<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ورشة عمل نظمتها وزارة الأسرة مع لجنة القطاع الاجتماعي التابعة للمجلس في أبوظبي، وبمشاركة القيادات من الجهات ذات العلاقة، لوضع التصور العام لاستراتيجية وطنية تستهدف أصحاب الهمم، وبحث أولويات البرامج والمبادرات وآليات تنفيذها، بما يعزز تمكين أصحاب الهمم ودمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، والارتقاء بجودة حياتهم، ودعم أسرهم، وتوحيد الجهود ضمن منظومة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت الورشة منصة وطنية للحوار وتبادل الرؤى حول أولويات العمل في مجال أصحاب الهمم، ومناقشة سبل تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بما يدعم تطوير السياسات والخدمات وتنسيق الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون أهمية ترسيخ منظومة متكاملة للحوكمة والمتابعة وقياس النتائج، وتعزيز دور البيانات في تحديد الاحتياجات ودعم صنع القرار، إلى جانب الاستثمار في الكوادر المتخصصة، وتطوير البيئات والخدمات المهيأة للجميع، وتعزيز الدعم المقدم للأسر ومقدمي الرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان:"تنطلق رؤية دولة الإمارات تجاه أصحاب الهمم من الإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم، وهي رؤية تتجاوز توفير الخدمات لتتمحور حول تمكين كل فرد من تحقيق كامل إمكاناته والمشاركة الفاعلة في المجتمع.. وينصب تركيزنا على بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم أصحاب الهمم عبر مختلف مراحل الحياة، وتعزز جودة الحياة للأسر، وتوفر مسارات مترابطة للتعلم والعمل والمشاركة المجتمعية والاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها أنه من خلال العمل المشترك والالتزام الجماعي بين مختلف القطاعات، نمتلك فرصة ترسيخ نموذج وطني أكثر شمولاً يعكس طموحات دولتنا وقيمها الراسخة، ويُمكّن أصحاب الهمم من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة أن دولة الإمارات أرست نهجاً متقدماً في دعم حقوق أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ جودة الحياة وتوفير بيئة شاملة تضمن تكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جميع الجهود تأتي ترجمة لهذا النهج، وامتداداً لمسيرة متواصلة في تطوير السياسات والخدمات والبرامج، بما يستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم، ويدعم حضورهم الفاعل في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن وزارة الأسرة تحرص على أن يكون أصحاب الهمم وأسرهم شركاء في إعداد الاستراتيجية والمبادرات المرتبطة بها، إلى جانب الجهات الحكومية والخبراء ومختلف القطاعات، لأن تطوير الخدمات والسياسات الأكثر فاعلية يبدأ من فهم تجاربهم الفعلية واحتياجاتهم وتطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء، بما يدعم التنفيذ وقياس أثره على جودة حياة أصحاب الهمم، ويعزز مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق النقاش في ورشة العمل إلى أهمية الربط بين التعليم الدامج والنوعي، ومسارات التأهيل والتوظيف، وفرص المشاركة المجتمعية لأصحاب الهمم، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول أهمية ترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ والقياس، بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي ورشة العمل في إطار النهج التشاركي الذي تعتمده وزارة الأسرة في إعداد استراتيجية وطنية لأصحاب الهمم، من خلال إشراك الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومختلف القطاعات والشركاء، إلى جانب أصحاب الهمم وأسرهم، ما يضمن بناء الأولويات والسياسات والخدمات على احتياجاتهم الفعلية، وتوجيه جهود الجهات المشاركة نحو رؤية وطنية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبقت الورشة سلسلة من المقابلات مع أكثر من 60 من المعنيين، إلى جانب ورشة عمل متعددة القطاعات شارك فيها أكثر من 50 مشاركاً، فضلاً عن الاستناد إلى مقارنات مرجعية دولية ومشاورات مع خبراء متخصصين، بما أسهم في إثراء العمل على الاستراتيجية بالخبرات والممارسات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الورشة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع؛ ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة؛ ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي؛ ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ وسعادة مريم ماجد الشامسي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة؛ وسعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي؛ وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم وسعادة منى عبدالكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية؛ إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية.</div></p>

وزارة الأسرة تنظم ورشة عمل لوضع أولويات استراتيجية وطنية تستهدف أصحاب الهمم

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قائد النهضة وصانع التحول في الفجيرة

