<p class='article-text'>تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة ​على التوالي، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف ‌حيال التضخم، ​في حين يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل للبحث عن مؤشرات على مسار الفائدة.<br>وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4115.96 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 ⁠%إلى 4133.60 دولاراً.<br>وقال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي.إتش.إف كابيتال: «قد يظل المعدن تحت بعض الضغط مع عودة أسعار النفط الخام إلى الصعود، ما يبقي الضغوط التضخمية ويعزز توقعات تشديد ‌السياسة النقدية».<br>وقال إيليا سبيفاك، ‌رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: «في هذه المرحلة، ‌إذا خرجت بعض هذه الزيادات في أسعار الفائدة التي أخذتها الأسواق في الحسبان للعام المقبل ‌من التوقعات أو على الأقل انخفضت احتمالية حدوثها، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الذهب».<br>ووفقاً لمعظم ​خبراء الاقتصاد الذين ‌استطلعت رويترز آراءهم، ​فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار ⁠الفائدة هذا الشهر، لكنه سيرفعها في ديسمبر، إذ يبدي صانعو السياسة صبراً على الرغم من التضخم المستمر.<br>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ​وصلت توقعات ⁠رفع أسعار الفائدة في ⁠اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 27 و28 أكتوبر إلى 15 % فقط، في حين لا يزال المتعاملون يرون احتمالاً ⁠بنسبة 90 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.<br>وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً.<br>وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 57.18 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3 % إلى 1627.35 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.6 ​% إلى 1084.95دولاراً. </p>

الذهب يتراجع لجلسة رابعة مع ارتفاع النفط وتزايد مخاوف التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الطاقة عبر تنويع مصادر الإنتاج، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك، لضمان موثوقية الإمدادات ومواكبة الطلب المتزايد ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة، الذي يُحتفى به في 22 أكتوبر من كل عام:" تقوم رؤيتنا لمستقبل الطاقة على أن أمن الطاقة وخفض الانبعاثات هدفان متكاملان، وأن التحول الناجح يتطلب مزيجاً متنوعاً يضمن موثوقية الإمدادات، ويرفع مساهمة الطاقة النظيفة، ويواكب النمو المستقبلي في الطلب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اليوم العالمي للطاقة مناسبة لتأكيد أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وربط التوسع في الإنتاج بمتطلبات النمو وخفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد التخطيط طويل المدى لتطوير القطاع، وتعمل على تحفيز الاستثمارات والشراكات وتوظيف التقنيات الحديثة، مع التركيز على كفاءة الموارد وجاهزية منظومة الطاقة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات ارتفعت بأكثر من 63 ضعفاً خلال عشر سنوات، من 129 ميجاواط عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاواط عام 2025، فيما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4% عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 35% بحلول عام 2031، ضمن توجه الدولة نحو زيادة مساهمة المصادر النظيفة في مزيج الطاقة ومواكبة الطلب المستقبلي على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه:" إن التوسع في الطاقة النظيفة تدعمه استثمارات وطنية مستهدفة تصل إلى 200 مليار درهم حتى عام 2030، لتطوير مشروعات الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الشراكات في القطاع"، مؤكداً أن توجيه الاستثمارات نحو تطوير قدرات الإنتاج يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في قطاع الطاقة، ويعزز قدرة المنظومة على الاستجابة لاحتياجات التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المشروعات الوطنية الكبرى تدعم تنويع مزيج الطاقة، من خلال الجمع بين الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، مشيراً إلى أن محطات براكة تبلغ قدرتها الإنتاجية 5.6 جيجاواط، وتوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وتسهم في تفادي 22.4 مليون طن من الانبعاثات سنوياً، بما يدعم موثوقية الإمدادات وزيادة إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة وخفض الانبعاثات المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تواصل تعزيز قدراتها الوطنية في إنتاج الطاقة النظيفة وتوسيع استثماراتها الدولية، دعماً لتنويع مزيج الطاقة وضمان أمن الإمدادات وترسيخ شراكاتها الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تمت زيادة مستهدف القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بنسبة 60% بحلول عام 2030، فيما بلغت استثمارات شركة "مصدر" نحو 45 مليار دولار، وأسهمت في نمو محفظتها للطاقة النظيفة إلى أكثر من 65 جيجاواط، مع استهداف الوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن رفع كفاءة الطاقة يأتي ضمن أولويات الدولة، إلى جانب التوسع في قدرات الإنتاج، من خلال توظيف التكنولوجيا وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تحقيق قيمة اقتصادية أكبر ويحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تطوير قطاع الطاقة يجمع بين زيادة القدرة على تلبية الطلب وتحسين كفاءة الاستهلاك، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد ومواكبة متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الدولي، أشار معاليه إلى أن "اتفاق الإمارات" أسهم في وضع مستهدف لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، فيما تقود الدولة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، دعماً لمضاعفة المعدل السنوي العالمي للتحسن في كفاءة الطاقة، موضحاً أن التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة مساران متكاملان لدعم التحول العالمي وخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير أدوات التمويل، وتحويل التقنيات الواعدة إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع، بما يضمن مواكبة احتياجات التنمية وتحقيق نتائج ملموسة في موثوقية الإمدادات وكفاءة الموارد وتنافسية الاقتصاد الوطني، مع مواصلة العمل على تنويع مصادر الإنتاج والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وفق رؤية طويلة المدى تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل.</div></p>

لضمان موثوقية الإمدادات ودعم النمو الاقتصادي

سهيل المزروعي: الإمارات تواصل تنويع مصادر الطاقة وتوسيع استثماراتها

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، خلال الكلمة الافتتاحية، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في الاستدامة والعمل المناخي وبناء اقتصاد أخضر مستدام يشكّل نموذجاً عالمياً للتنمية المستقبلية، لافتاً إلى أن الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة من المتوقع أن تصل إلى نحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي خلال عام 2026، منها نحو 2.2 تريليون دولار مخصصة للطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء والتخزين والمجالات منخفضة الانبعاثات، بما يعادل قرابة ضعف الاستثمارات الموجّهة إلى النفط والغاز والفحم مجتمعة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد الطاير إن شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يعكس التوجّه العالمي للانتقال من مرحلة إثبات جدوى الاقتصاد الأخضر إلى تسريع تبنّيه وتوسيع نطاق تطبيقه وتعظيم أثره، ليصبح محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي حول العالم.</p><h2>منظومة عالمية</h2><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الأخضر أصبح جزءاً أساسياً من منظومة النمو والاستثمار والطاقة العالمية، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للاقتصاد الأخضر العالمي تجاوزت 10 تريليونات دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2026، رغم التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتقلبات الاقتصادية، فيما بات القطاع ثاني أسرع القطاعات نمواً خلال العقد الماضي، بعد قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء على مستوى الدولة بلغت 32.4% في عام 2025، فيما نجحت دبي في رفع النسبة إلى 25.8% خلال العام الجاري، متجاوزة المستهدف الأصلي لعام 2030، مع خطط لرفعها إلى 36% بحلول عام 2030، وصولاً إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2050.</p><h2>تجربة رائدة</h2><p class='article-text'>وذكر أن دبي تقدم، من خلال تجربتها الرائدة في قطاعي الطاقة والمياه، نموذجاً عملياً للتوسع في الاقتصاد الأخضر، من خلال ما راكمته من خبرات في تنفيذ مشاريع كبرى في الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والتحول الرقمي والابتكار؛ حيث أطلقت دبي شركة «ديوا العالمية» بهدف نقل نموذجها الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية، وتطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة، وبناء الشراكات مع الحكومات والمطورين والمستثمرين والمؤسسات المالية، والمشاركة في التمويل والتنفيذ والتشغيل ونقل المعرفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعمل على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات وتبادل المعارف والخبرات، لدعم الدول في مسيرتها نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة وشمولاً ومرونة. ويضم التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي أسسته المنظمة، 96 دولة، بما يعكس اتساع نطاق التعاون الدولي حول أجندة الاقتصاد الأخضر.</p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'>وسلّط معالي سعيد الطاير الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تصل استثماراته إلى 50 مليار درهم بحلول عام 2030، باعتباره أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ونموذجاً متكاملاً يجمع بين إنتاج الطاقة النظيفة والابتكار والبحث والتطوير وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ودعا الطاير، في ختام كلمته، إلى تحويل مخرجات القمة إلى مشاريع عملية وحلول قابلة للتوسع عالمياً، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة</p>

انطلاق فعاليات الدورة الـ12 للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر

سعيد الطاير: دبي تتجاوز مستهدف الطاقة النظيفة قبل 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بدعوة 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسية في دبي للمشاركة بخبراتهم ورؤاهم وأفكارهم في مسيرة تصميم المستقبل وذلك ضمن "منصة مستقبل دبي" إحدى المنصات الرئيسية في "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظّمه المؤسسة من 18 وحتى 21 نوفمبر المقبل، والمساهمة في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل دبي التي يشكل الإنسان ركيزة مستهدفاتها ومحور اهتمامها وصدارة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "دبي تؤمن أن تصميم المستقبل مسؤولية مشتركة ويتطلب تضافر جميع الجهود.. وأن مستقبل الإنسان هو الهدف الأسمى.. فالإنسان يأتي في صدارة أولويات رؤية دبي للمستقبل ويشكل محور مستهدفاتها ومحور اهتمامها وصدارة أولوياتها" ونحن حريصون على توحيد الرؤى ودعم المواهب ورواد الأعمال في جميع التخصصات والمجالات، وبحث آفاق تحويل الأفكار إلى سياسات وتشريعات.. وتحويل الابتكارات إلى تطبيقات مفيدة.. وتحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة في حياة الناس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: "دبي حريصة على مواصلة ريادتها العالمية في اكتشاف فرص المستقبل والاستفادة من القراءة المعمقة للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم لإعادة تشكيل القطاعات الحيوية الأكثر جاهزية على مواكبة المستجدات.. وبناء منظومات عمل وابتكار الحلول الأكثر فاعلية وقدرة على الارتقاء بجودة حياة المجتمعات.. وتحقيق أعلى المعدلات على مؤشرات التنافسية العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "الفكر التصميمي والتخطيط الاستباقي أصبح أسلوب عمل وحياة في دبي.. ونحن ندعم بناء منصات حوار تجمع العقول والخبرات وتوفر بيئات حاضنة للابتكار وتحول الأفكار الملهمة إلى مشاريع تسهم في بناء مدن المستقبل المستدامة وحكومات الغد القادرة على التجدد وعلى التوظيف الأمثل للطاقات للاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الكبرى، التي كانت وستبقى الأساس والركيزة الرئيسة لمسيرة التطور في جميع العصور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان أولاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيشهد "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظّمه "مؤسسة دبي للمستقبل" خلال الفترة من 18 وحتى 21 نوفمبر 2026 تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، مشاركة 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسية في إمارة دبي ضمن فعاليات "منصة مستقبل دبي" في حدث هو الأول من نوعه وفي مكان واحد لمشاركة تصوراتهم، والمساهمة بتجاربهم وخبراتهم من أرض الواقع في تصميم مستقبل الإمارة، واستشراف أبرز الفرص المستقبلية الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبراتٌ لصياغة المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوزع المشاركون على 5 قطاعات حيوية في دبي بمشاركة 100 معلم، و100 متخصص من فرق الاستجابة الطبية، و100 رائد أعمال أسسوا أعمالهم في دولة الإمارات، و100 متخصص في الاقتصاد والشؤون المالية، و100 مهندس ومخطط عمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجتمع تلك الخبرات لصياغة مستقبل القطاعات التي تسهم في تحسين حياة الإنسان، وتعزيز رفاهيته، وتوسيع فرصه، وبناء مجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجديرٌ بالذكر أن "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، سيشهد برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، وعروض الأفكار، والمعارض، والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف هذا الحدث العالمي أكثر من 10,000 مشارك من الخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم في مكان واحد ووقت واحد لمناقشة وتجربة التطورات التي ستشكل مستقبل مختلف القطاعات التي تهم الناس حول العالم، وتسليط الضوء على أبرز التغييرات الجذرية التي يشهدها عالمنا، والعمل على رسم تصورات وتوقعات لما سيكون عليه المستقبل.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2112814984896057346&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2112814984896057346"></iframe>

حمدان بن محمد يدعو 500 من الكفاءات للمساهمة في تحقيق رؤية محمد بن راشد لمستقبل دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC) المصرفية العالمية، في مكتب سموه بدبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/21/5375663.jpg" alt="مكتوم بن محمد خلال المباحثات مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العالمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مكتوم بن محمد خلال المباحثات مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العالمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بمجموعة «إتش إس بي سي»، وبحث فرص تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية، في ضوء النمو المتواصل الذي يشهده القطاع المالي في الدولة، وما توفره من بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية متقدمة وأطر تشريعية وتنظيمية داعمة للاستثمار، بما يعزز فرص نمو المؤسسات المالية العالمية وتوسيع نطاق أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><h2>شراكات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية والمالية العالمية الكبرى في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير منظومتها المالية والمصرفية، وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/21/5375664.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة إكس أمس: «التقيت اليوم السيد جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العالمية، وبحثنا فرص تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية، تربطنا مع هذه المجموعة في دبي علاقة تاريخيّة تمتد لعقود طويلة، عمل فيها البنك التابع للمجموعة على دعم نمو قطاع الخدمات المالية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'>ونستمر في نهج عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية والمالية العالمية الكبرى لتسخيرها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات ودبي».</p><h2>مقومات تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء المكانة المتنامية لدبي باعتبارها أحد أبرز المراكز المالية العالمية، وما تتمتع به من مقومات تنافسية تشمل البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة، والقدرة على استقطاب المؤسسات المالية والاستثمارية والكفاءات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز دورها في الربط بين الأسواق العالمية، ويدعم نمو الأنشطة المصرفية وإدارة الأصول والثروات والخدمات المالية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمياً، إلى جانب تعزيز دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي المستدام، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى استعراض التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية، وأهمية الاستفادة من هذه التقنيات في تقديم حلول مصرفية أكثر كفاءة وابتكاراً، بما يواكب احتياجات الأفراد والشركات ويعزز قدرة المؤسسات المالية على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول مبتكرة لرفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تواصل تطوير منظومتها المالية والمصرفية</div></p>

بحث فرص التعاون مع مجموعة «HSBC» المصرفية العالمية

مكتوم بن محمد: تسخير الشراكات لدعم التنمية الاقتصادية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، وفداً برلمانياً من البوندستاغ الألماني، ضم الدكتور نوربرت روتغن، العضو المناوب في لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع، وألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية ورئيس المجموعة البرلمانية للدول العربية في الشرق الأوسط والأدنى.</p><p class='article-text'><br>حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، كل من: سارة محمد فلكناز، رئيسة اللجنة، والدكتور مروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</p><p class='article-text'><br>وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والنتائج الإيجابية المهمة للزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا في سبتمبر الماضي، وما مثلته من محطة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، لا سيما إطلاق الحوار الاستراتيجي الإماراتي الألماني، بوصفه إطاراً مؤسسياً لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><br>تواصل</p><p class='article-text'><br>وأكد الجانبان أهمية مواكبة الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التعاون البرلماني المؤسسي بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ الألماني، وتكثيف التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها.</p><p class='article-text'><br>كما جرى بحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وتعزيز الشراكات والاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، إلى جانب أهمية تكثيف التنسيق في هذا المجال خلال المشاركة في المحافل البرلمانية، بهدف دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وألمانيا والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><br>وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع مجالات التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي بين البلدين، وتعزيز الحوار والتواصل بين المؤسسات المتخصصة، مؤكدين أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية والتعليمية والأكاديمية في مد جسور التواصل بين الشعبين الصديقين، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعميق التفاهم المتبادل، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التقارب بينهما.</p><p class='article-text'><br>تطورات</p><p class='article-text'><br>وناقش معالي الدكتور علي النعيمي ووفد البوندستاغ، أبرز التطورات التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والترابط الوثيق بين أمن المنطقة والأمن الأوروبي، مؤكدين أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز دور الحوار والوساطة والدبلوماسية الوقائية، وأهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في دعم جهود السلام وتشجيع المسارات الدبلوماسية ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف والاستقطاب الذي يهدد السلم المجتمعي والدولي.</p><p class='article-text'><br>كما جرى بحث تداعيات التوترات والاعتداءات التي تهدد أمن الممرات المائية الحيوية، ولا سيما مضيق هرمز وباب المندب، وآثارها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية وحريتها، وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للتهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p>

«الوطني» يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع البوندستاغ الألماني

<p class='article-text'>تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، اليوم وغداً، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي يمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال؛ وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو؛ وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد».</p><p class='article-text'>كما يشارك الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»؛ وآمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج؛ ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي؛ وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير إن «القمة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها شريكاً عالمياً رئيساً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي تواكب التحديات المتسارعة، وتُحدث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء».</p><p class='article-text'>أربعة محاور رئيسة</p><p class='article-text'>وتركز القمة على أربعة محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول الأعمال جلسات تناقش قضايا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها: «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، و«معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، و«توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني»، و«تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط»، و«تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية»، و«تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً».</p><p class='article-text'>كما تتناول الجلسات «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة»، و«فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً؟ ولماذا؟»، و«الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، و«إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية»، و«التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟»، و«التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، و«التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، و«الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، و«إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء».<br>ومن المقرر الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة ضمن فعاليات القمة.</p>

