<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

<p class='article-text'>ثمة لحظة فارقة في أدب الرحلات العربي خلال القرن التاسع عشر، علينا إعادة قراءتها، خاصة حين أصبحت أوروبا مكاناً يراقبه العربي ويصف عاداته ويفكك أسباب تقدمه.. ومن أبرز هؤلاء العرب ثلاث شخصيات أنتجت رحلاتهم وعياً نوعياً في القرن التاسع عشر الميلادي، ومختبراً جاهزاً لدراستها اليوم، فلا زالت أفكارهم المكتوبة متقدة حتى هذه اللحظة.  </p><p class='article-text'>رفاعة الطهطاوي</p><p class='article-text'>ابتعث محمد علي باشا حاكم مصر، رفاعة الطهطاوي، الذي وصل باريس عام 1826م، وبقي فيها خمس سنوات، كإمام ومرشد ديني لأعضاء البعثة التعليمية، وعلى الرغم من وظيفته ومهامه، أخذ يعلم نفسه ذاتياً، فأتقن اللغة الفرنسية في وقت قياسي، فتعمق في علومهم وفلسفتهم وتاريخهم.. إلى الجغرافيا والقانون، كما قرأ لأبرز فلاسفة التنوير الغربيين، مثل فولتير وروسو ومونتسكيو، كما ترجم العديد من الكتب الفرنسية إلى العربية، في العلوم العسكرية والتاريخ والجغرافيا.. ثم عاد إلى مصر ليكتب كتابه الشهير "تخليص الإبريز في تلخيص باريز"، وفق منهجية تقوم على أخذ المفيد، وترك الضار.  </p><p class='article-text'>الباريسيين</p><p class='article-text'>ومن يقرأ كتابه يراه شديد الإعجاب بالعدالة وتنظيم القوانين والحرية السياسية، والاهتمام بالعلوم والفنون والنظافة واجتهاد الباريسيين في أعمالهم.. لكنه بالمقابل انتقد العادات الاجتماعية المتحررة، ومظاهر اللباس أو الاختلاط، وبعض السلوكيات الشخصية التي رأى أنها لا تليق بالأخلاقيات الشرقية ولا توافق الجانب الشرعي والديني.   </p><p class='article-text'>أحمد فارس الشدياق</p><p class='article-text'>أما الشخصية الأخرى فاللبناني أحمد فارس الشدياق، المعروف بعبقرتيه اللغوية، حتى كان يوصف بجاحظ عصره، لتبحره في علوم اللغة العربية واشتقاقاتها، ومفرداتها النادرة.. ولد الشدياق مسيحياً مارونياً ودرس اللاهوت، ولاحقاً وبسبب ظروف عائلية تحول إلى المذهب البروتستانتي، هذا التحول جعله قريباً من الإرساليات والجمعيات البريطانية البروتستانتية، التي كانت تبحث عن مسيحي شرقي عربي يفهم عقيدتها ويتقن العربية.. فسافر بطلب من جمعية الأسفار البريطانية، كما ترجمها العرب، (المبشرين البروتستانت) إلى لندن عام 1848م، ليشارك في ترجمة الكتب المقدسة: التوراة والإنجيل إلى اللغة العربية.</p><p class='article-text'>كشف المُخبأ</p><p class='article-text'>وعاش أحمد فارس الشدياق في إنجلترا ثم فرنسا ومالطا، والقارة الأوروبية.. نحو عشر سنوات، وألف أهم كتب الاستغراب أو الرحلات، وأبرزها كتاب "كشف المخبأ عن فنون أوروبا"، بالإضافة إلى كتابه الشهير "الساق على الساق"، وكعربي وشرقي وجّه انتقاداً لاذعاً إلى المجتمع والأخلاق، من ناحية جشع الرأسمالية الأوروبية، وأخلاقيات التعامل اليومي، والطبقات المتعالية التي عاينها في لندن بشكل شخصي..</p><p class='article-text'>الجانب المظلم في أوروبا</p><p class='article-text'>كما رصد الشدياق بؤس الثورة الصناعية، ولم ينبهر بالمظاهر كغيره، فكتب عن الفقر وعمالة الأطفال، والجانب المظلم للمدينة الصناعية.. بينما إعجابه المشروط كان بنظم المكتبات، وحرية النشر، والتعبير، والتقدم العلمي، والاهتمام باللغات، والترتيب الإداري في البلاد.</p><p class='article-text'>فكان الشدياق يرى أوروبا القرن التاسع عشر متفوقة مادياً وعلمياً، لكنها متأخرة ومريضة إنسانياً واجتماعياً، مما جعل كتابه مادة غنية ومختلفة عن الانبهار المطلق.</p><p class='article-text'>خير الدين التونسي</p><p class='article-text'>لم يذهب خير الدين التونسي، كالطهطاوي مبتعثاً كإمام مع الطلاب، كما أنه ليس بأديب كالشدياق، إنما كان إدارياً ورجل دولة، ومصلحاً سياسياً وقائداً عسكرياً، أرسله حاكم تونس أحمد باي الأول إلى فرنسا عام 1853م، في مهمة سياسية ودبلوماسية، تتعلق باسترجاع أموال الدولة التونسية المختلسة من وزير ماليتها الهارب إلى فرنسا..</p><p class='article-text'>المسالك</p><p class='article-text'>عاش خيرالدين التونسي في فرنسا ما يقارب أربع سنوات، لمتابعة القضية وإرجاع المال، بالمقابل أتاح له هذا البقاء الطويل فرصة دراسة النظم السياسية والاجتماعية في فرنسا.. أثمرت إقامته عن كتابه الشهير "أقوّم المسالك في معرفة أحوال الممالك"، والذي وصف فيه شوارع أوروبا بانبهار، وكان في العمق هو تشريح سياسي واقتصادي، فكان يركز في كتابه بحثاً عن سرّ التفوق، أنه ليس في مسيحيها ولا في عرقها، فالسر في التنظيمات السياسية، والعدالة والمحاسبة والحرية المقيدة بالقانون..</p><p class='article-text'>ولأنه سياسي دعا المسلمين والعرب صراحة اقتباس النظم الإدارية والاقتصادية من أوروبا، خاصة البرلمانات والمصارف والصناعة، واعتبر أن الأمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لأنه من باب المصالح المرسلة.. فكان نقداً متوازناً خاصة أنه حذر من الانبهار الأعمى بالغرب الذي يؤدي إلى ذوبان الهوية الإسلامية.. كما نبّه إلى الأطماع الاستعمارية الأوروبية المتربصة بدول شمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>الهجرة العكسية</p><p class='article-text'>واستناداً إلى ما سبق، نلاحظ أن رحلات الطهطاوي والشدياق والتونسي إلى أوروبا كانت أقرب إلى هجرة عكسية في المفهوم، ففي الوقت الذي كان فيه المستشرق الغربي يشخّص الشرق كـ "موضوع" غارق في سكونيته التاريخية وعواطفه، مستخدماً المعرفة كأداة للهيمنة وبناء مركزية أوروبية متعالية، كان الرحالة العربي يمارس ثقل الانكسار الحضاري، فرفضوا من خلال كتاباتهم أن يكونوا مجرد مرآة تعكس بريق الحداثة الغربية.</p><p class='article-text'>نتيجة كتاباتهم تبدو أيضا في تفكيكهم وَهْمَ الكتلة الواحدة، فلم يروا في أوروبا نموذجاً مطلقاً يجب اعتناقه بالكامل، أو رفضه بالكامل، فالطهطاوي فكك الحداثة وحوّلها إلى أدوات معرفية قابلة للتوطين، والشدياق اخترق الرخاء المادي ليعرّي بؤس الإنسان الأوروبي.. بينما التونسي، نزع القداسة عن التفوق الغربي وأرجعه إلى أسباب بشرية دنيوية، وهي المؤسسات والقانون.</p><p class='article-text'>واليوم، هل أنتج الاستشراق معرفة تبرر الاستعمار وتكرس التبعية؟ وهل أنتجت رحلات هؤلاء الثلاثة وعياً نقدياً يؤسس للنهضة؟ أم ثمة وعيٌ يرى في الآخر شريكاً في الإنسانية؟</p><p class='article-text'>وتبقى قراءتهم قراءةً، تجعل من الذات العربية ذاتاً فاحصة ومصححة، ورحلات عربية واجهت فائض القوة الغربية بفائض من الوعي الأخلاقي والسياسي.</p>

ثلاث قراءات عربية مبكرة في الحداثة

رحالة عرب يكتبون أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت مجلة «فورتشن» الأمريكية، في تقرير، إلى أن الخبير الاقتصادي البارز في جامعة جونز هوبكنز والملقب بـ«طبيب المال»، ستيف هانكي، يشارك في صياغة مقترح مشروع قانون تاريخي يُقدم للجمعية الوطنية الفنزويلية يهدف إلى إلغاء البوليفار بالكامل واعتماد الدولار الأمريكي عملة رسمية وحيدة للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هانكي، الذي سبق له تقديم الاستشارات لعدة حكومات حول العالم لتجاوز أزمات التضخم، أن التخلي النهائي عن البوليفار وإغلاق البنك المركزي الفنزويلي سيكونان بمثابة «أكبر تحول نقد في العالم من العملات الوطنية إلى بديل دولي منذ إطلاق عملة اليورو عام 1999». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت «فورتشن» أن الاقتصاد الفنزويلي يمر بمرحلة «دولرة فعلية» على مستوى التداولات اليومية، إلا أن إقرار التشريع رسمياً سيُنهي حقبة طويلة من الانخفاض الحاد في القوة الشرائية وتضخم الأسعار الذي خنق الاقتصاد لسنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب المقترح أن رسمية الدولار ستضمن استقرار الأسعار، وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة إحياء القطاع النفطي والمساعدة في هيكلة الديون، رغماً عن اعتراضات من السياسيين المحليين الذين يعادون تقليص صلاحيات البنك المركزي والاستغناء عن السيادة النقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما شددت شبكة «بلومبرغ» على أن خطة «الدولرة الشاملة» تُعد مجازفة اقتصادية في بلد يعاني من تعقيدات السياسة المالية، مؤكدة أن ربط الاقتصاد رسمياً بالدولار يعني التنازل التام عن أدوات السياسة النقدية والتأثر المباشر بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التحديات البنيوية التي تقف أمام الخطة، مشيرة إلى أن تحويل مرتبات القطاع العام والالتزامات الحكومية الكبيرة إلى العملة الخضراء سينهي حالة الفقر النقدي التي يعاني منها الموظفون، ولكنه سيتطلب تدفقات دولارية مستقرة لا تتوفر بسهولة دون إنعاش سريع لصادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن خطوة هانكي تحظى بدعم وتأييد واسع في الشارع الفنزويلي الذي فقد الثقة بالبوليفار كلياً، غير أن التطبيق الفعلي يواجه عقبات سياسية صلبة داخل البرلمان وخلافات حادة حول فكرة الاستغناء عن الاستقلالية النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وكالة «رويترز» أن الانتقال الرسمي إلى الدولار سيقضي على ظاهرة التضخم المفرط التي أنهكت الاقتصاد، لكنه سيلغي في الوقت ذاته دور البنك المركزي كـ«ملجأ أخير للإقراض» للقطاع المصرفي الفنزويلي خلال الأزمات المالية.</div></p>

