<p class='article-text'>التقييمات الوهمية وحملات التشويه تضع أصحابها تحت طائلة القانون<br>التلميح والعبارات المسيئة قد يشكلان سباً وقذفاً إلكترونياً<br> الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات يعزز موقف المستهلك قانونياً</p><p class='article-text'><br>أكد محامون ومستشارون قانونيون أن التقييمات السلبية التي ينشرها المستهلكون عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، لا تشكل جريمة لمجرد التعبير عن عدم الرضا عن خدمة أو منتج، حتى وإن أثرت في السمعة التجارية للمنشأة، مشددين على أن القانون يكفل حق المستهلك في عرض تجربته الحقيقية، لكنه يضع حدوداً فاصلة بين النقد المشروع، والسب والقذف والتشهير واختلاق الوقائع، التي قد تعرض مرتكبيها للحبس، وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.<br>وأوضحوا أن المسؤولية القانونية لا ترتبط بعدد النجوم التي يمنحها العميل، أو بمجرد نشر تعليق سلبي، وإنما بمضمون العبارات وصحة الوقائع والظروف المحيطة بالنشر، محذرين من استغلال منصات التقييم في تنظيم حملات وهمية، أو توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة.<br>وجاءت هذه التأكيدات عقب إعلان شرطة دبي ضبط مجموعة من الأشخاص على خلفية نشر تعليقات سلبية وغير صحيحة عبر تطبيق «خرائط جوجل»، استهدفت إحدى الشركات، بقصد الإضرار بها وتشويه سمعتها. وكشفت التحريات عن قيام محال تجارية بتشكيل مجموعات لنشر تلك التقييمات، فيما أكد الرائد ياسر جمعة محمد رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وجود حدود لحرية الرأي والتعبير، وعدم جواز استغلال التعليقات للإضرار بالآخرين ومصالحهم.<br>وفي السياق ذاته، حذرت حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تقرر عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند توافر أركان جريمة السب أو القذف الإلكتروني.</p><p class='article-text'><br>حماية حق المستهلك</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور يوسف الشريف، المحامي والمستشار القانوني، أن التعامل مع التقييمات الإلكترونية ينبغي أن ينطلق من حماية حق المستهلك في التعبير عن تجربته، بالتوازي مع حماية المنشآت من الافتراء والإساءة، محذراً من أن المبالغة في التركيز على العقوبات قد تدفع المستهلكين إلى الصمت عن الخدمات التي لم يحصلوا عليها بالمستوى المطلوب، وتحول منصات التقييم إلى مساحات للمديح، تفقد معها دورها في مساعدة الجمهور على الاختيار.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المادة 30 من الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، فيما تقرر المادة 54 من قانون الجرائم والعقوبات، إباحة الفعل الذي يقع بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر قانوناً وفي نطاقه، بما يدعم حق المستهلك في وصف تجربة حقيقية بعبارات تتصل بمستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعزز هذا التوجه، من خلال إقرار حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، واختيار السلع والخدمات المناسبة، لافتاً إلى أن تداول التجارب الصادقة يساعد الجمهور على التعرف إلى مزايا الخدمات وأوجه القصور فيها.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن مجرد تضرر المنشأة تجارياً من تقييم سلبي، لا يكفي لإثبات تجاوز المستهلك أو تعسفه، موضحاً أن هناك فرقاً بين عميل يذكر تأخر تنفيذ طلبه أسبوعين عن الموعد المتفق عليه، وآخر يوجه اتهامات بالسرقة والاحتيال، أو يختلق وقائع، أو ينظم حملة تقييمات بمشاركة أشخاص لم يتعاملوا مع المنشأة.<br>وأضاف أن النقد المشروع لا يشترط أن يتضمن اقتراحات لتحسين الخدمة، فمن حق العميل التعبير عن عدم رضاه، شريطة تجنب الإهانات وانتهاك الخصوصية، أو نشر الصور والبيانات والمحادثات بصورة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'><br>ودعا إلى الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات التي تثبت حقيقة التعامل، وإحالة الاتهامات التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن تقديم شكوى ضد صاحب التقييم لا يعني ثبوت ارتكابه جريمة، وأن حماية السمعة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد أو وسيلة لإسكات المستهلكين.<br>التقييمات الوهمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن خطورة بعض التقييمات الإلكترونية لا تكمن في انخفاض عدد النجوم أو حدة الانتقاد وحدهما، وإنما في استخدامها للإضرار المتعمد بالمنشآت والأشخاص، من خلال نشر وقائع مختلقة، أو تنظيم حملات تقييم وهمية.<br>وأوضح أن التقييم الإلكتروني يستمد أهميته من ارتباطه بتجربة حقيقية، بينما تختلف المسؤولية القانونية عندما ينشر أشخاص تعليقات عن خدمات لم يحصلوا عليها، أو ينسقون في ما بينهم لنشر اتهامات تستهدف الإساءة إلى منشأة أو الضغط عليها.<br>وأشار إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول السب والقذف عبر الوسائل التقنية، وتقرر عقوبة الحبس والغرامة من 250 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تطبيق المادة لا يكون لمجرد نشر تقييم سلبي، أو منح المنشأة درجة منخفضة، بل يتطلب النظر في طبيعة العبارات، وما إذا كانت تتضمن سباً، أو إسناد وقائع من شأنها أن تجعل الشخص محلاً للعقاب أو الازدراء، وفقاً للشروط التي حددها القانون.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التقييمات الوهمية والحملات المنسقة قد تثير صوراً أخرى من المسؤولية القانونية، بحسب طبيعة الأفعال، ومضمون المنشورات والأدلة المتوافرة، مشيراً إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر التعليقات المسيئة، إذا شكلت مشاركته فعلاً مجرّماً، وتوافرت عناصره القانونية.</p><p class='article-text'><br>ولفت إلى أن المادة 44 من القانون ذاته تنظم صور الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك نشر معلومات أو صور على نحو مخالف للقانون.</p><p class='article-text'><br>وأكد أهمية احتفاظ المستهلك بالفواتير، ورسائل الحجز والمراسلات المتعلقة بالخدمة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في الغش أو الاحتيال، بدلاً من إطلاق اتهامات علنية، قد تعرضه للمساءلة، مشدداً على أن اعتراض المنشأة على تقييم لا يعني ثبوت كذبه، مثلما لا يعني تقديم شكوى ضد صاحبه ثبوت ارتكابه جريمة.</p><p class='article-text'><br>السب والقذف والتلميح<br>من جانبه، أوضح المحامي علي الحمادي أن الفارق بين النقد المشروع والإساءة، يكمن في الكلمات المستخدمة لوصف التجربة، وما إذا كان المستهلك يعرض وقائع حدثت بالفعل، أم يوجه إهانات واتهامات إلى مقدم الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم القذف، الذي يقوم على إسناد واقعة إلى الغير بطريق العلانية، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، فيما تتناول المادة 426 السب الذي يمس شرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة، موضحاً أن التكييف القانوني يتوقف على معنى العبارات وسياقها.<br>وضرب أمثلة توضح الفارق بين النقد والإساءة، منها أن يذكر المستهلك أنه انتظر ساعة بعد الموعد المحدد، بدلاً من وصف العاملين بأنهم محتالون، أو أن المبلغ لم يُسترد رغم طلبه، بدلاً من اتهام المنشأة بالسرقة، أو أن العطل عاد بعد الصيانة بيومين، بدلاً من اتهام الفني بتعمد إتلاف الجهاز.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن هذه الصياغات لا تمنح حصانة تلقائية، إذ يجب أن تكون الوقائع صحيحة، وأن تعرض بدقة، كما أن إضافة عبارة «هذا رأيي الشخصي»، لا تلغي المسؤولية إذا تضمن التعليق إهانة أو اتهاماً مجرّماً.<br>وأشار إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر تعليق مسيء إذا شكلت مشاركته سباً أو قذفاً، وتوافرت عناصر الجريمة، مؤكداً أن عبارة «منقول» لا تعفي صاحبها تلقائياً من المسؤولية، وفي المقابل، لا تعد كل مشاركة جريمة، لأن العبرة بالمحتوى والسياق والغرض من النشر.<br>ولفت إلى أن المادة 430 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم الحماية المرتبطة بالإبلاغ بحسن نية إلى السلطات القضائية أو الإدارية عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله، مشدداً على أهمية تقديم الوقائع والمستندات إلى الجهات المختصة، بدلاً من تحويل الاشتباه إلى اتهام علني.<br>بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب إن التقييمات الإلكترونية تمنح المستهلكين مساحة مهمة لعرض تجاربهم، لكنها تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية، تتعلق بمضمون ما ينشرونه، مؤكداً أن النقد المشروع ينبغي أن يتناول الخدمة أو العمل في حدود موضوعه، دون تجريح أو تشهير.<br>وأوضح أن السب قد يقع بالتلميح، كما يقع باللفظ الصريح، ما يعني أن تجنب الشتائم المباشرة لا يكفي إذا كانت العبارات تحمل في مضمونها إهانة أو مساساً بكرامة الأشخاص وسمعتهم، مشيراً إلى أن عبارة «رأي شخصي» لا تحصن التعليق من المساءلة، إذا تضمن إساءة أو اختلاقاً للوقائع.<br>وأضاف أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول الاعتداء على الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام الوسائل التقنية دون رضا وخارج الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد تشمل المسؤولية نشر معلومات صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.<br>ونصح المستهلكين بكتابة الوقائع بدقة، والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، وتجنب نشر صور العاملين وبياناتهم الشخصية، مؤكداً أهمية عرض المطالبات المتعلقة باسترداد الأموال، أو معالجة العيوب على الجهات المختصة، بلغة موضوعية، تحفظ الحقوق وكرامة الآخرين.<br>الاستجابة المهنية تحمي السمعة<br>وأكد المحامي محمد العوامي المنصوري، أن التقييمات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقة بين المستهلك والمنشأة، وأداة مؤثرة في قرارات الشراء واختيار الخدمات، ما يفرض مسؤولية مشتركة على الطرفين في التعامل معها بوعي.<br>وأوضح أن حصول المنشأة على تقييم سلبي لا يعني بالضرورة تعرضها لإساءة يعاقب عليها القانون، إذ قد يكون المستهلك غير راضٍ عن جودة الخدمة أو سرعة إنجازها أو طريقة التعامل معه، ومن حقه التعبير عن تجربته الحقيقية ضمن الحدود القانونية، حتى لو انعكس ذلك على الصورة التجارية للمنشأة.<br>وأشار إلى أن تقييم المسؤولية القانونية يجب أن يستند إلى مضمون التعليق، وطبيعة العبارات والظروف المحيطة بنشره، وليس إلى عدد النجوم أو حجم الضرر التجاري الذي تدعي المنشأة تعرضها له.<br>وأكد أن حماية السمعة التجارية لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل تتحقق أيضاً من خلال الاستجابة لشكاوى العملاء، وتوضيح الملابسات، وتصحيح الأخطاء عند ثبوتها، لافتاً إلى أن الرد المهني على التقييمات السلبية، قد يعزز ثقة الجمهور بالمنشأة أكثر من محاولة إسكات أصحابها.<br>واعتبر أن وجود تقييمات إيجابية وسلبية يعزز مصداقية المنصات الإلكترونية، ويساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، كما يوفر للمنشآت فرصة لاكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.</p>

