<p class='article-text'>أعلن مدعٍ عام فرنسي، الاثنين، أن آثار حمض نووي (دي إن إيه) عُثر عليها على الغلاف الواقي للوحة فنية، قادت المحققين إلى استعادة لوحتين مسروقتين للفنان أوغوست رينوار، وإحباط ما يُشتبه في أنها تحضيرات لسرقة فنية أخرى.<br>ووُجهت اتهامات أولية إلى أربعة رجال ضمن التحقيقات المتعلقة بعملية سرقة شهدها متحف رينوار الصغير في بلدة كاني سور مير على الريفييرا الفرنسية في 8 سبتمبر. <br>وقال نيكولا بيسون، المدعي العام في مرسيليا، إن الاتهامات تشمل السرقة في إطار عصابة منظمة والانتماء إلى جماعة إجرامية.<br>وقال بيسون إن إحدى اللوحتين، «بورتريه مدام كولونا رومانو»، تعرضت لتمزق، بينما لحقت أضرار طفيفة بإطار اللوحة الأخرى، «شابة عند البئر»، وقدّر القيمة الإجمالية للوحتين بنحو 4.2 مليون يورو (4.7 مليون دولار).<br>واستخدم اللصوص منشاراً كهربائياً لقطع السياج، ثم دخلوا المتحف عبر الطابق الأرضي وفككوا المشابك التي تثبت إطارات أربع لوحات. ومع انطلاق جهاز الإنذار، وصلت الشرطة خلال أربع دقائق؛ وهي استجابة سريعة، ما أثار الذعر لدى الجناة، بحسب بيسون. وأضاف: «أثناء فرارهم، لم يتمكنوا من أخذ اللوحات الأربع كلها، فتركوا اثنتين منها، وعُثر عليهما لاحقاً داخل غلاف واقٍ».<br><br></p>

الحمض النووي «ينقذ» لوحات فنية من السرقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div></p>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدر الانتقال من الالتزامات الدولية إلى حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة وتعزيز منظومات العدالة الجنائية أجندة اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تناول أيضا سبل مكافحة الجرائم التي تمس البيئة، وتوسيع الوصول إلى العدالة، والتصدي للاحتيال المنظم والإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني بمركز أدنيك أبوظبي، استمرار الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، إلى جانب عقد 6 اجتماعات مواضيعية و22 اجتماعاً جانبياً، ومواصلة أعمال ورشة العمل الأولى وإطلاق ورشة العمل الثانية، فضلاً عن تنظيم مختبر متخصص لمعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و4 جلسات ضمن مختبر الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المؤتمر دولة الإمارات حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة تضم وزراء العدل والداخلية، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، وقع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مذكرتي تفاهم بين كل من وزارة العدل في دولة الإمارات ووزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله النعيمي: "تكتسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات القضائية الدولية أهمية استراتيجية في ترسيخ التعاون المؤسسي بين الدول، وتحويل التعاون الدولي إلى أطر عملية تسرّع تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاتفاقيات تدعم تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة المنظمة والمالية والعابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال وإساءة استخدام الأصول الافتراضية، وتعزز التعاون في تتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها واستردادها، إلى جانب تبادل الخبرات في التحقيقات المالية وبناء القدرات، بما يسهم في منع استغلال الحدود للإفلات من العدالة وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معاليه عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جمهورية أيرلندا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة تايلاند، ومملكة بلجيكا، وجمهورية سان مارينو، بالإضافة إلى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بأعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه أصحاب المعالي وزراء العدل ووزراء الداخلية والوفود رفيعة المستوى المشاركين في أعمال المؤتمر، خلال زيارة إلى جزيرة السعديات، اطلعوا خلالها على جانب من المشهد الحضاري والثقافي الذي تتميز به العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الزيارة فرصة لتعريف الضيوف بإحدى أبرز الوجهات الثقافية في دولة الإمارات، وما تحتضنه من معالم ومؤسسات عالمية تجسد رؤية أبوظبي في جعل الثقافة والمعرفة والحوار جسوراً للتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات المواضيعية الستة مجموعة مترابطة من التحديات التي تواجه منظومات العدالة، حيث ناقش اجتماع "الانتصار على الجرائم التي تمس البيئة: من الوعود إلى النتائج" سبل تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات قانونية وتنفيذية تحمي البيئة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اجتماع النهوض بالوصول إلى العدالة على بناء نظم جنائية أكثر عدلاً وفاعلية، فيما بحث اجتماع مكافحة الاحتيال المنظم تطوير استجابات تتناسب مع اتساع الشبكات الإجرامية واستفادتها من التكنولوجيا والحدود المفتوحة لتوسيع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الفعالية الخاصة بالاحتيال الإلكتروني تأثير الذكاء الاصطناعي في تطور عمليات الاحتيال، وأهمية تعزيز التعرف إلى الضحايا وتتبع الأدلة الرقمية والجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركز اجتماع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد على تعطيل الموارد المالية للشبكات الإجرامية وتعزيز التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الاجتماعات المواضيعية بفعالية حول تسخير التكنولوجيا للصالح العام، تناولت فرص الرقمنة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة نظم العدالة الجنائية، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق والخصوصية والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الجانبية الجرائم التي تمس البيئة من زوايا متعددة، شملت دعم تنفيذ الالتزامات البيئية العالمية والتحضير للمراجعة العالمية الأولى لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والوقاية من جرائم الحياة البرية في المناطق المحمية، ودور أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق العدالة المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات دور المجتمع المدني في تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجرائم البيئية، والتعامل مع الصيد غير القانوني باعتباره جريمة خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الجريمة المنظمة، بحثت الاجتماعات مكافحة الجرائم الرقمية الناشئة، وتعزيز تبادل المعلومات لمواجهة أنشطة الجريمة المنظمة التي تدار من داخل السجون، وتطوير استجابات دولية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطوير النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من البيانات في تصميم سياسات أكثر شمولاً وفاعلية لمنع الفساد وتناولت التحول الرقمي في التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر لتحديد المخاطر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني اجتماعاً نظمته دولة الإمارات بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في العصر الرقمي: تسخير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبة مرتكبيه"، وناقش الفرص التي تتيحها التكنولوجيا في الوقاية والكشف والتحقيق وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة مهمة ضمن الاجتماعات الجانبية، التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات متمحورة حول الضحية في العصر الرقمي، وتعزيز الحماية والدعم والمساعدة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والنهوض بحقوق الضحايا ضمن منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات مشاركة المرأة وقيادتها في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وقدرة نظم العدالة على مواكبة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في البيئة الرقمية، وتطوير منهجيات قائمة على الأدلة لتوثيق العنف المرتبط بالإرهاب وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اجتماعات أخرى إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم اجتماعياً في العالم الرقمي، وبناء نظم عدالة قادرة على الصمود، ودور المبادرات التعليمية في منع الجريمة وبناء سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول "حوكمة الجريمة المنظمة: تجربة الصين والمنظورات المقارنة"، تناولت تطور هياكل الجريمة، واستراتيجيات الوقاية، واستجابات العدالة الجنائية، والتنسيق بين الجهات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مختبر الشباب 4 جلسات، تناولت بناء قدرات الشباب لدعم العدالة والثقة الرقمية وثقافة احترام القانون، والعلاقة بين منع الجريمة والصحة من خلال دراسة حالة تربط الهجرة وعدالة الشباب والصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر محاكاة لقاعة محكمة بقيادة الشباب، أتاحت للمشاركين تحليل قضية وتحديد الجاني وأسباب الجريمة واقتراح الاستجابات المناسبة، إلى جانب جلسة حول الوقاية المجتمعية من الزواج القسري والجرائم المرتبطة به، وتطوير قدرات المشاركين في التوعية والمناصرة وتصميم الاستجابات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أعمال اليوم الثاني استكمالاً للزخم الذي شهده افتتاح المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية التي توجه أولويات العمل الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة وورش العمل والاجتماعات الجانبية والمختبرات المتخصصة والمعرض المصاحب، بما يدعم تطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وكفاءة للتحديات الحالية والناشئة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبحث وضع حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أوقف محققون ألمان نحو 10 آلاف رقم هاتف مرتبط بارتكاب جرائم عبر الانترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إطار حملة لمكافحة أنشطة الاحتيال الدولية المتعلقة بالاستثمارات عبر الشبكة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السلطات الألمانية اليوم الجمعة أن أجهزة الشرطة والادعاء العام إلى جانب جهات رقابية على القطاعين المالي والاتصالات شاركت في العملية التي تأتي ضمن حملة أوسع لمكافحة الاحتيال. ومنذ بدء الحملة، تم إلغاء تفعيل 13 ألفا و888 رقم هاتف، منها 13 ألفا و397 رقما في ألمانيا و491 رقما في النمسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السلطات أن عمليات الاحتيال، المعروفة باسم الاحتيال في التداول الإلكتروني، تعتمد على إقناع الضحايا باستثمار مبالغ كبيرة من المال عبر منصات إلكترونية احتيالية تعدهم بعوائد مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، يمارس موظفو مراكز الاتصال الذين ينتحلون صفة وسطاء ضغطا على الضحايا لدفعهم إلى استثمار مزيد من الأموال. وقد تبدو عمليات الاحتيال هذه حقيقية لعدة أشهر، لكن الأموال تضيع في العادة، وفقا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مرتكبو هذه الجرائم، الذين لم تكشف السلطات عن هوياتهم، على المستوى الدولي، ووصفهم المسؤولون بأنهم يستخدمون نموذجا قائما على "الجريمة كخدمة". وقالت السلطات إن الأموال التي يودعها الضحايا لا يتم استثمارها فعليا على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت الأوامر لشركات الاتصالات بإلغاء تفعيل أرقام الهواتف التي تستخدم في أنشطة الاحتيال وتشديد إجراءات تسجيل الأرقام، وتعزيز عمليات التحقق من شركاء المبيعات وتجار التجزئة. كما طُلب منها تعزيز إجراءات التحقق من التزام شركائها في المبيعات وتجارها بالقواعد وإخضاعهم لمراجعة أكثر دقة لمنع المزيد من إساءة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل منفصل، تمكنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأجهزة إنفاذ القانون في دول أخرى، ومتخصصون في مكافحة الجرائم الإلكترونية من ولاية بادن-فورتمبيرج الألمانية، من إغلاق أكثر من 2000 نطاق إلكتروني غير قانوني خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجناة يستخدمون هذه النطاقات لخداع المستهلكين واستدراجهم إلى استثمارات مزعومة عبر منصات تداول خضعت للتلاعب.</div></p>

