<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض الرئاسي «الفيتو» ضد تشريعات الديمقراطيين، واستعداد هؤلاء لفتح ‏سلسلة من التحقيقات التي قد تصل إلى إجراءات عزله للمرة الثالثة، تبدو واشنطن مقبلة على مواجهة سياسية ودستورية قد تحدد ‏ملامح العامين الأخيرين من ولاية ترامب الثانية. غير أن موازين القوى الجديدة تطرح احتمالاً آخر لا يقل أهمية عن المواجهة، يتمثل ‏في اضطرار الطرفين إلى البحث عن تسويات متبادلة، بعدما أصبح كل منهما يمتلك أدوات لتعطيل الآخر، دون القدرة منفرداً على ‏فرض أجندته كاملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلبت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر، المعادلة السياسية في العاصمة الأمريكية، بعدما انتزع ‏الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة كبيرة للجمهوريين، عكست حالة الاستياء من ارتفاع تكاليف ‏المعيشة والحرب مع إيران والسياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية. وتمنح هذه النتائج الديمقراطيين، اعتباراً من انعقاد الكونغرس ‏الجديد في يناير 2027، صلاحيات واسعة للتحقيق والرقابة ومراجعة التعيينات الحكومية والقضائية، لكنها لا تنتزع من ترامب سلطاته ‏الدستورية، وفي مقدمتها الفيتو الذي يستطيع من خلاله تعطيل معظم التشريعات التي يرفضها‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد استبق نتائج الانتخابات بالإعلان عن استعداده للتحول إلى ما وصفه بـ«السيد فيتو»، معتبراً أن تعطيل مشروعات ‏القوانين التي يقدمها الديمقراطيون سيدفعهم في نهاية المطاف إلى التفاوض معه. وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، في الثالث ‏من نوفمبر، قال إن الرؤساء يستطيعون استخدام حق النقض لعدة أشهر قبل أن يعود خصومهم السياسيون بحثاً عن اتفاق، في إشارة ‏إلى أن تعطيل التشريعات قد يكون، من وجهة نظره، وسيلة لفرض التفاوض وليس مجرد أداة لرفض القوانين‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اتضاح حجم الخسائر الجمهورية، كرر ترامب موقفه خلال مقابلة مع «فوكس نيوز»، مؤكداً أنه سيتصدى للتشريعات التي ‏يعتبرها غير مقبولة، لكنه أبدى في الوقت نفسه استعداده للعمل مع الديمقراطيين، وكشف عن اتصالات أجراها معه عدد من أعضاء ‏الحزب المنافس. وهذا التزامن بين التهديد بالفيتو وإبداء الاستعداد للتفاهم يشير إلى أن الرئيس لا يستبعد التفاوض، وإن كان يريد ‏دخوله من موقع يحتفظ فيه بورقة دستورية قوية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يقتصر ما يمتلكه الديمقراطيون على تعطيل أجندة ترامب التشريعية. فالفوز بمجلسي الكونغرس يمنحهم القدرة على ‏إدارة لجان الرقابة، واستدعاء مسؤولين حاليين وسابقين، والمطالبة بوثائق تتعلق بقرارات الإدارة، فضلاً عن التأثير في تعيين كبار ‏المسؤولين والقضاة. وقد تتحول هذه الصلاحيات إلى مصدر ضغط مستمر على البيت الأبيض، خصوصاً إذا اتجهت التحقيقات إلى ‏الملفات المالية أو المصالح التجارية المرتبطة بالرئيس وأفراد عائلته، أو قرارات الحرب والإنفاق والهجرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته الأربعاء، بأن الديمقراطيين يعتزمون مراجعة ملفات تتعلق بأنشطة ترامب ‏التجارية والعملات المشفرة وقرارات إدارته، إلى جانب بحث إجراءات مساءلة محتملة لبعض كبار المسؤولين. كما يضع الحزب ‏قضايا الرعاية الصحية والضرائب وتكاليف المعيشة على رأس أولوياته، في محاولة للجمع بين الضغط على الرئيس وإظهار قدرته ‏على تقديم بدائل سياسية واقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الصلاحيات الباب أمام سؤال أكثر حساسية يتعلق بإمكانية استخدام التحقيقات البرلمانية، أو التلويح بإجراءات العزل، ‏باعتبارها أوراق ضغط في مواجهة الفيتو الرئاسي. فبينما يستطيع ترامب تعطيل مشروعات القوانين، يستطيع مجلس النواب الذي ‏يسيطر عليه الديمقراطيون بدء إجراءات اتهام سياسي، وإحالتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس أو غيره من المسؤولين ‏الاتحاديين، دون أن يمتلك البيت الأبيض حق الاعتراض بالفيتو على هذه الإجراءات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق من التحقيق إلى العزل الفعلي يبدو بالغ الصعوبة. فالدستور الأمريكي يشترط موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس ‏النواب لتوجيه الاتهام، بينما يتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهي أغلبية لا يمتلكها ‏الديمقراطيون بمفردهم، ما يجعل نجاح محاولة ثالثة لعزل ترامب رهناً بانضمام عدد كبير من الجمهوريين إليها، وهو احتمال لا تشير ‏موازين القوى الحالية إلى قرب تحققه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق، بصورة مختلفة، على الفيتو الرئاسي. فالرئيس يستطيع رفض القوانين التي يقرها الكونغرس، لكن المجلسين ‏يستطيعان تجاوز اعتراضه بأغلبية الثلثين في كل منهما. وهكذا، يجد الطرفان نفسيهما أمام معادلة دستورية معقدة: الديمقراطيون ‏قادرون على التحقيق وتعطيل جانب من أجندة ترامب، والرئيس قادر على منع معظم التشريعات التي لا تحظى بتأييده، بينما تظل ‏القرارات الكبرى بحاجة إلى توافق سياسي يتجاوز حدود الأغلبية الحزبية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل نشره معهد بروكينغز قبل الانتخابات، ناقش باحثون احتمال أن تتحول سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى مرحلة من ‏الرقابة المكثفة على الإدارة، بدلاً من التركيز على تشريعات يصعب تمريرها في مواجهة الفيتو. وطرح التحليل تساؤلاً بشأن ما إذا ‏كان ترامب سيفضل تعزيز إرثه السياسي من خلال قوانين تحظى بدعم الحزبين، أم الاستمرار في استخدام صلاحياته التنفيذية ‏وخوض مواجهة مفتوحة مع السلطة التشريعية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «الغارديان»، فقد نشرت الأربعاء مقالاً تحليلياً للخبيرة القانونية كلير فينكلشتاين، رأت فيه أن التحقيقات المطولة قد تكون ‏أكثر جدوى للديمقراطيين من التسرع في إجراءات عزل جديدة لا يُرجح أن تنتهي بإطاحة الرئيس. واعتبرت أن استخدام سلطات ‏الاستدعاء والحصول على الشهادات والوثائق قد يتيح للكونغرس استعادة جانب من دوره الرقابي، مشيرة إلى إمكانية البدء بالتحقيق مع ‏أعضاء في الإدارة قبل الانتقال إلى الرئيس نفسه‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوجه نحو المحاكمة ليس محل إجماع داخل الحزب الديمقراطي. فقد نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» عن زعيم الديمقراطيين في ‏مجلس النواب حكيم جيفريز أنه لم يستبعد إجراءات العزل، لكنه لم يتعهد بها أيضاً، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في معالجة أزمة تكاليف ‏المعيشة. كما أشار النائب الديمقراطي جيمي راسكين إلى أن العزل يظل إحدى الأدوات الدستورية المتاحة، مع ضرورة الموازنة بين ‏فوائده وتكاليفه السياسية. وهو ما يعكس إدراكاً داخل الحزب بأن فتح مواجهة تستنزف الوقت والجهد قد يصرف الأنظار عن المطالب ‏الاقتصادية التي ساهمت في فوزه بالانتخابات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المواقف إلى أن أي تفاهم محتمل مع ترامب لن يكون بالضرورة صفقة معلنة تتضمن التخلي عن التحقيقات مقابل تمرير ‏التشريعات، وإنما قد يتخذ صورة تفاهمات محدودة في ملفات بعينها، خصوصاً الموازنة الفيدرالية وسقف الدين والإنفاق الحكومي ‏والرعاية الصحية. فهذه قضايا لا يستطيع أي طرف تجاهلها طويلاً، لأن استمرار تعطيلها قد ينعكس مباشرة على المؤسسات الحكومية ‏والأسواق والناخبين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رويترز قد كشفت، في الأول من نوفمبر، أن البيت الأبيض أمضى أشهراً في إعداد خطط تسمح لترامب بمواصلة تنفيذ أجزاء ‏من أجندته عبر القرارات التنفيذية، خصوصاً في ملفات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق، استعداداً لاحتمال خسارة ‏الجمهوريين الكونغرس. وشملت الاستعدادات أيضاً دراسة كيفية مواجهة طلبات الاستدعاء والتحقيقات البرلمانية، وحدود الاستناد إلى ‏امتيازات السلطة التنفيذية لحجب بعض المعلومات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الاستعدادات أن المواجهة المحتملة قد لا تقتصر على البيت الأبيض والكونغرس، بل يمكن أن تمتد إلى المحاكم الفيدرالية، ‏إذا لجأ الديمقراطيون إلى الطعن في قرارات تنفيذية أو حاولت الإدارة منع المسؤولين من الإدلاء بشهاداتهم. وفي هذه الحالة، قد ‏تصبح المعارك القضائية الطويلة جزءاً من الصراع السياسي خلال العامين المقبلين، بما يعطل قدرة الطرفين على تحقيق نتائج ‏ملموسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الحديث عن احتمال صفقة سياسية واسعة يظل استنتاجاً تحليلياً لا تؤكده حتى الآن معلومات عن مفاوضات فعلية لربط ‏الفيتو بإجراءات العزل. فالتحقيقات البرلمانية تمثل ممارسة لصلاحيات دستورية، ولا ينبغي الخلط بين التوافق على أولويات التشريع ‏وبين اتفاق مفترض لتعطيل المساءلة. كما أن وجود اتصالات بين ترامب وبعض الديمقراطيين لا يكفي للاستنتاج بأن الطرفين يناقشان ‏مثل هذه المقايضة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2028 عاملاً إضافياً قد يحدد سلوك الجانبين. فالديمقراطيون يحتاجون إلى إثبات قدرتهم على ‏الحكم وتقديم حلول اقتصادية، وليس الاكتفاء بالتحقيق مع الإدارة، بينما يسعى ترامب إلى الحفاظ على نفوذه داخل الحزب الجمهوري ‏وترك إرث سياسي قبل انتهاء ولايته. وقد يجد الطرفان أن استمرار الصدام الكامل يحمل تكلفة انتخابية أكبر من تقديم تنازلات محدودة ‏في بعض الملفات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس يمتلك الفيتو وكونغرس يمتلك سلطة التحقيق والمساءلة، تدخل واشنطن مرحلة جديدة لا تبدو فيها الغلبة الكاملة متاحة لأي ‏من الطرفين. وقد تصبح الموازنة والإنفاق والتعيينات والتحقيقات أدوات ضغط متبادلة، تدفع أحياناً نحو التصعيد وأحياناً أخرى نحو ‏التفاوض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأساسي ليس ما إذا كان ترامب قادراً على إسقاط قوانين الديمقراطيين، أو ما إذا كان هؤلاء قادرين على فتح تحقيقات ‏قد تصل إلى محاكمة سياسية جديدة، وإنما إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الطرفان تبعات استخدام هذه الصلاحيات قبل أن تصبح التسوية ‏أقل تكلفة من المواجهة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا تنتهي المعركة بين الفيتو والمحاكمة بانتصار أحدهما على الآخر، بل بتسوية يفرضها عجز كل طرف عن حسم الصراع منفرداً‎.‎</div></p>