محامون: «رأي شخصي» لا يعفي من المساءلة.. والتقييمات الوهمية وسيلة للإضرار بالمنشآت

انتقاد الخدمات إلكترونياً حق للمستهلك.. والتشهير جريمة

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

<p class='article-text'>شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي، بمشاركة 820 من الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي وقادة التدقيق الداخلي من 25 دولة.</p><p class='article-text'>ونظّمت المؤتمر جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات (UAE IAA)، تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والسياحة، وجمع على مدى ثلاثة أيام نخبة من القيادات المعنية بالتدقيق الداخلي والحوكمة والمخاطر والامتثال، ممن يضطلعون بدور محوري في تزويد مجالس الإدارة والجهات التنظيمية والمستثمرين بتأكيدات مستقلة حول متانة الحوكمة وفعالية أنظمة الرقابة داخل المؤسسات.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات حرصت على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمهنة المحاسبة والتدقيق، من خلال إصدار قانون مهنة المحاسبة والتدقيق، الذي أسهم في تعزيز الرقابة والحوكمة، والارتقاء بشفافية الأعمال وكفاءتها وفق أفضل الممارسات العالمية. وقال معاليه: «تجاوز عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في الدولة 1,100 محاسب، فيما تستهدف الوزارة زيادة عدد مزاولي المهنة الأفراد إلى 1,500 خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع تطوير منظومة رقابية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الرقابة والتفتيش. وترتكز رؤية الوزارة على الارتقاء بجودة الممارسات المهنية وتشجيع الابتكار، وتعزيز الرقابة والحوكمة على المؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها». مشيراً معاليه إلى الدور الحيوي الذي تقوم به جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات في وضع معايير متقدمة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن محمد المويجي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات: «عندما تتخذ الآلة قراراً، يجب أن يظل هناك من يقدم لمجلس الإدارة تأكيداً بأن القرار كان صحيحاً. وهذا هو الدور الذي تضطلع به مهنتنا. فالثقة تجذب رأس المال، والحوكمة القوية ترسّخ هذه الثقة. وستواصل الجمعية العمل مع الجهات التنظيمية وأسواق رأس المال والشركات المدرجة ومجالس الإدارة، بهدف جعل الحوكمة والتأكيد المهني في دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به».</p><p class='article-text'>وعُقد المؤتمر تحت شعار «تواصل. ابتكر. تحوّل»، وتناول مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بالتدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية والامتثال المؤسسي والضوابط الداخلية، مع تركيز خاص على حوكمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وافتتح برنامج المؤتمر بـجلسة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي، أعقبتها أعمال المؤتمر الرئيسي على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً وتوفير أكثر من 23 ساعة من اعتمادات التعليم المهني المستمر (CPE). وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة، من بينها حوكمة الذكاء الاصطناعي والتدقيق والتأكيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومخاطر التحول، ومرونة المؤسسات، والتحقيق في عمليات الاحتيال، والتأكيد المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الجمعية تقريرها حول واقع ومستقبل مهنة التدقيق الداخلي في الإمارات، وأعلنت عن إطلاق برنامج القيادة التنفيذية المعتمدة (CELP)، الذي يهدف إلى إعداد الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي الحاليين والقادمين لتولي أدوار قيادية على مستوى مجالس الإدارة.</p><p class='article-text'>وألقت إليزابيث سوليفان، الرئيسة السابقة لمجلس إدارة معهد المدققين الداخليين في أمريكا الشمالية، كلمة أمام المشاركين في اليوم الأول من المؤتمر الرئيسي. وانتقل المتحدثون من مناقشة المبادئ العامة إلى استعراض آليات تطبيقها عملياً، من خلال تقديم نماذج وأمثلة حول كيفية توظيف أفضل الممارسات داخل المؤسسات. وتعمل الجمعية على إتاحة هذه الممارسات لأعضائها، بما يمكّنهم من دراستها وتطبيقها في مؤسساتهم وفقاً لاحتياجاتهم. وفي ختام المؤتمر، كرّمت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات 14 جهة حققت مستوى المطابقة العامة في تقييمات الجودة الخارجية (EQA)، تقديراً لوظائف التدقيق الداخلي التي خضعت لجودة أعمالها للتحقق المستقل، بما يمثل مؤشراً مهماً على قوة الحوكمة داخل المؤسسات التي تعمل فيها.</p>

عبدالله بن طوق: 1100 محاسب قانوني مرخص في الإمارات

820 خبيراً من 25 دولة يشاركون في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي

<h2>محتالون يستغلون موظفين في شركات صغيرة لاختراق مؤسسات حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء في الأمن السيبراني من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل رغبة المستهلكين في اقتناء منتجات باهظة الثمن بأسعار رمزية، عبر إعلانات وهمية تستدرج الضحايا إلى مواقع مزيفة لسرقة بياناتهم المصرفية، مؤكدين أن المحتالين باتوا يستهدفون العنصر البشري باعتباره الطريق الأسهل لاختراق الأنظمة، وقد يتحول موظف واحد في شركة صغيرة إلى بوابة للوصول إلى مؤسسة حكومية أو شبه حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «الحلقة الأضعف أم الدرع الأقوى؟»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، إحدى مبادرات مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، بمشاركة خبراء في الأمن السيبراني والتوعية والتعليم، وأدارتها ميثاء إبراهيم من مؤسسة دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عروض وهمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مينا غالي، ممثل شركة «سايبر نايت»، أن العروض الوهمية أصبحت من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني، إذ يروّج المحتالون لمنتجات تبلغ قيمتها آلاف الدراهم مقابل عشرات أو مئات الدراهم، مستغلين رغبة المستهلكين في التوفير، ما يدفعهم إلى الضغط على الإعلانات وإدخال بيانات بطاقاتهم المصرفية في مواقع مزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه العمليات لا تتطلب بالضرورة دراسة شخصية الضحية، إذ يكفي نشر إعلان مغرٍ للوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين، محذراً من أن الثقة الزائدة لدى المتعلمين وأصحاب المناصب والمتخصصين في التكنولوجيا قد تجعلهم أكثر عرضة للخداع، نتيجة اعتقادهم بأن خبراتهم تحميهم من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين يصممون رسائل مختلفة وفق طبيعة الوظيفة والمستوى المهني، مستغلين الفضول والاستعجال والثقة المفرطة.</div></p><h2>اختراق المؤسسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر إيلي عيد، ممثل شركة «بروف بوينت»، من استغلال المهاجمين موظفين في شركات صغيرة للوصول إلى مؤسسات حكومية وشبه حكومية ترتبط بها، موضحاً أن خداع موظف للحصول على بيانات الدخول قد يكون أسهل وأقل تكلفة من تطوير هجوم تقني معقد يستغرق أشهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إجراء اختبارات تصيد إلكتروني تحاكي الهجمات الحقيقية، وإرسال رسائل تدريبية مفاجئة للموظفين في أوقات مختلفة لقياس استجابتهم، مشدداً على ضرورة الاستثمار في تدريب العاملين بالتوازي مع تطوير أنظمة الحماية.</div></p><h2>التوعية السلوكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد كامل، ممثل شركة «EMT»، أن العروض التي تطرح منتجات مرتفعة القيمة بأسعار غير منطقية تستغل رغبة الأفراد في توفير المال، داعياً إلى ترسيخ ثقافة التوقف والتفكير والتحقق قبل الضغط على أي رابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حملات التوعية يجب أن تغير سلوك المستخدمين دون إثارة الخوف أو لوم ضحايا الاحتيال، مؤكداً أن الإنسان يمكن أن يتحول من الحلقة الأضعف إلى خط الدفاع الأول.</div></p><h2>حماية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كوسر نور موكيري، ممثل مجموعة «جيمس للتعليم»، من مشاركة الأطفال معلوماتهم الشخصية وصورهم ومواقعهم عبر التطبيقات الرقمية، خصوصاً عند التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي قد يتعاملون معها باعتبارها مصدراً للدعم العاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الأطفال لا تقتصر على مراقبة وقت استخدام الأجهزة، بل تشمل معرفة التطبيقات والمواقع التي يستخدمونها، وبناء حوار أسري يشجعهم على الإفصاح عن أي تجارب رقمية مقلقة، محذراً من رسائل احتيالية تستغل مخاوف أولياء الأمور على أبنائهم لدفعهم إلى الاستجابة السريعة دون تحقق.</div></p>

