة الطاقة والبنية التحتية عن حزمة مشاريع وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مجال النقل والطرق بقيمة إجمالية تزيد على 170 مليار درهم لغاية عام 2030، بهدف تخفيف الازدحامات المرورية وتعزيز كفاءة التنقل بين إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وتم خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، إطلاق «مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي» لقياس مدى استعداد الجهات الاتحادية للريادة.</p><p class='article-text'>حدث عالمي</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات «مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي» بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وحضور أكثر من 200 صحفي وإعلامي يمثلون وسائل إعلام محلية وإقليمية وعالمية كبرى.</p><p class='article-text'>توحيد العمل الحكومي</p><p class='article-text'>يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات قد انطلقت عام 2017 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء في حكومة الإمارات، والجهات الحكومية كافة، لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الوطني، وتستهدف مناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة.</p>

شهد أعمال اليوم الختامي من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات مستمرة في ترسيخ نهج تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل المكتبة الرقمية التابعة لمكتبات دبي العامة، فضاءً معرفياً واسعاً، ومصدراً غنياً بالمعلومات، بفضل ما تتضمنه من إصدارات إلكترونية ووسائل معرفية، وما تقدمه من خدمات متنوعة تسهم في إثراء معارف روادها والارتقاء بفكرهم ووعيهم وخبراتهم، وهو ما ينسجم مع تطلعات هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ومسؤولياتها الهادفة إلى غرس ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وإعداد أجيال قارئة ومثقفة قادرة على قيادة مسيرة التنمية في الدولة. وتُعد المكتبة التي أطلقت في 2021، جزءاً من عملية التحول الرقمي التي تشهدها الهيئة، وتعكس جهودها في تعزيز المشهد الثقافي المحلي، بما يواكب رؤى دبي الطموحة بأن تكون الأكثر كفاءة وتكاملاً وأن تصبح نموذجاً عالمياً للمدن الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المكتبة الرقمية لأعضائها إمكانية تصفح أكثر من 140 ألف كتاب وإصدار إلكتروني، بالإضافة إلى آلاف الرسائل الجامعية والأبحاث، والنشرات الدورية والمقالات، والتقارير المتخصصة في مختلف مجالات الأدب والعلوم والتاريخ والطب والفنون والاقتصاد والتعليم، إلى جانب أهم المراجع العلمية وإصدارات المجلات والصحف المحلية والدولية، وغيرها، التي تقدمها باللغتين العربية والإنجليزية.</div></p><p class='article-text'>ما جعلها وجهة للدارسين ومحبي الكتب، ومنصة مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المختلفة، وتمنحهم الفرصة للتعلم المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المكتبة الرقمية مجموعة واسعة من قواعد البيانات والمراجع المعرفية العالمية المتنوعة التي تسهم في تعزيز تجربة أعضاء مكتبات دبي العامة.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال توفير الفرصة أمامهم للاستفادة من قاعدة «أوفر درايف» (OverDrive) التي تتيح إمكانية الوصول إلى مجموعة قيّمة من المقاطع والكتب الإلكترونية والصوتية الموجهة لخدمة أصحاب الهمم من المكفوفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن لرواد المكتبة الرقمية الاطلاع على محتوى منصة «غلوبال نيوزستريم» التي تحتوي على تشكيلة واسعة من الأخبار والمقالات والتقارير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار عبدالرحمن كلبت، مدير إدارة المكتبات العامة في «دبي للثقافة»، إلى أن المكتبة الرقمية تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المعرفية والرقمية التي تقدمها مكتبات دبي العامة، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير هذه المنصة لتلبية احتياجات القراء والباحثين.</div></p><p class='article-text'>وقال: «صممت المكتبة الرقمية وفقاً لأفضل المعايير العالمية في هذا القطاع، وأصبحت مع مرور الوقت حاضنة للعديد من المصادر الثقافية والتعليمية الشاملة التي تقدمها مكتبات دبي العامة والمنصات العالمية المتخصصة، ما يعزز مكانة المكتبة الرقمية كرافد ثقافي مهم يدعم جهود الهيئة الهادفة إلى توسيع آفاق رواد المكتبة وتطوير مهاراتهم الثقافية والحياتية المختلفة».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المكتبة تتيح للمستخدمين فرصة تصفح المصادر وقراءتها وتحميلها، وتوفر لهم إمكانية البحث المتقدم حسب الموضوع أو اللغة أو نوع المادة. كما يمكنهم الاستفادة من خصائصها المختلفة مثل الحفظ والترجمة ومشاركة المحتوى، وإنشاء قوائم مفضلة، ما يسهم في جعل تجربة التعلم والقراءة أكثر تفاعلاً وفعالية.</p>

140 ألف إصدار بالمكتبة الرقمية في دبي

149 مليون مستفيد في 118 دولة من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» خلال 2024

محمد بن راشد: يد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب وشعلة الأمل التي نحملها لن تنطفئ

<p class='article-text'>أشاد وزراء ومسؤولون بأهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، مؤكدين أنها تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وترسيخ التعاون في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة النظيفة، الزراعة، والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن الاتفاقية تسهم في دعم أهداف التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يرسخ مكانة الإمارات كمحور عالمي للتجارة والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تواكب رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الأسواق العالمية، وتعكس التزام الإمارات بتطوير شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'><b>مكانة الإمارات</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا خطوة استراتيجية بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وزيادة تدفقات الاستثمار، وترسيخ مكانة الإمارات كمحور عالمي للتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.</p><p class='article-text'>حيث توفر الاتفاقية إطاراً متقدماً يسهل حركة رأس المال بين البلدين بسلاسة، مع الالتزام بأعلى معايير التنافسية والشفافية، وهي ركائز أساسية تعزز سمعة الإمارات كوجهة آمنة وجاذبة للمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات.</p><p class='article-text'>ومن خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نجدد تأكيدنا على التزام الإمارات ببناء اقتصاد منفتح وديناميكي يتميز بموقع استراتيجي فريد، يضمن حماية الاستثمارات وتحفيز النمو المستدام لتحقيق الرخاء المشترك».</p><p class='article-text'><b>عجلة الابتكار</b></p><p class='article-text'>وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «اكتسبت نيوزيلندا سمعة عالمية مرموقة كرائدة في الانتقال للطاقة النظيفة وهو ما يتماشى مع طموحاتنا في الوصول إلى الحياد المناخي، وستنشئ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مزيداً من المسارات للتعاون على تنفيذ مشاريع نوعية، بناءً على مشروع «لاكارو» الثلاثي للطاقة المتجددة الذي جرى تنفيذه مؤخراً في فيجي.</p><p class='article-text'>، وكل تلك الإمكانات هي أمامنا الآن. يمكننا استخدام هذه المنصة المؤثرة لدفع عجلة الابتكار ضمن مجال الطاقة النظيفة، والارتقاء بمرونة البنية التحتية، ودعم التطلعات الاقتصادية والبيئية لكلتا الدولتين، مما يضمن ريادتنا للتحول العالمي نحو التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><b>نطاق التعاون</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا مع رؤية القيادة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفز الابتكار التكنولوجي، وتدعم التنوع الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تمثل هذه الشراكة فرصة نوعية جديدة لتوسيع نطاق التعاون الصناعي بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، خاصةً مع تركيز البلدين على التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والاستدامة. وتوفر الاتفاقية منصة مهمة لتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي يمكنها الارتقاء بالإنتاج الصناعي وتعزيز فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة ».</p><p class='article-text'><b>دور إيجابي</b></p><p class='article-text'>وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تواصل لعب دور إيجابي في بنائها علاقات اقتصادية وتجارية مستدامة مع الأسواق الاقتصادية الحيوية حول العالم، بما يرسخ مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري واستثماري عالمي، وفي هذا الإطار تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا من الشبكة التجارية العالمية لدولة الإمارات، مما يسهم في دعم الوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>وزيادة فرص الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل».</p><p class='article-text'>وقال معالي بن طوق: «ننظر إلى نيوزيلندا باعتبارها اقتصاداً رئيسياً في منطقة جنوب المحيط الهادئ، حيث تجمعنا أوجه تعاون وشراكة في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، والتي من أبرزها التكنولوجيا الزراعية وإنتاج الأغذية والطاقة المتجددة والسياحة، مما يسهم في فتح آفاق جديدة لنمو وازدهار اقتصاد البلدين».</p><p class='article-text'><b>مجتمع الاستثمار</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تتميز نيوزيلندا باقتصاد قوي يركز على القطاعات المستقبلية، ما يجعلها شريكاً مناسباً لمجتمع الاستثمار في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين التدفقات الاستثمارية لاستكشاف الفرص المتاحة في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة والإنتاج الغذائي المستدام، وهي ما تتماشى مع أجندة تنويع الاقتصاد التي تتبناها دولة الإمارات. وتمثل الاتفاقية خطوة نوعية بالنسبة لدولة الإمارات، حيث ستوسع شبكتنا التجارية وستتيح فرصاً جديدة مع اقتصاد طموح يركز على النمو في منطقة مهمة.</p><p class='article-text'><b>منصة استراتيجية</b></p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل أحدث اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منصة استراتيجية لمواجهة تحديات عالمية جوهرية، مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ، بفعالية وابتكار.</p><p class='article-text'>وتُعد نيوزيلندا نموذجاً رائداً في الممارسات الزراعية المستدامة واستقلالية الطاقة، مما يوفر لمستثمرينا ومستوردينا فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة وتوسيع نطاق شبكات التعاون. وستعمل هذه الاتفاقية على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال توحيد الموارد، وتبادل الخبرات، وتطوير حلول مبتكرة مشتركة تعزز طموحاتنا نحو الاستدامة ».</p><p class='article-text'><b>توطيد العلاقات</b></p><p class='article-text'>وقال معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «في إطار مواصلة دولة الإمارات تنفيذ برنامج طموح للنمو، نؤكد التزامنا بتوسيع وتوطيد علاقاتنا التجارية مع الاقتصادات الحيوية في المناطق عالية الإمكانات.</p><p class='article-text'>وتتيح الاتفاقية مع نيوزيلندا لمصدّرينا وصولاً أكبر إلى سوق مهمة، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الزراعة والطاقة المتجددة، وتدعم طموحاتنا ضمن مجال الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 642 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بفعل أوجه التعاون التي أوجدناها حتى الآن.</p><p class='article-text'>ستسهم الاتفاقية أيضاً في تأمين سلسلة توريد مهمة في منطقة المحيط الهادئ، لتدعم بذلك مهمتنا الرامية إلى الوصول بالتجارة الخارجية غير النفطية إلى قيمة 4 تريليونات درهم إماراتي بحلول عام 2031».</p><p class='article-text'><b>مصالح مشتركة</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تجسّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا التزام الدولة بتعزيز الشراكات عبر أنحاء العالم، مما يعكس رؤيتنا على المستوى الدولي وإيماننا بالتحالفات القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.</p><p class='article-text'>ويتلاءم اقتصاد نيوزيلندا المتين والمبني على التصدير، خصوصاً في قطاعي الزراعة وإنتاج الأغذية، مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات كمركز عالمي للشراكات والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى أهم، ستحسّن الشراكة كذلك العلاقات مع الدول الأخرى في المنطقة، مما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كبوابة للتجارة والاستثمار العالميين، وعبر تعميق علاقاتنا، ستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للتعاون، مما سيثمر في دفع عجلة النمو والابتكار المتبادل في القطاعات الناشئة الأساسية لاقتصاد المستقبل».</p><p class='article-text'><b>رؤية القيادة</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا ضمن رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجية الدولة في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع دول العالم. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات المتنامية عالمياً كوجهة اقتصادية ومالية وتجارية.</p><p class='article-text'>ستُمهد هذه الاتفاقية لآفاق جديدة أمام قطاع الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كافة المجالات، بما فيها الخدمات المالية، بالإضافة إلى تطوير التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».</p><p class='article-text'><b>مسيرة التطوير</b></p><p class='article-text'>وقال أحمد عبد الله بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا محطة بارزة جديدة ضمن مسيرة تطوير شبكتنا للتجارة الخارجية، إذ ستبسّط العمليات الجمركية، وستحسّن كفاءة التجارة بين دولتين تركزان على التجارة. وعن طريق مواءمة الأطر التنظيمية وخفض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>ستعزز الاتفاقية تدفقات البضائع، وستحسن سلاسل التوريد، وسترتقي بالشفافية التجارية، وسيثمر ذلك عن خفض التكاليف للشركات، وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز تنافسية المصدرين من الدولتين. وتؤكد الاتفاقية على التزامنا بتمكين التجارة العالمية السلسة ورعاية النمو الاقتصادي ودعم الأعمال في الدولتين».</p><p class='article-text'><b>مركز عالمي</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا خطوة تحولية في تعزيز مكانة دولة الإمارات الاستراتيجية كمركز عالمي للابتكار والتواصل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>كما تعزز هذه الشراكة دور الإمارات ودبي كبوابة دولية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحيوية، مما يوفر فرصاً جديدة للتعاون وتوسيع النمو عبر قطاعات متنوعة. وتتيح الاتفاقية المجال للتفاعل مع القطاعات المعرفية المتقدمة في نيوزيلندا، وخاصة في مجالات التكنولوجيا المتطورة والابتكار المناخي، إلى جانب تعزيز الروابط الثنائية ضمن قطاعات أساسية مهمة مثل الزراعة والسياحة والنقل».</p>

