<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتسوفيتش، الجمعة، التوصل إلى تفاهم مع الصين يهدف إلى خفض صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى السوق الأوروبية، وتسهيل حصول الشركات الأوروبية على العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة، في خطوة تسعى بروكسل من خلالها إلى معالجة الاختلال المتزايد في العلاقات التجارية مع بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر شيفتسوفيتش أن التفاهم يهدف إلى تهدئة صادرات الصين من السيارات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن إلى الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه قد يتيح خفض هذه الصادرات بأكثر من النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاق سيسهّل أيضاً وصول مجموعة من المنتجات الأوروبية إلى السوق الصينية، تشمل قطع غيار السيارات وزيت الزيتون والأحذية، بقيمة صادرات حالية تقارب 4 مليارات يورو، مع توفير ما لا يقل عن 225 مليون يورو من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المباحثات أيضاً تسهيل صادرات العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة إلى أوروبا، وهي مواد أساسية في صناعات السيارات والتكنولوجيا الخضراء والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يراجع قادة الاتحاد الأوروبي تفاصيل الاتفاق خلال قمتهم في بروكسل الأسبوع المقبل.</div></p>

تفاهم أوروبي صيني يقلص صادرات السيارات الهجينة ويؤمن المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الذي كسب ومن الذي خسر في القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التي عقدت في واشنطن في سبتمبر الماضي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في التفاصيل يمكن القول بثقة إنه لا فوز ساحقاً قد تحقق لطرف، وإن كل طرف حقق بعض المكاسب، لكن الصين وإلى حد ما حققت بعض المكاسب الاستراتيجية، والسؤال الطبيعي والمنطقي: ما سبب ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة ببساطة لا تكمن في المكاسب التجارية أو الاقتصادية هنا أو هناك، ولكن في المكاسب السياسية والمعنوية، وأهمها على الإطلاق أن الولايات المتحدة ورئيسها ترامب أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم، خصوصاً في الاقتصاد، وربما صارت قطباً عالمياً وسط أقطاب ولم تعد هناك دولة واحدة تقود العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن تجاهل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعني ذلك أن كل الخلافات الكبرى بين البلدين قد طويت وانتهت؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي لا بالقطع، بل إن ما حدث هو أن ترامب وبعد أن أدرك أهمية الصين قرر أن يعود إلى التصرف الطبيعي، وهو إدارة الخلاف معها سواء عبر التفاوض أم التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب وطوال ولايته الأولى كان يهدد الصين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو ما كرره في الشهور الأولى من ولايته الثانية، ونتذكر أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسب فلكية تجاوزت ٢٠٠ % في بعض تصريحاته المتخبطة والمتناقضة، ثم عاد وتفاوض على اتفاق تجاري مؤقت ومتوازن قبل شهور.</div></p><p class='article-text'>لكن من يرى ترامب وهو يستقبل شي بينج في زيارته الأخيرة سيدرك من خلال مراسم الاستقبال حجم التغير الذي طرأ على طريقة تعامله، فانعكس ذلك ليس فقط على الأسلوب ولكن على الجوهر أيضاً. صار معروفاً أن ترامب تنمّر على العديد من قادة ومسؤولي العالم، لدرجة أنه يتعمد أحياناً عدم مصافحتهم، كما حدث مع بعض الرؤساء الأفارقة، أو إجلاسهم أمامه وكأنهم تلاميذ في فصل دراسي ثم تركهم للحديث هاتفياً مع الرئيس الروسي بوتين، كما حدث مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي منذ شهور.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث خلال كل قممه مع الرئيس الصيني وآخرها قبل أيام كان مختلفاً تماماً: استقبال رسمي في قاعدة اندروز الجوية العسكرية، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين طوال ٣٠ سنة حينما استقبل كل من جورج بوش وباراك أوباما بابا الفاتيكان. والعرف السائد أن الرئيس يستقبل ضيوفه في البيت الأبيض. لكن مع شي كان الأمر مختلفاً؛ عرض عسكري وطائرات وجولة بمروحية الرئاسة ومأدبة عشاء وهدايا تذكارية ثم زيارة إلى الأرشيف الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أمريكا أولاً ثم الصين أدركتا أن التصعيد في الخلاف بينهما سوف يتسبب في خسائر لكليهما، وبالتالي فإدارة الخلافات هو الأسلوب الأفضل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالنقطة الأبرز في الخلاف والمتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد حصلت كل دولة على تخفيضات جمركية على نحو ٣٠ مليار دولار من سلعها لأسواق الدولة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ظلت مواقف كل طرف ثابتة فيما يتعلق بتايوان. وأخيراً بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية فإن الصين تمكنت من تثبيت علاقات أكثر استقراراً دون تقديم تنازلات كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لخبراء صينيين ودوليين فإن بينج ذهب إلى أمريكا وعاد من دون تقديم أي تنازلات في الملفات الحساسة سواء الذكاء الاصطناعي أم المعادن النادرة أم تايوان أم التنافس الاستراتيجي، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الوضع يعتبر انتصاراً واضحاً للصين، في حين أن الولايات المتحدة مثلاً لم تنجح في الحصول من الصين على إجراءات تتعلق باختناقات إمدادات المعادن النادرة وهي ورقة مهمة بقيت في يد الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، القمة كانت ناجحة في ضبط إدارة الخلاف بين البلدين دون حلّه وهو ما كانت تؤكد عليه الصين دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصل ترامب على أي صفقة شاملة كبرى فيما يتعلق بالعجز التجاري أو المعادن النادرة أو تايوان أو حتى وقف دعم الصين لإيران، وكذلك رغبة أمريكا في اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>ترامب حصل على بعض المكاسب التجارية المؤقتة وشي حصل على نتائج استراتيجية مهمة؛ أبرزها أن واشنطن بدأت تتعامل مع بلاده باعتبارها قوة اقتصادية عالمية بل ربما الدولة التي توشك أن تنافسها على قيادة العالم.</p>

الولايات المتحدة أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم

قمة ترامب وشي.. من ربح أكثر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرح وزير الدفاع بيت هيغسيث، ست مبادرات جديدة خلال كلمة أمام مئات من أفراد القوات الأميركية، الأربعاء الماضي، داعياً إلى إنشاء مقر قيادة يركز على حرب الطائرات المسيّرة، وفتح باب الاهتمام بإنشاء قاعدة عسكرية مستقبلية في مكان ما داخل الولايات المتحدة وتأمين قتال الجيش الأمريكي تحت الأضواء حتى في حال تدمير شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجزء التنفيذي من خطاب «حال القوات»، كشف هيغسيث عن ست مبادرات يفترض أن تحدد جانباً مهماً من اتجاه المؤسسة العسكرية الأميركية خلال السنوات المقبلة، تبدأ بقيادة عسكرية جديدة للحرب الذاتية، وتمتد إلى قاعدة ضخمة جديدة داخل الولايات المتحدة، وتنتهي بإعادة صياغة العلاقة بين الجيش والجامعات والدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإعلان الرسمي لوزارة الدفاع، فإن المبادرات الست هي: قيادة الحرب الذاتية، ومشروع ميريديان، وبرنامج «حصن أميركا»، ومشروع القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة، و«فيلق طلاب أميركا»، ومكتب الشؤون الدينية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبادرتين الأوليين تبدوان الأكثر ارتباطاً بمستقبل القتال نفسه؛ فالأولى تنقل الطائرات المسيّرة والروبوتات من مستوى «سلاح جديد» إلى مستوى قيادة عسكرية كاملة، والثانية تستعين بإيلون ماسك وعدد من رجال التكنولوجيا لرسم صورة الحرب بعد سنوات وربما عقود.</div></p><h2>المسيّرات تتحول إلى مؤسسة عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إعلان لهيغسيث كان إنشاء قيادة الحرب الذاتية بقيادة ضابط برتبة أربع نجوم، لتكون مسؤولة عن توسيع استخدام الأنظمة الذاتية والروبوتية في مختلف أفرع القوات المسلحة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الجديدة ستحصل، وفق التصور المعلن، على صلاحيات قريبة من صلاحيات أحد أفرع القوات المسلحة، تشمل القوى البشرية والميزانية والاستحواذ والتطوير، كما ستُنشأ مسارات وظيفية عسكرية للضباط والجنود المتخصصين في الحرب الذاتية. والموعد المستهدف لبدء عمل القيادة هو 1 أكتوبر 2027، لكن ذلك يتطلب تعاوناً مع الكونغرس ومنحه السلطات القانونية اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هيغسيث أن درس أوكرانيا لا يتمثل في نجاح نوع بعينه من الطائرات المسيّرة، وإنما في سرعة تعديل التكنولوجيا والتكتيكات أثناء القتال. لذلك يريد البنتاغون دمج عمليات الشراء والتجريب والاستخدام الميداني بحيث يعمل الجنود والمهندسون والشركات ضمن دورة واحدة سريعة، بدلاً من دورة شراء الأسلحة التقليدية التي قد تستغرق سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاء «مشروع أجينكورت» كمرحلة انتقالية نحو تأسيس القيادة. وسيتولى أوين ويست، الذي يقود وحدة الابتكار الدفاعي في البنتاغون، وماكس ستراسيزر وضع الأسس التنظيمية والتقنية للقيادة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاسم فمستمد من معركة أجينكورت عام 1415، حين منح القوس الطويل الإنجليز تفوقاً على قوة فرنسية أكبر عدداً. وهيغسيث يستخدم المعركة كتعبير تاريخي عن فكرته الأساسية: التكنولوجيا الرخيصة والقابلة للإنتاج على نطاق واسع قد تقلب ميزان القوة أمام أنظمة أكبر وأغلى ثمناً. وهذا هو الدور الذي يمنحه للمسيّرات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنتاغون قد بدأ بالفعل السير في هذا الاتجاه. وبحسب تقرير «وول ستريت جورنال» حول خطاب هيغسيث وخلفيته، اقترحت الوزارة نحو 74 مليار دولار لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة ومكافحتها، كما بدأت مسابقات سريعة بين الشركات تحت برنامج «Drone Dominance»، حيث تختبر القوات المسلحة منتجات الشركات في مهام واقعية، ثم تستطيع شراء الأنظمة الأفضل خلال أسابيع بدلاً من سنوات.</div></p><h2>إيلون ماسك يدخل غرفة رسم حرب المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق هيغسيث «مشروع ميريديان»، وهو مجموعة عمل استشرافية لا تتمثل مهمتها في إدارة الحرب الحالية أو كتابة استراتيجية عسكرية تقليدية، وإنما في الإجابة عن سؤال مختلف: كيف ستكون ساحات القتال مستقبلاً، وما المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة السيطرة عليها، وما القدرات والأسلحة التي يجب تطويرها منذ الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتولى وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة، إميل مايكل، قيادة المشروع، فيما يشارك في رئاسته ثلاثة أسماء من خارج المؤسسة العسكرية التقليدية: إيلون ماسك، مؤسس «سبيس إكس»؛ وبالمر لاكي، مؤسس شركة «أندوريل» الدفاعية؛ ونيوت غينغريتش، الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى هيغسيث المجموعة مهلة 120 يوماً، على أن ترفع تقريرها في 28 يناير 2027. وستكون هناك نسخة معلنة من النتائج وملحق سري، بحسب تفاصيل نشرتها وسائل إعلام أميركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المذكرة الرسمية، ستضم العملية تكنولوجيين ورجال أعمال وخبراء أمن قومي وصانعي سياسات من خارج البنتاغون، وستكون مهمتهم رسم «مسار الحروب المستقبلية»، وتحديد الفجوات الرئيسية في القدرات الأميركية، ثم تقديم حلول عملية يمكن البدء بتطويرها وتجريبها ونشرها. </div></p><h2>ماذا سيفعل ماسك تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون ماسك قائداً لقيادة الحرب الذاتية، ولن يتولى شراء المسيّرات أو إدارة برنامج أسلحة بعينه. دوره يقع في المستوى الأعلى من التخطيط: تحديد المجالات والتكنولوجيات التي يعتقد فريق «ميريديان» أنها ستصبح حاسمة في الحروب المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث نطاق الدراسة بعبارة واسعة جداً: من «تحت الأرض إلى ما وراء القمر»، بما يعني أن المشروع غير محصور بالذكاء الاصطناعي أو المسيّرات، وإنما يمكن أن يمتد إلى الفضاء، والروبوتات، والاستشعار، والاتصالات، والاستقلالية، وربما أشكال جديدة من القيادة والسيطرة. </div></p><h2>«حصن أميركا».. مواصلة الحرب بدون كهرباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة الثالثة تحمل اسم «حصن أميركا»، وهي اختصار لعبارة طويلة تتعلق بالمرونة والطاقة والإمداد والقدرة على البقاء. جوهر المشروع هو افتراض أن الحرب المقبلة قد تبدأ بضرب البنية التحتية الأميركية داخل الولايات المتحدة، عبر هجمات سيبرانية أو تخريب أو مسيّرات. لذلك يريد هيغسيث أن تصبح كل قاعدة عسكرية رئيسية قادرة على توليد طاقتها بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج كذلك إعادة سلاسل إمداد حساسة إلى الداخل الأميركي، بما في ذلك المعادن النادرة والمعادن المتخصصة وأشباه الموصلات ومواد الدفع، وبناء احتياطيات كبيرة من الذخيرة والوقود والأدوية والإمدادات الطبية، وتحصين القواعد ضد الاختراق السيبراني وهجمات المسيّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث البرنامج بأنه «بوليصة تأمين وطنية». فإذا تعطلت الشبكة المدنية، يجب أن تبقى القواعد مضاءة والطائرات قادرة على الإقلاع ومراكز القيادة عاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إنشاء مكتب خاص بالبرنامج، مع توجيه وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة مايكل دافي إلى البدء بتأسيسه خلال 30 يوماً. </div></p><h2>القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المبادرة الرابعة فهي أكثر غرابة من حيث طريقة تنفيذها: يريد البنتاغون بناء قاعدة عسكرية كبيرة جديدة داخل الولايات المتحدة، ودعا حكام الولايات إلى التنافس لاستضافتها. ووفق هيغسيث، ستستضيف القاعدة ما بين 15 ألفاً و25 ألف عسكري، وعلى الولايات الراغبة في الحصول عليها تقديم عروض تتضمن الأرض المتاحة، وتسهيل الإجراءات القانونية، والبنية التحتية، والظروف التي ستوفرها للعسكريين وعائلاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد البنتاغون أن تكون القاعدة نموذجاً لما يتخيله للمنشآت العسكرية المستقبلية: مساحة ضخمة، واستقلال في إنتاج الطاقة، وأنظمة ذاتية، ودفاعات جوية متقدمة، وبنية قوية للقيادة والسيطرة والعمليات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا ترتبط المبادرة الرابعة عملياً بالمبادرتين الأولى والثالثة: قاعدة مصممة منذ الصفر للحرب الذاتية، وقادرة في الوقت ذاته على العمل بمعزل عن البنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فيلق طلاب أميركا»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال البشري، أعلن هيغسيث برنامج «فيلق طلاب أميركا»، الذي سيقيم برامج عسكرية كاملة في خمس جامعات هي: جامعة ولاية لويزيانا، وجامعة ليبرتي، وجامعة توسكيغي، وجامعة ولاية مسيسيبي، وكلية هيلزديل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البعد السياسي واضح في اختيار الجامعات. فقد قال هيغسيث إنه يريد مؤسسات لا تخضع لما يسميه الفكر الليبرالي «الصحوة»، ويرى أن الجيش يحتاج إلى زيادة عدد الضباط القادمين من مؤسسات تركز على الوطنية والخدمة العسكرية.</div></p><h2>مكتب الشؤون الدينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة السادسة هي إنشاء مكتب الشؤون الدينية داخل البنتاغون، على أن يرتبط مباشرة بوزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر هيغسيث القرار بالحاجة إلى منح القساوسة العسكريين صوتاً أقوى داخل القيادة العليا وتعزيز ما يصفه بالبعد الروحي والأخلاقي للقوات المسلحة. وقال إن المكتب لن يكون مجرد جهاز إداري، وإنما ستكون له صلاحيات وتأثير فعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في سياق اهتمام متزايد من هيغسيث بالدين داخل المؤسسة العسكرية، لكنه أثار في المقابل اعتراض منظمات تدافع عن الفصل بين الدين والدولة. منظمة «أميركيون متحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة» اعتبرت أن المكتب قد يؤدي إلى منح المسيحية دوراً أكبر في صياغة السياسة العسكرية، وهو تفسير ترفضه ضمنياً رؤية هيغسيث التي تقدم المشروع باعتباره دعماً للحرية الدينية والقساوسة العسكريين. </div></p>

