<p class='article-text'>بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة، تنفيذ القرار الخاص بتحديد نسب "الصوديوم ، والسكريات، والدهون" في بعض المنتجات الغذائية في الدولة، بنسبة 16.7 %، في  خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من معدلات السمنة والأمراض غير السارية الأخرى المرتبطة بالغذاء غير الصحي، وذلك ضمن خطة مرحلية تصل إلى حدودها النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة التي تتداول تلك المنتجات، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'>ويشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.</p><p class='article-text'>ولا تسري أحكام القرار على المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم يتم تداولها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وحسب محددات القرار بلغت النسبة المستهدفة في خفض المكونات لكل السلع الغذائية المختارة نسبة 16.7 %.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج. وتشمل المجموعة الأولى الخبز المخمر، على ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>وحدد القرار للخبز المسطّح في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار إجمالي السكريات بالنسبة لمشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرام في المرحلة الأولى و8 غرامات في المرحلة النهائية، فيما حددها في الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وشملت الحدود الخاصة بالوجبات الخفيفة عالية الملوحة خفض الصوديوم في البسكويت المملّح من 696 ملغم في المرحلة الأولى إلى 580 ملغم في المرحلة النهائية، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، وفي الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس، أو البطاطا أو الخضار أو الحبوب من 564 ملغم إلى 470 ملغم.</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة الثانية الجبن المُعالج؛ حيث حدد القرار الحد الأقصى للصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المُعالج الأخرى عند 1200 ملغم في المرحلة الأولى و1000 ملغم في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالوصول إلى الحدود القصوى للمرحلة الأولى لمنتجات المجموعة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ العمل به، ثم مواصلة الخفض التدريجي وصولاً إلى الحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين و3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وأجاز القرار استمرار تداول مخزون المنتجات الغذائية المستهدفة التي تم تصنيعها أو استيرادها قبل سريان أحكامه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب، على ألا يتم بعد انقضاء تلك المدة تداول أي منتج غير مطابق للحد الأقصى واجب التطبيق.</p><p class='article-text'>ونظم القرار حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى، إذا كان امتثال المنشأة يستلزم خفض محتوى أحد المكونات المستهدفة بنسبة تزيد على 20% من محتواه الثابت في المنتج، ويجوز للمنشأة التقدم إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار بالنسبة إلى المنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ، على أن ترفق بالطلب البيانات الفنية وبيانات البطاقة الغذائية المسجلة ونتائج فحوص صادرة عن مختبر معتمد، مع التزام المنشأة بخفض المكون المستهدف بنسبة لا تقل عن 20% خلال المدة المقررة للمرحلة الأولى.. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>التزامات المنشآت والرقابة على التنفيذ.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالتقيد بالحدود القصوى وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة، وعدم تداول أي منتج غذائي مستهدف غير مطابق للحدود القصوى واجبة التطبيق، إلى جانب تزويد وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو الجهة المعنية، بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من الامتثال.</p><p class='article-text'>وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار، ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتلتزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة الغذائية بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتج غير مطابق، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها.</p><p class='article-text'>وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، كما يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.</p><h2>لماذا الآن؟</h2><p class='article-text'>نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية، وفق تقرير منشور عن بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أظهرت أن 96.2% ممن شملتهم البيانات من الفئة العمرية بين 18 و69 عاماً يتجاوزون الكمية الموصى بها من الصوديوم، فيما يتجاوز 27.3% الكمية الموصى بها من السكر، وأكثر من نصف المشمولين يتجاوزون الكمية الموصى بها من الدهون. كما أفاد واحد من كل أربعة باستهلاك مشروبات تحتوي على السكر يومياً. </p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تعطي القرار سياقه الأهم: الانتقال من التوعية الغذائية وحدها إلى وضع حدود كمية على مكونات بعض الأغذية المتداولة في الأسواق.</p>

الإمارات تخفض نسب مكونات غذائية 16.7% للحد من السمنة والأمراض غير السارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ القرار الخاص بتحديد نسب المكونات المستهدفة في بعض المنتجات الغذائية في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من معدلات السمنة والأمراض غير السارية الأخرى المرتبطة بالغذاء غير الصحي.</div></p><p class='article-text'>ويضع القرار إطاراً وطنياً للخفض التدريجي لمحتوى مجموعة من المنتجات الغذائية من الصوديوم من جميع مصادره وإجمالي السكريات والدهون الكلية، بما يسهم في تحسين قيمتها الغذائية، ويدعم توفير خيارات غذائية أكثر توازناً لأفراد المجتمع، وفق مراحل زمنية واضحة تمتد حتى نهاية عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة التي تتداول تلك المنتجات، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة. </div></p><p class='article-text'>ويشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.</p><p class='article-text'>ولا تسري أحكام القرار على المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم يتم تداولها داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج. وتشمل المجموعة الأولى:</div></p><p class='article-text'>الخبز المخمر، على ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرامات من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار للخبز المسطّح في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرامات من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار إجمالي السكريات بالنسبة لمشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرامات في المرحلة الأولى و8 غرامات في المرحلة النهائية، فيما حددها في الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحدود الخاصة بالوجبات الخفيفة عالية الملوحة خفض الصوديوم في البسكويت المملّح من 696 ملغم في المرحلة الأولى إلى 580 ملغم في المرحلة النهائية، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، وفي الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس، أو البطاطا أو الخضار أو الحبوب من 564 ملغم إلى 470 ملغم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة الثانية الجبن المُعالج؛ حيث حدد القرار الحد الأقصى للصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المُعالج الأخرى عند 1200 ملغم في المرحلة الأولى و1000 ملغم في المرحلة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار المنشآت الغذائية بالوصول إلى الحدود القصوى للمرحلة الأولى لمنتجات المجموعة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ العمل به، ثم مواصلة الخفض التدريجي وصولاً إلى الحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</div></p><p class='article-text'>أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين و3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القرار استمرار تداول مخزون المنتجات الغذائية المستهدفة التي تم تصنيعها أو استيرادها قبل سريان أحكامه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب، على ألا يتم بعد انقضاء تلك المدة تداول أي منتج غير مطابق للحد الأقصى واجب التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم القرار حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى، إذا كان امتثال المنشأة يستلزم خفض محتوى أحد المكونات المستهدفة بنسبة تزيد على 20% من محتواه الثابت في المنتج.</div></p><p class='article-text'>ويجوز للمنشأة التقدم إلى الوزارة بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار بالنسبة إلى المنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار المنشآت الغذائية بالتقيد بالحدود القصوى وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة، وعدم تداول أي منتج غذائي مستهدف غير مطابق للحدود القصوى واجبة التطبيق، إلى جانب تزويد الوزارة أو الجهة الصحية أو الجهة المعنية، بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من الامتثال. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار، ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع الوزارة . كما تلتزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة الغذائية بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتج غير مطابق، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها.</p><p class='article-text'>وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية.</p>