وزراء ومسؤولون: الشراكة خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات

<p class='article-text'><p class="article-text">محمد الحسيني: الاتفاقية ترسخ مكانة الإمارات محوراً عالمياً للتجارة والاستثمار المباشر<br>سهيل المزروعي: ستنشئ الاتفاقية مزيداً من المسارات للتعاون على تنفيذ مشاريع نوعية<br>سلطان الجابر: فرصة لتوسيع التعاون الصناعي والتركيز على التكنولوجيا والاستدامة<br>عبد الله بن طوق: رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي<br>محمد السويدي: الاتفاقية تعزز التدفقات الاستثمارية لاستكشاف الفرص المتاحة<br>آمنة الضحاك: الاتفاقية منصة استراتيجية لمواجهة تحديات عالمية مثل الأمن الغذائي<br>ثاني الزيودي: تتيح لمصدّرينا وصولاً أكبر إلى سوق مهمة وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار<br>أحمد الصايغ: الاتفاقية تجسد التزام الدولة بتعزيز الشراكات عبر أنحاء العالم<br>خالد بالعمى: آفاق جديدة أمام قطاع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية <br>أحمد بن لاحج: تبسط العمليات الجمركية وتحسّن كفاءة التجارة بين دولتين تركزان على التجارة<br>عبد الله البسطي: تعزز دور الإمارات ودبي بوابة دولية إلى آسيا والمحيط الهادئ <br>دبي - البيان<br>أشاد وزراء ومسؤولون بأهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، مؤكدين أنها تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وترسيخ التعاون في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة النظيفة، الزراعة، والخدمات المالية. وأكدوا أن الاتفاقية تسهم في دعم أهداف التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يرسخ مكانة الإمارات كمحور عالمي للتجارة والابتكار.<br>وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تواكب رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الأسواق العالمية، وتعكس التزام الإمارات بتطوير شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة. <br>كما شددوا على أن الاتفاقية توفر إطاراً متقدماً لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز فرص النمو والابتكار، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية المستدامة للبلدين.<br>مكانة الإمارات<br>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا خطوة استراتيجية بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وزيادة تدفقات الاستثمار، وترسيخ مكانة الإمارات كمحور عالمي للتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث توفر الاتفاقية إطاراً متقدماً يسهل حركة رأس المال بين البلدين بسلاسة، مع الالتزام بأعلى معايير التنافسية والشفافية، وهي ركائز أساسية تعزز سمعة الإمارات كوجهة آمنة وجاذبة للمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات. ومن خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نجدد تأكيدنا على التزام الإمارات ببناء اقتصاد منفتح وديناميكي يتميز بموقع استراتيجي فريد، يضمن حماية الاستثمارات وتحفيز النمو المستدام لتحقيق الرخاء المشترك».<br>عجلة الابتكار<br>وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «اكتسبت نيوزيلندا سمعة عالمية مرموقة كرائدة في الانتقال للطاقة النظيفة وهو ما يتماشى مع طموحاتنا في الوصول إلى الحياد المناخي، وستنشئ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مزيداً من المسارات للتعاون على تنفيذ مشاريع نوعية، بناءً على مشروع «لاكارو» الثلاثي للطاقة المتجددة الذي جرى تنفيذه مؤخراً في فيجي، وكل تلك الإمكانات هي أمامنا الآن. يمكننا استخدام هذه المنصة المؤثرة لدفع عجلة الابتكار ضمن مجال الطاقة النظيفة، والارتقاء بمرونة البنية التحتية، ودعم التطلعات الاقتصادية والبيئية لكلتا الدولتين، مما يضمن ريادتنا للتحول العالمي نحو التنمية المستدامة».<br>نطاق التعاون<br>وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا مع رؤية القيادة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفز الابتكار التكنولوجي، وتدعم التنوع الاقتصادي». <br>وأضاف: «تمثل هذه الشراكة فرصة نوعية جديدة لتوسيع نطاق التعاون الصناعي بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، خاصةً مع تركيز البلدين على التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والاستدامة. وتوفر الاتفاقية منصة مهمة لتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي يمكنها الارتقاء بالإنتاج الصناعي وتعزيز فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة، بالإضافة إلى دفع مسارات الاستثمار الاستراتيجي في مجالات رئيسة تدعم التنافسية الصناعية والتنويع الاقتصادي في الدولتين».<br>دور إيجابي<br>وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تواصل لعب دور إيجابي في بنائها علاقات اقتصادية وتجارية مستدامة مع الأسواق الاقتصادية الحيوية حول العالم، بما يرسخ مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري واستثماري عالمي، وفي هذا الإطار تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا من الشبكة التجارية العالمية لدولة الإمارات، مما يسهم في دعم الوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل».<br>وقال معالي بن طوق: «ننظر إلى نيوزيلندا باعتبارها اقتصاداً رئيسياً في منطقة جنوب المحيط الهادئ، حيث تجمعنا أوجه تعاون وشراكة في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، والتي من أبرزها التكنولوجيا الزراعية وإنتاج الأغذية والطاقة المتجددة والسياحة، مما يسهم في فتح آفاق جديدة لنمو وازدهار اقتصاد البلدين».<br>مجتمع الاستثمار<br>وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تتميز نيوزيلندا باقتصاد قوي يركز على القطاعات المستقبلية، ما يجعلها شريكاً مناسباً لمجتمع الاستثمار في دولة الإمارات. ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين التدفقات الاستثمارية لاستكشاف الفرص المتاحة في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة والإنتاج الغذائي المستدام، وهي ما تتماشى مع أجندة تنويع الاقتصاد التي تتبناها دولة الإمارات. وتمثل الاتفاقية خطوة نوعية بالنسبة لدولة الإمارات، حيث ستوسع شبكتنا التجارية وستتيح فرصاً جديدة مع اقتصاد طموح يركز على النمو في منطقة مهمة. ونعتقد بأن الاتفاقية ستولّد قيمة هائلة للدولتين، مع تعزيز مكانتنا كشريك استثماري موثوق». <br>منصة استراتيجية<br>وقال معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل أحدث اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منصة استراتيجية لمواجهة تحديات عالمية جوهرية، مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ، بفعالية وابتكار. وتُعد نيوزيلندا نموذجاً رائداً في الممارسات الزراعية المستدامة واستقلالية الطاقة، مما يوفر لمستثمرينا ومستوردينا فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة وتوسيع نطاق شبكات التعاون. وستعمل هذه الاتفاقية على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال توحيد الموارد، وتبادل الخبرات، وتطوير حلول مبتكرة مشتركة تعزز طموحاتنا نحو الاستدامة. معاً، نسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للأجيال القادمة». <br>توطيد العلاقات<br>وقال معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «في إطار مواصلة دولة الإمارات تنفيذ برنامج طموح للنمو، نؤكد التزامنا بتوسيع وتوطيد علاقاتنا التجارية مع الاقتصادات الحيوية في المناطق عالية الإمكانات. وتتيح الاتفاقية مع نيوزيلندا لمصدّرينا وصولاً أكبر إلى سوق مهمة، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الزراعة والطاقة المتجددة، وتدعم طموحاتنا ضمن مجال الأمن الغذائي. بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 642 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بفعل أوجه التعاون التي أوجدناها حتى الآن. ستسهم الاتفاقية أيضاً في تأمين سلسلة توريد مهمة في منطقة المحيط الهادئ، لتدعم بذلك مهمتنا الرامية إلى الوصول بالتجارة الخارجية غير النفطية إلى قيمة 4 تريليونات درهم إماراتي بحلول عام 2031». <br>المصالح المشتركة<br>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تجسّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا التزام الدولة بتعزيز الشراكات عبر أنحاء العالم، مما يعكس رؤيتنا على المستوى الدولي وإيماننا بالتحالفات القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. ويتلاءم اقتصاد نيوزيلندا المتين والمبني على التصدير، خصوصاً في قطاعي الزراعة وإنتاج الأغذية، مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات كمركز عالمي للشراكات والخدمات اللوجستية. وعلى مستوى أهم، ستحسّن الشراكة كذلك العلاقات مع الدول الأخرى في المنطقة، مما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كبوابة للتجارة والاستثمار العالميين، وعبر تعميق علاقاتنا، ستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للتعاون، مما سيثمر في دفع عجلة النمو والابتكار المتبادل في القطاعات الناشئة الأساسية لاقتصاد المستقبل». <br>رؤية القيادة<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا ضمن رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجية الدولة في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع دول العالم. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات المتنامية عالمياً كوجهة اقتصادية ومالية وتجارية، ستُمهد هذه الاتفاقية لآفاق جديدة أمام قطاع الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كافة المجالات، بما فيها الخدمات المالية، بالإضافة إلى تطوير التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين». <br>مسيرة التطوير<br>وقال أحمد عبد الله بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا محطة بارزة جديدة ضمن مسيرة تطوير شبكتنا للتجارة الخارجية، إذ ستبسّط العمليات الجمركية، وستحسّن كفاءة التجارة بين دولتين تركزان على التجارة. وعن طريق مواءمة الأطر التنظيمية وخفض الرسوم الجمركية، ستعزز الاتفاقية تدفقات البضائع، وستحسن سلاسل التوريد، وسترتقي بالشفافية التجارية، وسيثمر ذلك عن خفض التكاليف للشركات، وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز تنافسية المصدرين من الدولتين. وتؤكد الاتفاقية على التزامنا بتمكين التجارة العالمية السلسة ورعاية النمو الاقتصادي ودعم الأعمال في الدولتين». <br>مركز عالمي<br>وأكد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا خطوة تحولية في تعزيز مكانة دولة الإمارات الاستراتيجية كمركز عالمي للابتكار والتواصل الاقتصادي. كما تعزز هذه الشراكة دور الإمارات ودبي كبوابة دولية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحيوية، مما يوفر فرصاً جديدة للتعاون وتوسيع النمو عبر قطاعات متنوعة. وتتيح الاتفاقية المجال للتفاعل مع القطاعات المعرفية المتقدمة في نيوزيلندا، وخاصة في مجالات التكنولوجيا المتطورة والابتكار المناخي، إلى جانب تعزيز الروابط الثنائية ضمن قطاعات أساسية مهمة مثل الزراعة والسياحة والنقل».</p></p>

