<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن مشروع تقني جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي، جرى العمل عليه والانتهاء منه، ودخل حالياً مراحله التجريبية، على أن يكون له دور حيوي في الكشف ومعرفة الأشخاص المخالفين لقوانين وإجراءات التأشيرات والإقامة والزيارة دون إيقافهم أو التعرض لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي: إن المشروع سيكون له دور أيضاً في التأكد من إقامة الأشخاص بشكل قانوني من عدمه، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع الذكي في الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «إقامة دبي» لديها حزمة من الإجراءات والأدوات والمشاريع التي تقوم على ضبط والتعامل مع المخالفين، من أبرزها فرق تتبع وترصد إلكترونية وميدانية، موضحاً أن هناك تعاوناً وتكاملاً مع وزارة الداخلية وشرطة دبي وغيرهما من الجهات المعنية والمختصة لمتابعة الأشخاص المروجين للعمل أو الزيارة بطريقة غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات معاليه بالتزامن مع إعلان «إقامة دبي»، بالتعاون مع شرطة دبي، ضبط شخص كان معروفاً في الوسط الفني في بلاده، لتورطه في الترويج لتأشيرات عمل حر غير حقيقية مقابل مبالغ مالية، مستغلاً حاجة عدد من الأشخاص الباحثين عن فرص عمل وحياة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري: «مثل هذه الممارسات تبدأ وتتم بشكل كامل في البلد الأم سواء بالنسبة للشخص المتحايل أو المتهم، وأيضاً الأشخاص الضحايا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه إلى توخي الحذر والاعتماد الحصري على القنوات والمواقع الرسمية للحصول على التأشيرات والمعلومات المتعلقة بالعمل أو زيارة الدولة، وحث الجمهور والراغبين في القدوم إلى الدولة على زيارة المنصات والمواقع الرسمية للإدارة للتعرف على الطرق السليمة والإجراءات المتبعة والأسعار المعتمدة بشفافية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن أسعار التأشيرات المعتمدة ثابتة ومتاحة للجميع على الموقع الرسمي للجهات المختصة ومنها «إقامة دبي»، لافتاً إلى أن بعض المكاتب والشركات في بعض الدول المصدرة للعمالة أو التي يأتي منها الأشخاص لزيارة الإمارات، هي من تفرض مبالغ مضاعفة وغير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «إقامة دبي»، بدأت خيوط القضية بعد رصد وثيقة مزيفة بحوزة أحد الأشخاص، لتقود عمليات التحقق والتحري والتعقب من حامل الوثيقة إلى كشف ملابسات القضية والوصول إلى المتورطين في إصدارها والترويج لها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في «إقامة دبي»: إن بعض الجهات أو الأشخاص قد تستغل حاجة الأفراد إلى فرص العمل أو رغبتهم في القدوم إلى الدولة أو تسوية أوضاعهم، من خلال وعود لا تستند إلى إجراءات رسمية أو خدمات معتمدة. </div></p>

«إقامة دبي» تكشف مخالفي التأشيرات بالذكاء الاصطناعي

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'>حجزت القيادة العامة لشرطة دبي 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية (سكوتر) مخالفة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أغسطس الماضي، ضمن حملاتها المرورية المكثفة لضبط قائدي السكوترات غير الملتزمين بقواعد السير والمرور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الفرق المرورية الميدانية لن تتهاون في ضبط السلوكيات الخطرة التي يرتكبها بعض قائدي السكوترات، ومن أبرزها قيادتها على الطرق التي تزيد سرعتها المحددة على 60 كيلومتراً في الساعة، رغم تخصيص الجهات المعنية مسارات آمنة ومحددة لها في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن شرطة دبي تكثف حملاتها الضبطية والتوعوية في المناطق التي تشهد انتشاراً لاستخدام السكوترات، بهدف ضبط المخالفين وتعزيز التزام قائديها بالمسارات والأماكن المخصصة، مؤكداً أن هذه الحملات ستتواصل بصورة مكثفة للحد من الممارسات التي تهدد سلامة قائديها والمشاة ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وكشف أن شرطة دبي حجزت، منذ بداية العام الجاري 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية مخالفة وتَصدَّر شهر يونيو قائمة الأشهر من حيث عدد الدراجات المحجوزة بواقع 2602 دراجة، تلاه شهر فبراير بواقع 2311 دراجة، ثم يناير بـ1979 دراجة، ومايو بـ 1936 دراجة، ومارس بـ 1593 دراجة، ويوليو بـ1348 دراجة، وأبريل بـ959 دراجة، فيما بلغ عدد الدراجات المحتجزة خلال أغسطس الجاري 929 دراجة كهربائية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فرق حملة ضبط الدراجات النارية والكهربائية ستواصل رصد وضبط قائدي السكوترات المخالفين، ولا سيما الذين يقودون عكس اتجاه السير، أو يستخدمون الأرصفة والأسواق التجارية والأزقة الضيقة، أو يعبرون الشوارع بصورة خطرة، إلى جانب الانتقال من شارع إلى آخر عبر الجزر الفاصلة بين اتجاهات الطريق، وقيادة السكوترات في الطرق والأماكن غير المخصصة لها، لما تشكله هذه السلوكيات من خطر مباشر على حياتهم وحياة الآخرين.</p><p class='article-text'>وأكد ضرورة التزام قائدي الدراجات الكهربائية باشتراطات ووسائل السلامة، وفي مقدمتها ارتداء خوذة مطابقة للمواصفات وسترة عاكسة، والتقيد بالإشارات الضوئية واللوحات المرورية وإرشادات رجال الشرطة، والتأكد من تزويد الدراجة بضوء أبيض وعاكس في المقدمة، وضوء أحمر وعاكس في الخلف، فضلاً عن صلاحية المكابح وسلامة الدراجة قبل استخدامها.</p>

