<p class='article-text'>«إيدج» تستعرض قدراتها في الأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية خلال المعرض</p><p class='article-text'><br>يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس الأردن 2026» (SOFEX Jordan 2026)، المقررة إقامته في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026 في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات في المملكة الأردنية الهاشمية.</p><p class='article-text'><br>وبدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، تنظّم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، الجناح ليكون منصة وطنية تستعرض منظومة الدفاع والأمن المتطورة في الدولة، وتعزز التواصل مع الشركاء الدوليين والمستثمرين والجهات المعنية في القطاع.</p><p class='article-text'><br>ويقام «سوفكس الأردن» كل عامين برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية، ويجمع وفوداً عسكرية ومسؤولين حكوميين وخبراء ومتخصصين في الشؤون الدفاعية وشركات مصنِّعة وممثلين عن القطاع من مختلف أنحاء العالم، ويسبق المعرض انعقاد الدورة الثانية عشرة من مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC)، الذي يعقد كل عامين، يوم 26 أكتوبر، وتركّز الفعاليات على العمليات الخاصة والأمن الداخلي والابتكار التكتيكي والأنظمة غير المأهولة وشراكات الدفاع العالمية.</p><p class='article-text'><br>التزام</p><p class='article-text'><br>وتعكس مشاركة الجناح الوطني التزام الدولة بدفع عجلة الابتكار الدفاعي، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم النمو المتواصل لقطاعَي الدفاع والأمن الوطنيين، ويضم الجناح عدداً من أبرز الجهات الدفاعية والأمنية، من بينها مجموعة إيدج (EDGE Group)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group - MLG)، ونيكوماتيك (NICOMATIC)، وحبارى للدفاع والأمن (Houbara Defence & Security)، إضافة إلى مجلتي «درع الوطن» و«الجندي»، وتبرز مشاركة هذه الجهات عمق المنظومة الدفاعية الإماراتية وتنوعها، ودورها المتنامي في دعم الأهداف الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><br>ويجمع الجناح الوطني الصناعة الدفاعية الإماراتية في مكان واحد، أمام من يقررون ويشترون ويبنون الشراكات، وتقوم الشراكات الدفاعية للدولة على الثقة وتبادل المعرفة، ويأتي الجناح إلى «سوفكس» لترسيخها.<br>وسيوفّر الجناح منصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتيسير التواصل التجاري، وتبادل المعرفة مع الجهات الفاعلة في قطاع الصناعات الدفاعية من المنطقة وخارجها، كما سيسلّط الضوء على استمرار استثمار الدولة في الابتكار الدفاعي والتصنيع المتقدم والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>دورات<br>وتسهم مشاركة الجناح كذلك في الترويج لدورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» (IDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي (IDC)، ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري «نافدكس» (NAVDEX)، ومن خلال مشاركة مجموعة أدنيك في أبرز المعارض الدفاعية الدولية، فإنها تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل مع القطاع، وتيسير تبادل المعرفة، وتوفير ملتقى يجمع قادة الدفاع والمتخصصين للتعرف إلى أحدث التقنيات واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون.</p><p class='article-text'><br>ومن خلال مشاركته في «سوفكس الأردن 2026»، يسعى الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانة الدولة بوصفها شريكاً دولياً موثوقاً ومساهماً رائداً في دفع عجلة الابتكار في مجالي الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'><br>وسيتاح للزوار التواصل مع الجهات المشاركة، واستكشاف فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.</p><p class='article-text'><br>أنظمة</p><p class='article-text'><br>بدورها، تستعرض مجموعة «إيدج» تشكيلة واسعة من قدراتها المتقدمة في الأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني والضربات الدقيقة، خلال مشاركتها في المعرض.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه الخطوة، التي تمثل عودة للمجموعة بعد مشاركتها في دورة عام 2024، لتؤكد التزامها الراسخ بتعزيز الابتكار في قطاع الدفاع، وتوسيع دائرة الشراكات المحلية، ودعم الرؤية المشتركة الرامية إلى تطوير قدرات التصنيع الدفاعي الوطني على مستوى منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><br>وأكد هاري داوسون، مدير الأعمال الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إيدج»، أن الأردن يمثل سوقاً استراتيجياً مهماً للمجموعة، مشيراً إلى أن «سوفكس» يوفر منصة رئيسية وحيوية للتواصل مع مجتمع العمليات الخاصة الأردني والعملاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن الجانبين يتقاسمان أولويات عدة في مجالات تطوير القدرات المحلية وبناء الخبرات التكنولوجية وإقامة شراكات تحقق قيمة مستدامة، معرباً عن تطلعه للبناء على هذه الأسس عبر تبادل المعرفة والتعاون الصناعي طويل الأمد.</p><p class='article-text'><br>وعلى صعيد المعروضات، تسلط «إيدج» الضوء على مجموعة متكاملة من الأنظمة المستقلة، تشمل طائرات مسيّرة ثابتة ودوارة الجناح مخصصة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إلى جانب أنظمتها الكهروبصرية المصممة لتوفير تغطية شاملة ودعم تكتيكي فعال عبر المجالات الجوية والبحرية والبرية.</p><p class='article-text'><br>وفي مجال الطيف الكهرومغناطيسي، يضم جناح المجموعة أنظمة متطورة لمكافحة الطائرات المسيّرة مركبة على الآليات للكشف عن التهديدات والتصدي لها، وحلول تشويش بالترددات الراديوية لحماية القوافل، وتقنيات متقدمة للحماية الإلكترونية لمستقبلات الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة مستقلة لمراقبة الحدود، فضلاً عن نظام خلوي محمول جواً مخصص لدعم عمليات البحث والإنقاذ، بينما تقدم في المجال الرقمي حلولاً سيبرانية متطورة تغطي كافة الاحتياجات بدءاً من إدارة سطح الهجوم وصولاً إلى الاستجابة للحوادث.<br>كما تبرز «إيدج» قدراتها الفائقة في مجال الضربات الدقيقة، مستعرضة ذخائر جوالة وأسلحة انزلاقية موجهة وأطقم توجيه مصممة للعمل بكفاءة في البيئات التي تتوفر فيها خدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية أو التي تتعرض للتشويش والانقطاع، بالإضافة إلى منظومة صواريخ للدفاع الجوي، وذخائر جوية ومدفعية، وأسلحة خفيفة من العيارات الصغيرة، وتقنيات غير فتاكة، مع إتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث المركبات المدرعة وسفن الدورية البحرية.</p><p class='article-text'><br>وتتزامن هذه الخطوة الاستراتيجية في معرض «سوفكس» مع النمو المتواصل للأعمال التصديرية للمجموعة التي تمتد حالياً إلى أكثر من 100 دولة، مستفيدة من إنجاز أكثر من 80 % من عمليات التصنيع لمنتجاتها داخل دولة الإمارات، ما يمنح شركاءها موثوقية استثنائية في سلاسل الإمداد، وقدرات فائقة في الإسناد والدعم طوال دورة حياة الأنظمة.</p>