خبراء: عروض المنتجات الباهظة بأسعار رمزية من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من الانسياق وراء مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشجع على شرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة، خاصة لفئة الأطفال، لما قد تسببه من مخاطر صحية خطيرة عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن بعض المحتويات الرقمية تسعى إلى جذب المشاهدات والتفاعل دون مراعاة العواقب الصحية والسلوكية الخطيرة، داعية أولياء الأمور إلى متابعة المحتوى الذي يتابعه الأبناء، وتعزيز الوعي لديهم بعدم التقليد الأعمى لكل ما ينشر على مواقع التواصل. </div></p><p class='article-text'>وأشارت شرطة دبي إلى أن الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل «اضطرابات في نبضات القلب»، و«التشنجات وفقدان الوعي»، إضافة إلى «إمكانية حدوث توقف مفاجئ للقلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن هناك أضراراً صحية قد تصيب الأطفال، منها «التسمم»، و«حدوث اضطرابات في المعدة»، و«تزايد القلق والتوتر والعصبية»، و«التأثير على التركيز والذاكرة والنوم»، و«تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت شرطة دبي الجمهور على استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي محتوى رقمي يشجع على السلوكيات الخطرة أو يهدد سلامة أفراد المجتمع، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن التجاوزات والجرائم الإلكترونية عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة «eCrime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة دبي منصة إلكترونية توعوية تهدف إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية «السيبرانية»، وتتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف إلى أساليب الاحتيال وتجنبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد المجتمع، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط: https://ecrimehub.gov.ae/ar</div></p><h2>حماية قانونية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192029.jpg" alt="محمد الحايس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحايس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول «ترند» الشهرة الذي قد يحمل بعض المعلومات المضللة للصغار، قال المستشار القانوني محمد الحايس إن المشرّع الإماراتي أولى حماية الأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي أهمية خاصة، من خلال منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى صونهم من المحتوى الإلكتروني المضلل أو الضار، وحمايتهم من كل ما قد يؤثر في صحتهم النفسية أو الجسدية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون لا يكتفي بتجريم الأفعال الضارة، بل يفرض التزامات مباشرة على المنصات الرقمية ومزودي الخدمات، من بينها تفعيل أدوات التحقق من العمر، وتطبيق أنظمة فلترة وتصنيف المحتوى، ووضع ضوابط صارمة للتعامل مع بيانات الأطفال.</p><h2>عقوبات رادعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الحماية التشريعية تمتد كذلك إلى مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة والمحتوى الذي يروج لسلوكيات خطرة أو يضر بالصحة العامة، لا سيما إذا كان موجهاً إلى الأطفال أو المراهقين.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مرسوم مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 وضع عقوبات رادعة بحق من ينشر أخباراً كاذبة أو معلومات مضللة أو يدير حسابات إلكترونية تروج لمحتوى مخالف للمعايير القانونية أو الإعلامية، وتشتد العقوبة إذا كان المحتوى من شأنه إثارة الرأي العام أو التأثير في الأمن الصحي أو المجتمعي.</p><p class='article-text'>وبيّن أن التشريعات الإماراتية تتعامل مع الطفل بوصفه فئة تحتاج إلى حماية خاصة في البيئة الرقمية، وليس مجرد مستخدم عادي للتقنية، لذلك شددت على منع وصول القاصرين إلى المحتوى المرتبط بالممارسات غير القانونية أو التنمر الإلكتروني أو الاستغلال أو الإساءة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192028.jpg" alt="هشام طايل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هشام طايل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن الناحية الصحية، قال الدكتور هشام طايل، استشاري أمراض القلب، إن مشروبات الطاقة قد تبدو للكثيرين وسيلة سريعة للحصول على النشاط والتركيز.</p><p class='article-text'>لكنها في الواقع تحمل تأثيرات صحية قد تكون خطيرة عند الإفراط في استهلاكها، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين. وأوضح أن هذه المشروبات تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات التي تؤثر بشكل مباشر في الصحة، خاصة القلب والأوعية الدموية.</p><p class='article-text'>وقد تسبب تسارعاً واضحاً في ضربات القلب وارتفاعاً في ضغط الدم، حتى لدى أشخاص لا يعانون مسبقاً من أمراض قلبية. وأضاف أن مشروبات الطاقة قد تؤدي في بعض الحالات إلى اضطرابات في كهربائية القلب أو خفقان شديد يتطلب تدخلاً طبياً، خصوصاً عند تناولها بكميات كبيرة أو بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور طايل إلى أن تناول هذه المشروبات بشكل متكرر، خصوصاً في ساعات المساء، يؤثر بصورة كبيرة في جودة النوم، ما ينعكس لاحقاً على التركيز والانتباه والذاكرة والأداء الدراسي أو المهني.</p><h2>تأثيرات سلبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192026.jpg" alt="نجيب صالح" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نجيب صالح</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف المخاطر عند القلب والجهاز العصبي، إذ قال الدكتور نجيب صالح عبدالرحمن، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إن التأثيرات السلبية لمشروبات الطاقة تمتد أيضاً إلى الجهاز الهضمي بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات والمواد المنبهة، التي قد تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة وزيادة إفراز الأحماض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك قد يتسبب في الحموضة، وحرقة المعدة، والغثيان، وآلام البطن، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون كذلك زيادة في أعراض القولون العصبي، والانتفاخ، واضطرابات الهضم، خاصة عند تناول هذه المشروبات بشكل يومي أو على معدة فارغة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من المشكلات الشائعة أيضاً أن مشروبات الطاقة قد تؤدي إلى فقدان السوائل والجفاف، بسبب تأثير الكافيين المدر للبول، خصوصاً عند تناولها أثناء ممارسة الرياضة أو في الأجواء الحارة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور نجيب أن الخطورة الأكبر تكمن في أن الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي غالباً ما تروج لهذه المشروبات على أنها مرتبطة بالطاقة والنجاح والرياضة، من دون توضيح حجم المخاطر الصحية المحتملة عند الإفراط في استهلاكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات مضرة بالصحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط قانونية لتفعيل أدوات التحقق من العمر وفلترة وتصنيف المحتوى</div></p>

من «ترند» الشهرة إلى اضطراب القلب والمعدة والتشنجات وفقدان الوعي

مقاطع تشجع الأطفال على تناول مشروبات الطاقة.. وشرطة دبي تحذر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت عائشة المزروعي الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء، بنك دبي التجاري، أن الإمارات تعد من أكثر الأسواق المصرفية تطوراً رقمياً على مستوى العالم، وهو ما يواكبه ارتفاع متسارع في توقعات المتعاملين. فالمتعامل اليوم يتوقع أن تكون عمليات فتح الحسابات والمدفوعات والخدمات والموافقات فورية وسلسة، بما يوازي تجربة التطبيقات الاستهلاكية العالمية الرائدة. ويُعد تحقيق هذا المستوى من البساطة، ضمن بيئة مالية شديدة التنظيم، أحد أبرز تحديات القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: في الوقت ذاته، ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي، والاعتماد على العمليات الفورية، تتطور مخاطر الاحتيال والتهديدات السيبرانية بشكل مستمر. ومن هنا، يتعيّن على البنوك تعزيز قدرات الحماية والمراقبة دون إضافة تعقيدات تؤثر سلباً في تجربة المتعامل. ويُعد تحقيق التوازن بين الأمان وسهولة الاستخدام عاملاً محورياً للحفاظ على الثقة. كما تتزايد توقعات المتعاملين في ما يتعلق بالشفافية والتخصيص والتحكم بالبيانات. فالمتعامل أصبح أكثر استعداداً لمشاركة بياناته عندما يلمس قيمة حقيقية، لكنه في المقابل يتوقع وضوحاً وأماناً واستخداماً مسؤولاً لهذه البيانات. وفي هذا الإطار، يجب على البنوك الاستثمار، ليس فقط في التقنيات، بل أيضاً في الحوكمة والبنية الأساسية للبيانات، والأطر الأخلاقية التي تضمن أن الابتكار يعزز الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: على مدار السنوات القليلة الماضية، انصبّ تركيزنا على جعل التعامل مع بنك دبي التجاري أكثر سهولة ويسراً. وبالنسبة لنا، تتمحور تجربة العملاء حول إزالة التعقيدات من اللحظات الأكثر أهمية، وبناء مؤسسة مصرفية تعمل بالطريقة التي يتوقعها العملاء في اقتصاد رقمي متطور. لقد استثمرنا بشكل كبير في تحديث أنظمتنا الأساسية، وتعزيز بنيتنا التحتية الرقمية، بحيث أصبحت العمليات التي كانت تستغرق عدة أيام، تُنجز الآن في غضون دقائق. كما أعدنا تصميم عملية انضمام عملاء الخدمات المصرفية للأفراد، لتكون رقمية بالكامل، مدعومة بنظام الهوية الرقمية، للتحقق الآمن من الهوية، وتسريع تحديثات مستندات «اعرف عميلك». وقد أصبحت المدفوعات تتم بشكل متزايد في الوقت الفعلي، بما يتماشى مع المبادرات الوطنية مثل «آني»، ما يتيح للعملاء تحويل الأموال بشكل فوري وآمن. كما قمنا بتفعيل مفهوم التمويل المفتوح، ضمن إطار عمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يمنح العملاء تحكماً أكبر في بياناتهم، ويُمكّننا من تقديم خدمات أكثر تخصيصاً، بناءً على موافقتهم. وعلى صعيد العمليات الداخلية، قمنا بتعزيز قدراتنا في مجال البيانات والتحليلات، لدعم اتخاذ القرار، وتقديم عروض أكثر تخصيصاً للعملاء بكفاءة أعلى، إلى جانب تقليل التواصل غير الضروري مع العملاء، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل، بدلاً من الاكتفاء بعلاج أعراضها. وفي الوقت ذاته، نواصل الاستثمار في الأمن السيبراني، ومراقبة الاحتيال، وتعزيز الحوكمة، بما يضمن عدم المساس بالثقة في البنك، مع الحرص على تقديم أقصى درجات الراحة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: إن ما تغيّر بشكل جوهري لم يكن منتجاً واحداً فحسب، بل طريقة عمل البنك ككل. فنحن نعمل على بناء مؤسسة أقل تعقيداً وأكثر سرعة، مدعومة ببنية رقمية أكثر قوة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثقافة المسؤولية الفردية، والعلاقات التي لطالما ميّزت بنك دبي التجاري. وفي سوق تتمتع بدرجة عالية من التنافسية كدولة الإمارات، فإن هذا المزيج هو ما يدفع نحو تعزيز ولاء العملاء، وتحقيق النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدور الذي يلعبه التحول الرقمي والابتكار التقني في تعزيز رضا العملاء وبناء ولائهم، قالت: يسهم التحول الرقمي في تحسين رضا العملاء، عندما ينجح في تقليل وإزالة التعقيدات بشكل ملموس وقابل للقياس. فالعملاء لا يستمرون مع البنك لمجرد حديثه عن الابتكار، بل لأنه يقوم بإنجاز مدفوعاتهم بسرعة، ومعاملاتهم تتسم بالشفافية، ومشكلاتهم يتم حلها دون تأخير. ويُعدّ تعاوننا مع جي بي مورغان من خلال منصة كينكسيس، مثالاً حيوياً على ذلك. فمن خلال دمج بنية مدفوعات قائمة على تقنية البلوك تشين، قمنا بتعزيز كفاءة المعاملات عبر الحدود، ورفع مستوى الشفافية لعملائنا من الشركات. وبالنسبة للشركات التي تعمل عبر أسواق متعددة، ينعكس هذا التعاون بصورة مباشرة على تحسين إدارة رأس المال العامل، وتعزيز الثقة في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى قطاع الأفراد، فإن مواءمتنا مع نظام المدفوعات الفورية في دولة الإمارات، مثل «آني»، تضمن للعملاء القدرة على إرسال واستلام الأموال في الوقت الفعلي، باستخدام مُعرّفات بسيطة. ويُعد ذلك تحولاً هيكلياً في كيفية تحويل الأموال داخل الدولة، كما يعكس التزامنا بدعم البنية التحتية الرقمية الوطنية. كما قمنا بتعزيز قواعد البيانات لدينا، من خلال شراكات استراتيجية، تركز على الحوكمة والتحليلات، ما يتيح لنا الانتقال من تقديم الخدمات التفاعلية، إلى تفاعل أكثر استناداً على البيانات، وأصبحت القرارات تُتخذ بسرعة أكبر، وتقييمات الائتمان أكثر دقة، كما باتت تفاعلات الخدمة تعتمد على فهم أوضح لسلوك العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: لا يعني التحول الرقمي بالضرورة التخلي عن العنصر البشري. فبالنسبة لنا، يتحقق التوازن الأمثل، عندما تتولى القنوات الرقمية إنجاز العمليات الروتينية بسرعة وكفاءة، بينما يركّز العنصر البشري على اللحظات التي تتطلب الحكم المهني والطمأنينة وبناء العلاقات. يعتمد نهجنا على وضع الإنسان أولاً في رحلة التحول الرقمي، من خلال تصميم تجارب سهلة وواضحة، تقلّل الجهد على المتعامل، مع ضمان إمكانية الوصول إلى موظف عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: عندما يرغب العميل بفتح حساب أو تحويل أموال أو إتمام عملية روتينية، يجب أن تكون التجربة سهلة وبديهية وفورية. هنا تكمن القيمة الحقيقية للقدرات الرقمية. أما عندما يتخذ العميل قراراً مالياً مهماً، أو يواجه موقفاً معقداً، أو مشكلة غير متوقعة، يصبح الوصول إلى دعم بشري ملمّ بالموضوع، أمراً ضرورياً. كما يعتمد نهجنا على تصميم رحلات متكاملة، تُمكّن المتعاملين من التنقّل بسلاسة بين القنوات الرقمية والتفاعل المباشر. وتسهم التقنيات الحديثة في دعم هذا التفاعل، من خلال تزويد فرق العمل برؤى أعمق وسياق أشمل، ما ينعكس على تقديم مشورة أكثر ملاءمة، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات. وفي المحصلة، يُبنى عنصر الثقة على المساءلة. فبينما تعزّز الأدوات الرقمية السرعة والاتساق، تبقى مسؤولية النتائج على عاتق كوادرنا البشرية. ومن خلال الجمع بين بنية رقمية متطورة، وثقافة قائمة على بناء العلاقات التي لطالما شكّلت جوهر هوية بنك دبي التجاري، ننجح في تحقيق كفاءة مقرونة بالاهتمام، بما يضمن توازي السرعة وسهولة الاستخدام، مع المساءلة والتفاعل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول بنك دبي التجاري، وكيف يستفيد من تحليل البيانات لفهم سلوك العملاء، وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم، قالت: تعد تحليلات البيانات من أهم المُمكنات للانتقال من مجرد «إتاحة الخدمات الرقمية»، إلى تقديم تجربة مصرفية مخصصة بشكل حقيقي. وفي بنك دبي التجاري، نركز على بناء بنية بيانات قوية، ونموذج حوكمة متكامل، يمكّننا من استباق احتياجات المتعاملين، وتخصيص العروض والرحلات، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات. وفي هذا السياق، أبرم البنك شراكات استراتيجية، تسهم في تسريع تطوير قدراته في مجال البيانات والتحليلات، وتعزيز إدارة البيانات وحوكمتها، بما يدعم مسيرة التحول نحو نموذج تشغيلي قائم على البيانات على مستوى المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمبادرات التي أطلقها البنك مؤخراً لدعم الشمول المالي، أو تمكين فئات معينة من العملاء، قالت: في بنك دبي التجاري، نُعرّف الشمول المالي على أنه تمكين فعلي للوصول والمعرفة والفرص، بما يعزز الرفاه المالي على المدى الطويل. ومن أبرز المحطات في هذا الإطار، تفعيلنا لمفهوم «التمويل المفتوح» ضمن الإطار التنظيمي للمصرف المركزي. إذ يتيح هذا المفهوم للمتعاملين مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن، مع أطراف مرخّصة، عبر آليات قائمة على الموافقة، ما يمنح الأفراد والشركات مستوى أعلى من التحكم والشفافية والاختيار. كما يفتح المجال أمام تطوير منتجات مالية أكثر تخصيصاً، وتحسين تقييم الجدارة الائتمانية، وتقديم خدمات مبتكرة، تستند إلى الواقع المالي الفعلي للمتعامل. وننظر إلى التمويل المفتوح، ليس كمجرد مطلب تنظيمي، بل كتحول هيكلي، يعزز تمكين المتعاملين، ويُسهم في بناء منظومة أكثر تنافسية وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الثقافة المالية ركيزة أساسية أخرى ضمن استراتيجيتنا للشمول. فمن خلال مبادرة «المال ببساطة»، نهدف إلى تبسيط المفاهيم المصرفية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة. كما تتعزز هذه الجهود عبر شراكتنا الممتدة لثلاث سنوات مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث نشارك في فعاليات مجتمعية واسعة النطاق، تتيح لنا التواصل المباشر مع الأسر والشباب ورواد الأعمال الطموحين، بما يسهم في نشر الوعي المالي خارج القنوات المصرفية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نلتزم بدعم منظومة التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال. فمن خلال المصنع الرقمي (Digital Factory)، يتعاون البنك مع الشركات الناشئة وشركاء التكنولوجيا، لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق الفعلية، ما يسرّع وتيرة الابتكار داخل البنك، ويوفر منصة لهذه الشركات لاختبار وتوسيع حلولها ضمن بيئة تنظيمية متكاملة، دعماً لرؤية دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، نركز على إزالة العوائق الهيكلية التي تحد من اندماجها في النظام المالي الرسمي، وذلك من خلال رقمنة إجراءات فتح الحسابات، وتبسيط المتطلبات قدر الإمكان ضمن الأطر التنظيمية، وتعزيز الوصول إلى حلول التمويل التشغيلي. وفي سوق مثل دولة الإمارات - حيث تُعد هذه الشركات محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي - فإن تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية يسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول الاقتصادي.</div></p>

