<p class='article-text'><br>ادخل إلى أي مطعم صغير (Bistro) جرى افتتاحه مؤخراً في أي عاصمة أو مركز حضري عالمي، وستشعر بأن الخطوط والتفاصيل التصميمية مألوفة لديك فوراً: لافتة نيون تشع بعبارة غير مألوفة ولافتة فوق جدار من اللبلاب الاصطناعي الكثيف، وتحتها تستقر طاولة ذات سطح رخامي، لا تضيئها خبوة شموع دافئة وذاهبة في الأجواء، بل وحدة إضاءة ساطعة وُضعت بعناية فائقة لطرد وتشتيت أي ظلال حادة.<br>إن هذا التناغم ليس وليد مصادفة في التصميم الداخلي، بل هو استراتيجية معمارية محسوبة؛ فخلال أكثر من قرن من الزمان، كانت المساحات ووجبات الطعام تُصمم وتُهندس لتخاطب الحواس المادية الملموسة: الثقل الملموس لقائمة الطعام، الدفء الصوتي والسمعي للغرفة، والشذى الفواح لصلصة تطهى على نار هادئة. أما اليوم، فهناك معيار جديد ولا يرحم هو من يملي علينا كيف نبني ونطبخ: إلى أي مدى يمكن اختزال هذا المفهوم وكبسه داخل إطار رقمي؟<br>لقد دخلنا عصر المساحات وتجارب تناول الطعام "المُصممة من أجل الشاشة وتغذية المنصات" (Designed for the feed). إذ يُعاد تنظيم العالم المادي وبنائه بشكل متزايد ليعمل كاستوديو تصوير مثالي، متحولاً بمرور الوقت بالرواد والمستهلكين العاديين إلى طواقم إنتاج سلبية تعمل لصالح التسويق البصري للمكان.<br>بدأ هذا التحول في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين (2010 وبعدها) لكنه وصل اليوم إلى ذروته الهيكلية والتنفيذية. لقد كانت تصاميم قطاع الضيافة تُقاد في الماضي بعلم أرجونوميا المساحات — كيف يدعم الكرسي أريحية الجالس طوال عشاء يمتد لساعتين، أو كيف تخلق الإضاءة حالة من الألفة والمودة عبر الطاولة. أما الآن، فقد بات على المصممين مراعاة "أرجونوميا وسائل التواصل الاجتماعي" قبل أي شيء آخر.<br>أصبحت مرايا دورات المياه محاطة بحلقات توهج من إضاءة الـ LED بدون فواصل، لضمان إضاءة هالة خالية من العيوب لالتقاط صور الـ (Selfie). وتتميز صالات الطعام بوجود "جدران استعراضية" مخصصة جرى هندستها لتعمل كخلفيات عالية التباين لمقاطع الفيديو الطولية. وحتى التصميم الصوتي والبيئي قد تحول؛ إذ إن الهدوء الذي كان يميز المطاعم الفاخرة ذات يوم، أفسح المجال لإضاءة منتشرة وساطعة ومتجانسة تسمح لمستشعر الهاتف الذكي بالتقاط ألوان حية وناصعة دون أي تشويش رقمي.<br>وهذا التحول البصري يبدو أكثر جلاءً ووضوحاً على طبق الطعام نفسه؛ فلطالما أدرك الطهاة أن العين تأكل قبل الفم، لكن إعداد الأطباق وتنسيقها في الماضي كان يركز على الهندسة ثلاثية الأبعاد والتقديم المباشر على الطاولة. أما اليوم، فالأطباق جرى هندستها وتطويرها خصيصاً لتصمد وتألق خلال رحلتها عبر عدسة الهاتف.<br>تأمَّل صعود تقليعة تناول الطعام بأسلوب "التصوير المباشر من الأعلى" (Flat-lay). فقد باتت الصواني، وتشكيلات وجبات الفطور الممتدة، وأكواب القهوة المبتكرة تُنسق بعناية ليتم تصويرها من زاوية علوية مستقيمة بـ90 درجة. <br>ووُظّفت الملامس والقوام البصري لإيصال الطعم ورسمه عيانياً: الصلصات تُسكب في خطوط مائلة عالية التباين، بينما يُختار الديكور الخارجي بناءً على حيويته وتألقه تحت المعالجة الرقمية الشرسة للهواتف.<br>يضعنا هذا التحول أمام مفارقة مذهلة؛ فمن خلال إعطاء الأولوية للجاذبية الفوتوغرافية على حساب التجربة المادية الملموسة، تعيد المساحات الواقعية تشكيل هندستها لتلائم قيود الشاشة الصغيرة في قبضة اليد. لم يعد المحيط المادي هو الوجهة النهائية؛ بل أضحى المادة الخام للبث الرقمي.<br>ويرى النقاد أن هذا التجانس الجمالي يتسبب في تآكل الطابع المحلي والإقليمي للمناطق، مجسداً لغة تصميمية عولمية تجعل المقهى في طوكيو لا يختلف في ملامحه عن آخر في لندن أو دبي.<br>ومع ذلك، تظل الواقعية الاقتصادية بالنسبة للأعمال التجارية حاسمة ومطلقة؛ فالعنصر البصري الصارخ والجذاب القابل للمشاركة الرقمية يمكنه جذب حركة زوار وإقبال يفوق ما قد يحققه نجم Michelin أو عقد إيجار في موقع تجاري فريد. <br>وطالما بقيت وسيلتنا الأساسية لمشاركة أين نكون وماذا نأكل مرهونة بالتغذية الطولية للصور، سيستمر عالمنا المادي في الانحناء نحو الضوء ليعيد هندسة الواقع ليبدو في أبهى صورة داخل الشبكة الرقمية.</p>

العمارة والطعام.. من الواقع المادي إلى الصورة الجذابة

<p class='article-text'>أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز» (GFH Partners)، الذراع العالمية للاستثمارات العقارية التابعة لبنك «جي إف إتش»، ومقرها مركز دبي المالي العالمي، نجاحها في التخارج من منشأة توزيع إقليمية ضخمة في مدينة ويلمنغتون بولاية إلينوي الأمريكية، عبر بيع العقار إلى شركة «ميشلان أمريكا الشمالية» مقابل 151 مليون دولار، بالشراكة مع شركة «سيلفر كريك للتطوير» (Silver Creek Development).</p><p class='article-text'>وتبلغ مساحة المنشأة نحو مليوني قدم مربعة، إلى جانب قطعة أرض مجاورة، فيما تُعد «ميشلان» المستأجر طويل الأمد للعقار قبل أن تستحوذ عليه في صفقة أُغلقت في 6 أكتوبر 2026. وتُمثل العملية رابع تخارج لـ«جي إف إتش بارتنرز» من محفظتها الصناعية واللوجستية في الولايات المتحدة، محققةً للمستثمرين عوائد تتماشى مع الأهداف الاستثمارية للصندوق.</p><p class='article-text'>وكانت «جي إف إتش بارتنرز» قد استحوذت على العقار في فبراير 2021 بالشراكة مع «سيلفر كريك للتطوير». وخلال فترة الاستثمار، عمل الشريكان على تعزيز قيمة الأصل من خلال تنفيذ مبادرات تشغيلية، شملت توسعة مواقف المقطورات، إلى جانب تأمين تمديد مبكر لعقد إيجار «ميشلان»، ليتجاوز موعد انتهائه السابق في نوفمبر 2027.</p><p class='article-text'>وجاء التخارج في ظل ظروف صعبة يشهدها سوق العقارات التجارية، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، ومحدودية التمويل بالديون، وتراجع أحجام الصفقات، فضلاً عن التباين بين توقعات المشترين والبائعين بشأن التقييمات والأسعار.</p><p class='article-text'>وتتمتع المنشأة بمعدل إشغال يبلغ 100%، وتُعد واحدة من مركزَي توزيع إقليميين ضخمين فقط تستخدمهما «ميشلان» في الولايات المتحدة، إذ تتولى مناولة جزء كبير من مخزون الشركة المستورد إلى السوق الأمريكية. وتقع المنشأة على بعد نحو 60 ميلاً جنوب غربي وسط مدينة شيكاغو، ضمن موقع تبلغ مساحته 91 فداناً، مع سهولة الوصول إلى الطريق السريع بين الولايات رقم 55 وشبكة السكك الحديدية التابعة لشركة «بي إن إس إف» (BNSF).</p><p class='article-text'>ويعمل في المنشأة أكثر من 400 موظف، وتؤدي دوراً محورياً في العمليات التشغيلية لـ«ميشلان» في الولايات المتحدة، ما يعزز أهميتها اللوجستية وقيمتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش بارتنرز»، إن استحواذ المستأجر على العقار يمثل دليلاً على جودة الأصل وأهميته التشغيلية، موضحاً أن التعاون الوثيق مع «ميشلان» أسهم في تحسين المنشأة ودعم عملياتها، وصولاً إلى التخارج الناجح وتحقيق العوائد المستهدفة للمستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الصفقة تعكس نهج الشركة القائم على الاستثمار في أصول ذات مواقع استراتيجية وأهمية تشغيلية، يشغلها مستأجرون من الطراز الأول، مع التركيز على تعزيز القيمة من خلال الإدارة النشطة للأصول على امتداد دورة الاستثمار، من الاستحواذ إلى التخارج.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تواصل «جي إف إتش بارتنرز» الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية عبر منصتها الأمريكية المتخصصة في أصول النقل، التي تركز على الاستحواذ على الأصول الصناعية المرتبطة بالنقل وتجميعها، بما يشمل محطات الشاحنات، وساحات أساطيل المركبات، ومرافق تخزين المعدات، وساحات حاويات الشحن، وغيرها من المرافق ذات الأهمية التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتستند استراتيجية الشركة إلى استهداف الأصول ذات المواقع المتميزة والمستأجرين ذوي الجدارة، في قطاعات تستفيد من الطلب الهيكلي طويل الأجل على الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل.</p>

