<h2>سموه: البرنامج يترجم رؤى محمد بن راشد في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، توقيع اتفاقية بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، لإطلاق الدفعة الثانية من «برنامج خبراء دبي الماليين»، الذي يهدف إلى تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز المتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة مستقبل الإدارة والقيادة، وترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي بوصفها عاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في المجالات كافة.</div></p><h2>قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن برنامج دبي للخبراء الماليين يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن البرنامج يأتي في إطار جهود دبي المتواصلة لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين، ممن يمتلكون المعرفة المتخصصة والخبرة العملية والقدرة على مواكبة مستجدات القطاع المالي، بما يسهم في تطويره وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من معالي سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><h2>تحولات متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عيسى كاظم: «يشهد القطاع المالي العالمي تحولات متسارعة تعيد رسم مستقبل الخدمات المالية، وتفرض متطلبات جديدة على الكفاءات والقيادات العاملة فيه، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية برنامج دبي للخبراء الماليين في إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، القادرة على استيعاب هذه التحولات والمساهمة في قيادتها، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يتيح مركز دبي المالي العالمي، بما يحتضنه من مؤسسات مالية عالمية وشركات متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار، بيئة متكاملة لربط المشاركين بالخبرات والممارسات الدولية، وتعزيز فهمهم للتحديات والفرص التي تشكل مستقبل القطاع. </div></p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب خبرات عملية ومعارف متقدمة تؤهلها للإسهام في تطوير الخدمات المالية وابتكار حلول جديدة، وتولي أدوار قيادية مؤثرة في المؤسسات المالية داخل الدولة وخارجها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم: «إننا فخورون بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي لتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مستقبل القطاع المصرفي والقطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي. وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج دبي للخبراء الماليين التزامنا الراسخ بتطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين في القطاع المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إننا نوفر من خلال هذا البرنامج للكوادر الوطنية الشابة المتخصصة منصة تجمع بين التعليم التنفيذي، والتوجيه والإرشاد، وفرصة الاطلاع على أفضل الخبرات والتجارب العالمية. كما يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مواصلة جهوده في الاستثمار في الجيل القادم من المواهب الإماراتية التي ستسهم في صياغة مستقبل الخدمات المالية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><h2>20 منتسباً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج 20 من الكفاءات الوطنية ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تتراوح بين 5 و10 سنوات، بما في ذلك العمل في القطاع المالي، ويتمتعون بمؤهلات أكاديمية قوية، على أن يكون المترشح قائد فريق أو مدير مشروع استراتيجي، ويتمتع بسمات القيادة والدافع لتحقيق النجاح، ويتم اختيار المرشحين من خلال تقييم شامل لكفاءاتهم القيادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار ستة أشهر، ويقدم تجربة متكاملة تجمع بين التعليم التنفيذي عالمي المستوى، والتطبيق العملي، والتفاعل المباشر مع كبار المبتكرين والتنفيذيين، بما يسهم في تنمية المعرفة المتخصصة، وتعزيز العقلية الريادية، وتطوير القدرات القيادية اللازمة للنجاح في قطاع الخدمات المالية.</div></p><h2>مساقات تخصصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج دبي للخبراء الماليين مجموعة من المساقات والتجارب التعليمية المتكاملة في القيادة والابتكار ومستقبل الخدمات المالية، ويستهدف تقديم مساقات تخصصية بالتعاون مع مؤسسات وأكاديميات عالمية رائدة في القطاع المالي والسياسات النقدية، بما يتيح للمنتسبين تعميق معارفهم وفهم التحولات التي ترسم مستقبل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المحتوى التعليمي على الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر والتنظيم المالي والابتكار المؤسسي ومستقبل القطاع المصرفي، إلى جانب التوجهات الرئيسية المؤثرة في المنظومة المالية، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>كما يتضمن البرنامج مساقاً إعلامياً متخصصاً يهدف إلى تطوير مهارات التواصل الإعلامي لدى المشاركين، وتمكينهم من صياغة الرسائل المؤثرة والتعامل بثقة واحترافية مع مختلف المنصات والجمهور.</p><h2>زيارات معرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج زيارات معرفية إلى شركات رائدة في التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، والاطلاع على أحدث حلولها وتقنياتها ونماذج أعمالها، بما يعزز فهم المشاركين للفرص والتحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل رحلة دولية تتيح للمنتسبين الاطلاع على أفضل الممارسات في القطاع المالي، والتعرف إلى تجارب المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، والتفاعل مع خبراء وقيادات في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار، بما يدعم قدرتهم على توظيف الخبرات المكتسبة في تطوير مؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى البرنامج إلى إتاحة فرص للانتداب المهني والمعايشة العملية داخل مؤسسات وشركات مالية عالمية كبرى، مثل جي بي مورغان، وفيزا، وماستركارد، وغولدمان ساكس، بما يمكّن المنتسبين من التعرف عن قرب إلى بيئات العمل الدولية، وآليات اتخاذ القرار، وممارسات إدارة الاستثمار والتمويل والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجرى عمليات التسجيل واختيار المنتسبين خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن تنطلق الدفعة الثانية في الربع الأول من عام 2027، وتُستكمل مساقاتها وأنشطتها بحلول صيف العام نفسه، ويقام حفل تخريج المنتسبين في مركز دبي التجاري العالمي في سبتمبر 2027 ضمن فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة».</div></p>

شهد توقيع اتفاقية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج خبراء دبي الماليين

أحمد بن محمد: جهود لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند تستند إلى تاريخ طويل من الثقة والتفاهم المتبادل والتعاون البنّاء، مشيراً إلى أن أبناء الجالية الهندية أسهموا، على مدى أجيال، بدور حيوي في مسيرة دولة الإمارات التنموية، وأن إسهاماتهم أصبحت جزءاً أصيلاً من قصة نجاح الدولة وتحظى بكل التقدير والاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال افتتاح معاليه ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين 2026، الذي نظمته المجموعة في فندق لو رويال ميريديان أبوظبي تحت شعار "الإرث | القيادة | الانطلاقة»، بحضور سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والمحترفين من دولة الإمارات والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى إلى الاحتفاء بالأسس التاريخية للعلاقات بين دولة الإمارات والهند، وتسليط الضوء على القيادات التي تواصل تعزيزها، واستكشاف الأفكار والفرص والتعريف بالجيل القادم من القادة الذين سيسهمون في رسم ملامح مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمته بالإعراب عن سعادته بالمشاركة في الملتقى، مهنئاً المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين على تنظيمه، ومشيداً بما قدمته طوال أكثر من ثلاثين عاماً من خدمة للمجتمع بكل حيوية وتفانٍ واهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه : إن المجموعة جمعت قادة الأعمال والمحترفين الهنود في دولة الإمارات، وأدت دوراً حيوياً في دعم العلاقات المتميزة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أن هذه العلاقات لا تقوم على المصالح الاقتصادية الكبرى وحدها، بل تعكس أيضاً تاريخاً طويلاً من الثقة والتفاهم المتبادل والتعاون البنّاء، مشيراً إلى أن الصداقة بين البلدين حقيقية، وأن نجاحهما عاد بالنفع على شعبيهما وأسهم في دعم التقدم والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه : أن مشاركة سعادة الدكتور ديباك ميتال في الملتقى تعكس ما تكنّه حكومتا البلدين وشعباهما من مشاعر ودية تجاه العلاقة بين الدولتين، معلناً أن وزارة التسامح والتعايش ستحتفي بهذه العلاقة المميزة من خلال اختيار جمهورية الهند ضيف الشرف للمهرجان الوطني للتسامح الذي يقام الشهر المقبل. ووصف معاليه أعضاء المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين بأنهم نماذج حقيقية للتسامح، معرباً عن تطلعه إلى إسهاماتهم في المهرجان، احتفاءً بقيم التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن محور الإرث، أوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن شعار الملتقى، "الإرث | القيادة | الانطلاقة"، يعبر بصورة متميزة عن تاريخ المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين وتجربة الجالية الهندية في دولة الإمارات. وقال إن الإرث هو ما يتركه جيل للأجيال التالية، مشيراً إلى أن رواد الأعمال والأطباء والمعلمين والمهندسين والمصرفيين والمحاسبين والعمال المهرة الهنود في عشرات المجالات شكّلوا عنصراً حيوياً في حياة الدولة ومسيرتها التنموية. وأضاف أن أجيالاً من أبناء الجالية الهندية قدمت إلى دولة الإمارات بما تمتلكه من مهارات ورؤوس أموال وصبر، وأسست أعمالاً في أسواق لم تكن قد نشأت بعد، وأسهمت في بناء المؤسسات والصناعات، وأقامت علاقات منتجة قائمة على الثقة، مؤكداً أن إسهاماتها أصبحت جزءاً من قصة دولة الإمارات وتحظى بالتقدير والاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يقدّر بوضوح الدور الذي لا غنى عنه والإسهامات المهمة للأشخاص الذين اختاروا العيش والعمل وبناء مستقبلهم في دولة الإمارات. وقال إن الدولة أصبحت، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو، ملتقى عالمياً لقطاعات التمويل والصحة والنقل والتعليم والسياحة والعديد من المجالات الأخرى، ووطناً يعمل فيه أشخاص من مختلف أنحاء العالم معاً في سلام ووئام، وتحظى فيه المبادرة وريادة الأعمال والابتكار بالترحيب والتقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى محور القيادة، موضحاً أن القادة، وفقاً لما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، هي في المقام الأول صنّاع للتغيير؛ إذ يتعرّفون إلى الفرص المتاحة لإطلاق مسارات التغيير ويسعون إلى اغتنامها، ويتمتعون بالقدرة على حشد الموارد اللازمة لتحويل التغيير إلى واقع مضيفا معاليه أن الأهم من ذلك هو قدرتهم على مشاركة رؤيتهم للمستقبل مع الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المحترفين والمؤسسات الهندية يجسّدون هذه المبادئ، ويواصلون تقديم إسهامات كبيرة في اقتصاد دولة الإمارات ومجتمعها، من خلال إيجاد الفرص للآخرين، وتنمية قدرات الشباب، وتبادل المعرفة، ودعم الأفكار الجديدة، مشيراً إلى أن هذا النجاح المهني والتجاري يمثل إرثاً ينتقل من جيل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تناوله محور الانطلاقة، أكد معاليه أن الملتقى لا يدعو المشاركين إلى الاحتفاء بما تحقق فحسب، بل يدعوهم أيضاً إلى التفكير فيما سيأتي بعد ذلك، في ظل ما تحمله المرحلة المقبلة من فرص كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً في القطاعات والمهن حول العالم، موضحاً أن دولة الإمارات تستثمر بصورة كبيرة في هذا المجال، فيما تمتلك الهند رصيداً استثنائياً وعميقاً من المعرفة والمواهب والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه : أن الانطلاقة تشمل أيضاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن لمؤسسي الشركات من جيل أن يموّلوا رواد أعمال الجيل التالي ويوجهوهم، كما تشكل جزءاً من التحول في قطاع الطاقة، حيث سيستمر الطلب على المهارات الهندسية ومهارات إدارة المشروعات لسنوات عديدة. وأكد أن الاستفادة من كل واحدة من هذه الفرص ستتطلب ما أثبته المجتمع الهندي على مدى أجيال من معرفة وروح مبادرة وقدرة على التكيف وعزيمة على تحويل الأفكار إلى إنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الشيخ نهيان بن مبارك على أن دولة الإمارات هي المكان الأنسب لانعقاد هذا الملتقى، مؤكداً أن الدولة تدرك تماماً، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المضي قدماً نحو مستقبل مزدهر يتطلب استراتيجية مدروسة للابتكار والتحول الرقمي، والتعليم والبحث، وتنمية الموارد البشرية، وحماية البيئة، والتفاعل الإقليمي والعالمي، وترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية في جميع جوانب الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمته بالإعراب عن أمله في ألا تقتصر نتائج الملتقى على الحوارات المتميزة، بل أن تسهم في إقامة شراكات وإطلاق استثمارات ومشروعات وخلق فرص جديدة. كما أعرب عن تطلعه إلى أن يتمكن المشاركون، عندما يجتمعون في الملتقى المقبل، من الإشارة ليس فقط إلى الحوارات التي بدأت خلال هذا الملتقى، بل أيضاً إلى ما أثمرت عنه من نتائج تساعد في رسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بالشكر إلى المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين على جمع المشاركين، وهنأها على تنظيم ملتقى الأعمال، متمنياً لها كل النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد شعار الملتقى «الإرث | القيادة | الانطلاقة» علاقة ثنائية راسخة وممتدة عبر أجيال من الصداقة والتبادل، تعززت بفضل قيادة ذات رؤية مستقبلية، وتواصل تطورها من خلال الفرص الاقتصادية والثقافية الجديدة والروابط المتنامية بين شعبي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيد شاراد بهانداري، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين في أبوظبي: يمثل ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين بداية لما نأمل أن يصبح منصة مهمة للحوار الهادف بين مجتمعي الأعمال في الهند ودولة الإمارات. ويعكس شعار “الإرث | القيادة | الانطلاقة” المسيرة الاستثنائية لبلدينا؛ فهي علاقة بُنيت على مدى أجيال، وعززتها قيادة ذات رؤية مستقبلية، وأصبحت الآن مهيأة لانطلاقتها المقبلة. ويوفر لنا هذا الملتقى أساساً متيناً يمكننا البناء عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين الهند ودولة الإمارات تقوم على الثقة والصداقة والتطلعات المشتركة، وعلى إسهامات أجيال من الهنود الذين اتخذوا من دولة الإمارات وطناً لهم وشاركوا في مسيرة نموها الاستثنائية. ومن خلال ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين، أردنا إنشاء منصة تكرّم هذا الإرث، وتتفاعل مع قيادات الحاضر، وتتطلع بثقة إلى ما يمكن لبلدينا تحقيقه معاً في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع الملتقى نخبة بارزة من كبار الشخصيات والمتحدثين فيما توزعت جلسات الملتقى على أربعة محاور هي: الإرث، وقيادة الأعمال، والقيادة الدبلوماسية، والانطلاقة. وتناولت الجلسات تطور الشراكة بين الهند ودولة الإمارات، والقيادة وريادة الأعمال، والتحولات التي يشهدها مشهد الأعمال العالمي، والفرص المتاحة أمام الجيل القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد نجاح الملتقى التزام المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين في أبوظبي بمواصلة دورها حلقة وصل بين مجتمع الأعمال والمحترفين الهنود والمنظومة الإماراتية الأوسع، من خلال تيسير الحوار والتعاون وتبادل المعرفة وتعزيز المشاركة الاقتصادية حيث تخدم المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين في أبوظبي مجتمع الأعمال والمحترفين الهنود في دولة الإمارات منذ أكثر من ثلاثين عاماً.</div></p>