هل تنجح فنزويلا في تطبيق «الدولرة» الشاملة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصولي إلى دبي، كان انطباعي الأول هو سهولة الحياة فيها. فالحصول على الوثائق، ودفع الفواتير، وحجز الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، يمكن إنجازها بسهولة عبر الهاتف. كما لفتني انتشار مراكز خدمة المواطنين، حيث يستقبلك الموظفون بصبر وابتسامة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تجولي في المدينة، لمست سهولة الوصول إلى الخدمات، ونظافة البيئة، وراحة النقل العام. وهذه التفاصيل تعكس مفهوماً أساسياً: التحديث الحقيقي لا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو حجم الاقتصاد، بل بمدى تحسين حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن تُوجَّه التنمية؟ هذا هو السؤال الأساسي في مسيرة التحديث. وتقدم الصين والإمارات إجابة واضحة. منذ تأسيسه، حدد الحزب الشيوعي الصيني السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية غايته الأصلية . </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي جين بينغ: إن تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة هي هدف كفاحنا. وفي الصين، لا يقتصر التحديث على فئة قليلة، بل يشمل الرخاء المشترك، فالغاية من التنمية ليست مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، بل تلبية تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة باستمرار. وتخضع جميع سياسات وقرارات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لمعيار واحد: مصالح الشعب وتحسين معيشته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح التحديث جزءاً من الحياة اليومية للصينيين. فالقطارات فائقة السرعة ومترو الأنفاق تربط المدن، وتتيح الخدمات الرقمية إنجاز المعاملات وحجز المواعيد وشراء التذاكر بسهولة.</div></p><p class='article-text'>وسواء في الجبال النائية أم الصحاري، فإن تغطية شبكة الهاتف المحمول متوفرة دائماً. فيما أسهم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والطب عن بُعد في تحسين الخدمات و. وهكذا يخدم الابتكار التكنولوجي التنمية الاقتصادية، وتخدم في الوقت نفسه حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات رفاهية مواطنيها نقطة انطلاق وغاية التنمية الوطنية. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: مواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً. </div></p><p class='article-text'>هذا يُجسّد التزام الإمارات الراسخ بوضع الإنسان في صميم التنمية. وفي دبي، وقد أصبحت معظم الخدمات الحكومية تُنجز رقمياً، وأسهمت أنظمة النقل الذكية في رفع كفاءة تشغيل المدينة، كما تواصل الحكومة تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ما عزز جودة الحياة وجعل المدينة وجهة جاذبة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>إن مفهوم الشعب أولاً لا يعني أن التنمية تخدم الشعب فحسب، بل يعني أيضاً أن التنمية تعتمد على الشعب. فالتنمية في الصين ثمرة جهود أكثر من 1.4 مليار إنسان، كما أن نهضة الإمارات ثمرة عمل أجيال من البنّائين. فالشعب هو المستفيد من التحديث ومصدر قوته.</p><p class='article-text'>اليوم، تستكشف دول العالم مساراتها نحو التحديث. فبعض الدول حققت نمواً اقتصادياً متواصلاً، لكنها لم تنجح في جعل ثمار التنمية تصل إلى أوسع شريحة من الناس؛ وبعض المدن تمتلك أفقاً عمرانياً لافتاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات مثل اتساع فجوة الثروة وبطالة الشباب والطبقة الوسطى والانقسام الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتختلف الصين والإمارات في ظروفهما الوطنية ومسارات تنميتهما، لكنهما تجيبان عن السؤال الجوهري نفسه: التنمية من أجل الشعب، والتنمية تعتمد على الشعب، وثمار التنمية تعود إلى الشعب. ومن خلال وضع الشعب في صميم التنمية، اكتسب البلدان أساساً اجتماعياً متيناً وقوة دافعة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، داعية إلى وضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، والالتزام بالفلسفة المرتكزة على الشعب، وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي والصحة والاقتصاد الرقمي، بما يتيح تقديم فوائد التحديث إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم. قد تقاس مكانة المدينة بارتفاع مبانيها، وثروة الدولة بالأرقام، لكن ثمار التحديث تقاس في النهاية بابتسامة الشعب. وقد تتعدد مسارات التحديث، لكن الغاية واحدة: الشعب.</div></p>

الشعب أولاً: التنمية من أجل الشعب (2 - 9)

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك مسؤولون وممثلون عن مؤسسات إنسانية وبيئية من الإمارات والسعودية في المؤتمر العالمي للشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية لعام 2026، المقرر عقده في نيودلهي بين 25 و27 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشبكة المنظمة إن المؤتمر، الذي يُعقد في مركز «بهارات ماندابام» تحت شعار «خطة عمل لآسيا»، سيستقطب نحو 2000 مشارك من المؤسسات المانحة وصناديق الاستثمار الاجتماعي والشركات والجهات الحكومية والمنظمات الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول جلسات المؤتمر آليات تمويل المبادرات المرتبطة بالصحة والتعليم والمناخ، إضافة إلى الحوكمة والاستجابة للكوارث وتطوير البنية التحتية اللازمة للعطاء عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة مؤسسات خليجية في وقت تتوقع فيه تقديرات أوردتها الشبكة انتقال ثروات تقترب قيمتها من تريليوني دولار إلى الجيل المقبل في منطقة الخليج خلال عشر سنوات. وقالت الشبكة إن التحول المتوقع يتزامن مع زيادة الاهتمام بربط التمويل الخيري بنتائج قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، الذي يشارك في جلسة تناقش البنية التحتية اللازمة لتمويل المبادرات الإنسانية العابرة للحدود في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشارك محمد حاجي الخوري، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في جلسة تتناول دور السياسات والحوكمة في توسيع نطاق العمل الخيري، بما يشمل تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الرقمية وحشد رأس المال للمشروعات ذات المنفعة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة المشاركين أيضاً سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، وليلى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك عبداللطيف في جلسة عن تنسيق الاستجابة للكوارث، في ظل تداخل الأزمات المناخية والنزاعات وحالات الطوارئ الصحية. وقالت إن التعامل مع هذه الأزمات يتطلب الجمع بين القيادة المحلية والبيانات والتمويل وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السعودية، تشارك الأميرة الدكتورة هيا آل سعود، نائب الرئيس الأول للأبحاث في مؤسسة «هيفولوشن»، في مناقشات مرتبطة باستخدام الأدلة والبيانات في توجيه التمويل. وقالت إن المؤسسة تسعى إلى بناء قراراتها التمويلية على نتائج بحثية قابلة للتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناينا سوبروال باترا، الرئيس التنفيذي للشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية، إن دور مؤسسات غرب آسيا لم يعد يقتصر على توفير التمويل، بل امتد إلى المشاركة في وضع آليات التعاون وتحديد أولويات الاستثمار الاجتماعي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص المؤتمر جلسة بعنوان «الشراكة مع دولة الإمارات: مسارات لتحقيق أثر عابر للحدود»، تبحث معايير اختيار الشركاء وطرق تنظيم التعاون طويل الأجل بين المؤسسات الإماراتية ونظيراتها في الدول الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أبوظبي قد استضافت نسخة المؤتمر في عام 2024. وافتتحت الشبكة لاحقاً مقراً إقليمياً لغرب آسيا في العاصمة الإماراتية، كما تعاونت مع مكتب الشؤون التنموية في الإمارات وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمي المؤتمر، تعهد ممولون خلال نسخة أبوظبي بتخصيص أكثر من 125 مليون دولار لمشروعات في مجالات الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة. ولم يورد البيان تفاصيل عن حجم المبالغ التي صُرفت حتى الآن أو المشروعات التي حصلت على التمويل.</div></p>