الجناح الوطني لدولة الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية الوطنية في معرض «سوفكس الأردن 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية وارتكاب جرائم خطيرة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا قد تمنح المجرمين قدرات متقدمة، وتؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أن الخطر الأكثر إلحاحاً لا يتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، بل في استغلاله من جانب أشخاص يسعون إلى إلحاق الضرر بالآخرين، خصوصاً مع التطور السريع للأدوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «IFLScience» العلمي أن غيتس يتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية خلال العام المقبل، في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على تسهيل تنفيذ عمليات كانت تتطلب في السابق خبرات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس، خلال مقابلة مع جيك تابر على شبكة «CNN»، إن العالم يحتاج إلى الاستعداد لاحتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مستقبلاً، لكنه شدد على أن التهديد الأكثر إلحاحاً حالياً يأتي من الأشخاص الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا لأغراض ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول هؤلاء الأشخاص إلى نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي، مع غياب وسائل الحماية الكافية، قد يؤدي إلى «الكثير من المفاجآت السلبية»، خاصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجرمون أمام قدرات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها غيتس إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في شن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف سرقة الأموال أو ابتزاز الضحايا أو الحصول على معلومات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تساعد هذه التكنولوجيا أيضاً في تسهيل تنفيذ عمليات معقدة تستهدف الأنظمة المالية، بما في ذلك محاولات التلاعب بأسواق الأسهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق، كان تنفيذ هجمات من هذا النوع يتطلب خبرة واسعة في البرمجة والتكنولوجيا، إلى جانب موارد مالية وبشرية، أما اليوم، فقد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي أشخاصاً أقل خبرة على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة هذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة جميع أنواع الجرائم، لكنه يفرض تحديات جديدة على الجهات المسؤولة عن حماية البيانات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصل الخطر إلى الأسلحة البيولوجية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف مخاوف غيتس عند الهجمات الإلكترونية، إذ حذر أيضاً من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو المساعدة في تصميم مسببات أمراض خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشره خلال أغسطس 2026، تناول غيتس المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة قد تُستخدم أيضاً بطرق تهدد سلامة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع عمليات البحث والتطوير العلمي، ما يفتح المجال أمام اكتشافات طبية مهمة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من استغلال هذه القدرات بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع مجلة «MIT Technology Review» في أغسطس الماضي، أعرب غيتس عن قلقه من مخاطر الإرهاب البيولوجي، داعياً إلى التعامل بجدية مع التهديدات التي قد تنتج عن الجمع بين التطور العلمي وسوء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات قديمة تعود إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لغيتس أن حذر عام 2017 من احتمال استخدام الهندسة الوراثية في تطوير مسببات أمراض خطيرة، وذلك خلال مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آنذاك إلى أن وباءً جديداً قد يظهر نتيجة أسباب طبيعية أو بفعل متعمد، محذراً من قدرة الأمراض التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي على الانتشار بسرعة والتسبب في خسائر بشرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تلك التحذيرات قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بنحو ثلاث سنوات، وأعادت الجائحة الاهتمام إلى أهمية الاستعداد للأوبئة وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في الاستفادة من قدراته في الطب والعلوم والاقتصاد، مع وضع ضوابط فعالة تمنع استغلاله في الهجمات الإلكترونية والجرائم والأنشطة البيولوجية الخطيرة.</div></p>

بيل غيتس يحذر من الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي.. ماذا ينتظر العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً كبيراً في طبيعة التهديدات السيبرانية وأساليب مواجهتها، إذ أصبح أداة يمكن استغلالها لتطوير الهجمات الإلكترونية وأساليب التلاعب بالمحتوى الرقمي، وفي الوقت نفسه تقنية متقدمة يوظفها خبراء الأمن السيبراني لتعزيز قدرات الرصد والكشف والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلوشي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن مركز دبي للأمن الإلكتروني يواصل توظيف التقنيات الحديثة في مواجهة التهديدات الناشئة، ومن بينها التزييف العميق، مشيرة إلى تطوير المركز نموذج «سراب» القائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن مقاطع الفيديو المفبركة، بدقة تصل إلى 91%، والذي سبق الإعلان عنه خلال معرض «جيسيك جلوبال 2026»، مع التخطيط لإتاحته عبر المنصات مفتوحة المصدر بنهاية العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي لم تقتصر على ظهور أساليب جديدة للهجوم، بل امتدت إلى تطوير الآليات التي يعتمد عليها خبراء الأمن السيبراني في مواجهة التهديدات، لافتة إلى أن التقنية أصبحت سلاحاً ذا حدين، إذ يمكن استغلالها في تطوير أدوات التزييف العميق والهجمات الإلكترونية، بينما يستثمرها المتخصصون في ابتكار حلول دفاعية أكثر تطوراً وكفاءة.</div></p><h2>التزييف العميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلوشي إلى أن التزييف العميق وانتشار المعلومات المضللة أصبحا من أبرز التحديات الرقمية على المستوى العالمي، في ظل تطور التقنيات التي تتيح إنتاج محتوى يحاكي الواقع بدرجة عالية من الإتقان، موضحة أن هذه الظاهرة لا تقتصر على دولة أو منطقة بعينها، بل تعكس الطبيعة العابرة للحدود للمخاطر المرتبطة بالتلاعب بالمحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الهجمات الإلكترونية يمثل اتجاهاً عالمياً يتطلب مواكبة مستمرة، مشيرة إلى أن هذه القضية كانت من الموضوعات المطروحة خلال منتدى متخصص في الذكاء الاصطناعي شاركت فيه أخيراً، حيث تناولت المناقشات تأثير التقنيات الحديثة في تطور أساليب الهجمات، وأهمية الاستفادة من الإمكانات ذاتها في تطوير وسائل الحماية والدفاع.</div></p><h2>حماية الثقة الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلوشي أن التحديات المرتبطة بالتهديدات السيبرانية لا تقتصر على الأجهزة والأنظمة التقنية، بل تمتد إلى الأفراد والأسر والمؤسسات، في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات والمنصات الرقمية في مختلف جوانب الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن حماية الثقة الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الأمن السيبراني، خصوصاً مع تطور تقنيات التزييف التي تتيح إنتاج محتوى يصعب التمييز بين الحقيقي والمفبرك منه، ما يبرز أهمية الجمع بين الحلول التقنية المتقدمة ورفع مستوى الوعي بأساليب التحقق من صحة المعلومات والمحتوى الرقمي.</div></p><h2>دفاعات ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلوشي أن مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة تتطلب الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أدوات متقدمة للكشف عن المحتوى المفبرك، وتحليل الأنماط غير الاعتيادية، وتعزيز قدرات الرصد والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني لم يعد مقتصراً على مواجهة التهديدات التقليدية، بل أصبح عنصراً مهماً في التعامل مع أنماط جديدة من المخاطر الرقمية، بما يستدعي مواصلة الابتكار وتطوير القدرات التقنية والاستثمار في الحلول الاستباقية لمواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي.</div></p>

بشرى البلوشي: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين.. وتوظيفه في الدفاع السيبراني يعزز قدرات الرصد والكشف عن التهديدات

