<p class='article-text'>تحل غدا الأحد الذكرى الـ 45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيّب الله ثراه، لتشهد عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية، ارتكزت على رؤية حكيمة ونهج رشيد أسهما في ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز مقومات نهضتها.</p><p class='article-text'>وعلى مدى 45 عاما، قاد سموه مسيرة عجمان بحكمة واقتدار واضعاً الإنسان محوراً للتنمية وغاية لكل مشروع وأساساً للنهضة، وواصل نهج والده في البناء والتطوير، بما يعزز مكتسبات الإمارة ويدعم تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p><p class='article-text'>وُلد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في عجمان، ونهل تعليمه الأول في حلقات المساجد، حيث تلقى علوم القرآن والحديث وأصول الفقه، ثم واصل تعليمه على أيدي علماء اللغة والرياضيات، كما تدرب على الفروسية والفنون القتالية، وتمرّس مبكراً على شؤون الحكم والإدارة وكان الساعد الأيمن لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي "طيب الله ثراه"، واختير سموه ولياً للعهد عام 1960، فحمل المسؤولية وسار في طريق البناء بإتقان واقتدار.</p><p class='article-text'>وأسهم سموه في تأسيس اتحاد دولة الإمارات منذ مراحله الأولى، من خلال مشاركته في المباحثات التي سبقت إقامة الدولة منذ عام 1968، مرافقاً وممثلاً لوالده، أحد الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد، وعلى مدى 4 عقود ونيّف، واصل سموه مسيرة مباركة في خدمة الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته سيراً على نهج الآباء المؤسسين.</p><p class='article-text'>لم يدخر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، جهداً ووقتاً للنهوض بعجمان، وكرس حياته للتنمية الشاملة في قطاعات التعليم، والاقتصاد، والصحة، والمجتمع، والأمن، والثقافة، والرياضة، وأولى رعاية كاملة لشؤون المواطن، وتعزيز جودة حياته وسعادته، وتوفير إقامة كريمة لسكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'>وأولى سموه قطاع التعليم جلّ اهتمامه وجعله من أهم المرتكزات منذ البدايات وحتى اليوم، حيث أسهم بدور بارز في انتظام الطلاب في التعليم شبه النظامي أواخر الخمسينيات في إمارة عجمان، كما أسهم بشكل كبير في تعليم المرأة، وافتتح أول مدرسة للبنات عام 1960.</p><p class='article-text'>واستمرت جهود سموه لتوفير التعليم ودعم أبناء الإمارة، حيث أطلق عام 1983 جائزة راشد بن حميد النعيمي لتكريم المتفوقين والمتميزين في مجال التعليم والثقافة، وحرصت إمارة عجمان تحت رعايته الكريمة على الاحتفاء بأصحاب العلم والعلماء وتكريم أصحاب الريادة والمتميزين.</p><p class='article-text'>ورعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تأسيس أول صرح أكاديمي في التعليم الجامعي الخاص، هو كلية عجمان الجامعية عام 1988، التي أضحت اليوم باسم "جامعة عجمان"، وتحولت الإمارة في عهد سموه إلى منارة للتعليم العالي.</p><p class='article-text'>ويؤمن سموه بمبدأ الشورى، فأسس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003، ليتخذ المجلس دوراً قيادياً في مجال وضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويولي صاحب السمو حاكم عجمان اهتماماً كبيراً بتطوير البنى التحتية لخدمة سكان الإمارة وزائريها، كإنشاء الجسور الجديدة ومشاريع الطرق وإنارة الشوارع والمواصلات العامة، وإقامة الحدائق والمتنزهات وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية لإسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي عهد سموه، نجحت عجمان بتأسيس بيئة استثمارية فريدة، تتمتع بمقومات التطور وتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب بمختلف فئاتهم، وبتوجيهات سموه تحقق هيئة المناطق الحرة في عجمان أداء استثنائياً عاماً بعد عام، وأصبحت وجهة مثالية لآلاف الشركات والمؤسسات بما تقدمه من تسهيلات وامتيازات لكل للمستثمرين.</p><p class='article-text'>ويولي سموه ميناء عجمان اهتماماً كبيراً لما يمثله من رافد رئيس للنمو الاقتصادي في الإمارة، حيث شهد الميناء تطوراً متواصلاً وتوسعات كبيرة لمواكبة الزيادة في أعداد السفن وتعزيز حركة التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومختلف الدول.</p><p class='article-text'>وفي القطاع السياحي، شهدت الإمارة طفرة كبيرة في عدد المنشآت السياحية والفنادق، والمعالم السياحية الجاذبة للزوار من مختلف دول العالم، فيما تواصل عجمان بتوجيهات سموه التوسع في مشاريعها السياحية لتطال جميع مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>كما شهدت الإمارة نهضة عمرانية واسعة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الكبرى، ما أسهم في ترسيخ مكانة عجمان وجهة مستقطبة للشركات العقارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، شهدت الإمارة في عهد سموه تطوراً متسارعاً مع توفير خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب توسيع وتطوير المؤسسات الصحية بما يضمن للمواطنين والمقيمين الحصول على الرعاية الطبية والعلاج على الوجه الأمثل والأكمل.</p><p class='article-text'>ويبقى ترسيخ الأمن والأمان في الإمارة في مقدمة أولويات صاحب السمو حاكم عجمان كونه حامياً للاستقرار والتنمية، إذ كرس سموه جهده لتوفير الأمن للجميع عبر دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية، وتوفير كل احتياجاتها، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء عملها، وهذا ما تمثل في حصول عجمان على المركز الأول عالمياً في الشعور بالأمان لأعوام متتالية آخرها في 2026.</p><p class='article-text'>وبتوجيهات سموه، وضعت إمارة عجمان التوطين وبناء القدرات الوطنية على رأس أولوياتها وبرامجها واعتبار التنمية البشرية الأساس في كل تقدم، والسند الرئيس والقوة الفاعلة لبناء مستقبل يصنعه المتعلمون والمبدعون.</p><p class='article-text'>وفي مجال العمل الإنساني، يحرص سموه على دعم العمل الخيري ومد يد العون لتصل إلى الإنسان على اختلاف دينه ولونه وجنسه، وتجسدت قيمة العمل الخيري والإنساني من خلال إنشاء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في العام 1984 لتكون أول جمعية خيرية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وتعمل مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على توفير الدعم للمحتاجين عبر مشروعات ومبادرات خيرية وإنسانية تستهدف الأيتام وطلاب العلم والأسر محدودة الدخل ورعاية أسر السجناء، ودعم فئات الأطفال والمسنين والمعاقين والأرامل ومساندة الحالات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ولم ينس سموه الاهتمام بالرياضة، خصوصاً التراثية، حيث تنظم الإمارة بتوجيهات ورعاية سموه سباقات الهجن والفروسية، والسباقات البحرية، ومسابقات جمال الخيل العربي وغيرها.</p><p class='article-text'>ويُعرف عن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ما يتحلى به من أخلاق رفيعة، ورجاحة الرأي ورؤية حكيمة، وهي قيم يحرص أبناء عجمان على الاقتداء بها واستلهامها في مختلف شؤون حياتهم.</p><p class='article-text'>كما حرص على تنشئة أبنائه على قيم الدين ومكارم الأخلاق وتحمل المسؤولية، وتعزيز القرب من المواطن وحب الوطن وإعلاء رايته والالتفاف حول وحدته ورفعته.</p><p class='article-text'>ويمتاز سموه بالتواضع والقرب من المواطنين والتواصل المستمر معهم في مختلف المناسبات، ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، والاهتمام بالمرضى وأصحاب الحاجات، ويمتد اهتمام سموه بالمقيمين من مختلف الدول، لتتحقق لهم الإقامة الكريمة على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>وتواصل عجمان برؤية صاحب السمو حاكم عجمان مسيرتها في التطور والتميز، محققة إنجازات متتالية في مختلف المجالات، فيما تسهم جهود سموه، إلى جانب إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بما يعزز مكتسباتها ويعمق مسيرة الخير والنماء في ربوع الوطن.</p>