تنطلق اليوم بمشاركة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم

قمة الاقتصاد الأخضر تناقش فرص الاستثمار والابتكار والاستدامة

<p class='article-text'>ينطلق مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة يومي 26 و27 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة، لمناقشة مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في القطاعات الاقتصادية.<br>وينظم المهرجان مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ورئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، وبالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.<br>ويأتي تنظيم المهرجان ضمن مساعي دبي لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، إذ يجمع صناع السياسات وقادة شركات التكنولوجيا والمستثمرين والمؤسسين والمبتكرين ومطوري ومستخدمي وممولي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجهات المعنية بوضع أطر الحوكمة.<br>ويركز المهرجان، الذي يُعقد تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، على دور الذكاء الاصطناعي في تحول القطاعات وتحفيز الابتكار وتأثيره في الاقتصاد العالمي.<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن الذكاء الاصطناعي يتطور ليصبح أحد محركات النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية عالمياً، مشيراً إلى أن المهرجان يجسد طموح دبي لتعزيز موقعها في القطاعات والتقنيات المرتبطة بالمستقبل.<br>وأضاف أميري أن المهرجان يستهدف جمع صناع السياسات والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات المعنية بتطوير الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر حوكمته وتوسيع نطاق استخدام تطبيقاته.<br></p><p class='article-text'>ماذا سيناقش المهرجان ؟<br>يتناول برنامج المهرجان على مدار يومين حوكمة الذكاء الاصطناعي عالمياً، ونماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل، والتحول المؤسسي، والبنية التحتية والقدرات الحاسوبية، واتجاهات الاستثمار، والابتكار والأخلاقيات، والإلمام بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل.<br>وتشمل المناقشات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والقطاع الحكومي والرعاية الصحية والصناعة، إلى جانب العلاقة بين التكنولوجيا ورأس المال والسياسات، والأطر والشراكات والقدرات المطلوبة لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.<br>كما يوفر المهرجان مساحة للتواصل بين المؤسسين والشركات الناشئة سريعة النمو والمؤسسات الكبرى والمستثمرين، بهدف تطوير التعاون وبناء الشراكات واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار.<br></p><p class='article-text'>رؤساء شركات ومسؤولون <br>تضم قائمة المتحدثين أرفيند جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جلين»، وحسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، وماتي ستانيسفسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إليفن لابس»، وبول نيومان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسا» والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية.<br>ويشارك أيضاً بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وسانجوغ غوبتا، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكيت، وتريفور تومسون، العضو المنتدب العالمي لشركة «سكيل إيه آي».<br>ومن الجهات الحكومية، يشارك سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وقوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، ودودلا سريدهار بابو، وزير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والصناعة والتجارة والشؤون التشريعية في حكومة ولاية تيلانجانا الهندية.<br> <br>مشاركة وجهات استثمارية <br>تشمل قائمة الجهات المشاركة «أمازون ويب سيرفيسز»، و«علي بابا كلاود»، و«أتلان»، و«أبجار»، و«بن غاطي»، و«داماك»، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومؤسسة دبي للمستقبل.<br>وتضم القائمة كذلك «إليفن لابس»، و«كيه بي فاينانشال غروب»، و«كيرا إيه آي»، و«مانتيكا»، و«ميسترال إيه آي»، و«مبادلة»، و«سكيل إيه آي»، و«سنوفليك»، وهيئة الطرق والمواصلات.</p>

بمشاركة ممثلين من 100 دولة و150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة

دبي تجمع قادة التكنولوجيا والمستثمرين في مهرجان الذكاء الاصطناعي 26 الجاري

<p class='article-text'>سموه:<br> المعرض منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة<br>دعم استقطاب الاستثمارات النوعية ويعزز الشراكات ويسرع تبنّي التقنيات المتقدمة<br>توسيع آفاق التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات المستقبلية وتسريع تطوير حلول الاستدامة <br>سعيد الطاير:<br> تنامي المشاركة الدولية يعكس الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة<br>دبي - البيان<br> أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار.<br>وقال سموه خلال افتتاحه  اليوم الثلاثاء الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار، ووجهة رائدةً لتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية التي تجمع الشركات الرائدة والمستثمرين وصُنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعارف، وبناء الشراكات، والتعرف إلى أحدث الحلول والابتكارات، وصياغة مستقبل القطاعات الحيوية». <br>وأضاف سموه: «يجسّد (ويتيكس) هذه الرؤية الطموحة من خلال دوره في بناء استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، بما يربط بين الابتكار والفرص الاستثمارية والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والبيئي المستدام. نثق بأن دورة هذا العام ستسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات المستقبلية، وتسريع تطوير الحلول التي تدعم الاستدامة، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ دورها شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي».<br>ودوّن سموه على حسابه في منصة إكس  اليوم: «افتتحتُ النسخة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة. ويعكس حجم هذا التجمع الدولي المكانة التي يحظى بها المعرض بوصفه منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، إذ يجمع صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات واستكشاف تقنيات متطورة يمكن تحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة».<br>وأضاف سموه: «وستسهم نسخة هذا العام في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ دورها في دفع عجلة التنمية المستدامة على مستوى العالم».<br>استقبال <br>وكان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»، وماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة.<br>حضر افتتاح المعرض معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة؛ وأحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ ورعد السعدي؛ العضو المنتدب لشركة أكوا؛ والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رسّخ معرض ويتيكس، على مدى 28 عاماً، مكانته منصةً عالميةً رائدةً للاستدامة والاقتصاد الأخضر وتقنيات المستقبل، تجمع الشركات والمستثمرين وصنّاع القرار والمبتكرين لاستكشاف الفرص، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة. ويعكس تنامي المشاركة الدولية الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة».<br>وأشار معاليه إلى أن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم، وتضم 13 جناحاً دولياً، وتمتد على مساحة 85,000 متر مربع. كما استقطب المعرض رعاية 60 مؤسسة محلية وعالمية.<br>جولة في المعرض<br>وتجوّل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء «ويتيكس»، واطلع على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الجهات والشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون وغيرها من المجالات.<br>كما تفقّد سموه عدداً من الأجنحة الدولية والمنصات المشاركة في المعرض منها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشركة «إمباور»، وإينوك، وشركة الفنار، ومصدر، وسيمنس للطاقة، والواحة الخضراء للمقاولات العامة، ولارسن آند توبرو، ودوكاب، وداماك، وطاقة، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة ماي دبي.<br>منصة الهيئة<br>واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على مجموعة من أبرز المشاريع والمبادرات والحلول الرقمية التي تعرضها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والأمن المائي، والذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والتنقل الأخضر. <br>مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية<br>كما اطلع سموه على آخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 4,660 ميجاوات، وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتتضمن منصة الهيئة نموذجاً للمرحلة السابعة من المجمع والتي ستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر<br>ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تنفذه الهيئة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. <br>ويعد مشروع حصيان لتحلية المياه، الأكبر في العالم لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.<br>أما محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، فهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.<br>ويعد «التحكم في التوربينات الغازية» أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي. ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.<br>ديوا الرقمية<br>وتبرز الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المُصنَّف من قبل «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفراX، وديجيتال X.<br>ندوات وجلسات متخصصة<br>وتنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي على هامش «ويتيكس» العديد من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، موزعة على عدد من القاعات المتخصصة في الطاقة المتجددة والاستدامة والابتكار والمستقبل والمياه والصحة والسلامة وغيرها من المواضيع.<br>وبالتزامن مع «ويتيكس»، ينظم كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p>

افتتح الدورة الـ28 من «ويتيكس» واطلع على أحدث التقنيات والحلول بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار

<p class='article-text'><br>يعود معرض «فنون العالم دبي» في دورته الثانية عشرة خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من أكثر من 65 دولة، من بينهم أكثر من 200 فنان مستقل وأكثر من 65 صالة عرض، لاستعراض ما يزيد على 10 آلاف عمل فني على مدار أربعة أيام تجمع بين اكتشاف المواهب الإبداعية واقتناء الأعمال الفنية والتفاعل مع مختلف أشكال الفن.</p><p class='article-text'><br>وتحت شعار «حيث تجتمع فنون العالم»، تواصل نسخة 2026 دعم الفنانين المستقلين والناشئين، مع تعزيز حضور صالات العرض والاهتمام باختيار الأعمال المعروضة وتنظيمها، بما يوفر للزوار تجربة فنية أكثر تنسيقاً ويساعدهم على الانتقال من اكتشاف الأعمال الفنية إلى شرائها بثقة.</p><p class='article-text'><br>ويضم المعرض مجموعة متنوعة من أشكال الفنون المعاصرة، تشمل الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والوسائط المختلطة والفن الرقمي والأعمال التركيبية، إلى جانب أعمال تعكس تنوع الأساليب الفنية والأسواق والفئات السعرية.<br>ويشارك في الإشراف الفني على نسخة 2026 كل من راشيل براون وستيفان دو بواسون، اللذين ينضمان إلى المعرض هذا العام، إلى جانب غوتفريد آيزنبرغر وسمر كامل اللذين يعودان للمشاركة مجدداً. ويسهم الأربعة بخبراتهم ورؤاهم المتنوعة في اختيار الأعمال الفنية وتنسيق عرضها، بما يتيح للزوار استكشاف أساليب وتجارب فنية مختلفة.</p><p class='article-text'><br>من اكتشاف الأعمال الفنية إلى اقتنائها</p><p class='article-text'><br>يحظى اقتناء الأعمال الفنية باهتمام متزايد ضمن تجربة «فنون العالم دبي»، لا سيما بعد ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية بنسبة 28% في عام 2025، وانطلاقاً من هذا النمو، تركز نسخة هذا العام بصورة أكبر على ربط الفنانين وصالات العرض بالمقتنين والمشترين الراغبين في اقتناء الأعمال الفنية.</p><p class='article-text'><br>ويستهدف المعرض شريحة واسعة من المشترين، بدءاً من المقتنين ذوي الخبرة ووصولاً إلى من يشترون الأعمال الفنية للمرة الأولى، إلى جانب مصممي الديكور الداخلي والمتخصصين في قطاع الضيافة وعملاء الشركات الباحثين عن أعمال فنية للمنازل والفنادق وأماكن العمل والمشاريع التطويرية.<br>ومع توفر أعمال فنية تتراوح أسعارها بين نحو 100 و20 ألف دولار أمريكي، يسعى «فنون العالم دبي» إلى تسهيل تجربة اكتشاف الأعمال الفنية وشرائها، سواء للزوار الراغبين في اقتناء أول عمل فني لهم أو للمقتنين الذين يتطلعون إلى توسيع مجموعاتهم الفنية.</p><p class='article-text'><br>وقالت أسماء الشريف، نائب الرئيس المساعد للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي: «أصبح معرض «فنون العالم دبي» ملتقى يجمع الفنانين وصالات العرض وعشاق الفن من مختلف أنحاء العالم. ومع استعدادنا لإطلاق الدورة الثانية عشرة، نركز على تعزيز هذا الحضور الدولي، وتوفير فرص جديدة للفنانين للتواصل مع جمهور أوسع، وإتاحة تجارب فنية متنوعة تجعل الفن أقرب إلى الزوار وأكثر ارتباطاً باهتماماتهم. ويعكس ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية بنسبة 28% خلال العام الماضي تنامي الاهتمام باقتناء الفن. ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم من خلال جمع رؤى وأساليب فنية متنوعة تحت سقف واحد، وتقديم أعمال تتيح للمقتنين الجدد وذوي الخبرة اكتشاف ما يتناسب مع أذواقهم واهتماماتهم».</p><p class='article-text'><br>ويخصص المعرض مساحة للتصوير الفوتوغرافي من خلال منصة «PhotoWAD»، التي تهدف إلى تعزيز حضور فن التصوير الفوتوغرافي ضمن مجموعة الفنون المتنوعة التي يحتضنها «فنون العالم دبي». كما تعود «جائزة الفنان الناشئ» لتواصل دورها في اكتشاف المواهب الإبداعية الصاعدة ودعمها، من خلال توفير فرص للفنانين الجدد لتعزيز حضورهم وعرض أعمالهم ضمن بيئة معرض فني دولي. وتشهد مشاركة صالات العرض نمواً عاماً بعد عام، بما يعكس تنامي ثقة صالات العرض من دولة الإمارات والأسواق الدولية بمعرض «فنون العالم دبي». وتعرض هذه الصالات أعمالها إلى جانب الفنانين المستقلين والمواهب المقيمة في دولة الإمارات، لتجتمع تحت سقف واحد ممارسات فنية وثقافات ووجهات نظر متنوعة.</p><p class='article-text'><br><br>لا تقتصر تجربة «فنون العالم دبي» على مشاهدة الأعمال الفنية، إذ يقدم المعرض على مدار أربعة أيام برنامجاً تفاعلياً يجمع بين ورش العمل والجلسات الحوارية والعروض الفنية الحية والأعمال التركيبية والتجارب الإبداعية التي تتيح للجمهور المشاركة والتفاعل مع الفن.</p><p class='article-text'><br>ويتضمن البرنامج أكثر من 20 ورشة عمل تفاعلية، مشمولة ضمن سعر التذكرة، تتيح للكبار والأطفال تجربة تقنيات فنية مختلفة وتطوير مهاراتهم الإبداعية. كما يستضيف المعرض جلسات حوارية مجانية تجمع فنانين ومنسقين فنيين وخبراء من القطاع لمناقشة الإبداع والممارسات المهنية وسوق الفن. ويُخصص يوم 22 نوفمبر للعائلات، مع برنامج خاص من ورش الأطفال والأنشطة الإبداعية المصممة لتعريف الزوار الصغار بالفن بأسلوب تفاعلي وعملي. وتشارك المدارس أيضاً في برنامج نسخة 2026، حيث تُتاح للطلبة فرصة عرض أعمالهم الإبداعية والتعرف إلى أجواء معرض فني احترافي، والتفاعل مع الفنانين وصالات العرض والجمهور.</p><p class='article-text'><br>ويخصص «فنون العالم دبي» جناحاً للفنانين الإماراتيين، يمنح المواهب الإبداعية الوطنية حضوراً بارزاً ضمن منصة دولية، ويوفر لها فرصاً للتعريف بأعمالها والتواصل مع المقتنين والمشترين.</p><p class='article-text'><br>ويمتد دعم المعرض للفنانين إلى ما بعد أيامه الأربعة من خلال «برنامج الإقامة الفنية»، الذي يوفر فرصاً للفنانين لتطوير أعمالهم والتعاون مع عدد من فنادق دبي، والوصول إلى جماهير جديدة وبناء علاقات مهنية خارج موقع المعرض.<br>وتشمل علاقات التعاون الحالية فندق إنديغو دبي داون تاون وسو/ أبتاون وراديسون رِد، على أن تستمر أنشطة برنامج الإقامة الفنية بعد انتهاء المعرض وحتى عام 2027.<br>وتسهم هذه المبادرات في تعزيز دور «فنون العالم دبي» في دعم الاقتصاد الثقافي والإبداعي في الإمارة، من خلال ربط المواهب الفنية بالجمهور والمشترين والشركات، وتوفير فرص للتعاون والتطور المهني على المدى الطويل.<br>ويحظى «فنون العالم دبي 2026» بدعم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بصفتها الشريك الاستراتيجي، بما يعزز دور المعرض ضمن المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارة.</p>

المعرض ينطلق 19 نوفمبر المقبل ويقدم 10 آلاف عمل فني

300 عارض من 65 دولة في «فنون العالم دبي»

<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، مشيراً سموّه إلى أن علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، قامت خلالها هذه العلاقات على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصلت تطوّرها على مدى السنوات الماضية لمواكبة المستجدات العالمية، مشيراً إلى أن التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تضفي أهمية استراتيجية متزايدة على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها واستدامتها، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء على مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي الذي يطوّره البلدان في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى أن حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي يُمثِّل فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى استثمارات استراتيجية ومشاريع كبرى في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصادات المستقبل، مؤكِّداً التزام دولة الإمارات بمواصلة الارتقاء بشراكتها مع الجمهورية الفرنسية، وتحويل المصالح والرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل الحوار منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، واستعراض التقدم المُحرَز في الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية، وبحث سُبل توسيع نطاق التعاون، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعزز قدراتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي جلستين حواريتين، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "قوة المرونة: رسم ملامح مستقبل الطاقة وما بعدها"، أبرز التحوّلات التي يشهدها قطاع الطاقة، وأهمية تعزيز المرونة والابتكار وتطوير الحلول المستدامة لمواكبة المتغيّرات العالمية وضمان أمن الإمدادات واستدامتها، فيما ركَّزت الجلسة الثانية، بعنوان "ما وراء القدرات الحاسوبية: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل"، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية والصناعية، والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة لتطوير نماذج جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والفرنسية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت الجلستان مشاركة عدد من الوزراء وقادة الشركات من الجانبين، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات بشأن الأولويات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وسلَّط الحوار الضوء على عمق الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ولا سيَّما في مجالات الطاقة التقليدية والمتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، التي تضطلع الشركات الوطنية الرائدة، ومن بينها "أدنوك"، و"مصدر" و"إم جي إكس" و"جي 42"، بدور محوري في تطويرها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأشار الحوار إلى التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، والذي تشمل مجالاته الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والحلول منخفضة الانبعاثات، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس تكامل الخبرات والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية لدى الجانبين، وحرصهما على تعزيز أمن الطاقة ودعم التحوّل نحو منظومات أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>كما تناول الحوار التعاون بين البلدين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز مبادرة مجمَّع الذكاء الاصطناعي (Campus AI)، التي تجمع شركة "إم جي إكس" بشركاء فرنسيين ودوليين لتطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، إلى جانب استثمارات مجموعة "جي 42" في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات التوجُّه المشترك نحو توظيف الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات التكنولوجية لتسريع الابتكار، وتعزيز القدرات في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانة البلدين ضمن منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما شهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود بين مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية، شملت مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ففي مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، واستكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>فقد وقَّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية والابتكارية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>كما وقَّعت مجموعة "جي 42" مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية للحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وقَّعت شركة "أنالوج" مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لاستكشاف فرص دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الروبوتات والذكاء المادي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة الذكية وتعزيز استخداماتها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك للغاز" وشركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، لتقييم التقنيات المتقدمة وفرص التحسين التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير أداء منظومة الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع عقدين بين "أدنوك للتكرير" وشركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies)، يتعلقان بمشروع تعزيز سعة التكرير ومشروع وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات تطوير قدرات التكرير وحلول الوقود المستدام.</p><p class='article-text'>وتُجسِّد هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>ويعكس حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي وما شهده من اتفاقيات جديدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعميق التعاون في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحوار حرص دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية على البناء على ما تحقق من شراكات وإنجازات، وتوظيف الإمكانات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية للبلدين في تطوير مشروعات نوعية تعزز النمو والابتكار والتنافسية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.</p>

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة والذكاء الاصطناعي

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، ومعالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ودارن كمورا - الرئيس - الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، والدكتور أرشد منصور - الرئيس - الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية "إيه إي إس جي"، وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز مكانة الإمارات بوصفها شريكاً عالمياً رئيسياً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي من شأنها مواكبة التحديات المتسارعة، وإحداث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء.</p><p class='article-text'>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات رفيعة المستوى تحت عناوين: "الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر"، و"معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟"، و"توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني"، و"تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط"، و"تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية"، و"تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً"، و"الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة"، و"فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً، ولماذا؟"، و"الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة"، و"إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية"، و"التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟"، و"التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة"، و"التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة"، و"الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية"، و"إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء"، كما سيتم الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة.</p>

برعاية محمد بن راشد.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تنطلق غداً بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج لتؤكد حقيقة قد تغيب أحياناً وسط ضجيج الأحداث والمواقف: أن ما يجمع شعوب الخليج أكبر من اختلافاتها، وأن الروابط التي صنعها التاريخ والجوار والمصير المشترك لا ينبغي أن تتأثر بما تفرزه الظروف المتغيرة من تباينات أو حساسيات.</div></p><p class='article-text'>ولم تكن الرسالة مجرد استعادة للعلاقات التاريخية والاجتماعية بين أبناء المنطقة، بل دعوة إلى النظر نحو المستقبل، وإلى إدراك ما يستطيع الخليج تحقيقه حين تتكامل قدراته وتتقارب طموحاته، من دون أن تتخلى دوله عن خصوصياتها أو تجاربها المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أول ما يلفت النظر في هذه الرسالة أنها لم تتوجه إلى القادة أو المسؤولين، وإنما إلى أبناء الخليج وأجياله ومثقفيه ومفكريه، فالعلاقات بين الدول لا تقوم على الاتفاقيات والمصالح السياسية والاقتصادية وحدها، وإنما تستند أيضاً إلى ما يربط شعوبها من وشائج إنسانية وثقافية واجتماعية، وهي روابط لا تنشأ بقرار سياسي ولا تنتهي بتغير الظروف. </div></p><p class='article-text'>يقول محمد بن راشد إن الذي جمع الخليج لم يكن اتفاقيات سياسية، وإنما أجيال عاشت على ضفافه، وأمهات انتظرن عودة أبنائهن، وآباء جمعهم الدين على ترابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الإشارة استعادة لحقيقة تاريخية يعرفها أبناء المنطقة جيداً. فالخليج لم يكن في يوم من الأيام مجرد مجموعة من الكيانات السياسية المتجاورة، بل فضاء إنساني واجتماعي واحد، تنقلت فيه العائلات والتجارة والثقافة والعادات، قبل أن تتشكل الدول الحديثة بحدودها ومؤسساتها.ولذلك فإن الحديث عن وحدة الخليج لا ينبغي أن يُفهم دائماً بمعناه السياسي أو التنظيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهناك وحدة أعمق، صنعتها الحياة اليومية على امتداد قرون، وما زالت حاضرة في الذاكرة واللغة والعلاقات الاجتماعية. وهذه الوحدة، مهما تغيرت الظروف، تبقى رصيداً لا يجوز التفريط فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرسالة لا تتوقف عند الماضي، ولا تجعل من التاريخ وحده ضمانة للمستقبل. وهنا تكمن إحدى أهم دلالاتها. فمحمد بن راشد، الذي ارتبط اسمه بتجربة تنموية تقوم على استشراف المستقبل وتحويل الطموحات إلى مشروعات، ينظر إلى الخليج أيضاً من زاوية ما يستطيع أن يحققه إذا أحسن توظيف إمكاناته المشتركة. لقد حققت دول الخليج خلال عقود قليلة تحولات اقتصادية وعمرانية واجتماعية يصعب تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت مدنها من موانئ صغيرة واقتصادات محدودة إلى مراكز عالمية للتجارة والطيران والاستثمار والطاقة والخدمات. ولم تعد المنطقة مجرد مصدر للنفط والغاز، بل أصبحت شريكاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، وصاحبة تجارب تنموية تستحق الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإنجازات، على أهميتها، تطرح سؤالاً يتجاوز ما حققته كل دولة على حدة: ماذا يمكن أن يحقق الخليج إذا أصبحت قدراته المتنوعة أكثر تكاملاً، ومؤسساته أكثر تنسيقاً، ومشروعاته أكثر ارتباطاً بمستقبل مشترك؟ هذا السؤال هو، في تقديري، أحد المفاتيح الأساسية لفهم الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين يقول محمد بن راشد إن تقارب الطموحات والثروات وهمّة أبناء الخليج يجعل المستحيلات مجرد مشروعات لم تبدأ بعد، فإنه لا يكتفي بالتعبير عن أمنية، بل يشير إلى إمكانات واقعية تمتلكها المنطقة، ويمكن أن تتضاعف قيمتها بالتعاون والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أنه يحرص على توضيح أنه لا يدعو إلى اتحاد بين الدول، ولا إلى تجاهل خصوصية تجاربها، وإنما إلى التقارب والتعاون وإدارة الاختلافات وتقوية المؤسسات وتنسيق الجهود. وهذا تمييز بالغ الأهمية، لأنه ينقل مفهوم الوحدة من البحث عن التشابه الكامل إلى الاعتراف بالتنوع باعتباره مصدر قوة، شرط أن تحسن الدول إدارته.فليس مطلوباً من دول الخليج أن تكون نسخاً متطابقة في خياراتها الاقتصادية أو نماذجها التنموية أو أولوياتها الوطنية. والتنافس بينها، حين يكون تنافساً على الإنجاز والابتكار واستقطاب المعرفة والاستثمارات، يمكن أن يكون حافزاً للتقدم. لكن قيمة هذا التنافس تتراجع إذا غابت عنه الرؤية الأوسع للمصلحة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة أيضاً تحذير يستحق التوقف عنده، حين يقول محمد بن راشد: «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي عبارة تختصر مسؤولية كبيرة تقع على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى المثقفين وأصحاب الرأي بصورة خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإعلام قادر على تعزيز المعرفة المتبادلة بين المجتمعات، كما يستطيع، حين يفقد اتزانه، أن يحوّل الاختلاف في الرأي إلى خصومة، والتنافس إلى استعداء، والحوادث العابرة إلى أحكام عامة على الشعوب.</div></p><p class='article-text'>وفي عصر أصبحت فيه الكلمة تنتشر خلال ثوانٍ، وتختلط فيه المعلومات بالشائعات والانفعالات، لم تعد مسؤولية الإعلام أقل أهمية من أي وقت مضى.ولا تعني هذه المسؤولية تجاهل الاختلافات أو الامتناع عن النقد، وإنما ممارستهما بوعي يحترم الحقائق ولا يمس الروابط الإنسانية بين الشعوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصلحة الخليجية لا تتحقق بإسكات الأصوات المختلفة، بل بوجود خطاب عقلاني يعرف كيف يميز بين النقد والإساءة، وبين اختلاف المواقف والعداء للآخر.ولعل من المهم أيضاً ألا تتحول الدعوة إلى التقارب إلى مجرد خطاب وجداني نستعيده في المناسبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمشاعر المشتركة، مهما كانت صادقة، تحتاج إلى ما يترجمها في الواقع، من تعاون اقتصادي وعلمي وثقافي، ومن فرص أوسع للشباب، ومن مشروعات تجعل المواطن الخليجي يشعر بأن انتماءه إلى هذه المنطقة يفتح أمامه آفاقاً إضافية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الخليجية أن بناء المدن والمؤسسات والاقتصادات الحديثة ممكن خلال زمن قصير نسبياً حين تتوافر الإرادة والرؤية والموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحافظة على هذا المنجز وتطويره في عالم تزداد فيه المنافسة والتحديات، فتحتاج إلى قدر مماثل من الحكمة في إدارة العلاقات والمصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تأتي أهمية رسالة محمد بن راشد. فهي لا تطلب من أبناء الخليج أن يتجاهلوا الواقع، وإنما تدعوهم إلى ألا يسمحوا للواقع المتغير بأن يحجب عنهم حقائق أكثر ثباتاً: التاريخ الذي يجمعهم، والمصالح التي تربطهم، والمستقبل الذي يستطيعون صناعته معاً. </div></p><p class='article-text'>لقد بنى أبناء الخليج خلال عقود ما كان يبدو مستحيلاً قبل أجيال قليلة. وما يدعو إليه محمد بن راشد اليوم هو ألا تضيع وسط انشغالات الحاضر فرصة بناء مستقبل أكبر وأفضل، فالتاريخ الذي جمع أبناء الخليج لم يكن من صنعهم، أما المستقبل فهو مسؤوليتهم جميعاً.</p>

