الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعدادات مكثفة تبذلها الجهات المختلفة لانطلاقة مثالية للعام الدراسي، ومن بينها مواصلات الإمارات، التي أجرت جولة تجريبية، رافقتها خلالها «البيان»، على خطوط سير الحافلات المدرسية، للوقوف ميدانياً على جاهزية المسارات ونقاط تجمع الطلبة ومواقع الصعود والنزول.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من معرفة السائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة بالخطوط المخصصة لهم والمناطق التي سينقلون منها الطلبة إلى مدارسهم، بما يضمن انسيابية الرحلات منذ اليوم الأول للدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304461.jpg" alt="سليمان الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سليمان الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن هذه الجولات تمثل جزءاً مهماً من الاستعداد للعام الدراسي، كونها تنقل خطة التشغيل من الخرائط والبيانات إلى اختبار ميداني فعلي.</div></p><p class='article-text'>وتتيح التأكد من وضوح خطوط السير لجميع عناصر الطاقم التشغيلي، والتعرف إلى طبيعة المناطق ونقاط تجمع الطلبة وأفضل الطرق للوصول إلى المدارس والعودة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن الجاهزية للعام الدراسي لا تعني فقط تجهيز الحافلات فنياً، وإنما تشمل منظومة كاملة تبدأ بالسائق والمشرف والمشرفة، مروراً بخط السير والمحطة وفرق الصيانة والسلامة، وصولاً إلى غرف العمليات والأنظمة التقنية والتخطيط التشغيلي، مؤكداً أن الهدف هو دخول العام الدراسي بمنظومة جاهزة للعمل منذ الرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير مواصلات الإمارات واحدة من أكبر منظومات النقل المدرسي في الدولة، إذ يستعد أسطول يضم أكثر من 10 آلاف و200 حافلة مدرسية لنقل أكثر من 285 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2026 – 2027، عبر ما يقارب 10 آلاف خط سير موزعة على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتخدم المنظومة أكثر من 630 مدرسة وجهة تعليمية، تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عمليات النقل المدرسي إلى 28 محطة عمليات موزعة لخدمة نطاق العمل، ومجهزة بورش للصيانة ومراكز لغسيل الحافلات، بما يتيح متابعة الأسطول وتجهيزه وإجراء أعمال الصيانة والنظافة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الحركة في المحطات منذ ساعات الصباح الباكر، من خلال التأكد من حضور وجاهزية السائقين والمشرفين والمشرفات، ومتابعة الحافلات وخطوط السير، والتحقق من المتطلبات التشغيلية قبل خروج الأسطول.</div></p><p class='article-text'>فيما تضم المنظومة فرقاً للعمليات والإشراف والصيانة والسلامة وخدمة المتعاملين ومتابعة المدارس، إلى جانب فرق الدعم والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن إدارة أسطول بهذا الحجم وآلاف الرحلات والمسارات يومياً تتطلب مستوى مرتفعاً من الدقة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق المستمر بين المحطات والمدارس وفرق العمليات والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد مباشرة عقب انتهاء العام الدراسي السابق، من خلال خطة شاملة لإدخال الحافلات إلى برامج الصيانة والفحص الفني والتأكد من جاهزيتها الكاملة قبل عودتها إلى التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الخطة أعمال الصيانة الوقائية والفنية، وفحص أنظمة التكييف والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل وأنظمة الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطة تحديث الأسطول، تم إحلال نحو 10% من الحافلات المدرسية وفق الأعمار التشغيلية والمتطلبات والتشريعات المعتمدة، في إطار خطة مستمرة لرفع كفاءة الأسطول والمحافظة على مستويات الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'>وقال سليمان الحمادي، إن للحافلات المدرسية عمراً تشغيلياً يتراوح بين 10 و12 عاماً، بحسب التشريعات والإجراءات المنظمة والمعتمدة في كل إمارة، ويتم التعامل مع عمليات الإحلال والتحديث وفق هذه الاشتراطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإحلال ضمن دورة متواصلة لتحديث الأسطول، وليس إجراء مرتبطاً فقط ببداية العام الدراسي، حيث تتم متابعة أعمار المركبات وحالتها الفنية ومتطلبات الجهات التنظيمية، وإدخال الحافلات الجديدة وفق الخطط التشغيلية والاحتياجات الفعلية. وفي الوقت نفسه، تخصص مواصلات الإمارات نحو 5% من الحافلات كأسطول احتياطي.</div></p><h2>أصحاب الهمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة كذلك نحو 170 حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية المستفيدة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه الحافلات والمركبات ضمن شمولية منظومة النقل التي لا تقتصر على المدارس فقط، بل تمتد إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية والجامعات والكليات ومراكز التدريب، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الأمن والسلامة يمثلان الأولوية الأولى في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل الحافلات ضمن منظومة متكاملة من وسائل وأنظمة السلامة، وتشمل الكاميرات الداخلية والخارجية، وأنظمة التتبع GPS، وأنظمة المراقبة المرئية MDVR، ومستشعرات الحركة، وأنظمة مراقبة درجة الحرارة داخل الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف منظومة السلامة عند التجهيز الفني للحافلة، إذ يخضع السائقون ومشرفو ومشرفات النقل والسلامة للتدريب والتأهيل على إجراءات التشغيل الآمن، وكيفية التعامل مع الطلبة، وإجراءات الطوارئ والإخلاء، والتأكد من خلو الحافلة من الطلبة بعد انتهاء الرحلة.</div></p><h2>غرفة العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل غرفة العمليات والتحكم عنصراً رئيسياً في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل بوصفها مركزاً للمتابعة اللحظية لحركة الأسطول وربط الميدان بالمحطات والإدارة التشغيلية. ومن خلال الأنظمة التقنية والتشغيلية، تتم متابعة حركة الحافلات وخطوط السير وأوقات الانطلاق والوصول، ورصد أي تأخير أو ملاحظة تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع وجود أكثر من 10 آلاف حافلة وآلاف خطوط السير، أصبحت غرفة العمليات جزءاً أساسياً من عملية إدارة النقل المدرسي، إذ لا يقتصر دورها على مراقبة الحركة، وإنما يمتد إلى الاستفادة من البيانات اللحظية وتحويلها إلى قرارات تشغيلية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن مواصلات الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز هذا الدور، والانتقال من مجرد متابعة حركة الأسطول إلى إدارة تشغيلية تعتمد على البيانات والتحليل والاستباقية، بما يتيح قراءة المتغيرات والتعامل معها بصورة أكثر سرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير منظومة النقل المدرسي والاستفادة من الحلول الرقمية، تعمل مواصلات الإمارات على مشروع التخطيط الذكي لتحسين المسارات، باعتباره أحد المشاريع المهمة في تطوير كفاءة العمليات وخطوط السير.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع على تحليل مجموعة واسعة من البيانات التشغيلية والجغرافية، من بينها مواقع الطلبة والمدارس ونقاط التجمع والمسافات وأزمنة الرحلات والطاقة الاستيعابية للحافلات، وغيرها من البيانات المرتبطة بالتشغيل، بهدف بناء مسارات أكثر كفاءة وفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التخطيط الذكي تحسين توزيع الطلبة والحافلات، وتقليل المسافات غير الضرورية، ورفع مستوى الاستفادة من الأسطول، ودعم الالتزام بأزمنة الرحلات، بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة الطالب وكفاءة التشغيل وجودة الخدمة.</div></p><h2>شراكة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة النقل المدرسي على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم، والجهات التنظيمية والمرورية والأمنية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات والجهات المختصة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى الإدارات المدرسية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن هذه الشراكة تجمع مختلف الأطراف حول هدف رئيسي يتمثل في توفير رحلة مدرسية آمنة وموثوقة ومنظمة للطلبة، مشيراً إلى أن سلامة الطالب مسؤولية مشتركة تبدأ من السائق والمشرف والمشرفة، وتمر بالمحطة وغرفة العمليات والصيانة والتخطيط والإدارة، وتمتد إلى المدرسة وولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلات الإمارات تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي من خلال تحديث الأسطول والصيانة المستمرة، والاستثمار في العنصر البشري، وتطوير غرف العمليات والأنظمة الذكية، وتحسين المسارات، ورفع مستويات الأمن والسلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، قائلاً: «إن رسالة مواصلات الإمارات مع بداية العام الدراسي الجديد هي: «طلبتنا أمانة..</div></p><p class='article-text'>وسلامتهم أولويتنا»، وإن الهدف أن يكون العام الدراسي 2026–2027 عاماً آمناً وناجحاً، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة نقل مدرسي تليق بأبناء وبنات الدولة، وتواكب ما وصلت إليه الإمارات من مستويات متقدمة في جودة الخدمات والسلامة».</p><h2>28</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة عمليات مجهزة بورش الصيانة ومراكز غسيل الحافلات</div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم و5 % من الأسطول احتياطي للتدخل عند الحاجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«غرفة عمليات» تراقب الحركة والمسارات وأوقات الوصول لحظة بلحظة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أمن متكاملة تتضمن الكاميرات وأنظمة التتبع ومراقبة درجة الحرارة وحقائب الإسعافات الأولية</div></p>