باعت مركز توزيع تابعاً لشركة «ميشلان» بمساحة مليوني قدم مربعة

«جي إف إتش بارتنرز» تتخارج من منشأة لوجستية في أمريكا مقابل 151 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دبي في سبتمبر عدداً من عقود الإيجار السكنية يفوق ما تم تسجيله في أي شهر آخر من العام الجاري. وبلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة عبر نظام «إيجاري»، والتي تشمل العقود السكنية والتجارية معاً، 96 ألف عقد، بزيادة قدرها 15.8 % مقارنة بشهر أغسطس، بحسب بيانات منصة «بروبرتي فايندر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عقود الإيجار السكنية الجديدة (باستثناء العقود المجددة)، فقد بلغت 31200 عقد؛ وكانت نسبة الزيادة فيها مقارنة بشهر أغسطس أكبر مما سُجل خلال شهرَي سبتمبر من عامي 2025 أو 2024، ما يشير إلى أن الارتفاع الموسمي ليس العامل الوحيد وراء هذه الزيادة. وباعتبار أن عقود الإيجار تسجل في غضون أيام قليلة من توقيعها، فهذا يعكس مستويات الطلب بشكل فوري وواقعي. وتؤكد بيانات منصة «بروبرتي فايندر» هذا التوجه، فقد ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بالإيجارات السكنية في الإمارات بنسبة 53% مقارنة بشهر فبراير، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها خلال العام. وسجلت الاستفسارات عن الشقق ارتفاعاً بنسبة 57% مقارنة بشهر فبراير، في حين ارتفعت الاستفسارات عن الفلل ومنازل «التاون هاوس» بنسبة 36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الشقق، تجاوزت الاستفسارات مستويات شهر فبراير بنسبة 50 % أو أكثر لمختلف فئات الوحدات (حسب عدد غرف النوم)، حيث سجلت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة أعلى معدل نمو بنسبة 64 %. أما من حيث الميزانية، فقد تجاوزت الاستفسارات عن المنازل التي تقل كلفتها عن 150 ألف درهم سنوياً مستويات شهر فبراير بأكثر من 60 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تزايد اهتمام المشترين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتزايد اهتمام المشترين أيضاً، حيث ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بمبيعات العقارات السكنية في الإمارات بنسبة 17 % في شهر سبتمبر، مسجلة بذلك ثاني زيادة شهرية على التوالي، وبمعدل يفوق الارتفاع الموسمي الذي شهدته الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الاستفسارات عن المنازل في السوق الثانوية بنسبة 17.5%، وعن المنازل في السوق الأولية بنسبة 9.1%. وشهدت الاستفسارات عن شراء الشقق تحسناً في جميع الفئات (حسب عدد غرف النوم)، وتصدرت القائمة الوحدات المكونة من غرفتي نوم أو أكثر. ومنذ فبراير، كان أداء الاستفسارات المتعلقة بشراء الفلل ومنازل «التاون هاوس» أفضل مقارنة بالشقق. وقد تحسن الاهتمام عبر جميع فئات الأسعار بدلاً من الانتقال بينها، حيث سجلت الفئات السعرية الأعلى أكبر قدر من الارتفاع. كما ارتفع عدد طلبات «النموذج F» في دبي، والذي يُعد مؤشراً على الطلب المؤكد على الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تترجم حالة الاهتمام هذه بعد إلى مبيعات فعلية مكتملة؛ فقد سجلت دبي صفقات بيع بقيمة 29.4 مليار درهم في سبتمبر، بزيادة قدرها 3.1 % مقارنة بأغسطس، في حين انخفض عدد المعاملات في السوق الثانوية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4,700 معاملة. ونظراً لأن تزايد اهتمام المشترين يستغرق عدة أشهر ليظهر في أرقام المبيعات المسجلة، فإن الارتفاع في عدد الاستفسارات خلال شهر سبتمبر لم ينعكس بعد على هذه البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد نشاط الرهن العقاري تسارعاً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت قيمة الرهون المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنسبة 43.6% لتصل إلى 9.72 مليار درهم، كما زاد عدد الرهون العقارية بنسبة 14.4% ليصل إلى 3,622 رهناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته خلال الربع السنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتبطت عمليات الرهن العقاري بما يقرب من ثلث مبيعات الشقق بنسبة 31 %، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في شهر يوليو (20.3%). وتغطي الرهون العقارية حالياً 44.2 % من قيمة مبيعات الشقق، وهي نسبة تفوق ضعف ما كانت عليه في يوليو بنسبة 20.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لمبيعات الفلل، فقد ارتبطت 79.2% منها بعمليات رهن عقاري، أي ما يقارب أربع حالات من كل خمس. كما ارتفع متوسط ​​قيمة الرهن العقاري لكلتا الفئتين؛ ليصل إلى 2.67 مليون درهم للشقق، مقارنة بـ 2.05 مليون درهم في أغسطس، وإلى 2.74 مليون درهم للفلل، مقارنة بـ 2.61 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير في فئة المشترين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات: هناك تغير واضح في فئة المشترين خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ إذ بات المشترون الراغبون في تملك منازل للسكن الخاص يمثلون الآن 92.6% من إجمالي النشاط، ارتفاعاً من 87.2% في شهر يوليو. كما شهدنا زيادة في حصة المتقدمين من ذوي الدخل المرتفع، حيث ارتفعت نسبة من يتقاضون 60 ألف درهم أو أكثر شهرياً، من 27.5% إلى 32.8% من إجمالي الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت نفسه، ارتفعت حصة الفلل ومنازل التاون هاوس من نحو 30 % إلى 34.4 % من الطلبات، وامتد هذا الطلب ليشمل فئات تتجاوز شريحة أصحاب الدخل الأعلى؛ فقد فضّل العملاء الذين يتقاضون 80 ألف درهم، أو أكثر، شهرياً شراء الفلل على الشقق طوال الأشهر الثلاثة التي شملها الرصد. وفي شهر سبتمبر، سار العملاء الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 60 ألفاً و79,999 درهماً على النهج ذاته للمرة الأولى خلال تلك الفترة. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن تستحوذ الفلل على حصة أكبر من الطلبات شهرياً، على الرغم من أن الشقق ستظل تمثل الأغلبية - بنسبة تقارب ثلثي إجمالي الطلبات - في المدى القريب.</div></p>

96 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في دبي خلال سبتمبر

<p class='article-text'><b>181.9 ألف عقد إيجار سكني خلال الربع الثالث بزيادة 16% ربعياً</b></p><p class='article-text'><b>3.6% قفزة في أسعار الفلل والتاون هاوس الفاخرة</b></p><p class='article-text'><b>1.5 مليار درهم ثمن مشروع بيع بالكامل في يوم إطلاقه</b></p><p class='article-text'>واصل سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي إظهار مرونة في الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2026، بالتزامن مع انتعاش نشاط الإيجارات، إذ أظهر تقرير حديث لشركة «سافيلز» (Savills) العالمية للاستشارات العقارية، أن أسعار الشقق الفاخرة ارتفعت بنسبة 4% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل ومنازل التاون هاوس الفاخرة نمواً بنسبة 3.6%، في وقت ارتفع فيه عدد معاملات الإيجار السكني بنسبة 16% مقارنة بالربع السابق.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير «سوق العقارات السكنية في دبي» للربع الثالث من 2026، بلغ متوسط سعر القدم المربعة للشقق الفاخرة 5,237 درهماً، مقابل 2,791 درهماً للفلل ومنازل التاون هاوس الفاخرة، وأشار التقرير إلى أن سوق المساكن الفاخرة حافظ على تماسكه رغم انخفاض أحجام الصفقات، بما يعكس استمرار مرونة القيم السكنية في هذه الشريحة.</p><p class='article-text'><b>سوق النخبة</b></p><p class='article-text'>وسجل الربع الثالث مجموعة من الصفقات البارزة في سوق العقارات الفاخرة، تصدرتها صفقة بيع فيلا في نخلة جميرا بقيمة 260 مليون درهم، تلتها فيلا في «هيلز فيو» في دبي هيلز استيت بقيمة 252 مليون درهم، فيما سجلت «أمان ريزيدنسز» صفقة بيع شقة بقيمة 166 مليون درهم، فيما بلغ عدد الصفقات السكنية التي تزيد قيمة الواحدة منها على 10 ملايين درهم 669 صفقة خلال الربع الثالث 2026.</p><p class='article-text'><b>قطاع التأجير</b></p><p class='article-text'>وفي سوق الإيجارات، سجل النشاط انتعاشاً خلال الربع الثالث، مع ارتفاع عدد معاملات الإيجار بنسبة 16% على أساس ربعي إلى 181.9 ألف معاملة، مقارنة بـ156.2 ألفاً في الربع الثاني، ليظل النشاط قريباً من مستوى الربع الثالث من عام 2025 البالغ 180.6 ألف معاملة.</p><p class='article-text'>وارتفعت حصة عقود الإيجار الجديدة إلى 44% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ36% في الربع الثاني، بدعم من قوة نشاط التأجير الجديد في عدد من المناطق الرئيسة، من بينها الخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وأبراج مثلث قرية جميرا وداون تاون دبي. <br>وعلى مستوى الإيجارات الجديدة للشقق، سجلت «مجان» ارتفاعاً بنسبة 1.3% على أساس ربعي خلال الربع الثالث، فيما أشار التقرير إلى أن التحركات الفصلية المحدودة في المناطق التي شملتها الدراسة تظهر مؤشرات أولية إلى استقرار الإيجارات، وإن كان الأداء لا يزال متفاوتاً بين منطقة وأخرى.</p><p class='article-text'><b>السوق الجاهز</b></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تحسناً في نشاط العقارات الجاهزة خلال الربع الثالث، إذ ارتفعت قيمة صفقاتها إلى 25.1 مليار درهم، مقارنة بـ21.3 مليار درهم في الربع السابق، ما يشير، وفق «سافيلز»، إلى زخم أقوى نسبياً في العقارات المكتملة، وفي المقابل، بلغ إجمالي قيمة التعاملات السكنية في دبي خلال الربع الثالث 70.8 مليار درهم عبر 34.5 ألف صفقة.</p><p class='article-text'>واستحوذت أكبر خمس شركات تطوير عقاري على 47.9% من إجمالي الصفقات، فيما استحوذت أكبر خمس مناطق على 33.7%، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً إلى استمرار قوة النشاط في مشاريع ومواقع مختارة بدلاً من توزيعه بالتساوي على مختلف أنحاء السوق.</p><p class='article-text'><b>إشارة إيجابية</b></p><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على مشروع «RAW District 2» التابع لشركة «امتياز» بقيمة 1.5 مليار درهم، مشيراً إلى بيع المشروع بالكامل في يوم إطلاقه خلال الربع الثالث، ويقع المشروع ضمن محور شارع الشيخ زايد وجبل علي، في مؤشر إلى قوة الطلب من قبل المستثمرين في السوق.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالمعروض، أفادت «سافيلز» بأن نحو 5 آلاف وحدة سكنية فقط طُرحت خلال الربع الثالث، ليرتفع إجمالي الوحدات المطروحة منذ بداية 2026 إلى نحو 50 ألف وحدة، وأشارت إلى أن المطورين يتبعون نهجاً أكثر انتقائية في عمليات الطرح، مع التركيز بصورة أكبر على تطوير المنتجات وإعادة تقييم الأسعار وشرائح المشترين المستهدفين قبل إطلاق المشاريع.</p><p class='article-text'>وتوقعت «سافيلز» أن تسهم قلة عمليات الإطلاق وتأجيل عمليات التسليم في الحد من ضغوط المعروض على المدى القريب، فيما رجحت تحسن نشاط التعاملات مع تعزيز جدول إطلاق المشاريع.</p>

«سافيلز»: 70.8 مليار درهم قيمة التعاملات السكنية في الربع الثالث.. و669 صفقة تتجاوز 10 ملايين درهم

