خبراء: الإمارات تعزز دورها في ترسيخ علاقة متوازنة بين التكنولوجيا ورأس المال البشري

أكد خبراء وتقنيون متخصصون على هامش فعاليات «جيتكس 2023» المقام حالياً في دبي أن دولة الإمارات تقف شامخة بين دول العالم ضمن السباق على صدارة ثورة الذكاء الاصطناعي الذي بات يستخدم كأداة للتقدم ورمز للرؤى المستقبلية الطموحة. وتقدم الإمارات خططاً لمستقبل مزدهر وقائم على التكنولوجيا، من خلال جهودها الطموحة لدمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، في رحلة طويلة تتعدى مجرد اعتماد التكنولوجيا، وتتطلب توظيف البيانات وإطلاق المبادرات الحكومية في هذا المجال، والالتزام الثابت إزاء تحقيق الأهداف المنشودة، وأن الدولة تعزز دورها في ترسيخ علاقة متوازنة بين التكنولوجيا ورأس المال البشري.

تأثيرات إيجابية

وقال علي الصباغ، خبير تكنولوجي وتطوير أعمال خلال مشاركته في معرض جيتكس إن الإمارات تنطلق من نهج مدروس في تعاملها مع الذكاء الاصطناعي، حيث وضعت لذلك «استراتيجية 2031» التي تؤكد على التزام القيادة بدمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب الحياة. وتطمح الدولة من خلال استراتيجيتها لأن تتبوأ مرتبة الصدارة العالمية في العام 2031، بالتوافق مع أهداف «مئوية الإمارات 2071». وتتطلع من خلالها إلى فتح آفاق اقتصادية وتعليمية ومجتمعية جديدة للسكان والهيئات الحكومية. والشركات، وقد تضيف ما يصل إلى 335 مليار درهم من النمو الإضافي.

وأضاف الصباغ: أصبح الجميع يشهدون تأثيرات إيجابية جمّة من الاستخدام الحكيم للذكاء الاصطناعي عبر كافة القطاعات في الدولة. ومن خلال التكامل الاستراتيجي مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء ومنصات البيانات، وتقنيات البلوك تشين والهوية الرقمية وحلول المدفوعات، وعمليات المكاتب الخلفية الموحدة، وظفت دبي الذكية نهجاً شاملاً لنشر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية المشتركة، ما أتاح لها تحقيق الريادة بعد أن تمكنت من نشر وتقديم ما يزيد على 60 خدمة مشتركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عادت بالنفع على أكثر من 50 مؤسسة حكومية. ويوجد اليوم إطار مشترك واحد يغطي أكثر من 90% من موظفي حكومة دبي، وما يقرب من 96% من الميزانيات الحكومية.

وعلى صعيد ذي صلة، تشير البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي قد شهد طفرة حقيقية. ويحظى هذا بالدعم من مجموعة عوامل، نذكر منها تزايد عدد السكان الشباب، والتحول الرقمي المتسارع، والخلفية التنظيمية المثالية. وسجلت الدولة التي تعتبر رائدة في هذا التحول، ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9% في معاملات المدفوعات الرقمية في الفترة من 2014 إلى 2019. 

وفي الوقت الذي نترقب فيه حلول العام 2030، تشير التوقعات إلى احتمال تسجيل نمو سنوي قوي من خانتين عشريتين في المعاملات المالية، نتيجة انتشار الأنظمة المتطورة واستخدام الأدوات المتقدمة التي تستخدم للكشف عن العمليات الاحتيالية، وحتى الأنظمة فائقة التطور لدعم آليات اتخاذ القرارات الائتمانية. ويبدو جلياً مدى استفادة كبرى المؤسسات والشركات على مستوى المنطقة من الذكاء الاصطناعي، والتعمق في توظيف التحليلات التنبؤية لسلوك البطاقات الائتمانية للعملاء، وتسخير التعلم الآلي للكشف عن الاحتيال.

ثقة وجدارة

وتصادف نسخة 2023 من هذا المعرض «عام تصور الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، وهو ما يحفز السباق العالمي لتفوق الذكاء الاصطناعي من خلال الكشف عن تكهنات وجهات نظر الخبراء حول تأثير هذا المجال. وستثبت الإمارات من خلال مشاركة العديد من مؤسساتها الرسمية والشركات من مختلف الأحجام مدى جاهزيتها للمنافسة في هذا السباق بثقة وجدارة.

ورغم وضوح تأثير الذكاء الاصطناعي على المشهد الاقتصادي والتشغيلي في الإمارات، تبرز التحديات والمخاوف المتعلقة في المقام الأول بالقوى العاملة. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يرتقي بالكفاءة ويعزز النمو، توجد مخاوف متصلة بتقليص حجم الوظائف، علماً أن بعض الدراسات والخبراء تقدم رواية مختلفة. ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن الذكاء الاصطناعي سيخلق 133 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول العام 2025، لكنها ستؤدي إلى استبعاد 75 مليون شخص من سوق العمل، ما يعني تحقيق مكاسب صافية.

وستواصل الإمارات تبني هذا الأسلوب في مجال الذكاء الاصطناعي، وسيكون نهجها مدعوماً بالبيانات والمبادرات القوية والرؤى الطموحة التي تتطلع آفاق رحبة. وستحافظ في الوقت ذاته على ترسيخ علاقة متوازنة بين التكنولوجيا ورأس المال البشري، لضمان مستقبل واعد قائم على الابتكار المتواصل.

توازن قانوني

ومن جهته قال محمد النجار المحامي والمستشار القانوني إن جيتكس لهذا العام يشهد نسخة استثنائية في ظل التطور التكنولوجي وثورة الذكاء الاصطناعي وتأتي مشاركتنا للمرة الأولى هذا العام كوننا واحداً من المكاتب القانونية الإقليمية في المنطقة التي تتمتع بخبرة تمتد لسنوات في القانون الإلكتروني وإن شئنا أطلقنا عليه الآن القانون الذكي، ومن ضوء حرصنا على إحداث وضمان توازن قانوني فعال يضمن للجميع من الناحية القانونية الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وأدوات للذكاء الاصطناعي تأتي مشاركتنا لتقديم العديد من الأوجه القانونية للجهات المشاركة بالمعرض مثل التوجيه القانوني للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، حماية الملكية الفكرية، خصوصية البيانات والأمن السيبراني، الامتثال للتقنيات الناشئة، التراخيص والموافقات التنظيمية في القطاعات شديدة التنظيم مثل التكنولوجيا المالية، إضافة إلى الاعتبارات الأخلاقية والحفاظ على أعلى معايير السلوك المهني، وخاصة في صناعة ديناميكية مثل التكنولوجيا، كما ندعم أيضاً الجهات المشاركة في جيتكس من خلال تنظيم ورش عمل وندوات للتوعية القانونية تهدف لتثقيف الشركات الناشئة حول الجوانب القانونية لأعمالها.

كما أفخر أن دولة الإمارات من الدول السباقة على المستوى الإقليمي والدولي في التشريعات القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية وهو ما نعمل في ضوئه على تسخير الجانب القانوني بشكل مبسط وسليم للجهات المعنية وأصحاب المصلحة لضمان فهم التعقيدات القانونية للتوسع في الأسواق الدولية، بما في ذلك الامتثال للقوانين الأجنبية ولوائح التجارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز