<p class='article-text'>لم تعد حماية الأبناء تقتصر على معرفة أين يذهبون ومن يرافقون خارج المنزل، ففي عالم تتسع فيه النوافذ الرقمية، قد يصل التأثير إلى الطفل أو الشاب عبر شاشة صغيرة، ومقطع يشاهده، ورسالة يتلقاها، وحساب يتابعه، أو شخص يتواصل معه عبر منصات الألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، وضعت خطبة الجمعة اليوم مسؤولية حماية عقول الأبناء في صدارة رسائلها، داعية الآباء والأمهات إلى الاقتراب من أبنائهم ومتابعة ما يشاهدونه ومن يستمعون إليهم ومع من يتواصلون، وتنمية قدرتهم على التفكير والسؤال والتحقق مما يصل إليهم.</p><p class='article-text'>وطرحت الخطبة سؤالاً مباشراً يلخص جوهر القضية: «أين عقول أبنائنا؟ ومن يصوغ أفكار فلذات أكبادنا؟»، محذرة من أن يكون الطفل أو الشاب بين أفراد أسرته وفي منزله، بينما تمتد إليه عبر الشاشة أفكار تسعى إلى تغيير نظرته إلى دينه ووطنه.</p><p class='article-text'>وعبرت عن هذا الواقع بعبارة لافتة: «فرب غرفة أغلق بابها، وفتحت لإضلال العقول نوافذها».</p><h2>الرفيق قد يكون حساباً</h2><p class='article-text'>وتوقفت الخطبة أمام التحول الذي أحدثه العالم الرقمي في مفهوم الصحبة والتأثير، مشيرة إلى أن الرفيق اليوم قد يكون صاحب حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الألعاب الإلكترونية يؤثر في فكر الأبناء وسلوكهم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، دعت الأسر إلى عدم الاكتفاء بمعرفة أصدقاء الأبناء في محيطهم المباشر، وإنما الانتباه كذلك إلى دوائر تواصلهم الرقمية والمحتوى الذي يتعرضون له.</p><p class='article-text'>لكن هذه المتابعة، وفق الرسالة التي قدمتها الخطبة، لا تقوم على التخويف والتعنيف بقدر ما تبدأ بالحوار والقرب والاحتواء. ودعت الآباء إلى مجالسة أبنائهم، وتفهم مراحل أعمارهم وتحولاتهم، والانتباه إلى تغير أفكارهم واتساع علاقاتهم، والإصغاء إلى أسئلتهم واحتوائهم عند الخطأ حتى لا يدفعهم الخوف إلى الكتمان.</p><h2>جيل يسأل قبل أن يصدق</h2><p class='article-text'>وفي مواجهة التدفق الكبير للمعلومات والمحتوى، ركزت الخطبة على بناء عقل قادر على النقد والتحقق، ودعت إلى تعويد الأبناء على طرح ثلاثة أسئلة أمام ما يصل إليهم: «من القائل؟ وهل اقتطع الكلام من سياقه؟ وإلى أين تقودني هذه الفكرة؟».</p><p class='article-text'>وتحمل هذه الأسئلة في جوهرها دعوة إلى بناء الوعي، بحيث لا يصبح الأبناء مجرد متلقين للمحتوى، ولا يسلموا عقولهم لمن يستثير عواطفهم، ولا يعيدوا نشر كل ما يصل إليهم دون تمحيص.</p><p class='article-text'>فالوقاية، كما تقدمها الخطبة، لا تعني إغلاق أبواب المعرفة أمام الأبناء، وإنما منحهم الأدوات التي تساعدهم على التمييز والسؤال والتحقق.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في مواجهة الأفكار المتطرفة، إذ حذرت الخطبة من أن التطرف قد يبدأ بفكرة مضللة تجد من يزينها ويغذيها حتى تتحكم في متلقيها، لتغرس الكراهية وتدفع إلى العدوان.</p><p class='article-text'>وفي مقابل ذلك، شددت على ترسيخ قيم التسامح والتعايش وكرامة الإنسان، وعلى توعية الأجيال بأن الشعارات لا ينبغي أن تكون مدخلاً لخداعهم أو استغلال عواطفهم.</p><h2>حماية العقل.. حماية للوطن</h2><p class='article-text'>وتنتقل الخطبة في رسالتها من مسؤولية الأسرة إلى مسؤولية أوسع تجاه المجتمع والوطن، مؤكدة أن الأبناء ينبغي أن يتعلموا أن «الوطن أمانة؛ أمنه أمانة، ومقدراته أمانة، وسمعته أمانة».</p><p class='article-text'>وتربط بذلك بين الوعي الفردي والأمن المجتمعي، معتبرة أن تحصين الأبناء بالعلم والوعي يمثل خط دفاع أمام من يحاول استغلالهم أو جرهم إلى خطاب الكراهية والعنف.</p><p class='article-text'>وتلخص الخطبة هذه العلاقة بعبارة تحمل رسالتها المركزية: «حماية عقل واحد حماية لأسرة، وحماية الأسرة حماية للوطن».</p><p class='article-text'>كما دعت إلى عدم تجاهل التغيرات المقلقة التي قد تظهر على الأبناء أو تعلقهم بخطاب يحرض على الكراهية والعنف، وإلى التعامل معها بالحوار والحكمة والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة.</p><p class='article-text'>وفي زمن أصبحت فيه الشاشة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، تعيد خطبة الجمعة تعريف جانب من مسؤولية الأسرة: ألا يكون اهتمام الوالدين منصباً فقط على سلامة أبنائهم الجسدية، بل على ما يدخل إلى عقولهم أيضاً.</p><p class='article-text'>فالهدف ليس أن يعيش الأبناء بعيداً عن العالم الرقمي، بل أن يمتلكوا وعياً يجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع ما يصل إليهم، فيسألون قبل أن يصدقوا، ويتحققون قبل أن ينشروا، ويميزون بين المعرفة ومحاولات الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبذلك تصبح حماية العقل مسؤولية تبدأ داخل الأسرة، لكنها تمتد في أثرها إلى المجتمع بأكمله، ليكون الأبناء، كما جاء في ختام الخطبة، «ذخراً لأسرهم، وخيراً لوطنهم، وأمناً لغيرهم».</p>

الأبناء ذخيرةٌ لأسرهم، وخيرٌ لوطنهم، وأمنُ لغيرهم

«من يصوغ أفكار أبنائنا؟».. خطبة الجمعة تدعو إلى تحصين عقول الأجيال في العالم الرقمي

