<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطاقة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن محطات الطاقة الشمسية في الصين تجاوزت لأول مرة محطات الفحم لتصبح أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة إن القدرة المركبة للأنظمة الكهروضوئية بلغت بحلول نهاية يوليو الماضي 1286 جيجاواط، ما جعلها أكبر شكل من أشكال توليد الطاقة، في حين بلغت القدرة المركبة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم 1285 جيجاواط.</p><p class='article-text'>وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني بأن الطاقة الشمسية استحوذت على حصة بلغت نسبتها 31.5% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء.</p><p class='article-text'>وتوسع الصين منذ سنوات في عمليات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لا سيما في المناطق الواقعة غربي البلاد وشمالها الغربي.</p><p class='article-text'>غير أنها تُعد أيضاً من أكبر الدول انبعاثاً لغاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى إنتاج الفحم.</p><p class='article-text'>وتعتبر طاقة الفحم رخيصة بالنسبة للصين، كما تستخدم البلاد عملية تحويل الفحم إلى غاز لإنتاج مواد كيميائية كانت تتطلب النفط الخام، في وقت تعتمد فيه الصين على الاستيراد لتأمين احتياجاتها النفطية.</p><p class='article-text'>ولكن وتيرة توسع الأنظمة الكهروضوئية آخذة في التباطؤ، إذ أشارت هيئة الطاقة إلى أن الصين أضافت، بين يناير ويوليو من هذا العام، قدرة شمسية أقل بنسبة 62% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.</p><p class='article-text'>ويعود السبب إلى تغيير في المعايير، حيث ألغت الصين اعتباراً من صيف العام الماضي ضمانات الأسعار لمشاريع الطاقة الشمسية، وسمحت لقوى السوق بتحديد الأسعار في المستقبل.<br><br><br></p>

لأول مرة... الطاقة الشمسية تتفوق على الفحم كمصدر رئيسي للكهرباء في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس وزارة الاقتصاد الألمانية إمكانية زيادة استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في ألمانيا للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق هذه الخطوة بمحطات موجودة حاليًا في الاحتياطي ولا تُستخدم إلا عند حدوث نقص في إمدادات الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الوزارة: "هذا الأمر ليس سهلًا تمامًا لأسباب فنية واقتصادية، وكذلك لأسباب تتعلق بالقانون الأوروبي. ونواصل دراسة ما إذا كان بالإمكان وضع آلية مناسبة في هذا الصدد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) اقترح الأسبوع الماضي في صحيفة "فيرتشافتس فوخه" زيادة استخدام محطات الفحم الألمانية في ظل ارتفاع أسعار الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مولر عن اعتقاده بضرورة أن تواصل هذه المحطات العمل إلى أن تُبنى محطات تعمل بالغاز بقدرة مماثلة، لافتا إلى أن الوقت المتوقع لحدوث ذلك هو عام 2030 أو 2031. غير أن اقتراح مولر قوبل بالرفض من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن التشغيل المحتمل لمحطات الاحتياطي يجب أن يكون مجديًا من الناحية الاقتصادية في نهاية المطاف، ونوه إلى أن هذه المحطات قديمة نسبيًا وتفتقر إلى الكفاءة، وأردف:"وهذا يعني أنه يتعين دراسة ما إذا كان بإمكانها أصلًا إحداث تأثير إيجابي في أسعار الكهرباء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على احتمال استخدام محطات الطاقة الاحتياطية، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إن " هذه المسألة غير مطروحة في الوقت الراهن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتزم التخلي عن توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2038، وفي الطريق إلى ذلك ستعتمد بصورة متزايدة على محطات توليد الكهرباء بالغاز، الأقل ضررًا بالمناخ، وعلى مصادر الطاقة المتجددة.</div></p>

للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء

آخر العلاج "الفحم".. هل تضطر ألمانيا لإعادة تشغيل محطاتها الاحتياطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشبه جيمي بروك، الرئيس التنفيذي لشركة «كور ناتشورال ريسورسز»، ثاني أكبر منتج للفحم في الولايات المتحدة، دخول منجم الفحم بالزيارة الاعتيادية لمركز تسوق.</div></p><p class='article-text'>ويشرح ذلك قائلاً «حين تكون في الطابق الثالث من متجر تجاري وترغب في الهبوط للأول، قد تختار السلالم المتحركة أو المصعد؛ ونحن هنا سنستقل المصعد نحو الأسفل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقف عند مدخل منجم «إنلو فورك»، الذي يبعد نحو ساعة بالسيارة عن وسط مدينة بيتسبرج. وقبل الهبوط، نرتدي بدلات العمل الواقية وأحذية ذات أطراف فولاذية وخوذات صلبة، ناهيك عن تثبيت جهاز تنفس آلي طارئ على الخصر لضمان توفير الأكسجين حال اندلاع حريق أو تسرب أول أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو مقارنة النزول إلى عمق 800 قدم تحت الأرض برحلة تسوق أمراً مستغرباً، لكن هذا ما يرمي إليه بروك تماما، إذ يسعى لتقريب صورة هذه الصناعة التي يراها كثير من الأمريكيين مخيفة وتنتمي إلى حقبة غابرة، وجعلها أكثر ألفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوزع في ممرات المنجم ملصقات وطنية تبرز دور الفحم في تزويد البلاد بالطاقة. وتأتي هذه المشاهد في وقت انهوت فيه حصة الفحم في توليد الكهرباء بالسوق الأمريكية من 46 % عام 1950 إلى 17 % بحلول 2025، تحت ضغوط الجدوى الاقتصادية والمخاوف البيئية. </div></p><p class='article-text'>ورغم سعي الرئيس دونالد ترامب لإحياء القطاع، فإن إنعاش صناعة متراجعة لا يبدو يسيرا أمام البدائل الأكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومع ذلك، يصر عمال المناجم على التمسك بمهنتهم التي يرون فيها شريان حياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعبر الممرات لنصل إلى المصعد الرئيسي، ونهبط في الأعماق. وما إن تفتح الأبواب حتى تتبدى ساحة مظلمة تضيئها مصابيح بيضاء خافتة، فنستقل منها قطاراً صغيراً يعمل بالديزل ونخفض رؤوسنا في مقاعده المجهزة لنقل العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخوض في رحلة استغرقت 30 دقيقة عبر شبكة معقدة من الأنفاق المظلمة، لنصل في النهاية إلى قلب المنجم الذي يضخ نحو 9 ملايين طن من الفحم سنوياً. تعتمد عملية الاستخراج في «إنلو فورك» على نسخة من طريقة «الجدار الطويل» التقليدية، حيث يشق العمال ممرات متوازية داخل طبقات الفحم، مخلفين كتلة ضخمة مكشوفة في المنتصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد هذه الكتلة، تقطع آلة مزودة بشفرات دوارة عملاقة أجزاءً ضخمة من الفحم، لتسقط فوراً على سير ناقل تسحبه سلاسل فولاذية ضخمة. ومن هناك، يسحق الفحم ويندفع بسرعة 700 قدم في الدقيقة تمهيداً لنقله وشحنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمتابعة عملية الاستخراج، نقف تحت دروع فولاذية عملاقة تشبه المظلات لتحمل سقف المنجم حتى تفرغ آلة القطع من عملها. </div></p><p class='article-text'>وما إن تنهي مهمتها حتى تتقدم الآلة والسير الناقل والهيكل الخلفي للدروع نحو الطبقة التالية، ليتداعى سقف الطبقة المستخرجة خلفها ويردم تلقائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد عبارة عن صخب عارم؛ أضواء وامضة، وأنابيب مهتزة، وهدير آلات لا يهدأ. كدت أواجه طنيناً دائماً في الأذن بعدما نسيت سدادات الأذن، لولا أن تداركني أحد العمال بزوج إضافي. </div></p><p class='article-text'>كانت التجربة مهيبة وآسرة، وتجسيداً حياً لما يمكن وصفه بـ«جمال الصناعة المهيب»، ما يفسر سبب تمسك بعض العمال بالعمل تحت الأرض وزهدهم في وظائف السطح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطمح بروك إلى جذب دماء جديدة من الشباب لهذه الصناعة، مؤكداً أن الخطاب المتشائم حول اندثار القطاع أخاف الأجيال الشابة: «لقد عانينا لتوظيف العمال بسبب هذه الصورة السلبية، وفقدنا جيلين كاملين من الاستقطاب والتدريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل الشركة سنوياً نحو 30 متدرباً مستجداً يُعرفون بـ«الخوذ الحمراء»، ورغم قسوة العمل، فإن الأجور المرتفعة تشكل حافزاً رئيسياً؛ إذ يصل متوسط الأجر السنوي لعامل المناجم في الشركة بولاية بنسلفانيا إلى نحو 104 آلاف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن للمناجم وجهها المظلم أيضاً؛ فرغم تراجع معدلات الحوادث المميتة مقارنة بالقرن الماضي، شهد هذا العام وفاة ستة عمال في مناجم الفحم الأمريكية، اثنان منهم في مناجم «كور ناتشورال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عادت معدلات الإصابة بداء «الرئة السوداء» الناجم عن استنشاق الغبار الفحمي إلى الارتفاع لأعلى مستوياتها منذ نصف قرن؛ إذ أظهرت الفحوص إصابة 32.5 % من العمال ذوي الخبرة الطويلة في منطقة أبالاشيا الوسطى خلال السنوات الخمس الماضية، وهي النسبة الأعلى منذ سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاثة أيام من الزيارة، أصبت بنزلة برد وبدأت أعطس رذاذاً أسود؛ كان ذلك تذكيراً قاسيا بالحياة في الأنفاق، وإشارة كافية لحسم عدم انضمامي مستقبلا إلى فريق «الخوذ الحمراء».</div></p>

هل تشبه مناجم الفحم الأمريكية «مراكز التسوق»؟

<p class='article-text'>نجح فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة في تطوير محفّز أخضر يجمع بين رمال الصحراء والفحم الحيوي المستخلص من نوى التمر والنيكل، في ابتكار يحوّل موارد محلية متوافرة ومخلّفات زراعية إلى مادة ذات قيمة علمية يمكن توظيفها في إنتاج الهيدروجين وتطبيقات الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>نُشرت الدراسة حول المحفز في مجلة Journal of Alloys and Compounds العلمية، الصادرة عن دار النشر العالمية Elsevier، وشارك فيها باحثون من قسمي الهندسة الكيميائية والبترولية والكيمياء في جامعة الإمارات، وبالتعاون مع بوليتكنك أبوظبي ، وبدعم من برنامج المنح البحثية في الجامعة.</p><p class='article-text'>انطلقت الدراسة من فكرة الاستفادة من رمال الصحراء باعتبارها موردًا طبيعيًا متوفراً بكميات كبيرة، وتحويلها من مادة محدودة النشاط إلى قاعدة داعمة لمحفّز قادر على تسريع التفاعلات الكيميائية، ولتحقيق ذلك، دمج الفريق الرمال مع الفحم الحيوي المنتج من نوى التمر، وأضاف إليها النيكل بوصفه العنصر النشط في عملية التحفيز.</p><p class='article-text'>واختبر الباحثون 30 تركيبة مختلفة للوصول إلى أفضل توازن بين مكوّنات المحفّز وأظهرت النتائج أن الفحم الحيوي أسهم في توزيع النيكل بصورة أفضل على سطح الرمال ومنع تكتله، ومنح المادة مسامية أكبر، ما أتاح مساحة أوسع لحدوث التفاعل ورفع كفاءة المحفّز.</p><p class='article-text'>وتوصل الفريق إلى تركيبة مثلى تتكوّن من 15% من النيكل، و42.5% من رمال الصحراء، و42.5% من الفحم الحيوي.</p><p class='article-text'>وسجلت هذه التركيبة قدرة مرتفعة على امتصاص الهيدروجين وتوزيعًا جيدًا للنيكل، إلى جانب زيادة كبيرة في المساحة السطحية للمادة مقارنة بالمحفّز المعتمد على الرمال والنيكل فقط.</p><p class='article-text'>وأظهرت الاختبارات الأولية فاعلية المحفّز المطوّر في تكسير غاز الميثان لإنتاج الهيدروجين، إذ حقق معدل تحويل بلغ نحو 38% عند درجات حرارة تراوحت بين 500 و600 درجة مئوية، وتوفر هذه النتائج دليلًا عمليًا أوليًا على قدرة المادة الجديدة على دعم تفاعلات إنتاج الهيدروجين، مع الحاجة إلى استكمال اختبارات الاستقرار والكفاءة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد نور الطراونة، من قسم الهندسة الكيميائية والبترولية في جامعة الإمارات والباحث المشارك في الدراسة: "تقدم الدراسة نموذجًا للاستفادة من الموارد المتوافرة في البيئة المحلية وتحويلها إلى مواد متقدمة تخدم تطبيقات الطاقة النظيفة، فقد استطعنا الجمع بين رمال الصحراء ومخلّفات نوى التمر في محفّز يجمع بين سهولة التحضير والكفاءة وإمكانات التطوير مستقبلًا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "لا تقتصر أهمية البحث على التركيبة التي جرى التوصل إليها، بل تشمل أيضًا المنهجية المستخدمة لاختيارها من بين عشرات التركيبات، ويمكن تطبيق هذه المنهجية على معادن ومواد طبيعية أخرى، بما يفتح المجال أمام تطوير محفّزات أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على المواد مرتفعة التكلفة".</p><p class='article-text'>ويخطط الفريق خلال المرحلة المقبلة لدراسة قدرة المحفّز على المحافظة على أدائه خلال فترات تشغيل أطول، واختبار إمكان إعادة استخدامه، وتقييم سلوكه في ظروف تشغيل مختلفة، تمهيدًا لتحديد فرص الاستفادة منه في التطبيقات العملية.</p><p class='article-text'>وتدعم الدراسة توجهات جامعة الإمارات في توظيف البحث العلمي لإيجاد حلول تجمع بين الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، من خلال إعادة استخدام المخلفات والاستفادة من الموارد المحلية في تطوير مواد ذات قيمة علمية وتطبيقية.</p>