حميد بن راشد.. 45 عاماً في بناء نهضة عجمان وخدمة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اجتماع لجنة التعليم الخاص التابعة للمجلس، الذي ناقش مستجدات انطلاق العام الدراسي 2026–2027، وأبرز التطورات والسياسات التعليمية الجديدة، إلى جانب عدد من الأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أهمية تكامل الجهود لتوفير تجربة تعليمية متكاملة تضع الطالب في صميم أولوياتها، وتدعم المعلم وتمكّنه من أداء دوره، وتعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة، وترسيخ هويتهم وقيمهم، وإعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد في التعليم الحكومي والخاص، بما في ذلك تفعيل الميثاق الوطني للتعليم، وتطوير المناهج والمسارات التعليمية والمواد الدراسية، وتنمية المهارات الأساسية، وتطوير منظومة التقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى التوجهات المتعلقة بالاستخدام المتوازن والفاعل للتكنولوجيا في التعليم، استناداً إلى نتائج التجارب والممارسات التعليمية، إلى جانب جهود تطوير تعليم الذكاء الاصطناعي، وتدريب المعلمين وتمكينهم من توظيفه في العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و استعرض معالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أبرز مبادرات العام الدراسي الجديد في مدارس إمارة أبوظبي، والتي تتضمن تطوير برامج وسياسات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية مهارات القراءة والكتابة، وتطوير مهارات الطلبة في الذكاء الاصطناعي، ودعم صحة الطلبة ورفاههم، والارتقاء بجودة التعليم، وتنمية المواهب الطلابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها استعرضت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عدداً من المبادرات الرئيسية لقطاع التعليم في إمارة دبي، شملت تطوير منظومة ضمان الجودة، وتعزيز سلامة الطلبة، ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب توسيع الفرص التعليمية وتنمية المهارات لمختلف فئات الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مجالات التركيز الرئيسية في التعليم في إمارة الشارقة خلال الفترة المقبلة، وشملت توسيع قطاع التعليم المبكر في الإمارة، وتقييم جودة الحضانات والمدارس، وتطوير آليات قياس مهارات الطلبة، وتعزيز البحث العلمي في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة عدداً من المجالات ذات الأولوية المرتبطة باستمرارية تطوير التعليم في الدولة، شملت تطوير المناهج وتعزيز مهارات اللغة العربية والقراءة والكتابة، وترسيخ القيم والهوية الوطنية، واستقطاب المعلمين والكفاءات التعليمية وتطوير قدراتهم، وتعزيز مواءمة البيانات التعليمية بين الجهات باستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في اتخاذ القرارات، وتطوير آليات تقييم أداء المدارس بالاستناد إلى الأدلة والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة أيضا سبل تعزيز التكامل بين الجهات التعليمية، وتبادل البيانات والخبرات والممارسات بين التعليم الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم المدارس والمعلمين، وتعزيز جودة التعليم، وتحقيق أثر مستدام على الطلبة ومخرجات المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة؛ ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ ومعالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي؛ ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي؛ وسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.</div></p>

برئاسة مريم بنت محمد بن زايد.. لجنة التعليم الخاص تناقش مستجدات العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين، الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 668 طالباً وطالبة من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'>وذلك منذ إطلاقه في عام 2016، منهم 330 طالباً يواصلون دراستهم حالياً في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، موزعين على 11 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج منظومة دعم متكاملة تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، بما يضمن بيئة تعليمية تساعد الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية وتحقيق التميز.</div></p><p class='article-text'>وتخرج في البرنامج 338 طالباً وطالبة في تخصصات حيوية أبرزها «الهندسة، والتكنولوجيا، والعلوم الطبية والإدارية»، بما يعكس دور الإمارات في إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على الإسهام بمسيرة التنمية في بلدانهم.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خريجي البرنامج ينتمون إلى كل من «مملكة البحرين، إثيوبيا، وإريتريا، وسوريا، وتشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وتونس»، الأمر الذي يعزز الحضور الدولي للإمارات، في المجال الأكاديمي، ويرسخ علاقاتها التعليمية والثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في جعل التعليم جسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن البرنامج يعكس التزام الدولة الراسخ بتنمية القدرات البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أن احتضان الجامعات الإماراتية لمئات الطلبة الدوليين لا يقتصر فقط على توفير فرص تعليمية نوعية لهم، بل يسهم أيضاً في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية، تمتد آثارها الإيجابية إلى مجتمعاتهم لسنوات طويلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ونحن نفخر بأن تسهم مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين في تخصصات حيوية، تسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار لمجتمعاتهم». </div></p><p class='article-text'>وقدمت هذه المؤسسات، بموجب اتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصومات وإعفاءات من الرسوم الدراسية.</p><p class='article-text'>وصلت إلى 100 % في بعض الجامعات والتخصصات، وإلى 50 % في أخرى، في نموذج يعكس الشراكة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، لدعم أهداف البرنامج وتعزيز أثره.</p>

عبدالرحمن العور: الإمارات وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات

668 طالباً يستفيدون من برنامج المنح الدولي

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات حضورها وجهة عالمية للتعليم واستقطاب المواهب، مع استفادة 668 طالبا وطالبة من سبع دول من برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين منذ إطلاقه عام 2016، فيما يواصل 330 منهم دراستهم حاليا في 11 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن 338 طالبا وطالبة تخرجوا في البرنامج بتخصصات حيوية، فيما يواصل الطلبة الحاليون دراساتهم في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج منظومة دعم تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، فيما توفر الجامعات المشاركة خصومات وإعفاءات من الرسوم تصل إلى 100% في بعض الجامعات والتخصصات و50% في أخرى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313530.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل التعليم جسرا للتواصل الحضاري بين الشعوب، ويسهم في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية مستدامة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات أصبحت وجهة عالمية للتعليم واستقطاب المواهب والكفاءات، معربا عن الفخر بإسهام مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل مؤهل في تخصصات حيوية.</p><p class='article-text'>وأظهرت إحصاءات الوزارة أن 579 طالبا وطالبة التحقوا بتخصصات الهندسة والتكنولوجيا، مقابل 89 في العلوم الاجتماعية والإدارية والبرامج الطبية المتنوعة.</p><p class='article-text'>وينتمي المستفيدون من البرنامج إلى البحرين وإثيوبيا وإريتريا وسوريا وتشاد وجمهورية القمر المتحدة وتونس، بما يعزز الروابط التعليمية والثقافية للإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة.</p>

الإمارات: 668 طالبا من 7 دول يستفيدون من برنامج المنح الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية تعاون بشأن برامج البعثات الدراسية، بهدف تعزيز التكامل بين التعليم واحتياجات سوق العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وإعداد كفاءات إماراتية نوعية في التخصصات ذات الأولوية، ضمن مسار متكامل يبدأ باختيار التخصصات والطلبة، ويمتد إلى المتابعة والتأهيل والتدريب العملي، وصولاً إلى التوظيف والاندماج الفاعل في بيئة العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع الاتفاقية كل من معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، تتولى الوزارة إدارة إجراءات التقديم والابتعاث والمتابعة الأكاديمية وفق الأنظمة المعتمدة، فيما تشارك «إقامة دبي» في تحديد احتياجاتها من التخصصات، واختيار المرشحين.</div></p><p class='article-text'>والتخطيط لمساراتهم المهنية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل اللازمة لاستيعابهم بعد التخرج. كما تشمل الاتفاقية تخصيص ما يصل إلى خمسة مقاعد للابتعاث الخارجي لصالح «إقامة دبي»، للطلبة الجدد والمستمرين، وفق الاحتياجات والأولويات المتفق عليها بين الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري أن بناء المؤسسات الأكثر استعداداً للمستقبل يبدأ من تحديد احتياجاتها من المهارات والكفاءات، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجاً عملياً لبناء رأس مال بشري وطني يرتبط مباشرة باحتياجات المؤسسة وتوجهاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في إقامة دبي، نضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ونؤمن بأن استدامة التميز الحكومي تبدأ من بناء كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص. ومن خلال هذه الشراكة، نستثمر في الكوادر البشرية منذ مرحلة التعليم، عبر ربط التخصص بالتأهيل والخبرة العملية والمسار المهني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي أن الاتفاقية تعزز التكامل بين منظومة التعليم العالي وجهات العمل، وتدعم توجيه برامج الابتعاث نحو التخصصات الاستراتيجية المرتبطة بالأولويات الوطنية.</div></p>

