<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الصفقات والاتفاقيات التي تم توقيعها على مدى اليومين الماضيين بين الإمارات وألمانيا، كان هناك رقم أمكن الاستدلال به مسبقاً على الارتقاء المقبل للعلاقات بين الجانبين. فبينما التبادل التجاري يبلغ بحدود 14 مليار يورو، بلغت صفقة استثمارية واحدة مبلغاً أكبر من إجمالي التبادل التجاري. فما قصة هذه الصفقة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عقود كانت فيها العلاقة تقرأ أساساً من خلال الصادرات والواردات وحضور الشركات الألمانية في السوق الإماراتية، أصبحت الإمارات اليوم مالكاً استراتيجياً داخل واحدة من أبرز الشركات الصناعية الألمانية، عبر استحواذ منصة الاستثمارات الدولية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك «XRG» على «كوفيسترو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة استثمار «XRG» الإماراتية للاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية نحو 14.7 مليار يورو، متجاوزة بذلك حجم التجارة الثنائية بين البلدين الذي بلغ 13.56 مليار يورو خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني المقارنة تماثل الرقمين اقتصادياً؛ فالتبادل التجاري تدفق يتكرر سنوياً، فيما يمثل الاستحواذ استثماراً رأسمالياً طويل الأجل. لكنها تكشف حجم التحول في الحضور الاقتصادي الإماراتي داخل ألمانيا: صفقة واحدة أصبحت أكبر من قيمة السلع المتبادلة بين البلدين خلال عام كامل.</div></p><h2>ما هي «كوفيسترو»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مقر «كوفيسترو» في ليفركوزن، وهي واحدة من الشركات العالمية الكبرى في إنتاج مواد البوليمر عالية التقنية، وتدخل منتجاتها في قطاعات السيارات والبناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والرعاية الصحية. وتنتج الشركة مواد تدخل في العزل الحراري للمباني والثلاجات، وهياكل الحواسيب والهواتف، والطلاءات المستخدمة في السيارات، والمواد اللاصقة ومواد الاستخدامات الطبية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «كوفيسترو» إيرادات بلغت نحو 12.94 مليار يورو في 2025، أي أن مبيعات الشركة السنوية نفسها تقترب من حجم التجارة الإماراتية–الألمانية بأكملها. ويعمل لديها أكثر من 18 ألف موظف عالمياً، بينهم نحو 7,700 موظف في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق البيانات المنشورة المتعلقة بالصفقة، بدأت قصة الاستحواذ قبل الإعلان الرسمي بوقت طويل. وفي حزيران 2024 دخلت «كوفيسترو» في مفاوضات رسمية مع «أدنوك» بشأن صفقة محتملة، بعد مباحثات امتدت لفترة سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 1 أكتوبر 2024 وقعت الشركة الألمانية اتفاق استثمار مع «أدنوك الدولية»، التي أصبحت لاحقاً جزءاً من منصة «XRG»، ونص الاتفاق على تقديم عرض نقدي لجميع المساهمين بسعر 62 يورو للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السعر يعادل علاوة بنحو 54% على سعر سهم «كوفيسترو» قبل ظهور أنباء الصفقة للمرة الأولى في الأسواق، ما دفع مجلسي الإدارة والإشراف في الشركة إلى التوصية للمساهمين بقبول العرض. وقيّم عرض الشراء حقوق ملكية الشركة بنحو 11.7 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رقم 14.7 مليار يورو فيعبّر عن القيمة الإجمالية للاستثمار المرتبط بالاستحواذ، وليس فقط قيمة الأسهم التي عرضت «XRG» شراءها. ولهذا من المهم التمييز بين تقييم الأسهم والقيمة الإجمالية للصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الاتفاق على شراء أسهم المساهمين. فقد التزمت «XRG» بضخ 1.17 مليار يورو مباشرة في «كوفيسترو» عبر زيادة رأسمال بنسبة 10%، استخدمت لإصدار 18.9 مليون سهم جديد بسعر 62 يورو للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق إتمام الصفقة أكثر من عام بعد توقيع الاتفاق، نظراً لحجم الشركة وحساسية القطاع الصناعي الذي تعمل فيه. وخضعت العملية للمراجعة وفق قواعد الاستثمار الأجنبي الألمانية، وكذلك لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدعم الأجنبي. وفي نوفمبر 2025 حصلت «XRG» على آخر الموافقات المطلوبة، بما فيها موافقة وزارة الاقتصاد الألمانية والموافقة الأوروبية، لتكتمل عملية الاستحواذ في 10 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025 أصبحت «XRG» والشركات التابعة لها تملك نحو 95.1% من رأسمال «كوفيسترو»، بعدما بلغ عدد الأسهم التي تملكها قرابة 198 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد العناصر اللافتة في الاتفاق أن المستثمر الإماراتي لم يربط الصفقة بخطط لتقليص الشركة أو نقلها خارج ألمانيا. فنص اتفاق الاستثمار على الإبقاء على «كوفيسترو» شركة ألمانية، واحترام نظام الحوكمة الألماني وحقوق مجالس العمال واتفاقات العمل الجماعية، كما التزمت بعدم المبادرة إلى بيع أعمال رئيسية للشركة أو إغلاقها أو تقليصها بصورة كبيرة خلال مدة الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الاتفاق أيضاً حماية التكنولوجيا والملكية الفكرية لـ«كوفيسترو» والإبقاء على مجلس إشراف يشارك فيه ممثلو الموظفين، فيما يستمر الاتفاق الاستثماري بهذه الالتزامات حتى نهاية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تحمل «كوفيسترو» معنى يتجاوز الحساب المالي للصفقة. فالعلاقة الاقتصادية الإماراتية–الألمانية كانت تاريخياً واضحة الاتجاه: ألمانيا تصدر السيارات والآلات والمعدات والتكنولوجيا إلى الإمارات، فيما كان حجم الاستثمار الإماراتي داخل القاعدة الصناعية الألمانية أقل من حجم العلاقة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا استشهد الجانب الإماراتي بالصفقة خلال زيارة المستشار فريدريش ميرتس إلى أبوظبي في فبراير الماضي باعتبارها مثالاً على الشراكة الاقتصادية الجديدة، ووصف «كوفيسترو» بأنها «بطل صناعي ألماني» يدعم الاستثمار الإماراتي نموه على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان الإمارات خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحالية عزمها رفع استثماراتها في ألمانيا إلى 40 مليار يورو، يمكن النظر إلى «كوفيسترو» باعتبارها نموذجاً لنوعية الاستثمار التي يمكن أن تقود المرحلة المقبلة.</div></p>

قصة صفقة تجاوزت قيمتها التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدأ الفكرة ببساطة شديدة؛ كإزالة جدار لتوسيع غرفة المعيشة، أو إغلاق شرفة للاستفادة منها، أو فتح نافذة جديدة، أو نقل المطبخ إلى موقع آخر داخل المنزل. </div></p><p class='article-text'>وتبدو هذه التعديلات بالنسبة إلى كثير من الأسر خطوات طبيعية لتحسين المسكن وتلبية احتياجات الحياة اليومية، إلا أنها قد تحمل، في كثير من الأحيان، آثاراً تتجاوز حدود الجزء الذي تم تعديله. فداخل كل منزل منظومة مترابطة، وأي تغيير في أحد عناصرها قد ينعكس على أداء المنزل بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغيّرت نظرة العالم إلى المساكن خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المباني تُعامل بوصفها مجموعة من الغرف والمساحات المنفصلة، بل باعتبارها أنظمة متكاملة تتفاعل فيها الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والبيئية معاً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبح أي تعديل، مهما بدا محدوداً، جزءاً من منظومة أكبر يجب فهمها قبل اتخاذ القرار، حتى يحقق الهدف المطلوب من دون أن يترك آثاراً غير متوقعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من الممارسات العالمية اليوم على مبدأ بسيط، مفاده أن أفضل التعديلات هي تلك التي تحافظ على توازن المبنى، لا التي تغيّر شكله فقط.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، أصبحت دراسة المباني القائمة وتحليل آثار أي تعديل قبل تنفيذه من الخطوات الأساسية في كثير من مشاريع التطوير السكني، ليس بهدف تعقيد الإجراءات، وإنما لضمان المحافظة على سلامة المبنى وكفاءته وجودة استخدامه لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يلاحظ صاحب المنزل أن إزالة جدار معين قد تؤثر في توزيع الأحمال، أو أن تغيير موقع إحدى الخدمات قد يزيد من تعقيد أعمال الصيانة مستقبلاً، أو أن إغلاق مساحة مفتوحة قد يقلل من دخول الضوء الطبيعي أو حركة الهواء داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما قد تؤدي بعض التعديلات غير المدروسة إلى زيادة استهلاك الطاقة أو التأثير في كفاءة أنظمة التكييف، وهي آثار قد لا تظهر فور الانتهاء من التنفيذ، لكنها تصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على الجوانب الفنية، فالتعديل الجيد هو الذي يحافظ أيضاً على هوية المنزل وانسجام تصميمه. فالمسكن الناجح لا يُقاس بجمال كل مساحة على حدة، بل بمدى التكامل بين جميع عناصره.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفذ التعديلات وفق رؤية شاملة، يصبح المنزل أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، بينما قد تؤدي التغييرات المتفرقة وغير المنسقة إلى فقدان هذا الانسجام، حتى وإن بدا كل تعديل ناجحاً بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض التعديلات قد تؤثر في القيمة المستقبلية للمسكن. فالمنزل الذي يحافظ على جودة تصميمه، وكفاءة أنظمته، وسهولة صيانته، يظل أكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>أما التعديلات التي تركز على معالجة احتياج مؤقت من دون النظر إلى الصورة الكاملة، فقد تخلق تحديات جديدة عند الرغبة في تنفيذ تطويرات مستقبلية، أو عند الحاجة إلى أعمال الصيانة أو التحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، يتيح التخطيط المسبق لأي تعديل فرصة لتحسين أداء المنزل بصورة أشمل. فبدلاً من تنفيذ تغيير محدود، يمكن استثمار المشروع في تحسين الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة العزل الحراري، وتطوير توزيع الفراغات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يجعل المنزل أكثر راحة واستدامة، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع التوجهات الحديثة في تخطيط المدن، التي تنظر إلى جودة المباني باعتبارها جزءاً أساسياً من جودة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومرنة، تحافظ على كفاءة الأصول السكنية وترتقي بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بينما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه من خلال دعم استقرار الأسرة، وتوفير مساكن قادرة على مواكبة احتياجاتها المتغيرة في مختلف مراحل الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن أهمية أي تعديل في حجمه، بل في أثره. فالقرار الذي يبدو بسيطاً اليوم قد ينعكس على راحة الأسرة وكفاءة المنزل لسنوات طويلة. ولذلك، فإن التفكير في الصورة الكاملة قبل تنفيذ أي تغيير يمثل أحد أهم عوامل نجاح المسكن واستدامته.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل لا تحافظ عليه كثرة التعديلات، بل تحافظ عليه جودة القرارات التي تسبقها. وعندما يصبح كل تغيير جزءاً من رؤية متكاملة، يتحول المنزل إلى بيئة أكثر مرونة وكفاءة، وأكثر قدرة على خدمة الأسرة اليوم وفي المستقبل. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

