<p class='article-text'>عقدت اللجنة الفنية للشراع الحديث، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة زهير اللباط، المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وبمشاركة 12 عضوا يمثلون أندية أبوظبي للرياضات البحرية، وأبوظبي البحري «The Club»، ودبي الدولي للرياضات البحرية، وزوارق شاطئ دبي (DOSC)، والشارقة الدولي للرياضات البحرية، والحمرية، و24 للرياضات البحرية.</p><p class='article-text'>بحث الاجتماع تحديث أجندة الربع الأخير من العام الجاري، مع التركيز على الجولات الثلاث المتبقية من بطولة بطل الإمارات، من الجوانب الفنية والتنظيمية، بما يعزز مكانتها ودورها في تطوير رياضة الشراع على المستويين المحلي والدولي، لا سيما أنها مدرجة ضمن برنامج الاتحاد الدولي للشراع.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة مقترحات الأعضاء بشأن برنامج العام المقبل، وفي مقدمتها تعزيز التعاون بين أندية الدولة وتبادل الخبرات الفنية من خلال تنظيم معسكرات داخلية مشتركة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى رياضة الشراع الإماراتية، ورفع جاهزية ممارسيها للاستحقاقات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد زهير اللباط أن الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الرامية إلى تطوير المنظومة الفنية لأندية الدولة، باعتبارها الرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية ورافدا للمنتخبات الوطنية في البطولات والاستحقاقات الدولية.</p>

اللجنة الفنية للشراع الحديث تناقش أجندة ختام 2026 وبرنامج 2027

<p class='article-text'>أبوظبي - وام<br>بحثت اللجنة العليا للأمن الداخلي بوزارة الداخلية، خلال اجتماعها الدوري لعام 2026، عدداً من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بمنظومة الأمن الداخلي، والتغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة، والخطط والتدابير الاحترازية والوقائية لتعزيز الجاهزية والاستعداد.<br>عقد الاجتماع برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور القادة العامين للشرطة، والمديرين العامين أعضاء اللجنة، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والشركاء الإستراتيجيين.<br>واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، والخطط الوطنية الشاملة، والتمارين والتدريبات المشتركة، ومستويات الجاهزية والاستعداد، بما يضمن أعلى درجات الاستباقية في التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة.<br>وأكدت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية، ورفع مستويات التنسيق والاستجابة، بما يعزز فاعلية التعامل مع المتغيرات والظروف الاستثنائية، ويضمن أمن وسلامة أفراد المجتمع.</p>

اللجنة العليا للأمن الداخلي تطلع على خطط وإجراءات الجاهزية

<p class='article-text'>اعتمدت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها الرابع الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، برنامج «كرة القدم من أجل الكرامة»، بالشراكة مع مؤسسة «الكرامة من أجل الأطفال»، بهدف تعزيز الدمج المجتمعي والتعليم وحماية الأطفال والشباب خلال الفترة من يناير 2027 إلى ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>يستند البرنامج، الذي تتولى تنفيذه المؤسسة الماليزية ومقرها كوالالمبور، إلى نجاح بطولة «كأس الكرامة» التي شارك فيها أكثر من 11.030 لاعباً منذ عام 2006، ويشمل تنظيم ورش عمل سنوية للتوعية بثقافة السلام في نحو 40 مدرسة، وتقديم برامج تدريبية قائمة على كرة القدم لتعزيز مهارات اللعب النظيف، وإقامة معسكر سنوي للتبادل الثقافي، وصولاً إلى تنظيم بطولة «كأس الكرامة».</p><p class='article-text'>يستهدف البرنامج إشراك نحو 1.350 لاجئاً وطالب لجوء سنوياً من 22 دولة، إلى جانب طلبة المدارس الحكومية والخاصة والدولية ومجتمعات السكان الأصليين، بما يسهم في ترسيخ قيم التعايش والاندماج.</p><p class='article-text'>وأشاد رئيس اللجنة، زاو زاو، بالدور الذي أداه مؤتمر مؤسسة «دريم آسيا» الأول للمسؤولية الاجتماعية، الذي استضافته الرياض في أكتوبر 2025، في إبراز أهمية توسيع الشراكات لتعزيز أثر كرة القدم في خدمة المجتمعات.</p><p class='article-text'>ورحبت اللجنة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسستي «ياساسان آسيا» الإندونيسية و«ذا لوست فود بروجيكت» الماليزية، بما يعزز شبكة الشراكات مع منظمات المجتمع المدني في القارة. وأثنت اللجنة على استحداث آليات جديدة لتدقيق برامج المسؤولية الاجتماعية بهدف تعزيز الشفافية وقياس أثر المشروعات الممولة، بالتزامن مع إصدار دليل الاتحاد الآسيوي للمسؤولية الاجتماعية 2026، الذي يوفر للاتحادات الوطنية والإقليمية إطاراً عملياً لتطوير برامج مجتمعية تتناسب مع احتياجاتها.</p><p class='article-text'>ورحبت اللجنة بإطلاق النسخة الموسعة من سياسة الاتحاد الآسيوي لحماية الأطفال 2026، التي تتضمن معايير وإجراءات لتعزيز سلامة الأطفال والشباب، مشيدة بالإقبال على برنامج شهادة الاتحاد الآسيوي في حماية الأطفال، الذي ينفذه المركز الأكاديمي للتميز، حيث أكمل 208 مشاركين المستوى التمهيدي، و162 المستوى الأساسي، فيما تخرج 124 مشاركاً من المستوى المتقدم.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن جهود حماية الأطفال والشباب ترجمت إلى خطوات عملية، من خلال تعيين مسؤول مختص بحماية الأطفال في معظم الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء بالاتحاد الآسيوي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى استمرار التوسع في مبادرة الأمم المتحدة «كرة القدم من أجل الأهداف»، بارتفاع عدد الاتحادات الوطنية المنضمة إليها إلى 38 اتحاداً، والاتحادات الإقليمية إلى خمسة، مقارنة بـ29 اتحاداً وطنياً وأربعة اتحادات إقليمية في الاجتماع السابق، بما يعزز مساهمة كرة القدم الآسيوية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأحاطت اللجنة علماً باعتماد مجلس أمناء مؤسسة دريم آسيا أربعة مشروعات مجتمعية جديدة، تشمل برنامج «إعادة البناء بصورة أفضل وأقوى لـ«اتحاد جزر ماريانا الشمالية» لكرة القدم، وبرنامج أكاديمية ماندالاي لكرة القدم للتعافي في ميانمار، وبرنامج «الحلم الأزرق» لنادي كاواساكي فرونتال الياباني، وبرنامج «كرة القدم من أجل الأمل» لنادي الشارقة.</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة مستجدات برامج المسؤولية الاجتماعية الجارية والمنجزة في مختلف أنحاء القارة الآسيوية، ومراجعة نتائج عدد من المبادرات التي اكتملت بنجاح.</p>