مسؤولون من الإمارات والسعودية يشاركون في مؤتمر للاستثمار الاجتماعي بنيودلهي

<p class='article-text'>في اللغة كما في كل شؤون الحياة، يوجد الكثير من الالتباسات وسوء الفهم في النظر إلى ما يحدث وفي إطلاق الأحكام الخاطئة البعيدة تماماً عن الحقيقة، فمثلاً: الاعتقاد بأن مواقع وتطبيقات كإنستغرام وفيس بوك وتيكتوك.. وغيرها، إنما وجدت لغاية التواصل بين الناس (هل هي فعلاً وسائل تواصل؟)، والقول إن هذه التقنيات، وأهمها الهواتف الذكية، هي التي باعدت بين الناس وأثرت على رغبة التواصل والعلاقات الإنسانية، كل هذا من قبيل القول المفرط في حدته ونظرته للتقنية والتواصل بشكل عام.</p><p class='article-text'>كذلك هذه الأحكام أو الاستنتاجات المتداولة: مواقع التواصل تثير الكراهية بين الشعوب، مواقع التواصل تتسبب في انتشار الأمراض والحالات النفسية، كالتوحد والشعور بالاغتراب والوحدة، وفي كثير من الأحيان تتسبب في نمو التطرف والإدمان، وقد تقود للجريمة.</p><p class='article-text'>إن هذه الاستنتاجات أو هذا الربط بين وسائل ومواقع التواصل والتقنيات الحديثة وتأثيرها على الجانب النفسي والأخلاقي فيه الكثير من المبالغة والقصور كذلك، لأن تحول شخص ما إلى إنسان متطرف أو ملحد أو مجرم، لا يمكن أن يحدث بسبب عامل واحد، وإهمال عشرات العوامل الأخرى المحيطة مثل: الأسرة، الوالدين، الظروف الاقتصادية، ظروف ومشاكل التنشئة والطفولة، الأصدقاء، نمط التربية، التعليم،... إلخ!</p><p class='article-text'>معروف أن الإنسان كائن معقد ومتعدد الطبقات والاحتياجات، يستقبل عقله آلاف التعليمات والصور والأوامر والعواطف المتعارضة أحياناً والقاسية أحياناً.</p><p class='article-text'>كما يتعرض لمواقف ويدخل في دوائر متباينة من العلاقات، ويتعامل مع بشر يمثلون أنماطاً أخلاقية وعاطفية مختلفة، كل هذا يصب في تكوينه ويؤثر فيه حتماً، أما مواقع ووسائل التواصل فأحد هذه العوامل وليست كلها، لذلك لا يجوز الرهان على عامل واحد عند البحث عن الأسباب والحلول، فحصر المشكلة في عامل واحد ليس سوى اختيار الحل الأسهل، تهرباً من المواجهات الصعبة.</p><p class='article-text'>يذكر هذا بالمثل القائل (المال يغير النفوس)، أي أن الناس إذا أصابهم الغنى المفاجئ أو وصلوا لمناصب عالية تغيروا وتبدلت تصرفاتهم وأفكارهم، والحقيقة هي أن المال والمنصب لا يغيران أحداً، لكنهما يكشفان الحقيقة المختبئة خلف الفقر والعوز وقلة الحيلة، لا أكثر ولا أقل!</p>

لا يغيرنا.. إنه يكشفنا!

<h2>الدولة تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، مستلهمة نهجاً إنسانياً أصيلاً أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجعل من مساعدة الإنسان وإغاثة المحتاجين قيمة راسخة.</div></p><p class='article-text'>فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قيادة مسيرة العطاء الإنساني الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في الاستجابة الإنسانية ومد جسور التضامن مع الشعوب والمجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمةً لهذا النهج، رسخت دولة الإمارات منظومة مؤسسية متكاملة للعمل الإنساني امتدت آثارها إلى مختلف قارات العالم، مستندة إلى سرعة الاستجابة للأزمات، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وتحويل المساعدات إلى مشاريع تنموية مستدامة تعزز قدرة المجتمعات على التعافي وتحقيق الاستقرار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296948.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في نهجها الراسخ في نصرة القضايا الإنسانية، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز حقه في الحياة الكريمة، والوفاء بمسؤولياتها الإنسانية تجاه المتأثرين بالأزمات والكوارث في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن دولة الإمارات عززت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، حضورها الإنساني والتنموي عالمياً، ورسخت مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجالات العطاء والإغاثة والتنمية، انطلاقاً من نهج أصيل يقوم على التضامن الإنساني ومد يد العون للمحتاجين دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها في ميادين العمل الإنساني من خلال مبادراتها ومساعداتها الممتدة إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن العمل الإنساني يمثل نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة، وتجسيداً لقيمها الأصيلة في التضامن والتكافل ومد يد العون للمحتاجين والمتأثرين بالأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإرث الإنساني الذي أسسته دولة الإمارات والمكانة التي بلغتها في هذا المجال يضعان على عاتقنا مسؤولية أكبر لمواصلة العطاء، وتطوير أدوات العمل الإنساني، وتعزيز أثره واستدامته، بما يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سموه بالمبادرات الإماراتية الرائدة في مكافحة الفقر والجوع والمرض وسوء التغذية، ومواجهة التداعيات الإنسانية للتغير المناخي والكوارث والأزمات، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية ودعم سبل العيش والتنمية والتعافي للمجتمعات المتضررة، وفق المبادئ الإنسانية والمعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي هذا العام في ظل تصاعد الأزمات واتساع رقعة النزاعات والكوارث في عدد من مناطق العالم، وما ترتب عليها من تحديات إنسانية متزايدة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه الظروف تتطلب تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفاعلة، والانتقال من معالجة تداعيات الأزمات إلى التخطيط الاستباقي وبناء القدرة على الصمود والتعافي.</p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، إن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة لتجديد التقدير لكل من اختار أن يكون إلى جانب الإنسان في أوقات الشدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296950.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولكل من يعمل في ميادين الإغاثة والتنمية ويصل إلى المجتمعات المتضررة حاملاً معه الأمل ومقومات الحياة، مؤكداً سموه أن ما يقدمه العاملون في الخطوط الأمامية من تضحيات يجسد أسمى قيم المسؤولية والتضامن الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «لقد قامت دولة الإمارات على إرث إنساني عظيم أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الخير مسؤولية، وأن ما تحققه الدول من تقدم يكتسب معناه الحقيقي عندما يمتد أثره إلى حياة الناس، ولذلك ظل عطاء دولة الإمارات مسانداً للإنسان أينما كان وكانت الحاجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن هذا النهج يواصل حضوره القوي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل كرامة الإنسان وحمايته وتمكينه في صميم رؤية الإمارات للعمل الإنساني والتنموي، ورسخ مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً في مواجهة الأزمات، والاستجابة للكوارث، ودعم المجتمعات في مسارات التعافي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يمثل مناسبة نستذكر فيها قيم العطاء والتضامن التي رسخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجعلها نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات، ورسالة إنسانية عالمية تصل إلى كل من يحتاج إلى العون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل حمل هذه الرسالة، من خلال دعم المتضررين، والاستجابة العاجلة للأزمات، وابتكار حلول مستدامة تسهم في حفظ كرامة الإنسان وتعزيز قدرات المجتمعات على التعافي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: في هذه المناسبة، نثمن شجاعة وتفاني العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني حول العالم، وما يجسدونه من التزام نبيل في خدمة الإنسانية.</p><h2>مجالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2026 زخماً في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية التي عكست تنوع مجالات العمل الإنساني، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة، مروراً ببرامج دعم التعليم والصحة والأمن الغذائي والإيواء والرعاية الاجتماعية، بما يجسد نهجاً متكاملاً يهدف إلى مساندة المجتمعات المتضررة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز قدرتها على التعافي، وتمكينها من تحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة. وتعد حملة «حد الحياة» من أبرز المبادرات الإنسانية التي شهدتها الإمارات خلال العام الجاري .</p><p class='article-text'>والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن سموه عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض «العمى النهري»، والتي تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى 3 أعوام.</div></p><p class='article-text'>وفي جانب التعليم، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1000 طالب.</p><p class='article-text'>من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برامج إغاثية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم ضمن برامجها الرمضانية لعام 2026، كما شملت المبادرات الإنسانية مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها نفذت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، مشاريع تجاوزت قيمتها 353 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026 في مجالات الصحة والتعليم والمياه والغذاء والإغاثة، فيما تواصل مؤسسة زايد الخير مسيرتها الإنسانية التي تمتد لأكثر من 3 عقود ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، بما يعكس امتداد رسالة العطاء الإماراتية وتمكين المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات استجابات إنسانية عاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم، شملت الزلازل والفيضانات، انطلاقاً من نهجها في مساندة المجتمعات المتأثرة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساندت الإمارات المتضررين من زلزال جنوب الفلبين عبر توزيع آلاف الطرود الغذائية وكميات من المياه الصالحة للشرب، كما خصصت 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتأثرين من زلزال فنزويلا، وأرسلت لاحقاً 70 طناً من المساعدات الإغاثية، إضافة إلى إعلان استجابة عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمساندة المتضررين من زلزال كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>ودعمت الإمارات المتضررين من الفيضانات في سوريا وغانا وبنغلاديش، فيما أنجزت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع إعادة تأهيل وبناء منازل الأسر المتضررة من فيضانات ولاية بهانج الماليزية، ضمن جهود تستهدف تعزيز التعافي وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأرست دولة الإمارات نموذجاً متكاملاً في الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة عبر عملية «الفارس الشهم 3» التي أكملت في أغسطس الجاري 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل قدمت خلالها مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 3.89 مليارات دولار أمريكي، تضمنت أكثر من 126 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، تم إيصالها عبر مئات الرحلات الجوية والسفن والقوافل البرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الإمارات تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم للسودان خلال العقد الماضي «2015-2025» نحو 4.24 مليارات دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'>فيما تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة عام 2023 نحو 800 مليون دولار أمريكي، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مانح للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأسهمت دولة الإمارات في دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا عبر وساطاتها بين روسيا وأوكرانيا التي أسهمت في إنجاز عمليات تبادل أسرى، ليصل إجمالي من شملتهم هذه الجهود إلى 7,791 أسيراً عبر 25 وساطة.</p><p class='article-text'>وشاركت في مؤتمر تعافي أوكرانيا 2026، وقدمت مساعدات طبية وغذائية ودعماً لقطاع الطاقة شمل مولدات كهربائية ومستلزمات تعليمية، دعماً لقدرة المجتمعات المتضررة على الصمود.</p>