إسكان دبي

ليس كل تعديل بسيطاً.. قرار واحد قد يغيّر المنزل بأكمله

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تبدأ الأسرة التفكير في توسعة منزلها، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن غالباً هو المساحة الإضافية التي ستلبي احتياجاتها المتزايدة؛ كإضافة غرفة جديدة، أو توسيع المجلس، أو تخصيص مساحة للعمل أو الدراسة من المنزل. </div></p><p class='article-text'>جميعها خيارات تبدو منطقية مع تغيّر متطلبات الحياة، إلا أن قرار التوسعة يتجاوز في حقيقته إضافة بضعة أمتار مربعة؛ فهو قرار يعيد رسم علاقة الأسرة بمنزلها، ويؤثر في كفاءة المسكن وجودة الحياة داخله لسنوات، وربما لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أنماط الحياة خلال السنوات الأخيرة تغيرات متسارعة، فلم يعد المنزل مجرد مكان للراحة بعد يوم عمل، بل أصبح مساحة تتداخل فيها الحياة الأسرية مع العمل والتعليم والترفيه واستقبال الضيوف. </div></p><p class='article-text'>ومع هذا التحول، أصبحت الحاجة إلى تطوير المسكن أمراً طبيعياً، إلا أن التطوير الناجح لم يعد يُقاس بحجم التوسعة، بل بمدى قدرتها على خدمة الأسرة اليوم، والمحافظة على جودة المنزل مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، تتجه أفضل الممارسات العالمية في قطاع الإسكان إلى التعامل مع أي توسعة باعتبارها جزءاً من دورة حياة المسكن، لا مشروعاً إنشائياً مستقلاً. فالقرارات التي تُتخذ قبل بدء التنفيذ تُعد الأكثر تأثيراً في كفاءة المنزل طوال سنوات استخدامه؛ لأنها تحدد مستوى السلامة.</div></p><p class='article-text'>ومرونة توزيع المساحات، وكفاءة استهلاك الطاقة، وسهولة الصيانة، وإمكانية التكيف مع احتياجات الأسرة المستقبلية. ومن هنا، لم يعد السؤال: كم ستضيف التوسعة من مساحة؟ بل أصبح: ما القيمة التي ستضيفها إلى حياة الأسرة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يصبح النظر إلى المنزل بوصفه وحدة متكاملة أمراً بالغ الأهمية. فإضافة مساحة جديدة قد تؤثر في دخول الضوء الطبيعي، أو حركة الهواء، أو ترابط الفراغات الداخلية، أو حتى في خصوصية أفراد الأسرة وطريقة استخدامهم للمسكن. كما أن التوسعات غير المدروسة قد تزيد من استهلاك الطاقة أو تعقّد أعمال الصيانة مستقبلاً، في حين يمكن للتخطيط الجيد أن يحوّل التوسعة إلى فرصة لتحسين أداء المنزل بأكمله، لا الجزء المضاف إليه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر التوسعة على الجوانب الفنية، بل يمتد إلى القيمة طويلة الأجل للمسكن. فالمنزل الذي ينمو وفق رؤية مدروسة يحافظ على هويته المعمارية، ويظل أكثر قدرة على الاستجابة لتغيّر احتياجات الأسرة، كما يحافظ على جاذبيته وقيمته مع مرور الزمن. أما التعديلات التي تُنفذ بصورة متفرقة ومن دون رؤية شاملة، فقد تحقق حلاً مؤقتاً، لكنها قد تفرض تحديات يصعب معالجتها مستقبلاً، سواء من ناحية الاستخدام أو الصيانة أو حتى إمكانية إجراء تطويرات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن احتياجات الأسرة بطبيعتها ليست ثابتة؛ فالأطفال يكبرون، وأنماط العمل تتغير، وقد تبرز مستقبلاً احتياجات جديدة تتعلق بكبار السن، أو بالعمل من المنزل، أو باستقبال أفراد العائلة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، فإن المنزل الذي صُمم بمرونة، أو روعيت هذه الاعتبارات عند توسعته، يكون أكثر قدرة على مواكبة تغيرات الحياة، من دون الحاجة إلى أعمال إنشائية متكررة أو تكاليف إضافية كان يمكن تجنبها بالتخطيط السليم منذ البداية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية أخرى، تمثل التوسعة فرصة لتعزيز استدامة المسكن. فبدلاً من الاكتفاء بإضافة مساحات جديدة، يمكن استثمار المشروع في تحسين العزل الحراري، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، ورفع كفاءة التهوية.</div></p><p class='article-text'>واستخدام مواد أكثر استدامة، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين راحة السكان. وهكذا، تتحول التوسعة من استجابة لاحتياج آني إلى استثمار طويل الأجل في جودة الحياة وكفاءة المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك المدن التي تخطط للمستقبل أن جودة المجتمعات تبدأ من جودة المساكن. ولهذا، لم يعد الاهتمام يقتصر على بناء وحدات سكنية جديدة، بل امتد ليشمل ضمان قدرتها على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، والمحافظة على كفاءتها واستدامتها عبر مختلف مراحل استخدامها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تنسجم هذه الرؤية مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على تطوير مجتمعات سكنية أكثر مرونة واستدامة، وتوفير بيئة متكاملة تعزز رفاه الإنسان وترتقي بجودة الحياة. كما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه، من خلال التركيز على بناء أسر أكثر استقراراً ومجتمعات أكثر ترابطاً، انطلاقاً من قناعة بأن المسكن يمثل حجر الأساس في تحقيق الرفاه الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن قيمة التوسعة في المساحة التي تضيفها، بل في المستقبل الذي تصنعه. فكل قرار يُتخذ بعناية قبل بدء التنفيذ هو استثمار في راحة الأسرة، واستدامة المنزل، وجودة الحياة لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>فالمنازل لا تُقاس بما نضيفه إليها من مساحات، بل بما تمنحه لأصحابها من مرونة وطمأنينة وقدرة على مواكبة تغيرات الحياة. وعندما يصبح التفكير في المستقبل جزءاً من كل قرار عمراني، فإننا لا نبني منازل أكبر فحسب، بل نبني مجتمعات أكثر استدامة، ومدناً أكثر جاهزية، وحياة أفضل للأجيال القادمة. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</p>

قبل أن توسّع منزلك... فكّر فيما سيبقى بعد التوسعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، يواجه كثير من السكان مشكلة  أن مكيف الهواء يعمل لساعات طويلة دون أن ينجح في تبريد المنزل بالشكل المطلوب، ويعتقد البعض أن المشكلة  في ضعف الجهاز فقط، لكن الأسباب متعددة، وتتراوح بين أعطال بسيطة وأخرى تتعلق بتصميم المنزل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> انسداد فتحات التهوية داخل المنزل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول الأسباب الشائعة هو انسداد فتحات التهوية داخل المنزل، إذ يؤدي إغلاق أو تغطية الفتحات بالأثاث أو الأغراض إلى إعاقة تدفق الهواء البارد، ما يقلل من كفاءة التبريد بشكل ملحوظ، كما تلعب فتحات سحب الهواء دوراً أساسياً في تشغيل النظام بكفاءة، وأي انسداد فيها يضعف الأداء العام للمكيف وفق southernliving.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تراكم الأتربة في الفلاتر من أبرز الأسباب الشائعة لضعف المكيف، حيث يضطر  للعمل بجهد أكبر لدفع الهواء عبر فلتر مسدود، ما يقلل من قدرته على التبريد، ويوصي الخبراء باستبدال أو تنظيف الفلاتر بشكل دوري كل 30 إلى 90 يوماً، خاصة في البيئات الحارة أو التي تحتوي على غبار أو شعر حيوانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن يكون الخلل مرتبطاً بـ منظم الحرارة (الثرموستات)، إذ قد يؤدي ضعف البطاريات أو الخطأ في الإعدادات إلى تشغيل غير دقيق لنظام التبريد، وفي بعض الحالات، يؤدي الإفراط في خفض درجة الحرارة إلى إرهاق المكيف دون تحقيق نتائج أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل الأساسية في مشكلة ضعف التكييف، غياب الصيانة الدورية، حيث تتراكم الأوساخ داخل الوحدة وتضعف كفاءة التبريد، إضافة إلى احتمال وجود تسرب في غاز التبريد أو أعطال في الضاغط، ويؤكد الفنيون أن الصيانة المنتظمة مرتين سنوياً تقلل بشكل كبير من هذه المشكلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشكلة ليست المكيف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في حالات عديدة، لا تكون المشكلة في المكيف نفسه، بل في عدم ملاءمته لمساحة المنزل، إذ قد تكون القدرة التشغيلية للجهاز أقل من المطلوب، كما أن الوحدات القديمة تفقد كفاءتها مع مرور الوقت، خاصة بعد 10 إلى 15 عاماً من الاستخدام، ما يجعل استبدالها خياراً ضرورياً في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلعب ضعف العزل الحراري في المباني دوراً مهماً في تقليل كفاءة التبريد، حيث يسمح بدخول الهواء الساخن عبر الجدران والأسقف غير المعزولة جيداً، كما أن النوافذ القديمة أو غير المحكمة الإغلاق تزيد من تسرب الحرارة إلى الداخل، ما يضاعف العبء على أجهزة التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يمكن تحسين الوضع والسيطرة على هذه المشاكل عبر إجراءات بسيطة مثل إغلاق الستائر خلال ساعات الذروة، استخدام المراوح لتوزيع الهواء البارد، سد الفجوات حول النوافذ والأبواب، وتجنب تشغيل الأجهزة التي تولد حرارة إضافية خلال النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خلص الخبراء إلى أن ضعف أداء المكيف في موجات الحر لا يعود لسبب واحد، بل لمجموعة عوامل متداخلة، تبدأ من الصيانة وتنتهي بجودة البناء نفسه، ما يجعل الحل الأمثل مزيجاً من الصيانة الدورية وتحسين كفاءة المنزل.</div></p><p class='article-text'> </p>

لماذا ينهار أداء المكيف في مواجهة موجات الحر الشديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها العالم اليوم، يزداد الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء للحفاظ على برودة المنازل، إلا أن كثيرين يتساءلون عما إذا كان ترك المكيف يعمل طوال اليوم يعد وسيلة لتوفير المال أم أنه يؤدي إلى استهلاك أكبر للطاقة وارتفاع فاتورة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يؤكد خبراء في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أن الإجابة ليست واحدة في جميع الحالات، إذ يعتمد الأمر على عدة عوامل، من بينها مدة وجود أفراد الأسرة في المنزل، وكفاءة نظام التكييف، ومستوى العزل الحراري للمبنى، إضافة إلى طبيعة المناخ والرطوبة وفق southernliving.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء، فإن تشغيل المكيف بشكل متواصل ليس مؤشراً على كفاءته، بل قد يكون دليلاً على وجود مشكلات في تدفق الهواء أو ضعف العزل أو عدم قدرة النظام على تلبية احتياجات التبريد، كما أن ترك المكيف يعمل في منزل خالٍ من السكان لساعات طويلة يعد هدراً للطاقة في كثير من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ينصح المختصون بعدم إيقاف جهاز التكييف بالكامل عند مغادرة المنزل، خاصة في المناطق ذات الرطوبة المرتفعة، لأن ارتفاع درجة حرارة المنزل بشكل كبير قد يجبر المكيف على العمل لفترات أطول وبجهد أكبر عند إعادة تشغيله، ما يقلل من كفاءة استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن الحل الأمثل يتمثل في رفع درجة حرارة منظم الحرارة (الثرموستات) عدة درجات أثناء غياب السكان، بدلاً من إطفاء الجهاز تماماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُوصى عادة بزيادة درجة الحرارة بمقدار يتراوح بين 4 و8 درجات مقارنة بالإعداد المعتاد، بما يحقق توازناً بين توفير الطاقة والحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر الخبراء من بعض الأخطاء الشائعة التي تزيد من استهلاك الكهرباء، أبرزها تشغيل مروحة المكيف على وضع التشغيل المستمر بدلاً من الوضع التلقائي، حيث يؤدي ذلك إلى استمرار عمل المروحة حتى عند توقف عملية التبريد، وهو ما يرفع استهلاك الطاقة دون تحقيق فائدة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز كفاءة التكييف وخفض تكاليف التشغيل، أوصى الخبراء بإجراء صيانة دورية للجهاز قبل بداية موسم الصيف، واستبدال فلاتر الهواء بانتظام، وتركيب منظم حرارة ذكي أو قابل للبرمجة، وتشغيل مراوح السقف للمساعدة في توزيع الهواء البارد، مع إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة أثناء تشغيل المكيف، وإغلاق الستائر خلال ساعات الذروة للحد من دخول أشعة الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يجب تنظيف الوحدة الخارجية وتحسين العزل الحراري للسقف والجدران لتقليل الحمل على نظام التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن توفير الطاقة لا يتحقق بترك المكيف يعمل طوال الوقت أو بإيقافه بالكامل، وإنما بالاعتماد على التشغيل الذكي، والصيانة المنتظمة، وضبط درجة الحرارة بما يتناسب مع استخدام المنزل، وهو ما يضمن الراحة وخفض استهلاك الكهرباء في الوقت نفسه.</div></p>

هل يوفر تشغيل مكيف الهواء طوال اليوم المال أم يهدر الطاقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي يمارس فيه سكان الشرق الأوسط وإفريقيا حياتهم الطبيعية في درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، تعلن العواصم ‏الأوروبية حالات الطوارئ، وتتوقف حركة القطارات، وتكتظ المستشفيات بمجرد ملامسة درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية ‏وهي الحرارة التي تجعله صيفاً بارداً بالنسبة لبعض مناطق العالم.. فهل الأوروبيون أصبحوا منعمين.. أم أن بنيتهم الجسدية تختلف عن ‏باقي سكان العالم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقيقة الأمر، فما يحدث في أوروبا ليس لهذا ولا لذاك، بل يستند إلى تفاعل معقد بين عوامل هندسية، ومناخية، وفسيولوجية، وفقاً ‏لأحدث الدراسات والتقارير العلمية، كلها أمور تجتمع لتجعل من ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا أمراً جللاً يستدعي الطوارئ.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير دراسة صادرة عن "مدرسة أكسفورد مارتن‎"‎‏ التابعة لجامعة أكسفورد، إلى أن الأزمة الهيكلية تكمن في تصميم المباني ‏الأوروبية، وأوضحت الدكتورة "راديكا خوسلا، الباحثة الرئيسية في دراسات التبريد بالجامعة، أن "البيوت في شمال ووسط أوروبا ‏صُممت تاريخياً ومحلياً للاحتفاظ بالحرارة لمواجهة فصول الشتاء القاسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ترتفع درجات الحرارة الخارجية، تتحول هذه المباني ذات العزل الحراري الكثيف إلى ما يشبه الصوبات الزجاجية، حيث ‏تحبس الحرارة بالداخل وتمنع تسربها للخارج، مما يجعل البيئة الداخلية أشد حرارة وقسوة من الشارع‎".‎</div></p><h2>غياب ثقافة وأنظمة التبريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفتقر الغالبية العظمى من المنازل في أوروبا إلى أنظمة تكييف الهواء، التي تُعد من الأساسيات في الدول الحارة. ووفقاً لبيانات "وكالة ‏الطاقة الدولية‎"IEA ‎، لا تتجاوز نسبة المنازل المزودة بأنظمة تكييف الهواء في دول مثل بريطانيا وألمانيا 5%، مقارنة بأكثر من ‏‏90% في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير الوكالة إلى أن الاعتماد الأوروبي في التبريد ينصبّ بشكل شبه كلي على المراوح التقليدية، والتي تفقد فاعليتها من ‏الناحية العلمية عندما تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية، حيث تقوم حينها بدفع الهواء الساخن نحو الأجساد بدلاً من تبريدها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية البيولوجية، يواجه الجسم البشري في أوروبا "صدمة حرارية" بسبب التغير المفاجئ والجذري في الطقس. وفي هذا ‏السياق، يؤكد الدكتور جورج هافينيث‎ ‎أستاذ فسيولوجيا البيئة وبيئة العمل في جامعة "لوفبرا" البريطانية، أن "الجسم البشري يحتاج إلى ‏فترة تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً من التعرض التدريجي للحرارة حتى يطور آليات فسيولوجية للتأقلم، مثل زيادة كفاءة ومعدلات ‏التعرق وتوسيع الأوعية الدموية‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هافينيث: "في دول الشرق الأوسط، يرتفع مؤشر الحرارة تدريجياً على مدار أسابيع، مما يمنح السكان فرصة للتأقلم. أما في ‏أوروبا، فإن موجات الحر تضرب فجأة، وترتفع درجات الحرارة بمقدار 15 درجة مئوية أو أكثر خلال أيام قليلة، مما يحرم الجسم ‏من الوقت اللازم لضبط آليات التبريد الذاتي، ويؤدي إلى حالات الإجهاد الحراري السريع‎".‎</div></p><h2>تأثير &quot;الجزر الحرارية الحضرية‎&quot;‎</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُفاقم طبيعة وتخطيط المدن الأوروبية القديمة من حدة الأزمة. ووفقاً لتقرير صادر عن "المنظمة العالمية للأرصاد الجوية‎" (WMO)‎، ‏تعاني المدن الأوروبية الكبرى بشدة من ظاهرة "الاحتباس الحراري الحضري‎" (URBAN HEAT ISLANDS).‎‏ فالشوارع ‏الضيقة والمباني الحجرية المتراصة تمتص الإشعاع الشمسي نهاراً، وتعيد بثه ليلاً، مما يمنع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات ‏الليل ويحرم السكان من فرصة التعافي الفسيولوجي الذي يحدث عادة أثناء النوم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحاطة لتقييم المخاطر، حذر الدكتور "هانز هنري كلوجه" المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (‏WHO‏) في أوروبا، من أن ‏غياب الاستعداد الهيكلي والاعتياد الجسدي يجعل موجات الحر في أوروبا "قاتلاً صامتاً"، مشدداً على ضرورة التكيف الحضري ‏وإعادة تقييم معايير البناء لمواجهة التغيرات المناخية المتطرفة التي لم تعد القارة العجوز بمنأى عنها.‏</div></p>

