6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، في الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ، الذي عقد في الفترة 30 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026 في مدينة كورور بجمهورية بالاو.</p><p class='article-text'>ونقلت معاليها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو ورئيس منتدى جزر المحيط الهادئ، وتمنياتهم لدول وشعوب جزر المحيط الهادئ بالمزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل فخامة سورانجل ويبس جونيور معالي الكعبي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وألقت معالي الكعبي بيان دولة الإمارات أمام قادة وممثلي الدول الأعضاء والأقاليم الـ 18 في المنتدى، وأكدت من خلاله التزام دولة الإمارات بالبناء على التقدم المحرز في العلاقات بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ على مدار العقدين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى العلاقات الوطيدة في عدد من المجالات، بما في ذلك تعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، والتحول في قطاع الطاقة، والحفاظ على البيئة البحرية والموارد المائية، وتعزيز التبادل والتواصل بين الشعوب.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي الكعبي في حوار القادة حول الاستثمار الذكي مناخيا، الذي عقد في 1 سبتمبر 2026 على هامش الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وترأس الحوار فخامة سورانجل ويبس جونيور، ضمن التحضيرات الإقليمية للاجتماعات السابقة لمؤتمر الأطراف (Pre-COP31) في فيجي وتوفالو، ومؤتمر الأطراف (COP31) في أنطاليا، في الجمهورية التركية، وجمع الحوار شركاءً في المنتدى لبحث سبل تعزيز الاستثمار الذكي مناخياً، خاصةً في مجالي الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>ورحّب قادة المنتدى بشراكة دولة الإمارات مع دول المنطقة، وأشادوا بمساهماتها في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وبناء القدرات في مجال تعزيز القدرة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، كما أشادوا بإنجازات دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28)، بما في ذلك "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي تم التوصل إليه بالإجماع بين 198 طرفاً لبدء مرحلة جديدة من العمل المناخي، وثمنوا جهود دولة الإمارات المتواصلة الرامية إلى تعزيز العمل المناخي الفاعل والشامل والقائم على الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما عقدت معاليها اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة دول المحيط الهادئ، من بينهم فخامة هيلدا هاين، رئيسة جمهورية جزر مارشال، وفخامة ويسلي سيمينا، رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، ومعالي اللورد فاتافيهي فاكافانوا، رئيس وزراء مملكة تونغا، ومعالي رالف ريغنفانو، وزير التغير المناخي والتكيف في جمهورية فانواتو ورئيس وفد بلاده.</p><p class='article-text'>وأجرت معالي الكعبي مباحثات بنّاءة مع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، شملت معالي ساكياسي ديتوكا، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في فيجي، ومعالي توبوتو ألوكالالا ولي عهد مملكة تونغا ووزير الخارجية، ومعالي ريكي ف. كانتيرو، وزير الخارجية لولايات ميكرونيزيا الموحدة، ومعالي ريك هوني بيلا، وزير خارجية جزر سليمان.</p><p class='article-text'>"وعلى هامش المنتدى، استضافت دولة الإمارات عشاءً بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في منتدى جزر المحيط الهادئ، وألقى خلاله فخامة الرئيس سورانجل وِيبس جونيور كلمة أعرب فيها عن شكره لدولة الإمارات على شراكتها والدعم الذي قدمته لمنطقة المحيط الهادئ على مدار عقدين من الزمن، مؤكداً تقدير شعب بالاو وشعوب منطقة المحيط الهادئ لجهودها الراسخة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي إطار مشاركتها في اجتماع قادة منتدى جزر المحيط الهادئ، عقدت معالي الكعبي لقاءات مع عدد من قادة دول المحيط الهادئ، ووفود قطاع الأعمال في المنطقة، وممثلي الشركات الإماراتية، بما في ذلك "دليل تكنولوجيز"، و"الاتحاد للقطارات"، و"UXE للحلول الأمنية"، لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والاتصال والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>رافق معاليها سعادة محمد عبيد قطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، والسفير غير مقيم لدى جمهورية بالاو، والسيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.</p>

نيابة عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تشارك في الاجتماع الـ55 لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ

<p class='article-text'>تحل غدا الأحد الذكرى الـ 45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيّب الله ثراه، لتشهد عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية، ارتكزت على رؤية حكيمة ونهج رشيد أسهما في ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز مقومات نهضتها.</p><p class='article-text'>وعلى مدى 45 عاما، قاد سموه مسيرة عجمان بحكمة واقتدار واضعاً الإنسان محوراً للتنمية وغاية لكل مشروع وأساساً للنهضة، وواصل نهج والده في البناء والتطوير، بما يعزز مكتسبات الإمارة ويدعم تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p><p class='article-text'>وُلد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في عجمان، ونهل تعليمه الأول في حلقات المساجد، حيث تلقى علوم القرآن والحديث وأصول الفقه، ثم واصل تعليمه على أيدي علماء اللغة والرياضيات، كما تدرب على الفروسية والفنون القتالية، وتمرّس مبكراً على شؤون الحكم والإدارة وكان الساعد الأيمن لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي "طيب الله ثراه"، واختير سموه ولياً للعهد عام 1960، فحمل المسؤولية وسار في طريق البناء بإتقان واقتدار.</p><p class='article-text'>وأسهم سموه في تأسيس اتحاد دولة الإمارات منذ مراحله الأولى، من خلال مشاركته في المباحثات التي سبقت إقامة الدولة منذ عام 1968، مرافقاً وممثلاً لوالده، أحد الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد، وعلى مدى 4 عقود ونيّف، واصل سموه مسيرة مباركة في خدمة الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته سيراً على نهج الآباء المؤسسين.</p><p class='article-text'>لم يدخر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، جهداً ووقتاً للنهوض بعجمان، وكرس حياته للتنمية الشاملة في قطاعات التعليم، والاقتصاد، والصحة، والمجتمع، والأمن، والثقافة، والرياضة، وأولى رعاية كاملة لشؤون المواطن، وتعزيز جودة حياته وسعادته، وتوفير إقامة كريمة لسكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'>وأولى سموه قطاع التعليم جلّ اهتمامه وجعله من أهم المرتكزات منذ البدايات وحتى اليوم، حيث أسهم بدور بارز في انتظام الطلاب في التعليم شبه النظامي أواخر الخمسينيات في إمارة عجمان، كما أسهم بشكل كبير في تعليم المرأة، وافتتح أول مدرسة للبنات عام 1960.</p><p class='article-text'>واستمرت جهود سموه لتوفير التعليم ودعم أبناء الإمارة، حيث أطلق عام 1983 جائزة راشد بن حميد النعيمي لتكريم المتفوقين والمتميزين في مجال التعليم والثقافة، وحرصت إمارة عجمان تحت رعايته الكريمة على الاحتفاء بأصحاب العلم والعلماء وتكريم أصحاب الريادة والمتميزين.</p><p class='article-text'>ورعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تأسيس أول صرح أكاديمي في التعليم الجامعي الخاص، هو كلية عجمان الجامعية عام 1988، التي أضحت اليوم باسم "جامعة عجمان"، وتحولت الإمارة في عهد سموه إلى منارة للتعليم العالي.</p><p class='article-text'>ويؤمن سموه بمبدأ الشورى، فأسس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003، ليتخذ المجلس دوراً قيادياً في مجال وضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويولي صاحب السمو حاكم عجمان اهتماماً كبيراً بتطوير البنى التحتية لخدمة سكان الإمارة وزائريها، كإنشاء الجسور الجديدة ومشاريع الطرق وإنارة الشوارع والمواصلات العامة، وإقامة الحدائق والمتنزهات وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية لإسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي عهد سموه، نجحت عجمان بتأسيس بيئة استثمارية فريدة، تتمتع بمقومات التطور وتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب بمختلف فئاتهم، وبتوجيهات سموه تحقق هيئة المناطق الحرة في عجمان أداء استثنائياً عاماً بعد عام، وأصبحت وجهة مثالية لآلاف الشركات والمؤسسات بما تقدمه من تسهيلات وامتيازات لكل للمستثمرين.</p><p class='article-text'>ويولي سموه ميناء عجمان اهتماماً كبيراً لما يمثله من رافد رئيس للنمو الاقتصادي في الإمارة، حيث شهد الميناء تطوراً متواصلاً وتوسعات كبيرة لمواكبة الزيادة في أعداد السفن وتعزيز حركة التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومختلف الدول.</p><p class='article-text'>وفي القطاع السياحي، شهدت الإمارة طفرة كبيرة في عدد المنشآت السياحية والفنادق، والمعالم السياحية الجاذبة للزوار من مختلف دول العالم، فيما تواصل عجمان بتوجيهات سموه التوسع في مشاريعها السياحية لتطال جميع مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>كما شهدت الإمارة نهضة عمرانية واسعة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الكبرى، ما أسهم في ترسيخ مكانة عجمان وجهة مستقطبة للشركات العقارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، شهدت الإمارة في عهد سموه تطوراً متسارعاً مع توفير خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب توسيع وتطوير المؤسسات الصحية بما يضمن للمواطنين والمقيمين الحصول على الرعاية الطبية والعلاج على الوجه الأمثل والأكمل.</p><p class='article-text'>ويبقى ترسيخ الأمن والأمان في الإمارة في مقدمة أولويات صاحب السمو حاكم عجمان كونه حامياً للاستقرار والتنمية، إذ كرس سموه جهده لتوفير الأمن للجميع عبر دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية، وتوفير كل احتياجاتها، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء عملها، وهذا ما تمثل في حصول عجمان على المركز الأول عالمياً في الشعور بالأمان لأعوام متتالية آخرها في 2026.</p><p class='article-text'>وبتوجيهات سموه، وضعت إمارة عجمان التوطين وبناء القدرات الوطنية على رأس أولوياتها وبرامجها واعتبار التنمية البشرية الأساس في كل تقدم، والسند الرئيس والقوة الفاعلة لبناء مستقبل يصنعه المتعلمون والمبدعون.</p><p class='article-text'>وفي مجال العمل الإنساني، يحرص سموه على دعم العمل الخيري ومد يد العون لتصل إلى الإنسان على اختلاف دينه ولونه وجنسه، وتجسدت قيمة العمل الخيري والإنساني من خلال إنشاء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في العام 1984 لتكون أول جمعية خيرية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وتعمل مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على توفير الدعم للمحتاجين عبر مشروعات ومبادرات خيرية وإنسانية تستهدف الأيتام وطلاب العلم والأسر محدودة الدخل ورعاية أسر السجناء، ودعم فئات الأطفال والمسنين والمعاقين والأرامل ومساندة الحالات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ولم ينس سموه الاهتمام بالرياضة، خصوصاً التراثية، حيث تنظم الإمارة بتوجيهات ورعاية سموه سباقات الهجن والفروسية، والسباقات البحرية، ومسابقات جمال الخيل العربي وغيرها.</p><p class='article-text'>ويُعرف عن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ما يتحلى به من أخلاق رفيعة، ورجاحة الرأي ورؤية حكيمة، وهي قيم يحرص أبناء عجمان على الاقتداء بها واستلهامها في مختلف شؤون حياتهم.</p><p class='article-text'>كما حرص على تنشئة أبنائه على قيم الدين ومكارم الأخلاق وتحمل المسؤولية، وتعزيز القرب من المواطن وحب الوطن وإعلاء رايته والالتفاف حول وحدته ورفعته.</p><p class='article-text'>ويمتاز سموه بالتواضع والقرب من المواطنين والتواصل المستمر معهم في مختلف المناسبات، ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، والاهتمام بالمرضى وأصحاب الحاجات، ويمتد اهتمام سموه بالمقيمين من مختلف الدول، لتتحقق لهم الإقامة الكريمة على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>وتواصل عجمان برؤية صاحب السمو حاكم عجمان مسيرتها في التطور والتميز، محققة إنجازات متتالية في مختلف المجالات، فيما تسهم جهود سموه، إلى جانب إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بما يعزز مكتسباتها ويعمق مسيرة الخير والنماء في ربوع الوطن.</p>

حميد بن راشد.. 45 عاماً في بناء نهضة عجمان وخدمة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">من مواقع المشاريع إلى مكاتب صنع القرار، قطعت المهندسة الإماراتية مساراً مهنياً رسّخ حضورها في مختلف القطاعات الهندسية، وانتقلت خلاله من متابعة تفاصيل العمل الميداني إلى إدارة المشاريع والفرق وتولي مسؤوليات قيادية، لتشارك بخبراتها في تطوير البنية التحتية والمدن والخدمات. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا الحضور امتداداً لمسيرة المرأة الإماراتية في ميادين العمل، التي خاضت منذ البدايات مجالات هندسية وفنية تتطلب المعرفة والدقة والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>ومع تنوع المشاريع وتوسع احتياجات المدن، اتسعت أدوار المهندسات الإماراتيات لتشمل الطاقة والمياه والغاز والتخطيط الحضري والبناء، وصولاً إلى مشاريع تسهم في تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316448.jpg" alt="آمنه السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>آمنه السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عمل ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز المهندسة آمنة سلطان بن هده السويدي، باعتبارها أول مهندسة مدنية تعمل ميدانياً في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في مسيرة مهنية امتدت أكثر من عقدين، تنقلت خلالها بين مشاريع الكهرباء والمياه والغاز، وصولاً إلى مواقع قيادية.</div></p><p class='article-text'>وشكل العمل الميداني نقطة انطلاق تجربتها، إذ تولت مسؤولية البنية التحتية لمشروعي التوربينات الغازية في محطة واسط، وأشرفت على أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف الهندسي، في مرحلة مهمة من مشاريع إنتاج الطاقة في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>ثم انتقلت إلى رئاسة قسم مشاريع إدارة المياه، حيث أشرفت على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، من بينها مشروع خزانات المياه بسعة 15 مليون جالون، ومشاريع الخزانات الجوفية في حمدة والبديع ونزوى، إلى جانب مشاريع التحلية في محطتي الحمرية واللية، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقالها إلى قطاع الغاز الطبيعي، تولت إدارة قسم التوصيلات، ثم إدارة الغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً، قادت خلالها مراحل من توسع شبكة الغاز الطبيعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاريع التي أشرفت عليها محطة الغاز في منطقة الرحمانية، التي أسهمت في دعم توصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق الرحمانية والسيوح والعطين والبديع، وصولاً إلى المنطقة الوسطى والبطائح، إلى جانب مشاريع الغاز في خورفكان وكلباء ومناطق الساحل الشرقي حتى دبا الحصن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد دور السويدي إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية وآليات العمل، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية، فضلاً عن مشاريع تحويل عدد من المنشآت والفنادق للعمل بالغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترة قيادتها، حققت إدارة الغاز عدداً من الجوائز في مجالات الابتكار والأداء، فيما واصلت فرق العمل خلال جائحة «كوفيد19» تنفيذ مشاريع توصيل الغاز الطبيعي بما ضمن استمرارية الخدمات الحيوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316449.jpg" alt="علياء الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علياء الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تخطيط واستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التخطيط الحضري، تتولى الدكتورة المهندسة علياء عبيد مجلاد الشامسي منصب مدير قسم المرصد الحضري في إدارة التخطيط والمساحة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وتجمع مسيرتها بين الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>حصلت الشامسي على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، ثم الماجستير في التخطيط الحضري، قبل أن تستكمل مسيرتها الأكاديمية بالدكتوراه في الهندسة المعمارية والبيئة المستدامة، ما أتاح لها الجمع بين الجوانب التصميمية والتخطيطية والبيئية في النظر إلى المشاريع.</p><p class='article-text'>وشاركت في عدد من المشاريع، من بينها تطوير شاطئ كورنيش عجمان والواجهة البحرية، ومشروع المسار التراثي، إلى جانب العمل على الخطة الحضرية المتكاملة لإمارة عجمان.</p><p class='article-text'>وأتاحت هذه المشاريع لها العمل مع فرق متعددة التخصصات، والمشاركة في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة الميدانية، بما أسهم في تطوير المشهد الحضري وجودة الحياة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وكان إثبات القدرة على العمل الميداني وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار من أبرز التحديات التي واجهتها في بداية مسيرتها، إلا أن التعلم المستمر وبناء المعرفة الفنية أسهما في تطوير تجربتها المهنية، وصولاً إلى تولي مسؤوليات قيادية والمشاركة في مشاريع استراتيجية مرتبطة بالتخطيط الحضري وتطوير المدينة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316446.jpg" alt=" مها الجراح
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> مها الجراح
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مسؤوليات متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تراخيص البناء وتطوير الخدمات، تعمل المهندسة مها خليفة الجراح مديراً لقسم تراخيص البناء في إدارة المباني بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حيث تجمع مسؤولياتها بين الجوانب الهندسية والميدانية والإدارية. </div></p><p class='article-text'>اختارت الجراح الهندسة لما توفره من مساحة للإبداع والتفكير وإيجاد الحلول، فيما شكل العمل الميداني فرصة لمتابعة المشاريع عن قرب، ومشاهدة انتقال الفكرة من المخطط إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'>ومع تطور تجربتها المهنية، اتسعت رؤيتها للعمل الهندسي، فأصبحت تنظر إلى المشروع من حيث تأثيره في المكان والمجتمع، إلى جانب الجوانب الفنية المرتبطة به.</p><p class='article-text'>وتشمل مسؤولياتها مراجعة المخططات والتأكد من توافقها مع الاشتراطات، والتواصل مع الملاك والاستشاريين، والعمل على إيجاد حلول توازن بين متطلبات البناء والأمن والسلامة وتنظيم المدينة وجودة البيئة العمرانية.</p><p class='article-text'>وتعد إدارة مشروع تطوير منطقة سوق مشيرف إحدى أبرز محطات مسيرتها، حيث جمع المشروع بين تطوير المنطقة والمحافظة على هويتها وذكريات الأهالي المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وشمل العمل تطوير المباني والواجهات والبيئة المحيطة، وتحسين ممرات المشاة والمظلات والجلسات، مع المحافظة على العناصر المرتبطة بتاريخ المكان.</p><p class='article-text'>كما شكلت مبادرة «بيت عامر» تجربة مهمة في مسيرتها، من خلال العمل على تسهيل رحلة المواطن للحصول على رخصة بناء مسكنه، عبر التنسيق بين عدد من الجهات الحكومية والخدمية، واختصار الإجراءات وتطوير الخدمة، مع المحافظة على المتطلبات الفنية والتنظيمية ومعايير الأمن والسلامة.</p><p class='article-text'>ومع انتقالها إلى قيادة فريق وإدارة قسم، اتسعت مسؤوليات الجراح لتشمل توزيع المهام والاستفادة من خبرات أعضاء الفريق، إلى جانب المشاركة في تطوير الإجراءات والخدمات.</p>

من الميدان إلى مواقع القرار

مهندسات إماراتيات يصنعن ملامح المستقبل

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'> يجسد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، رؤية تقوم على أن صون التراث لا ينفصل عن الاستدامة والابتكار، وأن الموروث الثقافي يظل حياً ومتجدداً عندما يتحول إلى تجربة معرفية وثقافية واقتصادية تستقطب الأجيال وتربط الماضي بالحاضر وتستشرف المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعقد فعاليات الدورة الـ23 من المعرض حتى 6 سبتمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، في دورة مميزة تأتي تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا"، وتعد الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقته بما يعكس المكانة التي رسخها الحدث بوصفه منصة عالمية تجمع بين صون التراث والابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت أيام الجمعة والسبت والأحد ، إقبالا لافتا من الزوار على المعرض، موفرا للزوار مساحة زمنية أوسع لاكتشاف ما يقدمه من منتجات وتجارب وفعاليات متنوعة، في وقت تشهد فيه مختلف مؤشرات الحدث نمواً لافتاً، سواء من حيث المساحة أو المشاركة الدولية أو تنوع القطاعات والعلامات التجارية.</p><p class='article-text'>ويمتد المعرض على مساحة تبلغ 107 آلاف متر مربع، بزيادة قدرها 17 في المائة مقارنة بالدورة السابقة، فيما يصل عدد العلامات التجارية المشاركة إلى 2405 علامات، بنمو نسبته 17 في المائة، تمثل 71 دولة، بينها 6 دول تشارك للمرة الأولى، بما يعزز البعد الدولي للحدث ويوسع نطاق حضور المنتجات والخبرات المرتبطة بقطاعاته المختلفة.</p><p class='article-text'>ويجمع المعرض 15 قطاعاً متخصصاً تغطي مجالات الصيد والفروسية والصقارة والحفاظ على البيئة والتراث وأنماط الحياة في الهواء الطلق، بما يجعله منصة متكاملة تلبي اهتمامات جمهور واسع من المتخصصين والهواة والعائلات والزوار الراغبين في التعرف إلى الموروث الثقافي الإماراتي والعربي.</p><p class='article-text'>وتحظى الصقارة بمكانة محورية ضمن فعاليات المعرض، باعتبارها إحدى أبرز ركائز التراث الإماراتي، حيث تشهد الدورة الـ23 مشاركة 55 مزرعة للصقور، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بدورة عام 2025، من بينها 9 مزارع تشارك للمرة الأولى، ويعزز ذلك حضور الصقارة باعتبارها ممارسة تراثية متجددة تجمع بين المعرفة والخبرة والارتباط بالبيئة والطبيعة.</p><p class='article-text'>ويحتضن المعرض برنامج مزادات يعد الأكبر في تاريخه وضم مجموعة مختارة من الصقور والسلالات المميزة، مع إتاحة المشاركة حضورياً وعبر المنصات الإلكترونية، بما يوسع نطاق الوصول إلى المهتمين بالصقارة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشهدت المزادات إقبالا لافتا من المشاركين حيث تكتسب أهمية خاصة بوصفها مساحة تجمع الملاك والمربين والهواة والمتخصصين، وتوفر منصة متخصصة لعرض الصقور واقتنائها وفق معايير دقيقة للفحص والتقييم، كما تمنح الصقور التي يتم اقتناؤها خلال المزادات وأيام المعرض فرصة التأهل للحصول على "شارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية"، بما يتيح للصقور المطابقة للمعايير المشاركة في كأس رئيس الدولة للصقارة لموسم 2026-2027.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تجربة المعرض على الصقارة، إذ يضم قطاعاً متكاملاً للفروسية يحتفي بالخيل وفنون ركوبها ومكانتها الراسخة في الثقافة العربية، إلى جانب قطاعات متخصصة في سياحة الصيد والسفاري، والمنتجات والخدمات البيطرية، والمحافظة على البيئة والتراث الثقافي، والفنون والحرف اليدوية، والمركبات الترفيهية والكرفانات.</p><p class='article-text'>كما يستعرض "أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" أحدث معدات الصيد والرماية، ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ومستلزمات الصيد والتخييم، وتجهيزات المركبات المخصصة للأنشطة الخارجية، إلى جانب مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عشاق الرحلات البرية والمغامرات والأنشطة الخارجية.</p><p class='article-text'>وتمنح هذه القطاعات المعرض طابعاً يتجاوز مفهوم الفعاليات التراثية التقليدية، ليقدم تجربة تجمع الأصالة بالابتكار، وتربط الموروث الثقافي بالتطورات الحديثة في مجالات الرياضة والسياحة والمغامرات والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'>ويمنح المعرض زواره فرصة للتعرف إلى جوانب متنوعة من التراث الإماراتي، من خلال العروض التراثية الحية والمسابقات والتجارب التفاعلية، إلى جانب استكشاف الفنون والحرف اليدوية والمنتجات المستوحاة من الموروث المحلي والإقليمي.</p><p class='article-text'>كما يوفر الحدث منصة للتواصل المباشر بين المصنعين والموردين والخبراء والمهتمين، بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات، ويتيح الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات والممارسات المستدامة في قطاعات الصيد والفروسية والصقارة والأنشطة الخارجية.</p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من عقدين، تحول معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من فعالية متخصصة إلى منصة دولية تستقطب ملايين الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، وأسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية لعشاق الصقارة والفروسية والتراث والأنشطة الخارجية.</p>