يستهدف تحسين القيمة الغذائية وتوفير خيارات أكثر توازناً لأفراد المجتمع

«الصحة» تضع حدوداً للصوديوم والسكريات والدهون في الأغذية

<p class='article-text'> <br>تفرض المكملات الغذائية الرياضية تحدياً متصاعداً أمام جهود مكافحة المنشطات، في ظل انتشار استخدامها بين الرياضيين وظهور منتجات ومواد حديثة قد تحتوي على مكونات محظورة أو غير معلنة، ما يضع الرياضي أمام مخاطر صحية وقانونية قد تهدد مسيرته، ويفرض تعزيز برامج التوعية والوقاية بالتوازي مع تطوير وسائل الكشف والاختبارات.<br>وجاءت القضايا التي طرحها ملتقى «مكافحة المنشطات في الرياضة»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ومجلس دبي الرياضي، منسجمة مع ما كشفه التحقيق الاستقصائي الذي نشرته «البيان» تحت عنوان «منشطات وهرمونات في ثوب مكملات رياضية.. خطر صامت يغتال أحلام الشباب»، وسلط الضوء على مخاطر منتجات مجهولة المصدر أو تحتوي على مواد محظورة ومكونات غير معلنة، وهو التحقيق الذي تُوّج أخيراً بـجائزة الصحافة العربية في فئة التحقيقات الصحافية ضمن قمة الإعلام العربي..<br>وشكلت مخاطر المكملات والمواد الجديدة إحدى أبرز القضايا التي ناقشها الملتقى، الذي أقيم تحت شعار «نحمي الرياضة.. نحمي المجتمع»، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومتخصصين في المجالات الرياضية والطبية والقانونية، حيث برزت الدعوة إلى رفع وعي الرياضيين بما يدخل إلى أجسادهم، خصوصاً عند استخدام المكملات الغذائية والأدوية.<br>وسلط الملتقى الضوء على أهمية رفع وعي الرياضيين بما يدخل إلى أجسادهم، خصوصاً عند استخدام المكملات الغذائية والأدوية، إلى جانب التحولات المرتقبة في منظومة مكافحة المنشطات عام 2027، والتي تتجه بصورة كبرى نحو تحليل البيانات وتقييم المخاطر و«الاختبارات الذكية»، لمواكبة التطور المتسارع في المواد والأساليب المستخدمة لتحسين الأداء.<br>حضر الملتقى اللواء بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والدكتورة مي أحمد سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والعميد أحمد محمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العميد الدكتور جاسم محمد عبدالله، والعميد عصام العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والدكتورة رفيعة العويس، نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والعقيد عبدالله سباع، عضو مجلس الإدارة، علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي وعبدالله شهداد، عضو مجلس الإدارة، مدير مجمع حمدان الرياضي، وعدد من كبار الضباط وممثلي الشركات الرياضية والصحية والطبية..</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>المكملات تحت المجهر</b></u><br>وبرز ملف المكملات الغذائية ضمن أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة المنشطات، خصوصاً مع ظهور مواد وأساليب جديدة لتحسين الأداء، ما يفرض على الرياضيين مزيداً من الحذر عند اختيار المنتجات التي يستخدمونها.<br>وأكدت الدكتورة مي الجابر أن التعليم والوقاية يشكلان عنصراً أساسياً في نجاح منظومة مكافحة المنشطات، موضحة أن المطلوب لا يقتصر على معرفة الرياضي بالمواد المحظورة، بل تمكينه من اتخاذ القرار الصحيح عند استخدام دواء أو مكمل غذائي، أو عند مواجهة حالة علاجية تتطلب استخدام مادة محظورة.<br>وأشارت إلى أن المسؤولية لا تقع على الرياضي وحده، بل تمتد إلى المدربين والأطباء والصيادلة والأجهزة الفنية والإدارية والأندية والاتحادات والأسر، خصوصاً عند التعامل مع الرياضيين الناشئين.<br>وتفرض هذه التحديات، وفق ما ناقشه الملتقى، توسيع برامج التوعية والوقاية بالتوازي مع مواكبة التطورات العلمية المتعلقة بالمواد الحديثة المستخدمة لتحسين الأداء، بما يساعد الرياضي على تجنب الوقوع في مخالفات قد تنتج عن نقص المعرفة بما يتناوله.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>اختبارات أكثر ذكاء</b></u><br>وأكدت الجابر أن مكافحة المنشطات لم تعد تقتصر على جمع العينات وتحليلها، بعدما تحولت إلى منظومة متكاملة تشمل الوقاية والتعليم وإدارة المخاطر وجمع المعلومات والتحقيقات والاختبارات الذكية والتطور العلمي والتكنولوجي وحماية حقوق الرياضيين.<br>وأوضحت أن أحد أبرز التحولات يتمثل في الانتقال من التركيز على عدد الاختبارات إلى جودتها ودقة استهدافها بناء على المعلومات المتاحة وتقييم المخاطر.<br>وقالت إن السؤال لم يعد فقط «كم عينة قمنا بجمعها؟»، بل أصبح يتعلق بما إذا كان يتم إجراء الاختبار المناسب للرياضي المناسب، بما يرفع كفاءة برامج مكافحة المنشطات وقدرتها على اكتشاف المخالفات.<br>ويضع هذا التحول تحليل البيانات وتبادل المعلومات وتقييم المخاطر في صلب المنظومة الجديدة، إلى جانب تعزيز التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والاتحادات الرياضية والجهات ذات الصلة، مع الالتزام بحماية البيانات وحقوق الرياضيين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>2027 محطة جديدة</b></u><br>واعتبرت الجابر أن عام 2027 يمثل محطة مهمة في تطوير منظومة الرياضة النظيفة، مؤكدة أن التحديثات الجديدة لا تمثل مجرد تعديلات على القواعد والإجراءات، وإنما تعكس تطوراً مستمراً في أساليب مكافحة المنشطات بما يتناسب مع المتغيرات العلمية والتكنولوجية والقانونية في القطاع الرياضي.<br>وأشارت إلى أهمية مواكبة التطورات العلمية من خلال توسيع استخدام جواز السفر البيولوجي للرياضي، وتطوير تقنيات أخذ العينات، ومنها عينات الدم الجافة، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات والقدرات العلمية والفنية وأنظمة المعلومات والتحقيقات والتكنولوجيا والاختبارات المبنية على المخاطر.<br>وأكدت أن الإمارات طورت منظومة لمكافحة المنشطات تتماشى مع المدونة العالمية والمعايير الدولية، وتشمل الاختبارات وإدارة النتائج والاستثناءات للاستخدام العلاجي والتعليم والتوعية وتطوير القدرات الفنية والتعاون مع الجهات الرياضية والحكومية.</p><p class='article-text'><br>وشددت على أن التحدي الحقيقي مع دخول تحديثات 2027 لن يكون فقط في معرفة ما تغير في المدونة والمعايير الدولية، وإنما في تحويل تلك التغييرات إلى ممارسات فعالة من خلال تحديث الإجراءات وتدريب الكوادر وتطوير البرامج التعليمية وتعزيز قدرات المعلومات والتحقيقات.<br>وأكدت الجابر أن الهدف من مكافحة المنشطات لا يتمثل في معاقبة الرياضي بقدر ما يستهدف حماية صحته وحقه في المنافسة العادلة والحفاظ على نزاهة الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة بناء منظومة وطنية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، معتبرة أن مسؤولية الرياضة النظيفة تبدأ من الرياضي وتمتد إلى المدرب والطبيب والنادي والاتحاد والمؤسسات الوطنية والدولية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>الوقاية قبل العقوبة</b></u><br>من جهته، أكد اللواء بدران الشامسي أن مكافحة المنشطات تمثل مسؤولية مشتركة تستهدف حماية صحة الرياضي ومستقبله وصون نزاهة المنافسات وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والعدالة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن الرياضة أصبحت قطاعاً عالمياً مؤثراً ومنظومة تتقاطع فيها الجوانب الصحية والمجتمعية والأمنية والتشريعية والأخلاقية، ما يجعل مكافحة المنشطات بحاجة إلى عمل استباقي يقوم على تعزيز الوعي المعرفي والوقائي.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن حماية المجتمع تبدأ من الوعي، وأن اهتمام شرطة دبي بمكافحة المنشطات يأتي امتداداً لدورها المجتمعي والوقائي وحرصها على حماية الشباب والناشئين والرياضيين بالتعاون مع الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن الهدف يتمثل في بناء ثقافة تجعل الرياضي أكثر إدراكاً لما يدخل إلى جسده وأكثر وعياً بمسؤوليته تجاه نفسه وفريقه ومجتمعه والرياضة التي يمارسها.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>العلم يلاحق المواد الجديدة</b></u><br>وناقش الملتقى التطورات العلمية والطبية المتسارعة في مجال مكافحة المنشطات، إذ قدمت الدكتورة فيرونيكا لوجينوفا، مدير عام لمكافحة المنشطات، محاضرة تناولت فيها التطورات العلمية والطبية، والببتيدات والمواد الحديثة المستخدمة في المجال الرياضي، إلى جانب حقوق ومسؤوليات الرياضيين والتجارب الدولية وأفضل الممارسات.</p><p class='article-text'><br>كما قدمت الدكتورة فلريا جريمن، رئيس قسم إدارة النتائج في الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، محاضرة تناولت الجوانب القانونية والتأديبية، إلى جانب الاستثناءات المتعلقة بالاستخدام العلاجي.</p><p class='article-text'><br>وصاحب الملتقى معرض توعوي بمشاركة 11 شركة طبية وصحية ورياضية، استهدف بصورة رئيسية الشباب والرياضيين ولاعبي ولاعبات الأندية والمراكز الرياضية في دبي، بهدف توسيع نطاق الرسائل والبرامج التوعوية المرتبطة بمخاطر المنشطات.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>رياضة نظيفة</b></u><br>ويضع انتشار المكملات والظهور المستمر لمواد وأساليب جديدة لتحسين الأداء الجهات المختصة أمام سباق متواصل بين تطوير وسائل الكشف وتعزيز الوقاية، في حين تتجه منظومة مكافحة المنشطات نحو الاعتماد بصورة كبرى على العلم والبيانات والاختبارات الموجهة، بدلاً من الاكتفاء بالمفهوم التقليدي القائم على جمع العينات.</p>