‏«الفيتو» مقابل «المحاكمة».. هل تدفع موازين القوى الجديدة ترامب والديمقراطيين إلى صفقة سياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت موجة انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي تحدث تموجات وتثير ارتدادات في بقية العالم حيث يرقب الشركاء التجاريون والحلفاء الاستراتيجيون والأعداء، كلهم على حد سواء، ما تحمله هذه النتيجة من تداعيات على قضايا كبرى من بينها التالي:</div></p><h2>حرب إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضح بعد كيف سيؤثر فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على الكونجرس على مسار الحرب الدائرة منذ ثمانية أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، فقد أظهر الناخبون أنهم سئموا من هذه الحرب، التي يقول كثيرون إنها السبب في الارتفاع المؤلم لأسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان إن بعض دول المنطقة تعتقد الآن أن ترامب لديه أسباب أكثر من أي وقت مضى للسعي إلى إبرام اتفاق سلام، وأن احتمال شن هجوم شامل آخر على إيران أصبح أقل بعد انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيران قد تتجرأ أيضا بعد الهزيمة الانتخابية الساحقة التي مني بها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لإسرائيل، فقد تؤدي ⁠سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ إلى تكثيف الرقابة البرلمانية على عملياتها العسكرية في إيران وغزة ولبنان، وإلى تهديد الدعم الأمريكي الذي تحصل عليه منذ فترة طويلة في صورة مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل منافسو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذين يسعون إلى الإطاحة به، فوز الديمقراطيين كدليل على أنه أهدر دعما أمريكيا من الحزبين لإسرائيل استمر لعدة أجيال، في وقت يسعون فيه إلى لانتهاز الفرصة لتشكيل حكومة بدونه.</div></p><h2>أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الحرب على إيران إلى خنق إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النفط الخام وزيادة الأسعار في محطات الوقود حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراهنت سوق الطاقة اليوم الأربعاء على أن الانتخابات قد تبث مزيدا من الحيوية في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وانخفض سعر النفط لليوم الثالث على التوالي، لكن محللين قالوا إن انخفاض مستويات المخزون حال دون حدوث موجة بيع أكبر.</div></p><h2>أوكرانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف ترامب إلى حد كبير المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية المباشرة لأوكرانيا في الوقت الذي تقاتل فيه روسيا، رغم الدعم الواسع من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار ترامب غضب أعضاء الكونجرس، ومن بينهم عدد كبير من الجمهوريين، عندما رفع العقوبات عن الديزل الروسي وتنازل عن عقوبات الطاقة الروسية بعد مرور أسابيع قلائل على توقيعه على القانون الذي فرض تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع الديمقراطيون اقتراح مساعدات جديدة لأوكرانيا بعد سيطرتهم على مجلسي الكونجرس. وستنجو هذه المساعدات الجديدة من حق النقض الذي قد يستخدمه ترامب إذا حصل الديمقراطيون على دعم كاف من الجمهوريين لتأمين أغلبية الثلثين. </div></p><h2>التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محللون إن الانتخابات قد تمنح ⁠بعض الدول في آسيا مبررا إضافيا للتريث في تنفيذ التعهدات ⁠الاستثمارية التي قطعتها لتجنب الرسوم الجمركية، كما قد تمنح الصين، المنافس الاقتصادي للولايات المتحدة، أفضلية في المفاوضات التجارية الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تشيم لي محلل السياسات الصناعية في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست في بكين أن العلاقات الاقتصادية العامة بين الولايات المتحدة والصين ستظل على الأرجح رغم ذلك في حالة "استقرار هش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون خسائر ترامب في انتخابات التجديد النصفي مصدر ارتياح للمفاوضين الهنود بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ⁠والذي تأخر في ظل سعي نيودلهي جاهدة لحماية مزارعيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الكونجرس بالحق في تنظيم التجارة وتحديد رسوم الاستيراد، لكن ترامب استغل قوانين لفرض رسوم جمركية بحجة الأمن القومي أو ممارسات تجارية غير عادلة. ومن المرجح أن يستغل ترامب حق النقض الرئاسي في مواجهة جهود الحزب الديمقراطي للحد من صلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الآخر هو ما إذا كان ترامب سينفذ على الفور تهديدات، مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، أو ما إذا كان قرض بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.37 مليار دولار) من البنك الأوروبي للاستثمار لشركة إيرباص سيقوض ما كان يعتبر إلى حد كبير هدنة تجارية عبر الأطلسي منذ عام 2025.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت استطلاعات رأي الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع أن العديد منهم يشعرون بالقلق إزاء التوسع المكثف في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأدى ذلك إلى هبوط حاد في أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيك دولارهايد الرئيس التنفيذي لشركة لونجبو في أوكلاهوما لإدارة الأصول "سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس ستفرض ضغوطا على قطاع التكنولوجيا، وربما تؤدي إلى ضغوط تنظيمية على كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وربما تبطئ من وتيرة النمو الجامحة التي نشهدها يوميا ونعتبرها في كثير من الأحيان أمرا مفروغا منه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت اليوم الأربعاء أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي الآسيوية، مثل سامسونج إلكترونكس وإس.كيه هاينكس وكيوكسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست مخاوف المستثمرين الآسيويين أيضا على التداول قبل فتح الأسواق الأمريكية حيث تراجعت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات الأمريكية، ومن بينها أبلايد ديجيتال وتيرا وولف وكور ساينتيفيك وإيرين.</div></p>

هل اقتربت الضربة الكبرى أم ابتعدت.. كيف يؤثر فوز الديمقراطيين على حرب إيران؟

<p class='article-text'>قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير جولان، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح شخصية منفرة لكلا الحزبين الأمريكيين الرئيسيين، محذرا من أن استمراره في الحكم قد يؤدي إلى مواجهة مع واشنطن.</p><p class='article-text'><br>وقال زعيم حزب "الديمقراطيون" اليساري - الليبرالي الإسرائيلي إن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي خسر فيها الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونجرس، أظهرت "مدى تنامي النفور من نتنياهو الآن لدى كل من الديمقراطيين والجمهوريين."</p><p class='article-text'><br>وكانت تداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير، ولا سيما تأثيرها على أسعار السلع الاستهلاكية، حاضرة بقوة في تصويت أمس الثلاثاء.</p><p class='article-text'><br>كما تآكل أيضا الدعم طويل الأمد الذي تحظى به إسرائيل من جانب الحزبين في واشنطن، بفعل الغضب الشعبي إزاء الحرب التي يشنها نتنياهو على حركة حماس في قطاع غزة.</p><p class='article-text'><br>وحذر جولان من أن استمرار نتنياهو ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في منصبيهما قد "يدفع إسرائيل إلى مسار يقود إلى فرض عقوبات دولية عليها، وعزلها دوليا، والدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة، صديقتنا وأهم حليف لنا."</p><p class='article-text'><br>ودعا جولان إلى الإسراع بتشكيل "حكومة تغيير" في إسرائيل.</p><p class='article-text'><br>وفي بيان هنأ فيه الحزب الديمقراطي الأمريكي بفوزه في انتخابات التجديد النصفي، أعرب حزب جولان عن أمله في تحسن سريع للعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><br>كما تعهد حزب "الديمقراطيون"، الذي يتزعمه جولان، أيضا بإعادة صياغة نهج إسرائيل تجاه الفلسطينيين والدول العربية إذا شارك في الحكومة.</p><p class='article-text'><br>ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء، مشاورات مع قادة الأحزاب بشأن الشخصية التي يريدون تكليفها برئاسة الوزراء، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي ولم تسفر عن نتيجة حاسمة.</p><p class='article-text'>ويسعى نتنياهو إلى الفوز بولاية خامسة.</p><p class='article-text'><br>وقال حزب "الديمقراطيون" بزعامة جولان إن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمثل أولوية لإسرائيل وأحد الركائز الأساسية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستمهد الطريق أيضا لإقامة إطار أمني إقليمي جديد "لمواجهة التهديد الذي تمثله إيران والإرهاب."<br></p>

المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أصبح "شخصية منفرة" للحزبين في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صندايق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، اليوم، لكن في خلفية المشهد هناك من يستعد مبكراً لما بعد الانتخابات، وهو موجة واسعة من التحقيقات التي قد يطلقها الكونغرس إذا انتقلت السيطرة عليه إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمهد مشرعون الطريق لسلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته وإدارته، فيما تسارع الشركات إلى تحديد كيفية التعامل مع مذكرات الاستدعاء المحتملة. ويقول محامون إنهم يتلقون سيلاً من الاتصالات من عملاء يسعون إلى استشراف المجالات التي سيركز عليها الديمقراطيون تحقيقاتهم، في حال تمكنوا من السيطرة على لجان الكونغرس والحصول على صلاحيات إصدار مذكرات الاستدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مايكل بوب، رئيس مجموعة التحقيقات البرلمانية في مكتب المحاماة «غيبسون دان»، الذي سبق أن قاد وشارك في تحقيقات عديدة أجراها الكونغرس، قوله: «إننا نشهد مستوى غير مسبوق من النشاط استعداداً لتغيير متوقع في موازين السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الأقل خلال خبرتي الممتدة على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم أشهد قط هذا القدر من النشاط التحقيقي استعداداً لتغير السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما سيحدث فعلياً إذا فاز الديمقراطيون وأطلقوا هذه التحقيقات يظل سؤالاً أكثر تعقيداً. وبحسب مقابلات أجرتها الصحيفة مع محامين ومسؤولين سابقين عملوا في البيت الأبيض أو الكونغرس خلال تحقيقات مماثلة، ستواجه هذه المساعي عقبات كبيرة، تشمل ضيق الوقت، وامتلاك الإدارة أدوات متعددة لمقاومة جهود الرقابة، واحتمال اندلاع معارك قضائية طويلة وحساسة، خصوصاً مع توقع تركيز الكونغرس على القطاع الخاص بدرجة أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاس ماكويد، الذي شغل منصب نائب مستشار البيت الأبيض القانوني في عهد الرئيس باراك أوباما، ويشارك حالياً في قيادة قسم التحقيقات البرلمانية بمكتب «لاثام آند واتكينز» للمحاماة: «إن قدرة أي إدارة على مقاومة الرقابة البرلمانية كبيرة للغاية، وأعتقد أننا رأينا ذلك في ظل إدارات متعددة».</div></p><h2>البيت الأبيض يهاجم الديمقراطيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الانتخابية التي أوردتها «واشنطن بوست» إلى أن الديمقراطيين أقرب إلى استعادة السيطرة على مجلس النواب، في حين تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، رفضت ما وصفته بـ«استطلاعات الرأي الزائفة» التي تظهر أن الجمهوريين سيفقدون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب. وقالت إن الانتخابات تمثل خياراً بين «أجندة ترامب الناجحة والقائمة على المنطق السليم، أو عرقلة الديمقراطيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان: «ليس لدى الديمقراطيين أي برنامج لتحسين حياة الأمريكيين، فأجندتهم الوحيدة هي مواصلة حملة الملاحقة الشعواء التي يشنونها ضد الرئيس ترامب منذ عقد من الزمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن تعطيل التحقيقات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادة ما تتبع تحقيقات الكونغرس التي تدقق في إجراءات الإدارات الأمريكية وسياساتها مساراً متشابهاً، وفق مسؤولين سابقين شاركوا في مثل هذه الجهود، تحدث بعضهم شريطة عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتمكنوا من مناقشة الإجراءات الداخلية والتكتيكات المستخدمة بحرية. وتبدأ اللجان بإرسال رسائل تتضمن أسئلة أو طلبات للحصول على سجلات ووثائق، ثم قد تصعّد إجراءاتها بإصدار مذكرات استدعاء، اعتماداً على طبيعة استجابة الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للإدارة تسليم بعض المواد المطلوبة أو جميعها، أو الاعتراض على الطلبات بالاستناد إلى امتيازات قانونية تهدف إلى حماية الاتصالات الداخلية وسجلات السلطة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها استخدام أسلوب وصفه أحد المحامين بأنه «استراتيجية المماطلة غير الرسمية»، أي إطالة الإجراءات إلى أقصى حد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الاستراتيجية، تستغرق الإدارة وقتاً طويلاً للرد على رسالة تطلب سجلات، ثم تطلب تحديد اجتماع لمناقشة الموضوع في موعد لاحق. وإذا انتهى الاجتماع برفض الإدارة الامتثال، فقد تلجأ لجان الكونغرس إلى إصدار مذكرات استدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها تستطيع الإدارة طلب اجتماعات إضافية والطعن في مذكرات الاستدعاء أمام المحاكم، ما يستهلك مزيداً من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق عمل في تحقيقات الكونغرس: «لدى السلطة التنفيذية كل الأسباب التي تدفعها إلى إطالة الإجراءات، إلى أن تنتهي ولاية الكونغرس، أو يفقد المشرعون اهتمامهم وينتقلوا إلى قضية أخرى، أو تقترب الانتخابات التالية». وأضاف: «لذلك، فإن عامل الوقت يصب فعلياً في مصلحة السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولاية ترامب الأولى، عندما استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي وبدأوا التحقيقات، فوجئ العاملون في الكونغرس بعدد الوسائل التي تمكن الإدارة من عرقلة الرقابة البرلمانية، بحسب المسؤول السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أعتقد أنه كان هناك شيء من الوهم بأنك بمجرد حصولك على رئاسة اللجنة، تستطيع إصدار مذكرات الاستدعاء، ولن يكون أمام المسؤولين أي خيار سوى الإدلاء بشهاداتهم أو تسليم الوثائق المطلوبة». وأضاف: «لكن اتضح أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة إطلاقاً».</div></p><h2>معركة مع الزمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية النظرية، يتيح بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير نافذة تمتد عامين لإجراء التحقيقات، لكن المحاربين القدامى في هذا المجال يؤكدون أن الفترة الفعلية أقصر مما تبدو عليه، لأن اهتمام الرأي العام قد يتحول إلى قضايا أخرى في وقت أبكر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، فمن المرجح أن تتميز موجة التحقيقات المتوقعة بعنصر أساسي يختلف عن الحالات السابقة التي سيطر فيها حزب على الكونغرس وحقق مع إدارة يقودها الحزب الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل هذا الاختلاف في أن المشرعين الديمقراطيين سيركزون بصورة أكبر على الشركات والأفراد من خارج الحكومة الذين تعاملوا مع إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل إدني، الذي عمل في وزارة العدل والبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إن القطاع الخاص يمثل «نقطة ضعف أسهل نسبياً أمام الكونغرس للحصول على اتصالات الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «في بعض الحالات، قد تشعر الشركات الخاصة أو الأفراد بقدر أكبر من القلق إزاء تحقيقات الكونغرس مقارنة بالسلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جويل غرين، الشريك في مكتب «ويلمر هيل» للمحاماة، إنه في الظروف المعتادة، عندما تتغير السيطرة على الكونغرس وتبدأ التحقيقات، يمكن توقع تبادل واسع للمراسلات والمواقف بين الإدارة والسلطة التشريعية، بينما تبقى الشركات الخاصة على هامش العملية ولا تكون الهدف الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غرين توقع أن تشهد بداية العام المقبل تركيزاً مبكراً ومكثفاً على «الشركات والمؤسسات الخاصة التي تداخلت أنشطتها مع الرئيس ترامب ووكالات السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، بدأت الشركات نشاطاً مكثفاً استعداداً لانتخابات التجديد النصفي، وفق المحامين، إذ تراجع سجلاتها الداخلية لتحديد المجالات التي تعاملت فيها مع الإدارة، وتتواصل مع مكاتب المحاماة لتوقع الملفات التي قد يركز عليها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم بي. شوارتز، الشريك في مكتب «إيه آند أو شيرمان» للمحاماة، الذي مثّل عملاء في تحقيقات بارزة أجراها الكونغرس، إن الافتراض السائد هو أن الإدارة ستتحرك ببطء أكبر، وستمتلك وسائل أكثر للمماطلة، ما يضع الشركات في موقف يفرض عليها الاستجابة لمذكرات الاستدعاء أو المثول للإدلاء بشهاداتها، حتى في قضايا تكون الإدارة نفسها أكثر معرفة بتفاصيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شوارتز، الذي عمل سابقاً مدعياً عاماً اتحادياً: «سيكون هذا وضعاً بالغ الصعوبة بالنسبة للشركات. إنه آخر مكان ترغب في أن تجد نفسها فيه، عالقة وسط صراع حزبي بين الكونغرس والبيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكويد، المسؤول السابق في البيت الأبيض، إن الشركات التي ستخضع لتدقيق الكونغرس العام المقبل ستواجه أيضاً مهمة دقيقة، تتمثل في تحديد مدى التنسيق الذي ينبغي إجراؤه مع الإدارة قبل تقديم ردودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للشركات الخاصة دائماً التفاوض مع المشرعين، وفق المحامين، بما في ذلك تقديم ردود جزئية قد تكون كافية لتلبية طلبات إحدى اللجان.</div></p>

الديمقراطيون يستعدون لفتح تحقيقات واسعة مع ترامب وشركائه

ما بعد انتخابات الكونغرس.. موسم استثنائي للمحامين!