«أمريكا لن تقاتل في الظلام».. 6 مبادرات عسكرية وإيلون ماسك يرسم حرب المستقبل

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن العلاقات مع طوكيو تتّجه لتعود إلى طبيعتها، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الياباني السابق تاكيشي إيوايا الذي يقود وفدا تجاريا إلى بكين.</p><p class='article-text'>وتصاعدت التوترات الدبلوماسية بين البلدين منذ أن لمّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي إلى احتمال تدخُّل طوكيو في حال تعرّضت تايوان لهجوم.</p><p class='article-text'>وردا على ذلك، حذّرت الصين مواطنيها من السفر إلى اليابان وفرضت قيودا تجارية أدّت، وفق تقارير إعلامية، إلى تراجع كبير في إمدادات المعادن الأرضية النادرة الحيوية إلى الشركات اليابانية.</p><p class='article-text'>وترأس إيوايا وفدا إلى الصين يضم حوالي 50 من قادة الأعمال، بهدف تعزيز التجارة الثنائية التي تضرّرت جرّاء القيود والرسوم المفروضة منذ نوفمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال وانغ لإيوايا إن "العلاقات الصينية اليابانية تواجه مرة أخرى وضعا خطيرا، وتنتظر أن تعود إلى طبيعتها مجددا"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.</p><p class='article-text'>وأضاف وانغ "بالنسبة إلى الجانب الياباني، فإن المهمة الأكثر إلحاحا هي تصحيح التصريحات والأفعال الخاطئة لقادة البلاد في شأن قضية تايوان".</p><p class='article-text'>وتأتي زيارة إيوايا إلى بكين بعد شهر من زيارة قام بها نواب يابانيون حاليون إلى العاصمة الصينية سعيا إلى ترميم العلاقات، من دون إحراز تقدم كبير.</p><p class='article-text'>ولا يزال إيوايا الذي شغل منصب وزير الخارجية حتى أكتوبر 2025 صوتا مؤثرا داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي المحافظ في اليابان، رغم أن بعض أعضاء الحزب انتقدوه باعتباره متساهلا مع الصين.</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر 2024، زار إيوايا، بصفته وزيرا للخارجية آنذاك، وانغ في بكين، واتفقا على تخفيف قواعد التأشيرات للسياح الصينيين بعدما اتخذت بكين خطوة مماثلة.</p>

بعد أشهر من التوتر.. الصين تبشّر بعودة العلاقات مع اليابان إلى طبيعتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، مجرد مساحة شاسعة مغطاة بالجليد، لكن ما يقع تحت سطحها قد يحمل موارد ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، من المعادن الأرضية النادرة إلى النيكل والنحاس والبلاديوم والكوبالت، فضلًا عن إمكانات النفط والغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف أهميتها عند ما قد تخفيه أرضها؛ فموقعها لا يقل قيمة عن مواردها، إذ تقع بين أميركا الشمالية وأوروبا، بالقرب من طرق عسكرية وشحن رئيسية في منطقة القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران، وما تكشفه هذه الأزمات من هشاشة في سلاسل الطاقة والإمداد العالمية، ازدادت الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند بالنسبة إلى الولايات المتحدة وقوى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد هذه العوامل في تفسير سبب سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسنوات إلى تعزيز النفوذ الأميركي في الجزيرة، وصولًا إلى اتفاق أمني جديد مع الدنمارك وغرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الاتفاق الذي وقّعته الأطراف في سبتمبر، سيتوسع الوجود العسكري الأميركي في غرينلاند، مع بقاء الجزيرة تحت السيادة الدنماركية، وفقا لـ "فوكس نيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. ثروات معدنية تحت الجليد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على الصين وروسيا في تأمين المعادن الحيوية المستخدمة في الإلكترونيات والبطاريات والبنية التحتية للطاقة والتقنيات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت برايس، الرئيس التنفيذي لشركة «غرينلاند إنرجي» ورئيس شركة «USFM»، لشبكة «فوكس نيوز ديجيتال»، إن شركته تستكشف رواسب من النيكل والنحاس والبلاديوم والكوبالت حول جزيرة ديسكو في غرب غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برايس أن المنطقة قد تمتلك إمكانات تنافس في المستقبل منطقة نوريلسك الروسية الغنية بالمعادن، لكن هذه الإمكانات لا تزال غير مؤكدة في ظل استمرار عمليات التنقيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الموارد أهمية إضافية في ظل سعي واشنطن إلى تنويع مصادر المعادن الحيوية وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. هل تخفي غرينلاند ثروة من النفط والغاز؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الإمكانات المحتملة لغرينلاند على المعادن؛ إذ تسعى شركة «غرينلاند إنرجي» أيضًا للحصول على تراخيص لحفر بئر نفط استكشافية في الجانب الشرقي من الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب برايس، تخطط الشركة لبدء الحفر في عام 2027، مشيرًا إلى أوجه تشابه جيولوجية بين المنطقة وبحر الشمال المنتج للنفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشركة حصلت على تراخيص مرتبطة بالنظام البترولي في المنطقة، وإنها عثرت على عينات نفط على السطح وتحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إمكانات غرينلاند النفطية والغازية لا تزال غير مثبتة، وستحتاج إلى تراخيص إضافية وأعمال استكشاف واستثمارات قبل معرفة حجم الموارد القابلة للاستخراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاهتمام بهذه الموارد في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات مرتبطة بالحرب في إيران وتهديدات حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. موقع عسكري بين القارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الموقع الجغرافي لغرينلاند أهم ما يجعلها محط اهتمام القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالجزيرة تقع بين أميركا الشمالية وأوروبا، بالقرب من طرق جوية وبحرية وعسكرية مهمة، كما تتمتع بموقع استراتيجي في القطب الشمالي مع ذوبان الجليد وفتح مسارات جديدة للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الولايات المتحدة على وجود عسكري في غرينلاند منذ عقود، وتضم الجزيرة قاعدة «بيتوفيك الفضائية»، المعروفة سابقًا باسم قاعدة ثول الجوية، وهي أقصى منشأة عسكرية أميركية شمالًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم القاعدة أنظمة الإنذار الصاروخي والدفاع الصاروخي والمراقبة الفضائية، ما يمنح الجزيرة أهمية مباشرة بالنسبة إلى الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاتفاق الجديد ليعزز الوجود العسكري الأميركي في غرينلاند. ووفق رويترز، يشمل الترتيب الجديد توسيع الحضور الأميركي وفتح المجال أمام وجود عسكري إضافي في الجزيرة، في إطار ترتيبات أمنية مرتبطة بالناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أصبحت غرينلاند أكثر أهمية الآن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع غرينلاند بين ثلاثة عناصر نادرة في مكان واحد: الموقع الاستراتيجي، والموارد الطبيعية المحتملة، والأهمية العسكرية. ومع تزايد المنافسة على المعادن الحيوية وطرق الشحن في القطب الشمالي، إلى جانب حاجة الولايات المتحدة إلى تأمين سلاسل إمداد الطاقة والمواد الخام، أصبحت الجزيرة نقطة اهتمام متزايدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345439.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345442.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345441.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345443.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345440.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