المكملات الغذائية تحت المجهر.. تحدٍّ متصاعد لمكافحة المنشطات

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة التخطيط والتطوير-تراخيص، حملة تفتيش مشتركة، بالتنسيق مع بلدية دبي، استهدفت منافذ البيع بالتجزئة المتخصصة في بيع المكملات الغذائية والمنتجات الصحية والعلاجات العشبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت الحملة في عدد من المناطق التجارية الرئيسية، من بينها السوق الصيني والمدينة العالمية، بمشاركة مفتشين من الجهتين، حيث ركزت الحملة على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، ورصد المنتجات المحظورة أو غير المسجلة أو غير المطابقة للمتطلبات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، للحد من تداول المنتجات غير المطابقة وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، بما يدعم توفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة ضمن النهج الاستباقي الذي تتبناه المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية، وترسيخ الامتثال التنظيمي، ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بما يعكس أهمية التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في دعم بيئة تجارية آمنة وموثوقة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص: «تجسد الحملات التفتيشية المشتركة التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وضمان امتثال المنشآت للأنظمة المنظمة لتداول المنتجات الصحية، بما يحمي المستهلكين ويحافظ على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يسهم تعاوننا المستمر مع بلدية دبي وشركائنا الاستراتيجيين في تعزيز فاعلية الرقابة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يدعم بيئة أعمال آمنة ومستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بالهول أن المؤسسة ستواصل تطوير برامجها الرقابية وتنفيذ الحملات المشتركة وفق أفضل الممارسات، بما يعزز سلامة الأسواق ويرسخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لإشرافها.</div></p>

حملة تفتيش في دبي لسلامة المكملات والمنتجات الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى 75 موظفاً في عدد من الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي اليمين القانونية أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، لبدء مزاولة مهامهم في الضبطية القضائية المتعلقة بالرقابة والتفتيش وضمان إنفاذ القانون في الجرائم والمخالفات التي تقع ضمن نطاق اختصاصهم، وتكون متعلقة بدورهم الوظيفي طبقاً للتشريعات والقوانين السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه النائب العام لإمارة أبوظبي، مأموري الضبط القضائي خلال مراسم أداء اليمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الشفافية والحياد أثناء أداء واجباتهم، والالتزام بالضوابط القانونية والإجرائية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دور مأمور الضبط لا يقتصر على رصد المخالفات فحسب، بل يمتد ليكون شريكاً في نشر الوعي القانوني وضمان امتثال الأفراد والمنشآت للتشريعات المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية للنيابة العامة مع المؤسسات الحكومية، والهادفة إلى تطوير المنظومة التفتيشية والرقابية في إمارة أبوظبي، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من ممارسة أدوارها الرقابية وفق أرقى المعايير العالمية، بما يضمن التطبيق الأمثل للقوانين، وحماية الحقوق، وصون المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة مأموري الضبط القضائي الجدد موظفين من دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وشركة «طاقة».</div></p>

أبوظبي تمنح 75 موظفاً حكومياً صفة الضبطية القضائية

<p class='article-text'><br>نظم اتحاد الإمارات للرجبي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات دورة توعوية متخصصة حول مكافحة المنشطات للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وذلك في مبنى ملعب ذا سيفنز، ضمن برنامج الاتحاد الرامي إلى تطوير الجوانب الفنية والمعرفية والتثقيفية للاعبين واللاعبات، وتعزيز مفاهيم الرياضة النظيفة وفق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>وجاء تنظيم الدورة في إطار حرص الاتحاد على رفع مستوى الوعي لدى لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وتعريفهم بأحدث اللوائح والقوانين الخاصة بمكافحة المنشطات، والمواد المحظورة، وإجراءات الفحص، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والصحية التي تحكم ممارسة الرياضة التنافسية.</p><p class='article-text'><br>وحاضر في الدورة الدكتور أحمد إبراهيم علي، كبير ضباط فحص المنشطات في الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، حيث قدم شرحاً مفصلاً حول الأنظمة المعتمدة محلياً ودولياً لمكافحة المنشطات، وآليات الفحص والإجراءات المتبعة، وسبل تجنب الوقوع في المخالفات غير المقصودة، إضافة إلى توضيح مسؤولية اللاعب في التحقق من الأدوية والمكملات الغذائية التي يتناولها قبل استخدامها.</p><p class='article-text'><br>وشهدت الدورة مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرجال والفتيات والشباب، بحضور المدربة فيلادلفيا أولاندو، ويوسف شاكر المدير الفني، وذلك ضمن سلسلة من البرامج التثقيفية التي ينفذها الاتحاد على مدار الموسم.</p><p class='article-text'><br>وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، أن الاتحاد يولي الجانب التثقيفي والتوعوي أهمية كبيرة إلى جانب الإعداد الفني والبدني للاعبين، مشيراً إلى أن بناء الرياضي الناجح لا يقتصر على تطوير مستواه داخل الملعب فحسب، بل يشمل أيضاً رفع وعيه بالأنظمة والقوانين التي تحكم الرياضة الحديثة.</p><p class='article-text'><br>وقال الزعابي: «نحرص بشكل مستمر على تنظيم مثل هذه الدورات التوعوية بالتعاون مع الجهات المختصة، لما تمثله من أهمية كبيرة في حماية لاعبينا ولاعباتنا من الوقوع في أي مخالفات تتعلق بالمنشطات، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، والمعرفة والوعي هما خط الدفاع الأول للرياضي، ومن واجبنا توفير كل المعلومات التي تساعد لاعبينا على اتخاذ القرارات الصحيحة والمحافظة على مسيرتهم الرياضية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «رياضة الرجبي تقوم على قيم الاحترام والنزاهة والانضباط، وهي مبادئ تتوافق تماماً مع مفهوم الرياضة النظيفة الذي يسعى الاتحاد الدولي للرجبي إلى ترسيخه، لذلك نعتبر برامج التوعية بمكافحة المنشطات جزءاً أساسياً من خطط الاتحاد الاستراتيجية لتطوير المنتخبات الوطنية وإعداد اللاعبين واللاعبات وفق أعلى المعايير الدولية».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «نسعى من خلال هذه البرامج إلى تعزيز الثقافة الرياضية لدى جميع الفئات العمرية في المنتخبات الوطنية، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول اللوائح والإجراءات الحديثة، بما يضمن مشاركتهم في البطولات المحلية والقارية والدولية بثقة كاملة ووعي شامل بمسؤولياتهم كلاعبين يمثلون دولة الإمارات».</p><p class='article-text'><br>واختتم الزعابي تصريحه بالتأكيد على استمرار التعاون بين اتحاد الإمارات للرجبي والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لتنفيذ المزيد من البرامج والمحاضرات التخصصية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في نشر ثقافة الرياضة النظيفة وترسيخ بيئة رياضية آمنة وصحية لجميع منتسبي اللعبة.</p>

اتحاد الرجبي ينظم دورة توعوية لمكافحة المنشطات للمنتخبات الوطنية

<p class='article-text'>سجلت إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها الرقابية والخدمية خلال عام 2025، حيث نفذت 12378 زيارة تفتيشية على المنشآت، وأصدرت 13987 شهادة إفراج صحي للشحنات الغذائية، في مؤشرات تعكس تعزيز جهود الرقابة على سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن الإنجازات المتواصلة التي تحققت خلال العام المنصرم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين انعكست بصورة ملموسة على المشهد الحضري والمعيشي في الإمارة، مشيرة إلى أن الإمارة شهدت تطوراً متسارعاً في مشاريع البنية التحتية وتوسعاً في المساحات الخضراء والحدائق العامة، إلى جانب ترسيخ منظومة متكاملة للاستدامة البيئية والصحية.</p><p class='article-text'>وتلقت إدارة الصحة العامة 1424 شكوى صحية خلال عام 2025، مقارنة بـ1.673 شكوى عام 2024 و418 شكوى عام 2023.وأظهرت الأرقام الواردة في «الكتاب الإحصائي 2025» الصادر عن الدائرة، ارتفاع عدد المخالفات المحررة إلى 5539 مخالفة خلال 2025، مقارنة بـ5.530 عام 2024 و2.202 مخالفة في عام 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد طلبات اعتماد المركبات الصحية 1.708 طلبات خلال عام 2025، مقارنة بـ1.492 طلباً في عام 2024 و1.370 طلباً في عام 2023، فيما ارتفع عدد طلبات إصدار شهادات تصدير الأغذية إلى 5.884 طلباً خلال العام ذاته، مقابل 2.832 طلباً في عام 2024.وسجلت الدائرة 220 طلباً لترخيص سكن العمال خلال عام 2025، مقارنة بـ337 طلباً في عام 2024 و167 طلباً في عام 2023.  </p>