<p class='article-text'>يقف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريس، وقادة الكتل البرلمانية في الحزب إلى جانب مرشح حزبهم، عبد الرحمن السيد، بعد أن صدمت الزميلة الديمقراطية هيلي ستيفنز زملاءها بدعمها المفاجئ للجمهوري مايك روجرز في ميشيغان.</p><p class='article-text'>وندد شومر، بإعلان ستيفنز تأييدها للمرشح الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان. ووصف شومر في منشور له على منصة "إكس" خطوة ستيفنز بأنها "خيانة دنيئة"، مؤكدا وحدة الصف الديمقراطي خلف مرشحهم الرسمي.</p><p class='article-text'>وكتب جيفريس في منشور: "لنكن واضحين بشأن أمر واحد؛ الدكتور عبد الرحمن السيد سيعطي الأولوية دائما للشعب الأمريكي". وفي المقابل، شن هجوما لاذعا على روجرز، واصفا إياه بأنه "بوق حزبي يجسد تطرف حركة 'ماجا' ".</p><p class='article-text'>وناشدت النائبة الديمقراطية عن ولاية واشنطن، والزعيمة السابقة للكتلة التقدمية، براميلا جايابال، سكان ولاية ميشيغان بالتركيز على السباق الانتخابي الحالي والإدلاء بأصواتهم لصالح عبد الرحمن السيد.</p><p class='article-text'>وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، ورئيسة لجنة العمل السياسي لكتلة الهسبانيين في الكونغرس، ليندا سانشيز، إن مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان سيكون حاسما في تحديد ما إذا كان الكونغرس سيضع حدا لتجاوزات دونالد ترامب. وأضافت أن المرشح الديمقراطي يحظى بـ "الدعم الكامل" من قِبل لجنة العمل السياسي.</p><p class='article-text'>وأكدت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أن ستيفنز "اختارت بشكل خطير خيانة" عائلات ميشيغان بدعم روجرز على حساب منافسه في مجلس الشيوخ، الديمقراطي عبد الرحمن السيد. وكان السيد قد هزم ستيفنز في الترشح خلال الانتخابات التمهيدية لحزبهما في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وقالت النائبة عن ولاية بنسلفانيا سوسان وايلد، التي كانت شريكة ستيفنز في السكن عام 2023، إنها ستكون "منبوذة بين أصدقائها".</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس فريق عمل ستيفنز، جاستين جيرمان، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، عن تقديم استقالته برفقة عدد من زملائه احتجاجا على هذا التأييد.</p>

معركة ميشيغان تشتعل.. قيادات الديمقراطيين تتوحد خلف عبد الرحمن السيد

<p class='article-text'>تواجه الأجندة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة جديدة إذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات ​يوم الثلاثاء، إذ من المرجح أن يشهد العام المقبل سلسلة من جلسات الرقابة البرلمانية وعمليات تصويت رمزية لإلغاء الرسوم الجمركية، لكن خبراء تجارة ومساعدين في ‌الكونغرس يقولون إن ذلك لن ​يثني ترامب عن حماسه لفرض المزيد من الرسوم.</p><p class='article-text'>ويتطلع الديمقراطيون إلى تمرير تشريعات لإلغاء الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وكذلك القوانين الأقدم التي تستند إليها، لكن أي مكاسب يحققها الحزب الديمقراطي ستصطدم بواقع امتلاك ترامب حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'>وقال السناتور رون وايدن، أبرز الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ المعنية بالضرائب والتجارة "من بين الأولويات الأكثر وضوحا إلغاء رسوم ترامب الجمركية على كندا، التي ترفع الأسعار وتضر بالمجتمعات على جانبي الحدود".</p><p class='article-text'>ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بما لا يقل عن أربعة مقاعد إضافية في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون والبالغة 218 مقابل 214 مقعدا في مجلس النواب و53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وتشير ⁠استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين هم الأوفر حظا للفوز في مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ شديدة التقارب، مما يترك الحزب الديمقراطي بعيدا عن أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه فإن إدارة ترامب تطور خططا للاعتماد بشكل أكبر على الإجراءات التنفيذية، بما في ذلك في قطاع التجارة، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'>وإذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على إحدى المجلسين على الأقل، فمن الممكن أن يطلقوا إجراءات تصويت على مشاريع قوانين تجارية ظلت مجمدة لفترة طويلة، من بينها ‌مشروع قانون السناتور تشاك شومر والمسمى "قانون إنهاء ضريبة الرسوم الجمركية لترامب"، الذي يلغي المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 المستخدمة كأساس للرسوم العقابية على السلع الكندية، إضافة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي استند إليها ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة تبلغ 10 بالمئة.</p><p class='article-text'>ويدعو مشروع القانون، الذي يحظى بدعم 28 عضوا مشاركا بينهم وايدن، إلى رد جميع ‌الرسوم التي جمعت بموجب تلك القوانين التجارية القديمة.</p><p class='article-text'>وقال وليام راينش، المستشار غير المقيم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "سيحاول ‌الديمقراطيون القيام بأشياء كثيرة، لكنني لا أعتقد أن أيا منها سيتحقق لأن أيا من الحزبين لن يمتلك أغلبية كافية لتجاوز الفيتو في أي سيناريو".</p><p class='article-text'>جلسات رقابة</p><p class='article-text'>يقول ‌راينش وخبراء آخرون إن السيطرة على رئاسة اللجان المعنية بالتجارة ستمنح ‌الديمقراطيين منصة لإطلاق سلسلة مستمرة من جلسات الرقابة والتحقيقات بشأن سياسات ترامب التجارية.</p><p class='article-text'>وسيكون من بين أبرز أهداف هذه الرقابة تسليط الضوء على العملية لتحديد الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها شركات بعينها، وقياس أثر الرسوم على الشركات الصغيرة، ​وكيفية توزيع إدارة ترامب مئات المليارات من ‌الدولارات من أموال الاستثمارات التي تعهدت بها اليابان وكوريا الجنوبية ​وشركاء تجاريون آخرون في اتفاقات تجارية حديثة.</p><p class='article-text'>وسيمثل هذا النهج الرقابي الصدامي تحولا ⁠عن النهج الجمهوري الذي اتسم إلى حد كبير بعدم التدخل بشأن رسوم ترامب الجمركية، وهو نهج استمر لعامين رغم الاعتراضات في الآونة الأخيرة من بعض الأعضاء الجمهوريين الذين يواجهون صعوبات، ومن بينهم السناتور سوزان كولينز من ولاية مين.</p><p class='article-text'>وقالت جريتا بايش، المستشارة العامة السابقة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي والمستشارة التجارية السابقة للديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن هذا ​النهج -إلى جانب بعض عمليات التصويت الرمزية التي يطلقها ⁠الديمقراطيون لإلغاء الرسوم- سيبدأ في تغيير مسار الجدل ⁠التجاري بما يؤثر على دورة انتخابات عام 2028.</p><p class='article-text'>وأضافت بايش، وهي حاليا شريكة متخصصة في التجارة بشركة وايلي راين في واشنطن، أنه حتى إذا لم يتمكن الديمقراطيون من حشد الأصوات الكافية لإقرار مشروع قانون لتعديل صلاحيات التجارة من البداية، فإن الجهد قد "يشكل أساسا لمقترح في الانتخابات الرئاسية".</p><p class='article-text'>وقالت "أعتقد أن هذه هي بالفعل بداية الطريقة التي سيفكر بها الديمقراطيون، والكونغرس ⁠ككل، بشأن ما إذا كان ينبغي سن تشريعات وإصلاحات تجارية وكيفية القيام بذلك خلال العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة".</p>

هل تهدد مكاسب الديمقراطيين المحتملة رسوم ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'>تجد إسرائيل نفسها أمام معادلة سياسية معقدة بعد نتائج الانتخابات، حيث لا يعكس المشهد السياسي مجرد صعوبة حسابية في توزيع المقاعد، بل يكشف أزمة أعمق، تتعلق بغياب التوافق على البديل السياسي، أحزاب متعددة، وأغلبية غائبة، وخصوم لا يستطيعون الاتفاق على بديل مشترك. <br>وبين تمسك نتانياهو بالبقاء في السلطة، ومحاولات المعارضة، بقيادة غادي آيزنكوت إنهاء حكمه، تبدو الخيارات السياسية المتاحة محدودة، فيما يظل احتمال الذهاب إلى انتخابات جديدة مطروحاً بقوة إذا ما استمر الانسداد السياسي من دون أي مخرج.<br>نتانياهو لا يمتلك أغلبية، تتيح له الحكم منفرداً، والمعارضة لم تنجح حتى الآن في بناء ائتلاف قادر على إنهاء وجوده السياسي، لتتزايد أهمية دور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يتولى إجراء المشاورات مع الأحزاب البرلمانية، وتكليف الشخصية، التي يراها الأقدر على تشكيل الحكومة.</p><div id='مسارات-جديدةnbsp'><h2>مسارات جديدة </h2></div><p class='article-text'><br>وتمنح الإجراءات الدستورية المرشح المكلف مهلة أولية تبلغ 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً، وإذا تعثرت المحاولات المتعاقبة يمكن الانتقال إلى مسارات برلمانية أخرى، وصولاً إلى حل الكنيست، والدعوة إلى انتخابات جديدة إذا استنفدت فرص تشكيل الحكومة، وفشلت جميع المساعي بعد انقضاء مهلة الستة أسابيع مرتين، أي الـ12 أسبوعاً، فيُصار إلى الدعوة لانتخابات جديدة.<br> يدرس مسؤولون كبار في معسكر التغيير في إسرائيل إمكانية إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، في خطوة تهدف إلى إيجاد حل للمأزق السياسي.<br>ووفق ما أفاد به مواقع إسرائيلية فإن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو الانتقال، لمرة واحدة، إلى نظام الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة، وهو نموذج سبق أن طرحه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بعد انتخابات الكنيست عام 2021، ولذلك يُطلق عليه داخل معسكر التغيير اسم «نموذج نتانياهو 2021».<br>وبموجب هذا المقترح يختار الناخبون رئيس الحكومة مباشرة، ويحصل المرشح الفائز على إمكانية تشكيل حكومة بصورة تلقائية، دون الحاجة إلى ضمان أغلبية من 61 عضو كنيست.</p><div id='اتهامات'><h2>اتهامات</h2></div><p class='article-text'><br>اتهم ناشطون في حزب «الليكود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتسبب في تعبئة الناخبين العرب، ودفعهم إلى المشاركة بكثافة في انتخابات «الكنيست».<br>وقال ناشطون في «الليكود»، إن التصريحات الحادة، التي أطلقها بن غفير لم تحقق المكاسب الانتخابية المرجوة لليمين في منطقة النقب، بل أدت إلى نتيجة عكسية، بعدما دفعت عشرات الآلاف من الناخبين العرب إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت احتجاجاً على سياساته، حسبما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.</p><div id='سيناريوهات'><h2>سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>وبدأت تطرح العديد من السيناريوهات خوفاً من اللجوء إلى الانتخابات كونها حلاً نهائياً اضطرارياً، إذ يبرز خيار حكومة الوحدة الوطنية باعتباره أحد المخارج المطروحة، حيث يمكن أن يجمع الليكود مع أحزاب وسطية ويمينية معارضة، في ائتلاف يصل حسابياً إلى 66 مقعداً، لكن هذا السيناريو يتطلب تنازلات متبادلة؛ إذ سيكون على نتانياهو التخلي عن بعض حلفائه من اليمين المتشدد والأحزاب الدينية، فيما ستضطر أحزاب المعارضة إلى التراجع عن تعهداتها الانتخابية المتعلقة بإبعاده عن رئاسة الحكومة.<br>السيناريو الثاني أن ينجح غادي آيزنكوت في إقناع حليفَيْه بينيت وليبرمان بالقبول، بالتعاون مع الكتلتين العربيتين، بما يضمن لهم أكثرية ثقة، من دون مشاركة فلسطينية وزارية، لكن العرب لن يوافقوا على ذلك. <br>والسيناريو الثالث أن يجري تشكيل حكومة وحدة وطنية يهودية إسرائيلية، أي أنها تستثني الأحزاب الفلسطينية (والأرجح ألا يشارك فيها اليسار الإسرائيلي)، ويتم ترؤسها مداورة، وهذا قريب مما يريده الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ويشجّع عليه الأمريكيون أيضاً، لكن رفض شخص نتانياهو كونه رئيساً من قبل آيزنكوت يعقّد المهمة.<br> إسرائيلياً تتجه الأنظار إلى معركة جديدة داخل الكنيست الجديد، فقد كشفت «يديعوت أحرونوت» أن ممثلي آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان يناقشون استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا عند افتتاح المجلس، ويتطلب ذلك تعاوناً مع القوائم العربية، بما يسمح بنقل السيطرة على جدول الأعمال التشريعية إلى الأكثرية المقابلة، حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، وهنا تبدأ ترجمة خسارة نتانياهو أكثريته إلى خسارة أدوات فعلية في إدارة المؤسسات. تشمل الأجندة المتداولة تحديد مدة تولي رئاسة الحكومة، وتعديل قوانين التجنيد.</p>