فريق بحثي بجامعة الإمارات يطور محفّزا أخضر يمكن توظيفه في إنتاج الهيدروجين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لدول الخليج أن تعيد تعريف أمنها في عالم لم تعد فيه القوة العسكرية وحدها تصنع النفوذ؟ هذا هو السؤال الذي يفرضه عصر الجيو-اقتصاد، حيث أصبحت شبكات الطاقة، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية، والممرات اللوجستية، عناصر مؤثرة في معادلات الأمن بقدر تأثير القدرات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>فلم يعد السؤال: كيف يدافع الخليج عن نفسه؟ بل كيف يجعل أي تهديد لأمنه تهديداً لمصالح الجميع؟ ومن هنا، فإن الأمن المستدام لمنطقة الخليج لن يتحقق عبر الترتيبات العسكرية الدفاعية فقط، ولا بانتظار الوفاق السياسي المطلق بين العواصم لوحده، بل عبر بناء منظومة مترابطة تجعل استقرار كل دولة مصلحة مباشرة لجميع الدول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمر منطقة الخليج العربي اليوم بمرحلة إعادة تشكيل استراتيجي تفرضها التحولات الجيو-اقتصادية الكبرى. وفي هذا السياق، أصبح استقرار الإقليم شرطاً أساسياً لنجاح الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون، بعد أن غدا التحول الاقتصادي والتنمية الوطنية التزاماً استراتيجياً لا يقبل التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التهدئة الدبلوماسية، مهما امتدت، لا تمنح حصانة استراتيجية دائمة. فالرهان على خفض التصعيد دون بناء شبكات أمان يبقي المنطقة عرضة للهزات مع أي تغير في توازنات القوى الدولية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس إدارة الأزمات، بل بناء حصانة ذاتية تجعل استقرار الخليج أقل ارتباطاً بالمتغيرات الخارجية وأكثر اعتماداً على قوة ترابطه الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتكزت الرؤى الاستراتيجية طويلاً على خيارين رئيسيين لبناء الأمن في الخليج العربي. الأول يقوم على تعزيز التحالفات والمنظومات الدفاعية العسكرية، والثاني يركز على تحقيق توافق سياسي كامل بين العواصم الخليجية. غير أن هذين الخيارين، على أهميتهما، يواجهان تحديات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتركيز المفرط على المنظومات الدفاعية يجعل المنطقة في موقع الاستجابة المستمرة للتهديدات غير المتكافئة، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الهجمات السيبرانية، وهو نموذج يستهلك الموارد دون أن يلغي مصادر الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اشتراط التوافق السياسي الكامل، فيصطدم بطبيعة العلاقات الدولية وتفاوت أولويات الدول ومستويات إدراكها للتهديدات. لذلك، فإن البديل العملي لا يكمن في إزالة جميع الخلافات السياسية، وإنما في فصل القطاعات الحيوية عن التوترات السياسية، وبناء مصالح اقتصادية وسيادية مترابطة تجعل أي اضطراب أمني خسارة جماعية للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أحد أسباب بطء تطور بعض مسارات التكامل الخليجي إلى التركيز على تنسيق المواقف السياسية أكثر من بناء مؤسسات اقتصادية وسيادية مشتركة، رغم أن التجارب أثبتت أن المصالح الأكثر رسوخاً تُبنى بالمشروعات لا بالقرارات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب الدولية تؤكد أن التطابق السياسي ليس شرطاً لربط الأمن بالاقتصاد. فقد بدأ المشروع الأوروبي عام 1951 بدمج قطاعي الفحم والصلب قبل أن يتطور لاحقاً إلى اتحاد أوسع، بهدف جعل الحرب بين فرنسا وألمانيا خياراً بالغ الكلفة. كما قدمت رابطة «آسيان» نموذجاً مختلفاً، حين جعلت التجارة والنمو الاقتصادي خط الدفاع الأول عن استقرار الإقليم، مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دول الخليج من عناصر التكامل ما يؤهلها لبناء نموذجها الخاص، وفي مقدمة ذلك تشابه أولوياتها التنموية، وترابط اقتصاداتها، وامتلاكها بنية تحتية واستثمارات سيادية قادرة على تحويل التكامل من خيار سياسي إلى مصلحة اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الربط الكهربائي الخليجي أحد أنجح النماذج التطبيقية للتكامل الوظيفي في المنطقة، إذ أسهم في رفع موثوقية الإمدادات الكهربائية، وحقق وفورات اقتصادية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، مؤكداً أن المشروعات المشتركة قادرة على إنتاج قيمة استراتيجية تتجاوز أهدافها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان دمج الفحم والصلب قد غيّر معادلة الأمن في أوروبا، فإن الخليج اليوم يمتلك فرصة لبناء معادلته الخاصة، بتحويل الترابط الاقتصادي إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمرت الاتجاهات العالمية الراهنة، فإن العقد المقبل قد يشهد انتقال مراكز الثقل في الأمن الإقليمي من القواعد العسكرية وحدها إلى شبكات الطاقة والبيانات والموانئ والممرات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وحينها لن تكون هذه الشبكات مجرد أدوات للتنمية، بل ستصبح جزءاً من منظومة الأمن، لأن استهدافها سيُلحق أضراراً مباشرة بالمصالح الاقتصادية لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد غيّر عصر الجيو-اقتصاد مفهوم القوة، فأصبح الأمن يقاس بقدرة الدول على بناء منظومات مترابطة تجعل الاستقرار مصلحة مشتركة. ولعل أول خط دفاع عن الخليج في العقود المقبلة لن يكون قاعدة عسكرية جديدة، بل شبكة كهرباء مترابطة، ومنصة بيانات سيادية، وممرات لوجستية موحدة لا يستطيع أي طرف تعطيلها دون أن يدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً. وهكذا، فإن إعادة تعريف الأمن الخليجي لم تعد خياراً فكرياً، بل ضرورة استراتيجية يفرضها عالم تتزايد فيه قيمة الترابط أكثر من قيمة المواجهة.</div></p>