نهيان بن مبارك يفتتح ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم، الذي يجسّد توجّهها نحو توفير بيئة أكاديمية متكاملة، تتجاوز مفهوم القاعات الدراسية التقليدية والجمع بين التعلّم والبحث والتفاعل والتطوير المهني، ليوفر تجربة تعليمية تتمحور حول الإنسان، وتدعم الابتكار والتعاون، وتُسهم في إعداد كوادر تربوية قادرة على تطوير مستقبل التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفضل سموه فور وصوله للمبنى الواقع في المدينة الجامعية بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري، متجولاً سموه في المبنى الذي يضم منظومة متكاملة من المرافق التعليمية والبحثية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سموه إلى ما يحويه المبنى من مرافق طلابية ومركز مصادر التعلم، وقسم شؤون الخدمات الطلابية، والمرافق الإدارية والخدمات المساندة، والجهود التي تعمل عليها الأكاديمية لتوفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة لذوي الإعاقة، ومنظومة الأمن والسلامة والبنية التقنية والمبنى الذكي.</div></p><h2>ملتقى العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، ختام الملتقى الدولي الخامس لمعلمي العربية الذي نظمته هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم، تحت شعار «الأمن اللغوي»، وذلك في مبنى الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل حفل ختام الملتقى بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليتلو بعدها الطالب عبدالله البدواوي من مدرسة خليفة الهمزة الأمريكية الخاصة آياتٍ بيناتٍ من الذكر الحكيم، وألقت عقبها الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم كلمة أشادت فيها بالمسيرة التعليمية والثقافية لإمارة الشارقة، وما حققته من إنجازات نوعية رسّخت مكانتها على الخريطة التعليمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد سموه والحضور مادة فيلمية بعنوان «الأثر اللغوي»، تناولت أهمية اللغة العربية وتعزيز حضورها في التعليم، من خلال رحلة بصرية بين المعالم العلمية والثقافية في إمارة الشارقة، تبدأ بالطالب وتنتهي به، مستعرضةً محطات الملتقى الدولي لمعلمي العربية عبر نسخه الأربع السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الملتقى عرج صاحب السمو حاكم الشارقة على منصة «برنامج معلم وأفتخر»، متعرفاً سموه إلى أعداد منتسبي البرنامج والتي بلغت 113 معلماً ومعلمةً من مواطني الدولة، موزعين على حضانات ومدارس الشارقة.</div></p><h2>اتفاقيات تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، توقيع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، اتفاقيات تعاون استراتيجية، مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالشارقة، وشركة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط، ومركز فصيح للتعليم الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>ووقع الاتفاقيات كل من علي أحمد الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالشارقة، وعمار أحمد عبدالرسول، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط، والدكتورة ساجدة سالم محمد، المدير التنفيذي لمركز فصيح للتعليم الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومنظمة «الإيسيسكو» بالشارقة، إلى وضع إطار عام مرن وغير حصري للتعاون المؤسسي بين الطرفين في مجالات التربية والتعليم والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والابتكار والشباب، بما يدعم جودة التعليم الخاص، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، وتطوير مبادرات ذات أثر محلي وإقليمي ودولي، وفقاً لاختصاصات كل طرف وأنظمته وإمكاناته المتاحة، ودون الارتباط بمشروع محدد.</div></p>

شهد ختام ملتقى معلمي «العربية» وتوقيع اتفاقيات تعاون

سلطان القاسمي يفتتح مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري ملتقى محمد بن راشد للقادة، بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية، في وقت يتزامن فيه هذا الحدث الإقليمي البارز مع تحولات استراتيجية واختلالات تقنية كبرى تشهدها الساحة الدولية، ناتجة عن تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من هلع وارتباك عالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على عمق الأزمة، التي تجتاح المشهد التقني والجيوسياسي، حيث تتصاعد المخاوف الدولية من سيناريوهات الخروج عن السيطرة البشرية أو ما يُعرف بـ «تمرد الآلة»، في ظل تحذيرات مدوية، أطلقها علماء وباحثون بارزون عقب استقالات متتالية من كبرى شركات التكنولوجيا الشديدة التأثير، محذرين من مخاطر وجودية قد تهدد المستقبل الرقمي والبشري برُمته، وهو ما دفع هيئات دولية ومسؤولين في الأمم المتحدة للمطالبة العاجلة بفرض أطر تنظيمية حازمة، وإبطاء مسار التطور، لضمان سلامة الأنظمة المستقلة، غير أن هذه التحذيرات والمطالبات الدولية تنصدم بموقف أمريكي حاسم، يقوده الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن رفضه الصريح لنداءات كبح جماح التكنولوجيا بفرض قيود صارمة على أبحاث الذكاء الاصطناعي، متعهداً بالدفع نحو أقصى درجات الابتكار والسيادة الرقمية، وترى الإدارة الأمريكية أن فرض قيود مشددة باسم السلامة والأمان قد يعيق القدرة التنافسية للشركات الوطنية، ويمنح المنافسين الاستراتيجيين، وعلى رأسهم الصين، ميزة حاسمة في سباق الهيمنة التكنولوجية العالمية. هذا الإصرار الأمريكي على المضي قدماً دون تباطؤ يضع المجتمع الدولي وقادة الأعمال أمام معادلة شائكة، تتلخص في كيفية بناء بيئات ودفاعات سيبرانية مرنة وآمنة في وقت تفرض فيه التوازنات الجيوسياسية التسارع التقني على حساب الضوابط والتحفظات الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المواجهة الجيوسياسية والتكنولوجية المتصاعدة تفاعلاً واسعاً ورصداً تحليلياً مكثفاً في وسائل الإعلام العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية، التي تابعت أبعاد الحرب التقنية بين واشنطن وبكين وتأثيرها على صُنّاع القرار وشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصحافة الأمريكية أبرزت صحيفة نيويورك تايمز حقيقة الصراع بين الرقابة والابتكار، مشيرة إلى أن «المخاوف المتزايدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي تضع إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع الهيئات الدولية والخبراء الداعين لفرض كوابح تنظيمية لحماية الأمن القومي»، فيما ركزت صحيفة وول ستريت جورنال على البعد الاقتصادي والتنافسي للملف، موضحة أن «أي قرار أمريكي بإبطاء أبحاث الذكاء الاصطناعي ينظر إليه داخل البيت الأبيض باعتباره تنازلاً مجانياً لصالح العملاق الصيني، الذي يسعى لفرض نفوذه الرقمي على مستوى العالم». من جانبها تناولت شبكة سي إن إن التداعيات الأمنية للسباق، مؤكدة أن «التسارع المحموم بين القوى العظمى في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة العسكرية والاستخباراتية يزيد من احتمالات الوقوع في أخطاء تقنية كارثية قد تؤدي لاندلاع مواجهات غير محسوبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي جاءت القراءات الإعلامية أكثر تحذيراً من تداعيات غياب الضوابط الدولية؛ إذ لفتت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن «الإصرار الأمريكي على تقديم السباق التكنولوجي مع الصين على حساب معايير الأمان الشاملة يهدد بتقويض الجهود العالمية الرامية لوضع أطر أخلاقية ملزمة للجميع». وفي فرنسا اعتبرت صحيفة لوموند أن «أوروبا تجد نفسها في المنتصف بين النموذج الأمريكي القائم على التنافسية المطلقة والاندفاع النفعي، وبين النهج الصيني المتمدد، ما يحتم على القادة الأوروبيين الإسراع في تنظيم هذا القطاع لحماية المجتمعات من الانزلاق الحر»، كما أشارت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية إلى أن «الشركات العالمية الكبرى باتت تعيش حالة من التشتت والارتباك جراء القوانين المتضاربة بين واشنطن وبروكسل، وهو ما يزيد من تعقيد إدارة سلاسل الإمداد الرقمية والأمن السيبراني المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه القراءات المتباينة أن المنتديات والملتقيات القيادية العالمية والإقليمية تعقد أعمالها في مرحلة فارقة؛ حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، بل تحول إلى المحرك الرئيسي لإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والسيادة الوطنية، وأمام هذا الانقسام الدولي الحاد بين حرص واشنطن على تفوقها التكنولوجي بوجه بكين وبين دعوات المؤسسات الدولية لتطبيق أعلى معايير الحذر والسلامة، يبقى الرهان القادم كائناً في قدرة القيادات الإدارية والسياسية على ارتباط أطر عمل وتدابير أمان مرنة، تضمن تدفق الابتكار دون التضحية بالاستقرار والأمن الرقمي الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التجاذبات الجيوسساسية والتكنولوجية العالمية ستتجه جميع أنظار العالم في الـ23 من الشهر الجاري نحو ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء منظومة قيادية عالمية قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الفرص، وترسيخ نهج إداري يقوم على الابتكار والمرونة وسرعة الإنجاز، كما يمثل خطوة نوعية في مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي، تتبناه جميع الجهات في دبي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الحياة فهل يكون فكر سموه السبيل لحل أزمة التكنولوجيا العالمية؟</div></p>