مركز دبي للأمن الإلكتروني يكشف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت اليوم فعاليات «الملتقى الإعلامي للأمن السيبراني»، الذي تنظمه أكاديمية دبي للإعلام بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «لا تنغش.. إعلام واعٍ ومجتمع محصّن»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الأمن السيبراني والتكنولوجيا والإعلام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الرقمية ومواجهة أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش الملتقى، من خلال ثلاث جلسات حوارية، التحولات المتسارعة في مشهد التهديدات السيبرانية، والمخاطر الناجمة عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور العنصر البشري في حماية المؤسسات والأفراد، وأهمية بناء ثقافة رقمية آمنة تشمل مختلف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الجلسة الأولى «ساحة المعركة المتغيرة» أبرز التهديدات السيبرانية والمخاطر العالمية والإقليمية، بمشاركة خبراء من سيسكو وديل تكنولوجيز وكاسبرسكي ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الجلسة الثانية «الحلقة الأضعف أم الدرع الأقوى؟» دور الوعي البشري في التصدي للهجمات الإلكترونية، فيما تركز الجلسة الثالثة «وعي سيبراني لكل الأعمار» على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية لنشر الثقافة السيبرانية بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الملتقى في إطار مبادرة «لا تنغش»، التي تسعى إلى تعزيز الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني، وترسيخ السلوك الرقمي المسؤول، وتمكين أفراد المجتمع من اكتشاف محاولات الخداع الإلكتروني والتعامل معها بوعي، بما يعزز حماية البيانات والخصوصية ويرسخ أمن المجتمع الرقمي.</div></p>

ملتقى «لا تنغش» يعزز الوعي السيبراني ومواجهة الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'><br>تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا و27 دولة حليفة باتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات الإيرانية وملاحقة الجهات التي تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران، في تصعيد دبلوماسي وأمني أعقب اتهام لندن للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء تهديد استهدف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية. وفي موازاة ذلك، أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أنها لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط استئناف المفاوضات.</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك أصدرته الخارجية البريطانية، الاثنين، أدانت الدول الـ29، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، ما وصفته باستخدام إيران الهجمات العنيفة وعمليات التخطيط للقتل والتخريب والحرق والهجمات الإلكترونية والأنشطة العدائية الأخرى ضدها وضد شركائها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الدول تأييدها للتقييم البريطاني بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن أي جهة تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران أو أي دولة أخرى ستواجه إجراءات لتحديد هويتها والتحقيق معها وإحباط أنشطتها وملاحقتها قضائياً. وشددت على التزامها تعزيز التنسيق الأمني وحماية سيادتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى هجمات شهدتها أوروبا واستهدفت تجمعات يهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أمريكية، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» مسؤوليتها عنها.</p><div id='اتهامات-وعقوبات'><h2>اتهامات وعقوبات</h2></div><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمام مجلس العموم إن تقييم السلطات يشير إلى احتمال كبير بأن الواقعة الأمنية قرب قاعدة فيرفورد نُسقت داخل إيران، وأنها جرت «بتوجيه شبه مؤكد» من الحرس الثوري. وأكد أن بلاده لن تتسامح مع التهديدات على أراضيها، متعهداً باستهداف الشبكات الإجرامية التي تستخدمها إيران ومصادر تمويلها، وفرض مزيد من العقوبات لتقليص قدرة الحرس الثوري على تنفيذ أنشطة عدائية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني وفرض عقوبات على إيرانيين اثنين، هما روح الله بازقندي، المسؤول عن عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري، وشهرام علي رضا تمرزاده جاكي، المرتبط بشبكة زندشتي الإجرامية المتورطة في مخططات ضد معارضين إيرانيين. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ومنع تولي إدارة الشركات.</p><p class='article-text'>وتعود الواقعة إلى 27 سبتمبر، عندما رُصد نشاط مشبوه قرب القاعدة الواقعة جنوب غربي إنجلترا، وأوقفت الشرطة سبعة مشتبه بهم خلال التحقيقات قبل الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه اتهامات. ولم يعثر المحققون على متفجرات داخل المركبات المشتبه بها، لكنهم عثروا على كميات من البنزين.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة سحبت قاذفاتها من طراز «بي-1» من القاعدة، التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب على إيران. وقال الرئيس دونالد ترامب إن تهديدات أمنية دفعت إلى سحب القاذفات، فيما كشف مسؤولون أمريكيون عن شبهات بوجود مخطط مرتبط بإيران لتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة.</p><div id='حرية-الملاحةnbsp'><h2>حرية الملاحة </h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أيدت 60 ‌دولة، ​الاثنين، إعلاناً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض ⁠رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإعلان «نؤيد ‌المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي ‌وغير التصعيدي، والرامية إلى ‌الحفاظ على حرية الملاحة». ويحظى ‌الإعلان بدعم ‌من دول تشمل أعضاء ​في الاتحاد الأوروبي ‌وأستراليا ​واليابان وبريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإعلان «نعارض أي تدابير، بما في ​ذلك ⁠فرض رسوم ⁠غير قانونية، أو رسوم عبور أو ⁠قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها ‌عرقلة أو تقويض الملاحة ​المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصعيد موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، قال إنها أغلقت أنظمة الملاحة وتجاهلت تحذيرات البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أنها ثالث ناقلة تتعرض للاستهداف خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الرواية الإيرانية، اندلع حريق في الناقلة عقب الهجوم، دون الكشف عن هويتها أو علمها أو الجهة المشغلة لها.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">دبلوماسياً، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، وستنقل موقفها عبر الوسطاء فور انتهاء المراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات الوساطة، التي تشارك فيها قطر وباكستان، رغم تعثر المفاوضات منذ تقديم المقترح الإيراني منتصف سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اعتبر أن الرد الأمريكي لم يعالج بصورة كافية الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في إصرار واشنطن على بحث البرنامج النووي الإيراني منذ بداية المحادثات، مقابل مطالبة طهران بحصر المرحلة الأولى في إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة أمن الملاحة، في الممر الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p>

29 دولة تتعهد بملاحقة أنشطة طهران.. و60 ترفض رسوم المضائق

تحرك دولي واسع لمواجهة تهديدات إيران وحماية الملاحة

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 12, 2026. REUTERS/Stringer

النعيمي: الأمن المستدام يتطلب إرادة سياسية وبناء جسور الثقة

مؤتمر «تريندز»: الثقة والشراكات والردع ركائز الأمن المستدام في المنطقة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يتطلب وجود شراكات قوية قادرة على التعامل مع التهديدات المتغيرة والمتسارعة، مشيراً إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تعمل وفق منظومة متكاملة لتعزيز حضورها وتعاونها مع دول المنطقة بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.</p><p class='article-text'>وقال كوبر إن مفهوم العمل المشترك بين الدول لم يكن يحظى قبل سنوات بالزخم ذاته الذي يشهده اليوم، إلا أن التطورات الأمنية والعمليات العسكرية المشتركة التي شهدتها المنطقة أسهمت في إحداث تحول كبير في أساليب التعاون وتطوير مفاهيم جديدة للعمل الجماعي والتنسيق متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأوضح في كلمة مسجلة، خلال مؤتمر «تريندز السنوي السادس 2026» في أبوظبي، أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين على تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة، لافتاً إلى نجاح الجهود التعاونية في مواجهة العديد من التهديدات، بما في ذلك اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة استهدفت أمن المنطقة واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحديات الأمنية لم تعد تقتصر على التهديدات التقليدية، بل امتدت إلى الفضاء السيبراني الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية، الأمر الذي يفرض تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة المخاطر الإلكترونية المتزايدة، وضمان حماية الأمن الوطني للدول والحفاظ على سلامة المجتمعات.</p><p class='article-text'>وشدد كوبر على أهمية استمرارية التعاون الأمني والعسكري بين الدول على مدار العام، مؤكداً أن بناء الشراكات الفاعلة لا ينبغي أن يكون مرتبطاً فقط بأوقات الأزمات أو النزاعات، بل يجب أن يقوم على العمل المشترك والتنسيق المستدام والتدريب المتواصل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية توسع نطاق تعاونها مع شركاء من مختلف مناطق العالم، بما في ذلك دول آسيوية، مؤكداً أن العلاقات القائمة تجاوزت مرحلة التدريبات المشتركة لتصل إلى مستويات متقدمة من التنسيق والقيادة والعمل المشترك في مواجهة التحديات المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وصف كوبر الشراكات البحرية الدولية بأنها نموذج ناجح للتعاون متعدد الجنسيات، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة التي تضم 47 دولة تمثل إحدى أكبر الشراكات البحرية في العالم، وقد أسهمت في تعزيز الأمن البحري ورفع الجاهزية العملياتية ودعم جهود الاستقرار وحماية خطوط الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أن علاقات الصداقة والثقة المتبادلة وتبادل الخبرات بين الشركاء تمثل ركائز أساسية لبناء منظومة أمنية أكثر قوة وفاعلية، موضحاً أن التعاون المشترك لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير القدرات وبناء الكفاءات وتعزيز التفاهم بين الدول.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات وتحالفات خلال السنوات الماضية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز مستويات التعاون والتنسيق الدولي بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وبناء شرق أوسط أكثر أمناً وازدهاراً للأجيال القادمة.</p>