هوس ترامب بكنوز غرينلاند.. ماذا يوجد تحت الجليد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الحفاوة الاستثنائية التي أظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ ليست مجرد مجاملة بروتوكولية. </div></p><p class='article-text'>إذا جمعنا شكل الاستقبال مع توقيت القمة والملفات المطروحة، فهناك رسائل عدة موجهة في وقت واحد إلى شي، والصين، والداخل الأمريكي، والعالم؛ فالابتسامة هنا ليست بالضرورة علامة ثقة؛ أو بالضرورة أن ترامب وشي أصبحا صديقين.</p><p class='article-text'>قد تكون وسيلة لتهيئة المناخ لإدارة الصراع وتحقيق تعايش اضطراري في ظل التهاب عدد من الملفات لا سيما ملف إيران وما يتعلق بمضيق هرمز والتكنولوجيا والحرب التجارية، فقد ازدادت الحاجة إلى نوع من التواصل المباشر لإدارة الأزمات ومنعها من التحول إلى صدام شامل. فالقمة لم تنتج أي اختراق كبير ما عدا تمديد الهدنة التجارية لشهرين.</p><p class='article-text'>واللافت أن القمة كانت كبيرة في رمزيتها، لكن نتائجها المعلنة كانت محدودة نسبياً. لذلك يمكن النظر إلى الاستقبال المبهر باعتباره إشارة إلى فتح صفحة جديدة في أسلوب إدارة العلاقة، وليس إعلاناً عن انتهاء الخلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمة ترامب وشي تستحق القراءة بعيداً عن الصور الاحتفالية والعشاء الرسمي. </div></p><p class='article-text'>فهي جاءت في لحظة شديدة الحساسية: هدنة تجارية هشة، سباق على الذكاء الاصطناعي، صراع على المعادن النادرة، خلاف حول تايوان، وحرب إيران التي أضافت بُعداً جيوسياسياً جديداً للعلاقة.</p><p class='article-text'>إن مجرد الحفاظ على قنوات الاتصال وتجنب الصدام المباشر كان هو الهدف الأساسي لا سيما في ظل أزمات الطاقة العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتنافس المحتدم في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعادن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب مع إيران غيّرت الحسابات الجيوسياسية. فالولايات المتحدة تخوض مواجهة لها تداعيات عسكرية واقتصادية، بينما الصين ليست طرفاً مباشراً في الحرب، لكنها مرتبطة بإيران من خلال الطاقة والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب لم يستقبل شي بحفاوة كبيرة لأنه تخلى عن المنافسة مع الصين، وشي لم يأت إلى واشنطن لأنه قرر قبول الشروط الأمريكية. كلاهما جاء لأن المنافسة وصلت إلى مرحلة أصبح فيها التفاوض ضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون المفارقة الكبرى أن أكثر ما تحتاجه واشنطن وبكين اليوم ليس أن تتفقا، وإنما أن تتواصلا من دون أن تتحول المنافسة إلى مواجهة. </div></p><p class='article-text'>هنا تبدأ المعركة الحقيقية إذا كانت التجارة تمثل مشكلة الحاضر، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل مشكلة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يدخل مرحلة «إدارة الخصومة» وهنا تظهر مفارقة المرحلة الحالية: كلما اتسعت المنافسة بين البلدين يتم اللجوء إلى التعايش الاستراتيجي لمنع انفلات الوضع، ترامب اختار أن يعامل شي كضيف دولة رفيع المستوى، لا كخصم استراتيجي فقط. </div></p><p class='article-text'>وهذا نموذج جديد من العلاقات الدولية، فالهدف من القمة لم يعد بالضرورة إنهاء المنافسة.</p><p class='article-text'>إنها أقرب إلى اتفاق بين متنافسين على قواعد اللعبة سيما أن حرب أمريكا مع إيران جعلت الصين لاعباً مهماً في الحسابات الأمريكية، لأن بكين مرتبطة بإيران اقتصادياً ونفطياً.</p><p class='article-text'>فالهدف استخدام العلاقة الأمريكية–الصينية لإدارة أزمة إيران بدل تحويلها إلى جبهة جديدة بين واشنطن وبكين، وقد انتهت القمة بـ «هدنة باردة» وتفاهمات مؤقتة أبقت الملفات الخلافية مفتوحة لكن جعلت دوراً للصين في الملف الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصور التي خرجت من البيت الأبيض توحي ببداية صفحة جديدة، لكن مضمون القمة يقول شيئاً أكثر تحفظاً، والدليل أن شي، في قلب أجواء المصافحة والعشاء، أعاد تثبيت خطوط الصين الحمراء بشأن تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون أهم تحول في القمة هو تمديد الهدنة التجارية لشهرين والتفاهم على استمرار الحوار، بحث التعاون في الذكاء الاصطناعي، محاولة احتواء ملف إيران، لكن دون حل للخلافات الأساسية حول تايوان والتكنولوجيا والنفوذ. </div></p><p class='article-text'>والاختبار الحقيقي للقمة لن يكون في صور ترامب وشي أمام البيت الأبيض، وإنما في الأشهر المقبلة: هل تتحول الهدنة التجارية إلى اتفاق أطول؟ وإذا ظهرت ترتيبات حقيقية بشأن المعادن النادرة والتكنولوجيا، وملف إيران ومضيق هرمز يمكن عندها القول إن قمة واشنطن كانت بداية تحقيق اختراق وتحقيق مستويات متقدمة من التفاهم، لكن تبقى تايوان الجدار الذي يصعب تجاوزه لأنها تمس جوهر التصور الأمني لكل طرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا يؤكد للعلن انه لا يمكنهما إنهاء المنافسة، لكن لا يمكنهما أيضاً تحمل انفلاتها.</div></p><p class='article-text'>لذلك أصبحت العلاقة تحتاج إلى إدارة مباشرة من أعلى مستوى لخلق تفاهم الضرورة بين قوتين تتنافسان على قيادة القرن الحادي والعشرين. فالقمة تمثل تهدئة مؤقتة وليست تحولاً في العلاقات الاستراتيجية.</p>

تحليل

قمة ترامب شي.. حفاوة تخفي هدنة باردة وتفاهماً اضطرارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يغادر الرئيس الصيني شي جينبينغ واشنطن بعد زيارة دولة استمرت 3 أيام، هي الأولى له إلى العاصمة الأمريكية منذ أكثر من عقد، تاركاً وراءه مشهداً واحداً قرأته عاصمتان بلغتين مختلفتين تماماً. في الصحف الأمريكية بدت القمة احتفاءً كبيراً بنتائج متواضعة، وفي الإعلام الصيني بدت اعترافاً أمريكياً بثقل الصين وتثبيتاً لقاعدة تقول إن المنافسة بين القوتين تُدار وتُضبط، ويُمنع انزلاقها إلى المواجهة. وبين القراءتين يبرز سؤال أعمق للزيارة حول تعريف النجاح الاستراتيجي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح تعبير عن القراءة الأمريكية جاء في «وول ستريت جورنال» التي نشرت تحليلاً بعنوان «خمس خلاصات من قمة ترامب في واشنطن مع شي»، افتتحته بوصف القمة بأنها «ثقيلة بالمراسم وخفيفة بالنتائج»، مشيرة إلى بقاء خلافات كبيرة في التجارة والتكنولوجيا وعلاقة بكين بإيران. ورأت الصحيفة أن أبرز نتيجة اقتصادية ملموسة كانت تمديد الهدنة التجارية القائمة شهرين، إلى جانب نقاش حول مخاطر الذكاء الاصطناعي لم يرقَ إلى اختراق. وفي تقرير آخر اختارت الصحيفة عنواناً يختصر الموقف كله: «ترامب يستقبل شي في البيت الأبيض بمظاهر احتفالية، لكن بمكاسب ضئيلة»، مقابِلةً بين السجادة الحمراء وعروض الطائرات العسكرية والعشاء الرسمي من جهة، ومحدودية ما أُعلن في الملفات الثقيلة من جهة أخرى.</div></p><h2>علاقة شخصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «واشنطن بوست» فقدّمت قراءة أكثر تركيباً، إذ وصفت اليوم بأنه يوم «مراسم وأولويات متنافسة»: واشنطن تبحث عن استثمارات صناعية صينية وعن مساعدة بكين في كبح إيران، وشي يحمل في مقدمة أولوياته ملف تايوان واستقرار العلاقة الثنائية. ولاحظت الصحيفة أن ترامب ركّز كثيراً على علاقته الشخصية بنظيره، فيما بدا الرئيس الصيني منشغلاً بالملفات السياسية المحددة وإدارة المنافسة ومنع الأزمات. وقد جاءت تدوينة ترامب صباح اليوم على «تروث سوشيال» شاهداً إضافياً على هذه الملاحظة؛ فقد وصف اللقاء بأنه «مثمر جداً» للبلدين، ووعد بأن «أموراً هائلة ستحدث»، وخصص معظم التدوينة لرواية أن شي بدا موافقاً على تسمية الذكاء الاصطناعي «الذكاء الفائق». </div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الزاوية الأمريكية الأثقل وزناً ظهرت في تقرير آخر لـ«واشنطن بوست» عن المعادن النادرة. فالسيطرة الصينية الواسعة على معالجة هذه المعادن منحت بكين، بحسب الصحيفة، ورقة قوية في المفاوضات، وربط محللون تحدثت إليهم بين هذا الاعتماد الأمريكي والنهج الأقل صدامية الذي اتبعته إدارة ترامب تجاه الصين مؤخراً. واستندت الصحيفة إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية التي تُظهر أن الصين تستحوذ على أكثر من 90% من طاقة تكرير المعادن النادرة في العالم. وتتسق هذه القراءة مع ما سبق أن رصدته «رويترز» عشية القمة، حين وصفت الصين بأنها تدخل المفاوضات مستفيدة من قوة تجارتها الخارجية، وأن الهدف المشترك للطرفين أقرب إلى منع تدهور العلاقة والحفاظ على الهدنة منه إلى صفقة شاملة جديدة. والخلاصة التي تتكرر تحت السطح البروتوكولي أن شي وصل إلى واشنطن حاملاً أوراقاً اقتصادية واستراتيجية تجعل الجانب الأمريكي نفسه حريصاً على الاستقرار، ولم يأتِ طالباً تنازلاً سريعاً.</div></p><h2>اعتراف ومكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الأخرى تتبدل اللغة جذرياً. فقد ركزت وكالة «شينخوا» والإعلام الرسمي على تفاصيل الاستقبال بكثافة لافتة: ترامب يستقبل ضيفه شخصياً في قاعدة أندروز، والسجادة الحمراء، وحرس الشرف، وعزف النشيدين، و21 طلقة مدفعية، وتحليق الطائرات العسكرية. أما العبارة المركزية في خطاب شي فكانت الدعوة إلى علاقة تقوم على التعاون والمنافسة المعتدلة وإدارة الخلافات والسلام. وهذه التفاصيل في التغطية الصينية تتجاوز التوثيق البروتوكولي لتصبح جزءاً من الرسالة السياسية ذاتها، وهو ما التقطته «أسوشيتد برس» في تقرير من بكين نشرته «واشنطن بوست»، أشارت فيه إلى أن الاستقبال الأمريكي الفخم ترك انطباعاً كبيراً لدى الجمهور الصيني، وأن التغطية الرسمية قدّمته دليلاً على ارتفاع مكانة الصين، فيما خصصت صحيفة «الشعب» اليومية صفحتها الأولى كاملة للزيارة مع 6 صور لاجتماعات الرئيسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت افتتاحية «تشاينا ديلي» أكثر صراحة، إذ رأت أن تبادل الزيارتين بين ترامب وشي في أقل من نصف عام يحمل «أهمية كبرى» لاستقرار العلاقات، وأن الاستقبال الاستثنائي يعكس الأهمية التي توليها واشنطن للزيارة. والمفهوم المحوري في الافتتاحية هو «الاستقرار الاستراتيجي»؛ حيث المنافسة مقبولة ما دامت لا تتحول إلى مواجهة. وذهبت «غلوبال تايمز» أبعد في إبراز المكسب الرمزي، فجعلت عنوانها الفرعي أن «الاستقبال الدافئ رفيع المستوى يبرز أهمية استقرار العلاقات الثنائية للبلدين وللعالم»، ونقلت عن خبراء صينيين أن القيمة الأساسية للقمة تكمن في توفير أفق أطول من الاستقرار، مع إبراز إصرار بكين على أن موقف واشنطن من تايوان سيبقى الاختبار الأساسي لما بعد القمة.</div></p><h2>إدارة للتنافس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن الصحافة الصينية لم تتكلم بصوت واحد؛ فمجلة «كايشين» الاقتصادية، الأقل خطابية من الإعلام الرسمي، قدّمت صورة أكثر توازناً؛ قالت إن الرئيسين استخدما العشاء الرسمي لتأكيد التعاون وعلاقة أكثر استقراراً، ووضعت ذلك مباشرة في سياق المنافسة الاستراتيجية بين أكبر اقتصادين في العالم على التجارة والتكنولوجيا، فقدّمت المشهد إدارةً للتنافس أكثر منه مصالحة. واختارت «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في هونغ كونغ عنواناً أذكى: «الصورة الكبرى أم الصفقات الكبرى؟»، وخلصت، نقلاً عن باحثين صينيين، إلى أن نجاح القمة يُقاس بقدرة الطرفين على الوصول إلى تفاهمات حذرة وعملية تعزز الاستقرار الاستراتيجي، وليس بحجم الصفقة. ولاحظت الصحيفة في الوقت ذاته أن الإعلام الصيني ضخّم رمزية الاستقبال ووصف الزيارة بأنها ذات «أهمية تاريخية ومحورية».</div></p><h2>استثمار الرمزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الطرفين يصفان الوقائع نفسها تقريباً، ويمنحانها معنيين متعاكسين. السؤال الأمريكي هو: ماذا حصّل ترامب مقابل كل هذا الاستقبال؟ والسؤال الصيني هو: ماذا يقول هذا الاستقبال عن مكانة الصين؟ الأمريكي يرى في كثرة المراسم وقلة الاتفاقات ما يستوجب السؤال عن العائد السياسي، والصيني يرى في المراسم نفسها جزءاً من العائد السياسي المنتظر، لأنها تعكس الطريقة التي باتت الولايات المتحدة تنظر بها إلى الصين ورئيسها. وقد أحسن شي استثمار هذه اللغة الرمزية، فاستحضر في كلمته اهتمام جورج واشنطن بجمع الخزف الصيني وزيارة ريتشارد نيكسون التاريخية إلى الصين عام 1972، واختار أن يختتم رحلته بحفل شاي في البيت الأبيض وزيارة للأرشيف الوطني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تبدو الهدنة التجارية الممددة شهرين مثالاً مكثفاً على الفجوة بين التعريفين. فالتمديد، في القراءة الأمريكية، يرحّل الأسئلة المركزية، من الرسوم والمشتريات الصينية إلى إمدادات المعادن النادرة والقيود التقنية، إلى جولة التفاوض المقبلة. وفي القراءة الصينية يصلح التمديد دليلاً على أن آلية الحوار تعمل، وأن الاستقرار يُشترى بالوقت. الصحافة الأمريكية تبحث عن مخرجات قابلة للقياس: تجارة، واستثمارات، وإيران، وصادرات المعادن النادرة. والرواية الصينية تمنح وزناً أكبر لشكل العلاقة: اعتراف متبادل بالمكانة، ولقاءات منتظمة، وقبول باستمرار المنافسة مع منع انقلابها إلى صدام. </div></p><h2>الاختبار الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تثبت المصادر أن بكين انتزعت تنازلات حاسمة من واشنطن، غير أنها تفسّر لماذا تبدو أكثر ارتياحاً إلى نتائج لقاء لم ينتج صفقة كبرى. ففي دبلوماسية القوى الكبرى، الطرف الذي يفرض تعريفه للنجاح يكتب شروط المرحلة التالية. وإذا كانت واشنطن قد خرجت من القمة بسؤال عن المكاسب، فإن بكين خرجت بمكسب تمثل في القمة نفسها. أما الاختبار الحقيقي فيبدأ بعد رحيل الضيف، مع تايوان التي وضعتها بكين معياراً لما سيأتي، ومع المعادن النادرة التي تمسك بمفاتيحها، ومع شهرين فقط يفصلان العالم عن موعد جديد لقياس صمود هذه الهدنة.</div></p>

