<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قراراً يدعم اعتماد خريطة عالمية تُظهر حجم أفريقيا بصورة أكثر دقة، في تتويج لحملة حديثة قادتها دول أفريقية وجماعات ناشطة. وحظي القرار، الذي رعته توغو ودعمه أعضاء الاتحاد الأفريقي، بتأييد 164 دولة، مقابل صوت واحد رافض من الولايات المتحدة، بينما امتنعت صربيا وإستونيا وجورجيا وليتوانيا ومولدوفا وأوكرانيا عن التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشجع القرار الحكومات والمؤسسات حول العالم على استبدال إسقاط «ميركاتور» التقليدي، المستخدم على نطاق واسع منذ القرن السادس عشر، بإسقاط «إيكوال إيرث» (Equal Earth)، الذي يُظهر أحجام القارات بصورة أقرب إلى حقيقتها. فعلى خريطة ميركاتور تبدو غرينلاند وأفريقيا متقاربتين في الحجم، بينما تظهر أفريقيا في إسقاط «إيكوال إيرث» أكبر من غرينلاند بنحو 14 مرة، لكن القرار غير ملزم، ما يعني أنه لا يفرض على شركات الخرائط تغيير أنظمتها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير الخطوة قد يتجاوز الكتب المدرسية والخرائط التقليدية، ليصل إلى «خرائط جوجل» التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يوميًا؛ فهل يعني هذا التصويت أن شكل العالم الذي نراه على شاشات هواتفنا سيتغير، وهل ستتخلى جوجل عن إسقاط «ميركاتور» لصالح خريطة تُظهر أفريقيا بحجم أقرب إلى حقيقتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تبدو أفريقيا أصغر مما هي عليه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تعود إلى طبيعة إسقاط «ميركاتور»، الذي ابتكره رسام الخرائط الفلامنكي جيراردوس ميركاتور عام 1569 بهدف مساعدة البحارة على الملاحة. ورغم نجاحه في هذا الاستخدام، فإنه يشوه الأحجام كلما ابتعدت المناطق عن خط الاستواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التشويه، تظهر مناطق شمال الكرة الأرضية أكبر بكثير من حجمها الحقيقي، بينما تبدو أفريقيا والمناطق القريبة من خط الاستواء أصغر. ومن أشهر الأمثلة أن جرينلاند تبدو على الخريطة قريبة في الحجم من أفريقيا، رغم أن أفريقيا أكبر منها بنحو 14 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن مساحة أفريقيا الشاسعة تسمح نظريًا بوضع الولايات المتحدة والصين والهند واليابان والمكسيك وجزء كبير من أوروبا داخلها، مع بقاء مساحة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من يقف وراء تغيير الخريطة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت توجو في مقدمة الجهود الرامية إلى تغيير طريقة رسم العالم، بدعم من الاتحاد الأفريقي. وحملت الحملة اسم #CorrectTheMap، في محاولة لمعالجة ما تعتبره الدول الأفريقية تشويهًا مستمرًا لصورة القارة في الخرائط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الحملة أن المشكلة لا تتعلق بالشكل البصري فقط، بل بأن الخرائط التي تقلل من حجم أفريقيا والمناطق الاستوائية قد يكون لها تأثير طويل الأمد في التعليم والثقافة والتصورات الجيوسياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير خارجية توغو روبرت دوسي قبل التصويت إن المسألة ليست سياسية بقدر ما هي علمية، مؤكدًا أن هناك أدلة علمية على التشويه الناتج عن إسقاط ميركاتور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الخريطة الجديدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البديل الذي تدفع نحوه الحملة هو Equal Earth، وهو تصميم ظهر عام 2018 وطوّره فريق دولي من رسامي الخرائط. وتمتاز هذه الخريطة بالحفاظ على النسب الصحيحة لمساحات القارات، ما يجعل أفريقيا تبدو أقرب بكثير إلى حجمها الحقيقي مقارنة بميركاتور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الخريطة الجديدة ستظهر غدًا على كل هاتف أو شاشة؛ فالقرار الأممي لا يفرض تغييرًا فوريًا. لكن التصويت قد يشجع المؤسسات التعليمية وشركات التكنولوجيا على إعادة النظر في الخرائط التي تستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرنسا تبدأ بالفعل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ فرنسا بتأييد القرار، إذ أعلن وزير خارجيتها جان-نويل بارو أن بلاده ستتخلى عن إسقاط ميركاتور، وتتجه إلى خرائط أكثر ملاءمة لاستخداماتها وأكثر وفاءً للمساحات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستخدم فرنسا إسقاط Eckert IV، وهو قريب من إسقاط Equal Earth في تركيزه على تمثيل المساحات بصورة أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل ستتغير خرائط جوجل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى «خرائط جوجل»، فمن غير المتوقع أن يتغير شكل الخريطة فورا، إذ لا يُلزم القرار الأممي شركات التكنولوجيا باعتماد «إيكوال إيرث». ومع ذلك، تستعد توغو لعقد فعالية في العاصمة لومي خلال الربع الأول من العام المقبل، بمشاركة اليونسكو والاتحاد الأفريقي وعدد من شركات التكنولوجيا، بينها «خرائط جوجل»، لبحث سبل تطبيق القرار وتشجيع استخدام خرائط أكثر دقة في تمثيل أحجام القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن ما حدث ليس «إعادة رسم» لحدود أفريقيا أو تغييرًا في مساحتها، وإنما محاولة لتغيير الصورة التي تظهر بها القارة على خريطة العالم.</div></p><p class='article-text'>وبينما ظل إسقاط ميركاتور مستخدما لنحو خمسة قرون، يرى مؤيدو القرار أن الوقت حان لخريطة تُظهر العالم كما هو بالفعل، لا كما يبدو بسبب تشوهات الإسقاط الجغرافي.</p>

بعد تصويت الأمم المتحدة.. هل ستتغير خريطة أفريقيا وخرائط جوجل؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا دوليا جديدا، يدعو إلى تعزيز التمثيل الأكثر دقة وتوازنا لأحجام القارات على خرائط العالم، ولا سيما أفريقيا في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى معالجة التشوهات التاريخية في التمثيل الخرائطي للقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصويت مسجل أجرته الجمعية العامة اليوم "الجمعة"، حصل القرار على دعم 107 دول ويركز على تناول قضية نظم رسم الخرائط العالمية، مشيرا إلى أن بعض رسومات الخرائط المستخدمة على نطاق واسع، وفي مقدمتها المستخدم فيها نظام "ميركاتور" لرسم خرائط العالم، تؤدي إلى تشويه نسبي لأحجام المناطق الواقعة بعيدا عن خط الاستواء، كالقارة الأفريقية وبعض المناطق الأخرى في الجنوب العالمي مما يجعلها تبدو أصغر من مساحتها الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير نص القرار إلى أن نظام رسم الخرائط "ميركاتور"، الذي صمم في القرن السادس عشر لأغراض الملاحة البحرية، لا يزال مستخدما على نطاق واسع في المواد التعليمية والإعلامية والرقمية والرسمية، رغم التشوهات التي يسببها في تمثيل مساحات اليابسة.كما وأقرت الجمعية العامة عبر قرارها الجديد اليوم بأن هذه التشوهات لا تقتصر على الجانب الفني للخرائط فحسب، وإنما أيضا ممكن أن تؤثر في التصورات التعليمية والثقافية والجيوسياسية والاقتصادية لأحجام القارات، معتبرة أن تصحيحها يمكن أن يسهم في تعزيز المعرفة الجغرافية الدقيقة ومعالجة بعض التحيزات التاريخية.و يدعم القرار استخدام نظام "إيكوال إيرث" لرسم الخرائط، باعتباره خيارا يوفر تمثيلا أكثر دقة لأحجام الكتل القارية، ويشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والجهات المعنية على اعتماد إسقاطات متساوية المساحة عندما تكون الدقة في تمثيل أحجام القارات أمرا مهما. كما يدعو القرار وكالات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، إلى التعاون مع الاتحاد الأفريقي والأوساط الأكاديمية لتطوير معايير وممارسات أكثر دقة في مجال الخرائط والمعلومات الجغرافية المكانية.ويشجع الدول أيضا على إدماج التعليم النقدي لمبادئ رسم الخرائط في المناهج الدراسية، وزيادة الوعي لدى المؤسسات التعليمية والعلمية ووسائل الإعلام بما يتعلق بالتحيزات الناجمة عن إسقاطات الخرائط. يأتي اعتماد القرار بعد أن تقدمت مجموعة من الدول الأفريقية بمشروعه في أغسطس، في إطار جهود أوسع لتعزيز تمثيل أفريقيا بصورة أكثر دقة في الخرائط والمواد التعليمية والمنصات الرقمية.و لا يحظر القرار استخدام نظام «ميركاتور» لرسم خرائط العالم، وهو الأسلوب التقليدي والشائع كما لا يفرض على الدول استخدام نظام «إيكوال إيرث»، وهو أسلوب حديث في رسم الخرائط يهدف إلى تمثيل المساحات الحقيقية للقارات بصورة أكثر دقة.</div></p>