ليست رفاهية ولا ضعفاً.. 4 أسباب تجعل صيف أوروبا "البارد" حارقاً ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اشتدت أزمات المناخ، واتسعت الأسئلة حول مستقبل الأرض، اتجهت أنظار الباحثين إلى مكان لم يكن يتوقعه كثيرون، ذاكرة الشعوب، فبعد عقود طويلة من الاعتماد على الحلول التقنية وحدها، بدأ العالم يكتشف أن المجتمعات التقليدية لم تترك لنا عادات وممارسات اجتماعية فحسب، بل تركت أيضاً منظومات معرفية متكاملة لفهم علاقة الإنسان والطبيعة، ولهذا أصبح التراث البيئي أحد المصادر العلمية التي تسترشد بها مؤسسات التخطيط البيئي وصناعة سياسات المناخ في عدد متزايد من دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم فلسفة شعب السايليكس أوكاناغان في كندا مثالاً لافتاً على هذا التحول، فهذه الجماعة الأصلية تنظر إلى الأرض باعتبارها كائناً حياً، يمتلك قدرة ذاتية على التجدد، وترى أن ازدهار الإنسان يرتبط بقدرة البيئة على المحافظة على توازنها الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا التصور، نشأت منظومة أخلاقية كاملة، تجعل الإنسان مسؤولاً عن حماية دورة الحياة، وتربط التنمية باحترام الحدود البيئية للنظم الطبيعية، واليوم، أصبحت هذه الرؤية موضوعاً للدراسة في الأوساط الأكاديمية والبيئية، لأنها تقدم إطاراً فلسفياً مختلفاً لإدارة الموارد في زمن تتصاعد فيه تحديات المناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو هذه الفلسفة بعيدة عن تجربة الإمارات، فمن يتأمل تاريخ المجتمع الإماراتي، يكتشف أن الإنسان عاش قروناً طويلة، وهو يدرك قيمة التوازن مع البيئة الصحراوية والبحرية، وأن البقاء كان يعتمد على إدارة الموارد بحكمة دائماً، والتركيز على عدم الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>وقد تجسد هذا الوعي في نظام الأفلاج، وفي إدارة الواحات، وفي الأعراف المنظمة لاستخدام المياه، وفي احترام مواسم الصيد والرعي، وهي جميعها خبرات تراكمت عبر أجيال حتى أصبحت جزءاً من الثقافة اليومية للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت المعرفة التقليدية الإماراتية العريقة، بمكانة واضحة في النقاشات المناخية التي استضافتها دولة الإمارات خلال مؤتمر (COP28)، فقد أسهمت الدولة في ترسيخ حضور التراث الثقافي والمعرفة التقليدية.</div></p><p class='article-text'>ضمن النقاش الدولي حول التكيف مع التغير المناخي، انطلاقاً من قناعة علمية ترى أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب الجمع بين الابتكار الحديث والخبرة الإنسانية المتراكمة، وأن المعرفة المحلية تمثل مصدراً عملياً للحلول.</p><p class='article-text'>وليست مجرد ذاكرة تاريخية. وقد اطلعت على دراسة بعنوان «متجذرون في الصمود»، أعدتها وزارة الثقافة، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، لتقدم قراءة جديدة للعلاقة بين التراث الثقافي والعمل المناخي، وتكشف الدراسة أن كثيراً من الممارسات التقليدية تحمل في جوهرها مبادئ الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>الأمر الذي يمنحها قيمة علمية تتجاوز بُعدها الثقافي، ويفتح المجال أمام توظيفها في التخطيط البيئي والسياسات العامة، ونأمل أن يتم تنفيذ جميع نتائجها، بتعاون مثمر بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، تقدم العمارة الإماراتية التقليدية نموذجاً واضحاً لهذا التكامل بين المعرفة والبيئة، فالبراجيل الشهيرة نتاج فهم دقيق لحركة الهواء، وخصائص المناخ المحلي، كما أن استخدام الحجر المرجاني والطين وسعف النخيل استجابة واعية لخصائص البيئة المحيطة، وقدرتها الطبيعية على العزل الحراري. </div></p><p class='article-text'>وما يلفت الانتباه أن كثيراً من مبادئ هذه العمارة عادت لتجد مكانها في مشروعات البناء المستدام، والمدن منخفضة الانبعاثات، بعد أن أثبتت الدراسات كفاءتها البيئية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البيئة الساحلية الإماراتية، تشكل أشجار القرم عنصراً مهماً، أدرك المجتمع منذ وقت مبكر دور هذه الغابات في حماية الشواطئ، واحتضان الحياة البحرية، بينما تؤكد الدراسات الحديثة اليوم قدرتها الكبيرة على تخزين الكربون، والمساهمة في التخفيف من آثار التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'>ولهذا تمضي الإمارات في برامج واسعة لاستزراع القرم، وإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية، في نموذج يجمع بين الخبرة المتوارثة، والبحث العلمي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويكشف هذا كله عن تحول مهم في النظرة العالمية إلى التراث، فالقيمة الحقيقية للمعرفة التقليدية، تكمن في قدرتها على توسيع خيارات المستقبل، والتحدي الذي يواجه العالم اليوم لا يقتصر على تطوير تقنيات أكثر تقدماً، بل يجب أن يشمل أيضاً، حسب وجهة نظري، وضع وتطوير فلسفة جديدة للتنمية، تنظر إلى الإنسان والطبيعة باعتبارهما شريكين في صناعة المستقبل، وتعيد الاعتبار إلى الخبرات التي نجحت في تحقيق التوازن مع البيئة عبر قرون.</p><p class='article-text'>ولعل هذا هو الدرس الأهم الذي يمكن أن تقدمه التجربة الإماراتية، إلى جانب تجارب الشعوب الأخرى، فالمستقبل يبدأ من فهم أكثر عمقاً للذاكرة الإنسانية، والقدرة على تحويل حكمة الأسلاف إلى معرفة معاصرة، تجعل الاستدامة ممارسة يومية، وتمنح الأجيال القادمة فرصة العيش في بيئة أكثر توازناً وقدرة على التجدد.</p>

استدامة التراث البيئي وذاكرة الشعوب

<p class='article-text'>مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب ذروة فصل الصيف، تتزايد الحاجة إلى تشغيل أجهزة تكييف الهواء لساعات طويلة من أجل الحفاظ على أجواء مريحة داخل المنازل.</p><p class='article-text'> إلا أن خبراء التبريد يؤكدون أن طريقة ضبط درجة حرارة المكيف لا تقل أهمية عن تشغيله نفسه، مشيرين إلى قاعدة فنية تُعرف باسم "قاعدة الـ20 درجة"، والتي يمكن أن تساعد في خفض استهلاك الكهرباء وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة.</p><p class='article-text'>وتنص القاعدة على أن درجة حرارة المكيف يجب ألا تقل بأكثر من 20 درجة فهرنهايت عن درجة الحرارة السائدة خارج المنزل، فعلى سبيل المثال، إذا بلغت الحرارة الخارجية 95 درجة فهرنهايت (نحو 35 درجة مئوية)، فإن درجة ضبط المكيف ينبغي ألا تنخفض عن 75 درجة فهرنهايت (نحو 24 درجة مئوية).</p><p class='article-text'>ووفقاً للمتخصصين، فإن تجاوز هذا الفارق يدفع وحدة التكييف إلى العمل بشكل متواصل تقريباً في محاولة للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، وهو ما يزيد استهلاك الطاقة ويضع ضغطاً إضافياً على مكونات الجهاز، كما أن المكيف قد لا يتمكن فعلياً من تحقيق درجات تبريد أقل بكثير من حرارة الخارج، ما يجعل التشغيل المستمر غير مجدٍ من الناحية العملية.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون مقياس سيلسيوس، فإن القاعدة تعادل تقريباً الحفاظ على فارق لا يتجاوز 11 درجة مئوية بين درجة الحرارة الخارجية ودرجة ضبط المكيف.</p><p class='article-text'>توفير في استهلاك الطاقة</p><p class='article-text'>ويشير خبراء الطاقة إلى أن تكاليف تشغيل أجهزة التكييف تتأثر بعدد من العوامل، تشمل حجم الوحدة، ومساحة المكان المراد تبريده، وكفاءة العزل الحراري للمبنى، وطبيعة المناخ المحلي، إضافة إلى أسعار الكهرباء.</p><p class='article-text'>تأثير مباشر على العمر الافتراضي</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر التشغيل المتواصل على زيادة فواتير الكهرباء، بل يمتد إلى العمر التشغيلي للمكيفات، فالوحدات المركزية مصممة عادة للعمل لمدة تتراوح بين 15 و20 عاماً، بينما يتراوح العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المثبتة في النوافذ بين 8 و10 سنوات.</p><p class='article-text'>ويؤكد المختصون أن إجبار المكيف على العمل لفترات طويلة دون توقف يزيد من معدلات تآكل الأجزاء الميكانيكية والكهربائية، ويرفع احتمالات حدوث أعطال مبكرة أو الحاجة إلى استبدال الوحدة بالكامل قبل انتهاء عمرها المتوقع، ما يحمّل المالك تكاليف إصلاح أو استبدال مرتفعة.</p><p class='article-text'>حلول مساندة لتخفيف الحرارة</p><p class='article-text'>وفي الأيام التي تشهد موجات حر شديدة، ينصح الخبراء بالاستعانة بوسائل إضافية لدعم أداء المكيف بدلاً من خفض درجة الحرارة إلى مستويات مبالغ فيها.</p><p class='article-text'>وتأتي مراوح السقف في مقدمة هذه الوسائل، إذ تساعد على تحريك الهواء داخل الغرف ومنح شعور أكبر بالبرودة حتى من دون خفض درجة الحرارة الفعلية، كما يمكن استخدام المراوح الأرضية لتحقيق الغرض نفسه.</p><p class='article-text'>كذلك يُوصى بإغلاق الستائر خلال ساعات النهار، خاصة في الغرف المعرضة لأشعة الشمس المباشرة، للحد من اكتساب الحرارة داخل المنزل.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بإطفاء الأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، مثل أجهزة التلفزيون والحواسيب وبعض وحدات الإضاءة، نظراً لما تولده من حرارة إضافية تزيد العبء على نظام التكييف.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن الالتزام بقاعدة الـ20 درجة، إلى جانب تطبيق هذه الإجراءات المساندة، يُعد من أكثر الطرق فعالية للحفاظ على كفاءة أجهزة التكييف، وخفض استهلاك الطاقة، وتقليل احتمالات الأعطال المكلفة خلال أشهر الصيف.</p>

قاعدة الـ20 درجة.. خطأ يرتكبه الملايين عند تشغيل المكيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في دولة الإمارات، تزداد أهمية الاستعداد المبكر للموسم الحار لضمان راحة الأسرة والمحافظة على سلامة المسكن وكفاءة مرافقه، فالصيف لا يمثل تحدياً لراحة السكان فحسب، بل يشكل أيضاً اختباراً لجاهزية المنزل وقدرته على التعامل مع الظروف المناخية القاسية التي تتطلب عناية واهتماماً خاصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الصيانة الوقائية من أهم الممارسات التي تساعد على الحفاظ على المنزل وتقليل احتمالية الأعطال المفاجئة خلال أشهر الصيف، لذلك يُنصح بالبدء بفحص أنظمة التكييف والتأكد من جاهزيتها للعمل بكفاءة، إلى جانب تنظيف «الفلاتر» ومراجعة الوحدات الداخلية والخارجية للتأكد من سلامتها وخلوها من أي عوائق قد تؤثر في أدائها، بما يضمن استمرارية التبريد وتجنب الأعطال التي قد تحدث خلال فترات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُنصح بمراجعة حالة العزل الحراري للنوافذ والأبواب والتأكد من سلامتها، إذ يسهم العزل الجيد في الحد من تسرب الحرارة إلى داخل المنزل وتحسين مستوى الراحة للسكان خلال فصل الصيف، ولا تقتصر الاستعدادات على أنظمة التكييف فقط.</div></p><p class='article-text'>بل تشمل أيضاً فحص خزانات المياه والأسطح والتأكد من سلامتها وخلوها من أي تسربات أو أضرار قد تتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب إجراء جولات تفقدية دورية للمرافق والخدمات المنزلية للتأكد من جاهزيتها واستدامة أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد التهوية الجيدة أحد العناصر المهمة للحفاظ على بيئة منزلية آمنة وصحية، حيث يساعد وجود تهوية مناسبة في المطابخ وغرف الخدمات وغرف الكهرباء وأماكن المعدات على تقليل تراكم الحرارة والرطوبة، والحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة أو الأعطال التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب التي تستحق اهتماماً خاصاً خلال فصل الصيف سلامة الأنظمة الكهربائية، فمع زيادة تشغيل أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية المختلفة، ترتفع الأحمال الكهربائية داخل المنزل، الأمر الذي يستوجب التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والقواطع ولوحات التوزيع.</div></p><p class='article-text'>كما يُنصح بعدم تحميل المقابس أو موزعات الكهرباء بأجهزة تتجاوز قدرتها التشغيلية، لما قد يسببه ذلك من ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة مخاطر الأعطال أو الحرائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفضّل أيضاً إجراء فحص دوري للوحات التوزيع الكهربائية بواسطة فنيين مختصين للتأكد من سلامة القواطع الكهربائية والتوصيلات الداخلية، وعدم وجود أي مؤشرات على ارتفاع الأحمال أو السخونة غير الطبيعية، بما يسهم في تعزيز السلامة الوقائية للمسكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي عدم إغفال سلامة أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال وكبار السن الذين قد يكونون أكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة، ويشمل ذلك توفير بيئة داخلية مريحة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المحافظة على المنزل لا تقتصر على معالجة المشكلات بعد وقوعها، بل تبدأ بالوقاية والاستعداد المسبق، فكل إجراء وقائي يتم اتخاذه قبل موسم الصيف يسهم في تعزيز سلامة المسكن، وإطالة العمر التشغيلي لمرافقه، وتقليل احتمالية الأعطال الطارئة وما قد يترتب عليها من تكاليف إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توجهات دبي نحو تعزيز جودة الحياة واستدامة المجتمعات السكنية، تمثل العناية بالمساكن والمحافظة على جاهزيتها مسؤولية مشتركة تسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة ومستدامة، فالمنزل المستعد للصيف هو منزل يحافظ على راحة الأسرة وسلامتها، ويعكس ثقافة الوعي والاهتمام التي تشكل أساس المجتمع المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن الاستعداد المبكر لموسم الصيف ليس مجرد إجراء موسمي، بل هو استثمار في سلامة المنزل وراحة الأسرة واستدامة المسكن، بما يضمن الاستمتاع بصيف أكثر راحة وأماناً للجميع.</div></p><h2>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h2>