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد برنامجاً لتعزيز الدمج المجتمعي والتعليم وحماية الأطفال

<p class='article-text'> يشارك منتخبنا الوطني للجودو في بطولة العالم 2026، التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر المقبل. يترأس بعثة المنتخب الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الإماراتية نائب رئيس اتحاد الإمارات للجودو والمشرف على المنتخب الأول، وتضم المدرب فيكتور سيكروف والطاقم الفني المساعد، إلى جانب 11 لاعباً ولاعبة، على أن تغادر البعثة غداً الخميس من ألمانيا إلى باكو.</p><p class='article-text'>وذكر اتحاد الإمارات للجودو أن البطولة تقام بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، على مدار سبعة أيام، بمشاركة 637 لاعباً ولاعبة يمثلون 96 دولة، من بينها سبعة منتخبات عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والمغرب، والجزائر، وتونس، ولبنان.</p><p class='article-text'>يفتتح منتخب الإمارات مشاركته في البطولة بخوض منافسات وزني 52 كجم للسيدات و66 كجم للرجال يوم الاثنين المقبل، وتضم قائمته كلاً من بيان نارمند «66 كجم»، ومحمد بيك ونجاد يزبيك «73 كجم»، وطلال شفيلي ومحمد مراد «81 كجم»، وظفار كوسوف «100 كجم»، وعمر معروف «+100 كجم»، وبشيرات خرودي «52 كجم»، وماشبات بازار ونغيريل أويو «57 كجم»، وإليزا ليتيف «78 كجم».</p><p class='article-text'>وأشار الاتحاد إلى أن المنتخب خاض 60 نزالاً أمام عدد من المنتخبات العالمية خلال معسكره الإعدادي في ألمانيا، فيما تُجرى قرعة البطولة يوم السبت المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي، تمهيداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي بالصالة الرياضية الدولية في باكو. </p>

الإمارات تشارك في بطولة العالم للجودو بأذربيجان

راشد بن حميد يثمّن تنفيذ 27 مبادرة للذكاء الاصطناعي في بلدية عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر قادة عدد من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي العالمية، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، من المخاطر المتزايدة للأنظمة الذكية الأكثر استقلالية، داعين إلى تعاون دولي أوسع ووضع معايير مشتركة تضمن بقاء هذه التقنيات تحت السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء، إن العالم يقف أمام «خيار حاسم»، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى نهضة جديدة في الإبداع والاكتشاف، أو إلى مرحلة من الاضطراب الواسع شبيهة بالتحولات التي رافقت الثورة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ألتمان من أن الأنظمة التي تزداد استقلالية قد تتطور بسرعة تفوق قدرة المؤسسات على مواكبتها، أو تؤدي إلى تركّز القوة في أيدي عدد محدود من الجهات، أو تتخذ قرارات لا يفهمها البشر ولا يستطيعون السيطرة عليها، خصوصاً مع توجه بعض النماذج نحو قدرات متقدمة على تحسين أدائها ذاتياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اختلاف التقديرات بشأن احتمال وقوع كوارث مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يغيّر جوهر المشكلة، قائلاً إن نسب المخاطر، سواء كانت 10% أو 1% أو أقل، تظل غير مقبولة، وإنه لا ينبغي تدريب نماذج لا توجد أدلة قوية على إمكانية إبقائها تحت السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'>واختتم ألتمان مداخلته بالتأكيد على أن القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تبقى حكراً على مختبرات التكنولوجيا، قائلاً إن مستقبل هذه التقنية، إذا أريد له أن يكون ديمقراطياً، يجب أن يتشكل عبر عمليات ديمقراطية وحكومات خاضعة للمساءلة أمام شعوبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي، والرئيس التنفيذي لمنصة «هاغينغ فيس» كليم ديلانغ، عبر الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحذيرات في أعقاب سلسلة من الحوادث الأمنية التي زادت المخاوف بشأن معايير الرقابة والسلامة، من بينها اختراق مرتبط بأحد نماذج الذكاء الاصطناعي لمنصة «هاغينغ فيس»، إضافة إلى كشف «أوبن إيه آي» الأسبوع الماضي عن ست حوادث جديدة أظهرت فيها نماذج تابعة لها سلوكيات تضمنت إخفاء أخطاء، والسعي للحصول على بيانات اعتماد غير مصرح بها، وممارسات أخرى غير مرغوب فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديلانغ إن فهم المخاطر السيبرانية الناشئة والتخفيف منها يتطلبان وضع معايير عالمية أقوى لمراقبة الأنظمة والإفصاح عن الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أمودي إن استمرار المسار الحالي لتطور الذكاء الاصطناعي لعام أو عامين إضافيين قد يقود إلى ظهور ما وصفه بـ«دولة من العباقرة داخل مركز بيانات»، في إشارة إلى أنظمة تتمتع بقدرات معرفية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات قد تفتح آفاقاً علمية واسعة، مستشهداً باكتشاف نظام إنزيمي مخفي في الحمض النووي للعاثيات قاد إليه نموذج «كلود»، لكنه حذر في الوقت نفسه من احتمال إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو فقدان السيطرة على الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أمودي إلى اتفاق دولي يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأسلحة البيولوجية، إلى جانب إنشاء أنظمة مشتركة للتقييم والتحقق، ووضع معايير موحدة لاختبار مخاطر النماذج، وآلية عالمية للإبلاغ عن التهديدات الأمنية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت لجنة علمية دولية مستقلة معنية بالذكاء الاصطناعي ومدعومة من الأمم المتحدة قد حذرت أخيراً من أن «الحواجز الوقائية» الحالية المحيطة بالذكاء الاصطناعي بدأت تتفكك، في وقت تتقدم فيه قدرات النماذج بوتيرة أسرع من تطوير الحكومات للأطر التنظيمية اللازمة لضبطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