الأمم المتحدة تعتمد قراراً لتصحيح خريطة العالم

<p class='article-text'>تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى التخلي تدريجيا عن خريطة "ميركاتور" التقليدية للعالم، واعتماد خرائط أكثر دقة في تمثيل الأحجام والمساحات الجغرافية، ولا سيما مساحة القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وتقود توغو المبادرة، بدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في خطوة تهدف إلى تصحيح التصورات البصرية السائدة بشأن حجم أفريقيا، والتي يقول مؤيدو الحملة إنها تأثرت لعقود بطريقة إسقاط الخرائط المستخدمة عالميا.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي إن المبادرة تستند إلى اعتبارات علمية، وليس إلى دوافع سياسية، مؤكدا أن الأدلة العلمية المتعلقة بتشوهات خرائط العالم تفرض إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل القارات.</p><p class='article-text'>وأضاف دوسي أن الوقت حان لتغيير الصورة التقليدية للعالم، قائلا إن أفريقيا ينبغي أن تتحمل مسؤولية تغيير ما يمكنها تغييره في الطريقة التي تُمثّل بها على الخرائط العالمية.</p><p class='article-text'>تشويه بصري لحجم القارات</p><p class='article-text'>وتعود خريطة "ميركاتور" إلى عام 1569، عندما وضعها رسام الخرائط الفلمنكي جيراردوس ميركاتور بهدف مساعدة البحارة على الملاحة، ورغم مرور نحو خمسة قرون، لا يزال إسقاط ميركاتور مستخدما على نطاق واسع في التعليم والتكنولوجيا وبعض التطبيقات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>غير أن طريقة الإسقاط تؤدي إلى تضخيم أحجام المناطق القريبة من القطبين، مقابل تقليص الحجم البصري للمناطق القريبة من خط الاستواء.</p><p class='article-text'>وتظهر أفريقيا، وفق إسقاط ميركاتور، بحجم قريب من غرينلاند، رغم أن مساحة القارة الأفريقية تزيد بنحو 14 مرة على مساحة الجزيرة التابعة للدنمارك.</p><p class='article-text'>ويرى مؤيدو حملة #CorrectTheMap أن هذا التشويه لا يمثل مشكلة تقنية فحسب، بل أسهم أيضا في تكريس تصورات غير دقيقة بشأن الوزن الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي للقارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>"الأرض المتساوية" بديلا</p><p class='article-text'>وتدعم توغو استخدام خريطة Equal Earth (الأرض المتساوية)، التي طُوّرت عام 2018 على يد فريق دولي من رسامي الخرائط، باعتبارها أحد البدائل التي تمثل المساحات الجغرافية بصورة أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأفريقي قد أيد حملة #CorrectTheMap في أغسطس 2025، قبل أن يطلب من توغو قيادة جهود الدفع باتجاه اعتماد المبادرة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أنصار الحملة أن اعتماد خرائط أكثر دقة يمكن أن يسهم في تغيير التصورات المتعلقة بأفريقيا، فضلا عن المساعدة في إعادة النظر في المناهج التعليمية التي تعتمد على تمثيلات جغرافية مشوهة.</p><p class='article-text'>وقال جي جي إينوك، الشريك الأول في شركة "JS Held" المتخصصة في استشارات المخاطر الجيوسياسية، إن خريطة ميركاتور تقلل بصريا من الحجم الحقيقي لأفريقيا، معتبرا أن المبادرة تعكس أيضا رغبة الدول الأفريقية في تعزيز نفوذها داخل المؤسسات الدولية والتحكم بصورة أكبر في الطريقة التي تُمثّل بها القارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اعتماد خريطة تُظهر المساحات بصورة أكثر عدالة من شأنه أن يوفر أساسا أدق للتعليم والفهم العام، ويعكس الأهمية الديموغرافية والاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة لأفريقيا.</p><p class='article-text'>قرار غير ملزم</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول، إلا أن إقرار المشروع قد يدفع إلى مراجعة بعض المناهج التعليمية والخرائط المستخدمة في المؤسسات والتقنيات الرقمية، بالنظر إلى الانتشار الواسع لخريطة ميركاتور.</p><p class='article-text'>وتأمل توغو في أن يحظى المشروع بدعم مماثل لقرار آخر قادته دولة أفريقية هذا العام، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي قرارا برعاية غانا يصف تجارة الرقيق بأنها "أشد الجرائم خطورة ضد الإنسانية"، بعد حصوله على تأييد 123 دولة، مقابل رفض ثلاث دول وامتناع 52 دولة عن التصويت.</p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة التوغولية تنظيم فعالية في العاصمة لومي خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأفريقي وشركات تكنولوجية، لبحث آليات تطبيق القرار في حال اعتماده.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة في إطار حملة أوسع لإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل العالم على الخرائط، وتصحيح ما يعتبره منتقدون إرثا بصريا لخريطة وضعت أساسا لأغراض الملاحة البحرية قبل قرون.</p>