شرطة دبي تحتجز 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية "سكوتر" مخالفة خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بالإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ في الكشف عن ملابسات جريمة قتل راحت ضحيتها شقيقتان من الجنسية الكازاخستانية، وضبط المتهم بارتكابها من الجنسية ذاتها، بعد جهود أمنية مكثفة شملت البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات وتحليل المعطيات والربط الدقيق بينها؛ بما أسهم في تحديد هوية المشتبه به وموقعه وضبطه في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات، بلاغاً يفيد بالاشتباه في وقوع جريمة داخل إحدى الشقق السكنية، لتباشر الفرق الأمنية المختصة على الفور إجراءات البحث والتحري، وتتبع ملابسات الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ، ونفذت أعمالاً ميدانية دقيقة شملت المعاينة وجمع المعلومات والاستدلالات، فيما أسهم توظيف التقنيات الحديثة في تحليل المعطيات المتوافرة والربط بينها، وكشف ملابسات القضية وتفاصيلها وأسباب ودوافع ارتكابها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، بالكفاءة العالية التي أظهرتها فرق التحريات والمباحث الجنائية، وسرعة استجابتها واحترافيتها في التعامل مع ملابسات القضية، مؤكداً أن كشف الجريمة وضبط المتهم بارتكابها في وقت قياسي يعكسان ما تتمتع به الأجهزة الشرطية من جاهزية متقدمة وكفاءة ميدانية وقدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية، ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً أوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن التحريات المكثفة كشفت أن الشقيقتين كانتا على معرفة شخصية مع المتهم، وأن خلافات نشبت بينه وبينهما وأفضت إلى ارتكابه الجريمة، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الفرق الأمنية ودقة الإجراءات الميدانية أسهمت في كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها في وقت قياسي. وأضاف، أن المتهم أقر بعد مواجهته بالأدلة والاستدلالات بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات</div></p>

الشارقة تفك لغز جريمة الشقيقتين.. ضبط الجاني في وقت قياسي

<p class='article-text'><br>عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الممارسات التجارية السليمة، من خلال اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»، التي استهدفت رفع وعي أصحاب المنشآت التجارية بأهمية حماية العلامات التجارية والتصدي لتداول المنتجات المقلدة، بما يعزز تنافسية الأسواق ويرسخ ثقة المستهلكين. وشملت المبادرة، التي نفذتها إدارة الرقابة والحماية التجارية، زيارات توعوية ميدانية إلى 528 منشأة تجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعريف أصحاب المنشآت بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات حماية العلامات التجارية، إلى جانب توضيح قنوات الإبلاغ عن حالات التقليد والتعديات والممارسات التجارية المخالفة.<br>وأوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بلغ إجمالي شكاوى العلامات التجارية المسجلة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أغسطس الماضي 16 شكوى، مؤكداً مواصلة الدائرة لجهودها الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وحماية حقوق أصحاب العلامات والمستهلكين، بما يسهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية والموثوقية. وأضاف: أظهرت نتائج قياس رضا المنشآت التجارية المشاركة في المبادرة تحقيق نسبة رضا بلغت 99%، ما يعكس مستوى التفاعل الإيجابي مع محتوى المبادرة وأهدافها، وأهمية التوعية القانونية في تمكين أصحاب الأعمال من التعرف إلى حقوقهم والإجراءات التي تساعدهم على حماية منتجاتهم وعلاماتهم التجارية من التقليد والتعدي. وأكد عليون أن النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة تؤكد أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المنشآت، ورفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وآليات حماية العلامات التجارية، مشيراً إلى أن تحقيق المبادرة نسبة رضا بلغت 99% يعكس فاعلية البرامج التوعوية الميدانية في تعزيز التزام المنشآت بالممارسات التجارية السليمة، لافتاً أن توعية أصحاب الأعمال بحقوقهم وإجراءات حماية علاماتهم تمثل ركيزة مهمة للحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز سلامة البيئة التجارية، وحماية مصالح أصحاب العلامات والمستهلكين على حد سواء.<br>وأشار إلى أن الدائرة تواصل جهودها في التصدي للمنتجات المقلدة، وتشجع أصحاب العلامات التجارية على سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها في الأسواق، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز عدالة المنافسة وتنافسية القطاع التجاري في الإمارة.<br>وأضاف: تأتي المبادرة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتعزيز الرقابة والحماية التجارية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، بما يدعم نمو الأعمال ويحافظ على ثقة المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية في السوق المحلي.</p>

اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»

اقتصادية رأس الخيمة تعزز حماية العلامات التجارية

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'><br><br><br> بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، الإجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» عقب تأسيسها، خلال لقاء عقد مساء الاثنين بمقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.<br>حضر اللقاء المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والمهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول، وأحمد عادل عطية، مستشار قانوني لدى حكومة الفجيرة، والمهندس هاني عبد المنعم، المدير التنفيذي لمؤسسة الفجيرة للنفط والغاز، والمهندس إبراهيم مسعود، رئيس شركة بترول الصحراء الغربية ورئيس شركة «الفجيرة العلمين»، والمهندس ياسر عاصم، رئيس مجلس إدارة شركة «بافليون» للاستشارات الهندسية، وعبدالله الضنحاني، عضو مجلس إدارة شركة «الفجيرة العلمين» للنفط والغاز.</p><p class='article-text'><br>وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بمسؤولي إمارة الفجيرة، مؤكداً الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لهذا المشروع الاستراتيجي الواعد الذي جرى توقيع اتفاقيته مؤخراً، مشيراً إلى أن إتمام إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» وعقد اجتماع جمعيتها التأسيسية بميناء الحمراء البترولي التابع لشركة «ويبكو» بالعلمين الجديدة، يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الدكتور مدبولي الأهمية الحيوية والأبعاد التنموية المتعددة لهذا المشروع في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أهمية تسريع الخطى وتكثيف الجهود المشتركة للدفع نحو سرعة إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز - ش. م. م» بمدينة العلمين الجديدة، لمزاولة أنشطة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام، ودخولها في مراحل التشغيل الفعلي بما يحقق المصالح المشتركة ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'><br>وتوجّه محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية على الجهود المبذولة في هذا الملف، ولوزارة البترول والثروة المعدنية على وجه الخصوص في دعم تأسيس الشركة. وأكد حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على مد أواصر التعاون مع الجانب المصري، والإسراع في تنفيذ المشروع، في ضوء توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة بذلك.<br>وشهد اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية للمشروع الذي يأتي في إطار دعم وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، حيث يستهدف المشروع تطوير ميناء الحمراء في إطار التعاون والتكامل مع مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز.<br>كما يشمل التعاون نقل الخبرات وتطبيق أحدث النظم والتقنيات المعمول بها، بما يعزز كفاءته ويرتقي به للمستويات العالمية، فضلاً عن تخزين البترول الخام بالتسهيلات التخزينية الخاصة بميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة بما يؤدي لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والعوائد من البنية التحتية المصرية، واستثمار الموقع الفريد للميناء وبنيته التحتية المتطورة ليكون مركزاً استراتيجياً لتخزين ونقل الخام.<br>وأكد معالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أهمية المشروع والدعم الحكومي الكبير الذي قدمه الجانبان المصري والإماراتي لإنجاح هذا المشروع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وتكرار تجربة نجاح المشروع المقام حالياً في إمارة الفجيرة.<br>وقال إن إنجاز هذا المشروع الضخم يمثل أولوية كبرى، موضحاً أن فرق العمل المشتركة تعمل بتنسيق كامل ومستمر لاستكمال الإجراءات ووضع برنامج زمني محدد لمراحل التنفيذ، وشدد على التزام الوزارة بتقديم كامل الدعم وتذليل أي تحديات قد تواجه سير العمل.<br>وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أنه سيتابع بصفة دورية مراحل تنفيذ هذا المشروع، ليكون قصة نجاح جديدة على غرار ما تم تنفيذه في إمارة الفجيرة.</p>