"أبوظبي للصيد والفروسية" .. منصة عالمية تجمع التراث والاستدامة والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان «المالح والصيد البحري» المقام في جزيرة الحصن بمدينة دبا الحصن، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن، يرافقه عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وعبدالله سلطان العويس يرافقهما الحضور، في أجنحة المهرجان، واطلعوا على ما تضمه من منتجات المالح والأسماك المجففة، وأدوات ومستلزمات الصيد التقليدية، والحرف البحرية المتوارثة، إلى جانب أحدث معدات الصيد والقوارب ومستلزماتها، واستمعوا إلى شرح من المشاركين حول المنتجات المعروضة وطرق إعداد المالح وحفظ الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة أجنحة الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان، حيث اطلع معاليه على مجموعة من المنتجات الشعبية والمشغولات اليدوية المستوحاة من البيئة البحرية والتراث المحلي، إلى جانب أجنحة الشركات المتخصصة في معدات الصيد والجهات الحكومية والخاصة المشاركة، وما تقدمه من منتجات ومبادرات وبرامج مرتبطة بالقطاع البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تابع معاليه جانباً من الفعاليات التراثية والتعليمية التي يستضيفها المهرجان، والتي تستعيد تفاصيل الحياة البحرية ومهن الآباء والأجداد، من خلال ورش تمليح الأسماك وحفظها وتعليبها، والعروض الحية لصناعة الشباك وبناء قوارب الصيد، إلى جانب فعاليات التوعية والمسابقات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سلطان العويس أن مهرجان «المالح والصيد البحري» يرسخ مكانته كإحدى الفعاليات التي تجمع بين صون الموروث البحري الإماراتي وتعزيز مقومات النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن المهرجان يعكس حرص غرفة الشارقة على دعم الفعاليات التي تفتح المجال أمام الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع للتعريف بمنتجاتهم، وتوفر لهم فرصاً للتواصل مع الزوار والأسواق، بما يعزز حضور المنتجات المحلية ويدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار المهرجان على مدى 13 دورة يؤكد نجاح الشراكة مع بلدية دبا الحصن، وقدرتها على تطوير فعالية تراثية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام، تجمع بين الحرف والمهن البحرية المتوارثة والمنتجات المحلية والأنشطة التجارية والسياحية، وتوفر للأجيال الجديدة مساحة للتعرف على تاريخ الآباء والأجداد ومهاراتهم، بما يعزز ارتباط المجتمع بموروثه ويؤكد دور التراث في دعم التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الدورة الـ13 من مهرجان «المالح والصيد البحري» أكثر من 80 عارضاً، بينهم أكثر من 50 أسرة منتجة و10 شركات متخصصة في معدات الصيد، إلى جانب نحو 20 جهة حكومية وخاصة، في إطار فعالية تجمع بين الموروث البحري والأنشطة الاقتصادية والسياحية، وتوفر منصة للتعريف بالمهن والحرف والصناعات البحرية المتوارثة.</div></p>