الخريطة التي خدعت العالم 500 عام.. أفريقيا أكبر بكثير مما تراها

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بل تمتد إلى مساندة الطلبة وضمان استمرارهم في التعليم، عبر برامج تستهدف إزالة العوائق المالية التي قد تهدد مساراتهم الدراسية، وتحد من قدرتهم على الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشكل دعم التعليم أحد أبرز مسارات العمل الخيري، لما يمثله من استثمار مباشر في الإنسان، إذ تساند الجهات الخيرية الطلبة من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في سداد الرسوم الدراسية والجامعية.</p><p class='article-text'>وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، إلى جانب دعم الوجبات المدرسية ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي حالات كثيرة، تتحول هذه المساعدة من دعم مالي إلى عامل حاسم يحول دون تعثر الطالب أو انقطاعه عن الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن إجمالي مبالغ الزكاة التي صرفتها للمستحقين ضمن المصارف الشرعية المخصصة لدعم طلبة العلم في المدارس والجامعات خلال عام 2025 بلغ نحو 17 مليوناً و29 ألفاً و697 درهماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312638.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهرت إحصائية صرف الزكاة للمستحقين أن مشروع «طلبة العلم – الجامعات» استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات، بقيمة بلغت 12 مليوناً و489 ألفاً و858 درهماً.</p><p class='article-text'>فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة ضمن مشروع «طلبة العلم – المدارس» نحو 4 ملايين و539 ألفاً و839 درهماً. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعي دعم طلبة العلم 999 أسرة، منها 782 أسرة استفادت من مساعدات طلبة المدارس، و217 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات.</p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه المساعدات في إطار جهود الهيئة لتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق المصارف الشرعية، وتحويلها إلى برامج تلبي احتياجات أساسية للأسر المستفيدة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يمثل أحد أوجه توظيف الزكاة في تمكين المستفيدين.</p><h2>تنمية مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، أن مؤسسات النفع العام، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة يبلغ 47 جمعية ومؤسسة، تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز قيم التكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الخيري في الإمارات أصبح نموذجاً للعطاء المؤسسي المنظم، يتجاوز تقديم المساعدات إلى دعم استقرار الأسر وفتح مسارات مستدامة للتمكين، بما يعزز جودة الحياة ويخدم الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طلبة العلم يمثل أحد مجالات العمل الخيري ذات الأثر المستدام، لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته وفرصه المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعيات الخيرية تساند الطلبة والأسر المستحقة من خلال المساهمة في الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، ودعم الاحتياجات التي تساعد الطلبة على الانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة تمكين المجتمع تنظر إلى مؤسسات النفع العام بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية، وتعمل على تمكين القطاع ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على تقديم مبادرات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طالب العلم لا يمثل مساعدة آنية فحسب، بل استثمار في الإنسان يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع.</p><h2>56 ألف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية نموذجاً لحجم الأثر الذي يمكن أن يحققه دعم التعليم، إذ أوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مدارس المؤسسة الأربع استقبلت، منذ انطلاق المنظومة التعليمية، 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر، بينهم 29 ألفاً و836 طالبة و26 ألفاً و138 طالباً، وينتمي الطلبة إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأثر التعليمي يمتد إلى ما بعد المرحلة المدرسية، إذ بلغ عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي 2025 /2026 نحو 4285 طالباً وطالبة، بينهم 2460 طالبة و1825 طالباً، بما يمثل ثمرة لاستمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المؤسسة لا تتعامل مع التعليم باعتباره مرحلة تنتهي عند الحصول على الشهادة المدرسية، وإنما تسعى إلى دعم الطالب في المراحل اللاحقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنح التعليمية أسهمت في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، فيما تكفلت المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز المعارض الخيرية ذراعاً رئيسية في منظومة الدعم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ بدء نشاطه عام 2019 نحو 70 ألف مستفيد، ليشكل أحد أبرز روافد العمل الخيري المرتبط بالتعليم في الإمارة.</p><h2>نموذج خيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جمعية بيت الخير نموذجاً آخر لحجم الدعم الموجه إلى الطلبة، إذ أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تكثف جهودها مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، من خلال مشروع «تعليم» الذي يستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ويسعى إلى إزالة العقبات المالية التي يمكن أن تؤثر في استمرارهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها «بيت الخير» للطلبة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 61 مليوناً و859 ألفاً و772 درهماً، استفاد منها 7450 طالباً، عبر فروع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع «تعليم» لا يقتصر على بند واحد من الاحتياجات الدراسية، وإنما يشمل توفير أجهزة اللابتوب والآيباد، وسداد الرسوم المدرسية أو الجامعية في الحالات التي يتوقف عليها استمرار الطالب في الدراسة أو إتمام تخرجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنوع المساعدات يستهدف معالجة الظروف المحيطة بالطالب، والتي يمكن أن تؤثر في انتظامه وتحصيله الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد جهود الجمعية إلى مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودائرة المالية.</p><h2>أولوية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حملة «لنضيء مستقبلهم» تتضمن مشاريع لسداد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات التعليمية ومساندة الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.</p><p class='article-text'>وكشف أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة في المجال التعليمي داخل دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بلغت نحو 85 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا الدعم يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين الطالب من مواصلة تعليمه وبناء قدراته، بما يفتح أمامه فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في أسرته ومجتمعه.</p><h2>مكانة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يحظى التعليم بمكانة واضحة ضمن أولويات مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إذ أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، عدداً من المبادرات لمساندة الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت خلال ثلاث سنوات في مساعدة 1919 طالباً وطالبة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات التعليمية 8 ملايين و525 ألفاً و835 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تخصص أكثر من 25 % من ميزانية المساعدات للتعليم، بما يعكس مكانة دعم الطلبة ضمن أولويات العمل الخيري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دفع الرسوم يساعد الطالب على الاستمرار في الدراسة والانتظام في تحصيله العلمي، ويقلل من احتمالات أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تعثر مساره الأكاديمي.</p><h2>3 آلاف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الاستثمار في الإنسان ودعم مسيرته التعليمية يأتيان في مقدمة أولويات الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برامجها التعليمية أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في مساندة نحو 3 آلاف طالب علم من غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة.</p><p class='article-text'>ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتجاوز التحديات المالية. وأوضح أن دعم طلبة العلم يمثل محوراً أساسياً في برامج الجمعية الإنسانية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المساعدات تشمل دعم الطلبة المستحقين وتوفير احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تعليمية أخرى، منها بناء الفصول والمدارس ودعم المجتمعات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها التعليمية بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن مساعدة الطالب على استكمال تعليمه يتجاوز أثرها الجانب الأكاديمي لتنعكس على أسرته ومجتمعه.</p><h2>«بالعلم نمكن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دعم التعليم كذلك ضمن البرامج المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي كشفت أن 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة استفادوا من حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2024، ضمن حملتها السنوية «بالعلم نمكن». </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة الطلبة من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم. وتشمل سداد الرسوم الدراسية وتأمين المستلزمات والحقائب المدرسية إلى جانب الأجهزة اللوحية والذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مبادرات دعم التعليم تجسد جانباً مهماً من رسالتها الإنسانية والتنموية، وتساعد الطلبة وأسرهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يعزز الاستقرار التعليمي ويمنح الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف أفضل.</p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية ومؤسسة خيرية في الدولة تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع</div></p><h2>17</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم صرفتها «الشؤون الإسلامية» من الزكاة لدعم التعليم في 2025</div></p><h2>61.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً قدمتها «بيت الخير» لـ7450 طالباً في 5 سنوات</div></p>

مبادرات لسداد الرسوم وتوفير الأجهزة والمستلزمات المدرسية

دعم التعليم.. عطاء خيري يحمي مستقبل الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الأمم المتحدة أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، مشددا على ضرورة العمل نحو التعبئة الدولية المتزايدة بعد أن أظهرت إمكانيتها في تغيير هذا المسار، إلى جانب عمل المجتمع الدولي بوتيرة أسرع لضمان أن يتمكن الأطفال من النمو والازدهار بعيدا عن جميع أنواع الخوف والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير الأخير الذي أعدته نجاة معلا مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، وقام الأمين العام بدوره بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر به خلال دورتها الإعتيادية الـ81 المزمع انعقادها هذا الشهر وتمتد حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير استمرار إنتشار العنف ضد الأطفال في مختلف أنحاء العالم، وظهور أشكال جديدة منه، في ظل الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية الراهنة إلى جانب التوسع السريع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الممثلة الخاصة أجرت منذ توليها لمنصبها عام 2019 زيارات إلى 65 دولة، والتقت 35 من رؤساء الدول والحكومات أو نوابهم و728 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، في إطار جهود حشد العمل الدولي لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك نحو 19 في المائة من أطفال العالم يعيشون حاليا في مناطق نزاع، مقارنة بنحو 10 في المائة خلال تسعينيات القرن الماضي، بينما بلغ عدد الأطفال النازحين بسبب النزاعات والعنف نحو 50 مليون طفل بنهاية عام 2024، لافتا إلى أن هناك نحو 1.1 مليار طفل تعرضوا لثلاثة مخاطر مناخية متداخلة على الأقل، ما يزيد من هشاشتهم ومخاطر تعرضهم للعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من تصاعد العنف في البيئة الرقمية، موضحا أن هناك طفلا واحدا على الأقل من بين كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت، يتعرضون لمخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والتنمر الإلكتروني، والمحتوى الضار، وخطاب الكراهية، وانتهاكات الخصوصية والاحتيال، فضلا عن الجرائم التي تسهلها التكنولوجيا، بما فيها الاتجار بالأطفال وتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية والمسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يتعرض أكثر من 300 مليون طفل سنويا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، فيما أفاد ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل بأن صورهم تعرضت للتلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صور جنسية مزيفة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع شمل أكثر من 30 ألف طفل في مختلف المناطق عام 2025 أن 66 في المائة منهم يرون أن التنمر الإلكتروني آخذ في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الممثلة الخاصة في تقريرها أن حماية الأطفال يجب أن تشمل العالمين الرقمي والواقعي، داعية إلى جعل سلامة الأطفال وخصوصيتهم جزءا أساسيا من تصميم جميع المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز آليات الإبلاغ والحماية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر التقرير الكلفة العالمية لرأس المال البشري المفقود المرتبطة بحالات الصحة النفسية لدى الأطفال بنحو 393 مليار دولار سنويا.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد الأطفال وتدعو لتعزيز الحماية الرقمية