ألمانيا تحظر 10 آلاف رقم هاتف استخدمها مجرمو الانترنت

<h2>ترامب يلمّح إلى نهاية الحرب قريباً.. وإيران لاحتمال إعادة فتح مضيق هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بين مفاعيل حرب إيران وارتداداتها وعقب هجوم مسيّر على خط أنابيب نفط في السعودية مصدره العراق، أدانت دولة الإمارات الاعتداء وما يمثله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها، وفيما قرر العراق إغلاق 3 معابر حدودية مع إيران بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات من أراضيه، فضلاً عن إعفاء مسؤولين أمنيين في محافظة ميسان، وفيما ألمحت طهران إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، بشّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنهاية وشيكة للحرب تهوي بأسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت خط أنابيب شرق-غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بعدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويقوض من أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الاستهداف، باعتباره انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة، وتهديداً خطيراً لأمنها واستقرارها، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إلى ذلك، أعلنت بريطانيا عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية جراء الاعتداءات.</p><h2>إجراءات عراقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد فعل على الهجوم، أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران، حسب ما أفاد مسؤولون. </div></p><p class='article-text'>ونددت الحكومة العراقية بإطلاق المسيرات، وأعلن رئيس الوزراء، علي الزيدي، إعفاء قائد العمليات وقائد الشرطة والشرطة في محافظة ميسان الحدودية مع إيران، بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات من داخل المحافظة.</p><p class='article-text'>وأكد مصدر أمني ومسؤول حكومي عراقيان، أن السلطات أمرت بإغلاق 3 معابر، أحدها في محافظة ميسان.</p><p class='article-text'>وأوضح المصدر الأمني أن القرار يأتي في إطار جهد استخباراتي لتعقب الجناة ومنع هروبهم وعرقلة تهريب الطائرات المسيرة عبر هذه المعابر. والمعابر التي شملها الإغلاق هي الشلامجة في محافظة البصرة، والشيب في ميسان، ومعبر مندلي في محافظة ديالى.</p><p class='article-text'>وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أن السلطات بدأت عمليات إعادة تنظيم إداري وأمني في عدة معابر حدودية. وأكدت تكثيف الأنشطة الاستخباراتية لتحديد الخروقات والانتهاكات التي حدثت في هذه المعابر، من دون تحديد النقاط الحدودية المقصودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي الذي أدى ⁠إلى تعطيل خط أنابيب النفط في السعودية. </div></p><p class='article-text'>ورداً على سؤال الصحفيين له في دبلن ‌حول احتمال وقوف إيران ‌وراء الهجوم على خط أنابيب النفط، ‌قال: أعتقد ذلك، ‌هم على الأرجح المسؤولون عن هذا. وأضاف ترامب: نحن نسيطر على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، قال ترامب، مجدداً، إنه يعتقد أن الحرب ⁠مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ‌التي تجري في نوفمبر، وأن أسعار النفط ‌ستنخفض بشدة بمجرد ‌حدوث ‌ذلك. </div></p><p class='article-text'>وصرح ترامب للصحفيين: أعتقد ‌أن ​ذلك سيحدث ⁠قريباً جداً.. أعتقد أنه سيكون ​على ⁠الأرجح بعد ⁠انتخابات التجديد النصفي مباشرة.. إنهم ⁠يحاولون الصمود لأطول فترة ممكنة لتعقيد الانتخابات.. لكنني أعتقد أن الناس ‌على دراية بذلك.. عندما ​يحدث ذلك، ستنهار أسعار النفط.</p><h2>أوقات محددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، ذكرت ​صحيفة فاينانشال تايمز، أمس، ​أن الولايات المتحدة طلبت من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز ⁠الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية ‌لها، وذلك بعد أن صعدت إيران ‌من هجماتها على السفن ‌التي تبحر ليلاً. </div></p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة، نقلاً عن رسائل بريد ⁠إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأمريكي إلى المستشارين البحريين، إن الفترة التي تتم خلالها ‌حماية السفن تم تقليصها ​إلى فترتين زمنيتين محددتين يومياً منذ بداية مطلع سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ألمح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وربط هذه الخطوة بشرط إنهاء واشنطن حصارها البحري وهجماتها على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لما نُقل عن بزشكيان، فإن عُمان وإيران ستوقعان غداً، اتفاقاً في مسقط، بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وأضاف بزشكيان أن وزراء خارجية دول خليجية سيحضرون مراسم التوقيع، على أن يُقدَّم الاتفاق بعد ذلك إلى المنظمة البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت البحرين، أنها لن تشارك في الاجتماع، ولن تكون طرفاً في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وقال بيان لوزارة الخارجية البحرينية، أنه في ضوء ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الاجتماع توضح وزارة الخارجية أن البحرين لن تشارك فيه، وأنها لن تكون طرفاً في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو موقف سبق إبلاغه إلى سلطنة عمان.</p>

