النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<h2>النموذج طوّره « دبي للأمن الإلكتروني» بكوادر إماراتية.. ومرات تحميله 32 ألفاً منذ 2023</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حلّل «رزام»، الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي طوّره مركز دبي للأمن الإلكتروني بكوادر إماراتية، أكثر من 3.4 ملايين رابط جديد، وتمكن من رصد أكثر من 100 ألف موقع مشبوه، بدقة كشف تتجاوز 99 %، فيما تجاوز عدد مرات تحميله 32 ألف تحميل منذ إطلاقه عام 2023 وحتى سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد «رزام» على نموذج للذكاء الاصطناعي تم تدريبه على أكثر من 1.5 مليون رابط، ويحلل الروابط والمؤشرات الرقمية التي قد تدل على أن الموقع مشبوه، بما يساعد المستخدمين على اكتشاف المواقع غير الآمنة قبل الوصول إليها وتجنب المخاطر المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الحل، الذي يتوفر على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر عبر المنصات والمتاجر المدعومة، بصورة استباقية لرصد الروابط والمواقع المشبوهة، بما يقلل اعتماد المستخدم على قدرته الشخصية في التمييز بين المواقع الحقيقية والمزيفة، خصوصاً مع تطور أساليب الاحتيال الرقمي التي تجعل بعض المواقع المزيفة شبيهة بالمواقع الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم «رزام» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة للتعلم المستمر وتطوير قدرته على التعرف إلى المواقع غير الآمنة، مع توفير تنبيهات للمستخدم وحظر المواقع الضارة تلقائياً، بما يعزز مستويات الأمان أثناء التصفح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر استخدام «رزام» على الأفراد، إذ يمكن أن يسهم في دعم أمن الشركات وقطاعات الأعمال من خلال الحد من مخاطر الوصول إلى المواقع والروابط الضارة، وتعزيز الحماية الرقمية للأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والمعرفي.</div></p><h2>حلول محلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير «رزام» ضمن توجه مركز دبي للأمن الإلكتروني إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول محلية تستبق التهديدات السيبرانية المتطورة، وتحول التقنيات الحديثة إلى أدوات عملية متاحة للمجتمع، بما يدعم أمن الفضاء السيبراني وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>ويتكامل «رزام» مع حلول أخرى طورها المركز، من بينها «سراب» المتخصص في كشف التزييف العميق في مقاطع الفيديو، ليعالج الحلّان جانبين مختلفين من التهديدات الرقمية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في رصد المحتوى والمواقع التي قد تشكل مخاطر على المستخدمين.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير هذه الحلول توجّه دبي نحو تعزيز قدراتها التقنية المحلية في مجال الأمن السيبراني، ودعم بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة، بما يواكب النمو المتسارع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.</p>

نموذج مدرّب على 1.5 مليون رابط لتعزيز التصفح الآمن

«رزام» الذكي يرصد 100 ألف موقع مشبوه بدقة 99 %

<p class='article-text'>انطلقت اليوم الإثنين، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، فعاليات معرضي «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026»، بمشاركة نخبة من قادة وخبراء قطاعات الإعلام والبث وإنتاج المحتوى والتقنيات السمعية والبصرية والأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات المتقدمة، في حدثين يجمعان على مدى ثلاثة أيام أبرز الابتكارات والحلول التي ترسم ملامح مستقبل هذه القطاعات.</p><p class='article-text'>وتستمر فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من كابسات" حتى 7 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 450 شركة عارضة و700 علامة تجارية من أكثر من 120 دولة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 18,800 زائر، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً وخبيراً يقدمون أكثر من 50 ساعة من المحتوى المتخصص.</p><h2>أحدث التطورات</h2><p class='article-text'>ويستعرض المعرض أحدث التطورات في مجالات إنتاج المحتوى والبث والتقنيات السمعية والبصرية الاحترافية والغامرة، بمشاركة مجموعة من أبرز الشركات العالمية، من بينها «غراس فالي» و«روس فيديو» و«إيفرتز» و«إيماجن كوميونيكيشنز» و«هايفيجن» و«لايف يو» و«تي في يو» و«ناغرافيجن» و«كفست» و«فيسلينك».</p><h2>تحولات صناعة المحتوى</h2><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من «كابسات 2026» برنامج "كونتنت فيرس: دايركتورز كات"، الذي يناقش أبرز التحولات التي تشهدها صناعة المحتوى، بما في ذلك استراتيجيات المحتوى، ونماذج تحقيق الإيرادات، والذكاء الاصطناعي، والصيغ الجديدة، إلى جانب التغيرات المتسارعة في سلوك الجمهور.</p><p class='article-text'>ويشارك في جلسات البرنامج عدد من القيادات والخبراء الدوليين، من بينهم أميت مالهوترا، رئيس الأعمال الدولية في «جيوستار»، ومون باز، رئيسة الشراكات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في «ميتا»، وأسعد غانم، رئيس المحتوى في «Viu»، وإيلي حبيب، الرئيس التنفيذي لـ«OSN+» و«أنغامي».</p><p class='article-text'>كما يتضمن المعرض «صالون الإنتاج المشترك»، الذي يربط صنّاع المحتوى والمنتجين والمستثمرين لاستكشاف فرص التمويل والإنتاج المشترك والتعاون الدولي، إلى جانب جولات في مرافق الإنتاج بمدينة دبي للاستديوهات، وبرنامج يسلط الضوء على أحدث تقنيات وحلول البث والإنتاج.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع التقنيات السمعية والبصرية الاحترافية نمواً متسارعاً، مع توقعات بارتفاع حجم إيراداته عالمياً من 332 مليار دولار في 2025 إلى 402 مليار دولار بحلول 2030، وفق تقديرات «AVIXA».</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'>وبالتزامن مع «كابسات»، انطلقت فعاليات «سات إكسبو 2026» بالشراكة الاستراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، تحت شعار «ربط المستقبل»، بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة من أكثر من 70 دولة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 8,000 زائر، إلى جانب أكثر من 80 متحدثاً وخبيراً.</p><h2>اتصالات متقدمة</h2><p class='article-text'>ويجمع الحدث مختلف مكونات منظومة الأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات المتقدمة، بدءاً من تصنيع الأقمار وخدمات الإطلاق والأنظمة الأرضية، وصولاً إلى خدمات الاتصال والتطبيقات النهائية وتحليلات البيانات الفضائية.</p><p class='article-text'>وتنطلق قمة «سات إكسبو» غداً الثلاثاء 6 أكتوبر وتستمر يومين، بمشاركة قادة القطاع والجهات الحكومية، لمناقشة مستقبل الاتصال والذكاء واقتصاد الفضاء الجديد.</p><p class='article-text'>ويركز اليوم الأول من القمة على الاتصال والبنية التحتية الذكية، مع بحث تقارب تقنيات الأقمار الاصطناعية وشبكات الجيلين الخامس والسادس، والاتصال المباشر بالأجهزة، والذكاء الاصطناعي في المدار، والمحطات الأرضية السحابية، والاستراتيجيات متعددة المدارات.</p><p class='article-text'>أما اليوم الثاني، فسيتناول محاور الأمن والسيادة واقتصاد الفضاء، بما يشمل المرونة السيبرانية، واتصالات الدفاع، والاستثمار في قطاع الفضاء، والفرص التجارية المرتبطة باستكشاف الفضاء السحيق.</p><h2>منصات للابتكار والاستثمار</h2><p class='article-text'>ويضم «سات إكسبو 2026» مجموعة من المنصات المتخصصة، من بينها «ابتكارات الأقمار الاصطناعية» التي تستعرض أحدث الحلول في الحمولات والهوائيات والمحطات الطرفية والنظم الأرضية، إلى جانب برامج للتواصل بين مشغلي الأقمار ومزودي الحلول والمستثمرين والجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تسلط منطقة الشركات الناشئة والعروض المخصصة لتقنيات الفضاء الضوء على حلول مبتكرة في رصد الأرض، وتحليل البيانات الفضائية، والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><h2>&nbsp;منصة عالمية&nbsp;</h2><p class='article-text'>وتعكس استضافة «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026» في دبي تنامي أهمية الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا والاتصالات، إذ يجمع الحدثان قطاعات مترابطة تشهد تحولات متسارعة، من الإعلام وإنتاج المحتوى والبث إلى الأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتيح الحدثان منصة دولية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على التقنيات الفضائية والذكاء الاصطناعي والاتصالات المتقدمة في تطوير قطاعات الإعلام والاقتصاد الرقمي والخدمات المستقبلية.</p>

18,800 زائر و450 شركة في «كابسات».. وأكثر من 8,000 زائر و150 عارضاً في «سات إكسبو» لاستعراض أحدث تقنيات الإعلام والاتصالات والفضاء

دبي تجمع قادة الإعلام والفضاء في انطلاق "كابسات 2026" و"سات إكسبو 2026"

<p class='article-text'>تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.</p><p class='article-text'>ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.</p><p class='article-text'>واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.</p><p class='article-text'>واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.</p><p class='article-text'>ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.</p><p class='article-text'>وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.</p><p class='article-text'>كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.</p><p class='article-text'>إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.</p>

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوّر مركز دبي للأمن الإلكتروني نموذج ذكاء اصطناعي إماراتياً قادراً على كشف مقاطع الفيديو المزيفة بتقنية التزييف العميق بدقة تصل إلى 91 %، ويمكنه تحليل مقاطع فيديو قصيرة تبدأ مدتها من 7 ثوانٍ فقط، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة على التحقق من المحتوى المرئي في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويعد نموذج «سراب» أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لكشف التزييف العميق تطوره جهة حكومية في المنطقة العربية، فيما تولى تطويره بالكامل فريق إماراتي في مركز دبي للأمن الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المركز النموذج رسمياً في 16 سبتمبر 2026، خلال اليوم الأول من مشاركته في «جيسيك جلوبال 2026» بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير «سراب» استجابة للتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الثقة والأمن الرقمي، لا سيما مع تزايد قدرة التقنيات الحديثة على إنتاج محتوى مرئي يصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات المركز، حقق النموذج دقة تصل إلى 91 % في كشف التزييف العميق، فيما بلغت دقته 89 % عند اختباره على بيانات لم يسبق للنموذج رؤيتها خلال مرحلة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حقق «سراب»، وفقاً للاختبارات المقارنة التي أجراها مركز دبي للأمن الإلكتروني، أعلى دقة بين النماذج مفتوحة المصدر التي شملتها الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المزايا التقنية لـ«سراب» قدرته على كشف التزييف العميق في مقاطع فيديو قصيرة تبدأ مدتها من 7 ثوانٍ فقط، مقارنة بالنماذج مفتوحة المصدر التي شملتها اختبارات المركز، والتي تحتاج إلى مقاطع فيديو تبلغ مدتها 15 ثانية أو أكثر لإجراء التحليل.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القدرة أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو القصيرة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يصاحب ذلك من تحديات متزايدة في التحقق من أصالة المحتوى المرئي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إتاحة «سراب» عبر منصتي Hugging Face وGitHub، بما يتيح لمهندسي الذكاء الاصطناعي وخبراء الأمن السيبراني والباحثين اختباره والبناء عليه والمساهمة في تطويره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية «سراب» على دقة الكشف أو قدرته على التعامل مع المقاطع القصيرة، إذ يمثل قرار إتاحته كمصدر مفتوح امتداداً لدور المركز في دعم منظومة البحث والتطوير، من خلال تمكين الباحثين والمطورين وخبراء الأمن السيبراني من اختبار النموذج والمساهمة في تطوير قدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تطوير «سراب» في مركز دبي للأمن الإلكتروني توجه المركز نحو تطوير قدرات وحلول تقنية محلية تستبق التهديدات السيبرانية المتطورة، وتوظف الذكاء الاصطناعي بصورة عملية لخدمة المجتمع وتعزيز أمن الفضاء السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يشارك مركز دبي للأمن الإلكتروني في شهر التوعية بالأمن السيبراني خلال أكتوبر 2026 بإطلاق حملة «لا تنغش»، التي تستهدف مساعدة أفراد المجتمع على التعرف إلى أساليب الاحتيال المتطورة والانتباه إلى العلامات التي قد تكشفها قبل اتخاذ أي إجراء، تحت رسالة «تمهّل. تحقق. لا تنغش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الحملة على مدار شهر أكتوبر سيناريوهات مستوحاة من مواقف قد يواجهها الأفراد في حياتهم اليومية، تشمل انتحال الهوية، والمكالمات والرسائل الاحتيالية، والروابط المشبوهة، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالأصوات والصور والمستندات ومقاطع الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الحملة على فكرة أساسية مفادها أنه حتى عندما تبدو محاولة الاحتيال مقنعة، غالباً ما تكون هناك علامة تستدعي التوقف والتحقق، خصوصاً مع تطور أساليب الاحتيال لتشمل مكالمات بأصوات أشخاص يعرفهم المستخدم، ورسائل تبدو وكأنها صادرة عن جهات موثوقة، ومستندات تحمل طابعاً رسمياً، ومقاطع فيديو يصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الحملة شخصيتها الرئيسية «يدو سلامة»، وهي جدة إماراتية بفطنتها لا تنطلي عليها حيل المحتالين، ومن خلال مواقف مختلفة طوال الشهر تساعد أفراد المجتمع على الانتباه إلى أساليب المحتالين، وتذكرهم بأهمية التمهل والعودة إلى مصدر موثوق للتحقق قبل الاستجابة لأي طلب مشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح حملة «لا تنغش» باب المشاركة أمام مختلف فئات المجتمع من خلال أربع مسابقات تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 230 ألف درهم، تستهدف صناع المحتوى، وطلبة الجامعات والكليات، وأفراد المجتمع، إلى جانب فرق مراكز العمليات الأمنية في القطاعين الحكومي والخاص في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المسابقات بين الإبداع والذكاء الاصطناعي والمهارات التقنية وصناعة المحتوى، بهدف إشراك المجتمع في تقديم أفكار وتجارب تسهم في نشر رسائل الأمن السيبراني بأساليب مختلفة، فيما يمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقات وشروط المشاركة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني dontgetplayed.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر حملة «لا تنغش» على المنصات الرقمية، إذ تتضمن أيضاً تجربة تفاعلية ميدانية تتيح للجمهور التفاعل مع مفهوم الحملة والتعرف إلى أساليب الاحتيال بطريقة مباشرة، إلى جانب فعاليات وتجارب ميدانية ومسابقات تتواصل طوال شهر أكتوبر.</div></p>