<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكيانات المعنية إلى النظر بجدية في تقديم تبرعات هامة ومنتظمة "للصندوق الاستئماني للأمين العام للمساعدة في تسوية المنازعات من خلال محكمة العدل الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب غوتيريش في تقرير وجهه إلى الجمعية العامة، تمهيدا لنظر الدول به في دورتها الحادي والثمانين المزمع إفتتاح مناقشتها العامة رفيعة المستوى في الأسبوع الثالث من سبتمر.. عن قلقه جراء شح الموارد المالية للصندوق وعدم ورود أي مساهمات جديدة منذ عام 2018 مؤكدا أن الصندوق لم يتلقى أي طلبات جديدة للحصول على مساعدة مالية من الدول الأعضاء خلال الفترة من يونيو 2025 إلى يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الدول الأعضاء بأن الفقرة 1 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، تقر بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي كهدف أساسي وأداة رئيسية لصون السلام والأمن الدوليين، مع الإعتبار بأن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن هذا الصندوق الاستئماني الذي تم إنشائه عام 1989 طبقاً للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، يتولى تمويل مهمة تيسير توصل الأطراف المتنازعة إلى قرار بشأن السعي لإيجاد تسوية قضائية عبر المحكمة، حيث يقدم الدعم المالي لتغطية المصروفات المتكبدة في ثلاث حالات رئيسية: عرض منازعة بموجب اتفاق خاص استنادا للفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، أو عرض منازعة عن طريق طلب استنادا للفقرتين 1 و2 من المادة ذاتها شريطة استيفاء الشروط المحددة في الفقرة 6 (ب)، أو لتغطية التكاليف المرتبطة بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم طلبات للاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق والذي يعتمد في تكوين رصيده على التبرعات والمساهمات المقدمة من الدول إلى جانب المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المساهمين المعنيين. </div></p>

غوتيريش يدعو لتقديم تبرعات منتظمة لتسوية المنازعات الدولية

<p class='article-text'>واصلت إذاعة «صوت الخير» الإلكترونية التابعة لـ«بيت الخير» مسيرتها الإعلامية، وصولاً إلى بث الحلقة الـ500، في محطة تعكس استمرارية المنصة وتطور محتواها، ودورها في نقل أخبار الجمعية ومبادراتها ومشاريعها، وتعزيز التواصل مع المتبرعين والشركاء وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وانطلقت «صوت الخير» في سبتمبر 2016 كمنصة إذاعية إلكترونية أسبوعية، بهدف مواكبة حضور الجمعية في الفضاء الإعلامي الرقمي، وإيصال رسالتها الإنسانية والمجتمعية عبر محتوى يعرّف بمبادرات الجمعية ومجالات عملها الخيري والإنساني.</p><p class='article-text'>وأكد خليفة الفلاسي، مستشار الإعلام والعلاقات العامة في الجمعية أن وصول «صوت الخير» إلى الحلقة الـ500 يمثل محطة مهمة في مسيرة الإعلام الخيري للجمعية، مشيراً إلى أن الإذاعة واصلت منذ انطلاقتها بث حلقاتها بانتظام، لتشكل جسراً إعلامياً بين «بيت الخير» والمتبرعين والشركاء وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال إن الإذاعة أسهمت في تعزيز التواصل مع جمهور الجمعية، ودعم الشفافية من خلال التعريف بمبادراتها ومشاريعها ومجالات عملها، إلى جانب مواكبة التطورات التي شهدها الإعلام الرقمي، وتقديم المحتوى بأساليب تتناسب مع طبيعة المنصات الحديثة واحتياجات الجمهور.</p><p class='article-text'>وأوضح الفلاسي أن المسيرة التي امتدت لنحو عقد من الزمن شهدت تطوراً مستمراً في المحتوى وأسلوب التقديم، بما عزز قدرة الإعلام الخيري على الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، وتقديم رسالة هادفة تجمع بين نقل المعلومة والتعريف بالجهود الإنسانية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإعلام يمثل شريكاً أساسياً في مسيرة العمل الخيري، ولا يقتصر دوره على نقل الأخبار وتوثيق الإنجازات، وإنما يمتد إلى نشر ثقافة العطاء، وتعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية، وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في مسيرة الخير.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «صوت الخير» حرصت طوال مسيرتها على أداء هذا الدور من خلال محتوى يواكب رسالة الجمعية، ويعكس جهودها ومبادراتها الإنسانية، ويعزز حضور العمل الخيري في المشهد الإعلامي الرقمي.</p>

الإذاعة الإلكترونية تواصل مسيرتها بعد بث 500 حلقة منذ انطلاقها في 2016

«بيت الخير» تعزز التواصل مع المتبرعين والشركاء عبر «صوت الخير»

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في العاصمة الكورية سيؤول فعاليات «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026»، بمشاركة وتعاون عدد من المؤسسات الإماراتية والكورية، تشمل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في سيؤول، ورابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) ومجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والجمعية الكورية العربية (Korea-Arab Society)، في إطار بعثة العمل الرسمية رفيعة المستوى التي تقودها غرفة الشارقة إلى جمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إبرام مذكرة تفاهم رسمية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والجمعية الكورية العربية (KAS)، بهدف تشجيع وتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال، ودعم التبادل للوفود والبعثات الاقتصادية، وترتيب لقاءات الأعمال والشراكات الثنائية، كما نصت مذكرة التفاهم على التنسيق المشترك لإنشاء شبكة أعمال تتيح تداول الفرص الاستثمارية والمشاركة المتبادلة في المعارض والمؤتمرات والندوات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتترأس بعثة الغرفة حليمة حميد العويس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، ونخبة تضم 30 سيدة أعمال ومؤسِسة وممثلة عن المنظومة الاقتصادية والاستثمارية وريادة الأعمال في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات الملتقى بكلمة افتتاحية رئيسية ألقتها حليمة العويس، التي أشادت فيها بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيز التنفيذ في مطلع مايو الماضي، وما تتيحه من إلغاء لأكثر من 90% من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع على مدى عشر سنوات، لتعزيز مسار التجارة البينية غير النفطية التي بلغت نحو 6.9 مليارات دولار في عام 2025 في ظل تواجد 178 شركة كورية تعمل في الدولة، وأوضحت أن إمارة الشارقة سجلت طفرة استثمارية نوعية، حيث استقطبت 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 بتدفقات رأسمالية تجاوزت 2.1 مليار درهم وفرت أكثر من 5.600 وظيفة جديدة، فضلاً عن تحقيق قفزة بنسبة 361% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات رسمية من جمال عبدالله السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا، وممثلي الجهات الشريكة للملتقى، شملت كلمة ميونغجا لي، المدير التنفيذي العام في الجمعية الكورية للتجارة الدولية (KITA)، وسونغسو تشوي، الأمين العام للجمعية الكورية العربية (KAS).</p><p class='article-text'><b>تسريع النمو الاقتصادي للمرأة</b></p><p class='article-text'>وتضمن الملتقى جلستين حواريتين تفاعليتين أدارتهما مي بن هده السويدي، رئيس قسم التعاون الدولي بغرفة الشارقة، وناقشت الجلسة الأولى، تحت عنوان «تسريع النمو الاقتصادي للمرأة من خلال الشراكة الاستراتيجية»، سبل تمكين رائدات الأعمال من النفاذ إلى الأسواق واستثمار اتفاقيات التجارة الحرة وتوسيع المشاريع النسائية في المنظومة الاقتصادية العالمية، بمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، ومريم راشد بن الشيخ، مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة، وجينا كيم، أخصائية اتفاقيات التجارة الحرة والسياسات التجارية بالجمعية الكورية للتجارة الدولية، وأرهوم يو، أخصائية مركز الأمن الاقتصادي والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية لجمهورية كوريا.</p><p class='article-text'><b>تعزيز الابتكار<br></b>وجاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «تعزيز الابتكار من البحث العلمي إلى الأثر الصناعي»، وتمحورت حول آليات تحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني والشركات الناشئة إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة في الأسواق، بمشاركة سارة عبد العزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والدكتورة أسماء محمود فكري، مدير الشراكات الحكومية والمؤسسية بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وبومي ريو، قائد فريق بالمعهد الكوري لصناعة مستحضرات التجميل، والدكتورة جونغ إون ناه، رئيسة جمعية المرأة في العلوم والهندسة والتكنولوجيا في كوريا (WiTECK) والأستاذة بجامعة يونسي في سيؤول.</p><p class='article-text'><b>لقاءات ونقاشات</b></p><p class='article-text'>وعقب ختام الجلسات ومراسم توقيع مذكرة التفاهم، عقدت اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية جمعت سيدات الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات من كلا الجانبين لاستكشاف آفاق الشراكات المباشرة وتبادل الخبرات في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والتجارة العامة. وتتواصل فعاليات بعثة غرفة الشارقة في سيؤول خلال الأيام المقبلة عبر جدول أعمال مكثف يتضمن زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت وأسواق التصميم والأقمشة في «دونغ ديمون»، والمشاركة في المنتدى العالمي للتعاون الاقتصادي، وصولاً إلى تنظيم حفل استقبال رسمي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس الجاري.</p>