قادة الذكاء الاصطناعي يحذرون في مجلس الأمن: "أمامنا خيار حاسم"

ألتمان يدعو لإخضاع الذكاء الاصطناعي للنظام الديمقراطي

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز نمو واستدامة قطاع الضيافة<br>التوسع في الطاقة الاستيعابية وتطوير منشآت ومنتجات تلبي احتياجات مختلف شرائح الزوار<br>تعزيز حضور «حيّاكم في الإمارات – Visit UAE» في المعارض والمؤتمرات<br>تسليط الضوء على البرامج السياحية التي توفرها منصة «UAE Grand Tour»<br> </p><p class='article-text'>ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للسياحة»، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص، من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.<br>وبحث الاجتماع فرص زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو الاستثمارات وتطوير القطاع، وكذلك سبل تطوير المنتجات والعروض السياحية وتنويعها. كما تم استعراض عدد من المبادرات الوطنية ودورها في دعم نمو السياحة الإماراتية وتعزيز تنافسيتها، ومن أبرزها الهوية السياحية الوطنية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، وما توفره من إطار موحد للترويج للمقومات والمنتجات السياحية في مختلف إمارات الدولة.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز نمو وتنافسية قطاع الضيافة، من خلال مواصلة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الفندقية، وتشجيع التوسع في الطاقة الاستيعابية، وتطوير منشآت ومنتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح الزوار، إضافة إلى تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي ومرونته، بما يمكنه من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والاستجابة لها بكفاءة عالية، والحفاظ على مساره التنموي المستدام.<br>وقال معاليه خلال الاجتماع: «يعد قطاع الضيافة من أبرز القطاعات التي تظهر مؤشرات الثقة في أي دولة؛ فالمسافرون يتوجهون إلى الوجهات التي يشعرون فيها بالأمان والاستقرار، والمستثمرون يوسعون استثماراتهم في المنتجعات والوجهات السياحية والمنشآت الفندقية عندما يثقون باستدامة الطلب على المدى الطويل، فيما تعمل شركات الطيران على توسيع شبكات رحلاتها عندما تلمس نمواً مستقراً وموثوقاً».<br>وتفصيلاً، ناقش المجلس أهمية تعزيز حضور هوية «حيّاكم في الإمارات – Visit UAE»، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة أخيراً، في المعارض والمؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاعات وأنشطة الضيافة، ومن أبرزها القمة العالمية لمستقبل الضيافة «FHS World 2026»، المقرر عقدها خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بما يسهم في التعريف بالمقومات والفرص التي توفرها دولة الإمارات في قطاع الضيافة، حيث تعد هذه الهوية أول علامة سياحية وطنية موحدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تهدف إلى تقديم الدولة وجهة سياحية واحدة متكاملة، من خلال توحيد العرض السياحي الوطني وإبراز ما تقدمه كل إمارة تحت علامة وطنية موثوقة.<br>كما سلط المجلس الضوء على البرامج السياحية التي توفرها منصة «UAE Grand Tour» في إمارات الدولة السبع، ودورها في دعم نمو قطاع الضيافة من خلال تشجيع الزوار على اختيار مسارات سياحية متنوعة لاستكشاف مختلف الوجهات في الدولة، بما يسهم في إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي. وتتيح المنصة البحث عن البرامج السياحية وحجزها من خلال شركاء قطاع السفر، مع توفير مجموعة متنوعة من التجارب التي تلبي اهتمامات الزوار، بما في ذلك السياحة العائلية والثقافية والطبيعية وسياحة المغامرات.<br>وأشاد المجلس بأهمية معرض «سوق السفر العربي ATM 2026» كمنصة عالمية بارزة لتعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، والتعريف بتنوع وجهاتها وتجاربها السياحية، مؤكداً أهمية المشاركة الوطنية الموحدة في المعرض بما يعزز تكامل الجهود السياحية ويدعم بناء شراكات جديدة مع الأسواق الدولية.</p>

استعرض مبادرات وطنية متنوعة لتعزيز تنافسية السياحة في مختلف أنحاء الدولة

«استشاري السياحة» يبحث فرص زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، مانعة الرئيس محمود عباس والوفد المرافق من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للعام الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن مسؤولين فلسطينيين، من بينهم الرئيس عباس، لم يفوا بالتزاماتهم بموجب اتفاقات سابقة بالسعي إلى تحقيق السلام مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة في بيان أن السلطة الفلسطينية واصلت اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما واصلت دفع مخصصات لأسر سجناء أدينوا بشن هجمات ضد إسرائيليين. وأشارت أيضا إلى مسؤولين مرتبطين بمنظمة التحرير الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة: "نتيجة لإخفاقهم في إجراء الإصلاحات، خلافا لالتزاماتهم تجاه الولايات المتحدة، وأنشطتهم المستمرة التي تقوض فرص تحقيق السلام، ستوسع الولايات المتحدة العقوبات التي تحجب التأشيرات عن أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية"، وذلك وفقا للقانون الأمريكي النافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الخطوة أحدث تحرك من جانب إدارة ترامب لتقييد منح التأشيرات، كما تشير مجددا إلى التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي واجهت عزلة دولية بسبب حربها في غزة، عقب هجمات حماس الدامية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة أيضا في وقت أطلقت فيه إدارة ترامب حملة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بمحاولة ملاحقة جنود أمريكيين وإسرائيليين بصورة غير عادلة على خلفية جرائم مزعومة في أفغانستان والعراق وغزة. ويذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حجب التأشيرات، سيظل الفلسطينيون ممثلين في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده الأسبوع المقبل، من خلال دبلوماسييهم المعتمدين بالفعل لدى الأمم المتحدة. وكان عباس قد شارك العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p>

إدارة ترامب تمنع الرئيس الفلسطيني من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قمة الإعلام العربي تتجاوز هذا العام النقاش حول مستقبل الإعلام إلى دوره الاقتصادي التنموي أيضاً؛ إيماناً من حكومة دبي بأن الكلمة أصبحت قيمة اقتصادية، وأن المحتوى صار صناعة، وأن المبدع بات جزءاً من اقتصاد عالمي تتنافس المدن على استقطاب شركاته واستثماراته ومواهبه؛ فدبي لا تكتفي بصناعة المحتوى، بل تبني حوله اقتصاداً يجذب رؤوس الأموال والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم. ومن الإعلام والإعلان إلى الإنتاج والألعاب والمنصات الرقمية، تحولت الصناعات الثقافية والإبداعية إلى ساحة جديدة تعزز من خلالها الإمارة موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداية قمة الإعلام العربي قبل ربع قرن، جمعت دبي الإعلاميين العرب وطرحت عليهم سؤالاً محورياً: إلى أين يتجه الإعلام؟ واليوم يضاف إلى السؤال ويتزامن معه سؤال آخر: كيف يمكن استثمار القمة في دعم الاقتصاد؟.. دبي التي طرحت السؤال الجديد لم تكتفِ بطرحه، بل قدمت الإجابة سلفاً؛ حيث استقطبت خلال العام الماضي 754 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، لتتصدر مدن العالم الكبرى بفارق كبير؛ فالإحصاءات تثبت على التوالي أن لندن سجلت 227 مشروعاً، وسنغافورة 197 مشروعاً، والرياض 157 مشروعاً، وبنغلور 132 مشروعاً. كما تدفقت رؤوس الأموال المرتبطة بالمشروعات الجديدة في القطاع بدبي إلى 3.756 مليارات دولار، في حين أسهمت الاستثمارات في توفير 19.304 وظائف جديدة؛ ما يؤكد أن الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي تحولت إلى قطاع جاذب للاستثمارات والمواهب والوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإعلام نفسه –بوصفه قطاعاً اقتصادياً– فقد ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي لدبي من 0.49 % في عام 2022 إلى 1.42 % في العام الماضي 2025، وتستهدف الإمارة الوصول بها إلى 3 % بحلول 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أسهمت قمة الإعلام العربي في خلق مساحة تلتقي فيها الفكرة والكلمة والاقتصاد، وجمعت على أرض دبي صنّاع القرار وقيادات المؤسسات الإعلامية والمبدعين، لتواكب تحولات الصناعة من الصحافة والتلفزيون إلى المنصات الرقمية وصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي، ولتعكس مسيرة دبي نفسها؛ من مدينة جمعت صناع الإعلام العربي، إلى مدينة تجمع صناعة الإعلام واقتصاده في مكان واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع احتفاء القمة هذا العام باليوبيل الفضي لـ «جائزة الإعلام العربي» - التي انطلقت عام 1999 تحت اسم «جائزة الصحافة العربية»، ثم تحولت في عام 2021 إلى اسمها الحالي وتوسعت لتشمل الصحافة العربية والإعلام المرئي والإعلام الرقمي – فإن الأرقام تشير إلى أن الجائزة خلال 25 دورة استقبلت أكثر من 82460 مشاركة، بينما بلغ عدد الفائزين والمكرّمين 359 إعلامياً، وتجاوزت القيمة الإجمالية للجوائز 22.1 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم نسخة هذا العام ثمانية منتديات متخصصة؛ منها منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، ومنتدى الأفلام، ومنتدى دبي بودفست، إلى جانب منتديات إعلامية دولية، بدعم ورعاية 13 جهة وطنية.</div></p>

دبي تستقطب 3.756 مليارات دولار عبر مشروعاتها الإعلامية

10 منتديات وفعاليات تحت مظلة واحدة تعكس اتساع مفهوم «القطاع» وتداخلاته الجديدة

قمة الإعلام العربي فكرة توهجت وأضحت محط الأنظار

رؤية محمد بن راشد لمستقبل العمل الإعلامي مصدر إلهام لنا في الإعداد لنقاش يتسم بالشفافية

منى المري: التحول الرقمي يرسم ملامح إعلام المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع السابع عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد النيابة العامة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، بمشاركة المستشار هيثم علي الشوكة، المحامي العام الأول، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، مدير إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والهادفة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة، وآليات تشكيل فرق التحقيق المشتركة، إلى جانب تبادل الممارسات والتجارب الناجحة بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في إطار التحضير للاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل.</div></p>

النيابة العامة للدولة تشارك في الاجتماع الـ17 لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون

<p class='article-text'>  أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم قائمة المنتخبات المشاركة في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لمنتخبات الناشئين تحت 17 عامًا، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 10 منتخبات، في أكبر مشاركة بتاريخ البطولة. وتتولى اللجنة المحلية المنظمة في قطر تنظيم البطولة واستضافة منافساتها، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق البطولة في أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتشهد النسخة الجديدة مشاركة منتخبات الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الخليجي، وهي الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعُمان، والعراق، وقطر، والكويت واليمن، إلى جانب منتخبي مصر والصين، في خطوة تمنح المنتخبات المشاركة فرصة خوض منافسات قوية ومتنوعة وتسهم في تعزيز خبراتها الفنية والتنافسية، بما يساعدها على التحضير بصورة أفضل للمشاركات الدولية المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026 للمنتخبات المتأهلة إليها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تُجرى مراسم قرعة البطولة غدا، الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت الامارات، في مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عبر تقنية الاتصال المرئي، على أن يتم خلالها تحديد مجموعات البطولة ومسار المنافسات.</p><p class='article-text'>وتعتمد آلية القرعة على توزيع المنتخبات المشاركة على خمسة مستويات وذلك وفق تصنيف آخر بطولة نظمها الاتحاد الخليجي لنفس الفئة السنية، حيث يحق للجنة المسابقات قبل إجراء القرعة تحديد المستويات حسب ما تراه مناسبًا في حال مشاركة منتخبات جديدة للمرة الأولى، بواقع منتخبين في كل مستوى. </p>