12378 زيارة تفتيش صحية في عجمان 2025

<h2>الذكاء الاصطناعي يوسّع الرقابة الغذائية في دبي.. و1.55 مليون منتج تحت المتابعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر أطباء وخبراء تغذية من تزايد خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء خلال أشهر الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وما يرافقها من تسارع في تلف الأطعمة، خصوصاً عند ترك الأغذية القابلة للتلف خارج التبريد، أو التعامل معها بطرق غير آمنة داخل المنازل. </div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن سلامة الغذاء تبدأ من لحظة الشراء، ولا تنتهي إلا بوصول الطعام إلى المستهلك بصورة آمنة، بما يضمن حماية الصحة العامة، والحد من مخاطر التسمم الغذائي، خاصة في ظل الظروف المناخية الحارة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مختصون، تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة الغذاء، على أن الوقاية من التسمم الغذائي مسؤولية مشتركة، لا تقع على جهة واحدة فقط، بل تتوزع بين الأسرة وموردي الأغذية والمطاعم والجهات الرقابية، إضافة إلى وعي المستهلك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الأخطاء اليومية البسيطة في حفظ الطعام أو طهيه أو إعادة تسخينه، قد تبدو غير مؤثرة، لكنها في الواقع قد تتحول إلى سبب مباشر للإصابة بأمراض خطيرة، قد تبدأ بأعراض خفيفة، مثل الغثيان والإسهال، وقد تتطور في بعض الحالات إلى جفاف شديد، ومضاعفات تستدعي دخول المستشفى، خصوصاً لدى الفئات الأكثر عرضة، مثل الأطفال وكبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في الجهاز المناعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213743.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة رهف محمد الطويرقي، اختصاصية التغذية السريرية، أن كثيراً من مشكلات سلامة الغذاء تبدأ من ممارسات يومية داخل المنزل لا يُلتفت إليها، لكنها تحمل مخاطر كبيرة على الصحة. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه الممارسات، ترك الأطعمة القابلة للتلف خارج الثلاجة لفترات طويلة بعد شرائها أو إعدادها، خاصة في الأجواء الحارة، إضافة إلى تكديس الثلاجة بكميات كبيرة من الطعام، بما يعيق عملية التبريد السليم، ويقلل من كفاءة حفظ الأغذية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن من الأخطاء الشائعة أيضاً تخزين الأطعمة النيئة والمطهية معاً داخل نفس الحيز دون فصل آمن، إلى جانب عدم الالتزام بتعليمات التخزين أو تجاهل تواريخ الصلاحية، وهو ما قد يزيد من احتمالية نمو البكتيريا، دون أن يكون ذلك واضحاً للمستهلك.</p><p class='article-text'>كما حذرت من ظاهرة «التلوث المتبادل» داخل المطبخ، والتي تحدث عند استخدام الأدوات نفسها في تحضير اللحوم والدواجن النيئة، ثم استخدامها مباشرة في الأطعمة الجاهزة للأكل دون تنظيف وتعقيم كافٍ، ما يؤدي إلى انتقال البكتيريا الضارة بشكل غير مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إعادة تسخين الطعام بطريقة غير صحيحة، سواء من حيث درجة الحرارة، أو تكرار التسخين أكثر من مرة، يعد من العوامل التي تساعد على تكاثر البكتيريا، وتقليل جودة وسلامة الغذاء، مؤكدة في الوقت نفسه أن تجنب هذه المخاطر لا يتطلب إجراءات معقدة، بل يعتمد على سلوكيات بسيطة، يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً، مثل التخطيط المسبق لشراء المواد الغذائية، وتخزينها فوراً بعد العودة إلى المنزل في الثلاجة، والحرص على نظافة أدوات الطهي والأسطح، إضافة إلى التأكد من تسخين الطعام جيداً قبل تناوله.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213741.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكاثر البكتيريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أوضح الدكتور يزن كوجان الطبيب العام، أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يخلق بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا في الأغذية، خصوصاً عندما تُترك خارج التبريد لفترات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن من أبرز مسببات التسمم الغذائي، السالمونيلا والإشريكية القولونية، إضافة إلى أنواع أخرى من البكتيريا والفيروسات التي قد تنتقل عبر الطعام الملوث أو غير المحفوظ بطريقة صحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح بعدم ترك الطعام المطبوخ أو الجاهز للأكل خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين في الظروف العادية، بينما تنخفض هذه المدة إلى نحو ساعة واحدة فقط عندما تتجاوز درجات الحرارة 32 درجة مئوية، وهو ما ينطبق على أجواء الصيف الحارة. </div></p><p class='article-text'>كما شدد على أهمية الالتزام بغسل اليدين جيداً قبل إعداد الطعام وأثناءه، واتباع طرق الطهي الآمن، وتجنب التلوث المتبادل بين الأغذية النيئة والمطهية، باعتبارها خطوات أساسية للوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213744.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خطورة أكثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار الدكتور حميد رينا استشاري أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن التسمم الغذائي قد يصيب أي شخص، إلا أن هناك فئات أكثر عرضة لمضاعفاته، تشمل الأطفال الصغار وكبار السن والحوامل، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض الكبد والكلى والسرطان، أو الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، فضلاً عن أصحاب ضعف المناعة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض حالات التسمم الغذائي قد تكون بسيطة، وتزول خلال أيام قليلة، لكن بعضها الآخر قد يتطور إلى مضاعفات أكثر خطورة، مثل الجفاف الشديد، أو الحاجة إلى دخول المستشفى، خصوصاً إذا لم يتم التعامل مع الأعراض في وقت مبكر. </div></p><p class='article-text'>كما شدد على أهمية مراجعة الطبيب فوراً، في حال استمرار الأعراض أو تفاقمها، أو عند ظهور علامات خطيرة، مثل القيء المستمر، أو وجود دم في البراز، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو آلام شديدة في البطن، أو علامات واضحة للجفاف، مثل الدوخة الشديدة أو ضعف الوعي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213740.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرقابية، أكدت الدكتورة نسيم رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن الإمارة تعتمد منظومة متقدمة لسلامة الغذاء، تقوم على الرقابة الاستباقية والتنبؤ بالمخاطر، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني، بما يعزز من قدرة الجهات الرقابية على اكتشاف المخاطر قبل وقوعها، ورفع كفاءة التفتيش والامتثال لدى المؤسسات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بلدية دبي تنفذ سنوياً آلاف الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية، إلى جانب متابعة ملايين المنتجات الغذائية المسجلة ضمن قاعدة بياناتها، بما يضمن تتبعها عبر جميع مراحل سلسلة الإمداد، بدءاً من بلد المنشأ، مروراً بالنقل والتخزين، وصولاً إلى المستهلك النهائي، وذلك وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا النموذج الرقابي المتكامل، لا يقتصر على التفتيش التقليدي فحسب، بل يعتمد على تحليل البيانات، واستشراف المخاطر بشكل استباقي، بما يتيح الانتقال من مرحلة رصد المخالفات بعد وقوعها إلى مرحلة الوقاية، ومنعها قبل حدوثها، الأمر الذي يسهم في تعزيز الصحة العامة، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واختتمت بالتأكيد على أن بلدية دبي تواصل تطوير منظومتها الرقابية، عبر توظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، بما يرسخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال سلامة الغذاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بالأمن الغذائي وحماية الصحة العامة واستدامة الموارد.</p>

تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة الغذاء.. خبراء يحذرون من أخطاء منزلية شائعة

الأمراض المنقولة بالغذاء.. خطر صامت يتصاعد صيفاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن أن إجمالي عدد المسالخ المعتمدة خارج الدولة، التي يسمح باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء (الدواجن) المبردة والمجمدة منها، بلغ 200 مسلخ حتى نهاية الثلث الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على توسيع قاعدة الاستيراد الآمن لدعم الأمن الغذائي، حيث جرى اعتماد مسالخ وخطوط استيراد جديدة، بواقع 52 مسلخاً في عام 2022، و45 في عام 2023، و43 في عام 2024، و44 مسلخاً في عام 2025.</div></p><h2>منظومة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنها تستند في تقييم واعتماد هذه المسالخ، إلى منظومة تشريعية صارمة، على رأسها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، إلى جانب المواصفات القياسية الخليجية الإماراتية المعتمدة، التي تنظم آليات تجهيز اللحوم ونقلها وتخزينها، وتشمل عملية الاعتماد مسالخ ذبح الحيوانات والدواجن، بالإضافة إلى منشآت تقطيع اللحوم وتخزينها، حيث يشترط التزام هذه المنشآت بشكل كامل بأنظمة سلامة الغذاء المبنية على تحليل مصادر الخطر، على أن تمنح شهادة الاعتماد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها.</div></p><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الاشتراطات والمعايير الدقيقة للاعتماد، بينت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً، ويستلزم توفير مستندات وشهادات موثقة، تشمل تقديم شهادة ترخيص أو تسجيل سارية المفعول للمسلخ، صادرة عن السلطات البيطرية أو الغذائية الرسمية في بلد المنشأ، كما يشترط تقديم شهادة سارية بتطبيق أحد أنظمة إدارة سلامة الأغذية والجودة المعترف بها دولياً، وتكون صادرة عن جهة تقييم مطابقة معتمدة، ولديها عضوية كاملة في المنتدى العالمي للاعتماد (IAF).</div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة بشكل قاطع أنه لا يحق لأي مسلخ يقع في منطقة محظور الاستيراد منها، التقدم بطلب للاعتماد، كما تلزم جميع المسالخ المعتمدة باستخدام نموذج الشهادة الصحية الرسمية، عند تصدير أي لحوم أو منتجات إلى الدولة.</p><h2>زيارات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص آليات الرقابة ومتابعة الامتثال، أكدت الوزارة أنها تطبق آلية متدرجة وصارمة للتعامل مع أي مسالخ معتمدة، يتم رصد مخالفات أو ملاحظات عليها، وتبدأ هذه الإجراءات بالتعليق الفوري لاعتماد المسلخ المخالف، وإبلاغ السلطات المحلية والجهات الحكومية ذات العلاقة في بلد المنشأ، مع إزالته فوراً من قائمة المسالخ المعتمدة المنشورة على موقع الوزارة الرسمي، وقد يمتد الأمر إلى تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم مدى الامتثال للاشتراطات الصحية، وفي حال استمرار المخالفات أو ثبوت عدم الامتثال، تمتلك الوزارة الصلاحية الكاملة لإلغاء الاعتماد نهائياً، في خطوة تعكس جدية الدولة وحزمها في صون منظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلك. </div></p>