بعثة غرفة الشارقة لكوريا تنظم ملتقى سيدات الأعمال وتوقع مذكرة تفاهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع قيادات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مستقبل الاقتصاد العربي في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وما تفرضه من متطلبات جديدة على الدول العربية في مجالات النمو والاستثمار وإنتاج التكنولوجيا واقتصاد البيانات وتنمية القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تناول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات العربية خلال المرحلة المقبلة، ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في دعم قدرة الدول على الاستفادة من التحولات التكنولوجية، إلى جانب عدد من المبادرات والمشروعات التي يعمل عليها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع أهمية تطوير نماذج أكثر فاعلية للعمل العربي المشترك، تجمع بين الرؤية والسياسات والمشروعات والاستثمار والشراكات الدولية، وتتيح تحويل الاحتياجات التي تحددها الدول إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادة الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماع مسيرة الاتحاد وأبرز المبادرات والمشروعات التي طورها في مجالات الاقتصاد الرقمي والاستثمار والأمن الغذائي والتعليم والتعاون الدولي، وتناول الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ومراحل تطورها منذ إطلاقها بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضمنته من توجهات إستراتيجية لبناء اقتصاد عربي أكثر قدرة على الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا والبيانات، وصولا إلى اعتمادها على مستوى القمة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، الذي طوره الاتحاد لقياس أداء الدول العربية في مجالات الاقتصاد الرقمي وتحديد الفجوات والأولويات، وتوفير قاعدة معرفية تساعد الحكومات وصناع القرار على توجيه السياسات والاستثمارات نحو المجالات الأكثر تأثيرا في النمو والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المشروعات التي يعمل عليها الاتحاد، من بينها سوق الغذاء العربي ومشروع "محاصيل" في مجالات التجارة الزراعية وسلاسل القيمة والأمن الغذائي، إلى جانب مبادرات التعليم والتدريب الرقمي الرامية إلى تطوير المهارات وربطها باحتياجات أسواق العمل والاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى استعراض مبادرة "مدار" – بوابة المشروعات العربية، التي تستهدف توفير منصة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية للدول العربية وربطها بالشركات والمستثمرين والمؤسسات الدولية، بما يساعد على استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات العالمية إلى المشروعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخوري أن الاتحاد يعمل على توظيف شبكة علاقاته وشراكاته الدولية لفتح قنوات جديدة أمام الدول العربية للوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركات العالمية، وتطوير نماذج للشراكة والتمويل تتيح زيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الخارجي في المشروعات التنموية، مؤكدا أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في الانتقال من الرؤى والمبادرات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ والقياس، بما يربط الاقتصاد الرقمي بصورة أوثق بأهداف النمو والتنمية وخلق القيمة الاقتصادية في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور أيمن غنيم، الأمين العام المساعد للاتحاد، نقاشات موسعة حول التحولات التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والمجتمع خلال العقود المقبلة، وما تتطلبه من استعداد عربي مبكر للتغيرات المتوقعة في أسواق العمل والتعليم والإنتاج والخدمات والتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التطرق إلى أهمية تطوير التشغيل البيني بين الأنظمة والمنصات الرقمية العربية، بما يتيح تبادل البيانات والخدمات والعمل بصورة أكثر تكاملا عبر الحدود، ويدعم التجارة والخدمات الرقمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي المهندس عاطف حلمي، رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والمبادرات والشراكات التي طورها الاتحاد خلال السنوات الماضية، وتوظيفها بصورة أوسع لخدمة أولويات الدول العربية ضمن منظومة العمل العربي المشترك، وقال إن التكامل بين المؤسسات العربية يمثل عاملا مهما في تسريع تنفيذ المشروعات والاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة، ولا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تتطلب مستويات أعلى من التنسيق والعمل المؤسسي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد سعادة الدكتور أحمد الشربيني، الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير مشروعات الاتحاد إلى برامج قابلة للتوسع عربيا، وربط المبادرات بصورة أكبر باحتياجات الدول وأولوياتها الاقتصادية والتنموية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة في جامعة الدول العربية والمؤسسات الشريكة، مشيرا إلى أن نجاح المبادرات الرقمية يرتبط بقدرتها على تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس، وإيجاد مسارات عملية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية حول مشروعات تخدم أهداف التنمية في المنطقة.</div></p>

نبيل فهمي يبحث مع قيادات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تعزيز التحول التكنولوجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

منظمات حقوقية تطالب بتمديد بعثة تقصي الحقائق لعامين وملاحقة المسؤولين والداعمين الخارجيين

تحرك دولي لتوسيع تحقيقات جرائم حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN”، تقديراً لريادتها وجهودها المتميزة في حماية الأطفال وتعزيز سلامتهم، وتتويجاً لتميزها في إنشاء “واحة الطفل”، لتكون مركزا متعدد التخصصات يوفر بيئة آمنة وخدمات حماية شاملة تضمن حقوق الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شرطة دبي أول جهة أمنية شرطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة، في إنجاز يضاف إلى جهود دولة الإمارات بمجال حماية الطفل وتعزيز حقوقه، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قدمت القيادة العامة لشرطة دبي التهنئة إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس الحرص الدائم والمستمر على تطبيق أعلى المعايير الدولية المُتعلقة بحقوق الطفل، مُثمنةً في الوقت ذاته الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحقيق التميز محلياً وعالمياً، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الشرطي الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل، مشيراً إلى أن شرطة دبي تطبق أعلى المعايير التي تكفل حقوق الطفل، وتتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، خاصة في ظل احتفاء الدولة بعام 2026 عام الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن جهود العاملين في الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي لتحقيق هذا الإنجاز والحرص على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة في شرطة دبي، أن حصول شرطة دبي على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN” يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة شرطة دبي نحو تطوير منظومة حماية الطفل وفق أرقى الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النجاح ثمرة رؤية قيادية داعمة واستثمار متواصل لبناء منظومة متكاملة تدمج بين الحماية والرعاية والتحقيق في بيئة تراعي كافة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى أن مشروع “واحة الطفل” يبرز نموذجا رائدا يجسد التزام شرطة دبي بتطبيق أرفع المعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع الأطفال المتضررين، ويقدم بيئة آمنة وداعمة تتيح للطفل الإدلاء بإفادته في إطار مهني وإنساني يحد بشكل كبير من التداعيات النفسية السلبية الناتجة عن تكرار الإجراءات والمقابلات.</div></p>

أول جهة أمنية شرطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة

شرطة دبي تحصل على الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنفذ جمعية الفجيرة الخيرية مبادرة «صيف العطاء» ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ ثقافة العطاء والعمل الإنساني المستدام، من خلال مجموعة من المشاريع الموسمية التي تستهدف دعم الفئات المستحقة والعمال في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'>والتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إلى جانب تعزيز الاستفادة من فائض الطعام والحد من هدره عبر مبادرات مجتمعية ذات أثر مباشر ومستدام. وكشف يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، عن أن المبادرة تتضمن تنفيذ مشروع «سقيا الماء» للعمال.</p><p class='article-text'>والذي يستهدف توزيع 60 ألف عبوة مياه باردة في مواقع العمل المختلفة على مستوى الإمارة، تقديراً للجهود التي يبذلها العمال في مواقعهم ودعماً لهم في مواجهة الظروف المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعية، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وفرت 174 براداً وثلاجة ضمن مواقع مشروع «حفظ النعمة» المنتشرة في الفجيرة وضواحيها، والبالغ عددها 100 موقع، بما يضمن حفظ فائض الطعام وتوزيعه على المستفيدين بصورة منظمة وآمنة، ويعزز من الاستفادة المثلى من الموارد الغذائية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مبادرة «صيف العطاء» تجسد رؤية الجمعية في توسيع نطاق العمل الإنساني وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن الجمعية تحرص على تصميم وتنفيذ مبادرات تلامس احتياجات المجتمع بشكل مباشر وتحقق أثراً ملموساً في حياة المستفيدين، خاصة خلال المواسم التي تتطلب تضافر الجهود الإنسانية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاريع سقيا الماء وتوفير البرادات والثلاجات في مواقع حفظ النعمة تمثل نماذج عملية لمبادرات نوعية تجمع بين البعد الإنساني والاجتماعي، وتسهم في تعزيز قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على النعمة والاستفادة من الفائض الغذائي بما يخدم الأسر والأفراد المستحقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المرشودي إلى أن الجمعية تواصل تنفيذ برامجها ومشاريعها الموسمية بالشراكة مع المحسنين والداعمين من أفراد ومؤسسات المجتمع، انطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل المشترك في توسيع دائرة المستفيدين وتعظيم الأثر الإيجابي للمبادرات الخيرية، داعياً أفراد المجتمع إلى مواصلة دعم المشاريع الإنسانية والمساهمة في ترسيخ قيم البذل والعطاء التي تشكل ركناً أساسياً في مسيرة التنمية المجتمعية والإنسانية بالدولة.</div></p>