كيف يعيد الخليج تعريف أمنه في عصر الجيو-اقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السباق على التكنولوجيا المتقدمة يدور فقط حول من يملك أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي أو أكثر السيارات الكهربائية تطورا، بل أصبح مرتبطا بمشكلة أكثر أساسية: من يملك المعادن التي تجعل هذه التقنيات ممكنة؟ فخلف مراكز البيانات والروبوتات والطائرات والصواريخ وشبكات الكهرباء توجد مواد خام قد لا يعرفها معظم الناس، لكنها أصبحت جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي الحديث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تقرير نشره موقع "Interesting Engineering" عشرة معادن ومواد أصبحت ذات أهمية استراتيجية متزايدة، بسبب دخولها في صناعات تمتد من البطاريات وشبكات الكهرباء إلى أشباه الموصلات والأنظمة العسكرية والفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. النحاس.. شرايين العصر الكهربائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يبدو النحاس معدنًا مثيرًا، لكنه ربما يكون الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في القائمة. فهو يدخل في خطوط الكهرباء والمحولات والمحركات الكهربائية ومحطات شحن السيارات ومشروعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النحاس بنحو 7 ملايين طن بحلول عام 2040، بينما قد يواجه العالم عجزًا في الإمدادات يصل إلى نحو 25% بحلول عام 2035 وفق المشروعات المخطط لها حاليًا. وتزداد المشكلة تعقيدًا لأن إنشاء المناجم الجديدة يحتاج إلى سنوات، بينما تتراجع جودة بعض الخامات، ما يعني ضرورة معالجة كميات أكبر من الصخور للحصول على الكمية نفسها من النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. الليثيوم.. قلب ثورة البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان النحاس يمثل شرايين العصر الكهربائي، فإن الليثيوم يمثل قلب ثورة البطاريات. فهو يدخل في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والطائرات المسيّرة وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الطلب على الليثيوم ثلاثة أضعاف مستواه الحالي بحلول 2040 وفق سيناريو السياسات الحالية. ورغم ظهور بطاريات تعتمد على الصوديوم وتقنيات أخرى يمكن أن تخفف الضغط على الليثيوم في بعض التطبيقات، فإن المعدن لا يزال عنصرًا محوريًا في صناعة البطاريات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. الغرافيت.. المعدن الذي تخفيه البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحصل الليثيوم على معظم الشهرة عندما نتحدث عن البطاريات، لكن بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية تعتمد أيضًا على الغرافيت. فهو يشكل مادة الأنود التي تُخزَّن فيها أيونات الليثيوم أثناء عملية الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة ليست في وجود الغرافيت الطبيعي فقط، بل في تحويله إلى مادة مناسبة للبطاريات، وهي عملية تحتاج إلى تنقية ومعالجة وتشكيل وطلاء. وتسيطر الصين على جزء كبير من هذه العمليات، ولذلك فإن امتلاك دولة أخرى لمناجم غرافيت لا يعني بالضرورة قدرتها على تعويض أي اضطراب في الإمدادات الصينية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. الكوبالت.. استقرار الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد الكوبالت في تحسين استقرار وكثافة الطاقة وعمر بعض أنواع البطاريات، لكنه يتجاوز قطاع السيارات الكهربائية إلى تطبيقات أكثر تطلبًا، مثل السبائك المستخدمة في محركات الطائرات النفاثة وأدوات القطع والمكونات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نسبة كبيرة من الكوبالت المستخرج عالميًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تلعب الصين دورًا كبيرًا في تكريره. وأثار المعدن جدلًا واسعًا بسبب تقارير عن عمالة الأطفال وظروف العمل الخطرة والتلوث المرتبط ببعض عمليات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. النيكل.. طاقة أكبر مقابل ضغوط بيئية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد النيكل في بعض بطاريات السيارات الكهربائية على رفع كمية الطاقة التي يمكن تخزينها دون زيادة الوزن بصورة كبيرة. لكنه ليس مرتبطًا بالبطاريات فقط؛ فهو يدخل أيضًا في الفولاذ المقاوم للصدأ والتوربينات الغازية والمعدات الكيميائية وسبائك الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إندونيسيا من أبرز القوى الصاعدة في إنتاج النيكل ومعالجته، لكن التوسع السريع في الصناعة أثار مخاوف بشأن إزالة الغابات والتلوث البحري ومخلفات التعدين واستخدام الفحم في بعض عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. العناصر الأرضية النادرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العناصر الأرضية النادرة ليست عنصرًا واحدًا، بل مجموعة تضم 17 عنصرًا، لكن عددًا محدودًا منها يؤدي دورًا بالغ الأهمية في التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتربيوم تدخل في صناعة مغناطيسات دائمة صغيرة وقوية، تستخدم في محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات والطائرات المسيّرة وحتى أنظمة توجيه الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الاختناق الحقيقية ليست التعدين فقط، بل المعالجة والتكرير وصناعة المغناطيسات المتقدمة. وقد بنت الصين خلال عقود سلسلة صناعية متكاملة تمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. الغاليوم.. معدن صغير بتأثير هائل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغاليوم مادة أقل شهرة بكثير من النحاس أو الليثيوم، لكنه يدخل في صناعة مركبات أشباه الموصلات مثل نيتريد الغاليوم وأرسينيد الغاليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه المواد في الرادارات والأقمار الصناعية ومعدات اتصالات الجيل الخامس ومصابيح LED وإلكترونيات الطاقة عالية الكفاءة. كما أن الغاليوم غالبًا ما يُستخرج كمنتج ثانوي أثناء معالجة معادن أخرى، ما يجعل زيادة إنتاجه بسرعة أمرًا صعبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، استحوذت الصين على ما يصل إلى 98% من الإنتاج العالمي للغاليوم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8. الجرمانيوم.. عين التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الجرمانيوم في شبكات الألياف الضوئية والكاميرات العاملة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والخلايا الشمسية للأقمار الصناعية وأنظمة التصوير الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهميته الإضافية في أنه يقع عند نقطة التقاء الاستخدامات المدنية والعسكرية؛ فالمادة التي تساعد شبكات الاتصالات على نقل البيانات يمكن أن تدخل أيضًا في أنظمة الاستشعار والرؤية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالغاليوم، يُستخرج الجرمانيوم غالبًا كمنتج ثانوي، ما يجعل سلاسل إمداده حساسة لأي اضطرابات في عمليات معالجة المعادن الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9. التنغستن.. المعدن الذي يصنع الأدوات القادرة على تحمل المستحيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز التنغستن بأعلى نقطة انصهار بين المعادن، كما يستطيع الحفاظ على قوته في ظروف قاسية للغاية. ولهذا يدخل في أدوات القطع والحفر ومكونات الطائرات والمعدات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة، إضافة إلى تطبيقات دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهميته المنتجات التي تحتوي عليه مباشرة؛ فمصانع كثيرة تعتمد على أدوات مصنوعة من كربيد التنغستن لقطع وتشكيل الفولاذ والتيتانيوم وغيرها من المواد الصعبة، ما يجعله عنصرًا خفيًا في عملية التصنيع نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن أسعار التنغستن ارتفعت ستة أضعاف خلال 2025 وبدايات 2026، في ظل ضوابط التصدير وزيادة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10. التنتالوم.. مكوّن صغير يمكن أن يعطل آلة بملايين الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف التنتالوم خصوصًا باستخدامه في المكثفات الإلكترونية، التي تستطيع تخزين الشحنة الكهربائية داخل مساحة صغيرة للغاية. ولهذا نجده في الهواتف والخوادم والسيارات والأجهزة الطبية والطائرات والإلكترونيات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كمية التنتالوم الموجودة داخل جهاز ما ضئيلة، لكن أهميته لا تقاس بكمية استخدامه. فقد يؤدي غياب مكوّن صغير إلى تعطيل نظام إلكتروني كامل أو تأخير إنتاج آلة متطورة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعركة الحقيقية تبدأ تحت الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العالم قد لا يحتاج إلى استنزاف هذه المعادن بالكامل حتى يواجه أزمة. الخطر الأكبر قد يأتي من انقطاع معدن واحد يصعب استبداله، فتتوقف بسببه سلسلة إنتاج كاملة أو يتأخر مشروع ضخم للطاقة أو مركز بيانات أو برنامج دفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن امتلاك منجم وحده لم يعد كافيًا. فالقوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة متكاملة تبدأ من التعدين، ثم التكرير والمعالجة، وصولًا إلى تصنيع المكونات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والروبوتات والطاقة المتجددة والأنظمة العسكرية المتقدمة، قد تصبح هذه المعادن العشرة أكثر من مجرد مواد خام. إنها المكونات الخفية التي قد تحدد من يستطيع بناء تكنولوجيا المستقبل ومن سيضطر إلى شرائها من الآخرين.</div></p>

ثروات تحت الأرض.. 10 معادن تتحكم في مستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تؤدي طفرة بناء مراكز البيانات لدى عمالقة التكنولوجيا إلى خلق مصدر ضخم جديد لانبعاثات الكربون، مع تسبب الطلب المتزايد على الكهرباء في موجة من إنشاء محطات توليد تعمل بالوقود الأحفوري، رغم التزامات الشركات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص تحليل أجرته «فايننشال تايمز» لـ 60 من أكبر مراكز البيانات التي تخطط «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل» و«ميتا» لإنشائها في الولايات المتحدة، إلى أنها قد تنتج مجتمعة 101.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك نحو 7% من انبعاثات قطاع الكهرباء الأمريكي عام 2025، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لـ27 محطة لتوليد الكهرباء بالفحم أو 24 مليون سيارة تعمل بالبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان كومي الباحث في مجال الطاقة: «هذا تقدير معقول إلى حد كبير. صحيح أنه يمثل جزءاً صغيراً نسبياً من الإجمالي، لكنه لا يزال زيادة كبيرة مقارنة بما كانت تقول إنها ستفعله قبل خمس سنوات، إذ كانت جميعها تملك خططاً لخفض الانبعاثات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع طفرة مراكز البيانات لبناء محطات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري لموثوقيتها في توليد الكهرباء. وأظهر تحليل استناداً لإفصاحات شركات المرافق وبيانات «إس آند بي» وتحليلات شركة «دي سي بايت»، أن ثلاثة أرباع شركات المرافق التي تخدم المشروعات الستين تخطط لبناء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز أو تعمل على إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجلت ثلث شركات المرافق التي تدير محطات تعمل بالفحم عمليات إغلاقها. وتؤكد هذه التقديرات حجم التهديد الذي تمثله طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أمام سنوات من التقدم في خفض انبعاثات توليد الكهرباء في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون بيرجمان، الباحث في مؤسسة «ريزورسز فور ذا فيوتشر»: «في كل مرة يزيد فيها الطلب على شبكة الكهرباء، فمن المرجح جداً أن تشهد زيادة في الانبعاثات». وقد أبلغ 17% من مشغلي شركات المرافق التي تخدم مراكز البيانات الستين الجهات التنظيمية صراحة بأن محطات غاز جديدة يجري بناؤها لتلبية الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تايلور مكنير، نائب مدير شركة «جريد لاب» للاستشارات في الطاقة النظيفة: «عندما يقفز الطلب، تتجه شركات المرافق إلى الحل السهل، إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز».</div></p><p class='article-text'>وأضاف «خلال عامين تقريباً، كان هناك الكثير من التقدم في نشر مصادر الطاقة المتجددة الجديدة، لكن ظاهرة الطلب على الكهرباء التي نواجهها الآن أربكت هذه الجهود بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكادت أمريكا أن تضاعف قدرات توليد الكهرباء بالغاز قيد التطوير لديها ثلاث مرات في 2025، ما قد يزيد عدد محطات الغاز بنحو 50% إذا تم بناء جميع المحطات، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». ويتم تخصيص أكثر من ثلث هذه القدرات لتزويد مراكز البيانات بالكهرباء في مواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التزامات شركات التكنولوجيا العملاقة بخفض الانبعاثات، أقرت بعض هذه الشركات في أحدث تقارير الاستدامة الخاصة بها بأن انبعاثاتها ارتفعت بسبب التوسع في بناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>وقالت «أمازون» في أحدث تقاريرها للاستدامة إن انبعاثاتها ارتفعت 16% بين عامي 2024 و2025، مدفوعة ببناء مراكز البيانات والوقود المستخدم في عمليات التوصيل. وأضافت أن الانبعاثات المرتبطة بشراء الكهرباء ارتفعت 34%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «مايكروسوفت» إن إجمالي انبعاثاتها ارتفع 25% خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بصورة رئيسية بالتوسع في البنية التحتية لمراكز البيانات. كما أفادت «ألفابت» بأن انبعاثاتها، وفق المقياس الذي تستخدمه الشركة لقياس التقدم نحو أهدافها المناخية، ارتفعت 18%، نتيجة زيادة أنشطة سلسلة الإمداد المرتبطة بالتوسع السريع في أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «ألفابت» في التقرير: «ندرك أن تأثيرنا المناخي يتزايد بالتوازي مع النمو غير المسبوق للذكاء الاصطناعي، ونعمل بنشاط على تقليل هذا التأثير». وأضافت أنه لولا جهودها الأخرى لإزالة الكربون، لكان حجم بصمتها الكربونية في عام 2025 أكبر بخمسة أمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت شركات التكنولوجيا الأربع خططاً لموازنة استهلاكها من الكهرباء من خلال استثمارات في الطاقة النظيفة، غالباً عبر استخدام شهادات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت شركة الأبحاث «روديوم جروب» في تقرير صدر في أبريل أن الاختناقات في سلاسل الإمداد، وتراكم طلبات الربط بشبكة الكهرباء، وصعوبات الحصول على التصاريح، تعرقل إضافة مصادر الطاقة النظيفة إلى الشبكة. </div></p><p class='article-text'>وقد يدفع ذلك شركات المرافق لتشغيل محطات الغاز والفحم الحالية بكثافة أكبر، ما يزيد الانبعاثات حتى قبل دخول المحطات الجديدة الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون لارسن، الشريك في شركة الأبحاث «روديوم جروب» إنه «يجب أن تستمر إضافة مصادر الطاقة النظيفة بالوتيرة نفسها التي ينمو بها الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، للحفاظ على مسار خفض الانبعاثات، لكن ذلك ليس أمراً مضموناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مراكز البيانات أكبر محرك لنمو الطلب على الطاقة، وفقاً لتقرير صادر عن «جريد ستراتيجيز»، إذ تمثل نحو 55% من توقعات نمو أحمال شركات المرافق خلال السنوات الخمس المقبلة. واستجابت العديد من هذه الشركات بتأجيل إغلاق محطات الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت شركة «جورجيا باور»، التي تزود مراكز بيانات تابعة لـ«أمازون» و«مايكروسوفت» بالكهرباء، أخيراً من الجهات التنظيمية في ولاية جورجيا السماح لها بإضافة 9885 ميجاواط جديدة، وقالت إن معظمها سيخدم عملاء كبار جدد، مثل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشركة تخطط لبناء مشروعات للطاقة المتجددة لتلبية غالبية هذا الطلب، فإن لديها 5234 ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز مخطط لها وقيد الإنشاء في الولاية، وفقاً لبيانات «إس آند بي». </div></p><p class='article-text'>كما أجلت الشركة إغلاق محطات الفحم التابعة لها، وقالت في إفصاحاتها إنها تحتاج إلى تشغيلها حتى عام 2035 أو بعده. وقالت الشركة رداً على النتائج: «نفخر بمزيج الطاقة المتنوع لدينا، الذي يشمل مجموعة متنوعة من مصادر التوليد لتلبية احتياجات العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات مرافق أخرى أكثر وضوحاً في هذا الاتجاه. إذ تعمل «إنتري لويزيانا» على بناء نحو 10 آلاف ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء الجديدة بالغاز، بما في ذلك 10 محطات غازية مخصصة لمركز البيانات الجديد التابع لـ«ميتا» في ريتشلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة: «نستخدم قدرات توليد حديثة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز، إلى جانب تحديثات جديدة لشبكة النقل، لتوفير الكهرباء بشكل موثوق لمركز البيانات واسع النطاق التابع لـ«ميتا»، وهي قدرات لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة وحدها توفيرها بهذا الحجم حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الجهات التنظيمية في الولاية وافقت أخيراً على ما يصل إلى 1500 ميجاواط من الطاقة الشمسية، كما اقترحت الشركة إضافة 2500 ميجاواط أخرى من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بعض مشغلي مراكز البيانات، في ظل تسابقهم لتوفير إمدادات الكهرباء، في تأمين مصادر الطاقة الخاصة بهم «خلف العداد»، أي خارج شبكة الكهرباء. وتظهر بيانات شركة «ريستاد إنرجي» أن معظم مصادر الطاقة هذه تعتمد بدرجة كبيرة جداً على الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أخيراً بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت 2% العام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الطلب على الكهرباء في قطاع الطاقة، بما في ذلك الزيادة الناتجة عن مراكز البيانات.</p>