<p class='article-text'>تكشف الهوية البصرية لعيد الاتحاد الـ55 عن حكاية تتجاوز الألوان والشعارات، لتضع الإنسان والأسرة والذاكرة في قلب الاحتفال، مستلهمةً دفء ألبومات الصور العائلية واللحظات العفوية التي وثقت على مدى السنوات تفاصيل الحياة في الإمارات.</p><p class='article-text'>وتقدم الهوية الجديدة للمناسبة مفهوماً بصرياً يقوم على استعادة تفاصيل قريبة من المجتمع الإماراتي، من الأسرة والبيت إلى البيئة والطبيعة والتراث، في محاولة لتحويل عناصر مألوفة من الحياة اليومية إلى لغة بصرية تروي قصة الانتماء والوطن.</p><p class='article-text'>وتحت عنوان «وطن الأسر»، تقدم الهوية الأسرة باعتبارها نقطة البداية في حكاية الانتماء، إذ يشير دليل الهوية إلى أن البيوت، بمختلف أشكالها، تمثل أولى مساحات الانتماء، حيث تتشكل القيم وتحفظ التقاليد وتنتقل الهوية من جيل إلى آخر.</p><h2>ألبوم العائلة</h2><p class='article-text'>ويبرز «ألبوم العائلة» كأحد أبرز مصادر الإلهام في الأسلوب الفوتوغرافي للهوية الجديدة، حيث تعتمد الصور على مشاهد صادقة تحتفي بالهوية الوطنية والإنسان والتقاليد التي تجمع أبناء المجتمع.</p><p class='article-text'>وتستمد هذه اللغة البصرية إلهامها من دفء الصور العائلية، مع التركيز على اللحظات الطبيعية والرموز الوطنية والعادات الأصيلة، لتبدو الصورة أقرب إلى ذكرى محفوظة في منزل منها إلى مشهد مصمم خصيصاً للكاميرا.</p><p class='article-text'>ففي ألبومات الأسر، قد تختصر صورة واحدة الكثير من التفاصيل، مثل أفراد اجتمعوا للاحتفال، أو مشهد من مناسبة وطنية، أو مكان تغيرت ملامحه بمرور الوقت. ومع تعاقب السنوات، تتحول هذه الصور من ذكريات شخصية إلى شواهد على تفاصيل مرحلة كاملة.</p><p class='article-text'>ومن هنا تربط الهوية البصرية لعيد الاتحاد الـ55 بين الصورة والذاكرة، وبين اللحظة التي يعيشها أفراد الأسرة اليوم وتلك التي بقيت محفوظة من سنوات مضت.</p><h2>الماضي في قلب الحاضر</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر الفكرة على الصور العائلية المعاصرة، إذ تحدد الهوية مساراً فوتوغرافياً مستقلاً يقوم على الحنين إلى الماضي والأصالة والصور الأرشيفية، مستعيناً بالتصوير التاريخي والمشاهد التراثية والتفاصيل التي تربط الماضي بالحاضر وتحافظ على استمرارية الهوية الثقافية.</p><p class='article-text'>وهنا تتحول الصورة القديمة إلى جزء من رواية الاحتفال نفسه، فاستحضار الماضي لا يأتي منفصلاً عن الحاضر، وإنما بوصفه امتداداً له، فيما تحمل الصور تفاصيل تتيح للأجيال الجديدة رؤية مشاهد سبقتها والتعرف إلى جوانب من الذاكرة التي انتقلت إليها.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا التوجه ألبوم العائلة معنى أوسع في الاحتفال، إذ تصبح الصور مساحة يلتقي داخلها أكثر من جيل، وتتحول التفاصيل التي قد تبدو شخصية إلى جزء من صورة أكبر لذاكرة المجتمع.</p><h2>البيت إطاراً للحكاية</h2><p class='article-text'>حتى «البيت» يجد مكانه في تفاصيل الهوية الجديدة، ليس فقط بوصفه المكان الذي تحتفظ فيه الأسر بذكرياتها، وإنما عنصراً بصرياً قائماً بذاته.</p><p class='article-text'>فقد استُلهمت الأطر المستخدمة في الهوية من المشهد العلوي للمنازل الإماراتية التقليدية، التي يصفها الدليل بأنها مساحات صُممت حول الأسرة والظل والترابط، وأعيد تقديم هذه التكوينات المعمارية على هيئة إطارات بصرية تحتضن الرسائل والصور والقصص المرتبطة بعيد الاتحاد.</p><p class='article-text'>وبذلك يلتقي البيت والصورة والأسرة في تكوين واحد: البيت يحتضن العائلة، وألبوم الصور يحفظ لحظاتها، فيما تعيد الهوية البصرية تقديم تلك العناصر باعتبارها رموزاً للانتماء.</p><h2>من الناس إلى المكان</h2><p class='article-text'>ويمتد الاحتفاء بالتفاصيل المحلية إلى الرسوم المستخدمة في الهوية، والتي تستلهم شخصياتها من أناس حقيقيين، إلى جانب النباتات والحيوانات والعناصر الطبيعية الأصيلة في الإمارات، بهدف تعزيز الارتباط بالهوية الثقافية.</p><p class='article-text'>وتظهر ضمن فئات الرسوم موضوعات متعددة، من الأشخاص والعائلات والفنون والحرف والاحتفالات، إلى النباتات والحيوانات والمنازل والمعالم والمركبات والمشاهد الحديثة.</p><p class='article-text'>أما خلفيات الهوية فتستمد أشكالها من البيئات التي ترسم ملامح الإمارات، ومنها المدن والسواحل والصحارى والجبال، وتعيد اختزالها في تكوينات هندسية تشكل خلفية بصرية للمحتوى.</p><p class='article-text'>كما تقوم استراتيجية الألوان على مفهوم «سبع إمارات، سبعة ألوان»، مع اختيار ألوان تمثل الإمارات السبع إلى جانب الألوان الرئيسية المستوحاة من علم الدولة، في لغة بصرية تجمع بين خصوصية المكان ووحدة الهوية الوطنية.</p><h2>«55».. رقم يحمل قصة</h2><p class='article-text'>ويحضر الرقم «55» بوصفه أكثر من مجرد رقم للاحتفال، إذ تقدمه الهوية تحت مفهوم «البصمة الوطنية.. علامة على الانتماء».</p><p class='article-text'>وتنطلق الفكرة من أن لكل رقم قصة وأثراً، وأن الأرقام توثق مسارات الحياة وتعكس نبض المجتمع، لتشكل مجتمعةً بصمة وطنية تجسد مسيرة الإمارات وإنجازات أهلها.</p><p class='article-text'>هكذا تتشكل الهوية البصرية لعيد الاتحاد الـ55 من عناصر تبدو في ظاهرها بسيطة ومألوفة: صورة عائلية، بيت، رقم، لون، أو تفصيل من الطبيعة. لكنها حين تجتمع ترسم رواية تتمحور حول الإنسان والمكان والذاكرة.</p><p class='article-text'>وفي قلب تلك الرواية يبقى ألبوم العائلة واحداً من أكثر رموزها قرباً، فهي صور تجمع الماضي بالحاضر وتعيد تقديم عيد الاتحاد من داخل تفاصيل الحياة نفسها، حيث تحفظ كل أسرة جانباً من ذاكرة الوطن، صورة بعد أخرى، وجيلاً بعد جيل.</p>

تحت عنوان «وطن الأسر»

«عيد الاتحاد» الـ55 .. رقم يحمل قصة

<h2>الهوية البصرية تستلهم ملامحها من أهل الإمارات وبيوتهم وذكرياتهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انطلاق العد التنازلي لـ55 يوماً حتى عيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر، تتجلى ملامح احتفالات هذا العام بالكشف عن هوية بصرية تستلهم من قصص وذكريات كل من يعتبر الإمارات وطناً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن عيد الاتحاد الـ55 مع عام الأسرة في دولة الإمارات، ويحتفي بحكاية وطن نسجت خيوطها الأسر والمجتمعات جيلاً بعد جيل، لتشكل معاً عائلة واحدة توحّدها قيم وتجارب مشتركة وشعور راسخ بالانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من مكانة الأسرة بوصفها أساس الهوية والانتماء والاستمرارية، تستوحي الهوية البصرية لاحتفالات عيد الاتحاد عناصرها من البيوت الإماراتية التقليدية والتقاليد الثقافية والمشاهد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>كما تستلهم من دفء ألبومات العائلة وما تختزنه من صور وذكريات، فتجمع بين الصور الأرشيفية ولحظات الحياة المعاصرة في مشاهد تعكس مشاعر الفخر بالوطن وروح المجتمع الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية لفريق عيد الاتحاد الـ55: «تروي قصة الإمارات مسيرة من الترابط والصمود والعزيمة المشتركة لبناء مستقبل أفضل، وعلى مدى 55 عاماً، توارثت الأجيال القيم والتقاليد التي منحت وطننا طابعه المميز، وجعلت من دولة الإمارات وطناً يجمع أسره ومجتمعاته، ويوحّدها هدف مشترك وشعور راسخ بالانتماء. يمثّل عيد الاتحاد الـ55 فرصة للاحتفاء بهذه المسيرة والتطلع إلى ما يمكننا تحقيقه معاً في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق العد التنازلي وعلى مدى الأيام الـ55 المقبلة، تدعى الأسر والمجتمعات في مختلف أنحاء الدولة لبدء التحضير لاحتفالاتها الخاصة والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، كما سيتم الكشف تباعاً عن المزيد من الفعاليات والقصص وفرص المشاركة مع اقتراب الاحتفال في الثاني من ديسمبر.</div></p>

الكشف عن الهوية البصرية للاحتفالات

عيد الاتحاد 55 يحتفي بحكاية وطن نسجت خيوطها الأسر

<p class='article-text'>أطلق «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، بالتعاون مع «الجامعة الأمريكية في الشارقة»، ورقتين سياسيتين حول ريادة الأعمال النسائية والمشاريع الاجتماعية في دولة الإمارات، تتضمنان 16 توصية تستند إلى البحث الميداني والحوار المباشر مع مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال، بهدف تحويل نتائج البحث إلى مبادرات وحلول قابلة للتطبيق.<br>وتتوافق التوصيات مع المحاور السبعة للأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات موطناً عالمياً لريادة الأعمال بحلول 2031، وتشمل سهولة ممارسة الأعمال والابتكار ودعم الأعمال والتحول الرقمي والحصول على التمويل ورأس المال البشري وزيادة الطلب.<br>وجاء إطلاق الورقتين خلال فعالية نظمها الجانبان في الجامعة الأمريكية في الشارقة، بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخة الدكتورة علياء القاسمي، طبيبة ورائدة أعمال وخبيرة في التنمية الاجتماعية.<br>وأكدت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن قيمة البحث لا تنتهي عند نشر نتائجه، وإنما تكمن في إمكانية البناء على توصياته بالتعاون مع الشركاء، خصوصاً في مجالات التمويل والوصول إلى الأسواق والشبكات المهنية وتطوير القدرات وقياس الأثر.<br>وأوضحت الدكتورة نرجس بوبكري، عميدة كلية إدارة الأعمال وأستاذة التمويل في الجامعة الأمريكية في الشارقة، أن العمل نقل النقاش حول ريادة الأعمال النسائية والمشاريع الاجتماعية من الانطباعات العامة إلى الأدلة، من خلال مقارنة نتائج الاستبيانات بالرؤى التي طرحت خلال الملتقيات الحوارية وربطها بالبحوث الأكاديمية.<br>ويأتي إطلاق الورقتين تتويجاً لشراكة بدأت بأربعة ملتقيات حوارية خلال عامي 2024 و2025، جمعت رائدات ورواد الأعمال وصناع السياسات والممولين والأكاديميين وممثلي الجهات المعنية، وناقشت تحديات التمويل وريادة الأعمال النسائية والمشاريع الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية.<br>وأظهرت ورقة «رؤى حول ريادة الأعمال النسائية: أدلة من دولة الإمارات والشارقة»، التي استندت إلى استبيان شمل 119 سيدة أعمال، أن 75% من المشاركات اللواتي أجبن عن سؤال مصادر تمويل مشاريعهن الأولى اعتمدن على مدخراتهن الشخصية. كما حصلت 8% على دعم من الأسرة أو الأصدقاء، بينما بلغت حصة القروض المصرفية ورأس المال الاستثماري والتمويل الجماعي 2% لكل منها.<br>وتصدرت صعوبة بناء الشبكات المهنية والعثور على مرشدين قائمة التحديات بنسبة 56%، تلتها صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والحياة بنسبة 53%، ثم الوصول إلى التمويل بنسبة 40%، فيما أبلغت 44% عن تحديات تتعلق بالوصول إلى الموارد وأنظمة الدعم.<br>وتضمنت الورقة الأولى 10 فئات من التوصيات، أبرزها إطلاق برامج تمويل مخصصة للشركات المملوكة للنساء، تشمل المنح والقروض منخفضة الفائدة، وتحفيز صناديق رأس المال الاستثماري والمستثمرين الملائكيين على تمويل الشركات التي تقودها النساء، إلى جانب تعزيز وصول هذه الشركات إلى المشتريات الحكومية وسلاسل التوريد في القطاع الخاص.<br>كما دعت إلى تطوير برامج للتثقيف المالي والتدريب والتوجيه، وتوسيع الشبكات التي تربط رائدات الأعمال بالمستثمرين والمرشدين، وتحسين الوصول إلى الائتمان، وتشجيع مشاركة النساء في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتصنيع والطاقة.<br>أما الورقة الثانية، «النجاح والأثر: المشاريع الاجتماعية في دولة الإمارات»، فحددت أربعة تحديات رئيسية تشمل محدودية أدوات التمويل، وصعوبة قياس الأثر، وغياب مسارات واضحة للاعتراف القانوني، ومحدودية الوصول إلى المشتريات المؤسسية.<br>وتضمنت الورقة ست توصيات، بينها تنويع أدوات تمويل المشاريع الاجتماعية، وتطوير مسارات للاعتراف والاعتماد، وإنشاء إطار للمشتريات الاجتماعية، وتطوير أدوات لقياس الأثر، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للقطاع وتعزيز قدرات المؤسسين وشبكات التوجيه ودمج ريادة الأعمال الاجتماعية في برامج التعليم.</p>

16 توصية لتعزيز تمويل رائدات الأعمال ونمو المشاريع الاجتماعية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة اجتماعها الأول، برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث استعرضت نتائج المبادرات الداعمة للأسرة الإماراتية، وفي مقدمتها وصول نسبة المشاركة في مبادرة «أعراس دبي» إلى 48 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي خلال عام 2026، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي نائب رئيس اللجنة، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومنى بجمان، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة الصحة بدبي.</div></p><h2>تكامل الجهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة مستجدات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، والنتائج المحققة ضمن مبادراته القائمة، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة ضمن «استراتيجية دبي صديقة للأسرة»، التي تشكل إطاراً متكاملاً لتعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية، ودعم استقرارها ونموها، كما بحثت اللجنة سبل تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ومواءمة السياسات والخدمات الداعمة للأسرة، وآليات متابعة التنفيذ ومؤشرات الأداء وقياس النتائج والأثر، بما يعزز كفاءة منظومة الدعم الأسري واستجابتها لاحتياجات الأسر في مختلف مراحل حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية الاستفادة من البيانات والنتائج في تطوير السياسات والمبادرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن توجيه الجهود والموارد نحو الأولويات ذات الأثر المباشر في استقرار الأسرة وجودة حياتها.</div></p><h2>حوكمة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الاجتماع الأول يمثل انطلاقة لمرحلة تركز على تحويل التكامل بين الجهات الحكومية إلى نتائج ملموسة ومستدامة في حياة الأسر الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «مسؤوليتنا في هذه اللجنة لا تقتصر على متابعة المبادرات، وإنما تمتد إلى ضمان تكامل الجهود والسياسات والخدمات حول احتياجات الأسرة، ومتابعة التنفيذ وقياس الأثر، والعمل بصورة استباقية على تطوير منظومة قادرة على مواكبة احتياجات الأسر اليوم، وفي المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «المقياس الحقيقي لنجاح اللجنة ليس عدد المبادرات التي نطلقها، وإنما الأثر الذي تحدثه في حياة الأسرة الإماراتية، ومدى إسهامها في دعم تأسيسها واستقرارها وجودة حياتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة مهامها ومسؤولياتها، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ مبادرات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، وفق الخطط والمستهدفات المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، ومتابعة مؤشرات الأداء وقياس الأثر، إلى جانب تطوير المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسات والمبادرات الداعمة للأسرة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.</div></p><h2>نتائج تعكس اتساع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النتائج التي استعرضتها اللجنة وصول نسبة المشاركة في مبادرة «أعراس دبي» إلى 48 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي خلال عام 2026، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة ودورها في دعم تأسيس الأسر الإماراتية واستقرارها، كما أظهرت النتائج إسهام برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة منذ إطلاقه في تأسيس نحو 1,500 أسرة إماراتية، فيما استفاد 1,300 شخص من الدعم المالي، وبلغ عدد المواليد المسجلين ضمن نتائج مبادرة «أعراس دبي» 472 مولوداً حتى سبتمبر 2026، وسجل البرنامج نسبة سعادة للمستفيدين بلغت 99.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج تطور منظومة المبادرات والخدمات الداعمة للأسرة، والجهود الحكومية المتكاملة لتيسير رحلة تأسيس الأسرة، وتعزيز استقرارها وجودة حياتها.</div></p><h2>شراكات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع تم توقيع عدد من الشراكات الداعمة لمبادرة «أعراس دبي»، شملت اتفاقية مع دبي الصحية في مجالات الصحة الإنجابية والاستشارات والبرامج الصحية والتوعوية، ومذكرة تفاهم مع مؤسسة بنك الإمارات للطعام لتعزيز الاستفادة من فائض الطعام الناتج عن الأعراس والفعاليات، وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الشراكات اتفاقية مع مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي ووكالة الريس للسفريات، بما يوفر للمقبلين على الزواج مجموعة من المزايا والخدمات الداعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس الاجتماع الأول لمرحلة جديدة من عمل اللجنة، ترتكز على تكامل الاختصاصات الحكومية، وحوكمة التنفيذ، والاستناد إلى البيانات في اتخاذ القرار، وقياس النتائج والأثر، بما يعزز استدامة منظومة دعم الأسرة، ويسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز استقرار الأسرة وجودة الحياة.</div></p>

48 % من أعراس المواطنين في دبي ضمن مبادرة "أعراس دبي"

<p class='article-text'> يستضيف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، البرنامج الجراحي قصير الأمد العاشر لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية "أوبريشن سمايل" لعلاج حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، في محطة بارزة ضمن شراكة مع المستشفى بدأت عام 2017، تتزامن مع احتفاء المؤسسة الخيرية بمرور 15 عاماً على تأسيسها عام 2011.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا البرنامج هو البرنامج الجراحي التاسع عشر لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية لعلاج حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي إجمالاً.</p><p class='article-text'>وكان كليفلاند كلينك أبوظبي أول مستشفى يتعاون مع المؤسسة، وقد شهدت البرامج التي استضافها المستشفى حتى اليوم خضوع أكثر من 400 مريض للفحص، وإجراء جراحات لعلاج هذه الحالات لـ140 مريضاً.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الجراحة، وفّرت البرامج السابقة التي استضافها المستشفى رعاية شاملة للمرضى الذين يعانون من حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، شملت رعاية الأسنان، والدعم الغذائي، ودعم النطق واللغة، والدعم النفسي والاجتماعي، مع إحالة بعض المرضى إلى اختصاصيين آخرين عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وسيعمل المتطوعون الطبيون المشاركون في البرنامج، والقادمون من مستشفيات من مختلف أنحاء الدولة، بموجب تراخيص طبية مؤقتة معتمدة من دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور مهدي عبداللطيف شكوكاني، رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في كليفلاند كلينك أبوظبي، إن الوصول إلى البرنامج الجراحي العاشر بالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية يعكس ما يقارب عقداً من الالتزام المشترك تجاه المرضى الذين يعانون من حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، ومن خلال الجمع بين الخبرات متعددة التخصصات والمتطوعين الطبيين المتفانين، يمكن تقديم رعاية شاملة لا تدعم المرضى فحسب، بل أسرهم أيضاً، لافتا إلى أن هذه المحطة تمثل امتداداً للرعاية الرحيمة التي تضع المريض في المقام الأول لتتجاوز جدران المستشفى.</p><p class='article-text'>من جانبها أعربت موراج كرومي هوك، المدير التنفيذي لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية، عن امتنان المؤسسة للدعم الذي تلقته من كليفلاند كلينك أبوظبي منذ عام 2017، مشيرة إلى أن مرضى المؤسسة حظوا بمستوى من الرعاية لم يكن ليتاح لهم لولا هذا الدعم.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه في كل عام، يفتح المستشفى أبوابه لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية ومرضاها، وخلال عام الأسرة، تجد المؤسسة أن مساهمات كليفلاند كلينك أبوظبي لا تقتصر على تغيير حياة مرضى مؤسسة عملية الابتسامة فحسب، بل حياة أسرهم أيضاً.</p><p class='article-text'>وتم تأسيس مؤسسة "عملية الابتسامة" الإماراتية عام 2011 برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، ومنذ ذلك التاريخ أتاحت مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية إجراء جراحات لأكثر من 4000 مريض في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي.</p><p class='article-text'>ويتزامن برنامج أكتوبر مع "عام الأسرة 2026" في الدولة، وانسجاماً مع شعاره "نماء وانتماء"، ستواصل مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية وكليفلاند كلينك أبوظبي العمل معاً لدعم المرضى الذين يعانون من حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي والأسر التي تتولى رعايتهم.</p>