مدبولي يلتقي الضنحاني بالقاهرة

استعراض الخطوات التنفيذية لمشروع «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»

انتظام الطلبة في مدارس الدولة وسط أجواء من الحفاوة والجاهزية

العام الدراسي الجديد.. عودة إلى المقاعد بروح الانتماء والطموح

<p class='article-text'>لم تعد الأغنية التي تنساب بهدوء في ردهة فندق، أو قائمة الموسيقى التي ترافق زبائن مقهى، أو المقطوعات التي تبثها صالة رياضية أثناء التمارين، مجرد تفصيل في المشهد أو خلفية مجانية للتجربة التجارية.</p><p class='article-text'>فاعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، تدخل هذه الاستخدامات في الإمارات مرحلة تنظيمية جديدة، تعترف بالموسيقى باعتبارها مصنفاً إبداعياً له أصحاب حقوق وقيمة اقتصادية، حين تستخدم في نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>هذا التطور جاء مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، لتنظيم تحصيل وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى.</p><p class='article-text'>واضعة بذلك إطاراً يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستخدم الموسيقى، بدءاً من المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق، وصولاً إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية، والحفلات والفعاليات.</p><p class='article-text'>وتبدأ الإمارات بهذه الخطوة مرحلة يصبح فيها للموسيقى اقتصاد أكثر وضوحاً، يستطيع من خلاله الملحن والمؤلف والمغني والعازف والمنتج الحصول على حصة من القيمة التي يصنعها عمله خارج منصات البيع والبث الرقمي.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'>من جهته، رحب الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة بالخطوة الجديدة لتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين، معتبراً أن أهميتها تكمن في إيجاد جهة مسؤولة عن حفظ حقوق الفنان الإماراتي، سواء أكان مؤلفاً أم ملحناً أم مطرباً، داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان»، أن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون سوى جزء من منظومة أوسع للنهوض بالموسيقى الإماراتية، داعياً إلى إنشاء مؤسسة وطنية للإنتاج تتبنى المواهب، وتدعم المطربين والملحنين، وتنتج الأغنية الوطنية، إلى جانب الاهتمام بتوثيق الفنون الشعبية وإنشاء أرشيف سمعي وبصري متكامل للتراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأوضح جمعة أن «القرار مهم، وأنا هنا أتحدث عن عوائده على الفنان الإماراتي، كما غيره، وعن حقوق المؤلف والملحن والمطرب. لدينا أغانٍ إماراتية تغنى وتستخدم في الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة حقوق أصحاب هذه الأعمال وحمايتها، المؤلف والملحن والمطرب لهم حقوق، ومن الضروري أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول هذه الحقوق إليهم».<br></p><h2>التصنيف المهني</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود جهة تتولى إدارة هذه الحقوق، ما سيحدث فارقاً بالنسبة لقطاع الموسيقي عموماً، وقال: «الأغنية عندما تستخدم في المقاهي أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن، لا ينبغي أن يكون ذلك منفصلاً عن حقوق أصحاب العمل، لذلك أرى أن تنظيم هذه المسألة خطوة جيدة، لأنها تعطي الفنان حقه، وتؤكد أن للعمل الفني قيمة وحقوقاً يجب الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'>وتابع جمعة: «هذا القرار يقتضي أن يكون هناك نوع من التصنيف المهني للفنان، سواء أكان ملحناً أم مؤلفاً أم مطرباً، بحيث يأخذ في الاعتبار خبرته وتاريخه وأعماله ومستواه الفني.</p><p class='article-text'>وأن تكون هناك معايير واضحة لذلك»، لافتاً إلى أن حماية الحقوق لا تكتمل من دون مؤسسة وطنية للإنتاج الفني، تتبنى المواهب الحقيقية، فلدينا مطربون جيدون جداً، وأصوات ممتازة، ومؤلفون وملحنون على مستوى عالٍ، لكن بعض هؤلاء لا يمتلكون الإمكانات المالية التي تتيح لهم إنتاج أعمالهم».<br></p><h2>عائد مباشر</h2><p class='article-text'>وفي تأكيد لأهميته، قال الفنان والمنتج حبيب الياسي: إن «القرار الجديد المتعلق بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب، لما يوفره من حماية أكبر لحقوق الفنانين والمبدعين، ويضمن حصولهم على مردود مادي مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية في مختلف الأنشطة والمنصات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتحمل الفنان تكاليف إنتاج أعماله وأغانيه، في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأعمال على نطاق واسع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم المحطات الإذاعية أم المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تستخدم الموسيقى بصورة مستمرة، من دون أن يحقق في كثير من الحالات عائداً مباشراً من هذا الاستخدام».</p><p class='article-text'>وتابع: «التنظيم الجديد يجعل التعامل مع الأعمال الموسيقية أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، ويمنح الفنان حقه في الاستفادة من انتشار أعماله»، موضحاً «أن انتشار الأغنية أمر إيجابي ومطلوب.