وزراء ومسؤولون: شراكة الإمارات ونيوزيلندا
خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2024، بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي، تم فيه تحديد أهداف اللجنة العليا واختصاصاتها، وكذلك اختصاصات أمانتها العامة، كذلك حدد القانون ضوابط عمل اللجنة العليا والتزامات الجهات الحكومية تجاه اللجنة العليا، وغيرها من المواد التي تحدد آليات ومعايير وضوابط عمل اللجنة العليا.</p><p class='article-text'>ونصّ القانون على أن يتم بموجب نظام خاص يصدُر باعتماده قرارٌ من رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، تنظيم عمل اللجنة العليا وأمانتها العامة، في المجالات المرتبطة بالاختصاصات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي تُبرمها حكومة دبي أو الجهات الحكومية في دبي مع الجهات الخارجية، والمُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي، وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي تتولاها اللجنة العليا والأمانة العامة بمُقتضى هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وعملاً بما نصّ عليه القانون، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، القرار رقم (3) لسنة 2024 باعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، متضمناً مجموعة من الأهداف الرئيسية ومن أهمها: تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات، عبر إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، وتطوير صناعة تشريعية مستدامة تتناسب مع الاحتياجات التشريعية، وتواكب المتغيرات المستقبلية،  علاوة على ضمان توافق وتكامل أحكام التشريعات مع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>ويهدف نظام العمل الرئيسي للجنة العليا إلى تنظيم العلاقة بينها وأمانتها العامة من ناحية، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون التشريعات والاتفاقيات من ناحيةٍ أخرى، علاوة على ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات السارية في إمارة دبي، وتوحيد التطبيقات السليمة لتلك التشريعات بما يكفل تحقيق الأهداف المرجُوّة منها.</p><h2>أهداف اللجنة العليا</h2><p class='article-text'>وتشمل أهداف اللجنة وفقاً لما نصّ عليه القانون رقم (14) لسنة 2024، تنظيم الصناعة التشريعية في إمارة دبي، من خلال مُقوِّمات ومُرتكزات ومنهجيّات وإجراءات وأدلة، تواكب مراحلها، وتضمن نجاحها وفعاليتها، وتحقيق أغراضها، وإيجاد منظومة تشريعية تشارُكيّة ومُتكاملة ومُتناغمة، وتوفير تشريعات متوازنة تدعم رؤية الإمارة وخطط التنمية المستدامة فيها، وتسهم في ترجمة الخطط الاستراتيجية والسياسات والمبادرات والبرامج الحكومية إلى إنجازات ونجاحات في جميع المجالات.</p><p class='article-text'>كذلك تشمل أهداف اللجنة، وفقا للقانون، المساهمة في تحقيق التوافق والتكامل بين التشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية، والخطط والتوجُّهات الاستراتيجية لإمارة دبي، وتوحيد التطبيقات السليمة للتشريعات السارية في الإمارة، بما يضمن تحقيقها للأهداف والغايات المرجُوّة منها، وتعزيز الوعي القانوني لدى القائمين على تطبيق التشريعات السارية في دبي، ولدى المُخاطبين بأحكامها، إضافة إلى توفير منصّة شفافة وموثوقة لنشر التشريعات السارية في إمارة دبي، والمُذكرات التفسيريّة والآراء والفتاوى القانونية التي تصدرها اللجنة العليا للتشريعات في دبي من خلال أمانتها العامة.</p><h2>اختصاصات اللجنة العليا</h2><p class='article-text'>في الوقت ذاته، فصّل القانون اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بصفتها الجهة الرسمية المختصة في الإمارة بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكّرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين حكومة دبي أو الجهات الحكومية والجهات الخارجية، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي، وتمثيل حكومة دبي والجهات التابعة لها في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>وتتضمن تلك الاختصاصات إقرار السياسات والاستراتيجيات التشريعية، التي من شأنها تحقيق رُؤية إمارة دبي وخططها الاستراتيجية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادها، كذلك اعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للجنة العليا، والمبادرات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتحقيق أهدافها، والإشراف على متابعة تنفيذها من قبل الأمانة العامة للجنة العليا، واعتماد الخطة التشريعية السنوية للإمارة، ومُؤشِّرات تطبيقها، ومتابعة تنفيذها، وإقرار الصيغة النهائية لمشروعات التشريعات، قبل اعتمادها من السُّلطة المُختصة.</p><p class='article-text'>كما تُعنى اللجنة العليا للتشريعات في دبي، كما جاء في القانون، بتشكيل اللجان الفنيّة من القانونيين والمُتخصِّصين، سواءً من بين أعضاء اللجنة العليا للتشريعات والإشراف على أمانتها العامة من الناحية الفنيّة، ومتابعة تنفيذها للاختصاصات المنوطة بها، ورفع التقارير الدورية إلى رئيس اللجنة العليا للتشريعات حول المهام المنوطة بها، للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها، إضافة إلى اختصاص اللجنة العليا باعتماد الآليات اللازمة لتفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع الجهات الحكومية المعنيّة بمراجعة التشريعات، وكذلك مع فئات وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وفصّل القانون ضوابط عمل اللجنة العليا للتشريعات في دبي والتزامات الجهات الحكومية فيما يتعلق باللجنة العليا وأمانتها العامة، كما أورد القانون الهيكل التنظيمي للجنة العليا، وتعيين رئيسها وتفصيل اختصاصاته.</p><h2>الأمانة العامة</h2><p class='article-text'>ونصّ القانون على أن يكون للجنة العليا للتشريعات في دبي أمين عام يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم بناءً على توصية رئيس اللجنة العليا، ويكون الأمين العام مسؤولاً مسؤولية مُباشرة أمامه عن القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به ويتولى مُهِمة الإشراف المباشر على الأمانة العامة، حيث أوضح القانون كذلك اختصاصات الأمين العام للجنة العليا، والتي تكفل التحقّق من قيامها بالمهام والصلاحيات المنوطة بها.</p><p class='article-text'>وتُعتبر الأمانة العامة، وهي الجهاز التنفيذي للجنة العليا للتشريعات في دبي، وفقاً للقانون، مسؤولةً أمام رئيس اللجنة العليا عن مزاولة الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي، وتحديداً الاختصاصات المرتبطة بالمجالات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية، ومُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الخارجية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي.</p><p class='article-text'>وحدّد القانون اختصاصات الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات وفي مقدمتها دراسة ومُراجعة مشروعات التشريعات المقترحة من حكومة دبي والجهات الحكومية في الإمارة من حيث الشكل والموضوع، والتأكُّد من عدم مخالفتها لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم وجود تعارض بينها وبين التشريعات الاتحادية والمحلية السارية، والتحقُّق من وضوح أحكامها، وقابليتها للتطبيق، وتوافقها مع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها، وتقييم الملاحظات القانونية التي تم إبداؤها عليها، وإعداد واعتماد الصياغة النهائية لها.</p><p class='article-text'>كذلك تتضمن اختصاصات الأمانة العامة تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقت لآخر على التشريعات السارية في إمارة دبي، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات لآخر المستجدات والتطوّرات المُستقبليّة، وبما يفي باحتياجات خطط التنمية الشاملة والمستدامة المعتمدة من صاحب السمو حاكم دبي أو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي تمثيل الإمارة في اللجان وفرق العمل المشكّلة لدراسة وصياغة مشروعات التشريعات الاتحادية، وإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتختص الأمانة العامة أيضاً بإصدار ونشر المُذكرات التفسيريّة للتشريعات المحلية النافذة في إمارة دبي وفق الضوابط والشروط الحاكمة لقواعد تفسير التشريعات المعمول بها لدى اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وتكون هذه المُذكرات التفسيريّة مُلزِمة للكافة بما تتضمنه من تفسير لأحكام هذه التشريعات، وتحوز ذات الحجّية المُقرّرة للتشريع الذي يكون محلاً للتفسير.</p><h2>خدمات متنوعة</h2><p class='article-text'>إلى ذلك، تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي تقديم مجموعة من الخدمات الأخرى وتشمل: إصدار الجريدة الرسمية لحكومة دبي، والإشراف عليها من خلال المنصة الرقمية الخاصة باللجنة العليا، وترجمة التشريعات التي ترى الأمانة العامة أهمية ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها بالوسيلة التي تراها مناسبة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجمع وحفظ وتوثيق نُسخ التشريعات الصادرة عن مسؤولي الجهات الحكومية، وكذلك المُعاهدات والاتفاقيات الدولية ومُذكرات التفاهم واتفاقيّات التعاون، التي تكون إمارة دبي أو حكومة دبي أو أي من الجهات الحكومية طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، وأيضاً إعداد وتنفيذ البرامج المهنيّة، والدورات التدريبية، والورش المعرفية، بهدف تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات السارية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ونصّ القانون على أن تُمارس اللجنة العليا للتشريعات في دبي وأمانتها العامة اختصاصاتهما الفنيّة المُرتبطة بأي من المجالات المنوطة بهما بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة باستقلالٍ تام، على النّحو الذي يدعم التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها، ولا يجوز لأي جهة التدخُّل في أعمال اللجنة العليا والأمانة العامة أو مُباشرتها لتلك الاختصاصات بأي شكل من الأشكال.</p><h2>إلغاء وإحلال</h2><p class='article-text'>ويحلّ القانون رقم (14) لسنة 2024 محل المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (12) لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ويستمر العمل بقرار المجلس التنفيذي رقم (110) لسنة 2023 بتشكيل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إلى أن يتم تشكيل اللجنة العليا بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي.</p><p class='article-text'>ويستمر العمل بالقرارات والأنظمة واللوائح والأدلة الصادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (23) لسنة 2014 وقرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 المشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات والأنظمة واللوائح والأدلة التي تحلّ محلها.</p>