« البيان» ترافق «مواصلات الإمارات» في جولة الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي

10200 حافلة مدرسية جاهزة  100% لنقل 285 ألف طالب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الجهات الشرطية في الدولة انتهاء استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية وإعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعد قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، برنامجاً توعوياً متكاملاً يستهدف الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، ويتضمن محاضرات وورشاً توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، بما فيها التنمر والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة ورفع مستوى الوعي الأمني الاستباقي لدى الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أنها ستكثف من جهودها الميدانية والتوعوية مع بداية العام الدراسي، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لدى مختلف فئات مستخدمي الطريق، من خلال تنظيم محاضرات وبرامج توعوية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل المدرسي، والطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لأبنائنا الطلبة في أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخطة انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية ومحيط المدارس في إمارة أبوظبي، مع أول يوم دراسي، لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، وتعزيز الانسيابية خلال ساعات الذروة.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة واصلت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، جهودها لتعزيز سلامة الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال مبادرة «نقل مدرسي آمن»، التي تستهدف التأكد من جاهزية الحافلات المدرسية واستيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة بالتّعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بهيئة الشّارقة للتعليم الخاص، وشركة «تسجيل» التابعة لمجموعة اينوك، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة منظومة النقل المدرسي الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقدم د. مروان عبيد النقبي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليَات والسائقين، أن عمليات الفحص تشمل التحقق من عدد من متطلبات الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، أبرزها:</div></p><p class='article-text'>التأكد من سلامة وتشغيل إشارة «قف»، وفحص الإطارات والتحقق من سلامتها وصلاحيتها، إلى جانب التأكد من توافر حقائب الإسعافات الأولية وسلامة أحزمة الأمان؛ بما يضمن جاهزية الحافلات لبيئة نقل آمنة ومستقرة للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.</p><h2>رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والتشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2026. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والمجتمعية والإعلامية، لتعزيز سلامة النقل المدرسي خلال موسم العودة إلى المدارس 2026، من خلال تنسيق منظومة مرورية متكاملة تحقق أعلى مستويات السّلامة المرورية للطلبة وأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسيّة في المدارس.</p>

خطة مرورية وتوعوية استعداداً لانطلاق العام الدراسي

<h1>حسام الهامور:</h1><h2>التشريعات الاستباقية رسّخت مكانة الإمارات عالمياً لدى المستثمرين</h2><h2>منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية، لضمان استمرارية الأعمال والتعامل بكفاءة مع جميع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتميز بالمرونة، وقدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية، بما يعكس تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي حسام الهامور إلى أن دولة الإمارات أثبتت على أرض الواقع، امتلاكها رؤية شاملة حول التحول الذي شهدته إجراءات العامل مع حالات الإفلاس، حيث نجحت بفضل تشريعاتها التي تتسم بالاستباقية والجاهزية، ومحاكمها المتخصصة، في ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز تنافسيتها، وتعميق إيمان المستثمرين ببيئتها القانونية، وهو ما تعكسه وأثبتته الإحصاءات والأرقام والتقارير الدولية، مؤكداً أن التشريعات الحديثة أسهمت في تغيير المفهوم التقليدي للإفلاس، من كونه مرادفاً للفشل والتعثر، إلى أداة قانونية متطورة لإعادة تنظيم الأعمال، بما يعزز استدامة الاقتصاد، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وقال إن المحاكم بشكل عام، والمحاكم التجارية ومحاكم إعادة التنظيم المالي والإفلاس بشكل خاص، لم تعد بصورتها التقليدية، مرفقاً عاماً للفصل في المنازعات، وإنما أضحت جزءاً من البنية التحتية الاقتصادية، فالقضاة الموجودون في هذه المحاكم، يتم تأهيلهم وتدريبهم وصقل خبراتهم، وإعطاؤهم أساسيات في الجوانب الاقتصادية، الأمر الذي جعلها على المستوى الاتحادي والمحلي، جزءاً مهماً من الأمن الاقتصادي، الذي لا يكتفي بمعالجة الأزمات، وإنما المساعدة في توقعها والتنبؤ بها، من خلال الملاحظات التي ترد من الواقع العملي، وما يتبع ذلك من مساعدة المشرع في أن يتداركها ضمن التحسينات والتعديلات التشريعية.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي حسام حسن الهامور، أن النظرة السائدة سابقاً، كانت تربط الإفلاس بسوء النية وعدم الوفاء بالالتزامات، إلا أن البيئة التشريعية المتقدمة، إلى جانب عمل المحاكم المتخصصة، أسهما في ترسيخ قناعة جديدة لدى مجتمع الأعمال، تقوم على أن منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين، وهو ما انعكس في المكانة التنافسية التي حققتها دولة الإمارات على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشرّع الإماراتي حرص على أن تعكس حتى تسمية القانون فلسفته الجديدة، حيث تم تعديل اسمه من «قانون الإفلاس»، إلى «قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، استجابة للملاحظات التي رأت أن الاسم السابق يحمل دلالات سلبية، مؤكداً أن هذا التغيير يعكس توجهاً يركز على استمرارية النشاط الاقتصادي، ومنح الشركات المتعثرة فرصة للتعافي، قبل الوصول إلى مرحلة التصفية.</div></p><h2>مساران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن القانون يوفر مسارين رئيسين للتعامل مع حالات التعثر، يتمثل الأول في «إعادة التنظيم المالي»، والذي يضم خيارين، هما التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسوية الوقائية تتيح للمدين، بمجرد شعوره بإمكانية التعثر مستقبلاً، التقدم بخطة يتم إعدادها تحت إشراف المحكمة، وبالتنسيق مع الدائنين، بما يضمن وضوح حقوقهم، وآليات استرداد مستحقاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن خيار إعادة الهيكلة يمنح الشركات فرصة لإعادة تنظيم أعمالها، من خلال دمج الأنشطة أو إعادة هيكلة العمالة، أو تعديل طبيعة النشاط، وفق خطة تعتمد من الدائنين، وتصدق عليها المحكمة، مع الاستعانة بخبراء ماليين لدعم نجاح الخطة، وتحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف، مشدداً على أن هذا المسار يستهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي، متى ما كانت هناك فرصة حقيقية لاستمراره.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بإشهار الإفلاس والتصفية، أكد رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن المفهوم السائد بأن التصفية تعني نهاية الشركة ليس دقيقاً، موضحاً أن القانون يتيح بيع الشركة كمشروع اقتصادي قائم، مع الحفاظ على اسمها التجاري ورخصتها وأصولها ونشاطها، بما يسهم في استمرار القيمة الاقتصادية للمشروع، ويحد من الخسائر.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور على أن الثقة تمثل العنصر الأهم لتحقيق النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن رأس المال يحتاج إلى الثقة، كما أن الاستدامة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون منظومة قضائية مستقلة، وتشريعات استباقية، وقضاء متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك جميع مقومات هذه الثقة، بفضل الإرادة الوطنية الراسخة في تعزيز سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية، ومواكبة المبادرات الحكومية المستقبلية، بما في ذلك التحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، دعماً لمسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية، قال القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، إن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: ما يميز تشريعات دولة الإمارات، أنها تشريعات مرنة، تتضمن أحكاماً خاصة، لا يتم تفعيلها إلا في ظروف معينة، فعلي سبيل المثال، قانون «إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، في الباب الخامس منه، المشرع أعطى تسهيلات إضافية، تفعل في حل وجود أزمات مالية طارئة.</p><p class='article-text'>وتابع: إدراكاً من مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة منهم للظروف الإقليمية والعالمية المعاصرة، صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2026، بتفعيل الباب الخامس في القانون، والذي يتطرق إلى التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، بتنظيم أقل تكلفة، وبسرعة ومرونة كبيرة، مع منح القضاة سعة أكبر في المدة، وذلك بهدف التسهيل على المدين والدائن، والحفاظ على حيوية الاقتصاد.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور أن إنشاء محكمة اتحادية متخصصة في الإفلاس، يعكس رؤية وزارة العدل لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المحكمة تضم قضاة متخصصين، إلى جانب خبراء اقتصاديين وماليين وقانونيين، بما يضمن التعامل مع القضايا الاقتصادية، وفق أعلى مستويات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وجود قضاء متخصص، يمنح المستثمرين قدراً أكبر من اليقين بشأن سرعة الإجراءات وكلفتها ونتائجها، وهو ما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، ويؤكد التزام الإمارات بتوفير منظومة قضائية، تتسم بالكفاءة والشفافية، وتواكب تطلعات مجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، يعتمد على وجود منظومة قضائية متطورة، تشكل إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الحوافز الاقتصادية، وإنما يولي أهمية كبيرة لمدى استقرار التشريعات، وفاعلية القضاء في إدارة المخاطر وحماية الحقوق.</p>

رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية لـ« البيان »:

الإمارات تحوّل «الإفلاس» من التعثر إلى الإنقاذ والتنظيم

<h2>«الخارجية» تؤكد ضرورة الالتزام بالتعليمات والتسجيل في «تواجدي»</h2><h2>«الطوارئ والأزمات» و«الصحة» تعززان جاهزية منظومة الاستجابة الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نصحت وزارة الخارجية مواطني الدولة بعدم السفر إلا للضرورة إلى كل من أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان في ضوء التطورات الصحية المتعلقة بفيروس إيبولا (EVD) التي تشهدها هذه الدول بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، أكدت وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأهابت بالمواطنين المتواجدين في هذه الدول توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة الصادرة عن السلطات في أوغندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، بالإضافة إلى التسجيل في خدمة «تواجدي»، والتواصل مع الوزارة في حالات الطوارئ عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج: +97180024.</div></p><h2>متابعة المستجدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع استمرار تعزيز الجاهزية الوطنية لمتابعة المستجدات الصحية والتعامل مع مختلف التحديات الوبائية وفق نهج استباقي يضمن حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة معالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبمشاركة الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمستجدات المرتبطة بفيروس «إيبولا» وتعزيز جاهزية منظومة الرصد والاستجابة الصحية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض المشاركون خلال الاجتماع الموقف الوبائي وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس «إيبولا» على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع السابق والإجراءات المرتبطة بها من قبل الجهات المعنية، واستعراض ما تحقق من مستهدفاتها وفق الأطر الزمنية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الرصد والاستجابة الصحية الوطنية ورفع مستويات الجاهزية والتنسيق بين الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع البروتوكول الصحي المعتمد للتعامل مع الحالات المشتبه بها والمؤكدة وآليات الاستجابة والتعامل معها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى استعراض بروتوكول الطيران والإجراءات الوقائية المطبقة في المنافذ الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى موقف مواقع الحجر الصحي المؤسسي لدى الجهات الصحية المحلية ومدى جاهزيتها، فضلاً عن استعراض الخطة الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز التواصل الفاعل مع الجمهور من خلال الرسائل التوعوية المعتمدة والقنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الوضع الصحي في الدولة مستقر، وأن منظومة الرصد والاستجابة الصحية الوطنية تواصل عملها بكفاءة وفاعلية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، مع استمرار متابعة المستجدات الصحية وتعزيز الجاهزية الوقائية، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.</div></p>

«الخارجية» تنصح بعدم السفر إلى 3 دول أفريقية بسبب «إيبولا»

«الطوارئ» و«الصحة»: الوضع الصحي في الدولة مستقر

<p class='article-text'><br>شارك نحو 2000 متسابق من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في سباق «تداوي» للجري، الذي أقيم اليوم، في منطقة جميرا بتنظيم مجموعة تداوي للرعاية الصحية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «كلنا من أجل الإمارات»، بهدف تعزيز النشاط البدني وترسيخ ثقافة الرعاية الوقائية كأسلوب حياة مستدام.</p><p class='article-text'><br>وشهد الحدث مشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الذي تقدم المتسابقين في فئة 10 كيلومترات، ما أضفى زخماً كبيراً على الفعالية التي أقيمت وسط أجواء حماسية وتنظيم احترافي.</p><p class='article-text'><br>وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن الإقبال الجماهيري والأجواء الإيجابية يعكسان تنامي الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أن مشاركة هذا العدد من المتسابقين تجسد رؤية المجلس في جعل الرياضة وسيلة لتعزيز صحة الأفراد والتقارب المجتمعي.</p><p class='article-text'><br>وأضاف إن الفعالية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في دبي، وتحويل الرياضة إلى نشاط يومي لجميع فئات المجتمع، مواطنين ومقيمين، من خلال دعم المبادرات المجتمعية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة.</p><p class='article-text'><br>وأكد مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، أن السباق يجسد التوجه الوطني نحو ترسيخ نمط حياة صحي قائم على الوقاية، ويعكس تكامل الجهود بين القطاعين الصحي والمجتمعي في دعم جودة الحياة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الحضور الواسع يعكس نجاح الحدث في جمع مختلف فئات المجتمع تحت شعار «كلنا من أجل الإمارات»، موجهاً الشكر إلى معالي عبدالله بن طوق المري على دعمه ومشاركته، وإلى جميع المشاركين والمتطوعين والرعاة والكوادر الطبية، إضافة إلى مجلس دبي الرياضي، لدورهم في إنجاح الفعالية.</p>

2000 متسابق في «كلنا من أجل الإمارات»

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يشيد بقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية لشعب الإمارات والمقيمين

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. مؤسساتنا تعمل بكفاءة وقواتنا الدفاعية تعمل باحترافية