بقيادة محمد بن زايد.. تواصل مسيرة العطاء الإنساني

الإمارات.. إرث زايد يتجدد وعطاءٌ يمتد إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">‏جون بيرن-مردوخ‏‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما أصادف في عملي إحصائية تثير دهشتي إلى حد يجعلني أتوقف في مكاني. لكن هذا ما حدث في وقت سابق من الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت استكشف بيانات «المسح الأمريكي لاستخدام الوقت»، الذي يعتمد على يوميات مفصلة تتبع كيف يقضي الناس كل دقيقة من يوم يختارونه عشوائياً، ومع من؟ عندما صادفت الرقم التالي. في أي يوم عادي من عام 2023، لم يقض واحد من كل عشرة أمريكيين تراوح أعمارهم بين 23 و29 عاماً دقيقة واحدة في التفاعل وجهاً لوجه مع شخص آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كتب الكثير عن تراجع الاختلاط الاجتماعي بين الشباب خلال السنوات الأخيرة، لكن هذه التحليلات، بما فيها تحليلاتي، تركز في الغالب على متوسطات للمجتمع ككل.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغفل جانباً مهماً من القصة، سواء أكنا نتحدث عن الأثر الممتد لإغلاقات الجائحة، أم البيئة الرقمية شديدة الجاذبية على نحو متزايد، أم الضغوط الأكاديمية المتصاعدة، فإن القوى التي تدفع الناس للابتعاد عن الاختلاط الاجتماعي يختلف تأثيرها جذرياً من شاب إلى آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحياة كثير من المراهقين والشباب اليوم غنية اجتماعياً بقدر ما كانت عليه قبل عقد، في حين أصبح آخرون «معزولين تماماً». وكان ربع الشباب الأكثر اندماجاً اجتماعياً يقضون في السابق 87% من يومهم مع أشخاص آخرين، سواء من أفراد الأسرة أم الأصدقاء أم زملاء العمل أم غيرهم.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجائحة، انخفضت هذه النسبة إلى 78 في المئة، لكنها عادت الآن إلى 83 في المئة. أما الفئة الأكثر عزلة، فكانت تقضي في السابق نحو ثلث يومها في محيط أشخاص آخرين، لكن هذه النسبة انهارت الآن إلى «ما يقارب الصفر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم البيانات البريطانية صورة مماثلة لما قد نحتاج إلى البدء في تسميته «عدم المساواة في الاختلاط الاجتماعي». إذ خلص تقرير مرتقب من معهد أبحاث السياسات العامة إلى أنه في حين أن لدى الشاب البريطاني في المتوسط نحو 5 أصدقاء مقربين، وهو الرقم نفسه المسجل عام 2015، فإن نسبة من «ليس لديهم صديق مقرب واحد على الإطلاق» قفزت من واحد لكل 100 في عام 2015 إلى واحد لكل 20 اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الاختلاط الاجتماعي في المجتمعات الحديثة عملية مطردة، لكن فجوة كبيرة في مستويات العزلة ظهرت بعد الجائحة وفق العديد من المقاييس. فقد جعلت الإغلاقات والتباعد الاجتماعي والتحول من التعليم والعمل حضورياً إلى التعليم والعمل عبر الإنترنت أيام كثير من الناس أقل اختلاطاً وبصورة كبيرة لنحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأشخاص الذين أصبحت حياتهم أكثر عزلة بشكل خاص خلال الجائحة، أو الذين كانوا يعتمدون في السابق بدرجة أكبر على علاقات فرضتها ظروف الحياة بدلاً من الروابط العميقة، تعرضوا لضرر طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الفئة الأكثر تضرراً بوضوح هي الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون تعليماً. ففي أوروبا الغربية، بلغت نسبة أفراد هذه الفئة الذين كانوا يلتقون بالأصدقاء أو أفراد الأسرة أقل من مرة واحدة شهرياً 7% قبل الجائحة، لكنها ارتفعت إلى 14% عام 2021 وظلت عند مستويات مرتفعة منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى تزامن مقلق بين تحولات اجتماعية بطيئة وأخرى سريعة. فمن انتشار العمل عن بُعد إلى أجهزة الدفع الذاتي، وإزاحة التسوق من المتاجر التقليدية لصالح التجارة الإلكترونية، أدت التكنولوجيا تدريجياً إلى تقليص عدد اللقاءات العابرة بين الناس التي كانت توفر عادة، حتى لأكثر الأشخاص تحفظاً، قدراً أساسياً من التواصل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أدى انتشار المحتوى الرقمي شديد الجاذبية والمتاح بلا حدود إلى جعل قضاء أوقات الفراغ منفرداً هو الوضع الافتراضي، في حين أصبح الاختلاط الاجتماعي وجهاً لوجه يتطلب جهداً أكبر نسبياً، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر ميلاً إلى القلق أو الانطواء. وبينما أتاحت الابتكارات الميكانيكية التي توفر الجهد وقتاً أكبر للاختلاط الاجتماعي، كان تأثير الابتكارات الرقمية غالباً معاكساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما نضيف هذه التحولات البطيئة التي تدفع نحو الابتعاد عن الاختلاط الاجتماعي إلى الصدمة التي أحدثتها الجائحة، بما رافقها من اضطراب في العادات وفرض للعزلة على كثير من الشباب، فإن بعض أفراد هذه الفئة ينزلقون إلى وضع جديد وضار يصعب عليهم الخروج منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الروابط الاجتماعية أهمية بالغة للصحة وطول العمر، كما أن تزايد التداخل بين العزلة الاجتماعية والاقتصادية يجعل مشكلة تزايد أعداد الشباب خارج سوق العمل أكثر صعوبة في المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن آثار الترابط الاجتماعي تمتد إلى جوانب كثيرة من الحياة، بحيث يمكن القول إن معالجة تزايد الفقر في هذا الجانب ينبغي أن تحتل أولوية تفوق أولوية معالجة الفقر المالي نفسه. وقد لا تكون هذه التحولات قد حدثت عن قصد، لكن الحد من آثارها يجب أن يكون أولوية لصانعي السياسات ولنا جميعاً.</div></p>