توسيع قاعدة الاستيراد الآمن لدعم الأمن الغذائي

«البيئة»: 200 مسلخ معتمد خارج الدولة بنهاية الثلث الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي أن تطبيقها يوفر 9 خدمات للأفراد و121 نوعاً من البلاغات المتعلقة بخدمات بلدية دبي، كما يوفر مجموعة من المميزات والخدمات الرقمية المتطورة تتناسب مع العصر الرقمي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد خلفان حويرب المهيري مدير إدارة التحول الرقمي في بلدية دبي إن تطبيق بلدية دبي يتضمن خدمات عديدة منها:</div></p><p class='article-text'>خدمة سحب مياه الصرف الصحي، إصدار خارطة أرض، تراخيص بناء ملاحق الفلل الخاصة، التخلص من الأجهزة والأثاث المنزلي، مكافحة الحشرات والآفات المنزلية، طلب مكافحة الآفات الزراعية في الحدائق المنزلية، كذاك مكافحة الطفيليات البيطرية، وخدمة معالجة المواشي، إلى جانب توفير أو تغيير موقع حاوية نفايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، يتميز تطبيق بلدية دبي بتسجيل الدخول الآمن الموحد من خلال الهوية الرقمية UAE Pass للمتعاملين. كما يتيح التطبيق عمليتي التحقق والدفع بخطوة واحدة لدفع الرسوم وتسوية المخالفات. </div></p><p class='article-text'>وأيضاً يمكن للمتعامل أن يبلغ عن الحوادث وتقديم البلاغات. وكذلك لدى التطبيق خاصية «اعثر على طريقك» التي تتيح للمتعامل البحث عن المواقع وتحديدها والتنقل إليها باستخدام نظام الملاحة «مكاني»، ومن خلال ميزة «مسكني وخريطتي» يمكن للمتعامل حجز قطعة أرض، وإصدار أو تجديد مخطط موقع من بلدية دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستطيع المستخدم من خلال نظام منتجي البحث عن المواد الغذائية المسجلة وكذلك سلامة المنتجات الاستهلاكية، ويمكن للمستخدم مسح الباركود للتحقق من أصل المنتج بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'>ويتوفر في تطبيق بلدية دبي ميزة المساعد الذكي «اسأل فارس»، الذي يتيح ردوداً أكثر دقة واحترافية وتجربة متعامل تفاعلية أكثر سلاسة، كما يمكن للمستخدم الإبلاغ عن الضوضاء في مواقع البناء القريبة من خلال تسجيل الصوت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير إدارة التحول الرقمي في بلدية دبي: بلغ عدد المستخدمين خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 30 ألف مستخدم، لافتاً إلى أن أكثر خدمة استخداماً في العام 2025 هي خدمة سحب مياه الصرف الصحي بعدد 8078 معاملة، تليها خدمة التخلص من الأجهزة المنزلية والأثاث بعدد 7122 معاملة.</div></p>

9 خدمات للأفراد على تطبيق بلدية دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 2153 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية والصحية خلال الربع الأول من 2026، محققة نتائج ملموسة في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة بالإمارة، بما يتماشى مع «رؤية عجمان 2030».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الأداء الرقابي المتقدم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري شمل تنفيذ 1577 زيارة للمنشآت الغذائية، و576 زيارة للمنشآت الصحية، نُفذت ضمن 60 خطة تفتيشية محكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه النتائج تعكس كفاءة التخطيط الذكي وتحليل المخاطر، مشيراً إلى أن الدائرة تولي أهمية قصوى للتوعية والتدريب باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق الامتثال المستدام، حيث أثمرت هذه الجهود عن حصول 1369 منشأة على تصنيف امتثال عالٍ، بالتوازي مع تنفيذ 37104 عمليات تدريب للعاملين لتطوير الثقافة الصحية وتقليل المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نظام «رقيب» الذكي أسهم في تطوير آليات التفتيش من خلال التخطيط الرقمي والتوجيه الجغرافي الأمثل للمفتشين، ما رفع مستوى الشفافية وتوحيد النتائج ميدانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدائرة عن نمو ملحوظ في جهود مكافحة آفات الصحة العامة، حيث سجلت العمليات نمواً بنسبة 26.84 % بإجمالي 568,309 عمليات استكشاف ومكافحة، فيما ارتفع عدد الطلبات إلى 4433 طلباً بنسبة زيادة بلغت 13.65 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الجهود تنفيذ 786 حملة ميدانية متنوعة، شملت المنازل وسكنات العمال والمؤسسات، إلى جانب حملات استباقية خلال موسم الأمطار، ما أسهم في السيطرة على الآفات الناقلة للأمراض ضمن الحدود الآمنة. ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى المشاركة في تعزيز هذه المنظومة، عبر الإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز عجمان للاتصال 80070 المتاح على مدار الساعة.</div></p>

2153 زيارة تفتيش غذائية وصحية في عجمان خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية، في مختلف أسواق الدولة، نحو 8168 جولة تفتيشية، خلال الفترة من 28 فبراير حتى 18 مارس 2026، أسفرت عن توجيه 729 إنذاراً، وفرض 216 جزاءً بغرامات مالية، تراوحت بين 2000 و200 ألف درهم، حيث تأتي هذه الجولات في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الرقابة على أسواق الدولة، وضمان التزام التجار ومنافذ البيع بسياسات حماية المستهلك، وتطبيقها بالشكل الأمثل، وتوفير بيئة تسوق آمنة وعادلة لجميع المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراقبة الأسعار أولوية قصوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك: «تواصل الوزارة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية، جهودها في حماية حقوق المستهلكين، ومكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى التلاعب بأسعار السلع والمنتجات. </div></p><p class='article-text'>وتشكل مراقبة الأسعار، وتوافر السلع في أسواق الدولة أولوية قصوى في عمل الوزارة، خاصةً في ظل الظروف الراهنة، كما نعمل على تقييم ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية بشكل دوري، لضمان استجابة الأسواق لأي متغيرات، وضمان حماية المستهلكين من أي ممارسات غير سليمة قد تؤثر في حقوقهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">36 اجتماعاً للمتابعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «مع بداية الأزمة، شكلت الوزارة فريقاً وطنياً للأزمات والطوارئ، معنياً بالرقابة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، وعقدت أكثر من 36 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين منذ بداية الأزمة حتى الآن، لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية، بالإضافة إلى متابعة التحديث اليومي من منافذ البيع الكبرى للمخزون التجاري لأهم 50 سلعة غذائية، ورصد عدد الأيام الكافية للاستهلاك لكل منها، وذلك بشكل يومي، بما يعزز جاهزية وكفاءة المخزون الاستراتيجي للدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبال 1994 شكوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، استقبلت الوزارة خلال الفترة من 28 فبراير حتى 17 مارس 2026، 2441 شكوى من المستهلكين، شملت 1994 شكوى متعلقة بزيادة أسعار المواد الغذائية، و9 شكاوى مرتبطة بقطاع الفنادق، إضافة إلى 438 شكوى أخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد تم التعامل مع جميع الشكاوى بشكل فوري، بما في ذلك النزول الميداني للتحقق من أسعار أبرز السلع الغذائية الأكثر تداولاً في الأسواق، مثل البصل والطماطم والبطاطس والموز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حملات توعوية مكثفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها، أطلقت الوزارة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية، سلسلة من الحملات التوعوية المكثفة، بهدف طمأنة الجمهور بشأن توافر السلع واستقرار الأسعار، وتشجيع المستهلكين على تجنب الاندفاع أو التكديس في الشراء خلال الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>كما ركزت هذه الحملات على تعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى أفراد المجتمع، من خلال نشر منشورات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي للوزارة، حول حقوق المستهلك الأساسية، وأهمية ترشيد الاستهلاك، وتجنب الهدر، بما يسهم في تعزيز استدامة توافر السلع في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد تدريجي للجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأنها تتبع نهج التصعيد التدريجي في تطبيق الجزاءات والغرامات المالية، بهدف تصحيح المخالفات، وضمان الالتزام بالتشريعات والسياسات المعنية بهذا الشأن، مع مراعاة طبيعة المخالفة وتكرارها. </div></p><p class='article-text'>كما تُنفذ الوزارة الرقابة على الأسواق من خلال فرق العمل المتخصصة التابعة لها ولدوائر التنمية الاقتصادية، إلى جانب الاعتماد على نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني، الذي يتيح متابعة الأسعار بشكل مباشر ولحظي، ويرتبط بما يقارب 627 منفذاً رئيساً للبيع، تشمل الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت والمتاجر الكبرى، وهو ما يمثل نحو 90 % من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستهلك شريك الرقابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة بأن المستهلك يُعد شريكاً فاعلاً في الرقابة على أسعار السلع والمنتجات، من خلال التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية، لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار أو ملاحظة أي مخالفات. ويمكن التواصل على موقع وزارة الاقتصاد والسياحة www.moet.gov.ae، أو الاتصال أو الواتساب على الرقم 8001222، أو البريد الإلكتروني info@moet.gov.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن الفرق المعنية في وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة، نفذت خلال عام 2025 نحو 155,218 جولة تفتيشية، أسفرت عن 7702 مخالفة، شملت عدم وضع الملصقات السعرية، ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقت الوزارة، عبر نظامها الإلكتروني للخدمات على موقع الوزارة، نحو 3167 شكوى خلال العام ذاته، وتم التعامل مع هذه الشكاوى بكفاءة عالية، حيث جرى حل 93.9 % منها، ما يعكس فاعلية النظام الإلكتروني، وسرعة استجابة الجهات المختصة في حماية حقوق المستهلكين.</div></p>