ملتقى "محمد بن راشد للقادة" هل يكون بداية حل أزمة التكنولوجيا العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معهد دبي القضائي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، النسخة الثانية لعام 2026 من «ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة»، التي عقدت تحت عنوان «مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني»، وذلك بحضور القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتور حاتم فؤاد علي رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات القضائية والجهات المعنية والمختصة بالدولة، بما يعكس التعاون المؤسسي الدولي وتكامل الجهود الوطنية في مواجهة التحديات القانونية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى انطلاقاً من رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستجابة القضائية والقانونية لمخاطر الاحتيال المالي الإلكتروني، من خلال توفير منصة حوار تجمع بين الخبرة القضائية والتحليل القانوني والمعالجة التقنية والتعاون الدولي، بما يسهم في دعم نزاهة الأنظمة المالية وتعزيز سيادة القانون في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات المستجدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، أن إطلاق النسخة الثانية من الملتقى يعكس التزام معهد دبي القضائي بتعزيز الوعي القانوني والقضائي تجاه التحديات المستجدة، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، التي باتت تشكل أحد أبرز التحديات القانونية والاقتصادية على المستويين الوطني والدولي على حدٍ سواء، مؤكدة أن الملتقى يسعى إلى تعميق الفهم القضائي والقانوني لهذه الجرائم، واستعراض أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات القضائية والمنظمات الدولية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة، ويواكب تطلعات دبي نحو بيئة قانونية أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التصدي الفاعل لهذه الجرائم يتطلب استجابة متكاملة لا تقتصر على تطوير الأطر التشريعية، وإنما تمتد إلى تعزيز الجاهزية، وتطوير أدوات التحقيق والإثبات، ورفع كفاءة التعامل مع الأدلة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>ويوفر الملتقى منصة نوعية تجمع الجهات القضائية والقانونية والأمنية والتنظيمية والمالية والرقمية مع الخبرات الدولية المتخصصة، بما يتيح طرح ومناقشة الحلول العملية القابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، أن تنظيم هذا الملتقى بالشراكة مع معهد دبي القضائي يكتسب أهمية محورية في تسليط الضوء على التحديات القانونية والقضائية المعاصرة؛ خصوصاً وأن المكتب يُعد هو الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسرعة شبكات الدفع الفوري، إلى جانب العقبات المرتبطة بالملاحقة القضائية عبر الحدود، تشكل اليوم أبرز التحديات أمام جهود مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني؛ حيث تحولت هذه الجرائم من ممارسات فردية إلى شبكات منظمة تسخر الطفرات التكنولوجية -كالهندسة الاجتماعية والعملات المشفرة وتزييف الهويات الرقمية- لابتكار أساليب خداع معقدة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي هذا التعاون لنقل المعرفة واطلاع المنظومة القضائية والقانونية، والمؤسسات المالية والمصرفية والرقمية، وكل الجهات المعنية الأخرى، على أحدث الأساليب وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية للتصدي لهذه المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستجابة القانونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت هذه النسخة من الملتقى أعضاء السلطة القضائية وصانعي السياسات العدلية والمؤسسات المالية والمصرفية والرقمية، لدعم قدراتهم في تحقيق الاستجابة القانونية للتحديات المستجدة، وتعميق الفهم القانوني لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>وناقش الملتقى أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات القضائية والمؤسسات المالية، واستعراض التجارب الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات الملتقى عدداً من المحاور الرئيسية المرتبطة بالاحتيال المالي الإلكتروني، منها الأبعاد التقنية والتحديات الرقمية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى استعراض الإطار الوطني لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>واستضافت جلساته خبراء دوليين ووطنيين في الموضوعات ذات الصلة.</p>

بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة

ملتقى «دبي القضائي» يبحث التحديات القانونية المعاصرة

<p class='article-text'>تشهد منظومة الأمن الجيوتكنولوجي العالمي تحولات هيكلية عميقة تتطلب مقاربات شجاعة وغير تقليدية لإعادة هندسة التحالفات. وفي هذا السياق، عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من "منتدى هيلي" جلسة محورية بعنوان "منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟"، استضافت لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لتسليط الضوء على مستقبل الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، ومواجهة التهديدات الهجينة والسيبرانية في مرحلة فاصلة من تاريخ العلاقات المشتركة.</p><p class='article-text'>بوصلة التحالفات</p><p class='article-text'>حول مكانة أوروبا اليوم من الصراع الإقليمي القائم في المنطقة ودعمها للاستقرار، أكد لويجي دي مايو أن الاتحاد الأوروبي يقف منذ بداية هذه الحرب في الثامن والعشرين من فبراير، بل وحتى خلال حرب الأيام الـ 12 عندما تعرضت قطر للهجوم، صفاً واحداً وبشكل حاسم إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن هذا الموقف الواضح ينطلق من حقيقة أن الجانبين لا يريدان لإيران امتلاك سلاح نووي وفي الوقت ذاته يريدان تحقيق هذا الهدف عبر اتفاق وحل دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شعوب ومواطني وحكومات الدول الأوروبية شعرت بالحاجة الملحة لدعم الأصدقاء الخليجيين إزاء الهجمات غير المبررة، مما خلق مساحات متزايدة للتعاون توجت بعقد أول اجتماع وزاري تاريخي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الخامس من مارس، والذي أسس لبيان ختامي مشترك لا يقتصر على التضامن والإدانة بل يمتد للعمل الفعلي على الدبلوماسية والردع بقيادة إقليمية متصاعدة.</p><p class='article-text'>أولويات استراتيجية</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأبرز الأولويات القصوى التي تركز عليها الشراكة الاستراتيجية الأوروبية الخليجية بعد شهور طويلة من التنسيق المكثف مع القيادات الخليجية ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أشار دي مايو إلى تطابق الرؤى في ثلاثة مسارات جوهرية؛ أولها "الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف" من خلال دعم المبادرات القانونية والدولية مثل موقف البحرين لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وثانيها "الدفاع والأمن" عبر تعزيز التعاون الثنائي والزيارات القيادية رفيعة المستوى، وثالثها "الترابط البديل" لتطوير مسارات آمنة وبديلة للبيانات والطاقة والبضائع امتداداً لمشروع الممر الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) وشبكات الربط المتنوعة.</p><p class='article-text'>الأمن المشترك</p><p class='article-text'>وحول المعنى العملي لتصريح أن "أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو أمن أوروبا"، أكد دي مايو أن هذا التوجه يعكس تشابهاً عميقاً في التحديات والوعي ببناء المرونة والدفاع والردع الذاتي؛ فبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، اضطرت أوروبا لإعادة ابتكار بنيتها التحتية الحرجة وتنويع مسارات تجارتها وطاقاتها تماماً كما تفعل دول الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقة مع الحليف الأمني الرئيسي (الولايات المتحدة) تطلب منا أن نكون أكثر استقلالية مع تطوير أدوات الردع بشكل مشترك، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لم تعد مجرد تقنيات للتطوير بل أصبحت أدوات استراتيجية تتقاطع مع السياسة الخارجية والدفاعية، وهو ما يتجسد في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات لهيكلة التعاون عبر طبقات متعددة.</p><p class='article-text'>معضلة طهران</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقدرة أوروبا على الجمع بين دور المحاور الدبلوماسي مع إيران والشريك الأمني الموثوق للخليج، أكد دي مايو أن أوروبا قادرة على ذلك بشرط أساسي يتمثل في عدم تكرار تجارب الماضي القاضية بعقد صفقات فوق رؤوس دول المنطقة، مستحضراً فخر الاتحاد بما قدمه تاريخياً في مفاوضات الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بتكليف من الطرفين.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة استيعاب المطالب الخليجية بعدم إجراء أي مفاوضات بمعزل عنهم، ومؤكداً أن أي هندسة أمنية إقليمية يجب أن تحظى بدعم أوروبي كامل ولكن بقيادة من دول المنطقة نفسها، فالدرس المستفاد يؤكد أن غياب إشراك دول الخليج سيؤدي إلى رفض الاتفاق أو عدم فهم جدواه، مما يحتم خلق بنية أمنية إقليمية مستدامة بريادة خليجية.</p><p class='article-text'>منصة الثقة</p><p class='article-text'>وفيما يخص ما تتوقعه أوروبا من دول الخليج في ظل شبكة التعاون المؤسسي الحالية، أشار دي مايو إلى ما أُسس خلال السنوات الأخيرة عبر منصة التعاون المشترك والقمم التاريخية في بروكسل كقمة أكتوبر 2024 التي جمعت قادة الاتحاد الأوروبي والقيادات الست لدول المجلس، إلى جانب اجتماعات وزراء الخارجية المنتظمة أكثر من مرتين سنويًا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنصة أصبحت بمثابة بنية تحتية أو أساس جاهز ومهم للغاية للاستخدام في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن تقاطع مخاوف الطرفين تجاه إيران وأوكرانيا سيعزز هذه الشراكة بقوة مستقبلاً نظراً لحاجة الطرفين المشتركة للسلام والازدهار المتبادل.</p><p class='article-text'>حرية الملاحة</p><p class='article-text'>وحول الأسباب التي تجعل من حرية الملاحة في الممرات المائية خطاً أحمراً غير قابل للتفاوض، أكد دي مايو أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد شركاء طاقة استراتيجيين، لكن العلاقات تجاوزت هذا الجانب الضيق نحو إدراك استراتيجية المنطقة بأسرها وتداعيات تعطيل المضايق على الاقتصاد العالمي والسلع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجانبين يرسلان رسالة مشتركة وحاسمة تفيد بأن حرية الملاحة وتطبيق القانون الدولي في مضيق هرمز أمران غير قابلين للتفاوض أو المساومة؛ محذراً من أن القبول بجعل الملاحة جزءاً من أي مساومة سيخلق سوابق خطيرة تمتد تهديداتها لتطال ملقا وتايوان وبقية شرايين التجارة العالمية، وهو هدف يتشاركه الجانبان بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>رسالة هيلي</p><p class='article-text'>وختاماً، وفي معرض تلخيصه للرسالة الأبرز التي تنبض بها منصة منتدى هيلي، أكد دي مايو أن الملتقى يشكل البرهان الساطع على قدرة العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف على إحداث تغيير حقيقي وفارق جوهري. وشدد على قناعته الراسخة بأن اللبنات الأساسية التي أرساها الجانبان – دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء – خلال الأشهر الأخيرة، تمثل البوصلة الحقيقية والمسار الأمثل لصياغة مستقبل العلاقات الاستراتيجية، متطلعاً في الختام إلى القمة المرتقبة للقادة باعتبارها المحطة العليا والمظلة الأبرز لتتويج هذه الشراكة النوعية بمزيد من الإنجازات والنجاحات الاستراتيجية.</p>

منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تأكيد جديد على الدور الإماراتي الريادي في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية المستدامة، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى العالمي السنوي للمرأة، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، وسط حضور نخبة من القيادات وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المشاركة الإماراتية من خلال الرعاية الرسمية، وللمرة الأولى، التي تقدمها شركة 2XL Home للملتقى، في خطوة تعكس التزامها بدعم المبادرات المجتمعية والتنموية، وترسيخ دور القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في تمكين المرأة وتعزيز إسهاماتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الرعاية رؤية الشركة في الاستثمار في الإنسان، ولا سيما المرأة، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، إلى جانب دعم المنصات الدولية التي تبرز إنجازات المرأة وتسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القيادات النسائية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الشراكة ضمن نهج 2XL Home في دعم الفعاليات ذات الأثر المجتمعي والإقليمي، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وترسيخ الشراكات المؤسسية الهادفة، بما يسهم في دعم المبادرات التي تصنع أثراً إيجابياً على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد رعاية الشركة لهذه النسخة محطة مهمة في مسيرة الملتقى، وتعكس تنامي اهتمام المؤسسات الرائدة بالمشاركة في المبادرات التي تعزز مكانة المرأة شريكاً رئيساً في التنمية والابتكار وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الملتقى العالمي السنوي للمرأة إحدى المبادرات الدولية الرائدة التي تنظمها مؤسسة العنوان لإدارة الفعاليات – دبي، ويهدف إلى دعم وتمكين المرأة من خلال منصة عالمية تجمع القيادات النسائية، وصناع القرار، ورواد الأعمال، وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يعزز تبادل الخبرات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع فرص التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من رؤيته في مد جسور التعاون بين الدول، يحرص الملتقى على إقامة نسخه السنوية في وجهات مختلفة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الخليجية والدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية الاجتماعية والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف العاصمة العُمانية مسقط النسخة الخامسة من الملتقى للمرة الأولى، في محطة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وتجسد نموذجاً متميزاً للشراكة الخليجية في دعم المبادرات النوعية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل الملتقى ترسيخ مكانته منصة دولية تجمع الكفاءات والقيادات النسائية من مختلف دول العالم، وتسهم في إطلاق المبادرات، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء شراكات مستدامة تدعم التنمية الشاملة، بما يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في إطلاق المبادرات ذات الأثر الإقليمي والدولي.</div></p>

مشاركة إماراتية فاعلة في المنتدى العالمي للمرأة بمسقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الفاعل في دعم وتمكين المرأة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها المستمرة في المبادرات والملتقيات العالمية، التي تعزز دورها في التنمية المستدامة، وترسخ مكانتها شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل أكثر شمولاً وتوازناً. ويأتي هذا الحضور، امتداداً لنهج راسخ، يقوم على دعم القيادات النسائية، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وتبادل الخبرات مع مختلف دول المنطقة، بما يسهم في تطوير بيئات عمل أكثر ابتكاراً وتمكيناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة المنظمة لـ «الملتقى العالمي السنوي للمرأة» – النسخة الخامسة عن انضمام مجموعة مراكز نورة الصارمية، برئاسة المؤسس والرئيس التنفيذي الدكتورة نورة بنت محمد بن سيف الصارمية، راعياً رسمياً وشريكاً استراتيجياً للملتقى، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة قيادات نسائية، وصناع قرار ورواد أعمال من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة ضمن توجه الملتقى لتعزيز التعاون مع المؤسسات الرائدة في المنطقة، وتوسيع دائرة التأثير في قضايا تمكين المرأة، من خلال تسليط الضوء على النماذج الناجحة في ريادة الأعمال، وبناء منصات حوار تدعم مشاركتها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة المنظمة أن انضمام مجموعة مراكز نورة الصارمية يمثل إضافة نوعية للملتقى، نظراً لما تتمتع به المجموعة من تجربة رائدة في قطاع العناية بالبشرة والرفاهية، وما تعكسه من نموذج للريادة النسائية العُمانية القائمة على الابتكار والاستدامة وبناء مشاريع ذات أثر مجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المجموعة إحدى العلامات العُمانية البارزة في مجالات العناية، من خلال مراكز متخصصة وبرامج تدريبية وتثقيفية في مجالات الجمال وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة بين الجانبين في دعم مبادرات تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في التنمية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الشراكات المؤسسية كأداة رئيسة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وإبراز النماذج النسائية العربية الرائدة على الساحة الدولية.</div></p>

مشاركة إماراتية عبر شراكات استراتيجية في الملتقى العالمي للمرأة بمسقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت الشارقة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من دولة الإمارات والبرازيل والبرتغال، خلال فعاليات «ملتقى الأعمال والبادل» 2026 التي أُقيمت، الخميس، في أكاديمية البادل العالمية بالشارقة، بهدف مناقشة فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب استعراض سبل توسيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشارقة كمركز إقليمي للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظّم الملتقى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية (CCAB) ومجلس الأعمال البرتغالي في الشارقة، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وشركائها في البرازيل والبرتغال، إذ تُعد البرازيل أكبر شريك تجاري للإمارات في أمريكا اللاتينية، وقد بلغت قيمة صادراتها إلى الدولة نحو 3.78 مليار دولار خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحتضن الشارقة 460 شركة برازيلية وبرتغالية موزعة بواقع 193 شركة برازيلية و267 شركة برتغالية تعمل في مناطقها الحرة والبر الرئيسي، ما يعكس مكانتها كمركز إقليمي للشركات الساعية إلى التوسع والنمو في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><h2>تكامل اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية حضور ومشاركة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة؛ والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ وسعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)؛ ورافائيل سوليميو، مدير إدارة ورئيس المكاتب الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية والأمين العام لمجلس الأعمال البرازيلي؛ والسيد محمد مراد عرّة، نائب رئيس العلاقات الدولية في الغرفة العربية البرازيلية للتجارة، والسيدة لورديس أوزيبيو، رئيسة مجلس الأعمال البرتغالي في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر الفعالية جون إيمانيشي، القنصل العام لدولة اليابان في دبي والإمارات الشمالية؛ وممثلون عن الشارقة لإدارة الأصول، ومؤتمر الاستثمار السنوي (AIM Congress)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص.</div></p><h2>وجهة استثمارية استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته أمام المشاركين، أكد الشيخ فاهم القاسمي مكانة الشارقة كوجهة استثمارية استراتيجية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى أن الشارقة، ثالث أكبر إمارة في الدولة، تمتلك اقتصاداً تُقدّر قيمته بنحو 145 مليار درهم، بما يمثل نحو 10% من إجمالي اقتصاد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط الشيخ فاهم الضوء على المزايا التي تتمتع بها الشارقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، قائلاً: «منذ 28 فبراير، شهدنا جميعاً كيف اعتمدت الدولة على موانئنا الاستراتيجية على الساحل الشرقي، وعلى بنيتنا التحتية اللوجستية، وشبكة الطرق والمستودعات الممتدة في مختلف أنحاء الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الشركات التي تسعى اليوم إلى تعزيز مرونتها واستدامة أعمالها ستجد في الشارقة فرصاً واعدة وكبيرة لتطوير البنية التحتية، وإنشاء المستودعات، وتوسيع شبكات الخدمات اللوجستية، ضمن قطاع يحقق نمواً سنوياً يقارب 10% في إمارة الشارقة».</div></p><h2>آفاق تعاون داعمة للتنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال أحمد عبيد القصير: «تدور بعض أهم الحوارات في عالم الأعمال خارج قاعات الاجتماعات التقليدية. ومن خلال جمع المستثمرين وقادة الأعمال والشركاء في أجواء أقل رسمية، يتيح (ملتقى الأعمال والبادل) فرصاً للتواصل المثمر، وبناء علاقات أقوى، وتطوير آفاق تعاون يمكن أن تسهم في دعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في الشارقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ندرك في (شروق) أن ترسيخ منظومة استثمارية مزدهرة يتجاوز تطوير الوجهات والبنية التحتية، ليشمل أيضاً توفير منصات تجمع الناس، وتشجع الحوار، وتدعم بناء روابط ذات قيمة يمكن أن تفتح المجال أمام فرص جديدة، وشراكات فاعلة، ونمو مستدام على مستوى الإمارة».</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد جمعة المشرخ: «لم يعد المستثمرون اليوم يبحثون فقط عن وجهة لممارسة الأعمال، بل عن منظومة متكاملة تعزز التعاون، وتبني علاقات قائمة على الثقة، وتدعم النمو على المدى الطويل. ومن خلال مبادرات مثل (ملتقى الأعمال والبادل)، نعمل على إيجاد منصات جديدة تمكّن المستثمرين من التواصل والتعاون وتحويل الفرص إلى شراكات مستدامة».فرص واسعة للمستثمرين البرازيليين والبرتغاليين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الرئيسية، قال رافائيل سوليميو: «رسخت الشارقة مكانتها كوجهة استراتيجية للشركات البرازيلية الساعية إلى التوسع الإقليمي. وتوفر مبادرات مثل (ملتقى الأعمال والبادل) فرصاً قيّمة لتعزيز العلاقات التجارية، وتشجيع التعاون، وربط الشركات بفرص استثمارية جديدة. وإننا لنتطلع إلى بناء علاقات أقوى بين الشارقة ومجتمع الأعمال البرازيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشاد محمد مراد عُرّة، الذي قدم من البرازيل للمشاركة في الفعالية، بجهود المنظمين في توظيف الرياضة كوسيلة فعّالة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال، واصفاً إياها بأنها إحدى أدوات القوة الناعمة التي تجمع رجال الأعمال والمهنيين والتنفيذيين. كما دعا المشاركين في «ملتقى الأعمال والبادل» إلى استثمار هذه المناسبة لاستكشاف فرص التعاون وإبرام شراكات وصفقات أعمال جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أوضحت لورديس أوزيبيو، رئيسة مجلس الأعمال البرتغالي في الشارقة، أن الفعالية تعكس أهمية بناء العلاقات المهنية وخلق فرص الأعمال من خلال التواصل المباشر وتبادل الأفكار والعمل بروح الفريق، مشيرةً إلى أن العديد من الشراكات الناجحة تبدأ من حوار بسيط يجمع بين رجال الأعمال. وأعربت عن تطلعها إلى أن تسهم هذه المبادرة في توسيع شبكة العلاقات بين مجتمعات الأعمال في الإمارات والبرتغال والبرازيل، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الفعالية ببطولة البادل التي أضافت بعداً عملياً للتواصل بين المشاركين، حيث أتاحت استمرار النقاشات وتبادل الأفكار في أجواء تفاعلية، بما يعكس توجهاً متنامياً نحو توظيف الأنشطة الرياضية كمساحات داعمة للحوار الاقتصادي وبناء بيئة أعمال أكثر انفتاحاً وتكاملاً، قبل أن يُختتم الحدث بحفل لتكريم الفائزين والمشاركين.</div></p>

الإمارة تجمع مستثمري البلدين في «ملتقى الأعمال والبادل 2026»

460 شركة برازيلية وبرتغالية في مناطق الشارقة الحرة والبر الرئيسي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل نهجها الراسخ في تعزيز علاقاتها الدولية وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تخدم مصالح الدولة وتدعم الأمن والتنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه في ختام أعمال الدورة العشرين لملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج، عن تقديره للجهود المخلصة والمساهمات الفاعلة التي بذلها أصحاب المعالي والسعادة المسؤولون، والتي أسهمت في إثراء النقاشات وتعزيز نتائج الملتقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أهمية هذا الملتقى كمنصة لتوحيد الرؤى وتنسيق الأولويات، بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويعزز كفاءة الدبلوماسية الإماراتية في أداء دورها ومهامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أهمية مواصلة الاستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تشكل الأساس الذي تنطلق منه سياسات دولة الإمارات الخارجية، والتي تسهم في تعزيز نهجها القائم على ترسيخ الشراكات الدولية، وتعزيز مكانتها الرائدة عالميا، ودعم مسارات التنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن الدبلوماسية الإماراتية تواصل أداء دورها بكفاءة واقتدار، انطلاقاً من قيم دولة الإمارات القائمة على التعاون والانفتاح والحوار، بما يسهم في دعم مسارات السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق وفاعل على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، لتطوير الخدمات وفق أعلى المعايير ، وتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم بسرعة وكفاءة وفاعلية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالميا ويدعم دورها الإيجابي في ترسيخ الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p>

في ختام ملتقى السفراء

عبدالله بن زايد يؤكد مواصلة تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ دور الدبلوماسية الإماراتية في دعم الاستقرار والتنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنظم إمارة رأس الخيمة غداً «الخميس»، ملتقى «عهد ووعد» بالمركز الثقافي في رأس الخيمة، برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وذلك في إطار دعم مبادرة «عهد ووعد» الوطنية والمجتمعية التي أطلقها عدد كبير من فئات المجتمع الإماراتي، لتجسد أسمى معاني الامتنان والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى تحت شعار «عهد بالوفاء ووعد الانتماء» في ظل التفاعل الواسع الذي تحظى به المبادرة على مستوى الدولة، باعتبارها رسالة رمزية ووطنية تعبر عن ولاء أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتجدد العهد بالانتماء والوفاء والعمل من أجل استمرار مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المنظمون أن ملتقى «عهد ووعد» يهدف إلى تعريف المجتمع المحلي في رأس الخيمة بمختلف فئاته وتنوعه على مبادرة «عهد ووعد» وشرح طبيعة المبادرة باعتبارها منصة مجتمعية ووطنية جامعة، تعكس روح التلاحم المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، مشيرين إلى أن المبادرة انطلقت بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الإماراتي، من المواطنين والمقيمين، عبر التصويت الرقمي المفتوح للجميع، في صورة حضارية تعبر عن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الملتقى يركز على إبراز قيم مبادرة «عهد ووعد» التي تحمل أبعاداً وطنية وإنسانية مهمة، حيث تؤكد على قيم الوفاء والاعتزاز بالوطن وقيادته، إلى جانب ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، في ظل الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الملتقى، الذي يستمر لمدة يوم واحد، برنامجاً متكاملاً يجمع بين الجوانب الوطنية والثقافية والفنية والمجتمعية، حيث يبدأ بعرض فيلم وثائقي يستعرض مبادرة «عهد ووعد» وأهدافها ورسالتها المجتمعية وآليات المشاركة فيها، إضافة إلى رصد حجم التفاعل الشعبي الكبير الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها، ودورها في تعزيز قيم الانتماء والولاء بين مختلف فئات المجتمع، ويعقب ذلك كلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، يتناول فيها مبادرة «عهد ووعد» باعتبارها مبادرة اجتماعية ووطنية اختيارية، تحمل رسالة رمزية من المجتمع الإماراتي بكل مكوناته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، تؤكد معاني الولاء والانتماء والوفاء، وتعكس في الوقت ذاته الإصرار على مواصلة العمل والإنجاز خلف القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط معالي الشيخ نهيان بن مبارك الضوء خلال كلمته على ما تمثله هذه المبادرة من نموذج حضاري يعبر عن القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على الوفاء والتسامح والتكاتف المجتمعي، فضلاً عن دورها في ترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية وتعزيز الوعي الوطني لدى الأفراد بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية.</div></p><h2>دلالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشهد الملتقى كلمات لعدد من المشاركين والداعمين للمبادرة، يتحدثون خلالها عن دلالاتها الوطنية والاجتماعية، وأهمية مثل هذه المبادرات في ترسيخ مفاهيم التلاحم المجتمعي والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية، إلى جانب إبراز المكانة التي تحظى بها القيادة الإماراتية في قلوب أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الملتقى مجموعة من الأنشطة الفنية والأدبية التي تعكس الهوية الثقافية والوطنية لدولة الإمارات، حيث يشارك عدد من المبدعين والفنانين والأدباء في تقديم فقرات متنوعة تستلهم قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، بما يسهم في إضفاء طابع ثقافي وإنساني على فعاليات الحدث، إضافة إلى تنظيم تصويت إلكتروني مباشر من قبل الجمهور في رأس الخيمة عبر منصات رقمية تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض، بما يتيح للمشاركين التعبير عن دعمهم للمبادرة والمساهمة في إيصال رسالتها الوطنية إلى أوسع شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجهات المنظمة أن اعتماد التصويت الرقمي يأتي من أجل تيسير عملية المشاركة المجتمعية من كافة الفئات من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية، وتسهيل وصول المبادرات الوطنية إلى مختلف فئات المجتمع بصورة مبتكرة وعصرية، كما تعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها الدولة في مجالات التحول الرقمي والخدمات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اختيار إمارة رأس الخيمة لاستضافة هذا الملتقى في مستهل جولة لمبادرة «عهد ووعد» بكافة إمارات الدولة، يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارة في دعم الفعاليات الوطنية والمبادرات المجتمعية الهادفة، إلى جانب اهتمامها المتواصل بتعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الملتقى أيضاً تأكيداً على النهج الإماراتي الراسخ في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي، وترسيخ العلاقة المتينة بين القيادة والشعب، وهي العلاقة التي شكلت على الدوام أحد أهم عوامل النجاح التي قادت دولة الإمارات إلى تحقيق إنجازات تنموية وحضارية بارزة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>مبادرة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن «عهد ووعد» هي مبادرة مجتمعية وطنية يتبناها المجتمع في الإمارات بمختلف فئاته وبما يضمه من مواطنين ومقيمين، ليعبر الجميع عن فخرهم واعتزازهم بالانتماء إلى هذا الوطن والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي دائماً ما يقدم لنا المثال والقدوة في دعم كافة الفئات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة تعكس بوضوح حالة التلاحم المجتمعي التي تعيشها دولة الإمارات، وتجسد صورة فريدة للعلاقة الإنسانية والوطنية التي تجمع القيادة بأبناء الوطن والمقيمين على أرضه، حيث باتت الإمارات نموذجاً عالمياً في بناء مجتمع متماسك يقوم على قيم التسامح والتعايش والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ملتقى «عهد ووعد» سيحظى بحضور واسع من المسؤولين والشخصيات المجتمعية والثقافية والإعلامية، سواء من جانب المؤسسات والهيئات المحلية في رأس الخيمة، إلى جانب مشاركة فاعلة من المجتمع المختلفة، في مشهد يعكس وحدة المجتمع الإماراتي وتكاتفه خلف قيادته الرشيدة، ويؤكد استمرار مسيرة العطاء والعمل الوطني لتحقيق تطلعات الدولة وطموحاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الملتقى يهدف إلى التأكيد على أن قيم الوفاء والانتماء والعمل المشترك ستظل ركائز أساسية في مسيرة دولة الإمارات، وأن المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته سيبقى شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة الوطن وقيادته، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال المقبلة.</div></p>

برعاية محمد بن سعود.. رأس الخيمة تستضيف ملتقى «عهد ووعد» غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم أعمال الدورة العشرين من ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج، والذي يستمر 4 أيام، بوصفه أحد أبرز التجمعات الدبلوماسية السنوية الهادفة إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى بين بعثات الدولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام ملتقى هذا العام تحت شعار: «الاستقلال الاستراتيجي.. تعزيز السيادة الوطنية ما بعد 28 فبراير»، حيث يناقش ملفات استراتيجية إقليمية ودولية، مع التركيز على سياسات دولة الإمارات في دعم الأمن والسلام، وتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ الازدهار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية، إلى جانب مديري الإدارات في وزارة الخارجية وممثلين عن مؤسسات حكومية وخبراء من قطاعات متعددة، بما يعكس شمولية الطرح وتكامل الأدوار الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج جلسات حوارية استراتيجية تبحث أولويات السياسة الخارجية لعام 2026، وسبل تعزيز الاقتصاد والاستثمار، وتوسيع مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الدولية، بما يرسخ مكانة الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الملتقى منصة رئيسة لتبادل الخبرات وتحويل توجهات القيادة إلى خطط تنفيذية، بما يمكّن البعثات الدبلوماسية من تعزيز حضور دولة الإمارات دولياً وصون مصالحها العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب دورة هذا العام أهمية خاصة مع انعقاد النسخة العشرين، بما يؤكد استمراريته كإحدى أهم منصات صياغة العمل الدبلوماسي الإماراتي، وتعزيز التكامل بين البعثات التمثيلية والجهات الوطنية، في ظل ما يشهده من تطور متواصل في أدوات العمل الدبلوماسي وتوحيد الرسائل.</div></p>