منزل مستعد.. لصيف أكثر راحة

<p class='article-text'>تُطوَّر حالياً تقنيات مبتكرة لإعادة تدوير سراويل الجينز المستعملة وتحويلها إلى مواد عزل حراري وصوتي تُستخدم في الجدران والأسقف، في خطوة تسهم في تقليل النفايات النسيجية وتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'>وتقوم الفكرة على إعادة استخدام أقمشة الدنيم المستهلكة (هي نوع من الأقمشة القطنية القوية التي تُستخدم بشكل أساسي في صناعة الجينز)، حيث يتم طحنها ومعالجتها لتحويلها إلى ألياف نسيجية تُنظَّف وتُضغط لاحقاً لتُشكّل على هيئة حصائر عازلة سهلة التركيب داخل الجدران والأسقف والقواطع الداخلية.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه الحصائر بقدرتها على توفير عزل حراري وصوتي فعّال، إلى جانب خصائص مقاومة للحريق والعفن والآفات.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات شركة "هنري" الأمريكية لمنتجات البناء، فإن كل لوح عازل يحتوي على نحو 80% من الدنيم المعاد تدويره من الملابس المستعملة، في حين تسهم هذه العملية في تحويل نحو 19.5 مليون رطل من النفايات النسيجية بعيداً عن مكبات القمامة سنوياً.</p><p class='article-text'>ويشير مطورو المادة إلى أن العزل المصنوع من الجينز المعاد تدويره يوفر تجربة تركيب أكثر أماناً وراحة مقارنة بمواد تقليدية مثل الألياف الزجاجية، إذ يتميز بملمس ناعم يقلل من التهيج الجلدي أثناء التركيب، إضافة إلى قدرته الأفضل على امتصاص الضوضاء، ما ينعكس على تحسين جودة البيئات السكنية والمكتبية.</p><p class='article-text'>كما يُعد هذا النوع من العزل خياراً مناسباً لمشاريع الترميم السريع، نظراً لسهولة التعامل معه وتقليل الحاجة إلى معدات الحماية الشخصية أثناء التركيب.</p><p class='article-text'>ورغم مزاياه البيئية والعملية، إلا أن المادة تواجه بعض التحديات، أبرزها زيادة الوزن مقارنة بالمواد العازلة الاصطناعية، ما يتطلب دقة في الاستخدام خصوصاً في الأسقف والهياكل الضعيفة، إضافة إلى الحاجة إلى أدوات قطع خاصة لتجنب تلف الألواح، فضلاً عن ارتفاع تكلفتها نسبياً مقارنة بالعزل التقليدي المصنوع من الألياف الزجاجية.</p><p class='article-text'>ويمكن استخدام هذا العزل في المباني السكنية والمكاتب والاستوديوهات، سواء في الجدران الخارجية أو الداخلية أو الأسقف، حيث يسهم في رفع كفاءة العزل الحراري والصوتي، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في التدفئة والتبريد.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الابتكار ضمن توجهات متزايدة في قطاع البناء نحو إعادة تدوير المواد النسيجية وتحويلها إلى حلول عملية تدعم الاستدامة وتقلل من الأثر البيئي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تقنيات بناء أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يشهد هذا النوع من حلول العزل نمواً متزايداً مع توسع توجهات الاقتصاد الدائري عالمياً، خاصة في قطاع البناء الأخضر، حيث تسعى الشركات إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وإعادة استخدام المواد الخام.</p><p class='article-text'>كما قد يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في تقنيات إعادة تدوير النسيج على نطاق صناعي واسع متكامل مستدام، بما يعزز الابتكار في مواد البناء ويزيد من فرص التوسع التجاري لهذه الحلول خلال السنوات المقبلة.</p>

ثورة غير متوقعة في البناء… الجينز ينافس أقوى مواد العزل في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ مفهوم استدامة المسكن من أهم التوجهات الحديثة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي. فالمسكن المستدام لم يعد مجرد خيار إضافي، بل أصبح توجهاً مهماً يواكب التطور الحضري ومتطلبات المستقبل، خاصة في ظل ارتفاع استهلاك الطاقة والمياه والتوجه نحو بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الحلول التي تدعم استدامة المساكن استخدام أنظمة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، حيث تتمتع دولة الإمارات بمعدلات عالية من سطوع الشمس على مدى العام، ما يجعل الطاقة الشمسية خياراً عملياً وفعالاً للمساهمة في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل التكاليف التشغيلية للمسكن. كما تسهم هذه الأنظمة في تقليل البصمة الكربونية والانبعاثات الضارة، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية في تغذية عدد من الأنظمة والأجهزة المنزلية بالطاقة، مثل الإنارة الخارجية وتسخين المياه وبعض الاستخدامات الكهربائية، الأمر الذي يساعد على رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات مالية على المدى الطويل. كما أن التطور التقني في هذا المجال أسهم في تحسين كفاءة الأنظمة وتقليل تكاليفها مقارنة بالسنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً في استدامة المسكن إعادة استخدام المياه الرمادية، وهي المياه الناتجة من المغاسل والاستحمام وغسالات الملابس بعد معالجتها بطرق آمنة، بحيث يمكن إعادة استخدامها في ري الحدائق وتنظيف المساحات الخارجية. ويسهم هذا التوجه في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، خاصة مع أهمية تعزيز ثقافة الاستخدام المستدام للمياه. </div></p><p class='article-text'>كما يُعدّ تخزين مياه الأمطار من الحلول المستدامة التي يمكن الاستفادة منها في المساكن، من خلال تجميع مياه الأمطار في خزانات مخصصة وإعادة استخدامها في ري المساحات الخضراء أو بعض الاستخدامات الخارجية بعد معالجتها وفق الأنظمة المعتمدة.</p><p class='article-text'>ويساعد هذا التوجه في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتقليل الهدر والاستفادة من الموارد الطبيعية بصورة أكثر استدامة، خاصة مع التوجه نحو تطوير حلول ذكية لإدارة المياه في المجتمعات السكنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب المساحات الخضراء داخل المنازل دوراً مهماً في تحسين البيئة السكنية وتعزيز جودة الحياة، حيث تسهم زراعة الأشجار والنباتات في الفناء أو الأسطح أو الشرفات في تخفيف درجات الحرارة المحيطة بالمبنى وتحسين جودة الهواء وإضفاء بيئة أكثر راحة وصحة للأسرة. ويمكن اختيار النباتات المحلية التي تتحمل الظروف المناخية وتستهلك كميات أقل من المياه لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر استدامة المسكن على استخدام التقنيات الحديثة فقط، بل تشمل أيضاً ثقافة الاستخدام الواعي للموارد من خلال اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة، واستخدام أنظمة الإنارة ذات الكفاءة العالية، ورفع كفاءة العزل الحراري للمسكن، إضافة إلى تنفيذ الصيانة الوقائية الدورية للأنظمة المختلفة داخل المنزل لضمان كفاءتها واستدامتها.</div></p>