نفذتها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية

8168 جولة رقابية لضمان إمدادات السلع واستقرار الأسعار بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة الجمهور إلى تبني سلوك التسوق المسؤول والابتعاد عن التخزين المفرط للسلع الغذائية، مؤكدة أن شراء كميات تفوق الحاجة الفعلية للأسرة قد يؤدي إلى إرباك حركة السوق وخلق طلب غير طبيعي على بعض المنتجات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على توازن العرض والطلب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/15/5116317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، لـ«البيان» أن الأسواق في دبي تشهد وفرة واضحة في مختلف السلع الأساسية والغذائية، مشيراً إلى أن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة عالية وتواصل ضخ المنتجات بشكل مستمر إلى منافذ البيع، ما يضمن توافر السلع بشكل طبيعي دون أي نقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أهلي أن التخزين المفرط من قبل بعض المستهلكين قد يخلق ضغطاً مؤقتاً على بعض المنتجات، خصوصاً السلع الأكثر استهلاكاً مثل الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، لافتاً إلى أن هذا السلوك قد يعطي انطباعاً بوجود نقص في السوق رغم توافر الإمدادات بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شراء كميات كبيرة دفعة واحدة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع الطلب بشكل مفاجئ، وهو ما قد ينعكس مؤقتاً على حركة الأسعار في بعض المنافذ، رغم أن السوق في الأساس يتمتع بتوازن واضح بين العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ثقافة التسوق المسؤول تعد أحد أهم العوامل التي تسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن شراء المستهلك لاحتياجاته الفعلية فقط يساعد في إبقاء المنتجات متاحة للجميع ويمنع حدوث ضغط غير ضروري على سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أهلي إلى أن الجهات المختصة تتابع حركة الأسواق بشكل يومي لضمان استمرار توافر السلع واستقرار الأسعار، مؤكداً أن المؤسسة تعتمد على منظومة رقابية متكاملة تشمل الزيارات الميدانية المفاجئة، ومتابعة قوائم الأسعار، والاستجابة الفورية لشكاوى المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فرق التفتيش التابعة للمؤسسة تواصل تنفيذ جولات رقابية مكثفة في مختلف الأسواق ومنافذ البيع في دبي، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، والتحقق من عدم وجود أي زيادات غير مبررة قد تؤثر في المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الجولات التفتيشية تستهدف أيضاً التأكد من توافر السلع الأساسية بكميات كافية، ومراقبة حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام منافذ البيع بقوانين حماية المستهلك المعمول بها في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهلي أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق والتعامل مع أي ملاحظات ترد من المستهلكين، لافتاً إلى أن المؤسسة تتلقى البلاغات والشكاوى عبر قنواتها الرسمية، ويتم التعامل معها ميدانياً بشكل مباشر للتحقق من دقتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حماية المستهلك لا تقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل تمتد أيضاً إلى نشر الوعي الاستهلاكي وتعزيز ثقافة التسوق المتوازن، بما يضمن تحقيق مصلحة جميع الأطراف في السوق، سواء المستهلكين أم التجار الملتزمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استقرار الأسواق يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتجار والمستهلكين، مؤكداً أن التزام التجار بالأسعار العادلة يقابله وعي المستهلك بأهمية الشراء وفق الحاجة الفعلية دون مبالغة في التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أهلي على أن المؤسسة ستواصل تنفيذ خطتها الرقابية خلال الفترة المقبلة، بما يشمل تكثيف الجولات التفتيشية في الأسواق ومراقبة حركة الأسعار والتأكد من استمرار استقرار الإمدادات، مؤكداً أن الهدف الرئيسي يتمثل في الحفاظ على بيئة استهلاكية عادلة ومستقرة تضمن حماية حقوق المستهلكين وتدعم استدامة السوق في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف قائلاً: إن المؤشرات الحالية تؤكد استقرار الأسواق ووفرة المنتجات، مشيراً إلى أن استمرار تدفق السلع عبر سلاسل الإمداد المختلفة يعزز من قدرة السوق على تلبية احتياجات المستهلكين بشكل طبيعي ومنتظم. وأكد أن التسوق المسؤول يمثل شريكاً أساسياً في الحفاظ على توازن السوق، داعياً المستهلكين إلى الالتزام بشراء احتياجاتهم الفعلية فقط، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسعار وضمان توفر السلع للجميع.</div></p>

أحمد أهلي لـ « البيان »: التسوق المسؤول يحمي استقرار الأسواق

<p class='article-text'> أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تعميماً بشأن تنظيم وضبط تداول السلع الأساسية في الأسواق، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز استقرار الأسواق، وضمان استمرارية توفر السلع والخدمات بالمستويات الطبيعية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويأتي التعميم استناداً إلى القوانين والتشريعات المنظمة لحماية المستهلك والرقابة على الأنشطة الاقتصادية، وقرار المجلس التنفيذي بشأن اعتماد جدول المخالفات والجزاءات الإدارية، بما يعزز منظومة الامتثال ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط في الممارسات التجارية.</p><p class='article-text'>ويتضمن التعميم مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على المنشآت الاقتصادية الالتزام بها، بما يسهم في الحفاظ على توازن الأسواق واستقرار الأسعار، ويضمن توفير السلع الأساسية، لا سيما المواد الغذائية، بالكميات الكافية التي تلبي احتياجات المجتمع.</p>

تعميم لتنظيم تداول السلع الأساسية في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن نحو 50 % من مناطق دبي أصبحت اليوم ضمن مفهوم «مدينة العشرين دقيقة»، الذي يتيح للسكان الوصول إلى الخدمات الأساسية من مدارس ومتاجر وحدائق ومراكز صحية خلال 20 دقيقة مشياً أو بالدراجة أو بالسيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العمل جارٍ لرفع هذه النسبة عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز توزيع الخدمات في جميع الأحياء، بما يرسخ جودة الحياة ويقلل الاعتماد على التنقلات الطويلة، ويعزز الروابط المجتمعية داخل الفرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن مدير عام بلدية دبي أن البلدية تمضي بخطى متسارعة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة الرقابة، وفي مقدمتها مبادرة الرقابة الذاتية على مطابخ المطاعم، عبر تركيب كاميرات ذكية متصلة بمركز تحكم مركزي في البلدية، ترصد المخالفات الصحية والسلوكية لحظياً، وترسل تنبيهات فورية إلى إدارة المنشأة لتصحيح الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال حواره في برنامج «قايلة جوازات دبي» عبر إذاعة الأولى 107.4 FM، أن المشروع سيُعرض ضمن فعاليات معرض جيتكس المقبل، ويستهدف في مرحلته الأولى المطاعم ذات التقييم المتوسط، على أن يعمم تدريجياً، بما يعزز الامتثال ويرفع مستوى السلامة الغذائية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقنية تستطيع رصد تفاصيل دقيقة داخل المطبخ، مثل الالتزام بالزي الصحي، ونظافة الأسطح، ومنع التدخين، وإصدار إشعارات فورية مدعومة بالصور، ما يعزز الرقابة الاستباقية ويكمل دور المفتشين الميدانيين، الذين يواصلون تنفيذ جولات تفتيش مفاجئة.</div></p><h2>«ضبطية قضائية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بن غليطة أن البلدية استحدثت مفهوم «مفتش المدينة»، وهو مفتش مواطن شامل تم منحه صفة الضبطية القضائية، وتدريبه على رصد المخالفات الإنشائية والصحية والتنظيمية في آن واحد، بدلاً من تعدد المفتشين للمنشأة نفسها، مشيراً إلى أن إعادة هندسة الإجراءات قلصت الزمن والجهد على أصحاب الأعمال، ورفعت كفاءة الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن منظومة التفتيش في دبي تُعد من الأكثر تكاملاً، إذ تنفذ البلدية يومياً أكثر من 300 زيارة إنشائية لمواقع البناء، فيما يصل إجمالي الزيارات في مختلف القطاعات إلى نحو 500 زيارة يومياً، إضافة إلى قرابة ألف زيارة متخصصة في مجالات الصحة والسلامة والأغذية، لافتاً إلى أن الرقابة لا تقتصر على الزيارات الميدانية، بل تشمل المختبرات، والتحليل الفني للمواد، واستخدام الطائرات المسيّرة، وتطبيقات البلاغات المجتمعية، بما يخلق شبكة رقابية متكاملة تعتمد على البيانات والتقنية والاستجابة السريعة.</div></p><h2>المواطن أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير عام بلدية دبي على أن خدمة المواطن تمثل أولوية مطلقة، لافتاً إلى أن ملف الإسكان في دبي يشهد تكاملاً بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي واللجنة العليا للتخطيط الحضري، ما أسهم في اختصار رحلة الحصول على الأرض، بحيث يتم تخصيصها إلكترونياً فور اعتماد الطلب، دون انتظار طويل.</div></p><h2>دعم هندسي وإداري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بلدية دبي وفرت دعماً هندسياً وإدارياً متكاملاً للمواطنين الراغبين في البناء، من خلال نماذج تصاميم جاهزة ومعتمدة إنشائياً، يمكن تنفيذها مباشرة، مع إمكانية إجراء تعديلات بسيطة تلائم احتياجات الأسرة. وفي بعض الحالات لا يحتاج المواطن إلى استشاري إضافي، نظراً لاعتماد المخططات مسبقاً وفق أعلى المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البلدية أطلقت مبادرة لتأهيل نحو 500 مدير مشروع مواطن، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، لمرافقة المواطنين خلال مراحل البناء، وتقديم المشورة بشأن اختيار المقاول والمواد والتشطيبات، وضمان الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ. وأوضح أن البلدية تصنف المقاولين وفق معايير فنية وائتمانية، بما يتيح للمواطن الاطلاع على سجل الأداء قبل التعاقد.</div></p><h2>تخطيط وخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير عام بلدية دبي أن الأسرة تمثل محور التخطيط والخدمات، مشيراً إلى توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الأسرة لتعزيز البرامج الداعمة للأسرة واحتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرافق العامة من حدائق وساحات عائلية وشواطئ تصمم وتأخذ بعين الاعتبار الأولوية لمراعاة احتياجات أصحاب الهمم، لضمان شمولية الاستفادة وعدالة الوصول، ويتم تحديث المرافق باستمرار بناءً على ملاحظات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير عام بلدية دبي على أن الرفاهية في دبي لا تقتصر على المشروعات العمرانية، بل تمتد إلى سرعة إنجاز الخدمات، وكفاءة الاستجابة، وتكامل الدوائر الحكومية، لافتاً إلى مبادرات مثل مركبة «سعادة المتعاملين» التي تصل إلى منازل كبار المواطنين وغير المتمكنين تقنياً لإنجاز معاملاتهم.</div></p>

مروان بن غليطة في حوار ضمن برنامج «قايلة جوازات دبي»:

%50 من مناطق دبي ضمن «مدينة العشرين دقيقة» والأسرة محور كل مشروع

<p class='article-text'>عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث استعرضت أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لحماية المستهلك، وتوفير مناخ استهلاكي آمن في أسواق الدولة، في إطار تعزيز التكامل الوطني لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان المبارك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرقابة على الأسواق، حيث تشمل هذه الخطة الجولات التفتيشية وجهود التوعية والتواصل مع القطاع الاستهلاكي والتعاوني، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة ورفع مستوى الامتثال في الأسواق ومنع ممارسات الغش التجاري، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة لحماية المستهلك، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية في الأسواق، وترسيخ بيئة استهلاكية عادلة ومستقرة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانتها كوجهة رائدة في جودة الحياة وتنافسية الأعمال، ويدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: نتطلع من خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك الأول لهذا العام إلى تعزيز النقاش والخروج بتوصيات جديدة تدعم التوجهات الوطنية في تطوير منظومة حماية حقوق المستهلكين في الدولة، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المجتمع بالبيئة الاستهلاكية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة في الدولة.</p><p class='article-text'>ورحب معاليه بانضمام حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى عضوية اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكداً أن توسيع مشاركة الجهات الوطنية في اللجنة يرسخ فاعليتها في متابعة الملفات ذات الصلة بتنمية الأسواق وتعزيز الرقابة وتنويع المبادرات التي تخدم المستهلك وتعزز جودة الحياة في الإمارات.</p><h2>مؤشرات رقابية قوية</h2><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة أبرز النتائج والمؤشرات المحققة ضمن جهود الوزارة والجهات المعنية لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك في أسواق الدولة، حيث نفذت الفرق المختصة في الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة 155218 جولة تفتيشية خلال 2025، أسفرت عن تحرير 7702 مخالفة، كما تلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3167 شكوى خلال العام الماضي، وتم التعامل معها بكفاءة عالية، حيث تم حل 93.9 % منها، واستقبلت خلال الفترة ذاتها 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551976 سلعة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن البيئة التشريعية لحماية حقوق المستهلك في الدولة شهدت تطورات نوعية خلال المرحلة الماضية، حيث تم اعتماد سياسة وطنية متكاملة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى صدور ثلاثة قرارات وزارية داعمة لسياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، تشمل تحديد سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية الأساسية، ومراقبة أسعار السلع الأساسية ومنع أي زيادة دون موافقة مسبقة من الوزارة بما يغطي 9 سلع رئيسية، إضافة إلى اعتماد مدونة السلوك الاسترشادية لتنظيم العلاقة بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز الشفافية في الأسواق.</p><p class='article-text'>كما نوّه معاليه إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يهدف إلى تنظيم التجارة الرقمية وضمان حقوق المستهلك عبر توفير وسائل حماية تقنية وقنوات دفع رقمية آمنة وحماية البيانات، لافتاً إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم.</p><h2>مستجدات</h2><p class='article-text'>تفصيلاً، اطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على تقرير مستجدات متابعة توصيات الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2025، والذي استعرض أبرز القرارات السابقة، ومخرجات التنسيق الوطني بين وزارة الاقتصاد والسياحة والسلطات المحلية المختصة بشأن الرقابة وحماية المستهلك، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير إطار رقابي موحد ومتكامل يسهم في رفع مستويات الامتثال للتشريعات المنظمة للأسواق، والحد من المخالفات، وتعزيز الممارسات التجارية السليمة بما يرسخ علاقة متوازنة وعادلة بين المزود والمستهلك.</p><p class='article-text'>كما سلّط التقرير الضوء على آليات الوزارة في مراقبة حركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية ومتابعة منافذ البيع الكبرى بالدولة لضمان عدم تطبيق أي ارتفاعات غير مبررة، إلى جانب استعراض خطة حماية المستهلك خلال شهر رمضان التي تشمل تكثيف الرقابة على الأسعار ومنع الغش التجاري والتلاعب بالعروض الرمضانية والتحقق من جودة وسلامة المنتجات الغذائية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع الجهات الداعمة لمنظومة حماية المستهلك عبر تنفيذ حملات توعوية مشتركة وتنظيم ورش عمل داعمة لخطة الرقابة الوطنية.</p><h2>ضبط الأسواق</h2><p class='article-text'>وناقشت اللجنة جهود الجهات المحلية في تعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خطتها الميدانية لمتابعة حركة الأسعار وضمان وفرة السلع الأساسية في منافذ البيع، وتكثيف الرقابة على الالتزام بسياسات التسعير ومنع أي ممارسات استغلالية خلال موسم الذروة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة – دبي جهودها الرقابية وخططها الاستباقية لضبط الأسواق، ومتابعة العروض الرمضانية، وضمان الالتزام بوضع الملصقات السعرية والشفافية في الأسعار، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وسلامتها.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة متكاملة للرقابة على الأسواق خلال موسم رمضان المبارك تتضمن عقد ما يقارب 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، إلى جانب تنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال شهر رمضان لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بسياسات التسعير ومنع الاستغلال التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصد أي مخالفات.</p><p class='article-text'>إلى جانب الحملات التوعوية المكثفة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية لنشر ثقافة استهلاكية واعية خلال الشهر الكريم، وكذلك دعم مبادرات الخصومات والعروض الرمضانية التي تطلقها منافذ البيع في الدولة.</p><h2>مدونة السلوك الاسترشادية</h2><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة مستجدات تطبيق مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اطلع الأعضاء على مرئيات منافذ البيع حول تطبيق المدونة، حيث أكدت منافذ عدة التزامها الكامل بتطبيقها، فيما طرحت بعض المنافذ مقترحات لتطوير المدونة بما يعزز أثرها الإيجابي ومدى الالتزام بإرشاداتها، وخاصة في بنود التجارة الإلكترونية والعروض الترويجية ونماذج التعاقد بين الموردين ومنافذ البيع وفق أفضل الممارسات.</p>