إغلاقات الجائحة لم تنتهِ.. بيانات أمريكية عن تراجع الاختلاط وتزايد العزلة

<p class='article-text'>لم تُعد الأزمات الإنسانية في عالم اليوم طوارئ عابرة تُطوى بانقضاء أسابيع أو أشهر، فقد غدا كثير منها واقعاً ممتداً من الاضطراب، ويؤثر في قدرة الأفراد والمجتمعات على التعافي على المدى الطويل. وفي قلب هذا الواقع تتحمّل النساء والفتيات العبء الأثقل، وغالباً ما يكنّ من بين الأكثر تضرراً من فقدان الأمان والفرص.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 680 مليون امرأة وفتاة يعشن على بعد لا يتجاوز 50 كيلومتراً من مناطق تشهد نزاعات دامية، وهو رقم لا يكشف اتساع دائرة الخطر فحسب، بل ينذر أيضاً بمستقبل ملايين النساء والفتيات المهدد بالتبدد.</p><p class='article-text'>تنقطع فتاة عن الدراسة لأن أسرتها باتت في حاجة إلى عملها، وتواجه أخرى ضغوطاً متزايدة تدفعها نحو الزواج المبكر مع تدهور الأوضاع المعيشية، فيما تكافح أم حامل للحصول على الرعاية الصحية الأساسية بعدما أجبرها النزوح على مغادرة منزلها، وقد تبدو هذه الانتكاسات، في بدايتها، مؤقتة، غير أن استمرار الأزمات قادر على تحويل الاضطراب العابر إلى واقع دائم، والخسائر الآنية إلى آثار تمتد مدى الحياة..</p><p class='article-text'>فالفتاة التي تنقطع عن الدراسة قد لا تجد سبيلاً إلى العودة إليها فتتقلص فرصها في بناء مستقبل آمن وتحقيق استقلالها الاقتصادي.. والشابة التي تُدفع إلى الزواج في سن مبكرة قد تُحرم من استكمال تعليمها أو تأسيس مسار مهني يضمن لها حياة أكثر استقراراً.. أما الأم التي تفتقر إلى الرعاية الصحية المنتظمة، فتواجه مخاطر مضاعفة خلال الحمل والولادة، بما يهدد صحتها وسلامة طفلها.</p><p class='article-text'>ويمكن لأي من هذه التداعيات منفردة أن تغيّر مسار حياة بأكملها، أما حين تتراكم فإنها تُنهك المجتمعات، وتحد من النمو الاقتصادي، وتهدد بتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي، وما يزيد التصدي لها تعقيداً أنها غالباً ما تتسلل بصمت، بعيداً عن الأنظار.</p><p class='article-text'>في كثير من الأحيان لا تتخذ الأسر قراراً واحداً حاسماً ومفاجئاً، بل تنزلق تدريجياً تحت وطأة الضغوط المتراكمة.. تتحوّل نفقات التعليم إلى عبء لا يُحتمل، وتصبح وسائل النقل أقل انتظاماً، ويغدو الطريق إلى المدرسة محفوفاً بالمخاطر، فيما تتبدل الأولويات والتوقعات مع امتداد حالة عدم الاستقرار شهراً بعد آخر، وبمرور الوقت تتلاشى فرص كانت تبدو يوماً ممكنة وقابلة للتحقق، ولهذا تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة، إلى الجمع بين الاستجابة الطارئة والدعم طويل الأمد.</p><p class='article-text'>ولا غنى بطبيعة الحال عن الإغاثة الإنسانية، فالأسر تحتاج إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية، غير أن الاستجابة للاحتياجات العاجلة لا تمثل سوى جانب واحد من التحديات التي تفرضها أزمات اليوم الممتدة.</p><p class='article-text'>فالمطلوب أيضاً تمكين الناس من الصمود طوال سنوات الأزمة، والحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، بما يحول دون تحوّل آثار الطوارئ إلى حرمان دائم.</p><p class='article-text'>وفي مختلف أنحاء منطقة الخليج، تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة إلى تجاوز حدود الاستجابة الطارئة، عبر التصدي للتحديات الممتدة التي تخلفها الأزمات، فاستمرار الفتيات في التعليم يفتح أمامهن آفاقاً أوسع، ويعزز مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، ويحسن فرصهن في التمتع بحياة أكثر صحة واستقراراً، كما يزيد قدرة الأسر على مواجهة التقلبات وحالات عدم اليقين، ومن هذا المنطلق يُعد الاستثمار في النساء والفتيات من أكثر السبل فاعلية في حماية مكتسبات التنمية وصونها خلال فترات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، تواصل المنظمات المعنية بحماية الفتيات الأكثر عرضة للمخاطر رصد التداعيات المباشرة للضائقة الاقتصادية، لا سيما ارتفاع احتمالات الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر، ولا تنفصل هذه الظاهرة عن سياق عالمي أوسع، إذ تشير بيانات أصدرتها منظمة «فتيات لا عرائس» عام 2024 إلى أن أكثر من ثلث الفتيات في الدول الهشة يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتشابك العوامل المؤدية إلى ذلك، فالنزاعات والأزمات تعمّق الفقر، وتعطل مسارات التعليم، وتفاقم المخاوف المتعلقة بسلامة الفتيات. وتحت وطأة هذه الضغوط، قد تلجأ بعض الأسر إلى قرارات تبدو في المدى القريب، وسيلة للحماية أو لتخفيف الأعباء المعيشية، غير أن ما يبدأ بوصفه تدبيراً مؤقتاً في مواجهة الضائقة المالية وانعدام الأمان، قد ينتهي إلى تقييد خيارات الفتاة وتقليص فرصها التعليمية والاقتصادية لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتجلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في جهود الحماية، فمن خلال الشراكة بين مؤسسة «ميم» ومشروع «سوا» التابع لمنظمة «أنيرا»، تحظى الفتيات المعرّضات لخطر الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر بالدعم الذي يمكنهن من مواصلة التعلم والحفاظ على آفاقهن المستقبلية، رغم الضغوط التي تواجهها أسرهن، وتؤدي جهود المشروع مع العائلات دوراً محورياً في تعزيز الوعي بالمخاطر التي تهدد سلامة الفتيات، وبالتداعيات الصحية والإنجابية والاجتماعية المترتبة على تزويجهن في سن مبكرة.</p><p class='article-text'>ونواجه تحديات مماثلة في مجال صحة الأم ورعايتها، فمن خلال شراكة مؤسسة «ميم» مع منظمة «Every Pregnancy» تحظى الأمهات النازحات واللاجئات في غزة ولبنان بالدعم اللازم لضمان استمرارية رعاية الأمومة في ظل النزاع والنزوح.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الشراكة أيضاً ما يمكن أن يتيحه الابتكار من حلول فاعلة في البيئات الهشة، إذ تساعد أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية المحمولة والمعززة بالذكاء الاصطناعي الكوادر الصحية على الكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة.</p><p class='article-text'>والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للأمهات النازحات.. فالحمل لا ينتظر انتهاء الأزمات، بينما يصبح الوصول إلى رعاية صحية منتظمة أكثر صعوبة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود امرأة حامل بين كل مئة نازح في لبنان. ولا تقف التداعيات عند حدود تفويت فحص أو موعد طبي، إذ تمثل استمرارية الرعاية عاملاً حاسماً في الحد من المضاعفات وتحسين النتائج الصحية للأمهات والمواليد، كما تمكن النساء من اجتياز فترة الحمل بقدر أكبر من الأمان والكرامة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتراكم تداعيات عدم الاستقرار المطول بمرور الوقت، فتتحول الأشهر الدراسية الضائعة إلى سنوات من الانقطاع، وتفوت مواعيد الرعاية الصحية من دون تعويض، فيما تعيد القرارات الاضطرارية، تدريجياً، رسم حدود ما تراه الأسر ممكناً لأبنائها في المستقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا لا ينبغي التعامل مع التعافي بوصفه مرحلة مؤجلة إلى ما بعد انتهاء النزاع، ففي كثير من الحالات، يتعين أن تبدأ مساراته منذ اللحظة الأولى للأزمة، عبر حماية التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش من الانهيار.</p><p class='article-text'>كان اختياري مؤخراً ضمن قائمة TIME100 للعمل الخيري تكريماً أعتز به، غير أنه حمل في الوقت نفسه دلالة أعمق، إذ أعاد تأكيد حقيقة تتجلى بوضوح متزايد من خلال العمل في مختلف أنحاء المنطقة، وهي أن بعضاً من أكثر أشكال التقدم أثراً واستدامة يتحقق بعيداً عن الأضواء، بفضل الالتزام طويل الأمد بدعم المجتمعات التي تواجه تحديات معقدة وممتدة.</p><p class='article-text'>ويعكس مشهد العمل الخيري في دولة الإمارات هذا التحول الأوسع بوضوح، فمشروع فاطمة بنت محمد بن زايد تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين توفير فرص عمل مستدامة للنساء، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان. وفي السياق ذاته، يوظف مركز الغرير للتعليم والتعلم الرقمي، التابع لمؤسسة عبد الله الغرير، الحلول الرقمية لتوسيع فرص التعليم، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على التكيف والاستمرار في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه النماذج مجتمعة عن الدور المتنامي الذي يمكن أن يضطلع به العمل الخيري في البيئات المتأثرة بالأزمات، فهو لا يكتفي بتخفيف المعاناة الآنية، بل يسهم أيضاً في حماية المنظومات والمهارات والفرص التي يحتاج إليها الأفراد والمجتمعات للصمود، واستعادة قدرتهم على بناء حياتهم من جديد.</p><p class='article-text'>وحين تطول الأزمات، لا يعود التحدي مقتصراً على إبقاء الناس على قيد الحياة، بل يمتد إلى حماية مقومات مستقبلهم: إبقاء الفتيات في مقاعد الدراسة، وضمان استمرار حصول الأمهات على الرعاية الصحية، وتمكين النساء من بناء حياة مستقلة وآمنة رغم الاضطراب وعدم اليقين. وعندما تنحسر الأزمات، ينبغي ألا يتوقف الطموح عند حدود النجاة، بل أن يمتد إلى تمكين الأفراد والمجتمعات من التعافي والازدهار.</p><p class='article-text'>ومن منظور العمل الخيري، لا يُعد دعم النساء والفتيات مساراً منفصلاً عن الاستجابة للأزمات، بل يمثل ركيزة أساسية فيها، وأحد أكثر السُبل فاعلية للحيلولة دون تحوّل المحن العابرة إلى انتكاسات ممتدة. فالفرص التي تُهدر لسنوات يصعب استعادتها، وتصبح كلفة إعادة بنائها أكبر بكثير من كلفة حمايتها منذ البداية.</p><p class='article-text'><b>سيدة أعمال إماراتية رائدة في مجال العمل الإنساني</b></p>

الأزمات المزمنة ومستقبل النساء

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد بيلينج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن يكون عدد سكان أفريقيا قليلاً جداً؟ قد تبدو الفكرة في حد ذاتها مستحيلة. فوفقاً للاتجاهات الحالية، سيتضاعف عدد سكان دول القارة الـ54 تقريباً ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وبحلول ذلك الوقت سيشكل الأفارقة ربع سكان البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تنشغل فيه معظم دول العالم بتراجع معدلات المواليد، فإن أفريقيا، حيث تنجب المرأة في المتوسط نحو أربعة أطفال، هي المنطقة الوحيدة التي تشهد ارتفاعاً سريعاً في عدد السكان.</div></p><p class='article-text'>يجد العديد من الشباب المحبطين أنفسهم مضطرين للكفاح من أجل الفتات في القطاع غير الرسمي. ومن المؤكد أن المشكلة تكمن في كثرة السكان، لا قلتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن كثيراً من مشكلات أفريقيا يعود إلى النقص المزمن في عدد السكان. ويخلص جو ستودويل، خبير اقتصاديات التنمية، في كتابه الصادر حديثاً «كيف تعمل أفريقيا»، إلى أن أهم أسباب الفقر في القارة كان انخفاض الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن هذا الوضع بدأ يتغير بفضل عقود عدة من النمو السريع. وبحلول عام 2030، ستصل الكثافة السكانية في أفريقيا أخيراً إلى المستوى الذي كانت عليه في آسيا نحو عام 1960. وما يراه كثيرون انفجاراً سكانياً مقلقاً، يعتبره ستودويل «عملية متأخرة للغاية لتطبيع ديموغرافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحق هذه الحجة النظر فيها بجدية. أولاً، ما مدى انخفاض الكثافة السكانية في أفريقيا؟ حتى اليوم، وبعد عقود من النمو، يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة، وهو تقريباً العدد نفسه لسكان الهند، رغم أن مساحة أفريقيا تعادل تسعة أضعاف مساحة الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوضع أسوأ تاريخياً. فقد ظل عدد السكان منخفضاً بسبب ضعف التربة وانتشار أمراض مثل الملاريا. كما قضى مرض النوم على أعداد كبيرة من الحيوانات الداجنة، ما أدى إلى خفض إنتاج المحاصيل بحرمان المزارعين من العمالة والسماد. </div></p><p class='article-text'>وانتزعت تجارة الرقيق من أفريقيا أكثر من 15 مليوناً من أصغر سكانها وأكثرهم قوة وصحة. وفي مطلع القرن العشرين، كانت الكثافة السكانية في القارة أقل من تلك التي كانت عليها إنجلترا عام 1066.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت الأمراض المعدية وضعف إنتاج الغذاء إلى عرقلة نشوء المدن، التي تمثل محركات النمو الاقتصادي. ففي عام 1900، كانت مومباسا، التي كان عدد سكانها 30 ألف نسمة، مدينة أفريقية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جوزيف كي-زيربو، المؤرخ الراحل من بوركينا فاسو، أن أفريقيا «منعت من بلوغ مستوى التركز السكاني الذي كان في معظم الأحيان أحد الشروط المسبقة للتحولات النوعية الكبرى في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبدأ عدد السكان في الوصول إلى مستويات طبيعية إلا خلال القرن العشرين، عندما أدت التطورات الطبية إلى خفض معدلات الوفيات بصورة حادة. نتيجة لذلك، ارتفع معدل النمو السكاني من نحو 0.8 % في ثلاثينيات القرن الماضي إلى ذروة بلغت 2.9 % في ثمانينياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستودويل أن انخفاض الكثافة السكانية تاريخياً حرم أفريقيا من الأسواق المركزة وقواعد العمالة اللازمة للتنمية. ومن دون «اقتصادات التكتل»، أي المنافع التي تنشأ عن ارتفاع الكثافة السكانية، كان توفير الطرق وشبكات الكهرباء والمدارس والمستشفيات، وهي جميعاً مقومات تحتاج إليها أي دولة ناجحة، مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الكثافة السكانية من مستوياتها الطبيعية، تظهر مؤشرات على أن بعض الدول بدأت تتجاوز هذا الإرث. وأصبحت القارة تشهد تحسناً واسعاً في مجالات عدة، من ارتفاع إنتاجية المحاصيل وزيادة الوصول إلى المدارس، إلى توافر الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت أعداد السكان تتركز بما يكفي لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يتحقق بسهولة أكبر في البلدات والمدن. ورغم المشكلات الواضحة التي تعاني منها القارة، فقد تسارع النمو منذ مطلع القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول جنوب الصحراء الأفريقية بنسبة 4.3 % هذا العام، وهو معدل يوازي تقريباً معدل النمو في آسيا التي تشهد تباطؤاً. وقد حققت بعض الاقتصادات، مثل إثيوبيا وساحل العاج، نمواً بنسبة 7 % على مدى 15 عاماً. وإذا استمر ذلك لجيل آخر، فقد تتغير أوضاعها الاقتصادية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تاريخ قلة السكان لا يمكنه تفسير كل شيء. وحتى إذا كانت الكثافة السكانية المنخفضة تكمن وراء كثير من صعوبات أفريقيا، فلا ضمان لأن يؤدي تركز السكان بصورة أكبر إلى دفع القارة إلى الأمام. </div></p><p class='article-text'>ولتحقيق عائد ديموغرافي على غرار آسيا، تحتاج الحكومات أيضاً إلى سياسات جيدة. فالقيادة الضعيفة، والبنية التحتية المتردية، والفساد، والاضطرابات الاجتماعية، كلها عوامل يمكن أن تحد فرص الانطلاق الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك مخاوف من أن تكون أفريقيا قد فوتت الفرصة. ففي عصر الذكاء الاصطناعي، قد ينغلق سريعاً المسار الصناعي الذي كان يمكن أن يخرج القارة من الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تحقق بعض الدول الأفريقية نتائج ضعيفة، فيما تحقق دول أخرى نتائج أفضل مما يتوقعه كثيرون. وإذا قبلنا فرضية أن انخفاض الكثافة السكانية أعاق تقدم القارة، فإن بلوغ أفريقيا أخيراً خط البداية الديموغرافي يمثل خبراً جيداً. وربما تتمكن القارة من مفاجأة المشككين فيها.</div></p>