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي

<p>زار وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة برئاسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، جمهورية مصر العربية، بهدف توطيد أواصر التعاون ومتابعة المبادرات المعرفية المشتركة.</p>
<p>والتقى الوفد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة النسخة الثانية من «ملتقى شباب المعرفة»، وإطلاق أسبوع شباب المعرفة في مصر، إضافة إلى مناقشة أعمال مكتب المعرفة الخاص بالوزارة الذي عُين جمال بن حويرب رئيساً فخرياً له.</p>
<p>وتابع الوفد جولته في مصر من خلال زيارة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الأعمال المتعلقة بمجال تنمية المهارات ومنح الوزارة الرخص التدريبية التي جرى الاتفاق حولها.</p>
<p>وقدم الوفد عرضاً حول «ملتقى العرب للابتكار»، المنصة العربية الشاملة التابعة للمؤسسة، والتي تجمع الخبراء والمؤسسات وروّاد الأعمال، كما تضمنت الزيارة دعوة الوزارة لحضور ملتقى شباب المعرفة في مصر، وحضور قمة المعرفة 2024 بدبي في نوفمبر المقبل.</p>
<p>والتقى الوفد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية في مصر، خلال زيارة للمكتبة، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك.</p>
<p> </p>

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

وفد «محمد بن راشد للمعرفة» يبحث توطيد التعاون مع مصر

target2618798184211593759.jpg

زار وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة برئاسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، جمهورية مصر العربية، بهدف توطيد أواصر التعاون ومتابعة المبادرات المعرفية المشتركة.

<p>تسعى «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، التي تعد منارة للتقدم والابتكار في مجال تطوير المعرفة، إلى تمكين المجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في المعرفة وتطوير قدرات الأفراد والمؤسسات.</p>
<p>وتتبنى المؤسسة نهجاً يتمحور حول التمكين المعرفي لأفراد المجتمع، والإسهام في بناء جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي السريع، ومؤهل لقيادة دولة الإمارات نحو الصدارة العالمية في مجالات الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وفي سبيل تحقيق هذه الغايات، أطلقت المؤسسة «مركز المعرفة الرقمي»، المنصة المعرفية الرائدة لإنتاج وجمع وتنظيم المحتوى المعلوماتي الرقمي والمعرفي. وأسهم المركز في بناء منصات معرفية شاملة تحتوي على ما يقرب من 200 ألف عنوان متنوع في مختلف المجالات، متيحاً منصة رائدة لتوفير الحلول الرقمية الشاملة والهادفة إلى إدارة اقتصاد المعرفة. ويستفيد من هذه المنصة أكثر من 25 مؤسسة وطنية.</p>
<p>وفي ظل أهدافها الرامية إلى استشراف المستقبل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال المعرفية، بادرت المؤسسة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو بناء جسور للمستقبل، من خلال مبادراتها المبتكرة والمستدامة، بهدف تعزيز مجالات تحديث المهارات واكتساب المعرفة الضرورية، والتي أصبحت أمراً حتمياً للتفوق في سوق العمل المتغير باستمرار. وتعد مبادرة «مهارات المستقبل للجميع» التي أطلقتها المؤسسة، خطوة مهمة نحو تجاوز التحديات التي تواجه الأفراد في سوق العمل.</p>
<p>وتعتمد المبادرة على مفهوم الدورات المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs)، حيث توفر برامج تعليمية متقدمة ومنصات تفاعلية عبر الإنترنت للمشاركين، كما تسعى المبادرة إلى تعزيز فرص الحصول على وظائف والاحتفاظ بها. وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعتزم المؤسسة توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من الدول العربية. ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي، تسعى المؤسسة إلى تحقيق جملة من الأهداف المشتركة في مجالات التعليم والبحث، وتركز على توسيع نطاق تعليم اللغة العربية واستخدامها من خلال الشراكات.</p>
<p>وتعد قمة المعرفة، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أبرز الأحداث السنوية في المنطقة، حيث تجمع الرواد والمبتكرين وأصحاب الرؤى الشباب مع الخبراء وواضعي السياسات وصُنّاع القرار.</p>

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.. مبادرات تعزز الابتكار وتستشرف المستقبل

تسعى «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، التي تعد منارة للتقدم والابتكار في مجال تطوير المعرفة، إلى تمكين المجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في المعرفة وتطوير قدرات الأفراد والمؤسسات.

<p>منذ بداية القرن الحادي العشرين، أصبحت التكنولوجيا محوراً أساسياً في تشكيل مستقبل البشرية وتحقيق التقدم الشامل القائم على الاستدامة، وبرزت كقوة تدفع بالعالم إلى الأمام، وتسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التي كانت في الماضي تبدو بعيدة المنال. ومع اختراع الشبكة العالمية، بات استخدام الأدوات التكنولوجية في متناول الجميع، وشهد العالم تحولاً رقمياً كبيراً في مختلف المجالات، وأصبحت مواكبة هذه التطورات ضرورة للحكومات والشركات وحتى للأفراد.</p>
<p>وفي عصر يشهد تسارع التقدم التكنولوجي بوتيرة مذهلة، حقّقت دولة الإمارات قفزة نوعية في مجال التطور الرقمي والتكنولوجي، إذ احتلت مركز الصدارة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023» في تقرير أصدرته «أورينت بلانيت للأبحاث»، واحتلت المرتبة العاشرة في «مؤشر التنافسية العالمية 2023»، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.</p>
<p>الفرص والتحديات.. رحلة متجددة</p>
<p>مع كل تقدم تكنولوجي يظهر تحدٍ جديد، يتراوح في طبيعته ما بين تأثير التكنولوجيا في سوق العمل وتغييراته المستمرة، ومخاطر الأمن السيبراني والتحديات البيئية التي تنطوي على الاعتماد الكبير على التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن الفرص تنشأ من استغلال التحديات، وتتجلى في تعزيز الابتكار وتحسين الجودة والكفاءة في مختلف المجالات.</p>
<p>وتبرز «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» كمنارة للتقدم والابتكار في مجال تطوير المعرفة، وتسعى إلى تمكين المجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في المعرفة وتطوير قدرات الأفراد والمؤسسات. وتتبنى المؤسسة نهجاً يتمحور حول التمكين المعرفي لأفراد المجتمع، والإسهام في بناء جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي السريع، ومؤهل لقيادة دولة الإمارات نحو الصدارة العالمية في مجالات الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي ضمن أطر مستدامة ومراعية للبيئة، مع التركيز على تعزيز التعليم الرقمي وتطوير الأساليب التعليمية المبتكرة، وتسهيل الوصول إلى المعرفة والموارد التعليمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.</p>
<p>وفي سبيل تحقيق هذه الغايات، أطلقت المؤسسة «مركز المعرفة الرقمي»، المنصة المعرفية الرائدة لإنتاج وجمع وتنظيم المحتوى المعلوماتي الرقمي والمعرفي في إطار شامل ومتكامل يسهم في سد الفجوة الرقمية والمعرفية العربية، ويعزز مكانة المحتوى العربي على الإنترنت. وأسهم المركز في بناء منصات معرفية شاملة تحتوي على ما يقرب من 200 ألف عنوان متنوع في مختلف المجالات، متيحاً منصة رائدة لتوفير الحلول الرقمية الشاملة والهادفة إلى إدارة اقتصاد المعرفة. ويستفيد من هذه المنصة أكثر من 25 مؤسسة وطنية عن طريق مشاركة المحتوى الرقمي وإتاحته من خلال نقطة وصول موحدة، لتثمر جهود المركز في بناء وتأسيس عدد من المكتبات المتخصصة لمؤسسات عريقة في دولة الإمارات.</p>
<p>جسور المستقبل</p>
<p>وفي ظل أهدافها الرامية إلى استشراف المستقبل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال المعرفية، بادرت المؤسسة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو بناء جسور للمستقبل، من خلال مبادراتها المبتكرة والمستدامة، بهدف تعزيز مجالات تحديث المهارات واكتساب المعرفة الضرورية، والتي أصبحت أمراً حتمياً للتفوق في سوق العمل المتغير باستمرار. وتعد مبادرة «مهارات المستقبل للجميع» التي أطلقتها المؤسسة، خطوة مهمة نحو تجاوز التحديات التي تواجه الأفراد في سوق العمل، عن طريق تمكينهم من اكتساب المهارات الضرورية للتكيف مع التحولات السريعة في متطلبات العمل، وتوفير فرص الحصول على وظائف جيدة وإحراز التقدم الوظيفي.</p>
<p>وتعتمد المبادرة على مفهوم الدورات المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs)، حيث توفر برامج تعليمية متقدمة ومنصات تفاعلية عبر الإنترنت للمشاركين، للمساعدة في تطوير مهاراتهم الشخصية والرقمية والوظيفية. ولا تقتصر المبادرة على توفير التعليم فحسب، بل تسعى أيضاً إلى تعزيز فرص الحصول على وظائف والاحتفاظ بها وإحراز التقدم الوظيفي، وإعداد جيل جديد من الموهوبين والمؤهلين لمواجهة تحديات العصر الرقمي.</p>
<p>وتأتي هذه المبادرة في ظل تقارير تشير إلى احتمال فقدان ملايين الوظائف بسبب التشغيل الآلي بحلول عام 2030، وقلق العديد من الأفراد من عدم امتلاكهم المهارات اللازمة للحصول على عمل جيد الأجر. وعليه، يبدو جلياً أن زيادة التركيز على المهارات المستقبلية وتعلُّم المهارات الشخصية والقدرة على التكيف يجب أن تتصدر أولويات المؤسسات التعليمية، وهو ما تصبو إليه مبادرة «مهارات المستقبل للجميع».</p>
<p>وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعتزم المؤسسة توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من الدول العربية، بهدف تمكين المزيد من الشباب من مواجهة التحديات الناجمة عن التحولات في سوق العمل. وفي إطار المرحلة الأولى، تسعى المبادرة لتشمل 6000 متعلم من الدول العربية لقيادة النقلة النوعية على صعيد المهارات، وتطمح للوصول إلى مليون متعلم في السنوات المقبلة.</p>
<p>عالم أفضل</p>
<p>يجسّد نهج مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ثقتها بالفرص التي يحملها المستقبل في طياته، وتتجلى هذه الفرص في عدة مجالات تستهدف تعزيز التعليم والابتكار وتحقيق التنمية الشاملة، وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف استراتيجية تعزز جودة الحياة وتسهم في بناء مجتمعات مستدامة.</p>
<p>ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي، تسعى المؤسسة إلى تحقيق جملة من الأهداف المشتركة في مجالات التعليم والبحث، وتركز على توسيع نطاق تعليم اللغة العربية واستخدامها من خلال الشراكات، مثل مذكرة التفاهم مع «أكاديمية إسطنبول لتعليم اللغات» و«EYouth».</p>
<p>وتسعى المؤسسة إلى تمكين الأجيال القادمة عبر تطوير المحتوى المعرفي وتوفير الأدوات والموارد التعليمية الحديثة. وتولي المؤسسة أهمية كبيرة لتوفير بيئة تشجع على تبادل المعرفة والخبرات، وتركز على تنظيم المنتديات وورش العمل والفعاليات البحثية لتعزيز التفاعل وتبادل الأفكار وتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية.</p>
<p> وفي ظل التزام المؤسسة برؤيتها وتنامي تعاونها مع الشركاء والجهات المعنية، يبدو المستقبل أكثر إشراقاً للشباب العربي، في ضوء المبادرات والبرامج الرامية لرفدهم بالأدوات التي تتيح لهم تحقيق طموحاتهم وتقديم مساهمة فعّالة في تطوير مجتمعاتهم، متسلحين بالمهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، ودفع عجلة التطور المستدام.</p>
<p>قمة المعرفة.. نافذة على المستقبل</p>
<p>تعد قمة المعرفة، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أبرز الأحداث السنوية في المنطقة، حيث تجمع الرواد والمبتكرين وأصحاب الرؤى الشباب مع الخبراء وواضعي السياسات وصُنّاع القرار. وتمثل هذه القمة منبراً حيوياً لتبادل الأفكار والمعرفة، بهدف بلورة حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ، وتعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمعات، إذ يمهد الجمع بين التجارب المحلية والخبرات الدولية في هذه القمة الطريق لإنتاج مشاريع مؤثرة ومستدامة.</p>
<p>وفي الدورة الأخيرة من قمة المعرفة عام 2023، كانت مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة محوري الاهتمام، وناقشت دور مدن المعرفة في تبني واستيعاب التحولات الجذرية التي تحملها الثورة الصناعية الخامسة، مسلّطةً الضوء على تأثير التكنولوجيا في تغيير نماذج الأعمال التقليدية وبناء النماذج الاقتصادية المستقبلية. وجسّدت هذه الدورة الفكر الريادي الذي تنتهجه دولة الإمارات في مجال التطور التكنولوجي، وارتكزت على ترسيخ مفهوم الاستفادة من الفرص المتجددة لتجاوز التحديات المستجدة، وأكدت أن الإرادة والتعاون من أهم سُبل تحقيق مستقبل مشرق ومستدام، يسوده الازدهار والتقدم والعدالة الاجتماعية.</p>
<p>يتجلى في نهج مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تركيزها على بناء عالم أفضل ومجتمعات مستدامة، وإرساء دعائم اقتصادات المعرفة. وتأخذ المؤسسة على عاتقها قيادة التحول نحو المستقبل المشرق، مجسدةً في مبادرتها المستدامة التفاني والابتكار والشراكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وتضع المؤسسة أسساً قوية لبناء جسور نحو التنمية المستدامة والتعليم الرقمي وتحقيق التقدم الشامل، بتبادل الأفكار وبلورة الحلول الإبداعية التي تسهم في رفاه الأمم وازدهارها.</p>