انبعاثات مراكز البيانات الأمريكية تعادل 24 مليون سيارة سنوياً

<p class='article-text'>أدى هجوم بطائرات مسيرة خلال الليل إلى اندلاع حريق في ميناء أوست-لوجا الروسي على بحر البلطيق، وهو بوابة رئيسية لصادرات الطاقة والسلع الأساسية، في الوقت الذي تكثف فيه أوكرانيا حملتها ضد البنية التحتية للموانئ في روسيا.</p><p class='article-text'>وقال حاكم مقاطعة لينينجراد، ألكسندر دروزدينكو، في بيان تم نشره على منصة تليجرام صباح اليوم الجمعة، إنه تم إسقاط 54 طائرة مسيرة فوق المقاطعة خلال الليل، وأشار إلى أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في الميناء، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء.</p><p class='article-text'>وقال دروزدينكو لاحقاً في بيان منفصل: "تمت التعامل مع تداعيات الهجوم في ميناء أوست-لوجا، ولا توجد إصابات".</p><p class='article-text'>ولم يقدم أي تفاصيل حول المرافق التي تعرضت للاستهدف.</p><p class='article-text'>ويتعامل الميناء مع النفط الخام والمنتجات البترولية، إضافة إلى الفحم والأسمدة والحبوب. كما يضم مصفاة كبرى تملكها شركة نوفاتيك.</p><p class='article-text'> وقد كان الميناء هدفا لعدة هجمات أوكرانية، كان أحدثها في أوائل يوليو الماضي، حيث تسببت تلك الضربات في توقف مؤقت للعمليات في منشأة نوفاتيك فضلاً عن تعليق تحميل النفط الخام.<br><br><br></p>

حريق في أكبر موانئ روسيا على بحر البلطيق إثر هجوم بطائرات مسيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم المواد النادرة، هناك نظير مشع لا يُنتج إلا بكميات ضئيلة للغاية، لكن سعر الغرام الواحد منه  يصل إلى 25.6 مليون دولار. إنه كاليفورنيوم-252 (Cf-252)، أحد أغلى النظائر المشعة، والذي يتميز بقدرته الاستثنائية على إطلاق النيوترونات، ما يجعله ذا أهمية كبيرة في عدد من التطبيقات النووية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع سعره لا يرتبط بخصائصه النووية وحدها، إذ إن إنتاجه عملية شديدة التعقيد وتستغرق وقتا طويلا. ولهذا السبب، طور باحثون في مختبر أوك ريدج الوطني بولاية تينيسي الأميركية طريقة جديدة يمكنها اختصار إحدى أهم مراحل إنتاجه بنحو أسبوع، في خطوة قد توفر وقتا وتكاليف كبيرة في تصنيع هذا النظير شديد الندرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتج كاليفورنيوم-252 بكميات بالغة الصغر، إذ تشير التقديرات إلى أن مختبر أوك ريدج ينتج أقل من غرام واحد منه سنويا. وتُقدّر قيمة الغرام الواحد بنحو 25.6 مليون دولار ما يجعله من أغلى المواد المعروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو كاليفورنيوم-252؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز كاليفورنيوم-252 بظاهرة تُعرف باسم الانشطار التلقائي، ما يعني أن نوى ذراته يمكن أن تنشطر من تلقاء نفسها، مطلقة أعدادا هائلة من النيوترونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لميكروغرام واحد منه إطلاق ما يقارب 140 مليون نيوترون في الدقيقة، وهي خاصية تجعله مصدرا قويا للنيوترونات وتفسر قيمته في العديد من التطبيقات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنحه هذه القدرة استخدامات متعددة، من بينها بعض التطبيقات المرتبطة بالمفاعلات النووية، فضلا عن استخدامات صناعية، مثل الكشف عن بعض أنواع التلوث في الفحم، والمساعدة في عمليات استكشاف آبار النفط، إلى جانب تطبيقات مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتج النظير في مختبر أوك ريدج عادة على دفعات كل عامين تقريبا، من خلال عملية معقدة تبدأ بقصف عنصر الكوريوم المشع بالنيوترونات داخل مفاعل نووي، ما يؤدي تدريجيًا إلى تكوين عناصر أثقل، من بينها الكاليفورنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يستغرق إنتاجه وقتا طويلا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تعريض المواد المستهدفة للإشعاع، تُنقل إلى منشأة شديدة الحماية، حيث تخضع لمعالجة كيميائية دقيقة لفصل كاليفورنيوم-252 عن مجموعة من العناصر والمواد المشعة الأخرى، مثل الأمريسيوم والكوريوم والسيريوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إحدى أكثر مراحل العملية استهلاكًا للوقت تستغرق نحو أسبوعين، لأن المحلول الكيميائي كان يحتاج إلى خفض مستوى حموضته قبل بدء عملية الفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثة في الكيمياء الإشعاعية ليتيشيا ديلمو طورت طريقة جديدة تعتمد على مذيب متعادل، ما يسمح بفصل كاليفورنيوم-252 مباشرة من المحلول شديد الحموضة، دون الحاجة إلى فترة الانتظار الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة كانت الوصول إلى النتيجة نفسها التي توفرها الطريقة التقليدية، مع تقليص مدة مرحلة الفصل بنحو أسبوع كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسبوع أقل.. وتوفير كبير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو اختصار أسبوع واحد أمرا بسيطا، لكنه يمثل فرقا مهما في منشأة نووية متخصصة، حيث ترتفع تكلفة التشغيل بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ديلمو أن توفير الوقت داخل المنشأة المتخصصة التي يُنتج فيها كاليفورنيوم-252 يعني توفير مبالغ كبيرة من المال، نظرًا إلى ارتفاع تكلفة تشغيل المعدات والمنشآت المستخدمة في هذه العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مختبر أوك ريدج، لا يتعلق التطوير الجديد بزيادة سرعة الإنتاج فقط، بل بتحسين واحدة من أكثر مراحل تصنيع هذا النظير تعقيدًا وتكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يزداد الاهتمام به الآن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه الاهتمام بكاليفورنيوم-252، بالتزامن مع توجه الولايات المتحدة إلى توسيع قدراتها في مجال الطاقة النووية وتطوير مفاعلات جديدة، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى الطاقة النووية باعتبارها أحد الخيارات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خصوصا مع النمو السريع لمراكز البيانات التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقا لموقع "iflscience.". وفي ظل محدودية إنتاج كاليفورنيوم-252 وارتفاع تكلفة تصنيعه، فإن تقليص الوقت اللازم لاستخراجه وفصله قد يمثل خطوة مهمة للمختبر الذي يُعد أحد أبرز مصادر هذا النظير عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تكمن أهمية التطور الجديد في إنتاج كمية أكبر من مادة نادرة فحسب، بل في جعل واحدة من أكثر عمليات إنتاج العناصر الثقيلة تعقيدًا أسرع وأقل تكلفة، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالتقنيات النووية وتطبيقاتها.</div></p>