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

«الأرصاد»: موجة أخيرة من الأمطار تستمر حتى مساء اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المركز الوطني للأرصاد أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على الدولة سينحسر بشكل نسبي صباح اليوم قبل أن يعود ويتعمق مساء وصباح الجمعة، حيث تشهد الدولة الموجة الأخيرة للأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الفرق الميدانية في دبي أمس العمل في استجابة متواصلة للحالة المطرية لضمان سلامة المجتمع وانسيابية الحركة المرورية. </div></p><p class='article-text'>وأثبتت كافة فرق العمل كفاءة عالية وفق خطط استجابة فورية، عبر غرفة قيادة مشتركة تضم فريق دبي من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، حيث يتم من خلالها متابعة لحظية لتجمعات المياه والتعامل معها.</p><p class='article-text'>وعبر أجهزة تحليل البيانات والتنبؤ، يتم توزيع الموارد بشكل استباقي، وإدارة الحركة المرورية، والتواصل المباشر مع الفرق الميدانية.</p><p class='article-text'>وتعتمد الغرفة على منظومة مراقبة تضم 10 آلاف كاميرا، وأنظمة تنبؤ.</p><p class='article-text'>وبناء على الخطة تم توزيع نحو 500 صهريج و380 مضخة، و100 مركبة طوارئ، و1300 مهندس ومختص ومراقب لمتابعة الحركة المرورية.</p><p class='article-text'>كما خصصت بلدية دبي 3000 مشرف وعامل و650 متخصصاً.</p><p class='article-text'>وعززت البلدية منظومة التشغيل من خلال 313 مضخة مياه، و220 صهريجاً، و290 آلية، لمتابعة تجمعات المياه.</p><p class='article-text'>وفي بقية الإمارات ظلت الفرق الميدانية على جاهزيتها وواصلت جهودها لاستيعاب تداعيات الحالة الجوية، من خلال خطط استباقية استطاعت خلالها الحد من تأثيرات الحالة الجوية.</p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1155356" target="_blank">دبي تواجه «منخفض العزم» ميدانياً بـ678 صهريجاً وآلية ثقيلة و3000 مشرف وعامل</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1155413" target="_blank">تراجع تأثير المنخفض الجوي وغداً الموجة الأخيرة للأمطار</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1154745" target="_blank">مشعل عبد الكريم جلفار: جاهزية كاملة للتعامل مع الأمطار المتوقعة في دبي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1155003" target="_blank">دبي.. جميع الفرق تعمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1154570" target="_blank">"الطاقة والبنية التحتية" تفعل الخط الساخن للإبلاغ عن الحالات الطارئة خلال الحالة الجوية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1154719" target="_blank">"التغير المناخي" تدعو أفراد المجتمع للالتزام بالإرشادات الوقائية في ظل التقلبات الجوية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/abu-dhabi/1153460" target="_blank">أبوظبي تدير الحالة الجوية بكفاءة وجهود ميدانية متواصلة</a></p>

غرفة قيادة مشتركة تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة في دبي

انحسار نسبي للمنخفض الجوي وغداً الموجة الأخيرة للأمطار بالدولة

<p class='article-text'>أعادت صورة متداولة على نطاق واسع تسليط الضوء على تحدٍّ مستمر تواجهه البحرية الأمريكية، يتمثل في التآكل والصدأ، الذي يُعد "عدوا صامتا" يهاجم السفن الحربية منذ بدء عملها في البحار.</p><p class='article-text'>وتُظهر الصورة آثار صدأ واضحة ناجمة عن التعرض المستمر لرذاذ مياه البحر المالحة، ما أثار موجة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المستخدمين عن مخاوفهم بشأن جاهزية السفن ومستوى الاهتمام بصيانتها.</p><p class='article-text'>وتعود السفينة الظاهرة في الصورة إلى المدمرة الصاروخية الموجهة USS Dewey (DDG 105)، التابعة لفئة Arleigh Burke-class destroyer، وقد تم التقاط الصورة في 18 فبراير 2025 أثناء دخولها ميناء سيمباوانغ في سنغافورة، ورغم الانتشار الواسع للصورة وما أثارته من جدل، تؤكد البحرية الأمريكية أن الحفاظ على أسطولها في حالة جاهزية عالية يتطلب جهودا مستمرة لمكافحة التآكل.</p><p class='article-text'>وتشير البحرية إلى أن سفنها مصممة لتحمل الظروف القاسية للبيئة البحرية، إلا أن أعمال الصيانة الوقائية لمكافحة الصدأ تُعد عملية مستمرة لا تتوقف، وعلى مدار السنوات، اعتمدت البحرية على أطقم متخصصة من البحّارة، إلى جانب أفراد من قسم السطح، للقيام بأعمال التنظيف والصنفرة والدهان داخل السفن وخارجها.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير جهودها، أعلنت البحرية عن خطة جديدة لمكافحة التآكل تم الكشف عنها في فبراير الماضي، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى صيانة الأسطول، وتحسين المظهر الخارجي للسفن، وخفض تكاليف الصيانة، وضمان الجاهزية القتالية، خاصة بعد ما وصفته بـ"سنوات من تأجيل أعمال معالجة التآكل".</p><p class='article-text'>وتعود معركة البحرية مع الصدأ إلى بدايات استخدامها للمعادن الحديدية في بناء السفن، حتى قبل إدخال السفن ذات الهياكل الفولاذية إلى الخدمة عام 1886، ورغم استمرار استخدام بعض السفن ذات الهياكل الخشبية، فإن الغالبية العظمى من أسطولها الحديث تعتمد على الهياكل الفولاذية، ما يجعلها عرضة للتآكل بشكل أكبر في البيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطة الجديدة عدة محاور رئيسية، تبدأ بتحسين تصميم السفن المستقبلية، بحيث تسمح بتصريف مياه البحر بشكل أفضل ومنع تراكمها على الأسطح، ما يقلل من فرص تسربها إلى الشقوق وتسببها في التآكل، كما تشمل الخطة استخدام مواد مقاومة للصدأ مثل المواد المركبة والفولاذ المقاوم للصدأ في بعض المكونات والتجهيزات، الأمر الذي يحد من الحاجة إلى الصيانة الدورية ويُخفف العبء على الطواقم.</p><p class='article-text'>ومن بين الإجراءات الأساسية أيضا، التأكيد على ضرورة إزالة الصدأ بالكامل قبل عملية الطلاء، مع توجيه البحّارة بعدم طلاء الأسطح فوق الصدأ، كما يجري تزويد الطواقم بأدوات ومنظفات متطورة لتحسين كفاءة العمل في البحر.</p><p class='article-text'>وعند رسو السفن في أحواض الصيانة، تتولى فرق متخصصة من المتعاقدين تنفيذ أعمال معالجة التآكل باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى تركيب تجهيزات وأنظمة تصريف مياه جديدة تعتمد على تصميمات محسّنة تساعد على منع تجمع المياه، بما يعزز من حماية السفن على المدى الطويل.</p>