رسالة محمد بن راشد.. الخليج أكبر من خلافاته

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تجسّد نهج دبي الاستراتيجي في تحويل الرؤية إلى واقع اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارة لا تتعامل مع الإنجازات كمحطات وصول، بل كنقاط انطلاق نحو مراحل أكثر عمقاً وتأثيراً في مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه، في حوار أجرته «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، إن تأسيس المنطقة الحرة عام 1996 جاء بقرار استراتيجي استشرف المستقبل، استناداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزّز الابتكار والاستدامة وتواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسّخ تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن «دافز» رسخت مكانتها أحد أبرز المحركات الاقتصادية في دبي، حيث نجحت خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة، في تعزيز موقعها ضمن منظومة الاقتصاد غير النفطي للإمارة، بعدما نمت تجارتها بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2014 و2025، لترتفع من 108.8 مليارات درهم إلى أكثر من 479 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أهمية هذا النمو لا تكمن في حجمه فقط، بل في قدرة المنطقة الحرة على مواكبة تحولات التجارة العالمية، واستعادة الزخم بعد فترات التباطؤ، وصولاً إلى مساهمة بلغت 15.4% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2025، مقارنة بـ8.1% في 2014. </div></p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن «دافز» اليوم تقف على أعتاب مرحلة أكبر وأعمق في مسيرة دبي الاقتصادية، قائمة على الانتقال من مفهوم المنطقة الحرة إلى المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تجمع بين التجارة والابتكار ورأس المال البشري والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن لحظات التأسيس في عام 1996 اتسمت بوضوح الرؤية وحسم القرار، حيث استندت الفكرة إلى قناعة راسخة بأن التجارة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، وأن دبي قادرة على إنشاء منطقة حرة بمعايير عالمية منذ يومها الأول، لا تنتظر النضج التدريجي، بل تنطلق جاهزة للتنافس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373959.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف تمثل في أن تكون «دافز» بوابة دبي الاقتصادية، ومنصة ربط بين الشرق والغرب، وبين الفرص والطموحات، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية عالمية المستوى وخدمات متكاملة تمكّن الشركات من اتخاذ دبي مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وهو ما تجسّد اليوم في مكانتها الراسخة بوصفها مركزاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات ويربط الأسواق ضمن منظومة متكاملة تدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن هذا النهج انعكس أيضاً على الأداء الاقتصادي للمنطقة الحرة، حيث حافظت «دافز» على مساهمة بارزة في اقتصاد دبي بلغت نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2023، ما يعكس دورها المستمر في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وضع الأساس الفكري لنهج دبي الاقتصادي القائم على الانفتاح وتوفير البنية التحتية واستباق المستقبل، معتبراً أن «دافز» جاءت امتداداً طبيعياً لهذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعطت هذا النهج بُعده التنفيذي المعاصر، القائم على السرعة والابتكار ورفع سقف الطموح بلا حدود، وهو ما تجسّد في التطوير المستمر للتشريعات والخدمات وترسيخ ثقافة التميز داخل «دافز».</div></p><h2>القدرة على الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن الإنجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود لا يقاس بالأرقام وحدها، بل بالقدرة على الاستمرارية والحفاظ على الثقة والتكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الريادة ليست محطة بل هي مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعادلة التي قامت عليها «دافز» عند إطلاقها، أوضح سموه أن الرؤية استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي الموقع الاستثنائي المرتبط بأحد أكثر مطارات العالم حيوية، والتشريعات المرنة، والخدمات التي تتمحور حول المستثمر، مشدداً على أن التميز الحقيقي لا يكمن في الامتيازات فقط، بل في تجربة المتعامل وسرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات.</div></p><h2>بناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أبرز التحديات في البدايات تمثّلت في بناء الثقة في نموذج جديد وإقناع الشركات العالمية بقدرة دبي على تقديم بيئة أعمال تضاهي المراكز الاقتصادية الراسخة، بل تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجاوز تلك التحديات تم عبر العمل المتواصل وتطوير المنظومة التشريعية والتشغيلية والاستماع إلى احتياجات المستثمرين وتحويل الملاحظات إلى فرص تحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن البيئة المستقرة والمرنة وسهولة الدخول إلى السوق، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتقدمة قرب مطار دبي الدولي، شكّلت عوامل جذب رئيسية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الشركات التي اختارت «دافز» كانت شريكاً في مسيرة النجاح وأسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن هناك قيماً ثابتة يجب أن تبقى راسخة في «دافز» مهما تغيّر الزمن، في مقدمتها الجاهزية والمصداقية والمرونة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الثقة تبقى أساس العلاقة مع المستثمرين، وأن «دافز» جزء من مشروع دبي الوطني لخدمة اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الثقة التي بنتها «دافز» مع مجتمع الأعمال العالمي انعكست في احتضانها اليوم أكثر من 3300 شركة إقليمية وعالمية، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات، تتخذ من دبي مركزاً لأعمالها الإقليمية والعالمية، ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للإمارة.</div></p><h2>استدامة الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الكفاءات الإماراتية تمثّل الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود هو نتاج عقول إماراتية مؤمنة بالمسؤولية والريادة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بقدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على مواصلة حمل الإرث بثقة ومسؤولية، مستلهمين نهج القيادة الرشيدة القائم على الإيمان بالإنسان والمعرفة والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن مجتمع الأعمال في «دافز» يمثل نموذجاً عالمياً للتنوع والكفاءات، حيث تضم المنطقة اليوم أكثر من 23 ألف موظف من 163 جنسية مختلفة، يعملون في مئات التخصصات والمهن، بما يعكس قدرة دبي على استقطاب المواهب العالمية وتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بعوامل النمو المتسارع، فاعتبر سموه أن وضوح الرؤية واستمرارية الدعم الحكومي والقدرة على التنفيذ السريع والاستثمار في التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل شكّلت مجتمعة ركائز هذا النمو، منوهاً بأن التكامل ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عزّز القدرة على التوسّع وخلق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سموه أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شكّل نقطة تحول مفصلية، إذ أتاح توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية على مستوى الإمارة وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين «دافز» والمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز» يمثّل أحد أبرز محركات النمو المتسارع.</p><h2>تفرّد دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المنافسة العالمية بين المناطق الحرة، أكد سموه أن المقوّم الحقيقي لاستمرار تفرّد دبي يكمن في القدرة على التجدّد ضمن إطار من الاستقرار والثقة، لافتاً إلى أن دبي تنافس بسرعة القرار وجودة التشريع وتركيزها على تجربة المستثمر، مع ربط الاقتصاد بالتنمية الإنسانية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ثلاثين عاماً من «دافز» ليست نهاية مرحلة من النجاح، بل بداية مرحلة أكبر وأكثر تكاملاً وتأثيراً، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين جذب الاستثمارات وبناء الكفاءات البشرية في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه رسالة إلى فريق عمل «دافز»، مؤكداً أنهم صُنّاع هذا الإرث وحملة مسؤوليته، داعياً إياهم إلى صون المكتسبات والمحافظة على معايير دبي في التميز ومواصلة مسيرة التطوير، مشدداً على أن الإرث الحقيقي ليس ما تحقّق، بل ما سيُبنى للأجيال القادمة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد أعطت نهج دبي الاقتصادي بُعده التنفيذي المعاصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تشكل منصة اقتصادية تعزز تنافسية دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة القرار وجودة التشريع سر استمرار تفرّد دبي عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزز الابتكار والاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» نموذج عالمي في جذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان محور التنمية والكفاءات الإماراتية الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات</div></p>