الغرام بـ25.6 مليون دولار.. ما سر أغلى مادة مشعة في العالم؟

<p class='article-text'>تعتزم شركة "شيفورفرون" إحداث تحول طاقوي ضخم؛ إذ ستزود المنطقة المقاطعة بطاقة كهربائية مولدة بالغاز الطبيعي تكفي لتشغيل ما يزيد على مليوني منزل، على أن تُوجه هذه الطاقة الهائلة بالكامل لخدمة مراكز البيانات التابعة لشركة "مايكروسوفت"،   في قلب مقاطعة ريفز الريفية الواقعة ضمن أراضي غرب تكساس المقفرة والقاحلة، والتي تضم حوالي 4,000 أسرة متناثرة على مساحة شاسعة تبلغ 2,600 ميل مربع.</p><p class='article-text'><b>مشروع كيلبي</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الصفقة الضخمة، التي أُطلق عليها اسم "مشروع كيلبي" وبلغت تكلفتها التقديرية نحو 7 مليارات دولار، لتتوج شركة "شيفورفرون" في قمة قطاع الذكاء الاصطناعي بين عمالقة النفط ،المشروع المقرر اتخاذ قرار استثماره النهائي قبل نهاية 2026 ودخول الخدمة في عام 2028 لتصاعد طاقته حتى عام 2031- يمثل البداية لسلسلة محتملة من الصفقات العملاقة مع الشركات المزودة لخدمات الحوسبة السحابية الفائقة للذكاء الاصطناعي؛ وهي صفقات ستغطي غرب تكساس ومناطق أخرى غنية بالغاز مثل جبال روكي والغرب الأوسط.</p><p class='article-text'>ويحمل اسم المشروع تكريماً رمزياً لـ "جاك كيلبي" المخترع في شركة "تكساس إنسترومنتس" ومبتكر الدائرة المتكاملة والرقيقة الدقيقة والآلة الحاسبة المحمولة، باعتبارها الجذور الأولى التي مهدت الطريق لظهور الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح جيف غوستافسون، رئيس قطاع الطاقات الجديدة في الشركة  في تصريحات إعلامية أن الإعلان عن المشروع في شهر يونيو قد أحدث صدى واسعاً جعل الجميع يتسابقون للتواصل مع الشركة، حيث بات السوق ينظر إلى "شيفورفرون" باعتبارها طرفاً فائق المصداقية وقادراً على هندسة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لمثل هذه المشاريع المعقدة، وتأمين العنصر الأهم وهو العميل النهائي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاهتمام على الشركات الكبرى فحسب، بل يمتد ليشمل مصنعي توربينات الغاز -وهو أمر حاسم في ظل طوابير الانتظار الطويلة للحصول على المعدات- إلى جانب شبكة واسعة من المقاولين والموردين الخارجيين، بينما تتولى "شيفورفرون" توفير النطاق الواسع، وإدارة العمليات، والأراضي، وموارد الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>370 مليار دولار</b></p><p class='article-text'>وتنص الاتفاقية المبرمة مع "مايكروسوفت" لمدة 20 عاماً على توريد طاقة قوامها 2.67 جيجاوات مولدة بالغاز الطبيعي، مع ترك مساحة للتوسع المستقبلي تشمل الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنظومة على دمج أراضي وموارد الغاز التابعة لشركة "شيفورفرون" مع أراضي إضافية وخدمات مياه تقدمها شركة "تكساس باسيفيك لاند"، بالإضافة إلى شراكة تجمعها مع شركة "جولنت" الناشئة في مجال الطاقة والمدعومة من صندوق "إنجين رقم 1"، فضلاً عن الاعتماد على توربينات ضخمة لا يقل عددها عن 7 من إنتاج "جي إي فيرنوفا" ومجموعة من التوربينات الأصغر حجماً من طراز "كاتربيلر سولار تايتان 350".</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، يرتكز هذا المشروع على أسس صلبة مدعومة بقيمة سوقية لشركة "شيفورفرون" تقارب 370 مليار دولار. وتستهدف الشركة من وراء هذه الاستراتيجية الطموحة تحقيق عوائد استثمارية قوية تصل إلى منتصف العقدينات، إلى جانب توليد إيرادات ضريبية محلية وفي الولاية تتجاوز 10 مليارات دولار على مدار عمر المشروع، فضلاً عن تحفيز الاقتصاد المحلي عبر خلق نحو 2,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التشغيل ودعم البنية التحتية.</p><p class='article-text'>رغم الشراكة القديمة التي جمعت "شيفورفرون" و"مايكروسوفت" في خدمات الحوسبة السحابية على مدار العقد الماضي، إلا أن انطلاقة طفرة الذكاء الاصطناعي شهدت مشاركة الأولى في النقاشات الأولية دون أن تشملها الصفقات الفعلية؛ ويرجع ذلك إلى تركيز مزودي الخدمات السحابية حصراً على مصادر الطاقة المتجددة التي لا تمثل القوة الأساسية لشركة النفط العملاقة.</p><p class='article-text'>غير أن هذا التوجه بدأ في التغير الجذري قبل عامين مع تزايد الحاجة الملحة للسرعة والموثوقية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي؛ إذ استمر الطلب على الطاقة في التصاعد وسط إدراك الشركات الكبرى لعجز شبكة الكهرباء الأمريكية عن تحمل الأحمال الهائلة المطلوبة، وما رافق ذلك من مخاوف بشأن أسعار الكهرباء للمستهلكين، مما دفع نقاشات السوق نحو الحاجة الملحة لطاقة موثوقة وبأسعار معقولة واعتماد الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>موقع بيرميان</b></p><p class='article-text'>وتُعد "شيفورفرون" ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في حوض بيرميان بغرب تكساس بعد شركة "إكسون موبيل"، ورغم شح الطلب على الطاقة في تلك المنطقة الريفية، إلا أن تمركز مراكز البيانات بالقرب من مواقع إنتاج الغاز الطبيعي وتوافر الأراضي الواسعة شكلا خياراً استراتيجياً مثالياً.</p><p class='article-text'>وأوضح غوستافسون أن غرب تكساس كانت الخيار البديهي نظراً لوفرة موارد الغاز الطبيعي، وسهولة ممارسة الأعمال في بيئة تجارية محررة وتنظيمية ميسرة، فضلاً عن معرفة الشركة العميقة بأصحاب المصلحة المحليين؛ وهي عوامل دفعت الشركة لحجز المعدات وتأسيس المشروع مبكراً قبل عام ونصف.</p><p class='article-text'>من جهتها، وافقت "مايكروسوفت" على هذه الصيغة بعد أن خففت أهدافها المناخية دون التخلي عنها لضمان تلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي؛ حيث أوضحت نويل والش، رئيسة مجموعة عمليات الحوسبة والابتكار في مايكروسوفت، في بيان لها أن النمو المتسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي والسحابي يتطلب بنية تحتية قادرة على التوسع السريع والموثوق، مؤكدة أن الاتفاقية تضمن توفير طاقة مخصصة واسعة النطاق لضمان استقرار وتطور الحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إقرار حاكم ولاية تكساس جريج أبوت لتجميد مؤقت على ربط شبكة مراكز البيانات الجديدة بالشبكة العامة، إلا أن المشروعين يمكنهما المضي قدماً بالاعتماد على البناء خلف العداد وموارد الطاقة الوفيرة، تماشياً مع التوجه الحكومي الواضح في أوستن الداعي لتوفير مراكز البيانات لطاقتها الذاتية دون الإضرار بالمستهلكين المحليين.</p><p class='article-text'><b>المشهد التنافسي</b></p><p class='article-text'>يشهد قطاع تكساس تخطيطاً واسع النطاق لعدد من مجمعات الذكاء الاصطناعي الضخمة؛ فبينما يسير مشروع "ستارغيت" التابع لشركة "أوبن إيه آي" بوتيرة أبطأ من المخطط، تواجه مشاريع أخرى كبرى مثل "مشروع ماتادور" لشركة فيرمي، ومزرعة "جي دبليو" لباسيفيكو إينرجي، وحرم "داتا سيتي تكساس" لعقبات تمثلت في غياب العملاء حتى الآن.</p><p class='article-text'>في المقابل، تنفرد "شيفورفرون" بامتلاك صفقة ممتدة لـ 20 عاماً مع مساحات واسعة للنمو مستقبلاً، حيث لا تنافسها في النطاق المحتمل سوى شركة "إكسون موبيل" التي تركز جهودها على تطوير حلول التقاط الكربون لمجمعات البيانات بدلاً من قيادة مشاريع الطاقة المباشرة، وإن كانت "شيفورفرون" تخطط لتطوير تقنيات التقاط الكربون بالتوازي.</p><p class='article-text'>وفي مقر الشركة الرئيسي بهيوستن، يروج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مايك وورث لنجاح الشركة في تحويل حوض بيرميان إلى مصدر رئيسي للتدفق النقدي الحر بفضل خفض التكاليف وتعظيم العوائد، مع إبداء الاستعداد الكامل لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي متى توفرت فرص استثمارية مماثلة لـ "مشروع كيلبي"، مؤكدين أن الحوض يمثل أحد الخيارات الرئيسية للنمو في العقد القادم.</p><p class='article-text'>وتدرس الشركة أيضاً استغلال موارد الغاز الضخمة الأخرى في منطقة جبال روكي، وحوض "إيغل فورد شيل" في جنوب تكساس، ومناطق الغرب الأوسط كالمنطقة الواقعة في أوهايو وإلينوي وإنديانا.</p><p class='article-text'><b>التحديات البيئية</b></p><p class='article-text'>وتدرك "شيفورفرون" التحديات البيئية المترتبة على طفرة الذكاء الاصطناعي والتوسع في محطات توليد الطاقة بالغاز، ورغم التأكيد المستمر على تفوق الغاز نظافةً على الفحم، إلا أن غوستافسون شدد على الالتزام بدمج تقنيات التقاط الكربون في كافة محطات الغاز، إلى جانب دمج المزيد من الطاقات المتجددة وطاقة الحرارة الأرضية النظيفة مستقبلاً، ويكمن  التحدي العالمي يكمن في إيجاد التوازن الدقيق بين موثوقية الطاقة وتكلفتها المعقولة من جهة، والتوجه نحو طاقة أنظف باستمرار من جهة أخرى، معرباً عن ثقته بأن التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً إيجابياً في مكافحة التغير المناخي على المدى الطويل.</p>

بـ 7 مليارات دولار.. هل تسبق شيفورفرون عمالقة التكنولوجيا بأضخم صفقة بنية تحتية؟

<p class='article-text'>نوواه جوردون.. زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسارع العالم في البحث عن بدائل متاحة للوقود الأحفوري، في وقت تواصل فيه الطاقة النظيفة اكتساب زخم متزايد. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى أوضح مؤشر على ذلك في مبيعات الصين، التي تعد الورشة العالمية لتقنيات الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>ففي مارس وأبريل ومايو ويونيو 2026، ارتفعت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمركبات الكهربائية بنسبة 47 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل مهتم بالمناخ أن يرحب بإقبال ملايين الأشخاص على تركيب تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن السعي وراء المصلحة الذاتية لا يمكنه، بمفرده، أن يدفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن القرارات الفردية التدريجية ستكون كافية لكبح خطر الكارثة المناخية ليس سوى وهم. لذا يجب على الحكومات مواصلة تعديل قواعد اللعبة، لثلاثة أسباب رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تكون المصلحة الذاتية أكثر فاعلية عندما تكون الاستثمارات صغيرة ويكون العائد منها سريعاً. </div></p><p class='article-text'>فطفرة التقنيات النظيفة الحالية تعتمد في معظمها على ملايين المشتريات الفردية، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في نيجيريا، أو مضخات الحرارة في الشقق الأوروبية، أو البطاريات في مرائب المنازل الأسترالية.</p><p class='article-text'>أما إحداث تحول في القطاعات الصناعية التي لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على الوقود الأحفوري، فسيتطلب توقعات باستمرار نقص النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول إن هذه الصدمة الأخيرة في أسواق الوقود الأحفوري أعقبها استثماران كبيران في قطاع الصناعات الثقيلة النظيفة خارج الصين. </div></p><p class='article-text'>فقد اتخذت شركة «أتوم» المدرجة في بورصة لندن قرار الاستثمار النهائي لإنشاء مصنع في باراغواي بقيمة 665 مليون دولار لإنتاج الأسمدة القائمة على الأمونيا من دون استخدام الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما نجحت شركة «ستيجرا» المختصة في إنتاج الفولاذ الأخضر في تأمين تمويل إضافي بقيمة 1.65 مليار دولار، بما يتيح لها استكمال مصنع في السويد لإنتاج الفولاذ باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلبت كلتا الصفقتين ظروفاً جغرافية استثنائية، تتمثل في شبكات كهرباء تعتمد على وفرة الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى دعم قوي من السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمصنع «ستيجرا» يستفيد من الارتفاع المتواصل في سعر الكربون داخل الاتحاد الأوروبي ومن آلية فرض الرسوم الكربونية على الحدود، بينما حصلت «أتوم» على التمويل اللازم لمصنع الأسمدة الخضراء بفضل حزم تمويل كبيرة من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن شراء سيارة كهربائية اليوم يعد رهاناً على ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، فإن استثمار مئات الملايين من الدولارات في منشأة لإنتاج الأسمدة الخضراء يمثل رهاناً على أن الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي ستكون أكثر كلفة أو أقل قبولاً خلال أربعينيات هذا القرن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم المستثمرون الذين تحركهم المصلحة الاقتصادية على مثل هذه القرارات إلا إذا وجهتهم الحكومات نحو المسار الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يدفع السعي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية صناع السياسات إلى الاعتماد على الفحم المحلي بقدر اعتمادهم على الطاقة الشمسية المحلية. ففي الهند، على سبيل المثال، أقرت الحكومة دعماً يقارب 4 مليارات دولار لتحويل الفحم إلى غاز. </div></p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تجمع بين استثماراتها طويلة الأجل في الصناعات الثقيلة النظيفة وإنفاق جديد واسع على مشاريع تحويل الفحم إلى مواد كيميائية، رغم ما تسببه من مستويات مرتفعة من التلوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ما يعرف بـ«تأثيرات الارتداد» يحد أيضاً قدرة التحول القائم على المصلحة الذاتية على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'>فعندما تتحول الصين إلى استخدام المركبات الكهربائية وتخفض بصورة كبيرة طلبها المحلي على النفط، فإن ذلك يجعل أسعار النفط أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصبح من الأقل كلفة بالنسبة للأمريكيين الاستمرار في قيادة شاحناتهم الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك خطوة أساسية في عملية التحول لا يمكن أن تتحقق بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو الرغبة في خفض التكاليف، وهي إزالة الكربون من الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'>فحتى إذا تراجعت الانبعاثات بسرعة، فإن السيناريوهات التي تستهدف إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين تتطلب إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً باستخدام تقنيات جديدة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فلا يزيل العالم بهذه الوسائل سوى نحو مليوني طن سنوياً. وهذا يعني أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرات إزالة الكربون ألف مرة خلال عقدين أو ثلاثة عقود، في مجال يمثل في جوهره منفعة عامة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإيجابي أن يتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة بدافع المصلحة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يغني في نهاية المطاف عن دور الدول في فرض إغلاق منشآت الوقود الأحفوري، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ عمليات إزالة الكربون.</p>