كيف أصبحت السجادة الحمراء وطلقات المدفعية مكاسب جيوسياسية؟

بين الصفقة والمراسم.. قمة شي وترامب بمقياسين للنجاح

<h2>تمديد الهدنة التجارية حتى 10 يناير وسط مفاوضات على اتفاق أوسع</h2><h2>المعادن النادرة والقيود التكنولوجية في قلب المساومة الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، أمس، ملفات التنافس الأكثر حساسية بين أكبر اقتصادين في العالم، من التجارة والتكنولوجيا والمعادن الأرضية النادرة إلى تايوان والذكاء الاصطناعي، فيما دخلت الحرب مع إيران ومضيق هرمز بقوة على جدول المحادثات، مع إعلان بكين دعم العودة إلى التفاهم الذي توصلت إليه واشنطن وطهران في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اللقاء في أول زيارة يقوم بها شي إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، وسط مسعى معلن من الجانبين إلى تثبيت العلاقات ومنع تحول المنافسة المتصاعدة بينهما إلى مواجهة، من دون أن يعني ذلك تراجع الخلافات العميقة التي تحيط بالملفات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ترامب بما وصفه بـ«الصداقة العظيمة» التي تجمعه بشي، وقال إنهما حققا «تقدماً هائلاً» في القضايا التي تواجه البلدين، مؤكداً أن المحادثات تشمل الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القضايا الاقتصادية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، دعا شي إلى تعزيز التواصل والتعاون والتعايش السلمي، وقال: إن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون «صحية» وأن تبقى ضمن حدود، وألا تتحول إلى صراع يقوم على فوز أحد الطرفين وخسارة الآخر. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن على البلدين الالتزام بعدم الدخول في نزاع أو مواجهة، داعياً جيشيهما إلى المحافظة على حوار منتظم وتطوير آليات الاتصال ومنع الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدنة التجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، اتفق الرئيسان على تمديد الهدنة التجارية التي كان مقرراً انتهاؤها في 10 نوفمبر، لمدة شهرين حتى 10 يناير، لإتاحة مزيد من الوقت أمام مفاوضات يمكن أن تقود إلى اتفاق اقتصادي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهدنة قد أوقفت جولة من الحرب التجارية شهدت رسوماً متبادلة تجاوزت في مراحلها السابقة 100 في المئة، بينما لا تزال ملفات الزراعة والرسوم والحواجز غير الجمركية ومشتريات المنتجات الأمريكية مطروحة على طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الرسوم، تشكل المعادن الأرضية النادرة والقيود التكنولوجية أحد أبرز ميادين التنافس؛ إذ تسعى واشنطن إلى تخفيف القيود الصينية على صادرات المعادن الحيوية للصناعات المتقدمة، بينما تطالب بكين بتخفيف القيود الأمريكية التي تحد من وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا المتطورة.</div></p><h2>إيران وهرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبرز تطور إقليمي خلال المحادثات، نقلت وكالة «شينخوا» عن شي قوله إن الصين تؤيد عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان في يونيو، بهدف إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ويمنح الموقف الصيني الملف بعداً إضافياً، في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين بكين وطهران، واعتماد الصين الكبير على تدفقات الطاقة والتجارة عبر المنطقة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أكد قبل القمة أن إيران ستكون من الملفات التي سيناقشها مع شي، في وقت تسعى واشنطن إلى الاستفادة من نفوذ بكين لدى طهران، بينما حافظت الصين على الدعوة إلى التسوية الدبلوماسية ورفض توسيع المواجهة.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز الذكاء الاصطناعي كأحد الملفات الاستراتيجية الجديدة في العلاقات بين القوتين. وقال شي إن الصين والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية مشتركة عن «تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام»، مؤكداً ضرورة ضمان بقائه دائماً تحت السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ترامب فقال: إن ما يسميه «الذكاء الفائق» كان موضوعاً رئيسياً في المباحثات، وسط سباق متسارع بين البلدين على الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والنماذج الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤولون أمريكيون وصينيون قد بحثوا قبل القمة مقترحاً أمريكياً لإنشاء آلية إخطار بشأن حوادث الذكاء الاصطناعي التي قد تهدد الأمن القومي، في إطار حوار محدود حول المخاطر المشتركة لهذه التكنولوجيا رغم احتدام المنافسة بين البلدين عليها.</div></p><p class='article-text'>وظلت تايوان أكثر نقاط الخلاف الأمني حساسية بين الجانبين، إذ دعت بكين حسب وكالة «شينخوا»، الولايات المتحدة إلى التعامل بحذر مع القضية، فيما تضغط لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الجزيرة.</p>

بكين تدعو إلى ضبط المنافسة وتحذر بشأن تايوان وتدعم العودة إلى تفاهم واشنطن وطهران

قمة «ترامب - شي» تفتح ملفات التنافس من إيران إلى الذكاء الاصطناعي

<h2>عمالقة التكنولوجيا من أمريكا والصين يرسمون أبعاداً جديدة للمنافسة</h2><h2>مقترح يستبق القمة بآلية إخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي بين البلدين</h2><h2>أشباه الموصلات «ورقة ضغط» أمريكية لاحتواء تقدم الصين التكنولوجي</h2><h2>المعادن النادرة تعطي بكين مساحة للتحرك والضغط على واشنطن</h2><h2>مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين من أبرز القضايا المطروحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم غداً إلى البيت الأبيض، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة تحمل ثقلاً استثنائياً، ليس فقط بسبب حجم الملفات الاقتصادية والجيوسياسية العالقة بين أكبر اقتصادين في العالم، وإنما أيضاً لأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن النادرة باتت في قلب المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الزيارة أهمية إضافية مع الحضور المرتقب لنخبة من أكبر قادة شركات التكنولوجيا والأعمال الأمريكية خلال مأدبة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تشمل قائمة المدعوين أو المتوقع حضورهم أسماء مثل ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لميكروسوفت، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وكريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، إلى جانب تيم كوك من شركة «أبل»، كما تشير تقارير أخرى إلى توقع حضور إيلون ماسك وجيف بيزوس وسوندار بيتشاي ومايكل ديل وجين فريزر، وهو ما يجعل المناسبة ملتقى بين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في لحظة شديدة الحساسية للعلاقات الأمريكية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الصيني أفادت وكالة «رويترز» بأن واشنطن وبكين تعملان على استكمال تشكيل وفد من كبار رجال الأعمال الصينيين المرافقين لشي، مع احتمال مشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات كبرى بينها «بي واي دي» وشاومي «وسي أيه تي إل».</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الذكاء الاصطناعي في مقدمة الملفات التكنولوجية المطروحة. فالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد تدور فقط حول من يمتلك النموذج الأكثر تطوراً، وإنما تشمل الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة والحوسبة السحابية وسلاسل التوريد والمعايير التنظيمية وقدرة كل دولة على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير حديثة إلى تحرك واشنطن وبكين لإنشاء حوار أمريكي صيني بشأن الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالاستخدامات العسكرية والهجمات السيبرانية واحتمالات سوء استخدام الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبقى المنافسة الاستراتيجية عائقاً أمام الوصول إلى اتفاقات واسعة بشأن التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القمة وسط نقاش متصاعد داخل قطاع التكنولوجيا الأمريكي نفسه بشأن سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي. فهناك من يطالب بضوابط أقوى لمواجهة المخاطر، بينما ترى إدارة ترامب أن إبطاء الابتكار الأمريكي قد يمنح الصين فرصة لتقليص الفجوة أو تحقيق تفوق تكنولوجي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا قد تحاول القمة إيجاد مساحة محدودة للتعاون، مثل فتح قنوات اتصال بشأن الحوادث السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أو وضع مبادئ عامة للسلامة، من دون أن يعني ذلك انتهاء سباق التفوق التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، قد اختتما محادثات في نيويورك، الأحد، اقترح خلالها الجانب الأمريكي آلية جديدة للإخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، لينظر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وستمضي المحادثات الأمريكية الصينية بشأن الذكاء الاصطناعي قدماً، ومن المتوقع أن تتناول الجلسات المقبلة موضوعات أكثر حساسية مثل تسليح الذكاء الاصطناعي، ومبادئ سلامة الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومنع الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لصحفيين إن الجانبين ناقشا إنشاء حوار أمريكي صيني جديد بشأن الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على مخاوف الأمن القومي ونظام للإخطار بالأهداف والتهديدات المشتركة، يغطي الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي ترتقي إلى مستوى الأمن القومي.</div></p><h2>الرقائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط ملف الذكاء الاصطناعي مباشرة بأشباه الموصلات. فالولايات المتحدة تستخدم قيود تصدير الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أدواتها للحد من وصول الصين إلى قدرات الحوسبة الأكثر تطوراً، فيما تعتبر بكين القيود الأمريكية محاولة لاحتواء تقدمها التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط الصين من أجل تخفيف أو تأجيل بعض القيود الأمريكية التي تحد من حصول الشركات الصينية على التكنولوجيا المتقدمة، بينما لا تزال واشنطن تنظر إلى أشباه الموصلات عالية الأداء باعتبارها قضية أمن قومي وليست مجرد ملف تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات «كوالكوم» و«إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى حول طاولة مأدبة الدولة يمنح الملف بعداً اقتصادياً مباشراً، لأن السوق الصينية تمثل فرصة تجارية ضخمة للشركات الأمريكية، في حين تحد القيود السياسية والتنظيمية من قدرتها على الاستفادة الكاملة منها.</div></p><h2>المعادن النادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التفوق الأمريكي في بعض حلقات التكنولوجيا المتقدمة، تمتلك الصين نفوذاً كبيراً في معالجة وتكرير المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لصناعات تبدأ من السيارات الكهربائية ولا تنتهي بالرقائق والطائرات والتطبيقات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا يُتوقع أن تكون المعادن النادرة من أهم أوراق التفاوض. واشنطن تريد ضمان تدفقات مستقرة من هذه المواد، بينما تريد بكين الحد من استخدام قيود التكنولوجيا الأمريكية ضد شركاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدو المعادلة واضحة: الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً قوياً في التكنولوجيا والرقائق المتقدمة، والصين تمتلك ثقلاً هائلاً في أجزاء حيوية من سلاسل توريد المعادن والصناعة. وإدارة هذا الاعتماد المتبادل قد تكون أحد مفاتيح القمة.</div></p><h2>التجارة والرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن التكنولوجيا، يبقى الملف التجاري محوراً رئيسياً. ومن أبرز القضايا المطروحة مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين، إضافة إلى الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية والمشتريات الصينية للمنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى ترقب الأسواق لاحتمال تمديد الهدنة التي جنبت الاقتصادين عودة حرب تجارية شاملة، فضلاً عن إمكانية الإعلان عن خطوات تخص الزراعة والتجارة، بينما يسعى الجانب الأمريكي إلى تحقيق تقدم في صفقات ومشتريات كبيرة تشمل المنتجات الزراعية وطائرات «بوينغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح لذلك أن تسعى القمة إلى تثبيت حالة من الاستقرار التجاري بدلاً من تحقيق تسوية نهائية لكل الخلافات، خصوصاً أن المنافسة بين البلدين أصبحت أوسع من قضية العجز التجاري والرسوم.</div></p><h2>السيارات الكهربائية والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع السيارات الكهربائية من الموضوعات المهمة على طاولة النقاش، فالصين أصبحت القوة الأكبر عالمياً في هذا القطاع، بينما تواجه سياراتها رسوماً مرتفعة وقيوداً تحول عملياً دون انتشار واسع لها في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تحليل للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أحد الأسئلة المطروحة يتمثل في إمكانية السماح مستقبلاً باستثمارات صينية في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة وفق شروط تتعلق بالإنتاج والتوظيف المحلي، إلى جانب معالجة الخلافات حول الدعم الحكومي والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات محتملة من «بي واي دي» و«سي أيه تي إل» ضمن الوفد الصيني يمنح هذا الملف أهمية خاصة، خصوصاً أن «سي أيه تي إل» تمثل ثقلاً عالمياً في صناعة البطاريات، فيما أصبحت «بي واي دي» لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية.</div></p><h2>قمة تتجاوز التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن اجتماع ترامب وشي غداً يتجاوز الصورة التقليدية لقمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. فالمعادلة الجديدة تجمع بين التجارة والذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة والسيارات الكهربائية والأمن القومي في حزمة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير المعطيات المتاحة عشية الاجتماع إلى أن الطرفين يتجهان إلى إنهاء المنافسة الاستراتيجية بينهما؛ بل إن الهدف الأقرب هو إدارة هذه المنافسة ومنعها من التحول إلى مواجهة اقتصادية وتكنولوجية مفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وكالة أسوشيتد برس تشير إلى أن الطرفين يسعيان إلى تثبيت العلاقات الهشة رغم تصاعد المنافسة في الذكاء الاصطناعي والتجارة، فيما تظل فرص الوصول إلى «صفقة كبرى» محدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحضور الكبير لعمالقة التكنولوجيا، فيبعث برسالة أوسع: العلاقة الأمريكية الصينية لم تعد تُدار فقط عبر الدبلوماسيين ووزراء التجارة والخزانة، بل أصبحت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي والحوسبة والسيارات والبطاريات جزءاً مباشراً من معادلة القوة بين البلدين.</div></p>