استدامة المسكن.. حلول ذكية لخفض استهلاك الطاقة والمياه

<p class='article-text'>أفاد خبراء في مجال الطاقة وكفاءة الاستهلاك بأن درجة الحرارة المثالية لضبط أجهزة التكييف خلال فصل الصيف هي 78 درجة فهرنهايت (ما يعادل 25.5 درجة مئوية)، وذلك باعتبارها المستوى الذي يحقق توازنا بين الحفاظ على الراحة الحرارية داخل المنازل وتقليل استهلاك الكهرباء إلى أدنى حد ممكن.</p><p class='article-text'>ويستند هذا التوصية إلى إرشادات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية، إلى جانب اعتمادها من برنامج Energy Star المشترك بين وزارة الطاقة ووكالة حماية البيئة الأمريكية، إضافة إلى عدد من شركات المرافق الكهربائية مثل Rochester Gas and Electric وNational Grid في ولاية نيويورك، والتي تتبنى الرقم نفسه في توصياتها للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وبحسب هذه الجهات، فإن درجة 78 فهرنهايت تُعد معيارا عمليا لأنظمة التكييف السكنية والتجارية التقليدية، بما في ذلك أنظمة التبريد الحديثة المزودة بتقنية العاكس (Inverter) متغير السرعة.</p><p class='article-text'>توفير تدريجي في استهلاك الطاقة</p><p class='article-text'>تشير بيانات شركة Rochester Gas and Electric إلى أن رفع درجة حرارة الترموستات درجة واحدة فقط فوق 75 فهرنهايت يمكن أن يؤدي إلى خفض استهلاك التبريد بنحو 3%، مع اختلاف النسبة حسب كفاءة جهاز التكييف ومستوى العزل الحراري في المبنى.</p><p class='article-text'>وتؤكد وزارة الطاقة الأمريكية أن رفع درجة حرارة المكيّف بمقدار يتراوح بين 7 إلى 10 درجات فهرنهايت لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميا قد يؤدي إلى خفض إجمالي استهلاك الطاقة السنوي للتبريد والتدفئة بنسبة قد تصل إلى 10%.</p><p class='article-text'>أنماط تشغيل موصى بها</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، تقترح التوصيات أنماط تشغيل مرنة لدرجات الحرارة خلال اليوم، تشمل:</p><p class='article-text'>78 درجة فهرنهايت أثناء التواجد داخل المنزل أي 25.5 درجة مئوية</p><p class='article-text'>82 درجة فهرنهايت أثناء النوم أي 27.8 درجة مئوية</p><p class='article-text'>85 درجة فهرنهايت أثناء الخروج أو خلال ساعات العمل خارج المنزل أي 29.4 درجة</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الإعدادات قد تبدو مرتفعة مقارنة بتفضيلات بعض المستخدمين، فإنها تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة دون التأثير الكبير على مستوى الراحة، خاصة عند تطبيقها بشكل تدريجي.</p><p class='article-text'>المراوح والستائر لتعزيز الكفاءة</p><p class='article-text'>وتشير التوصيات إلى أن استخدام مراوح السقف يمكن أن يعزز الشعور بالبرودة بشكل ملحوظ، ما يسمح برفع درجة حرارة المكيّف بمقدار درجتين إضافيتين دون التأثير على الإحساس بالراحة.</p><p class='article-text'>وتوضح البيانات أن المراوح تستهلك طاقة أقل بما يتراوح بين 10 إلى 20 ضعفا مقارنة بأجهزة التكييف، ما يجعل تأثيرها على فاتورة الكهرباء محدودا.</p><p class='article-text'>كما تؤكد Energy Star أن هذا الإجراء قد يسهم في خفض تكاليف التبريد بنسبة تصل إلى 14%، بشرط إطفاء المراوح عند مغادرة الغرف، نظرا لأنها لا تقوم بتبريد الهواء بل تعتمد على تحريكه لإعطاء إحساس بالبرودة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، يشدد الخبراء على أهمية تقليل دخول الحرارة إلى المنازل عبر النوافذ، حيث يمكن للستائر المحكمة الإغلاق أن تلعب دورا فعالا في تقليل الأحمال الحرارية.</p><p class='article-text'> ووفقا لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن الستائر الخلوية (Cellular Shades) قد تقلل اكتساب الحرارة الشمسية بنسبة تصل إلى 60%، بينما يمكن للستائر التقليدية ذات البطانة العاكسة أن تخفض الحرارة بنحو 33% خلال أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>توصيات صيانة وتشغيل</p><p class='article-text'>كما ينصح الخبراء بعدد من الإجراءات الداعمة لكفاءة التبريد، من بينها تنظيف فتحات التهوية بانتظام، وعدم إعاقة تدفق الهواء داخل الغرف، بالإضافة إلى معالجة تسربات الهواء حول النوافذ والأبواب والجدران.</p><p class='article-text'>ويحذر المختصون كذلك من وضع الأجهزة أو المصابيح التي تصدر حرارة بالقرب من جهاز الترموستات، لأن ذلك قد يؤدي إلى قراءة غير دقيقة لدرجة حرارة الغرفة، وبالتالي تشغيل المكيّف لفترات أطول من اللازم.</p><p class='article-text'>وفي ظل تزايد الاعتماد على أنظمة التكييف خلال فصل الصيف، يشير الخبراء إلى أن استخدام الثرموستات الذكية يمكن أن يوفر حلولا أكثر كفاءة من خلال إدارة درجات الحرارة بشكل تلقائي، بما يساهم في خفض الاستهلاك دون الحاجة إلى تعديل الإعدادات يدويا باستمرار.</p>

خبراء يكشفون "الرقم السحري" لضبط المكيّف في الصيف لتقليل الفاتورة

<p class='article-text'>طوّرت شركة كولومبية ناشئة نظاما مبتكرا للبناء يعتمد على طوب مصنوع من البلاستيك المُعاد تدويره، يمكن تجميعه بطريقة تشبه مكعبات "ليغو"، ما يسمح بإنشاء منزل متكامل بمساحة 40 مترا مربعا خلال خمسة أيام فقط، وبتكلفة تقدَّر بنحو 6,800 دولار، دون استخدام الأسمنت أو المونة التقليدية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الابتكار من شركة Conceptos Plásticos، التي تأسست عام 2011 على يد رجل الأعمال فرناندو يانوس بالتعاون مع المهندس المعماري أوسكار مينديز، حيث حصل المشروع على براءة اختراع لنظام يعتمد على تحويل النفايات البلاستيكية إلى وحدات بناء معيارية قابلة للتجميع السريع.</p><p class='article-text'>وبحسب تفاصيل النظام، يتم جمع البلاستيك المُهدر ثم صهره وإعادة تشكيله عبر تقنية البثق لإنتاج طوب خفيف الوزن يزن نحو 3 كيلوغرامات للقطعة الواحدة، وتصل الوحدات إلى موقع البناء جاهزة للاستخدام، حيث يتم تركيبها عبر نظام تعشيق بالضغط دون الحاجة إلى أي مواد رابطة مثل الأسمنت أو الغراء، ما يجعل عملية البناء "جافة" وسريعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التصميم الهندسي للطوب يتيح تجميعه بسهولة حتى بواسطة عمال غير متخصصين، ما يقلل الحاجة إلى مهارات بناء تقليدية ويخفض تكلفة العمالة والوقت بشكل كبير.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا النظام لبناء منزل نموذجي مكوّن من غرفتي نوم، وغرفة معيشة، ومطبخ، وحمام، ويمكن لفريق مكوّن من أربعة أشخاص فقط إتمامه خلال خمسة أيام عمل.</p><p class='article-text'>من الناحية التقنية، أوضحت الشركة أن الطوب البلاستيكي يتمتع بخصائص إضافية تشمل العزل الحراري والصوتي، إضافة إلى احتوائه على مواد مضافة مقاومة للهب لتقليل مخاطر الحريق، كما صُمم ليكون متوافقا مع معايير البناء في المناطق المعرضة للزلازل في كولومبيا.</p><p class='article-text'>وتشير الشركة إلى أن كل منزل يُبنى بهذا النظام يستهلك ما يقارب ستة أطنان من النفايات البلاستيكية، ما يسهم في تقليل التلوث البيئي الناتج عن المواد البلاستيكية التي قد تستغرق ما بين 300 و500 عام للتحلل في الطبيعة.</p><p class='article-text'>كما يساهم المشروع في دمج جامعي النفايات في سلسلة الإنتاج، حيث يتم شراء المواد البلاستيكية من العاملين في جمع المخلفات، ما يوفر مصدر دخل إضافي لفئات اجتماعية محدودة الدخل، ويحوّل النفايات إلى مورد اقتصادي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التطبيق العملي، نفذت الشركة أكبر مشاريعها في منطقة غوابي بإقليم كاوكا جنوب كولومبيا، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، حيث تم بناء مساكن مؤقتة لـ42 عائلة نازحة بسبب النزاع المسلح الداخلي، وقد استهلك المشروع أكثر من 200 طن من البلاستيك المُعاد تدويره، واستغرق إنجازه 28 يوما فقط.</p><p class='article-text'>كما توسعت التقنية خارج كولومبيا، حيث دخلت في شراكات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لاستخدام هذه الوحدات في بناء مدارس داخل ساحل العاج، ضمن برامج دعم المجتمعات الفقيرة والبنية التحتية التعليمية.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الابتكار على أنه حل مزدوج يهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتزايدة من جهة، ومشكلة التلوث البلاستيكي العالمي من جهة أخرى، عبر تحويل النفايات إلى مواد بناء منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ، مع إمكانية استخدامه مستقبلا في مشاريع إسكان اجتماعي واسعة النطاق إذا تم اعتماده ضمن الأطر التنظيمية في دول مختلفة.</p>