العدو الصامت.. ما أخطر تهديد يواجه السفن الحربية؟

<p class='article-text'><br>أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي استكمال استعداداتها الأمنية والتنظيمية لتأمين فعاليات دورة ند الشبا الرياضية 2026، التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي خلال الفترة من 18 فبراير حتى 7 مارس، وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية لضمان سلامة المشاركين والجمهور.</p><p class='article-text'><br>وأكدت اللجنة جاهزيتها الكاملة لتأمين الحدث الرياضي الذي يعد من أبرز البطولات الرياضية المجتمعية في شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ خطط أمنية متقدمة تعتمد على التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الحشود وتأمين الفعاليات الكبرى.</p><p class='article-text'><br><b>خطط أمنية وتنظيم مروري </b></p><p class='article-text'><br>وأوضحت اللجنة أن الخطة الأمنية تشمل نشر الدوريات الأمنية في محيط موقع البطولة، وتنظيم حركة السير والمواقف لضمان انسيابية الدخول والخروج، وتأمين مواقع المنافسات والمنشآت الرياضية، وتعزيز الجاهزية للاستجابة السريعة للحالات الطارئة، إلى جانب دعم السلامة العامة عبر فرق متخصصة وميدانية تعمل على مدار الساعة، كما تم تخصيص فرق لإدارة الحشود داخل مجمع ند الشبا الرياضي، لضمان سلامة الجماهير وتوفير تجربة آمنة وسلسة للزوار.</p><p class='article-text'><br><b>بطولة متنوعة</b></p><p class='article-text'><br>وتشهد دورة ند الشبا الرياضية هذا العام تنظيم عدد من المنافسات الرياضية المتنوعة التي تستقطب نخبة من الرياضيين والهواة من مختلف الجنسيات، وتشمل مسابقات الكرة الطائرة، البادل، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباقات الجري والدراجات الهوائية، المبارزة، الريشة الطائرة، شد الحبل، الجوجيتسو، وتحدي الموانع، إضافة إلى بطولات دولية للبادل.<br>وتقام المنافسات يومياً خلال الفترة المسائية في مجمع ند الشبا الرياضي، في إطار الفعاليات الرياضية المصاحبة لشهر رمضان المبارك.</p><p class='article-text'><br><b>تعزيز الأمن وجودة الحياة</b></p><p class='article-text'><br>وأكد الرائد جاسم محمد، رئيس اللجنة الأمنية دورة ند الشبا الرياضية أن تأمين الدورة يأتي ضمن استراتيجية دبي لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانتها واجهة عالمية لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، من خلال توفير بيئة آمنة تدعم المشاركة المجتمعية وتشجع الأنشطة الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الجهات التنظيمية والأمنية يسهم في نجاح الحدث، ويعكس مستوى الجاهزية العالية في إدارة الفعاليات الدولية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.<br>دعم الفعاليات المجتمعية والرياضية</p><p class='article-text'><br>وتعد دورة ند الشبا الرياضية إحدى أبرز الفعاليات الرياضية الرمضانية التي تجمع بين التنافس الرياضي والمشاركة المجتمعية، وتسهم في نشر ثقافة الرياضة وتعزيز أنماط الحياة الصحية، إلى جانب استقطاب جمهور واسع من داخل الدولة وخارجها.</p>

لجنة تأمين الفعاليات تؤمن دورة «ند الشبا الرياضية» بخطط أمنية وتنظيمية متكاملة

محمد بن راشد: متفائلون ونبشر شعبنا بالعز والرفعة والحياة الطيبة لأجيالنا القادمة

حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد.. 20 عاماً من الجهود الفاعلة لترسيخ منظومة التنمية الشاملة

خطة أمنية وتنظيمية وخدمية لإخراج الحدث بما يليق بسمعة الإمارة

دبي جاهزة لإبهار العالم في احتفالات رأس السنة بـ 48 عرضاً للألعاب النارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم، نورا الأمير، سعيد الوشاحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الفرق الميدانية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الناجمة عن الحالة الجوية التي شهدتها الإمارات خلال اليومين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>حيث كثفت تلك الفرق جهودها وعملت على مدار الـ 24 ساعة، لتكلل جهودها المبذولة بضمان انسيابية الحركة على جميع الطرق والشوارع الرئيسية، مستحقة كلمة «شكراً.. ما قصرتوا» عدد حبات المطر التي هطلت خلال اليومين الماضيين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/20/5015637.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت الفرق الميدانية ومراكز التحكم والقيادة وفق خطة طوارئ متكاملة، لمواجهة التحديات الناجمة عن تساقط الأمطار وتجمعات المياه.</div></p><h2>طرق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهودها منذ بدء الحالة الجوية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان سلامة مستخدمي الطرق واستمرار انسيابية الحركة المرورية على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'>حيث فعّلت غرفة القيادة الفضية والغرفة المشتركة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدتها الإمارة على مدار اليومين الماضيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن فرقها الميدانية ومراكز التحكم والقيادة عملت وفق خطة طوارئ متكاملة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمواجهة التحديات الناجمة عن تساقط الأمطار وتجمعات المياه في عدد من المواقع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/20/5015641.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنها نشرت 9 فرق ميدانية متخصصة موزعة استراتيجياً في مختلف أرجاء الإمارة، بهدف تمركز فرق الدعم اللوجستي بشكل سريع وفعال في المناطق المتأثرة.</div></p><p class='article-text'>وذلك لضمان سرعة الوصول إلى مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجتها فوراً، بما يسهم في التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على الحركة المرورية ويعزز من مستوى السلامة العامة على الطرق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت تطورات الحالة الجوية بشكل لحظي من خلال مركز التحكم الموحد التابع لها، والذي تم فيه تفعيل غرفة القيادة الفضية، كجزء من الخطة التشغيلية الاستباقية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/20/5015643.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشرف المركز على إدارة الحالة الجوية من خلال منظومة تقنية متقدمة، أتاحت رصد ومتابعة الحركة المرورية ومواقع تجمع المياه بشكل مباشر، واتخاذ القرارات الفورية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الهيئة إلى أنها فعلت الغرفة المشتركة لإدارة تجمعات مياه الأمطار في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مجموعة من كبار المطورين العقاريين في الإمارة، وذلك في إطار نهج تكاملي كان هدفه تعزيز التنسيق المؤسسي، وتوحيد الجهود الميدانية، ورفع كفاءة الاستجابة خلال الظروف المناخية الطارئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنها وضعت مواردها اللوجستية المشتركة مع بلدية دبي في حالة جاهزية كاملة والتي تضم أكثر من 2500 موظف من الكوادر الفنية والهندسية والعمال المهرة العاملين في الميدان، و60 مورداً فنياً ولوجستياً، و360 صهريجاً مخصصاً لسحب المياه المتجمعة، ومركبتين مخصصتين للتدخل السريع في الحالات الطارئة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/20/5015639.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافة إلى 30 مقاولاً لدعم عمليات التنفيذ الميدانية، واستخدام 325 مضخة مياه ثابتة موزعة بشكل مدروس في المواقع ذات الأولوية، مع توفير 25 مركبة متخصصة لتحويلات المرور المؤقتة التي تضمن استمرار الحركة المرورية في حال تنفيذ أعمال ميدانية عاجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن الجهود التي قامت بها من خلال مركز التحكم الموحد الذي عمل على مدار الساعة طوال فترة الحالة الجوية، عبر غرفة عمليات مزودة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية، أسهمت في انسيابية كل الطرق الرئيسية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أعلنت أمس ضمن جهودها في الحفاظ على ضمان سلامة المتعاملين وحماية الركاب من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن تقلبات الطقس عن إيقاف مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن مع الشارقة وعجمان وخدمة الفيري التي تربط بين إمارتي دبي والشارقة بشكل مؤقت.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/20/5015642.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شرطة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت فرق شرطة دبي وجودها الميداني على مدار الساعة، لتنظيم الحركة المرورية وتعزيز سلامة أفراد المجتمع، خلال هطول أمطار الخير ضمن منظومة عمل متكاملة واستجابة ميدانية سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثفت فرق شرطة دبي خلال اليومين الماضيين من وجودها الميداني في مختلف مناطق الإمارة، تزامناً مع هطول أمطار الخير.</div></p><p class='article-text'>حيث عملت على تنظيم الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع البلاغات والحوادث، وتأمين الطرق الحيوية والتقاطعات الرئيسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة الاستجابة وجاهزية الفرق الميدانية على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>مشيدة بتجاوب أفراد المجتمع ووعيهم العالي في الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، سواء المتعلقة بالقيادة الآمنة أو تجنّب تجمعات المياه ومناطق الخطورة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/20/5015644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدة أن هذا التعاون المجتمعي كان له دور محوري في تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث، وضمان انسيابية الحركة خلال الحالة الجوية التي شهدتها الإمارة.</p><h2>بلدية دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت فرق بلدية دبي جهودها الميدانية للتعامل مع آثار التقلبات الجوية بسرعة وكفاءة، على مدار الساعة، من تصريف تجمعات المياه إلى الاستجابة الفورية للبلاغات.</div></p><p class='article-text'>وتعمل بلا توقف حفاظاً على سلامة الجميع وضمان استمرار الحركة بسلاسة في مختلف مناطق الإمارة، وفق خطة استباقية تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة ترتكز على رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز قدرات فرق الطوارئ، بما يضمن استمرارية الخدمات ومعالجة آثار الأمطار.</p><p class='article-text'>وذلك في ضوء الاستعدادات التي قامت بها البلدية والتدابير التي تبنتها للتعامل مع موسم الأمطار وتقلبات الحالة الجوية خلال العام الجاري.</p><h2>منظومة طوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت البلدية منظومة طوارئ متكاملة تعمل على مدار الساعة، تضم كوادر بشرية متخصصة عالية الكفاءة والخبرة، وبلغ عدد الموظفين في الفرق الميدانية للتعامل مع الحالة المناخية لدى البلدية 2838 موظفاً، يتوزعون بواقع 392 مديراً وإدارياً ومهندساً.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ عدد المشرفين والعمال 2280 مشرفاً وعاملاً وعدد المنقذين 111 منقذاً، وبلغ عدد الموارد البشرية للرد على المكالمات والبلاغات 55 موظفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أنه تم تخصيص 290 مضخة و220 صهريجاً و416 آلية، إضافة على 42 سيارة دفع رباعي، للتعامل مع تقلبات الطقس والتقليل من آثارها، والتعامل مع تجمعات المياه، والانسدادات الطارئة، والبلاغات الواردة من مختلف مناطق الإمارة.</div></p><h2>إجراءات استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البلدية قامت بإجراءات استباقية استكملت من خلالها حزمة واسعة من الإجراءات الوقائية والفنية، والتي شملت فحص وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف أنحاء دبي.</div></p><p class='article-text'>واستكمال أعمال مد خطوط ضخ مياه فوق الأرض بطول إجمالي بلغ 60 كيلومتراً، بما يعزز سرعة تصريف المياه في عدد من المواقع خلال فترات هطول الأمطار.</p><p class='article-text'>كما حرصت على رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة، إذ أنجزت البلدية إنشاء 6 بحيرات مؤقتة في عدد من المناطق الحيوية، إلى جانب بحيرات تجميعية بسعة إجمالية تصل إلى 600 ألف متر مكعب، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكات الرئيسية.</p><p class='article-text'>واحتواء كميات المياه المتجمعة بكفاءة عالية، وتم ربط خطوط الضخ مع 10 مصبات مائية رئيسية تشمل قناة دبي المائية، وخور دبي، والبحر، والنفق العميق، بما يضمن تصريفاً آمناً وسريعاً للمياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت البلدية بعمليات تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، والمصافي الداخلية، والخطوط الانحدارية، إضافة إلى متابعة تنظيف أكثر من 84 ألف فتحة تصريف في مناطق التطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'>بالتنسيق مع المطورين العقاريين والمناطق الحرة، لضمان أعلى مستويات الجاهزية قبل وأثناء موسم الأمطار حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.</p><h2>استجابة فورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت البلدية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الإرشادات الوقائية للتعامل مع تقلبات الطقس والتقليل من آثارها.</div></p><p class='article-text'>واتباعها لتعزيز سلامة المجتمع، عند هطول الأمطار وهبوب الرياح، في حالة التقلبات الجوية المتوقعة، كما أعلنت إغلاق الشواطئ والحدائق العامة والأسواق المفتوحة يومي الخميس والجمعة.</p><p class='article-text'>ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتوخي الحيطة والحذر خلال فترات التقلبات الجوية، مؤكدة أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تجمعات مائية خطرة أو حالات طارئة قد تنتج عن الظروف الجوية.</p><p class='article-text'>وذلك عبر قنوات التواصل المخصصة للطوارئ، ومنها مركز الاتصال على الرقم 800900، أو من خلال تطبيق الواتساب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت بلدية دبي عن إعادة فتح الشواطئ، والحدائق العامة، والأسواق المفتوحة التابعة لها، وعودة الأنشطة إلى وضعها الطبيعي نظراً لتحسّن الأحوال الجوية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرطة دبي.. منظومة عمل متكاملة واستجابة ميدانية سريعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«طرق دبي» تفعّل الغرفة الفضية و«المشتركة» لإدارة تجمعات الأمطار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلدية دبي تتعامل مع الحالة الجوية بمنظومة طوارئ متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة فتح الشواطئ والحدائق العامة وعودة الأنشطة إلى وضعها الطبيعي</div></p>