بنك دبي التجاري: الإمارات من أكثر الأسواق المصرفية تطوراً رقمياً عالمياً

<p class='article-text'>وقّعت أكاديمية أبوظبي العالمي، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم مع جمعية النزاهة لتعزيز مبادرات التعليم والتطوير المهني التي تُركّز على ممارسات النزاهة ومكافحة الاحتيال في دولة الإمارات. وتعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بتعزيز المواهب المحلية وترسيخ ثقافة الشفافية والسلوك الأخلاقي من خلال تصميم برامج تعليمية وتوعوية مشتركة.</p><p class='article-text'>وقّع الاتفاقية علي المهيري، المدير الأول لقسم تمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي، ونعيمة المنهالي، رئيسة مجلس إدارة جمعية النزاهة. وتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون الاستراتيجي لتقديم دورات تدريبية في مجال النزاهة ومكافحة الاحتيال لعامة الجمهور.</p>

أكاديمية أبوظبي العالمي وجمعية النزاهة تتعاونان لمكافحة الاحتيال

<p class='article-text'><br>أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، التقرير السنوي لعام 2024، حيث يستعرض التقرير أهم التطورات التنظيمية، والتنامي المتواصل في الأنشطة الرقابية، والمشاركة الأكثر رسوخاً مع أصحاب المصلحة. <br>يعكس التقرير حرص السلطة الثابت على تطبيق نهج تنظيمي يتميز بالشفافية والتناسب والفعالية لدعم توسع قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي والحفاظ على نزاهته.<br></p><p class='article-text'>ومع بلوغ عدد الكيانات والجهات الخاضعة للتنظيم إلى 902 كيان كما في نهاية العام المنصرم، سجلت السلطة زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي، مدعومة بشكل كبير بنمو نسبته 75% في التراخيص الصادرة لقطاع إدارة الثروات، ويشمل ذلك مدراء الصناديق، والبنوك الخاصة والاستثمارية. وفيما يخص أسواق رأس المال، أشرفت السلطة على إدراجات جديدة بقيمة 25.3 مليار دولار أمريكي، لترتفع بذلك قيمة الإدراجات القائمة إلى 138.5 مليار دولار أمريكي.<br>اتخذت السلطة إجراءات تنفيذ ضد خمس شركات وثلاثة أفراد خلال 2024، نتج عنها فرض غرامات بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى المعايير التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي من خلال ردع مرتكبي التصرفات الخاطئة وتعزيز الامتثال. تناولت هذه الإجراءات مجموعة من حالات سوء السلوكيات، بما في ذلك قصور في الأنظمة والضوابط وانتهاكات على قواعد السلطة. كما وقامت السلطة بإصدار 30 تنبيهاً بخصوص عمليات الاحتيال من أجل تنبيه الجمهور ومجتمع الخدمات المالية في المركز عن السلوكيات الضارة المحتملة.<br></p><p class='article-text'>وعلى مدار العام، أصدرت السلطة 10 أوراق استشارية وثماني مراجعات موضوعية لضمان الحفاظ على الشفافية التنظيمية والمواءمة مع المعايير الدولية، وتطبيق نهج سريع الاستجابة لاتجاهات الأسواق الناشئة. وقامت السلطة كذلك بتوسيع شبكة التعاون الدولية من خلال إبرام 117 مذكرة تفاهم ثنائية، وخمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف، وثماني اتفاقيات للابتكار لتعزيز أواصر التعاون والتآزر الرقابي.<br></p><p class='article-text'>وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: «مثل عام 2024 عقداً من التميز والريادة التنظيمية للسلطة ومسيرة تشهد على عزمنا الثابت بانتهاج بيئة حاضنة للأعمال المالية تتسم بالشفافية والمرونة والتنظيم المُحكم. وتصدرت القدرة على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات الأسواق المتغيرة والاستبقاء على تطبيق أعلى معايير التنظيم أولوياتنا لضمان توفير الدعم والموارد الواجبة لجميع الشركات الراغبة بجعل إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي موطناً ومقراً لأعمالها».<br></p><p class='article-text'>وأضاف إيان جونستون، الرئيس التنفيذي للسلطة بالقول: «كما هو موضح في التقرير السنوي لعام 2024، فقد تم تحقيق الإنجازات الكبيرة والنمو المطرد والمشاركة والتعاون الأكثر ترابطاً. واصلنا تعزيز التزامنا بتقديم تنظيم استشرافي يمتاز بالشفافية وخاضع للمساءلة. ويعكس هذا الأمر تفاني كوادر السلطة في أداء مهامها، وصلابة علاقاتنا التعاونية مع أصحاب المصلحة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. بتضافر الجهود، قمنا بإرساء بيئة يواصل من خلالها مركز دبي المالي العالمي الازدهار كمركز مالي عالمي». <br></p><p class='article-text'>وفي عام 2024، أطلقت السلطة المرحلة الأولى من برنامج التحول الرقمي لتمكين متقدمي الطلبات الجديدة لدى مكاتب التمثل تعقب حالة طلباتهم بالوقت الفعلي عن طريق لوحات معلومات مخصصة لذلك. واستمرت السلطة بإطلاق مبادرات التنمية القيادية الهادفة نحو استقطاب المواهب الوطنية من خلال توسيع برنامج خريجي دولة الإمارات العربية المتحدة (المعروف سابقاً ببرنامج قادة الغد التنظيميون)، وتنظيم المبادرات النوعية الأخرى المصممة لصقل الكوادر الوطنية الواعدة وتسليحها بالقدرات الضرورية للتقدم المهني، والتقرير السنوي للسلطة للعام 2024 هو دلالة على نهجها التنظيمي القائم على المبادئ والتناسب والتطور المستمر، والالتزام.</p>