الذكاء الاصطناعي في قلب قمة «ترامب - شي»

سباق الهيمنة التكنولوجية يدخل البيت الأبيض غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال خبراء في الشؤون الصينية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهج لهجة أقل حدة من المعتاد، قبيل اجتماعه المرتقب مع نظيره ​الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، فيما يرونه دليلاً على تنامي قوة بكين بفضل المعادن الحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تلوح إدارة ترامب حتى الآن بفرض رسوم جمركية باهظة ​على الواردات الصينية، أو بحظر صادرات التكنولوجيا الأمريكية، على عكس المواقف المتشددة التي سبقت القمم السابقة.</div></p><p class='article-text'>ويعزو الخبراء السبب إلى حد بعيد إلى سيطرة الصين شبه الكاملة على المعادن الأرضية النادرة، وهي عنصر أساسي في صناعة التكنولوجيا والسيارات. ففي العام الماضي، قلصت بكين صادرات هذه المعادن، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ما أحدث صدمة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبراء إن هذه الخطوة وضعت فعلياً سقفاً لقدرة واشنطن على تهديد بكين، ما عزز موقف الصين في الحرب التكنولوجية المستمرة بينها وبين الولايات المتحدة منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إميلي كيلكريس المسؤولة التجارية الأمريكية السابقة، والتي تعمل ⁠الآن في مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد «أصبحت الولايات المتحدة وإدارة ترامب في وضع مختلف تماماً في التعامل مع الصين، إذ لم يعد بإمكانهما اللجوء إلى النهج المفرط في الإكراه (الاقتصادي) والمتجاوز للحدود، مع إدراكهما أنه سيتعين عليهما التراجع في بعض الأمور، بسبب كل ما حدث الصيف الماضي، وقيود تصدير المعادن الأرضية النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد بيانات شركة الاستشارات أليكس بارتنرز، بأن الصين تسيطر على ما يصل إلى 70% من عمليات تعدين المعادن الأرضية النادرة عالمياً، و85% من طاقة المعالجة، ونحو 90% من إنتاج سبائك المعادن الأرضية النادرة والمواد المغناطيسية. </div></p><p class='article-text'>والمعادن الأرضية النادرة، مثل الإيتريوم والديسبروسيوم، ركيزة أساسية لصناعات استراتيجية، مثل السيارات وإنتاج الرقائق الإلكترونية ولشركات التعاقدات الدفاعية، ما يمثل نقطة اختناق حاسمة في سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وقال بيتر هاريل، وهو مسؤول في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق جو بايدن «إنهم يبقون الوضع تحت السيطرة بما يكفي لكيلا تتخذ ​الصين إجراءات انتقامية شديدة». وأضاف أنه بعد «انفجار ⁠المعادن النادرة»، تشعر إدارة ترامب بأنها «عرضة للإكراه ⁠الصيني»، وتسعى إلى «الاستقرار والوصول الآمن إلى المعادن الحرجة». </p>

المعادن النادرة تجبر ترامب على خفض التصعيد مع الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع اقتراب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المقررة بين 23 و25 سبتمبر الجاري، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة هي الثانية بينهما هذا العام، في محطة تأتي وسط تنافس استراتيجي متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الزيارة أهمية إضافية باعتبارها أول زيارة دولة لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015، فيما أعد البيت الأبيض برنامجاً، يتضمن مباحثات ثنائية وعشاء دولة ولقاءات رسمية، على أن يعقد الاجتماع الرئيسي بين شي وترامب في 24 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر التجارة جدول المباحثات مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة التجارية القائمة في نوفمبر المقبل، وسط مساعٍ لتمديدها أو تحويلها إلى تفاهم أكثر استقراراً، كما تشمل الملفات المطروحة الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وزيادة المشتريات الصينية من السلع الأمريكية، ولا سيما المنتجات الزراعية والطائرات، إلى جانب القيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة، والقيود الأمريكية على التكنولوجيا والرقائق المتقدمة والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد اجتماعات تجارية تمهيدية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين قبل القمة مباشرة، في محاولة لتهيئة أرضية تفاوضية للرئيسين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقل الملفات الأمنية حساسية، خصوصاً تايوان وبحر الصين الجنوبي، إلى جانب العلاقات الصينية مع إيران وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتبقى هذه الملفات مرتبطة بالتنافس الأوسع حول النفوذ العسكري والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وقواعد الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتشير قراءات تحليلية إلى أن سقف التوقعات من القمة ينبغي أن يبقى واقعياً؛ فالتباينات البنيوية بين واشنطن وبكين لن تُحسم في لقاء واحد، لكن استمرار الحوار المباشر يمكن أن يحد من مخاطر سوء التقدير، ويفتح المجال أمام تفاهمات جزئية في التجارة والتكنولوجيا والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن نجاح القمة قد يقاس بقدرة الطرفين على تثبيت قواعد لإدارة الخلاف أكثر من الوصول إلى تسوية شاملة، خصوصاً أن المصالح الاقتصادية المتبادلة تدفعهما إلى تجنب التصعيد المفتوح، بينما تظل الملفات الاستراتيجية الأكثر حساسية عصية على التسويات السريعة.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو زيارة شي اختباراً لقدرة واشنطن وبكين على الانتقال من إدارة الأزمات المتقطعة إلى وضع ضوابط أكثر استقراراً للتنافس، من دون أن تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى خبير العلاقات الدولية د. حمدي أعمر حداد، جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن تأتي في لحظة تتجاوز فيها العلاقات الأمريكية – الصينية الخلافات التجارية التقليدية، لتصبح أمام اختبار أوسع يتعلق بإدارة المنافسة الاستراتيجية بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن التجارة ستحتل موقعاً متقدماً في القمة، خصوصاً تمديد الهدنة التجارية المقرر انتهاؤها في نوفمبر، وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية، إلى جانب بحث القيود الجمركية وغير الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبرز المعادن النادرة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي باعتبارها ملفات تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي، إذ تسعى واشنطن إلى الحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، بينما تمتلك بكين نفوذاً واسعاً في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ملف تايوان سيظل من أكثر الملفات حساسية، إلى جانب الأمن الإقليمي والعلاقات الصينية مع إيران، مشيراً إلى أن هذه القضايا ترتبط بحسابات استراتيجية عميقة تجعل التوصل إلى تسويات شاملة بشأنها خلال قمة واحدة أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب حداد، فإن فرص التهدئة قائمة، لكن من الأدق النظر إلى القمة باعتبارها محاولة لإدارة المنافسة وليس الإنهاء، ويخلص إلى أن أهمية القمة لن تقاس فقط بالاتفاقات المعلنة خلالها.</div></p><p class='article-text'>وإنما بمدى استمرار التفاهمات بعد مغادرة شي واشنطن، وقدرة الطرفين على فصل الملفات الاقتصادية عن الخلافات الاستراتيجية، والحفاظ على قنوات اتصال مستقرة بشأن تايوان والأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، د. سمر الخمليشي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن تحمل مؤشراً على رغبة متبادلة لدى الولايات المتحدة والصين في إدارة التوتر، ومنع المنافسة الاستراتيجية بينهما من التحول إلى مواجهة مفتوحة، لكنها لا تعني نهاية الصراع، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة ضبط قواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الخلاف الأمريكي – الصيني تجاوز الملفات التجارية التقليدية، ليشمل التكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن الممرات والبنى التحتية التي تتحرك عبرها التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وترى أن ما يمكن وصفه بـ«جيوسياسة الممرات» أصبح أحد أوجه التنافس المتصاعدة بين القوتين، في ظل تنامي أهمية الموانئ والمضائق ونقاط العبور الاستراتيجية في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتشير الخمليشي إلى أن التحركات المرتبطة بالموانئ وقناة بنما تكشف تنامي البعد الجيوسياسي للممرات التجارية، فيما تسعى الصين، عبر مبادرة الحزام والطريق، إلى تنويع مساراتها البحرية والبرية والسككية وربطها بالموانئ والمراكز اللوجستية، بما يقلل من هشاشة سلاسل إمدادها أمام الأزمات الجيوسياسية.</p>

تقارير «البيان »