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن لم تكن فيه قواعد السلامة العلمية كما نعرفها اليوم، اختار عالم الفيزيولوجيا البريطاني جون سكوت هالدين طريقًا غير مألوف لفهم تأثير الغازات الخطرة على جسم الإنسان. فبدلًا من دراسة السموم من بعيد، كان يعرض نفسه لها مباشرة، مستنشقًا غازات قد تكون قاتلة، بهدف كشف أسرارها وإنقاذ حياة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لموقع الجمعية الملكية البريطانية (Royal Society) ومصادر علمية أخرى، عُرف جون سكوت هالدين بتجاربه الرائدة في مجال وظائف الأعضاء والتنفس، والتي تضمنت تعريض نفسه لغازات خطرة لدراسة تأثيرها على جسم الإنسان. وأسهمت أبحاثه حول أول أكسيد الكربون والاختناق في تطوير وسائل حماية عمال المناجم، كما ساعدت دراساته في مجالات الغوص والضغط الجوي على تحسين فهم تأثير البيئة المحيطة على جسم الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد هالدين عام 1860 في أسرة علمية، وأصبح لاحقًا أحد أبرز علماء وظائف الأعضاء في عصره. ركز جزءًا كبيرًا من أبحاثه على المخاطر التي تواجه عمال المناجم، خصوصًا الغازات السامة التي كانت تتسبب في كوارث مميتة داخل مناجم الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال دراساته، ساعد هالدين في فهم تأثير غازات مثل أول أكسيد الكربون، وطور وسائل لحماية العمال، كما ساهم في تحسين أجهزة التنفس المستخدمة في البيئات الخطرة. وكان من بين أفكاره الشهيرة استخدام حيوانات صغيرة مثل الكناري للكشف عن وجود الغازات السامة داخل المناجم، إذ كانت تظهر عليها علامات الخطر قبل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أسلوبه في البحث كان صادمًا حتى بمعايير عصره. فقد كان يجري تجارب على نفسه داخل غرف مغلقة، يستنشق خلالها غازات مختلفة ويسجل تأثيرها على جسده، محاولًا معرفة الحدود التي يمكن للإنسان تحملها وكيف يتفاعل الدم مع هذه المواد الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر تجاربه على الغازات الصناعية، بل درس أيضًا تأثير تغير الضغط ونقص الأكسجين على الجسم، وهي أبحاث ساعدت لاحقًا في تطوير علوم الغوص والارتفاعات العالية. وخلال الحرب العالمية الأولى، ساهمت خبرته في تطوير أقنعة غاز ساعدت الجنود على مواجهة الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض أساليبه تبدو اليوم خطيرة وغير مقبولة وفق معايير البحث الحديثة، فإن تجاربه ساعدت في وضع أسس مهمة لفهم تأثير الغازات السامة وطرق حماية البشر منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تجاربه الخطرة التي عرّض خلالها نفسه لغازات سامة بهدف فهم تأثيرها على جسم الإنسان، لم تكن هذه التجارب سبب وفاته. فقد توفي هالدين عام 1936 عن عمر 75 عامًا بعد إصابته بالسرطان، تاركًا وراءه إرثًا علميًا كبيرًا في مجالات التنفس، وسلامة المناجم، والطب البيئي.</div></p>

حوّل جسده إلى مختبر.. العالم الذي استنشق الغازات القاتلة لإنقاذ الآخرين

<p class='article-text'>كيرياكوس بيراكاكيس.. وزير المالية اليوناني ورئيس مجموعة اليورو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم النقاش الدائر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، يهيمن افتراض نادراً ما يخضع للتشكيك، وهو أن طموحات أوروبا تتزايد، بينما تظل مواردها محدودة. فالدفاع، والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، جميعها تتطلب استثمارات ضخمة، ما يحصر النقاش في سؤال بات مألوفاً: كيف يمكن توزيع الموارد الحالية بين هذه الأولويات المتنافسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا، في رأيي، هو السؤال الخطأ. فالمنعطفات الكبرى في تاريخ أوروبا لم تتحقق عبر إعادة توزيع الثروة، بل عبر خلقها. فقد وسعت السوق الموحدة حجم الاقتصاد الأوروبي، بينما عزز اليورو التكامل المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل محطة مفصلية، نجح التكامل الأوروبي أولاً في توسيع القاعدة الإنتاجية للقارة، قبل أن ينعكس ذلك في زيادة مواردها المالية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، وبدلاً من الاكتفاء بالبحث عن مصادر جديدة للإيرادات، يجدر بنا أن نتساءل، هل تمتلك أوروبا بالفعل أصولاً استراتيجية لم تستثمر بعد على النحو الأمثل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه الأصول الطيف الترددي للراديو. فهو البنية الأساسية التي تقوم عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمصانع الذكية، والخدمات الحكومية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاتحاد الأوروبي نجح في بناء سوق موحدة للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، فإنه لا يزال يدير أحد أهم موارده الاستراتيجية من خلال 27 نظاماً وطنياً منفصلاً لتراخيص الطيف الترددي.</p><p class='article-text'>ولا يمكن لأوروبا أن تطمح إلى منافسة عالمية في قطاع الاتصالات، بينما تواصل تنظيم هذا القطاع وفق اعتبارات وطنية متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح هذا التشرذم أكثر كلفة مع مرور الوقت. فالاتصالات لم تعد مجرد قطاع للبنية التحتية، بل أصبحت العمود الفقري للاقتصاد الرقمي بأكمله. فالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والاتصالات الدفاعية، والأتمتة الصناعية، كلها تعتمد على شبكات عالية الكفاءة والسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال مشغلو الاتصالات يعملون في ظل 27 جدولاً زمنياً مختلفاً للمزادات، ومدد تراخيص متفاوتة، وإجراءات تجديد غير موحدة، وأطر تنظيمية متباينة. </div></p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين التنظيمي، ورفع تكلفة رأس المال، وتعقيد التخطيط للاستثمارات طويلة الأجل، فضلاً عن إبطاء تطوير الشبكات. ويمثل الانتقال من شبكات الجيل الخامس إلى الجيل السادس فرصة نادرة لتصحيح هذا المسار.</p><p class='article-text'>فخلال السنوات المقبلة، ستحتاج الترددات الرئيسية المستخدمة في شبكات 5G إلى التجديد في مختلف أنحاء أوروبا، بينما لا يزال نطاق 6 جيجاهرتز (6425–7125 ميجاهرتز) غير مخصص حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تكرار 27 عملية ترخيص منفصلة، ينبغي إنشاء «اتحاد أوروبي للطيف التردد». </div></p><p class='article-text'>وسيظل الطيف مملوكاً للدول الأعضاء، مع احترام التراخيص القائمة حتى انتهاء مدتها، لكن تخصيص الطيف الاستراتيجي مستقبلاً يجب أن يتم ضمن إطار أوروبي موحد، بجداول زمنية منسقة، وشروط تراخيص متناغمة، ومعايير فنية وأمنية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المكاسب الاقتصادية كبيرة. إذ سيوفر ذلك قدراً أكبر من الثقة في العملية التنظيمية، ويحسن التخطيط الاستثماري طويل الأجل، ويخفض تكاليف التمويل، ويسرع نشر شبكات الجيل السادس. </div></p><p class='article-text'>كما سيعزز تنافسية قطاع الاتصالات الأوروبي وقاعدته التكنولوجية، لأن سياسة الطيف الترددي الفعالة هي، في جوهرها، سياسة صناعية ناجحة. وهناك مكسب آخر لا يقل أهمية. فإيرادات تخصيص الطيف الترددي تذهب اليوم بالكامل تقريباً إلى الميزانيات الوطنية.</p><p class='article-text'>أما في إطار «اتحاد أوروبي للطيف الترددي»، فيمكن للدول الأعضاء الاحتفاظ بجزء من هذه الإيرادات، على أن يوجه ما يصل إلى 75 % منها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي بوصفها مورداً مالياً جديداً، بينما يخصص 25 % المتبقية لرأسمال تابع لبنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشاريع الربط الرقمي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويستطيع بنك الاستثمار الأوروبي مضاعفة أثر هذا الرأسمال عبر الاقتراض من الأسواق، ما يسمح بتمويل استثمارات تتجاوز قيمته الاسمية بكثير في مجالات مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والشبكات الرقمية.</p><p class='article-text'>وبهذا، لا يقتصر المقترح على إعادة توزيع الموارد، بل يوسع القدرة الاستثمارية لأوروبا ويخلق مصادر تمويل جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينسجم هذا التوجه مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، إذ لا تعامل إيرادات الطيف الترددي بوصفها إيرادات تقديرية ضمن الإطار المالي الأوروبي، ما يقلل حافز الحكومات للاحتفاظ بها كاملة، ويفتح المجال لإعادة توجيه جزء كبير منها نحو مشاريع أوروبية مشتركة، مع الإبقاء على قدر من المرونة للدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغاية ليست مجرد إيجاد موارد مالية جديدة للاتحاد الأوروبي، بل استكمال السوق الموحدة للاتصالات والربط الرقمي، بما يتيح استثمارات أكبر، وسوقاً أكثر تنافسية، وقاعدة تكنولوجية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يرى البعض أن إدارة الطيف الترددي تظل اختصاصاً وطنياً، وهم محقون من الناحية القانونية. لكن كثيراً من أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي بدأت بوصفها اختصاصات وطنية، قبل أن يفرض الواقع الاقتصادي تكاملاً أعمق. </div></p><p class='article-text'>والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الدول قادرة على إدارة الطيف منفردة، بل ما إذا كان استمرار هذا التشرذم يمثل أفضل طريقة لإدارة أصل استراتيجي في اقتصاد رقمي عابر للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإجابة، في تقديري، واضحة. فكما شكل الفحم والصلب أساس النهضة الصناعية الأوروبية، أصبحت شبكات الاتصالات والطيف الترددي اليوم أساس الاقتصاد الرقمي. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، ينبغي ألا تقتصر ميزانية الاتحاد الأوروبي على تحديد كيفية إنفاق الموارد، بل أن تحدد أيضاً كيف يمكن خلق موارد جديدة وتعظيم قيمة الأصول التي تمتلكها أوروبا بالفعل.</p>

أوروبا يمكنها خلق ثروات من تراخيص الطيف الترددي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح تشغيل مكيف الهواء لساعات طويلة أمرًا شائعًا داخل المنازل وأماكن العمل، بحثًا عن الراحة وتخفيف حرارة الجو. لكن مع هذا الاستخدام المستمر، تبرز تساؤلات حول تأثيره على صحة الجسم، وما إذا كان له أضرار محتملة عند التعرض له لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن مكيف الهواء لا يسبب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون كما يعتقد البعض، لأن هذا الغاز لا ينتج إلا عن عمليات الاحتراق غير الكامل للوقود، مثل تشغيل المولدات أو المدافئ التي تعمل بالغاز أو الكيروسين، أو حرق الفحم والخشب في أماكن غير جيدة التهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المكيف، فيعمل بالكهرباء ويعتمد على سحب الهواء الدافئ من الغرفة وتمريره عبر أنابيب تحتوي على مادة تبريد، ثم إعادة ضخه بعد خفض حرارته، دون أي عملية احتراق يمكن أن تنتج عنها غازات سامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المختصون إلى أن الخطر المرتبط بغاز أول أكسيد الكربون قد يحدث فقط في حال تسربه من أجهزة تعمل بالوقود داخل المنزل، وليس بسبب تشغيل المكيف نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير تشغيل المكيف لساعات طويلة على الجسم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المكيف آمن من ناحية التسمم بالغازات، فإن تشغيله لفترات طويلة قد يترك بعض التأثيرات على صحة الجسم إذا لم تتم مراعاة شروط الاستخدام السليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعرض المستمر للهواء البارد والجاف قد يؤدي إلى جفاف الحلق والممرات الأنفية، مما يسبب شعورًا بالتهيج ويقلل من كفاءة الترطيب الطبيعي للجهاز التنفسي، وهو ما قد يجعل الجسم أكثر عرضة لدخول الميكروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انخفاض رطوبة الهواء داخل الغرفة نتيجة تشغيل المكيف لفترات طويلة قد يسبب جفاف الجلد والعينين، إضافة إلى الشعور بعدم الراحة لدى بعض الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال عدم تنظيف المكيف بانتظام، قد تتراكم الأتربة والرطوبة داخله، مما يهيئ بيئة لنمو العفن والبكتيريا، والتي يمكن أن تنتقل مع الهواء وتسبب حساسية أو تهيجًا في الجهاز التنفسي، خاصة لدى مرضى الربو أو الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تستخدم المكيف بشكل صحي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل هذه التأثيرات، ينصح الخبراء بضبط درجة حرارة المكيف على مستوى معتدل، وتجنب التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُفضل تهوية الغرفة بشكل دوري، وتنظيف فلاتر المكيف بانتظام، وإجراء صيانة دورية للتأكد من خلوه من الأتربة والعفن، مما يساعد على تحسين جودة الهواء والحفاظ على صحة الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المختصون أن الاستخدام المتوازن للمكيف، مع الاهتمام بالنظافة والصيانة، يضمن الراحة دون التأثير سلبًا على الصحة، حتى عند تشغيله لساعات طويلة</div></p>