902 جهة ضمن سلطة دبي للخدمات المالية بنمو 14%

النموذج الإماراتي يستحق الدراسة في مجال تشريعات الإعسار المالي

قانون إفلاس الشركات.. حماية مزدوجة للدائن والمدين

<p class='article-text'><b>ستيفن فولي</b></p><p class='article-text'>سلّط تقرير مهم الضوء الشهر الماضي على إشكالية متنامية في قطاع التدقيق المالي الأمريكي، حيث تواجه كبرى شركات المحاسبة تحديات في نقل الخبرات بين الأجيال نتيجة تغيّر ثقافة وطبيعة العمل. واستند التقرير إلى مقابلات مع تنفيذيين وشركاء في أبرز ست شركات تدقيق، هي: «ديلويت»، و«إرنست آند يونج»، و«برايس ووترهاوس كوبرز»، و«كي بي إم جي»، و«جرانت ثورنتون»، و«بي دي أو».</p><p class='article-text'>وأظهرت المقابلات مخاوف جدية من فقدان «نموذج التدريب المهني» التقليدي، حيث يتعلم الموظفون الجدد من خبرات كبار المهنيين. وأكد المسؤولون، في مقابلات نشرت دون ذكر أسماء، أن نظام العمل الهجين والعمل عن بعد خلق تحديات تدريبية لم يتم التغلب عليها بعد.</p><p class='article-text'>ووصل الأمر في إحدى الشركات إلى اضطرار المديرين والشركاء للقيام بمهام التدقيق الروتينية التي كان ينفذها الموظفون المبتدئون، ما يعني غياب المراجعة المزدوجة الضرورية للتحقق من دقة العمل.</p><p class='article-text'>وأصبحت تحديات التعامل مع جيل «زد» - الذين ولدوا بين عامي 1997 و2012 - ظاهرة شائعة في معظم الشركات مع توافدهم إلى سوق العمل، غير أن هذه التحديات تثير قلقاً خاصاً في شركات التدقيق المالي نظراً لدورها المحوري في النظام المالي. وكشف تقرير أصدره مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة الأمريكي الشهر الماضي يرصد فيه أسباب الزيادة الملحوظة في أخطاء التدقيق بعد الجائحة.</p><p class='article-text'>ورغم استقرار معدل الأخطاء العام الماضي وبدء تراجعه، يرى المجلس أن المستوى الحالي لا يزال مرتفعاً بشكل خطير، ما يطرح تساؤلات حول قدرة المدققين على اكتشاف الأخطاء أو حالات الاحتيال المحتملة في الشركات العامة.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على أهمية الثقافة المؤسسية في ضمان جودة التدقيق، موضحاً سبب تركيزه على هذه القضية. كما أكد أن قادة شركات التدقيق يتحملون مسؤولية مباشرة في ترسيخ ثقافة تضمن التزام المهنيين بثلاثة مبادئ أساسية: الاستقلالية في اتخاذ القرار، والنزاهة في العمل، والنظرة النقدية المهنية.</p><p class='article-text'>كذلك لاحظ التقرير تحولاً جذرياً في نظرة الأجيال الجديدة للعمل في قطاع التدقيق المالي. فبينما كان الجيل السابق يرى في هذا المجال مساراً مهنياً طويل الأمد، يميل الشباب اليوم إلى النظر إليه كمجرد وظيفة مؤقتة يمكن تغييرها متى ما ظهرت فرص أفضل.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا التحول بظاهرة مقلقة في شركات التدقيق المالي، حيث تبين أن الشركات التي تعاني من أعلى معدلات القصور في أدائها خلال السنوات الأخيرة، هي نفسها التي تعتمد بشكل كبير على توظيف مديري وشركاء من شركات منافسة، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات التي نشأت وتطورت داخل الشركة نفسها. وهذا يؤكد أهمية الاحتفاظ بالموظفين وتنمية مواهبهم لضمان جودة الأداء وترسيخ ثقافة مؤسسية قوية.</p><p class='article-text'>ويواجه قطاع المحاسبة والتدقيق المالي تحديات كبيرة في استقطاب المواهب الشابة، خاصة مع المنافسة الشرسة من قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، والتي تقدم رواتب ومزايا أفضل بكثير. وتسعى شركات المحاسبة جاهدة للتخلص من صورتها النمطية المرتبطة بساعات العمل الطويلة والمرهقة، وخاصة خلال ما يُعرف بـ«موسم الذروة»، وهي الفترة التي تلي نهاية السنة المالية حيث تتكثف أعمال التدقيق والمراجعة.</p><p class='article-text'>وتواجه شركات التدقيق العالمية معضلة حقيقية في تحسين جودة خدماتها، وهو ما يعكسه احتلال شركتي «بي دي أو» و«إرنست آند يونج» مراكز متأخرة في النصف الأدنى من تصنيف الجودة الذي يصدره مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة خلال العامين الماضيين، مع تسجيل أعلى معدلات للأخطاء والقصور في عمليات التدقيق.</p><p class='article-text'>ولمعالجة هذه المشكلة، لجأت الشركتان إلى ما يعرف بـ«مركزية وتوحيد إجراءات التدقيق». لكن هذا الحل اصطدم بتحد آخر: فجيل «زد» - الذين ولدوا بين عامي 1997 و2012 - لا يرى في الأعمال النمطية والإجراءات الموحدة ما يلبي طموحاته وأحلامه المهنية.</p><p class='article-text'>لأن هذا النهج قد يؤدي إلى تحويل مهنة التدقيق من عمل يعتمد على الخبرة والحكم المهني إلى مجرد قائمة إجراءات روتينية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن العمل في تدقيق الشركات المدرجة في البورصة أصبح أقل جاذبية من أي وقت مضى، إذ يقر تقرير المجلس نفسه بأن رقابة مفتشيه تزيد من ضغوط العمل، مع احتمال تعرض المسار المهني للموظف لضرر كبير في حال ارتكاب أي خطأ.</p><p class='article-text'>ولجأت العديد من شركات التدقيق إلى ما يعرف بـ«التعهيد الخارجي»، حيث يتم تحويل المهام الروتينية والإجراءات المحاسبية البسيطة إلى مراكز خدمات في الهند ودول أخرى. غير أن هذا التوجه يخلق مشكلة جديدة: فالمهام الروتينية، رغم بساطتها، تشكل المرحلة التأسيسية في تدريب المحاسبين الجدد، حيث يتعلمون من خلالها أساسيات العمل المحاسبي وإجراءات الأعمال. وهو ما دفع عدداً من كبار المهنيين إلى التعبير عن قلقهم من فقدان ما يشبه نظام «التلمذة المهنية» التقليدي.</p><p class='article-text'>وتقود مجموعة من شركات التدقيق التي تتبنى الرؤى الاستشرافية ثورة في أساليب العمل المحاسبي.</p><p class='article-text'>فبدلاً من الاكتفاء بتحديث الأساليب القديمة، تعمل هذه الشركات على إعادة تصميم عملية التدقيق المالي بالكامل، حيث يتم جمع البيانات المالية وتحليلها والتحقق منها بشكل فوري ومستمر. كما يتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لاكتشاف أي انحرافات أو حالات غير طبيعية في البيانات المالية.</p><p class='article-text'>وهذا التحول سيغير طبيعة عمل المدققين، إذ سيتمكنون من التركيز على التحقق من «العلامات التحذيرية» التي تكتشفها هذه الأنظمة، والتعامل مع القضايا المحاسبية المعقدة التي تحتاج إلى خبرة بشرية وحكم مهني متخصص. ويعد هذا التحول الجذري في مهنة التدقيق ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير.</p>