قمة شي - ترامب.. اختبار لإدارة التوتر والمنافسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية، يشهد العالم تحوّلاً استراتيجياً غير مسبوق، لم تعد فيه قوة الدول تقاس فقط بحجم اقتصادها أو احتياطياتها النفطية أو قدراتها العسكرية، بل أصبحت هناك منظومة جديدة من عناصر القوة بدأت تتشكل في الأفق، تحوي ثلاثة أضلاع مترابطة، الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن إطلاق مفهوم «مثلث القوة والهيمنة الاستراتيجية الجديدة» على هذه المنظومة؛ لأن كل ضلع منها يعتمد على الضلعين الآخرين. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة ومراكز البيانات، والطاقة المستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة وشبكات ذكية، وكلاهما يستهلك المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'>فالدول الضامنة لأمن الطاقة، المالكة القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتؤمّن وصولها إلى المعادن الحيوية، لا تؤمّن اقتصادها فقط، بل تبني قدرة استراتيجية على الصمود والمنافسة والتأثير الدولي المستقبلي.</p><p class='article-text'>تتجه الاقتصادات العالمية نحو عصر يمكن تسميته «عصر إدارة أمن الطاقة والبيانات الضخمة والمعادن الاستراتيجية». الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويخلق طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات للطاقة قد يرتفع من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025، إلى نحو 950 تيرا واط/ساعة في 2030، مع نمو أسرع لمراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال: «من يمتلك أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟»، بل: «من يستطيع توفير الطاقة الموثوقة والمستدامة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟»، وفي المقابل، فإن بناء منظومات الطاقة المستدامة ومراكز البيانات والبطاريات يحتاج إلى كميات ضخمة من المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الاستراتيجية كالليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، نتيجة توسع تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>الطاقة المستدامة لم تعد قضية بيئية، إنما أصبحت أمناً قومياً واقتصادياً وتكنولوجياً، تنافسية صناعية وقدرة على جذب الاستثمارات، وتشغيل مراكز البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تمتلك طاقة موثوقة، وبأسعار تنافسية، تستطيع جذب الصناعات والاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التي تعاني من نقص الطاقة أو ضعف الشبكات، فقد تمتلك أفضل التقنيات والكوادر، لكنها ستواجه صعوبة في تحويل هذه القدرات إلى مشاريع اقتصادية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والضلع الثاني، هو الذكاء الاصطناعي، لم يعد مجرد تقنية رقمية، بل أصبح بنية تحتية استراتيجية للدول. وهنا توجد علاقة مهمة جداً، فهو يستهلك الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يمكن أن يساعد قطاع الطاقة في تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف والانبعاثات، وفي الوقت نفسه، فإن نموه يرفع الطلب على الكهرباء ومكونات البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضلع الثالث، المعادن الحيوية، عبارة عن «المواد الخام» النحاس، والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها، تدخل في صناعات الطاقة المتجددة، والبطاريات، ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة القيمة: استكشاف - تعدين - معالجة وتكرير - تصنيع - إعادة تدوير - تخزين استراتيجي. وهنا تتحول المعادن من سلعة تجارية إلى أصل استراتيجي للدول.</div></p><p class='article-text'>كما أن تركّز عمليات التعدين أو التكرير لبعض المعادن في عدد محدود من الدول، يخلق مخاطر جيوسياسية واقتصادية، وسلاسل إمداد حساسة.</p><p class='article-text'>وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن قضايا تركّز الإمدادات والتكرير، أصبحت من أهم عناصر أمن المعادن الحيوية. تظهر ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة، باندماج وتكامل المقومات الثلاثة معاً. الدول الأكثر قوة، فهي التي تستطيع دمج الأضلاع الثلاثة داخل منظومة اقتصادية وأمنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن القومي. فالأزمات المستقبلية لا تبدأ بحرب عسكرية، وإنما تبدأ بـانقطاع إمدادات معادن حيوية، هجوم سيبراني، نقص الرقائق الإلكترونية، ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، تعطل في مكونات مراكز البيانات... إلخ، وهو أحد أهم التحولات الجديدة في مفهوم القوة الاقتصادية والاستراتيجية للدول. فالطاقة هي الوقود، والذكاء الاصطناعي هو العقل، والمعادن الحيوية هي المادة الأساسية التي تمكّن التكنولوجيا والطاقة من التوسع. ومن هنا، فإن القوة في المستقبل لن تقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو احتياطياتها الطبيعية، وإنما بقدرتها على تأمين هذه الأضلاع الثلاثة، وإدارتها ضمن منظومة متكاملة تعرف بإدارة مستدامة لأمن الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات سباقة في استشراف مستقبل مقومات الصمود العالمي، وإدارة الأزمات، في ظل التحديات المتسارعة، من خلال جاهزية المنظومة التشريعية للتغييرات المستقبلية، وإطلاق استراتيجيات وطنية منظمة متكاملة، منها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الذكاء الصناعي 2031، والتشريعات الخاصة بالثروة المعدنية، وتملك فرصة تاريخية لتكون نموذجاً عالمياً، ليس فقط بإنتاج الطاقة أو استيراد المعادن أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما ببناء منظومة وطنية متكاملة لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتعزيز ذلك بتوقيع الشراكات العالمية لتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة والعناصر النادرة، والاستثمار الصناعي، مع دعم التنوع الاقتصادي ضمن مشروع 300 مليار، لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تبني تقنيات إعادة التدوير بالتركيز على الاستثمار في إدارة خردة المعادن الحرجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتعدين المستدام، من خلال تطوير قطاع التعدين المحلي عبر مؤتمرات متخصصة، ودعم السياحة الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد يكون الهدف الاستراتيجي القادم للدولة، هو الانتقال من مفهوم أمن الطاقة إلى إدارة منظومة الأمن الاستراتيجي لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا «مثلث القوة والهيمنة الجديدة». لحماية استدامة مشاريعها واستثماراتها واقتصادها للأجيال المستقبلية.</p>

«ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت كل من الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقية تنص على تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري بشكل ​كبير في الجزيرة، مع منع روسيا والصين من إنشاء قواعد خاصة بهم هناك، وذلك بعد أشهر من المفاوضات المعقدة، تحت مظلة حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'>وستظل غرينلاند جزءاً من مملكة الدنمارك، لكن الاتفاق الأمني الجديد مع الولايات المتحدة قد يرسم واقعاً استراتيجياً مختلفاً على الأرض.</p><p class='article-text'>سيطرة كاملة لأمريكا وسيادة دنماركية بلا نفوذ، ولا يتضح على وجه الدقة كيف يختلف الاتفاق عن اتفاق أُبرم مع الدنمارك عام 1951، يسمح للولايات المتحدة بإرسال أي عدد تريده من القوات إلى غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية غرينلاند إلى واجهة المشهد الدولي، بإعلانه التوصل إلى اتفاق مع مملكة الدنمارك وحكومة غرينلاند، يمنح الولايات المتحدة، بحسب وصفه، «سيطرة دائمة» على أمن الجزيرة واحتياجاتها الاستراتيجية، مع بدء إجراءات توسيع الوجود العسكري الأمريكي، مشيراً إلى أن الصفقة مع الدنمارك بشأن غرينلاند، تحل جميع المطالب التي كانت لدى واشنطن.</div></p><p class='article-text'>الاتفاق يضمن للولايات المتحدة حقوقاً تشمل الوصول الدائم إلى غرينلاند، وإقامة منشآت وقواعد عسكرية، وتنفيذ عمليات التحليق الجوي، بما يسمح لواشنطن بتعزيز قدرتها على الدفاع عن أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن الترتيب يمنع الصين وروسيا من إقامة قواعد، أو إرسال قوات إلى غرينلاند، كما يتضمن آليات تحول دون تنفيذ استثمارات في قطاعات حساسة، يمكن أن تعتبرها واشنطن تهديداً لمصالحها الأمنية.</div></p><p class='article-text'>أضاف المسؤول أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة صلاحية بناء منشآت عسكرية إضافية بقرار أحادي، من دون الحاجة إلى موافقة غرينلاند أو الدنمارك.</p><p class='article-text'>وقال إنه يتضمن «حقوقاً دائمة في الوصول والتمركز العسكري والتحليق».</p><p class='article-text'>كما يحظر الاتفاق على الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بناء قواعد في غرينلاند، و«يمنع الخصوم من إجراء استثمارات في غرينلاند، قد تهدد الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وذكر المسؤول روسيا والصين تحديداً، قائلاً إن الاتفاق يمنعهما من نشر قوات أو إجراء استثمارات في «قطاعات حساسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الاتفاق يعالج بصورة دائمة المخاوف التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بأمنها القومي، معتبراً أن غرينلاند ستبقى ضمن منطقة الدفاع الاستراتيجية لأمريكا الشمالية، مع استبعاد خصوم الولايات المتحدة من الجزيرة والمنطقة المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف تفاصيل رئيسة في الاتفاق، بما في ذلك حجم الوجود العسكري الأمريكي في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، وما إذا كانت ستنقل إلى واشنطن أي صلاحيات رسمية تتعلق بالسياسة الخارجية أو الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل طبيعة بعض الصلاحيات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة وكيفية تطبيقها، من أبرز النقاط التي ستتضح بعد الإعلان الرسمي.</div></p><p class='article-text'>لا سيما أن «نيويورك تايمز» الأمريكية نشرت تأكيدات مصادر مطلعة، بأن تصريح الرئيس ترامب حول غرينلاند «لم يعكس على نحو دقيق الصلاحيات الجديدة لواشنطن».</p><p class='article-text'>وذكرت   مصادر للصحيفة ، أن  ترامب بالغ في تقدير حجم ومدى سيطرة الولايات المتحدة على ضمان أمن غرينلاند، وذلك خلال إعلانه عن الصفقة مع الدنمارك.</p><p class='article-text'>وجاء في تقرير الصحيفة: «قال مصدران قريبان من المفاوضات، إن ترامب بالغ بشأن السيطرة الدائمة على أمن غرينلاند».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصريحات ترامب بشأن «السيطرة الدائمة» على الأمن في غرينلاند، أكدت الدنمارك وغرينلاند، أن الاتفاق لا يعني انتقال السيادة على الجزيرة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، إن الاتفاق يعترف بسيادة وسلامة أراضي مملكة الدنمارك، إلى جانب حق الشعب الغرينلاندي في تقرير مصيره، معتبرة أنه يعزز الأمن المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، إن الاتفاق يعترف بمصالح الجزيرة، ومكانتها في التعاون الدولي، وإنه يعزز أمن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي، واصفاً إياه بأنه «مفيد للجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن توقع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الاتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، على أن يخضع بعد ذلك للإجراءات البرلمانية اللازمة في الدنمارك وغرينلاند. </div></p><p class='article-text'>جاء الإعلان بعد أشهر من المفاوضات الهادئة بين ممثلين عن الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، في محاولة لمعالجة المخاوف الأمنية التي طرحتها إدارة ترامب بشأن الجزيرة .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الاتفاق تحولاً عن المسار الذي اتخذته تصريحات ترامب خلال الفترة الماضية، بعدما كرر رغبته في الحصول على غرينلاند، وطرح في السابق فكرة شرائها، كما تحدث عن إمكانية السيطرة عليها بدوافع مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي لخطته الرامية إلى بناء منظومة «القبة الذهبية» الدفاعية، المصممة لحماية الولايات المتحدة من الهجوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الجزيرة احتياطيات هائلة، لا يزال معظمها غير مستغل، من المعادن الأرضية النادرة.</div></p>

غموض حول النص وترامب يتحدث عن سيطرة عسكرية كاملة

غرينلاند بعد الاتفاق الأمريكي.. سيادة بلا نفوذ

<p class='article-text'> تتجه أنظار الأسواق العالمية وقطاع التكنولوجيا إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض يوم 24 سبتمبر، في قمة تحمل ثقلاً اقتصادياً واستراتيجياً استثنائياً، خصوصاً مع تصدر الذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة أجندة المحادثات. وتكتسب الزيارة زخماً إضافياً مع مشاركة مجموعة لافتة من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في مأدبة الدولة التي يقيمها ترامب على شرف الرئيس الصيني.</p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين أمريكيين، تضم قائمة الحضور: جيف بيزوس مؤسس أمازون، وسوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ«ألفابت»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ«أوبن أيه آي»، وتيم كوك من «أبل»، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، ومايكل ديل مؤسس شركة «ديل تكنولوجيز». وبذلك، لا تبدو القمة مجرد لقاء سياسي بين رئيسي أكبر اقتصادين في العالم، بل محطة تتقاطع فيها السياسة والتجارة والتكنولوجيا والأمن القومي، في وقت تتحول فيه السيطرة على الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة إلى أحد أبرز محاور المنافسة بين واشنطن وبكين. ويتوقع أن يحتل الذكاء الاصطناعي موقعاً بارزاً في المحادثات.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة والصين تخوضان سباقاً متسارعاً لتطوير النماذج المتقدمة والبنية التحتية للحوسبة، فيما تنظر الدولتان إلى التفوق في هذا المجال باعتباره عنصراً أساسياً في القوة الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية. فبحسب رويترز، ينظر محللون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المجالات القليلة التي قد تسمح بقدر من التعاون بين واشنطن وبكين، بسبب المخاطر المشتركة المرتبطة بسوء استخدام الأنظمة المتقدمة، وتأثيراتها المحتملة في الأمن القومي والقدرات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تحد المنافسة التكنولوجية الشديدة بين البلدين من إمكانية الوصول إلى التزامات كبيرة تتجاوز المبادئ العامة أو إجراءات بناء الثقة. وهناك مؤشر أكثر وضوحاً على أن السلامة والمخاطر ستكونان حاضرتين؛ فقد أبدت الإدارة الأمريكية استعداداً لمناقشة «المخاطر المشتركة» للذكاء الاصطناعي مع الصين، كما أن محادثات وزير الخزانة، سكوت بيسنت، مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، التي تسبق قمة الرئيسين، تشمل الذكاء الاصطناعي إلى جانب التجارة والمعادن النادرة. وتتركز إحدى أبرز نقاط الخلاف حول الرقائق المتطورة.</p><p class='article-text'>فقد فرضت واشنطن منذ عام 2022 قيوداً واسعة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، في محاولة للحد من وصول بكين إلى التقنيات الضرورية لتدريب وتشغيل أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطوراً. وفي المقابل، أصبحت قدرة الصين على تطوير بدائل محلية وتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية جزءاً رئيسياً من المنافسة بين القوتين. أما الملف الثاني الذي ينتظر أن يحتل مساحة مهمة من المحادثات فهو المعادن الأرضية النادرة، التي أصبحت من أكثر أوراق القوة حساسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتدخل هذه المعادن في صناعات تمتد من الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات إلى المعدات العسكرية المتقدمة. ومن ثم فإن تدفقها إلى الاقتصاد العالمي لم يعد مجرد قضية تجارية، بل تحول إلى ملف يرتبط بأمن سلاسل الإمداد والتنافس الصناعي العالمي. ولهذا فإن القمة قد تقدم مؤشرات مهمة للشركات والمستثمرين حول الاتجاه الذي ستسلكه واشنطن وبكين في التعامل مع صادرات التكنولوجيا المتقدمة، وحدود وصول الصين إلى الرقائق الأمريكية، ومستقبل التعاون أو التنسيق في بعض مخاطر الذكاء الاصطناعي.</p>