دبي تعزز جاذبيتها.. أسعار العقارات الفاخرة ترتفع 4%

<p class='article-text'><b>إيلين كار</b></p><p class='article-text'>في بعض الأحيان يشعر الدائنون في أوقات كثيرة بأنهم العقلاء الوحيدون في الغرفة، فبينما تدفع موجة تفاؤل عارمة بالذكاء الاصطناعي أسواق الأسهم لمستويات قياسية، يضغط حراس سوق السندات لرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين تعيد أسواق الائتمان تسعير الديون المرتبطة بمراكز البيانات نحو الانخفاض.</p><p class='article-text'>ولأن محللي الأسهم يتقاضون أجوراً مقابل توقعات أرباح حالمة، فإن أفضل ما يأمل فيه الدائنون هو سداد الديون بالقيمة الاسمية، إذا تم الاحتفاظ بالسند حتى تاريخ استحقاقه. لهذا السبب، يدقق الدائنون في التفاصيل الدقيقة، حيث تكمن المخاطر كالعادة.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، بينما تحظى ديون شركات التقنية الكبرى لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باهتمام واسع، بل ويلقى عليها باللوم في مزاحمة سندات الخزانة، ذهب الدائنون لأبعد من ذلك، ودققوا في الالتزامات المالية المسجلة خارج الميزانية العمومية، وفي مقدمها عقود الإيجار.</p><p class='article-text'>فأي محلل ائتماني كفء، يحرص على إدراج الإيجار ضمن حسابات الميزانية العمومية، مسجلاً إياه كديون رأسمالية، حتى إن تجاهلت الشركة المستدينة ذلك. لأن عقود الإيجار التشغيلي، مثلها مثل كوبونات السندات، غير قابلة للإلغاء إلا في حالات الإفلاس. وعندما تتعثر شركات التجزئة وتخضع للفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، تجد لجان الدائنين تضم دائماً ممثلاً عن المؤجرين، يجلس إلى الطاولة ذاتها مع الدائنين وحملة السندات، فهذه الفئات الثلاث تتمتع بمرتبة متساوية في قوة مطالباتهم.</p><p class='article-text'>وكما أوضح «دليل المستثمر الائتماني»، فالقاعدة المتبعة منذ إقرار معيار المحاسبة الأمريكي (ASC-842)، تتم إضافة التزامات الإيجار التشغيلي في الميزانية العمومية إلى الدين، ثم يقسم الناتج على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مضافاً إليها الإيجار، للوصول إلى ما يعرف بـ «الرافعة المالية المعدلة للإيجار».</p><p class='article-text'>ومع انتقال شركات التقنية الكبرى من الربحية الثابتة إلى مقترضين صافين، يصبح من السهل حساب الديون ذات التصنيف الاستثماري التي أصدرتها لبناء مراكز البيانات. فقيمة السندات بالدولار وتواريخ الاستحقاق ومعدلات الكوبون ثابتة وواضحة. فعندما أصدرت شركة «ميتا» سندات بقيمة 25 مليار دولار في وقت سابق من العام، أضاف المحللون المبلغ مباشرة إلى حجم ديونها، وأضافوا تكلفة الفائدة الجديدة إلى توقعات تدفقاتها النقدية.</p><p class='article-text'>ولكن عندما أنشأت «ميتا» وشركة الاستثمار الخاص «بلو أوول» مشروعاً مشتركاً العام الماضي لبناء مركز بيانات ضخم في ولاية لويزيانا، يعرف باسم «هابريون»، لم تكن الحسابات بهذه البساطة. فهذا العقد وغيره من التزامات الإيجار الخاصة بشركات التقنية الكبرى تبدو مبهمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معظم مراكز البيانات لا تزال قيد الإنشاء، وبالتالي، لم تظهر بعد في التزامات الإيجار التشغيلي بالميزانية العمومية.</p><p class='article-text'>وما نعرفه عن هذه الالتزامات لا يدعو للاطمئنان. على سبيل المثال، كشفت «ميتا» في أحدث تقرير ربع سنوي لها، عن التزامات إيجار مستقبلية بقيمة تقارب 347 مليار دولار، تخص مشاريع لم تبدأ بعد. ويقارن هذا الرقم الضخم بديون ضئيلة نسبياً في الميزانية العمومية، لم تتجاوز 84 مليار دولار بنهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>وستستخدم «ميتا» معدل خصم لاحقاً لحساب القيمة الحالية لكل عقد إيجار فور دخوله حيز التشغيل. ومع ذلك، سيتطلب الأمر معدل خصم يتكون من خانتين، أي 10 % أو أكثر، لخفض هذا الرقم إلى ما دون 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبما أن القواعد المحاسبية لا تتطلب إفصاحات شاملة عن عقود الإيجار إلا سنوياً، ففي عام مثل عام 2026، الذي شهد طفرة عارمة في عقود إيجار مراكز البيانات، قد يواجه الدائنون مفاجأة غير سارة في التقرير السنوي القادم لشركة «ميتا». وحتى عند صدور التقرير، فقد لا يقدم للمحللين معلومات كافية. فعلى عكس عقود إيجار المتاجر التقليدية التي تتسم بنمط موحد، فإن الاطلاع على عقد إيجار لمركز بيانات واحد، لا يعني إلا رؤية ذلك العقد تحديداً.</p><p class='article-text'>ورغم أن «ميتا» لم تقدم إرشادات صريحة بشأن الإنفاق الرأسمالي لما بعد عام 2026، إلا أن تقديرات المحللين الماليين تتجاوز 500 مليار دولار حتى عام 2028، وهو ما يفوق حجم التدفقات النقدية التشغيلية المتوقعة للشركة برمتها. وسواء اتخذ التمويل اللازم شكل التزامات إيجارية أو ديوناً تقليدية، فإن «ميتا» والشركات التابعة لها، مثل «هابريون»، ستعود بانتظام لأسواق الائتمان طوال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'>إن تقاطع هذه العناصر المتغيرة كلها، من ديون والتزامات إيجار، إلى جانب نمو أرباح «ميتا» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتدفقاتها النقدية التشغيلية، يجعل من الصعب الإحاطة بمسار ميزانيتها العمومية بدقة. ونطاق النتائج المحتملة للرافعة المالية المعدلة للإيجار الخاصة بـ «ميتا» بحلول نهاية 2028، يبدو غير متوقع لشركة تتمتع بتصنيف ائتماني قوي عند درجة (AA). ولهذا السبب، أصبحت سندات «ميتا»، التي لا تحتفظ المؤسسة التي أعمل بها بأي مراكز استثمارية فيها، سواء بالشراء أو البيع، يتم تداولها في سوق السندات بأسعار وعوائد تعكس مخاطر أعلى، لتتشابه مع سندات شركة الاتصالات «فيريزون»، ذات التصنيف الأدنى عند درجة.(BBB) في المقابل، لا يعكس سوق الأسهم هذا الوضع إطلاقاً. إذ يتم تداول سهم «ميتا» بمضاعف ربحية، يتجاوز ضعفي مضاعف ربحية سهم «فيريزون».</p><p class='article-text'>وتؤكد الشواهد التاريخية أن سوق الأسهم تميل إلى غض الطرف عن الالتزامات المسجلة خارج الميزانية العمومية، بل وربما تفضلها، إلى أن تصل الأمور إلى نقطة تحول حاسمة. وقد لا يكون الدائنون واثقين تماماً من الطريقة المثلى لمحاسبة التزامات الإيجار التي تكبدتها «ميتا»، لكن تقديراتهم في نهاية المطاف، ستظهر في هامش العائد الذي يطلبونه مقابل الاحتفاظ بسندات الشركة. وحين يبدأ محللو الأسهم في دعوة نظرائهم من الدائنين لتناول مشروب، واستطلاع آرائهم حول تعقيدات عقود الإيجار، قد تكون أسعار سندات شركات التقنية الكبرى -ومعها مضاعفات ربحية أسهمها- قد تراجعت بشكل حاد.</p>

رافعات الديون الخفية لشركات التقنية الكبرى

<p class='article-text'>كشف تقرير صادر عن شركة «جيه إل إل» أن سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا يدخل مرحلة تحول استراتيجي، مدفوعاً بتغير نماذج العمل وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصدر فيه دبي أسواق المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة، ومعدلات إشغال تتراوح بين 75% و85%.<br>وأوضح تقرير «سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» أن أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في المنطقة لا تزال خاضعة لعقود إيجار تقليدية طويلة الأجل، ما يعكس وجود فرص كبيرة لتوسيع الاعتماد على المساحات المرنة، خصوصاً مع صعوبة التنبؤ باحتياجات الشركات من المكاتب وتكوين فرق العمل خلال السنوات المقبلة.<br>وأشار التقرير إلى أن نحو 5% فقط من الشركات العالمية تخصص أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، بينما تخصص أكثر من 40% منها 1% أو أقل لهذا النوع من المساحات، رغم تنامي الحاجة إلى نماذج تشغيل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات.<br>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن السوق يمر بمنعطف مهم مع تزايد الطلب على المساحات المرنة وتطور متطلبات العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذا التحول يتيح فرصاً للمستثمرين والمشغلين، ويمنح الشركات أداة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتزامات الإيجار طويلة الأجل.<br>دبي تتصدر المشهد<br>وبحسب التقرير، تُعد الإمارات السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، مع تصدر دبي من حيث حجم المعروض، إذ جرى تسليم نحو 55% من مخزون الإمارة الحالي منذ عام 2022، بما يعكس توسع السوق وثقة المشغلين.<br>ويستفيد القطاع في دبي من تنوع المواقع والفئات السعرية، من منطقة الأعمال المركزية إلى وجهات مثل أبراج بحيرات جميرا، ما يتيح خيارات متعددة للمستأجرين. وتستحوذ المكاتب الخاصة على نحو 95% من مساحات العمل المرنة في منطقة الأعمال المركزية، لتلبية متطلبات السرية والخصوصية لدى شركات الخدمات المالية والمهنية.<br>كما يستند استقرار السوق إلى تنوع قاعدة المستأجرين، إذ يمثل المستأجرون الإقليميون والمحليون نحو 55%، مقابل 40% إلى 45% للمستأجرين الدوليين، إلى جانب تنوع الطلب بين المساحات الجديدة والتوسعات والانتقالات الاستراتيجية. وأظهر تعامل المشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة مرونة في الحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال الحوافز والعقود المرنة بدلاً من التخفيضات الكبيرة.<br>أبوظبي توسع حضورها<br>وفي أبوظبي، يبلغ المعروض من مساحات العمل المرنة نحو 366 ألف قدم مربعة، مع معدلات إشغال تتراوح بين 70% و85%. ويعكس نمو المعروض خلال عامي 2024 و2025 انتقال السوق تدريجياً من نطاق متخصص إلى منظومة أوسع.<br>ويستحوذ سوق أبوظبي العالمي على نحو 57% من المشغلين، فيما تشكل الشركات الجديدة بين 60% و70% من الاستفسارات عن المساحات التجارية الجديدة في العاصمة، ويأتي 45% إلى 55% من هذا الطلب من أسواق دولية، وفق التقرير.<br>وأكدت «جيه إل إل» أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على جودة الخدمات والتصميم والتكنولوجيا ودعم نماذج العمل الهجينة. كما أوصت الملاك والمطورين بتوسيع الشراكات مع المشغلين، والاستفادة من عقود الإدارة ونماذج تقاسم الأرباح، بدلاً من الاعتماد حصراً على التشغيل المباشر.<br>وخلص التقرير إلى أن المساحات المرنة تتحول من خيار بديل إلى عنصر استراتيجي في المحافظ العقارية المؤسسية، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات، ويوفر للمستثمرين والمشغلين فرصاً للنمو، شريطة تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والتكلفة وكفاءة التشغيل.</p>

جيه إل إل: الإمارات تتصدر إقليمياً في الإشغال المرن بنسبة 85%

دبي تقود نمو مساحات العمل المرنة في المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت "مدينة دبي الملاحية" 18 عقد إيجار جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتغطي مساحات صناعية وتجارية تتجاوز 572 ألف قدم مربع، محققة بذلك قفزة في إيرادات التأجير تعادل ستة أضعاف ما سجلته خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز قطاعا إصلاح السفن والتصنيع البحري بوصفهما الأسرع نمواً في المدينة التي تتيح للشركات خياري الاستئجار عبر اتفاقيات سنوية قابلة للتجديد، أو اتفاقيات انتفاع بالأرض لمدة 25 عاماً لتطوير ورش الإصلاح والبناء، حيث بدأت الشركات المستأجرة للوحدات المجهزة عملياتها التشغيلية بالفعل، بينما دخلت الأراضي المشمولة بحق الانتفاع مرحلة الإنشاء، في انعكاس لثقة المستثمرين التي تجلت بتوقيع 72% من هذه العقود بعد شهر فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية، أن إقدام الشركات على إبرام التزامات طويلة الأمد والاستثمار في المعدات والبنية التحتية يعكس الثقة التي تمنحها دبي لتخطيط المستقبل استناداً إلى قوة منظومتها، مبيناً أن ذلك يوفر لمالكي ومشغلي السفن قدرات أكبر للإصلاح وأوقات خدمة أقصر وخدمات متكاملة في موقع واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لمكانة دبي التي تصنف ضمن أفضل خمسة مراكز للشحن البحري عالمياً والأولى عربياً وفق "مؤشر شينخوا - بورصة البلطيق"، والأولى عربياً والحادية عشرة عالمياً بتقرير "المدن البحرية الرائدة"، أطلقت المدينة في وقت سابق من العام الجاري مركزها الثاني للأعمال الملاحية باستثمار بلغ 160 مليون درهم لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمكاتب الفاخرة من الفئة (A)، وسط توقعات بمواصلة نمو الطلب خلال ما تبقى من عام 2026.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109910943430045896&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109910943430045896"></iframe>

مدينة دبي الملاحية توقع 18 عقد إيجار جديد في 9 أشهر

<p class='article-text'><b>معدل الإشغال يصل إلى 85% في دبي وأبوظبي<br>دبي تهيمن على أكبر مخزون للمساحات المرنة بـ1.2 مليون قدم مربعة<br>55 % من المخزون الحالي للمساحات المرنة في دبي تم تسليمه منذ 2022<br>المشغلون في دبي يحافظون على الأسعار عبر عقود إيجار مرنة وحوافز للمستأجرين</b><br></p><p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جيه إل إل» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بالنمو المتسارع في دبي والتي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغالات مرتفعة وسط تزايد توجه الشركات نحو تبني نماذج عمل أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن سوق مساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نقطة تحول حاسمة مع وجود أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في هذه المنطقة قيد التأجير بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير – الذي يحمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» - ضرورة إعادة النظر في مقاربة أصحاب المصلحة في العقارات التجارية لاستراتيجية مساحات العمل، ذلك أن الذكاء الاصطناعي وتغير نماذج مساحات العمل تخلق حالة من عدم اليقين في ما يخص التكوين الأمثل لفرق العمل والمتطلبات المكانية، ما يجعل تعزيز مرونة المحفظة العقارية ضرورة استراتيجية ملحة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة من ناحية تبني مساحات العمل المرنة، إذ بالكاد تخصص 5% من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، في حين أن أكثر من 40% منها تخصص 1% أو أقل من محافظها لتلك المساحات.</p><p class='article-text'>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»: «يمر سوق مساحات العمل المرنة بمنعطف حاسم؛ إذ يتقاطع نمو المعروض المستقر مالياً مع تصاعد الطلب على المساحات المرنة، ناهيك عن متطلبات العمل الجديدة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي. ويوفر هذا التحول فرصاً قيمة أمام المستثمرين للاستثمار في القطاعات ذات معدلات النمو العالية، وكذلك أمام المشغلين الذين يمكنهم تحقيق عوائد جاذبة. ومع ازدياد صعوبة توقّع المسؤولين التنفيذيين لعادات العمل الفعالة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، تصبح مساحات العمل المرنة المستأجرة أداة استراتيجية فعالة بيد الشركات للتخفيف من المخاطر. وستكون سرعة وحجم استجابتهم لهذا التحول الحتمي ركيزة أساسية لامتلاك ميزة تنافسية على مستوى القطاع».</p><p class='article-text'>يسلط التقرير الضوء على دور الإمارات باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، وتتصدر دبي المشهد بامتلاكها المخزون الأكبر من تلك المساحات؛ حيث يتجاوز المعروض من مساحات العمل المرنة في الإمارة 1.2 مليون قدم مربعة بمعدل إشغال يتراوح من 75% - 85%، واكتسبت الإمارة ثقة المشغلين مع تسليم ما يقارب 55% من مخزونها الحالي منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وأبرز ما يميز دبي كذلك هو تنوع مشهد المساحات التجارية فيها. وخلافاً للمدن الأخرى، فإن الفئات المتعددة لسوقها الفرعية - بدءاً من منطقة الأعمال المركزية الفاخرة وصولاً إلى المراكز التي تركز على القيمة مثل أبراج بحيرات جميرا - تساهم في توسيع خيارات المستأجرين وتوفير أسعار تنافسية، مما يعزز استراتيجيات تجزئة السوق. وتهيمن المكاتب الخاصة على مشهد مساحات العمل المرنة في دبي، فقد تم تخصيص حوالي 95% من مساحات العمل للمكاتب المغلقة ضمن منطقة الأعمال المركزية بهدف تلبية الاحتياجات التنظيمية والسرية للشركات العاملة في مجالي الخدمات المالية والمهنية.</p><p class='article-text'>ويرتكز استقرار السوق على المدى الطويل على تنوع تركيبة المستأجرين بين مستأجرين إقليميين/محليين بنسبة 55% ومستأجرين دوليين بنسبة 40%-45%، وكذلك توزع الطلب بين المساحات الجديدة ومشاريع التوسعة وعمليات الانتقال الاستراتيجية. وقد تجلت هذه المرونة مؤخراً في التعامل السلس للمشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث قاموا بتقديم حوافز للمستأجرين وتوفير عقود إيجار مرنة للحفاظ على استقرار الأسعار بدلاً من تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الإيجارات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن المعروض من مساحات العمل المرنة في أبوظبي، والبالغ 366.000 قدم مربعة، يعكس تطوراً استراتيجياً مدروساً؛ حيث تشهد العاصمة مرحلة نمو متسارع تتحول خلالها من سوق متخصص إلى منظومة واسعة النطاق لمساحات العمل المرنة، ولا سيما بعد الإضافات الكبيرة في المعروض خلال عامي 2024 و2025. كما تتمتع المدينة بمعدل إشغال قوي على مستوى السوق يتراوح من 70%-85%.</p><p class='article-text'>ويتحدد هيكل سوق المساحات المرنة في العاصمة من خلال سوق أبوظبي العالمي الذي يستأثر بنحو 57% من المشغلين، ما يعكس تركيز أبوظبي على تطوير مركز مالي متفرد ضمن إطار تنظيمي متخصص، ما يوفر ظروفاً مواتية للمشغلين ويخدم قاعدة المستأجرين التي يغلب عليها الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتسجل أبوظبي أعلى مستويات الطلب على المساحات التجارية الجديدة للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل ما يتراوح من 60%-70% من الاستفسارات؛ ويأتي قسم كبير من هذا الطلب (45%–55%) من أسواق دولية، ما يعكس تسارع اندماج العاصمة في الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

«جيه إل إل»: دبي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغال مرتفع

<p class='article-text'><b>92.9 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في الربع الثالث عبر 37.4 ألف صفقة<br>السوق الأولية تقود طفرة عقارات دبي بـ52.6 مليار درهم خلال الربع الثالث<br>67% من مبيعات السوق الثانوية في دبي نُفذت نقداً خلال الربع الثالث<br>48.6 ألف عقد إيجار في سبتمبر تدفع سوق دبي نحو مستويات قياسية<br>«دبي الجنوب» تتصدر مبيعات العقارات على الخارطة للشهر السابع على التوالي<br>298 ألف عقد إيجار مسجلة في دبي خلال 9 أشهر<br>مبيعات الأراضي ترتفع 28.8% والمعاملات التجارية 27.7% في سبتمبر<br>العقارات دون المليون درهم تستحوذ على 34.1% من مبيعات دبي</b><br><br></p><p class='article-text'>واصلت سوق العقارات في دبي أداءها القوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة 37,429 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 92.9 مليار درهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على المشاريع الجديدة واستمرار النشاط القوي في قطاع الإيجارات، وفقاً لتحليل سوقي أصدرته شركة «أف أي أم العقارية».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات تفوق السوق الأولية (مبيعات المطورين) على سوق إعادة البيع، بعدما سجلت 25,441 صفقة بقيمة 52.6 مليار درهم، مقابل 11,988 صفقة في السوق الثانوية بقيمة 40.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>كما كشف التحليل أن أكثر من 67% من إجمالي صفقات إعادة البيع تم تنفيذها نقداً خلال الربع الثالث، الذي اختتم شهر سبتمبر بأداء قوي على صعيدي المبيعات والتأجير.</p><p class='article-text'>وشهد سبتمبر ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف فئات العقارات، إذ قفزت مبيعات الأراضي بنسبة 28.8% على أساس شهري لتصل إلى 237 قطعة بقيمة 3.8 مليارات درهم، فيما ارتفعت المعاملات التجارية، التي تشمل المكاتب والمتاجر، بنسبة 27.7% لتسجل 539 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 3.9% لتصل إلى 1,428 فيلا بقيمة 8.6 مليارات درهم، بينما شهدت الشقق السكنية بيع 9,055 وحدة بقيمة 14.8 مليار درهم خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الإيجارات، أظهرت بيانات منصة DXBinteract تسجيل 48,639 عقد إيجار في مناطق التملك الحر بدبي خلال سبتمبر، بزيادة شهرية بلغت 22.6%.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد العقود الجديدة بنسبة 25.6% على أساس سنوي ليصل إلى 25,345 عقداً، في حين زادت عقود التجديد بنسبة 7.6% لتسجل 23,294 عقداً.</p><p class='article-text'>وبذلك ارتفع إجمالي عقود الإيجار المسجلة في مناطق التملك الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 298,984 عقداً، بنمو بلغ 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، الذي سجل بدوره رقماً قياسياً سنوياً بلغ 377,926 عقد إيجار.</p><p class='article-text'>وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف أي أم العقارية»، إن السوق الأولية لا تزال تمثل المحرك الرئيس لنشاط المبيعات في دبي، بينما تواصل سوق إعادة البيع جذب مستويات مرتفعة من الاستثمارات النقدية. وأضاف أن مؤشرات الإيجارات تؤكد استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية في مناطق التملك الحر، مشيراً إلى أن أداء السوق بشكل عام يعكس استمرار النشاط وإن اختلفت وتيرة النمو بين القطاعات المختلفة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الصفقات الكبرى، شهد سبتمبر بيع أغلى فيلا بقيمة 260 مليون درهم ضمن مشروع «إيوم»، فيما بيعت أغلى شقة مقابل 71 مليون درهم في مشروع «كومو ريزيدنسز» بنخلة جميرا.</p><p class='article-text'>وللشهر السابع على التوالي، تصدرت دبي الجنوب قائمة المناطق الأفضل أداءً في مبيعات العقارات على الخارطة، بعدما سجلت 737 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 980.5 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وفي توزيع المبيعات حسب القيمة، استحوذت العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم على الحصة الأكبر بنسبة 34.1%، تلتها العقارات التي تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم بنسبة 32.4%، ثم العقارات بين مليونين و3 ملايين درهم بنسبة 14.6%، والعقارات بين 3 و5 ملايين درهم بنسبة 10.3%، في حين بلغت حصة العقارات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم نحو 8.3% من إجمالي المبيعات.</p><p class='article-text'>أما في سوق الإيجارات، فقد تصدرت منطقة الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتسجيل 28,825 عقد إيجار، تلتها جبل علي الأولى بـ24,710 عقود، والبرشاء الجنوب الرابعة بـ24,564 عقداً.</p><p class='article-text'>وأكدت البيانات استمرار هيمنة الشقق السكنية على الطلب الإيجاري، إذ استحوذت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة على 124,113 عقداً، ما يعادل 42% من إجمالي عقود الإيجار المسجلة خلال الفترة نفسها.</p>