اتفاقية تعاون لربط الابتعاث بالمسارات المهنية والتوظيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بل تمتد إلى مساندة الطلبة وضمان استمرارهم في التعليم، عبر برامج تستهدف إزالة العوائق المالية التي قد تهدد مساراتهم الدراسية، وتحد من قدرتهم على الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشكل دعم التعليم أحد أبرز مسارات العمل الخيري، لما يمثله من استثمار مباشر في الإنسان، إذ تساند الجهات الخيرية الطلبة من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في سداد الرسوم الدراسية والجامعية.</p><p class='article-text'>وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، إلى جانب دعم الوجبات المدرسية ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي حالات كثيرة، تتحول هذه المساعدة من دعم مالي إلى عامل حاسم يحول دون تعثر الطالب أو انقطاعه عن الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن إجمالي مبالغ الزكاة التي صرفتها للمستحقين ضمن المصارف الشرعية المخصصة لدعم طلبة العلم في المدارس والجامعات خلال عام 2025 بلغ نحو 17 مليوناً و29 ألفاً و697 درهماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312638.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهرت إحصائية صرف الزكاة للمستحقين أن مشروع «طلبة العلم – الجامعات» استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات، بقيمة بلغت 12 مليوناً و489 ألفاً و858 درهماً.</p><p class='article-text'>فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة ضمن مشروع «طلبة العلم – المدارس» نحو 4 ملايين و539 ألفاً و839 درهماً. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعي دعم طلبة العلم 999 أسرة، منها 782 أسرة استفادت من مساعدات طلبة المدارس، و217 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات.</p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه المساعدات في إطار جهود الهيئة لتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق المصارف الشرعية، وتحويلها إلى برامج تلبي احتياجات أساسية للأسر المستفيدة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يمثل أحد أوجه توظيف الزكاة في تمكين المستفيدين.</p><h2>تنمية مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، أن مؤسسات النفع العام، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة يبلغ 47 جمعية ومؤسسة، تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز قيم التكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الخيري في الإمارات أصبح نموذجاً للعطاء المؤسسي المنظم، يتجاوز تقديم المساعدات إلى دعم استقرار الأسر وفتح مسارات مستدامة للتمكين، بما يعزز جودة الحياة ويخدم الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طلبة العلم يمثل أحد مجالات العمل الخيري ذات الأثر المستدام، لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته وفرصه المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعيات الخيرية تساند الطلبة والأسر المستحقة من خلال المساهمة في الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، ودعم الاحتياجات التي تساعد الطلبة على الانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة تمكين المجتمع تنظر إلى مؤسسات النفع العام بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية، وتعمل على تمكين القطاع ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على تقديم مبادرات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طالب العلم لا يمثل مساعدة آنية فحسب، بل استثمار في الإنسان يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع.</p><h2>56 ألف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية نموذجاً لحجم الأثر الذي يمكن أن يحققه دعم التعليم، إذ أوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مدارس المؤسسة الأربع استقبلت، منذ انطلاق المنظومة التعليمية، 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر، بينهم 29 ألفاً و836 طالبة و26 ألفاً و138 طالباً، وينتمي الطلبة إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأثر التعليمي يمتد إلى ما بعد المرحلة المدرسية، إذ بلغ عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي 2025 /2026 نحو 4285 طالباً وطالبة، بينهم 2460 طالبة و1825 طالباً، بما يمثل ثمرة لاستمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المؤسسة لا تتعامل مع التعليم باعتباره مرحلة تنتهي عند الحصول على الشهادة المدرسية، وإنما تسعى إلى دعم الطالب في المراحل اللاحقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنح التعليمية أسهمت في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، فيما تكفلت المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز المعارض الخيرية ذراعاً رئيسية في منظومة الدعم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ بدء نشاطه عام 2019 نحو 70 ألف مستفيد، ليشكل أحد أبرز روافد العمل الخيري المرتبط بالتعليم في الإمارة.</p><h2>نموذج خيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جمعية بيت الخير نموذجاً آخر لحجم الدعم الموجه إلى الطلبة، إذ أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تكثف جهودها مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، من خلال مشروع «تعليم» الذي يستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ويسعى إلى إزالة العقبات المالية التي يمكن أن تؤثر في استمرارهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها «بيت الخير» للطلبة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 61 مليوناً و859 ألفاً و772 درهماً، استفاد منها 7450 طالباً، عبر فروع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع «تعليم» لا يقتصر على بند واحد من الاحتياجات الدراسية، وإنما يشمل توفير أجهزة اللابتوب والآيباد، وسداد الرسوم المدرسية أو الجامعية في الحالات التي يتوقف عليها استمرار الطالب في الدراسة أو إتمام تخرجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنوع المساعدات يستهدف معالجة الظروف المحيطة بالطالب، والتي يمكن أن تؤثر في انتظامه وتحصيله الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد جهود الجمعية إلى مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودائرة المالية.</p><h2>أولوية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حملة «لنضيء مستقبلهم» تتضمن مشاريع لسداد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات التعليمية ومساندة الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.</p><p class='article-text'>وكشف أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة في المجال التعليمي داخل دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بلغت نحو 85 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا الدعم يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين الطالب من مواصلة تعليمه وبناء قدراته، بما يفتح أمامه فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في أسرته ومجتمعه.</p><h2>مكانة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يحظى التعليم بمكانة واضحة ضمن أولويات مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إذ أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، عدداً من المبادرات لمساندة الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت خلال ثلاث سنوات في مساعدة 1919 طالباً وطالبة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات التعليمية 8 ملايين و525 ألفاً و835 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تخصص أكثر من 25 % من ميزانية المساعدات للتعليم، بما يعكس مكانة دعم الطلبة ضمن أولويات العمل الخيري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دفع الرسوم يساعد الطالب على الاستمرار في الدراسة والانتظام في تحصيله العلمي، ويقلل من احتمالات أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تعثر مساره الأكاديمي.</p><h2>3 آلاف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الاستثمار في الإنسان ودعم مسيرته التعليمية يأتيان في مقدمة أولويات الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برامجها التعليمية أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في مساندة نحو 3 آلاف طالب علم من غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة.</p><p class='article-text'>ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتجاوز التحديات المالية. وأوضح أن دعم طلبة العلم يمثل محوراً أساسياً في برامج الجمعية الإنسانية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المساعدات تشمل دعم الطلبة المستحقين وتوفير احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تعليمية أخرى، منها بناء الفصول والمدارس ودعم المجتمعات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها التعليمية بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن مساعدة الطالب على استكمال تعليمه يتجاوز أثرها الجانب الأكاديمي لتنعكس على أسرته ومجتمعه.</p><h2>«بالعلم نمكن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دعم التعليم كذلك ضمن البرامج المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي كشفت أن 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة استفادوا من حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2024، ضمن حملتها السنوية «بالعلم نمكن». </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة الطلبة من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم. وتشمل سداد الرسوم الدراسية وتأمين المستلزمات والحقائب المدرسية إلى جانب الأجهزة اللوحية والذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مبادرات دعم التعليم تجسد جانباً مهماً من رسالتها الإنسانية والتنموية، وتساعد الطلبة وأسرهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يعزز الاستقرار التعليمي ويمنح الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف أفضل.</p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية ومؤسسة خيرية في الدولة تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع</div></p><h2>17</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم صرفتها «الشؤون الإسلامية» من الزكاة لدعم التعليم في 2025</div></p><h2>61.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً قدمتها «بيت الخير» لـ7450 طالباً في 5 سنوات</div></p>

مبادرات لسداد الرسوم وتوفير الأجهزة والمستلزمات المدرسية

دعم التعليم.. عطاء خيري يحمي مستقبل الطلبة

<h2>دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص</h2><h2>دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص</h2><h2>تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حزمة التحديثات الجديدة التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على برامج الدعم حيز التنفيذ اليوم، متضمنة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي لتصبح 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحديثات ضمن مرحلة جديدة من برنامج «نافس» بعد تمديده حتى عام 2040، بهدف بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تعزز الاستقرار الأسري، وتوسع قاعدة المستفيدين، وتدعم استدامة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>دعم أبناء المواطنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التحديثات، يشمل الدعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، مع اشتراط الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تصل قيمة دعم الرواتب إلى 3000 درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أبناء المواطنات في إطار تطوير منظومة دعم وطنية أكثر شمولاً، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الوظيفي واستدامة العمل في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الأسرية على الفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث البرنامج دعماً لرواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 3000 درهم شهرياً، على ألا يقل الراتب عن 6000 درهم ولا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المستفيدة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للاستفادة وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مرور 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، مع قبول الطلبات أيضاً في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، شريطة مرور سنتين على الزواج، عدد من الفئات، من بينها الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب من لديهن خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات كذلك علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث تصرف علاوة بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص أو المصرفي 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في إحدى المنشآت المشمولة، فيما تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ 21 عاماً أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، مع عدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.</p><p class='article-text'>ولا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش قد آل إليه عن وارث متوفّى.</p><p class='article-text'>ويعكس إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء بعداً اجتماعياً يرتبط بتعزيز استقرار الأسرة، إذ أشار «نافس» إلى أن البرنامج لا ينظر إلى البعد الوظيفي فقط، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري بما ينعكس على جودة الحياة والطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><h2>برنامج اشتراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات برنامج «اشتراك»، حيث يستمر «نافس» في تحمل النسبة المقررة من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن البرنامج، فيما تتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، اعتباراً من سبتمبر 2026، حصتها من الاشتراكات المقررة قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للانتفاع أن يكون المواطن مشتركاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أحد صناديق التقاعد في الدولة، وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، فيما يحتسب الاستحقاق على أساس الوظيفة الأعلى راتباً في حال الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مجموعة من الشروط العامة للمستفيدين من الفئات المشمولة، أبرزها أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في منشأة مشمولة في القطاع الخاص، وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل وعقد عمل ساري المفعول ومعتمداً، وأن يتم سداد الأجر من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام معتمد من جهة مختصة، وألا يمتلك حصصاً في المنشأة التي يعمل أو يتدرب لديها.</div></p><p class='article-text'>كما لا يجوز الجمع بين الانتفاع عن أكثر من عقد عمل، ولا الجمع بين وظيفة في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص أو المصرفي، مع اشتراط وجود اشتراك فعال في أحد صناديق المعاشات والتأمينات في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من التحديثات، يبدأ «نافس» تطبيق آلية تدريجية لتحديث قيمة دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث يبلغ الدعم بعد التحديث 6000 درهم لحملة البكالوريوس، و5000 درهم لحملة الدبلوم، و4000 درهم لحملة الثانوية العامة، و4000 درهم لمن هم دون الثانوية من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3000 درهم لمن هم دون الثانوية وغير المتزوجين أو الذين ليس لديهم أبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويطبق التحديث على المستفيدين الحاليين بصورة تدريجية بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى المستوى المحدد وفق القرار الجديد، فيما تطبق آلية انتقالية على العاملين في القطاعات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المرحلة الجديدة من «نافس» توجهاً استراتيجياً نحو منظومة أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ استدامة التوطين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري على المدى الطويل، في إطار وطني شامل ومستدام.</div></p>