قائد القيادة المركزية الأمريكية: الأمن المستدام يتطلب شراكات قوية لمواجهة التهديدات المشتركة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> <br>أعد مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي دراسة استشرافية تناولت التحولات المحتملة في تقنيات التزييف العميق، والفرص والتحديات الناشئة عنها، وانعكاساتها على مستقبل الأمن الرقمي والمجتمعي، بهدف تعزيز المعرفة بهذه المتغيرات واستشراف المخاطر المرتبطة بها، وذلك ضمن شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع، وضمن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني. <br>وقال العميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، إن الدراسة تسلط الضوء على التطور المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الأصوات والوجوه وإنتاج محتوى مرئي ومسموع يصعب تمييزه عن المحتوى الحقيقي، وما قد يترتب على ذلك من ظهور أساليب أكثر تعقيداً في انتحال الهوية والاحتيال والتضليل الرقمي والتلاعب بالمعلومات، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة أمام الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية بالأمن والتحقق الرقمي. <br>تحديات <br>وأوضح العميد حمدان الغسيه أن الدراسة تبرز أهميتها في ضوء مؤشرات دولية تعكس تنامي التحديات المرتبطة بموثوقية المحتوى الرقمي، إذ صنّف تقرير المخاطر العالمية لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المعلومات المضللة والتضليل الإعلامي في المرتبة الثانية ضمن أبرز المخاطر العالمية المتوقعة خلال العامين المقبلين، بما يعكس تصاعد المخاوف المرتبطة بسلامة البيئة المعلوماتية والثقة في المحتوى الرقمي. <br>اكتشاف التزييف <br>وبين العميد الغسيه أن الدراسة أبرزت أن التحدي المستقبلي لا يقتصر على تطور تقنيات التزييف العميق، بل يمتد إلى احتمالية تراجع الثقة في المحتوى الرقمي الحقيقي، في ظل تنامي القدرة على إنتاج مواد اصطناعية تحاكي الواقع بدرجة عالية من الدقة. <br>وتشير القراءة الاستشرافية إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولاً في طبيعة التحديات الأمنية، بحيث لا تقتصر على اكتشاف المحتوى المزيف، وإنما تشمل أيضاً إثبات أصالة المحتوى الحقيقي والتحقق من مصادره وسلامته، بما يعزز موثوقية المعلومات ويحمي الأفراد والمؤسسات من مخاطر التضليل والتلاعب الرقمي. <br>استشراف المخاطر <br>وأكد العميد الغسيه أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تبنّي منهج استشرافي يقوم على رصد المتغيرات التقنية واتجاهات التكنولوجيا الناشئة والإشارات المبكرة، وتحليل المخاطر المحتملة، واستكشاف السيناريوهات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية للتعامل مع التحديات الأمنية الناشئة، مشيراً إلى أن أهمية استشراف مستقبل التزييف العميق تكمن في فهم المسارات المحتملة لتطور هذه التقنيات وانعكاساتها على الأمن المجتمعي، والانتقال من التعامل مع التهديدات بعد ظهورها إلى بناء المعرفة والقدرات الاستباقية اللازمة لمواجهتها. <br>وأضاف أن التحدي المستقبلي لن يتمثل في القدرة على كشف المحتوى المزيف فحسب، بل في المحافظة على الثقة بالمحتوى الحقيقي، وتعزيز موثوقية المعلومات في البيئة الرقمية، باعتبارها عنصراً أساسياً في حماية المجتمع. <br>وقال العميد الغسيه إن التزييف العميق يمثل تحدياً أمنياً مزدوجاً، فمن جهة قد يُستخدم في ارتكاب جرائم الاحتيال وانتحال الهوية والتضليل، ومن جهة أخرى قد يفرض تحديات متزايدة أمام عمليات التحقق من الأدلة والمعلومات الرقمية، وهو ما يستدعي على المؤسسات الأمنية تطوير قدرات استباقية تتناسب مع طبيعة هذه التحولات. <br>الفرص المستقبلية <br>وقال العميد الغسيه إن الدراسة تناولت الفرص المستقبلية التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تطوير قدرات الكشف والتحقق من المحتوى الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مؤشرات التلاعب بالصور والأصوات والمقاطع المرئية، إلى جانب تعزيز قدرات التحليل الجنائي الرقمي وتطوير وسائل أكثر تقدماً للتحقق من أصالة الأدلة والمعلومات. <br>كما سلطت الضوء على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التزييف العميق، وتطوير المهارات الرقمية المرتبطة بالتحقق من المحتوى، ودعم التكامل بين الحلول التقنية والإجراءات المؤسسية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على التكيف مع التهديدات الرقمية المستقبلية. <br>وأكدت الدراسة على أهمية الانتقال من الاكتفاء بالكشف عن المحتوى المزيف إلى تطوير منظومة متكاملة لحماية الثقة الرقمية، تجمع بين الابتكار التقني والوعي المجتمعي والجاهزية المؤسسية، بما يعزز موثوقية المعلومات، ويحافظ على أمن المجتمع في عالم تتسارع فيه التحولات الرقمية.</p>