«سراب» يكشف التزييف العميق بدقة تصل إلى 91 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف صلاح الحوسني، رئيس جمعية المعلمين في الدولة، عن حزمة من المبادرات والمشروعات الجديدة التي تستعد الجمعية لإطلاقها، بهدف الاستثمار في المعلم وتطوير قدراته المهنية والقيادية، وتعزيز دوره في الميدان التعليمي والمجتمع، بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات مجلة «من المعلم نبدأ»، وبودكاست «خلف السبورة»، وبرنامج «توستماستر للمعلمين»، ومبادرة «المعلم القدوة»، إلى جانب «جائزة رواد التعليم»، وبرنامج «أجيال العطاء»، فيما تتضمن المشروعات التطويرية مركزاً للتدريب والتأهيل المهني للمعلمين، واستوديو إذاعياً وتلفزيونياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/03/5353266.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>صلاح الحوسني:</h1><h2>توسيع فرص التطوير المهني وتعزيز حضور المعلم</h2><h2>26 اتفاقية توسع شراكات الجمعية مع مؤسسات التدريب والتعليم العالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: «إن اليوم العالمي للمعلم يمثل مناسبة لإطلاق مبادرات تتجاوز الاحتفاء والتكريم إلى توفير أدوات ومساحات جديدة للتطوير والتأثير، بحيث يكون الاحتفاء بالمعلم مرتبطاً بمبادرات تستمر على مدار العام».</div></p><h2>«من المعلم نبدأ»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مجلة «من المعلم نبدأ» ستشكل منصة معرفية وإعلامية، تسلط الضوء على التجارب التربوية الملهمة، وإنجازات المعلمين، إلى جانب القضايا والاتجاهات الحديثة في التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجمعية تستعد لإطلاق بودكاست «خلف السبورة»، لفتح مساحة للحوار مع المعلمين والقيادات والخبراء حول قضايا التعليم ومستقبله، والذكاء الاصطناعي والابتكار والأسرة والهوية، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، كما تستعد الجمعية لإطلاق برنامج «توستماستر للمعلمين»، لتنمية مهارات الخطابة والتواصل والقيادة وبناء الثقة وتبادل الخبرات، فيما تستهدف مبادرة «المعلم القدوة» تكريم المعلمين وفق معايير ترتبط بأدائهم وأثرهم في الطلبة والبيئة المدرسية، ودورهم في تعزيز التواصل بين البيت والمدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحوسني إلى أن فرع الجمعية في مدينة دبا الحصن يستعد لإطلاق «جائزة رواد التعليم» للمعلمين المتميزين، إلى جانب برنامج «أجيال العطاء» لدعم المشاريع والمبادرات الأكاديمية والمهنية لأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الجمعية تنسق كذلك مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لإطلاق مشروع «ختامها مسك»، الذي يستهدف دعم طلبة الصف الثاني عشر أكاديمياً ومهنياً واجتماعياً ونفسياً، وإعدادهم للانتقال إلى المرحلة الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل المبادرات الجديدة مع برامج قائمة، من أبرزها جائزة جمعية المعلمين للابتكار، التي وصلت إلى دورتها الخامسة، ومنتدى رواد التعليم، وجائزة رواد التميز التربوي بفرع مدينة كلباء، إلى جانب برامج التطوير المهني والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن الحوسني الدور الذي تقوم به وزارة تمكين المجتمع في تعزيز مكانة جمعيات النفع العام وتمكينها من أداء رسالتها والمساهمة بفاعلية في التنمية المجتمعية. </div></p><p class='article-text'>وأكد تطلع الجمعية خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع منظومة التمكين والدعم المؤسسي والفني والمالي للمشاريع ذات الأثر المستدام، بما يمنح جمعيات النفع العام إمكانات أكبر لأداء دورها وتطوير مشروعاتها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الدعم يمنح جمعيات النفع العام قدرة أكبر على تحويل المبادرات النوعية إلى مشروعات طويلة المدى قابلة للتوسع وقياس النتائج وتحقيق الاستدامة، بما ينقل أثر المبادرات من النشاط المرحلي إلى العمل المؤسسي المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الذكاء الاصطناعي أكد الحوسني أن الجمعية تنظر إلى هذه التقنيات باعتبارها فرصة لتطوير الممارسة التعليمية، وتعزيز قدرة المعلم على الابتكار، وليس بديلاً عن دوره الإنساني والتربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعية تعمل على تطوير برامج ودورات تطبيقية، تساعد المعلمين على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحضير الدروس، وتصميم الأنشطة، وإنتاج المحتوى التعليمي، وتطوير أدوات التقييم، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات، بما يواكب التوسع في استخدامها، ويحافظ على الدور الإنساني والتربوي للمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور التطوع أوضح الحوسني أن أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين والأعضاء المنتسبين إليها من فئة المتطوعين، مشيراً إلى تبني الجمعية مفهوم «التطوع التخصصي»، الذي يقوم على توظيف خبرة المعلم ومعرفته ومهاراته في خدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن برامج الجمعية التطوعية والمجتمعية تشمل «سند»، الذي يقدم الدعم الأكاديمي للطلبة، بالتنسيق مع أولياء أمورهم، و«زدني علماً»، بالتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، و«تمكين» لدعم الطلبة المنتسبين إلى مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، إضافة إلى «ارتقاء»، بالتعاون مع المؤسسات العقابية بالشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجمعية تنفذ برنامج «سنعنا الرقمي»، بالتعاون مع مجلس جودة الحياة الرقمية، من خلال ورش ولقاءات توعوية وإرشادية لتعزيز الاستخدام الإيجابي للمحتوى الرقمي، والاستفادة من الفضاء الإلكتروني.</div></p><h2>مشروعات تطويرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الحوسني عن عدد من المشروعات التطويرية، التي تعمل الجمعية على تعزيزها، من بينها مركز التدريب والتأهيل المهني للمعلمين، ومشروع الاستوديو الإذاعي والتلفزيوني، إلى جانب برامج تستهدف المعلمين وأبناء العاملين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن دور وزارة تمكين المجتمع في تعزيز مكانة جمعيات النفع العام وتمكينها من أداء رسالتها، والمساهمة في التنمية المجتمعية، مؤكداً تطلع الجمعية إلى توسيع الدعم المؤسسي والفني والمالي للمشروعات ذات الأثر المستدام.</div></p><h2>مرتكز أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحوسني أن الشراكات المجتمعية تمثل أحد المرتكزات الأساسية في عمل جمعية المعلمين، موضحاً أن تطوير التعليم وتمكين المعلم يتطلبان تكامل خبرات وإمكانات المؤسسات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن إبرام الجمعية 26 اتفاقية تعاون وشراكة مع مؤسسات ذات علاقة بالتدريب والتنمية، وعدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في الدولة، إلى جانب جمعيات النفع العام، كما تتمتع الجمعية بعضوية دائمة في الجمعية العربية للروبوت، وهي عضو مؤسس ودائم في المنظمة العربية للتربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الشراكات أسهمت في توفير فرص التدريب والتطوير المهني، وتنفيذ برامج الدعم الأكاديمي والمبادرات المجتمعية، وتبادل الخبرات، والوصول إلى شرائح مختلفة من المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحوسني إلى اعتزاز جمعية المعلمين الإماراتية بحصولها على جائزة الشارقة للعمل التطوعي، لافتاً إلى أن من مؤشرات استمرار برامج الجمعية وتطورها وصول جائزة جمعية المعلمين للابتكار إلى دورتها الخامسة، ومنتدى رواد التعليم إلى دورته الخامسة، وجائزة رواد التميز التربوي بفرع مدينة كلباء إلى دورتها الثالثة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الجمعية تواصل العمل على تطوير برامجها المهنية والمجتمعية، وتوسيع فرص التدريب والتطوع والشراكات، بما يعزز دور المعلم، ويدعم إسهامه في تطوير التعليم وخدمة المجتمع.</p>