العراق يغلق 3 معابر حدودية مع إيران ويعفي مسؤولين أمنيين

الإمارات تدين الاعتداءات على منشآت نفط سعودية

<p class='article-text'>شهد الخليج العربي منذ القرن السادس عشر رحلات متتابعة لعدد من الرحالة الأوروبيين، اختلفت دوافعهم بين الاستكشاف الجغرافي والتدوين التاريخي والاستطلاع الثقافي والاجتماعي، وبينما ترك بعضهم كتباً ومدونات تصف المدن والمجتمعات التي مروا بها، تميز الرحالة والمصور الألماني اليهودي هيرمان بورخارت (Hermann Burchardt) باستخدام الكاميرا أداةً رئيسية لتسجيل مشاهداته، تاركاً وراءه صوراً نادرة أصبحت اليوم وثائق بصرية مهمة لتاريخ الخليج والجزيرة العربية.</p><p class='article-text'>ولد بورخارت في برلين عام 1857 لعائلة يهودية ثرية، ودرس إدارة الأعمال قبل أن يعمل في تجارة والده، وبعد وفاة والده، قرر التخلي عن العمل التجاري والتفرغ للتصوير، الذي كان شغوفاً به منذ شبابه، كما درس اللغات الشرقية في جامعة برلين، وتعلم العربية والتركية ومبادئ الفارسية والسواحلية، استعداداً لرحلاته التي امتدت نحو 16 عاماً.</p><p class='article-text'>وبدأ رحلاته عام 1893 من مصر والمغرب وأجزاء من أفريقيا، قبل أن يتخذ من دمشق قاعدة لرحلاته في العالم العربي، وفي عام 1901 وصل إلى سوريا حاملاً معدات التصوير والتحميض والطبع، ومنها توجه إلى اليمن، التي حظيت باهتمام خاص منه وزارها ثلاث مرات، وفقا لما كتبه دكتور عبدالله المدني في "البيان" تحت عنوان : "هيرمان بورخارت.. موثق أحوال جزيرة العرب فوتوغرافياً".</p><p class='article-text'>غير أن إحدى أبرز رحلاته كانت جولته في الخليج العربي بين ديسمبر 1903 وأبريل 1904، والتي شملت أبوظبي ودبي والكويت والبحرين والأحساء وقطر، قبل أن ينتقل إلى عُمان.</p><p class='article-text'>الكويت.. بداية الجولة الخليجية</p><p class='article-text'>في 6 ديسمبر 1903، غادر بورخارت البصرة بحراً متجهاً إلى الكويت مروراً بالمحمرة، وهناك زار حاكمها الشيخ مبارك الصباح، حاملاً رسالة تعريف من الحاكم العثماني للبصرة، فاستضافه في قصره.</p><p class='article-text'>وخلال إقامته، تجول بورخارت في المدينة والتقط صوراً للميناء والمراكب الشراعية التي كانت تنطلق في رحلات تجارية نحو الهند، كما صور سوق الفحم، وما كان يعرض فيه من الفحم والماء والتمر الذي كانت تنقله الجمال والحمير، وقبل مغادرته الكويت، عاد إلى الشيخ مبارك والتقط له صورة شخصية.</p><p class='article-text'>البحرين.. الحاكم والشيوخ والمنامة</p><p class='article-text'>بعد الكويت، أبحر بورخارت إلى البحرين، ووصلها بعد نحو أسبوع من الرحلة البحرية، وأقام هناك قرابة أسبوع في منزل الوكيل السياسي البريطاني، كما استقبله الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في قصره.</p><p class='article-text'>وسجلت عدسته مجموعة من الصور التي تقدم لمحة عن البحرين في بدايات القرن العشرين، من بينها صورة لشيوخ البحرين يتوسطهم الشيخ عيسى بن علي، وأخرى لولي العهد الشيخ حمد، إضافة إلى صور لقصر الحاكم، ومسجد الخميس، وأحد شوارع المنامة، وأطلال قلعة برتغالية.</p><p class='article-text'>الأحساء.. صور للحياة والأسواق والقوافل</p><p class='article-text'>من البحرين توجه بورخارت إلى ميناء العقير، الذي كان يمثل آنذاك منفذ الأحساء الجمركي، فصور الميناء والحصون ومبنى الجمرك وقوافل الجمال القادمة من الهفوف، إلى جانب الجنود الأتراك.</p><p class='article-text'>ثم انتقل إلى الهفوف، حيث وثق سور المدينة وأسواقها وبساتين النخيل وقصر الحاكم العثماني والفرقة الموسيقية التابعة للحامية التركية، وتمثل هذه الصور سجلاً نادراً لمعالم الأحساء وعمرانها وحياتها الاجتماعية في تلك المرحلة.</p><p class='article-text'>وقد تحدث بورخارت عن الهفوف لاحقاً في محاضرة ألقاها أمام الجمعية الجغرافية في برلين عام 1906، وقدم وصفاً لسكانها وأعمالهم، مشيراً إلى أن عدد سكانها كان يقارب 30 ألف نسمة، وأن الأعمال المختلفة كانت تمارس داخل المنازل، حتى بدت المدينة، بحسب وصفه، كأنها ورشة كبيرة.</p><p class='article-text'>قطر.. تسعة أيام عبر الصحراء</p><p class='article-text'>غادر بورخارت الهفوف متجهاً براً إلى قطر، في رحلة استغرقت تسعة أيام عبر مناطق حصوية ورملية، وعند وصوله إلى الدوحة، قدم نفسه إلى قائد الحامية التركية الذي استقبله بحفاوة، وأقام في قطر نحو ستة أيام.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من قصر إقامته، كانت قطر جزءاً من مشروعه الأوسع لتسجيل ملامح الحياة في الخليج، قبل التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة خلال القرن العشرين.