هل تعاني أفريقيا قلة تعداد السكان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><h2>ماذا تقول الأرقام؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'>إحسان مسعود.. محرر في مجلة «نيتشر»، ومؤلف كتاب «الناتج المحلي الإجمالي: أقوى معادلة في العالم ولماذا يجب أن تتغير الآن»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره، وكان قد أصبح بالفعل كبير الاقتصاديين في لجنة التخطيط الباكستانية، كتب محبوب الحق عام 1963 «من المهم أن ندرك أن النمو الاقتصادي عملية قاسية وشاقة. </div></p><p class='article-text'>ولا توجد طرق مختصرة لتحقيقه.. وقد يكون الطريق إلى المساواة في نهاية المطاف يمر حتماً عبر مرحلة من اللا مساواة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، كان من أبرز المدافعين عن فلسفة «النمو مهما كانت الكلفة»، التي كانت تمثل آنذاك أحدث التوجهات في الفكر الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وبإرشاد اقتصاديين أوفدتهم جامعة هارفارد إلى كراتشي، ساعد محبوب الحق وزملاؤه الدولة الفتية على تحقيق معدل نمو بلغ نحو 6 % خلال ستينيات القرن الماضي، حتى أصبحت باكستان تعرف آنذاك بـ«معجزة التنمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد خمس سنوات فقط، غيّر محبوب الحق قناعته. فلم يكن المرء بحاجة إلى أن يكون خبيراً اقتصادياً ليدرك أن استمرار النمو لم ينجح في القضاء على الفقر الهيكلي في البلاد.</div></p><p class='article-text'>فقد أراد واضعو أول خطة خمسية لباكستان إعطاء الأولوية للإسكان الميسر والإنفاق على الصحة العامة والتعليم، إلا أن مستشاريهم الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة ركزوا بصورة أكبر على السياسات الصناعية، خاصة تلك التي تعزز نمو عدد محدود نسبياً من التكتلات الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'>وقد توصلت الاقتصادية خديجة الحق، التي كانت زوجة محبوب الحق، إلى أن 20 مجموعة عائلية فقط كانت تسيطر آنذاك على معظم الشركات الصناعية وشركات التأمين والبنوك المدرجة في بورصة كراتشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابه اللاحق «ستار الفقر»، كتب محبوب الحق: «لقد حان الوقت لقلب النظرية الاقتصادية رأساً على عقب، لأن ارتفاع معدل النمو ليس ضمانة ضد تفاقم الفقر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محبوب الحق، الذي توفي عام 1998، وكأنه يكتب عن عالم اليوم. فمن تونس في عام 2011 إلى بنغلادش في عام 2024، شهدت دولة تلو الأخرى النمط ذاته: معدلات نمو اقتصادي تستحق أن تتصدر اللوحات الإعلانية، لكنها تخفي وراءها بطالة، خصوصاً بين الشباب، واتساع فجوة الثروة، وتصاعد الاضطرابات الاجتماعية، التي انتهى بعضها إلى ثورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبحنا أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى إعادة النظر في الناتج المحلي الإجمالي بوصفه مؤشراً للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 6 عقود من التحول الفكري الذي شهده محبوب الحق، يبدو أن بقية العالم بدأت تلحق به.</div></p><p class='article-text'>فقد جعل أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إصلاح القواعد العالمية لقياس الأداء الاقتصادي إحدى أولويات ولايته الثانية، وقد يكون ذلك أهم إرث يتركه بعد انتهاء مهمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، طلب غوتيريش من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات متعددة الأطراف الكبرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إعداد ورقة تلخص أوجه القوة والقصور في الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ودعت الورقة، التي حملت عنوان «تقدير ما يستحق التقدير»، إلى إطلاق مشروع سياسي طموح لفصل الناتج المحلي الإجمالي عن مفهوم التقدم. ثم شكل غوتيريش مجموعة ثانية من الاقتصاديين الأكاديميين المستقلين، الذين توصلوا إلى النتيجة نفسها.</p><p class='article-text'>وبدأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بقيادة إسبانيا وغيانا، عملية حكومية دولية لاعتماد مقاييس جديدة، قد تشمل مؤشراً مركباً جديداً يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام الدول في الأساس خياران. الأول هو تغيير ما يقيسه الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا يقتصر على احتساب القيمة النقدية للسلع والخدمات النهائية، وإنما يشمل أيضاً عناصر مثل العمل المنزلي غير مدفوع الأجر، وما يعرف، على نحو مضلل، بـ«الآثار الخارجية»، مثل رأس المال الطبيعي والخدمات التي تقدمها النظم البيئية، والتي تعتمد عليها حياة البشر ورفاههم المستقبلي، لكنها باتت مهددة أو تجاوزت بالفعل الحدود الآمنة. غير أن تحقيق ذلك يثبت أنه بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخيار الآخر، فهو أن نتوقف ببساطة عن استخدام الناتج المحلي الإجمالي بوصفه المقياس الرئيسي للازدهار، وهو أمر سيخبرك معظم خبراء الإحصاءات الاقتصادية بأنه ليس خياراً سيئاً على الإطلاق، وأن ندير اقتصاداتنا استناداً إلى لوحة من المؤشرات المتعددة. </div></p><p class='article-text'>وكثير من هذه المؤشرات، مثل ضمان التحاق كل طفل بالمدرسة أو توفير الرعاية الصحية الشاملة، يجري قياسها بالفعل ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لكنها تحتاج فقط إلى أن تُمنح المكانة نفسها التي يحظى بها الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سنواته الأخيرة، انتقل محبوب الحق للعمل في الأمم المتحدة، حيث قاد تصميم «مؤشر التنمية البشرية»، في محاولة مدروسة لإزاحة الناتج المحلي الإجمالي عن موقعه المهيمن. </div></p><p class='article-text'>وقد أخبر صديقه وشريكه في المشروع أمارتيا صن أن المؤشر الجديد سيكون بالبساطة نفسها، لكنه سيعبر عن أشياء أكثر قيمة.</p><p class='article-text'>إلا أنّ فريق مؤشر التنمية البشرية ارتكب خطأ تمثل في طرح المؤشر الجديد بوصفه مقياساً موازياً للناتج المحلي الإجمالي، لكنه ظل خارج نظام الحسابات القومية المعتمد لدى الأمم المتحدة، ما سمح للناتج المحلي الإجمالي بمواصلة هيمنته طوال ثلاثة عقود أخرى، من دون أن يتأثر كثيراً بظهور منافسه الجديد.</p><p class='article-text'>ومع استعداد غوتيريش لمغادرة منصبه، ينبغي لخلفه أن يواصل الدفاع عن مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>فقد لا يكون في وسعهم تغيير الماضي، لكن بإمكانهم التعلم مما سبقه.</p><p class='article-text'>واستعارة لكلمات محبوب الحق، فإن العالم لا يستطيع تحمل الانشغال المستمر بتحسين الحسابات القومية، في وقت لا يتم فيه بذل ما يكفي من الجهود لمعالجة المشكلة الحقيقية المتمثلة في الفقر واسع النطاق.</p>