الذكاء الاصطناعي والتأهيل القيادي يتصدران برامج المرحلة المقبلة

جمعية المعلمين تطلق حزمة مبادرات لتطوير قدرات هيئات التدريس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دبي خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر الجاري أسبوعاً حافلاً بالمعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، يمتد من التكنولوجيا والأقمار الصناعية إلى الجمال والأزياء والكوميديا. وتتوالى في الإمارة مجموعة من الأحداث التي تستقطب شركات وخبراء وزواراً من مجالات مختلفة، في أجندة تجمع الأعمال والابتكار والترفيه تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض «كابسات» </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات» في الفترة من 5- 7 أكتوبر بمركز دبي للمعارض، ويُعد المعرض منصة رائدة لقطاعات البث والإعلام والأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويجمع المعرض صناع المحتوى والمبتكرين في مجال التكنولوجيا ومزودي خدمات الأقمار الصناعية والمتخصصين في التقنيات السمعية والبصرية، لاستعراض أحدث تقنيات الإنتاج والتوزيع والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض سات إكسبو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ينطلق معرض سات إكسبو في الفترة من 5- 7 أكتوبر، ويقام المعرض المخصص لقطاعي الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، في مركز دبي للمعارض للمرة الأولى هذا العام. ويوفر الحدث، الذي يمتد لثلاثة أيام، فرصاً للشركات والحكومات والمستثمرين من خلال برنامج متكامل، يضم مؤتمراً وقمة متخصصة ومنصة مخصصة للابتكار، تدعم الشركات الناشئة، وجلسات يقودها خبراء لاستعراض أحدث التشريعات والاستثمارات والتوجهات التي تشكل مستقبل القطاعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهرجان العلامات الكبرى 11 - 15 أكتوبر 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام «مهرجان العلامات الكبرى» في القاعة رقم 6 في مركز دبي التجاري خلال الفترة من 11 أكتوبر  الى 15 2026،ويقدم عروضًا حصرية تشمل أكثر من 300 علامة تجارية في عالم الأزياء والمنتجات الفاخرة، مع خصومات تصل إلى 75%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> معرض بيوتي وورلد دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام معرض بيوتي وورلد دبي (بيوتي وورلد الشرق الأوسط) في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، حيث يحتفل المعرض بالذكرى الثلاثين لانطلاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد  المعرض المنصة الأبرز في المنطقة لقطاع الجمال الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات، ويجمع أكثر من 1,900 جهة عارضة، وما يزيد على 70 ألفاً من خبراء القطاع، من بينهم المصنعون وتجار التجزئة والجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهرجان دبي للكوميديا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق مهرجان دبي للكوميديا يوم 9 أكتوبر ويستمر حتى 18 أكتوبر 2026 ، بجرعة مضاعفة من الضحك والمرح، مع الكشف عن 5 عروض جديدة، وتتنوع الإضافات بين المواهب الإماراتية الصاعدة، ونجوم الستاند أب المحليين والعالميين، إلى جانب العروض التفاعلية باللغة العربية، والكوميديا المستوحاة من مواقف حقيقية، لتقدم للجمهور تجربة استثنائية، تجمع بين أساليب وقوالب كوميدية مختلفة.</div></p>

من «كابسات» إلى مهرجان الكوميديا.. أبرز فعاليات دبي هذا الأسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت وزارة الداخلية أهمية توحيد الجهود الدولية وتوسيع الشراكات بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الوقاية من الجرائم السيبرانية، ومواجهة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ضمن جلسة بعنوان "التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية"، حيث استعرض المقدم خالد الكعبي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، تجربة دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض تجربة دولة الإمارات من خلال مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً"، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، بهدف دعم أجهزة إنفاذ القانون في الوقاية من الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والتحقيق فيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تدريب أكثر من 2,700 من أفراد إنفاذ القانون من 64 دولة، وبناء مجتمع يضم أكثر من 1,500 محقق من 129 إلى جانب توفير أكثر من 100 أداة تقنية وذكاء اصطناعي، وبرامج تدريبية وفرص لتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان أبوظبي يعزز الجهود الدولية لمواجهة الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وحماية الضحايا وتبادل المعلومات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية، عبر تبادل الأدوات والخبرات وتوحيد جهود الجهات المعنية.</div></p>

الداخلية تستعرض تجربة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن صناعة المستقبل تبدأ من الثقة بالإنسان، والإيمان بقدرته على الإنجاز والإبداع، وتهيئة الطريق أمامه ليضيف إلى منجزات الأجيال منجزات أكبر، ويصل بوطنه إلى آفاق أرحب، وهذه المعاني المضيئة تتجلى في الرسالة الأبوية الملهمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الجيل الجديد، وهي رسالة تنطلق من تجربة قائد عاش مسيرة البناء، وأسهم في صناعة نهضة استثنائية، ثم يتطلع بثقة كبيرة إلى الأبناء والأحفاد ليواصلوا المسيرة ويكتبوا صفحات جديدة من التميز والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاءت كلمات سموه ممتدة من مدرسة إماراتية أصيلة ترى في الإنسان أثمن ما تملك الأوطان، وفي الأجيال الجديدة رصيدها المتجدد، وفي تمكينها استثماراً في قوة الدولة واستدامة نهضتها، ولذلك فإن هذه الرسالة تحمل رؤية متكاملة لصناعة المستقبل؛ رؤية تقوم على أن كل جيل مؤتمن على زمنه، مسؤول عن فرصه، مطالب بأن يفهم واقعه، ويحسن استخدام أدواته، ويضيف إلى ما تسلمه من منجزات قيمة جديدة وأثراً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعاني المشرقة في رسالة سموه ثقته الكبيرة بالجيل الجديد، وإيمانه بما يحمله أبناؤه من طاقات وقدرات تؤهلهم لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، وهذه الثقة القيادية أمانة عظيمة في أعناق الشباب، تستوجب منهم أن يقابلوها بالجد والاجتهاد، والعلم والعمل، والإخلاص والوفاء، وأن يجعلوا ما يمتلكونه من معرفة ومهارات وسيلة لرفعة أوطانهم وخدمة مجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الرسالة يبرز معنى أصيل شديد الأهمية، وهو أن التقدم الحقيقي يحتاج إلى قيم تحرسه، وأن اتساع المعرفة يحتاج إلى ضمير يوجهه، وأن امتلاك الأدوات الحديثة يزيد من حاجة الإنسان إلى الصدق والأمانة والوفاء والعدل والرحمة والتواضع واحترام الآخرين، وهذه القيم لا تفقد بريقها مع تغير العصور، فهي التي تحفظ الإنسان من الغرور حين ينجح، ومن الانحراف حين يقوى، ومن الأنانية حين تتسع قدرته على التأثير، وهي التي تجعل العلم نافعاً، والعمل شريفاً، والطموح راقياً، والإنجاز ممتداً أثره إلى المجتمع كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصل بهذه القيم قيمة الهوية الوطنية التي تشكل للإنسان جذوره الراسخة وهو ينفتح على العالم، فالجيل الذي يتعلم من مختلف الثقافات، ويتعامل مع أحدث العلوم، ويعمل في فضاءات دولية واسعة، يحتاج إلى وعي عميق بذاته ووطنه وتاريخه وقيم مجتمعه، حتى يبقى انفتاحه مصدر قوة وثراء، وتبقى شخصيته ثابتة متزنة، وهنا تبرز قيمة الانتماء والولاء والاعتزاز بالإمارات وقيادتها ومكتسباتها، ليعرف الشاب أن نجاحه الشخصي يرتبط بصورة وطنه، وأن تميزه العلمي والمهني يحمل اسمه واسم بلاده معاً، وأن المحافظة على السمعة الوطنية الرفيعة مسؤولية تظهر في السلوك والكلمة والعمل والإخلاص واحترام القوانين والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعاني في الفضاء الرقمي الذي أصبح جزءاً من حياة الجيل الجديد، حيث تصل الكلمة في لحظات، وتتداخل الثقافات والأفكار، وتتضاعف القدرة على التأثير، ومن هنا يصبح الوعي قيمة وطنية وأخلاقية، ويغدو التثبت من المعلومات، وحسن اختيار المصادر، والمسؤولية في النشر والتفاعل، صوراً عملية من صور المواطنة الصالحة، فالشاب الواعي يحسن الانتفاع بالعالم المفتوح، ويأخذ منه العلم والخبرة، ويحفظ عقله من التضليل، وقيمه من الذوبان، ووطنه من كل ما يمس وحدته وسمعته ومكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحمل رسالة سموه معنى الوفاء للأجيال التي سبقت، فقد بذل الآباء والأجداد من الجهد والعزم ما صنع الأساس المتين الذي تقف عليه الأجيال اليوم، ومن الوفاء لهذا الإرث أن يتحول الامتنان إلى عمل، يحمل الأبناء الراية بعزم أكبر مستفيدين من وفرة العلم واتساع الفرص، وهذا هو الوفاء الإيجابي الذي تتقدم به الأوطان؛ وفاء يصون المنجزات، ويطورها، ويضيف إليها، ويجعل من كل نجاح سابق دافعاً إلى نجاح جديد، حتى تبقى مسيرة الوطن متصلة الحلقات، تتعاقب فيها الأجيال على خدمة الإمارات ورفعتها ومنعتها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى الجيل الجديد رسالة ثقة ومسؤولية وقيم، تضع أبناءنا أمام أمانة عظيمة لصناعة المستقبل بالعلم والعمل والأخلاق، والاعتزاز بالهوية، والوفاء للوطن وقيادته، وبمثل هذه الأجيال الواعية المخلصة تواصل دولة الإمارات مسيرتها المباركة، وتصون مكتسباتها، وتفتح آفاقاً جديدة للريادة والتميز، ليبقى طموح أبنائها بحجم وطنهم، وعطاؤهم امتداداً لمسيرة مجد تتجدد جيلاً بعد جيل.</div></p>