الجيل «زد» يهدد مستقبل شركات التدقيق

<p class='article-text'>يشكّل الذكاء الاصطناعي مصدر قلق في هوليوود، لكنّ توجُّس القطاع السينمائي منه لم يحُل دون انبهار النجم توم هانكس بهذه التكنولوجيا "المذهلة"، إذ أتاحت له في فيلمه الجديد الظهور بشكل مختلف في كل محطة من قصته القائمة على تطور علاقة زوجين عبر الزمن، وأعادت إليه شبابه، والأهم أنه كان يرى التغييرات في شكله في لحظة التصوير نفسها.</p><p class='article-text'>ويتولى هانكس مع الممثلة روبن رايت بطولة الفيلم الذي يحمل عنوان "هير" Here ويتناول مختلف المراحل الزمنية للعلاقة بين زوجين مدى عقود، بما شهدته من أفراح وأتراح.</p><p class='article-text'>وأتاحت التكنولوجيا لتوم هانكس الظهور في كل مرحلة بالشكل الذي يتطابق مع عمره، بدءاً من المراهقة وصولاً إلى الكهولة.</p><p class='article-text'>وتعاون المخرج روبرت زيميكيس وفريق الإنتاج مع استوديو "ميتافيزيك" لتوفير أداة سُمّيَت "ميتافيزيك لايف" قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتولى تجديد شباب الممثلين أو تكبير سنهم عند الطلب.</p><p class='article-text'>وقال توم هانكس إن "المذهل في الأمر هو أن كل شيء كان يحدث في الوقت الفعلي".</p><p class='article-text'>فهانكس البالغ 68 عاماً كان يستطيع بعد لحظات قليلة من تمثيل كل مشهد، وفي موقع التصوير نفسه، أن يرى نفسه في اللقطة بوجه أملس، أو بملامح فعلت فيها السنون فعلها ورسمت عليها تجاعيد.</p><p class='article-text'>وقال: "لم يكن علينا الانتظار ثمانية أشهر من مرحلة ما بعد التصوير (...) بل كانت توجد شاشتان في موقع التصوير، إحداهما تُظهر الصورة الفعلية التي التقطتها العدسة، والأخرى كانت أبطأ بمقدار نانو ثانية فحسب، وتُظهر نسختنا المعدّلة بوساطة تقنية التزييف العميق".</p><p class='article-text'>و"التزييف العميق" عبارة عن مقاطع فيديو يعاد فيها إنشاء صورة شخص ما بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويمكن استخدامها لتسهيل عمليات الاحتيال. وأثارت هذه التقنية القلق خلال حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كذلك تشهد هوليوود جدلاً بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، ونفّذ الممثلون وكتاب السيناريو فيها إضرابين طويلين العام الفائت تعبيراً عن مخاوفهم من أن يشكّل هذا التقدم التكنولوجي خطراً على مستقبلهم المهني ويتيح توفير بديل منهم والاستغناء عن خدماتهم.</p><p class='article-text'>واعترف هانكس في مهرجان "أميركان فيلم إنستيتيوت" في نهاية الأسبوع الفائت في هوليوود بأن "الكثير من الناس مذعورون".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي التي استُعين بها في فيلم "هير" استندت على "ثمانية ملايين صورة من الإنترنت" للممثلين المشاركين لإعادة إنشاء وجوه تتوافق مع كل المراحل الزمنية في القصة.</p><p class='article-text'>وأضاف: "لقد بحثوا على الإنترنت عن صور لنا من كل الحقبات، لكل الأحداث التي تصورنا فيها، وكل لقطات الأفلام، وكل الصور العائلية التي كانت موجودة في مكان ما".</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الإنجازات التقنية في "هير" على استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ صُوِّر الفيلم بالكامل بكاميرا ثابتة كانت موضوعة معظم الوقت في زاوية غرفة المعيشة لمنزل في إحدى ضواحي المدن الأميركية.</p><p class='article-text'>وهذه الزاوية الثابتة للمشهد تشهد قفزات زمنية منتظمة، فينتقل السرد ذهاباً وإياباً إلى لحظات مختلفة في حياة الزوجين، بل ويعود حتى إلى الأجيال السابقة أو العصور البعيدة، حتى زمن الديناصورات.</p><p class='article-text'>واقتُبس "هير" من رواية مصورة للكاتب ريتشارد ماكغواير استخدم المفهوم نفسه.</p><p class='article-text'>وقال المخرج روبرت زيميكيس: "كان علينا أن نكون أوفياء لأسلوب الكتاب".</p><p class='article-text'>لكنّ استخدام الذكاء الاصطناعي هو الذي يثير الاهتمام الأكبر بهذا الفيلم الروائي.</p><p class='article-text'>وتُشكّل هذه التكنولوجيا أيضاً محور فيلم مختلف تماماً عُرض في المهرجان نفسه هو الشريط التحريكي "والاس أند غروميت: فنجنس موست فول"، وهو أحدث جزء من مغامرات شخصيَتي معجون اللعب البريطانيتين الشهيرتين، مصوّر بتقنية إيقاف الحركة أو "ستوب موشن".</p><p class='article-text'>ويبني والاس في الفيلم "قزماً ذكياً" يتولى الأعمال المنزلية، لكنّ هذا الاختراع يثير استياء كلبه المخلص غروميت.</p><p class='article-text'>وشرح المخرج المشارك ميرلين كروسينغهام أن الذكاء الاصطناعي يصبح "عقبة بين والاس وغروميت"، مشيراً إلى أنه "فيلم خفيف جداً، مع أن موضوعه خطير للغاية".</p><p class='article-text'>وأضاف "لو تمكنّا من إثارة محادثة فكرية أكثر من مغامرتنا السخيفة مع والاس وغروميت، فهذا ليس بالأمر السيئ".</p><p class='article-text'>لكنّ المخرج يرفض استخدام الذكاء الاصطناعي في سلسلة الافلام هذه. وقال: "لا نفعل ذلك ولن نفعل ذلك"، وسط تصفيق مدو في هوليوود.</p><p class='article-text'>وستتيح "نتفليكس" فيلم "والاس أند غروميت: فنجنس موست فول" اعتباراً من 3 يناير المقبل.<br><br><br></p>

عبر الذكاء الاصطناعي.. توم هانكس يستعيد شبابه في "Here"

<p class='article-text'><br>افتتح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أمس فعاليات منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024. </p><p class='article-text'><br>وبلغت قيمة الواردات الغذائية في الإمارات 23 مليار دولار خلال العام الماضي في حين بلغت قيمة الصادرات الغذائية 6.6 مليارات دولار. وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت تجارة المواد الغذائية نمواً بنسبة 20% وارتفعت الواردات الغذائية بنسبة 23%، فيما شهدت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 19%.</p><p class='article-text'><br>ويعقد المنتدى تحت شعار «مستهلك المستقبل، وحكومة المستقبل، وغذاء المستقبل». ويمثل منصة لتطوير السياسات وتعزيز دور قطاع الأغذية والمشروبات في اقتصاد الإمارات من خلال تعزيز الابتكار والاستدامة وتوظيف التقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'><br>وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبدالله بن طوق المري على أهمية استراتيجية منصة الإمارات للأغذية، التي تم إطلاقها خلال منتدى مستقبل الصناعات الغذائية العام الماضي، وقال: «نعمل بشكل وثيق مع مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات وقادة الصناعة لتطوير المنصة. ونظمنا أكثر من 15 جلسة عمل بمشاركة 300 من المختصين والعاملين، وحالياً نقوم بتصميم أكثر من 20 مبادرة والتي تشمل أطعمة صنعت في دولة الإمارات، وجامعات العلوم الزراعية، ومنصات لمشاركة بيانات منظومة القطاع، وبرامج تمويل سلسلة القيمة، وبرامج الحماية من الاحتيال في مجال الأطعمة والمشروبات».</p><p class='article-text'><br>وأكد معاليه أن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 10 مليارات دولار وخلق 20 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وقال إن «التزام دولة الإمارات بالأمن الغذائي واضح من وضع الأمن الغذائي كأولوية وطنية منذ عام 2007. ونفخر بالتقدم المحرز في إنتاج الغذاء المحلي بهدف خفض الواردات الغذائية من 90% من المتطلبات إلى 50% بحلول 2050».</p><p class='article-text'><br>وسلط الضوء على إمكانات النمو في قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 128 مليار دولار بحلول عام 2029، وحث العاملين في القطاع على الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق أهداف استراتيجية منصة الأغذية في دولة الإمارات. وقال وزير الاقتصاد: «بالتوافق مع استراتيجية التحول الغذائي والزراعي، نسير على الطريق الصحيح لزيادة مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي نراه حيوياً ويوفر العديد من الفرص ويسهم في صياغة مستقبل مستدام لبلادنا. وبالعمل معاً، يمكننا الابتكار من أجل غد مستدام وترسيخ ريادة الإمارات في مجال الأمن الغذائي».</p><p class='article-text'><br>بناء مستقبل الغذاء<br>وشهدت فعاليات اليوم الأول لمنتدى مستقبل الصناعات الغذائية جلسة نقاش حول استراتيجية منصة الإمارات للأغذية، شارك فيها مسؤولو عدد من الوزارات والجهات مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة لدراسة الإصلاحات والسياسات اللازمة وتعزيز التعاون والاستثمار في القطاع.</p><p class='article-text'><br>وخلال الجلسة، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «تستهدف المنصة تمكين الحوار بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجامعات والعلماء والمؤسسات البحثية والوزارات بهدف ضمان الأمن الغذائي في المستقبل. ومع اعتمادنا على الاستيراد، ندرك أن هناك إمكانات لتعزيز الأمن الغذائي وسلسلة التوريد، وزيادة الصادرات ودعم أسواقنا وتطوير سياساتنا، وعلينا تناول هذه المواضيع بشفافية ووضع توصياتنا ومبادراتنا».</p><p class='article-text'><br>إطلاق «فودفيرس»<br>وشهد المنتدى في يومه الأول إعلان صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات عن إطلاق «فودفيرس»، المنصة المصممة لقطاع الأغذية والتي تعتمد على تقنيات الميتافيرس، والتي تشكل نقلة نوعية في التفاعل بين المؤسسات، وعروض المنتجات، والتواصل المهني، ما يوفر للمعنيين طريقة جديدة وشاملة للمساهمة في مستقبل الأغذية والمشروبات.</p>

20 % نمو تجارة الأغذية في الإمارات خلال النصف الأول

الإمارات

اخبار وتقارير

News

في بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى بكين

الإمارات والصين.. استراتيجية شاملة لتطلعات البلدين والشعبين الصديقين

أصدرت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الصين استغرقت يومين.