10 منتخبات تشارك في النسخة الثانية من كأس الخليج تحت 17 عامًا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت اللجنة الأولمبية الإماراتية، صباح أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، في دورة التوعية وبناء القدرات بشأن منع التلاعب بالمنافسات الرياضية، التي نُظمت بالتعاون مع وحدة منع التلاعب بالمنافسات التابعة للحركة الأولمبية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والوعي بمخاطر التلاعب في المجال الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّل اللجنة الأولمبية الإماراتية في أعمال الدورة بطي أحمد العبدولي مدير شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة، بحضور مجموعة من الرياضيين والعاملين في الاتحادات والأندية الرياضية الوطنية، إلى جانب ممثلين عن اللجنة الأولمبية الدولية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الدورة مجموعة من المحاور المتعلقة بظاهرة التلاعب بالمنافسات الرياضية، شملت التعريف بمفهومها وأشكالها وتأثيراتها والعقوبات المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب استعراض القواعد الأربع الأساسية المرتبطة بمنع التلاعب، والمسؤوليات الملقاة على عاتق الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، وآليات الإبلاغ عن الحالات والممارسات المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت الدورة البعدين الرئيسين للتعامل مع التلاعب بالمنافسات الرياضية، وهما الجانب الرياضي والانضباطي، والجانب المرتبط بإنفاذ القانون الجنائي، إلى جانب استراتيجية الحركة الأولمبية لمواجهة التلاعب بالمنافسات، والإطار التنظيمي والقواعد المعمول بها، ودور المؤسسات الرياضية في مجالات التنظيم والتوعية وجمع المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أعمال الدورة عرضاً قدمه ممثلو «الإنتربول» حول جهود المنظمة الدولية في مكافحة التلاعب بالمنافسات الرياضية، مع استعراض عدد من الحالات والنماذج العملية، فضلاً عن مناقشة دور اللجنة الأولمبية الإماراتية في تعزيز الجاهزية التشغيلية، والتعاون الوطني بين الجهات المعنية لمواجهة هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الدورة إلى رفع مستوى معرفة الرياضيين والعاملين في الاتحادات الرياضية بأدوارهم ومسؤولياتهم في مجال منع التلاعب بالمنافسات، وتعريفهم بالقواعد والضوابط المعمول بها، وآليات الإبلاغ، بما يسهم في تعزيز مبادئ النزاهة وحماية المنافسات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة الأولمبية الإماراتية قد عممت في وقت سابق على جميع الاتحادات الرياضية، مؤكدة أهمية حضور الدورة من جانب الرياضيين، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية العاملين لدى الاتحادات والأندية المنضوية تحت مظلتها، لا سيما المشاركين في الاستحقاقات الرياضية المقبلة ضمن بعثات اللجنة الأولمبية الإماراتية، نظراً إلى أهمية هذا الجانب، وارتباطه المباشر بمتطلبات النزاهة، ومنع التلاعب بالمنافسات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة في عدد من الاستحقاقات الرياضية المهمة، في مقدمها دورة الألعاب الآسيوية العشرون، التي تستضيفها مدينتا آيتشي وناغويا في اليابان، خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي، و6 آلاف مدرب وإداري، يمثلون 45 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الإمارات في الدورة ببعثة تضم 165 رياضياً ورياضية، بواقع 117 لاعباً و48 لاعبة، يتنافسون في 23 رياضة، إلى جانب المشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين، حيث يمثل الإمارات 15 رياضياً ورياضية، بواقع 9 لاعبين و6 لاعبات، يتنافسون في 10 رياضات متنوعة.</div></p>

بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية وبمشاركة الإنتربول

اللجنة الأولمبية الإماراتية تعزز الوعي والنزاهة في المجال الرياضي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي رئيس المجموعة، اليوم، في الندوة الخليجية المشتركة التي ناقشت موضوع "الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات وتطوير البنى التحتية وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز سلامة المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية"، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي نائب رئيس المجموعة، وسعادة شيخة سعيد الكعبي، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة سلطان الزعابي، خلال الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعكس نموذجا متقدما في بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز الجاهزية الرقمية، إذ تجاوزت رقمنة الخدمات الحكومية إلى بناء منظومة اقتصادية شاملة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار والاستدامة، مدعومة بتشريعات مرنة، وبنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، ورأس مال بشري مؤهل، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزعابي إن هذا النهج انعكس على حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث حصلت على المركز الأول عالميًا في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وحلت في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد اتفاقيات التجارة الرقمية الموقعة أو قيد التفاوض، الأمر الذي رسخ مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة في تطوير الأطر التشريعية والسياسات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وأسهم في تعزيز حضورها على خارطة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتصاد الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يرتبط بمستقبل اقتصادنا وأجيالنا وقدرتنا على التكيف والمرونة والاستدامة والمنافسة في عالم معقد يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مشيرا إلى الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في مخالفة صريحة للقانون الدولي، حيث أثبتت هذه التطورات أنها تمثل أزمة حقيقية لقطاعات الاقتصاد التقليدي، لكنها في الوقت ذاته تشكل محفزا لدول الخليج العربية لتسريع تبني وتطوير الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلطان الزعابي أن دول مجلس التعاون تمتلك من الإمكانات المالية والاستثمارية، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ورأس المال البشري من الشباب والمواهب والكفاءات المؤهلة، إلى جانب القدرات العالمية المتنامية في مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ما يؤهلها لبناء اقتصاد رقمي أكثر تكاملًا وأمانًا وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الدور البرلماني في مواكبة التحول الرقمي واستشراف المستقبل، من خلال تعزيز الدور الرقابي لقياس كفاءة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات الداعمة للاقتصاد الجديد، وتطوير البيئة التشريعية بما ينظم التجارة الرقمية والمنصات الإلكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ويحمي البيانات والخصوصية وحقوق الأفراد ومجتمع الأعمال، ويسهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم الإنسان والتنمية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الكلمة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني الخليجي، وتكامل الرؤى وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور الصوت الخليجي وتأثيره في القضايا التي ترسم ملامح المستقبل، فضلًا عن تبادل أفضل الخبرات والمعارف والممارسات في مجال دعم الاقتصاد الجديد، باعتباره استثمارًا في مستقبل العمل البرلماني الخليجي المشترك، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار للمجتمعات الخليجية.</div></p>