</p><p class='article-text'>لكن من المهم في الوقت نفسه أن يعود جزء من القيمة التي يحققها هذا الانتشار إلى صاحب العمل نفسه»، مشيراً إلى أن «القرار يعزز حماية الملكية الفكرية والحقوق الفنية، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعامل مع الموسيقى باعتبارها نتاجاً إبداعياً يمتلك قيمة اقتصادية، وليس مجرد محتوى يمكن استخدامه من دون مقابل».</p><p class='article-text'>وفيما توقع أن «تسهم الخطوة بصورة ملموسة في توفير مصادر دخل إضافية للفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، إلى جانب دورها في الحد من سرقة الأعمال أو استخدامها واستغلالها تجارياً من دون حفظ حقوق أصحابها».</p><p class='article-text'>اعتبر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع الفنان على مواصلة الإنتاج والاستثمار في أعمال جديدة، في ظل وجود منظومة قانونية توفر له قدراً أكبر من الحماية، وتضمن أن يقترن انتشار أعماله بحفظ حقوقه المادية والفكرية.<br></p><h2>تعزيز الحماية</h2><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، أكد الفنان محمد عبد العظيم أن القرار الجديد الخاص بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى المنطقة العربية عموماً، لما يؤسسه من حماية أكبر للحقوق الفكرية والمادية للعاملين في القطاع الموسيقي، ويوفر أساساً أكثر تنظيماً لنمو الصناعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن أهمية الخطوة تكمن بصورة خاصة في انتقال مسألة حقوق الموسيقى من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، مشيراً إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت صناعة الموسيقى في العالم العربي تمثلت في غياب مثل هذه الأنظمة في بعض الدول، أو وجودها من دون تطبيق فعال في دول أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يبعث على التفاؤل في التجربة الإماراتية هو أن القرارات التي يتم الإعلان عنها تتجه عادة إلى التنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن «تطبيق نظام بهذا الحجم قد يواجه في بدايته بعض التحديات، لكن الأهم هو إطلاقه والبدء في تطبيقه، ثم تطويره استناداً إلى التجربة العملية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن أي منظومة جديدة بهذا الحجم تحتاج إلى وقت حتى تتضح آلياتها وتعالج التفاصيل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، لتصل في النهاية إلى الصورة الأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ولكن من المؤكد أن البدء بتنظيم عملية استخدام الموسيقى في المنشآت والأنشطة المختلفة من شأنه أن يوفر حماية أكبر لأصحاب الأعمال الموسيقية، ويحد من استخدامها تجارياً من دون مقابل أو من دون حفظ حقوق أصحابها، وهو ما يسهم في ترسيخ مفهوم أن الموسيقى ملكية فكرية وأصل إبداعي له قيمة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح عبد العظيم: «أن الأثر المنتظر لا يقتصر على تحصيل الحقوق، وإنما يمتد إلى تطوير القطاع الموسيقي نفسه، خصوصاً إذا أعيد توظيف جزء من العوائد والموارد المتأتية من المنظومة في دعم الإنتاج الموسيقي وتنمية المواهب وتعزيز البنية المهنية للقطاع».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «الإمارات تمتلك سجلاً واضحاً في تطوير قطاعات مختلفة عبر بناء التشريعات والبنية التنظيمية المناسبة لها، والتجربة السياحية تشكل مثالاً على قدرة الدولة على تحويل القطاعات التي تستهدفها إلى مجالات أكثر تنافسية وحضوراً عالمياً».</p><h2>ريادة إماراتية</h2><p class='article-text'>وفي الصدد ذاته، رأت الفنانة راقية ناصر أن القرار يمثل واحدة من محطات ريادة الإمارات في تبني أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أن لذلك مردوده على ثقة المبدعين بالبيئة الإبداعية الإماراتية، وكذلك على القطاع الموسيقي نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت: «بالنسبة إلى صناعة الموسيقى، تحمل الخطوة دلالة تتجاوز الإيراد المالي المباشر؛ فالعمل الموسيقي قد يستمع إليه آلاف المرات يومياً في أماكن تجارية من دون أن تكون هناك دائماً آلية عملية واحدة تسمح لصاحب الحق بتتبع هذا الاستخدام والحصول على نصيبه منه.</p><p class='article-text'>لذا، فإن النظام الجديد يعزز التعامل مع الموسيقى بوصفها عملاً إبداعياً ذا قيمة فعلية، ويتيح انتقال العوائد إلى الفنانين وشركات التسجيل والمؤلفين الذين تقوم تجارب تجارية عدة على أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «في المطعم، تؤثر الموسيقى في الأجواء، وفي الفندق تدخل في تصميم تجربة الضيف، وفي صالة الرياضة تصبح جزءاً من إيقاع النشاط، بينما تمثل في الإذاعة والتلفزيون عنصراً مباشراً في المحتوى.</p><p class='article-text'>وهنا تقوم الفلسفة التي تقف خلف أنظمة الإدارة الجماعية للحقوق: المنشأة لا تضطر إلى التفاوض بصورة منفردة مع آلاف الملحنين والمؤلفين والمنتجين والمغنين.</p><p class='article-text'>وإنما تتولى جهة إدارة جماعية مرخصة تحصيل الحقوق نيابة عن أصحابها ثم توزيعها عليهم وفق الأنظمة المعتمدة، وبهذا المعنى لا يتعلق النظام الجديد بإضافة رسم تجاري، وإنما بإقامة حلقة مالية كانت غائبة أو محدودة بين من يصنع الموسيقى ومن يستخدمها لتحقيق قيمة تجارية».</p>