كليفلاند كلينك أبوظبي يستضيف البرنامج الجراحي العاشر لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت جمعية توعية ورعاية الأحداث والأسرة والشباب إطلاق الدورة السادسة من «جائزة سعيد لوتاه للأسرة المثالية في تربية الأبناء 2026»، بمكافآت إجمالية تبلغ 90 ألف درهم، بالتزامن مع تشكيل «مجلس شباب جمعية توعية ورعاية الأحداث»، ليكون منصة استشارية تطوعية تمنح الشباب دوراً مباشراً في تطوير البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وتعتمد الجائزة منظومة تقييم تضم 3 محاور رئيسية و10 معايير بإجمالي 100 درجة، تشمل السلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والتربية الإيجابية، والاستدامة المالية، والابتكار الأسري، فيما يفتح مجلس الشباب المجال أمام الأجيال الجديدة لرصد احتياجاتهم، واقتراح المبادرات، والمشاركة في تنفيذها وقياس أثرها.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في حماية الأبناء وبناء أجيال واعية ومتمسكة بقيمها وهويتها، مشيراً إلى أن الاستثمار في استقرار الأسرة وتماسكها ووعيها هو استثمار في أمن المجتمع ومستقبله.</p><p class='article-text'>وقال إن مسؤولية الأسرة أصبحت أكثر أهمية في ظل المتغيرات المتسارعة والانفتاح الرقمي الكبير الذي يعيشه الأبناء، ما يتطلب تعزيز الحوار والرقابة الواعية والتربية الإيجابية، وغرس القيم الوطنية والأخلاقية التي تمنح الأبناء القدرة على التعامل بصورة مسؤولة مع العالم من حولهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجائزة تسلط الضوء على النماذج الأسرية الملهمة التي حولت التربية إلى ممارسة واعية ومستدامة، وتنقل تجاربها إلى المجتمع للاستفادة منها، مؤكداً أن الإنجاز الحقيقي يبدأ من المنزل، وأن ما تستثمره الأسرة اليوم في أبنائها ينعكس مستقبلاً على المجتمع بأكمله.</p><h2>100 درجة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور محمد مراد عبدالله، الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث والمشرف العام على الجائزة، أن الدورة السادسة تقدم نموذجاً متكاملاً لقياس التميز الأسري، يقوم على 3 محاور رئيسية و10 معايير موزعة على 100 درجة، بما يحول مفهوم الأسرة المثالية إلى ممارسات وتجارب قابلة للتقييم وفق أدلة ومعايير محددة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن محور الأمان والاستقرار الأسري يستحوذ على 30% من التقييم، موزعة بين الرفاه والتوازن الأسري، والحماية الأسرية والتربية الإيجابية، والسلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، فيما يخصص 30% لمحور القيم والهوية والمشاركة المجتمعية، ويشمل القيم والهوية الوطنية، والتسامح والتعايش، والتطوع والمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النسبة الأكبر، البالغة 40%، خصصت لمحور الاستدامة والتميز الأسري، موزعة على التخطيط الأسري، والاستدامة المالية، والتميز الأسري، والإبداع والابتكار الأسري، بواقع 10% لكل معيار.</p><h2>3 فئات</h2><p class='article-text'>وتشمل الجائزة 3 فئات، هي «الأسرة المترابطة»، التي يتولى فيها الأب مسؤولية رعاية الأبناء وتربيتهم بصورة أساسية في ظل غياب الأم، و«الأسرة صانعة الأجيال»، التي تتولى فيها الأم بمفردها المسؤولية الأساسية عن تربية الأبناء ورعايتهم، و«الأسر الرائدة»، التي يعيش فيها الأب والأم مع الأبناء ويتشاركان بصورة فاعلة مسؤولية التربية والرعاية.</p><p class='article-text'>وأكدت رئيسة قسم البرامج والأنشطة في جمعية توعية ورعاية الأحداث ومنسقة الجائزة، سارة حمادة، أن المشاركة تتطلب أدلة تثبت تميز الأسرة وممارساتها الإيجابية في المجالات المرتبطة بمعايير الجائزة، فيما تخضع الملفات للتحكيم من لجنة متخصصة، إضافة إلى إجراء مقابلة شخصية مع الأسر المرشحة للمرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن شروط المشاركة تتضمن أن تكون الأسرة مواطنة، وحاصلة على خلاصة القيد، ومقيمة في دولة الإمارات، وألا يقل عدد الأبناء عن 3، وألا يقل عمر مقدم الرعاية أو مقدمي الرعاية عن 35 عاماً، وأن تراوح أعمار الأبناء المشاركين في الملف بين 7 و18 عاماً.</p><p class='article-text'>وتمنح الجائزة 30 ألف درهم للأسرة الفائزة في كل فئة، بإجمالي 90 ألف درهم للفئات الثلاث، إلى جانب شهادات شكر وتقدير، والتكريم خلال حفل الجائزة، فيما تحصل جميع الأسر المشاركة على شهادات تقدير، ويتم تكريمها خلال الحفل. وحددت الجائزة 30 نوفمبر المقبل آخر موعد لاستلام ملفات المشاركين، على أن يتم تقديم الملفات في جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي.</p><h2>مجلس الشباب</h2><p class='article-text'>وبالتوازي مع إطلاق الجائزة، أقر مجلس إدارة الجمعية تشكيل «مجلس شباب جمعية توعية ورعاية الأحداث»، بوصفه مجلساً استشارياً تطوعياً يُعنى بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تطوير برامج الجمعية ومبادراتها.</p><p class='article-text'>ويترأس المجلس عضو مجلس إدارة الجمعية فيصل محمد الشامسي، ويضم أحمد خميس الشحي، وحمدان أحمد النقبي، وعائشة عبداللطيف البنا، وشما يوسف الخياط، وميرة جلال البلوشي، وسارة محمد الياسي. واختير الأعضاء من تخصصات متنوعة، ويمثلون مختلف إمارات الدولة، بما يحقق تنوعاً جغرافياً وتخصصياً في الأفكار والرؤى.</p><p class='article-text'>ويتبع المجلس منهجية تبدأ برصد احتياجات الشباب وتحديد الأولويات، ثم إعداد المبادرات ورفعها إلى مجلس إدارة الجمعية لاعتمادها، وصولاً إلى التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج، بهدف تحويل الشباب من متلقين للبرامج إلى شركاء في صناعتها.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس مجلس شباب جمعية توعية ورعاية الأحداث، فيصل محمد الشامسي، أن تشكيل المجلس يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الشباب في العمل المجتمعي، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في صياغة الأفكار والمبادرات التي تخدم فئة الأحداث والمجتمع.</p>

ضاحي خلفان: الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الأبناء وبناء أجيال متمسكة بقيمها

90 ألف درهم مكافآت «جائزة سعيد لوتاه للأسرة المثالية في تربية الأبناء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، انطلاق الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط، الذي يقام بتنظيم من دائرة الثقافة، ويستمر لغاية 15 نوفمبر المقبل، وذلك في ساحة الخط بمنطقة قلب الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجائزة ملتقى الشارقة للخط، ونال الجائزة الكبرى الفنان فرهاد ياسين من جمهورية العراق عن عمله «سورة الرحمن»، فيما نال جائزة الاتجاه الأصيل كل من: </div></p><p class='article-text'>الفنان عبدالباقي أبوبكر من مملكة ماليزيا عن عمله «عهد المصلح»، والفنان أحمد جلال الدين من جمهورية إندونيسيا عن عمله «خطبة الوداع»، والفنان محفوظ ذنون من جمهورية العراق عن عمله «آية الكرسي وقصيدة البردة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كرّم سموه الفائزين بجائزة الفنون الخطية الحديثة والمعاصرة، وهم: الفنانة شيماء هيتو من جمهورية ألمانيا الاتحادية عن عملها «فن»، والفنانة نامية نزار من جمهورية الهند عن عملها «تسر الناظرين»، والفنان حسين عبدالمحسن من المملكة العربية السعودية عن عمله «الحرف العربي والسدو»، بينما نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتي الفنان محمود العبادي عن عمله «خيركم خيركم لأهله». </div></p><p class='article-text'>كما كرم سموه ثلاثة من أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء مشهد الخط العربي، تقديراً لمسيرتهم الفنية وإسهاماتهم في تطوير جماليات الحرف العربي، وهم: الخطّاط الإماراتي علي الحمادي، والأكاديمي المغربي المتخصص في فنون الخط العربي بلعيد حميدي، والخطّاط والفنان التشكيلي المصري خليفة الشيمي، في خطوة تدعم مبدعي فن الخط العربي وتصون إرثه الجمالي والثقافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى محمد إبراهيم القصير، مدير ملتقى الشارقة للخط، كلمة خلال حفل الإطلاق، أكد فيها أن تأسيس الملتقى جاء بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، قبل 20 عاماً، إيماناً من سموه بمكانة الخط العربي بوصفه رافداً مهماً من روافد الثقافة العربية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الملتقى، الذي يصل إلى دورته الثانية عشرة، أصبح مرجعاً مهماً في فنون الخط العربي وداعماً للمبدعين فيه، ومشجعاً على استكشاف آفاق جديدة لهذا الفن في المشهد الفني المعاصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المعارض المشاركة التي تحتفي بتجارب 145 فناناً من مختلف دول العالم، في تظاهرة فنية تجمع تنوع الرؤى والأساليب حول جماليات الخط العربي واتساع إمكاناته التعبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرج سموه على معرض «أسرتي جنّتي»، المقام بتنظيم من جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، احتفاءً بمكانة الأسرة.</div></p>