ماذا يحدث لجسمك عند تشغيل المكيف ساعات طويلة؟

<p class='article-text'>كارلوس باز - سولدان.. مدير مركز كولومبيا لأبحاث الاندماج وأستاذ مشارك للفيزياء التطبيقية في جامعة كولومبيا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل مصدراً للطاقة يمكنه توليد الكهرباء في أي مكان بأمان، ولا يصدر منه أي غازات دفيئة، ولا يعتمد على تقلبات الطقس غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'>وقوده الأساسي سهل الحصول عليه ولا يرتبط بالنزاعات الجيوسياسية، ما يساعدنا على تجنّب صدمات الطاقة مثل تلك التي نمر بها حالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن لرطل واحد من هذا الوقود أن ينتج طاقة تعادل ما ينتجه عشرة ملايين رطل من الفحم أو ستة ملايين رطل من الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك طاقة الاندماج النووي، التي تولد الطاقة عن طريق دمج ذرات الهيدروجين، محاكاة التفاعل الذي يزوّد الشمس بالطاقة، هذا هو الوعد الواعد. لم نصل إلى هناك بعد، ولكن طاقة الاندماج تمتلك المقومات لتكون أكثر الاختراقات التكنولوجية أهمية منذ أن قمنا بشطر الذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أعادت الأسلحة النواة تشكيل النظام العالمي وأعادت تعريف النزاعات العسكرية، والدولة التي ستحقق طاقة الاندماج أولا ستكسب مجموعة واسعة من المزايا الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للاعتقاد الشائع، فإن العلماء في الولايات المتحدة والصين وأوروبا أصبحوا أقرب من أي وقت مضى من تحقيق ذلك. لقد تسارع التقدم بفضل التمويل الضخم من رأس المال الاستثماري، ولكن ما نحتاجه الآن أكثر هو أن تجاري الحكومة الأميركية القطاع الخاص عبر تمويل مزيد من الأبحاث للمساعدة في تمهيد الطريق نحو التسويق التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثق العلماء في أننا وصلنا إلى مرحلة فهم العلوم الأساسية لكيفية تحقيق شروط الاندماج في المختبر، والمطلوب تالياً هو تجاوز العقبات الهندسية المتبقية. والحقيقة المجردة وراء عدم حل التحديات التقنية حتى الآن تعود إلى النمط المتردد للتمويل بين الانتعاش والركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة الاندماج النووي تطفو على سطح الوعي العام في كل مرة نمر فيها بصدمة طاقة، لكنها تتضاءل بمجرد انحسار الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت صدمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي إلى ارتفاع كبير في التمويل، لكنه انهار بعد انخفاض أسعار النفط في أواخر الثمانينيات، ليشهد المجال بعدها عقوداً من الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص الحكومة الأمريكية حالياً 800 مليون دولار فقط لأبحاث طاقة الاندماج، وهو ما يعادل نحو 3% فقط مما تخصص لوكالة ناسا. كما أن أحدث مبادرة لوزارة الطاقة، وهي المكتب الجديد للاندماج، بلغت ميزانيتها المطلوبة 10 ملايين دولار فقط هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تمويل القطاع الخاص السنوي للاندماج يفوق حاليا التمويل الحكومي، إلا أن النهج المشتت ليس الطريقة المثلى لتطوير مصدر طاقة ثوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتمويل الفيدرالي الأمريكي غير الكافي وغير المنسق قد يمنح الصين فرصة سانحة. ووفقاً لأحد التقديرات، حشدت الصين ما لا يقل عن 6.5 مليارات دولار لمشاريع الاندماج منذ بداية عام 2023، وهو ما يقرب من 3 أضعاف التمويل المخصص لبرنامج علوم طاقة الاندماج التابع لوزارة الطاقة الأمريكية خلال الفترة نفسها تقريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضع الصين الأساس لمشاريع بنية تحتية ضخمة للاندماج، وهو رهان طويل الأجل للسيطرة على أدوات هذه الصناعة حتى لو تم اكتشاف العلوم الأساسية في مكان آخر. ولا يمكن التغاضي عن التشابه مع هيمنة الصين على الطاقة الشمسية، التي اخترعت تقنيتها الأساسية في مختبرات بيل في نيو جيرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعيق غياب التمويل الفيدرالي المنسق في الولايات المتحدة تطوير عنصر حيوي آخر في هذا السباق العالمي، وهو القوى العاملة الماهرة؛ حيث تشير التقارير إلى أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة بمقدار عشرة أضعاف في عدد طلاب الدكتوراه العاملين في مجال الاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية الحرب العالمية الثانية، تم وضع البذور العلمية للطاقة النواة بنجاح لأول مرة في تجربة أجريت على بعد نحو 500 قدم من المكان الذي أكتب فيه كلمات هذا المقال.</div></p><p class='article-text'>ففي قاعة بوبين بجامعة كولومبيا، استخدم الفيزيائيان جون دانيغ وإينريكو فيرمي معجل جسيمات صمم خصيصا للمساعدة في تحديد الشكل الانشطاري لليورانيوم. ومهدت هذه التجربة، إلى جانب العديد من التجارب الأخرى، الطريق لمشروع مانهاتن عام 1942.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تحتاج الآن إلى ما لا يقل عن مشروع مانهاتن آخر، مدعوم بتمويل فيدرالي طموح، لحل التحديات التقنية المتبقية التي تقف في طريق طاقة الاندماج. </div></p><p class='article-text'>ويظهر التاريخ أن أزمات الطاقة يمكن أن تحفز العمل، وهذه المرة، يجب أن نتحرك قبل أن يتلاشى الشعور بالضرورة الملحة.</p>

أمريكا تحتاج إلى مشروع مانهاتن جديد لطاقة الاندماج النووي

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في محطات الوقود، تصطف السيارات للتعبئة، وتترد كلمات "فَوِّل للآخر"، حيث يقوم أغلب السائقين بطلب ملء خزان الوقود وضخ المزيد منه في خزان السيارة، حتى بعد سماع "نقرة" مضخة التعبئة، وذلك رغبة في تقليل عدد مرات التعبئة والانتظار الطويل في المحطات، لكن هناك بعض الأضرار الجسيمة التي تنجم عن هذا السلوك وتلك العادة الخاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد منظمات وهيئات السيارات العالمية، وفق تقارير صادرة عن مؤسسة "Consumer Reports" المتخصصة، أن هذه العادة الخاطئة تكلف صاحب السيارة مبالغ طائلة في الصيانة، وتضر بالنظام البيئي والسلامة العامة، لأن الخطر الأكبر للإفراط في تعبئة الوقود يكمن في إلحاق الضرر بنظام التحكم في انبعاثات أبخرة الوقود المعرف بـ (EVAP).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمم خزان الوقود في السيارات الحديثة ليتضمن مساحة علوية مخصصة لتمدد الأبخرة، حيث تُوجه هذه الأبخرة عبر أنابيب مخصصة إلى علبة الفحم النشط لامتصاصها ومنع تسربها للخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند ملء الخزان حتى رمقه الأخير، يندفع البنزين السائل داخل أنابيب الأبخرة ويدخل علبة الفحم، ولأن النظام مصمم للتعامل مع الغازات والأبخرة فقط وليس السوائل، فإن البنزين السائل يتلف الفحم النشط بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترتب على هذا التدفق السائل للوقود تعطل صمام التطهير (Purge Valve)، مما يسبب اضطراباً في ضغط الخزان ومزج الوقود بالهواء بشكل غير متوازن داخل المحرك، وهو ما يؤدي إلى خنق المحرك وتراجع الأداء أثناء القيادة. كما تسجل مستشعرات الضغط هذا الخلل فوراً، مما يسبب إضاءة لمبة المحرك (Check Engine) في لوحة القيادة، وهو ما يفرض زيارة مركز الصيانة لاستبدال علبة الفحم بتكلفة قد تصل إلى مئات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تحليل نشره موقع "Autotrader" للسيارات، فإن هذا التصرف يتسبب أيضاً في هدر مالي بسبب آلية عمل مضخات البنزين الحديثة التي تعتمد على نظام استرجاع الأبخرة وحساسات الضغط الذكية؛ فعند استمرار الضغط على مقبض المضخة، تقوم بعض المضخات بشفط البنزين الزائد الذي تم ضخه وإعادته لمضخة المحطة عبر خرطوم الأبخرة، مما يعني أن السائق يدفع مقابل وقود لم يدخل خزان سيارته أساساً، أو قد يفيض الوقود وينسكب للخارج مسبباً خسارة مالية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الخطورة عند الأخذ في الاعتبار طبيعة البنزين كـمادة شديدة التمدد، وفق ما تشير إليه دراسات السلامة؛ حيث يزداد حجم البنزين بنسبة تقارب 1% لكل ارتفاع في الحرارة بمقدار 15 درجة فهرنهايت. فإذا مُلئ الخزان كاملاً في الصباح الباكر ورُكنت السيارة تحت أشعة الشمس، سيتمدد الوقود ويبحث عن مخرج، مما يسبب تسرباً للأبخرة شديدة الاشتعال، فضلاً عن أن انسكاب البنزين يلوث التربة ويضر بطلاء السيارة الخارجي بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فمن الضروري إدراك أن آلية الإغلاق التلقائي في المضخات لم توضع عبثاً، بل هي النقطة المثالية التي تضمن امتلاء الخزان مع ترك مساحة الأمان المطلوبة لتمدد الأبخرة. وفي حال حدوث هذا الخطأ بشكل عارض، ينبغي مسح أي وقود منسكب على جسم السيارة فوراً وقيادتها لمسافة طبيعية لاستهلاك الجزء الزائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> القاعدة الذهبية هي التوقف فور سماع صوت "نقرة" المضخة للحفاظ على السيارة والمال على حد سواء، فملء الخزان حتى آخر قطرة يجلب مشاكل عديدة يمكن الاستغناء عنها عند التوقف عن أي قطرة بعد أول نقرة.</div></p><p class='article-text'> </p>