أحمد بن سعيد لـ« البيان»: «دافز» تجسّد نموذج دبي في تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تمثل قصة نجاح عالمية متواصلة تقودها الكفاءات الوطنية وتستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، مشيراً إلى أنها تحولت من فكرة طموحة إلى نموذج عالمي يوازن بين الابتكار والتأثير الاقتصادي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزرعوني في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن البدايات لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، بل كانت انتقالاً مدروساً من الرؤية إلى الواقع.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تحويل الطموح إلى منظومة متكاملة من الابتكار والاستدامة وبناء الثقة، قادرة على العمل وفق أعلى المعايير العالمية منذ يومها الأول، وذلك بقرار من حكومة دبي بتأسيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تكليفه من قبل الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا القرار حمل رسالة ثقة ومسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ، لافتاً إلى أن أول اجتماع جمعه بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، شكّل محطة مفصلية.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد سموه أن الهدف لا يقتصر على إنشاء منطقة أعمال تقليدية، بل على بناء منظومة متكاملة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد وتكتسب ثقة الشركات من اللحظة الأولى، معتبراً أن هذه التوجيهات كانت مرجعاً أساسياً أسهم في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.</p><h2>قيادة تمكّن وتحفّز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، انعكست في بيئة العمل داخل «دافز» من خلال وضوح الرؤية والثقة بالفِرق التنفيذية مع متابعة دقيقة للنتائج، مبيناً أن سموه يمنح مساعديه مساحة كاملة للعمل بحرية مع وضعهم في موضع المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الزرعوني إلى أنه منذ التحاقه بـ«دافز» عام 1996، كان يرى أمامه منطقة حرة واعدة تحمل فرصاً كبيرة، لكنها بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة تسارع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الرؤية في تلك المرحلة تمحورت حول استقطاب الشركات التي تتعامل بمنتجات عالية القيمة وصغيرة الحجم مثل المجوهرات والساعات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوية، مستفيدين من المساحة المحدودة والموقع الاستراتيجي بجوار المطار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الرؤية لم تقتصر على إدارة العمليات، بل ارتكزت على رفع كفاءتها وتوسيع قاعدة القطاعات وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز المرونة للاستجابة السريعة لأي تغيّر في السوق، حتى أصبحت «دافز» نموذجاً عالمياً للنجاح والابتكار.</p><h2>دور محوري محلياً وعالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزرعوني أنه بعد ثلاثين عاماً من العمل والإنجاز، يمكن القول إن «دافز» تؤدي دورين محوريين في المشهد الاقتصادي، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي بوصفها مركزاً للابتكار والتبادل التجاري الحر، ونستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه على مستوى إمارة دبي أصبحت «دافز» مركزاً رئيسياً للمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات العالمية في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات وغيرها، وأسهمت في تعزيز حجم التجارة غير النفطية من خلال تدفقات الصادرات والواردات وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «دافز» تحتضن المكتب الرئيسي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بصفتها المؤسس والداعم الرئيسي لها، وهي منظمة تضم أكثر من 1700 عضو من 143 دولة، ما يعكس مكانتها الريادية على الصعيدين المحلي والدولي.</div></p><h2>منعطفات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الزرعوني أن مسيرة «دافز» شهدت أربعة منعطفات رئيسية، أولها فصلها عن هيئة الطيران المدني لتصبح سلطة مستقلة بكيان مالي وإداري خاص تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ما منحها قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>أما المنعطف الثاني فجاء بعد عشر سنوات من التأسيس مع تغيير جذري في الاستراتيجية، والتركيز على المستثمرين واستهداف أسواق جديدة في شرق آسيا والولايات المتحدة، في حين تمثّل المنعطف الثالث في إطلاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة عام 2014، ما وضع «دافز» في موقع مركزي على الخريطة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنعطف الرابع تحقق قبل أربع سنوات مع دمج «دافز» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ما أتاح العمل ضمن منظومة متكاملة ذات رؤية أوسع وأثر اقتصادي أكبر.</div></p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نمو «دافز» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو دبي، وأنه لم يكن مجرد أرقام بل قصة ابتكار ودعم من الحكومة والقيادة الرشيدة، موضحاً أن «دافز» بادرت مبكراً في التحول الرقمي والخدمات الذكية واحتضنت التوجّهات التكنولوجية الحديثة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>إدارة النمو والتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الزرعوني بأن أبرز التحديات تمثّلت في إدارة النمو السريع من دون التأثير في جودة الخدمات، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية العالمية مثل الركود في عام 2008 وجائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «دافز» تعاملت مع كل تحدٍ كفرصة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والثقة من خلال الاستثمار في الكفاءات وتحديث البنية الرقمية وتقديم دعم مرن للشركات المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج عزّز ولاء المستثمرين وزيادة استثماراتهم، ورسخ مكانة «دافز» منصة متكاملة للنمو والابتكار ونموذجاً عالمياً يُحتذى في إدارة المناطق الحرة، مشيراً إلى أنها اليوم تضم أكثر من 3300 شركة عاملة ضمن «دافز» التي تواصل تعزيز تأثيرها واستدامتها عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن ما يميّز نموذج «دافز» في الإدارة والربحية هو التركيز على القيمة الحقيقية والمستدامة بدلاً من الاعتماد على العوائد السريعة أو النمو الكمّي فقط، من خلال استقطاب الشركات النوعية وتنويع مصادر الدخل وابتكار خدمات تدعم الأداء طويل المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الزرعوني عن فخره بوصول نسبة التوطين في المراكز القيادية العليا في «دافز» إلى 100 %، مؤكداً أن قصة نجاح «دافز» ليست فقط قصة منطقة حرة، بل قصة أبناء وبنات الوطن الذين صنعوا الفارق وأكدوا أن الاستثمار في الإنسان هو قلب أي نجاح مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «دافز» بمثابة بوابة الشرق للأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بجوار مطار دبي، وما توفره من بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة وخدمات متميزة ودعم لوجستي شامل، ما يمنح الشركات ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الوصول السريع للأسواق والبنية المتقدمة.</div></p><h2>محمد الزرعوني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات أحمد بن سعيد كانت مرجعاً في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكليف بتأسيس «دافز» كان مسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % التوطين بالمراكز القيادية العليا في «دافز»</div></p>

الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لـ« البيان»:

30 عاماً من الطموح إلى نموذج عالمي يصنع المستقبل

<p class='article-text'><b>دير ماكفادن وهاكيونغ كيم</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.</p><p class='article-text'>وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.</p>