المجلس الوطني الاتحادي يشارك في ندوة برلمانية حول الاقتصاد الرقمي الخليجي

<p class='article-text'>شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أعمال الاجتماع السادس للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، لمناقشة تعزيز التعاون المالي المشترك.</p><p class='article-text'>وترأس وفد المصرف المركزي إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وضم كلًّا من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، وعدداً من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة عددًا من المواضيع المتعلقة بالتطورات النقدية والمالية في دول المجلس، وتقييم المبادرات الحالية والمستقبلية ضمن خطة العمل الخليجي المشترك للبنوك المركزية، وسبل تعزيز التعاون الدولي في القطاعين النقدي والمصرفي والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية، إضافة إلى مستجدات اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس. كما استعرضت اللجنة توصيات اللجان الفنية وفرق العمل المعنية بالإشراف والرقابة، ونظم المدفوعات، والأمن السيبراني، إلى جانب الجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تعزيز متانة ونزاهة واستقرار الأنظمة المالية في دول المجلس.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات، ممثلة بالمصرف المركزي، تأكيداً على التزامها الراسخ بدعم مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي المشترك بين دول مجلس التعاون، وتبادل الرؤى والخبرات لتعزيز استقرار ونمو القطاع المصرفي والمالي في المنطقة.</p>

«المركزي الإماراتي» يشارك في الاجتماع التحضيري للجنة محافظي البنوك الخليجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي أن إيرادات موسم 2025-2026 سجلت رقماً قياسياً جديداً بعدما تجاوزت للمرة الأولى حاجز مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد نادي برشلونة جمعيته العمومية العادية يوم السبت الموافق 19 سبتمبر رغم تعارض الموعد مع مباراة إشبيلية وبرشلونة المقررة في التاسعة مساءً، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الجمعية عرض الحسابات المالية لموسم 2025-2026 الذي حقق خلاله النادي إيرادات قياسية تجاوزت مليار يورو، مقارنة بـ994 مليون يورو في الموسم السابق إلى جانب عرض ميزانية موسم 2026-2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد برشلونة أن تسجيل إيرادات تتجاوز مليار يورو يمثل رقماً قياسياً جديداً للنادي وهذا تحقق رغم التحديات التشغيلية المرتبطة بسعة الملاعب خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان الرسمي إلى أن تحسن الإيرادات الناتجة عن استغلال الملعب كان من أبرز أسباب الوصول إلى هذا الرقم، رغم خوض بعض مباريات الفريق خلال النصف الأول من الموسم في ملعب يوهان كرويف والملعب الأولمبي، إلى جانب إقامة بعض المباريات في سبوتيفاي كامب نو بحضور جماهيري بلغ 42 ألف متفرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف برشلونة أن النادي اقترب من الميزانية التي كانت موضوعة للموسم رغم أنها كانت تفترض بدء الموسم في ملعب «كامب نو» وبسعة جماهيرية تتجاوز 60 ألف متفرج منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الزيادة المستمرة في عائدات الرعاية وتحقيق رقم قياسي في مبيعات منتجات النادي عبر شركة BLM التابعة لبرشلونة في الوصول إلى هذا الرقم التاريخي.</div></p><p class='article-text'><br></p>

إيرادات برشلونة تتجاوز المليار يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس إدارة «جائزة الإعلام العربي»، المنصة الأبرز للاحتفاء بالتميز الإعلامي في العالم العربي، والتي يُنظِّمها نادي دبي للصحافة برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الأعمال الفائزة في مختلف فئاتها بالإضافة إلى الشخصيتين الفائزتين في فئتيّ «أفضل كاتب عمود» و«شخصية العام الإعلامية»، ضمن الدورة الـ25 للجائزة، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارتها الذي عُقد برئاسة معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس خلال الاجتماع، الذي عُقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، الاستعدادات الخاصة بتكريم الفائزين، حيث ستقوم الأمانة العامة لـ«جائزة الإعلام العربي» بتكريمهم في دورتها الـ25 خلال حفل توزيع الجوائز ضمن فعاليات «قمة الإعلام العربي 2026»، التي ينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور نخبة من قيادات ورموز العمل الإعلامي ورؤساء المؤسسات الإعلامية وكبار الكُتّاب والمفكرين والإعلاميين من المنطقة والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي «جائزة الإعلام العربي» مجموعة من المسارات والفئات التي تعكس تنوّع المشهد الإعلامي العربي، وتشمل مجالات الصحافة والإعلام المرئي، إلى جانب فئتيّ «شخصية العام الإعلامية» و«أفضل كاتب عمود»، اللتين تم اختيار الفائزين بهما بقرار من مجلس إدارة الجائزة وفق المعايير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمنح جائزة «شخصية العام الإعلامية» لشخصية إعلامية عربية متميزة، تقديراً لمسيرة حافلة بالإسهامات التي أثرت المشهد الإعلامي العربي في مختلف مجالاته، وما قدمته على مدار سنوات من فكر ورؤى وتجارب تركت أثراً إيجابياً في القطاع والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي، أن الدورة الـ 25 تمثل محطة مهمة في مسيرة الجائزة وفرصة للبناء على ما حققته من حضور وتأثير. وقالت معاليها: «اليوبيل الفضي يؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة الجائزة، نواصل خلالها تطوير فئاتها ومعاييرها بما يواكب مستقبل صناعة الإعلام، ويحفّز المواهب العربية على الإبداع وتقديم محتوى أكثر جودة وتأثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، أن تنوع المشاركات والمستوى الذي جاءت عليه في الدورة الخامسة والعشرين للجائزة يعكس ما يزخر به المشهد الإعلامي العربي من كفاءات وتجارب متميزة، وقالت: «تنوّع الأعمال المتنافسة يعكس مدى تطور الإعلام العربي، ويؤكد أهمية مواصلة الاحتفاء بالتجارب المتميزة وتحفيز المواهب على تقديم محتوى نوعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاسم الشمسي، مدير جائزة الإعلام العربي، أن الأعمال الفائزة في الدورة الـ 25 مرت بمراحل دقيقة من الفرز والتحكيم، وفق المعايير والضوابط المعتمدة لكل فئة، وقال: «حرصنا في جميع المراحل التي مهّدت لتحديد الفائزين على تطبيق أعلى المعايير المهنية، وصولاً إلى اختيار الأعمال التي تستحق الفوز في هذه الدورة الاستثنائية التي نحتفل فيها باليوبيل الفضي للجائزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مجلس إدارة «جائزة الإعلام العربي»، برئاسة معالي منى غانم المرّي، يضم في عضويته كلاً من: الدكتورة ميثاء بوحميد، والدكتور سلطان النعيمي، وغسان شربل، ونايلة تويني، وعماد الدين أديب، ومحمد الحمادي، والدكتور محمد الرميحي، وأحمد المسلماني، وعمار تقي، وسوسن الشاعر، والدكتور محمد بن مبارك العريمي، ورائد برقاوي، وفيصل عباس، وحسّان الكنوني.</div></p>