التقدم الحقيقي يحتاج إلى قيم تحرسه واتساع المعرفة يحتاج إلى ضمير يوجهه

‏‏رسالة محمد بن راشد إلى الجيل الجديد

<h2>9000 مشارك من 121 دولة و205 منظمات دولية أثروا الحدث</h2><h2>عبدالله النعيمي: مواجهة التحديات الإجرامية تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أمس في دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 بمركز أدنيك أبوظبي، بعد ستة أيام من الحوار الدولي والعمل المشترك، بمشاركة أكثر من 9000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة، وأكثر من 205 منظمات دولية وغير حكومية، في محطة عالمية رسخت مكانة الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 40 وزيراً ومسؤولاً بدرجة وزير، وأكثر من 137 خبيراً، إلى جانب أكثر من 97 متحدثاً، ضمن جلسات عامة وورش عمل واجتماعات متخصصة بحثت تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نظم عدالة شاملة ومرنة ومتمحورة حول الإنسان، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوسيع التعاون والشراكات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>ونجحت دولة الإمارات في تنظيم دورة استثنائية من المؤتمر، عكست دورها وقدرتها على جمع الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة العدالة وإنفاذ القانون والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب حول رؤية مشتركة لحماية الناس والكوكب في العصر الرقمي.</p><h2>«إعلان أبوظبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل «إعلان أبوظبي»، الذي اعتمده المجتمع الدولي في الجلسة الافتتاحية، باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي للمؤتمر، إطاراً للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطاراً واحداً للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اعتماد «إعلان أبوظبي»، أطلقت دولة الإمارات مبادرة «تعهد من أجل العدالة (Pledge4Justice)»، لتكون أول مبادرة للتعهدات في تاريخ مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك بهدف نقل الالتزامات الدولية من مستوى التوافق السياسي إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر أعماله بتقديم 61 تعهداً ضمن المبادرة، منها 58 تعهداً من الدول الأعضاء و3 تعهدات من منظمات حكومية دولية، فيما كانت دولة الإمارات أول من قدم تعهداً ضمن المبادرة، حيث يمثل كل تعهد التزاماً محدداً ومقيداً بإطار زمني لدعم تنفيذ «إعلان أبوظبي» حتى عام 2031، على أن تتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، وسيتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال المؤتمر، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر: «نختتم اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولكننا لا نختتم رسالته؛ فختام أعمال المؤتمر هو في الوقت ذاته بداية لمسؤوليتنا المشتركة في تحويل إعلان أبوظبي من مبادئ توافقنا عليها إلى عمل ننجزه، ومن التزامات أعلناها إلى نتائج ملموسة تعزز العدالة، وترسخ سيادة القانون، وتسهم في حماية مجتمعاتنا. </div></p><p class='article-text'>لقد أكد اجتماعنا في أبوظبي أن التحديات الإجرامية، بما تتسم به من تطور وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهد منفرد، وإنما بتعاون دولي حقيقي تتلاقى فيه الإرادات، وتتبادل فيه الخبرات، وتتشارك فيه المسؤوليات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على دعمها اللامحدود خلال استضافة أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجه بالشكر والتقدير إلى كافة المشاركين في أعمال المؤتمر؛ لما قدموه من مشاركة فاعلة وإسهامات قيّمة أثرت أعمال المؤتمر ونقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وعقد معالي وزير العدل، رئيس المؤتمر، خلال أعمال المؤتمر أكثر من 20 اجتماعاً ثنائياً مع وزراء ومسؤولين ورؤساء وفود، دعمت تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات، وتطوير مجالات التعاون في المساعدة القانونية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر تنظيم أكثر من 170 فعالية واجتماعاً جانبياً، وأكثر من 27 منصة عرض، وإطلاق أكثر من 5 مبادرات، أتاحت للدول والمنظمات والمؤسسات عرض تجاربها وحلولها وممارساتها في مجالات العدالة المتمحورة حول الإنسان، والوقاية من الجريمة، ومكافحة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية، وحماية الضحايا، وإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة مناقشة البند السادس من جدول الأعمال بشأن الارتقاء بالتعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب، واعتماد تقرير لجنة وثائق التفويض، والنظر في تقرير اللجنة الأولى، واعتماد تقرير اللجنة الثانية، قبل اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر واختتام أعماله رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عُقد 13 اجتماعاً جانبياً تناولت الجرائم المرتبطة بالفضاء، وتهريب السلع التجارية، ومنع الفساد داخل السجون، والاقتصاد غير المشروع، وبدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، ورؤى الشباب للأمن السيبراني والفضاءات الرقمية الآمنة، وتعزيز دعم الضحايا، وتوسيع فرص التعليم للأشخاص في المؤسسات الإصلاحية للحد من العودة إلى الجريمة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المؤتمر أعماله من دولة الإمارات برؤية دولية تؤكد أن مواجهة الجريمة المتطورة تتطلب تعاوناً يتجاوز الحدود، وعدالة تواكب التحولات من دون أن تتخلى عن ضماناتها، وتكنولوجيا تخضع للحوكمة وسيادة القانون، حيث يؤسس «إعلان أبوظبي» ومبادرة «تعهد من أجل العدالة» لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك، تقاس فيها المخرجات بقدرتها على حماية الإنسان، وتعزيز أمن المجتمعات، وتحويل الالتزامات إلى أثر مستدام حتى عام 2031.</p><h2>مسار الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد النسائي العام، على هامش أعمال المؤتمر، عن بدء إعداد وتطوير «مسار الوقاية من المخدرات»، ليكون إضافة استراتيجية مرتقبة إلى مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا المسار ثمرة شراكة تجمع الاتحاد بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ومجلس الأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز جهود الوقاية وحماية الأسرة من أساليب الاستدراج والترويج عبر الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن حماية الأسرة وسلامة النشء مسؤولية وطنية، مشيرة إلى أن إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يجسّد تكامل الجهود الوطنية والخبرات الدولية في مواجهة الأساليب المستحدثة للترويج عبر الفضاء الرقمي، وقالت: «إننا نسعى لترجمة أهداف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى برامج ميدانية عملية ستقودها كوادرنا المؤهلة عبر الشبكة الوطنية للنبض السيبراني للمرأة والأسرة، لتمكين أولياء الأمور والأسرة من رصد المخاطر الكامنة خلف الشاشات والألعاب الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز وعي الأسرة بأساليب الاستدراج التي قد تستهدف الشباب عبر الفضاء الرقمي، وقال: «تبدأ حماية أبنائنا من المخاطر الرقمية بقدرة الأسرة على التعرّف إلى أساليب الاستدراج والتحدث عنها مبكراً، ويتيح «مسار الوقاية من المخدرات» تطوير توعية عملية تساعد أولياء الأمور على فهم ما قد يواجهه أبناؤهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ومعرفة متى وكيف يطلبون المساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن بدء إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يعكس التزام الإمارات بتبني نهج وقائي استباقي في حماية المجتمع، وهو ما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، لا سيما في ظل التحولات التقنية المتسارعة.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يختتم أعماله باعتماد «إعلان أبوظبي» لتعزيز العدالة

الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'>أطلق مركز الشباب العربي وجامعة الإمارات العربية المتحدة "برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة"، الذي يهدف إلى دمج طاقات الشباب بالخبرات الأكاديمية والبحثية من خلال 6 مشاريع مبتكرة، توظف البحث والابتكار لتطوير حلول عملية تستجيب لتحديات التنمية المستدامة، والعمل المناخي، والتعليم، واستدامة المدن.</p><p class='article-text'>وجاء إطلاق البرنامج بموجب مذكرة تفاهم وقعها كل من معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات مشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أن الشباب شريك أساسي في إنتاج المعرفة وتطوير الحلول التي تلبي احتياجات مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن الشراكة مع جامعة الإمارات تعمل على ربط طاقات الشباب بالخبرات الأكاديمية، لإتاحة المجال أمامهم لدراسة تحديات واقعية وابتكار استجابات عملية تعزز دورهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: نطمح إلى أن تؤسس هذه المشاريع لمسار مستدام يجمع الشباب والباحثين، ويمنح المشاركين خبرات تمكّنهم من توظيف الابتكار لخدمة مجتمعاتهم، وإعداد جيل قادر على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويشكل البرنامج المسار الرئيسي للشراكة البحثية، حيث يوفر إطارا لإشراك طلبة الجامعة والشباب العربي وأعضاء برامج المركز في أبحاث تدعم بناء مجتمعات أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وتتناول المشاريع الستة: توظيف الذكاء الاصطناعي وتعليم (STEAM) لتطوير حلول مناخية يقودها الطلبة، ودراسة دمج أنظمة المساحات الخضراء العمودية في واجهات المباني لتعزيز الاستدامة الحضرية، وتحليل مدى تناول كتب العلوم المدرسية لتغير المناخ وحلوله.</p><p class='article-text'>كما تشمل المشاريع دراسة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في السرد الرقمي لدمج تعليم المناخ في المناهج، وبحث العلاقة بين الوعي بالتغير المناخي وأداء طلبة الصفين الرابع والثامن في الرياضيات والعلوم، فضلا عن استكشاف أفضل الممارسات لدمج موضوعات تغير المناخ في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي في الدولة.</p><h2>4 أهداف</h2><p class='article-text'>ويمتد نطاق التعاون ليشمل 4 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي: القضاء على الفقر، والتعليم الجيد، والمدن والمجتمعات المستدامة، والعمل المناخي، وذلك عبر تنظيم حوارات وورش عمل وحلقات شبابية تسهم في رفع الوعي وتشجيع الابتكار.</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة مسارات متبادلة للتدريب، حيث يستفيد خريجو جامعة الإمارات من الفرص التدريبية التي يوفرها المركز، بينما يحظى أعضاء المركز بفرص للتطوير الأكاديمي والمهني داخل الجامعة. وتتسع مجالات التعاون لتشمل دعم وتطوير "المعجم العربي للفضاء" بالتعاون مع المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، عبر تزويد مركز الشباب العربي بالصور والمصطلحات والأوراق البحثية، مما يسهم في إثراء المحتوى العلمي والمعرفي العربي.</p>

مركز الشباب العربي وجامعة الإمارات يطلقان "برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة"

<p class='article-text'><br>يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة 18 فعالية، خلال شهر أكتوبر، تتضمن مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، عبر موقعيه الرئيسيين «مركز دبي التجاري العالمي» في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، و«مركز دبي للمعارض» في مدينة إكسبو. وتغطي الفعاليات مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل التجميل، والطيران، والعقارات، والإعلام، والطاقة، والاستدامة، والتعليم، والتكنولوجيا، وغيرها.<br>ويضم جدول فعاليات أكتوبر 18 فعالية في الموقعين، ما يجعله أحد أكثر الأشهر ازدحاماً ضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي لعام 2026، مع مجموعة متنوعة من الفعاليات الموجهة للمستهلكين وقطاع الأعمال والجمهور العام.<br>«جوتيك»<br>يعود مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك»، الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول، تحت شعار «أفكار جريئة وأثر حقيقي»، وتجمع الفعالية التي تمتد على مدار 3 أيام، ممثلين عن الحكومات وقادة القطاع والباحثين من قطاعات النفط والغاز والطاقة، بهدف استكشاف الاستخدام الاستراتيجي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب في تعزيز الكفاءة والاستدامة.<br>وينطلق المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات» في الفترة من 5-7 أكتوبر بمركز دبي للمعارض، ويُعد المعرض منصة رائدة لقطاعات البث والإعلام والأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويجمع المعرض صناع المحتوى والمبتكرين في مجال التكنولوجيا ومزودي خدمات الأقمار الصناعية والمتخصصين في التقنيات السمعية والبصرية، لاستعراض أحدث تقنيات الإنتاج والتوزيع والاتصالات، مع تركيز كبير على الابتكار والتعاون والرؤى المتخصصة، التي تسهم في رسم مستقبل الإعلام والترفيه في المنطقة، كما ينطلق معرض سات إكسبو في الفترة نفسها، ويقام المعرض والمخصص لقطاعي الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، في مركز دبي للمعارض للمرة الأولى هذا العام، بالتزامن مع «كابسات». ويوفر الحدث، الذي يمتد لثلاثة أيام، فرصاً للشركات والحكومات والمستثمرين من خلال برنامج متكامل، يضم مؤتمراً وقمة متخصصة ومنصة مخصصة للابتكار، تدعم الشركات الناشئة، وجلسات يقودها خبراء لاستعراض أحدث التشريعات والاستثمارات والتوجهات التي تشكل مستقبل القطاعين.<br>ويحتفل معرض بيوتي وورلد دبي في الفترة من 6-8 أكتوبر بالذكرى الثلاثين لانطلاقه، حيث يُعد المنصة الأبرز في المنطقة لقطاع الجمال الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات، ويجمع أكثر من 1,900 جهة عارضة، وما يزيد على 70 ألفاً من خبراء القطاع، من بينهم المصنعون وتجار التجزئة والجهات الحكومية. <br>ويعود معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات 12 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي في دورته الخامسة والعشرين، ويقام بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة من القمة العالمية لقادة المطارات، إلى جانب مؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى إيه تي سي، ومؤتمر المرأة في قطاع الطيران - الشرق الأوسط. <br>وتجمع قمة ومعرض الموارد البشرية يومي 14 و15 أكتوبر نخبة من المتخصصين في الموارد البشرية وقادة القطاع ومزودي الحلول العالميين، لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات، التي ترسم ملامح مستقبل العمل، ومن خلال مؤتمرات يقودها خبراء، وجلسات تفاعلية، وورش عمل معتمدة.<br>ويعتبر معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الحدث الأكبر لأصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. ويستعرض في دورته الثامنة في الفترة من 19-21 أكتوبر مجموعة شاملة من التقنيات والخدمات والابتكارات المصممة لدعم أكثر من 1.3 مليار شخص من أصحاب الهمم حول العالم. <br>وينطلق معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» في دورته الثامنة والعشرين ليواصل ترسيخ مكانته أكبر معرض في المنطقة مخصص للاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة. <br>وتنطلق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 21 أكتوبر، وتوفر القمة منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي بشأن التحديات العالمية والتنمية المستدامة والاستثمار الأخضر، إلى جانب دعم السياسات الفعالة وتسهيل النقاشات حول قضايا مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري.<br>ويعتبر معرض بيبي آند كيدز، الذي يقام في الفترة من 22-24 أكتوبر أكبر فعالية في الشرق الأوسط مخصصة للأمومة والرضع والأطفال الصغار، ومن المتوقع أن يستقطب هذا العام أكثر من 15,000 زائر، وما يزيد على 250 علامة تجارية، وأكثر من 100 متحدث وخبير، يقدمون ورشاً وندوات تثقيفية ورؤى قيّمة للعائلات والآباء والأمهات الحوامل.<br>وينطلق معرض المدرسة والحضانة يومي 24-25 أكتوبر، ويجمع مجموعة واسعة من المدارس والحضانات ومزودي الخدمات التعليمية في مكان واحد.<br>ويحتفي معرض نجاح بمرور عقدين على انطلاقه أحد أبرز معارض التعليم العالي في المنطقة، ويجمع أكثر من 100 جامعة وكلية محلية ودولية لخدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. <br>ويواصل معرض عرب لاب لايف، في دورته الرابعة والأربعين، ترسيخ مكانته أعرق الفعاليات المتخصصة في قطاع المختبرات والتحاليل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. <br>وينطلق «جروتك الشرق الأوسط» 26 أكتوبر، ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية، التي تجمع منظومة الزراعة وقطاع الأعمال الزراعية في المنطقة، أكثر من 150 جهة عارضة، و9,000 مشارك من أكثر من 80 دولة، على مدار ثلاثة أيام.<br>وينطلق مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 26 أكتوبر، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والعقول العالمية في هذا المجال للتواصل والتعاون وإبرام الأعمال، وتعزيز التفاعل بين الشركات والحكومات وقادة الفكر، الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع. <br>ويقام معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا للمرة الأولى في مركز دبي للمعارض 27 أكتوبر، ويجمع تحت مظلته الجهات العارضة العالمية والمصنعين وتجار الجملة ومزودي التكنولوجيا والمشترين التجاريين من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا والهند وغيرها.</p>