لماذا يجب إعادة تعريف مؤشر الناتج المحلي الإجمالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادة، يغرق المتابعون والمشاهدون والمهتمون بأخبار الحروب والصراعات إما في طوفان أخبار متناقضة، أو يعانون تخمة خبرية تصيبهم بالغثيان، أو يجدون أنفسهم ضحايا الضغط العصبي والقلق المستمر الناجمين عن هذا الكم المذهل من المآسي.. أما أن يعاني الجميع إعياءً لفرط الغموض فهذا جديد حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللغة المبهمة التي تستخدمها إيران، والرسائل المتضاربة التي ترسلها وتتبادلها مع أمريكا وبقية الأطراف الضالعة في المفاوضات، ونصوص الاتفاقات الهشة التي تعلَن اليوم ويتم خرقها غداً، والبيانات التي تصدر لتعني شيئاً ثم يصدر غيرها ليعني العكس أعيت من يتابعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقارير عدة تشير بأصابع الاتهام إلى الفقرة الخامسة في مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، التي تنص على اتخاذ إيران الترتيبات اللازمة لاستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، ثم العمل مع سلطنة عمان لتحديد كيفية إدارته مستقبلاً.. الفقرة المتهمة تتضمن كذلك تعهداً إيرانياً بضمان المرور الآمن وإزالة العوائق العسكرية مثل الألغام، كلا الطرفين قرأها، أو قال إنه قرأها بشكل مغاير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة الأمريكية اعتبرت أن نص الفقرة يعني إعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة.. إيران اعتبرت الفقرة نفسها اعترافاً أمريكياً ضمنياً بأن إيران لها الحق الحصري في إدارة هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكما يحدث في كل مرة في هذه الحرب، يصحو العالم على أخبار طيبة ومطمئنة بأن الحرب تقترب من نهايتها، وقبل أن يخلد إلى النوم، يفاجأ بأن مرحلة جديدة من الصراع تلوح في الأفق، وفي الصباح تهدأ نبرة التصعيد، لكنها تحتقن ظهراً، وقبل العصر بقليل تلوح دلائل خفض التوتر وهلم جرا، إلى أن أصيبت جموع المتابعين بالإنهاك والإعياء.. ووصل الأمر لدرجة أن خبراء ومتخصصين انخرطوا في تحليل نفسي سياسي، وبحث عصبي استراتيجي للخروج بشرح ما لهالة الغموض هذه التي أعيت الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كان الغرض هو إطالة أمد الحرب، فما يجري سابقة.. إطالة أمد الحروب سلاح معروف يعتمد على حلقات نفسية مفرغة، وحوافز اقتصادية ملتوية، ومراوغات تكتيكية بارعة، وذلك لشراء الوقت، أو إبقاء الصراع حياً، ولو على أجهزة التنفس الصناعي.. أما أن تستمر الحرب يوماً ويوماً وتستكمل التصريحات المتضاربة، ويلوح الشخص نفسه بورقة السلم والأمن والاستقرار بيد، وبالحرب والاضطراب والجزع باليد الأخرى، فهذا غريب وجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعضد من هذا الغموض بالطبع الشح الشديد، لدرجة الجفاف التام، للمعلومات الحقيقية والمؤكدة الوارد من إيران.. القيود الشديدة المفروضة على التغطية الصحفية، وحجب أو التحكم الشديد في الوصول إلى الإنترنت، والترويج للروايات الخبرية والمعلوماتية المتضاربة، والهيمنة على السردية الواردة من إيران تقود حالة الغموض وتغذيها، وتستخدمها سلاحاً ضمن المسيرات والصواريخ والزوارق الحربية. </div></p><p class='article-text'>سلاح الغموض منهك للجميع.. وسيأتي وقت يستنفد فيه قوته، ويفقد إثارته ويعلن إفلاسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغموض الاستراتيجي أو حروب المنطقة الرمادية سلاح معروف في الحروب الاستراتيجية، حيث إبقاء الحرب على نار هادئة، فلا هي مشتعلة، أو تظهر دلائل بأنها في طريقها للانطفاء، وهو ما يبقي الجميع على صفيح ساخن من القلق.. ويشار في هذا الصدد أن الجانب الأمريكي يعمد كذلك إلى هذا السلاح، ولكن بدرجات أقل، ويبدي استعداداً أكبر لإنهاء الصراع، حتى لو كانت النهاية المقترحة ليست الأنسب أو الأفضل.</div></p><p class='article-text'>كيف سيتعامل العالم مع تفشي الغموض واستفحاله؟.. ينامون على وقع مفاوضات واتفاقات لوقف التصعيد والمضي إلى الاستقرار، ويستيقظون على طبول الحرب تدق من جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار أمد الحرب، أو الإصرار على حالة الغموض حيث لا حرب ولا سلم، يدفعان بالملايين نحو الفقر.. النمو الاقتصادي العالمي يتضرر يومياً، ومعدلات التضخم تزيد، والضغوط اللوجستية للحياة اليومية تتزايد، ناهيك عن آثار غير مرئية تصيب ملايين، وربما مليارات البشر. </div></p><p class='article-text'>القلق واليأس والاكتئاب والإحباط وفقدان الأمل في المستقبل مشاعر تتسلل إلى الجميع دون أن يدركوا أن الحرب الأكثر غموضاً تنال من صحتهم النفسية والعقلية.</p><p class='article-text'>تقارير عدة تتناول آثار الحرب وغموض مآلها على المواطنين الإيرانيين، لكن الحقيقة أن الآثار تنعكس على الجميع.</p><p class='article-text'>وضعية اللاحرب واللاسلم مرهقة ومؤلمة ومكلفة، وتستحق أن تكون جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.</p>

وضعية اللا حرب واللا سلم تستحق أن تكون جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

جريمة الغموض

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت دراسة حديثة إن خفض عدد سكان العالم تدريجياً إلى نحو 4 مليارات نسمة بحلول عام 2200 قد يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحد من الضغوط البيئية، من خلال تقليل معدلات الاستهلاك والتلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح باحثون، في الدراسة المنشورة في مجلة "sustainable development"، أن تزايد عدد السكان، إلى جانب ارتفاع مستويات استهلاك الموارد، يمثل أحد العوامل المرتبطة بالتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الدراسة أن عدد سكان العالم ارتفع من نحو ملياري نسمة في عشرينيات القرن الماضي إلى ما يقارب 8.3 مليار نسمة حالياً، بالتزامن مع تحسن متوسط العمر المتوقع، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال والفقر، واتساع نطاق التعليم وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الباحثون إلى أن مستويات استهلاك الطاقة للفرد في الدول ذات الدخل المرتفع تزيد بنحو 13 ضعفاً مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدين أن أنماط الاستهلاك تمثل عاملاً رئيسياً إلى جانب النمو السكاني في زيادة الضغوط على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت الدراسة أن تحقيق تراجع تدريجي وعادل في النمو السكاني، عبر سياسات طوعية تراعي حقوق الإنسان وتحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، قد يسهم في استعادة الموائل الطبيعية، وحماية الأنواع البرية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث والصراع على الموارد، إضافة إلى دعم جهود الحد من الفقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن بعض الدول التي شهدت انخفاضاً في عدد السكان سجلت تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومستويات المشاركة في سوق العمل، والأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الباحثون إلى أن الوصول تدريجياً إلى عدد سكان عالمي أكثر اعتدالاً بحلول نهاية القرن الثاني والعشرين يمكن أن يدعم حماية النظم البيئية والمناخ، ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.</div></p>

لإنقاذ الكوكب.. دراسة تثير الجدل وتدعو إلى خفض سكان الأرض للنصف

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة قد تصبح واحدة من أكبر التعهدات الخيرية في تاريخ القارة الأفريقية، يخطط أليكو دانغوت، أغنى رجل في أفريقيا، لتخصيص ثلث ثروته للأعمال الخيرية، في قرار حظي بدعم علني من أفراد عائلته الذين يستعدون لتولي أدوار أكبر داخل إمبراطوريته التجارية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت ابنته حليمة دانغوت خلال مقابلة مع "بلومبيرغ" أن العائلة تدعم رؤية والدها بشأن مستقبل الثروة والإرث، موضحة أن خطة انتقال القيادة لا تركز فقط على استمرار نمو الأعمال، بل تشمل أيضًا توجيه جزء كبير من الثروة نحو مشاريع ذات تأثير اجتماعي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 12 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، تقدر ثروة دانغوت بنحو 36.5 مليار دولار، ما يعني أن تخصيص ثلثها للأعمال الخيرية قد يتجاوز 12 مليار دولار، وهو مبلغ يجعله من بين أكبر الالتزامات الخيرية التي يعلن عنها ملياردير أفريقي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعهد في وقت يعمل فيه دانغوت على إعادة تشكيل مستقبل مجموعته التي تعد أكبر تكتل صناعي مملوك للقطاع الخاص في أفريقيا، وتضم قطاعات استراتيجية مثل الأسمنت والأسمدة والسكر والملح والأغذية والطاقة، إضافة إلى مصفاة دانغوت النفطية العملاقة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يوميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس العديد من العائلات الثرية التي تحيط خطط انتقال القيادة بالسرية، اختارت عائلة دانغوت الكشف تدريجيا عن رؤيتها لمستقبل الإمبراطورية التجارية. ويأتي ذلك في وقت يعمل فيه الملياردير النيجيري على تعزيز دور الجيل الجديد داخل المجموعة، مع طموح لتحويلها إلى شركة عالمية تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية النجاح والنمو عبر السنوات المقبلة، وفقًا لـ"Business Insider".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دانغوت في مناسبات سابقة أن هدفه لا يقتصر على بناء الثروة، بل استخدامها لإحداث تأثير اجتماعي دائم. ومن خلال مؤسسة أليكو دانغوت، التي تأسست عام 1994 وتعد واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في أفريقيا، دعم برامج في مجالات الصحة والتعليم والتغذية ومكافحة الفقر والاستجابة للكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن دعم الورثة لهذا التوجه يمثل إشارة مهمة إلى توافق العائلة حول مستقبل المجموعة، حيث يجمع مشروع دانغوت بين استمرار توسع الإمبراطورية الاقتصادية وتحويل جزء كبير من الثروة إلى أعمال خيرية قد تمتد آثارها لعقود.</div></p>

عطاء أسطوري.. أغنى رجل في أفريقيا يتعهد بالتبرع بثلث ثروته

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس اللبناني جوزف عون إن تشديده على اعتماد خيار الدبلوماسية جاء بسبب أن الحروب لا تعود على البلدان إلا بالدمار، وأشار إلى أن الطريق ليست سهلة لكنّها ليست مستحيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد عون، خلال لقائه اليوم الأربعاء وفدا من نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمة محفوض، التأكيد على أن "الحروب لا توصل إلى أي نتيجة، كما أنها لا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر"، مضيفًا: "من هنا كان تشديدنا على ضرورة اعتماد خيار الدبلوماسية؛ فالحروب لا تنتهي إلا بإحدى حالتين لا ثالث لهما: إما أن يقتنع الطرفان بعدم قدرتهما على إنهائها فيجلسان ويتفاوضان، أو تكون الغلبة لطرف على آخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "الطريق ليست سهلة وفيها الكثير من الصعوبات، إلا أنها ليست مستحيلة، وعلينا أن نقوم بالجهود اللازمة بعدما شاهدنا إلى أين أوصلتنا الحروب والأخطاء التي أقدم عليها البعض بعد العام 2000".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن "اللبنانيين ليسوا بحاجة إلى مساعدات لإعادة النهوض ببلدهم، بل جلّ ما يطلبونه هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، الأمر الذي كشفته الأرقام العام الماضي؛ إذ سجلت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4% وفائضًا بالموازنة بحدود مليار و300 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية بقيمة ملياري دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "هذا هو لبنان، وواجبنا نحن كدولة وحكومة أن نؤمن له الفرص ليعود وينهض من جديد".</div></p>