تحديثات «نافس» تدخل حيز التنفيذ اليوم

3 تعديلات جوهرية تعزز التوطين في «الخاص»

<h1>عائشة ميران:</h1><h2>ضرورة الالتزام بالمعايير العالية المتوقعة وتحمّل المسؤولية المشتركة</h2><h2>على التربويين الاستفادة من تنوّع المجتمع وتعميق معرفتهم بثقافة دولة الإمارات وتراثها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بالتربويين في مختلف أنحاء الإمارة مع عودتهم لبدء العام الدراسي الجديد 2027-2026، مؤكدةً دورهم الحيوي في إحداث أثر إيجابي في حياة المتعلمين، والمساهمة في تحقيق طموحات دبي لمستقبل التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت الهيئة لقاءات افتراضية مفتوحة جمعت أكثر من 8000 من التربويين العاملين في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي في دبي، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، لمناقشة رسالتهم المشتركة، وأهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، والفرص المستقبلية أمام قطاع التعليم. </div></p><p class='article-text'>ورحّبت معالي عائشة ميران خلال اللقاءات بالتربويين العائدين من إجازاتهم، إلى جانب التربويين الجدد المنضمين إلى مجتمع التعليم في دبي مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وسلّطت اللقاءات الضوء على الأدوار المهمة التي يؤديها التربويون بوصفهم معلمين ومرشدين ومقدمي رعاية ونماذج يُحتذى بها وشركاء لأولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معاليها عن تقديرها العميق للتربويين والكوادر المساعدة لما يبدونه من رعاية، وما يتحلون به من صبر ومرونة في أداء رسالتهم ومواجهة أي تحديات قد تؤثر في استمرارية التعلّم، مشيرةً إلى أن أثر المعلمين لا يقتصر على المعارف التي يكتسبها المتعلمون، بل يمتد إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وبناء شخصياتهم، وصقل طموحاتهم، وترسيخ إيمانهم بقدرتهم على تحقيق تطلعاتهم وإمكاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «التعليم مهنة نبيلة ورسالة سامية، لأن أثره يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الصف الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فخلف كل متعلم يكتشف موهبته، أو يكتسب ثقته بنفسه، أو يبدأ بالإيمان بأن بإمكانه تحقيق ما هو أكبر، هناك تربوي كان أول من رأى فيه تلك الإمكانات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاطبت معاليها التربويين قائلة: «إلى كل تربوي يبدأ هذا العام الدراسي في دبي، شكراً لكم على اختياركم استثمار مواهبكم وطاقاتكم واهتمامكم في متعلمينا.</div></p><p class='article-text'>لدينا طموحات كبيرة للتعليم في دبي، لكن الاستراتيجيات والسياسات وحدها لا تستطيع تحقيقها؛ فالتربويون هم من يحولون هذه الطموحات إلى واقع كل يوم.</p><p class='article-text'>أتمنى أن تكون دبي مكاناً تشعرون فيه بالتقدير والدعم، وتواصلون فيه التعلم والتطور، وتدركون فيه أنكم شركاء في صناعة مستقبل التعليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت اللقاءات الضوء على الدور المحوري للتربويين في تحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تمثل رؤية طموحة طويلة المدى تهدف إلى إحداث تحول نوعي في قطاع التعليم، وتمكين المتعلمين بالمعارف والمهارات والثقة بالنفس والسمات الشخصية اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار. وتضع الاستراتيجية التربويين في صميم منظومة الشراكة الرامية إلى توفير تجارب تعليمية عالية الجودة، وبناء منظومة تعليمية مبتكرة وشاملة ومستعدة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجعت معاليها التربويين على مواصلة الاستثمار في نموهم المهني والشخصي والاستفادة من تنوع مجتمع التعليم في دبي، داعية المنضمين حديثاً إلى دولة الإمارات، على وجه الخصوص، إلى تعميق معرفتهم بثقافة الدولة وتراثها وقيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أهمية الالتزام بالمعايير العالية المتوقعة من جميع العاملين في قطاع التعليم بدبي، بما يشمل المهنية والنزاهة والاحترام، إلى جانب تحمل المسؤولية المشتركة عن حماية المتعلمين ودعم رفاههم ووضع مصلحتهم الفضلى في صميم العملية التعليمية.</div></p><h2>رسالة ترحيبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الترحيب بالعام الدراسي الجديد، تلقّى جميع التربويين العاملين في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي في دبي رسالة ترحيب شخصية من معاليها، شكرتهم فيها على كونهم جزءاً من مجتمع التعليم في دبي، ودعتهم إلى مشاركة أفكارهم وتجاربهم ووجهات نظرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها اللقاءات متمنية للتربويين عاماً حافلاً بالنجاح والإنجاز، وداعية إياهم إلى الاستفادة القصوى من الفرص المهنية والثقافية والشخصية التي توفرها دبي، وتعزيز شعورهم بالتواصل والانتماء إلى مجتمع التعليم في الإمارة.</div></p>

استضافتهم «هيئة المعرفة» في لقاءات افتراضية

8 آلاف تربوي يوحّدون رؤيتهم لمستقبل التعليم في دبي

<p class='article-text'>تستقبل هيئة زايد لأصحاب الهمم طلابها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 في مختلف مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي، حيث ينتظم 2121 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم من مختلف الفئات والإعاقات، ضمن منظومة متكاملة للتعليم والتأهيل والرعاية والتدريب المهني.</p><p class='article-text'>وتشمل شبكة الهيئة في منطقة أبوظبي، مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، ومركز أبوظبي للتوحد، وإدارة التأهيل الزراعي والمهني للفئات فوق 16 عاماً، فيما تضم في منطقة العين مراكز الرعاية والتأهيل في العين والقوع والوقن، ومركز العين للتوحد، وإدارة التأهيل الزراعي والمهني للفئات فوق 16 عاماً؛ وفي منطقة الظفرة تشمل الشبكة مراكز الرعاية والتأهيل في السلع، وغياثي، والمرفأ، ودلما، ومدينة زايد.</p><p class='article-text'>وأكملت الهيئة استعداداتها للعام الدراسي الجديد، من خلال استكمال أعمال الصيانة والتطوير وتجهيز المرافق والبيئات التعليمية والتأهيلية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة، إلى جانب توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة لتقديم خدمات متكاملة.</p><p class='article-text'>وتشهد المرحلة الجديدة لهيئة زايد لأصحاب الهمم، بإشراف ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء الهيئة، مواصلة تطوير منظومة التعليم والتأهيل من خلال إدخال المناهج الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المساندة، وتطبيق خطط وبرامج فردية تراعي احتياجات وقدرات كل طالب، وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز مهارات الطلبة واستقلاليتهم.</p><p class='article-text'>وقال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم إن انطلاقة العام الدراسي الجديد تمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير منظومة التعليم والتأهيل لأصحاب الهمم، ونواصل العمل على توفير بيئات تعليمية وتأهيلية متطورة، تستثمر في قدرات كل طالب وتراعي احتياجاته الفردية.</p>

2121 طالباً وطالبة في «زايد لأصحاب الهمم»

<h2>103 مؤسسات تعليم عالٍ تضم 10633 عضواً تقدم 2500 برنامج أكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن المرحلة الجامعية ليست مجرد رحلة لاكتساب المعرفة أو الحصول على مؤهل أكاديمي، بل هي مرحلة لبناء القدرات وصقل المهارات وترسيخ قيم المسؤولية والطموح والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد نبدأ فصلاً جديداً من مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات، مسيرة نواصل من خلالها الاستثمار في الإنسان، وترسيخ مكانة المعرفة والابتكار بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق تطلعات وطننا، وتعزيز تنافسيته وريادته في مختلف المجالات.</div></p><h2>نمو نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: سعداء بأن منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات تواصل نموها النوعي، وهو ما تعكسه بيانات العام الأكاديمي الماضي، إذ بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات 218,241 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الأكاديمية، منهم 64,859 طالباً التحقوا في العام الأكاديمي الماضي، في أعلى معدل تسجيل خلال خمس سنوات. كما شهدت الجامعات تخريج 31,061 طالباً وطالبة في العام الأكاديمي 2024-2025، ما يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية والوافدة المؤهلة للانخراط في القطاعات الحيوية.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معاليه أهمية الدور المحوري الذي تلعبه 103 مؤسسات تعليم عالٍ، في إعداد الطلبة وتأهيلهم، من خلال نحو 2500 برنامج أكاديمي، وبجهود 10633 عضواً في الهيئات الأكاديمية، مشيراً إلى أن عالمنا يشهد تحولات متسارعة تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومقومات الاقتصاد الرقمي، وتتطور معها احتياجات القطاعات الاقتصادية وسوق العمل بصورة مستمرة. ومن هنا، لم يعد النجاح الأكاديمي وحده كافياً، بل أصبح التميز مرتبطاً بالقدرة على تحويل المعرفة إلى مهارات وتطبيقات عملية، وبالاستعداد للتعلم المستمر، والابتكار، والتكيف مع المتغيرات من حولنا، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بجميع مسارات التعليم، بما فيها التعليم التقني والمهني، بوصفه مساراً أساسياً لإعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، وطلبته جزءاً مهماً من منظومة التعليم العالي ومسيرة بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد حرص الوزارة على دعم الطلبة من أصحاب الهمم، الذين بلغ عددهم 2,900 طالب وطالبة، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المجالات، ضمن بيئات تعليمية دامجة تضمن مشاركتهم الكاملة والفاعلة في الحياة الجامعية.</div></p><h2>دور الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن نجاح أبنائنا هو ثمرة شراكة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، وفي «عام الأسرة» نؤكد تقديرنا لدور الأسرة في دعم أبنائها وتوجيههم في رحلتهم الأكاديمي لمواصلة النجاح والتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، الذين يمثلون ركناً أساسياً في بناء أجيال المستقبل، وأدعوهم إلى مواصلة رسالتهم في توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والبحث والاستكشاف، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى مواصلة العمل، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي وشركائنا في مختلف القطاعات، على تطوير منظومة تعليمية مرنة وتنافسية تستشرف مهارات المستقبل، وتعزز جودة المخرجات، وتدعم البحث والابتكار، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسارات التنمية المستقبلية.</div></p>