تتضمن مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية

18 فعالية في «دبي التجاري» و«دبي للمعارض» خلال أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حملت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معاني عميقة تختصر مسيرة وطن كبر.</div></p><p class='article-text'>كما أراده مؤسسه، واتسعت إنجازاته ومكانته وطموحاته، فيما بقيت ملامح زايد حاضرة في شخصيته، في الشهامة والهيبة والإنسانية وفي الحكمة والعزيمة والطموح، وفي الرحمة والعطاء والكرم ومحبة البشر، وفي الإيمان بأن بناء الدولة يبدأ بالإنسان ويستمر به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه المسيرة بقوله: «لقد كبرت الإمارات.. وبقيت تشبهك»، قبل أن يرسم في رسالته صورة لما أصبحت عليه بلاد الشيخ زايد، ملتقى لملايين البشر، ودولة وصلت بعلمها ومعرفتها إلى الفضاء، ونافست باقتصادها وتجارتها الكبار، وتقدمت بعطائها، وقدمت نموذجاً للتسامح والتعايش، وبقيت مع كل ما طرأ عليها من تحولات كبرى، تحمل القيم التي أرساها مؤسسها في سنوات التأسيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصورة التي رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن بلاد الشيخ زايد، تختصر مسيرة عقود من البناء المتواصل، انتقلت خلالها الإمارات من تأسيس الاتحاد وبناء مؤسسات الدولة وتوفير مقومات التنمية الأساسية، إلى دولة تنافس اليوم على المراكز الأولى عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك بنية تحتية متقدمة واقتصاداً متنوعاً، وتمضي بطموحاتها العلمية إلى الفضاء والمريخ، وتستثمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وقطاعات المستقبل، فيما ظل الإنسان محور هذه المسيرة وغايتها، وبقيت قيم العطاء والشهامة والتسامح والكرم حاضرة في نهج الدولة ومواقفها، بالتوازي مع اتساع منجزاتها ومكانتها وحضورها العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور المكانة التي بلغتها الإمارات إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه والتي استشرفت منذ البدايات دولة تتجاوز في طموحها حدود إمكانات المرحلة، إذ لم ينظر الشيخ زايد إلى البناء باعتباره استجابة لاحتياجات لحظية،.</div></p><p class='article-text'>أو مشروعاً يكتمل بتأسيس المؤسسات وتوفير الخدمات، بل مسيرة طويلة تبدأ ببناء الإنسان وتمكينه، وتمتد إلى استثمار الموارد في التعليم والصحة والعمران والتنمية، وتأسيس قاعدة قادرة على حمل طموحات الأجيال المتعاقبة ومواصلة التقدم نحو آفاق أوسع.</p><p class='article-text'>فكانت الأولويات واضحة، ارتكزت على بناء المدارس والمستشفيات والطرق والمساكن، وربط المناطق وتأسيس المؤسسات والتشريعات، وتحسين حياة الناس، واستثمار الثروة في صناعة مستقبل لا ينتهي بانتهاء مورد أو جيل.</p><p class='article-text'>ومن تلك البدايات، أخذت الإمارات تتغير بسرعة، لكن التغيير لم يكن مجرد توسع عمراني، كانت الدولة تبني في الوقت ذاته المؤسسات والإنسان والاقتصاد، وتفتح أبوابها للعالم، وتؤسس لعلاقة مختلفة بين التنمية ونوعية الحياة، حتى تحولت خلال عقود قليلة إلى مركز اقتصادي وتجاري ومالي وسياحي ولوجستي وعلمي، وموطن لملايين الأشخاص من ثقافات وجنسيات مختلفة.</p><p class='article-text'>فالتحول الذي شهدته الإمارات لم يجعلها أكبر اقتصادياً وعمرانياً فقط، وإنما وسع قدرتها على استيعاب العالم داخل مدنها ومجتمعها واقتصادها، لتصبح بيئة للعيش والعمل والاستثمار والتعليم وصناعة الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات الدولية خلال النصف الأول من عام 2026 المكانة التي رسختها الإمارات بين الدول الأكثر تنافسية وريادة، إذ حلت في المركز الأول عالمياً في الأداء الاقتصادي والخامس في التنافسية الشاملة ضمن تقرير «IMD».</div></p><p class='article-text'>وجاءت ضمن العشرة الأوائل في 118 مؤشراً، والخمسة الأوائل في 67 مؤشراً، وتصدرت 21 مؤشراً شملت قدرة السياسات الحكومية على التكيف والتوظيف وتوافر الخبرات العالمية وجودة النقل الجوي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت رابعة عالمياً في كفاءة الحكومة واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي والإطار القانوني والتنظيمي، كما حافظت على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال «GEM»، وتصدرت الاقتصادات مرتفعة الدخل في 8 مؤشرات مرتبطة ببيئة ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وامتد الحضور المتقدم إلى مؤشرات القوة والجاذبية والاستقرار، إذ حافظت الإمارات على موقعها ضمن أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة الصادر عن «براند فاينانس»، ودخلت للمرة الأولى قائمة أفضل عشر وجهات استثمارية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما تصدرت مؤشر الأمان لعام 2026 وفق «نومبيو»، وحافظت أبوظبي على صدارة مدن العالم الأكثر أماناً للعام العاشر على التوالي، وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الثقة بالحكومات وفق «إدلمان للثقة»، وتصدرت دول العالم في استقطاب الأثرياء وفق تقرير «هينلي» لعام 2026، محققة 85.3 نقطة من 100 في مؤشر تنافسية تنقل الثروات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلالة هذه المراتب لا تقف عند حدود الأرقام والتصنيفات، بل تعكس مسيرة طموح وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>وواصلت القيادة الرشيدة حمل رايته والبناء عليها، عبر تراكم متواصل من الإنجازات بدأ بتأسيس مؤسسات الدولة وسن التشريعات والاستثمار في التعليم والبنية التحتية، واتسع مع تنويع الاقتصاد واستقطاب المعرفة والكفاءات وتبني التكنولوجيا، وصولاً إلى منظومة جعلت التنافسية والريادة مساراً مستمراً يتجدد مع كل مرحلة من مراحل تطور الدولة.</p><h2>اختصار المسافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العمران أحد المجالات التي توقف عندها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وصف ريادة زايد، حين ذكر أنه كان «الأول في العمران والبنيان»، وهي أولوية ارتبطت منذ البداية بحاجة الدولة إلى اختصار المسافات بين مناطقها وتهيئة الأرض لنمو اقتصادي واجتماعي واسع.</div></p><p class='article-text'>ومن طرق محدودة تربط التجمعات السكانية، نشأت شبكة حديثة من الطرق والجسور والمطارات والموانئ وشبكات الطاقة والاتصالات، وأصبحت البنية التحتية إحدى نقاط القوة التي تحمل الاقتصاد وتربط الإمارات بمراكز التجارة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع المدن انتقلت الدولة من بناء البنية اللازمة للحاضر إلى التخطيط لاحتياجات عقود مقبلة، فأصبحت المطارات والموانئ وشبكات النقل والطاقة والاتصالات جزءاً من استراتيجية تستوعب نمواً سكانياً واقتصادياً متواصلاً، ولم يعد مفهوم البنية التحتية مقتصراً على الطريق والجسر والميناء والمطار.</div></p><p class='article-text'>بل امتد إلى البنية الرقمية ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمنصات الحكومية الذكية والقدرات التقنية، لتصبح البنية الحديثة منظومة متكاملة تجمع بين ما يبنى على الأرض وما يدعم التحول في الفضاء الرقمي.ومن البنية التي حملت نمو الدولة إلى الإنسان الذي حمل طموحاتها، شكل التعليم أحد أهم مرتكزات هذه المسيرة منذ سنوات التأسيس.</p><p class='article-text'>وهو ما يستحضره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين يذكر أن الشيخ زايد كان الأول في «نشر المدارس في ربوع وطننا»، وبين تلك المدارس التي وضعت اللبنات الأولى لبناء أجيال متعلمة، ووصول أبناء الإمارات ومشروعاتها العلمية إلى الفضاء، تتجسد واحدة من أبرز صور التحول الذي صنعه الاستثمار المتواصل في الإنسان والمعرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التعليم في بدايات الاتحاد شرطاً لبناء الدولة الجديدة، لأن المؤسسات التي كانت تنشأ تحتاج إلى أبناء الوطن، والاقتصاد الذي كان يتوسع يحتاج إلى المعرفة والمهارات، والمستقبل الذي كان زايد ينظر إليه يحتاج إلى أجيال تستطيع حمل مسؤولية ما سيأتي بعد مرحلة التأسيس.</div></p><h2>علوم الفضاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عقود من الاستثمار في التعليم، انتقل أبناء الإمارات من مقاعد المدارس التي انتشرت في مختلف مناطق الدولة إلى الجامعات ومراكز البحث والمختبرات والقطاعات التقنية، ثم إلى صناعة الأقمار الاصطناعية وعلوم الفضاء والوصول إلى محطة الفضاء الدولية والمريخ.</div></p><p class='article-text'>ومع دخول «مسبار الأمل» مدار المريخ في 9 فبراير 2021، حلت الإمارات خامس دولة في التاريخ تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، وأول دولة تحقق ذلك بنجاح من محاولتها الأولى، فيما شكلت المهمة أول مشروع عربي وإسلامي لاستكشاف كوكب آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الطموح الإماراتي لا يتوقف عند إنجاز، تمضي الدولة بمعرفتها وخبراتها المتراكمة نحو آفاق أبعد، من خلال مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، المقرر إطلاقها في الربع الأول من عام 2028، في مشروع يفوق «مسبار الأمل» من حيث التعقيد.</div></p><p class='article-text'>ويغطي نحو خمسة مليارات كيلومتر خلال رحلة تمتد لسنوات، بمشاركة فريق وطني يضم كفاءات من مؤسسات علمية وبحثية إماراتية متعددة، في امتداد لمسار انتقلت فيه الإمارات من الوصول إلى الفضاء إلى بناء المعرفة والخبرة اللازمتين لاستكشافه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف هذه المنجزات تقف رحلة أطول بدأت بالاستثمار في الإنسان، فما بين المدرسة التي شيدت لتفتح أمام الطفل الإماراتي أبواب العلم، والمركبة التي تبنى اليوم لتقطع مليارات الكيلومترات في الفضاء، تتجسد ثمار عقود من بناء القدرات الوطنية وتوسيع آفاق المعرفة جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذا التطور، ظل الإنسان المشروع الأكبر والغاية التي تتقدم معها الدولة، وهو ما اختصره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: «زايد بنى دولة.. وبنى إنساناً.. وصنع رابطاً عميقاً بين الإنسان والوطن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور الدولة تغيرت احتياجات الإنسان واتسعت معها أدوات تمكينه، وانتقلت الأولوية من توفير التعليم إلى جودة التعليم والمهارات المتقدمة، ومن توفير الوظيفة إلى بناء الكفاءات القادرة على المنافسة، ومن استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة في تطويرها.</div></p><p class='article-text'>ومن استيراد المعرفة إلى إنتاجها، ولهذا يقف الإماراتي اليوم في مواقع علمية وتقنية واقتصادية ودبلوماسية وعسكرية وفضائية لم تكن موجودة عند قيام الاتحاد، فيما أصبح الاستثمار في الكفاءات الوطنية محوراً للمشروعات الكبرى التي تدخلها الدولة.</p><p class='article-text'>وفي خضم النمو والإنجازات لم تترك الإمارات التي كبرت اقتصاداً وعلماً وعمراناً خلفها منظومة القيم التي قامت عليها، ولهذا جاءت عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة: «تشبهك في شهامتك... وهيبتك.. وإنسانيتك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشهامة في إرث زايد لم تكن صفة شخصية منفصلة عن الحكم، بل تحولت إلى سلوك دولة، في الوقوف مع المحتاج، وإغاثة المنكوب، ومساندة الشقيق والصديق، والاستجابة للأزمات والكوارث، ومد اليد إلى الإنسان دون أن يكون اختلاف الجغرافيا أو الدين أو الثقافة حاجزاً أمام الواجب الإنساني. </div></p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس الدولة ارتبط اسم الإمارات بالمساعدات الخارجية والعمل الإنساني، فيما تعود مأسسة هذا النهج إلى عام 1971 نفسه، حين أُسس صندوق أبوظبي للتنمية، لتسير يد البناء داخل الدولة بالتوازي مع يد تمتد إلى خارجها لدعم التنمية وتحسين حياة المجتمعات المحتاجة، وهو ما جعل الدولة تتصدر في سنوات سابقة المؤشرات العالمية للمساعدات قياساً إلى الدخل القومي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإمارات بأنها «كبرت كرماً ومحبة» امتداده اليوم في منظومة إنسانية وتنموية تعمل في مناطق مختلفة من العالم، عبر مؤسسات وطنية وجهات حكومية وخيرية وتنموية، وتشارك في الاستجابة للكوارث والأزمات، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والغذاء والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد السياسة الإماراتية للمساعدات الخارجية أن هدفها يتجاوز الاستجابة الآنية إلى خفض الفقر، ودعم السلام والازدهار، وتحسين الخدمات الأساسية ونوعية الحياة في المجتمعات المستفيدة، مع اهتمام خاص بالنساء والأطفال والمتضررين من الكوارث والنزاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والعطاء والريادة إلى تمكين الشباب والمرأة والأسرة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، اتسعت المنظومة مع اتساع إمكانات الدولة وتغير احتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمارات وطناً لملايين المقيمين من مختلف الجنسيات والثقافات، يعملون ويعيشون جنباً إلى جنب، في مجتمع تشكل التنوع فيه بالتوازي مع النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر معنى آخر لعبارة «بقيت تشبهك»، فالدولة التي كبرت وأصبحت ملتقى ملايين البشر حافظت على قيمة إكرام الضيف والانفتاح على الآخر، لكن بمؤسسات وتشريعات ونظم تناسب دولة عالمية حديثة.</div></p>