مبدعون لـ«البيان»: «دليل الإدارة الجماعية» حماية لحقوق الفنان

الإمارات تحول الموسيقى إلى أصل اقتصادي يدعم الإبداع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ ملايين الأشخاص إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة شخصية وحساسة، باعتقاد أن ما يكتبونه يبقى بينهم وبين البرنامج. لكن قضايا حديثة في الولايات المتحدة تكشف أن هذه المحادثات قد تتحول إلى أدلة في المحاكم، سواء في قضايا جنائية أو مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «واشنطن بوست» فقد كشفت الصحيفة أنها  راجعت سجلات عامة وتقارير إخبارية محلية، ووجدت 12 قضية خلال العامين الماضيين ظهرت فيها سجلات محادثات مع روبوتات الدردشة ضمن الإجراءات القانونية. وأشارت الصحيفة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر، لأن الشرطة وأطراف القضايا المدنية ليسوا ملزمين بعرض جميع الأدلة التي يحصلون عليها أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثة مراهق تتحول إلى سجل قضائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى القضايا، استخدم مراهق عُرف في ملفات المحكمة بالأحرف R.K.C. تطبيق «شات جي بي تي» لفهم حديث والده عن تسوية مالية. لكن محادثاته الخاصة ظهرت لاحقا ضمن سجلات دعوى قضائية رفعها ضد شركات ميتا وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، بعدما طالب بتعويضات مدعيًا أن تطبيقاتها تسببت له في إدمان وسائل التواصل ومشكلات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل محاموه لاحقا إلى تسويات مع سناب شات وتيك توك ويوتيوب، بينما أُسقطت الدعوى ضد ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قضية أخرى بولاية ميزوري، سمحت الشرطة لطالب جامعي بتفتيش هاتفه بعد الاشتباه في تورطه بإتلاف 17 سيارة في موقف للسيارات. وعثرت على محادثة كتب فيها إلى «شات جي بي تي» بعد الواقعة يسأل عن مدى تورطه وما إذا كان يمكن للشرطة معرفة أنه المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُخدمت تلك المحادثات ضمن الأدلة، وأقر الطالب لاحقًا بذنبه في إتلاف الممتلكات، وحُكم عليه بخمس سنوات تحت المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المسألة على الجرائم. ففي قضية مدنية بولاية ميشيغان، استُخدمت محادثة بين موظف سابق و«شات جي بي تي» بعدما سأل الموظف عما إذا كان مزود بريده الإلكتروني يستطيع استعادة رسائل حذفها سابقًا، وما إذا كان أمر قضائي يمكن أن يجبر الشركة على استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر صاحب العمل أن المحادثة تدعم اتهامه للموظف بمحاولة إخفاء معلومات، ومنحت المحكمة الشركة أتعابا قانونية إضافية عن العمل الذي نتج عن سلوك الموظف، وفقًا لملفات القضية التي راجعتها «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي قد يبلغ عن المستخدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، لا تنتظر شركات الذكاء الاصطناعي وصول المحادثات إلى المحكمة. فقد أبلغت شركة OpenAI السلطات الأميركية عن مستخدم قالت الشرطة إنه كان يوجه عبر «شات جي بي تي» تهديدات متكررة بقتل حبيبته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها تستخدم أنظمة لرصد المحادثات التي قد تشير إلى خطر وشيك وموثوق بإلحاق الأذى بالآخرين، وفي هذه الحالات يمكن أن يراجعها موظفون ثم تُبلغ السلطات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتمتع محادثات ChatGPT بالسرية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لا تتمتع محادثات روبوتات الدردشة بالحماية القانونية نفسها التي تحظى بها محادثات المريض مع طبيبه أو العميل مع محاميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية أمام محكمة اتحادية في نيويورك، رفض قاضٍ اعتبار محادثات مسؤول تنفيذي مع نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» مشمولة بسرية المحامي وموكله، موضحًا أن روبوت الدردشة ليس محاميًا، ولم يطلب محامو المتهم منه استخدامه لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء قانونيون أن خطورة هذه المحادثات تكمن في طبيعتها الشخصية؛ فالمستخدم لا يطرح سؤالًا فقط، بل يقدم خلفية وتفاصيل ومشاعر وتفكيرًا متسلسلًا قد يكون أكثر كشفًا من سجل البحث التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، تتوقع «واشنطن بوست» وخبراء قانونيون أن تصبح هذه المحادثات مصدرا متزايدًا للأدلة، في وقت لا يزال فيه القانون يحاول مواكبة طبيعة هذه البيانات وحدود خصوصيتها.</div></p>

سرية المحادثات تنهار.. ما كتبوه لـ«شات جي بي تي» ظهر في المحكمة

<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

<p class='article-text'>أعلنت شركة الاتحاد العقارية قبول استقالة عامر خانصاحب من عضوية مجلس إدارة الشركة، اعتباراً من 24 أغسطس 2026، وذلك بناءً على قراره التفرغ لأعماله ومشاريعه الخاصة، كما وافق مجلس الإدارة على استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، مع الالتزام باستكمال فترة الإخطار المنصوص عليها في عقد العمل المبرم معه.</p><p class='article-text'>وأوضح مجلس الإدارة أن الشركة اتخذت الترتيبات اللازمة لضمان انتقال إداري منظم واستمرارية الأعمال خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن عامر خانصاحب سيواصل خلال فترة الإخطار استكمال عملية التسليم الشامل لجميع المهام والمسؤوليات والمشاريع والالتزامات المرتبطة بمنصبه.</p><p class='article-text'>كما قرر المجلس قبول استقالة خانصاحب من منصب الرئيس التنفيذي، وذلك مع مراعاة استكمال مدة الإخطار التعاقدية وفقاً لأحكام وشروط عقد العمل المبرم معه، مع التزامه باستكمال عملية تسليم شاملة ومنظمة لجميع مهامه ومسؤولياته وكافة الأعمال والموضوعات القائمة إلى لجنة الإدارة الانتقالية المشكّلة بموجب هذا القرار، بما يضمن سلاسة المرحلة الانتقالية واستمرارية عمليات الشركة.</p><p class='article-text'>ونوهت الشركة إلى حالة إنهاء مهام الرئيس التنفيذي قبل انتهاء مدة الإخطار، فيقدم عامر خانصاحب إلى لجنة الإدارة الانتقالية تسليماً كاملاً وموثقاً على النحو الصحيح لجميع الأمور الواقعة ضمن مسؤوليته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعاملات الجوهرية، والعقود، والمشاريع، والأمور المالية والمصرفية، والدعاوى والتسويات القانونية، والمفاوضات والالتزامات والموافقات، والمراسلات، والقرارات المعلقة، والإجراءات القائمة، ويفوّض رئيس مجلس الإدارة بتحديد واعتماد تاريخ إعفاء مبكر للسيد عامر خانصاحب رهناً بتأكيد كتابي من لجنة الإدارة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وثمّن مجلس الإدارة الجهود التي بذلها عامر خانصاحب طول فترة عمله في الشركة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مشاريعه ومساعيه المستقبلية. كما أكد استمرار الشركة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية والحفاظ على استقرار عملياتها التشغيلية خلال المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار ترتيبات الحوكمة والإدارة الانتقالية، قرر المجلس تشكيل لجنة إدارة انتقالية تتولى الإشراف على عملية التسليم وضمان استمرارية الأعمال، برئاسة الشيخ ناصر المعلا، وعضوية الدكتور علي الكيتوب نائباً للرئيس، وجاري ريدر عضواً في اللجنة.</p><p class='article-text'>وستتولى اللجنة، عند انتهاء مهام الرئيس التنفيذي الحالي، إدارة العمليات اليومية للشركة والإشراف على الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية، إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد ومباشرته مهامه، على ألا تتجاوز الفترة الانتقالية ستة أشهر ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن اللجنة ستعمل وفق النظام الأساسي للشركة ومصفوفة تفويض الصلاحيات المعتمدة، وبما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع والالتزامات القائمة والحفاظ على استقرار الأعمال وتحقيق مصالح المساهمين وجميع الأطراف ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>كما فوّض مجلس الإدارة الإدارات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل الترتيبات المؤسسية والمصرفية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة الانتقال الإداري.</p>

استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية

<p class='article-text'>قرر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة – طاقة خلال اجتماعه، إلغاء إدراج الشركة وجميع أسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية، على أن يسري القرار اعتباراً من تاريخ الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان الشركة، فإن القرار يأتي عقب إتمام مؤسسة أبوظبي للطاقة عملية الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم الشركة المتبقية، والتي أكدت شركة أبوظبي للإيداع اكتمالها في 13 أغسطس 2026، لتصبح مؤسسة أبوظبي للطاقة المساهم الوحيد فيها بملكية 100% من رأس مالها المصدر.</p><p class='article-text'>كما قرر مجلس الإدارة تفويض أي عضو من أعضائه أمين سر الشركة أو أي شخص يفوضه المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية إلغاء الإدراج.</p><p class='article-text'>وحسب البيانات، كانت مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة بشكل كامل وغير مباشر لشركة العِماد القابضة، قد رفعت حصتها في طاقة إلى نحو 98.12% في يونيو 2026، قبل أن تصدر إشعاراً بالاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم المتبقية والبالغة نحو 2.11 مليار سهم.</p><p class='article-text'>وحددت الشركة 13 أغسطس 2026 موعداً لنقل ملكية الأسهم المتبقية إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة، بعد انتهاء مدة الطعن القانونية دون صدور قرار قضائي يمنع استكمال الإجراءات، فيما بلغت القيمة الإجمالية للاستحواذ على الأسهم المتبقية نحو 5.7 مليارات درهم، بواقع 2.70 درهم للسهم.</p><p class='article-text'>وكان 6 أغسطس آخر يوم لتداول سهم طاقة قبل تعليق تداوله يوم 7 أغسطس.</p>

مجلس «طاقة» يقر إلغاء إدراج أسهم الشركة من سوق أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول لافت في موقف أحد أبرز المتفائلين بالتكنولوجيا، حذّر الملياردير ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس من أن العالم غير مستعد بعد للمرحلة الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا يحتاج إلى وقت أكبر حتى تتمكن الحكومات والمجتمعات من الاستعداد لتداعياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر غيتس من ثلاثة مخاطر رئيسية قد ترافق التوسع السريع للذكاء الاصطناعي وهي  اختفاء بعض الوظائف، وزيادة قدرات المجرمين على الاحتيال والتضليل، وتأثير رفقاء الذكاء الاصطناعي في نمو الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال جديد نقلت عنه مجلة «فورتشن»، وصف غيتس الذكاء الاصطناعي بأنه قد يصبح «أعظم أداة لتحقيق المساواة» أو مصدرًا هائلًا للظلم، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في غياب خطة واضحة للتعامل مع الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس إنه اعتاد طوال حياته أن يتمنى حدوث الابتكارات بصورة أسرع، لكنه بات يرى الآن أن العالم يحتاج إلى وقت للاستعداد لفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التي قد تفرضها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وظائف تختفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع غيتس اختفاء عدد كبير من الوظائف في مقدمة المخاطر التي يراها، محذرًا من أن بعض الوظائف قد تختفي بصورة نهائية، وأن التأثير سيكون واضحًا بشكل خاص على الشباب الذين يعتمدون على الوظائف المبتدئة لبناء مسيرتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف غيتس أن التأثيرات تبدأ  بالظهور في وظائف مكتبية مثل خدمة العملاء، وهندسة البرمجيات، والمهن القانونية المساعدة، قبل أن تمتد التحولات إلى قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسألة على الوظائف المكتبية؛ إذ يرى غيتس أن قطاعي البناء والضيافة قد يشهدان تحولًا متزايدًا نحو استخدام الروبوتات بحلول نهاية العقد، مع استمرار تطور قدرات الآلات على تنفيذ مهام كانت تعتمد في السابق على العمال البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجرمون بقدرات أكبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الثاني الذي يحدده غيتس يتعلق بالأمن، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح أشخاصًا يمتلكون مهارات محدودة قدرات واسعة في الاحتيال ونشر المعلومات المضللة وإنشاء المقاطع المزيفة واستخدام أدوات المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن هذه القدرات قد تسمح لمجرمين باستهداف الأفراد والشركات والحكومات على نطاق واسع، وهو ما يجعل تطور الذكاء الاصطناعي قضية تتجاوز قطاع التكنولوجيا لتصبح مسألة أمنية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى جانب أكثر حساسية يتعلق بالإرهاب البيولوجي. فالذكاء الاصطناعي قد يسرّع تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة، لكنه في الوقت نفسه قد يجعل تصميم أمراض خطيرة أسهل أمام جهات سيئة النية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحدث للأطفال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الثالث فيتعلق بالأطفال والعلاقات الإنسانية، ويخشى غيتس من أن يؤدي انتشار رفقاء الذكاء الاصطناعي إلى التأثير في نمو الأطفال ومهاراتهم الاجتماعية، خصوصًا أن هذه الأنظمة متاحة باستمرار وتتحدث مع المستخدم بطريقة مريحة له، ولا تدفعه بالضرورة إلى الخروج من منطقة الراحة أو التعامل مع الخلافات التي تشكل جزءًا من العلاقات الإنسانية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن سهولة الوصول إلى هذه الرفقة قد تجعلها شديدة الجاذبية وحتى قابلة للإدمان، بما قد يحرم الأطفال من بعض الدروس الاجتماعية التي يكتسبونها من التعامل مع أشخاص حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحذيراته، لا ينظر غيتس إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة سلبية في حد ذاته. على العكس، فهو يرى أن التكنولوجيا يمكن أن تحقق فوائد هائلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها، بحسب رؤيته، أن تجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة، خصوصًا في مساعدة المواطنين على الوصول إلى برامج الدعم والتأمين الصحي والمساعدات الغذائية وغيرها من الخدمات التي قد تكون إجراءات الحصول عليها معقدة بالنسبة إلى كثير من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد غيتس أن تسهيل هذه الإجراءات على ملايين الأشخاص يمكن أن يؤدي إلى فوائد اجتماعية كبيرة، من خلال منح الناس وصولًا أسرع إلى المعلومات والمساعدة التي يحتاجون إليها، وإتاحة وقت أكبر لهم للتركيز على حياتهم وأهدافهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مقاله، دعا غيتس الحكومات إلى بناء مؤسسات وأطر جديدة لإدارة الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي، قبل أن يؤدي ارتفاع البطالة إلى الإضرار بالمجتمعات وتراجع الثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدعو غيتس إلى وقف التطور التكنولوجي، بل إلى الاستعداد له بصورة أفضل، معتبرًا أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك لمجموعة صغيرة من خبراء التكنولوجيا وحدهم.</div></p>

تحذير صادم.. بيل غيتس يكشف 3 مخاطر للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وكالة حماية البيانات في البرازيل غرامة تناهز 30 مليون دولار على "تيك توك" على خلفية الإخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، معتبرة أن قرارها ينطوي على "إشارة قوية" لمجموعات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد البرازيل نهجا متشدّدا في تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي واحتواء انتشار المعلومات المضلّلة، فارضة على من هم دون السادسة عشرة من العمر ربط حساباتهم بتلك التابعة لأهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابريسيو لوبيز المسؤول في الوكالة خلال مؤتمر صحافي إن تيك توك "لا تتخذ التدابير اللازمة لمنع المراهقين دون السن القانونية من استخدام المنصة، ولا تتوقف عن معالجة بيانات هؤلاء الأطفال والمراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "تلك المعطيات تستخدم لعرض حملات ترويجية على المراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن الغرامة البالغة قيمتها 153,7 مليون ريال (29,9 مليون دولار أميركي) تشكّل "إشارة قوية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بشأن مدى الجدية التي تتعامل بها" الوكالة مع هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الوكالة أن تكون تلك المنصات "قد تلقفت الرسالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، قبلت "تيك توك" بدفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى مع وزارة العدل الأميركية بشأن اتهامها بجمع بيانات عن أطفال من دون موافقة أهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت المنصة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، على أن الغرامة تتّصل بوقائع تعود للعام 2021، و"لا تأخذ في الاعتبار التدابير المنصوص عليها في الخطة التي وُضعت منذ ذلك الحين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 3 وأضافت تيك توك: "سنواصل الحوار مع الوكالة الوطنية لحماية البيانات، مع تقييم الإجراءات المناسبة". 4 5 وبحسب الوكالة البرازيلية، يحق للمنصة الطعن في الغرامة خلال عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتجاوب "تيك توك" مع طلبات التعليق من وكالة فرانس برس بشأن الغرامة المفروضة عليها في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2024، حجبت خدمة "اكس" لمدّة 40 يوما في البرازيل إلى أن امتثلت المجموعة المملوكة لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، لطلب المحكمة العليا إزالة حسابات تنشر معلومات مضلّلة.</div></p>

البرازيل تغرّم "تيك توك" بنحو 30 مليون دولار

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية متابعة واقعة مغادرة زياد حجاج، لاعب منتخب مصر للمصارعة، مقر إقامة البعثة المصرية في سلوفاكيا عقب انتهاء مشاركته في بطولة العالم للمصارعة للشباب.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أنها تواصلت بشكل فوري مع مسؤولي الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس البعثة، ووجهت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق في الواقعة، مع رفع تقرير تفصيلي يتضمن كافة الملابسات والإجراءات التي تم اتخاذها.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع التأكيد على ضرورة استكمال كافة الإجراءات القانونية حيال اللاعب واتخاذ ما يلزم في ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أنها وجهت جميع الاتحادات الرياضية باتخاذ الإجراءات والضوابط القانونية اللازمة تجاه اللاعبين المشاركين في البعثات الرياضية الخارجية منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى مصر، بما يتضمن الإقرارات والتعهدات الرسمية المقررة وفقًا للقواعد المنظمة والمعمول بها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار سفر البعثة تضمن الالتزام بإعادة جميع أفرادها إلى مصر عقب انتهاء المنافسات، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لسفر البعثات الرياضية.</p><p class='article-text'>وكشفت الوزارة عن توقيع ولي أمر اللاعب زياد حجاج قبل سفر البعثة إلى سلوفاكيا على إقرار بتحمل مسؤولية عودة اللاعب إلى مصر.</p><p class='article-text'>ووجهت الوزارة بضرورة موافاتها بجميع التفاصيل والمستندات المتعلقة بالواقعة للوقوف على المسؤوليات كاملة، سواء فيما يتعلق باللاعب أو بالإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالبعثة.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الشباب والرياضة على أن المشاركة ضمن المنتخبات الوطنية تمثل شرفًا ومسؤولية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القواعد واللوائح ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره أو مخالفته، مع الحفاظ على حقوق اللاعبين واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا للقانون.</p>