سلطان القاسمي يشهد انطلاق الدورة 12 لملتقى الشارقة للخط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن مشاركة دولة الإمارات في المحافل الدولية المعنية بالمرأة تعكس حرصها على تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، بما يسهم في تطوير السياسات والممارسات التي تدعم مشاركة المرأة وتواكب تطلعات المجتمعات والأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في المؤتمر الوزاري الدولي الثاني للتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة «رايز 2026»، الذي استضافته أمس العاصمة الصربية بلغراد تحت شعار «بناء تحالفات من أجل الأجيال الصاعدة»، بمشاركة مسؤولين حكوميين ووزراء وممثلي منظمات دولية وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والجهات المعنية بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية وصنع القرار.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها إن ما حققته دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين يستند إلى رؤية متكاملة جعلت مشاركة المرأة في التنمية وصنع القرار جزءاً أصيلاً من النهج التنموي للدولة.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن الاستثمار في قدرات المرأة وتوسيع الفرص أمامها أسهما في ترسيخ دورها شريكاً فاعلاً في التنمية، وتعزيز قدرة المجتمع على الاستفادة من كامل طاقاته البشرية، بما يدعم تحقيق نتائج تنموية أكثر شمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «تدرك دولة الإمارات أن الاستثمار في قدرات المرأة هو استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع والاقتصاد، وأن توسيع مشاركتها في مختلف المجالات يعزز قدرتها على الإسهام في صناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثبتت التجربة الإماراتية أن إتاحة الفرص أمام المرأة، إلى جانب توفير البيئة الداعمة لتطورها ومشاركتها، تسهم في تحويل الطاقات الوطنية إلى إنجازات تعزز تقدم المجتمع وتدعم قدرته على مواصلة النمو والازدهار».</p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس. ويمثل المؤتمر منصة دولية للحوار حول السياسات والممارسات التي توسّع فرص المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما يتيح تبادل التجارب والخبرات وبحث سبل تطوير الشراكات التي تسهم في تحويل الالتزامات المشتركة إلى نتائج ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت معالي منى غانم المرّي كلمة رئيسية في المؤتمر، كما شاركت في جلسة وزارية مغلقة، حيث استعرضت معاليها التجربة الإماراتية في ترسيخ التوازن بين الجنسين، وأبرز التشريعات والسياسات والممارسات التي أسهمت في توسيع مشاركة المرأة في القيادة وصنع القرار والمجالات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي منى غانم المرّي خلال كلمتها الرئيسية نهج دولة الإمارات في ترسيخ التوازن بين الجنسين من خلال التشريعات والسياسات والاستثمار في التعليم وتطوير المؤسسات، متطرقة إلى ثلاثة محاور رئيسية شملت توسيع فرص المرأة في القيادة وصنع القرار، وتعزيز المساءلة وقياس التقدم المؤسسي، وربط التعليم بالفرص المهنية والقيادية في ظل التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت معاليها الضوء على المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين بوصفه أداة لتعزيز الأداء المؤسسي وقياس التقدم، وعلى دور القطاع الخاص في دعم تكافؤ الفرص من خلال «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2022، ويهدف إلى رفع تمثيل المرأة في المناصب الإدارية الوسطى والعليا بالشركات المنضمة إلى هذه المبادرة إلى 30% بحلول عام 2028. كما تناولت أهمية توفير بيئات عمل داعمة للأسرة، وتعزيز فرص المرأة للمساهمة في القطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي: «تأتي مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في هذا المؤتمر تأكيداً على أهميته منصة عالمية لتبادل الخبرات وتطوير الحلول وبناء شراكات تستجيب للتحديات والفرص الجديدة. </div></p><p class='article-text'>إن تجربتنا في دولة الإمارات تؤكد أن الحرص على المشاركة الفاعلة للمرأة يرتبط بوجود سياسات واضحة، ومؤسسات قادرة على قياس النتائج، وشراكات تجمع مختلف القطاعات حول أهداف مشتركة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين والقيادات المشاركة، شملت جوزي كريستودولو، مفوضة رئيس جمهورية قبرص للمساواة بين الجنسين؛ ومارغريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية؛.</div></p><p class='article-text'>وحاجية إيمان سليمان إبراهيم، وزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ ورندا غريب، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا؛ ومعالي تاتيانا ماتسورا، الوزيرة الصربية المكلّفة بشؤون تمكين المرأة والعنف الأسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت اللقاءات على تبادل الخبرات والتعرف إلى الأولويات المشتركة، وبحث فرص التعاون في مجال التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، بما يسهم في تعميق التواصل وفتح آفاق جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>منى المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر منصة عالمية لتبادل الخبرات وبناء شراكات تستجيب للتحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاركة الفاعلة للمرأة ترتبط بسياسات واضحة ومؤسسات قادرة على قياس النتائج</div></p>

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يستعرض تجربة الدولة في مؤتمر "رايز 2026" ببلغراد

منال بنت محمد: إنجازات التوازن بين الجنسين يستند إلى رؤية متكاملة ونهج تنموي

نظمته أمانة «تنفيذي الإمارة» بمشاركة 28 جهة محلية

«ملتقى أفضل الممارسات» يرصد 3 سنوات من تطوير الخدمات بدبي

<p class='article-text'> أعلن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، بدء تلقي طلبات الترشح للدورة السادسة من "جائزة سعيد لوتاه للأسرة المثالية"، بقيمة إجمالية تبلغ 90 ألف درهم موزعة على ثلاث فئات لاستهداف الأسر الإماراتية المتميزة.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان خلال ترؤس معاليه الاجتماع الثمانين لمجلس إدارة الجمعية؛ حيث أكد أن الجائزة تهدف إلى تعزيز التنشئة السليمة والوقاية من المشكلات السلوكية للأبناء، مجسدة رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ تماسك الأسرة كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وأمن أجياله.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، مواصلة المؤسسة دعمها للجائزة ولكافة المبادرات المجتمعية التي تتبناها الجمعية لحماية الأسرة وتعزيز دورها.</p><p class='article-text'>وناقش مجلس إدارة الجمعية، خلال اجتماعه الثمانين، التقارير والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض تحضيرات مشاركة الجمعية في المنتدى الخليجي السادس للسياسات الأسرية، المقرر عقده في مملكة البحرين يومي 25 و26 نوفمبر المقبل تحت عنوان "الأسر الخليجية في أوقات الأزمات".</p>

جمعية توعية الأحداث تفتح باب الترشح لجائزة "سعيد لوتاه للأسرة المثالية"

<p class='article-text'>4.25<br> نقاط تسجلها الدولة مقابل 4.11 نقاط للمتوسط العالمي<br> المستخدمون المنتظمون لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يسجلون مستويات أعلى من المرونة<br><br></p><p class='article-text'>أظهرت دراسة عالمية حديثة أن مستوى المرونة الشخصية في الإمارات يتجاوز المتوسط المسجل في 16 سوقاً حول العالم، مع تفوق الدولة على المتوسط العالمي في المجالات النفسية والجسدية، والاجتماعية والمالية والرقمية.<br>وسجلت الإمارات 4.25 نقاط على «مؤشر المرونة الشخصية»، مقابل 4.11 نقاط للمتوسط العالمي، وفق «دراسة المرونة العالمية للأفراد 2026» التي أعدتها مجموعة «زيورخ للتأمين» بالتعاون مع شركاء أكسفورد للبحث والتطوير وبمشاركة البروفيسور جان-إيمانويل دي نيف، مدير مركز أبحاث الرفاهية في جامعة أكسفورد.<br>وشملت الدراسة 11,175 من البالغين في سن العمل عبر 16 سوقاً، 973 مشاركاً في الإمارات. <br>وتراوحت أعمار المشاركين بين 18 و69 عاماً، بمتوسط عمر بلغ 38 عاماً، فيما شكلت النساء 49% والرجال 51% من إجمالي العينة. واستند الإطار البحثي للمؤشر إلى أكثر من 130 ورقة أكاديمية.<br>ويقيس «مؤشر المرونة الشخصية» المرونة من خلال 3 أبعاد هي المعتقدات والقدرات والسلوكيات، فيما يبحث في 5 مجالات مترابطة تؤثر في المرونة، هي المجالات النفسية والجسدية والاجتماعية والمالية والرقمية.<br>أظهرت نتائج الدراسة أن الإمارات سجلت درجات أعلى من المتوسط العالمي في المجالات الخمسة جميعاً.<br>وجاء المجال الجسدي في المرتبة الأعلى داخل الإمارات، مسجلاً 4.38 نقاط مقابل 4.25 نقاط عالمياً، يليه المجال الاجتماعي عند 4.25 نقاط مقابل 4.11 نقاط عالمياً.<br>المجال الرقمي<br>وسجل المجال النفسي 4.22 نقاط في الإمارات مقابل 4.08 نقاط عالمياً، بينما بلغ المؤشر في المجال الرقمي 4.18 نقاط مقابل 4.03 نقاط، وسجل المجال المالي 4.12 نقاط مقابل 3.92 نقاط عالمياً<br>وتوضح زيورخ أن هذه المجالات لا تمثل مجرد مؤشرات منفصلة، وإنما ترتبط بالقدرة العامة للفرد على الحفاظ على رفاهه وتعزيزه عند مواجهة التغير والاضطرابات.<br>وتشير نتائج الدراسة العالمية إلى أن المرونة ليست سمة شخصية ثابتة، بل قدرة يمكن تطويرها مع مرور الوقت، وتتأثر بالموارد والظروف والسلوكيات التي تحيط بالفرد.<br>ورغم أن الإمارات سجلت نتيجة أعلى من المتوسط العالمي في المجال المالي، فإن الدراسة تضع المرونة المالية في مقدمة المجالات التي توفر فرصة لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، ويعد هذا العامل من أقوى المحركات للمرونة الإجمالية.<br>وأوضحت زيورخ أن الثروة الوطنية المرتفعة لا تعني بالضرورة أن جميع الأفراد محصنون من الضغوط المالية، مشيرة إلى أن 51% فقط من العاملين في الأسواق التي شملتها الدراسة يشعرون بالثقة بقدرتهم على تغطية نفقاتهم لبضعة أشهر من دون دخل، بينما يرى 61% أن مستوى الحماية التأمينية المتاح لهم يلبي احتياجاتهم.<br>الثقة في العمل<br>وتربط الدراسة بين الضغوط المالية والقدرة على الحفاظ على التركيز والإنتاجية والثقة في العمل، خصوصاً عندما ترتبط الصدمة المالية بفقدان الدخل أو المرض أو مسؤوليات رعاية أفراد الأسرة أو أضرار تلحق بالمسكن.<br>ولا تقتصر أهمية المرونة، وفق الدراسة، على قدرة الأفراد على التعامل مع التغيرات والاضطرابات، وإنما تمتد إلى أدائهم في العمل. <br>كما خلصت الدراسة إلى أن المرونة أكثر قدرة على التنبؤ بالأداء الوظيفي من مستوى الدخل، إذ كانت أكثر تنبؤاً بالأداء الوظيفي بنحو 2.5 مرة مقارنة بالدخل.<br>وترى زيورخ أن ذلك يجعل المرونة مؤشراً استشرافياً يمكن أن يكمل مؤشرات الرفاه الوظيفي التقليدية. ففي حين تقيس مؤشرات الرفاه كيفية أداء الموظفين وشعورهم في الوقت الراهن، تركز المرونة على مدى استعدادهم للتعامل مع ما قد يحدث مستقبلاً.<br>وأظهرت الدراسة أيضاً ارتباطاً بين القدرة على التعامل مع التكنولوجيا ومستويات المرونة، إذ سجل المستخدمون المنتظمون لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مستويات أعلى من المرونة، حتى بعد أخذ العوامل الديموغرافية وعوامل مكان العمل في الاعتبار.<br>جاهزية القوى العاملة<br>وترى الدراسة أن القدرة على التكيف مع التكنولوجيا قد تصبح عنصراً متزايد الأهمية في جاهزية القوى العاملة، خصوصاً مع سرعة التغير التكنولوجي.<br>كما وجدت الدراسة ارتباطاً وثيقاً بين النوم والمرونة، حيث سجل الأشخاص الذين يتمتعون بنوم أفضل مستويات أعلى من المرونة في جميع مجالات الحياة الخمسة، ما يجعل التعافي والنوم من العوامل التي يمكن أن تدعم جاهزية العاملين وقدرتهم على التكيف.<br>وتغطي الدراسة 16 سوقاً هي أستراليا والبرازيل وتشيلي وألمانيا وهونغ كونغ وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وماليزيا والمكسيك وهولندا وإسبانيا وسويسرا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.<br>وتنبه زيورخ إلى أن ملفات الدول لا تهدف إلى ترتيب الدول مقارنة بعضها ببعض، وإنما إلى إظهار الأنماط والفرص الخاصة بكل سوق. وعليه، فإن نتيجة الإمارات البالغة 4.25 نقاط تعني أن مؤشر المرونة الشخصية فيها أعلى من المتوسط العالمي البالغ 4.11 نقاط.<br>وتخلص الدراسة إلى أن تعزيز المرونة لا يعتمد على مسؤولية الأفراد وحدهم، وإنما يتطلب تضافر العوامل الشخصية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز بصورة خاصة على المجالات التي تكشف عن مواطن الضعف أو فرص التحسين.</p>

تتفوق في المجالات النفسية والجسدية والاجتماعية والمالية والرقمية

الإمارات تتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر المرونة الشخصية

بيئة مستقرة محفزة للانتاج والتميز ي المحالات كافة|البيان

<p class='article-text'>تواصل وزارة الأسرة جهودها لتعزيز منظومة حماية الطفل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاعات المعنية، من خلال تنفيذ برنامج اختصاصي حماية الطفل في القطاع الشرطي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وبالشراكة مع القيادات العامة للشرطة في كل من رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، بهدف تأهيل كوادر شرطية متخصصة ورفع جاهزيتها للتعامل مع قضايا حماية الطفل وفق منهجيات مهنية تراعي احتياجات الطفل ومصلحته الفضلى.</p><p class='article-text'>واختتمت الوزارة المرحلة الأولى من البرنامج في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة أكثر من 35 من منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026 في مركز شباب رأس الخيمة – الظيت، فيما تستعد الوزارة لتنفيذ البرنامج في إمارة أم القيوين خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفي إمارة الفجيرة خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2026، بما يعكس التوجه نحو توسيع نطاق التدريب والتأهيل المتخصص للكوادر الشرطية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج في إطار حرص وزارة الأسرة على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية بحماية الطفل، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في القطاعات الشرطية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يسهم في تطوير استجابات متخصصة وفعالة، وترسيخ نهج وقائي يقوم على الرصد المبكر والتدخل الاستباقي، إلى جانب توحيد الممارسات المهنية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة حصة تهلك، الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين، الوكيل المساعد لقطاع الحماية الأسرية بالإنابة في وزارة الأسرة، أن الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في حماية الطفل يمثل أحد المسارات الأساسية لتعزيز كفاءة منظومة الحماية، مشيرةً إلى أن البرنامج يجسد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تطوير القدرات المهنية للعاملين مع الأطفال، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع الحالات وفق أساليب علمية وقانونية تراعي سلامة الطفل واحتياجاته.</p><p class='article-text'>وقالت إن وزارة الأسرة تحرص على بناء قدرات وطنية متخصصة في مجال حماية الطفل، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم منظومة متكاملة للوقاية والرصد المبكر والتدخل الفاعل، ويعزز قدرة الكوادر على التعامل مع الحالات وفق منهجيات مهنية تضع مصلحة الطفل وسلامته في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن التوسع في تنفيذ البرنامج ليشمل القيادات الشرطية في رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، يأتي تأكيداً على أهمية توحيد الجهود وتطوير الممارسات المهنية على مستوى الدولة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال وأسرهم، ويؤكد اهتمام وحرص مختلف مؤسسات الدولة بالطفل ورفع كفاءة التعامل والتواصل معه.</p><p class='article-text'>وأضافت سعادتها أن البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة مستدامة لحماية الطفل، وتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات ذات العلاقة، بما يدعم بناء مجتمع آمن ومتماسك، ويرتقي بجودة الحياة للأطفال والأسر، وينسجم مع المستهدفات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج للمشاركين إطاراً متكاملاً من المعارف والمهارات المتخصصة في مجال حماية الطفل، حيث يتناول المبادئ الأساسية لحماية الطفل والقوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة، وأنواع الإساءة ضد الأطفال ومؤشرات التعرف عليها، وتقييم مستويات الخطورة ووضع خطط الاستجابة، إلى جانب التواصل الآمن وآليات الإبلاغ ومهارات التواصل الفعال مع الأطفال المعرضين للإساءة، والتطبيقات العملية لاختصاصيي حماية الطفل.</p><p class='article-text'>كما يركز البرنامج على تعريف المشاركين بآليات البلاغ والتدخل الفوري والإجراءات القانونية ذات الصلة، وتمكينهم من استخدام أدوات تقييم المخاطر لتحديد مستويات الخطر ووضع خطط الحماية المناسبة، إلى جانب تطوير مهارات المقابلة المراعية لاحتياجات الطفل، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة أثناء التعامل مع الحالات.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج كذلك تعزيز قدرة المشاركين على التعرف إلى المؤشرات الجسدية والنفسية والسلوكية الدالة على الإساءة والإهمال والاستغلال، وإعداد التقارير المهنية الخاصة بدراسة الحالات والتعامل معها، بما يعزز كفاءة الاستجابة للحالات ويكرس النهج الوقائي القائم على الرصد المبكر والتدخل قبل تفاقم المخاطر.</p><p class='article-text'>وتنفذ وزارة الأسرة البرنامج بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وبالشراكة مع القيادات العامة للشرطة في رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، وبمشاركة كوادر تدريبية متخصصة من الأكاديمية، في إطار منظومة عمل متكاملة تهدف إلى توحيد المفاهيم والممارسات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحماية الطفل.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج منتسبي وحدات التحقيق في القيادات العامة للشرطة، بما يعزز قدرتهم على التعامل المتخصص مع الحالات التي تستدعي الحماية والتدخل، ويدعم تكامل الأدوار بين الجهات الشرطية والاجتماعية والصحية والتعليمية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ويمثل تنفيذ البرنامج في رأس الخيمة ثم التوسع إلى أم القيوين والفجيرة خطوة ضمن توجه وزارة الأسرة نحو بناء قاعدة أوسع من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال حماية الطفل، بما يعزز توحيد منهجيات العمل ورفع كفاءة الاستجابة للحالات على المستويين المحلي والاتحادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه البرامج، تواصل الوزارة العمل على ترسيخ ثقافة الحماية والوقاية، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل وآليات الحماية المتاحة، ودعم التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يسهم في توفير منظومة حماية أكثر شمولاً واستدامة، تضع سلامة الطفل ورفاهه ومصلحته الفضلى في صميم جهودها.</p>