قمة القرن.. ترامب وشي يتفاوضان على اقتصاد الغد وعمالقة التكنولوجيا يشهدون

<p class='article-text'>أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى ‌لصحفيين ​يوم أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ في مطار قاعدة أندروز ⁠المشتركة العسكرية خارج واشنطن العاصمة لدى وصوله الأسبوع المقبل في زيارة للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ومن النادر ‌أن يستقبل الرئيس الأمريكي زعماء أجانب زائرين في المطار.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون ‌أمريكيون رفيعو المستوى، أطلعوا صحفيين ‌على تفاصيل الزيارة، إنها ستشمل ‌مراسم وصول ‌داخل البيت الأبيض واستعراضا عسكريا في حديقة ​الورود، ومأدبة ‌عشاء ​رسمية في المساء.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن ⁠من بين ضيوف العشاء مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لشركات ​تكنولوجيا منهم ⁠جيف بيزوس من أمازون وسوندار بيتشاي من ألفابت وسام ألتمان ⁠من أوبن إيه.آي وتيم كوك من أبل وإيلون ماسك من تسلا وجينسن هوانغ من إنفيديا ومايكل ديل من ديل ‌تكنولوجيز.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن ​تشمل الموضوعات التي ستناقش خلال الزيارة التجارة وتدفق المعادن الأرضية النادرة إلى الاقتصاد العالمي والذكاء ​الاصطناعي.</p>

ترامب يعتزم استقبال شي عند وصوله إلى قاعدة أندروز العسكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع صفقات تجارية مع روسيا قبل توقف القتال في أوكرانيا، في تحوّل لافت عن تعهّد ترامب العام الماضي بأن الأعمال مع موسكو لن تبدأ إلا بعد تسوية الحرب، بحسب ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» . ويأتي هذا التوجه في وقت أقرّ فيه الكونغرس مشروع قانون عقوبات واسعاً يستهدف قطاع الطاقة الروسي، ما يضع واشنطن أمام مسارين متعاكسين في التعامل مع الكرملين؛ ضغط تشريعي يريد إيلام موسكو، وإغراءات يقدّمها البيت الأبيض أملاً في دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن شخصين قريبين من المحادثات أن البيت الأبيض يبحث إمكان إبرام هذه الصفقات مبكراً، فيما أوضح مسؤول أميركي، تحدّث شريطة عدم كشف هويته، أن الغاية منها إقناع موسكو بجدية الولايات المتحدة في إعادة بناء العلاقة معها. وأضاف المسؤول أن الإدارة تسعى إلى خلق حوافز لدى النخبة الروسية كي تضغط باتجاه السلام، وأن تنفيذ بعض الصفقات قبل نهاية الحرب قد يطمئن الصقور المعادين لأميركا في محيط بوتين إلى أن ترامب يريد فعلاً علاقة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروي الصحيفة تفاصيل لقاء المبعوثَين الأميركيَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ببوتين في الكرملين مطلع الشهر الجاري، حيث بدا الرئيس الروسي واثقاً، مؤكداً أن قواته ستسيطر خلال أشهر على كامل إقليم دونباس، وأن روسيا تستعد لضرب شبكة الكهرباء الأوكرانية تمهيداً لشتاء قاسٍ. غير أن كوشنر ردّ عليه، وفق شخص مطلع على المحادثات ومسؤول أميركي، بأن بوتين قال الكلام نفسه قبل عام، متسائلاً عن احتمال أن يعود الوفد بعد عام آخر ليسمع الوعد ذاته، ومقترحاً ألا يُهدر عام جديد. وترى الصحيفة أن هذا التبادل يلخّص المأزق الذي تواجهه جهود ترامب لإنهاء الحرب منذ أكثر من 18 شهراً.</div></p><h2>ترغيب وترهيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجهة الأخرى، مرّر مجلس النواب مشروع العقوبات بأغلبية من الحزبين بلغت 262 صوتاً مقابل 159، ويتيح القانون للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الأكثر شراءً للنفط والغاز الروسيين، إلى جانب عقوبات على مسؤولين ورجال أعمال ومؤسسات مالية روسية. وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول، أحد أبرز الداعمين للمشروع، إن القانون سيشلّ آلة الحرب الروسية ويجلب بوتين أخيراً إلى طاولة التفاوض. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ألمح إلى عزمه التوقيع عليه، وأن المشروع كان يتبنّاه السيناتور ليندسي غراهام حتى وفاته في يوليو، فيما قالت شقيقته السيناتورة دارلين غراهام، التي خلفته في مقعده، إنه سيعزز أوراق الرئيس التفاوضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تلاحظ الصحيفة أن الإدارة، وإن كانت تعتمد مقاربة تجمع الترغيب والترهيب، تميل بوضوح إلى الترغيب. ونقلت عن بالاش ياربيك، الدبلوماسي الأوروبي السابق في كييف والباحث حالياً في شركة «آر. بوليتيك» للتحليل السياسي، أن المؤشرات توحي بأن واشنطن تدرس تنازلات أكبر لروسيا، وأنها باتت تلمّح إلى إمكان المضي في بعض الصفقات إذا أظهرت موسكو أولاً ضبطاً ملموساً للنفس، بعدما كانت ترفض ذلك قبل أي وقف لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد ما الصفقات المطروحة تحديداً، غير أن يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، قال عقب لقاء 5 سبتمبر إن القضايا الاقتصادية ومشاريع روسية–أميركية كبرى محتملة نوقشت بشيء من التفصيل. وتذكّر الصحيفة بأن موسكو تروّج لفرص الأعمال أمام البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى الحكم، مقترحة صفقات في المعادن النادرة والألمنيوم، ومشاريع مشتركة في القطب الشمالي، بل وإشراك شركات أميركية في بيع الغاز الروسي إلى أوروبا.</div></p><h2>شكوك عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «نيويورك تايمز» هذا التحوّل بتعثّر المفاوضات حول انسحاب أوكراني محتمل من بقية دونباس، وهو الشرط الذي يتمسّك به بوتين وترفضه كييف. وكان كوشنر قد أقرّ بهذا الانسداد في مداخلة عبر الفيديو أمام «اجتماع يالطا الأوروبي السنوي» في كييف، قائلاً إن بقية الاتفاق جاهزة إذا قبلت أوكرانيا الانسحاب إلى الخط الذي حدّده بوتين، وإن مهمة واشنطن بوصفها وسيطاً هي ابتكار حل يتيح للطرفين المضي قدماً. وحين أضاف أن الرئيس الروسي ملتزم بالمحادثات هو الآخر، انطلقت ضحكات من بعض الحضور، في إشارة إلى الشكوك العميقة لدى حلفاء أوكرانيا في تصوير الإدارة المتوازن لمسار التفاوض. وبعد يومين، أصابت مسيّرة روسية نفاثة قطاراً عند معبر حدودي كان يعبره مسؤولون بارزون، بينهم المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بترايوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن المفاوضات توقفت إلى حد بعيد في وقت سابق من هذا العام بعدما انصرف ويتكوف وكوشنر إلى ملف الحرب مع إيران، وأن جولتهما الأخيرة بين موسكو وكييف بدت محاولة لإعادة إطلاقها. ونقلت عن مسؤولين أوكرانيين أن المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قد تُستأنف في أكتوبر، على أن يُطرح فيها احتمال وقف جزئي لإطلاق النار يشمل وقف الهجمات على الملاحة في البحر الأسود أو على منشآت الطاقة، في حرب تجاوز عمرها أربع سنوات ونصف السنة وحصدت مئات الآلاف من الأرواح.</div></p>

نيويورك تايمز: توجه ترامب يصطدم بتحرك الكونغرس لتشديد العقوبات على موسكو

أفكار جديدة لترامب أمام بوتين: صفقات تجارية قبل وقف الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمر العلاقات الصينية اليابانية اليوم بأسوأ حالاتها.. وهي لئن كانت دوماً تحت وطأة أحمال تاريخية قديمة ونزاعات حول الأراضي والمياه، إلا أنها عانت منذ نوفمبر 2025 من تداعيات تصريحات أطلقتها رئيسة الحكومة اليابانية، ساناي تاكائيتشي، في برلمان بلادها، بأن أي هجوم عسكري صيني على تايوان سيشكل وضعاً يهدد بقاء اليابان.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فلا بد من تدخل القوات اليابانية، وهو ما اعتبرته الحكومة الصينية موقفاً عدائياً وتصرفاً غير مقبول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذاك راحت بكين تمارس الضغوط وتطلق التهديدات وتفرض العقوبات على جارتها اليابانية لثنيها عن مواقفها بخصوص تايوان، وإجبارها على القبول بمبدأ الصين الواحدة. </div></p><p class='article-text'>من جانبها رفضت حكومة تاكائيتشي المواقف الصينية المتشنجة، وأقدمت على خطوات مضادة مثل: توسيع نطاق تدريباتها العسكرية مع أستراليا والهند وإندونيسيا والفلبين، وتنويع سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>والإعلان عن رفضها التراجع بشأن ملف تايوان، والعمل من أجل تغيير سياساتها الدفاعية السلمية.. وهكذا راحت العلاقات بين البلدين تزداد سوءاً وتوتراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المناسب هنا أن نعيد التذكير بأن قضية تايوان تحظى بأهمية بالغة في السياسة الداخلية للصين، وليس فقط في سياستها الخارجية، وهي في الوقت نفسه قضية تهم اليابان لأن الأخيرة احتلتها لمدة 50 عاماً عقب هزيمة الصين في الحرب اليابانية الصينية بين عامي 1894 و1895، وتعاملت آنذاك مع التايوانيين على أنهم رعايا يابانيين وليسوا صينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجديد في الموضوع فهو أن وفداً من المشرعين اليابانيين، مكوناً من ممثلين عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحزب كوميتو.</div></p><p class='article-text'>وتحالف الإصلاح الوسطي المعارضين، زار مؤخراً الصين في مسعى تصالحي، والتقى هناك بنائب رئيس الدائرة الدولية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم «لوكانغ».. لكن بدلاً من أن يستجيب المسؤول الشيوعي الصيني لمساعي الوفد الزائر.</p><p class='article-text'>ويثمن المبادرة التصالحية اليابانية، راح يصعد، معلناً رفضه المصالحة ومؤكداً أن بلاده تعتزم الإبقاء على العقوبات التي فرضتها على اليابان إلى أن تلبي تاكائيتشي المطلب الصيني بسحب تصريحاتها العدائية بشأن تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن بكين بهكذا موقف فوتت على نفسها فرصة التفاهم مع طوكيو، مثلما حدث في مناسبات سابقة حول قضايا خلافية ثنائية.. وهو ما اعتبره بعض المراقبين بمثابة نهج متشدد جديد في السياسة الخارجية الصينية، يبعدها عن النهج البراغماتي الذي اتصفت به في العقود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>بينما أعتبره من وجهة نظري نهجاً غير فعال لم يؤدِ إلا إلى نتائج عكسية، بمعنى أن حكومة تاكائيتشي لم ترهبها التهديدات الصينية، ولم تتراجع عن موقفها المعلن، بل وعملت بخطى حثيثة على تجاوزها عبر صياغة موقف دفاعي قوي مع الدول الحليفة.. ذلك أن جميع الخطوات التي اتخذتها بكين خلال الأشهر العشرة الماضية، ومنها وقف وإلغاء التبادلات الثقافية.</p><p class='article-text'>وفرض قيود على التبادلات السياحية، وتقليص الواردات الصينية من المأكولات البحرية اليابانية، وحظر توريد الصادرات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان (بما في ذلك المعادن النادرة)، لم تؤثر في اليابان إلا بدرجة طفيفة جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل لم تعلن اليابان الذعر من الأنشطة العسكرية الصينية بالقرب من حدودها، بما في ذلك قيام الجيش الأحمر الصيني بتسيير دوريات لسفنه وطائراته داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان، وقيامه بتدريبات ومناورات بالذخيرة الحية في محيط جزيرة أوكينوتوري الواقعة في بحر الفلبين .</div></p><p class='article-text'>والتي تمثل أقصى نقطة في جنوب اليابان، دعك من إقدام الصين باستفزازات مثل إرسال سفن أبحاث للقيام بمسح تحت سطح الماء قبالة جزيرة أوكيناوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما أيقنت بكين أن عقوباتها وتهديداتها لم تهز اليابان قيد أنملة، لجأت إلى إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا مثلما حدث في يونيو 2026، حينما حلقت قاذفات صينية وروسية معاً فوق بحر اليابان.</div></p><p class='article-text'>علماً بأن هذا الإجراء لم يثمر إلا عن تزايد قلق اليابان من روسيا باعتبارها تمثل تهديداً أمنياً محتملاً، وهو قلق شعر به اليابانيون منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالقول إنه ليس أمام بكين الآن سوى الانتظار حتى سقوط حكومة تاكائيتشي، أملاً في أن تخلفها حكومة أكثر تجاوباً مع المطالب الصينية، وهو أمل مشكوك فيه لأن تاكائيتشي تحظى بشعبية قوية، وحكومتها تستند إلى دعم برلماني قوي.</div></p>