«مهرجان المالح» يستعيد الحياة البحرية ومهن الآباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">كنت أطالع مؤخراً دراسة شارك فيها باحثون من جامعة هلسنكي، وقدمت ضمن مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة «موندياكولت 2025»، فاستوقفني عنوانها الطويل ومفهوم جديد وجدته جديراً بالتأمل: «الإيكوميديا»، وقد تناول الباحثون أفلام ترشيح عناصر التراث الثقافي غير المادي لدى «اليونسكو» في الصين وألمانيا واليابان وتركيا، ودرسوها كأرشيفات سمعية وبصرية فاعلة داخل منظومة أوسع من الثقافة والمؤسسات والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعجبتني الفكرة لأنها تغير نظرتنا إلى صناعة أفلام التراث، وأيضاً لفيلم الترشيح نفسه، فنحن نشاهد عادة دقائق قليلة من الصور والموسيقى والحرف والأزياء والممارسات الشعبية، ثم ينتهي الفيلم، غير أن الكاميرا خلال هذه الدقائق تكون قد اتخذت عشرات القرارات: من سيظهر؟.. من سيتحدث؟.. ماذا سنصور؟.. أي الكلمات سنستخدم؟.. وما الصورة التي سيخرج بها المشاهد عن المجتمع الذي يمارس هذا التراث؟.. هنا يتحول الفيلم إلى جزء من عملية إنتاج معنى التراث وتقديمه للعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجدت في الدراسة نتيجة تستحق أن نتوقف عندها، فطريقة حضور أصحاب التراث أنفسهم اختلفت بصورة واضحة بين الدول التي تناولها الباحثون، ففي بعض الأفلام سيطر صوت الراوي الخارجي، بينما منحت أفلام أخرى الحرفيين والممارسين وأفراد المجتمع مساحة أكبر للحديث بأصواتهم. </div></p><p class='article-text'>ورصد الباحثون كذلك ميلاً إلى توحيد بعض أنماط أفلام الترشيح، وحذروا من أن حضور المؤسسات قد يطغى أحياناً على حضور المجتمعات التي تحمل التراث وتمارسه، وهنا خطر ببالي سؤال أراه مهماً ونحن نملك تجربة ثرية في صون التراث الثقافي غير المادي: عندما نصور العيالة أو التغرودة أو السدو أو القهوة العربية أو النخلة، من نريد أن يتحدث عنها؟ حسب تصوري الإجابة موجودة أمامنا.. دعوا حامل التراث يتحدث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرجل الذي عاش الممارسة 50 عاماً يحمل معرفة قد يصعب على النص الرسمي أن يلتقط تفاصيلها. والحرفية التي تعلمت السدو من أمها وجدتها تعرف معنى الخيط واللون والحركة وذاكرة المكان بطريقة مختلفة عن الباحث الذي جاء لتوثيقها.</div></p><p class='article-text'>والشاعر الذي يقول بيتاً من التغرودة يستطيع أن يمنح المشاهد خلال ثوانٍ شيئاً من البيئة التي ولدت فيها الكلمات.. وحين تصل هذه الأصوات إلى الفيلم، نشاهد التراث من المسافة الأقرب إلى حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يقودني إلى معنى آخر لـ«الإيكوميديا» وجدته قريباً من رؤيتي للتراث، فالممارسة التراثية تعيش داخل منظومة من العلاقات: الإنسان والمكان، والذاكرة واللغة، والمهارة والبيئة، والجيل الذي تعلم والجيل الذي سيتعلم. </div></p><p class='article-text'>والكاميرا تستطيع أن تحفظ شيئاً من هذه العلاقات إذا تركت لها مساحة كافية للظهور، فالأفلاج مثلاً تحمل معرفة تاريخية بإدارة المياه، والنخلة تقدم تجربة طويلة في التكيف مع البيئة، والحرف التقليدية تكشف ثقافة إعادة استخدام الموارد المحلية، بينما تحمل الممارسات البحرية والصحراوية معرفة تراكمت عبر أجيال من التعامل المباشر مع الطبيعة، وهذه العلاقات تستطيع الصورة أن تجعلها مرئية أمام العالم إذا بحثنا عنها داخل التجربة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الدراسة لدي سؤالاً حول لغة الفيلم، فالمقابلة التقليدية أمام الكاميرا ليست الطريق الوحيد لكي يتحدث الإنسان عن تراثه، أحياناً تتحدث اليد وهي تنسج أفضل مما تتحدث الكلمات، ويشرح أداء العيالة معنى الجماعة والإيقاع، ويحمل بيت الشعر معرفة كاملة بالبيئة والذاكرة، وقد أورد الباحثون مثالاً جميلاً لراقصة تراث قديم تقول أمام الكاميرا ما معناه: حان الوقت لأن أتوقف عن الكلام وأبدأ برقصة أجدادنا، لذلك يمكن القول: «بعض التراث يشرح نفسه حين نسمح له بأن يُمارس أمامنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن هناك فرصة مهمة أمام المؤسسات الثقافية الإماراتية والباحثين وصناع الأفلام.. حيث يمكن أن تتحول أفلام التراث إلى مختبر إبداعي يجمع الممارس والباحث والمخرج منذ بداية العمل، ويمنح اللغة المحلية والأداء والصوت والبيئة حضورها الطبيعي، مع ترجمة جيدة تفتح هذه التجربة أمام العالم.</div></p><p class='article-text'>عندها نحافظ على الدقة التي تحتاجها ملفات الترشيح، ونمنح المشاهد أيضاً فرصة للقاء الإنسان الذي يحمل التراث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جعلتني هذه الدراسة وأفكار أخرى خطرت ببالي أن أعيد التفكير في معنى التوثيق نفسه.. فالكاميرا تحفظ الصورة، لكنها تستطيع أيضاً أن تحفظ العلاقة التي أعطت الصورة معناها.. وأمامنا في الإمارات، وأقصد الجهات المعنية وأيضاً المهتمين والمختصين، فرصة كبيرة لتطوير لغة سمعية وبصرية تنطلق من تجربتها الغنية في صون التراث، وتقدم للعالم الإنسان الإماراتي وهو يمارس معرفته ويشرحها وينقلها إلى أبنائه، وربما يكون السؤال الذي ينبغي أن يسبق تشغيل الكاميرا بسيطاً جداً: «إذا كان هذا تراث الناس، فكيف نجعل الناس أنفسهم حاضرين في الطريقة التي يراه بها العالم»؟</div></p>

هناك فرصة مهمة أمام مؤسساتنا الثقافية لتحويل أفلام التراث إلى مختبر إبداعي

«إيكوميديا» التراث الإماراتي

<p class='article-text'>  يواصل مهرجان المالح والصيد البحري، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن، فعالياته التراثية وأنشطته الثقافية والتفاعلية في جزيرة الحصن.</p><p class='article-text'>مستعرضاً من خلال برنامجه المصاحب مجموعة من الحرف والممارسات المستوحاة من الموروث البحري الإماراتي، إلى جانب أنشطة تعليمية وإبداعية تجمع بين التعريف بالتراث وتقديمه بأساليب مبتكرة، بالتوازي مع الحركة التجارية التي يشهدها «سوق المالح» وأركان الأسر المنتجة والمحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>ويشهد المهرجان تنظيم ورش توعوية وتثقيفية عدة تناولت عدداً من الموضوعات المرتبطة بالبيئة البحرية والتراث المحلي، من بينها «ورشة الصيد القيم» .</p><p class='article-text'>و«ورشة حوض الأسماك» و«ورشة الجحال» التي عرّفت المشاركين بصناعة الفخاريات البحرية التقليدية، إلى جانب ورش إبداعية مزجت بين الحرف التراثية والتصميم المعاصر، مثل «الطباعة على الحقائب» و«سلسلة مفاتيح التلي».</p><p class='article-text'>فضلاً عن «حوض الدمى» و«مرسى الأسرة السعيدة»، بما أتاح للمشاركين التعرف إلى مهارات مستمدة من البيئة المحلية وممارستها بصورة تفاعلية.</p><p class='article-text'>وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن برنامج الورش التفاعلية يجسد رؤية الغرفة في تحويل المهرجان من حدث اقتصادي وتراثي موسمي إلى منصة تعليمية مستدامة تغرس الموروث البحري في نفوس الأجيال الصاعدة، موضحاً أن اختيار موضوعات الورش يهدف إلى نقل مهارات الأجداد البحرية إلى الناشئة بأسلوب عملي ملموس.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن دمج الحرف اليدوية التقليدية بمنتجات إبداعية معاصرة، يشجع النشء على استثمار التراث في مسارات حرفية وريادية حديثة، بما ينسجم مع توجه الغرفة نحو تمكين رواد الأعمال الشباب وربط الأصالة بفرص العمل المستقبلية.  </p>