تحديات وفرص المستقبل.. رؤية مستقبلية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في عالم سريع التغيرات

منذ بداية القرن الحادي العشرين، أصبحت التكنولوجيا محوراً أساسياً في تشكيل مستقبل البشرية وتحقيق التقدم الشامل القائم على الاستدامة، وبرزت كقوة تدفع بالعالم إلى الأمام،

<p>حققت دولة الإمارات نجاحاً استثنائياً وحضوراً دولياً بارزاً، من خلال مشاركتها في الدورة الـ 53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2024، التي اختتمت أعمالها أمس في دافوس بسويسرا واستمرت على مدار 5 أيام، حيث تميزت مشاركة الدولة، التي ضمت أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، بأنها ثالث أكبر مشاركة دولية في «دافوس» والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة بالمنتدى.</p>
<p>وتميزت مشاركة الإمارات في المنتدى، بحضور استثنائي لكبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، حيث شكلت نحو 80% من حجم المشاركة الإماراتية في المنتدى الذي يمثل منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم، كما يجمع أكبر عدد على الإطلاق من مسؤولي الشركات، حيث تسهم مخرجاته في بناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، ودعم التنمية المستدامة، وصياغة حلول لأبرز التحديات الإنمائية على الصعيد الدولي.</p>
<p>وجسدت مشاركة الإمارات الناجحة في هذا الحدث الأبرز عالمياً تعاظم دور الدولة المؤثر وتزايد الثقة الدولية بقدراتها وبكفاءاتها الوطنية، وحرصها على المشاركة والحضور الفاعل في مختلف الفعاليات الدولية الهامة، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث نجحت دولة الإمارات من خلال الاتفاقيات التي وقعتها على هامش أعمال المنتدى، والمبادرات النوعية التي أطلقتها، ومشاركاتها في مختلف الفعاليات والجلسات، أن ترسخ دورها الريادي عالمياً، بما يخدم رسالتها في تعزيز التعاون والشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للجميع، ويدعم توجهاتها وأولوياتها الوطنية في بناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً، والارتقاء بتنافسيتها في القطاعات كافة.</p>
<p><strong>دور دولي فاعل</strong><br/>
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن دولة الإمارات أصبحت عضواً دولياً رئيسياً في رسم توجهات المستقبل وإيجاد حلول جديدة وغير تقليدية للتحديات العالمية، بما رسخته لها قيادتها من مكانة استثنائية ودور فاعل، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث باتت الإمارات تتميز برؤيتها الاستباقية، ونموذجها التنموي والاقتصادي المتفرد، ومساهماتها غير المسبوقة في توطيد التعاون الدولي، الأمر الذي ضاعف مصداقيتها والثقة الدولية بدورها الإيجابي المؤثر في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.</p>
<p>وقال معاليه: «تعطي الإمارات لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية خاصة، وقد عملت الدولة، مع شركائها الدوليين من خلال هذه المنصة البارزة، على طرح تصورات جديدة ومسارات لحلول مستدامة للتحديات العالمية المتزايدة، وبناء حوارات هادفة نحو وضع أطر اقتصادية مبتكرة تدعم استدامة النمو وازدهار المجتمعات، كما أن الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات والمبادرات التي أطلقتها خلال فعاليات المنتدى، ميزت مشاركة الدولة وجهودها النوعية على المستوى الدولي في هذا الشأن وحرصها على توثيق الشراكات الدولية الهادفة لتمكين المجتمعات الإنسانية كافة».</p>
<p>وأضاف معاليه: «واصلت الإمارات من خلال أجندة حافلة عرض تجاربها وخبراتها الناجحة في مختلف القطاعات والمجالات، والتي تشكل إلهاماً لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للدول والمجتمعات، إضافة إلى انفتاح الدولة على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتميزة من خلال التعاون المشترك وبناء الشراكات الناجحة في كافة القطاعات، والمساهمة في الحوارات البناءة للخروج بفهم أعمق لتوجهات المستقبل».</p>
<p>وشاركت الدولة بجناح خاص تحت شعار «لا شيء مستحيل»، للعام الثاني على التوالي، والذي حفل بأجندة من الفعاليات المختلفة التي عكست الزخم الكبير لمشاركة دولة الإمارات في فعاليات المنتدى، واستطاعت الإمارات من خلال الجناح إبراز تجربتها التنموية الملهمة وعرض إنجازاتها في هذا المحفل الأبرز على المستوى الدولي، كما شاركت أفضل الخبرات والممارسات في مجال التنمية المستدامة ودعم جاهزية الحكومات للمستقبل بما يسهم في تحسين حياة المجتمعات.</p>
<p><img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2024/01/20/4803912.jpg" style="width: 1000px; height: 1021px;"/></p>
<p><strong>اتفاقيات لتحسين حياة المجتمعات</strong><br/>
واستمراراً للتعاون المثمر بين الإمارات ومنتدى الاقتصاد العالمي، ومختلف الدول والمنظمات الدولية، وقعت الإمارات اتفاقيات عدة من شأنها أن ترسخ دور الدولة كشريك موثوق ومركز للتغيير الإيجابي عالمياً في مختلف المجالات، وشملت هذه الاتفاقيات تقديم مساعدات إنسانية وتعهدات لدعم برامج المنظمات الدولية في تحسين شروط الحياة لمختلف المجتمعات.</p>
<p>وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن منح وتعهدات دعماً لسكان غزة وتحسين حياة الفئات الضعيفة ومكافحة الجوع حول العالم بقيمة نحو 121 مليون درهم عبر اتفاقيات وقعتها مع منظمات وبرامج الأمم المتحدة، فقد أعلنت المؤسسة عن تقديم منحة بقيمة 43 مليون درهم لتوفير الدعم الغذائي المباشر لسكان قطاع غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك خلال اتفاقية أبرمتها مؤسسة المبادرات مع البرنامج، كما أبرمت مؤسسة المبادرات اتفاقية ثانية مع برنامج الأغذية العالمي من أجل تنفيذ مشاريع غذائية مستدامة في العالم.</p>
<p>وتعهدت المؤسسة بتقديم نحو 37 مليون درهم لدعم القطاع الصحي في غزة، لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان، وذلك ضمن خطاب نوايا وقعته مع منظمة الصحة العالمية. وأعلنت مؤسسة المبادرات أيضاً عن تقديم نحو 30 مليون درهم، لدعم برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، حيث وقعت المؤسسة التزام شراكة مع «اليونيسف»، بهدف تحسين شروط الحياة وتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الضعيفة من الأطفال والنساء في دول عدة حول العالم، ويستفيد من المبادرة 270ألف امرأة وطفل.</p>
<p>كما أعلنت المؤسسة عن إطلاق برنامج منح بقيمة 11 مليون درهم وذلك بالتعاون مع منصة UpLink، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجوع، وتعزيز مرونة واستدامة وصحة أنظمة الغذاء والماء.</p>
<p><strong>مبادرات نوعية</strong><br/>
وأطلقت دولة الإمارات خلال مشاركتها في أعمال المنتدى عدداً من المبادرات النوعية التي تسهم في تمكين المجتمعات النامية وتعزيز التنمية والازدهار العالمي، إضافة إلى دعم إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية الناشئة، وشملت هذه المبادرات مبادرة «إيكومارك» التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم، وستتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة «إيكومارك». ووقعت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقية شراكة استراتيجية معرفية لتطوير منصة «نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031»، التي تمثل نموذجاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يضم أفضل المصادر المعرفية العالمية، ونخبة الخبراء العالميين المتخصصين في مختلف القطاعات، وتهدف إلى دعم شبكة صناع السياسات والاستراتيجيات وقيادات حكومة دولة الإمارات بقاعدة معرفية استراتيجية متخصصة في القطاعات ذات الأولوية التي تشملها محاور رؤية نحن الإمارات 2031، عبر الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها أكثر من 2500 خبير دولي وأكثر من 450 مصدراً عالمياً.</p>
<p>كما أعلن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات عن إطلاق برنامج التبادل المعرفي في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتم توقيع اتفاقية شراكة بين مركزي الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ورواندا لتفعيل هذا البرنامج وتحقيق مستهدفاته المستقبلية والتي تركز بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين القادة والمبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم لتوظيف إمكاناته الواعدة في تحفيز مسيرة التقدم العالمي.</p>
<p>وأطلقت مؤسسة نيوزويك فانتج العالمية ومجموعة هورايزن السويسرية للأبحاث، خلال فعالية أقيمت في جناح الدولة، نتائج النسخة الأولى من تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» للعام 2024 المبني على الشراكة التي تم إطلاقها العام الماضي بين حكومة دولة الإمارات والمؤسستين العالميتين، وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل ضمن التقرير. واختار المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة حكومة دولة الإمارات «جاهز»، المنصة الرقمية الوطنية الذكية لتمكين المواهب الحكومية الاتحادية بمهارات المستقبل، ضمن أفضل 9 مشاريع عالمية في تقريره العالمي «بناء الجاهزية للغد»، وذلك من بين أكثر من 1000 مؤسسة حكومية وخاصة من كافة أنحاء العالم ومختلف القطاعات.</p>
<p><strong>فعاليات وحوارات</strong><br/>
وشاركت دولة الإمارات خلال دورة هذا العام من المنتدى في العديد من الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة والفعاليات الجانبية، بالإضافة إلى سلسلة اللقاءات المهمة والجلسات العامة، واللقاءات الإعلامية التي استضافها جناح الدولة، وشهدت حضوراً بارزاً لرؤساء الشركات الوطنية الكبرى والمسؤولين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، فضلاً عن الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، والتي ضمت نخبة من كبار الشخصيات في سياق استعراض التجارب الإماراتية الناجحة، وتبادل الخبرات الدولية، وعقد الحوارات البناءة مع الجهات الدولية المشاركة.</p>
<p><strong>مشاركة</strong><br/>
وضمن أجندة مشاركة الإمارات جلسات في عدد من المجالات منها مجال التعليم، حيث شاركت الدولة في مناقشة الفرص والتحديات التي تحملها تطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لقطاع التعليم، وكيفية تكيف المنظمات والحكومات مع معطياته، وتعظيم الاستفادة من ثماره، وأبرز آليات تطوير مهارات التعلم، وآفاق وفرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير نماذج وتجارب تعليم خلّاقة ومثمرة.</p>
<p>كما شاركت الدولة في جلسات تناقش عدداً من التطورات السياسية الإقليمية والدولية منها تأثير الصراع في الشرق الأوسط ومساراته، وكيفية تحقيق التوازن بين الديناميكيات الجيوسياسية الأساسية والعمل على تجاوز التحديات التي تعيق الاستقرار والتعاون الدولي. كما شهد المنتدى مشاركة فاعلة لدولة الإمارات في الفعاليات ذات الصلة بقطاعات الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار والبيئة والتي شملت جلسات حول مجموعة «بريكس» وآفاق نموه، وتأثيره في الواقع الاقتصادي العالمي، والمشهد الجيوسياسي والاقتصادي، وتأثير التكنولوجيا في تطور التجارة والاستثمار العالميين، ومستقبل التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء الاستفادة من إمكاناتها الهائلة، وآفاق النظام التجاري العالمي الجديد، بالإضافة إلى مناقشات حول التجارة كأداة للنمو الاقتصادي، وسبل جعل المشهد التجاري العالمي أكثر شمولية ومسؤولية بيئياً، وأسس تطبيق التقنيات الجديدة في الأعمال التجارية، إضافة إلى الجلسات والاجتماعات الخاصة بمعالجة العوائق الرئيسية أمام جهود الرقمنة العالمية، وتمويل الشمول الرقمي، والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