لا أغلبية ولا توافق.. حكومة متعثرة وبدائل مستعصية

إسرائيل.. محدودية الخيارات تعيد شبح انتخابات جديدة

<p class='article-text'><br>الثالث من نوفمبر ليس مجرد موعد انتخابي في واشنطن، بل محطة سياسية مفصلية ستكشف مدى قدرة دونالد ترامب على الاحتفاظ بنفوذه، ومواصلة مشروعه السياسي في مواجهة المؤسسات الأمريكية. فالرئيس الذي جعل من القوة والمواجهة والقرارات المباشرة عناوين أساسية لنهجه السياسي، يجد نفسه أمام استحقاق انتخابي قد يعيد رسم موازين السلطة في واشنطن، ويضع حدوداً جديدة لحركته السياسية، أو يمنحه جنوحاً مطلقا لسياسته الداخلية والخارجية.<br>فترامب جعل من شخصيته ومواقفه محوراً أساسياً للحملة الجمهورية، ودخل بنفسه على خط المعركة الانتخابية لحشد أنصاره والدفاع عن مرشحي حزبه. وهذا الارتباط الوثيق بين مستقبل الجمهوريين وصورة الرئيس يجعل نتائج الانتخابات ذات دلالة تتجاوز الحسابات البرلمانية إلى استفتاء على سياسات الرئيس الأمريكي.</p><div id='شكل-المرحلةnbsp'><h2>شكل المرحلة </h2></div><p class='article-text'><br>وترامب لا يمثل مجرد رئيس للجمهوريين، بل أصبح محوراً أساسياً في هوية الحزب وتوجهاته السياسية؛ ولذلك فإن نتائج نوفمبر ستؤثر أيضاً في النقاش الداخلي حول مستقبل القيادة الجمهورية، وشكل المرحلة التي ستلي نهاية ولايته.<br>فإذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية، يستطيع ترامب تقديم ذلك باعتباره تجديداً للثقة بسياساته ونهجه، أما إذا خسر الحزب أحد المجلسين، فسيتعين على ترامب التعامل مع واقع سياسي مختلف، تتسع فيه الرقابة وتزداد فيه صعوبة تمرير القرارات، أما إذا خسر الجمهوريون المجلسين ستتسع مساحة المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وستصبح التعيينات والميزانيات والتشريعات ملفات خلافية رئيسية، وقد تتصاعد المطالبات بمساءلة الإدارة.</p><p class='article-text'> ومع ذلك، فإن انتقال الأغلبية للديمقراطيين لا يمنحهم القدرة على تجاوز الفيتو الرئاسي أو إلغاء الصلاحيات الدستورية للرئيس.  </p><div id='تساؤلات'><h2>تساؤلات</h2></div><p class='article-text'>هناك تساؤلات مهمة حول انتخابات الكونغرس وهي هل يستطيع ترامب مواصلة توسيع نفوذه السياسي رغم القيود المؤسسية، أم أن صناديق الاقتراع ستعيد رسم حدود القوة في البيت الأبيض؟<br>هذا هو السؤال الذي ستجيب عنه انتخابات الثالث من نوفمبر، والذي لن تقتصر تداعياته على واشنطن، بل قد تمتد إلى حسابات العواصم الدولية ومستقبل السياسة الأمريكية في العالم.</p><div id='دور-مركزي'><h2>دور مركزي</h2></div><p class='article-text'><br>ووفق تحليل نشرته "واشنطن بوست"، فإن الأثر السياسي الأوسع للانتخابات قد يمتد إلى السباق الرئاسي لعام 2028، وإلى إعادة تقييم مدى استمرارية السياسات التي تبنتها إدارة ترامب.<br>وهذا يعني أن الانتخابات لن تحسم فقط ميزان القوى في الكونغرس، بل ستؤثر في حسابات الشخصيات الجمهورية الطامحة إلى قيادة الحزب، وفي قدرة ترامب على الاحتفاظ بدوره المركزي في توجيه مساره.<br>الرئيس الأمريكي، رغم اتساع صلاحياته التنفيذية، لا يمتلك سلطة مطلقة، إذ يحتاج إلى الكونغرس في إقرار التشريعات والميزانيات والإنفاق الحكومي، كما يملك المجلسان أدوات رقابية مهمة على أداء الإدارة.</p><div id='مشاريع-القوانينnbsp'><h2>مشاريع القوانين </h2></div><p class='article-text'>يسيطر مجلس النواب على موضوعات مالية حساسة، فالدستور يعطيه سلطة الشروع في مشاريع القوانين المالية والموافقة على الميزانية، وهو ما سيعطل طموحات ترامب لتمويل مبادراته المالية أو فرضه شروطاً معينة على الإنفاق في قطاعات معينة، حيث إن وجود كونغرس معارض سيزيد من كلفة القرارات المثيرة للجدل، ويجعلها أكثر عرضة للمساءلة السياسية والرقابة المؤسسية.</p>

تحليل

انتخابات الكونغرس.. بدء العد التنازلي لنفوذ ترامب

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><br>لم تنتظر إسرائيل طويلاً بعد إعلان نتائج الانتخابات حتى تبدأ معركة جديدة عنوانها تشكيل الحكومة المقبلة؛ فبعد أن عجزت الكتل السياسية عن حصد الأغلبية البرلمانية، انتقل الصراع من المنافسة الانتخابية إلى مفاوضات التحالفات، حيث باتت كل المقاعد وكل الانشقاقات المحتملة جزءاً من الحسابات السياسية.<br> <br>معركة المقاعد تحولت إلى معركة شروط<br>إسرائيل تدخل الآن مرحلة سياسية لا تقل أهمية عن الانتخابات نفسها؛ فبنيامين نتانياهو يحاول المحافظة على تحالفه، ومعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت يبحث عن صيغة تجمع المعارضة، والأحزاب الدينية تفاوض على مصالحها، في حين أصبحت الأحزاب العربية طرفاً لا يمكن تجاهل وزنه البرلماني.<br> نشرت لجنة الانتخابات المركزية نتائج الفرز الكامل من دون تغيير في توزيع المقاعد: 53 لمعسكر نتانياهو، و48 لمعسكر آيزنكوت، و19 للقائمتين العربيتين.</p><p class='article-text'>تُسلّم النتائج إلى الرئيس في 4 نوفمبر بعد الفحوص الأخيرة، ويؤدي الكنيست الجديد اليمين في 10 نوفمبر.<br>بحسب وكالة أسوشييتد برس، فإن المفاوضات المقبلة ستكون معقدة، لأن الأطراف مطالبة بالتفاوض مع قوى تختلف معها سياسياً وأيديولوجياً، وقد تضطر إلى تقديم تنازلات يصعب تبريرها أمام ناخبيها.</p><div id='nbspاتصالاتnbsp'><h2> اتصالات </h2></div><p class='article-text'><br>بدأ بنيامين نتانياهو اتصالاته مع حلفائه من اليمين المتشدد، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في محاولة للحفاظ على تماسك المعسكر اليميني ومنع انتقال أي من حلفائه إلى صفوف المعارضة، لكن المشكلة أن هذا المعسكر، رغم احتفاظه بالكتلة الأكبر منفردة، لا يمتلك العدد الكافي لتشكيل الحكومة. كما أن الأحزاب الدينية، خصوصاً شاس ويهدوت هتوراه، أصبحت محوراً مهماً في المفاوضات، بسبب الخلافات حول شكل الحكومة المقبلة وقضايا الإعفاء من الخدمة العسكرية ومخصصات المؤسسات الدينية.<br>بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر إن نتانياهو وبن غفير اجتمعا لمحاولة عرقلة تشكيل حكومة أقلية من قبل معسكر التغيير المعارض.<br>ويبدو أن نتانياهو في أفضل وضع للتعامل مع هذا الجدول الزمني؛ فبصفته رئيساً للوزراء في حكومة تصريف أعمال، يمكنه التريث، إذ لو حصل منافسه الرئيسي، غادي آيزنكوت، على الفرصة الأولى وفشل، فمن المرجح أن ينتقل التكليف إليه. وإذا فشل هو أيضاً، فمن شبه المؤكد أن يؤدي الجمود السياسي بإسرائيل إلى جولة أخرى من الانتخابات، حيث سيظل نتانياهو رئيساً لحكومة تصريف الأعمال لأشهر، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.</p><div id='صيغة-جديدةnbsp'><h2>صيغة جديدة </h2></div><p class='article-text'><br>في المقابل، يحاول معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت البحث عن صيغة تسمح بإبعاد نتانياهو عن رئاسة الحكومة، لكن الطريق ليس سهلاً. فالمعارضة تمتلك 48 مقعداً، والأحزاب العربية 19 مقعداً، ما يرفع المجموع الحسابي إلى 67 مقعداً.<br>وهذا يفتح الباب أمام احتمالين: تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية، أو حكومة أقلية تحصل على دعمها من خارج الائتلاف، غير أن آيزنكوت يواجه تحفظات من بعض حلفائه الذين سبق أن استبعدوا تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. <br> وقد دعا يائير لابيد إلى التحلي بالصبر خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، في حين دعا يائير غولان إلى التعاون مع الأحزاب العربية، وأعلن أفيغدور ليبرمان رفضه المشاركة في حكومة تضم الأحزاب العربية، ما يضيف عقبة أخرى أمام تشكيل ائتلاف معارض موحد، علماً أن الأحزاب العربية أمام لحظة سياسية مختلفة.</p><div id='الأحزاب-العربيةnbsp'><h2>الأحزاب العربية </h2></div><p class='article-text'><br>في هذه المفاوضات، إذ لا تقتصر أهمية الأحزاب العربية على عدد المقاعد التي حصلت عليها، بل تمتد إلى قدرتها على التأثير في هوية الحكومة المقبلة.<br>رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بدأ التواصل مع قيادات القائمة المشتركة، في خطوة تعكس أهمية التنسيق بين الأحزاب العربية خلال المرحلة المقبلة.<br>المحطة الآتية ستكون مشاورات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع ممثلي الأحزاب، تمهيداً لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة. ومن المقرر أن يجتمع الكنيست الجديد في 10 نوفمبر، في حين قد يؤدي فشل محاولات تشكيل الحكومة إلى انتخابات جديدة في مطلع العام المقبل، حيث تواجه إسرائيل أسابيع، وربما أشهراً، من حالة الضبابية السياسية، بعد أن أظهرت النتائج النهائية عدم وجود فائز واضح في الانتخابات.</p>

ما بعد صناديق الاقتراع.. صراع على تشكيل الحكومة

إسرائيل أمام بازار التحالفات لمواجهة الجمود السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام من انتخابات الثالث من نوفمبر، يعيش الحزب الديمقراطي الأمريكي حالة نفسية فريدة، فالأرقام تبشّره بانتصار قد يكون تاريخياً، لكن ذاكرته الانتخابية المثقلة بالخيبات تمنعه من الاحتفال المبكر. وقد لخّص النائب الديمقراطي جيمي راسكين هذا المزاج بعبارة سمعها من سيدة في تجمع انتخابي بولاية نيوجيرسي، قالت إنها «متفائلة حدّ الغثيان». ورأى راسكين أن العبارة قد تختصر توتر اللحظات الأخيرة لدى كثيرين في الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتفاؤل ما يسنده، فبحسب استطلاع أجرته شبكة «بي بي إس نيوز» وإذاعة «إن بي آر» ومعهد «ماريست»، يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بين الناخبين المسجلين بنسبة 53% مقابل 41% في نوايا التصويت للكونغرس، ويتسع الفارق بين المستقلين إلى 57% مقابل 32%. وفي المقابل، تراجعت شعبية الرئيس دونالد ترامب إلى مستويات قياسية، إذ سجلت 31% في استطلاع «رويترز/إبسوس»، وهي الأدنى في مسيرته السياسية، فيما رأى 55% من الناخبين المسجلين، في استطلاع لشبكة «إن بي سي نيوز»، أن سياساته ألحقت ضرراً بالاقتصاد، مقابل 26% رأوا أنها حسّنته. وحتى منتصف أكتوبر، كانت أسواق التنبؤ تسعّر احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عند 90%، وبمجلس الشيوخ عند 63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحسابات البرلمانية تبدو في صالحهم، ففي مجلس النواب، يكفي الديمقراطيين انتزاع 3 مقاعد فقط للسيطرة عليه، بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية إلى 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، إلى جانب نائب مستقل ومقعدين شاغرين. أما في مجلس الشيوخ، فالمهمة أصعب، إذ يحتاج الديمقراطيون إلى 4 مقاعد إضافية لكسر الأغلبية الجمهورية القائمة (53 مقابل 47).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف وراء هذا المزاج مزيج من العوامل التي تثقل كاهل الحزب الحاكم. فغلاء المعيشة يتصدر هموم الناخبين، وقد زادته حرب إيران حدة، إذ ارتفعت أسعار البنزين بنحو 50% والديزل بالثلثين منذ اندلاعها في فبراير. ويضاف إلى ذلك التاريخ نفسه، فحزب الرئيس يخسر عادة في منتصف الولاية، وقد خسر ترامب مجلس النواب في انتخابات 2018 النصفية خلال ولايته الأولى.</div></p><h2>تفاؤل حذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم الديمقراطيون تفاؤلهم إلى خطوات عملية، فهم يستهدفون عشرات المقاعد الجمهورية، بعضها في دوائر فاز فيها ترامب عام 2024 بفارق 10 و15 بل 20 نقطة. وبدأت لجنة «هاوس ماجوريتي باك» الديمقراطية بث إعلاناتها في دائرة النائبة الجمهورية المتقاعدة إليز ستيفانيك، التي فاز فيها ترامب بفارق 21 نقطة، بل إن اللجنة سحبت أموالاً من ثلاث دوائر لأنها تعتقد أن الحزب في طريقه إلى الفوز بها بسهولة. ويقول النائب رو خانا إنه «متفائل بحذر» بأن يكسب الحزب ما بين 20 و25 مقعداً، فيما يتحدث سيناريو الاكتساح عن مكاسب تقترب من 40 أو 50 مقعداً، وهو ما سيشكل ليلة تاريخية للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التفاؤل محاط بأسباب كثيرة للحذر. أولها ذاكرة الاستطلاعات. فقد قال النائب ديف مين إن الديمقراطيين «احترقوا» من قبل بنتائج استطلاعات جيدة، في إشارة إلى تجارب سابقة أبرزها انتخابات 2016، حين رجّحت معظم الاستطلاعات فوز هيلاري كلينتون، ففاز ترامب. ووصف نائب اطلع على أجواء قيادة الحزب المزاج بأنه «تفاؤل حذر»، مضيفاً أن أحداً لا يعرف أين سينتهي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها إعادة رسم الدوائر الانتخابية. فقد أجرت ولايات جنوبية يسيطر عليها الجمهوريون تعديلات في منتصف العقد، يُتوقع أن تقتطع جزءاً من مكاسب الديمقراطيين، إذ يرجّح أن ينتزع الجمهوريون بسهولة مقاعد أعيد رسمها في تينيسي ولويزيانا، بعد أن فضّل نوابها الديمقراطيون التقاعد على خوض معارك شاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها المال. فقد بلغ الإنفاق على الإعلانات في هذه الدورة مستوى قياسياً يُتوقع أن يصل إلى 11.6 مليار دولار، متجاوزاً كل الانتخابات النصفية السابقة، بل والانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويبدي ديمقراطيون قلقاً من موجة إنفاق أخيرة يضخها كبار المتبرعين الجمهوريين في الدوائر المتأرجحة، وقد أشار راسكين تحديداً إلى تبرعات إيلون ماسك للجمهوريين، قائلاً إنها تسربت إلى كثير من السباقات المتقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها خصوصيات بعض السباقات، حيث يتفوق مرشحون جمهوريون على الرياح الوطنية المعاكسة بفضل حضورهم المحلي، أو يتعثر مرشحون ديمقراطيون بسبب ضعف الاختيار أو قلة الاستثمار، كما يعترف نواب من الحزب في نيويورك وميشيغن وتكساس.</div></p><h2>تلاعب بالانتخابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف إلى ذلك كله مناخ متوتر حول العملية الانتخابية نفسها، فقد أبدى نواب ديمقراطيون قلقهم مما يصفونه بمحاولات للتلاعب بالانتخابات، وقال أحدهم إن الحزب يستعد لـ«كل أشكال الدراما» قبل الاقتراع وخلاله وبعده. وفي المقابل، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بمحاولة التغطية على ما وصفه بخطة سرية لإرباك سباق مجلس الشيوخ في ألاسكا، فيما رفعت وزارة العدل دعوى لتأجيل التصديق على نتيجة السباق هناك إذا خسر السيناتور الجمهوري بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النتيجة فيما يترتب عليها. فإن فاز الديمقراطيون بمجلس النواب، فسيملكون صلاحية التحقيق واستدعاء المسؤولين، والتحكم في مفاتيح الموازنة والإنفاق، ما يقيّد جدول أعمال ترامب في عاميه الأخيرين. وإن انتزعوا مجلس الشيوخ أيضاً، فستمتد قبضتهم إلى التعيينات القضائية والوزارية، وسيتعزز صوت الكونغرس في ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها حرب إيران. أما إذا احتفظ الجمهوريون بالمجلسين، فسيحافظ الحزب على سيطرته الكاملة في واشنطن، ويخرج ترامب من الانتخابات بتفويض جديد رغم تراجع شعبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أرقام تبشّر بموجة زرقاء، وذاكرة تحذّر من الإفراط في الثقة، يدخل الديمقراطيون الأيام الأخيرة بشعار لخّصته النائبة هيلاري شولتن: «هناك طريقتان فقط للترشح: خائفاً، أو بلا منافس». وفي الثالث من نوفمبر، سيعرف الحزب ما إذا كان خوفه في محله، أم أن الموجة التي ينتظرها منذ عامين قد وصلت فعلاً إلى الشاطئ.</div></p>