اعتماد الأعمال الفائزة لجائزة الإعلام العربي ضمن دورتها الـ25

<p class='article-text'><br>كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب أنشطة التوعية لتعزيز الثقافة الضريبية، ومساندة قطاعات الأعمال وتمكينهم من الامتثال الضريبي الطوعي بسهولة وكفاءة ودقة، وارتفع العدد الإجمالي لفعاليات التوعية التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 91 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية بزيادة نسبتها أكثر من 7% مقارنة بنحو 85 فعالية في الفترة ذاتها من عام 2025.<br>وأوضحت الهيئة أن عدد المشاركين في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي نظمتها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً وتخطى 33.9 ألف مشارك، مقابل 27.5 ألف مشارك في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 23.3%. وأشارت إلى أن العام الحالي شهد استحداث العديد من الحملات والبرامج وأنشطة التوعية، لتلبية متطلبات الثقافة الضريبية لقطاعات الأعمال وفئات المجتمع، وارتفعت نسبة رضا المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية إلى 94% مقابل 93% في النصف الأول من 2025.<br>الثقافة الضريبية<br>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تواصل الهيئة جهودها وخططها لنشر الثقافة الضريبية، لضمان تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بسلاسة وبأعلى مستويات الكفاءة، في إطار استراتيجيتنا لمساندة الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الامتثال بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث تشهد فعاليات التوعية الضريبية التي تنفذها الهيئة إقبالاً كبيراً في مؤشر على نجاحها في الوصول إلى قطاع كبير من المعنيين بالمنظومة الضريبية الإماراتية». وأضاف: «تهدف فعاليات التوعية، ومن بينها مجالس المتعاملين التي تعقدها الهيئة في جميع إمارات الدولة بصفة رئيسية، إلى استمرارية اللقاءات والجلسات التشاورية مع ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مبادرات ومشاريع الهيئة المتنوعة ما يعزز مساهمات الهيئة في تنفيذ مستهدفات الدورة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المستدام لتجربة المتعاملين الرقمية، ومواصلة العمل لخدمة المجتمع وتقديم مزيد من التسهيلات لإسعاد المتعاملين».<br>ورش تعريفية<br>وأوضحت الدكتورة زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن العام الحالي شهد استحداث مبادرات توعية رئيسية شملت؛ ورشاً تعريفية جديدة حول «الفواتير الضريبية» ومعاييرها وأهميتها باعتبارها أحد أساسيات الامتثال الضريبي، وحول نظام «الفوترة الإلكترونية» الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات إلكترونية آمنة وفعالة، بالإضافة إلى فعاليات للتعريف بالضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية) وأهميتها ومتطلبات وآليات الامتثال لها.<br>وأكدت أن الفعاليات المستحدثة تهدف إلى مواكبة التوسع في الخدمات المقدمة من الهيئة، والتطوير المستمر للتشريعات الضريبية ولآليات العمل بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، فتم تكثيف الحملات وبرامج التوعية لإحاطة المعنيين بالمستجدات التي تشهدها المنظومة الضريبية لتوفير بيئة مشجعة على الامتثال الضريبي الطوعي، مشيرة إلى أن الهيئة قامت خلال العام الحالي بقياس نسبة التحسن في الوعي لدى دافعي الضرائب من خلال الورش الافتراضية والحضورية في النصف الأول من 2026، حيث وصلت نسبة الوعي إلى 83.4%.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى مواصلة تنفيذ حملاتها وبرامج التوعية الجديدة للتعريف بخدماتها ومبادراتها المستحدثة، وفي الوقت ذاته تقوم بتنفيذ وتوسيع نطاق فعاليات التوعية الأساسية المدرجة بخطط الهيئة في السنوات الماضية، موضحة أنه تم خلال النصف الأول من 2026 تنفيذ 68 فعالية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، استفاد منها 32.8 ألف مشارك خلال النصف الأول من 2026 مقابل 53 فعالية تم تنفيذها عن بُعد في الفترة ذاتها من 2025، استفاد منها 23.9 ألف مشارك، بينما تم تنفيذ 23 ورشة توعية حضورية في جميع إمارات الدولة، استفاد منها 1.11 ألف مشارك مقابل 32 ورشة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي استفاد منها 3.62 آلاف مشارك.</p>