مهرجان المالح والصيد البحري يعرّف الأجيال بالموروث

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقود، كان التخلص من النفايات المشعة يمثل مشكلة تبحث الدول عن طريقة للتعامل معها. وفي ذلك الوقت، بدا أن أعماق المحيط يمكن أن توفر حلًا بسيطًا، وهو إبعاد هذه المواد عن اليابسة وإغراقها في قاع البحر، حيث يُعتقد أن عمق المياه وعزلة الموقع سيمنعانها من الوصول إلى البشر والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 1950 و1990، أُلقي نحو 200 ألف برميل من النفايات المشعة منخفضة المستوى في شمال شرق المحيط الأطلسي. كانت البراميل تحتوي على مخلفات ناتجة عن أنشطة نووية، وكان الاعتقاد السائد آنذاك أن الحاويات ستبقى مغلقة بما يكفي لعزل محتوياتها عن المحيط لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث للبراميل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور العقود، بدأت بعض البراميل تتعرض للتآكل بفعل البيئة البحرية القاسية. فبعد سنوات طويلة في قاع المحيط، لم تعد الحاويات في حالتها الأصلية، وأظهرت عمليات الاستكشاف أن بعضها تعرض للتلف، بينما تسربت كميات من محتوياته إلى المياه والرواسب المحيطة، ودفع ذلك العلماء إلى العودة إلى موقع التخلص منها في أعماق الأطلسي، لدراسة البراميل والبيئة المحيطة بها، وتتبع كيفية انتقال المواد المشعة وتأثيرها المحتمل في النظام البيئي البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي، انطلقت بعثة مشروع «نودسوم» (NODSSUM)، بقيادة المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، لدراسة البراميل والبيئة المحيطة بها. وشارك نحو 30 عالمًا في المهمة على متن السفينة الفرنسية «Pourquoi Pas?»، مستخدمين الغواصة المأهولة «نوتيل» للوصول إلى القاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذ الفريق 20 غطسة إلى أعماق تجاوزت 4700 متر، حيث جرى تصوير البراميل وفحص حالتها وجمع عينات من المياه والرواسب والكائنات البحرية الموجودة بالقرب منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجل العلماء بالفعل مستويات إشعاع أعلى من الخلفية الطبيعية في بعض المناطق، لكن المستويات بقيت منخفضة إجمالًا، ولم تظهر القياسات الميدانية دليلًا على حدوث تلوث إشعاعي واسع النطاق في المنطقة. وهذا يعني أن وجود تسرب من بعض البراميل لا يعني أن المحيط بأكمله أصبح ملوثًا أو أن هناك كارثة إشعاعية واسعة النطاق. لكن انخفاض الإشعاع لا يعني أن العلماء أغلقوا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخطر الذي يريد الباحثون فهمه لا يتعلق فقط بكمية الإشعاع الموجودة الآن، وإنما بمسار المواد المشعة بعد خروجها من البراميل، هل تظل عالقة في الرواسب؟ هل تنتقل مع المياه؟ وهل تمتصها الكائنات البحرية التي تعيش بالقرب من الموقع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جُمعت عينات من المياه والرواسب والكائنات البحرية، على أن تخضع لتحاليل مخبرية دقيقة لتحديد كيفية تحرك المواد المشعة داخل هذه البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحياة البحرية فوق البراميل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر المشاهد إثارة التي كشفتها الغواصات أن بعض البراميل لم تكن مجرد أجسام مهجورة في قاع البحر. فقد ظهرت كائنات بحرية تنمو فوق عدد منها، لتتحول الأسطح المعدنية للبراميل، رغم كونها نفايات بشرية، إلى موطن تستقر عليه أشكال من الحياة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصور لا تعني أن البراميل أصبحت آمنة أو أن التلوث غير موجود، لكنها تظهر مدى قدرة الكائنات البحرية على استعمار الأسطح والهياكل الموجودة في أعماق المحيط، كما تمنح العلماء فرصة لدراسة العلاقة بين المخلفات البشرية والبيئة المحيطة بها على مدى زمني طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لم يتوقف الأمر عند هذه البراميل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة النفايات المشعة ليست حالة معزولة. فأعماق المحيطات تحتوي على آثار كثيرة لأنشطة بشرية قديمة، بعضها لم يُكتشف إلا بعد عقود. وفي إحدى عمليات الاستكشاف، قادت إشارات السونار الباحثين إلى ما بدا أنه حطام سفينة، لكن الغوص كشف مفاجأة مختلفة، كانت هناك غسالات داخل حاوية شحن وصلت إلى قاع البحر، وفقا لموقع "iflscience".</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/qoXVNyy73tc" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقع آخر قبالة سواحل لوس أنجلوس، درس الباحثون البيئة المحيطة ببراميل تحتوي على مواد كيميائية أُلقيت في البحر، في محاولة لفهم تأثير هذه المخلفات على النظام البيئي المحيط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الاكتشافات تكشف مشكلة أكبر من مجرد وجود براميل في قاع المحيط، ما نلقيه في البحر لا يختفي بالضرورة، فقد تتآكل الحاويات، وتتحرر المواد التي بداخلها، وتدخل أجزاء منها في الرواسب أو المياه أو السلسلة الغذائية، بينما تبقى آثار أخرى مدفونة في القاع لعقود طويلة.</div></p>

200 ألف برميل من النفايات المشعة في الأطلسي.. ماذا وجد العلماء بعد عقود؟

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'>نظّم معهد الشارقة للتراث جلسة حوارية بعنوان: «ذاكرة الساحل.. حكاية دبا الحصن»، استعرضت جوانب من الحياة البحرية في المدينة قديماً، وما ارتبط بها من مهن وعادات وتقاليد وممارسات، إلى جانب التعريف بأنواع السفن وأسمائها واستخداماتها في البيئة البحرية المحلية.</p><p class='article-text'>وأقام معهد الشارقة للتراث – فرع دبا الحصن الجلسة التي أدارها الدكتور أحمد جميع الهنداسي، بمشاركة جمعة بن ثالث، والراوي محمد عبدالرحمن الطنيجي، الذي استعاد جانباً من الذاكرة البحرية، مستعرضاً عدداً من الأهازيج والأغاني البحرية القديمة التي كان يرددها أهل البحر خلال رحلاتهم وممارساتهم البحرية.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة حضور عدد من موظفي الدوائر الحكومية في مدينة دبا الحصن، إلى جانب مجموعة من أهالي المدينة، وسط تفاعل لافت مع الموضوعات التي تناولتها الجلسة واستحضرت تفاصيل من الموروث البحري والثقافي المحلي.</p><p class='article-text'>وتضمنت الفعالية ورشاً تفاعلية قدمها متحف الشارقة البحري، إلى جانب عرض مجموعة من المقتنيات والأدوات البحرية التراثية التي استخدمها أهل البحر قديماً، بما أسهم في تقديم صورة حية عن طبيعة الحياة البحرية ومفرداتها.</p><p class='article-text'>كما صاحب الجلسة معرض للصور بمشاركة الفنان التشكيلي عبدالله الظهوري، تناول عدداً من المشاهد والملامح المرتبطة بالبيئة البحرية والتراث المحلي.</p><p class='article-text'>وفي ختام الجلسة، كرّمت هند العواني، مديرة معهد التراث – فرع دبا الحصن، جميع المشاركين، تقديراً لإسهاماتهم في إثراء الحوار وتسليط الضوء على الموروث البحري والثقافي لأهالي دبا الحصن، وتعزيز حضور الذاكرة الشعبية في المشهد الثقافي والتراثي.</p>

«الشارقة للتراث» يوثق ملامح الحياة البحرية في دبا الحصن

<h2>سعيد الطاير: الإمارات نموذج عالمي في العمل المناخي والتنمية المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستلهم في هيئة كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إحدى أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات، ومن المتوقع أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، بدلاً من 5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المشاريع البارزة أيضاً المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وتعد الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النهج في تعزيز الامتثال، ودعم التحسين المستمر، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وصون البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب مشاريع الطاقة النظيفة في المناطق ذات الخصائص الطبيعية الفريدة عنايةً خاصة، وتمثل حتا نموذجاً لكيفية الموازنة بين تطوير الطاقة النظيفة والمحافظة على البيئة، وتسهم المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات تخزين الطاقة، ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التزام الهيئة البيئي على مشاريع البنية التحتية، بل يمتد إلى مبادرات مجتمعية تهدف إلى حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في دبي، وتعزيز الوعي البيئي. كما تدعم هذه المبادرات حماية الموائل البرية والبحرية، وتشجع أفراد المجتمع على المشاركة في جهود الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى أشجار القرم باهتمام خاص لما تؤديه من دور في حماية السواحل، وتحسين النظم البيئية البحرية، وتوفير الموائل للكائنات الحية، وامتصاص الانبعاثات الكربونية.</div></p>