60 ألف عبوة مياه في «صيف العطاء» بالفجيرة

<h2>البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين من تجميد تطبيقها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك المشهد اللبناني، أمس، على أكثر من جبهة نحو تكريس سلطة الدولة ومؤسساتها، بين محاولة تثبيت خيار التفاوض مع إسرائيل، واستمرار الاعتداءات في الجنوب، وخطوة تشريعية تاريخية بإلغاء عقوبة الإعدام. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعلن الرئيس جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدماً وأن الاعتداءات انحسرت منذ توقيع صيغة الإطار، بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما مطلع سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع عون التفاوض في قلب مشروعه لإعادة بناء الدولة، مؤكداً أنه «ليس استسلاماً ولا تنازلاً»، وأن لبنان لن يسمح لإسرائيل بالبقاء «ولو على شبر واحد» من أراضيه. </div></p><p class='article-text'>وقال، خلال استقباله وفداً من «المؤسسة المارونية للانتشار»، إن «المفاوضات تحقق تقدماً، وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، بما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم. وأكد الرئيس اللبناني أن أهداف لبنان واضحة، وتشمل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، معتبراً أن التفاوض استكمال لتحقيق هذه الأهداف بالوسائل السلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه عون رسالة أكثر مباشرة إلى القوى الرافضة لهذا المسار، قائلاً إن الوقائع أثبتت بطلان مقولة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وأضاف: «لو كانوا قادرين على استرداد الأرض بالقوة، لكنت أول من وقف إلى جانبهم.</div></p><p class='article-text'>ولكن عليهم أن يقفوا الآن إلى جانبنا في محاولة استرداد أرضنا عبر التفاوض». وربط عون هذا الخيار بمستقبل الجنوب، قائلاً: «حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».</p><h2>الدولة في مواجهة «الدولة الموازية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر الرئيس اللبناني موقفه بملف إسرائيل، بل قدّمه ضمن رؤية أوسع لمستقبل السلطة في البلاد، معتبراً أن «الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة، وفئة أخرى لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة». وأكد أن هدفه «إعادة بناء الدولة مهما كان الثمن»، رغم معارضة من وصفهم بالساعين إلى هدم أسسها والحؤول دون إعادة بنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقر البطريركي في قرية البلمند شمال لبنان، قدّم السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى قراءة متفائلة للمسار، قائلاً إن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وإنها «تتقدم بشكل كبير» وتقدم حلاً جديداً في كل جولة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه متفائل بأنها ستساعد على «حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة»، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتحقيق السلام في لبنان. بالتزامن أعلنت الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.</p><h2>الميدان لم يصمت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إصابة شخصين بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية، موضحة أن الاستهداف تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً تابعاً لجمعية «الرسالة» وصل لإنقاذ المصابين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني بدوره أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت عناصره أثناء إخماد حريق أعشاب في منطقة النبطية، ما اضطر فرق الإطفاء إلى الانسحاب إلى مكان آمن من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة الحدودية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتي سردة والوزاني، قبل أن تمتد الحرائق إلى وطى الخيام.</p><h2>قرار تاريخي في البرلمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة معركة تثبيت سلطة الدولة جنوباً، اتخذ البرلمان اللبناني، أمس، خطوة تشريعية غير مسبوقة بإقراره إلغاء عقوبة الإعدام، التي لم ينفذ لبنان أي حكم بموجبها منذ عام 2004. وأقر النواب «اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان» خلال جلسة تشريعية تستمر يومين، ووصف وزير العدل عادل نصار القرار بأنه «تاريخي». </div></p><p class='article-text'>ويطوي التشريع، بعد دخوله حيز التنفيذ، أكثر من عقدين من التجميد غير الرسمي للعقوبة، وينقل لبنان من وقف تنفيذها عملياً إلى إلغائها قانونياً.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير العدل أن للقرار بعداً يتجاوز ملف حقوق الإنسان، إذ يزيل عقبة كانت تواجه لبنان في استرداد فارين من العدالة، في ظل رفض دول ألغت عقوبة الإعدام تسليم مطلوبين إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها هذه العقوبة. وكان لبنان قد صوّت عام 2024 لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغائها.</p>

عون: الاعتداءات الإسرائيلية انحسرت والمفاوضات تتقدم

لبنان يراهن على الدولة والتفاوض.. و«روما 2» مطلع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك إسرائيل استيطانياً لاستكمال عزل مدينة القدس من جهاتها الأربع عن الضفة الغربية، وسط تحرك عربي في وجه ممارسات إسرائيل اللاشرعية في مدينة المقدسة، وحشد موقف دولي للجمها، وسط دعوات لعقد اجتماع إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث التصعيد وسبل مواجهته. </div></p><p class='article-text'>وأدان اجتماع وزاري عربي السياسات والإجراءات الإسرائيلية، التي تستهدف مدينة القدس، معلناً إطلاق تحرك مشترك، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية وحشد موقف دولي لوقفها.</p><p class='article-text'>وشدد وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، في بيان أصدره الاجتماع الوزاري لدعم القدس.</p><p class='article-text'>ودعا المجتمعون المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاجتماع إطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة.</div></p><p class='article-text'>بدوره، شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة.</p><p class='article-text'>واعتبر أن حماية القدس تعد ركيزة أساسية لأي سلام، وأدان بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، كشفت جمعية «عير عميم» الإسرائيلية، عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2300 وحدة استيطانية في مستوطنة «جيلو» المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب القدس، محذرة من أن المشروع سيعمق عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن لجنة التخطيط والبناء التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس صادقت على المخطط في 28 يوليو الماضي، والذي يشمل إقامة 2300 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 20 هكتاراً، أي نحو 200 دونم، مع توسيع المستوطنة جنوباً باتجاه شارع 60 الواصل بين القدس وبيت لحم، ما يعني فصل المدينة المقدسة بشكل تام عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية.</p><h2>اقتحامات وتخريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل عدة لمخيم قلنديا شمال القدس، بالتزامن مع اقتحامه منذ ساعات فجر أمس وبدأت بحملة هدم وتخريب لبيوت ومنشآت.</div></p><p class='article-text'>وذكرت محافظة القدس، في بيان، أن القوات الإسرائيلية اعتدت بوحشية على الشبان خلال اقتحامها مخيم قلنديا.</p><p class='article-text'>وأظهر فيديو أظهر عدداً من الجنود الإسرائيليين وهم يطرحون شاباً أرضاً، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح بالأيدي وأعقاب البنادق.</p><p class='article-text'>على الصعيد نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة أبوديس شرق القدس.</p><p class='article-text'>في الأثناء، هدمت القوات الإسرائيلية 3 منازل فلسطينية غرب وجنوب شرق بيت لحم بالضفة.</p><p class='article-text'>ونقل عن مصادر محلية قولها، إن القوات برفقة آليات وجرافات، اقتحمت منطقة قرنة الدعمس في بلدة نحالين، غرب بيت لحم، وهدمت منزلين مأهولين بذريعة عدم الترخيص.</p><p class='article-text'>وفي قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، هدمت القوات الإسرائيلية منزل مسن بعد أن اقتحمت القرية، وتمركزت في منطقة خلايل القص شرقها.</p>

تحرك عربي لكبح استفراد إسرائيل بالمدينة

خطة استيطانية لاستكمال عزل القدس عن الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا اجتماع وزاري عربي لدعم القدس وأماكنها المقدسة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا رفض جميع السياسات الهادفة إلى تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ووضعها القانوني والديموغرافي، ومشددا على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الوزاري، الذي عقد بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس، إلى جانب وزراء خارجية وممثلي إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المشاركون رفض الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وصمود المقدسيين، ودور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، محذرين من أن استمرار الاعتداءات على المقدسات يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي إجراءات أحادية تمس الوضع القانوني للمدينة، بما في ذلك نقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية فيها، كما أعلن إطلاق تحرك دولي مشترك وآلية مؤسساتية مستدامة تضم منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والدعوة إلى عقد اجتماع وزاري مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس وسبل مواجهته .</div></p>