استطلاعات تبشّر بانتصار حاسم وذاكرة مثقلة بالخيبات

الموجة الزرقاء على الأبواب.. الحزب الديمقراطي يدخل الأيام الأخيرة «متفائلاً حدّ الغثيان»

<p class='article-text'><br>انتهت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية دون تسجيل أي أغلبية ما خلق حالة من الانسداد السياسي والغموض مع ضبابية أي مخرج، حيث باتت أمام مشهد ممتد تستخدم فيه التطورات الميدانية والضغوط الإقليمية والتحالفات الدولية لإعادة تشكيل الخريطة السياسية، ما يجعل أسئلة «ما بعد الصندوق» أكثر حساسية في وقت تتضارب فيه التحليلات بشأن قدرة مجموعة النواب العرب على التأثير الفعلي في معادلات القوة داخل الكنيست ورسم ملامح السياسات الإسرائيلية، ما يؤكد أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية ليست نهاية القصة بل افتتاحيتها. <br>الفكرة المحورية هي أن صندوق الاقتراع في تل أبيب لا ينتج رابحاً مطلقاً، بل يوزع أوراق اللعب فقط، حيث إن المشهد الإسرائيلي بعد الانتخابات لا يقدم حتى الآن إجابة نهائية عن هوية الحكومة المقبلة بقدر ما يكشف عن عمق الانقسام وصعوبة إنتاج أغلبية مستقرة.</p><div id='مأزق'><h2>مأزق</h2></div><p class='article-text'>لا تعكس هذه النتائج مجرد فشل انتخابي لمعسكر أو نجاح نسبي لآخر، بل تكشف عن مأزق سياسي بنيوي؛ إذ يبدو المجتمع الإسرائيلي منقسماً إلى معسكرات متقاربة في الوزن الانتخابي، لكنها متباعدة في قدرتها على التوافق حول مشروع حكم مشترك. فالمشكلة لا تكمن فقط في غياب الأغلبية العددية، بل في صعوبة تحويل المقاعد البرلمانية إلى تحالف سياسي قادر على إنتاج برنامج واضح للحكم.وتزداد هذه المعضلة تعقيداً بفعل رفض قطاعات واسعة من الأحزاب اليهودية المعارضة الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة، رغم الوزن البرلماني الذي باتت تتمتع به الأخيرة. وهكذا تتحول الأرقام الانتخابية إلى معادلة مغلقة لا يستطيع أي معسكر الحكم منفرداً، ولا يبدو مستعداً لتقديم التنازلات السياسية اللازمة لتشكيل ائتلاف بديل. </p><div id='الكتلة-العربيةnbsp'><h2>الكتلة العربية </h2></div><p class='article-text'><br>أنظار الإسرائيليين تتجه إلى الجمهور العربي في إسرائيل، فبعد أن تجاوز حزب القائمة الموحدة، بزعامة منصور عباس، نسبة الحسم في الانتخابات، أصبح مواطنو إسرائيل العرب في مفترق طرق، وبإمكانهم حسم المعركة واختيار شخصية رئيس الوزراء، بل والمصير السياسي للدولة، حيث أحدثت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست صدمة سياسية في إسرائيل، إذ حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً وقطعت طريق الأغلبية (61 مقعداً) أمام معسكر بنيامين نتنياهو (53 مقعداً) والمعارضة (48 مقعداً). <br>قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن أنصار نتانياهو شعروا بالارتياح لأن النتائج الأولية أبقت فرصه في البقاء بالسلطة قائمة، بينما أصيب معارضوه بخيبة أمل بعد تعثر تحقيق انتصار حاسم.<br>وأوضحت الصحيفة أن هذا المشهد يضع المعارضة أمام خيارات صعبة، بينها التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية، أو الدخول في مفاوضات مع أطراف أخرى، وسط انقسامات داخلية ومواقف متشددة من التحالف مع ممثلي المواطنين العرب. <br> <br>وتتضارب فيه التحليلات بشأن قدرة مجموعة النواب العرب على التأثير الفعلي في معادلات القوة داخل الكنيست ورسم ملامح السياسات الإسرائيلية، لتنحصر التقييمات في النهاية عند حدود تسجيل اختراق ديموغرافي وسياسي متمثل في حصد القائمة العربية لعدد غير مسبوق من المقاعد البرلمانية.</p><div id='تشتتnbsp'><h2>تشتت </h2></div><p class='article-text'>على الورق، تمتلك المعارضة نحو 67 مقعداً، لكن هذه الحصيلة تظل مشتتة بسبب خلافات أيديولوجية ووطنية وشخصية. فقد حصل غادي آيزنكوت، المنافس الرئيسي لنتانياهو، على 21 مقعداً، في حين لا يتجاوز مجموع مقاعد أحزاب المعارضة اليهودية 48 مقعداً، وهو رقم بعيد كل البعد عن تحقيق الفوز، ويشير محللون إلى أن المشهد الحكومي الإسرائيلي قد يذهب إلى الاستعصاء بالتأليف لكلا الطرفين إلا إذا تبدّلت التحالفات، ووافق آيزنكوت والمعارضة على حكومة بغطاء عربي، أو حكومة وحدة مع تناوب نتانياهو وآيزنكوت على رئاستها.ومن هنا، فإن غياب الأفق يبدو أخطر من مجرد غياب الأغلبية الحكومية. فالأغلبية يمكن أن تتشكل عبر اتفاقات ومناورات سياسية، أما الأفق الاستراتيجي فيحتاج إلى تصور واضح للمستقبل.</p>

إسرائيل.. انسداد سياسي وغموض في المآلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت النتائج الجزئية للانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء الباب أمام مرحلة من المفاوضات السياسية المعقدة، بعدما أظهرت تصدّر حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل عجز معسكره عن تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، يجد منافسه، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، نفسه أمام معادلة معكوسة؛ حيث أغلبية حسابية مناهضة لنتنياهو، تفتقر إلى توافق سياسي يجمع أطرافها على برنامج حكومي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 85.6% من الأصوات، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر الذي يقوده آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، في أعلى تمثيل تحققه في تاريخها. وعلى مستوى الأحزاب، حافظ «الليكود» على الصدارة بـ26 مقعداً، يليه «يشار» بـ21 مقعداً، ثم «القائمة المشتركة» وحزب «معاً» بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بـ12 مقعداً لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج أي ائتلاف إلى 61 مقعداً على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. ولا تزال الأرقام قابلة للتغيير مع استكمال الفرز، ولا سيما أصوات الجنود والمقترعين بالمغلفات المزدوجة، وقد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال ليلة الفرز، إذ تراوحت مقاعد الأحزاب العربية بين 17 و19 مقعداً، ومقاعد معسكر نتنياهو بين 53 و55.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مفارقة سياسية لافتة، فالحزب المتصدر قد يعجز عن تشكيل الحكومة، بينما تستطيع أحزاب حصلت مجتمعة على 67 مقعداً إقصاءه عن السلطة، إن نجحت في تجاوز خلافاتها السياسية والأيديولوجية. وبذلك تنتقل المنافسة من صناديق الاقتراع إلى اختبار قدرة الزعماء على بناء التحالفات، في نظام لا يمنح الحزب الأكبر حق تشكيل الحكومة تلقائياً. وفي هذا السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأحزاب إلى خوض مفاوضات الائتلاف «بعقل منفتح».</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه المعادلة المعقدة، تتعدد المسارات التي قد تسلكها مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، بين تكليف يمنح نتنياهو فرصة جديدة للبقاء في السلطة، وتحالف يحاول من خلاله آيزنكوت تحويل الأغلبية الحسابية المناهضة لخصمه إلى أغلبية حاكمة، وصيغ وسطى تبحث عن مخرج من الانقسام، سواء عبر حكومة وحدة تجمع المعسكرين، أو حكومة أقلية تستند إلى دعم من خارجها. وتبقى العودة إلى صناديق الاقتراع خياراً أخيراً، إذا عجزت هذه المسارات جميعاً عن انتزاع ثقة الكنيست. وفيما يلي قراءة في أبرز هذه السيناريوهات، وفرص كل منها، والعقبات التي تعترضه:</p><h2>تكليف نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل السيناريو الأول في أن يكلّف هرتسوغ نتنياهو بتشكيل الحكومة، استناداً إلى تصدّر «الليكود» وتماسك التحالف الذي يضم الأحزاب اليمينية والدينية. غير أن التكليف، إن حدث، لن يضمن احتفاظ نتنياهو بالسلطة، فمعسكره يقل بثمانية مقاعد عن الأغلبية المطلوبة، ما يفرض عليه البحث عن شركاء من خارج ائتلافه التقليدي، أو استقطاب نواب من المعارضة عبر اتفاقات جديدة أو انشقاقات برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا حزب «معاً»، المحسوب على معسكر آيزنكوت. فمن الناحية الحسابية، ينهي انضمامه إلى نتنياهو أزمة الأغلبية، إذ يرفع معسكره إلى 65 مقعداً، ويُسقط معسكر آيزنكوت إلى 36. لكن هذا الاحتمال يصطدم بالخلافات العميقة التي دفعت بينيت إلى الاصطفاف ضمن القوى الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو. وقد يحاول الأخير تقديم تنازلات في توزيع الحقائب الوزارية أو في السياسات الداخلية والأمنية، غير أن نجاح هذه المحاولة يتطلب تحولاً في المواقف المعلنة لخصومه.</div></p><h2>قيادة آيزنكوت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم السيناريو الثاني على نجاح آيزنكوت في جمع القوى المعارضة لنتنياهو ضمن تفاهم يسمح له بتشكيل الحكومة، مستفيداً من أن مجموع مقاعد معسكره والأحزاب العربية يتجاوز الأغلبية البرلمانية بستة مقاعد. فمعسكره يحتاج إلى 13 مقعداً إضافياً على الأقل للوصول إلى 61، وهو عدد يمكن تأمينه من الأحزاب العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن العقبة الرئيسية في تباين مواقف أحزاب المعارضة الإسرائيلية، التي تضم تيارات يمينية ووسطية ويسارية، تختلف في رؤيتها للتعاون مع الأحزاب العربية، وفي مواقفها من قضايا الأمن والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكان آيزنكوت قد ترك الباب موارباً أمام هذا التعاون بشروط، من بينها اعتراف تلك الأحزاب بإسرائيل «دولة يهودية»، فيما استبعده بعض حلفائه المحتملين. وفي المقابل، دعا زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان أحزاب المعسكر إلى التحالف مع الأحزاب العربية وتشكيل الحكومة. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن معسكر آيزنكوت يدرس السعي إلى استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا بدعم من الأحزاب العربية، في خطوة قد تكون أول اختبار عملي لهذا التقارب.</div></p><h2>وحدة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل السيناريو الثالث في تشكيل حكومة وحدة تجمع قوى من المعسكرين، لتجاوز الانقسام البرلماني وإقامة ائتلاف مستقر دون الاعتماد على الأحزاب العربية. وقد يشمل ذلك اتفاقاً بين «الليكود» وأحزاب من الوسط واليمين المعارض، أو صيغة أوسع تتضمن توزيع المناصب الرئيسية، وبرنامجاً حكومياً محدداً، وربما التناوب على رئاسة الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الفرضية إلى قواسم مشتركة بين عدد من الأحزاب في السياسات الأمنية والعسكرية. لكن عقبتها الأساسية تتعلق بهوية رئيس الحكومة، فالخلاف بين نتنياهو وخصومه لا يقتصر على الحقائب والبرامج، ويطال استمرار نتنياهو نفسه في المنصب.</div></p><h2>حكومة أقلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز احتمال رابع يتمثل في تشكيل حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت أو شخصية أخرى، تضم أحزاباً لا يبلغ مجموع مقاعدها 61، لكنها تنال ثقة الكنيست بفضل دعم قوى أخرى من خارجها أو امتناعها عن التصويت. إذ يكفي لنيل الثقة أن تحصل الحكومة على أغلبية الأصوات المشاركة في الاقتراع، لا على أغلبية مطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالة الراهنة، قد تتيح ترتيبات بين معسكر آيزنكوت والأحزاب العربية تشكيل حكومة لا تشارك فيها هذه الأحزاب مباشرة، وتعتمد على دعمها أو امتناعها في اللحظات الحاسمة. غير أن حكومة كهذه ستواجه صعوبة في تمرير الموازنة والتشريعات الأساسية، في ظل معارضة قوية يقودها نتنياهو وحلفاؤه، وستمنح الأحزاب الداعمة من الخارج نفوذاً في قراراتها دون أن تتحمل المسؤولية الحكومية المباشرة.</div></p><h2>الخيار الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى احتمال إجراء انتخابات جديدة قائماً إذا فشلت جميع محاولات تشكيل الحكومة. وبموجب القانون الإسرائيلي، يجري الرئيس مشاورات مع الكتل البرلمانية بعد إعلان النتائج الرسمية، ثم يكلّف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة خلال سبعة أيام من نشرها. ويُمنح المكلَّف 28 يوماً قابلة للتمديد بما لا يتجاوز 14 يوماً، فإن فشل، يستطيع الرئيس تكليف عضو آخر لمدة 28 يوماً غير قابلة للتمديد. وفي مرحلة لاحقة، يتيح القانون لأغلبية من 61 نائباً المطالبة بتكليف عضو محدد خلال مهلة 21 يوماً، قبل حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت الخيارات القانونية.</div></p><h2>اختبار نفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز نتيجة الأحزاب العربية بوصفها أحد أبرز تحولات هذه الانتخابات، بعدما ارتفع تمثيلها إلى 19 مقعداً، مقارنة بعشرة مقاعد في الكنيست المنتهية ولايته، متجاوزة توقعات الاستطلاعات الأخيرة التي منحتها بين 12 و15 مقعداً. ويمنحها هذا الحضور قدرة حسابية على التأثير في تشكيل الحكومة، لكنه يضعها أمام خيارات معقدة، تتعلق بإمكان دعم حكومة يقودها آيزنكوت، والشروط التي يمكن التفاوض عليها، وحدود التعاون مع أحزاب تختلف معها في القضايا الفلسطينية والوطنية. ولأن هذه الأحزاب تتوزع بين «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس، فإن موقفها يحتاج إلى تفاهمات بين قياداتها، لا إلى مجرد جمع حسابي لمقاعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن استمرار رفض بعض الأحزاب اليهودية المعارضة التعاون مع القوى العربية قد يحول دون ترجمة الأغلبية المناهضة لنتنياهو إلى حكومة، ويمنح رئيس الوزراء الحالي مساحة لمواصلة إدارة الحكومة الانتقالية خلال المفاوضات.</div></p><h2>ما وراء الحدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أهمية هذه الحسابات على الداخل الإسرائيلي، فقد خاض نتنياهو الانتخابات مستنداً إلى تأييد علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة غير مسبوقة، وروّج لصداقته معه عشية الاقتراع. وترى تقديرات أمريكية أن هوية الحكومة المقبلة قد تؤثر في الخطوات التالية لواشنطن في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسار الحرب مع إيران.</div></p>