أكدت أهمية خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد

«كهرباء دبي»: مشاريع الطاقة النظيفة تراعي حماية البيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> على متن مركب صيد في البحر الأدرياتيكي، يطلق علماء إيطاليون آلاف صغار الأخطبوط في المياه، في محاولة للاستعانة بمفترس طبيعي لمكافحة السلطعون الأزرق الغازي الذي كبّد قطاع المحار خسائر فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعوّل فريق من جامعة بولونيا على قدرة الأخطبوط الشائع على الحد من تكاثر هذا النوع الشرس من القشريات، والذي ألحق أضرارا كبيرة بإنتاج المحار والبطلينوس في البحر الأدرياتيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الباحث أنطونيو كاساليني لوكالة فرانس برس "اخترنا الأخطبوط لأنه مفترس قوي للقشريات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدر السلطعون الأزرق من ساحل أميركا الشمالية المطل على المحيط الأطلسي، ويُعتقد أنه وصل إلى البحر الأبيض المتوسط قبل عقود عبر مياه صابورة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازدادت أعداده بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في ظاهرة تعزوها الحكومة والصيادون إلى ارتفاع حرارة المياه والتغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل مخالبه الزرقاء الحادة والقادرة على تحطيم الأصداف بسهولة، ألحق السلطعون أضرارا جسيمة بشمال شرق إيطاليا، إحدى أبرز مناطق إنتاج المحار والبطلينوس في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت سلطات منطقة إميليا-رومانيا العام الماضي أن السلطعون الأزرق تسبب منذ العام 2022 بأضرار تقدّر بنحو 17 مليون يورو (19,73 مليون دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى إيطاليا بأكملها، فقد بلغت الخسائر نحو 200 مليون يورو (232 مليون دولار)، وفق اتحاد كولديريتي الزراعي، مع تضرر منطقة فينيتو الشمالية بشدة أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دافيد سانولي، وهو صياد ومربي محار، إنّ السلطعون الأزرق "يأكل كل شيء، حتى صغار المحار في قاع البحر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف الرجل البالغ 64 عاما والمشارك في المشروع الجامعي "لقد ارتكب مجزرة في البحيرات الساحلية قبالة دلتا نهر بو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع السلطعون الأزرق السباحة لمسافات طويلة ويصل وزنه إلى كيلوغرام واحد، فيما لا يواجه سوى عدد قليل من المفترسات الطبيعية، وهو ما يأمل الباحثون في تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملاجئ اصطناعية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف مشروع "أوكتو-بلو"، الذي أُطلق العام الماضي بتمويل من سلطات إميليا-رومانيا، إلى زيادة أعداد الأخطبوط لمواجهة هذه القشريات الغازية ذات الدرع الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربّي الفريق يرقات الأخطبوط في أحواض داخل مختبر في مدينة تشيسيناتيكو الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تصبح جاهزة، تُجمع اليرقات بالآلاف بواسطة شبكة وتوضع في كيس بلاستيكي كبير، قبل نقلها إلى البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تُطلق قرب شعاب مغمورة، حيث أنشأ الفريق ملاجئ اصطناعية من الإسمنت والطين لمساعدتها على النمو والتكاثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ يونيو، أطلق الفريق نحو 80 ألف أخطبوط، ويسعى إلى مضاعفة العدد بحلول نهاية آب/أغسطس، على أمل أن ينجح بعضها في بلوغ طور النضج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كاساليني، المتخصص في الاستزراع المائي، إن "الفكرة هي إنشاء مستعمرة صغيرة قرب الساحل لمكافحة انتشار السلطعون الأزرق بصورة أفضل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع لا يخلو من عقبات واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأخطبوط الشائع لا يفضّل المياه الدافئة والرملية التي تميّز البحيرات الساحلية والمناطق الضحلة القريبة من الشاطئ، حيث يُحدث السلطعون الأزرق أكبر قدر من الضرر. لذلك قد يبقى تأثيره محدودا في هذه المناطق، وهو ما يدركه الباحثون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء آخرون أن سمك القاروص قد يكون أكثر فاعلية في مكافحة السلطعون الأزرق، فيما يدرس فريق من جامعة بولونيا استخدام أسماك الأنقليس، التي تتغذى على بيض القشريات، لدعم دور الأخطبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح كاساليني أن توسيع نطاق هذا المشروع التجريبي قد يساعد في الحد من أعداد السلطعون الأزرق ومن تأثيره في البيئة البحرية لساحل البحر الأدرياتيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيترو إيمانويل، وهو باحث آخر في جامعة بولونيا، إن "السلطعون الأزرق يتمتع بقدرة تكاثرية هائلة وخصوبة مرتفعة"، مشيرا إلى أن الأنثى الواحدة تضع ملايين البيوض ويفقس معظمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب إيمانويل، حتى لو لم يصل سوى جزء ضئيل من اليرقات إلى طور البلوغ، فإن افتراس أخطبوط أنثى واحدة من السلطعون الأزرق يمكن أن يُحدث فارقا ملموسا.</div></p>

200 مليون يورو خسائر.. إيطاليا تطلق 80 ألف أخطبوط لمكافحة السلطعون الأزرق

صيادون في دبي يطالبون بعودة أبناء المهنة وإعادة ضبط قواعد المزاد

«دلالة الأسماك» صوت مواطن غائب

<p class='article-text'>إيران تقامر باقتصادها الوطني ومصلحة شعبها الصبور والمنطقة والعالم، باتخاذ مضيق هرمز وحركة الملاحة التجارية الدولية كرهينة تقايض بها الولايات المتحدة. اتفاقية البحار الدولية الموقع عليها من غالبية دول العالم .</p><p class='article-text'>والتي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة وبدأ العمل بموجبها عام 1992 تحرم تحريماً صريحاً استخدام الممرات البحرية الاستراتيجية كسلاح سياسي أو اقتصادي، وتمنع فرض رسوم على حركة السفن من أي نوع إلا في حالات الإنقاذ أو تلويث البيئة بحيث يتم تحصيل رسوم خدمات أو تكاليف معالجة الأزمة.</p><p class='article-text'>ما نعيشه هذه الأيام هي حالة ارتباك شديد في أسعار الطاقة والسلع الأساسية والأسمدة، مما يؤثر بشكل سلبي للغاية على أسعار هذه المواد ما يجعل المستهلك النهائي وهو المواطن يدفع ثمنها غالياً من دخله سواء في محطات الوقود أو فاتورة الكهرباء أو محلات السوبر ماركت التي تبيع الأغذية الأساسية له ولأسرته. لن ينسى العالم، ولن يغفر التاريخ لكل من تسبب في إفقاره دون مبرر.</p>