عقارات دبي تواصل الزخم.. والإيجارات تقترب من رقم قياسي تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشهد مدريد ومدن إسبانية أخرى السبت تظاهرات حاشدة على خلفية أزمة السكن، قدّر منظمون عدد المشاركين فيها بمئات الآلاف، وذلك غداة رفض البرلمان إجراءات طرحتها الحكومة لاحتواء الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي التظاهرات في سياق الأزمة التي بدأت قبل حوالى عشرة أيام، مع طرد امرأة مسنّة من منزلها في العاصمة، لتصبح رمزا لأزمة الإسكان التي تضرب إسبانيا منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان أسقط الجمعة مشروعي قانونين قدمتهما حكومة بيدرو سانشيز في محاولة لاحتواء أزمة السكن، ملحقا نكسة برئيس الوزراء الاشتراكي، وفاتحا الباب أمام تصعيد الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني الجمعة الإجراءات التي اقترحتها حكومة سانشيز، وشملت التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات المتواضعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار رفض الإجراءات غضب المحتجين على الارتفاع المتزايد في كلفة السكن في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتصم مئات المحتجين منذ أسبوع في مخيم أقيم في قلب مدريد للضغط من أجل إجراء إصلاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت السلطات عدد المشاركين في التحرك الاحتجاجي في مدريد بسبعين ألف شخص، بينما قال المنظمون إن العدد ناهز نصف مليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ماركوس ساينز البالغ 26 عاما، وهو أمين مكتبة، يستأجر مع أصدقاء شقة من غرفتي نوم مقابل 900 يورو (ألف دولار) شهريا، لكنه أوضح أن إيجار شقة من غرفة نوم واحدة بات يبلغ اليوم ألف يورو، أي نصف متوسط الراتب الشهري في مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لفرانس برس إنه سيواصل الاحتجاج على ارتفاع الإيجارات "إلى أن يجرؤ أحد على ضبطها، وإلا فسنضطر جميعا إلى مغادرة مدريد، وسيكون ذلك مؤسفا، فأنا من أبناء مدريد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- دعوة إلى إضراب عام -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خافيير البالغ 31 عاما، وهو عامل في تركيب الألواح الشمسية، " نطالب بحق أساسي: سكن لائق واستقرار وظروف تتيح لنا بناء حياة لائقة"، مضيفا "أنفق نصف راتبي على غرفة صغيرة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاليزيا راكو متحدثة باسم اتحاد المستأجرين المنظّم للحركة الاحتجاجية، في بيان "ما يمكن الشعور به في الشوارع هو طاقة جديدة، طاقة لم نرها منذ فترة طويلة، طاقة تُظهر أن ثمانية أيام من حكم الشعب قادرة على تحقيق فعل أكثر بكثير من ثماني سنوات من الحكم التقدمي"، في انتقاد لحكومة الاشتراكي سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "هنا تبدأ السياسة الحقيقية، السياسة التي لطالما انتمت الى الشعب ... نريد استعادة الأداة التاريخية التي لطالما استخدمها الناس الذي يعملون لتغيير الواقع: الإضراب العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظاهر المئات أيضا في مدن أخرى مثل بالما دي مايوركا وسانتاندير وسيغوفيا وتوليدو، في حين علقت التظاهرة في برشلونة بسبب عاصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل توفير السكن بكلفة ميسّرة إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، لكن الاحتجاجات اتّخذت بعدا واسعا بعد إجبار المستأجرة المسنّة ماريكارمن أباسكال على تَرك شقة أمضت فيها نحو 70 عاما بعدما استحوذت شركة على العقار ورفعت الإيجار بنسبة 275 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واثر ردود الفعل الغاضبة، توصل المالكون الجدد للعقار إلى اتفاق يسمح لها بالعودة إلى الشقة مقابل إيجار منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعف متوسط الإيجارات في إسبانيا تقريبا خلال العقد الماضي، فيما ارتفعت أسعار المنازل بنحو 90 بالمئة، وفق موقع "إيدياليستا" العقاري.</div></p>

إسبانيا.. تصاعد الاحتجاجات على أزمة السكن

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دبي 2046 عقد إيجار للاستخدام السكني قيمة الواحد منها أكثر من مليون درهم، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، وبقيمة إجمالية 6.79 مليارات درهم، في مؤشر على الحجم الكبير الذي باتت تمثله الشريحة العليا من سوق الإيجارات في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع استمرار النشاط في الوجهات السكنية الفاخرة، وفي مقدمتها نخلة جميرا وجميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل للسوق أجرته «فام العقارية» وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن العقود المسجلة بين مطلع يناير ونهاية أغسطس سجلت متوسط إيجار سنوي قدره 1.35 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما استحوذت العقود الجديدة على غالبية النشاط بواقع 1423 عقداً، أو 69.6% من الإجمالي، مقابل 623 عقد تجديد شكلت 30.4%. فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للعقود الجديدة 1.3 مليون درهم، مقابل 1.5 مليون درهم لعقود التجديد.</p><h2>الفلل في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الفلل على العدد الأكبر من عقود الإيجار المليونية، مسجلة 951 عقداً بقيمة إجمالية 2.49 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.12 مليون درهم. وجاءت الشقق في المرتبة الثانية ضمن العقارات السكنية التقليدية، مع 531 عقداً بقيمة 2.41 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي 1.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبذلك سجلت الفلل والشقق مجتمعة 1482 عقداً بقيمة 4.9 مليارات درهم خلال ثمانية أشهر. وتشمل بيانات الاستخدام السكني لدى دائرة الأراضي والأملاك أيضاً سكن العمال، الذي سجل 520 عقداً بقيمة 1.72 مليار درهم وبمتوسط إيجار سنوي يقارب 1.84 مليون درهم، إلى جانب فئات أصغر تشمل المباني ومجمعات الفلل وسكن الموظفين والاستوديوهات والبنتهاوس.</p><h2>نخلة جميرا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت نخلة جميرا كواحدة من أكبر بؤر الإيجارات السكنية مرتفعة القيمة في دبي، بعدما سجلت 191 عقداً بقيمة مليون درهم فأكثر، وبمتوسط إيجار سنوي 1.5 مليون درهم، ويشير التقرير تحديداً إلى النخلة باعتبارها واحد من أقوى تجمعات نشاط الإيجارات السكنية التقليدية مرتفعة القيمة. </div></p><p class='article-text'>وسجلت حدائق الشيخ محمد بن راشد 117 عقداً بمتوسط سنوي 1.3 مليون درهم، بينما سجلت المركاض 90 عقداً بوسيط 1.25 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى جميع المناطق المشمولة في تصنيف الاستخدام السكني، تصدرت جبل علي الصناعية الأولى من حيث عدد العقود بواقع 204 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 2.05 مليون درهم، فيما سجلت محيصنة الثانية 86 عقداً بمتوسط 1.53 مليون درهم، ومعيصم الأولى 66 عقداً بمتوسط 1.75 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إل بريمو»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح حضور العقارات الفاخرة أكثر وضوحاً عند النظر إلى المشاريع والتجمعات السكنية الفاخرة، حيث جاءت نخلة جميرا في المقدمة بـ106 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.7 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجلت جميرا غولف إستيتس 38 عقداً بوسيط 1.68 مليون درهم، تلتها البراري بـ 29 عقداً ووسيط 1.3 مليون، ثم دبي للاستثمار بارك الأولى بـ28 عقداً ووسيط 1.35 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت جزر جميرا 25 عقداً، لكن بوسيط مرتفع بلغ 1.80 مليون درهم سنوياً، فيما شهد رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسز 23 عقداً بوسيط 1.35 مليون درهم. أما إل بريمو فسجل 19 عقداً فقط، إلا أنه حقق أعلى متوسط إيجار سنوي بين المشاريع المدرجة في القائمة عند 1.95 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقود العام الواحد تهيمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن العقود لمدة عام واحد استحوذت على الحصة الأكبر بواقع 1353 عقداً، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.65 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغ عدد العقود الممتدة لعامين 299 عقداً بمتوسط سنوي 800 ألف درهم، مقابل 224 عقداً لمدة ثلاثة أعوام بمتوسط 600 ألف درهم، و170 عقداً لمدة أربعة أعوام أو أكثر بمتوسط سنوي 390 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر انخفاض المتوسط السنوي في العقود الأطول أجلاً بأن معيار إدراج العقود في هذه البيانات هو وصول القيمة الإجمالية للعقد إلى مليون درهم فأكثر، وليس بلوغ الإيجار السنوي وحده مليون درهم، ولذلك يمكن لعقد يمتد عدة سنوات أن يدخل ضمن هذه الفئة حتى لو كان إيجاره السنوي أقل من مليون درهم.</div></p><h2>ماذا تعني الأرقام لسوق دبي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأرقام اتساع الشريحة العليا من سوق الإيجارات في دبي وعدم اقتصارها على عدد محدود من الصفقات الاستثنائية، إذ تجاوز عدد العقود التي تبلغ قيمتها مليون درهم 2000 عقد في ثمانية أشهر فقط، فيما اقتربت قيمتها الإجمالية من 6.8 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكشف البيانات عن وجود سوق إيجارات فاخرة متعددة الوجهات فنخلة جميرا تتصدر النشاط السكني الفاخر، بينما تظهر إلى جانبها وجهات مثل جميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا، فضلاً عن مشاريع فائقة الفخامة مثل «رويال أتلانتس» و«إل بريمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشريحة أهمية بالنسبة لسوق دبي العقاري من كونها تكشف عن طلب فعلي على إشغال العقارات مرتفعة القيمة وليس فقط على شرائها، فوجود مئات عقود الإيجار في الفلل والشقق الفاخرة يعكس وجود قاعدة من المستأجرين القادرين على تحمل مستويات إيجارية مرتفعة، وهو عامل مهم في دعم جاذبية الأصول الفاخرة المدرة للدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استحواذ العقود الجديدة على نحو 70 % من إجمالي العقود المليونية يشير إلى أن الجزء الأكبر من النشاط المسجل خلال الفترة جاء من عقود جديدة وليس من مجرد تجديد عقود قائمة، وهي إشارة لافتة إلى حركة فعلية داخل هذه الشريحة من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلب فعلي على إشغال العقارات الفاخرة وليس فقط على شرائها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقود الجديدة تستحوذ على 70 % من إجمالي العقود المليونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع «إل بريمو» يسجل أعلى متوسط إيجار سنوي عند 1.95 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338973.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نخلة جميرا تتصدر الوجهات السكنية الفاخرة