«ملتقى السفراء» ينطلق في أبوظبي اليوم لبحث أولويات السياسة الخارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مجموعة تيكوم (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "TECOM")، التي تمتلك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2026، حيث سجّلت إيرادات المجموعة نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 755 مليون درهم ، مع نمو بنسبة 12% في صافي الربح المتكرّر ليصل إلى 403 مليون درهم إماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء المالي لمجموعة تيكوم في الربع الأول من العام 2026 المرونة العالية التي تملكها المجموعة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على مجمّعاتها المتخصّصة للأعمال والنمو المستمرّ في محفظة أصولها التجارية والصناعية. وساهمت الاستثمارات الإستراتيجية ومعدلات الإشغال المرتفعة والقدرة على مواصلة الاحتفاظ بالعملاء، إلى جانب التحسّن في متوسّط قيمة الإيجار والإدارة الفعّالة للتكاليف، في تعزيز ربحية المجموعة.</div></p><h2>أسس متينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يواصل اقتصاد الإمارات ودبي تأكيد قوته ومرونته وقدرته على التكيّف السريع مع المتغيرات، مستنداً إلى أسس اقتصادية متينة وثقة المستثمرين الراسخة والمتنامية على مرّ العقود. ويعكس أداؤنا القوي في الربع الأول من العام مرونة نموذج عمل المجموعة وتنوّع مصادر إيراداتها بفضل قطاعات أعمالها المتميزة، إلى جانب كفاءة عملياتنا التشغيلية".وأضاف: "تعكس مؤشرات أدائنا، بما في ذلك المتوسّط المرجّح لعقود الإيجار والذي يبلغ 8.8 سنوات ومعدلات إشغال وصلت إلى 98% في أصولنا التجارية والصناعية، قوة الطلب على مجمّعاتنا للأعمال ومتانة محفظتنا وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام. ونواصل المضي قُدُماً بثقة في تنفيذ خططنا للنمو والتوسّع الإستراتيجي، بما يسهم في ترسيخ الدور المحوري للمجموعة في دفع عجلة اقتصاد دولة الإمارات ودبي وتعزيز نمو القطاعات المستقبلية وتحقيق أهدافنا الطموحة للمرحلة المقبلة".</div></p><h2>إيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت إيرادات مجموعة تيكوم نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 755 مليون درهم في الربع الأول من العام 2026، مدفوعةً بنمو محفظة أصولها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والمشاريع التطويرية التي دخلت حيز التشغيل خلال عام 2025، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإشغال وتحسّن متوسّط قيمة الإيجار على مستوى محفظة المجموعة.وحققت الأصول التجارية نمواً في الإيرادات خلال الربع الأول من العام، مدفوعةً بمعدلات إشغال مرتفعة وبمساهمة الأصول التي أضيفت إلى محفظة المجموعة.كما واصلت الأصول الصناعية تسجيل نمو قوي في الإيرادات، بدعم من استمرار الطلب على أصول المجموعة، وقوة قاعدة عملائها، إلى جانب إسهام الأراضي الصناعية التي استحوذت عليها المجموعة خلال العام الماضي، والتي تسير فيها عمليات التأجير وفق الخطط المعتمدة.</div></p><h2>الأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 610 مليون درهم ، مع تسجيل هامش ربح مميّز بنسبة 81%، مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال وتحسّن متوسّط قيمة الإيجار والإدارة الفعّالة للتكاليف.سجّل صافي الربح المتكرّر نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي ليتجاوز إلى 403 ملايين درهم ، مدعوماً بارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب الإدارة المالية الحكيمة لرأس المال والإدارة الإستراتيجية للأصول.حافظت أصول المجموعة التجارية والصناعية على مرونتها العالية، حيث سجّلت معدلات إشغال مرتفعة بنسبة 98%. وبلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 94% ضمن المحفظة التجارية و99% ضمن المحفظة الصناعية، بما يعكس جودة محفظة أصول المجموعة وعلاقاتها الإستراتيجية الراسخة بعملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 549 مليون درهم ، بما يؤكد جودة إيرادات المجموعة، ومتانة قاعدة عملائها، وكفاءة التحصيل، الأمر الذي يعزز السيولة النقدية.</div></p><h2>الإنجازات التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت مدينة دبي للإعلام بمرور 25 عاماً على انطلاق مسيرتها المتميزة وإسهامها في تعزيز مشهد الابتكار ضمن قطاع الإعلام وصناعة المحتوى ودعم نمو القطاعات الإبداعية في المنطقة. وألقت مدينة دبي الصناعية الضوء على منظومتها العالمية الرائدة من شركات الأغذية والمشروبات، على هامش مشاركتها في معرض "جلفود 2026". كما احتفى مجمّع دبي للعلوم بمرور عقدين على إسهامه الملحوظ في دعم نمو قطاع العلوم وتعزيز مشهد البحث والتطوير في المنطقة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.وشهدت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة نمواً ملحوظاً في إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، ليتجاوز 38500 طالب وطالبة مع نهاية العام الأكاديمي 2024 - 2025، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 15% مقارنةً بنهاية العام الأكاديمي السابق 2023 - 2024، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلنت شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة عن خطتها لإنشاء مصنع حديث في مدينة دبي الصناعية، لدعم نمو قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات. وافتتحت مجموعة "أمسبيك"، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات الرقابة والاختبار والاعتماد، مختبرها العلمي الحديث لمعاينة المنتجات الزراعية والأغذية في مجمّع دبي للعلوم، في خطوة تأتي تأكيداً على التزامها بدعم نمو قطاعي الزراعة والأغذية اللذين يشهدان تطوراً ملحوظاً في دولة الإمارات. ونظّمت كلية جنيف لعلوم إطالة العمر، بالشراكة مع مجمّع دبي للعلوم النسخة الثانية من الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر، والذي استقطب نخبة عالمية من أبرز روّاد القطاع لمناقشة فرص تعزيز نمو قطاع العلوم بما يسهم في رسم معالم مستقبل حياةٍ مديدة وصحية.</div></p>

نمو بنسبة 12% في صافي الربح المتكرّر

403 ملايين درهم أرباح مجموعة "تيكوم" عن الربع الأول

أبوظبي تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 2029

محمد بن راشد: ثقة العالم في الإمـــارات تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم

<p class='article-text'>عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس في أبوظبي، «ملتقى المرونة الصناعة واستمرارية سلاسل الإمداد»، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والجهات المعنية وقيادات وخبراء ورؤساء شركات في القطاع الصناعي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>ويشكل الحدث الصناعي الوطني الرائد في دولة الإمارات والذي سيقام خلال الفترة 4 إلى 7 مايو في مركز "أدنيك أبوظبي"، والحدث تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجية المتقدمة، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك.</p><p class='article-text'>ويجسد الملتقى ومنصة «اصنع في الإمارات» الجهود الكبيرة على مدى خمس سنوات لتطوير وتحديث القطاع وفق استراتيجية صناعية وطنية مدروسة أرست لدولة الإمارات أسساً متينة، تمكّنها من التعامل مع المتغيرات الحالية في التجارة العالمية وتتيح لها تحويل التحديات إلى فرص تعزز تنافسيتها.</p><h2>من التنسيق إلى العمل</h2><p class='article-text'>ترأس الملتقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وبمشاركة عدد من الوزراء في حكومة دولة الإمارات، وممثلي من الشركات الصناعية والمؤسسات المالية والشركات التجارية في الدولة، وذلك ضمن جلسة ركّزت على تحويل التنسيق الوطني إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وقال معالي د. سلطان أحمد الجابر: "بفضل رؤية وتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، أرست دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التصدي للتحديات وتحويلها إلى فرص، ويقوم القطاع الصناعي بدور أساسي ومهم في هذه الجهود باعتبار أن الصناعة ركيزة أساسية للسيادة الوطنية، وأن الدول اللي لا تصنع احتياجاتها، تظل رهينةً للظروف وتقلبات الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "أدت المتغيرات والظروف الحالية إلى تحديات تتطلب استجابةً منسّقةً وحازمة، فقد تعطّلت الممرات الملاحية، وتعرّضت أسواق الطاقة لضغوط متصاعدة، واختلّت سلاسل التوريد، وباتت السياسات الحمائية تُعيد رسم ملامح التجارة العالمية. وتبقى الصناعة العمود الفقري للتعافي، وهي ما يُعيد البناء ويحوّل أوقات الشدة إلى قوة راسخة ودائمة".</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاكتفاء الذاتي لا يُبنى بالشعارات، بل بالمصانع والمنتجات والكوادر الوطنية المؤهلة، وأكد على ضرورة الالتزام بدعم المُنتج الوطني من خلال الارتقاء بمعايير وشروط الجودة لتمكينه من المنافسة بشكل حقيقي، وأن الاكتفاء الذاتي الصناعي لا يعني الانغلاق على العالم، بل يعني امتلاك القدرة على الصمود والاستمرار عندما تكون الأسواق غير مستقرة، وتتعطل سلاسل الإمداد، وأنه من الضروري أن يغطي الإنتاج الوطني الاحتياجات الاستراتيجية الأساسية في الأمن الغذائي والصناعي والدوائي، مع الانفتاح على التعاون والتكامل الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه الحضور إلى المشاركة في الدورة القادمة من "اصنع في الإمارات" التي تتيح لهم تأمين فرص شراء إضافية لمنتجاتكم، والتعرف على المنتجات الحيوية وذات الأولوية، كما سيتم تحديد أكثر من 4800 مُنتَج للتوطين وخفض الاعتماد على الاستيراد، وهذا يساعد المصنعين في استهداف فرص واضحة. وسيتم كذلك تسليط الضوء على فرص الوصول إلى التمويل والحوافز التي تركز على القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>واختتم معالي د. سلطان الجابر حديثه خلال الملتقى قائلاً: "الوطن الذي يصنع غذاءه ودواءه وآلاته يكون قادراً على الصمود، فقد أثبت التاريخ أن الدول التي نجحت في مواجهة التحديات، كانت تعتمد على قوة قطاعها الصناعي، لأن الصناعة هي اللي تحوّل التحديات إلى فرص ومزايا ونقاط قوة. وأدعو القطاع الصناعي إلى التعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها فرصة وطنية، وكلي ثقة بأن كل الموجودين والمشاركين لديهم طاقات وكفاءات قادرة على تحقيق الطموحات وتجاوزها. وإن شاء الله سنستمر في التقدم، وعزيمتنا ثابتة، وبنظهر أقوى".</p><h2>اصنع في الإمارات 2026</h2><p class='article-text'>واستعرض حسن جاسم النويس، خلال مؤتمر صحفي أعقب الملتقى، ملامح الدورة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026، مؤكداً أنها تمثل الأكبر منذ إطلاق المبادرة، بمشاركة 1,022 جهة عارضة، بنمو 42% مقارنة بالعام الماضي، وعلى مساحة بلغت 88 ألف متر مربع بزيادة 30%، فيما شكلت الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 60% من إجمالي المشاركين، في دلالة واضحة على دور المنصة في تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز مرونة المنظومة الصناعية.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر الصحفي حضور مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، ومحمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وعمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في «أدنوك»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأكد النويس أن ما حققته دولة الإمارات في القطاع الصناعي لم يكن وليد الظروف الراهنة، بل نتيجة رؤية استباقية بدأت قبل خمسة أعوام، حيث تضاعفت الصادرات الصناعية وتم تحقيق مستهدفات عام 2031 قبل موعدها بست سنوات، ما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية وتحولها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرونة الصناعية أصبحت اليوم قدرة وطنية راسخة، إذ واصل القطاع الصناعي أداءه بكفاءة خلال التحديات الإقليمية الأخيرة، بفضل التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية والقطاع الخاص، بما يضمن استمرارية الأعمال وتعزيز النمو.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدورة الخامسة ستكشف عن فرص جديدة ضمن 12 قطاعاً استراتيجياً، بما يعزز التكامل الصناعي ويدعم مكانة الدولة في سلاسل الإمداد العالمية، موجهاً دعوة مفتوحة للمستثمرين والشركاء الدوليين للمشاركة في بناء مستقبل الصناعة في الإمارات.</p><h2>استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'>من جانبه، أوضح حميد مطر الظاهري أن المعرض لم يعد منصة لعرض الإنجازات فقط، بل أصبح محركاً لصناعة الفرص واستشراف المستقبل، مؤكداً أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً.</p><p class='article-text'>بدوره، أشار مبارك الناخي إلى أن مشاركة الوزارة تأتي ضمن رؤية لدمج الثقافة في التنمية الاقتصادية، من خلال تمكين الحرف الإماراتية كقطاع إنتاجي واعد، حيث تشمل المشاركة عرض 50 حرفة بمشاركة أكثر من 200 حرفي، إلى جانب 500 منتج وطني، وتنظيم جلسات وفعاليات متنوعة وتوقيع اتفاقيات لدعم الحرفيين.</p><p class='article-text'>وأكد محمد علي الكمالي أن نجاح القطاع الصناعي لا يقاس بحجم الاستثمارات فقط، بل بقدرة تحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، مشيراً إلى أن المنصة تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>فيما شدد عمر عبدالله النعيمي على الدور المحوري الذي تلعبه أدنوك في دعم الرؤية الصناعية، من خلال تعزيز المحتوى الوطني وتمكين الشركاء وتحفيز النمو عبر مختلف حلقات سلسلة الإمداد.</p><h2>منصة تصنع الواقع</h2><p class='article-text'>وتطورت منصة «اصنع في الإمارات» من ملتقى للحوار إلى منصة عملية تُترجم فيها القرارات إلى نتائج، من خلال الإعلان عن فرص شراء وتوقيع اتفاقيات وتوفير حلول تمويل، ما يفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتشهد الدورة الخامسة برنامجاً متكاملاً يتضمن جلسات وزارية، وورش عمل، وتكريم الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات» في ست فئات، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة مثل متحف الصناعة، ومنصة الذكاء، ومنصة الجيل الصناعي القادم، ومنصة الشركات الناشئة، ما يعكس تطور الحدث إلى منظومة متكاملة لصناعة المستقبل.</p><h2>أسس راسخة</h2><p class='article-text'>ويعكس هذا الزخم نجاح الاستثمارات الاستراتيجية للدولة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت الصادرات الصناعية نحو 262 مليار درهم بنمو سنوي 25%، فيما تجاوزت مساهمة برنامج المحتوى الوطني 473 مليار درهم، إلى جانب إبرام 36 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي.</p><p class='article-text'>وتوجه دولة الإمارات من خلال «اصنع في الإمارات 2026» رسالة واضحة للعالم: الأسس راسخة، والفرص متاحة، والدعوة مفتوحة للاستثمار والابتكار وبناء مستقبل صناعي مستدام.</p>