أكد أهمية الاستثمار في الإنسان وترسيخ مكانة المعرفة

عبدالرحمن العور: المرحلة الجامعية رحلة بناء القدرات وصقل المهارات

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بإنشاء "البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة"، في خطوة تهدف إلى بناء مسار وطني متكامل يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء المواهب مع الصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في الدولة، ويُعزز جاهزية الإمارات للمستقبل من خلال منظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية والسيادة الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويأتي إنشاء البرنامج في إطار توجه وطني شامل لتطوير منظومة تعليمية وبحثية قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تخدم احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية والصناعية. ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وتطوير قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة، وتأهيلها ضمن تخصصات ومسارات مستقبلية تسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية ذات الأولوية الوطنية، ودعم السيادة الوطنية فيها.</p><p class='article-text'>ووفق القرار، تم تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة تتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على البرنامج ومساراته، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائباً للرئيس. وتتضمن اللجنة في عضويتها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء - العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج، ومتابعة مدى تحقيق أهدافه وأثره الوطني، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية لتعزيز أداء البرنامج واستدامته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بأولويات الصناعة، بما يتيح تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتطوير والتصدير، وذات أثر مباشر في تعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ويضم البرنامج 6 مسارات رئيسية كمرحلة أولى تتضمن مسار التعليم التقني والكفاءات الوطنية، ومسار الخدمة الوطنية، ومسار الفعالية الرئيسية، ومسار التحدي العالمي، ‌ومسار استقطاب المواهب العالمية، ‌إضافة إلى مسار البحث والابتكار التقني. كما يمكن إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات تنفيذ البرنامج والتوجيهات الصادرة من رئيس الدولة.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تتولى مهام مراجعة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته، ورفعها إلى اللجنة العليا للاعتماد، ومراجعة ميزانية البرنامج ومساراته، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها، ومتابعة التقدم في المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>كما يُنشأ بموجب القرار مكتب للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يتولى التنسيق مع رؤساء المسارات في إعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات، وضمان تكاملها واتساقها، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأن سير الأعمال والإنجاز والأداء، كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي للجان والمسارات المختلفة.</p>

تشكيل لجنة عليا برئاسة منصور بن زايد للإشراف على البرنامج ومساراته

رئيس الدولة يصدر قراراً بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء أن تمكين المرأة نهج راسخ في مسيرة الدولة، وبينوا في تصريحات بمناسبة يوم المرة الإماراتية الذي يصادف الـ 28 من شهر أغسطس من كل عام، أن مسيرة دولة الإمارات تجسد نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308531.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تجسد مسيرة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'>وهو نهج وطني مستدام أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل ترسيخه القيادة الحكيمة من خلال رؤى استراتيجية جعلت من مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الدولة نحو الريادة والتقدم.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت ابنة الإمارات قدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات، بما تمتلكه من كفاءة وخبرة وطموح، لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليعكس الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية أم الإمارات 50:50» التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الريادة والإنجاز، لتكون المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً لنساء العالم، قادرة على صناعة أثر مستدام».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن وزارة المالية تواصل ترسيخ بيئة عمل مؤسسية تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتوفر للكوادر الوطنية النسائية مسارات مستدامة للتطوير المهني والقيادي.</p><p class='article-text'>بما يعزز مشاركتهن في رسم السياسات المالية، وتطوير المنظومة المالية الحكومية، وقيادة مشاريع التحول الرقمي والابتكار، والإسهام في تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاهزية الدولة للمستقبل.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت تمكين المرأة نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة، ووفرت لها المقومات التي تمكنها من تحويل طموحاتها ومعارفها ومهاراتها إلى إنجازات وأثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «اليوم، ومع تسارع التحولات التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، تبرز المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل، بما تمتلكه من كفاءات علمية ومهنية.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على الابتكار والريادة، وتعزز المرأة الإماراتية حضورها المتنامي في سوق العمل، وفي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وتشارك في صياغة وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية».</p><h2>مجالات العطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة راسخة في مسيرة الوطن.</div></p><p class='article-text'>بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي أحاطتها بالدعم ووسعت أمامها مجالات العطاء، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، التي قادت مسيرة حافلة لتنفيذ المبادرات الرائدة للارتقاء بمكانة المرأة، حتى غدت ابنة الإمارات حاضرةً ومؤثرةً في مختلف ميادين التنمية، تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية، وتمثل مصدر قوة للمجتمع وركيزة فاعلة في تقدم الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القطاع الصحي يعزز حضور الكفاءات النسائية الإماراتية في كافة التخصصات من الطب والتمريض إلى الصحة العامة والإدارة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتولى المرأة مسؤوليات مؤثرة وتسهم في تطوير السياسات والخدمات وتحقيق المستهدفات الوطنية، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تولي المرأة الإماراتية مساحة واسعة للنمو المهني والقيادي.</p><h2>نجاح النهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في قطاع العدل والقضاء يجسد نجاح النهج الإماراتي في تمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات في بناء منظومة مؤسسية متقدمة ترتكز على سيادة القانون، والكفاءة، وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة وطنية زاخرة بالعطاء والإنجاز، أسهمت خلالها المرأة في تطوير المنظومة القضائية، والقانونية، والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة، وقد أثبتت أن التميز في خدمة القانون يقوم على العلم، والكفاءة، والنزاهة، وأن المسؤولية الوطنية تقترن دائماً بالقدرة على العطاء والإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن المرأة الإماراتية تواصل اليوم دورها الفاعل في تطوير التشريعات، ورفع كفاءة العمل القضائي، ودعم مسيرة التنمية، مقدمة نموذجاً إماراتياً ملهماً يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم والريادة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>مناسبة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية.</div></p><p class='article-text'>وما تقدمه من إسهامات في مسيرة التنمية الشاملة، بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية مستمرة من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها ووفرت لها سبل التميز والريادة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وثمنت معاليها بهذه المناسبة الرعاية المتواصلة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة الإماراتية، والتي أسهمت في تهيئة البيئة الداعمة لها لتحقيق طموحاتها ومواصلة مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز.</p><p class='article-text'>وتوجهت معاليها، بالتهنئة إلى كل امرأة إماراتية، معربةً عن اعتزازها بعطائها المتواصل، وحضورها الفاعل في مختلف ميادين العمل الوطني، مجددةً العهد على مواصلة العمل والبذل، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الإقليمية والدولية.</p><h2>شريكات فاعلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أنه في يوم المرأة الإماراتية، نتوجه بالتهنئة إلى نساء الإمارات اللاتي أثبتن، على مدار عقود، أنهن شريكات فاعلات في مسيرة البناء والتنمية وصناعة المستقبل، وأسهمن بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتمكين والتنافسية والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل الرؤية الملهمة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>حققت المرأة الإماراتية إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وأصبحت حاضرة بقوة في مواقع صنع القرار والاقتصاد والأعمال والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن لغة الأرقام تعكس حجم هذا النجاح.</p><p class='article-text'>حيث تمثل المرأة الاماراتية نحو 66 % من القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتشغل 30 % من المناصب القيادية و15 % من الوظائف التقنية والأكاديمية..</p><p class='article-text'>كما تضم دولة الإمارات أكثر من 25 ألف رائدة أعمال، وتشكل سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 21 % من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة نهج وطني راسخ يؤمن بأن تمكين المرأة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن واقتصاده.</p><p class='article-text'>كما أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p><h2>احتفال استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن يوم المرأة الإماراتية يعد كل عام مناسبة للتذكير بدور قيادتنا الرشيدة ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها والارتقاء بمكانتها.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاحتفال هذا العام يعد استثنائياً بكل المقاييس، فهو لا يقتصر على يوم واحد، بل يمتد على مدار شهر كامل من الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الاماراتية من إنجازات محلية ودولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، بهذه المناسبة، إن شعار هذا العام، «بنظهر الأقوى والأفضل»، يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها رسالة واضحة للعالم، أن ابنة الإمارات لم تعد تكتفي بالتمكين والوجود في ميادين العمل فحسب، بل باتت تسعى نحو الصدارة والتميز المطلق في شتى المجالات، بدءاً من القيادة الدبلوماسية، والعلوم المتقدمة، وصولاً إلى التكنولوجيا الذكية واستكشاف الفضاء.</div></p><h2>محمد الحسيني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية نموذج عالمي ملهم في الريادة</div></p><h2>عبدالرحمن العور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الرشيدة وفرت للمرأة مقومات النجاح والتميز</div></p><h2>أحمد الصايغ:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية وتمثل مصدر قوة للمجتمع</div></p><h2>عبدالله النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك أساسي في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة</div></p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصلة العمل لرفع اسم الإمارات في المحافل والدولية</div></p><h2>ثاني الزيودي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية</div></p><h2>ميثاء الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادتنا الرشيدة آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن</div></p>