الثمن الذي يدفعه العالم

<p class='article-text'><br>في قصيدة «أهزوجة الخلاص»، تستدعي الشاعرة الإماراتية نجاة الظاهري التراث الشعبي لا بوصفه ماضياً منقضياً، ولا تستعين بمفرداته لمجرد إضفاء مسحة محلية على النص، وإنما تعيد تشكيل عناصره داخل بنية شعرية حديثة، بحيث يغدو البحر والنهمة والسفن والأشرعة والصواري علامات حية في ذاكرة تتجاوز المكان إلى الوجدان، ومن هنا تأتي قيمة التجربة في قدرتها على تحويل الموروث من مادة للوصف إلى طاقة للتخييل والتعبير.<br>وتبدأ الشاعرة من صورة تفتح أمام المتلقي أفقاً لا يكاد يرى فيه شيئاً سوى البحر؛ فحذف المسند إليه في مطلع الصورة يمنحها اتساعاً وإيحاءً، ويجعل البحر يبدو كأنه يملأ الفضاء كله، حتى تتلاشى الحدود بين المشهد الخارجي والعالم الداخلي للشاعرة، وتصبح الأفكار نفسها جزءاً من هذا الامتداد المائي المفتوح. هذه الهيمنة البصرية لا تُشرح فقط، بل تستكمل معناها حين تقول:</p><p class='article-text'><br>بَحْرٌ وَتُخْطَفُ فِي الْمَدَى أَفْكَارِي<br>وَغَشَتْنِيَ النَّهْمَاتُ مِثْلَ بُخَارِ</p><p class='article-text'><br>ومن البحر، تنتقل نجاة إلى «النهمات»، لتمنح الصوت هيئة مادية تكاد تُرى وتُلمس. فالنهمة، باعتبارها فناً غنائياً بحرياً، لا تبقى صوتاً مسموعاً، بل تتحول عبر التشبيه إلى «بخار» يحيط بالشاعرة ويغمرها. وهنا تتداخل الحواس، فيغدو السمع مرئياً، والمسموع ملموساً، وكأن المتلقي يشارف حالة غرق في فضاء الطرب البحري.</p><p class='article-text'><br>ثم يتسع المشهد ليجمع بين حركتي الصوت السفن في لقطة واحدة؛ فالنهمة تبدو كأنها تحث المراكب على المضي، بينما تُكسب صفة «الكبيرة» السفنَ ضخامتها، قبل أن تأتي الإضافة الأخيرة لتكشف أن هذه الصورة العجيبة لا تنتمي إلى الواقع الراهن، بل إلى «بركة» من نوع آخر: بركة الذاكرة. ويأتي البيت ليضع القارئ أمام هذا المشهد المتخيل:</p><p class='article-text'><br>«يَامَالُ».. وَالسُّفُنُ الْكَبِيرَةُ غُمِّسَتْ<br>بِخَفَائِهَا فِي بِرْكَةِ التَّذْكَارِ</p><p class='article-text'><br>وهنا يتحول التراث إلى ذاكرة متحركة، تستعيد حياة البحر كما استقرت في الوجدان، لا كما تبدو في الواقع. ولذلك تأتي صورة الرمال والأشرعة والصواري بوصفها امتداداً لهذا الحنين؛ فأهزوجة الشاعرة لا تغادر المكان، لكنها أيضاً لا تستقر فيه، بل تمتد في فضاء الخيال، حيث العجاج حركة، والصواري صمت، والماضي حضور مستعاد:</p><p class='article-text'><br>أُهْزُوجَةٌ تَمْتَدُّ فِي رَمْلِ الْخَيَا<br>لِ عَجَاجَ أَشْرِعَةٍ وَصَمْتَ صَوَارِي</p><p class='article-text'><br>وإذا كان التراث قد منح القصيدة مفرداتها، فإن الذاكرة تمنحها معناها الأعمق. ويبلغ هذا التداخل ذروته حين تجعل الشاعرة اللحن نفسه قابلاً «للتحميض»، فتستعير من عالم التصوير فعلَه لتحوّل الصوت إلى صورة تستقر في الصدر. عندها لا تعود الذكرى استحضاراً للماضي فحسب، بل عملية كشف لما يخفيه القلب من حزن:</p><p class='article-text'><br>ذِكْرَى تُحَمِّضُ صُورَةً لِلَّحْنِ فِي<br>صَدْرِي لِتَفْضَحَ حُزْنِيَ الْمُتَوَارِي</p><p class='article-text'><br>وتكشف هذه المعالجة أن الرمز التراثي في القصيدة لا يعمل منفرداً، بل يتآزر مع الإيقاع والصورة والاستعارة، لتتحول مفردات البيئة البحرية إلى إشارات ذات أبعاد نفسية، تستحضر الماضي وتعيد بناء أثره العاطفي في وعي الشاعرة والقارئ في الوجدان الراهن.<br>وبهذا السبك المتدرج، تنجح نجاة الظاهري في إقامة جسر بين المرجعية التراثية وحداثة التعبير، فتستعيد عناصر البحر لا لتوثيقها، وإنما لإطلاق طاقتها الشعرية. وهكذا يصبح الموروث في «أهزوجة الخلاص» صوتاً للذاكرة، وصورة للحنين، ومرآة لوجدان يواصل الإصغاء إلى البحر حتى بعد أن يغيب صوته.</p>

مرايا المعنى

الموروث البحري يوقظ الحنين في شعر نجاة الظاهري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت حملة ميدانية نفذها فريق التنوع البيولوجي البحري التابع لهيئة الفجيرة للبيئة عن ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة، ضمن نطاق أقل من ثلاثة أميال بحرية وبالقرب من المحميات البحرية.</div></p><p class='article-text'>كما تم رصد عدد من الأسماك المهددة بالانقراض داخل القراقير المصادرة وإعادتها مباشرة إلى البحر حفاظاً على موائلها الطبيعية. وجاءت الحملة في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية الثروة السمكية والحفاظ على استدامة الموارد البحرية، ومتابعة ورصد أساليب الصيد القانونية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الحملة وفقاً للتعميم الصادر مسبقاً من هيئة الفجيرة للبيئة إلى جمعيات الصيادين بشأن تنظيم الصيد بالقراقير ضمن الأميال المسموح بها في مياه الفجيرة. وأظهرت نتائج الحملة وجود عدد من القراقير المخالفة بالقرب من حدود المحميات البحرية، فيما ضُبط عدد آخر داخل نطاق المحميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإجراءات المتبعة للحفاظ على الثروة السمكية، بادر الفريق المختص إلى إعادة الأسماك المضبوطة إلى البحر مباشرة، بما يضمن عودتها إلى بيئتها الطبيعية، فيما تم تسليم القراقير المصادرة إلى جمعية الصيادين في دبا الفجيرة وفق الإجراءات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هيئة الفجيرة للبيئة تنفيذ خطتها السنوية لمراقبة الحياة البحرية بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا والمناطق التابعة لهما، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة السمكية وضمان الالتزام بالممارسات القانونية والمستدامة لمهنة الصيد، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكثف الهيئة حملاتها الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، لا سيما في محيط المحميات البحرية، نظراً لما تتمتع به من تنوع بيولوجي غني وكائنات بحرية نادرة وشعاب مرجانية متميزة.</div></p><p class='article-text'>وذلك للحد من المخالفات وتعزيز حماية النظم البيئية البحرية. وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة بالجمهور التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بيئية عبر الرقم المجاني 800368، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع.</p>

نتائج البحث عن: البيئة البحرية