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

<p class='article-text'>بلغ عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في الإمارات نحو 10 ملايين مشترك، فيما تغطي هذه الشبكات أكثر من 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، مدعومة بأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، في وقت تسرّع فيه الدولة استعداداتها للانتقال إلى الجيل السادس من الاتصالات، مع تسجيل سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية خلال التجارب التقنية، جاء ذلك خلال أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، التي انطلقت في أبوظبي تحت شعار «مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من البنية التحتية الرقمية، وسط توقعات ببدء نشر شبكات الجيل السادس تجارياً قرابة عام 2030.</p><p class='article-text'>وتنعقد القمة في مرحلة محورية يشهد خلالها قطاع الاتصالات انتقالاً تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات. وتركز المناقشات على تطوير شبكات ذكية يُدمج الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على التنبؤ بالأعطال وتحسين الأداء والاستجابة للمتغيرات بصورة آنية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الأول بحث آفاق التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل. كما تتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، والاستدامة والشمول الرقمي، والأثرين الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.<br></p><p class='article-text'><b>  ماجد المسمار: الجيل السادس ركيزة لبنية رقمية ذكية وآمنة تدعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة</b></p><p class='article-text'>وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج من خلال رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل بوصفه جزءاً من تحول أوسع يستهدف بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، مشيراً إلى أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإمارات أجرت تجارب متقدمة امتدت خمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 جيجاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم تطبيقات المدن الذكية والتنقل ذاتي القيادة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>وشدد المسمار على أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فقط، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمسّ الحاجة إليها، مؤكداً أهمية تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى. وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات يتيح التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء آنياً، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، وتعزيز الاستجابة للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد للجيل السادس، من خلال وضع خريطة طريق مستقبلية وجمع الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا في عام 2024، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية. وأضاف أن بناء شبكات الجيل السادس يتطلب مشاركة عالمية فاعلة، بما فيها مشاركة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها في تحديد التقنيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام.<br></p><p class='article-text'><b>  محمد الرمسي: المرحلة المقبلة ستشهد توسيع تطبيقات الجيل السادس في التعليم والصحة والنقل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، إن القمة تمثل منصة تجمع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لتبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأوضح في تصريح أن شركات الاتصالات في الدولة قطعت خطوات متقدمة في إجراء التجارب المتعلقة بهذه التقنية، فيما عملت الهيئة على تمكين الشركات من تنفيذ التجارب والمشروعات البحثية عبر توفير الطيف الترددي اللازم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوسيع الشراكات مع قطاعات التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف تطبيقات الجيل السادس وسبل رفع كفاءة الخدمات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة أطلقت خطة عمل خاصة بالجيل السادس في عام 2024، وأنشأت لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وتحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد اللواء المهندس محمد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أهمية تعزيز التنسيق العربي بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس، استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027.</p><p class='article-text'>وأشاد بالتعاون مع الإمارات، مشيراً إلى أهمية دراسة استخدام نطاق 6 جيجاهرتز وإمكاناته في دعم الشبكات المستقبلية. وشدد على ضرورة توحيد المواقف العربية بشأن النطاقات الترددية المناسبة، بما يشمل المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، وتعزيز الاستعداد لتطبيق الجيل السادس المتوقع بدء نشره تجارياً بحلول عام 2030.</p>

10 ملايين مشترك في خدمات الجيل الخامس بالإمارات

<p class='article-text'>انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تحت شعار "مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية</p><p class='article-text'>وتستقطب القمة أكثر من 40 متحدثاً رفيع المستوى من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي القمة في مرحلة محورية من تطور قطاع الاتصالات، مع انتقال الجهود الدولية تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات، وسط توقعات ببدء نشرها التجاري قرابة عام 2030.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات اليوم الأول من القمة ناقش المشاركون آفاق تطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحل تصميمها، بما يسهم في تخطيط الشبكات وإدارتها وتحسين أدائها، إلى جانب بحث التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل.</p><p class='article-text'>وتتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، ودور الشبكات غير الأرضية في توسيع التغطية وتحسين استمرارية الاتصالات، فضلاً عن الاستدامة والشمول الرقمي والأثر الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج ضمن مسيرتها الرقمية، من خلال تبني رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل جزءاً من تحول أوسع يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.</p><p class='article-text'>وأضاف ان الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، موضحاً أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5% من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة تجاوزت بالفعل مرحلة التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس، من خلال تجارب متقدمة تمتد لخمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 غيغاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم الجيل المقبل من المدن الذكية، والتنقل ذاتي القيادة، والرعاية الصحية، وغيرها من التطبيقات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكد أن التجربة أثبتت أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فحسب، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمس الحاجة إليها، مشدداً على ضرورة تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى لتطويرها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية هذه المتطلبات بدأت تتزايد مع دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس، إذ سيسهم في إحداث تحول في أساليب تصميم الشبكات وحمايتها، بما يتيح للشبكات المستقبلية التنبؤ بالمشكلات، وتحسين أدائها بصورة آنية، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، والاستجابة بفاعلية أكبر للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمكانات الحقيقية للجيل السادس لا تقتصر على توفير اتصالات أسرع، بل تمتد إلى تطوير اتصالات ذكية أكثر تقدماً وأماناً ومرونة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد والاقتصادات.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد لهذا المستقبل، من خلال خارطة طريق مستقبلية للجيل السادس، لافتاً إلى أنها جمعت في عام 2024 الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية الخاصة بهذه التقنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف لا يقتصر على تبني تكنولوجيات المستقبل، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تطويرها وتحديد مساراتها، موضحاً أن بناء شبكات الجيل السادس سيكون جهداً عالمياً يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف المناطق، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها المؤثر في تحديد التكنولوجيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن القمة الأولى للجيل السادس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل منصة تجمع الخبراء والمعنيين من الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والقطاع الأكاديمي والبحثي، بهدف تبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القمة تستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير تقنيات الاتصالات، وتوفير منصة مشتركة لمناقشة التوجهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا، واستكشاف الفرص التي تتيحها، بما يدعم الاستعداد للانتقال إلى الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شركات الاتصالات في دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في إجراء عدد من التجارب المتعلقة بالجيل السادس، كما أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية، عملت على تمكين الشركات من تنفيذ هذه التجارب والمشروعات، من خلال توفير الطيف الترددي اللازم لدعم أنشطتها البحثية والتطويرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتنفيذ المزيد من التجارب والبحوث المكثفة في مجال شبكات الجيل السادس، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما فيها التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في عام 2024 خطة عمل خاصة بالجيل السادس، وأنشأت لجنة متخصصة معنية بهذه التكنولوجيا، تتولى مهام تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية للجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعداد المبكر لمتطلبات الجيل المقبل من الاتصالات، وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في البحث والتطوير، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ويوسع آفاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وشدد اللواء مهندس محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي لللبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول العربية بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس من الاتصالات "6G"، بما يسهم في توحيد الرؤى والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقرر عقده في عام 2027.</p><p class='article-text'>كما أشاد بالتعاون المتواصل مع دولة الإمارات في هذا الشأن، كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت الاستعداد للجيل الجديد من الاتصالات، لافتا إلى أن التعاون في مجال الجيل السادس بدأ يكتسب أهمية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بدراسة استخدام النطاق الترددي 6 غيغاهرتز وإمكاناته في دعم تطوير شبكات الجيل المقبل، مؤكداً ضرورة بدء التنسيق العربي من الآن، باعتبار الدول العربية جزءاً من مجموعة واحدة في المناقشات الدولية المتعلقة بالطيف الترددي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف العربية قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في عام 2027 يمثل خطوة مهمة نحو الاتفاق على التوجهات المتعلقة بالنطاقات الترددية التي يمكن استخدامها للجيل السادس، بما في ذلك المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، والاستعداد لمتطلبات التطبيق المتوقع لهذه التكنولوجيا بحلول عام 2030.</p>

إنطلاق قمة "الجيل السادس 2026" في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط مع ​إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد أن سجلت مستويات مرتفعة هي الأعلى في عدة أشهر ​بنهاية الأسبوع الماضي، في حين ظل التركيز منصباً على احتمال أن تؤثر الحربان الدائرتان في الشرق الأوسط وأوكرانيا على توازن العرض والطلب العالميين على النفط.<br>وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار أو 1.32 % إلى 108.41 دولارات للبرميل، وذلك بعد أن سجلت عند التسوية يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 19 مايو.<br>وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 101.09 دولار للبرميل، منخفضاً 32 سنتاً أو 0.32 %، بعد أن وصل عند التسوية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ 17 سبتمبر.<br>وقالت شركة كبلر للتحليلات، في مذكرة يوم الجمعة، إن تكثيف الهجمات على السفن التجارية خفض تدفقات الخام الخليجي بشدة إلى نحو 8.5 ملايين برميل ‌يومياً في المتوسط على مدى 7 أيام الأسبوع الماضي، من أكثر من 20 مليون ‌برميل يومياً في الأسبوع السابق. وأضافت أنه جرى الإبلاغ عن عشرة حوادث مؤكدة على الأقل شملت سفناً تجارية الأسبوع الماضي.<br>ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يقضي بإعفاء بعض الصادرات الروسية من العقوبات والرسوم الجمركية.<br>ويأتي الإعفاء بعد أن توصل ترامب إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى بدءاً من حوالي 2.3 مليون برميل هذا الشهر قبل أن يرتفع إلى حوالي 7.6 ملايين برميل شهرياً.<br>لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الرئيس سيستخدم فترة تصل إلى 60 يوماً لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات ​والرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي. </p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد العالمي