وزراء: الإماراتية شريك في صناعة مستقبل الوطن

<p class='article-text'>أعلنت جامعة الفجيرة إطلاق وثيقتها المرجعية المؤسسية للعام الأكاديمي 2026-2027، متضمنة 12 أولوية استراتيجية تشكل خارطة طريق الجامعة للمرحلة المقبلة، وذلك خلال مؤتمرها السنوي الثاني الذي عقد تحت شعار «الجامعة في عصر الذكاء الاصطناعي:</p><p class='article-text'>من نقل المعرفة إلى صناعة المستقبل»، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس صندوق وقف جامعة الفجيرة، وشركاء الجامعة، إلى جانب قياداتها وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.</p><p class='article-text'>ويأتي المؤتمر في إطار استعدادات الجامعة لانطلاق عام أكاديمي جديد، تتطلع من خلاله إلى تعزيز جاهزيتها المستقبلية وترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي عالمياً، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'>وأكد الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الرؤى والطموحات إلى التنفيذ العملي، والعمل وفق أولويات واضحة ومحددة تقود مسيرة الجامعة وتعزز قدرتها على تحقيق أثر أكاديمي ومجتمعي مستدام.</p><p class='article-text'>وتهدف الوثيقة المرجعية السنوية إلى توحيد جهود مختلف قطاعات الجامعة حول رؤية مشتركة تحول التوجهات الاستراتيجية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة وقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وتتمحور الأولويات الاثنتا عشرة حول جعل الطالب أولاً من خلال تطوير الخدمات الطلابية واستقطاب الطلبة المتميزين وتعزيز التجربة الجامعية، إلى جانب ترسيخ التميز الأكاديمي عبر تحديث البرامج والمناهج واستقطاب الكفاءات ودمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن تطوير الكليات بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية والقطاعات المستقبلية، واستكمال منظومة الجودة والاعتماد المؤسسي والسعي لتحقيق تصنيف QS خمس نجوم.</p><p class='article-text'>فضلاً عن التوسع في برامج الدراسات العليا ودراسة إطلاق برامج الدكتوراه وربطها باحتياجات البحث العلمي والتنمية الوطنية.</p><h2>تنويع</h2><p class='article-text'>وفي الجانب المالي والتنموي، وضعت الجامعة ضمن أولوياتها تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتوسع في برامج التعليم المستمر والاستشارات والمشروعات البحثية، إلى جانب تعزيز دور «وقف جامعة الفجيرة» كمبادرة تنموية مستدامة تسهم في دعم الطلبة والبحث العلمي وتطوير البنية التحتية بمشاركة المؤسسات وقطاع الأعمال وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما شملت الأولويات مواصلة تطوير البنية التحتية الجامعية من خلال تحديث القاعات والمختبرات والمكتبة والمسرح والحرم الرقمي والمرافق الرياضية والخدمات الطلابية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تحديث منظومة التقييم والامتحانات والتوسع في الاختبارات الرقمية بما يعزز النزاهة الأكاديمية ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الوثيقة أيضاً تعزيز الشراكات وخدمة المجتمع والتعليم المستمر، وترسيخ دور الجامعة كشريك رئيس في التنمية المحلية والوطنية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار من خلال زيادة الإنتاج البحثي والنشر العلمي وتطوير الشراكات مع القطاعات الصناعية ودعم ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت الجامعة حرصها على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القيادات وتأهيل الكفاءات الوطنية ورفع مستوى رضا العاملين وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، بما يسهم في دعم سمعة الجامعة وترسيخ مكانتها وريادتها الأكاديمية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر أيضاً تكريم عدد من شركاء الجامعة تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرتها الأكاديمية والتنموية.</p><p class='article-text'>كما جرى توقيع «إعلان جامعة الفجيرة 2026-2027» من قبل نواب رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام والوحدات، تأكيداً على الالتزام الجماعي بتنفيذ الأولويات الاستراتيجية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الجامعة خلال العام الأكاديمي الجديد.</p><p class='article-text'>ويعكس شعار المؤتمر رؤية جامعة الفجيرة نحو بناء نموذج جامعي مبتكر يوظف الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة الجامعية، ويعزز دور الجامعة في صناعة المستقبل وتحويل المعرفة إلى أثر مستدام يخدم الطلبة والمجتمع ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

إعلان وثيقة العام الأكاديمي 2026-2027

جامعة الفجيرة ترسم ملامح المستقبل بـ12 أولوية استراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل نهجاً وطنياً راسخاً بدأ منذ تأسيس دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى رؤية قيادية آمنت بأن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع وصناعة مستقبل الوطن، مشيرةً إلى أن حضورها الفاعل اليوم هو نتاج مسيرة متكاملة من الدعم والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في جلسة رئيسية بعنوان «رؤية وطنية.. صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، ضمن الدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية».</div></p><p class='article-text'>حيث قالت إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن منذ تأسيس الدولة بأن المرأة تمثل نصف المجتمع، وأن مشاركتها ضرورة لبناء الأوطان وتحقيق التنمية، لتصبح هذه الرؤية أساساً لمسيرة الاستثمار في قدراتها وإتاحة فرص التعلم والعمل والمشاركة أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه المسيرة تواصلت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي تمكين المرأة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>فيما رسخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مفهوماً يقوم على أن دولة الإمارات تُمكّن المجتمع عن طريق المرأة.</p><h2>قيادة ملهمة لأم الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت معالي مريم بنت أحمد الحمادي الضوء على الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدةً أن قيادتها الملهمة ودعمها المتواصل شكّلا ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المرأة وتوسيع مشاركتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام، والاهتمام بقضايا الأسرة والأمومة والطفولة وإنشاء المؤسسات الداعمة لها، بما أسهم في بناء منظومة متكاملة تستثمر في المرأة والأسرة باعتبارهما ركيزتين لاستقرار المجتمع وتقدمه.</div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وما يمثله من إضافة مؤسسية لتعزيز التوازن بين الجنسين وترسيخ تكافؤ الفرص في بيئة العمل.</p><h2>التعليم والتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن الاستثمار في تعليم المرأة يُعد من أهم مرتكزات النموذج الإماراتي، لافتةً إلى حضورها الكبير بين خريجي مؤسسات التعليم العالي، وانتقال هذا التفوق إلى مشاركة متزايدة في سوق العمل والمواقع القيادية، بما يعكس مكانتها كشريك فاعل في العمل الوطني وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى دور المنظومة التشريعية في تعزيز مسيرة التمكين، موضحةً أن دولة الإمارات واصلت تحديث القوانين والسياسات بالتوازي مع تطور المجتمع، بما يحفظ حقوق المرأة ويدعم مشاركتها ويوفر البيئة المناسبة لاستمرارها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن رحلة التمكين تمتد من التعليم إلى سوق العمل وريادة الأعمال والتطور المهني والوصول إلى مواقع القيادة، فيما تمنح أنماط العمل الحديثة، ومنها العمل المرن والعمل عن بُعد، خيارات أفضل لتحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية.</p><h2>مسيرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي مريم الحمادي تجربتها المهنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث بدأت مسيرتها كمهندسة كيميائية في مصهر الألمنيوم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، ثم انتقلت لقيادة الأداء والتميز الحكومي في بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، لتشغل اليوم منصب وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، حيث تشرف معاليها على السياسات والتشريعات في الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الخبرة أتاحت لها تعلم مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية والعمل ضمن فرق متنوعة، مشيرةً إلى أن النجاح المهني لا يتحقق بالمنصب وحده، بل بالتعلم المستمر والاستفادة من التحديات.</div></p><p class='article-text'>ومشددةً على أهمية امتلاك المرأة الطموح والتعليم والمعرفة والمهنية العالية والإيمان بقدرتها على تحقيق أهدافها.</p><h2>مجالات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّهت معاليها رسالة إلى الجيل الجديد من القيادات النسائية الإماراتية، دعتهن فيها إلى التوجه نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، ومنها علوم الجينوم والتقنيات الحيوية والطبية.</div></p><p class='article-text'>والتغير المناخي والطاقة المتجددة، وتقنيات الغذاء والمياه، وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذاتية والتصنيع المتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تمكين المرأة في هذه المجالات يسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على تطوير التقنيات وتصنيعها محلياً، وتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الوطني والاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه مع أهمية المهارات العلمية والتقنية والتحول نحو نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، تظل المهارات الإنسانية، كالمرونة والتكيف والذكاء العاطفي والتعلم المستمر، على القدر ذاته من الأهمية.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن استبدالها بتطور التكنولوجيا، مؤكدةً أن الإنسان يبقى دائماً أولاً، وأن القيمة الحقيقية للأدوات والأنظمة الذكية تظهر عندما تقدم للإنسان خدمة أسرع، أو تشريعاً أعدل، أو قراراً أكثر إنصافاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أن قصة المرأة الإماراتية جزء أصيل من قصة تطور دولة الإمارات، وأن ما تحقق يشكل أساساً لمرحلة جديدة تتسع فيها فرص المرأة للمشاركة والقيادة وصناعة المستقبل، استناداً إلى دعم القيادة ومنظومة تشريعية ومؤسسية متطورة وكفاءات نسائية أثبتت قدرتها على النجاح والتميز.</div></p>