<p>أكد مجلس التقارير المالية، الهيئة الرقابية في المملكة المتحدة، أن «التقدير المهني هو سمة حاسمة في أي عملية تدقيق». لذلك، فقد حث المجلس مراجعي الحسابات في عام 2022، على زيادة حدة شكوكهم.</p>
<p>وتعدّ العقلية المستقلة مهمة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتقييم ما إذا كانت الشركة «لديها ما يثير القلق». وإلى جانب الضوابط الداخلية واحتمالية الاحتيال، فإن تقرير ما إذا كانت الشركة تواجه خطر الإفلاس، يجب أن يكون أحد محاور تركيز مراجعي الحسابات. وهنا يكمن فشل الشركات في المملكة المتحدة، وفقاً لبحث جديد.</p>
<p>وأشار مختبر إصلاح التدقيق المحاسبي، وهو مركز أبحاث، إلى أن مراجعي الحسابات فشلوا في إطلاق التحذيرات قبل انهيار 75 % من الشركات البريطانية الكبرى، خلال الفترة بين 2010 و2022. ولفت إلى أنه رغم الأداء الضعيف لمراجعي الحسابات، فإن أجورهم مرتفعة، وفي ازدياد، كما أن القواعد التنظيمية غير فعالة.</p>
<p>من المفهوم أن يتردد مدققو الحسابات أحياناً في إطلاق التحذيرات بشأن المخاطر المستمرة، فتقييم التهديدات المستقبلية للأعمال التجارية أمر صعب، وهو ما أظهرته الجائحة، والحرب في السنوات الأخيرة.</p>
<p>والاحتيال هو أيضاً مجال آخر يمكن أن يكون فيه المدققون أكثر يقظة، لأنه يقوض أحياناً محاولات استجلاء الحقيقة. كما أن هناك تضارباً للمصالح مع الفرص المربحة التي لا تتعلق بالتدقيق، وهو مجال آخر، يمكن أن يكون مصدر إلهاء محتمل للشركات الكبرى.</p>
<p>ويمكن للتحذيرات أن تثني الموردين والعملاء عن شحن البضائع أو سداد الفواتير، ما يدفع الشركات إلى أزمة حادة، متمثلة في السيولة والثقة. وبإدراج بند «عدم اليقين المادي» في الحسابات المنشورة - أو الإشارة إلى التفكير في مثل هذا البند- يضع المحاسبون أنفسهم في تضارب مع إدارة عملائهم ومجلس الإدارة.</p>
<p>ولا عجب أن بعض النقاد يعتقدون أن مراجعي الحسابات يتعين عليهم الاقتصار على التأكيد بأن الحسابات حقيقية وصحيحة، ويتركون الأمر للجهات المعنية لاستخلاص استنتاجاتها حيال التأثير المحتمل للمخاطر المستقبلية.</p>
<p>ومع ذلك، وكما أبرز مختبر إصلاح التدقيق المحاسبي، فإن بند «عدم اليقين المادي»، يعد بمثابة «تحذير، وليس توقعاً». ومن غير الواضح عدد التحذيرات التي أطلقها مراجعو الحسابات خلال نفس الفترة في الشركات التي لم تتعرض للإفلاس، ولكن ذلك أفضل من إصدار رأي مفاده أن الشركة مستقرة، وهي ليست كذلك.</p>
<p>وخلال هذا الشهر فقط، فرض مجلس التقارير المالية غرامات على شركتي «بي دبليو سي» و«إرنست ويونغ»، بسبب إخفاقهما في عمليات تدقيق حساباتهما لشركة «لندن كابيتال آند فاينانس»، المجموعة الاستثمارية التي انهارت في خضم فضيحة عام 2019. وتضمنت انتقادات الهيئة الرقابية، الافتقار إلى التشكيك المهني والفشل في تحديد وتقييم مخاطر «التحريف الجوهري».</p>
<p>ولا ينبغي لأحد الاستهانة بتكلفة تحسين التدقيق، لذلك، حثت إرشادات التقدير المهني لعام 2022، الصادرة عن مجلس التقارير المالية، مراجعي الحسابات على التراجع والنظر إلى السياق الأوسع لأي عملية تدقيق، وهو ما يبدو سهلاً، لكنه يتضمن أيضاً توضيحاً لأفضل الممارسات، حيث يقوم شركاء مراجعة الحسابات باستشارة خبراء في نماذج التدفق المالي، وتمويل الديون والأخلاقيات، للتحقق من صحة تقييم المديرين لاستمرارية المؤسسات، كل ذلك في ظل مواجهة ضغوط من العملاء والجداول الزمنية الضيقة.</p>
<p>ويمكن أن يجدي الإصلاح التنظيمي نفعاً، كما أكدت صحيفة فاياننشال تايمز مراراً، لكن الحكومة البريطانية المنتهية ولايتها، لم تقدم خططاً لإصلاح عمليات التدقيق، والتي كان من شأنها تأسيس هيئة رقابية أقوى -هيئة التدقيق وإعداد التقارير والحوكمة، رغم توصيات العديد من المراجعات.</p>
<p>واشتكى رئيس مجلس التقارير المالية اليائس مؤخراً، من أن الهيئة تفتقر إلى التمويل والأسلحة اللازمة لمحاسبة شركات التدقيق المحاسبي بشكل صحيح. ومن غير المرجح أن يكون «تحسين جودة التدقيق الآن» بمثابة شعار انتخابي لأي من الأحزاب في الانتخابات المقبلة.</p>
<p>إلا أنه ما لم تتحرك الحكومة المقبلة لمنع المزيد من انهيار وإفلاس الشركات، فيتعين على المملكة المتحدة مواصلة الاعتماد على قصارى الجهود التي تبذلها هيئة رقابية ضعيفة، وما إذا كان مراجعو الحسابات مستعدين لإجراء مناقشات أكثر صعوبة مع المديرين.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

المملكة المتحدة بحاجة لتنظيم أكثر صرامة ومراجعي حسابات أكثر تشككاً

target190670771000457032.jpg

<p>واصل المستثمرون على مدى عقود التعبير عن استيائهم إزاء ندرة اكتشاف المدققين الخارجيين للحسابات عمليات الاحتيال داخل الشركات. وبداية من إنرون إلى وايركارد، كانت تتردد عقب كل فضيحة صيحات عالية: «أين كان مدققو الحسابات؟».</p>
<p>وكان تقرير أصدرته جمعية محققي الاحتيال المعتمدين للاحتيال حول كيفية اكتشاف الاحتيال في مكان العمل أظهر أن المدققين لك يكتشفون المخالفات إلا في 4 % فقط من الحالات. والأسوأ من ذلك، هو أن التقرير الأحدث للجمعية والذي صدر قبل بضعة أسابيع أوضح أن الرقم انخفض إلى 3 %. وربما تكون الخطوط الساخنة للإبلاغ عن المخالفات وغيرها من إجراءات المراقبة الداخلية ساعدت بعض الشركات في تحديد المخالفات في وقت مبكر، لكن ماذا لو كانت الإدارة هي الجاني أو كانت أخلاقيات المؤسسة نفسها فاسدة؟</p>
<p>وقد أظهرت دراسة استقصائية للمستثمرين أجراها مركز «أوديت كواليتي»، وهي مجموعة تجارية لشركات المحاسبة الكبرى، أن 57 % يعتقدون أن النظام الحالي يخفق «غالباً» في الكشف عن الأعمال غير المشروعة.</p>
<p>وتخشى الجهات التنظيمية أن مدققي الحسابات يواجهون إخفاقاً في القيام بدورهم كخط دفاع أخير لمواجهة الاحتيال داخل الشركات. وترى شركات مراجعة الحسابات أن المديرين التنفيذيين للشركات مسؤولون عن دقة البيانات المالية، وأن دور مدقق الحسابات هو فقط توفير تأكيدات معقولة ـ وليس ضماناً ـ بأن البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.</p>
<p>وقد دفع هذا الجدل كبير المحاسبين في لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، بول مونتر، إلى التصريح في أكثر من مناسبة بأنه سئم تماماً سماع كلام المدققين بشأن ما لا ينجزونه. ومع ذلك، فقد طُرحت سلسلة مقترحات لتوضيح وتوسيع نطاق مسؤوليات مدققي الحسابات.</p>
<p>وفي الولايات المتحدة، يعمل مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة على تحديث اللوائح المتعلقة بالكيفية التي يجب أن يبحث بها المدققون عن أدلة على عدم امتثال العميل للقوانين واللوائح والتعامل معها (والمشار إليها بين المتخصصين باسم نوكلار- Noclar). والهدف هو إجبار المدققين على توسيع نطاق البحث عن المسائل التي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة، حتى ولو بصورة غير مباشرة يمكن أن تفضي إلى فرض غرامات كبيرة أو إجراءات تنظيمية تهدد العمل.</p>
<p>وقد ردّت شركات مراجعة الحسابات بأنه ليس من الممكن أن ينتظر منها إصدار أحكام قانونية، وأن الكم الهائل من العمل الإضافي الذي تنطوي عليه المسودة الحالية لمقترح «نوكلار» ربما لن يكشف عن أي شيء مهم يتجاوز ما تفعله الإجراءات الحالية.</p>
<p>وأثار مقترح أضيق نطاقاً في المملكة المتحدة - يشير إلى أن المدققين غير مطالبين بالتدقيق في كل قانون أو لائحة ثانوية، ويمكنهم الاستفادة من برامج الامتثال الخاصة بالإدارة كنقطة بداية – تقريباً سلسلة مدوية من خطابات التعليق المعارضة.</p>
<p>وجاء الإجراء الأحدث من المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد، الذي يحدد القواعد التي تُستخدم كقالب من قبل عشرات الدول حول العالم. فقد اقترح المجلس تعزيز المعايير المتعلقة بالكشف عن عمليات الاحتيال للتأكيد على أنه يجب على المدققين البحث عن الأخطاء المالية التي قد لا تكون «جوهرية كماً»، ولكنها قد تكون «جوهرية نوعاً»؛ اعتماداً على من حرض على الاحتيال وسبب تنفيذه.</p>
<p>وظهور هذه المقترحات ليس من قبيل الصدفة، وليس الأمر كما لو أن شركات التدقيق نفسها لا تدرك أن ثمة مجالاً للتحسين. فقد وعدت شركة «بي دبليو سي» العام الماضي بإعادة هيكلة إجراءات الكشف عن الاحتيال وفحص برامج المبلغين عن المخالفات الخاصة بعملائها عن كثب، من بين جملة إصلاحات أخرى لتعزيز جودة مراجعة الحسابات. وحاول رئيس الشركة، تيم رايان، دون جدوى إقناع جميع الشركات الأربع الكبرى بتقديم التزام مشترك بشأن هذه القضايا.</p>
<p>ويواصل قادة آخرون مناقشة «فجوة التوقعات» بين ما يرغب المستثمرون في أن تشمله عمليات التدقيق وما تنطوي عليه فعلياً، وكأن المستثمرين هم من بحاجة إلى التنوير وليس المهنة التي تحتاج إلى تغيير.</p>
<p>وقد يكون الحل البديل لبعض المقترحات الحالية هو تبنيها لتقوية شوكة المدققين. فهي توفر مبرراً جديداً لتدقيق عمليات العملاء، ومقاومة كبار المسؤولين الماليين والرؤساء التنفيذيين العدوانيين، والإبلاغ عن المزيد من القضايا التي تهم المديرين والمستثمرين أو الهيئات التنظيمية؛ لمتابعة روح التشكيك المهني التي من المفترض أن تكون جوهر عقيدة مدققي الحسابات. وثمّة مجال للاتفاق، حتى بشأن مقترح «نوكلار» المثير للجدل.</p>
<p>والأكثر فائدة لمدققي الحسابات هو أن ثمّة أدلة على أن المستثمرين على استعداد للدفع مقابل خدمة أكثر دقة. وأشار استطلاع أجراه مركز «أوديت كواليتي» أن الأغلبية ستؤيد فرض مدققي الحسابات رسوماً إضافية بنسبة 20 % أو أكثر لتغطية العمل الإضافي المتمثل في اقتلاع جذور عدم الامتثال.</p>
<p>وغالباً ما يسمى تدقيق الحسابات عالي الجودة بـ«السلعة ذات المصداقية»، لأنه من الصعب حساب قيمتها. لكن، كما سيخبرك المساهمون في «إنرون» و«وايركارد» وغيرهما من الشركات الأخرى، يمكن أن تكون تكلفة سوء التدقيق أكبر بكثير.</p>