وزارة الأسرة توسّع برامج تأهيل الكوادر الشرطية في مجال حماية الطفل على مستوى الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تشكيل أول مجلس لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في الإمارة، بعضوية 15 ولي أمر، وأول مجلس للتربويين، بعضوية 15 معلماً وتربوياً، بالإضافة إلى "مجلس طلبة دبي" في دورته الثانية للعام الدراسي 2026-2027، بعضوية 16 طالباً وطالبة من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر، أو ما يعادلها في المناهج التعليمية المختلفة المطبقة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المجالس الثلاثة مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033 ومبادراتها الرامية إلى تمكين الطلبة والتربويين وأولياء الأمور، ومن أبرزها مبادرات "قادة الغد"، و"شركاء المسار"، و"قم للمعلم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الهيئة 131 مرشحاً لعضوية مجلس طلبة دبي، و152 مرشحاً لعضوية مجلس أولياء أمور دبي، و160 مرشحاً لعضوية مجلس دبي للتربويين، من بينهم تربويون إماراتيون، قبل اعتماد تشكيل المجالس الثلاثة وفق معايير الأهلية وآلية الترشيح والفرز، التي تستند إلى منهجية علمية قائمة على أسس العدالة والشفافية والتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفّر كل من مجلس طلبة دبي، ومجلس أولياء أمور دبي، ومجلس دبي للتربويين، منصة تعاونية للمجتمع التعليمي في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة، بما يعزز التواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ويتيح إشراك أعضائها كشركاء استراتيجيين في الارتقاء بجودة التعليم، بما يتماشى مع استراتيجية التعليم في دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة، إن تشكيل المجالس الثلاثة وعقد أول اجتماع مشترك لها يمثل محطة مهمة ضمن مسيرة مجتمع التعليم في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يسعدنا أن نحتفي بالدفعة الثانية من مجلس طلبة دبي، كما نحتفي، للمرة الأولى، بتأسيس أول مجلس لأولياء أمور دبي وأول مجلس للتربويين، بما يعكس إيماننا المشترك بأن رسم مستقبل التعليم مسؤولية جماعية، وأن هذا المستقبل تصنعه أصوات جميع من يشكلون جوهر منظومتنا التعليمية في الإمارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جوهر استراتيجية التعليم في دبي 2033 يتمثل في بناء منظومة تعليمية تتمحور حول المتعلم، وتتطلع إلى المستقبل، وتعكس تطلعات دبي وطموحاتها، معربةً عن تطلع الهيئة إلى أن تكون المجالس الثلاثة، التي تعكس التنوع الفريد لمنظومة التعليم في دبي، منصة لحوار حقيقي وهادف، وتعاون فعّال، ومساهمة مشتركة في صنع الفرص التي تثري تجربة كل متعلم في دبي، وكل من يعيش تجربة التعليم يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: "نؤمن بأن الأفكار القيّمة تبدأ بالاستماع إلى صوت مجتمعنا، وتقدير آرائه، وتمكين مساهماته القادرة على إحداث فارق في تشكيل رؤيتنا المشتركة لحاضر التعليم ومستقبله في دبي، وتوفير تجربة تعليمية تعكس طموحات الطلبة والأسر والتربويين، وتجسد المستقبل الذي نطمح إليه لدبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مجلس طلبة دبي في دورته الثانية إلى تعزيز صوت الطلبة، وإتاحة التواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وضمان أن تكون آراؤهم محوراً أساسياً في تطوير السياسات التعليمية ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي، وأن تعكس هذه السياسات طموحات كل متعلم وتجاربه وأفكاره حول بيئات التعلم التي يتطلع إلى أن يكون جزءاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفر مجلس أولياء أمور دبي منصة تعاونية لممثلي أولياء الأمور في المدارس الخاصة في دبي، من الإماراتيين وغير الإماراتيين، للتواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتعاون في معالجة الأولويات المشتركة، وتعزيز الشراكات بين المدرسة والأسرة، والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيسهم المجلس في تمكين أولياء الأمور من المشاركة في تصميم السياسات والمبادرات التي تؤثر مباشرة في تعلم الطلبة وجودة حياة الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح مجلس دبي للتربويين، من جانبه، منصة استشارية تمكّن التربويين من مشاركة الرؤى والملاحظات المستندة إلى الأدلة والمستمدة من واقع الممارسة الصفية والقيادية، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة، ودعم الدمج في قطاع التعليم الخاص في دبي، والمشاركة في تصميم المبادرات الرامية إلى تعزيز جودة حياة المعلمين وإثراء التجربة التعليمية للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد العضوية في جميع المجالس لمدة عام واحد، اعتباراً من تاريخ التعيين الرسمي، مع إمكانية التقدم لولاية ثانية بناءً على الأداء واستمرار استيفاء المعايير، علماً بأن العضوية تطوعية وغير مدفوعة الأجر.</div></p>

"هيئة المعرفة" تعتمد تشكيل مجالس الطلبة والتربويين وأولياء الأمور في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، الدورة السادسة من «جائزة التميز الاجتماعي 2026»، وفتحت باب الترشح أمام الأفراد والأسر والمؤسسات والمبادرات المجتمعية، عبر المنصة الإلكترونية للجائزة، في خطوة تستهدف توسيع دائرة المشاركة، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار في العمل الاجتماعي، وتحفيز الممارسات التي تسهم في دعم التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الجائزة تمثل إحدى المبادرات التي تترجم توجه الجمعية نحو بناء منظومة اجتماعية تشجع على المبادرة والابتكار، وتحتفي بالنماذج والتجارب التي تصنع أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدورة السادسة تأتي برؤية أكثر اتساعاً لتكريم التميز في مختلف مكوناته، من الفرد والأسرة إلى المؤسسات والمبادرات، مؤكداً أن قيمة الجائزة لا تقتصر على التكريم، وإنما تمتد إلى تحفيز الممارسات الناجحة، وتبادل الخبرات، وتحويل التجارب المتميزة إلى نماذج قابلة للتطوير والاستفادة منها مجتمعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يعكس تخصيص مسارات متنوعة للجائزة، إيمان الجمعية بأن التميز الاجتماعي مسؤولية مشتركة، وأن بناء مجتمع متماسك ومزدهر يتطلب تكامل أدوار الأفراد والأسر والمؤسسات، وتشجيع كل تجربة قادرة على إحداث أثر ملموس في محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع النطاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن إطلاق الدورة السادسة من «جائزة التميز الاجتماعي 2026» يعكس حرص الجمعية على تطوير الجائزة وتوسيع نطاق المشاركة، وتحفيز أفراد المجتمع ومؤسساته على تقديم تجارب وممارسات مبتكرة ذات أثر مستدام، بما يدعم التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتضمن الدورة الجديدة 4 فئات رئيسية و16 مساراً، تشمل الشخصيات المجتمعية، والشباب، والمدربين، والمتقاعدين، والأسر الإماراتية، والمؤسسات والجهات ذات الإسهامات المجتمعية، إلى جانب المبادرات الاجتماعية والإعلامية والرقمية، والتحول الرقمي، والمجالس الشبابية ومجالس الأحياء ونوادي الجاليات، بما يعكس تنوع مجالات التميز الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسرة الإماراتية تحظى بمكانة بارزة في الدورة، بالتزامن مع «عام الأسرة 2026»، تقديراً لدورها في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ القيم والهوية الوطنية وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، أن الجائزة تكرس مفهوم التميز بوصفه مسؤولية مشتركة لا ترتبط بعمر أو موقع وظيفي، كما تشجع المؤسسات على تطوير ممارساتها المجتمعية وتعزيز الابتكار والاستدامة، وتحويل المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة مؤسسية مستدامة، داعياً الأفراد والأسر والمؤسسات والجهات الراغبة في المشاركة إلى الاطلاع على فئات الجائزة ومساراتها ومعايير ومتطلبات الترشح، والتقدم بتجاربهم وإنجازاتهم ومبادراتهم المتميزة عبر المنصة الإلكترونية لجائزة التميز الاجتماعي.</div></p>

خلف بن عنبر: 16 مساراً ضمن 4 فئات تحتفي بإنجازات الأفراد والأسر والمؤسسات

إطلاق الدورة السادسة من جائزة التميز الاجتماعي في رأس الخيمة

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالتزامن مع اليوم العالمي للشلل الدماغي، الذي يصادف السادس من أكتوبر من كل عام، أهمية رفع مستوى الوعي بحقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الشلل الدماغي والعمل على توفير البيئة والخدمات والأدوات التي تعزز استقلاليتهم وقدرتهم على التواصل والمشاركة الفاعلة في المجتمع، مشددة على أن اختلاف القدرات لا يشكل عائقاً أمام التعلم والتفاعل متى ما توفرت وسائل الدعم المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المدينة من خلال رسائل توعوية نشرتها بهذه المناسبة الضوء على أن الشلل الدماغي قد يؤثر في الحركة وقد يرتبط لدى بعض الأشخاص بصعوبات في الكلام والتواصل، الأمر الذي يجعل من توفير وسائل التواصل المعزز والبديل والتواصل متعدد الوسائط أحد المسارات المهمة لمساعدة العديد من الحالات على التعبير عن احتياجاتهم وأفكارهم واختياراتهم بصورة أكثر وضوحاً وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدينة أن صعوبة الكلام لا تعني بالضرورة غياب القدرة على الفهم أو التواصل، إذ يمكن الاستعانة بالعديد من الأدوات والأساليب البديلة التي تمنح الشخص فرصة للتعبير والتفاعل مع الآخرين بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الممارسات الإرشادية التي ركزت عليها المدينة اختيار وسيلة التواصل المناسبة لكل حالة، حيث قد تشمل الخيارات لوحة تواصل أو جهازاً مولداً للكلام أو استخدام الإشارات أو التحكم بالنظر.</div></p><p class='article-text'>وفقاً للقدرات الحركية ومستوى الاستجابة لدى الشخص ويكتسب التواصل المعزز والبديل أهمية كبيرة باعتباره وسيلة تساعد الأشخاص الذين يواجهون تحديات في الكلام على إيصال رسائلهم والمشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم، وهو ما يسهم في تعزيز الشعور بالاستقلال والثقة بالنفس، ويقلل في الوقت ذاته من الإحباط الذي قد ينشأ عن عدم القدرة على التعبير اللفظي.</p><p class='article-text'>ولفتت الرسائل التوعوية إلى أنه إذا لم يكن الكلام وحده كافياً للتواصل الوظيفي فمن الممكن الاعتماد على أكثر من وسيلة في الوقت نفسه في إطار ما يعرف بالتواصل متعدد الوسائط بما يتيح للشخص اختيار الطريقة الأسهل والأكثر فاعلية في الموقف الذي يواجهه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت المدينة على أهمية تهيئة البيئة المحيطة بالشخص ذي الشلل الدماغي بحيث يدرك المعلمون وأفراد الأسرة الطريقة الصحيحة للانتظار وإتاحة الوقت الكافي للاستجابة، إلى جانب تقديم النمذجة والتفاعل مع رسائل الطفل وعدم استعجاله بما يساعده على استخدام وسيلة التواصل بصورة طبيعية ومتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه أهمية الدور المشترك للأسرة والمتخصصين والمعلمين، إذ لا تقتصر فاعلية وسائل التواصل على توفير الجهاز أو اللوحة فقط، وإنما تعتمد بصورة أساسية على فهم المحيطين بالشخص لطريقة استخدامها وتشجيعه على التعبير وإعطائه المساحة والوقت اللازمين للتفاعل.</div></p>