خلال «ملتقى المرونة الصناعية واستمرارية سلاسل الإمداد» الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

الإمارات تعزز مرونة صناعتها لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة العدل، في مقر وزارة العدل بأبوظبي، «الملتقى الأول لتعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال لعام 2026»، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والخبراء المختصين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الملتقى في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث يمثل محطة جديدة لتعزيز النقاش بين وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة العدل حول آليات رفع الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، والمحامين والمستشارين القانونيين، بما يتواءم مع المعايير الدولية المعنية بحماية النظام المالي من الاستغلال غير القانوني، ويعزز مكانة الدولة في هذا المجال على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي ركزت على دعم تطبيق التشريعات والإجراءات القانونية النافذة في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم المالية، بما في ذلك إجراء العناية الواجبة للعملاء بكفاءة عالية، ورفع الوعي لدى منشآت القطاع الخاص المعنية حول أهمية الإبلاغ عن أي نشاطات مالية مشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حرصت على بناء منظومة متكاملة لتعزيز الامتثال التشريعي لمكافحة غسل الأموال، بالاعتماد على أحدث التقنيات والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة، لضمان كفاءة وفعالية الرقابة والمتابعة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما أسهم في تعزيز الثقة ببيئة الأعمال في الدولة وحماية سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز التعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي د. عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل، أن الجهات الرقابية تسعى من عقد مثل هذه الملتقيات إلى تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتشمل هذه القطاعات الوسطاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين المستقلين، ومزودي خدمات الشركات، المحامين والمستشارين القانونيين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ ضوابط دقيقة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والتعرف على العملاء والتحقق من هويتهم وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. لذا تسعى وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والسياحة إلى مواصلة رفع مستوى فهم المتطلبات التنظيمية لدى هذه القطاعات وكذلك الموظفين المعنيين لدينا، ما يسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال كجزء أساسي من مسؤولياتنا التشغيلية الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز أدوار الجهات الرقابية في الإشراف على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، استعرضت الجلسة الأولى للملتقى رؤية تكاملية لتعزيز أدوار الجهات الرقابية في الإشراف على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بحضور المستشار سالم أحمد الطنيجي؛ والقاضي الدكتور عبدالله أحمد الراشد، حيث تضمنت هذه الرؤية جهود التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الرقابة والإشراف على هذه القطاعات، من خلال اعتماد أطر تشريعية وتنظيمية قوية، وتبادل المعلومات بشكل فعال، وتفعيل آليات التفتيش والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لضمان فهم المخاطر بدقة عالية، وتحقيق أعلى مستويات الامتثال التشريعي لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقييم الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الثانية الضوء على مخرجات التقييم الوطني للمخاطر في الدولة، والذي قدم فهماً شاملاً للتحديات المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر القطاعات المختلفة، لا سيما قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما أبرزت الجلسة دور هذا التقييم في تمكين الجهات الرقابية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة العدل، من توحيد الجهود وتحديد الأولويات لتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الداخلية، وتعزيز آليات الرقابة والامتثال، وفق منهجية قائمة على تقييم المخاطر لضمان حماية النظام المالي الوطني وتعزيز الشفافية المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى عرضاً تقديمياً تناول متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث أكد ضرورة التزام المنشآت العاملة في هذه القطاعات بتطبيق تدابير دقيقة للعناية الواجبة، تشمل التحقق من هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وتقييم المخاطر طوال مدة علاقة العمل، بهدف تعزيز فعالية الرقابة والمتابعة، والكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنعها، وضمان الامتثال الكامل للمعايير الوطنية والدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متطلبات العناية الواجبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منهجية دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الملتقى الضوء على بعض التحديات التي تواجه تطبيق متطلبات العناية الواجبة، مثل محدودية الموارد، والحاجة إلى تعزيز الخبرات المتخصصة، والفهم الدقيق للتشريعات، واعتماد بعض العمليات اليدوية وضعف الأدوات التقنية الحالية، الأمر الذي يتطلب تعزيز السياسات والإجراءات الداخلية، وتطوير القدرات البشرية، لضمان الامتثال التشريعي الكامل للمعايير التنظيمية الخاصة بهذه المتطلبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منهجية عملية للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى بعرض تقديمي لوزارة الاقتصاد والسياحة حول المنهجية العملية للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، حيث تم استعراض كفاءة وفعالية منظومة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحليل الامتثال الفني للتوصيات وتقييم النتائج العملية للنظام المالي الوطني، وتقديم التوصيات العملية اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الامتثال والشفافية.</div></p>

نظمته وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة العدل في أبوظبي

ملتقى لتعزيز امتثال قطاعات الأعمال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن احتضانها أكثر من 3600 مستثمر بريطاني يعملون في قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعية، مؤكدة مكانة الإمارة كبوابة استراتيجية إلى دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى من «راكز» إلى المملكة المتحدة، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مستثمرين بريطانيين وقادة قطاعات وممثلي أعمال في مدينتي لندن ومانشستر، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري واستكشاف الفرص الواعدة في رأس الخيمة، وركزت الجولة على عرض حوافز الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للشركات المحلية والدولية، لدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «راكز» خلال اللقاءات حرصها على ترسيخ العلاقات الاقتصادية مع شركاء استراتيجيين عالميين، مشيرة إلى أن رأس الخيمة تمثل منصة جاذبة للاستثمار بفضل بيئة أعمال متكاملة، وبنية تحتية متطورة، وإطار تنظيمي مرن يتيح للشركات النمو والتوسع بسهولة ضمن منظومة دعم شاملة.</div></p><h2>الملتقى التعريفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت «راكز» بصفة راعٍ رسمي في الملتقى التعريفي في لندن والذي نظمته غرفة التجارة البريطانية في دبي تحت عنوان «ممارسة الأعمال في دبي والإمارات الشمالية»، وجمع الملتقى نخبة من المستثمرين البريطانيين المهتمين بالتوسع في منطقة الشرق الأوسط. كما شاركت هولي غارفورث، مديرة إدارة تطوير الأعمال في «راكز»، في حلقة نقاشية قدمت خلالها رؤى عملية حول تأسيس ونقل الأعمال ضمن منظومة «راكز» الجاهزة للتشغيل. كما شارك وفد «راكز» في جلسات نقاشية حول اختيار نموذج تأسيس الأعمال الأمثل في دولة الإمارات، مستعرضين مزايا البيئة التنظيمية والبنية التحتية الداعمة للنمو في رأس الخيمة، إضافة إلى لقاءات ثنائية مع ممثلين عن قطاعات التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد والخدمات المهنية لاستكشاف آفاق الشراكة وتوسيع فرص الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: تُعد المملكة المتحدة من الأسواق ذات الأولوية لراكز، في ظل الاهتمام المتنامي من الشركات البريطانية بالسعي إلى منصات جاهزة وقابلة للتوسع وذات كفاءة من حيث التكلفة لدعم توسعها الإقليمي والعالمي. وقد أتاحت زيارتنا فرصة التواصل المباشر مع صناع القرار وفهم توجهاتهم، وعرض المقومات التي توفرها رأس الخيمة من بنية تحتية متطورة وإطار تنظيمي واضح وربط لوجستي متكامل يمكّن الشركات من النمو بثقة واستدامة. وتضم «راكز» أكثر من 3600 مستثمر بريطاني، ما يعكس استمرار نمو الشركات في الإمارة وجاذبيتها كقاعدة موثوقة للتوسع والعمليات التصديرية والاستثمار طويل الأمد، وتأتي الجولة الترويجية في المملكة المتحدة ضمن جهود «راكز» الدولية المستمرة لتعزيز الروابط التجارية وجذب الاستثمارات النوعية، وترسيخ الجسر الاقتصادي بين رأس الخيمة والمملكة المتحدة.</div></p>