جهود كبيرة على مدار الساعة كللت بانسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق

شكراً الفرق الميدانية في دبي.. ما قصرتوا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حررت شرطة دبي 8152 مخالفة لسائقي توصيل الطلبات، الذين خالفوا قرار منع قيادة الدراجات النارية على المسارات السريعة، والتي يحظر فيها قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعة في أقصى اليسار بالشوارع التي تتكون من 5 مسارات أو أكثر.</div></p><p class='article-text'>ومن القيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار بالشوارع المكونة من 3 أو 4 مسارات، أما الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل فلا يوجد ما يمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة عليها، وذلك منذ بدء تطبيق القرار مطلع الشهر الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن النتائج التي رصدتها خلال الأيام الأولى من تطبيق القرار تعكس حجم التحديات المرتبطة بقيادة الدراجات في بيئة الطرق السريعة.</div></p><p class='article-text'>حيث تعد هذه الفئة من المركبات الأكثر عرضة للحوادث الجسيمة، بسبب ضعف عناصر الحماية، والسرعات العالية، التي يصعب معها التحكم أو تفادي الأخطار المفاجئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القرار يأتي ضمن تنفيذ الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية، بالتعاون بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، بهدف رفع مستوى الأمان على الطرق، وتقليل نسب الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين العميد جمعة بن سويدان، أن العقوبات المطبقة على السائقين المخالفين تبدأ بغرامة 500 درهم في المرة الأولى، وترتفع إلى 700 درهم عند تكرار المخالفة، ليصار بعد المرة الثالثة إلى إيقاف تصريح مزاولة المهنة، كما يتم تغريم سائقي الدراجات، الذين يتجاوزون سرعة 100 كلم/ساعة في الطرق المحددة بهذا الحد غرامات تتدرج من 200 إلى 400 درهم حسب تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدراجات النارية، وخصوصاً المستخدمة في خدمات التوصيل، أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من منظومة النقل داخل المدينة، ما يستدعي التزاماً أكبر من السائقين بقواعد السلامة في أماكن مخصصة لهم، بعيداً عن المسارات السريعة، التي تشهد حركة كثيفة لمركبات ذات سرعات عالية، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث مميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان سائقي الدراجات إلى التقيد التام بالتعليمات واللوائح المرورية، واتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، ومن أبرزها عدم قيادة الدراجات على الطرق السريعة مهما كانت الظروف أو ضغوط العمل، والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق الداخلية، وتجنب المناورات الخطرة.</div></p><p class='article-text'>وكذلك ارتداء الخوذة والملابس الواقية المعتمدة لحماية السائق من الإصابات البليغة، والتأكد من جاهزية الدراجة وصلاحية المكابح والإطارات بشكل دوري، والابتعاد عن استخدام الهاتف أثناء القيادة، والتركيز الكامل على الطريق، بالإضافة إلى اتباع المسارات المحددة للدراجات، والحفاظ على مسافة أمان كافية مع المركبات الأخرى، والقيادة الدفاعية، وتوقع أخطاء مستخدمي الطريق الآخرين، خصوصاً في التقاطعات والمناطق المزدحمة.</p>

8152 مخالفة لسائقي دراجات «التوصيل» على المسارات السريعة

يونس الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسّع مع «البيان »:

لا خطط لتوسيع نطاق الضرائب أو استحداث جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطة وطنية متكاملة لدعم صحة كبار السن، تشمل الحملة التوعوية الوطنية لتعزيز صحة كبار السن تحت شعار «خلك قريب.. وجودك صحة ووقاية»، والتي تستمر لمدة شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطة بالتزامن مع تدشين الإطار الوطني للتقدم في العمر بصحة ورعاية 2025 - 2031، ومجموعة من المبادرات الوطنية الرائدة، التي تركز على ترسيخ جودة حياة كبار السن والوقاية من الخرف، وذلك ضمن جهود الوزارة مع الشركاء لنشر مفاهيم التقدم الصحي في العمر، وتقوية الترابط الأسري والمجتمعي مع كبار السن، ما يرسخ قيم التكافل والتلاحم في «عام المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الرياضة، ووزارة الأسرة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودبي الصحية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المساهمة في الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاكتشاف المبكر للتغيرات الجسدية الوظيفية أو الفسيولوجية والعقلية المرتبطة بالشيخوخة، وتوفير بيئة داعمة، تسهم في الحد من العزلة الاجتماعية، وتعمل على تعزيز الصحة النفسية، بالإضافة إلى ترسيخ دور الأسرة والمجتمع في رعاية كبار السن وصون كرامتهم، إلى جانب تشجيع الفحوصات الوقائية، ونشر السلوكيات الصحية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة «الإطار الوطني للتقدم في العمر بصحة ورعاية 2025 - 2031»، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، والذي يستهدف الفئة العمرية من 60 عاماً فما فوق، بغرض ضمان الشيخوخة الصحية، من خلال توفير رعاية صحية واجتماعية ونفسية متكاملة، وتعزيز جودة الحياة، والمشاركة المجتمعية لكبار السن، مع الحفاظ على كرامتهم واستقلاليتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة «سفراء الصحة والعمر المديد»، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، ووزارة الرياضة التي تندرج تحت الإطار الوطني للتقدم في العمر بصحة ورعاية 2025-2031، وتعد إحدى الأدوات التنفيذية للإطار، وتسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تبنّي أسلوب حياة صحي ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حسين الرند، أن إطلاق الخطة المتكاملة لتعزيز صحة كبار السن، يشكل محطة استراتيجية تترجم التزام الدولة بتعزيز صحة المجتمع، وضمان رفاه جميع أفراده في مختلف المراحل العمرية، ضمن توجهات عام المجتمع.</div></p>

وزارة الصحة تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن

<p class='article-text'>في زمن تتسارع فيه الخطى نحو الشيخوخة، يقف العلاج الطبيعي كجدار وقاية صلب، لا يحمي فقط من آلام ما بعد الإصابات، بل يُعيد تعريف مفهوم التقدّم في العمر، من معركة مع الوهن إلى رحلة نحو الاستقلالية. وبينما تكشف الإحصاءات أن برامج التأهيل قادرة على خفض نسب السقوط والمضاعفات لدى كبار السن بشكل لافت، لا تزال تحديات مثل ضعف تغطية التأمين تحول دون الاستفادة الكاملة منها، وسط دعوات متزايدة للنظر إلى العلاج الطبيعي كاستثمار في «شيخوخة صحية» لا كرفاهية مؤجلة لما بعد الأذى أو الإصابة.</p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، الذي يوافق الثامن من سبتمبر من كل عام، تتجدد الدعوة لوعي أعمق بهذه المهنة النبيلة، التي لا تكتفي بإعادة الحركة، بل تبث الأمل وتمنح الثقة، وتشارك في صنع مستقبل أكثر أماناً وإنسانية لكبارنا الذين كانوا يوماً سنداً، ويستحقون اليوم منّا كل رعاية واهتمام، حيث يحمل شعار هذا اليوم لهذا العام «الشيخوخة الصحية»، ليعيد التأكيد على أن هذه المهنة ليست مجرد أداة علاجية لما بعد الإصابات، بل ركيزة أساسية لحياة أكثر صحة وأماناً مع التقدم في العمر.</p><p class='article-text'>أطباء واختصاصيون في العلاج الطبيعي يؤكدون أن الاستثمار في برامج الوقاية والتأهيل قادر على تقليل خطر السقوط بنسبة 23 %، وخفض مشكلات الوهن بنسبة 41 % لدى كبار السن، وفق ما تشير إليه شعبة العلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية، ورغم هذه النتائج، ما زالت محدودية تغطية التأمين الصحي واحدة من أبرز التحديات، إذ يغطي العلاج بعد وقوع الإصابة أو السقوط، لكنه لا يشمل غالباً البرامج الوقائية، في وقت تشير فيه منظمة الصحة العالمية إلى أن النشاط البدني قادر على منع ما بين 4 إلى 5 ملايين إصابة سنوياً وتوفير ما يزيد على 27 مليون دولار من تكاليف العلاج.</p><p class='article-text'>وقاية</p><p class='article-text'>وأوضحت الدكتورة ابتسام التهامي، رئيسة قسم العلاج الطبيعي بمستشفيات السعودي الألماني، أن أهمية العلاج الطبيعي تكمن في كونه وقاية قبل أن يكون علاجاً، فهو ليس مجرد جلسات تعقب العمليات أو الإصابات، وإنما فلسفة حياة متكاملة تقوم على الحفاظ على الاستقلالية، الحركة، والنشاط، مضيفة أن كل خطوة آمنة اليوم، هي استثمار في غد أفضل، وأن هذه الرسالة الملهمة تختصر ما يعنيه العلاج الطبيعي بالنسبة لكبار السن، فهو يعزز توازنهم، يقوي عضلاتهم، يرفع مرونة مفاصلهم، ويمنحهم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية بسهولة وأمان.</p><p class='article-text'>وأضافت أن دوره لا يقتصر على الجوانب البدنية فحسب، بل يمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية، إذ يسهم في رفع الثقة بالنفس وتقليل الاعتماد على الآخرين، كما يخفف من الألم المزمن الناتج عن أمراض مثل التهاب المفاصل أو مشكلات العمود الفقري، ويعزز صحة القلب والدورة الدموية من خلال التمارين الموجهة.</p><p class='article-text'>وترى التهامي أن السقوط لدى كبار السن ليس حادثاً بسيطاً يمكن تجاوزه، بل حدث قد يغيّر مجرى حياتهم، لأنه يؤدي إلى كسور الورك التي تحتاج عادة إلى تدخل جراحي، أو كسور العمود الفقري نتيجة هشاشة العظام وما تسببه من آلام وتشوهات، فضلاً عن إصابات الرأس بما قد تحمله من ارتجاجات أو نزيف دماغي، ناهيك عن فقدان الاستقلالية وتدهور الصحة العامة بسبب قلة الحركة وفترات النقاهة الطويلة، مشددة على أن العلاج الطبيعي يتدخل عبر برامج تمارين خاصة لزيادة التوازن والقوة العضلية، والتدريب على تقنيات المشي واستخدام الأدوات المساعدة بأمان، عطفاً على أنشطة المقاومة الخفيفة لزيادة كثافة العظام، وتوعية الأسر بتهيئة بيئة منزلية آمنة، وإعادة التأهيل بعد الإصابات لاستعادة الحركة الطبيعية بأسرع وقت.</p><p class='article-text'>وقالت إن قطاع العلاج الطبيعي في الإمارات يشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تقدم المراكز والمستشفيات برامج متقدمة وتحرص على تنظيم فعاليات توعوية بالتزامن مع هذا اليوم العالمي، كما تتبنى الدولة مبادرات لرعاية كبار السن، بما يعكس رؤيتها في تعزيز جودة الحياة والصحة المستدامة، معتبرة الاحتفال بالمناسبة دعوة مفتوحة للمجتمع بأن العلاج الطبيعي ليس رفاهية، بل أداة وقائية وحياتية تحفظ لكبار السن حيويتهم وتقلل من معاناتهم، وأنه عبر الاستثمار في هذه المهنة النبيلة، يمكن المساهمة في بناء مستقبل صحي وشيخوخة نشطة مليئة بالاستقلالية والأمل.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور أحمد الخير، استشاري الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، أن الحفاظ على استقلالية كبار السن يمثل تحدياً صحياً عالمياً، وأن العلاج الطبيعي يعد حجر الأساس في دعم هذه الفئة العمرية، وليس مجرد تمارين أو أجهزة، بل هو رحلة إنسانية تهدف إلى تمكين كبار السن من الاعتماد على أنفسهم، عبر جلسات لتحسين قوة العضلات، تقليل الألم، وتعليم كيفية الوقاية من السقوط داخل المنزل أو خارجه.</p><p class='article-text'>ويرى أن التدخل المبكر من قِبل الاختصاصيين يمتد ليشمل برامج وقائية مصممة خصيصاً للحد من مخاطر السقوط وتحسين نوعية الحياة لدى كبار السن نتيجة ازدياد خطر الإصابة وصعوبة الحركة والقدرة على الاستقلالية، مثل هشاشة العظام التي تزيد من قابلية التعرض للكسور حتى عند السقوط البسيط، ضعف العضلات الذي يؤدي إلى قلة التوازن وصعوبة القيام بالأنشطة اليومية كالجلوس والقيام أو صعود الدرج، مشكلات المفاصل المزمنة مثل خشونة الركبة أو آلام أسفل الظهر، واضطرابات التوازن الناتجة أو أمراض الأعصاب الطرفية.</p><p class='article-text'>وأشار الخير إلى أن الكثيرين يعتقدون أن العلاج الطبيعي يستخدم بعد الإصابة فقط، لكن الحقيقة أنه وسيلة للوقاية قبل أن يكون علاجاً، فمن خلال برامج موجهة يمكن تقليل احتمالية السقوط بنسبة تصل إلى 40 %، وتحسين نوعية الحياة بشكل ملحوظ، وتشمل هذه البرامج تدريبات القوة لتحسين الكتلة العضلية، تمارين التوازن والمشي للحد من فقدان الاستقرار، العلاج المائي كوسيلة آمنة وفعّالة لتعزيز الحركة، وخطط فردية لإعادة التأهيل بعد الكسور أو العمليات الجراحية.</p><p class='article-text'>وذكر أن الإمارات تشهد تقدماً ملحوظاً في تعزيز خدمات العلاج الطبيعي، من خلال إدماجه في المستشفيات، والمراكز المجتمعية، وخدمات الرعاية المنزلية، كما يجري تنظيم فعاليات توعوية لتعريف المجتمع بدور العلاج الطبيعي في دعم كبار السن، انسجاماً مع توجهات الدولة لتعزيز جودة الحياة وهو ما يعكس اهتمام الدولة بكبار المواطنين.</p><p class='article-text'>وأكدت الاختصاصية صافيناز محمود أن التغيرات الجسدية والوظيفية التي ترافق التقدم في العمر، مثل ضعف الكتلة العضلية، انخفاض مرونة المفاصل، بطء ردود الأفعال، إضافة إلى الأمراض المزمنة مثل هشاشة العظام أو مشكلات العمود الفقري، تجعل كبار السن أكثر عرضة للسقوط والإصابات الخطيرة، ومن هذا المنطلق تجزم بأن العلاج الطبيعي يلعب دوراً محورياً لا غنى عنه، حيث يساعد على تحسين القدرة الحركية والحفاظ على الاستقلالية في الأنشطة اليومية مثل المشي أو صعود السلالم، ويقي من السقوط الذي يعد من أكبر المخاطر الصحية لهذه الفئة العمرية. وأوضحت أن العلاج الطبيعي يسهم في تخفيف الألم المزمن الناتج عن خشونة المفاصل أو مشكلات العمود الفقري أو التهابات العضلات، ويعزز صحة القلب والتنفس عبر برامج رياضية محسوبة، ويرفع المعنويات ويعزز الصحة النفسية، إذ إن القدرة على الحركة بدون ألم تمنح المسن شعوراً بالثقة والاستقلالية.</p><p class='article-text'>وترى الاختصاصية آية عادل أن هشاشة العظام من أكثر الأمراض شيوعاً لدى كبار السن، حيث تصبح العظام أقل كثافة وأكثر هشاشة، ما يجعلها عرضة للكسر حتى مع السقوط البسيط أو الحركات اليومية. وتوضح أن هذا الضعف في البنية العظمية يقترن غالباً بتراجع القوة البدنية والخوف من الحركة، ما يزيد احتمالية السقوط. وأضافت أن العلاج الطبيعي يقدم حلولاً عملية للحد من هذه المخاطر من خلال تقوية العضلات لدعم العظام والمفاصل وتحسين القدرة على التحمل، تحسين التوازن والتنسيق الحركي عبر تدريبات مخصصة تقلل من احتمالية التعثر والسقوط، تثقيف المرضى حول طرق الحركة الصحيحة، الجلوس، النهوض، واستخدام الأدوات المساعدة، إضافة إلى وضع برامج فردية مبنية على تقييم شامل لحالة كل مريض واحتياجاته الخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن من أبرز التمارين التي ينصح بها الاختصاصيون: تمارين التوازن مثل الوقوف على قدم واحدة أو المشي بخط مستقيم، تمارين تقوية العضلات وخاصة عضلات الساقين والحوض وأسفل الظهر، تمارين المرونة للحفاظ على حركة المفاصل وتقليل التيبّس، المشي والتمدد اليومي لتعزيز اللياقة البدنية، والعلاج المائي لتقليل ضغط المفاصل. وتؤكد أن العلاج الطبيعي لا يتوقف عند التمارين فقط، بل يشمل جلسات فردية بإشراف متخصصين، واستخدام أجهزة تدريب متطورة مثل أجهزة التوازن وكرات التمارين، إضافة إلى المتابعة المستمرة لتقييم التقدم وتعديل الخطة العلاجية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>تحديات</p><p class='article-text'>بدورها، أوضحت نعيمة محمد صالح، رئيسة شعبة العلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية، أن كبار السن يواجهون أمراضاً شائعة تحدّ من قدرتهم الحركية واستقلاليتهم، إلا أن إشراف الاختصاصيين يساعد على تجاوز هذه التحديات بسهولة وأمان أكبر. مؤكدة أن التمارين العلاجية مثل تمارين تقوية العضلات، المقاومة بالأوزان، وتمارين التوازن، تقلل من خطر السقوط بنسبة 23 % وتقلل بنسبة 41 % من مشكلات الوهن.</p><p class='article-text'>وذكرت أن أبرز التحديات التي تواجه المراكز يتمثل في محدودية تغطية التأمين الصحي، حيث يغطي العلاج بعد الإصابة مثل السقوط أو الوهن، لكنه غالباً لا يغطي برامج الوقاية بالتمارين، وتشير إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن النشاط البدني يمكن أن يقلل ما بين 4 إلى 5 ملايين حالة إصابة ويوفر ما يزيد على 27 مليون دولار من تكاليف العلاج سنوياً.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الهنوف محمد الاستاد، نائبة رئيس شعبة العلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية، أن موضوع الشيخوخة الصحية يبرز الدور الحيوي للعلاج الطبيعي في تحسين نوعية الحياة مع التقدم في العمر، وتقول إن كبار السن هم بركة الدار، ونشر الوعي بأهمية ممارسة التمارين الرياضية واجب لا يقتصر على فئة عمرية محددة، فالرياضة تسهم في تقليل معدلات السمنة، والسكري، وأمراض القلب، ولها أثر إيجابي طويل المدى على صحة كبار السن، من خلال الوقاية من الإصابات، والحفاظ على كثافة العظام، ودعم الصحة العقلية.</p>

نتائج البحث عن: الخطة الوقائية