غرس زايد.. وطن يكبر بالإنسان ويتصدر مؤشرات العالم

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الأبناء في الفضاء الرقمي لم تعد قضية تقنية أو تنظيمية فحسب، بل باتت قضية وطنية ترتبط بمستقبل المجتمع واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها الاستباقي في حماية الأجيال الناشئة ومواكبة التحولات التي فرضها العصر الرقمي، عبر تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم والهوية الوطنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345756.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من أولياء الأمور والمعلمين والمتخصصين في المجالات النفسية والتربوية وشؤون حماية الطفل، في استطلاع أجرته «البيان»، أن النشء يواجه تحديات متنامية في الفضاء الرقمي، تتراوح بين التنمر الإلكتروني والاستغلال والابتزاز الرقمي والتعرض للمحتوى غير الملائم، وصولاً إلى تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على السلوك والوعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345757.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية وتكامل الجهود الأسرية والتربوية والمجتمعية لحماية الأجيال الناشئة من المخاطر المستجدة في الفضاء الإلكتروني.</p><h2>الوعي يبدأ بالحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى ولية الأمر موزة علي راشد أن التطورات الرقمية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز المؤثرات في تشكيل وعي الأبناء وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال تجربتها كأم لأبناء في مراحل عمرية مختلفة، تؤكد أن الأسرة باتت تواجه تحديات متزايدة في متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء يومياً في ظل التدفق المستمر للمعلومات والمضامين الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن مرحلة المراهقة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية وترسيخ القيم، ما يجعل توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ضرورة تسهم في دعم النمو النفسي والفكري والاجتماعي للأبناء، إلى جانب تنمية الوعي الرقمي والتفكير النقدي لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عبدالعزيز محمد العبدولي، ولي أمر، أن التحديات التي يفرضها العالم الرقمي تتطلب تكاملاً في الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأبناء، مؤكداً أن الأسرة لا تستطيع بمفردها مواجهة التأثيرات المتسارعة للمحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن بناء بيئة آمنة للأجيال الناشئة يعتمد على الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية والمنصات التقنية، بما يضمن تعزيز الحماية واستدامتها، ويجعل الأبناء أكثر قدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة ومتوازنة.</p><h2>مواجهة الخوارزميات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المعلمة حليمة محمد لهبش أن التحديات الرقمية لم تعد مرتبطة باستخدام الأجهزة الذكية فحسب، بل باتت مرتبطة أيضاً بالخوارزميات التي تقترح المحتوى للمستخدمين بصورة مستمرة، بما في ذلك الأطفال واليافعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن هذه الخوارزميات قد تدفع أحياناً محتوى لا يتوافق مع قيم المجتمع وثقافته، الأمر الذي يضع الأسر أمام مسؤوليات كبيرة في المتابعة والتوجيه.</div></p><p class='article-text'>وترى أن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وطمأنينتها، ويمنح أولياء الأمور أدوات داعمة لأداء دورهم التربوي بصورة أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المعلمة عائشة أحمد الظنحاني أن مواكبة التحولات الرقمية تتطلب وجود أطر تشريعية وتنظيمية تضمن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر، وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الأطفال واليافعين هم الفئة الأكثر تأثراً بالمحتوى الرقمي، ما يستدعي توفير ضوابط وإجراءات فاعلة تضمن ملاءمة البيئة الرقمية لأعمارهم واحتياجاتهم، وتعزز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أمل الحفناوي أن نجاح الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بوجود بدائل عملية وجاذبة تستثمر طاقاتهم وقدراتهم بصورة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والتطوعية تشكل مساحات حقيقية لتنمية مهارات الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن دولة الإمارات وفرت منظومة واسعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بدءاً من البرامج القيادية والوطنية، مروراً بالأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والانخراط في أنشطة واقعية تسهم في بناء شخصية متكاملة.</p><h2>تشريعات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شهد الحمادي، عضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات لحماية الطفل ورئيس اللجنة الاجتماعية، أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لا تقوم على منعهم من استخدام التكنولوجيا، بل على بناء «مناعة رقمية» تمكنهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية، وتعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات وحماية خصوصيتهم والتعامل الآمن مع المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها النشء تتمثل في التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستدراج الرقمي وانتحال الهوية وسرقة البيانات والتعرض للمحتوى غير الملائم، إلى جانب مخاطر مستجدة فرضتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن دولة الإمارات أرست منظومة تشريعية متقدمة لحماية الطفل رقمياً، من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، وقرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قانون حقوق الطفل «وديمة» وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، بما يعكس نهجاً متكاملاً يجعل من حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية والمنصات الرقمية والجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن جمعية الإمارات لحماية الطفل نفذت حملة «أسرة واعية.. طفل آمن.. مجتمع رقمي مسؤول» عام 2025، واستفاد منها أكثر من 2000 من الأطفال وأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع، كما استفاد نحو 3500 طفل من حملة «إجازتي أمان ووعي وحماية» التي ركزت على السلامة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الجمعية حالياً حملة «عيالنا.. عامهم الدراسي أمان»، التي يستفيد منها خلال العام الدراسي 2026 - 2027 نحو 1800 طالب وطالبة وما يقارب 200 معلم ومعلمة عبر ورش وبرامج متخصصة في السلامة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتشدد على أن الأسرة تبقى خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، داعية إلى تعزيز الحوار والثقة مع الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأسرية وإعدادات الخصوصية، ومراجعة المحتوى والألعاب الرقمية المناسبة لأعمارهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي إساءة أو سلوك مشبوه يتعرضون له، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم النمو السليم وتحافظ على القيم والهوية الوطنية.</p><h2>الوقاية من التنمر الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي، أن التنمر الإلكتروني أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الأطفال واليافعين في العصر الرقمي، لما يتركه من آثار نفسية واجتماعية وتربوية قد تؤثر في الثقة بالنفس والشعور بالأمان والقدرة على بناء علاقات صحية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية يفرض ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذا السلوك وآليات الوقاية منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تكاتف جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والمجتمعية لترسيخ قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية الرقمية، إلى جانب تعليم الأبناء مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت وتشجيعهم على الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة وعدم التفاعل مع المحتوى الضار أو إعادة نشره.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الحوار المفتوح بين الوالدين والأبناء يمثل أحد أهم أدوات الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الرقمية والحد من آثارها النفسية والاجتماعية.</p><h2>نموذج شبابي ملهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الطالبة جمانة محمد سعيد الزعابي نموذجاً ملهماً في نشر الوعي بقضية التنمر، إذ قادت العديد من المبادرات والورش التوعوية والمسابقات الهادفة إلى التثقيف بمخاطر التنمر والحد من آثاره على مستوى الدولة والوطن العربي.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت قناة توعوية متخصصة بعنوان «قف قف لا للتنمر»، ونفذت معارض وأنشطة ومحتويات رقمية توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت جمانة عدداً من الجوائز والأوسمة المرتبطة بالتسامح والسلامة الرقمية ومكافحة التنمر، من بينها جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز غير الأكاديمي، وجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، إضافة إلى أوسمة «سفير التسامح» و«بطل السلام» و«قائد السلامة الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أنّ الثقة بالنفس تمثل الخطوة الأولى لمواجهة التنمر، داعية الطلبة إلى عدم الصمت أمام الإساءة وطلب الدعم من الأسرة أو المدرسة أو الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوعي والشجاعة في الإبلاغ يشكّلان خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مختلف أشكال التنمر والإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في حياة الأطفال واليافعين، تبرز الحاجة إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً تدعم النمو الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء وتحصنهم من المخاطر المصاحبة للانفتاح الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار يواصل نهج الإمارات الاستباقي ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن بناء الأجيال لا يقتصر على توفير فرص التعليم والمعرفة، بل يبدأ بحماية العقول وترسيخ الوعي وتعزيز المسؤولية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشريعات توازن بين الاستفادة من التقنيات وتدعم الأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متنامية يواجهها النشء في الفضاء الرقمي كالتنمر والاستغلال والابتزاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ «المناعة الرقمية» لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الفضاء الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في حماية استقرار وطمأنينة الأسرة</div></p>