أربعة سيناريوهات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. و"خيار أخير"

ما بعد الفرز.. نتانياهو يتصدر ومفتاح "الأغلبية" في يد الأحزاب العربية

<p class='article-text'><br>أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة انطلاق مرحلة التصويت في انتخابات البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني، ولمدة أسبوع، وذلك في إطار استكمال إجراءات تشكيل البرلمان، وتعزيز مشاركة الأطفال في الحياة البرلمانية، وترسيخ قيم المسؤولية والحوار والتعبير عن الرأي.<br>تأتي هذه المرحلة عقب استكمال المقابلات الشخصية للمترشحين، التي عُقدت خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، وشهدت تقييم قدراتهم ومهاراتهم في التواصل والحوار والقيادة، ومدى اهتمامهم بقضايا الطفولة واستعدادهم للمشاركة الفاعلة في أعمال البرلمان، تمهيداً لخوض المرحلة الانتخابية وفق الإجراءات المعتمدة.وأوضح المجلس أن التصويت متاح للأطفال الإماراتيين من سن 6 أعوام إلى ما دون 18 عاماً، حيث يحق لكل طفل مؤهل الإدلاء بصوت واحد لاختيار أحد المترشحين عن الإمارة التي يتبع لها وفق خلاصة القيد، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لانتخابات البرلمان الإماراتي للطفل، خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري.<br data-empty="true">وأكد المجلس حرصه على ضمان سرية التصويت وحرية الأطفال في اختيار ممثليهم دون ضغوط أو تأثير في قراراتهم، بما يعزز استقلالية آرائهم، ويتيح لهم ممارسة تجربة انتخابية آمنة وعادلة، تقوم على احترام إرادة الطفل وحقه في المشاركة والاختيار.<br data-empty="true">وأشار المجلس إلى أن تنظيم العملية الانتخابية يستند إلى مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، من خلال توفير بيئة تضمن حماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم وسلامتهم النفسية والرقمية، والمحافظة على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويشجعهم على المشاركة الإيجابية.<br data-empty="true">وفي هذا الإطار وضع المجلس ضوابط منظمة للحملات الانتخابية، تشمل تحديد الوسائل المسموح بها للتعريف بالمترشحين من خلال ملفاتهم الانتخابية المنشورة على الموقع الرسمي، وإتاحة التعريف الشفهي بالمترشحين وأفكارهم في البيئة المدرسية وفق الموافقات المعتمدة، إلى جانب السماح بمشاركة رابط الملف الانتخابي عبر تطبيق واتساب باستخدام الصيغة الموحدة المعتمدة، دون إضافة أي مواد أو رسائل دعائية أخرى.<br data-empty="true">وشدد المجلس على حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للدعاية الانتخابية خارج الاستثناءات المعتمدة، أو الاستعانة بالإعلانات المدفوعة والمؤثرين، أو تقديم الهدايا والمزايا مقابل التصويت، فضلاً عن منع الممارسات التي تنطوي على الإساءة أو التنمر أو نشر المعلومات المضللة أو التأثير غير المشروع في حرية الناخبين، مؤكداً أن المخالفات تخضع للمراجعة من قبل اللجنة المنظمة، واتخاذ الإجراءات المقررة وفق الضوابط المعتمدة، والتي قد تصل إلى استبعاد المترشح من الانتخابات.<br data-empty="true">ونوه المجلس بأهمية دور أولياء الأمور في دعم مشاركة أبنائهم وتوعيتهم بضوابط العملية الانتخابية، مع احترام استقلالية اختياراتهم، وعدم ممارسة أي ضغوط أو توجيه يؤثر في قراراتهم، بما يضمن أن تكون المشاركة الانتخابية تجربة تربوية إيجابية، تعزز وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم.<br data-empty="true">يهدف (البرلمان الإماراتي للطفل) إلى تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم، والمشاركة في مناقشة القضايا التي تهمهم ضمن إطار مؤسسي منظم، وتنمية مهارات الحوار والتفكير لديهم، وترسيخ وعيهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة.<br data-empty="true">وأكد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن هذه التجربة الانتخابية تمثل محطة مهمة في مسيرة تمكين الأطفال، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، مشيراً إلى أن إتاحة الفرصة لهم لاختيار ممثليهم تسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة واحترام الرأي الآخر، وتعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.<br data-empty="true">ومن المقرر الإعلان عن نتائج الانتخابات عقب انتهاء فترة التصويت، واستكمال إجراءات الفرز والتحقق والاعتماد، وفق الآليات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال إجراءات تشكيل البرلمان الإماراتي للطفل.<br data-empty="true">ودعا المجلس الأطفال الإماراتيين المؤهلين إلى المشاركة في التصويت خلال الفترة المحددة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان الإماراتي للطفل: (www.ecp.gov.ae).</p>

انطلاق عملية التصويت في انتخابات البرلمان الإماراتي للطفل

<p class='article-text'><br>قبل خمسة أيام من انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء 27 أكتوبر، تصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة الإسرائيلية بشأن التحذيرات من هجمات محتملة، بالتزامن مع حكم قضائي يتعلق ببيانات التصويت، واستطلاع جديد أظهر تقدم حزب غادي آيزنكوت، من دون أغلبية برلمانية لأي من المعسكرين الرئيسيين.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن معلومات لدى السلطات تشير إلى نيات لدى جهات معادية لشن هجمات قبل الانتخابات أو خلالها للتأثير في نتائجها. واتهم كاتس قادة المعارضة، بينهم يائير لابيد ونفتالي بينيت ويائير غولان، بالإضرار بالردع الإسرائيلي عبر انتقاد التحذيرات، وقال إن أي هجمات محتملة «ستُسجَّل باسمهم».</p><p class='article-text'>في المقابل، قال لابيد، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، إنه لا يرى، وفق المعلومات التي يعرفها، مبرراً لشن هجوم إسرائيلي على إيران أو أي جهة أخرى قبل الاقتراع، واتهم الحكومة بمحاولة تصعيد التوتر الأمني. وانتقد آيزنكوت تصريحات كاتس، معتبراً أنها تمهّد لتحميل المعارضة مسؤولية أي إخفاق أمني محتمل.</p><p class='article-text'>وأوردت «يديعوت أحرونوت» أنه رغم استمرار حالة التأهب، لا تتوافر معلومات استخباراتية محددة عن خطة إيرانية أو من حزب الله لشن هجوم مرتبط بموعد الانتخابات. ولم تقدم الصحيفة تأكيداً رسمياً مستقلاً ينفي أو يثبت المعلومات التي استند إليها كاتس.</p><div id='استطلاع-وتحالفات'><h2>استطلاع وتحالفات</h2></div><p class='article-text'>وأظهر استطلاع نشرته «يسرائيل هيوم»، الخميس، وأجرته مؤسسة «كانتار» يومي 21 و22 أكتوبر، حصول حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت على 23 مقعداً، مقابل 21 لليكود بزعامة بنيامين نتنياهو و14 لحزب «معاً» بزعامة بينيت.</p><p class='article-text'>ومنح الاستطلاع معسكر نتنياهو 50 مقعداً، وأحزاب المعارضة الصهيونية 56، والأحزاب العربية 14، بينما تتطلب الأغلبية البرلمانية 61 مقعداً من أصل 120. وشمل الاستطلاع 1110 مشاركين، بهامش خطأ معلن يبلغ ثلاث نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج نفسها، تصدّر الأمن والحرب أولويات المستطلعين بنسبة 26%، تلاهما غلاء المعيشة والاقتصاد بنسبة 23%، ثم الديمقراطية وسيادة القانون بنسبة 12%.</p><p class='article-text'>وتتزامن هذه الأرقام مع خلافات بشأن التحالفات؛ إذ أعلن أفيغدور ليبرمان، في مقابلة نشرتها «يديعوت أحرونوت» الخميس، رفضه حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية أو حكومة وحدة برئاسة نتنياهو.</p><p class='article-text'>كما أعلن آيزنكوت رفض المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو، بينما استبعد بينيت الدخول في حكومة تضم «القائمة العربية الموحدة»، وفق الصحيفة.</p><p class='article-text'>وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن المحكمة العليا قررت، الخميس، منع أعضاء لجان الاقتراع ومراقبي الأحزاب من استخدام الوسائل الرقمية لإحصاء أعداد المصوّتين ونقلها مباشرة إلى أحزابهم خلال التصويت.</p><p class='article-text'>وصدر الحكم بأغلبية القاضيين خالد كبوب وروت رونين، مقابل رأي مخالف للقاضي دافيد مينتس، إثر طعن قدمته جمعية «حارس الديمقراطية الإسرائيلية» في سماح سابق بنقل بيانات عددية عن المشاركة دون أسماء الناخبين. وكانت الجمعية قد اعتبرت أن العاملين في مراكز الاقتراع يؤدون وظيفة عامة، ولا ينبغي تحويلهم إلى جزء من الأجهزة التشغيلية للأحزاب.</p><div id='صراع-الأصوات'><h2>صراع الأصوات</h2></div><p class='article-text'>وفي معسكر اليمين، أفاد موقع «واللا»، الخميس، بأن حزبَي «نوعام» و«أحي» يرفضان الانسحاب من السباق رغم ضغوط لتجنب تشتت الأصوات. ويواصل عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل»، خوض الانتخابات، فيما منحه استطلاع «يسرائيل هيوم» 2.7%، أقل من نسبة الحسم البالغة 3.25%.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت «يديعوت أحرونوت» إن حملة آيزنكوت تركز على 40 مدينة وبلدة، منها إيلات وديمونا وبئر السبع ونتانيا، في محاولة لاستقطاب ناخبين اعتادوا تأييد الليكود. وتبقى النتائج الانتخابية ومواقف الأحزاب المعلنة من التحالفات عاملين أساسيين في تحديد إمكان تشكيل الحكومة المقبلة.</p>