اجتماع وزاري عربي يدعو لتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

<p class='article-text'>فوجئت الأوساط الأكاديمية والعلمية في منطقة الخليج والجزيرة العربية مؤخراً (وتحديداً في 18 مايو 2026) برحيل القامة الأكاديمية الرفيعة الدكتور عبداللطيف بن ناصر الحميدان عن عمر ناهز 92 عاماً، والذي قضى جل عمره دارساً وباحثاً ومعلماً ومنقباً في كتب التاريخ قديمه وحديثه، وناشراً لإصدارات نفيسة عن الفترات المجهولة في تاريخ وطنه وأمته العربية.</p><p class='article-text'>كتب عنه صديقنا الأستاذ مشاري الذايدي في صحيفة الشرق الأوسط الدولية (8/3/2025) فوصفه بأنه «ناسخ كتب وصانع جواهر علمية» و«علم من أعلام المؤرخين العرب».</p><p class='article-text'>وخصصت له «المجلة العربية» في عددها الصادر في مارس 2025 حيزاً واسعاً، للحديث عن حياته وانشغالاته وآثاره العلمية بقلم تلميذه سليمان بن أحمد التركي، الذي أفصح أن ما دعاه للكتابة عن أستاذه الحميدان هو أن الأخير «كان عازفاً عن الأضواء، زاهداً في الظهور الإعلامي ومناسبات التكريم، معرضاً عن تدوين سيرته ومذكراته، بل يشتد حياؤه حين يسمع حديث الناس عنه».</p><p class='article-text'>ومما جاء في حديث الكاتب أن الحميدان «نذر نفسه للعلم والبحث والتقصي في الفترات المجهولة ما بين القرن السابع إلى التاسع الهجري من التاريخ وخصوصاً في شرق الجزيرة والخليج، مستعيناً بالعديد من المصادر المختلفة كعادة الباحثين الجادين ممن يعودون للمصادر الأولية بلغتها، فاستطاع أن يزود المكتبة الخليجية والعربية على مدى ما يزيد على نصف قرن ببحوث ومؤلفات أضاءت الطريق أمام جيل من الباحثين لاكتشاف الحلقات المفقودة في حقب التاريخ، وتركت أثراً عالقاً».</p><p class='article-text'>أما مهند المبيضين فقد أشار في مقاله عن الحميدان بمجلة «المجلة» (25/5/2026) إلى سمة تميز بها الرجل عن غيره من المؤرخين، فقال إنه: «كان ذا سمت متواضع، متعمداً بمحراب العلم، لم يُقدم فتاوى تاريخية، ولم يُعد دراسات مغلفة بقوالب الأيديولوجيا، بل ظل ملتزماً وقّار العلماء العارفين، فحضر في محافل العلم بألق وخَفر جلي.</p><p class='article-text'>مبتعداً عن كل ضوء لا يناسبه سطوعه، متجنباً أي معارف بشرية زائدة عن الحاجة والفائدة العلمية، بيد أنه كان دائم الاستزادة من معارف المكتبات العربية، ودور الأرشيف الأجنبية والعربية والأرشيف العثمانية.</p><p class='article-text'>لذلك جادت أعماله البحثية، التي صاغها بكل علمية وحياد، وكذلك الرسائل التي أشرف عليها، فتوجته متميزاً وفريداً في صنعته كونه مؤرخاً صاحب رؤية ومسار معرفي، وتجربة لم تجعل التاريخ مكاناً للندب والاحتفاء بالرموز والمعارك وحسب، بل أبحر في لجاجه، ليخرج منه صوت المجتمعات، وتجاربها المتعددة في الحكم والاقتصاد والتنظيمات وما يستحق التدوين».</p><p class='article-text'>ولد عبداللطيف بن ناصر بن أحمد بن ناصر بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحميدان المكنى بـ«أبوخالد» في حي الزهيرية بمدينة الزبير في جنوب العراق في عام 1934، ابناً لأسرة نجدية من جلاجل بإقليم سدير، كانت قد نزحت إلى الزبير قديماً لأسباب اقتصادية ومعيشية كغيرها من آلاف الأسر النجدية، التي انتقلت إلى هناك فأسست حينذاك ما يشبه مشيخة نجدية في قلب الجنوب العراقي.</p><p class='article-text'>في الزبير امتهنت أسرته التجارة التي منحتها وجاهة ومنزلة اجتماعية مرموقة بين السكان، خصوصاً أنها وجهت عناية خاصة بتعليم أبنائها، فحاز العديد منهم الشهادات الجامعية منذ أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، فوالده ناصر بن أحمد الحميدان كان تاجراً معروفاً من تجار الحبوب والتمور في البصرة.</p><p class='article-text'>وكان متعلماً ومتابعاً للمجلات والصحف، وصاحب علاقات تجارية مع نظرائه التجار في الخليج والهند ونجد، كما أن والده، ومن قبله جده، كانا وكيلين للشقيقين سليمان وعبدالرحمن ابني الوجيه حمد البسام في إدارة أملاكهما الزراعية في البصرة.</p><p class='article-text'>وهكذا نجد أن المترجم له نشأ في بيت علم وثقافة وتجارة وجاه، وفي ظل بيئة نجدية محافظة داخل العراق، وبما أن والده كان متابعاً للصحف والمجلات، وبما أن شقيقه الأكبر إبراهيم كان هو الآخر قارئاً نهماً يجلب إلى المنزل كتب الأدب ودواوين الشعر والروايات والصحف العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>فكان من الطبيعي أن يتأثر بهما الصغير عبداللطيف، وينجذب منذ صباه المبكر إلى القراءة، إذ راح، بعد أن أجاد القراءة والكتابة في الكتاتيب، يقرأ للزيات والعقاد وجبران والرافعي وميّ زيادة، ولغيرهم من رموز الأدب العربي، بل امتدت قراءاته إلى الأدب الأجنبي المترجم إلى العربية.</p><p class='article-text'>بدأ الحميدان تعليمه في الكتاتيب التقليدية ككل مجايليه، فتعلم القراءة والكتابة والفقه وبعض القصائد والأناشيد، وهو دون السادسة، على يد إبراهيم محمد الرماح في ملحق مسجد الزهيرية، الذي كان يؤم فيه الناس للصلاة.</p><p class='article-text'>بعد ذلك التحق بمدرسة طلحة الابتدائية بالزبير في مقرها القديم بقصر الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف الزهير (آخر من تولى مشيخة الزبير من أسرة الزهير)، وكان ممن زاملهم آنذاك في المرحلة الابتدائية الدكتور مصطفى بن علي الرشيد الدغيثر (أحد علماء البيئة السعوديين) والدكتور داوود بن يوسف الفداغ (أول طبيب نجدي يتخرج من كلية الطب الملكية في بغداد).</p><p class='article-text'>بعد تخرجه من الابتدائية التحق بالمدرسة الإعدادية المركزية في البصرة، فدرس بها السنة الأولى فقط، وأكمل السنتين الأخريين في متوسطة الزبير للبنين التي تخرج منها في عام 1950، ليلتحق بعده بمدرسة الملك فيصل (ابن الحسين بن علي) الثانوية في البصرة.</p><p class='article-text'>ويتتلمذ فيها على أيدي أعلام مثل العالم النجدي الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين والأديب والقاص البصري محمد عبدالوهاب، ويزامل بها أيضاً من صاروا أعلاماً لاحقاً مثل المحقق المعروف الدكتور محسن غيّاض (أستاذ الأدب في جامعات بغداد وأم القرى والإمارات).</p><p class='article-text'>ويذكر الذين كتبوا عنه أن وجوده في البصرة للدراسة في تلك الفترة الزاهية من العهد الملكي أتاح له مجالاً واسعاً للإطلاع والتثقف الحر من خلال التردد على المكتبات العامة والتجارية، وحضور الأمسيات الشعرية وفعاليات الأندية الأدبية.<br>وحينما جاء وقت التحاقه بالجامعة كان من الطبيعي أن ينتقل إلى بغداد حيث الجامعة وكلياتها المتنوعة.</p><p class='article-text'>فسافر إلى هناك، واختار أن يدرس التاريخ كونه تخصصاً في دار المعلمين العالية (إحدى أقدم مؤسسات التعليم العالي في العراق)، والسبب هو أنه اعتاد منذ صغره أن يرتاد مجالس أسرته يومياً.