وزارة الرياضة المصرية تحقق في واقعة لاعب منتخب المصارعة

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين وأصحاب المركبات إلى مراجعة سجلاتهم المرورية وتسوية المخالفات المتراكمة أولاً بأول، مُحذراً من أن تجاهلها قد يترتب عليه حجز المركبة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب زيادة الأعباء المالية وتعطيل بعض المعاملات المرتبطة بالمركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الميدانية في إدارة متابعة المخالفات تمكنت خلال الحملات التفتيشية المُنفذة في النصف الأول من العام الجاري، من ضبط وحجز 497 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، موضحاً أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المركبات بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، فيما لم يُجدّد عدد من أصحابها تراخيص مركباتهم منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تراكم المخالفات وعدم تجديد ترخيص المركبة يعكسان سلوكاً غير مسؤول وتجاهلاً للأنظمة التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن قيادة مركبة غير مجددة الترخيص قد تشكل خطراً مضاعفاً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال عدم خضوعها للفحص الفني والتأكد من صلاحيتها للسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات المرورية لا تهدف إلى تحصيل الغرامات، وإنما تمثل وسيلة للحد من السلوكيات الخطرة وردع مرتكبيها، وترسيخ الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن تكرار المخالفات والاستمرار في ارتكابها قد يعرض السائق وكافة مستخدمي الطريق لخطر الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المركبات المطلوبة وأصحاب المخالفات المتراكمة، وستواصل حملاتها التفتيشية لضبط المركبات المُخالفة وغير المجددة، واتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة بحقها، مؤكداً أن التساهل في سداد المخالفات أو ترك المركبة دون ترخيص لا يعفي صاحبها من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الفرق الميدانية تعتمد على منظومة مُتكاملة من الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة لرصد المركبات المطلوبة وتحديد مواقعها أثناء سيرها على الطرق أو وجودها في المواقف والمناطق العامة، بما يعزز كفاءة عمليات الضبط ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على التواصل مع أصحاب المركبات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لحثهم على سداد المخالفات وتسوية أوضاع مركباتهم، مؤكداً أن الهدف من الحملات لا يقتصر على الضبط والحجز، بل يشمل تعزيز الوعي المروري وترسيخ المسؤولية لدى السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أصحاب المركبات إلى تحديث بيانات التواصل المُسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند حدوث أي تغيير، بما يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمخالفات والمركبات، ومراجعة سجلاتهم المرورية بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتراكم الغرامات ويصعب الوفاء بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي توفر قنوات متعددة وآمنة للاستعلام عن المخالفات وسدادها على مدار الساعة، تشمل تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الشرطة الذكية SPS، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى توافر حلول مرنة لتقسيط المخالفات المرورية، من بينها تطبيق شرطة دبي، وخدمة "تابي"، بالإضافة إلى خيارات التقسيط دون فوائد بالتعاون مع الجهات المعتمدة، بما يساعد أصحاب المركبات على تنظيم التزاماتهم المالية وتسوية المخالفات المتراكمة، ويجنبهم الآثار القانونية والمالية المترتبة على التأخر في السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى جعل الالتزام المروري سلوكاً دائماً، مؤكداً أن تسوية المخالفات مسؤولية قانونية، بينما يبقى عدم ارتكابها من الأساس هو الخيار الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على طرق إمارة دبي.</div></p>

شرطة دبي تدعو أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغت قاضية أمريكية يوم الجمعة سياسة ​لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات ‌الهجرة لمقدمي الطلبات ​من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. </div></p><p class='article-text'>وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير "غير قانونية بشكل واضح" ⁠وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات ‌الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني". وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل ‌حيز التنفيذ أيضا في يناير ، على ‌المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل ‌وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ‌البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش وعدد من الدول ​في أفريقيا والشرق ‌الأوسط ومنطقة ​البحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات ​الولايات ⁠والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على ‌تأشيرات هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى ​تحسين الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن ​مخاوفها بشأن التمييز ‌العنصري.</div></p>

القضاء الأمريكي يلغي سياسة ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

<h2>قتيلان برصاص إسرائيلي.. وحصار عائلات في قصرة جنوب نابلس يدخل يومه الـ13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، دبي- البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد العنف والضغط الاستيطاني في الضفة الغربية، أمس، مع مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في سعير وجنين، وإصابة آخرين، واستمرار حصار عائلات في قصرة لليوم الثالث عشر، وسط مؤشرات على انتقال متزايد لاعتداءات المستوطنين إلى مناطق خاضعة كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية، فيما اتسعت التحركات الأقليمية والدولية ضد الاستيطان.</div></p><p class='article-text'>حيث عبر 19 دولة في مقدمتها الإمارات عن رفضها لمخطط «E1»  الاستيطاني الذي يقسم الضفة إلى قسمين، ودعمها فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية وداعميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، في بيان مشترك أمس، إدانة قاطعة استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وأعلنوا رفضهم الكامل لمخطط «E1» وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، وجددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من السلطات الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وحذروا من أن «E1» يشكل «تصعيداً خطيراً» من شأنه المضي في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، والآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك عبر مجلس السلام، فضلاً عن التزام ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><h2>مساءلة ومعاقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تتجاوز الإدانة السياسية، أعلنت الإمارات والدول السبع دعم جميع الجهود لضمان المساءلة، بما فيها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الثماني إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدة أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. </div></p><p class='article-text'>كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان حماية الفلسطينيين وصون حقوقهم، بما فيها تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>وجددوا التأكيد أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن تقويضه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، اتسعت جبهة دولية أخرى ضد مشروع «E1» الاستيطاني إلى 11 دولة، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا، وطالبت إسرائيل بسحب خطط المشروع فوراً ووقف التوسع الاستيطاني، محذرة من أنه سيقسم الضفة ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وإمكانية حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط موقف الدول الـ11 بين التوسع الاستيطاني وما وصفه بـ«مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين»، كما حذر الشركات من المشاركة في عطاءات «E1» بسبب المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة واحتمال التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</div></p><h2>قتلى فلسطينيون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى كريم شلالدة (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة في صدره خلال مواجهات أعقبت دخول مجموعة من المستوطنين أراضي بلدة سعير شمال شرقي الخليل، كما أصيب رجل يبلغ 70 عاماً بالرصاص. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل في خربة حمروش التابعة لسعير وأطلقت الرصاص الحي باتجاه السكان وأضرمت النار في أحد المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنين، قُتل فتحي خازم (58 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة منزله فجر أمس. وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار عليه بعدما حاول طعنهم وإن أياً منهم لم يصب.</div></p><p class='article-text'>فيما قالت مصادر فلسطينية إن القوات أطلقت النار عليه ومنعت سيارة إسعاف من الوصول إليه قبل أن تحتجز جثمانه.وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى مسافر يطا جنوب الخليل.</p><p class='article-text'>حيث أُحرقت شاحنات وآليات ومعدات في محجر فلسطيني بمنطقة وادي الرخيم وكُتبت شعارات معادية للعرب. وفي خربة دير شمس ببلدة السموع، أُحرقت أشجار زيتون معمرة في قرية برقة شمال غربي رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب نابلس، استمر حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين لليوم الثالث عشر. وقال رئيس مجلس البلدة عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية ومستوطنين يمنعون العائلات من الدخول والخروج، وسط نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، فيما حُوّل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وأُعلنت المنطقة «عسكرية مغلقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز أحداث اليوم مؤشرات على تحول في خريطة عنف المستوطنين، إذ أظهرت بيانات لمنظمة «يش دين» الإسرائيلية، نشرت الجمعة، أن نحو ثلثي الحوادث التي وثقتها خلال 2026 وقعت في المنطقتين «أ» و«ب»، الخاضعتين كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية وفق اتفاقات أوسلو، فيما ارتفعت حصة المنطقة «ب» من الحوادث من 25% العام الماضي إلى 55% هذا العام.</div></p>

نتائج البحث عن: الإجراءات القانونية