شددت على اختيار وسيلة التواصل المناسبة لكل حالة

الشارقة للخدمات الإنسانية تعزز الوعي بحقوق مصابي الشلل الدماغي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامس من نوفمبر 1918 خسر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، مجلسي الكونغرس، وبعد 6 أيام فقط انتهت الحرب العالمية الأولى، ذهب بعدها إلى باريس ليشارك في صياغة معاهدة فرساي والنظام الدولي الذي سيخرج من الحرب، وعاد إلى واشنطن ليجد مجلس شيوخ تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، رفض المجلس التصديق على المعاهدة، وبقيت الولايات المتحدة خارج عصبة الأمم التي كان ويلسون أحد أبرز مهندسيها، وكشفت تلك اللحظة مبكراً أن قدرة الرئيس الأمريكي على تحويل رؤيته الخارجية إلى سياسة دائمة تمر عبر موازين القوة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من قرن، تعود المعادلة في الثالث من نوفمبر، حين يصوت الأمريكيون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وعلى 35 مقعداً في مجلس الشيوخ. يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس النواب بـ218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، وعلى مجلس الشيوخ بـ53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم.. أرقام قليلة تفصل واشنطن عن احتمال انتقال إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما إلى الديمقراطيين، وهو تحول سيعيد توزيع القوة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يحكم داخل منظومة تتوزع فيها السلطة بين مؤسسات عدة، فالكونغرس يقر الموازنات والتشريعات، ويملك أدوات الرقابة والتحقيق والاستدعاء، ويصادق مجلس الشيوخ على كبار المسؤولين والقضاة، كما يملك المجلسان صلاحيات مرتبطة بتمويل العمليات العسكرية والحرب.. ولهذا طلب ترامب من أنصاره خلال أول مؤتمر وطني يعقده الحزب الجمهوري خصيصاً لانتخابات التجديد النصفي في دالاس الشهر الماضي، أن يتعاملوا مع الاقتراع وكأنه هو المرشح، مدركاً أن النتيجة ستحدد إلى حد كبير مساحة الحركة المتاحة أمامه خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر أثر هذا التوازن أخيراً في الحرب مع إيران، ففي الـ24 من سبتمبر خرج ترامب منتصراً من تصويت في مجلس الشيوخ كان يهدف إلى تقييد صلاحياته في مواصلة العمليات العسكرية من دون تفويض من الكونغرس. جاء الانتصار بفارق صوت واحد فقط، 50 مقابل 49، رغم امتلاك الجمهوريين 53 مقعداً في المجلس، بعدما انضم 4 منهم إلى مؤيدي القرار..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر، سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة، ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب، مع بقاء الفيتو الرئاسي واشتراط أغلبية الثلثين لتجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد الحرب إلى أسواق الطاقة، دخلت آثارها أيضاً إلى الحسابات الانتخابية الأمريكية، فارتفاع أسعار النفط انعكس على الوقود وتكلفة المعيشة، وهي القضية التي تتصدر أولويات قطاع واسع من الناخبين.. قرار يتخذ في واشنطن يؤثر في حرب على بعد آلاف الكيلومترات، والحرب ترفع كلفة الطاقة، والكلفة تصل إلى الأسرة الأمريكية، وصوت هذه الأسرة يسهم بعد أسابيع في اختيار الكونغرس الذي سيشارك في رسم حدود القرار خلال العامين التاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقال مجلس النواب إلى الديمقراطيين سيمنحهم رئاسة اللجان وأدوات أوسع للتحقيق والرقابة واستدعاء مسؤولي الإدارة، وانتقال مجلس الشيوخ سيمنحهم تأثيراً أكبر في التعيينات والتشريعات، أما انتقال المجلسين معاً فيضع ترامب أمام كونغرس تقوده المعارضة خلال النصف الثاني من ولايته، فتدخل الموازنات والعمليات العسكرية والتشريعات الكبرى في مساحة أوسع من التفاوض والمساومة، ويتغير الإيقاع الذي تستطيع به الإدارة تحويل قراراتها إلى سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثالث من نوفمبر سيختار الأمريكيون أعضاء مجلسين، لكن آثار اختيارهم ستتجاوز حدود الولايات المتحدة، فالسياسة الأمريكية التي تصل إلى الحروب وأسواق الطاقة والتجارة والتحالفات تصنعها مؤسسات تتغير موازينها بصوت الناخب، وما بدأ عند مضيق هرمز قد يصل أثره إلى صندوق اقتراع في قلب أمريكا، ثم يعود إلى الخليج في صورة كونغرس جديد وهامش مختلف لحركة البيت الأبيض.</div></p>

إذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب

انتخابات بلا رئيس.. الكونغرس يرسم حدود الرئاسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس المعلم موظفاً يوقّع حضوراً وانصرافاً، المعلم رسالة وطن تمشي على قدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل صباح، عندما يدخل المعلم إلى صفه فهو لا يشرح درساً فقط بل يبني عقلاً، ويشكل وجداناً، ويصنع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبيب يُشفي مريضاً، والمهندس يبني مبنى، لكن المعلم هو من صنع الطبيب والمهندس والجندي والقائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «المعلم هو صانع الأجيال وحامل رسالة العلم والمعرفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا المعلم هو رسالة وطن؟ لأن الوطن لا يُبنى بالحديد والأسمنت فقط، بل بالقيم التي يغرسها المعلم في قلوب طلابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يعلّم المعلم طلابه الصدق، فهو يحمي الوطن من الفساد، وعندما يعلمهم حب الإمارات والاعتزاز بهويتهم فهو يحمي الوطن من الذوبان، وعندما يعلمهم التفكير النقدي والإبداع فهو يجهز الوطن لمنافسة العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام الأسرة 2026 ندرك أن المعلم هو امتداد للأسرة، فالأم تربي في البيت، والمعلم يربي في المدرسة، وكلاهما يصب في نهر واحد: بناء الإنسان الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة إلى كل معلم: نعلم أن رسالتكم صعبة. تتعاملون مع جيل يعيش بين الشاشات والذكاء الاصطناعي، جيل يسأل كثيراً، ويمل سريعاً، لكنكم أنتم القدوة، التي لا يمكن لخوارزمية أن تحل محلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطالب قد ينسى المعادلة التي شرحتها له، لكنه لن ينسى أبداً كلمة، شجعته بها، أو موقفاً وقفت فيه بجانبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم المعلم، لا نكافئكم بهدية، بل نعترف بجميلكم. أنتم لستم جزءاً من المنظومة التعليمية، أنتم قلبها النابض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل عام وكل معلم إماراتي ومقيم على أرض الإمارات بخير، أنتم رسالة الوطن التي لا تنتهي.</div></p>

المعلم رسالة وطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة تمكين المجتمع بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وبالتنسيق مع المراكز الإحصائية المحلية مسح قياس مؤشر التلاحم المجتمعي على مستوى دولة الإمارات، بهدف قياس مستوى التلاحم المجتمعي ورصد العوامل المؤثرة فيه.</div></p><p class='article-text'>وتوفير بيانات ومؤشرات وطنية دقيقة تسهم في فهم واقع المجتمع واحتياجات أفراده، وتدعم تطوير السياسات والبرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز الترابط المجتمعي وجودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المسح مختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين في جميع إمارات الدولة، بما في ذلك أفراد الأسر وتجمعات العمال، بما يسهم في تكوين صورة وطنية شاملة عن مستوى التلاحم المجتمعي.</div></p><h2>ترسيخ الوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم المسح توجهات القيادة الرشيدة لتعزيز جودة حياة المجتمع وترسيخ استقراره وتماسكه، ويكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع «عام الأسرة 2026»، الذي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيصه لتعزيز مكانة الأسرة وترسيخ الوعي بأهمية الروابط المجتمعية المتينة وقيم التعاون والتواصل والتآلف.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ليقدم قراءة قائمة على البيانات لواقع الترابط المجتمعي، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً، والارتقاء بجودة حياة أفراده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عبير الحوسني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المشاركة المجتمعية في وزارة تمكين المجتمع: «يأتي مسح قياس مؤشر التلاحم المجتمعي ترجمةً لجهود دولة الإمارات، ورؤيتها في بناء مجتمع متماسك ومترابط، يواكب التحولات بثقة واستقرار».</div></p><p class='article-text'>مؤكدة «أننا في وزارة تمكين المجتمع، ننطلق من مسؤوليتنا عن هذا المؤشر، لفهم ما يعزز روابط مجتمعنا، والوقوف بصورة أدق على واقع الأسر والأفراد وطبيعة علاقاتهم وتفاعلهم، بما يجعل المؤشر أداة فاعلة في توجيه العمل المجتمعي نحو ما يحتاجه الناس اليوم، وما سيحتاجونه مستقبلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «المسح في جوهره مساحة لصوت المجتمع، فمن خلال مشاركة أفراده نكوّن صورة أشمل لواقعه، ونحوّل هذه المعرفة إلى سياسات وبرامج ومبادرات أكثر ارتباطاً باحتياجاته وتطلعاته.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن كل مشاركة فيه تضيف إلى قدرتنا على بناء مجتمع، تزداد فيه الثقة والتعاون والانتماء والمسؤولية المشتركة، وتبقى فيه الروابط الإنسانية والاجتماعية مصدر قوة واستقرار واستدامة.</p><h2>رصد التحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: يمثل مسح مؤشر التلاحم المجتمعي أحد المسوح الوطنية المهمة، ويوفر أداة إحصائية متكاملة لرصد التحولات الاجتماعية وتوفير مؤشرات موثوقة تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وتكمن أهمية المسح في شموله وتغطيته لمختلف فئات المجتمع في جميع إمارات الدولة، وقياس مجموعة من الأبعاد المرتبطة بالتضامن والانتماء والترابط الاجتماعي، بما يعزز قاعدة المعرفة الوطنية، ويدعم تطوير مبادرات أكثر استجابة للأولويات المجتمعية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المسح يعكس نهج التكامل الذي تقوم عليه المنظومة الإحصائية الوطنية، من خلال التعاون بين الجهات الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بما يعزز جودة وشمولية الإحصاءات الرسمية، ويرسخ دورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتحقيق الأولويات الاجتماعية والتنموية للدولة.</div></p><h2>عبير الحوسني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المسح في جوهره مساحة لصوت المجتمع</div></p><h2>حنان أهلي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أداة إحصائية متكاملة لرصد التحولات الاجتماعية</div></p>

نتائج البحث عن: الأسرة