</p><p class='article-text'>فكان يستمع إلى أحاديث وحكايات وروايات حول الشؤون والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب صور من تاريخ الزبير السياسي وحكامها ومشيخاتها ونزاعاتها، الأمر الذي جعله يستهوي التاريخ، ويقتنع به كونه تخصصاً في المستقبل.</p><p class='article-text'>وكما في مراحله الدراسية السابقة كان من حسن حظه أنه درس في كلية المعلمين على يد ثلة من فطاحلة العراق من أمثال الدكاترة علي الوردي ومصطفى جواد وعبدالعزيز البسام وعبدالعزيز الدوري وصالح العلي وطه باقر، فاستفاد منهم كثيراً في تكوينه العلمي، ولا سيما لجهة مناهج البحث والكتابة والتفكير.</p><p class='article-text'>كما استفاد كثيراً من أجواء بغداد الثقافية ومكتباتها الشهيرة في شارع المتنبي. من جانب آخر أحسن صنعاً بالتركيز على دراسته وهواياته، وعدم الالتفات إلى ما كان يجري وقتذاك في العراق الملكي من تجاذبات سياسية وصراعات أيديولوجية، والاكتفاء بمراقبة سير الأحداث دون الانخراط فيها، وقد صدق حينما كتب بنفسه عن تلك الأيام قائلاً: «كنت في النار ولم أحترق».</p><p class='article-text'>بعد تخرجه من كلية المعلمين حاملاً بكالوريوس التاريخ، بدأ حياته المهنية مباشرة، فعمل معلماً بمعهد المعلمين في البصرة لمدة أربع سنوات، وكان أول راتب تقاضاه هو 30 ديناراً. انتقل بعدها للعمل قرابة السنتين مدرساً في إحدى مدارس مدينة بقيق النفطية السعودية.</p><p class='article-text'>في هذه الآونة جاءه القبول من معهد الدراسات العليا الإسلامية بالقاهرة لاستكمال دراسته العليا والحصول على درجة الماجستير في التاريخ، فاستقال من وظيفته وسافر إلى مصر للدراسة على نفقته الخاصة، ونجح في الحصول على مراده في عام 1966.</p><p class='article-text'>كانت سنواته القاهرية خصبة جداً. يقول تلميذه سليمان التركي في المجلة العربية (مصدر سابق) عن هذا المنعطف في مسيرة الحميدان أنه «توسع فـــــي الدراســـــة والبحث، والاطلاع والقراءة، وعقد أثناء دراسته الصلات مع لفيف من العلماء والمؤرخين، وأفاد من صحبتهم.</p><p class='article-text'>وتعرف من خلالهم على عدد من المكتبات العامة والخاصة، وتمكن من تصوير واستنساخ مئات من الوثائق العثمانية والمخطوطات وسجلات المحاكم الشرعية، التي استند إليها في بعض مؤلفاته وبحوثه، وناولها بأريحيته المعهودة مَنْ قصده من الباحثين والدارسين».</p><p class='article-text'>بعد نيله درجة الماجستير تمّ تعيينه محاضراً بجامعة البصرة، لكنه لم يبقَ فيها طويلاً، إذ تركها بعد فترة وجيزة، ليرحل في إجازة دراسية إلى بريطانيا من أجل نيل درجة الدكتوراه، التي حصل عليها بالفعل من جامعة مانشستر في عام 1975 عن أطروحة بعنوان «التاريخ السياسي والاجتماعي لبغداد والبصرة من 1479 إلى 1888» تحت إشراف أستاذه المستشرق المعروف كليفورد بوزورث.</p><p class='article-text'>ويذكر أن الحميدان زامل في مرحلته المانشسترية بعض الأعلام مثل الدكتور سليمان العسكري، الأمين السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، والدكتور عبداللطيف الحسن، كبير القانونيين في شركة سابك السعودية، والدكتور سليمان الغنام، عميد كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والأكاديمي الكويتي الدكتور زيد الزيد المنيفي.</p><p class='article-text'>في أعقاب حصوله على الدكتوراه عمل بضع سنوات أستاذاً للتاريخ فرئيساً لقسمه بكلية الآداب في جامعة البصرة، وعضواً في مجلس الكلية وهيئة تحرير مجلة جامعة البصرة، قبل أن يقرر ترك العراق للاستقرار في موطن أجداده في نجد. وهناك تم تعيينه أستاذاً بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الملك سعود في الرياض، ثم أصبح رئيساً للقسم.</p><p class='article-text'>وهكذا واصل الرجل في الرياض أعماله في التدريس والتأليف، بل وأشرف على العديد من أطروحات الماجستير والدكتوراه، وشارك في أعمال عشرات المؤتمرات والمنتديات العربية والأجنبية ذات الصلة بتخصصه، وأسهم بحماس في شتى ألوان النشاط العلمي والمعرفي والبحثي على مدى 45 عاماً من حياته، وتخرجت على يده ثلة من الشخصيات التي واصلت مسيرتها العلمية نحو أعلى الشهادات وأصبحت أعلاماً يشار إليهم بالبنان.</p><p class='article-text'>إبان مسيرته المهنية شغل الحميدان، الذي عدّ واحداً من كبار المتخصصين بالتاريخ العثماني وتاريخ المشرق العربي والملمين باللغة التركية العثمانية، رئاسة أو عضوية العديد من المراكز والمجالس والاتحادات والجمعيات ومنها:</p><p class='article-text'>جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون، مركز الخليج العربي بجامعة البصرة، مجلس كليات البنات في عليشة، الجمعية التاريخية السعودية، واتحاد المؤرخين العرب.</p><p class='article-text'>كما أنه حرص بنفسه على زيارة عدد كبير من المكتبات ومراكز البحوث والأرشيفات والتوثيق والمخطوطات في لندن وباريس وروما ومدريد ولشبونة وبرلين ولاهاي وإسطنبول وأنقرة والقاهرة وبغداد ودمشق وأبوظبي وسيدني من أجل الاشتغال على بحوثه ومؤلفاته الغزيرة.</p><p class='article-text'>وللحميدان مجموعة كبيرة من المؤلفات والبحوث، التي راعى فيها الأسلوب الواضح المتين، والبعد عن الحشو، وعرض مختلف الآراء بحيادية، وتصحيح المختل منها، ومناقشتها بعقل منفتح، وتفسير وتحليل الأحداث والظواهر التاريخية بأمانة تامة، والابتعاد عن التقليد والتكرار، والحرص على نسب الأخبار والمعلومات إلى مصادرها وكتابها - وإن كان المصدر أحد تلامذته، وهو ما جعل مؤلفاته وبحوثه تستقبل بالترحاب والاهتمام الكبيرين.</p><p class='article-text'>من عناوين إصداراته: «تاريخ العرب الحديث»، «إمارة آل شبيب في شرق الجزيرة العربية»، «تاريخ البصرة والأحساء والقطيف»، «لمحات تاريخية عن إمارة العصفوريين»، «تاريخ مشيخة الزبير النجدية من النشوء إلى السقوط»، «تاريخ فتح بغداد وما رافقه من محن»، «صلة الدولة بالقبيلة منذ العصر العباسي المتأخر حتى القرن العاشر الهجري»، «السياسة والمجتمع في تاريخ العراق الحديث المبكر»، «ولاية البصرة تحت التبعية العثمانية الاسمية»، «السلطة الجبرية في اليمامة وبلاد البحرين وعمان»، «العراق في ولاية حسن باشا وابنه أحمد باشا»، وغيرها.</p>

شخصيات تحت المجهر

عبداللطيف ناصر الحميدان.. مؤرخ من الزبير رحل كبيراً ومتألقاً

<p class='article-text'><br>نظّمت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، أمس، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية وبنك الإمارات للطعام وإدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، فعالية ترفيهية مخصصة للأطفال الأيتام والأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، تحت شعار «بسمة طفل»، وبمشاركة 120 طفلاً على مستوى الإمارات. </p><p class='article-text'>وأكدت مهرة محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن تنظيم فعالية «بسمة طفل» تأتي انطلاقاً من رسالة الجمعية الإنسانية والمجتمعية بإسعاد الأطفال الأيتام والأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، وتعزيز الدعم النفسي لهم.</p>

نتائج البحث عن: الجمعية العامة