أنهى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي نزاعاً تجارياً بين مؤجر ومستأجر، عبر تسوية ودية قضت بتجديد عقد إيجار أرض تجارية لمدة سنتين بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليون درهم، بدلاً من المضي في إجراءات الإخلاء والتنفيذ الجبري.
وأسفرت جهود المركز في تقريب وجهات النظر بين الطرفين عن التوصل إلى اتفاقية تسوية اعتمدها القاضي المشرف، تضمنت تجديد العقد لمدة سنتين وتثبيت القيمة الإيجارية الإجمالية عند 1.2 مليون درهم، تُسدد على 12 قسطاً بواقع 100 ألف درهم كل شهرين، بما يتيح استمرار النشاط التجاري ويضمن حقوق المؤجر.
ونصت التسوية على التزام الشركة المستأجرة بسداد نصف رسوم الدعوى البالغة إجمالاً 27 ألفاً و640 درهماً، مع استمرار سريان شروط العقد السابق ما لم يرد نص يخالف ذلك في الاتفاقية الجديدة، كما تضمنت بنداً يتيح للمؤجر اتخاذ إجراءات التنفيذ بالإخلاء والمطالبة بالمستحقات المالية في حال ارتداد أي شيك، أو التخلف عن سداد أي دفعة إيجارية، أو الإخلال بالشروط التعاقدية، مع تحميل الشركة المستأجرة الرسوم والمصاريف المترتبة على ذلك.
وتعود تفاصيل النزاع إلى خلاف نشب بين الشركتين بشأن عدم الالتزام ببنود عقد إيجار أرض تجارية في دبي، ما دفع المؤجر إلى رفع دعوى أمام المركز للمطالبة بإخلاء العقار لعدم سداد المستحقات الإيجارية، والمطالبة بقيمة شيك الإيجار، إلى جانب الرسوم والمصاريف القضائية.
وتعكس هذه التسوية دور مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي في تعزيز الحلول الودية للنزاعات التجارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف ويحافظ على استقرار العلاقات التعاقدية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار أحكام المرسوم رقم 26 لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، الذي تنظم المادة العاشرة منه إجراءات الصلح، وتمنح اتفاقيات التسوية المعتمدة قوة السند التنفيذي.