ثورة في البناء.. طوب بلاستيكي يُشيّد المنازل خلال 5 أيام دون أسمنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن عدد المباني الخضراء الملتزمة بمعايير الاستدامة تجاوز 81 ألف مبنى في نهاية 2025، في خطة تعكس تسارع التحول نحو بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتحسين الاستدامة، ورفع استغلال الموارد والبنية التحتية من خلال تطبيق الاشتراطات على كافة المباني الجديدة، حسب كود دبي للبناء.</p><h2>إلزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهيري لـ«البيان»: إن البلدية تلزم جميع المباني الجديدة بتطبيق الحد الأدنى من متطلبات المباني الخضراء، وفق تصنيف «السعفة الفضية»، وذلك ضمن منظومة متكاملة، تهدف إلى ضمان أن يكون النمو العمراني في دبي أكثر توافقاً مع متطلبات المستقبل، وأكثر قدرة على توفير بيئة صحية وآمنة ومريحة للسكان.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن نظام السعفات للمباني الخضراء، يركز على مجموعة من العناصر التي تمس جودة الحياة اليومية بصورة مباشرة، من بينها: تعزيز جودة الهواء الداخلي، وتوفير الإضاءة الطبيعية، والحد من استخدام المواد الضار، ورفع كفاءة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، بما يسهم في تطوير مبان أكثر ملاءمة للإنسان، وأقل استهلاكاً للموارد، وأكثر انسجاماً مع توجهات دبي نحو مدينة مستدامة وصديقة للبيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت المهندسة مريم المهيري أن المباني الخضراء تحقق وفورات في استهلاك الطاقة، تتراوح بين 19–35 %، مقارنة بالمباني التقليدية، بالإضافة إلى ترشيد في استهلاك المياه يصل إلى 20 - 27 %، الأمر الذي يعزز كفاءة تشغيل المباني، ويحد من الانبعاثات الكربونية، ويدعم الاستدامة التشغيلية للمبنى على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن هذه النتائج تكتسب أهمية خاصة في ظل التوسع الحضري المتواصل الذي تشهده دبي، إذ تمثل كفاءة المباني أحد المسارات الرئيسة لتحقيق مدينة أكثر مرونة واستدامة، وقادرة على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي لتحسين جودة البيئة الحضرية.</div></p><h2>معايير شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المهيري إلى أن المباني الخضراء هي مبانٍ مستدامة، صديقة للبيئة، تلتزم بمعايير ومتطلبات خاصة، تشمل دورة حياة المبنى كاملة، بدءاً من التصميم والتنفيذ، مروراً بالتشغيل، والصيانة، وصولاً إلى مرحلة الهدم، بما يضمن التعامل مع المبنى كوحدة متكاملة، لا تقتصر على مرحلة الإنشاء فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «إن هذه المعايير ترتكز على 5 اشتراطات رئيسة، تشمل: التصميم البيئي للمبنى، كفاءة استخدام الطاقة والمياه، استخدام مواد مستدامة، تحسين جودة البيئة الداخلية، وتعزيز حيوية ورفاه المستخدمين، وهي محاور ترفع من مستوى جودة الحياة في الإمارة».</div></p><p class='article-text'>وقالت المهندسة مريم المهيري إن نظام السعفات لتقييم المباني الخضراء في دبي يتضمن 3 فئات أساسية، تندرج فيها متطلبات الاستدامة من الحد الأدنى الإلزامي (سعفة فضية) إلى مستويات أعلى (ضمن السعفة الذهبية والسعفة البلاتينية) اختيارية، بما يتيح للملاك والمطورين الارتقاء بمبانيهم وفق طموحاتهم واستراتيجياتهم البيئية، لافتة إلى أن «السعفة الفضية» هي إلزامية على كافة المباني، وتتضمن 83 متطلباً، أما السعفة الذهبية:</p><p class='article-text'>اختيارية لكافة أنواع المباني، وتشمل 14 متطلباً إضافياً على السعفة الفضية، تعزز الأداء البيئي، وفي ما يخص السعفة البلاتينية، فهي اختيارية لكافة أنواع المباني، وتضم 4 متطلبات إضافية على متطلبات السعفة الذهبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تحسين أداء المباني وترشيد الطاقة يتحققان من خلال تصميم متكامل، يعتمد على العزل الحراري الجيد، والتوجيه المناسب، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية، إلى جانب توظيف أنظمة تكييف وإنارة عالية الكفاءة، مثل VRF وLED، مع أنظمة تحكم ذكية (BMS)، تقلل الهدر وتضبط التشغيل حسب الحاجة وتقلل الهدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المباني الخضراء تدعم كذلك استخدام الطاقة المتجددة، وفي مقدمها الألواح الشمسية، إلى جانب أنظمة ترشيد المياه، ما يعزز كفاءة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية. والنتيجة هي خفض استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، مع تحقيق استدامة تشغيلية طويلة الأمد، ويرسخ نموذجاً حضرياً أكثر استدامة، يواكب رؤية دبي لمستقبل عمراني متوازن.</div></p><h2>مدينة أفضل للحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهيري أن تنويع دبي في تطبيق معايير المباني الخضراء يعكس التزام الإمارة بتطوير بنية عمرانية تسبق احتياجات المستقبل، وتدعم تنافسيتها العالمية كمدينة تجمع بين جودة الحياة وكفاءة الموارد والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة متكاملة تسعى من خلالها دبي إلى بناء مدينة أكثر صحة ومرونة وكفاءة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ومع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 في جعل الإنسان محور التنمية العمرانية المستدامة.</p><h2>مريم المهيري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«السعفة الفضية» معيار إلزامي للمباني الجديدة لترسيخ بيئة عمرانية صحية ومستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 اشتراطات رئيسة لمعايير المباني الخضراء تعزز جودة الحياة في الإمارة</div></p>

3 فئات أساسية في نظام السعفات للتقييم

81 ألف مبنى أخضر تعزز كفاءة الموارد وتدعم مستهدفات «دبي 2040»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، اعتمدت ملايين الأسر على رقم شبه ثابت لضبط أجهزة التكييف والتدفئة داخل المنازل، حيث كان يُنظر إلى 19 درجة مئوية كمعيار شائع للراحة وكفاءة استهلاك الطاقة. هذا الرقم ظهر في إرشادات قديمة وحملات توعوية، لكنه اليوم بات موضع إعادة تقييم من قبل خبراء الطاقة والصحة العامة، الذين يؤكدون أنه لم يعد مناسبا لطبيعة المنازل الحديثة أو أساليب المعيشة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير توصيات خبراء الطاقة إلى أن أفضل إعداد للمكيف لتحقيق التوازن بين الراحة وتوفير استهلاك الكهرباء هي 24 درجة مئوية، حيث يُعتبر هذا المدى الأكثر كفاءة في معظم المنازل. فاختيار درجة   24 يوفر برودة مريحة في الأجواء الحارة ويساعد بشكل أكبر في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض فاتورة الطاقة. ويؤكد المختصون أن خفض درجة المكيف بشكل مبالغ فيه لا يضيف راحة كبيرة بقدر ما يزيد من الضغط على الجهاز ويرفع الاستهلاك، لذلك يُنصح دائمًا بالاعتماد على درجات معتدلة بدل التبريد الشديد لتحقيق أفضل توازن بين الأداء والتوفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توصيات مؤسسات صحية مثل منظمة الصحة العالمية وهيئات الطاقة في المملكة المتحدة إلى أن الحفاظ على درجات حرارة معتدلة ومستقرة داخل المنازل يُعد عاملًا مهمًا في حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة. فالتقلبات الشديدة في درجات الحرارة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، قد تؤثر سلبا على الجهاز التنفسي، خاصة لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. كما أن البرودة الزائدة أو الرطوبة غير المنضبطة داخل المنزل قد تؤدي إلى تكوّن العفن وتكاثر البكتيريا، ما ينعكس على جودة الهواء الداخلي ويزيد من احتمالات الحساسية والربو. لذلك، ينصح الخبراء بالحفاظ على بيئة منزلية متوازنة تعتمد على درجات حرارة معتدلة وثابتة قدر الإمكان، إلى جانب التهوية الجيدة، من أجل تقليل هذه المخاطر الصحية وتعزيز الشعور بالراحة والاستقرار داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبراء يوضحون أن التمسك بدرجات منخفضة جدا في المكيف قد يؤدي إلى استهلاك كهرباء أعلى، إضافة إلى تأثيرات صحية مثل جفاف الهواء أو الإجهاد الحراري عند الانتقال بين بيئات مختلفة. كما أن البرودة المفرطة داخل المنزل قد تسبب تكاثف الرطوبة على الجدران، ما يزيد من احتمالات نمو العفن وتدهور جودة الهواء الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعود فكرة 19 درجة مئوية إلى حقبة سبعينيات القرن الماضي، عندما فرضت أزمة الطاقة آنذاك سياسات صارمة لترشيد الاستهلاك. في ذلك الوقت، كانت أنظمة التكييف والعزل أقل تطورًا، ما جعل هذا الرقم مجرد حل مؤقت وليس معيارًا علميًا دقيقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الصيانة الدورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، ومع تطور أجهزة التكييف الذكية وأنظمة التحكم الحراري، أصبحت المنازل قادرة على ضبط درجات الحرارة بدقة أكبر حسب الغرف وأوقات الاستخدام. وتشير الدراسات إلى أن رفع درجة المكيف بشكل طفيف فقط يمكن أن يحقق وفراً ملحوظاً في استهلاك الكهرباء دون التأثير على مستوى الراحة داخل المنزل.كما ينصح الخبراء باستخدام أنظمة التهوية الجيدة ومراقبة مستوى الرطوبة داخل المنزل، إلى جانب الصيانة الدورية لأجهزة التكييف لضمان كفاءة أعلى وأداء مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهوية المنزل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن درجة الحرارة وحدها لا تُحدد  ما إذا كان المنزل صحيا. ففتح النوافذ والأبواب لمدة خمس إلى عشر دقائق يوميا، أو ما يُعرف أحيانًا بـ"تهوية المنزل"، يُساعد على دوران الهواء النقي دون تبريد هيكل المبنى. كما تعمل مراوح الشفط في المطابخ والحمامات على سحب الرطوبة من مصدرها. ويُمكن لأي منزل استخدام مقياس رطوبة بسيط لمراقبة الرطوبة الداخلية والحفاظ عليها أقل من 60%، وهي النسبة التي يرتفع عندها خطر نمو العفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منع تسرب الهواء </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد منع تسرب الهواء داخل المنزل عاملا مهما في تحسين كفاءة التكييف. فغالبا ما يتم تجاهل الفجوات الصغيرة في الأرضيات وحول الأبواب، رغم أنها تسمح بتسرب الهواء البارد أو الدافئ وتؤثر بشكل مباشر على استقرار درجة الحرارة الداخلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يُعتبر سد هذه الفجوات في الأرضيات والأبواب من الحلول منخفضة التكلفة والفعّالة، إذ يساعد على الحفاظ على درجة حرارة أكثر ثباتا داخل الغرف ويقلل من فقدان الطاقة. ومع تزايد اعتماد المنازل الحديثة على أنظمة التحكم الذكية وتحسين مستويات العزل الحراري، أصبحت القدرة على ضبط درجات الحرارة بدقة أعلى وأسهل من أي وقت مضى.</div></p>

تخفض فاتورة الكهرباء وتوفر الطاقة .. خبراء يكشفون درجة المكيف المثالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ موقعها مركزاً صناعياً جاذباً للاستثمارات النوعية، مع إعلان مجموعة «هيرا للصناعات» عن توسعة جديدة لعملياتها ضمن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، عبر إنشاء منشأة إنتاجية متكاملة في منطقة الغيل الصناعية، على مساحة تبلغ 7450 متراً مربعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع قدراتها التصنيعية في قطاع مواد البناء، حيث ستسهم المنشأة الجديدة، التي تضم مصنعاً ومستودعاً، في رفع الطاقة الإنتاجية لحلول العزل الحراري والصوتي التي تقدمها الشركة تحت علامتي «أيروفوم» و«أيروسوند»، لتتجاوز 500 ألف متر مربع شهرياً، ما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والدولية. وتوفر التوسعة الجديدة أكثر من 100 فرصة عمل جديدة، في خطوة تعكس الدور المتنامي للقطاع الصناعي في دعم سوق العمل المحلي، وتعزيز مساهمته في التنويع الاقتصادي للإمارة.</div></p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أوميش أوني، مدير العمليات لمجموعة «هيرا للصناعات» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن التوسع الجديد يعكس ثقة الشركة في البيئة الاستثمارية لرأس الخيمة، مشيراً إلى أن الطلب المستدام على حلول العزل عالية الأداء يشكل دافعاً رئيسياً لتعزيز القدرات الإنتاجية، مشيراً إلى أن «راكز» لعبت دوراً محورياً في تسهيل إجراءات التوسع، من خلال منظومة خدمات مرنة وكفاءة تشغيلية عالية، ما مكّن الشركة من تنفيذ خططها بسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن توسع استثمارات «هيرا للصناعات» يجسد ثقة المستثمرين في الإمارة كمنصة للنمو المستدام، لافتاً إلى تحول استراتيجي في توجهات الشركات نحو الاستثمار طويل الأجل في بيئات أعمال توفر الاستقرار والوضوح التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «هيرا للصناعات» من الشركات الصناعية العالمية التي تتخذ من «راكز» مقراً لعملياتها منذ عام 2008، فيما تعكس هذه التوسعة استمرار الزخم الصناعي الذي تشهده رأس الخيمة، مع تزايد توجه الشركات نحو توسيع استثماراتها ضمن بيئة أعمال تنافسية تدعم النمو والتوسع.</div></p>