من التنمر إلى التزييف العميق.. تحديات تترصد بالنشء

الوعي والمناعة الرقمية.. درع الأبناء في العالم الافتراضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن قمة الإعلام العربي 2026، التي اختتمت أخيراً في دبي، نسخة عادية، بل يمكن وصفها بالاستثنائية، بوصفها الأكبر في مسيرة الحدث، اتساعاً في المشاركة وكثافةً في الجلسات والفعاليات. </div></p><p class='article-text'>فقد جمعت قادة ومسؤولين وخبراء وأكاديميين وإعلاميين ومؤثرين وصنّاع محتوى من مختلف أنحاء العالم. غير أن الحجم وحده لا يفسّر أهميتها. فعلى امتداد منصاتها، حضرت أسئلة المهنة بإلحاح لافت:</p><p class='article-text'>مستقبل الصحافة، وتحولات المحتوى، وصعود المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، في مشهد عكس عمق التحولات التي تعيد تشكيل الإعلام وأدواته وعلاقته بجمهوره.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345804.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>هذه القمة، التي انعقدت من الخامس عشر إلى السابع عشر من سبتمبر الجاري، لم تقف عند ثراء حواراتها، بل حملت سلسلة من المبادرات والإعلانات التي تستشرف المرحلة المقبلة في الإعلام والصناعات الإبداعية، وأبرزها الإعلان عن عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي في ديسمبر 2027.</p><p class='article-text'>وزاد من خصوصية هذه الدورة تزامنها مع اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، فالتقت في مشهد واحد ذاكرة ربع قرن من العمل الإعلامي ورؤية تتطلع إلى الغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بادئ ذي بدء، لا بد من الإشارة إلى أن قراءة ما آل إليه مشهد هذا الحدث الإعلامي السنوي الفريد عربياً، ترتبط وثيقاً بالمسيرة التي أفضت إليه.</div></p><p class='article-text'>فالحكاية بدأت مع تأسيس نادي دبي للصحافة، ومرت بالجائزة والمنتدى، وما تلاهما من مبادرات ومنصات اتسعت دوائرها عاماً بعد عام، حتى وصلت إلى قمة باتت مظلة لطيفٍ واسعٍ من الفعاليات والمبادرات.</p><p class='article-text'>والسؤال الذي تطرحه هذه المسيرة، ليس كيف كبر الحدث فحسب، بل كيف واكب تحولات المهنة، واستبق بعضها، من زمن الحبر والورق إلى زمن الشاشة والمنصة والخوارزميات.</p><h2>بداية الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عام 1999، تأسس نادي دبي للصحافة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حاملاً منذ انطلاقته رؤية تتجاوز إنشاء مكان يلتقي فيه الصحافيون، إلى تأسيس منصة تجمع أهل المهنة وتفتح أمامهم فضاءً للحوار والتواصل وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>كانت البدايات بسيطة ودافئة. نادٍ فتيّ يجمع الصحافيين بعيداً عن صخب غرف الأخبار ومواعيدها اليومية، من خلال لقاءات اجتماعية ومسابقات رياضية وترفيهية ورحلات جماعية في ربوع الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم تكن آنذاك كل ملامح المشروع الذي سيكبر لاحقاً قد اتضحت، لكن البيت الذي بدأ يجمع أهل المهنة كان يفتح أبوابه، عاماً بعد عام، على أفق أوسع.</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه، جاءت الخطوة التي وسّعت الدائرة خارج حدود النادي، حين أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «جائزة الصحافة العربية»، وعهد إلى نادي دبي للصحافة مهمة تأسيسها ووضع نظامها، لتكون منصة عربية للاحتفاء بالتميز الصحافي وتشجيع الإبداع في المهنة.</p><p class='article-text'>ولم تكن مجرد جائزة تُمنح في أمسية وتنتهي بانطفاء أضوائها؛ فقد حملت منذ بدايتها معنى أبعد: أن الصحافي العربي وإنجازه يستحقان منصة تحتفي بالتميز وتمنح التجارب المهنية اللافتة مكاناً يليق بها.</p><h2>كبرت الجائزة وكبرت معها الفكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجائزة، جاء منتدى الإعلام العربي ليضيف إلى الاحتفاء بالإنجاز مساحة أخرى للحوار في شؤون المهنة ذاتها: ندوات وجلسات وورش، وقضايا تتصل بالصحافة والإعلام والسياسة والاقتصاد والمجتمع، وبالتحولات التي بدأت تغير علاقة الإعلام بالخبر وأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اللقاء مناسبة لتكريم المتميزين وحدهم، بل أصبح مساحة تُطرح فيها أسئلة المهنة، والاتجاه الذي تمضي إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاماً بعد عام، اتسعت الدائرة. جاء إلى دبي رؤساء دول وصنّاع قرار ووزراء ومفكرون وأكاديميون ورؤساء تحرير وصحافيون وإعلاميون وضيوف من أهل الفن، فيما كانت المهنة نفسها تتغير:</div></p><p class='article-text'>من زمن كانت فيه الصحيفة الورقية في قلب المشهد، إلى فضاء تتجاور فيه الشاشة والمنصة والهاتف، وصولاً إلى زمن الخوارزميات وصنّاع المحتوى والذكاء الاصطناعي. وتغيرت الجائزة هي الأخرى مع تغير الإعلام.</p><p class='article-text'>ففي عام 2021 تحولت «جائزة الصحافة العربية»، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى «جائزة الإعلام العربي»، لتتوسع إلى ما وراء الصحافة المكتوبة، وتحتضن فئات جديدة، في مواكبة نوعية للمشهد الإعلامي الجديد ووسائطه المتعددة.</p><h2>من المبادرة إلى المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور المشهد الإعلامي وازدياد وسائطه، جاء مجلس دبي للإعلام، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ليعزز تكامل المنظومة الإعلامية في الإمارة، ضمن رؤية أكثر اتساعاً وشمولية تمتد من الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والرقمي إلى صناعة المحتوى والأفلام والألعاب الإلكترونية وتطوير المواهب الإعلامية. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت قمة الإعلام العربي لتجسّد جانباً من هذا التكامل، وتجمع تحت مظلتها ما راكمته السنوات من مبادرات وتجارب: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الإعلام العربي للشباب، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، إلى جانب منتديات ومنصات متخصصة، وجوائز تحتفي بالتميز الإعلامي والمواهب الشابة وصنّاع المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دورة هذا العام، التي تزامنت مع اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، بدت القمة وكأنها تختصر، في ثلاثة أيام فقط، مسيرة ربع القرن كلها. </div></p><p class='article-text'>فالحاضر هنا لا ينفصل عن البدايات، وما بدأ قبل خمسة وعشرين عاماً منصة للحوار وتكريم للتميز، أصبح اليوم فضاءً أوسع يلتقي فيه الإعلام التقليدي والرقمي، وصناعة المحتوى، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ دورة هذا العام باستعادة مسيرة ربع قرن والاحتفاء بها، بل حملت معها مبادرات وخطوات تنظر إلى المرحلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>فقد حضرت مؤسسة دبي للإعلام بمنصاتها ومشروعاتها، وعززت «دبي بلس» شراكاتها في قطاعي الإعلام والترفيه وصناعة المحتوى، في مسعى إلى توسيع حضور المحتوى الإماراتي والعربي إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وقدمت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، برنامجاً معرفياً تناول مستقبل المهن الإعلامية، وعلاقة الأجيال الجديدة بالمحتوى، والذكاء الاصطناعي، والتضليل الرقمي، والبودكاست والثقة في الإعلام، بالتوازي مع توسيع شبكة شراكاتها مع مؤسسات تعليمية وإعلامية وأكاديمية، في تأكيد على أن الاستثمار في مستقبل الإعلام يبدأ أيضاً من الاستثمار في الإنسان الذي يصنعه.</p><p class='article-text'>أما الإعلان الذي حمل دلالة خاصة، فكان قرار مجلس دبي للإعلام إعادة مهرجان دبي السينمائي الدولي إلى الحياة. ففي اليوم الختامي للقمة، أعلنت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، عودة المهرجان في دورته الخامسة عشرة، على أن تنطلق في الثامن من ديسمبر 2027، برؤية جديدة تواكب تطور صناعة السينما وتعزز موقع دبي في مجالات الإنتاج السينمائي والإبداعي، تحت مظلة مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل عودة المهرجان، بعد سنوات من الغياب، تختصر جانباً من الفكرة التي رافقت هذه المسيرة كلها: أن المبادرات قد تغيب، ثم تستعيد حياتها حين تجد المدينة فيها حاجة جديدة إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وهكذا لم تعد المبادرات التي تولد في هذا الفضاء مجرد إضافات إلى برنامج حدث سنوي، بل باتت تعكس رحابة الرؤية الإعلامية لدبي، وقدرتها على الانتقال من مبادرة إلى أخرى، ومن وسيط إلى آخر، من دون أن تفقد الصلة بالسؤال الأساسي: أي إعلام نريد؟ وأي مستقبل ينتظره؟</p><p class='article-text'>وما يلفت في هذه المسيرة أن دبي لم تنتظر التحولات الإعلامية حتى تكتمل لتلحق بها، بل سعت في كل مرحلة إلى إنشاء مساحة يلتقي فيها أهل المهنة لمناقشة التحول في زمن حدوثه.</p><h2>القارئ والمشاهد وتبدُّل الأدوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، لا يبدو أن الذي قطع هذه المسافة هو الحدث وحده، إذ إن الإعلام أيضاً شهد تغيرات ملحوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالصحافة التي عرفناها قبل ربع قرن لم تعد هي ذاتها. تبدلت أدواتها وسرعتها ووسائطها، وتغير القارئ والمشاهد، وأصبح الهاتف غرفة أخبار صغيرة يحملها كل إنسان في جيبه. </div></p><p class='article-text'>ودخل إلى القاموس المهني ما لم يكن مطروحاً في اللقاءات الأولى: المنصات، والخوارزميات، والمؤثرون، وصنّاع المحتوى، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتغير أدوات الصحافي وحدها.. فقد تغيرت حدود المهنة نفسها. وبعدما كان الصحافي ينتظر صدور صحيفته في الصباح، صار الخبر يولد ويصل إلى قارئه في اللحظة ذاتها، وأصبح السؤال أقل ارتباطاً بسرعة الوصول، وأكثر ارتباطاً بما يستحق أن يصل، وبمن نثق حين يصل إلينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وسط كل ذلك بقي سؤال قديم يلاحق المهنة: ماذا يبقى من الصحافة حين تتغير أدواتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكمن إحدى إجابات هذا السؤال في القمة ذاتها. فالتكنولوجيا تستطيع أن تغير الوسيلة، لكنها لا تلغي حاجة أهل المهنة إلى أن يلتقوا ويتحاوروا ويختلفوا، وأن يسألوا عن صدقية الخبر، ومسؤولية الكلمة، ومستقبل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التطور، مرحلة إثر مرحلة، لا يروي سيرة مؤسسة كبرت فحسب، بل يروي أيضاً جانباً من سيرة دبي وهي تعيد تعريف موقعها ودورها الإعلامي. </div></p><p class='article-text'>فمن نادٍ للصحافة يجمع أهل المهنة، إلى جائزة عربية ومنتدى للحوار، وصولاً إلى قمة تستقطب الآلاف وتجمع على منصاتها صنّاع القرار والخبراء وأهل الإعلام.</p><h2>بين القلم والمفاتيح والشاشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل اليوبيل الفضي لهذه التظاهرة العربية، يكتسب معنى مختلفاً لدى من شهد تلك البدايات ثم عاد، بعد خمسة وعشرين عاماً، ليرى المسافة التي قطعتها الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أروقة القمة هذا الخريف، كان متاحاً لك لقاء زملاء عرفت بعضهم منذ سنوات بعيدة، وترى إلى جانبهم وجوهاً شابة لم تكن قد ولدت، ربما، عندما بدأت الحكاية.</div></p><p class='article-text'>وبين هؤلاء وأولئك ستتجلى أمامك المسافة الحقيقية التي قطعها الإعلام. جيل كان يذهب إلى المطبعة في آخر الليل، وجيل يحمل منصته في هاتفه.</p><p class='article-text'>وبين الحبر والشاشة ربع قرن من التحولات. تغير الورق، وتغيرت الشاشة، وتغيرت الطرق التي تصل بها الحكاية إلينا، لكن الحكاية ذاتها ما زالت تحتاج إلى عين تراها، وعقل يتحقق منها، وضمير يعرف ماذا يفعل بها. أما الحاجة إلى الكلمة، وإلى من يحسن قولها ويتحمل مسؤوليتها، فلم تتغير كثيراً.</p><p class='article-text'>كنا هناك في البدايات. وكنا هناك، هذا الخريف، بعد ربع قرن. وبين المشهدين حكاية طويلة بدأت من بيت للصحافيين في دبي، برؤية آمنت مبكراً بأن للإعلام دوراً يتجاوز نقل الخبر، واتسعت أبوابه عاماً بعد عام، حتى صار ملتقى لإعلام عربي يبحث، وسط عالم يتغير كل صباح، عن الطريق إلى المستقبل.</p>