اللجنة العليا لحماية المستهلك تعتمد خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي جهودها الرقابية والتفتيشية خلال الربع الثالث من عام 2025، ضمن منظومة متكاملة تعتمد على الرقابة الاستباقية وتقييم المخاطر ورفع مستوى الامتثال لمتطلبات السلامة الغذائية والصحة الحيوانية والأمن الحيوي، بما ينسجم مع أولويات حماية الصحة العامة واستدامة القطاعات المرتبطة بالغذاء والثروة الحيوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تنفيذ 15.523 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية، إلى جانب 1.655 زيارة تفتيشية للمنشآت الحيوانية، ركزت على متابعة الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية، والتحقق من سلامة الممارسات التشغيلية وجودة التخزين والنقل وصلاحية المنتجات، إضافة إلى رصد الملاحظات التي تستدعي إجراءات تصحيحية فورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطبيق متطلبات الأمن الحيوي، شملت الجهود الميدانية تنفيذ 111 زيارة إشرافية في المسالخ، و178 زيارة إشرافية في أسواق المواشي، هدفت إلى تعزيز الجاهزية الوقائية، والحد من فرص انتقال الأمراض، وضمان سلامة سلاسل الإمداد الحيوانية من المصدر حتى مواقع التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت الفرق المختصة 26.675 زيارة إرشادية، ضمن نهج تكاملي يجمع بين الرقابة والتوعية، ويستهدف رفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات وتعزيز الامتثال الطوعي، بما يسهم في تقليل المخالفات وتحقيق استدامة الامتثال على المدى المتوسط والطويل.</div></p><p class='article-text'>وفي جانب التفاعل مع المجتمع والاستجابة للبلاغات، جرى التعامل مع 935 إشعاراً باشتباه تسمم غذائي، إضافة إلى 1.413 حالة واردة من المجتمع، وفق إجراءات تضمن سرعة الاستجابة والتحقق الميداني واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، كما تم تسجيل 316 إخطاراً صادراً ووارداً ضمن منظومة العمل الرقابي، بما يعزز التنسيق والمتابعة على مستوى الإمارة.</p>

حملات تفتيشية مكثفة للرقابة والسلامة في أبوظبي

<p class='article-text'>كشفت منظمة غرينبيس في تقرير جديد صدر يوم الخميس عن استمرار العثور على مواد كيميائية خطرة بنسب تفوق الحدود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في منتجات العلامة الصينية شي إن، رغم إعلان الشركة في السنوات الأخيرة عن تنفيذ إصلاحات واسعة في منظومة مراقبة جودة مورّديها.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، حللت المنظمة 56 قطعة من الملابس المباعة عبر منصة شي إن، بينها ملابس أطفال، وتبيّن أن 18 قطعة، أي ما يعادل 32%، تحتوي على مواد كيميائية ضارة بمستويات تتخطى حدود اللائحة الأوروبية للمواد الكيميائية REACH.</p><p class='article-text'> وذكرت غرينبيس ألمانيا أن سبع قطع من السترات مثلاً تجاوزت حدود مواد PFAS "المواد الكيميائية الأبدية" المستخدمة لمقاومة الماء والبقع، بمستويات وصلت إلى 3,300 مرة أعلى من الحدود المسموح بها، وفقا لـ fashionnetwork.</p><p class='article-text'>كما تخطت 14 قطعة حدود الملدنات البلاستيكية الفثالات، بينها ست قطع بمعدلات تفوق الحد الأوروبي بأكثر من مئة مرة.</p><p class='article-text'>وتحذر المنظمة من أن هذه المواد، التي ترتبط علمياً بالسرطان واضطرابات الإنجاب ومشكلات النمو لدى الأطفال وإضعاف الجهاز المناعي، تشكل خطراً مباشراً على المستهلكين، إذ تدخل إلى الجسم عبر الجلد أو من خلال استنشاق الألياف الدقيقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أولريكه سيمرز، مديرة معهد البيئة في بريمن الذي تولى التحاليل المخبرية، أن الخطر يزداد في حالة الأطفال الذين قد يضعون الملابس في أفواههم أو يبتلعون أجزاءً صغيرة منها، كما تنتهي تلك المواد في البيئة عبر مياه الغسل، لتنتقل إلى الأنهار والتربة والسلسلة الغذائية.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا التقرير استمرارا لتحذيرات سابقة أطلقتها غرينبيس عام 2022، بعد أن رصدت مواد خطرة في 7 من أصل 47 منتجا من شي إن.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمة أن الوضع لم يشهد تحسناً يُذكر، رغم إعلان الشركة في 2024 اعتماد "قائمة المواد المحظورة في التصنيع" (MRSL) وتنفيذ أكثر من مليوني اختبار على مورديها، إلى جانب استبعاد 260 مورّداً بسبب عدم الامتثال.</p><p class='article-text'>لكن غرينبيس تقول إن نتائجها الأخيرة تثبت عدم فعالية تلك الإجراءات، موضحةً أن بعض المنتجات المخالفة التي ظهرت سابقاً عادت للظهور بنسخ شبه مطابقة.</p><p class='article-text'>وتعتقد المنظمة أن المنصة تستبدل المنتجات المحظورة بنماذج جديدة متشابهة، وربما من المورد نفسه.</p><p class='article-text'>وترى أن حجم نشاط شي إن، الذي يسجل 363 مليون زيارة شهرية، ما يجعله الموقع الأكثر زيارة في قطاع الأزياء عالمياً، وشبكة مورّديها الواسعة، يمنعها من السيطرة على المواد المستخدمة في منتجاتها.</p><p class='article-text'>وتشير المنظمة إلى أن الشركة تستفيد من ثغرة في القواعد الأوروبية، إذ إن البائعين على منصتها يشحنون الطلبات مباشرة إلى المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لها بتجاوز التزامات REACH دون مخاطر عقوبات كبيرة، وتتّهم غرينبيس الشركة بتقديم الربح على سلامة المستهلكين والكوكب.</p><p class='article-text'>ويأتي التقرير في وقت تتعرض فيه منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية لضغوط متزايدة من السلطات الأوروبية ومنظمات البيئة وحقوق الإنسان، وسط تحقيقات وغرامات ضخمة ومقترحات تشريعية.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستطرح تشريعاً جديداً العام المقبل لمعالجة هذه المخالفات، فيما اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على إلغاء الإعفاء الجمركي للطرود منخفضة القيمة القادمة من شركات مثل شي إن.</p>

تقرير صادم..  منتجات "شي إن" تحتوي على مواد كيميائية خطرة

<p class='article-text'>أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منظومة التفتيش الذكي والرقابة المرئية التي تعتمد على كاميرات ذكية مثبتة في المنشآت الزراعية والغذائية، تتيح للفرق التفتيشية متابعة العمليات لحظياً، وتحديد المخاطر قبل وقوعها، وتستخدم في دعم قرارات التفتيش، وتوثيق الامتثال للمعايير الصحية، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في دعم استدامة الغذاء وامتثال المنشآت الغذائية للقوانين.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة أن المنظومة تعنى برصد المخالفات بشكل لحظي عبر تحليل الصور والفيديوهات من الكاميرات الذكية، فضلاً عن دعم اتخاذ قرار التفتيش من خلال البيانات المرئية الموثقة، وتوثيق الامتثال للمعايير الصحية بشكل رقمي، يسهل الرجوع إليه عند الحاجة، هذا بالإضافة إلى تحديد المخاطر قبل وقوعها عبر التحليل الاستباقي لسلوكيات التشغيل داخل المنشآت.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قالت الهيئة، إن مكونات منظومة التفتيش الذكي والرقابة المرئية تتكون من كاميرات ذكية مثبتة داخل المنشآت الغذائية، تتيح مراقبة مستمرة للعمليات الحيوية، مثل التخزين، والتحضير، ونظام الاتصال المرئي المباشر بين المفتش ومسؤول المنشأة عبر تطبيق «الرقابة الذاتية»، ما يسمح بإجراء تفتيش عن بُعد دون الحاجة للحضور الميداني، هذا بالإضافة إلى التفتيش الذاتي وهو مسؤول المنشأة يقوم بتوثيق الإجراءات داخلياً، ويشاركها مع المفتش عبر النظام.</p>

نتائج البحث عن: المخالفات الغذائية