في دراسة تستشرف مستقبل الثقة الرقمية

شرطة دبي: التزييف العميق يفرض تحديات أمنية جديدة

<p class='article-text'>تكشف جهود دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني خلال عام 2026 عن توجه يربط التحول الرقمي الآمن ببناء منظومة حماية تواكب توسع الخدمات والمنصات والأنظمة الذكية، وتحافظ على استمرارية الأعمال والخدمات وتعزز الثقة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتظهر التطورات التي شهدها العام الجاري أن الأمن السيبراني أصبح مكوناً أصيلا في مسيرة التحول الرقمي، يتطور بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وترابط البنية الرقمية، وبما يرسخ الجاهزية والاستباق بدلا من الاقتصار على الاستجابة للحوادث بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، في مايو الماضي "مصنع الإمارات السيبراني"، بهدف تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السيبرانية، وتطوير قدرات متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها، ويعمل المصنع كمنظومة سيادية متكاملة تتيح تطوير القدرات السيبرانية محليا، بما يعزز الاستقلال الرقمي والجاهزية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في ظل تنامي محاولات الاستهداف، إذ أعلن مجلس الأمن السيبراني، في مايو 2026، أن دولة الإمارات سجلت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 800 ألف هجوم سيبراني يوميا، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز منظومة دفاعية متقدمة ومرنة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وترسيخ الثقة الرقمية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتتجه الجهود الوطنية إلى تطوير القدرات السيبرانية المحلية من خلال الشراكات ونقل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026 "أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة "دل تكنولوجيز" عن إطلاق مركز متخصص للتميز في الأمن السيبراني بأبوظبي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لتعزيز الكشف الآني عن التهديدات والاستجابة الفورية لها.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المبادرات شراكات وبرامج أخرى لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والأمن السيبراني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه المقاربة بتوسيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار السيبراني، إذ أطلق مجلس الأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع "أوبن إنوفيشن إيه آي"، نموذجا للذكاء الاصطناعي المتخصص في الأمن السيبراني، جرى تطويره داخل الدولة لدعم خبراء الأمن السيبراني والمؤسسات في تحليل الثغرات الأمنية والشيفرات البرمجية، والتحقيق في الحوادث، وتحليل المخاطر والتهديدات، ودعم عمليات الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير النموذج توجها نحو بناء قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز السيادة التقنية والمرونة السيبرانية والتحكم في التقنيات والبيانات الحساسة.</p><p class='article-text'>وتطورت أدوات الدفاع كذلك مع توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات، إذ كشف مجلس الأمن السيبراني خلال "جيسيك جلوبال 2026" عن نموذج "«V7" المتخصص في اكتشاف البرمجيات والملفات الخبيثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التمييز بين الملفات المشروعة والضارة واكتشاف التهديدات التي تستخدم أساليب متقدمة في التخفي.</p><p class='article-text'>وامتدت الحماية إلى الأنظمة المالية، بعدما أعلن مجلس الأمن السيبراني في 3 يوليو 2026 نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث جرى رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، بما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعمل فرق الرصد والاستجابة على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وحماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية.</p><p class='article-text'>وتبرز الهوية والثقة الرقمية كذلك باعتبارهما محورين أساسيين في منظومة الحماية، إذ أظهر "تقرير مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026" أن الهوية ما تزال من أبرز المداخل التي يستغلها المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، فيما يؤدي تزايد ترابط المنظومات الرقمية إلى اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية ليتجاوز الجهة المستهدفة مباشرة.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير، بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحماية على الأنظمة والبنية التحتية، بل تمتد إلى المستخدم الفرد، إذ تتناول التوعية الرقمية مخاطر البصمة الرقمية وما يتركه تسجيل الدخول والمنشورات والصور والتعليقات وغيرها من الأنشطة الرقمية من آثار يمكن استغلالها، إلى جانب البيانات التي تجمعها الأجهزة والتطبيقات وما قد تكشفه عن هوية المستخدم وسلوكه واهتماماته.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات حملات ومبادرات للتوعية الرقمية تستهدف رفع الوعي بالجرائم الإلكترونية وتعزيز الممارسات الآمنة لدى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع برامج متخصصة لبناء المهارات والكفاءات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه الجهود مبادرات متخصصة لتطوير الكفاءات والقدرات السيبرانية في دبي، يقودها مركز دبي للأمن الإلكتروني، الذي أطلق في سبتمبر 2026 "إطار دبي للمهارات السيبرانية" ليكون مرجعاً موحداً للمؤهلات والشهادات والمسارات التدريبية والمهنية، ويغطي 9 مسارات مهنية وأكثر من 50 دوراً وظيفياً و40 مهارة ضمن ثلاثة مستويات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما يستضيف "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني"، الذراع المخصص للابتكار السيبراني التابع للمركز، برامج تدريبية وتطبيقية، من بينها "برنامج قادة الفضاء الإلكتروني 2026"، الذي يوفر للطلاب مهارات عملية في الأمن السيبراني والسلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال ورش تطبيقية ومحاكاة وتحديات واقعية.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا المسار كذلك "تحدي دبي السيبراني – النسخة الحكومية" و"مدرسة الدفاع السيبراني"، اللذين يتيحان لمختصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية وطلبة الجامعات اختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال تحديات تحاكي سيناريوهات سيبرانية واقعية.</p><p class='article-text'>وتبرز تنمية الكفاءات الوطنية كأحد المسارات الرئيسية في تطوير منظومة الحماية، من خلال برامج التدريب العملي والمحاكاة والشهادات المهنية، إلى جانب مبادرات تستهدف توسيع قاعدة المتخصصين في المجال، ومن بين هذه المبادرات "She Protects"، الذي أطلقتها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، بدعم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتمكين الشابات من اكتساب المهارات التقنية والمؤهلات المهنية والخبرات العملية اللازمة لبناء مسارات مهنية في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتتضح الصورة كذلك في استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية في أغسطس الماضي، وتتَكامل مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير بيئة رقمية آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتحمي البنية التحتية الرقمية والأصول الحيوية وتعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الرقمية، فيما تتبنى نهجاً يقوم على الاستعداد للمخاطر وتطبيق مستويات متعددة من الحماية منذ المراحل الأولى لتصميم المبادرات والمشاريع الرقمية وحتى تنفيذها.</p>

الإمارات ترسخ منظومة استباقية لحماية التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية

<p class='article-text'>تعتزم بريطانيا وألمانيا إطلاق شراكة ‌جديدة ​لمكافحة أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية بالتزامن مع عقد لقاء بين رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام والمستشار الألماني ⁠فريدريش ميرتس في برلين اليوم الخميس، بعد فترة وجيزة من تحذيرهما من ‌التهديد الهجين القادم من روسيا.</p><p class='article-text'>أفاد مقر داوننغ ‌ستريت بأن الشراكة الجديدة ستشمل ‌تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات لرصد ‌وردع وإحباط ‌التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية ​أو التي ‌تتم ​عبر الهجمات الإلكترونية وأعمال ⁠التخريب.</p><p class='article-text'>وتقول المملكة المتحدة إن الأعداء، "وخاصة روسيا"، يشكلون تهديدا ​هجينا ⁠في ⁠أوروبا وخارجها.</p><p class='article-text'>وحذر رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية يوم ⁠الاثنين من أن "المواجهة التي نخوضها مع روسيا اتخذت بعدا جديدا وأكثر خطورة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">  كانت ألمانيا قد أعلنت ‌الشهر الماضي أنها توصلت إلى استنتاج مفاده ​أن روسيا مسؤولة عن محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيج/هاله في أغسطس.    </div></p>

شراكة جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية بين بريطانيا وألمانيا