جوزف عون.. لا نريد مساعدات ونهوض لبنان ليس مستحيلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقتربت المنطقة من تهدئة تعيد فتح باب المفاوضات وتنشط الممرات البحرية والأسواق، تعود موجة جديدة من التصعيد لتعيد الجميع إلى نقطة الخطر.. الأسابيع الماضية استهدفت إيران البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد فترة قصيرة من الحديث عن تفاهمات لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، تكرار هذا المشهد يدفع إلى قراءة تتجاوز الحسابات العسكرية والخطاب الأيديولوجي، نحو سؤال أعمق: ماذا تمثل التهدئة لمراكز القوة التي بنت نفوذها وثروتها داخل اقتصاد تشكل في ظل العقوبات والأزمات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية يكافئ الاقتصاد الإنتاج والاستثمار والمنافسة، أما اقتصاد العقوبات فيكافئ من يملك القدرة على تجاوز القيود، ومع امتداد سنوات العزلة، ينتقل جزء متزايد من النشاط الاقتصادي إلى شبكات موازية تعمل خارج القنوات الرسمية، فتتحول الأزمة من ظرف مؤقت إلى بيئة اقتصادية تولد مصالح جديدة، وحين تتكرر هذه الدورة لسنوات، يصبح استمرارها أكثر ربحية من انتهائها بالنسبة إلى الجهات التي راكمت نفوذها داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الصراع ظاهرة قديمة قدم الحروب، فقد بنت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها التجاري والعسكري في آسيا عبر منظومة ربطت الربح بالسيطرة والصراع، ثم كشفت حروب الأفيون في القرن التاسع عشر كيف تستطيع المصالح الاقتصادية دفع دول إلى استخدام القوة لحماية أسواقها، وفي العصر الحديث تحولت تجارة الألماس خلال الحرب الأهلية في أنغولا إلى مصدر تمويل أطال أمد القتال، وارتبطت تجارة الأخشاب والألماس في ليبيريا وسيراليون بتمويل الميليشيات المسلحة، فيما وفر اقتصاد الكوكايين في كولومبيا مورداً مكن الجماعات المسلحة من مواصلة الحرب لعقود.</div></p><p class='article-text'>تتغير الجغرافيا والسلع، وتبقى المعادلة واحدة: حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع، تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تقدم اليوم واحدة من أوضح صور هذا النموذج.. فبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، دخل الحرس الثوري مرحلة إعادة الإعمار عبر شركة مقاولات أسسها عام 1989 تحمل اسم «خاتم الأنبياء»، بدأت ببناء السدود والطرق ثم أصبحت واحدة من أكبر الشركات في إيران، حاضرة في النفط والغاز والمصافي والموانئ والاتصالات والنقل والمصارف، ومع مرور الوقت وصفته مؤسسات بحثية عديدة بأنه أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في إيران، مع تقديرات تضع حجم نشاطه في نطاق واسع يتراوح بين ثلث ونصف الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعاقب العقوبات الدولية، انسحبت شركات أجنبية، وتراجعت التجارة الرسمية، وظهرت في المقابل شركات واجهة وشبكات وساطة وناقلات تعمل خارج المنظومة التقليدية، وتحول الالتفاف على العقوبات إلى نشاط اقتصادي ضخم يدر موارد هائلة على من يملك أدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أعاد توزيع القوة داخل الاقتصاد الإيراني نفسه، فالعقوبات رفعت التضخم وأضعفت العملة وأرهقت الاقتصاد الرسمي، وفي الوقت ذاته رفعت القيمة الاستراتيجية للمؤسسات القادرة على إدارة الاقتصاد الموازي، وتشير تحقيقات دولية إلى أن حصة الحرس الثوري من صادرات النفط الإيرانية ارتفعت من نحو 20% قبل ثلاث سنوات إلى ما يقارب النصف اليوم، عبر شبكة واسعة من الوسطاء والناقلات وشركات الواجهة، خصوصاً في التجارة مع الصين، كما خصصت موازنة عام 2025 نحو 47% من عائدات النفط والغاز للقوات المسلحة، بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'>وكلما ضاقت القنوات الرسمية، اتسعت الموارد التي تمر عبر هذه الشبكات، وتعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا التضخم المؤسسي، انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.7% وفقاً للبنك الدولي وتجاوز التضخم 80%، فيما يعيش أكثر من 40 مليون إيراني تحت خط الفقر.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترات الانفتاح تعود المنافسة إلى الاقتصاد، وتدخل رؤوس أموال جديدة، وتتراجع الحاجة إلى كثير من شبكات الالتفاف التي ازدهرت في زمن العقوبات، ولهذا تحمل التهدئة معادلة مختلفة بالنسبة إلى مراكز القوة التي راكمت نفوذها داخل اقتصاد الأزمة، فعودة الشركات الأجنبية تعني منافسة جديدة، واستعادة العلاقات المصرفية تعني رقابة أكبر، وتدفق الاستثمارات يعيد الاعتبار للقطاع الخاص، كما تعيد فترات الاستقرار إلى الواجهة أسئلة الداخل حول التضخم والبطالة وعائدات النفط.</p><p class='article-text'>الصواريخ تفسر كيف يبدأ التصعيد، أما اقتصاد الأزمة فيفسر لماذا يتكرر، فحين ترتبط القوة السياسية والثروة الاقتصادية باستمرار التوتر، يصبح السلام معادلة تعيد رسم موازين النفوذ داخل النظام.</p>

حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة

لماذا يعود التصعيد كلما اقترب السلام؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر تقرير أممي جديد من عدم كفاية وتيرة التقدم الحالي في التنمية الصناعية العالمية لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذا التقدم لا يزال بطيئاً وغير متكافئ بين الأقاليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا التقرير، الذي أعده غيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فيه خلال دورتها الحادية والثمانين في سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن استمرار اتساع فجوة التنمية الصناعية بين الدول، حيث تصدرت آسيا وأوقيانوسيا مؤشرات التعافي، بينما تذيلت أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي القائمة، مع استحواذ الصين وحدها على أكثر من 30% من القيمة المضافة الصناعية العالمية خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعافي الصناعة التحويلية عالمياً لا يزال دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 نتيجة التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي، وتسارع التحولات التكنولوجية، مع استمرار ضعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتوفير الوظائف، لا سيما في أقل البلدان نمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على خمسة تحولات رئيسية تعيد صياغة ملامح الصناعة العالمية، تتمثل في التحول نحو الطاقة والاقتصاد الأخضر، والتوسع في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتغيرات الديمغرافية في أسواق العمل، وتحولات النظم الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد التقرير في الوقت ذاته بالتقدم المحرز في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، داعياً إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة لمواكبة المتغيرات التي ستحدد مكانة الدول في الاقتصاد العالمي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى حتمية تبني سياسات صناعية حديثة وطموحة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والابتكار والمهارات والطاقة النظيفة، لضمان تحويل التصنيع إلى محرك شامل للنمو الاقتصادي وخفض الفقر بدلاً من تعميق الفجوات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات العالمية الراهنة تحمل في طياتها فرصاً واعدة للدول النامية للاندماج بصورة أفضل في الاقتصاد العالمي متى ما اقترنت بالسياسات والاستثمارات الملائمة.</div></p>

تقرير أممي يحذر: وتيرة التنمية الصناعية الحالية لا تكفي لتحقيق أهداف 2030

<p class='article-text'>كشفت دراسة جديدة أن المشكلات المادية تجهد الأعصاب وتجعل المخ يشيخ قبل الآوان. وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من كلية لندن الجامعية أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات مادية أو تراجع الدخل في مقتبل العمر تتراجع القدرات المعرفية لديهم بحلول سن 53 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Innovation in Aging المتخصصة في أمراض الشيخوخة، كشفت صور الأشعة التي أجريت على أمخاخ المشاركين في التجربة، أن نقص المال على مدار العمر يؤثر في وظائف المخ بل ويؤدي إلى انكماش حجمه في المرحلة السنية ما بين 69 إلى 71 عاماً.</p><p class='article-text'>ويقول الباحث جاك ويلز، وهو أحد المشاركين في التجربة، إن "هذه الدراسة تناولت عدة عقود للوقوف على تأثير تراكم المشكلات المادية على مدار سنوات طويلة ومدى ارتباطها بالوظائف المعرفية للمخ، بدلاً من إجراء القياسات في أوقات اشتداد الأزمات المادية فقط".</p><p class='article-text'>وشملت الدراسة تحليل بيانات نحو 2800 مواطن بريطاني من مواليد عام 1946، وكان يتم الاستفسار منهم عن ظروفهم المادية عندما كانوا في أعمار 26 و43 و53 عاماً، أو ما إذا كانوا يجدون صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم المادية في تلك السن.</p><p class='article-text'>وكشفت النتائج أن انخفاض الدخل والصعوبات المادية ترتبط بتراجع قدرة العقل على معالجة البيانات وتدهور الذاكرة اللغوية في سن 53 عاماً، وتبين أيضاً أن الرجال أكثر تأثراً من المشكلات المادية مقارنة بالنساء. وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى أن مواليد تلك الفترة من الرجال ينتمون إلى جيل يعتبر الرجل هو رب الأسرة المسؤول عن إعالة جميع أفرادها.</p><p class='article-text'>ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن كبيرة الباحثين برافيثا باتالاي، وهي أستاذة الصحة السكانية في كلية لندن الجامعية قولها: "تشير هذه النتائج إلى أن دعم الأشخاص الذين يعانون من مشكلات مادية والحد من الفقر قد يساعد في منع تدهور الوظائف المعرفية والخرف في المستقبل".<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: الفقر