مريم الحمادي خلال جلسة استعرضت مسيرة المرأة وفرصها المستقبلية

تمكين الإماراتية مسيرة وطنية راسخة منذ تأسيس الدولة

<h2>سموه: بناء رأس المال البشري المؤهل ركيزة في رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307186.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية، وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن بناء رأس المال البشري الوطني المؤهل والقادر على قيادة التحولات المستقبلية، ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على الاستثمار في الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتوفير أفضل مسارات التعليم والتأهيل أمام الكفاءات الوطنية والطلبة المتفوقين، باعتبار ذلك استثماراً مباشراً في مستقبل دبي، ويعزز جاهزية كوادرها للمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تنمية الإنسان وصناعة القيادات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307185.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الطلبة الإماراتيون المبتعثون مشروعاً وطنياً يحمل طموح دبي والإمارات إلى آفاق جديدة، ونؤمن بأن كل رحلة علم تبدأ بحلم، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما يتحول هذا الحلم إلى معرفة وخبرة وإنجاز في خدمة وطنهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن قيمة الابتعاث تتجاوز الحصول على المؤهل الأكاديمي إلى إعداد جيل قادر على تحويل المعرفة والخبرة إلى إنجاز وطني، وقال سموه:</div></p><p class='article-text'>«الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي، وتمكينهم أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية قادرة على صناعة الفرص، ومسؤوليتنا أن نتيح لشبابنا وبناتنا أفضل فرص التعلم في العالم، ومسؤوليتهم أن يحوّلوا هذه الفرص إلى معرفة وإنجاز وأثر يخدم وطنهم ومجتمعهم».</p><h2>اليوم الإرشادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الطلبة المبتعثون في فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الدفعة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي لعام 2026، الذي عُقد في فندق «جراند حياة» بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعيسى المطيوعي، نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم خريجي الدفعة الأولى من البرنامج، وعددهم 6 خريجين، في تخصصات: الهندسة المعمارية، والاقتصاد والتمويل، وهندسة الطاقة المستدامة، والدراسات الآسيوية والشرق أوسطية، ونظم المعلومات وتحليل البيانات.</div></p><h2>بيئة حاضنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي عائشة عبدالله ميران: «إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال بناء كفاءات إماراتية مؤهلة لقيادة قطاعات المستقبل، وتعزيز تنافسية الخريجين الإماراتيين عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على توفير بيئة حاضنة لطلبتنا المتميزين، ومنظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والنفسي والتخصصي طول رحلتهم الجامعية، بما يضمن نجاحهم أكاديمياً وشخصياً.</div></p><p class='article-text'>ويسهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاستقلالية والمرونة والابتكار. فالابتعاث بالنسبة إلى البرنامج هو استثمار طويل الأمد في إعداد قيادات وطنية قادرة على تحويل المعرفة والخبرة إلى أثر تنموي يخدم دبي ودولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن النتائج المتميزة التي يحققها طلبة البرنامج تعكس أثر الاستثمار في المواهب الوطنية وإتاحة الفرص أمامها للتعلم في أرقى المؤسسات الأكاديمية</div></p><h2>نخبة متميزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الطلبة المبتعثون وأولياء أمورهم، خلال جلسات تعريفية ضمن اليوم الإرشادي لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج وبدعم من الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها مؤسسة آي دي بي للتعليم (IDP Education)، على باقات الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج، ومسارات خطواتهم المقبلة فيه.</p><p class='article-text'>كما تم توفير دليل الطلبة المبتعثين، الذي يتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة خلال فترة الابتعاث، وتفاصيل الخدمات التي يوفرها البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ترسيخ دوره بوصفه إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لبناء رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات المرتبطة بأولويات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث دعم البرنامج 152 طالباً وطالبة خلال النسختين السابقتين، موزعين على نحو 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً. كما يدرس 87 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج لعام 2026 نحو 100 طالب وطالبة، كما يغطي البرنامج خلال المرحلة الحالية سبعة مجالات دراسية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والهندسة.</div></p><p class='article-text'>والطب وعلوم الحياة، والأعمال والتمويل والاقتصاد، والسياسات والقانون والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب المجالات الإبداعية والإعلامية والتصميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم اختيار الطلبة المتقدمين بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو عدد المستفيدين اتساع نطاق البرنامج وتعاظم أثره، بما يعكس استمرارية توسّعه ودوره في بناء منظومة مستدامة للمواهب وتعزيز جاهزية الكفاءات للمشاركة في مسيرة التنمية المستقبلية لدبي.</div></p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً، للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها، في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية.</div></p><p class='article-text'>بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار ومئة مليون درهم خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي اعتماد الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية للبرنامج.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن اعتماد السياسة الموحدة للمنح والبعثات الدراسية الخاصة بالبرنامج على مستوى الإمارة، وإقرار الموازنة والخطة المالية للبرنامج، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.</p><h2>اشتراطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين الذين يحملون جواز سفر إماراتياً وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أيٍّ من الجهات المانحة داخل دولة الإمارات أو خارجها.</p><h2>أوائل دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد بعث في وقت سابق برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات المتميزين، حفّزهم من خلالها على مواصلة التميز والإسهام بعلمهم وطموحهم في صناعة مستقبل دبي. </div></p><p class='article-text'>كما بعث سموه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، مثمّناً دورهم في تفوق أبنائهم، الذي ما كان ليتحقق إلا بدعمهم وعطائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم الطلبة المتفوقين ضمن «أوائل دبي» للعام الدراسي 2025-2026، والطلبة المبتعثين، وأولياء أمورهم، الذين أعربوا عن امتنانهم للدعم والرعاية اللذين يحظون بهما من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>تجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المواهب ورعايتها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الإرشادي الطلبة الإماراتيون المبتعثون في نخبة من الجامعات الوطنية والعالمية، من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، التي تستهدف ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي الثانوية العامة، من مختلف المناهج التعليمية، للدراسة الجامعية في أفضل مؤسسات التعليم العالي. وتغطي المنحة مختلف التخصصات الدراسية المعتمدة في الدولة.</div></p><h2>عائشة ميران:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالباً وطالبة استفادوا من البرنامج خلال نسختين</div></p><h2>44</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جامعة ومؤسسة للتعليم العالي تحتضن مبتعثي البرنامج</div></p><h2>87</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبتعثاً يدرسون في جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجالات دراسية رئيسة تواكب أولويات دبي المستقبلية</div></p>

برنامج سموه للابتعاث الأكاديمي ينظم «اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة» ويكرّم خريجي الدفعة الأولى

حمدان بن محمد: الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي وتمكينهم أولوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية برأس الخيمة عن تجاوز عدد المستفيدين من خدماتها ومدارسها ومركزها الخيري 125 ألفاً منذ نشأتها 2015 ومركز المعارض الخيرية منذ 2019، حتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات امتدت إلى مساندة الطلبة والأسر وتلبية احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت سمية السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن إجمالي عدد الطلبة الذين شملتهم المنظومة التعليمية للمؤسسة، من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بلغ 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة، توزعوا على مدارس المؤسسة الأربع.</p><p class='article-text'>وأن عدد الطالبات في مدارس التعليم الأساسي والثانوي 29 ألفاً و836 طالبة، مقابل 26 ألفاً و138 طالباً في مدارس البنين، بما يعكس امتداد التجربة التعليمية للمؤسسة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي، لا تقاس حصيلة المؤسسة بعدد الطلبة الذين مروا بمنظومتها التعليمية فحسب، وإنما بما أتاحته لهم من فرص للانتقال إلى مراحل جديدة من مسيرتهم الأكاديمية، فحتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026، بلغ إجمالي عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين 4285 طالباً وطالبة، ليشكل هؤلاء إحدى أبرز ثمار الاستثمار المتواصل في التعليم، بعد أن أتيحت لهم فرصة استكمال دراستهم والانتقال إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السويدي: امتدت جهود المؤسسة المتواصلة إلى ما بعد التعليم المدرسي، من خلال دعم التعليم الجامعي والتخصصات المهنية، حيث أسهمت منحها التعليمية في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا المسار جانباً مهماً من فلسفة الدعم التي تتبناها المؤسسة، إذ لا يتوقف دورها عند مساعدة الطالب على الوصول إلى نهاية المرحلة المدرسية، بل يمتد إلى تمكينه من الحصول على مؤهل جامعي متخصص، بما يعزز فرصه في دخول سوق العمل والمساهمة في خدمة المجتمع، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي. وأضافت رئيس مجلس أمناء المؤسسة:</p><p class='article-text'>في جانب آخر من منظومة الدعم التعليمي، تولت المؤسسة سداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وضمان عدم تحول تكاليف التعليم إلى عائق أمام استمرار أبنائها في الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مدارس المؤسسة تضم طلبة ينتمون إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمات التعليمية التي تقدمها، إلى جانب ما يوفره هذا التنوع من بيئة تعليمية ومجتمعية ثرية تقوم على التعايش والتفاعل بين الطلبة من خلفيات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتتكون المنظومة التعليمية من 4 مدارس، بواقع مدرستين للبنات ومدرستين للبنين، وتغطي المراحل التعليمية من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بما يوفر مساراً تعليمياً متكاملاً للطلبة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'>وأضافت: إلى جانب المدارس والبرامج التعليمية، يمثل مركز المعارض الخيرية أحد المكونات الرئيسية في منظومة المؤسسة، إذ يركز على تقديم أشكال متعددة من الدعم للطلبة ومساندتهم في تلبية احتياجاتهم، بما يعزز قدرتهم على مواصلة تعليمهم في ظروف أكثر استقراراً، ومنذ بدء نشاطه عام 2019، تجاوز عدد المستفيدين من خدمات المركز 70 ألف مستفيد، ليشكل بذلك أحد أبرز أذرع العمل الخيري المرتبط بالتعليم، ويسهم في توسيع دائرة المستفيدين من مبادرات المؤسسة وبرامجها.</p>