آيزونكوت يتصدر الاستطلاعات ونتنياهو بعيد عن الأغلبية.. والقضاء يقيّد نقل بيانات

الانتخابات الإسرائيلية.. سجال حول إيران وخلافات تعقّد حسابات تشكيل الحكومة

<p class='article-text'>تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي وقعت في مطلع الأسبوع، في حين أعلنت حركة ​السترات الصفراء خططاً لتنظيم مسيرة كبيرة في باريس يوم السبت، ستشكل الاختبار الكبير التالي للحكومة.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون، اليوم الأربعاء، إن ‌من يسعون لإثارة الفوضى ​في الاحتجاجات المقبلة لن يتمكنوا من فعل ذلك، بينما اجتمع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع قادة النقابات في محاولة لاحتواء واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهتها فرنسا في السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وقدم ممثل عن حركة السترات الصفراء، وهي مجموعة شعبية لا ترتبط بالنقابات، خططاً لتنظيم مسيرة عبر قلب باريس، تشمل مناطق تعرضت للنهب قبل أيام فقط.</p><p class='article-text'>كما دعت مجموعات طلابية إلى احتجاجات في اليوم نفسه للمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم. ويسعى نشطاء السترات الصفراء إلى إحياء حملتهم، التي انطلقت عام 2018، ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتحولت مظاهرات مطلع الأسبوع بسرعة إلى أعمال عنف واسعة النطاق، لا سيما في باريس ومرسيليا وليون وليموج، واستغرقت الشرطة التي فاقتها الأحداث، ساعات لاحتوائها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على قلق المستثمرين إزاء الوضع، قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، ما رفع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى خمسة بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2002.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذه الخطوة ‌تعكس مخاوف من أن الاضطرابات قد تعقد جهود الحكومة لإصلاح أوضاع المالية العامة المتأزمة، في وقت تتزايد فيه ضغوط الميزانية بالفعل.</p><p class='article-text'>وذكر ماكرون أنه سيلتقي مسؤولي المخابرات وليكورنو ووزراء آخرين غداً الخميس للحصول على تقرير مفصل عن الاضطرابات التي وقعت في 17 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون للصحفيين خلال زيارة ‌إلى قطر، حيث يسعى إلى إبرام صفقات تتعلق بالطاقة في وقت تواجه فيه فرنسا ارتفاع ‌تكاليف الوقود: "سيُمنع الذين يريدون التسبب في الفوضى في مراكز المدن يوم السبت المقبل من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف: "ينبغي ألا يكون هناك أي ‌تردد على أعلى مستوى في الدولة".</p><h2>معلومات مضللة</h2><p class='article-text'>تعهد وزراء الحكومة بتعزيز العملية الأمنية بشكل كبير، بعد إقرارهم بوجود قصور في استجابتهم الأولية، مع توقع نشر قوات إلى جانب أعداد إضافية من الشرطة.</p><p class='article-text'>واتهم ماكرون بعض القادة الأجانب ​بنشر معلومات مضللة عما حدث. وقال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السبب فيما ​حدث في فرنسا هو الهجرة الجماعية والتطرف الإسلامي، وذكر أن ⁠هذه الأمور بمثابة تحذير للأمريكيين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عما إذا كان يشير إلى ترامب، قال ماكرون: "إنه من ضمن آخرين"، مضيفاً أن بعض السياسيين الأجانب يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب فرنسا.</p><p class='article-text'>وقال: "لا نحتاج إلى ذلك. لدينا بالفعل صعوبات يتعين التعامل معها".</p><h2>غضب مشروع</h2><p class='article-text'>في رسالة موجهة إلى النقابات قبل ​اجتماع اليوم، قال لوكورنو إن محادثاتهم ⁠ينبغي أن تركز على ضمان "الحرية التي ⁠لا غنى عنها في التظاهر"، والتي قال إن البعض يحاول تقييدها بربطها "بأفعال غير مقبولة".</p><p class='article-text'>ودعت النقابات الرئيسية في فرنسا، بشكل منفصل، إلى تعبئة وطنية في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت صوفي بينيه، رئيسة نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، لإذاعة آر.تي.إل "هناك غضب هائل ومشروع، والرد على هذا الوضع ليس القمع. إنه رد ⁠سياسي. هذا ما سأقوله لرئيس الوزراء اليوم".</p><p class='article-text'>وقالت بينيه للصحفيين بعد الاجتماع إن الحكومة لم تصدر أي إعلانات جديدة، لكنها قالت إن منظمات الشباب ستُدعى إلى محادثات.</p><p class='article-text'>ومرت ليلة ثانية على التوالي من حظر التجول المحلي دون حدوث وقائع كبيرة في المناطق التي شهدت الاضطرابات، مما أتاح فرصة للحكومة لالتقاط الأنفاس بينما تستعد لمظاهرات جديدة.</p><p class='article-text'>وأثارت الاضطرابات رد فعل سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إذ يكتسب مرشحون من اليمين المتطرف واليسار المتشدد تأييدا قويا في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لإذاعة ‌فرانس إنفو "فقدت الحكومة السيطرة على كل شيء".</p><p class='article-text'>وانتقد حزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، والذي نفى اتهامات وزراء له بتأجيج الاضطرابات، خطط نشر قوات في شوارع باريس.</p><p class='article-text'>وقالت ​الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية في بيان "المتظاهرون ليسوا أعداء من الداخل. يجب ألا تشن الحكومة الفرنسية حربا على شعبها".</p><p class='article-text'>وزادت الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى، منها إيطاليا وألبانيا، المخاوف من أن الغضب بشأن مستويات المعيشة قد ينتشر في أنحاء القارة في وقت تعاني فيه دول كثيرة، منها فرنسا، من مشكلات في الميزانية.</p><p class='article-text'>وأقرت إيطاليا حزمة من التدابير الأمنية أمس الثلاثاء، تشمل جريمة جديدة تتمثل في المشاركة العنيفة في مظاهرة ​وعقوبات أشد على مثيري الشغب، وذلك في أعقاب اضطرابات ‌حدثت في مطلع الأسبوع.<br><br><br></p>

ماكرون يتعهد بمنع تكرار أعمال الشغب والسترات الصفراء تحشد صفوفها

<p class='article-text'>امتنع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، يوم أمس الاثنين، عن تأييد إعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب تأييده لنتنياهو الذي يواجه ضغوطا كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال فانس خلال مقابلة مع الصحفي مارك هالبيرين: "الرئيس يتمتع بأقوى تأييد في التاريخ السياسي الأمريكي أو الدولي".</p><p class='article-text'>وقال فانس، أثناء توجهه يوم الاثنين للمشاركة في حملة انتخابية لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية نورث كارولاينا مايكل واثلي: "أنا أؤيد المرشحين الأمريكيين، وهذا ما أركز عليه في انتخابات التجديد النصفي. لذلك، لن أتدخل في الانتخابات الإسرائيلية".</p><p class='article-text'>وسبق لفانس أن شارك في حملة انتخابية لدعم زعيم أجنبي، إذ ساند رئيس الوزراء المجري آنذاك فيكتور أوربان في الربيع الماضي، قبل أن يخسر حزب الزعيم اليميني الانتخابات البرلمانية في المجر.</p><p class='article-text'>ويأتي إحجام فانس عن اتخاذ موقف مستقل عن ترامب بشأن نتنياهو في وقت بالغ الحساسية بالنسبة إلى الأمريكيين اليهود والتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وتصاعدت المخاوف بشأن معاداة السامية عبر مختلف الأطياف السياسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وحرص الجمهوريون على تصوير الديمقراطيين، ولا سيما المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد، باعتبارهم معادين لليهود وإسرائيل، في وقت يواجهون فيه انقسامات داخلية في صفوفهم.</p>

فانس يمتنع عن تأييد نتنياهو ويركز على الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'><br>طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.</p><p class='article-text'>وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.</p><p class='article-text'>ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.</p>

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

<p class='article-text'>هاجم مستوطنون إسرائيليون أمس السبت موكبا لدبلوماسيين أوروبيين أثناء تجوّلهم في الضفة الغربية، واعتدوا بالضرب على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة، وسط تصاعد العنف ضد الفلسطينيين أثناء موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>وندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر باعتداء "مثيري شغب إسرائيليين"، في انتقاد غير معهود للمستوطنين يدلي به مسؤول في حكومة بنيامين نتنياهو التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.</p><p class='article-text'>غير أن مكتب نتنياهو ندد لاحقا بما اعتبره حملة "تشويه" تطال إسرائيل ومستوطنيها في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>ويخوض نتنياهو، الذي تدعم حكومته النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال شهود عيان إنّ سيارات تابعة للبعثات الفرنسية والبلجيكية والبولندية كانت تقل دبلوماسيين لزيارة بلدة الطيبة ذات الغالبية المسيحية في الضفة الغربية، عندما شن مستوطنون هجوما لمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون.</p><p class='article-text'>وأدلى مستوطنون ملثّمون بتصريحات عدائية تجاه الدبلوماسيين قبل أن يركلوا رئيس بلدية أولنوا-إيميري في شمال فرنسا برنار بودو (78 عاما)، وفقا لدبلوماسيين وشهود عيان.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات شاركها أحد الدبلوماسيين بودو وهو ممدد على الأرض مستندا إلى إحدى السيارات. وأكد دبلوماسيان وأحد السكان هويته لفرانس برس، فيما ذكر أحد الدبلوماسيين أنه أُصيب لكنه لم يكن بحاجة للذهاب إلى المستشفى.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال بودو لوكالة فرانس برس إنّ الواقعة تكشف تساهل الحكومة الإسرائيلية اليمينية مع عنف المستوطنين.</p><p class='article-text'>وتمكّن بودو الذي لم يتعرض لإصابات خطيرة من مواصلة زيارته إلى طيبة، والتي كان يقوم بها برفقة القنصل الفرنسي العام في القدس وكاهن من بلدته، من أجل توقيع اتفاقية تعاون بين المنطقتين.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف "في شكل عاجل" المسؤولين عن الهجوم وأن "تحيلهم على القضاء".</p><p class='article-text'>موسم انتخابات  ودانت بلجيكا، التي كان قنصلها العام حاضرا في موقع الحادث، "بأشد العبارات الهجوم الذي نفذه مستوطنون ملثمون". وأكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو "تعرض رئيس بلدية فرنسي للاعتداء، كما تضررت مركبة بلجيكية. لكن فريقنا بخير وبأمان".</p>

مستوطنون يهاجمون موكباً دبلوماسياً أوروبياً في الضفة الغربية

<p class='article-text'><br>من سفارة إسرائيل في ويلينغتون بنيوزيلندا، حيث فُتحت أولى صناديق الاقتراع، إلى حدود قطاع غزة التي اختارها غادي آيزنكوت لإطلاق تعهداته الانتخابية، والحدود الشرقية مع الأردن التي تفقدها بنيامين نتنياهو، تداخلت السياسة والحملة الانتخابية بالأمن في يوم حافل بالتطورات الإسرائيلية. فمع بدء التصويت المبكر في البعثات الدبلوماسية، أمس الخميس، حذّر الرئيس إسحاق هرتسوغ من الانقسام الداخلي، فيما اتجهت الحكومة لتمديد الوضع الأمني الخاص إلى ما بعد الانتخابات، وسط مخاوف من هجمات محتملة، واستطلاعات متعارضة تكشف تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وبدأ الاقتراع في 101 مركز تصويت موزعة على 99 بعثة إسرائيلية حول العالم، لنحو 4800 ناخب مؤهل من الموفدين الرسميين وأفراد أسرهم، قبل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري. وانطلقت العملية من نيوزيلندا، على أن تكون القنصليتان الإسرائيليتان في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو آخر محطاتها صباح اليوم الجمعة بتوقيت إسرائيل.</p><p class='article-text'>ومن العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث زار سفارة بلاده بالتزامن مع التصويت، جدد هرتسوغ تحذيره من حدة الانقسام السياسي، مؤكداً أن «الانتخابات ليست حرباً أهلية»، وإنما وسيلة لتحديد اتجاه البلاد ومستقبلها. ودعا الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، بعدما كان قد تعهد ببذل جهوده لتجنب العودة إلى انتخابات جديدة إذا أخفقت الأحزاب في تشكيل حكومة، وهو موقف أثار اعتراضات من قوى سياسية ترفض أي تدخل مبكر في ترتيبات التحالفات.</p><p class='article-text'>لكن المخاوف المحيطة بالاقتراع لا تقتصر على الانقسام السياسي. فقد وافق وزراء الحكومة، وفق تقارير إسرائيلية، على تمديد «الوضع الخاص في الجبهة الداخلية» حتى الثالث من نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات بأسبوع، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع بقاء التمديد خاضعاً للإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. واستند الطلب إلى تقييمات أمنية تحذر من احتمال كبير لوقوع هجمات تستهدف المدنيين، في ظل الغموض المحيط بجبهتي إيران ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه التحذيرات، تفقد نتنياهو، برفقة كاتس وقادة عسكريين، أعمال إنشاء جدار أمني ضخم على الحدود الشرقية مع الأردن، يمتد من نهر اليرموك شمالاً حتى إيلات جنوباً. وقال إن المشروع، الذي بدأ العمل عليه سابقاً، يأتي ضمن منظومة دفاعية تشمل تعزيز انتشار القوات والاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، محذراً من محاولة اختراق الحدود. وربط رئيس الوزراء التحصينات الجديدة بما وصفه بتغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والاعتماد على مناطق أمنية وعمليات استباقية في مواجهة التهديدات.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة غزة، اختار آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق، منطقة قريبة من حدود القطاع لإعلان تعهده بإنهاء حكم حركة «حماس» خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الوزراء. وأكد أن حكومته ستضع خلال أول 150 يوماً خطة لتحقيق الهدف، إما عبر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أو من خلال عمليات عسكرية لتدمير الجناح العسكري للحركة.</p><p class='article-text'>وهاجم آيزنكوت نتنياهو، متهماً إياه بالإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، معتبراً أن استمرار رئيس الوزراء في السلطة يعني استمرار حكم «حماس». وردّ الليكود بالتشكيك في قدرة آيزنكوت على تنفيذ تعهده في ظل التحالفات التي قد يحتاج إليها لتشكيل حكومته.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه المواجهة ملف غزة إلى صلب السباق الانتخابي، مع اختلاف الطرفين بشأن إدارة الحرب وتحقيق أهدافها، دون تباعد واضح في هدف إنهاء حكم الحركة.</p><p class='article-text'>وتكشف استطلاعات الرأي عن صورة متباينة للمنافسة. فقد منح استطلاع للقناة 13، مساء الأربعاء، حزب آيزنكوت 20 مقعداً مقابل 18 لليكود، فيما أعطت القناة 12 الحزبين 23 و20 مقعداً على التوالي. وعلى النقيض، منح استطلاع للقناة 14 الليكود 29 مقعداً مقابل 20 لحزب آيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 62 مقعداً، متجاوزاً عتبة الأغلبية البرلمانية بمقعد واحد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز معضلة الانتخابات ترتيب الأحزاب إلى حسابات تشكيل الحكومة. فوفق استطلاع القناة 13، حصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً مقابل 50 للمعسكر المناهض له، فيما نالت القائمتان العربيتان 15 مقعداً، وذهبت أربعة مقاعد إلى قائمة أخرى. وهي أرقام تعكس أهمية الأحزاب الصغيرة وشروط التحالفات في تحديد شكل الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز احتمال غياب الأغلبية، أعلن آيزنكوت استعداده لتشكيل حكومة أقلية حتى لو حصل معسكره على 58 أو 59 نائباً، ثم العمل على توسيعها. غير أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفض، الخميس، المشاركة في أي حكومة أقلية، حتى لو كانت انتقالية، مستبعداً التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب العربية والحريدية، ومعتبراً أن الليكود قد يكون شريكاً في حكومة لا يقودها نتنياهو.</p><p class='article-text'>وتنعكس صعوبة التسويات في مواقف الناخبين أيضاً، إذ أظهر استطلاع القناة 13 تأييد 40% لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت إذا كانت السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو، مقابل معارضة 43%. وفي المقابل، رفض 54% تشكيل حكومة يمينية مشروطة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مقابل تأييد 30%.</p>