6.8 مليارات قيمة 2046 عقد إيجار مليونياً بدبي في 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولاً هيكلياً، يعيد تشكيل خارطة التجارة البحرية، حيث أدى النقص الحاد وغير المسبوق في ناقلات النفط العملاقة (VLCC)، إلى الشلل الشديد في تدفقات النفط الخام لمسافات طويلة، وفق ما أفادت به صحيفة «إيكونوميك تايمز»، نقلاً عن تقارير اقتصادية دولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشح في السفن، التي يعادل طول الواحدة منها ثلاثة ملاعب كرة قدم، جعل الشحنات الطويلة المدى غير مجدية اقتصادياً، في وقت تعاني فيه أسواق الوقود العالمية من ضغوط شديدة. وتُعزى هذه الأزمة المزدوجة إلى التداعيات الجيوسياسية المعقدة للصراع الأمريكي الإيراني، إلى جانب تحركات ورهانات ضخمة لرجال أعمال في قطاع الشحن البحري، ما دفع بأسعار إيجار الناقلات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت بأرباح الملاحة في مسارات رئيسة إلى أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً للناقلات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأرقام تعكس واقعاً مقلقاً لتجار النفط وشركات التكرير عبر القارات؛ فنقل شحنة واحدة من النفط الخام من موانئ هيوستن الأمريكية إلى الموانئ الآسيوية، بات يضيف نحو 26 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو رقم يشكل ما يقارب ربع التكلفة الإجمالية لعقود خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بنسب ضئيلة جداً قبل اندلاع الأزمة. هذه الارتفاعات الفلكية، أغلقت ما يُعرف بمسارات المراجحة، واضطرت مصافي التكرير في آسيا وأوروبا إلى إحداث تغيير جذري في استراتيجياتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد على الشحنات القادمة من الأمريكتين أو غرب أفريقيا، باتت المصافي تفضل الحصول على الإمدادات من مصادر أقرب جغرافياً، لتقليل تكاليف الشحن، كما ظهر في إقبال المصافي اليابانية على النفط الألاسكي، أو تحول مصافي آسيا لاستخدام ناقلات أصغر، مثل «أفراماكس» و«سويزماكس»، رغم ارتفاع أرباح هذه السفن هي الأخرى لتتجاوز 300 ألف دولار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الاختناقات اللوجستية، متزامنة مع احتدام أزمة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط العالمية. فمع انخفاض تدفقات النفط عبر المضيق، واستمرار التحذيرات من الألغام البحرية، واحتجاز الناقلات، اضطرت السفن المتجهة إلى الخليج العربي إلى تغيير مساراتها المعتادة، والإبحار آلاف الأميال حول القارة الأفريقية، للوصول إلى أسواق المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، ما ضاعف من المسافات، واستنزف القدرة الاستيعابية لأسطول الناقلات العالمي. وقد تفاقم الوضع مع امتناع كبار المنتجين في المنطقة عن تقديم شحنات إضافية في العقود الآجلة المباشرة، ما دفع خام برنت المؤرخ في أوروبا إلى الارتفاع ليتجاوز 131 دولاراً للبرميل، نتيجة التكالب على البراميل القريبة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي والجيوسياسي، ألقت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بظلالها على أسواق النفط، حيث شدد ترامب في إحاطاته حول الحرب الإيرانية على ضرورة ضمان الملاحة البحرية، واستمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، معتبراً أن واشنطن لن تسمح لطهران بفرض أي رسوم أو قيود على عبور الناقلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أكد فيه ترامب أن أسعار الطاقة ستشهد انخفاضاً، بمجرد إنهاء النزاع، وإجبار طهران على شروط التفاوض، إلا أن تصريحاته المتشددة والتهديد بتطبيق نموذج حصار شبيه بسيناريو فنزويلا، زادت من تقلبات السوق، ورفعت من حالة عدم اليقين لدى شركات الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف معضلة الملاحة عند نقص السفن أو التوترات السياسية فحسب، بل اصطدمت بأزمة حادة في سوق التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاطر العسكرية المتصاعدة والتكهنات بوجود ألغام، إلى قفز أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات قياسية، وصلت في ذروتها إلى ما يقارب 10 % من قيمة السفينة الإجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الارتفاع الصاروخي، جعل تأمين الناقلات العملاقة التي تقدر قيمتها مئات ملايين الدولارات عبئاً مالياً، لا تطيقه معظم الشركات التجاريّة، ما دفع الحكومة الأمريكية للتدخل عبر تقديم ضمانات وتسهيلات إعادة تأمين بمليارات الدولارات، لمحاولة طمأنة شركات التأمين العالمية وتخفيض الكلفة، غير أن السوق المالي للبضائع البحرية، ظل يطلب علاوة مخاطر عالية، استمرت في إثقال كاهل المشترين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المعطيات المتشابكة تكشف عن حقيقة مفادها أن أزمة الطاقة الراهنة لم تعد مجرد أزمة إنتاج أو معروض نفطي، بل تحولت إلى أزمة لوجستية، واختناق في سلاسل الإمداد البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشارت التحليلات الواردة في صحيفة «إيكونوميك تايمز»، فإن تكلفة الشحن والتأمين المرتفعة، لم تعد تفصيلاً ثانوياً في معادلة تسعير النفط، بل أصبحت محركاً رئيساً، يحدد اتجاهات التجارة العالمية، ويدفع نحو إعادة تشكيل خرائط الاستيراد والتصدير، وسط تخوفات مستمرة من أن تتسبب هذه الكلفة الباهظة في إغلاق مصافي التكرير للخطوط غير المربحة، وحدوث انكماش في الطلب العالمي، إذا ما استمر شح الناقلات، وتصاعدت حدة التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية.</div></p>