النتائح العكسية للضغط الصيني على اليابان

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>تسرّع حكومة ولاية أوديشا جهودها لبناء اقتصاد بقيمة 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2036، ومضاعفته ثلاث مرات ليصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2047، وذلك من خلال إبرام شراكات استثمارية مع دولة الإمارات، وفق ما صرح به كبير وزراء الولاية موهان تشاران ماجهي لصحيفة غلف نيوز في مقابلة حصرية.<br>وقال ماجهي: «إن هدف أوديشا هو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانة الولاية وجهة مفضلة لرأس المال العالمي والتكنولوجيا والمشاريع. وتعد دولة الإمارات بوابة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية، ما يجعلها شريكاً طبيعياً للمرحلة القادمة من النمو الصناعي في أوديشا».<br>وأضاف ماجهي: «إن رؤيتنا البالغة 500 مليار دولار أمريكي لعام 2036 طموحة، ولكنها تستند إلى مقومات قوية. إذ تمتلك أوديشا موارد وفيرة، وساحلاً طويلاً، وموانئ رئيسية، وقاعدة تصنيعية متنامية، وقوة عاملة شابة. ونحن ننتقل من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد تحركه التكنولوجيا وإضافة القيمة. وتحقيق هذه الرؤية يتطلب استثمارات خاصة، وريادة أعمال، وتصديراً، وشراكات عالمية. وهذا هو السبب المباشر لأهمية دولة الإمارات بالنسبة لنا».<br>وتابع ماجهي: «إن ثقتنا مدعومة بمشروع الألومنيوم المتكامل بقيمة 1.10 تريليون كرور روبية هندية (11.5 مليار دولار) مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني، والذي يمتلك القدرة على توفير 53,500 وظيفة. ونحن هنا لتحويل الاهتمام إلى استثمار، والاستثمار إلى قيمة مستدامة».<br>يقود كبير الوزراء وفداً حكومياً إلى دولة الإمارات في برنامج تواصل استثماري يستمر ثلاثة أيام، بعد شهرين من إعلان الشركة العالمية القابضة (IHC) ومقرها أبوظبي عن مشروع مشترك بنسبة 50:50 مع مجموعة أداني الهندية لبناء مجمع ألومنيوم جديد في ولاية أوديشا.<br>ويمثل هذا المشروع المشترك، الذي تم توقيعه في 2 يوليو 2026، أكبر استثمار أجنبي للهند في قطاع المعادن والتعدين. ويضم مصفاة ألومينا بسعة 4 ملايين طن سنوياً، ومصنعاً لصهر الألومنيوم بسعة 2 مليون طن سنوياً، ومحطة طاقة خاصة بسعة 4,000 ميجاوات، ومجمعاً للتصنيع اللاحق في أوديشا، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 53,500 وظيفة خلال مرحلتي الإنشاء والتنفيذ.<br>وقد جذبت أوديشا اهتماماً استثمارياً بمقياس غير مسبوق، حيث أمن ملتقى «أوتكارشي أوديشا 2025» تعهدات بنحو 16.7 تريليون دولار أمريكي، مع القدرة على خلق ما يقارب 1.29 مليون وظيفة. كما أضافت حملة الترويج الخاصة بالولاية في دلهي ونواحيها في أغسطس 2026 وحده مقترحات بقيمة 663.92 مليار دولار أمريكي مع القدرة على توفير 54,135 وظيفة.<br>وقال كبير الوزراء: «تمثل هذه الأرقام تعهدات ومقترحات في مراحل مختلفة. وأولويتنا هي تحويلها إلى مشاريع تشغيلية ووظائف وقيمة اقتصادية مستدامة».<br>وأردف قائلاً: «نريد بناء شراكة مؤسسية دقيقة ومستدامة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس مجرد سلسلة من الصفقات المنعزلة. وهذا سيجمع بين التواصل المنتظم بين الحكومات، والشراكات التجارية الأعمق، والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والدعم القوي للمستثمرين بعد التأسيس».<br>وأوضح: «يقدم مقترح الألومنيوم المتكامل بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني مخططاً شاملاً للشراكات الكبيرة. ونحن نريد المزيد من الشركات الإماراتية أن تجعل أوديشا جزءاً من سلاسل التوريد العالمية واستراتيجيات النمو الخاصة بها».<br>وتعد أوديشا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في الهند، حيث نمت بنسبة 7.9% في السنة المالية الماضية 2025–2026، متجاوزة المتوسط الوطني. وتتميز الولاية بغناها بالمعادن والموارد الطبيعية، حيث تسهم الصناعة فيها بأكثر من 41% من إجمالي القيمة المضافة للولاية (GSVA)، وتنمو الخدمات بنسبة 9.3%، بينما تتوسع الزراعة والقطاعات المرتبطة بها بنسبة 5.3%.<br>وتستثمر أوديشا بشكل كبير في البنية التحتية. إذ خصصت ميزانية الولاية للسنة المالية 2025 إلى 2026 مبلغ 898 مليار دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية، وهو ما يعادل نحو 6.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للولاية (GSDP). ويتم تعزيز ذلك بمبلغ 109.28 مليارات دولار أمريكي لمشاريع السكك الحديدية ومشاريع الطرق السريعة بقيمة تتجاوز 150 مليار دولار أمريكي.<br>وأضاف ماجهي: «إلى جانب الطرق والسكك الحديدية، نعمل على تعزيز الموانئ والمطارات والمرافق الصناعية والطاقة الموثوقة. وسيجد المستثمرون منظومة متكاملة من الأراضي والخدمات اللوجستية والربط والكوادر الماهرة».<br>وقال: «يجب أن تخلق الثروة المعدنية في أوديشا قيمة أكبر داخل أوديشا. فنحن نسهم بنسبة 43.7% من قيمة الإنتاج المعدني في الهند ونقود البلاد في إنتاج خام الحديد والفحم والبقسيت والعناصر الترابية النادرة والكروميت. وتتمثل أولويتنا في الانتقال من الاستخراج إلى المعالجة والتصنيع اللاحق والمواد المتقدمة. ونرحب بالمستثمرين الذين سيصنعون في أوديشا، ويخلقون فرص العمل، ويبنون سلاسل توريد عالمية انطلاقاً من الولاية».<br>وختم ماجهي بالقول: «إن رؤيتنا البالغة 500 مليار دولار أمريكي لعام 2036 طموحة، لكنها تستند إلى مقومات قوية. إذ تمتلك أوديشا موارد وفيرة، وساحلاً طويلاً، وموانئ رئيسية، وقاعدة تصنيعية متنامية، وقوة عاملة شابة. ونحن ننتقل من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد تحركه التكنولوجيا وإضافة القيمة. وتحقيق هذه الرؤية يتطلب استثمارات خاصة، وريادة أعمال، وتصديراً، وشراكات عالمية. وهذا هو السبب المباشر لأهمية دولة الإمارات بالنسبة لنا».<br>وتحقق جهود التواصل العالمي للولاية نتائج بالفعل، بما في ذلك مقترح الألومنيوم المتكامل بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني. وأضاف: «نسعى الآن لإبرام شراكات مع دولة الإمارات في مجالات التصنيع، والطاقة النظيفة، واللوجستيات، والصناعات الغذائية، والسياحة، والتكنولوجيا».</p>

أوديشا الهندية تراهن على الشراكة مع الإمارات لبناء اقتصادها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخفي مخلفات الفحم المتراكمة في الولايات المتحدة منذ عقود ثروة من المعادن الأرضية النادرة تقدر بمليارات الدولارات، وهي عناصر أساسية في صناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات وتوربينات الرياح والتقنيات العسكرية. وتشير دراسات علمية إلى أن استغلال هذه المخلفات واستخراج المعادن منها على نطاق واسع  يوفر مصدرًا محليًا مهمًا للمواد الاستراتيجية، ويساعد الولايات المتحدة على تقليل اعتمادها على الصين وتنويع سلاسل إمدادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة مع اعتماد العالم المتزايد على 17 عنصرًا تُعرف باسم «العناصر الأرضية النادرة»، تدخل في تصنيع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والطائرات وتوربينات الرياح، إضافة إلى تطبيقات طبية وعسكرية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض الصين هيمنة واضحة على سوق المعادن الأرضية النادرة، إذ تنتج مناجمها نحو 70% من الإمدادات العالمية، كما تستحوذ على حصة كبيرة من عمليات معالجة وفصل العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، ما يمنحها نفوذًا واسعًا على سلاسل الإمداد العالمية لهذه المعادن الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>11 مليون طن في مخلفات الفحم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدت دراسة قادها علماء من جامعة تكساس في أوستن عام 2024 أن رماد الفحم الناتج عن محطات الطاقة الأمريكية قد يحتوي على ما يقارب 100 مليار دولار من العناصر الأرضية النادرة القابلة للاستخراج اقتصاديًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة أن عملية حرق الفحم تترك هذه العناصر بتركيز أعلى في الرماد مقارنة بالفحم الخام، بعدما تختفي معظم مكونات الفحم القابلة للاحتراق. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 11 مليون طن أمريكي من العناصر الأرضية النادرة في رماد الفحم المتاح، أي ما يقارب ثمانية أضعاف الاحتياطيات المحلية الأمريكية المقدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن ما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره مجرد نفايات قد يتحول إلى مصدر استراتيجي لمواد تدخل في صميم الصناعات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استخراج المعادن من النفايات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسابق الباحثون حاليا لتطوير طرق آمنة واقتصادية لاستخراج هذه العناصر. وفي أستراليا، نجح مهندسون من جامعة موناش في استخدام أحماض أقل ضررًا على البيئة لاستخراج العناصر الأرضية النادرة من رماد الفحم، مع تسجيل معدل استرداد بلغ نحو 90% في تجارب تجريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الفكرة على رماد الفحم؛ إذ يمكن تطبيق تقنيات مماثلة مستقبلًا على مخلفات الإلكترونيات وبقايا عمليات التعدين، ما يفتح الباب أمام تحويل النفايات المتراكمة إلى مصادر للمواد الخام بدلًا من استخراجها من مناجم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يوفر فائدتين في وقت واحد،تقليل حجم النفايات وتحسين قدرة الدول على تأمين إمداداتها المحلية من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق لاستخراج «الكنز»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل طرق متعددة قيد الدراسة، من بينها الاستخلاص الكيميائي، والتقنيات الكهروكيميائية، واستخدام الكائنات الدقيقة، بل وحتى زراعة نباتات قادرة على امتصاص هذه العناصر من التربة وتركيزها في أنسجتها، وهي عملية تُعرف باسم «التعدين النباتي»، وفق تقرير لموقع "sciencealert".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وجود هذه العناصر داخل رماد الفحم لا يعني سهولة الاستفادة منها؛ إذ تختلط بمواد أخرى وتتوزع بتركيزات مختلفة، ما يجعل فصلها واستخلاصها عملية معقدة تتطلب تقنيات متخصصة. ويحتاج تحويل هذه الطريقة إلى عملية تجارية إلى تحقيق توازن بين كفاءة الاستخراج والتكلفة واستهلاك الطاقة، مع الحد من المخلفات والتأثيرات البيئية المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن الإمكانات لا تقتصر على الولايات المتحدة؛ إذ تشير دراسة نُشرت عام 2025 إلى أن رماد الفحم عالميًا قد يوفر أكثر من 272 ألف طن متري من العناصر الأرضية النادرة سنويًا، وهي كمية تفوق الطلب العالمي الحالي وفق تقديرات الباحثين، ما يفتح الباب أمام تحويل أحد أكبر أنواع المخلفات الصناعية إلى مصدر محتمل لهذه المعادن الاستراتيجية.</div></p>

نتائج البحث عن: المعادن النادرة