</p><p class='article-text'>أبوظبي.. صور نادرة لـ"زايد الأول"</p><p class='article-text'>وصل إلى إمارة أبوظبي في فبراير 1904 عن طريق البحر قادماً من قطر. وقد أتى على ذكر ذلك في مذكراته فكتب ما مفاده أنه بمجرد وصوله إلى أبوظبي ذهب مباشرة لرؤية الحاكم حينذاك الشيخ زايد بن خليفة، فلما وصل قصر الحصن، جلس ينتظر إلى أن ظهر الشيخ زايد بن خليفة متوجهاً إلى مجلسه خارج الحصن، فوصفه بقوله: «تبدو على الرجل هيبة الحكم وسيماء العظمة والوقار».</p><p class='article-text'>وإذا كانت صوره اليمنية هي الأولى من نوعها لهذا الجزء من العالم، فإن الصور التي التقطها في أبوظبي لا تقل أهمية، كونها اشتملت على لقطات نادرة جداً وغير مسبوقة، فعلى سبيل المثال التقطت عدسته صوراً لقصر الحصن التاريخي، الذي ظل مقراً للحكم حتى عام 1971، وصوراً لبيوت السكان المبنية من سعف النخيل وجريده، ومراكب صيدهم التقليدية، علاوة على أول صورة فوتوغرافية للحاكم السابع لإمارة أبوظبي الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، المعروف بـ«زايد الأول»، و«زايد الكبير» (حكم من عام 1855 وحتى تاريخ وفاته سنة 1909)، وهو في مجلسه مع أبنائه ومرافقيه، وصورة أخرى له وهو جالس يسند ظهره إلى جدار الحصن وبيده عصاته ويرتدي عباءة سميكة، وصورة ثالثة لخيل من خيوله، قيل إنها جاءته هدية من شريف مكة.</p><p class='article-text'>بعد أبوظبي سافر إلى دبي ثم جال في كل المنطقة، ومنها انتقل إلى عُمان، حيث زار «صحار ومسقط ومطرح» وغيرها، ووثق معالمها فوتوغرافياً.</p><p class='article-text'>ويمكن القول إن بورخارت وجد في أبوظبي مكاناً مثالياً لممارسة عشقه في تصوير كل ما هو فريد ومتمايز بالنسبة لشخص مثله جاء من حضارة أوروبا وصقيعها، ولعل ما يؤكد ذلك أنه عاد إليها مرة أخرى بعد 4 سنوات وهو في طريقه للمرة الثالثة إلى اليمن التي وصلها عام 1909 للالتقاء بصديق له كان يشغل وقتها منصب القنصل الإيطالي في ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، هو الماركيز بينزوني، حيث كان هناك ترتيب مسبق حول انضمامه إلى صديقه في رحلة من المخا إلى صنعاء عبر مدينتي تعز وإبْ. وقتها، أرسل صاحبنا إلى أحد أصدقائه في برلين رسالة على ظهر بطاقة بريدية كان يحتفظ بها، وهو لا يدري أنها ستكون رسالته الأخيرة.</p><p class='article-text'>الرسالة مؤرخة في 8 ديسمبر 1909، ومن ما جاء فيها: «ستصلك هذه البطاقة من مخا، أحد أكثر الأماكن الصغيرة ضياعاً في آسيا. لقد فاقت كل توقعاتي فيما يتعلق بحالها...».</p><p class='article-text'>ما حدث بعد ذلك كان مأساوياً، فبينما كانت القافلة الصغيرة على بعد 3 - 4 أيام من صنعاء سيراً على الأقدام تعرضت لكمين مسلح في منطقة «العدين» إلى الغرب من إبْ، حيث تم القضاء على بورخارت والقنصل. وصف البعض الحدث بأنه خطأ في تحديد الهوية، ووصفه البعض الآخر بدافع السرقة، وقال البعض الثالث إن الحادث كان مدبراً للانتقام من بورخارت تحديداً بسبب تواصله مع يهود اليمن.</p><p class='article-text'>وبغض النظر عن هوية الجناة ودوافعهم، فإن خبر مقتله قبل وقت قصير من احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية انتشر في العالم بشكل سريع، بل وصلت أصداؤه إلى أماكن بعيدة مثل أستراليا التي خرجت صحيفتها الأولى «سيدني مورنينغ هيرالد» وهي تحمل «مانشيتاً» يقول: «مقتل رحالة في مخا».</p><p class='article-text'>بعد مقتله لم يستدل على الجناة لمعاقبتهم، فسجلت الجريمة ضد مجهول وأغلق ملفها. وكل ما حدث هو أن أعلن الحداد في أوساط أفراد الجاليات الأوروبية القليلة في صنعاء والحديدة، ونكست الأعلام المرفوعة على القنصليات الأجنبية المعدودة، وألغيت احتفالات أعياد الميلاد.</p><p class='article-text'>وهكذا، طويت صفحة بورخارت، وقام «ماكس غينسبيرغ» (ابن أخته) في عام 1911 بإهداء مجموعة خاله القيمة من الصور واللوحات المكونة من ألفي لقطة نادرة إلى متحف الأنثولوجيا في برلين. ولحسن الحظ أنها بقيت منسية في صناديقها داخل قبو المتحف لسنوات، وهو ما أنقذها من الدمار والضياع خلال الحرب العالمية الثانية، لتظهر للملأ عام 2000.. الأمر الذي ساعد المؤرخين والمهتمين على أرشفة نحو 90% من الصور مع كتابة بياناتها باللغتين الألمانية والإنجليزية قبل عرضها.</p><p class='article-text'>«رحلة عبر الخليج العربي» بالنص والصورة</p><p class='article-text'>أما في الخليج، فقد صدر في العام 2009 عن «هيئة أبوظبي للثقافة والتراث» الطبعة الأولى من كتاب «رحلة عبر الخليج العربي، من البصرة إلى مسقط» من تأليف «آنفريريت نيبا» و«بيتر هربسترويت»، وترجمة الدكتور أحمد إيبش، وهو كتاب يغطي تفاصيل رحلة بورخارت الفريدة في الفترة من ديسمبر 1903 إلى أبريل 1904 في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور احمد ايبش مترجم الكتاب: (نرى أننا أمام مجموعة فريدة وأصيلة وحميمة للغاية من الوثائق المصورة، نتلقاها اليوم بكل فخر واهتمام بما تمثله من ماض نعتز به، وارتباط بتاريخ منطقة الخليج العربي عموما والإمارات العربية المتحدة خصوصاً).</p>