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

الذكاء الاصطناعي يحلل المعلومات لصياغة رسائل احتيالية

صور مواقع التواصل الاجتماعي «مصيدة» للحساب البنكي

<p class='article-text'>فتحت كوريا الجنوبية تحقيقاً شاملاً في سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت عدداً من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، وأسفرت عن تسريب بيانات شخصية لعملاء، في تطور يسلط الضوء على تصاعد مخاطر الأمن السيبراني التي تواجه القطاع المصرفي، مع التوسع المتسارع في الخدمات المالية الرقمية.<br>ودعا رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، إلى إجراء تحقيق شامل في الاختراقات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة ومنع تكرارها، بعد تلقيه إحاطة بشأن الهجمات الأخيرة التي طالت مؤسسات مالية وعامة.<br>وقال المتحدث باسم الرئاسة، كانغ يو جونغ، في بيان الأحد، إن الرئيس وجّه السلطات إلى التعامل مع القضية بجدية، والتحقيق في ملابسات الاختراقات، وبذل كل الجهود اللازمة لتعزيز الإجراءات الأمنية في مواجهة مثل هذه التهديدات.<br>وطالت محاولات الاختراق خلال فترة قصيرة عدداً من أكبر البنوك الكورية الجنوبية، من بينها بنك هانا، وبنك «كي بي كوك مين»، وبنك شينهان، فيما استهدفت محاولات أخرى بنك ووري، وبنك «إن إتش نونغهيوب».<br>وأعلن بنك شينهان، الخميس، تسريب بيانات شخصية لنحو 25 ألف عميل، تضمنت أسماءهم وأرقام هواتفهم ودخولهم السنوية.<br>وبحسب مصادر نقلتها وكالة «يونهاب»، استخدم المهاجمون أدوات متقدمة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خلال الهجوم الإلكتروني على البنك. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كان السبب الوحيد وراء الاختراق، لكنه يعكس التطور المتزايد في الأدوات التي يمكن استخدامها لتنفيذ الهجمات الإلكترونية، أو تسريع بعض مراحلها.<br>وفي بنك هانا، تبين تسريب بيانات شخصية لـ 89 عميلاً، بينما تعرض بنكا ووري و«إن إتش نونغهيوب» لمحاولات اختراق مماثلة، لكنهما تمكنا من منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمتهما، ولم تسجل، وفق المعلومات المتاحة، عمليات تسريب لبيانات شخصية.<br>وتكتسب هذه الاختراقات أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، نظراً إلى طبيعة البيانات التي تحتفظ بها البنوك، والتي تشمل معلومات الهوية وبيانات الاتصال والدخل، إلى جانب تفاصيل الحسابات والمعاملات المالية.<br>وقد يؤدي وقوع هذه البيانات في أيدي جهات غير مصرح لها، إلى زيادة مخاطر انتحال الهوية والاحتيال المالي والتصيد الإلكتروني، خصوصاً إذا جرى دمج المعلومات المسربة مع بيانات أخرى حصل عليها المهاجمون من مصادر مختلفة.<br>ومن المقرر أن يعقد رئيس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، لي أوك وون، ومحافظ هيئة الرقابة المالية، لي تشان جين، اجتماعاً طارئاً مع رؤساء المؤسسات المالية المتضررة، لبحث الهجمات وتداعياتها، والإجراءات المطلوبة للتعامل معها.<br>ويأتي الاجتماع في ظل اعتماد البنوك الكورية بصورة متزايدة على التطبيقات المصرفية والخدمات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، ما يجعل حماية البنية التحتية التقنية وبيانات العملاء جزءاً أساسياً من استقرار القطاع المالي.<br>ومن المنتظر أن يركز التحقيق على تحديد كيفية وقوع الاختراقات، والثغرات التي استغلها المهاجمون، وما إذا كانت هناك أوجه تشابه بين الهجمات التي استهدفت المؤسسات المختلفة، إلى جانب تقييم إجراءات الحماية التي كانت مطبقة قبل وقوعها.<br>وقد تقود نتائج التحقيق إلى تشديد متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات لدى البنوك والمؤسسات المالية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الخدمات المالية، بالتوازي مع تطور الأدوات والأساليب المستخدمة في الهجمات الإلكترونية.</p>

كوريا الجنوبية تحقق في تسريبات بيانات عملاء بنوك كبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد التهديدات الإلكترونية، لم تعد قوة كلمة المرور مرتبطة فقط باستخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، بل أصبح طولها عاملا أساسيا في تعزيز أمان الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض العديد من الخدمات حاليا شروطا أكثر صرامة عند إنشاء كلمات المرور، فيما رفعت بعض المؤسسات الحد الأدنى للطول إلى 16 حرفًا أو أكثر. لكن مع زيادة الطول والتعقيد، تظهر مشكلة أخرى تتمثل في صعوبة تذكر كلمات المرور، خصوصًا عند استخدام كلمة مختلفة لكل حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كم حرفًا تحتاج كلمة المرور؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتراوح الطول المثالي لكلمة المرور المهمة بين 14 و16 حرفا،  ويرتبط ذلك أيضا بفكرة حول محدودية الذاكرة العاملة لدى الإنسان، طرحها عالم النفس نيلسون كوان، الذي أشار إلى أن الإنسان يستطيع التعامل مع عدد محدود من وحدات المعلومات في الوقت نفسه. لذلك، يمكن أن يكون من الأسهل تذكر كلمة مرور طويلة إذا قُسمت إلى مجموعات أو كلمات يسهل استدعاؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خدمة إدارة كلمات المرور Bitwarden، فإن كلمة مرور من 16 حرفا تجمع بين أنواع مختلفة من الأحرف يمكن أن تجعل محاولات الاختراق بالتجربة والخطأ شديدة الصعوبة، مقارنة بكلمات المرور القصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض الخدمات لا تزال تكتفي بفرض حد أدنى يبلغ 8 أحرف، فإن استخدام كلمات مرور أطول يوفر مستوى أعلى من الحماية، خصوصًا للحسابات المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عبارة المرور.. حل أسهل للتذكر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يمكن إنشاء كلمة مرور طويلة دون الحاجة إلى حفظ سلسلة عشوائية من الأحرف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الحلول هو استخدام عبارة مرور بدلًا من كلمة مرور تقليدية. ويمكن أن تتكون من عدة كلمات يسهل تذكرها، مع الفصل بينها بمسافات أو شرطات أو علامات ترقيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز عبارات المرور الطويلة بأنها تزيد من عدد الاحتمالات التي يتعين على المهاجم تجربتها، كما يمكن أن تكون أسهل في التذكر من سلسلة عشوائية من الأحرف والأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح هذه الطريقة أكثر فاعلية عندما تتكون العبارة من كلمات غير متوقعة أو غير مرتبطة ببعضها، ما يصعّب استخدام هجمات القاموس، التي تعتمد على تجربة الكلمات الشائعة وتركيباتها المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تفعل مع عشرات كلمات المرور؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تظهر عندما يمتلك المستخدم عشرات الحسابات، ولكل حساب كلمة مرور طويلة ومختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يمكن الاستعانة ببرامج إدارة كلمات المرور، التي تتيح تخزين كلمات المرور وإنشائها بدلًا من محاولة حفظها جميعًا. لكن يبقى من المهم حماية مدير كلمات المرور نفسه، لأنه يصبح نقطة وصول إلى عدد كبير من الحسابات، وفقا للمعلومات الواردة في تقرير نشره موقع BGR.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتمد أمان كلمة المرور على تعقيدها فقط، بل على طولها، ومدى اختلافها عن كلمات المرور المستخدمة في الحسابات الأخرى، وطريقة تخزينها وحمايتها، لذلك، فإن استخدام كلمة مرور طويلة وفريدة لكل حساب، أو عبارة مرور قوية يسهل تذكرها، يمثل خطوة أساسية لتقليل مخاطر اختراق الحسابات.</div></p>