المؤسسة تعزز فرص سوق العمل وخدمة المجتمع

125 ألف مستفيد من مبادرات «سعود بن صقر التعليمية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 5 شروط رئيسة للاستفادة من مبادرة دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص والقطاع المصرفي، والتي تدخل حيز التطبيق اعتباراً من سبتمبر المقبل، ضمن حزمة مبادرات «نافس» لعام الأسرة. </div></p><p class='article-text'>وتشترط المبادرة، وفقاً لما هو منشور على الموقع الرسمي لـ«نافس»، أن تكون المستفيدة زوجة مواطن إماراتي وغير إماراتية، وألا يقل إجمالي راتبها الشهري عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 15 ألف درهم..</p><p class='article-text'>كما يشترط أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس على الأقل، على أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب أن يكون لديها طفلان على الأقل من الزوج المواطن، أو أن يكون قد مضى على زواجها 5 سنوات على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد «نافس» حالات يمكن فيها الاستثناء من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، على ألا تقل مدة الزواج في هذه الحالات عن سنتين، وذلك إذا انطبقت على المتقدمة شروط الاستثناء المحددة، وتشمل هذه الحالات الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب،.</div></p><p class='article-text'>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة في الدولة. كما تشمل الاستثناءات العاملات ضمن فئات الوظائف الحيوية في سوق العمل، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الكفاءات العاملة في تخصصات ذات أهمية لسوق العمل.</p><h2>التقديم إلكترونياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «نافس» أن إجراءات الاستفادة من المبادرة تتم إلكترونياً عبر منصة «نافس»، من خلال الدخول باستخدام UAE Pass، ثم تقديم الطلب بعد التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق.</div></p><p class='article-text'>وذلك بإضافة رقم الهوية الإماراتية للزوج، وبعد التحقق من الأهلية، يمكن للمستفيدة استكمال عملية التسجيل وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، في حين تتيح المنصة متابعة حالة الطلب من خلال حساب المستفيد.</p><p class='article-text'>وتأتي مبادرة دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص والمصرفي ضمن مبادرات «نافس» لعام الأسرة، بما يعزز منظومة الدعم المقدمة للأسر الإماراتية، ويدعم استقرارها، ويشجع على استمرار المرأة في سوق العمل وتعزيز مشاركتها في القطاع الخاص.</p>

تشمل العاملات في القطاعين الخاص والمصرفي

«نافس» ..5 شروط لدعم رواتب زوجات المواطنين

<h2>&nbsp; عائشة ميران: النمو المتواصل لقطاع التعليم الخاص يعزز مكانة دبي بين أفضل الأنظمة التعليمية عالمياً</h2><h2>الإمارة ترسّخ حضورها التعليمي باستقبال جامعتين عالميتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت منظومة التعليم الخاص في دبي نمواً في أعداد المؤسسات التعليمية، مع استعداد 26 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة لافتتاح أبوابها خلال العام الدراسي 2026 - 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المؤسسات التعليمية الجديدة 17 مركزاً للطفولة المبكرة توفر أكثر من 1,700 مقعد دراسي جديد، و7 مدارس خاصة جديدة تضيف ما يقارب 17 ألف مقعد دراسي، إلى جانب مؤسستين دوليتين للتعليم العالي، بما يوسّع نطاق الخيارات والفرص التعليمية عالية الجودة للأُسر والمتعلمين في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويدعم مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033 الرامية إلى توفير خيارات واسعة ومتنوعة لجميع المتعلمين، وتعزيز فرص الحصول على تعليم عالي الجودة، وترسيخ مكانة دبي وجهة دولية جاذبة للتعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مشهد التعليم الخاص في دبي تسجيل أداء مرن، حيث بلغ النمو السنوي في أعداد الطلبة الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي 4.6 % خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الدراسي الماضي 2025 - 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مواصلة مزوّدي التعليم استثماراتهم وتوسعهم في دبي، إلى جانب افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة معترف بها دولياً، في تعزيز مسيرة نمو وتطور منظومة التعليم الخاص في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تواصل دبي استقطاب التربويين من مختلف أنحاء العالم، إذ ارتفع عدد المعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص في الإمارة بنسبة بلغت 17.5 % خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية، ما يعزز مكانة دبي وجهة جاذبة للكفاءات التربوية، ويدعم تقديم تجارب تعليمية عالية الجودة للطلبة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304746.jpg" alt="عائشة ميران" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عائشة ميران</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يعكس النمو المستمر لقطاع التعليم الخاص في دبي الثقة التي يضعها المتعلمون والعائلات والتربويون ومزوّدو الخدمات التعليمية في دبي بوصفها وجهة للتعليم عالي الجودة.</div></p><p class='article-text'>وسيسهم كل مركز جديد للطفولة المبكرة، وكل مدرسة ومؤسسة للتعليم العالي، في توسيع الفرص أمام المتعلمين في مختلف مراحل رحلتهم التعليمية، ويقرّبنا من طموحنا المشترك لتعزيز مكانة دبي واحدة من أفضل الأنظمة التعليمية في العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «من خلال استراتيجية التعليم في دبي 2033، نعمل على بناء منظومة تعليمية توفر خيارات واسعة ومتنوعة، وترعى المواهب، وتستقطب مؤسسات عالمية مرموقة، وتمكّن المتعلمين من المعارف والمهارات والقيم التي يحتاجون إليها للازدهار في المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية».</div></p><h2>توسّع إضافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد قطاع الطفولة المبكرة توسعاً إضافياً مع افتتاح 17 مركزاً جديداً خلال العام الدراسي 2026 - 2027، تقدم مجموعة متنوعة من المناهج، تشمل منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS)، ومنهاج مونتيسوري، ومنهاج أونتاريو، والمنهاجين الفرنسي والهندي، بما يوفر للأسر خيارات تعليمية متنوعة ويعزز الوصول إلى فرص التعليم المبكر عالية الجودة بالقرب من مناطق سكنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع الطفولة المبكرة الخاص في دبي نمواً خلال السنوات الثلاث الماضية، مع افتتاح 87 مركزاً جديداً، فيما ارتفع عدد الأطفال الملتحقين بها بنسبة 2.6 % خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُضيف 7 مدارس خاصة جديدة 16,846 مقعداً دراسياً، بما يوسّع الخيارات التعليمية المتاحة أمام المتعلمين والأسر في مختلف أنحاء دبي. وستقدم أربع من المدارس الجديدة المنهاج البريطاني، فيما تقدم ثلاث منها منهاج البكالوريا الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المدارس الجديدة فروعاً لمدارس بريطانية مرموقة، من بينها مدرسة هارو الدولية دبي، ومدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي، ومدرسة رجبي دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع المدارس الخاصة في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، افتتاح 21 مدرسة جديدة، فيما ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بها بنسبة 3.1 % خلال الفترة ذاتها.</div></p><h2>خيارات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد خيارات التعليم العالي في دبي مزيداً من التنوع مع افتتاح جامعتين معترف بهما عالمياً. وستطلق كلية إدارة الأعمال بجامعة بكين (HSBC)، في يناير2027، برنامجي ماجستير إدارة الأعمال (MBA) وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA)، المصنّفين في المرتبة 47 عالمياً وفق تصنيف QS.</div></p><p class='article-text'>كما يفتح حرم الجامعة الأمريكية في بيروت في دبي أبوابه في سبتمبر 2026، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي. وشهد قطاع التعليم العالي في دبي افتتاح 11 مؤسسة تعليم عالٍ جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ارتفع عدد الملتحقين بها بنسبة 29 % خلال الفترة ذاتها.</p>

نتائج البحث عن: التعليم العالي