هيرمان بورخارت.. كيف رأى الرحالة الألماني منطقة الخليج قبل 120 عاماً؟

<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<h2>أحمد المهيري: آلاف المعثورات يتم التعامل معها يومياً وفق أعلى معايير الأمان</h2><h2>900 بلاغ فقدان تستقبلها إدارة المعثورات والمفقودات يومياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم دول العالم، يرتبط عمل إدارات التحريات بتتبع الجناة والبحث عن المطلوبين وكشف ملابسات الجرائم، لكن في دبي تتجاوز المهمة المفهوم التقليدي، لتأخذ بعداً إنسانياً، يعكس ثقافة الأمان والثقة التي تتميز بها الإمارة، حيث يبحث رجال التحريات عن أصحاب المفقودات ليعدوها لهم، حتى أصبحت في كثير من الأحيان تصل إلى أصحابها قبل أن يدركوا أنهم فقدوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المواقف لم تكن مجرد روايات متداولة، بل واقع رصدته «البيان» خلال زيارة ميدانية إلى إدارة المفقودات والمعثورات في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تعمل هناك منظومة متكاملة على مدار الساعة، لضمان إعادة المفقودات إلى أصحابها بأسرع وقت، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اللحظة الأولى داخل الإدارة، تتضح دقة التنظيم وحجم العمل، آلاف المقتنيات التي يعثر عليها في مختلف أنحاء الإمارة، تمر عبر سلسلة من الإجراءات، تبدأ بالاستلام والفحص والتصنيف، ثم إدراجها في نظام إلكتروني ذكي، يمنح كل معثور رقماً تعريفياً خاصاً، بما يضمن سهولة الوصول إليه عند ورود أي بلاغ فقدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على المقتنيات الثمينة، بل تشمل المنظومة كل ما يعثر عليه، مهما بلغت قيمته، انطلاقاً من قناعة بأن قيمة الغرض لدى صاحبه لا تقاس بثمنه المادي فقط، فربما يحمل ذكريات أو وثائق أو أهمية شخصية لا تقدر بثمن، ومنها، على سبيل المثال، شيك بقيمة 12 مليون درهم، أعادته شرطة دبي لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، رصدت «البيان» آلية استقبال البلاغات التي يتجاوز عددها يومياً 900 بلاغ، والتي يتولى قسم الاتصال والشكاوى استقبالها عبر الرقم «901»، أو من خلال التطبيق الذكي لشرطة دبي، لتبدأ بعدها عملية متابعتها بمطابقة دقيقة بين بيانات البلاغ والمعثورات المسجلة في النظام، سواء كانت محفوظة في المستودعات الرئيسة أو في نقاط التجميع المنتشرة بمراكز الشرطة والمراكز التجارية والمواقع المختلفة في الإمارة، وعند التأكد من تطابق البيانات، يتم التواصل مباشرة مع صاحب المفقودات، ومنحه خيار الحضور لاستلامها، أو الاستفادة من خدمة توصيل المعثورات إلى مقر إقامته، أو مكان عمله، في أي إمارة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فحص وتسجيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، أوضح المقدم أحمد خليفة المهيري نائب مدير إدارة المفقودات والمعثورات، أن الإدارة تستقبل يومياً آلاف المعثورات التي يتم فحصها وتسجيلها إلكترونياً، قبل حفظها وفق أعلى معايير الأمان، مشيراً إلى أن المقتنيات الثمينة، مثل الساعات والمجوهرات والمبالغ النقدية والشيكات، تخضع لفحص من قبل خبراء للتأكد من أصالتها، ثم تحفظ داخل خزائن مؤمنة، حتى يتم تسليمها لأصحابها، مبيناً أن عدد المعثورات التي تم تسليمها إلى أصحابها 29,652 في النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النظام الذكي الذي تخزن فيه تفاصيل المعثورات يتيح للموظفين سرعة مطابقتها مع البلاغات، الأمر الذي يمكنهم في كثير من الحالات من العثور على الغرض خلال دقائق معدودة، والتواصل مع صاحبه فوراً، فيما تتطلب مطابقة بعضها وقتا أطول، بحكم تشابهها مع مئات أو آلاف المعثورات، خصوصاً الهواتف، التي تعد من أكثر الأغراض المفقودة من قبل الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المهيري إلى أن شرطة دبي، في إطار حرصها المستمر على تطوير خدماتها، وتسهيل حياة الناس، أطلقت مؤخراً خدمة توصيل المعثورات لباب المنزل، أو الموقع الذي يحدده المتعامل في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الخدمة تحظى بإقبال متزايد من قبل المتعاملين، حيث تم توصيل أكثر من 1000 معثور إلى أصحابه في مختلف إمارات الدولة، وفق إجراءات تضمن سلامة المقتنيات، ووصولها إلى أصحابها في مدة لا تتجاوز 3 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحلة بحث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر المهيري موقفاً يصفه بأنه من المواقف التي جسدت استباقية شرطة دبي في إعادة المفقودات إلى أصحابها، قبل أن يدركوا أنهم فقدوها، وتعود لأحد الأشخاص كان قد أنهى مراجعته لإحدى الجهات الحكومية وغادر المكان، دون أن ينتبه إلى أن شيكاً مالياً بقيمة 12 مليون درهم سقط منه أثناء وجوده هناك، وفي الوقت الذي كان يواصل يومه بشكل طبيعي، كانت فرق شرطة دبي قد تسلمت الشيك، وبدأت فوراً رحلة البحث عن صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمضِ سوى فترة قصيرة، حتى تلقى الرجل اتصالاً من شرطة دبي، في البداية ظن أن الاتصال يتعلق بإجراء روتيني، لكنه فوجئ بالمتصل يخبره بأن شيكاً يخصه عثر عليه، وأن بإمكانه استلامه، مشيراً إلى أن الرجل أصيب بالذهول لشدة المفاجأة، قبل أن يقول عبارة بقيت عالقة في ذاكرة فريق العمل: «توقعت وايد أشياء تصير معاي في حياتي، إلا إنه يضيع عني غرض، وحد يتصل فيني ويقولي إنه حصله، ومب أي غرض.. شيك بـ 12 مليون درهم، لكن هالشي مب غريب لأني دبي». ويؤكد المهيري أن دهشة صاحب الشيك لم تكن بسبب قيمة المبلغ فقط، بل لأنه تلقى اتصالاً يبلغـه بالعثور على مفقوده، قبل أن يفتح حقيبته ويكتشف بنفسه أنه فقده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن مثل هذه المواقف تتكرر بصورة مستمرة، خصوصاً مع المسافرين أو المتعاملين الذين يغادرون مواقعهم بسرعة، إذ تعتمد شرطة دبي على منظومة عمل متكاملة، تتيح تتبع أصحاب المفقودات، والتواصل معهم فور التحقق من بياناتهم، في سباق مع الوقت، لإعادة مقتنياتهم قبل أن تتحول إلى مصدر قلق أو خسارة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المهيري حديثه بالتأكيد أن هذه القصة ليست استثناء، بل نموذج لما يحدث يومياً في دبي، حيث لا تقاس قيمة المفقودات بثمنها المادي فقط، وإنما بحق أصحابها في استعادتها، في مدينة أصبحت فيها الأمانة جزءاً من منظومة العمل.</p>