شح الناقلات العملاقة يهدد شريان النفط العالمي

<h2>محمد الطربان: اللعب خارج الديار ينعكس سلباً على النتائج والأداء</h2><h2>أحمد  الصراف: غلف يونايتد استأجر ملعب جبل علي في دبي</h2><h2>سلطان الفلاحي: سيتي استقر على اللعب بأرضية ملعب الشرطة والرماية</h2><h2>أحمد الكعبي  : الأندية المنسحبة يمكن أن تستثمر ملاعبها وإيجارها</h2><p class='article-text'>تحظى أندية الشركات والأندية الخاصة لكرة القدم بإمكانات كبيرة على مستوى الاستثمار واستقطاب أفضل اللاعبين والمدربين في دوري الأولى والثانية والثالثة التي تلعب تحت منظومة اتحاد كرة القدم إلا أن هناك عقبة كبيرة تؤرق مضاجع رؤساء وقيادات هذه الأندية وهي مشكلة توفر ملاعب المباريات التي تمثل «الكنز المفقود»، وتظل الهاجس الأكبر لقيادات الأندية، حيث تزداد مع مواعيد كل مباراة دورية، ومع اتساع وحضور الأندية الخاصة ودخولها عالم كرة القدم بالمشاركة ضمن مسابقات اتحاد الكرة تظل مشكلة تأسيس ملعب بمثابة تحدٍ لهذه الأندية التي باتت تصنع الفارق وتسرق الأضواء من أندية دوري المحترفين .</p><p class='article-text'><b>45 نادياً</b></p><p class='article-text'>تضم مسابقات «الهواة» في الإمارات، عبر درجاتها الثلاث، 45 نادياً، بينها 33 نادياً خاصاً مقابل 12 نادياً حكومياً فقط، ما يعني أن الأندية الحكومية تمثل نحو 36 في المئة من إجمالي الأندية المشاركة، في مؤشر على التحول المتزايد في طبيعة المنافسة، ومع انطلاق موسم 2026-2027 لدوري الدرجة الأولى بمشاركة 15 نادياً في الهواة منها 5 أندية خاصة وهي: غلف يونايتد وسيتي  وبالم سيتي وفورت فيرتوس والاتفاق و 15 فريقاً في دوري الدرجة الثانية ومثلها في الثالثة تتجدد الأسئلة حول مدى قدرة أندية الشركات على امتلاك ملاعب خاصة بها، وتحويلها من مجرد فرق تبحث عن منشأة تستضيف مبارياتها إلى أندية رياضية متكاملة رياضياً وثقافياً واجتماعياً أسوة ببقية الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'><b>حلول مؤقتة</b></p><p class='article-text'>شهدت روزنامة المباريات لجوء بعض الأندية إلى ملاعب محايدة أو منشآت تابعة لأندية وجهات حكومية وشبه حكومية أخرى لإقامة مبارياتها، وشهد الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى استضافة ملعب نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان مباراة سيتي صاحب الأرض وضيفه دبا، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى منشآت قادرة على استيعاب منافسات هذه الأندية ، في وقت لعب فيه فريق فورت فوريتوس الوافد الجديد لدوري الهواة مباراته الرسمية الأولى على أرضية ملعب خصمه فريق الإمارات في رأس الخيمة، ما يعني في هذه الحالة إقامة مباراة الإياب في نفس الملعب، بينما خاض بالم سيتي بطل دوري الثانية مواجهته الأولى على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير، وهو ذات الملعب الذي يستأجره فريق الاتفاق لإقامة مواجهات الدوري وكأس رئيس الدولة على أرضيته ، ومن المفارقات في دوري الهواة وجود الأندية التي أعلنت انسحابها من المسابقة قبل عدة مواسم وترفض العودة من جديد للمشاركة في مسابقات اتحاد الكرة وهي مسافي والتعاون ورأس الخيمة، والتي قامت بإغلاق ملاعبها الرئيسية دون الشروع في مسألة إيجار أرضية الملعب الرئيسي لأي فريق آخر،  وذلك  إلى إشعار آخر.</p><p class='article-text'><b>يونايتد غير</b></p><p class='article-text'>ومنذ إعلان الخصخصة وسط أندية «الهواة والشركات» تعاني هذه الأندية من كثرة التنقل والترحال بين الملاعب ويمكن استثناء فريق يونايتد إف سي والذي قام بتوقيع عقد مع إدارة مدينة دبي الرياضية باستئجار ملاعب المدينة لعقد طويل الأجل ويمتد حتى 2047 وهو استثمار ناجح بكل المقاييس للطرفين، لكن يونايتد وبعد الصعود التاريخي إلى دوري المحترفين وجد وصيف دوري الأولى نفسه يخوض مبارياته في دوري الأضواء والشهرة على أرضية ملعب آل مكتوم بنادي النصر بعد رفض رابطة دوري المحترفين السماح لفريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليونايتد  باللعب على ملعب مدينة دبي الرياضية لعدم مطابقتها شروط رابطة دوري المحترفين والاتحاد الآسيوي في هذا الخصوص .</p><p class='article-text'>  ويظل السؤال قائماً هل يمثل غياب الملعب الخاص عقبة أمام تطور هذه الأندية؟ وهل يمكن أن يتحول الاستثمار في المنشآت إلى الحلقة المفقودة في مشروع أندية الشركات؟ أم أن ارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل الملاعب يجعل الاعتماد على المنشآت المتاحة الخيار الأكثر واقعية؟</p><p class='article-text'><b>تباعد المسافات</b></p><p class='article-text'>أكد محمد عبد الله الطربان، رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن معاناة الأندية التي تخوض مباريات الدوري خارج ملاعبها، ما ينعكس ذلك سلباً على النتائج خصوصاً أن كل ملعب لا يقل عن مسافة 80 دقيقة ذهاباً وإياباً، موضحاً بأن الفريق يعتبر غريباً على ملعبه لاعتبارات كثيرة، منها عدم إجراء التدريبات والتمارين على أرضية هذا الملعب، وذلك بسبب ضغط جدول المباريات في الملعب المعني لتواجد فريق النادي الذي يخوض كل تمارينه على أرضية الملعب الرئيس، فضلاً عن عدم مرافقة أعداد كافية من الجمهور للفريق للملعب البديل، ونوه الطربان بأن الحل دائماً يكون في إنشاء ملعب النادي الخاص به.</p><p class='article-text'><b>اتفاق وتحفظ</b></p><p class='article-text'>أكد أحمد الصراف رئيس نادي غلف يونايتد، أن إدارة النادي قررت خوض مباريات الفريق الأول الذي يقوده الأسطورة الإسباني أندرياس إنييستا على أرضية ملعب جبل علي الرئيسي رقم «1»، حيث تم التوقيع معهم على مدار 3 سنوات ربما تمتد لخمس سنوات قادمة ، مبدياً تحفظه عن ذكر تكلفة الإيجار التي تظل اتفاقاً مبرماً بين الجهتين، وأن الإدارة ستحاول توفير أفضل بيئة للاعبين والجمهور وتوفير بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين في النادي . ويسعى الجهاز الفني للفريق واللاعبين إلى تقديم أفضل ما عندهم خلال المباريات ووضع اسم غلف يونايتد مع مصاف أندية دوري المحترفين مستقبلاً .</p><p class='article-text'><b>دعم شخصي</b></p><p class='article-text'>تحدث سلطان حارب الفلاحي، رئيس نادي سيتي عن المعاناة الكبيرة، التي تعاني منها أندية الشركات بدوري الهواة، مشيراً إلى أن ناديه يسير أحواله بالدعم الشخصي، لافتاً إلى توقيع اتفاقية مع إدارة نادي الشرطة للرماية في عجمان باستئجار الملعب لخدمة فريقي سيتي «أ» و «ب»، من أجل استمراريته في مسابقة الدوري، لافتاً إلى أن الصرف على النادي بأكمله ليس بالشيء السهل، خصوصاً أن الفريق الأول خاض خلال المواسم الأربعة الماضية مبارياته في دوري الدرجة الأولى، وتمكن في السنة الأولى من تسيير الأمور رغم المعاناة الكبيرة .</p><p class='article-text'>وألمح الفلاحي، إلى أن الصرف على مباراة واحدة يكلف مبلغاً كبيراً، فضلاً عن تأجيرهم ملعباً أسبوعياً لإقامة المباراة في وقت لا يزال فيه سيتي لا يمتلك ملعباً باسمه، وأتمنى أن تكون هناك حلول لهذه المعضلات. وأعرب الفلاحي عن أمله بأن تزول هذه الهموم ويتمكن النادي من تسيير أموره مع تلقيه الدعم، الذي سيحل جزءاً من المشكلة، وليس كلها بالتأكيد.</p><p class='article-text'><b>استثمار الملاعب</b></p><p class='article-text'>بدوره، قال أحمد سعيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، من الطبيعي أن تتأثر نتائج أي فريق، في حال لعب كل مبارياته خارج ملعبه، في ظل ابتعاده عن جمهوره، وقال: رغم صعوبة اللعب خارج القواعد في كل المباريات، إلا أننا نجد بعض الفرق تخالف التوقعات وتقدم العروض الجيدة على أرضية الطرف المنافس. ودعا الكعبي الأندية المنسحبة إلى ضرورة استثمار ملاعبها وإدخال بند الإيجار ضمن خططها الاقتصادية السنوية وذلك للاستفادة  من عوائد الإيجار في تسيير دفة العمل بالنادي.</p><p class='article-text'><b>يصل إلى 550 ألف درهم سنوياً</b></p><p class='article-text'><b>إيجار الملعب عبء إضافي يثقل كاهل الأندية الخاصة</b></p><p class='article-text'>تعاني أندية الشركات والأندية الخاصة مع بداية كل موسم، من ارتفاع تكلفة استئجار الملاعب، التي تتراوح سنوياً بين 250 و550 ألف درهم للموسم الواحد، وفقاً لنوعية الملعب وموقعه ومدة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه التكلفة عبئاً إضافياً على ميزانيات أندية الشركات، التي تجد نفسها مطالبة بتوفير مبالغ كبيرة فقط من أجل تأمين ملعب تقام عليه مبارياتها الرسمية، في وقت لا تحصل فيه على عوائد مالية مباشرة من اتحاد كرة القدم مقابل استئجار الملاعب.</p><p class='article-text'>ومع انطلاقة كل موسم، تبدأ رحلة البحث عن ملاعب مناسبة لاستضافة مبارياتها، وسط محدودية الخيارات وارتفاع أسعار الإيجارات، ما يضع الإدارات أمام تحديات مالية متواصلة، خصوصاً أن ميزانيات بعض أندية الشركات لا تسمح بتحمل نفقات إضافية بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على الجانب المالي فقط، إذ قد تضطر بعض الأندية، في حال عدم قدرتها على توفير ملعبها الخاص، إلى خوض مبارياتها ذهاباً وإياباً على ملاعب الخصوم، وهو ما يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، باعتبار أن امتلاك ملعب أو القدرة على استئجاره يمنح بعض الفرق أفضلية اللعب على أرضها وبين جماهيرها.</p><p class='article-text'>ومن الأندية التي تخوض المباريات على أرضها وتمتلك ملاعب خاصة بها على مستوى دوري الدرجة الأولى هي: دبا الحصن، الإمارات، الفجيرة، دبا، العروبة، البطائح،  الذيد، العربي،  الحمرية، الجزيرة الحمراء بالإضافة لمصفوت والرمس في دوري الدرجة الثانية .</p>

البيان في الميدان

ملاعب المباريات.. «الكنز المفقود» وسط أندية الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن تسهيلات لدعم الناشرين المشاركين في الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي ينظمها المركز خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن التسهيلات إعفاء العارضين من القطاع الخاص، من إيجار الأجنحة، إلى جانب توسيع فرص التواصل المهني، وتبادل حقوق النشر والترجمة، ودعم حضور الكتاب العربي في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال اجتماع، عقده أخيراً، سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مع الناشرين المشاركين، بحضور محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطنيجي أن التسهيلات تأتي في إطار توجه المعرض نحو تخفيف الأعباء عن الناشرين، وتعزيز قدرتهم على الاستثمار في مشاركتهم، وتحويل المعرض من منصة لعرض الإصدارات إلى سوق متكاملة للكتاب، ومساحة لبناء الشراكات وتطوير الأعمال، مشيراً إلى أن هذا القرار ينسجم مع جهود المركز الرامية لدعم استمرارية الأعمال، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع قطاع النشر، ما يؤكد الالتزام بترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي مركزاً عالمياً للثقافة والمعرفة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن دعم الناشر لا يقتصر على خفض كلفة المشاركة، بل يمتد إلى تعظيم القيمة التي يحصل عليها من وجوده في المعرض، ويشمل ذلك الوصول إلى جمهور واسع، والتعرف إلى اتجاهات القراءة، وبناء العلاقات مع المهنيين.</p>