على مساحة تبلغ 7450 متراً مربعاً في منطقة الغيل الصناعية

«هيرا للصناعات» تعزز استثماراتها بمنشأة جديدة وتضيف 100 وظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُبرز إمارة الفجيرة مكانة جيولوجية فريدة للدولة، بفضل تنوع صخورها ومعادنها التي تشكّلت عبر ملايين السنين، لتتحول اليوم إلى قاعدة استراتيجية تدعم قطاع التعدين والصناعات التحويلية، وتعزز الاعتماد على الموارد المحلية في دفع النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد إمارة الفجيرة من أغنى مناطق الدولة جيولوجياً، حيث تغطي جبال الحجر نحو 76 % من مساحتها، لتشكّل سجلاً طبيعياً مفتوحاً يعكس تطور القشرة الأرضية، ويمنح الإمارة قاعدة صلبة لتطوير الصناعات المرتبطة بالثروات المعدنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5165140.jpg" alt="علي قاسم: تنوع نادر في التركيبة الجيولوجية يجمع بين الصخور النارية والمتحولة والرسوبية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي قاسم: تنوع نادر في التركيبة الجيولوجية يجمع بين الصخور النارية والمتحولة والرسوبية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن التركيبة الجيولوجية للإمارة تتميز بتنوع نادر يجمع بين الصخور النارية والمتحولة والرسوبية، ما أسهم في تكوين ثروة طبيعية ذات استخدامات صناعية متعددة، وأسّس لقيام صناعات تعتمد على الخامات المحلية بدلاً من الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التنوع لا يقتصر على تعدد الأنواع، بل يمتد إلى الخصائص الفيزيائية والكيميائية العالية الجودة، ما مكّن الإمارة من تطوير صناعات استراتيجية مرتبطة بمواد البناء والمعادن والصناعات التحويلية.</div></p><h2>معادن استراتيجية وصخور متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رواسب الكروميت تُعد من أبرز المعادن الاستراتيجية في الإمارة، إذ يوجد خام الكروم على شكل أكسيد الكروم والحديد، ويرتبط بصخور البريدوتيت والسربنتين، ويُستخدم في صناعة الصلب والطلاء المقاوم للتآكل وتبطين أفران صهر المعادن، إضافة إلى الصناعات الكيميائية والدهانات، ويوجد في مناطق الحيل وسيجي وثوبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعد صخر الجابرو من أكثر الصخور انتشاراً في الإمارة، خاصة في مناطق الحيل وثوبان وسيجي، ويتميز بكثافته العالية التي تتراوح بين 2.6 و3.0 غ/سم³، وبقوة تحمل انضغاطية تصل إلى 250 ميغاباسكال، ما يجعله مناسباً لأعمال البنية التحتية والصناعات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز أيضاً صخر السربنتينيت الغني بالماغنيسيوم، إلى جانب الحجر الجيري عالي النقاء في منطقتي الطويين وحبحب، والذي يُستخدم في إنتاج الجير الحي وكربونات الكالسيوم وهيدروكسيد الكالسيوم، ويدخل في صناعات مواد البناء والتشييد.</div></p><h2>موارد للصناعات التحويلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5165141.jpg" alt="صخر الجابرو" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>صخر الجابرو</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الطين الطفلي في منطقة الطويين مادة أساسية للصناعات التحويلية، نظراً لاحتوائه على نسب مرتفعة من الحديد، ونحو 65 % من السيليكا، ما يجعله مناسباً لصناعة الطوب الأحمر والخزف والبورسلان، إضافة إلى استخدامه في صناعة الأسمنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمثل البازلت في منطقة وحلة مورداً استراتيجياً مهماً، بفضل ثباته الحراري والكيميائي وقدرته على العزل الحراري وامتصاص الصوت، ما أهّله للدخول في الخرسانة ورصف الطرق وصناعة الصوف الصخري وألياف البازلت.</div></p><h2>تكوينات جيولوجية نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الفجيرة صخوراً قديمة، مثل الهارزبيرجيت، التي تعود إلى نحو 94–96 مليون سنة، وتظهر في شمال ممر مسافي وحول دبا ووادي الوريعة، إضافة إلى أودية زكت وصفد وسيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنتشر صخور الشست في مناطق مسافي وإعسمه ودبا، وهي صخور متحولة بفعل الضغط والحرارة خلال العصر الطباشيري، وتشمل أنواع الشست الأمفيبولي والكلوريتي والغني بالميكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد صخور الكوارتزيت في الخليبية والطويين من أهم الصخور الصلبة، بفضل صلابتها العالية ومقاومتها للحرارة، ما يجعلها مناسبة لأعمال البناء والكسوة الخارجية ورصف الطرق وصناعة الزجاج والسيراميك والمواد المقاومة للحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنتشر صخور الشِرت الغنية بالسيليكا في الطويين ودبا، وتتميز بصلابتها العالية، إضافة إلى حجر الجاسبر في منطقة سيجي، الذي يستخدم في صناعة المجوهرات والزخرفة بفضل ألوانه الطبيعية الناتجة عن الشوائب المعدنية.</div></p><h2>قاعدة صناعية متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الموارد في قيام عدد من المصانع والمشاريع الصناعية في الإمارة، من بينها مصنع «آسيا وايت» في الطويين بطاقة 800 طن يومياً، ومصنع «أبكس للصناعات الكيميائية» في ثوبان بطاقة 200 ألف طن سنوياً من كربونات الكالسيوم، ومصنع «باور إنترناشونال» لإنتاج الجير الحي بطاقة 120 ألف طن سنوياً قابلة للزيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما افتُتحت أكبر منشأة في الشرق الأوسط لإنتاج ألياف وقضبان البازلت في الفجيرة، بطاقة تصل إلى 5 آلاف طن من الألياف و7 آلاف طن من القضبان سنوياً، ما يعزز قطاع البناء المستدام والصناعات التحويلية.</div></p><h2>ركيزة للتنمية المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّلت الثروات الجيولوجية في الفجيرة إلى ركيزة اقتصادية قائمة على التخطيط والاستثمار المنظم، في ظل جهود مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية لإدارتها وفق معايير بيئية دقيقة، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً وطنياً للصناعات التعدينية المستدامة، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة بالموارد الطبيعية.</div></p>

تنوع جيولوجي يجعل الإمارة مركزاً للصناعات التعدينية

جبال الفجيرة.. ثروات طبيعية ومعادن استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير دراسة حديثة إلى أن تقنية هندية قديمة تعود إلى أكثر من 3000 عام قد توفر بديلاً طبيعياً وفعالاً لمكيفات الهواء، عبر خفض حرارة المنازل بنسبة قد تصل إلى 50% دون استهلاك كهرباء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الطريقة على استخدام مادة الطين المحروق، وهي مادة مسامية استخدمت منذ حضارة وادي السند في بناء المنازل وتخزين المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور هذه التقنية إلى العصر البرونزي، حين كان سكان شبه القارة الهندية يستخدمون الأواني الفخارية المصنوعة من الطين لتبريد المياه وحفظها في درجات حرارة منخفضة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع مرور الوقت، تطورت المعرفة التقليدية حول خصائص هذه المادة، لتصبح جزءاً من حلول البناء المستدام في المناخات الحارة وفق wionews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد مبدأ التبريد في الطين المحروق على بنيته المسامية الدقيقة، التي تسمح بتسرب الماء ببطء إلى السطح الخارجي. وعندما يتبخر هذا الماء، فإنه يمتص الحرارة من المادة المحيطة، مما يؤدي إلى خفض درجة الحرارة بشكل طبيعي، وتتشابه هذه العملية مع آلية تبريد جسم الإنسان عبر التعرق، حيث يؤدي التبخر إلى تقليل الحرارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التأثير الطبيعي جعل الطين المحروق مادة فعالة في تنظيم درجات الحرارة داخل المباني، خصوصاً في المناطق الحارة والجافة، ومع تطور الأبحاث الحديثة في مجال البناء المستدام، بدأ المهندسون بإعادة إحياء هذه التقنية القديمة ودمجها في التصاميم المعمارية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التطبيقات المعاصرة ما يُعرف بأسلوب "الألواح المعبأة"، حيث يتم إدخال أواني فخارية داخل الأسقف قبل صب الخرسانة. وبعد تصلب السقف، تتحول هذه الأواني إلى فراغات هوائية داخلية تساعد على تقليل انتقال الحرارة من الخارج إلى الداخل، مما يحسن من كفاءة العزل الحراري للمبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير النتائج الأولية إلى أن المباني التي تستخدم هذا النظام يمكن أن تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة الداخلية قد يصل إلى 50% مقارنة بالمباني التقليدية. وهذا الانخفاض لا يساهم فقط في تحسين راح السكان، بل يقلل أيضاً من الحاجة إلى استخدام أجهزة التكييف بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ينعكس استخدام هذه التقنية على استهلاك الطاقة بشكل كبير، حيث يؤدي تقليل الاعتماد على مكيفات الهواء إلى خفض فواتير الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الطاقة، وهذا يجعل الطين المحروق خياراً صديقاً للبيئة يتماشى مع توجهات البناء المستدام حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز الطين المحروق بخصائص إضافية تجعله مناسباً للاستخدام المعماري، فهو مادة طبيعية تُصنع من الطين وتُحرق في درجات حرارة تتراوح بين 600 و1000 درجة مئوية، ما يمنحه متانة عالية مع الحفاظ على مساميته. ويُعرف بلونه البني المحمر الناتج عن تفاعل الحديد مع الأكسجين، ويُستخدم منذ قرون في صناعة الفخار والبلاط والمنحوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن إعادة إحياء مثل هذه التقنيات التقليدية قد تلعب دوراً مهماً في مواجهة التحديات المناخية الحالية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة عالمياً وزيادة الطلب على الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من الاعتماد الكامل على التقنيات الحديثة المكلفة، يمكن الاستفادة من حلول طبيعية أثبتت فعاليتها عبر التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تشير هذه الدراسة إلى أن الماضي قد يحمل حلولاً عملية لمشكلات الحاضر، وأن دمج المعرفة التقليدية مع التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة في مجال البناء المستدام، ومع استمرار البحث، قد يصبح الطين المحروق أحد العناصر الأساسية في تصميم منازل أكثر برودة وكفاءة في استهلاك الطاقة، دون الحاجة إلى مكيفات هواء بشكل كامل.</div></p>

نتائج البحث عن: العزل الحراري