«راكز» تحتضن 3600 مستثمر بريطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن التجارة الرقمية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة التطوير الاقتصادي لدولة الإمارات، ومحوراً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لحركة التجارة المستقبلية القائمة على الابتكار والتكامل التقني وسلاسل الإمداد الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حضور سموه انطلاق فعاليات منتدى «وورلديف دبي 2026»، الملتقى العالمي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة المتخصص في قطاع التجارة الرقمية، وذلك بمشاركة أكثر من 16 ألف زائر من أكثر من 80 دولة، والذي تستضيفه دبي للمرة الثانية على التوالي، ويقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وتنظمه دبي كوميرسيتي على مدار 3 أيام حتى 14 الجاري، بالتعاون مع «وورلديف»، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين العاملين في قطاعي التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية.</div></p><h2>بناء متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تركز على بناء اقتصاد رقمي متكامل قادر على استباق التحولات العالمية، وتعزيز الترابط بين المنافذ اللوجستية والأنظمة الرقمية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تدعم انسيابية التجارة العابرة للحدود وتوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سموه بأن المبادرات النوعية التي يشهدها منتدى «وورلديف دبي 2026» تعكس التزام دبي المستمر بتمكين اقتصاد المستقبل، عبر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتهيئة بيئة ابتكارية تمكن الشركات ورواد الأعمال من التوسع بثقة في أسواق إقليمية وعالمية متسارعة التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل الافتتاح، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وآمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي، وعمر نارت، الرئيس التنفيذي لمنصة «وورلديف» العالمية، وعدد من السفراء والقناصل وممثلين عن الجهات والمؤسسات والشركات المختصة بقطاع التجارة الرقمية.</div></p><h2>مبادرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الإعلان عن إنشاء أول مركز في الإمارات للابتكار في الذكاء الاصطناعي التطبيقي ضمن دبي كوميرسيتي، من قبل «مؤسسة آي آي تي مدراس العالمية للأبحاث»، التي ستتولى تقديم الدعم التمكيني والإرشادي وقيادة المشروع، ليكون منصة متخصصة في تحويل القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية، مع التركيز على تطوير المنتجات محلياً ونشر الحلول وخلق الملكية الفكرية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والصناعية وشركاء المنظومة الابتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد سموه إطلاق ورقة اقتصادية بحثية لدبي كوميرسيتي، تسلط الضوء على التحول من أنماط التجارة التقليدية إلى منظومات تجارة رقمية قائمة على التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية والتقنيات المالية والخدمات العابرة للحدود المدعومة بالبيانات، كما يتناول آفاق الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، في ضوء التطور النوعي الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال العقد الأخير، لا سيما عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين البلدين في عام 2022، مع التركيز على بناء ممرات تجارة رقمية، وتكامل البنى التحتية الرقمية، وتطوير أطر موثوقة تسهم في تسهيل المعاملات العابرة للحدود وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي.</div></p><h2>التجارة الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه إطلاق مبادرة مشتركة بين «دبـي كوميرسيتي» وجمارك دبي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التجارة الرقمية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير بيئة أعمال متكاملة تسهم في تسهيل العمليات التجارية وتعزيز كفاءة منظومة التجارة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرة بين الجانبين تزويد «دبـي كوميرسيتي» بخدمات منصة «شاحن» الرقمية لتتبع الشاحنات والشحنات، وحلول القفل الإلكتروني الذكي، في إطار تعزيز أمن سلاسل الإمداد، ودعم التحول الرقمي، وترسيخ دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين، وتوفير منظومة رقمية متقدمة تضمن تتبع الشحنات الداخلة والخارجة بدقة وكفاءة عالية، بين المناطق الحرة التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بما يشمل «دبـي كوميرسيتي» والمنطقة الحرة بمطار دبي، ومنطقة «دافز» الصناعية، بما يحقق أعلى مستويات الامتثال للأنظمة والتشريعات الجمركية، ويسهم في تسريع حركة التجارة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركات العالمية العاملة في قطاع التجارة وبخاصة التجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، ستقوم جمارك دبي بتوفير خدمات منصة «شاحن» الرقمية، التي تعتمد على أحدث تقنيات التتبع الذكي، إلى جانب حلول القفل الإلكتروني، بما يتيح مراقبة الشاحنات والشحنات على مدار الساعة من نقطة الدخول الأولى وحتى الوصول إلى الوجهة النهائية، وضمان التزامها بالمسارات المصرح بها في البيانات الجمركية، والحد من أي مخاطر تشغيلية أو أمنية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة تبادل المعلومات بشكل لحظي، وجمع بيانات دقيقة ومهمة حول الشحنات، تشمل مواصفات البضائع، والوجهات، وتفاصيل مركبات النقل والسائقين، ما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخاطر، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث أثناء عبور الشاحنات، وإصدار إشعارات فورية عند حدوث أي انحراف عن المسار المحدد أو أنشطة غير معتادة، بما يمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</div></p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دبي عززت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار والتجارة الرقمية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن هذا الدور يزداد أهمية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفي وقت يعاد فيه تعريف العلاقات الاقتصادية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإمارات تمضي في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات ومتكامل عالمياً، وهو ما مكنها من أن تصبح رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، مدعومة بتشريعات مصممة خصيصاً لدعم رواد الأعمال، وحماية المستهلكين، وتمكين الشركات من التوسع بثقة، إلى جانب منظومة ابتكار تشمل المناطق الحرة المتخصصة في التجارة الرقمية مثل دبي كوميرسيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها مكوناً أساسياً في منظومة التجارة العالمية، وتسعى إلى إنشاء شبكة من الممرات التجارية الرقمية التي تُسهل الحركة السلسة للسلع والخدمات والبيانات بين الدول، في إطار شراكاتها التجارية العالمية، بما يعزز انفتاحها والتزامها بالتعاون وتحديث سلاسل الإمداد والبنية التحتية اللوجستية على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الدولة تتضمن أحكاماً خاصة بالتجارة الرقمية تعمل على مواءمة الإجراءات الجمركية ووضع معايير موحدة للوثائق الرقمية، وهو ما يعني وجود أكثر من 40 ممراً تجارياً رقمياً جديداً تمر جميعها عبر الإمارات وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه بمبادرة معهد (IITM Global) بافتتاح أول مركز للابتكار في الذكاء الاصطناعي التطبيقي ضمن دبي كوميرسيتي، مؤكداً أن هذه الشراكة تعكس الأهمية المتنامية للبحث والاكتشاف في تحقيق الطموحات الاقتصادية للدولة، وتجسد الالتزام بتهيئة بيئة تعزز ثقافة الاكتشاف والتميز، مشيراً إلى أن هذه الرسالة تمثل أيضاً جوهر «وورلديف دبي 2026» بوصفه المنصة الأبرز في المنطقة للتجارة الرقمية وحلول المدفوعات وابتكار سلاسل الإمداد.</div></p><h2>تطوير شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، في كلمته أن استضافة منتدى «وورلديف دبي 2026» تجسد التزام دبي الراسخ بمسار التحول الرقمي والتطوير الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تمثل إطاراً استراتيجياً لصياغة مستقبل قائم على الابتكار وتعزيز الترابط العالمي، وترسيخ التنافسية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المنتدى يسهم بصورة مباشرة في دعم هذه الرؤية عبر تمكين الشركات من التوسع عالمياً بالاعتماد على قدرات رقمية عالمية المستوى. </div></p><p class='article-text'>وأشار الدكتور محمد الزرعوني إلى أن النقاشات التي سيشهدها المنتدى تعكس الأثر المتسارع للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والخدمات اللوجستية المتقدمة وحلول المدفوعات من الجيل الجديد، والتي تعزز الترابط بين الأسواق وترسم ملامح جديدة لمنظومات التجارة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة «وورلديف العالمية»: «إن حضور ومشاركة كبرى الشركات المتخصصة بقطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، أسهم بشكل مباشر في تمكين نقاشات استراتيجية ضمن أعمال المنتدى، والتي من شأنها رسم ملامح مستقبل هذه القطاعات وتوجهاتها وتحديد الفرص المتاحة».</div></p>

شهد انطلاق فعاليات «وورلديف دبي 2026» وحضر الإعلان عن 3 مبادرات نوعية

منصور بن محمد: التجارة الرقمية ركيزة التحول الاقتصادي للإمارات

<p class='article-text'>أكد الاتحاد النسائي العام أن رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت  مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى  للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهود سموّها  وتأثيرها وإلهامها، له دور محوري في دعم المرأة وتمكينها في مختلف  المجالات، لا سيما في الرياضة النسائية، ورياضة الفروسية في دولة الإمارات  والمنطقة العربية.</p><p class='article-text'>وقالت أسماء الشامسي، رئيسة وحدة  الأرشيف المركزي في الاتحاد، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية حول تمكين  المرأة ضمن الملتقى العالمي للقدرة بفندق الوثبة والذي اختتم أعماله أمس،  إن سموها قامت برعاية العديد من السباقات والبطولات، من أبرزها سباق سمو  الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات في قرية الإمارات العالمية للقدرة  بالوثبة، والذي شهد مشاركة واسعة للفارسات الإماراتيات والعربيات، وأسهم في  إبراز قدراتهن وتعزيز حضورهن في ميادين المنافسة.</p><p class='article-text'>وأوضحت  أن سموّها رعت أيضا بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز  الحواجز، التي منحت الفارسات فرصا حقيقية للتطوير الفني والاحتكاك التنافسي  على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>ونوهت أسماء الشامسي  بأن جهود سموّها في دعم المرأة الرياضية، من رؤيتها الثاقبة لتمكين المرأة  الإماراتية، وبدعم قيادة دولة الإمارات، إيمانًا بدور المرأة كشريك أساسي  في مسيرة التنمية والإنجاز، بما في ذلك تمكين المرأة في رياضة الفروسية.</p><p class='article-text'>وأوضحت  أن هذا الدعم استثمار حقيقي في بناء جيل من الفارسات الإماراتيات  والعربيات، ويرسخ مكانة المرأة في المجتمع، ويعزز حضورها في مسيرة الرياضة  الوطنية والعربية.</p>

الاتحاد النسائي: رعاية الشيخة فاطمة  بنت مبارك أساس تمكين المرأة في كافة المجالات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت هيئة الدستور الغذائي "الكوديكس" على المشروع المقدم من دولة الإمارات لإعداد وتطوير مواصفة دولية لحليب النوق المبستر، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للهيئة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا القرار إنجازاً نوعياً يعكس الدور الريادي للإمارات في صياغة المعايير الغذائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الموافقة بعد حصول المقترح الإماراتي على دعم واسع من الدول والمنظمات المشاركة، إضافة إلى الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية، ما يعكس قدرة دولة الإمارات على قيادة تحالف دولي واسع في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثائق الرسمية أن غياب مواصفة دولية كان يعرقل التوسع التجاري ويتيح محاولات الغش مثل خلط مسحوق حليب الإبل بمسحوق حليب الأبقار، ومن شأن اعتماد المواصفة الجديدة أن يضمن الأصالة والجودة، ويحمي المستهلكين، ويدعم التجارة العادلة لهذا المنتج الحيوي الذي يشهد نمواً متسارعاً في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق حليب النوق بلغ نحو 1.369 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.934 مليار دولار بحلول العام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 3.9%، مع توقعات بزيادة الطلب في أوروبا وآسيا. وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو 40% من السوق العالمية لإنتاج حليب النوق، تليها آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 30% ثم أوروبا بنسبة 18% وأمريكا الشمالية بنسبة 12%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات القطاع إلى أن الإمارات تنتج أكثر من 7 آلاف طن من الحليب المبستر سنوياً، حيث يغطي الإنتاج احتياجات السوق المحلي. تجدر الإشارة إلى أنه يتم تصدير حليب النوق ومنتجاته إلى بعض الأسواق العالمية مثل أسواق الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة، ما يبرهن على جاهزية الدولة لزيادة الإنتاج وتوسيع أسواقها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة موزة سهيل المهيري رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، رئيس وفد الدولة المشارك في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي: إن اعتماد تطوير المواصفة الدولية لحليب النوق المبستر يمثل خطوة استراتيجية تؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في دفع منظومة المعايير الغذائية العالمية نحو تبني منتجات عالية القيمة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعزز حضور الدولة في أجندة الابتكار الغذائي، ويدعم تطوير معايير تسهل حركة التجارة الدولية وتحمي المستهلكين على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت : "تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية الإمارات في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتعزيز القيمة الاقتصادية والتغذوية لمنتجات حليب النوق، كما تعكس نجاح الدولة في قيادة التعاون الإقليمي والدولي داخل هيئة الدستور الغذائي، وترسخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في الابتكار الغذائي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المنتجين المحليين والإقليميين لدخول أسواق عالمية، ويخدم أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سعادتها إلى أن هذا الإنجاز يُعد تتويجاً لمسار طويل من الجهود الإماراتية، حيث استضافت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الملتقى الدولي لتطوير قطاع حليب النوق في سبتمبر 2024، بمشاركة منظمات دولية وخبراء عالميين ، وشكل الملتقى منصة محورية لمناقشة المسودة الإماراتية للمواصفة الدولية، مانحاً إياها زخماً علمياً ومؤسسياً قبل عرضها على هيئة الدستور الغذائي في روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات قد قدمت مقترحها لأول مرة بشأن إعداد مواصفة لحليب النوق خلال الدورة السابعة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي عام 2024، حيث خضع لمراجعة نقدية من اللجنة التنفيذية، قبل أن يحظى بدعم واسع من الأعضاء ويُعتمد رسمياً في الدورة الثامنة والأربعين بروما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم اعتماد مواصفة دولية لحليب النوق المبستر في توحيد معايير الجودة وضمان سلامة الإنتاج، بما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم حركة التجارة الدولية لهذا المنتج الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يفتح المجال أمام المنتجين للتوسع في أسواق جديدة، ويعزز من قدرة الدول النامية على تحسين مستويات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.</div></p>

نتائج البحث عن: الملتقى الإقليمي