السر ليس في الرموز.. كيف تجعل كلمة المرور مثالية؟

<p class='article-text'>قال البنك المركزي البريطاني إن ارتفاع الحوادث الأمنية المتعلقة باختبارات الذكاء الاصطناعي زادت من حاجة الشركات للاستعداد للهجمات السيبرانية، وذلك خلال التحذير من زيادة التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي البريطاني.<br>وقالت لجنة السياسات المالية التابعة للبنك إن توقعات المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني تفاقمت منذ يوليو، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).<br>وبحسب أحدث اجتماع للبنك فإن الحوادث الأخيرة التي تتعلق باختبارات الذكاء الاصطناعي جذبت الانتباه للسرعة التي تتطور بها التكنولوجيا والمخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية والتشغيلية.<br>تتصرف نماذج الذكاء الاصطناعي التي تدربت للعمل بشكل مستقل نوعاً ما بطرق غير متوقعة مثل محاولة الوصول إلى معلومات سرية من المواقع الإلكترونية وتخطي الضوابط الأمنية.<br>وتشهد إحدى الحالات البارزة كشف شركة «أوبن أيه أي» المصنعة لـ«تشات جي بي تي» في يوليو أن نماذجها اخترقت شركة الذكاء الاصطناعي «هاجينج فيس» خلال تدريب، حيث تصرفت النماذج بمفردها.<br>واجهت «أوبن أيه أي» وغيرها من عمالقة التكنولوجيا مثل «أنثروبيك» المطورة لـ«كلود» تدقيقاً بشأن وقائع الاختراق السيبراني خلال الاختبارات.</p>

«المركزي البريطاني»: قدرة الذكاء الاصطناعي على التصرف باستقلالية تزيد من المخاطر المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن مواجهة التهديدات الرقمية في المرحلة المقبلة ترتكز على 3 محاور رئيسية، تتمثل في مواكبة التطور المتسارع للجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الأدوات والقدرات التقنية القادرة على كشف أساليب الاحتيال والتزييف العميق والهجمات المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للإعلان عن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وقالوا، إن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والهجمات السيبرانية، وإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يجعل التحقق من المصادر، وعدم مشاركة البيانات الحساسة، وتحديث الأنظمة، والتأكد من هوية الجهات والمواقع والخدمات قبل التعامل معها، إجراءات أساسية للحد من فرص الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية على اختلافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون مجموعة من المستجدات التي تعكس هذا التحول، من بينها تطوير شرطة دبي قدرات مختبر الأدلة الإلكترونية لفحص الوجوه والأصوات والفيديوهات، والكشف عن التزييف العميق.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض مركز دبي للأمن الإلكتروني مجموعة أدوات حماية مثل «سراب» و«رزام»، فيما تجاوز عدد المستفيدين من جهود التوعية لمركز حماية الدولي التابع لشرطة دبي، خلال العام الماضي 13 مليون شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي رصدت استخدامات متقدمة للذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني واختراق البيانات والتزييف العميق، إلى جانب استخدامه في إنشاء صفحات احتيالية وتوجيه الأموال الناتجة عن الجرائم إلى محافظ متعددة لإخفاء مسارها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مختبر الأدلة الإلكترونية يمتلك قدرات متطورة من خلال فحص الوجوه والأصوات ومقاطع الفيديو، وإعداد تقارير تفصيلية بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكشف عن التزييف العميق، مشيراً إلى أن تطور أدوات إنتاج المحتوى المصطنع وتحسن جودة الصورة والصوت والمزامنة يفرض تحديات متجددة تتطلب مواكبة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي أنشأت كذلك قسماً جديداً للجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كاختراق البيانات، من خلال التعديل على قوانين الشركات لتخطي الحواجز والاختراق لاحقاً لمواكبة توسع الاستخدامات الإجرامية لهذه التقنيات وتنوع صورها.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن أدوات المجرمين تتطور بصورة متسارعة، وإن الاحتيال القائم على الوظائف الوهمية يعد من أبرز الأنماط التي تستدعي الانتباه، موضحاً أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تصميم إعلانات احترافية وانتشاراً، تستهدف الباحثين عن فرص عمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض تلك العروض تطلب من الضحية إتاحة حسابه البنكي أو استقبال وتحويل أموال بزعم العمل عن بُعد، قبل أن يتبين ارتباط هذه الأموال بعمليات احتيال أو غسل أموال أو جرائم أخرى، محذراً من أن الشخص قد يجد نفسه طرفاً في تحقيقات جنائية حتى وإن كان قد وقع ضحية للتغرير.</div></p><h2>رصد واستباق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أمن الفضاء السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تستخدم في جانبي المعادلة، إذ يتيح للمهاجمين تسريع استغلال الثغرات ومضاعفة سرعة الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل يمنح فرق الأمن السيبراني قدرة أكبر على الرصد والاستباق، وتحليل كميات هائلة من البيانات يصعب على الإنسان التعامل معها منفرداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن سرعة الاستجابة أصبحت عاملاً حاسماً، إذ لم يعد التعامل مع الثغرات والتحديثات الأمنية يحتمل الانتظار لأيام كما كان يحدث سابقاً، بل أصبحت الاستجابة في بعض الحالات تقاس بالدقائق، وهو ما يجعل تحديث الأنظمة والبرامج واتخاذ التدابير الوقائية بسرعة أمراً ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شرف إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني طوّر برنامج «سراب» للكشف عن درجة فبركة مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد التزييف العميق، موضحاً أنه طُوّر بكفاءات وطنية، وأُتيح كونه مشروعاً مفتوح المصدر، ليستفيد منه المستخدمون والجهات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره كشف العميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي بشرطة دبي، أن أكثر من 13 مليون شخص استفادوا العام الماضي من جهود وبرامج التوعية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المحاضرات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني شكّلت نحو 60 % من مجمل المحاضرات التوعوية، مع توجه إلى رفع النسبة خلال العام الجاري إلى أكثر من 80 % استناداً إلى رصد أنماط الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاحتيال.</p>

تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني

إطلاق حملة لمواجهة الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي ارتبطت فيه الطائرات المسيّرة اليوم بالاستطلاع والهجمات وإطلاق الذخائر، كان للجيش الأمريكي استخدام أكثر غرابة لها قبل نحو ستة عقود، طائرة مسيّرة مهمتها أن تدخل عمدًا في مرمى صاروخ معادٍ، حتى لو انتهت المهمة بتدميرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت الفكرة خلال حرب فيتنام، عندما كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحاول فك أسرار منظومة الصواريخ السوفييتية SA-2 Guideline، المعروفة باسم «S-75»، والتي شكلت أحد أبرز التهديدات للطائرات الأمريكية في سماء شمال فيتنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المشكلة أن بعض أهم الإشارات الإلكترونية التي يستخدمها الصاروخ في مراحل التوجيه والتفجير يصعب التقاطها من مسافة آمنة. لذلك احتاجت الولايات المتحدة إلى وسيلة تقترب من الصاروخ نفسه، وتلتقط إشاراته في اللحظات التي تسبق إصابة الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طائرة تدخل «منطقة الموت»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الحل في طائرة Ryan Model 147D/E، وهي نسخة معدلة من طائرات Firebee المسيّرة، خُصصت لجمع المعلومات الإلكترونية عن أنظمة الصواريخ والرادارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حملت الطائرة معدات متخصصة لالتقاط الإشارات، إلى جانب أجهزة تساعدها على محاكاة أهداف أمريكية ذات قيمة، بحيث تبدو للعدو هدفًا يستحق الاشتباك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الفكرة بسيطة في ظاهرها، تدخل الطائرة نطاق الصاروخ، وتلتقط أكبر قدر ممكن من الإشارات خلال مراحل اكتشاف الهدف وتتبعُه وتوجيه الصاروخ نحوه، ثم تنقل البيانات إلى طائرة أخرى تحلق خارج مدى الصاروخ،  وفقاً لموقع "slashgear.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المهمة التي انتهت بإسقاطها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار عملية «United Effort»، حاولت الولايات المتحدة جمع معلومات عن رادارات منظومة SA-2، لكنها كانت لا تزال تفتقد بعض الإشارات المهمة المرتبطة بالمراحل الأخيرة من عملية الاشتباك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 13 فبراير 1966، دخلت إحدى طائرات Model 147E إلى مجال صاروخ SA-2 فوق شمال فيتنام، بعدما جرى تقديمها  على أنها طائرة استطلاع من طراز U-2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقطت منظومة الدفاع الجوي الهدف وتعاملت معه، وفي النهاية أُسقطت الطائرة المسيّرة. لكن إسقاطها لم يكن فشلًا؛ فقد تمكنت قبل تدميرها من نقل البيانات الإلكترونية التي كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تبحث عنها إلى طائرة ERB-47H تحلق خارج نطاق الصاروخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من طائرة مفقودة إلى نظام إنذار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المعلومات التي جمعتها الطائرة ذات قيمة كبيرة، وساعدت في تطوير أنظمة دفاعية للطائرات الأمريكية، من بينها AN/APR-26، وهو نظام إنذار صُمم لرصد إشارات مرتبطة بإطلاق صواريخ SA-2 وتحذير الطيارين من الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تحولت خسارة طائرة مسيّرة واحدة إلى معلومات استخباراتية يمكن استخدامها لحماية عدد أكبر من الطائرات في مهام لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف أهمية هذه المعلومات عند حرب فيتنام؛ فقد ساهمت البيانات التي جُمعت من منظومات SA-2 في تطوير فهم أوسع لأنظمة الدفاع الجوي، واستفادت منها عمليات الحرب الإلكترونية ومهام Wild Weasel اللاحقة لمواجهة الدفاعات الصاروخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح إسقاط الطائرة هو النجاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل قصة Model 147D/E لافتة هو أنها قلبت الفكرة التقليدية للطائرة المسيّرة رأسًا على عقب. لم يكن الهدف أن تعود الطائرة إلى قاعدتها، ولم تكن قيمتها مرتبطة بقدرتها على البقاء في الجو، بل بما تستطيع جمعه قبل أن تُسقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المعادلة واضحة، طائرة يمكن التضحية بها مقابل كشف البصمة الإلكترونية لسلاح أكثر خطورة، ثم استخدام تلك المعلومات لتطوير وسائل تحذير وتشويش ودفاع أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عقود، تبدو الفكرة القديمة أكثر ارتباطًا بالحرب الحديثة مع تصاعد أهمية الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة؛ إذ يمكن أن يصبح إرسال منصة غير مأهولة إلى منطقة شديدة الخطورة وسيلة لجمع معلومات لا يمكن الحصول عليها بسهولة من مسافة آمنة. لكن الفكرة الأساسية بقيت كما هي منذ فيتنام: أحيانًا تكون قيمة الطائرة فيما تكشفه قبل أن تسقط، لا في قدرتها على العودة.</div></p>

خدعة غريبة.. لماذا تعمد الجيش الأمريكي تدمير طائرته؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم في ظل تطور تقني ورقمي أسهم في تيسير شؤون الحياة وتطوير أساليب العمل، إلا أن لهذا التطور ضريبته عندما تُستخدم التقنية بصورة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من ممارسات وأساليب تثير قلق المجتمعات، لا سيما في ظل تطور التهديدات الأمنية وأساليب الجريمة بصورة متسارعة قد تمس أمن المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أدل على ذلك من الجرائم التي يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية بطرق قد تبدو في ظاهرها اعتيادية، في حين تخفي وراءها أنشطة إجرامية معقدة، الأمر الذي وضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير وسائل منع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الفروق بين الأمس واليوم أن كثيراً من الجرائم كانت تأثيراتها ومستهدفاتها ضمن نطاق جغرافي محدود، في حين نشهد اليوم واقعاً مختلفاً؛ إذ استفادت الجرائم من التقنيات الحديثة لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتطورت أساليبها بما زاد من تعقيد المشهد واتساع نطاق الأضرار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يقودنا الحديث إلى التساؤل حول كيفية مواجهة هذه التحديات، وما الذي يمكن أن ترسمه من ملامح جديدة لمستقبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأول في تطوير وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والأمنية والشركاء المعنيين، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الجريمة إلى تعزيز الوقاية والاستباق، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يساعد على رصد أنماط المخاطر والمؤشرات المرتبطة بالجريمة، وفهم السيناريوهات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجال الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثاني فيتعلق بتحول جزء متزايد من الأدلة إلى العالم الرقمي؛ فالهواتف الذكية، والكاميرات، والبيانات الجغرافية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التواصل، والبيانات السحابية أصبحت من المصادر المهمة للمعلومات والأدلة. وفي المقابل، تتطور وسائل إخفاء النشاط الإجرامي باستخدام التشفير والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، ما يجعل قدرات التحقيق الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظ سلامتها ومشروعيتها عنصراً أساسياً في مستقبل العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيرتبط بدور الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة والتحقيق؛ إذ يمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من الوثائق، وربط المعلومات والأدلة، واكتشاف العلاقات والأنماط، ودعم المحققين والقضاة والمختصين في التعامل مع هذه المعلومات. وهنا يظل العنصر البشري حاسماً في تحليل النتائج واتخاذ القرار، بما يضمن الاستخدام المسؤول ويحفظ حقوق الأفراد، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقرار، وليس بديلاً عن القاضي أو المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق التحدي الرابع بالطبيعة العابرة للحدود الجغرافية لعدد متزايد من الجرائم الحديثة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة الهوية والتجسس والجرائم المالية الرقمية والهجمات السيبرانية؛ وهنا تبرز أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، والمساعدة القانونية المتبادلة، بصورة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الخامس في إيجاد التوازن بين الأمن والخصوصية والحقوق. فكلما اتسعت قدرات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في منع الجريمة، ازدادت في المقابل المسؤوليات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، وضبط الوصول إليها واستخدامها، وضمان خضوع الأدوات والخوارزميات للحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فإن نجاح النموذج المستقبلي للعدالة الجنائية لن يُقاس فقط بقدرته على الحد من الجريمة، بل يمتد إلى قدرته على حماية سيادة القانون وصون الحقوق والمحافظة على الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في دولة الإمارات لما تتمتع به من مكانة وسمعة دولية راسخة، حيث تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويمثل المؤتمر فرصة تجمع دول العالم والخبراء والمؤسسات المعنية لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سُبل الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى تعاون أكثر تكاملاً وفاعلية في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إعلان أبوظبي» أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، حيث يجري التفاوض بشأنه بين الدول الأعضاء تمهيداً لاعتماده، ويتناول مجموعة من الأولويات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الوقاية القائمة على الأدلة، والعدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان، والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع وزارة العدل، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بدور أساسي في التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر ودعم جوانبه القانونية والقضائية، بما يعزز الاستفادة منه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات وبناء قدرات منظومات العدالة على التعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، علينا أن ندرك أننا نقف أمام منعطف عالمي تفرض فيه المتغيرات المتسارعة ضرورة إيجاد حلول قادرة على حماية أجيال الغد. ومن هنا، فإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المسؤولة من التطورات الرقمية، والمحافظة في الوقت ذاته على سيادة القانون والحقوق، تمثل جميعها مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.</div></p>

تحديات ترسم مستقبل منع الجريمة في العصر الرقمي

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

نتائج البحث عن: التهديدات الإلكترونية