34000 مستفيد من 91 فعالية نفذتها «الاتحادية للضرائب» في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستطيع الروبوتات الشبيهة بالبشر تقديم أداء مذهل، إذ استعرضت خلال «ألعاب الروبوتات العالمية» في بكين.</div></p><p class='article-text'>مؤخراً قدرتها على الركض والملاكمة ولعب كرة القدم واجتياز الموانع، بل وتأدية رقصات استعراضية متناسقة، حتى إن أحد الروبوتات حطم الرقم القياسي للعداء يوسين بولت في سباق 100 متر، رغم أنه عجز عن التباطؤ في الوقت المناسب لتفادي الاصطدام بجدار مبطن في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه العروض في مساعدة شركة «يونيتري روبوتكس»، إحدى أبرز الشركات الصينية الناشئة في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر، على تنفيذ اكتتاب عام شهد إقبالاً قياسياً تجاوز المعروض بكثير في بورصة شانغهاي هذا الشهر. </div></p><p class='article-text'>ورغم الارتفاع الحاد لسهم الشركة في البداية لتصل قيمتها السوقية إلى 51 مليار دولار في ختام يوم التداول الأول، إلا أنها شهدت تراجعاً حاداً لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الأمريكي، يواصل إيلون ماسك إطلاق تصريحات طموحة للغاية حول الروبوت «أوبتيموس» الذي تطوره شركة «تيسلا»، والذي أصبح المنتج الذي يحظى بالتركيز الأساسي لشركة السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع ماسك أن يصبح هذا الروبوت «أضخم منتج في التاريخ»، وأن تصل مبيعاته على المدى الطويل إلى 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألعاب بكين، التي تم الترويج لها باعتبارها «ملتقى صفوة الروبوتات»، خطفت الروبوتات البشرية الأضواء وحققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يثور التساؤل حول مدى جدواها الحقيقية بعيداً عن الجانب الترفيهي، وإذا كانت التكنولوجيا تتمحور حول تجسيد ما نراه في أفلام الخيال العلمي، فإن هذه الروبوتات تؤدي هذا الدور بنجاح.</p><p class='article-text'>لكن المرجح أن تظل مجرد «واجهة للعرض» بدلاً من أن تصبح «ركائز أساسية» في مستقبل صناعة الروبوتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلقد واجهت الروبوتات البشرية في دورة الألعاب صعوبة بالغة في تنفيذ المهام التي تتطلب دقة حركية عالية، مثل تنظيف طاولة الطعام أو توصيل شاحن السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، فلطالما جادل خبراء الروبوتات بأن محاكاة الهيكل البشري ليست الطريق الأمثل لبناء روبوتات عالية الكفاءة؛</p><p class='article-text'>إذ يتطلب الروبوت البشري نحو 30 محور حركة، ما يرفع تكلفة الروبوتات البشرية ويجعلها أكثر ارتباكاً في الحركة، بينما يمكن لتصاميم أبسط أن تؤدي الوظائف ذاتها بنصف هذا العدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتسم الغالبية العظمى من الروبوتات غير البشرية المستخدمة عالمياً بتصاميم أكثر عملية، وتقتصر مهامها على أداء عمليات محددة تجعلها أقل جاذبية للعرض المرئي.</div></p><p class='article-text'>لكنها تتولى المهام الرتيبة والشاقة والدقيقة والخطرة التي لم يعد العنصر البشري يرغب في أدائها، مثل تجميع السيارات، وجلب البضائع من المستودعات، وإجراء العمليات الجراحية الروتينية.</p><p class='article-text'>كما تتسابق جيوش العالم على نشر تقنيات الطائرات المسيرة على نطاق واسع عقب استخدامها الفتاك في الحرب الروسية الأوكرانية، وتعد هذه المجالات الحقل الرئيسي لاستخدام معظم الروبوتات حالياً، والمصدر الأكبر لتحقيق الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر الصين حالياً على سوق الروبوتات الصناعية؛ إذ يقدر الاتحاد الدولي للروبوتات أن الصين تمتلك قاعدة تشغيلية تضم نحو مليوني روبوت صناعي، ما يعادل 4.5 أضعاف حجم السوق اليابانية، التي تعد ثاني أكبر سوق عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الروبوتات محوراً رئيسياً في الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، وحتى عام 2024، استحوذت الصين على نحو 54% من التركيبات الجديدة للروبوتات الصناعية عالمياً، مقارنة بـ16% في أوروبا و6% فقط في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الصين، على غرار دول آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حافزاً قوياً لتبني الروبوتات لتعويض النقص الناجم عن شيخوخة القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، تبدو نظرة المجتمعات الآسيوية للروبوتات أكثر إيجابية بكثير مقارنة بالولايات المتحدة أو أوروبا، ما يمهد الطريق لسرعة اعتمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة، فبصفتها القوة العظمى في مجال البرمجيات، لا تزال توفر أفضل «عقول» حاسوبية للروبوتات. وتظل جائزة تطوير نظام التشغيل القياسي لروبوتات المستقبل هائلة.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى دعم تصنيع الروبوتات محلياً عبر فرض قيود على الواردات الصينية بالأساس.</p><p class='article-text'>فقد حظرت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية مؤخراً استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر وتلك ذات الأربع أرجل والمصنعة خارجياً، بداعي مخاطر الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط ذلك الضوء على مسار قد تثبت من خلالها الروبوتات الشبيهة بالبشر قيمتها الاقتصادية كمصدر للبيانات.</div></p><p class='article-text'>فالإنترنت يزود نماذج اللغات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، مثل تشات جي بي تي وكلود، بكميات ضخمة من البيانات لتدريبها، إلا أن مطوري الروبوتات بحاجة ماسة لبيانات بصرية وحسية .</p><p class='article-text'>إضافية لتحسين ابتكاراتهم للعالم المادي والتفاعل معه. وتقول سوزان بيلر، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للروبوتات: «يكمن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الروبوتات في نقص بيانات التدريب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات الروبوتات حالياً على إنشاء «بيانات اصطناعية» لأغراض التدريب، خاصة في قطاع السيارات ذاتية القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو يثير التساؤلات، تتجه بعض شركات الذكاء الاصطناعي لتجميع ما يُعرف بـ«البيانات الذاتية»، عبر تثبيت كاميرات فيديو على رؤوس العمال، كعمال النسيج في الهند مثلاً، لالتقاط تحركاتهم الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا التوجه يثير مخاوف جادة ومباشرة بشأن الخصوصية والأمن والرقابة، إلا أنه في حال تجاوز هذه العقبات، يمكن للروبوتات الشبيهة بالبشر، التي تعمل جنباً إلى جنب مع البشر كـ«روبوتات تعاونية»، أن تلعب دور حلقة الوصل بين نماذج الذكاء الاصطناعي والعالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرؤية النهائية في إيجاد مجتمعات من الروبوتات التعاونية تتلقى التعليم باستمرار من بعضها البعض عبر الاتصال بـ«عقل جمعي موحد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب هذا الطرح أن الذكاء الاصطناعي «المتجسد» في روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يمثل المسار الأكثر نجاحاً نحو تحقيق «الذكاء الاصطناعي العام»، أي عندما يتساوى الذكاء الاصطناعي مع القدرات المعرفية للبشر في جميع المجالات.</div></p><p class='article-text'>إذ لا يكفي مجرد توسيع حجم نماذج اللغات الكبيرة؛ بل إن تدريب الروبوتات على الإدراك والتوقع والتصرف والفشل ثم التكيف هو ما سينمي لديها قدرة أكبر على التفكير السببي والاستقلالية الذاتية.</p><p class='article-text'>وإذا تحقق ذلك يوماً ما، فقد تتمكن الروبوتات البشرية أخيراً من استحقاق النجومية المرشحة لها، شريطة أن تكون قد تعلمت بحلول ذلك الوقت تفادي الاصطدام بالجدران.</p>

نتائج البحث عن: الاتصال المرئي