اختتمت مشاركتها في «دافوس 2024» بتعزيز تأثيرها ومساهماتها الدولية

الإمارات تؤكد دورها المتنامي كشريك عالمي موثوق في رسم توجهات المستقبل

حققت دولة الإمارات نجاحاً استثنائياً وحضوراً دولياً بارزاً، من خلال مشاركتها في الدورة الـ 53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2024، التي اختتمت أعمالها أمس في دافوس بسويسرا واستمرت على مدار 5 أيام.

<p>حققت دولة الإمارات نجاحاً استثنائياً وحضوراً دولياً بارزاً، من خلال مشاركتها في الدورة الـ 53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2024، التي اختتمت أعمالها اليوم في دافوس بسويسرا واستمرت على مدار 5 أيام، حيث تميزت مشاركة الدولة، التي ضمت أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، بأنها ثالث أكبر مشاركة دولية في "دافوس" والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة بالمنتدى.</p>
<p>وتميزت مشاركة الإمارات في المنتدى، بحضور استثنائي لكبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، حيث شكلت نحو 80% من حجم المشاركة الإماراتية في المنتدى الذي يمثل منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم، كما يجمع أكبر عدد على الإطلاق من مسؤولي الشركات، حيث تسهم مخرجاته في بناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، ودعم التنمية المستدامة، وصياغة حلول لأبرز التحديات الإنمائية على الصعيد الدولي.</p>
<p>وجسدت مشاركة الإمارات الناجحة في هذا الحدث الأبرز عالمياً تعاظم دور الدولة المؤثر وتزايد الثقة الدولية بقدراتها وبكفاءاتها الوطنية، وحرصها على المشاركة والحضور الفاعل في مختلف الفعاليات الدولية الهامة، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حيث نجحت دولة الإمارات من خلال الاتفاقيات التي وقعتها على هامش أعمال المنتدى، والمبادرات النوعية التي أطلقتها، ومشاركاتها في مختلف الفعاليات والجلسات، أن ترسخ دورها الريادي عالمياً، بما يخدم رسالتها  في تعزيز التعاون والشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للجميع، ويدعم توجهاتها وأولوياتها الوطنية في بناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً، والارتقاء بتنافسيتها في كافة القطاعات.</p>
<p><strong>دور دولي فاعل للإمارات</strong><br/>
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن دولة الإمارات أصبحت عضواً دولياً رئيسياً في رسم توجهات المستقبل وإيجاد حلول جديدة وغير تقليدية للتحديات العالمية، بما رسخته لها قيادتها من مكانة استثنائية ودور فاعل، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حيث باتت الإمارات تتميز برؤيتها الاستباقية، ونموذجها التنموي والاقتصادي المتفرد، ومساهماتها غير المسبوقة في توطيد التعاون الدولي، الأمر الذي ضاعف مصداقيتها والثقة الدولية بدورها الإيجابي المؤثر في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.</p>
<p>وقال معاليه: "تعطي الإمارات لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية خاصة، وقد عملت الدولة، مع شركائها الدوليين من خلال هذه المنصة البارزة، على طرح تصورات جديدة ومسارات لحلول مستدامة للتحديات العالمية المتزايدة، وبناء حوارات هادفة  نحو وضع أطر اقتصادية مبتكرة تدعم استدامة النمو وازدهار المجتمعات، كما أن الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات والمبادرات التي أطلقتها خلال فعاليات المنتدى، ميزت مشاركة الدولة وجهودها النوعية على المستوى الدولي في هذا الشأن وحرصها على توثيق الشراكات الدولية الهادفة لتمكين المجتمعات الإنسانية كافة".</p>
<p>وأضاف معاليه: "واصلت الإمارات من خلال أجندة حافلة عرض تجاربها وخبراتها الناجحة في مختلف القطاعات والمجالات، والتي تشكل إلهاماً لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للدول والمجتمعات، إضافة إلى انفتاح الدولة على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتميزة من خلال التعاون المشترك وبناء الشراكات الناجحة في كافة القطاعات، والمساهمة في الحوارات البناءة للخروج بفهم أعمق لتوجهات المستقبل".</p>
<p>وشاركت الدولة بجناح خاص تحت شعار "لا شيء مستحيل"، للعام الثاني على التوالي، وتعكس والذي حفل بأجندة من الفعاليات المختلفة التي عكست الزخم الكبير لمشاركة دولة الإمارات في فعاليات المنتدى، واستطاعت الإمارات من خلال الجناح إبراز تجربتها التنموية الملهمة وعرض إنجازاتها في هذا المحفل الأبرز على المستوى الدولي، كما شاركت أفضل الخبرات والممارسات في مجال التنمية المستدامة ودعم جاهزية الحكومات للمستقبل بما يسهم في تحسين حياة المجتمعات.</p>
<p><strong>اتفاقيات لتحسين حياة المجتمعات</strong><br/>
واستمراراً للتعاون المثمر بين الإمارات ومنتدى الاقتصاد العالمي، ومختلف الدول والمنظمات الدولية، وقعت الإمارات اتفاقيات عدة من شأنها أن ترسخ دور الدولة كشريك موثوق ومركز للتغيير الإيجابي عالمياً في مختلف المجالات، وشملت هذه الاتفاقيات تقديم مساعدات إنسانية وتعهدات لدعم برامج المنظمات الدولية في تحسين شروط الحياة لمختلف المجتمعات. </p>
<p>وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، عن منح وتعهدات دعماً لسكان غزة وتحسين حياة الفئات الضعيفة ومكافحة الجوع حول العالم بقيمة نحو 121 مليون درهم عبر اتفاقيات وقعتها مع منظمات وبرامج الأمم المتحدة، فقد أعلنت المؤسسة عن تقديم منحة بقيمة 43 مليون درهم لتوفير الدعم الغذائي المباشر لسكان قطاع غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك خلال اتفاقية أبرمتها مؤسسة المبادرات مع البرنامج، كما أبرمت مؤسسة المبادرات اتفاقية ثانية مع برنامج الأغذية العالمي من أجل تنفيذ مشاريع غذائية مستدامة في العالم.</p>
<p>وتعهدت المؤسسة بتقديم نحو 37 مليون درهم لدعم القطاع الصحي في غزة، لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان، وذلك ضمن خطاب نوايا وقعته مع منظمة الصحة العالمية.</p>
<p>وأعلنت مؤسسة المبادرات أيضاً عن تقديم نحو 30 مليون درهم، لدعم برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، حيث وقعت المؤسسة التزام شراكة مع "اليونيسف"، بهدف تحسين شروط الحياة وتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الضعيفة من الأطفال والنساء في دول عدة حول العالم، ويستفيد من المبادرة  270ألف امرأ وطفل.</p>
<p>كما أعلنت المؤسسة عن إطلاق برنامج منح بقيمة 11 مليون درهم وذلك بالتعاون مع منصة UpLink، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجوع، وتعزيز مرونة واستدامة وصحة أنظمة الغذاء والماء.</p>
<p><strong>مبادرات نوعية في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي</strong><br/>
وأطلقت دولة الإمارات خلال مشاركتها في أعمال المنتدى عدداً من المبادرات النوعية التي تسهم في تمكين المجتمعات النامية وتعزيز التنمية والازدهار العالمي، إضافة إلى دعم إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية الناشئة، وشملت هذه المبادرات مبادرة "إيكومارك" التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم، وستتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة "إيكومارك".</p>
<p>ووقعت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقية شراكة استراتيجية معرفية لتطوير منصة "نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031"، التي تمثل نموذجاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يضم أفضل المصادر المعرفية العالمية، ونخبة الخبراء العالميين المتخصصين في مختلف القطاعات، وتهدف إلى دعم شبكة صناع السياسات والاستراتيجيات وقيادات حكومة دولة الإمارات بقاعدة معرفية استراتيجية متخصصة في القطاعات ذات الأولوية التي تشملها محاور رؤية نحن الإمارات 2031، عبر الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها أكثر من 2500 خبير دولي وأكثر من 450 مصدر عالمي.</p>
<p><strong>برنامج التبادل المعرفي في الذكاء الاصطناعي</strong><br/>
كما أعلن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات عن إطلاق برنامج التبادل المعرفي في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتم توقيع اتفاقية شراكة بين مركزي الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ورواندا لتفعيل هذا البرنامج وتحقيق مستهدفاته المستقبلية والتي تركز بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين القادة والمبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم لتوظيف إمكاناته الواعدة في تحفيز مسيرة التقدم العالمي.</p>
<p><strong>صدارة في الجاهزية لفرص المستقبل</strong><br/>
وأطلقت مؤسسة نيوزويك فانتج العالمية ومجموعة هورايزن السويسرية للأبحاث، خلال فعالية أقيمت في جناح الدولة، نتائج النسخة الأولى من تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» للعام 2024 المبني على الشراكة التي تم إطلاقها العام الماضي بين حكومة دولة الإمارات والمؤسستين العالميتين، وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل ضمن التقرير.</p>
<p><strong>"جاهز" مبادرة رائدة عالمياً</strong><br/>
واختار المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة حكومة دولة الإمارات "جاهز"، المنصة الرقمية الوطنية الذكية لتمكين المواهب الحكومية الاتحادية بمهارات المستقبل، ضمن أفضل 9 مشاريع عالمية في تقريره العالمي "بناء الجاهزية للغد"، وذلك من بين أكثر من 1000 مؤسسة حكومية وخاصة من كافة أنحاء العالم ومختلف القطاعات.</p>
<p><strong>فعاليات وحوارات مؤثرة</strong><br/>
وشاركت دولة الإمارات خلال دورة هذا العام من المنتدى في العديد من الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة والفعاليات الجانبية، بالإضافة إلى سلسلة اللقاءات المهمة والجلسات العامة، واللقاءات الإعلامية التي استضافها جناح الدولة، وشهدت حضوراً بارزاً لرؤساء الشركات الوطنية الكبرى والمسؤولين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، فضلاً عن الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، والتي ضمت نخبة من كبار الشخصيات في سياق استعراض التجارب الإماراتية الناجحة، وتبادل الخبرات الدولية، وعقد الحوارات البناءة مع الجهات الدولية المشاركة. </p>
<p>وضمن أجندة مشاركة الإمارات جلسات في عدد من المجالات منها مجال التعليم، حيث شاركت الدولة في مناقشة الفرص والتحديات التي تحملها تطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لقطاع التعليم، وكيفية تكيف المنظمات والحكومات مع معطياته، وتعظيم الاستفادة من ثماره، وأبرز آليات تطوير مهارات التعلم، وآفاق وفرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير نماذج وتجارب تعليم خلّاقة ومثمرة.</p>
<p>كما شاركت الدولة في جلسات تناقش عدداً من التطورات السياسية الإقليمية والدولية منها تأثير الصراع في الشرق الأوسط ومساراته، وكيفية تحقيق التوازن بين الديناميكيات الجيوسياسية الأساسية والعمل على تجاوز التحديات التي تعيق الاستقرار والتعاون الدولي.</p>
<p>كما شهد المنتدى مشاركة فاعلة لدولة الإمارات في الفعاليات ذات الصلة بقطاعات الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار  والبيئة والتي شملت جلسات حول مجموعة "بريكس" وآفاق نموه، وتأثيره في الواقع الاقتصادي العالمي، والمشهد الجيوسياسي والاقتصادي، وتأثير التكنولوجيا في تطور التجارة والاستثمار العالميين، ومستقبل التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر  في ضوء الاستفادة من  إمكاناتها الهائلة، وآفاق النظام التجاري العالمي  الجديد، بالإضافة إلى مناقشات حول التجارة كأداة للنمو الاقتصادي، وسبل جعل المشهد التجاري العالمي أكثر شمولية ومسؤولية بيئياً، وأسس تطبيق التقنيات الجديدة في الأعمال التجارية، إضافة إلى الجلسات والاجتماعات الخاصة بمعالجة العوائق الرئيسية أمام جهود الرقمنة العالمية، وتمويل الشمول الرقمي، والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.</p>
<p> </p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/0720240120.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/0720240120.jpg" style="width: 1767px; height: 1840px;"/></a></p>

121 مليون درهم تعهدات «مبادرات محمد بن راشد العالمية» لدعم غزة

الإمارات تختتم مشاركتها الناجحة في «دافوس 2024»

حققت دولة الإمارات نجاحاً استثنائياً وحضوراً دولياً بارزاً، من خلال مشاركتها في الدورة الـ 53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2024، التي اختتمت أعمالها اليوم في دافوس بسويسرا واستمرت على مدار 5 أيام.

مشروع سموه الثقافي والحضاري يرسّخ القيم الإنسانية ويعزز التعلق بالجمال والمحبة

محمد بن راشد .. سيد القوافي الشغوف بالثقافة والإبداع

لا تقتصر مفاهيم وأسس القيادة الفذة وفنون الحكم المتفرد في عرف وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

<div>أعلنت مؤسسة دبي للإعلام مشاركتها في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في الفترة من 14 حتى 16 نوفمبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).</div>
<div> </div>
<div>وتأتي هذه المشاركة ضمن مظلة مجلس دبي للإعلام بهدف تسليط الضوء على تجربة دبي التنموية وقصة نجاحها المتميزة مركزاً عالمياً للاقتصاد والتجارة والسياحة وريادة الأعمال، ونقطة ارتكاز عالمية لصناعات المستقبل القائمة على الابتكار، إذ يقوم المجلس بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بقيادة عملية التطوير الشاملة لإعلام الإمارة ليواكب أهدافها التنموية ومكانتها العالمية، وتطلعاتها الطموحة للمستقبل.</div>
<div> </div>
<div><strong>دور</strong></div>
<div> </div>
<div>وأكد محمد الملا، الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام أهمية الكونغرس العالمي للإعلام ودوره في تعزيز قوة القطاع الإعلامي في الدولة. وقال: يمثل «الكونغرس العالمي للإعلام» منصة مهمة تتيح فرص التواصل بين قادة القطاع الإعلامي باختلاف توجهاتهم وتعزيز التعاون المشترك لبلورة أفكار جديدة ومبتكرة، قادرة على مواكبة ما يشهده قطاع الإعلام من تغييرات متسارعة وقفزات نوعية. وأشار إلى أن مشاركة دبي للإعلام في الحدث العالمي ستبرز دورها شريكاً فاعلاً في دعم القطاع الإعلامي والإبداعي المحلي والعربي.</div>
<div> </div>
<div>وأضاف: نحرص في «دبي للإعلام» على مواكبة الأحداث النوعية الخاصة بالإعلام، للتعرف إلى التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام واستكشاف أبرز الحلول التقنية والابتكارات الجديدة وسبل الاستفادة منها في تطوير منتجات المؤسسة الإعلامية، ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف استراتيجية «دبي للإعلام» التي اعتمدها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والهادفة إلى تطوير مختلف قطاعات المؤسسة الصحافية والتلفزيونية والرقمية، في إطار سعينا لتعزيز ريادة دبي عاصمة اقتصادية ومركزاً إعلامياً مرموقاً في المنطقة.</div>
<div> </div>
<div>وبمشاركتها ستضيء دبي للإعلام على أهم المبادرات والمشروعات التي نفذها إعلام دبي وأسهمت في تعزيز مكانة دبي عاصمة للإعلام العربي على مدار عامين متتاليين، إضافة إلى بحث سبل التعاون والشراكة مع مجموعة الشركات والمؤسسات الإعلامية الأخرى المشاركة في الكونغرس، بهدف إثراء المشهد الإعلامي المحلي ورفع مستوى تأثير دبي للإعلام في هذا القطاع.</div>
<div> </div>
<div>كما ستسلط المؤسسة عبر جناحها الضوء على قطاعاتها الصحافية والرقمية، المتمثلة في صحيفة البيان، إذ ستستعرض عبر منصتها تاريخها وإنجازاتها ومراحل تطورها والقفزات النوعية التي شهدتها على مدار أكثر من 40 عاماً، فيما ستضيء منصة أوان على أهمية توجهاتها وأهدافها الرامية إلى منح العائلة تجربة مشاهدة ترفيهية متميزة ومضمونة، بفضل ما تقدمه من إنتاجات رقمية نوعية تتناسب مع تطلعات العائلة العربية</div>
<div> </div>
<div>كما سيحظى زوار المنصة بفرصة الاستماع إلى مجموعة من النصائح المهمة التي تبين طرائق اختيارات المحتوى الإعلامي والترفيهي الذي يتناسب مع الأطفال ويعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المعرفية، أما منصة دبي بوست فستعرض عبر شاشاتها الضخمة أهمية ثقافة الإيجابية وتأثيرها في المجتمع، وذلك بعرض مجموعة مقاطع مصورة تم إعدادها خصيصاً لهذا الحدث بهدف التحفيز على الإيجابية، وستمنح المنصة زوارها فرصة فريدة تمكنهم من ترجمة أفكارهم ورسائلهم الإيجابية إلى مقاطع مصورة وتوجيهها إلى أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم.</div>
<div> </div>

خلال مشاركة المؤسسة في النسخة الثانية

«دبي للإعلام» تستعرض أبرز مبادراتها في«كونغرس الإعلام»

4327043.jpg

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام مشاركتها في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة

مجلس الوزراء يعتمد 24 مبادرة لمضاعفة إعادة التصدير خلال 7 سنوات

محمد بن راشد:  2023  أقوى عام اقتصادي في تاريخ الإمارات

4183914.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

مجلس الوزراء يقر 24 مبادرة وطنية لمضاعفة إعادة التصدير من الإمارات 100%

محمد بن راشد:  2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للإمارات في تاريخها

<p>اختتمت «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» مشاركتها في الدورة الرابعة والخمسين من «معرض القاهرة للكتاب»، الذي أقيم في الفترة بين 24 يناير الماضي و6 فبراير الجاري.</p>
<p>واستعرضت المؤسسة في إطار مشاركتها مجموعة من مشروعاتها ومبادراتها المعرفية الرائدة، في ظل إقبال واسع من زوار المعرض والمشاركين فيه، وشملت فعالياتها المصاحبة تنظيم عدد من الورش والجلسات الحوارية حول أهم القضايا المعرفية وأحدث الاتجاهات في مجال إدارة المعرفة وتطويرها ونشرها. </p>
<p>كما شهد جناح المؤسسة عدداً من الزيارات رفيعة المستوى، حيث استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في مصر، وطارق حسن، مدير الإدارة العامة للمكتبات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء في مصر، عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان، إلى جانب وفد من ممثلي عدد من الوزارات العمانية.</p>
<p><strong>فعالية معرفية</strong></p>
<p>وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لـ «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»: «اكتسبت مشاركتنا في «معرض القاهرة للكتاب» في دورته الرابعة والخمسين أهمية خاصة، بوصفه فعالية معرفية رائدة ذات إسهامات مشهودة في دفع عجلة الحوار المعرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.</p>
<p>وأتاح لنا المعرض منصة بارزة لإظهار التقدم الذي حققته «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» في مجال تطوير المعرفة ونشرها ومشاركتها مع العالم.</p>
<p>وذلك من خلال المشروعات والبرامج المعرفية المتنوعة التي عملنا على إطلاقها في إطار التزامنا بدعم مسيرة التنمية المعرفية وتعزيز الإبداع والابتكار لبناء المجتمعات المستدامة والقائمة على المعرفة.</p>
<p>كما شكل المعرض ملتقى مهماً لتعزيز الحوار حول القضايا المتعلقة باللغة العربية والتحفيز إلى نشرها واستخدامها.</p>
<p>ولاسيما لدى الأجيال الشابة، حيث حرصنا على التعريف بمبادراتنا المتنوعة التي تعنى بإثراء المحتوى المعرفي العربي في مختلف المجالات ودعم الجهود الرامية إلى اعتمادها لغة أساسية للمعارف والعلوم».</p>
<p><strong>ورش عمل </strong></p>
<p>وشملت فعاليات المؤسسة في المعرض التعريف بأبرز مبادراتها المعرفية، وعلى رأسها «مركز المعرفة الرقمي»، وهو أكبر منصة عربية مفتوحة وحاضنة للمحتوى العربي، حيث نظم الجناح في اليوم الأول من المعرض ورشة بعنوان «مركز المعرفة الرقمي: المنصة والحلول» بإشراف الدكتور خالد عبد الفتاح.</p>
<p>كما تطرق عبد الفتاح إلى دور المركز في تعزيز ثقافة القراءة من خلال إتاحة الوصول إلى مجموعة ضخمة من الكتب والمؤلفات باللغة العربية وفي مختلف المجالات المعرفية، وذلك في إطار ورشة اليوم الثاني من المعرض والتي حملت عنوان «استراتيجيات القراءة الفعالة».</p>
<p>وشهدت اللقاءات المفتوحة التي استضافها جناح المؤسسة مع الزوار إقبالاً واسع النطاق، وعلى وجه الخصوص من قبل طلبة علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات في الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية والمهنية المصرية، والذين أبدوا اهتماماً كبيراً بمختلف القضايا المعرفية التي طرحتها المؤسسة، وتوافدوا للتعرف إلى مبادراتها المعرفية المتنوعة، ودورها في دفع عجلة المعرفة في مختلف المجالات.</p>
<p>وسبل الاستفادة منها لإثراء معارفهم ودعمهم للانخراط في المسارات المعرفية المتنوعة. وشملت فعاليات المؤسسة ورشة بعنوان «المنصات الرقمية العربية وصناعة المحتوى»، سلط من خلالها المهندس محمد الرافعي الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه «مركز المعرفة الرقمي» في إثراء المحتوى الرقمي العربي، وتعزيز مسارات نشر ونقل المعرفة والثقافة العربية إلى العالم.</p>
<p>وأشرف الرافعي على ورشة حملت عنوان «مركز المعرفة الرقمي: المنصة والمحتوى والحلول»، عرف من خلالها بحلول المكتبات الرقمية التي يوفرها المركز، وأدوات تطوير وتوزيع وتسويق الكتب الإلكترونية التي يقدمها للناشرين، وأبرز دوره في توفير المحتوى المعرفي المجاني للأفراد بسلاسة ودون قيود، والسماح للمؤسسات بمشاركة محتواها الرقمي وتعزيز حضورها على الإنترنت دون أي كلفة.</p>
<p>وتم أيضاً استضافة ورشة بعنوان «إدارة المعرفة: الآليات والأدوات - مركز المعرفة الرقمي نموذجاً»، عرف من خلالها الدكتور خالد عبد الفتاح المشاركين بأحدث آليات ومنهجيات المعرفة في ظل التحول الرقمي والاتجاهات السائدة في هذا المجال، مستشهداً بآلية عمل «مركز المعرفة الرقمي» بوصفه نموذجاً رائداً لأدوات إدارة المعرفة الرقمية.</p>
<p>واختتم الدكتور خالد عبد الفتاح سلسلة ورشات المؤسسة في اليوم العاشر من مشاركتها في المعرض بورشة حملت عنوان «استرجاع المعلومات الرقمية: مركز المعرفة الرقمي نموذجاً»، إذ كانت الورشة غنية بالمعارف الخاصة بهذا المجال، وأطلع عبد الفتاح المشاركين فيها على الدور المشهود لـ «مركز المعرفة الرقمي» كحاضنة للمعارف والمصادر المعرفية الرقمية.</p>
<p><strong> «مؤشر المعرفة العالمي»</strong></p>
<p>كما استعرضت المؤسسة «مؤشر المعرفة العالمي»، المبادرة المشتركة بين «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، والذي يعد داعماً مهماً لمسيرة التنمية المعرفية المستدامة للمجتمعات، وأطلعت الزوار على «تقرير استشراف المعرفة»، والذي تشمل مستهدفاته ضمان جاهزية الدول لمواجهة المخاطر العالمية المستقبلية.</p>
<p>واستكشاف أفضل المنهجيات والممارسات لتعزيز قدراتها التحولية بالاعتماد على التعاون والابتكار. وأبرز جناح المؤسسة كذلك «مؤشر المعرفة العالمي» الذي يسهم في رفد الحكومات وصناع القرار بالبيانات الشاملة والموثوقة التي توضح أداء الدول في أهم القطاعات المعرفية الحيوية وتكشف عن نقاط القوة والضعف لديها وتساعد على فهم التغيرات والتحديات واستكشاف آفاق المستقبل.</p>

«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» تختتم مشاركتها في «القاهرة للكتاب» بنجاح نوعي

<p>ارتقى مسار العناية في جودة الحياة بدولة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة، وتوسعت آفاقه لينتقل من الحياة الواقعية إلى العالم (الرقمي)، مواكبة لمتطلبات النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة.</p>
<p>وحققت الإمارات خلال السنوات الماضية قفزات كبيرة في مجال التحول الرقمي الشامل جسدتها الحقائق والأرقام التي أوردها التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن عام 2021، والذي أظهر أن متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الدولة في استخدام الإنترنت يبلغ نحو 7.24 ساعات يومياً.</p>
<p>وأشار التقرير إلى أن عدد المسجلين في الهوية الرقمية وصل إلى أكثر من 2.66 مليون شخص، فيما بلغ عدد مستخدمي منصة الثقة الرقمية الخاصة بإصدار وتصديق المستندات الرقمية للأفراد والشركات، نحو 1.2 مليون مستخدم أجروا قرابة 1.5 مليون معاملة.</p>
<p><strong>مبادرات استراتيجية</strong></p>
<p>وأمام هذا التطور برزت 5 مبادرات استراتيجية أطلقتها الإمارات بهدف تعزيز ثقة أفراد المجتمع للمشاركة بشكل آمن في العالم الرقمي والحصول على خدمات متميزة بمستوى 5 نجوم.</p>
<p>وتضمنت المبادرات تشكيل مجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية، واعتماد السياسةَ الوطنية لجودة الحياة الرقمية، وإطلاق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات- 2025، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني-2019، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 (بلوك تشين).</p>
<p><strong>مجتمع رقمي</strong></p>
<p>واعتمدت الإمارات في يناير 2021، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية لتعزيز مجتمع رقمي آمن في الدولة، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف.</p>
<p>وتتضمن الاستراتيجية 11 مبادرة نوعية تهدف إلى بناء قدرات أفراد المجتمع وتمكينهم من استخدام الإنترنت بشكل واعٍ وسليم، وتعزيز القيم والسلوكيات الرقمية الإيجابية، وإعداد أدلة لتوجيه المجتمع نحو استخدام المحتوى الإيجابي، إلى جانب حماية المستخدمين من المخاطر الناجمة عن التعامل مع جهات مريبة أو قرصنة.</p>
<p>وبالتزامن مع إطلاق السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، تم اعتماد أربع مبادرات لتعزيز جودة الحياة الرقمية في الدولة تمثلت في المنصة المعرفية لجودة الحياة الرقمية، وميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية، ومنصة «صنّف» لتقييم محتوى الألعاب الإلكترونية.</p>
<p>إضافة إلى مبادرة منهج جودة الحياة الرقمية التي تهدف إلى إدراج موضوعات المواطنة الرقمية في المناهج الدراسية من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثاني عشر.</p>
<p><strong>بلوك تشين</strong></p>
<p>في أبريل 2018 أطلقت الإمارات استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021 التي سعت إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة بلوك تشين بحلول 2021.</p>
<p>وسعت الإمارات من خلال الاستراتيجية إلى تسجيل وتوثيق التعاملات الرقمية بتكنولوجيا بلوك تشين، وتخصيص بصمة مميزة للبيانات الرقمية لا يمكن اختراقها أو تغييرها، بشكل يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات الوطنية، ويخفض التكاليف التشغيلية من خلال الحدّ من المعاملات الورقية.</p>

الحياة الرقمية في الإمارات.. خدمات آمنة 5 نجوم

target4360526424945422196.jpg

ارتقى مسار العناية في جودة الحياة بدولة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة، وتوسعت آفاقه لينتقل من الحياة الواقعية إلى العالم (الرقمي).

نتائج البحث عن: المنصة المعرفية الشاملة