هرتسوغ: الانتخابات ليست حرباً أهلية.. والأمن يتصدر خطاب نتنياهو وآيزنكوت الانتخابي

الانتخابات الإسرائيلية.. اقتراع مبكر ومأزق تحالفات واستنفار أمني

Ballot boxes are prepared for Israel's upcoming general election at the Central Elections Committee's logistics center near Shoham, central Israel, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

<p class='article-text'><br>طالما شكلت الملاعب الرياضية عبر العقود والمحطات التاريخية المختلفة ما هو أبعد من مجرد ملاعب تنتهي الإثارة فيها بصافرة حكم، إذ تحولت على مر الأجيال إلى منصة انطلاق لبناء كاريزما جماهيرية قادرة على قيادة المجتمعات وصناعة القرار، وفي العالم العربي برزت ظاهرة فريدة، انتقل فيها نجوم كبار من الأقدام الذهبية، التي أسعدت الملايين، إلى العقول السياسية والدبلوماسية والمجالس التشريعية، والسفارات الدولية، ما يؤكد أن الرياضة لم تكن يوماً بمعزل عن فضاء القوة الناعمة، إذ أصبحت الملاعب معامل لإنتاج قيادات مجتمعية قادرة على التأثير، وصناعة القرار، وصياغة التوازنات السياسية داخلياً وخارجياً، ولم يكن هذا التحول مجرد تكريم شرفي، بل كان استثماراً لشعبية جارفة وخبرات ميدانية، صُبت في مصلحة العمل العام، في هذا الملف نستعرض أبرز 10 لاعبين عرب، استطاعوا اقتحام معترك السياسة والدبلوماسية من أوسع أبوابه، وتقلدوا مناصب سيادية رفيعة.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>صخرة الدفاع والوزارة</b></u><br>يُصنف عدنان درجال كونه أحد أفضل المدافعين في تاريخ الكرة العراقية والعربية، وعُرف بلقب سد العراق المنيع خلال الثمانينيات، وبعد اعتزاله كرة القدم لم يبتعد درجال عن خدمة بلاده، بل عاد ليقود المشهد الرياضي من أعلى الهرم السياسي حين تولى منصب وزير الشباب والرياضة العراقي عام 2020، ونجح درجال خلال مسيرته الوزارية في ملفات سيادية شائكة، كان أبرزها كسر الحظر الدولي عن الملاعب العراقية، وإعادة تنظيم بطولة «خليجي 25» في البصرة بعد عقود من الغياب.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>من ملاعب إلى القرار</b></u><br>يُمثل الكويتي طارق حمد ناصر الجلاهمة نموذجاً فريداً للرياضي الأكاديمي، الذي تدرج في خدمة المنظومة الرياضية من المستطيل الأخضر إلى هرم السلطة التنفيذية، إذ بدأت مسيرته كونه لاعب كرة قدم بارزاً في صفوف نادي القادسية الكويتي والمنتخب الوطني في عصره الذهبي بين عامي 1989 و2003، محققاً العديد من الألقاب المحلية والخليجية، واتجه بعد اعتزاله إلى العمل محاضراً آسيوياً معتمداً، وتتويجاً لمسيرته الحافلة بالخبرات العلمية والعملية صدر في فبراير 2026 مرسوم أميري بتعيينه وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة في الحكومة الكويتية، ليتولى رسمياً قيادة الملف الرياضي والشبابي في البلاد مسجلاً اسمه كونه أحد أبرز الكفاءات الرياضية، التي تقلدت منصباً وزارياً رفيعاً في الخليج والوطن العربي.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>الساحر وزيراً</b></u><br>يظل طارق ذياب أحد الأساطير الخالدة في تاريخ كرة القدم التونسية والعربية، وهو اللاعب التونسي الوحيد المتوج بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية عام 1977، بعد مسيرة كروية حافلة بالبطولات مع نادي الترجي والمنتخب التونسي، لم يكتفِ ذياب بالعمل الرياضي، بل اقتحم المعترك السياسي، وتم تعيينه وزيراً للشباب والرياضة في تونس عام 2011، ونجح في استثمار كاريزمته لترميم البنية التحتية الرياضية التونسية، وإعادة هيكلة القطاع الشبابي في مرحلة انتقالية حساسة من تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br> الرمح الدبلوماسي</b></u><br>يظل السوداني الراحل الدكتور حيدر حسن حاج الصديق، الشهير بلقب «علي قاقرين»، كونه أحد أنصع النماذج العربية، التي جمعت بين التفوق الكروي والسيادة الدبلوماسية الخارجية، إذ كان قاقرين، الذي توفي في فبراير 2025، مهاجماً فذاً وهدافاً تاريخياً، قاد منتخب «صقور الجديان» للتتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 1970، ولم تقف طموحاته عند حدود المستطيل الأخضر، فبعد مسيرته الرياضية نال درجة الدكتوراه، والتحق رسمياً بوزارة الخارجية السودانية عام 1977، وتدرج في المناصب السيادية السياسية، وعُين سفيراً فوق العادة لجمهورية السودان في محطات دولية وإقليمية بارزة، شملت الجزائر وكينشاسا، وعمل ببعثات بلاده في باريس ونيويورك وأنقرة، بالإضافة لتوليه منصب المدير العام لإدارات وزارة الخارجية، واضعاً اسم بلاده بقوة في المحافل الدبلوماسية الدولية.<br> <u class="cdx-underline"><b><br>ذهب السياسة</b></u><br>تُعتبر المغربية نوال المتوكل نموذجاً استثنائياً للمرأة التي نجحت في تحويل تفوقها الرياضي العالمي إلى مسيرة سياسية وقيادية ملهمة، فبعد أن حفرت اسمها في التاريخ كونها أول امرأة عربية وأفريقية ومسلمة تحرز ميدالية ذهبية أولمبية في سباق 400 متر حواجز بلوس أنجلوس عام 1984 استثمرت هذه المكانة الدولية لخدمة وطنها المغرب من بوابة العمل الحكومي، وتوّجت مسيرتها بتعيينها وزيرة للشباب والرياضة في الحكومة المغربية عام 2007، حيث عملت على تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم حضور المرأة في المشهد الرياضي والسياسي، لتثبت أن العزيمة التي تصنع الأبطال على مضمار السباق قادرة أيضاً على قيادة التغيير وصناعة القرار في أعلى المناصب السياسية والدولية.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>سلة البرلمان</b></u><br>يعتبر عبد السلام عبد الله غويلة الأنموذج الليبي الأبرز في الجمع بين التفوق الرياضي والعمل السياسي التشريعي والتنفيذي. بدأت علاقته بالرياضة لاعب كرة سلة سابق، وتدرج بعد اعتزاله في مجالات الإدارة والعمل الشبابي محلياً وعربيا، وبفضل قاعدته الشبابية والجماهيرية خاض غمار المعترك السياسي، حيث نال ثقة الناخبين، وانتُخب عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي الأول)، ليمثل صوت الشباب تحت قبة المشرّعين، ولم يتوقف طموحه السياسي عند الدور الرقابي والتشريعي، بل انتقل إلى هرم السلطة التنفيذية بعد اختياره وتقليده منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة الليبية 2022، لينجح في تسخير خبرته الميدانية السابقة كونه لاعباً في إدارة وتطوير الملف الرياضي والشبابي ببلاده من مقعد الوزير.<br> <u class="cdx-underline"><b><br>هداف القرار</b></u> <br>اشتهر طاهر أبو زيد بتسديداته الصاروخية، التي هزت شباك كبار القارة السمراء، وقاد النادي الأهلي والفراعنة لمنصات التتويج في ثمانينيات القرن الماضي، مخلداً اسمه كونه أحد أبرز صانعي الألعاب، ومهد له هذا الرصيد الجماهيري الهائل الطريق لدخول العمل السياسي الرسمي، حيث تم تعيينه وزيراً للدولة لشؤون الرياضة في الحكومة المصرية عام 2014، وخلال فترة توليّه خاض معارك تشريعية وإدارية قوية لتطوير اللوائح الرياضية وبنية الأندية الجماهيرية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br> النجم البرلماني</b></u><br>يُعد الراحل أحمد راضي أحد أبرز قامات كرة القدم العراقية والعربية عبر التاريخ، وهو الرياضي الذي نجح في تحويل نجوميته الكروية الطاغية إلى رصيد سياسي وجماهيري داخل المؤسسة التشريعية، إذ ارتبط اسمه بإنجازات الكرة العراقية، وهو صاحب الهدف الوحيد لبلاده في تاريخ نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1986، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 1988، عقب اعتزاله اللعب والتدريب، خاض الانتخابات النيابية، ونجح في الفوز بمقعد داخل مجلس النواب العراقي عام 2008، وخلال مسيرته البرلمانية تولى رئاسة وعضوية لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، مسخراً مكانته وتاريخه الميداني للدفاع عن حقوق الرياضيين وتطوير القوانين والتشريعات الرياضية والشبابية في العراق حتى رحيله في عام 2020.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>حارس الشعب</b></u> <br>يعد أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر في مونديال إيطاليا 1990، من أوائل النجوم الذين أدركوا مبكراً قوة الربط بين الرياضة والسياسة، فبعد اعتزاله اللعب وتألقه في الإعلام الرياضي، إذ شغل عضوية مجلس الشعب المصري «الانتخابات التشريعية» عن مدينة طنطا محافظة الغربية في الفترة من 2005 حتى 2010، وشغل موقع وكيل لجنة الشباب بمجلس الشعب، وشهدت فترته البرلمانية نشاطاً كبيراً في تقديم طلبات الإحاطة، وتطوير مراكز الشباب في الأقاليم.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>الكابيتانو النيابي</b></u><br>عُرف حسام غالي بشخصيته القيادية الصارمة داخل الملعب، وقدرته العالية على إدارة المباريات وتوجيه زملائه، وهي الصفات التي جعلته قائداً تاريخياً للنادي الأهلي ومحترفاً بارزاً في الملاعب الأوروبية «مثل توتنهام الإنجليزي وفينورد الهولندي»</p><p class='article-text'>. نُقلت هذه الشخصية القيادية مباشرة إلى الساحة التشريعية عندما صدر قرار رئاسي بتعيينه عضواً في مجلس النواب المصري. يمثل غالي صوتاً قوياً للمنظومة الرياضية والشبابية داخل البرلمان، مستنداً إلى رؤيته الاحترافية، التي اكتسبها من ملاعب أوروبا.<br><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: عدنان درجال</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: العراق<br>إنجازات رياضية: المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 ولقب كأس الخليج 3 مرات <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: طارق الجلاهمة</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: الكويت<br>إنجازات رياضية: الدوري الكويتي وكأس الأمير وكأس ولي العهد مع القادسية <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: طارق ذياب</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: تونس<br>إنجازات رياضية: الكرة الذهبية 1977<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة التونسي الأسبق</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>الاسم: علي قاقرين</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: السودان<br>إنجازات رياضية: لقب الأمم الأفريقية 1970<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: سفير ودبلوماسي وزير عام بوزارة الخارجية</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: نوال المتوكل</b></u><br>الرياضة الأصلية: ألعاب القوى<br>الدولة: المغرب<br>إنجازات رياضية: ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 1984 <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة، عضو مجلس النواب</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: عبد السلام غويلة</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة السلة<br>الدولة: ليبيا<br>إنجازات رياضية: قيادة أندية النصر والاتحاد والمنتخب في البطولات الخارجية<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة الليبي</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>الاسم: طاهر أبوزيد</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: مصر<br>إنجازات رياضية: لقب كأس أمم أفريقيا 1986 وهداف البطولة وهداف كأس العالم  للشباب  1981<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: أحمد راضي</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: العراق<br>إنجازات رياضية: أفضل لاعب في آسيا 1988 <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس النواب الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: أحمد شوبير</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: مصر<br>إنجازات رياضية: لقب الأمم الأفريقية 1986 وحارس مرمى مصر كأس العالم 1990<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس الشعب الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: حسام غالي</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: مصر<br>إنجازات رياضية: لقب أمم أفريقيا 2010 <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس النواب</p>

نتائج البحث عن: الانتخابات البرلمانية