المعثورات.. رحلة بحث وتوثيق تنتهي بطرق باب أصحابها

في دبي.. شيك بـ 12 مليون درهم يعود لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، وحرصت على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات، يحتضن أفرادا من مختلف الجنسيات في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تحت شعار "بالتعاون نكسر فخ الاحتيال"، أن الدولة تجدد، في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لمكافحتها وحماية ضحاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، فتبنت نهجا متكاملا لمكافحتها يرتكز على الوقاية، والحماية، والعقاب، والملاحقة القضائية، وتعزيز التعاون الدولي، مع الحرص المستمر على مواكبة التطورات المتسارعة للأنماط الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق، إلى أن الدولة أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 لتكون الآلية المسؤولة عن تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوحيد أدوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه مع التشابك المتزايد بين هذه الجريمة وغيرها من صور الجريمة المنظمة، كالجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد، برزت الحاجة لتوسيع نطاق الشراكة الوطنية ؛ فشهدت اللجنة هذا العام انضمام أعضاء جدد؛ لتضم في عضويتها 23 جهة تمثل مختلف المؤسسات الحكومية، والنيابات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، تعزيزا لنهج وطني شامل في الوقاية والمكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه​ انطلاقًا من التزام الدولة الراسخ بسيادة القانون، واصلت تطوير إطارها التشريعي؛ لمواكبة تحولات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، وتمثل ذلك في إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كأحد أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، ثم تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، كما أصدرت القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية لمواجهة الأشكال المستحدثة عبر الفضاء الرقمي، إلى جانب مراجعة التشريعات بانتظام لضمان حماية الضحايا ومساءلة الجناة، وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​معاليه إنه في السياق ذاته، حرصت الدولة على دعم منظومة العدالة الجنائية عبر إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر قضايا الاتجار بالبشر، مما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات اللازمة لتوفير الحماية للضحايا، وكسر دائرة الاستغلال بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ​أن إيماناً بنهج يضع الضحايا في صلب الاهتمام ، وتوظيفا للتقنيات الحديثة لصون الكرامة الإنسانية، عملت اللجنة الوطنية بالتعاون مع أعضائها على تطوير "منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر"، وهي منصة رقمية موحدة تجمع الجهات المعنية لسرعة تقديم الرعاية والمساعدة وتنسيق الجهود، كما تستثمر المنظومة تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، دعمًا للسياسات والتدابير الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤكد في هذا اليوم التزامها بالعمل الجاد لمحاربة هذه الجريمة، وتدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون وتبادل الخبرات لدعم الجهود الوطنية، وضمان فاعلية التصدي، وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</div></p>

وزير العدل: الإمارات أرست نهجاً ثابتاً يقوم على العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في جلسة الأمن المنعقدة ضمن فعاليات قمة رؤساء الشرطة UNCOPS 2026 في نيويورك، حيث أكدت أن الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة تضع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في صميم العمل الحكومي، لحماية المجتمعات المحلية والعالمية وتوسيع الشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية خلال كلمتها مواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات استباقية في مجالات رصد الجناة وحماية الضحايا، لمواجهة تنامي استغلال الشبكات الإجرامية العابرة للحدود للتقنيات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة استمرارها بدعم جهود شرطة الأمم المتحدة من خلال توظيف التقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الثقة بين قوات حفظ السلام والمجتمعات المحلية، وتحديد الاحتياجات التشغيلية التي يمكن معالجتها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز دعم أجهزة الشرطة المحلية في مرحلة ما بعد النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة في ختام مشاركتها أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود الدولية، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات العالمية، وجعل التقنيات الناشئة ركيزة لدعم العدالة والسلام والأمن الإنساني للأجيال القادمة.</div></p>

خلال قمة رؤساء الشرطة.. "الإمارات" تؤكد دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم الأمن والسلام العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني التجارة الإلكترونية على مستوى العالم من تزايد عدد العملاء الذين يرتكبون عمليات احتيال، وفقاً لتحليل أجرته شركة «ليكسيس نيكسيس ريسك سولوشنز» الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني. </div></p><p class='article-text'>وأرجعت الشركة ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد من جهة، وإلى نشاط الجريمة المنظمة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن عصابات دولية تستهدف تجنيد أشخاص لارتكاب عمليات احتيال أثناء التسوق عبر الإنترنت أو لإتاحة هوياتهم لمجرمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير الشركة شبكة رقمية للتحقق من الهويات وعمليات الشراء عبر الإنترنت، واستند التحليل إلى 116 مليار معاملة جرت خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للتحليل، شكل العملاء الحقيقيون، بخلاف المحتالين الذين يستخدمون هويات مسروقة أو مزورة أو يمارسون أشكالاً أخرى من الاحتيال، ما نسبته 38.8 % من إجمالي حالات الاحتيال المسجلة عالمياً خلال عام 2025، بزيادة تقارب نقطتين مئويتين مقارنة بالعام السابق. وفي أوروبا بلغت نسبة هذه الحالات، المعروفة باسم «احتيال الطرف الأول»، نحو 52 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيسون لين-سيلرز، الخبير في جرائم الاحتيال الإلكتروني بالشركة: «من جهة، تدفع الأزمة بعض الأشخاص إلى البحث عن فرص للاحتيال.. وهناك مجموعات يستهدفها المجرمون بشكل متعمد، مثل الأشخاص ذوي الجدارة الائتمانية الضعيفة أو الطلاب.</div></p><p class='article-text'>ويمنح الجناة هؤلاء الأشخاص 50 يورو إضافية ويشرحون لهم كيفية تنفيذ العملية». وأكد متحدث باسم اتحاد التجارة الإلكترونية الألماني أن هذه الظاهرة تطال أيضاً السوق الألمانية، قائلاً:</p><p class='article-text'>«في الواقع يتم استقطاب طلاب أو متقاعدين للمشاركة في أساليب الاحتيال. وكثير منهم لا يدركون أنهم سيصبحون جزءاً من عملية احتيالية، بل يتلقون ببساطة عرضاً مالياً مقابل تقديم بياناتهم». </p>