مسيرة مستمرة بدأت بتأسيس نادي دبي للصحافة وبلغت قمة الإعلام العربي

من الحبر إلى الشاشة..ربع قرن من التحولات الإعلامية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<h2>المؤسسات الصحفية توسّع حضورها الرقمي من دون التخلي عن المهنية والرصانة</h2><h2>الذكاء الاصطناعي يساند الصحفي في البحث والإنتاج.. والقرار المهني يظل بشرياً</h2><h2>تتغير طريقة وصول الجمهور إلى الأخبار بوتيرة متسارعة، مع اتساع حضور الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، إلا أن هذا التحول لا يلغي دور الصحافة، بقدر ما يفرض عليها تطوير أدواتها وقنوات وصولها إلى المتلقي. وبين سرعة انتشار المعلومة وتعدد مصادرها، تظل الدقة والتحقق والمصداقية عناصر أساسية تميّز العمل الإعلامي المهني.</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343671.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343672.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إعلاميون لـ«البيان» إن المؤسسات الصحفية مطالبة بالحضور في المنصات التي يتابعها الجمهور، ولا سيما الشباب، وتطوير أشكال المحتوى ولغته بما يتناسب مع عادات المشاهدة الجديدة، مع الحفاظ على الأسس المهنية التي تمنح الصحافة قيمتها، سواء وصل المحتوى إلى القارئ عبر الصفحة الورقية أم الشاشة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكرم أحمد الطراونة، رئيس تحرير صحيفة «الغد»: إن وجود المؤسسات الإعلامية في الساحة الرقمية أصبح ضرورياً، إلى جانب فهم سلوك الشباب على منصات التواصل الاجتماعي من جوانبه النفسية والاجتماعية والفكرية، بما يساعد المؤسسات على معرفة اهتماماتهم وتقديم محتوى يتناسب معها.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن أحد التحديات يتمثل في استمرار التفكير في الجمهور التقليدي، رغم اتساع شريحة القراء الشباب، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجيات مخصصة لمخاطبة هذه الفئة، وعدم ترك الفضاء الرقمي من دون حضور إعلامي مهني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية دخول المؤسسات الإعلامية الرسمية والتقليدية إلى منصات مثل «تيك توك»، باعتبار أن وجود المؤسسات المهنية فيها يتيح تقديم محتوى يتناسب مع طبيعة المنصة، ويحافظ في الوقت نفسه على المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن دخول هذه المنصات لا يعني التخلي عن الأساليب التقليدية، وإنما تطوير الأدوات بالتوازي معها، مع الحفاظ على المهنية والرصانة وتقديم المعلومات بدقة وموثوقية.</p><h2>الصحافة.. قيمة تتجاوز المنصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيتر باراباس، رئيس المحتوى في شبكة «يورونيوز» العالمية، أن توجه الأجيال الشابة إلى منصات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو القصيرة، واعتمادها على صناع المحتوى والمحللين، يوسع الخيارات المتاحة أمام الجمهور ويزيد في الوقت نفسه الحاجة إلى الصحافة القائمة على الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاعتماد على المحتوى الذي يقدم الأحداث من وجهة نظر واحدة قد يحصر المتلقي داخل قناعاته، مشيراً إلى أهمية أن تقدم المؤسسات الإعلامية المعلومات والحقائق بصورة كاملة، حتى عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الإعلام المهني يتمثل في تقديم «الصحافة القائمة على الحقائق»، مشيراً إلى أن «يورونيوز» تنتج مقاطع قصيرة تشرح القصة وتقدم الحقائق الأساسية بصورة سريعة، ثم تترك للمتلقي مساحة تكوين رأيه الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن اختلاف ردود فعل الجمهور تجاه المحتوى يمكن أن يكون مؤشراً على تقديم القصة من دون الانحياز إلى وجهة نظر واحدة، مؤكداً أهمية إتاحة المعلومات كاملة للمتلقي، سواء اتفق معها أم اختلف.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ما يعرف بـ«فقاعات» وسائل التواصل الاجتماعي و«غرف الصدى» قد تجعل المستخدم محاطاً بآراء تتوافق مع قناعاته وتحد من تعرضه لوجهات النظر الأخرى، مشيراً إلى أن هناك جمهوراً واسعاً لا يزال يبحث عن الصحافة القائمة على الحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر تطور الإعلام على قنوات الوصول إلى الجمهور، بل امتد إلى شكل المحتوى وطريقة إنتاجه، إذ فرضت سرعة المنصات أنماطاً جديدة في التصوير والمونتاج والإخراج، من دون أن يعني ذلك التخلي عن المضمون أو الهوية الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي الحمادي، مخرج رئيسي في مؤسسة دبي للإعلام، أن التغير في سلوك الجمهور وتطور منصات التواصل انعكسا بصورة مباشرة على أسلوب صناعة المحتوى التلفزيوني، سواء من حيث سرعة تقديمه أم أساليب التصوير والمونتاج والإخراج.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التلفزيون يعمل وفق سياسات وبرامج ومحتوى موجه للجمهور، إلا أن ظهور قضايا وتوجهات جديدة في المجتمع يتطلب مواكبتها وتسليط الضوء عليها، مشيراً إلى أن أسلوب تقديم البرامج شهد تغيراً واضحاً، وأصبح المحتوى أسرع وأكثر حركة بما يتناسب مع طبيعة المشاهدة الحالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التحول امتد إلى التصوير، فبعد الاعتماد بصورة أكبر على الكاميرات الثابتة، أصبحت الكاميرا المحمولة تدخل إلى قلب الحدث وتقدم للمشاهد زوايا أكثر قرباً، كما أصبح المونتاج أسرع وأكثر ديناميكية، مع استخدام تقنيات مثل «التايم لابس» وغيرها من الأدوات التي تتماشى مع اللغة البصرية التي اعتادها الجمهور عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الإعلامي سعود الكعبي أن صناعة المحتوى اليوم تقوم على معادلة تجمع بين فهم الخوارزميات وتقديم قيمة حقيقية للجمهور، موضحاً أن صانع المحتوى لا يستطيع التركيز على أحد الجانبين وإهمال الآخر.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوصول إلى قاعدة واسعة من الجمهور يتطلب في الوقت نفسه تقديم موضوع يدفع المتلقي إلى إكمال مشاهدة الفيديو أو قراءة النص حتى نهايته، مشيراً إلى أهمية تقديم بداية جاذبة تساعد على توسيع نطاق الانتشار، ثم بناء موضوع يحافظ على اهتمام الجمهور ويقدم له فائدة حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الشهرة التي يكون هدفها الخوارزميات فقط هي فقاعة»، مشيراً إلى أن الاستمرارية تتحقق عندما توظف الخوارزميات للوصول إلى جمهور أوسع وإيصال الرسالة الصحيحة، بدلاً من جعل الانتشار هدفاً بحد ذاته.</div></p><h2>الجمهور يبحث عن الموثوقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سرعة تداول الأخبار عبر المنصات الرقمية، تبرز مسألة التحقق من المعلومات باعتبارها جزءاً أساسياً من التعامل مع المحتوى، خصوصاً مع قدرة الخبر على الانتشار قبل اكتمال تفاصيله. </div></p><p class='article-text'>وتعكس تجارب أفراد من الجمهور جانباً من هذا التحول، إذ سألنا متابعين للأخبار عن طرق حصولهم على المعلومات، وكيف يتحققون من مصادرها، وما يفضلونه من أشكال المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامي حسين جمعة أهمية التحقق من الأخبار قبل تداولها، موضحاً أنه لا يكتفي بمشاهدة المعلومة عبر حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يعود إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحتها قبل نشرها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه عند الاطلاع على خبر ما، يحرص على الدخول إلى الموقع الرسمي للجهة المعنية أو إلى موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي والصفحات الرسمية ذات الصلة، للتأكد من المعلومة ومصدرها قبل إعادة تداولها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه يميل شخصياً إلى قراءة الصحف، إلا أن تغير أنماط استهلاك المحتوى يتطلب مواكبة الوسائل الأسرع في تقديم المعلومة، لافتاً إلى تفضيله المحتوى المرئي، ولا سيما مقاطع الفيديو التي يقدم فيها إعلامي المعلومة ويعلق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة ولاء الشحي أنها تعتمد على المنصات الإعلامية الرسمية والموثوقة للحصول على الأخبار، وتفضل الرجوع إلى المؤسسات المعروفة، مثل صحيفة «البيان» ومؤسستي دبي وأبوظبي للإعلام والجهات الإعلامية الرسمية، ولا تلجأ إلى مصادر غير معروفة للتحقق من المعلومات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن «إنستغرام» يعد بالنسبة إليها الوسيلة الأسرع للوصول إلى الأخبار، إذ تتجه إليه عند سماعها عن حدث أو تطور جديد، ثم تبحث عن الخبر عبر الحسابات الموثقة للتأكد من صحته، لافتة إلى أن ثقافة الرجوع إلى المصادر الرسمية أصبحت أكثر حضوراً لدى الجمهور، خصوصاً خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها تتجه إلى المحتوى المرئي أولاً، سواء أكان مقطع فيديو أم شرائح مصورة، قبل الانتقال إلى النص المكتوب للاطلاع على التفاصيل كاملة، موضحة أن الصورة تجذبها في البداية، بينما يظل النص ضرورياً لفهم التفاصيل التي لا تكفي المقاطع المختصرة للإحاطة بها.</p><h2>الذكاء الاصطناعي.. أداة للصحفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع حضور الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، تبرز فرص جديدة أمام المؤسسات الإعلامية لتطوير الإنتاج وتحسين بعض مراحله، بالتوازي مع الحاجة إلى وضع حدود واضحة لاستخدام هذه الأدوات في العمل الصحفي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح علي الحمادي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من عملية تطوير المحتوى، بالتزامن مع خطة المؤسسة وبرامج التدريب والتوجهات الحكومية، مشيراً إلى إمكانية استخدامه في إنتاج بعض اللقطات وتحسين المحتوى، وليس بهدف صناعة محتوى مزيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إمكانية الاستفادة منه في تحريك صور تاريخية موجودة في الأرشيف ولا تتوافر لها تسجيلات فيديو، بما يمنح المادة القديمة شكلاً بصرياً أكثر حيوية. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل العنصر البشري، موضحاً أن الرؤية والفكرة تبدأ من الإنسان، ثم تأتي التقنية كأداة تساعده على تنفيذها وتسهيل بعض مراحل الإنتاج.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أوضح بيتر باراباس أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي يجب أن يخضع دائماً للمراجعة والقرار البشري، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذه الأدوات في البحث الأولي وفهم خلفيات القصص المعقدة، إلا أن المعلومات التي توفرها لا تمثل بالضرورة الصورة الكاملة للموضوع.</p>

نتائج البحث عن: الفضاء الرقمي