«أبوظبي للكتاب» يدعم الناشرين

<p class='article-text'><br>تتزايد استعانة البنوك البريطانية بأصول ائتمانية عالية المخاطر وغير سائلة كضمانات للحصول على النقد من بنك إنجلترا، في مؤشر على تنامي اعتماد المؤسسات المالية على برنامج البنك المركزي لتوفير السيولة.<br>وأظهرت بيانات راجعتها «رويترز» أن البنوك قدمت في 18 أغسطس ضمانات من فئة «ج» بقيمة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) خلال مزاد التمويل الأسبوعي لأجل ستة أشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، ويعادل ثلاثة أمثال قيمة الضمانات المقدمة في الأسبوع السابق.<br>ويصنف بنك إنجلترا الضمانات إلى مستويات وفقاً لمخاطرها، وتُعد أصول المستوى «ج» الأكثر خطورة ضمن الفئات المستخدمة في البرنامج.<br>17.8 مليار جنيه من الأصول عالية المخاطر<br>وبحسب حسابات «رويترز»، بلغت قيمة ضمانات المستوى «ج» التي يحتفظ بها بنك إنجلترا ضمن برنامج آلية إعادة الشراء طويلة الأجل المرتبطة بمؤشر (ILTR) نحو 17.8 مليار جنيه استرليني، مقارنة بـ8.7 مليارات جنيه قبل عام، وأقل من مليار جنيه في منتصف 2024.<br>وتشير هذه الزيادة إلى اتساع تعرض البنك المركزي لأصول قد يصعب تسييلها في ظروف السوق المضطربة، خصوصاً مع تراجع شهية المستثمرين تجاه بعض أنواع الائتمان.<br>وتضم قائمة الضمانات المؤهلة مجموعة من الأوراق المالية المدعومة بالقروض، بينها أصول مرتبطة بالرهون العقارية وعقود إيجار السيارات وبطاقات الائتمان، وهي منتجات اتسم بعضها بمخاطر مرتفعة خلال فترات سابقة.<br>اختلاف معايير بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي<br>وأظهر تحليل «رويترز» أن بنك إنجلترا يقبل ضمن ضماناته بعض فئات الأوراق المالية التي استبعدها البنك المركزي الأوروبي من قائمته بعد تشديد قواعد قبول الضمانات.<br>ويأتي ذلك في ظل مخاوف من أن يؤدي قبول البنوك المركزية للأصول الأكثر خطورة كضمانات إلى زيادة الطلب عليها، وربما يشجع المؤسسات المالية على الإقراض بمستويات أعلى من المخاطر.<br>وقال ويليام ألين، الباحث في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية والرئيس السابق لقسم أسواق المال في بنك إنجلترا، إن قبول أصول المستوى «ج» له مبررات، لكنه حذر من أن الإفراط في استخدامها قد يشجع على الإقراض غير المدروس.<br>لماذا تتجه البنوك إلى البرنامج؟<br>يتيح برنامج ILTR للبنوك التجارية الحصول على تمويل من بنك إنجلترا مقابل تقديم مجموعة واسعة من الأصول كضمانات. وتأتي زيادة استخدامه في إطار تحول النظام المالي البريطاني بعد قرار البنك المركزي في 2022 إنهاء برنامج التيسير الكمي، الذي ضخ 895 مليار جنيه استرليني بين 2009 و2021 وأسهم في توفير مستويات مرتفعة من السيولة للنظام المصرفي.<br>ومع سحب هذه السيولة تدريجياً، أصبحت البنوك بحاجة أكبر إلى أدوات تمويل بديلة لإدارة احتياجاتها النقدية.<br>وقال متحدث باسم بنك إنجلترا إن برنامج ILTR صُمم للسماح للمؤسسات باستخدام مجموعة واسعة من الأصول كضمانات، مؤكداً أن البنك يحمي نفسه من المخاطر من خلال إدارة مخاطر قوية ومراجعة إطار الضمانات بصورة مستمرة.<br>خصومات أكبر على الأصول الخطرة<br>ويطبق بنك إنجلترا معدلات فائدة وخصومات أعلى على الضمانات الأكثر خطورة، ما يعني أنه لا يقدم تمويلاً يعادل القيمة الكاملة للأصل المرهون، في محاولة لتقليل الخسائر المحتملة في حال تراجع قيمته.<br>وشكلت ضمانات المستوى «ج» ما بين 20% و25% من إجمالي الضمانات المقبولة في برنامج ILTR خلال العام الماضي، لكن تزايد استخدام البرنامج أدى إلى ارتفاع قيمتها بأكثر من الضعف.<br>وقال معين إسلام، محلل الدخل الثابت لدى «باركليز»، إن سوق بعض هذه الأصول خارج بنك إنجلترا ربما أصبح أقل نشاطاً، في ظل تراجع الإقبال على الائتمان في الأسواق الخاصة.<br>وتسلط التطورات الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك إنجلترا في تحقيق التوازن بين توفير السيولة للنظام المصرفي ومنع اعتماد البنوك بشكل متزايد على أصول عالية المخاطر للحصول على التمويل المركزي، خصوصاً مع استمرار التدقيق العالمي في قطاع الائتمان الخاص، الذي تبلغ قيمته نحو 3.5 تريليونات دولار.</p>

البنوك البريطانية ترهن أصولاً عالية المخاطر مقابل سيولة من بنك إنجلترا

<p class='article-text'>وافقت «أنثروبيك» على صفقة حوسبة بقيمة 35 مليار دولار مع «لامبدا»، وهي شركة خدمات سحابية مدعومة من «إنفيديا»، في إطار جهود لتوسيع قدرتها في مجال الذكاء الاصطناعي بسرعة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. </p><p class='article-text'>وتعمل شركة البنية التحتية «هت 8» على تطوير مركز البيانات في تكساس المشمول بالمشروع، بحسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة.</p><p class='article-text'>وكانت «وول ستريت جورنال» قد أفادت سابقاً بالاتفاق، وقالت إن «إنفيديا» ستحتفظ بعقد إيجار مركز البيانات، الواقع في مقاطعة نويسيس بولاية تكساس.</p><p class='article-text'>والصفقة ليست سوى أحدث اتفاقية لحوسبة الذكاء الاصطناعي مرتبطة بـ«إنفيديا»، وهو ما يُفترض أن يزيد بدوره الطلب على تقنيتها.</p>

«أنثروبيك» تبرم صفقة حوسبة بـ35 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل نادي إتش إي بي سي هامبورغ، المنتمي لدوري الدرجة الخامسة الألماني لكرة القدم، مبيعات قياسية بلغت 39 ألفاً و400 تذكرة حتى الآن لمباراته أمام بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء المقبل في الدور الأول من كأس ألمانيا، بعدما قرر نقل اللقاء إلى ملعب فولكسبارك، معقل هامبورغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كونستانتين زيمرمان رئيس نادي إتش إي بي سي هامبورغ، الجمعة، أن هذه المبيعات القياسية جاءت في وقت يبلغ فيه متوسط الحضور الجماهيري لمباريات الفريق نحو 600 مشجع فقط للمباراة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيمرمان: «من الناحية النظرية، يمكن أن يتسع الملعب لـ57 ألف مشجع، لكن المدرج الشمالي مخصص لأعضاء نادي هامبورغ، ولذلك لا نتوقع امتلاء الملعب بالكامل، لكن ما يحدث أمر استثنائي. لقد تحقق الحلم بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النادي كان سيحقق أرباحاً حتى في حال حضور 17 ألف مشجع فقط، بعد خصم التكاليف الثابتة، ومن بينها إيجار الملعب.</div></p>

قرار مفاجئ يدخل نادياً مغموراً تاريخ كأس ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'>يواصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي تسجيل أداء قوي خلال عام 2026، مدعوماً بالطلب من أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، وتنامي الإقبال على العقارات عالية الجودة، بالتزامن مع تسجيل صفقات بارزة في البيع والإيجار وعوائد استثمارية تتجاوز 6% في بعض المجمعات السكنية الراقية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تقرير بيوت لسوق العقارات السكنية في دبي للنصف الأول من عام 2026 استمرار قوة الطلب على العقارات فائقة الفخامة في عدد من أبرز المناطق السكنية بالإمارة، في ظل تغير ملحوظ في أولويات المشترين والمستأجرين، الذين باتوا يركزون بصورة أكبر على جودة العقار والموقع والخصوصية ونمط الحياة والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتعكس الصفقات التي شهدها السوق مؤخراً قوة النشاط ضمن الشريحة الأعلى قيمة، حيث سجلت تلال الإمارات صفقة إيجار سنوي لقصر بقيمة 17 مليون درهم عبر درفن العقارية، في واحدة من أعلى صفقات الإيجار السكني قيمة في دبي، فيما أبرمت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز صفقة بيع عقار في مشروع نخلة جبل علي بقيمة 34 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث بيانات السوق الصادرة عن «بيوت»، واصلت نخلة جميرا تصدر قائمة المجمعات السكنية الأكثر بحثاً عن الشقق والفلل فائقة الفخامة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما استمرت وجهات مرموقة أخرى، من بينها جزيرة بلوواترز، وتلال الإمارات، وديستركت ون، وجزيرة جميرا باي، والبراري، في استقطاب اهتمام المشترين والمستأجرين.</p><p class='article-text'><b>تغير أولويات أصحاب الثروات</b></p><p class='article-text'>وتشير بيانات «بيوت» إلى أن قرارات العملاء في القطاع العقاري فائق الفخامة لم تعد تعتمد على الموقع والسعر فقط، إذ أصبحت الخصوصية، وجودة التصميم والهندسة المعمارية، والمساكن ذات العلامات التجارية العالمية، والوصول إلى الواجهات البحرية، ومرافق الصحة والعافية، وجودة المجتمعات السكنية عوامل مؤثرة بصورة متزايدة في قرارات الشراء والاستئجار.</p><p class='article-text'>وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في بيوت، إن سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تغير أولويات المشترين والمستأجرين من أصحاب الثروات.</p><p class='article-text'>وأضافت: «بينما استقطبت العقارات الاستثنائية اهتمام المشترين من مختلف أنحاء العالم، أصبح العملاء اليوم أكثر انتقائية في قراراتهم، مع اهتمام متزايد بجودة الأصل العقاري وتجربة السكن التي يوفرها إلى جانب موقعه ومواصفاته».</p><p class='article-text'>وتابعت: «تشير بياناتنا إلى تنامي الطلب على العقارات التي تجمع بين الخصوصية والمرافق عالمية المستوى والمجتمعات السكنية المتكاملة والقيمة طويلة الأجل، وهو ما يعكس تطوراً واضحاً في طبيعة الطلب ضمن الشريحة الأعلى قيمة في سوق دبي السكنية».</p><p class='article-text'><b>عوائد استثمارية تتجاوز 6%</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب الصفقات مرتفعة القيمة، يسلط تقرير «بيوت» للنصف الأول من عام 2026 الضوء على استمرار قوة عدد من المجمعات السكنية الراقية من المنظور الاستثماري.</p><p class='article-text'>وسجلت البراري عوائد استثمارية بلغت نحو 6.48% للشقق فائقة الفخامة و6.37% للفلل فائقة الفخامة، بالتزامن مع نمو ملحوظ في الأسعار، بما يعزز جاذبية هذه الفئة من العقارات أمام المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الطلب على العقارات فائقة الفخامة في دبي لا يرتبط فقط باقتناء الأصول مرتفعة القيمة، وإنما يمتد إلى البحث عن عقارات تجمع بين جودة السكن وإمكانات تحقيق العائد والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تعزيز مكانتها كإحدى الوجهات العالمية لاستقطاب رؤوس الأموال وأصحاب الثروات، تشير بيانات النصف الأول من عام 2026 إلى استمرار قوة الطلب ضمن الشريحة الأعلى من السوق السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع قاعدة المشترين وتطور احتياجات أصحاب الثروات، بما يعزز مكانة الإمارة ضمن أبرز أسواق العقارات فائقة الفخامة عالمياً.</p>

صفقات بارزة بـ17 مليون درهم للإيجار و34 مليوناً للبيع

«بيوت»: أصحاب الثروات يدعمون زخم العقارات فائقة الفخامة في دبي

أصحاب الثروات والطلب الاستثماري

نتائج البحث عن: إيجار