تزايد عمليات الاحتيال من جانب العملاء في التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة دقة بالغة تخلب الألباب في سينما «السرقة الكبرى»، فعلى النقيض من دراما الجريمة التقليدية، التي تركز على الفوضى التي تعقب خرق القانون، يعمل هذا التصنيف الفرعي كالساعة السويسرية دقيقة الصنع. </div></p><p class='article-text'>إنه يُحيل الجريمة المنظمة إلى نوع من العمل المنهجي، والحِرفية المتناهية، والعمليات اللوجستية المنضبطة كخطوط الإنتاج في المصانع. وتسير البنية السردية لهذه الأفلام وفق مسار شبه قانوني.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226980.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وثابت: استقطاب المواهب المتخصصة، رسم المخطط الأولي، التنفيذ الحابس للأنفاس، ثم الانهيار المأساوي الحتمي في النهاية. ​وفي حين غازلت السينما المبكرة قصص العصابات وسرقات البنوك — لا سيما في المحطة التاريخية الأبرز للسينما الصامتة، فيلم «The Great Train Robbery» عام 1903— فإن حجر الأساس الحقيقي لأفلام السطو المعاصرة، قد وُضع عام 1950.</p><p class='article-text'>إذ نقل فيلم غابة الأسفلت «The Asphalt Jungle» للمخرج «جون هيوستون»، عدسة الكاميرا بعيداً عن رجال التحري الأخيار، ليسلطها مباشرة، وبشكل كامل، على الجناة.</p><p class='article-text'>حيث تعامل «هيوستون» مع الخبراء في فتح الخزائن، والسائقين، والمخططين، لا كمجرمين عتاة، بل كمهنيين كادحين من «الطبقة العاملة»، تصادف أن مجال عملهم غير قانوني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​إذا كان فيلم «The Asphalt Jungle» قد منح هذا النوع السينمائي روحه، فإن إنتاجاً فرنسياً صدر بعده بخمس سنوات، هو الذي منحه منهجيته الصارمة والنهائية.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 1955، قدم المخرج الأمريكي المغترب «جول داسين» فيلمه ريفيفي «Rififi»، وهو معالجة سينمائية واقعية وقاسية لرواية الكاتب «أوجست لو بريتون»، والتي غيرت إلى الأبد آليات بناء التوتر على الشاشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتظل لقطات سرقة متجر المجوهرات، هي الجوهرة الكامنة في تاج هذا الفيلم وإرثه الأكثر بقاءً. إذ يمتد هذا المشهد لنحو نصف ساعة، وتتابع أحداثه في صمت شبه مطبق، فلا وجود للحوار، ولا للموسيقى التصويرية، ولا حتى للتعليق الصوتي.</div></p><p class='article-text'>الأصوات الوحيدة المسموعة هي الأصوات المادية الملموسة: الكشط الإيقاعي للمظلات وهي تتلقى بقايا الجص المتساقط، والضربات المكتومة للأزاميل وهي تخترق الخرسانة، والأنفاس الثقيلة لرجال يسابقون زمناً غير مرئي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​إن الأثر الذي تركه فيلم «Rififi» لا يمكن المبالغة فيه، فقد رسّخ مشهد السرقة نفسه بوصفه عرضاً أدائياً طويلاً، ومفرط التفاصيل، يتبع خطوات إجرائية دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وفجأة، لم تعد السرقة مجرد نقطة في الحبكة لإشعال فتيل المطاردة، بل أصبحت هي المركز البصري والعمود الفقري للفيلم بكامله. بل إن الفيلم جاء مغرقاً في تفاصيل ومنهجية فتح الخزائن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول أواخر القرن العشرين، بدأ المخرجون في دمج هذه التقاليد السينمائية معاً. ويقف فيلم هييت «Heat» عام 1995، للمخرج «مايكل مان»، كذروة مطلقة للواقعية المفرطة في هذا النوع الفني.</div></p><p class='article-text'>حيث نجح في الموازنة بين عملية سرقة معقدة لشاحنة مدرعة، وسطو مسلح على بنك، وبين سبر أغوار مفهوم الاحترافية والمهنية الصارمة، ومشاعر العزلة والوحدة الجاثمة على صدور أبطاله.</p><p class='article-text'>​وعلى النقيض من ذلك، مال فيلم أوشنز 11 «Ocean’s Eleven (2001)»، للمخرج «ستيفن سودربيرغ»، بكثافة نحو الأسلوب البصري المبهج والحيوي، مستبدلاً القلق والخوف من المجهول، ببدلات أنيقة مصممة بعناية.</p><p class='article-text'>وحوارات مفعمة بالكاريزما والتهكم، وبنية سردية قائمة على مفاجآت وحبكات متعددة الطبقات، تُبقي الجمهور مغيباً ومستمتعاً بالجهل بتفاصيل الخطة، حتى لحظة الكشف النهائي. ​واليوم، تظل صيغة «أفلام السرقة الكبرى» مفعمة بالحيوية والديناميكية، كونها توفر مساحة مثالية للتجريب الشكلي والأسلوبي.</p><p class='article-text'>ولقد أثبت فيلم Inception عام 2010، للمخرج «كريستوفر نولان»، ببراعة، أن الهيكل لهذا النوع السينمائي متين وراسخ، لدرجة تسمح بنقله وإسقاطه على عالم الخيال العلمي، مستبدلاً خزائن البنوك الحصينة بأعماق العقل الباطن البشري.</p><p class='article-text'>​وفي نهاية المطاف، نحن نعود دوماً إلى أفلام السطو والسرقة، لأنها تمثل المعركة الأزلية والقصوى للذكاء والدهاء البشري، في مواجهة منظومة ونظام صارم لا يرحم. إنها تتيح لنا مساندة الطرف الأضعف، وتأمّل جمال الخطة الخالية من الثغرات.</p>

​الجريمة المثالية.. كيف صاغت سينما «السطو المسلح» قواعد قنص الغنائم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم مسلح استهدف منشأة ترفيهية في بلدية "أيالا" بولاية "موريلوس" الواقعة وسط المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مكتب المدعي العام في ولاية موريلوس أن الحادث وقع داخل منشأة ترفيهية كانت تعمل بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أن فرق الطب الشرعي باشرت الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة عقب العثور على جثث الضحايا في موقع الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن محققين من وكالة التحقيقات الجنائية يواصلون جمع الأدلة واستجواب الشهود للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المكتب أنه سيتابع جميع مسارات التحقيق بهدف كشف المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة.</div></p>

مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بالمكسيك

<p class='article-text'>ماذا يحدث عندما يجتمع مؤسس شركة ذكاء اصطناعي، ورائد في الصناعات الدفاعية، وخبير في إطالة العمر، مع مجموعة من أشهر الأسماء في عالم التكنولوجيا داخل غرفة واحدة؟</p><p class='article-text'>الإجابة ليست إطلاق شركة جديدة أو استثمار بمليارات الدولارات، بل لعبة تعتمد على الخداع والذكاء والقدرة على كشف الحقيقة.</p><p class='article-text'>ففي تجربة غير تقليدية جذبت اهتمام متابعي قطاع التكنولوجيا، شارك عدد من أبرز الشخصيات في وادي السيليكون في نسخة خاصة من لعبة "مافيا" الشهيرة، وهي لعبة اجتماعية تعتمد على الاستنتاج وكشف الأكاذيب وتحديد هوية "القاتل" المختبئ بين اللاعبين.</p><p class='article-text'>وضمت الحلقة مجموعة من الأسماء البارزة في عالم الابتكار والتكنولوجيا، من بينهم  سام ألتمان، مؤسس ورئيس شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI، وبالمر لاكي، مؤسس شركة صناعات أندوريل المتخصصة في التقنيات الدفاعية، إضافة إلى بؤايد جونسون، المعروف بمشاريعه المرتبطة بإطالة العمر وتحسين الأداء البشري.</p><p class='article-text'>ويقوم مفهوم اللعبة على توزيع أدوار سرية بين المشاركين، حيث يحاول فريق "المافيا" التخلص من اللاعبين الآخرين دون كشف هويتهم، بينما يسعى بقية المشاركين إلى كشف الجناة عبر النقاش والتحليل وربط الأدلة والسلوكيات.</p><h2>مهارات الإقناع</h2><p class='article-text'>ورغم أن اللعبة تُستخدم عادة للترفيه، فإن مشاركة شخصيات معروفة بقدراتها التحليلية ونجاحاتها في عالم التكنولوجيا أضفت عليها بعداً مختلفاً، إذ تحولت إلى اختبار غير رسمي لمهارات الإقناع والتفاوض وقراءة الشخصيات واتخاذ القرارات تحت الضغط.</p><p class='article-text'>وخلال مجريات اللعبة، تابع المشاهدون كيف تعامل كبار رواد الأعمال مع الشكوك المتبادلة والاتهامات والاستراتيجيات النفسية، في مشهد نادر يخرجهم من أجواء المؤتمرات والاستثمارات إلى منافسة تعتمد على الحدس والذكاء الاجتماعي.</p><h2>خلف المشروع</h2><p class='article-text'>البرنامج الجديد أطلقته شركة  صندوق المؤسسين، وهي إحدى أشهر شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون، والتي شارك في تأسيسها المستثمر المعروف بيتر ثيل.</p><p class='article-text'>وبُثت الحلقة الأولى عبر منصتي يوتيوب و"إكس"، لتقدم للجمهور فرصة مشاهدة نخبة من أبرز العقول التقنية في العالم وهم يخوضون لعبة قائمة بالكامل على الخداع وكشف الحقيقة.</p><h2>فرصة نادرة</h2><p class='article-text'>ويرى متابعون أن جاذبية البرنامج لا تكمن فقط في معرفة الفائز، بل في مراقبة طريقة تفكير شخصيات ساهمت في بناء شركات بمليارات الدولارات، وكيفية تعاملها مع المواقف الغامضة واتخاذ القرارات عندما تكون المعلومات ناقصة.</p><p class='article-text'>فاللعبة التي تبدأ كوسيلة ترفيهية بسيطة، تتحول مع وجود هذه الأسماء إلى تجربة تكشف جوانب مختلفة من شخصيات قادة التكنولوجيا، وتمنح الجمهور فرصة نادرة لمشاهدة أساليبهم في التفكير والإقناع والتعامل مع الضغوط بعيداً عن عالم الأعمال.</p><p class='article-text'>وبين الاتهامات المتبادلة والتحالفات المؤقتة والمفاجآت غير المتوقعة، يبقى السؤال الذي أثار فضول الجمهور: من بين عمالقة التكنولوجيا، من يمتلك فعلاً القدرة الأفضل على اكتشاف الحقيقة وسط بحر من الخداع؟</p>

معركة ذكاء بين أساطير التكنولوجيا ... من الفائز؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت السلطات الألمانية عن معلومات جديدة بعد أيام من عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة في أحد البنوك بمدينة زينتسيج بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشرطة والنيابة العامة في مدينة كوبلنتس، في بيان مشترك، أنه يُعْتَقَد أن أحد الجناة أشهر سلاحًا ناريًا للسيطرة على موظف في البنك وموظف في شركة لنقل الأموال، قبل أن يجبرهما على دخول غرفة الخزنة واحتجازهما هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أنه بات من المرجح أن الجاني أو الجناة تمكنوا من الفرار بحاوية مليئة بالأموال النقدية قبل وصول قوات الشرطة. وأوضحت السلطات أن الهروب أصبح مستبعدًا بعد أن طوقت قوات الأمن البنك وأغلقت وسط المدينة على نطاق واسع. ولم تكشف السلطات حتى الآن عن حجم الأموال المسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هوية الجاني غير معروفة، كما لم يتضح بعد ما إذا كان قد تصرف بمفرده أم بمساعدة آخرين. وتمسكت الشرطة بالوصف السابق للمشتبه به، إذ يبلغ طوله نحو متر وثمانين سنتيمترًا، وكان يرتدي غطاء رأس أبيض يشبه الشبكة. ولا تزال التحقيقات جارية، وتشمل استجواب الشهود وتحليل الآثار والأدلة التي تم جمعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرطة افترضت في البداية صباح يوم الجمعة الماضي وقوع عملية احتجاز رهائن، بعدما تلقت بلاغًا آليًا من فرع البنك في زينتسيج. ولم تستبعد قوات الأمن حينها وجود محتجزي رهائن داخل المبنى، خاصة بعد إفادات بعض الشهود. لكن الشرطة أكدت مجددًا أنه لم يحدث أي تواصل مباشر مع الجاني في أي وقت. وفي نهاية المطاف، اقتحمت وحدة خاصة المبنى وحررت الشخصين المحتجزين دون إصابات، لكنها لم تعثر على أي مشتبه بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للمعلومات الحالية، تُجرى التحقيقات بتهمة الابتزاز المشدد بغرض السطو وسلب أشخاص حريتهم، مع الإشارة إلى أن هذا التوصيف القانوني لا يزال أوليًا وقد يتغير مع ظهور معطيات جديدة من التحقيقات والشهادات.</div></p>

نتائج البحث عن: الجناة