جريمة في حق السيارة.. لا تملأ خزان الوقود حتى آخر قطرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن علماء الآثار من كشف سر مدينة ضخمة ظلت مخفية لقرون في أعالي جبال أوزبكستان، بعدما استخدموا طائرات مسيّرة مزودة بتقنيات المسح الليزري (LiDAR) لرسم خريطة دقيقة للمنطقة. وأظهرت البيانات وجود بقايا مركز حضري متطور يعود إلى العصور الوسطى، يضم جدرانا حجرية ضخمة وشوارع منظمة ومباني واسعة، ما يكشف عن مدينة أكبر وأكثر تعقيدًا مما كان يعتقد سابقًا، ومدى التطور الذي بلغته المجتمعات الجبلية قبل أكثر من ألف عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع المعروف باسم توغونبولاك (Tugunbulak) ظهر سابقا في سجلات المسوحات، لكن حجمه الحقيقي بقي مجهولًا حتى قاد عالم الآثار مايكل فراشيتي من جامعة واشنطن في سانت لويس فريقًا استخدم الليزر المحمول بالطائرات المسيّرة لرسم خريطة دقيقة للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات، التي جُمعت عبر عشرات الرحلات الجوية، عن مدينة محصنة تمتد على مساحة تقارب 300 فدان، مع تصميم عمراني منظم وجدران دفاعية ضخمة، وهو اكتشاف يتحدى الاعتقاد السائد بأن المراكز الحضرية الكبرى في آسيا الوسطى كانت تتركز فقط في المناطق المنخفضة والواحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة الأكبر كشفت طبيعة المدينة الحقيقية؛ فقد عثر الباحثون داخل الموقع على طبقات سميكة من مخلفات صهر الحديد، إلى جانب أفران ومواقد قديمة احتوت على بقايا فحم العرعر وكرات الحديد. وتشير هذه الأدلة إلى أن توغونبولاك لم تكن مجرد مستوطنة جبلية، بل مركزا صناعيا متقدما لإنتاج الحديد، تطلب وجود عمال مهرة ومصادر وقود مستمرة وشبكات إمداد معقدة لنقل الخام والمنتجات عبر المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأدلة إلى أن المدينة ازدهرت بين القرنين السادس والحادي عشر الميلادي، خلال العصر الذهبي لطريق الحرير، عندما كانت التجارة تربط بين شرق آسيا والبحر المتوسط. كما تتطابق بعض أوصاف الجغرافيين العرب في العصور الوسطى مع طبيعة الموقع، ما يعزز احتمال ارتباطها بمستوطنة قديمة عُرفت بصناعة المعادن، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد العلماء أن المدينة بدأت في التراجع تدريجيا نحو عام 1050 ميلاديا، بعد قرابة خمسة قرون من الازدهار، نتيجة مجموعة من العوامل البيئية والاقتصادية المتراكمة. وربما أدى الاستهلاك المكثف للأخشاب لإنتاج الفحم إلى تدهور الموارد الطبيعية، بينما ساهمت التغيرات في طرق التجارة والتحالفات السياسية في آسيا الوسطى في إضعاف مكانة المدينة، حتى توقفت أفرانها واختفى دورها الصناعي تدريجيًا.</div></p>

"مدينة الحديد المفقودة".. الليزر يكشف حضارة عمرها ألف عام

<p class='article-text'>سجلت الطاقة الشمسية إنجازًا غير مسبوق داخل الاتحاد الأوروبي خلال يونيو 2026، بعدما أصبحت للمرة الأولى المصدر الأكبر لتوليد الكهرباء، وفق بيانات تحليلية حديثة، إذ أنتجت نحو 52 تيراواط/ساعة، ما يمثل 25% من إجمالي الكهرباء في الاتحاد، متجاوزة جميع المصادر التقليدية والمتجددة الأخرى.</p><p class='article-text'>وتفوقت الطاقة الشمسية على الطاقة النووية التي سجلت 21%، والغاز 15%، والرياح 14%، والطاقة الكهرومائية 12%، فيما تراجع الفحم إلى 8% فقط.</p><p class='article-text'>ويعد هذا ثالث شهر فقط تتصدر فيه الطاقة الشمسية مزيج الكهرباء الأوروبي، بعد يونيو 2025 ومايو 2026، ما يعكس تسارع التحول في بنية الطاقة داخل القارة.</p><p class='article-text'>وأكد محللون في مركز "إمبر" البحثي الأوروبي، أن النمو كان استثنائيًا، حيث تحولت الطاقة الشمسية خلال سنوات قليلة من مصدر هامشي إلى ركيزة أساسية في نظام الطاقة الأوروبي، مدفوعة بانخفاض تكاليفها وسرعة تركيبها.</p><p class='article-text'>ففي عام 2021، لم تكن مساهمة الطاقة الشمسية تتجاوز 10% فقط (21 تيراواط/ساعة)، بينما واصلت النمو بأكثر من 20% سنويًا بين 2021 و2025، مع إضافة 65.1 غيغاواط من القدرات الجديدة خلال العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع القياسي بالتزامن مع زيادة الطلب الصيفي على الكهرباء، خصوصًا بسبب موجات الحر الشديدة، حيث ساهمت الطاقة الشمسية في تعويض تراجع أداء مصادر أخرى تأثرت بالظروف المناخية مثل الرياح والطاقة المائية.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول، برزت إسبانيا كأحد أبرز قادة التحول الطاقوي، بعدما تجاوزت مساهمة الطاقة الشمسية ثلث إنتاج الكهرباء لديها في يونيو (34%)، بينما في ألمانيا، أكبر سوق كهرباء في أوروبا، بلغت مساهمة الطاقة الشمسية 36% في يونيو، مدعومة بانتشار واسع لما يعرف بـ"الطاقة الشمسية المنزلية المصغرة" أو أنظمة الشرفات، فيما بلغت في بولندا حصة الطاقة الشمسية نحو 24% في يونيو.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التطورات تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة في أوروبا، مع ما يحمله ذلك من آثار إيجابية على خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.</p>

الطاقة الشمسية توفر 25% من كهرباء الاتحاد الأوروبي خلال يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">محظوظة تلك الدول التي تتمتع بوجود شمس ساطعة طوال العام، ليس فقط من أجل إنتاج محاصيل زراعية جيدة، بل للحصول على مصدر نظيف للكهرباء؛ عبر ما يعرف باسم الخلية الشمسية أو الضوئية أو الكهروضوئية، التي كان يطلق عليها في الأيام الأولى لصناعتها «بطارية شمسية»،.</div></p><p class='article-text'>ولكن ذلك أصبح يحمل معنى مختلفاً تماماً الآن، فقد صارت عبارة عن جهاز يحوِّل الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية، وهي تتكون من طبقة سيليكون يضاف إليها بعض العناصر لتعطيها خواص كهربائية، فالطبقة العليا المقابلة للشمس يضاف إليها عنصر الفوسفور، لتعطيه خاصية ضخ إلكترونات عند سقوط الضوء عليها.</p><p class='article-text'>بينما يضاف عنصر البورون إلى الطبقة السفلى ليعطيها خاصية امتصاص الإلكترونات، وعند التقاء شعاع الشمس بالطبقة العلوية تمنح الإلكترونات طاقة، تعتمد على شدة الإشعاع الشمسي، وبفضل موصل كهربائي بين الطبقتين تنتقل الإلكترونات من الطبقة العليا إلى الطبقة السفلى، وهكذا يتكون تيار كهربائي.</p><h2>بطارية فضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت الخلية الضوئية تنتج طاقة كهربائية وهي على الأرض، فما بالك باستخدامها وهي في الفضاء.. ألا تكون أسرع وأفضل في أداء وظيفتها؟.. لقد امتد استخدام الخلايا الشمسية إلى تزويد المركبات الفضائية والأقمار الصناعية بما تحتاج إليه من طاقة كهربائية، بعد أن كانت فقط بديلاً عن مصادر الطاقة التقليدية «الأرضية» من البترول والفحم والغاز ومشتقاته المحدودة في الطبيعة والقابلة للنضوب، بسبب الاستنزاف الهائل لها. </div></p><p class='article-text'>هذه الخلايا تتميز بإنتاج «كهرباء نظيفة» من دون أن تؤدي إلى تلوث البيئة، كما أن عمر الخلية الافتراضي يصل إلى 30 سنة، لكن يظل ارتفاع كلفة إنتاجها هو العائق الرئيس أمام استخدامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شدة تيار الكهرباء الناتج من استخدام الخلايا الشمسية على وقت سطوع الشمس وشدة أشعتها، وكذلك على كفاءة الخلية الضوئية نفسها في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، ويمكنها إنتاج مئات الفولتات من التيار الكهربائي المستمر في حال توصيلها على التوالي.</div></p><p class='article-text'>كما يمكن تخزين الطاقة الناتجة في بطاريات الحامضية المصنوعة من الرصاص أو القاعدية المصنوعة من معدني النيكل والكادميوم، ويمكن تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد من أجل تشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية والصناعية العادية.</p><p class='article-text'>من ميزات الخلايا الشمسية أنها ليس بها أجزاء متحركة تتعرض للعطل، ولهذا فإنها تعمل فوق الأقمار الصناعية بكفاءة عالية، لا سيما أنها لا تحتاج إلى صيانة ولا إصلاحات ولا وقود.. إنها تعمل في صمت، غير أن اتساخها نتيجة التلوث أو الغبار يؤدي إلى خفض في كفاءتها؛ ما يستدعي تنظيفها بشكل منتظم.</p><p class='article-text'>تقود الإمارات تحول الطاقة عبر مشاريع خلايا شمسية عملاقة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة مستهدفة 5000 ميجاوات بحلول 2030، كما تشمل محطة الظفرة في أبوظبي بطاقة 2000 ميجاوات، ومحطة شمس 1 بقدرة 100 ميجاوات، ومشروع العجبان بـ 1500 ميجاوات.</p><h2>أصل الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء مصطلح «الخلايا الضوئية» photovoltaic من كلمة يونانية تعني «الضوء»، ومن اسم الفيزيائي الإيطالي «فولتا»، ومن كلمة «فولت» وهي وحدة قياس للقوة الكهربائية، وتم اعتماد المصطلح باللغة الإنجليزية منذ عام 1849.</div></p><p class='article-text'>في عام 1839 قدم الفيزيائي الفرنسي بيكريل تعريفاً جديداً لطاقة الضوء، وكيف يمكن تحويله إلى كهرباء. وفي عام 1883 ابتكر المخترع الأمريكي شارلز فريتز أول خلية سيلينيوم عاملة.</p><p class='article-text'>وفي العام التالي قام بتركيب أول منظومة طاقة شمسية على سطح مبنى في العالم، وكان ذلك في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث قام بتغليف السيلينيوم وأشباه الموصلات بطبقة رقيقة جداً من الذهب، لكن كفاءة الجهاز لم تتجاوز في حينها 1 %.</p><p class='article-text'>وفي عام 1888 بنى الروسي الفيزيائي ألكسندرستوليتوف أول خلية كهروضوئية على أساس تأثير نظرية «قوة الكهروضوئية الخارجية»، التي اكتشفها هاينريش هيرتز في وقت سابق من عام 1887، ثم جاء العالم الشهير ألبرت آينشتاين ليشرح التأثير الكهروضوئية في عام 1905.</p><p class='article-text'>وكان ذلك أحد أسباب حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921. وفي عام 1946 حصل المخترع الأمريكي روسل أوهل على براءة اختراع لأشباه الموصلات في تقاطع الخلايا الشمسية الحديثة، إلى أن تم تطوير الخلية الضوئية الحديثة في عام 1954 في مختبرات بيل .</p><p class='article-text'>- حيث كان أوهل يعمل - وقد وُضعت لأول مرة خلية ذات كفاءة عالية للطاقة الشمسية في عام 1954، لكن كانت المشكلة في تكلفة الكهرباء التي تنتجها، فالخلية التي تنتج «واط» واحداً من الطاقة الكهربائية في ضوء الشمس الساطع كانت تكلف نحو 250 دولاراً، مقارنة بدولارين أو ثلاثة في حالة استخدام الفحم.</p><p class='article-text'>وكاد اختراع الخلايا الشمسية يندثر لولا أن تمت الاستعانة بها في القمر الصناعي «فانغوارد»، الذي أطلق في عام 1958، وكان يزوَّد بالطاقة عن طريق البطارية فقط، وبإضافة الخلايا إلى خارج الجسم.</p><p class='article-text'>وكانت هناك شكوك في البداية، ولكن مع الممارسة العملية للخلايا أثبتت نجاحاً كبيراً.. في النهاية تبقى الخلايا الشمسية مصدراً نظيفاً للطاقة، يستمد فرصة بقائه من وجود الشمس.</p>

نتائج البحث عن: الفحم