صيحات تتعالى: لماذا لا يكتشف المدققون الخارجيون عمليات الاحتيال؟

target2810466028251821169.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها بحق عدد من المنشآت الصحية، وذلك لمخالفتها قوانين ولوائح وأنظمة الرعاية الصحية، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها لضمان صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">تفصيلاً، قامت دائرة الصحة - أبوظبي بتغريم أحد المراكز الصحية مبلغ مليون درهم إماراتي وإيقاف وإحالة بعض أطبائه للتحقيق في شبهة الاحتيال بغرض الاستيلاء على المال العام وإلغاء تخصص الأسنان في كل فروع المركز وعدم السماح له بممارسة النشاط مستقبلاً.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكشفت الدائرة عن إغلاق 8 منشآت صحية عقب رصد ارتكابها عدداً من المخالفات، ومنها 3 منشآت (مركز للطب المهني، مختبر، مركز طبي) قامت بمخالفة القانون الاتحادي رقم 14 من سنة 2014 المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية، وعدم التبليغ عن حالات الأمراض المعدية، ومخالفة أنظمة التبليغ الالكتروني ومعايير دائرة الصحة - أبوظبي للإبلاغ عن إحصائيات الصحة العامة، عدم توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة الخاصة بالحلات الطارئة، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوسائل والمتطلبات للوقاية من العدوى ومنع انتقالها، وعدم توفير المستلزمات والمواد أو الأجهزة اللازمة، عدم الالتزام بمعايير ومتطلبات التعامل مع النفايات الطبية والتخلص منها، وعدم الحفاظ على السجلات الطبية للمرضى بشكل آمن.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">إضافة إلى ذلك، أغلقت دائرة الصحة - أبوظبي 4 منشآت تقدم الرعاية الصحية المنزلية، لعدم التزامها بمعايير ولوائح الدائرة لخدمات الرعاية المنزلية، وارتكابها مجموعة من المخالفات منها عدم أخذ موافقة المريض على العلاج وعدم توضيح الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالعلاج، وعدم قيام المنشأة الصحية بأخذ موافقة الدائرة في إبرام العقود الانتداب بين المنشآت، وعدم توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة الخاصة بالحالات الطارئة واستخدام المنشأة الصحية لأشخاص غير المرخصين لمزاولة المهنة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكانت الدائرة قد أغلقت أيضاً عيادة للأسنان بعد ثبوت عدد من المخالفات في حقها شملت تشغيل المنشأة مع عدم توفير المهنيين الصحيين المرخصين من قبل الدائرة، وعدم التزام المنشأة لمتطلبات التعقيم والأدوات الطبية أو استعمال أدوات غير معقمة، وعدم تدوين، أو توثيق السيرة المرضية، أو الإجراءات، أو الفحوصات، أو التدخلات الطبية، أو العلاج في الملف المريض، ومزاولة العمل في مجال مختلف عن مجال الترخيص.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتهيب دائرة بكل المنشآت الصحية العاملة في الإمارة ضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكدت الدائرة مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دور دائرة الصحة - أبوظبي الرقابي لرصد المخالفات وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.</p>

لمخالفة قوانين ولوائح وأنظمة الرعاية الصحية

«صحة أبوظبي»: غرامة مليون درهم وإحالة أطباء للتحقيق وإغلاق 8 منشآت

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها بحق عدد من المنشآت الصحية، وذلك لمخالفتها قوانين ولوائح وأنظمة الرعاية الصحية، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها لضمان صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

<p>أكد خبراء وتقنيون متخصصون على هامش فعاليات «جيتكس 2023» المقام حالياً في دبي أن دولة الإمارات تقف شامخة بين دول العالم ضمن السباق على صدارة ثورة الذكاء الاصطناعي الذي بات يستخدم كأداة للتقدم ورمز للرؤى المستقبلية الطموحة. وتقدم الإمارات خططاً لمستقبل مزدهر وقائم على التكنولوجيا، من خلال جهودها الطموحة لدمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، في رحلة طويلة تتعدى مجرد اعتماد التكنولوجيا، وتتطلب توظيف البيانات وإطلاق المبادرات الحكومية في هذا المجال، والالتزام الثابت إزاء تحقيق الأهداف المنشودة، وأن الدولة تعزز دورها في ترسيخ علاقة متوازنة بين التكنولوجيا ورأس المال البشري.</p>
<p>تأثيرات إيجابية</p>
<p>وقال علي الصباغ، خبير تكنولوجي وتطوير أعمال خلال مشاركته في معرض جيتكس إن الإمارات تنطلق من نهج مدروس في تعاملها مع الذكاء الاصطناعي، حيث وضعت لذلك «استراتيجية 2031» التي تؤكد على التزام القيادة بدمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب الحياة. وتطمح الدولة من خلال استراتيجيتها لأن تتبوأ مرتبة الصدارة العالمية في العام 2031، بالتوافق مع أهداف «مئوية الإمارات 2071». وتتطلع من خلالها إلى فتح آفاق اقتصادية وتعليمية ومجتمعية جديدة للسكان والهيئات الحكومية. والشركات، وقد تضيف ما يصل إلى 335 مليار درهم من النمو الإضافي.</p>
<p>وأضاف الصباغ: أصبح الجميع يشهدون تأثيرات إيجابية جمّة من الاستخدام الحكيم للذكاء الاصطناعي عبر كافة القطاعات في الدولة. ومن خلال التكامل الاستراتيجي مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء ومنصات البيانات، وتقنيات البلوك تشين والهوية الرقمية وحلول المدفوعات، وعمليات المكاتب الخلفية الموحدة، وظفت دبي الذكية نهجاً شاملاً لنشر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية المشتركة، ما أتاح لها تحقيق الريادة بعد أن تمكنت من نشر وتقديم ما يزيد على 60 خدمة مشتركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عادت بالنفع على أكثر من 50 مؤسسة حكومية. ويوجد اليوم إطار مشترك واحد يغطي أكثر من 90% من موظفي حكومة دبي، وما يقرب من 96% من الميزانيات الحكومية.</p>
<p>وعلى صعيد ذي صلة، تشير البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي قد شهد طفرة حقيقية. ويحظى هذا بالدعم من مجموعة عوامل، نذكر منها تزايد عدد السكان الشباب، والتحول الرقمي المتسارع، والخلفية التنظيمية المثالية. وسجلت الدولة التي تعتبر رائدة في هذا التحول، ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9% في معاملات المدفوعات الرقمية في الفترة من 2014 إلى 2019. </p>
<p>وفي الوقت الذي نترقب فيه حلول العام 2030، تشير التوقعات إلى احتمال تسجيل نمو سنوي قوي من خانتين عشريتين في المعاملات المالية، نتيجة انتشار الأنظمة المتطورة واستخدام الأدوات المتقدمة التي تستخدم للكشف عن العمليات الاحتيالية، وحتى الأنظمة فائقة التطور لدعم آليات اتخاذ القرارات الائتمانية. ويبدو جلياً مدى استفادة كبرى المؤسسات والشركات على مستوى المنطقة من الذكاء الاصطناعي، والتعمق في توظيف التحليلات التنبؤية لسلوك البطاقات الائتمانية للعملاء، وتسخير التعلم الآلي للكشف عن الاحتيال.</p>
<p>ثقة وجدارة</p>
<p>وتصادف نسخة 2023 من هذا المعرض «عام تصور الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، وهو ما يحفز السباق العالمي لتفوق الذكاء الاصطناعي من خلال الكشف عن تكهنات وجهات نظر الخبراء حول تأثير هذا المجال. وستثبت الإمارات من خلال مشاركة العديد من مؤسساتها الرسمية والشركات من مختلف الأحجام مدى جاهزيتها للمنافسة في هذا السباق بثقة وجدارة.</p>
<p>ورغم وضوح تأثير الذكاء الاصطناعي على المشهد الاقتصادي والتشغيلي في الإمارات، تبرز التحديات والمخاوف المتعلقة في المقام الأول بالقوى العاملة. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يرتقي بالكفاءة ويعزز النمو، توجد مخاوف متصلة بتقليص حجم الوظائف، علماً أن بعض الدراسات والخبراء تقدم رواية مختلفة. ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن الذكاء الاصطناعي سيخلق 133 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول العام 2025، لكنها ستؤدي إلى استبعاد 75 مليون شخص من سوق العمل، ما يعني تحقيق مكاسب صافية.</p>
<p>وستواصل الإمارات تبني هذا الأسلوب في مجال الذكاء الاصطناعي، وسيكون نهجها مدعوماً بالبيانات والمبادرات القوية والرؤى الطموحة التي تتطلع آفاق رحبة. وستحافظ في الوقت ذاته على ترسيخ علاقة متوازنة بين التكنولوجيا ورأس المال البشري، لضمان مستقبل واعد قائم على الابتكار المتواصل.</p>
<p>توازن قانوني</p>
<p>ومن جهته قال محمد النجار المحامي والمستشار القانوني إن جيتكس لهذا العام يشهد نسخة استثنائية في ظل التطور التكنولوجي وثورة الذكاء الاصطناعي وتأتي مشاركتنا للمرة الأولى هذا العام كوننا واحداً من المكاتب القانونية الإقليمية في المنطقة التي تتمتع بخبرة تمتد لسنوات في القانون الإلكتروني وإن شئنا أطلقنا عليه الآن القانون الذكي، ومن ضوء حرصنا على إحداث وضمان توازن قانوني فعال يضمن للجميع من الناحية القانونية الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وأدوات للذكاء الاصطناعي تأتي مشاركتنا لتقديم العديد من الأوجه القانونية للجهات المشاركة بالمعرض مثل التوجيه القانوني للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، حماية الملكية الفكرية، خصوصية البيانات والأمن السيبراني، الامتثال للتقنيات الناشئة، التراخيص والموافقات التنظيمية في القطاعات شديدة التنظيم مثل التكنولوجيا المالية، إضافة إلى الاعتبارات الأخلاقية والحفاظ على أعلى معايير السلوك المهني، وخاصة في صناعة ديناميكية مثل التكنولوجيا، كما ندعم أيضاً الجهات المشاركة في جيتكس من خلال تنظيم ورش عمل وندوات للتوعية القانونية تهدف لتثقيف الشركات الناشئة حول الجوانب القانونية لأعمالها.</p>
<p>كما أفخر أن دولة الإمارات من الدول السباقة على المستوى الإقليمي والدولي في التشريعات القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية وهو ما نعمل في ضوئه على تسخير الجانب القانوني بشكل مبسط وسليم للجهات المعنية وأصحاب المصلحة لضمان فهم التعقيدات القانونية للتوسع في الأسواق الدولية، بما في ذلك الامتثال للقوانين الأجنبية ولوائح التجارة.</p>

نهج ريادي طموح للدولة في تبني الذكاء الاصطناعي

خبراء: الإمارات تعزز دورها في ترسيخ علاقة متوازنة بين التكنولوجيا ورأس المال البشري

أكد خبراء وتقنيون متخصصون على هامش فعاليات «جيتكس 2023» المقام حالياً في دبي أن دولة الإمارات تقف شامخة بين دول العالم ضمن السباق على صدارة ثورة الذكاء الاصطناعي الذي بات يستخدم كأداة للتقدم ورمز للرؤى المستقبلية الطموحة

نتائج البحث عن: الاحتيال المهني