حمد الشرقي.. 52 عاماً مسيرة استثنائية من الإنجاز واستشراف المستقبل

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقع تُشكل فيه التقنية الحديثة أداة فاعلة وفارقة في بناء قدرة المؤسسات على صناعة مستقبلها وترسيخ جاهزيتها وتنافسيتها، بات من الحتمي ربط سيناريوهات وتصورات المستقبل في مختلف القطاعات والمجالات بمدى القدرة على مواكبة هذا الواقع الذي تقود تغيراته العميقة أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتأخذ به إلى آفاق لا يعرف طموح العقل البشري فيها حدوداً، وإلى مساحات تتسع لابتكارات لا تتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتباط القانون بشتى تفاصيل الحياة الإنسانية للمجتمعات، لم يعد تبني التقنيات الحديثة ودمج أدواتها في العمل القانوني اختياراً، وإنما ضرورة ضامنة للتكيف والمواكبة والقدرة على استيعاب المؤسسات القانونية للمتغيرات، والاستجابة السريعة لأدوات وممكنات استشراف المستقبل، كي يؤدي القانون دوره المجتمعي والتنموي بالكفاءة اللازمة، وليكون قادراً على التفاعل المرن مع تحولات البيئة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية وفق استراتيجيات فعالة، تتعامل مع تلك الأدوات المؤثرة في تطوير الممارسات وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للأفراد والمؤسسات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسيساً على ذلك، فقد حرصت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في تحديث خارطتها الاستراتيجية التي أطلقتها خلال العام الجاري، على تطوير منهجيات عمل تهيئ لتمكين رؤيتها في التعامل مع مستجدات هذا الواقع المتغير، ودمج التكنولوجيا الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملياتها وخدماتها القانونية، ضمن ركائز أساسية عدة، من بينها دعم النضج القانوني الحكومي، وترسيخ الطرق البديلة للتقاضي، وتعزيز البيئة الداعمة للاستثمار والأعمال، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى مستويات التميز والريادة في العمل الحكومي، ويتماشى مع أولويات خطة دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تحقيق غايات التطوير ومستهدفات التميز واستدامته في مستقبل العمل القانوني مرهون بتبني أدوات المستقبل وفق رؤية استراتيجية تعمل على تهيئة وتطوير المقومات والممكنات التي تضمن أعلى درجات المرونة المؤسسية، ولا يقتصر ذلك على التعامل مع التحديات والاستجابة للمتغيرات فحسب، وإنما من خلال السعي إلى اغتنام الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، وتحويلها إلى محركات ابتكارية تدعم مساهمة القطاع القانوني في مسيرة التنمية الشاملة بالإمارة، وتوظيف كل أدوات التطوير الممكنة، وفق منظومة من الحوكمة المؤسسية، لتقديم قيمة مضافة لمختلف فئات المتعاملين لضمان توفير خدمات مبتكرة واستباقية وجاهزة للمستقبل. إننا، ونحن نشارك العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للقانون، الذي يصادف الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، نقف بكل اعتزاز وإكبار أمام جهود هذا الوطن الذي توفر قيادته الرشيدة كل مقومات الريادة والتطور في منظومته القانونية والعدلية، وترسم رؤيتها مسارات التقدم والنهضة الشاملة القائمة على أساس متين من سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة، وصون الحقوق وحمايتها وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، إيماناً منها بأن احترام وإعلاء القوانين قيمة وطنية وحضارية وإنسانية. </div></p>

تحولات المنظومة القانونية

مسؤولون: رسالة محمد بن راشد ترسخ نهج الريادة والتنافسية

موسم حكومي جديد بطموح أكبر ومسؤولية أعظم

<h2>سموه: بناء رأس المال البشري المؤهل ركيزة في رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307186.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية، وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن بناء رأس المال البشري الوطني المؤهل والقادر على قيادة التحولات المستقبلية، ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على الاستثمار في الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتوفير أفضل مسارات التعليم والتأهيل أمام الكفاءات الوطنية والطلبة المتفوقين، باعتبار ذلك استثماراً مباشراً في مستقبل دبي، ويعزز جاهزية كوادرها للمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تنمية الإنسان وصناعة القيادات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307185.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الطلبة الإماراتيون المبتعثون مشروعاً وطنياً يحمل طموح دبي والإمارات إلى آفاق جديدة، ونؤمن بأن كل رحلة علم تبدأ بحلم، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما يتحول هذا الحلم إلى معرفة وخبرة وإنجاز في خدمة وطنهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن قيمة الابتعاث تتجاوز الحصول على المؤهل الأكاديمي إلى إعداد جيل قادر على تحويل المعرفة والخبرة إلى إنجاز وطني، وقال سموه:</div></p><p class='article-text'>«الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي، وتمكينهم أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية قادرة على صناعة الفرص، ومسؤوليتنا أن نتيح لشبابنا وبناتنا أفضل فرص التعلم في العالم، ومسؤوليتهم أن يحوّلوا هذه الفرص إلى معرفة وإنجاز وأثر يخدم وطنهم ومجتمعهم».</p><h2>اليوم الإرشادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الطلبة المبتعثون في فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الدفعة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي لعام 2026، الذي عُقد في فندق «جراند حياة» بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعيسى المطيوعي، نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم خريجي الدفعة الأولى من البرنامج، وعددهم 6 خريجين، في تخصصات: الهندسة المعمارية، والاقتصاد والتمويل، وهندسة الطاقة المستدامة، والدراسات الآسيوية والشرق أوسطية، ونظم المعلومات وتحليل البيانات.</div></p><h2>بيئة حاضنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي عائشة عبدالله ميران: «إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال بناء كفاءات إماراتية مؤهلة لقيادة قطاعات المستقبل، وتعزيز تنافسية الخريجين الإماراتيين عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على توفير بيئة حاضنة لطلبتنا المتميزين، ومنظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والنفسي والتخصصي طول رحلتهم الجامعية، بما يضمن نجاحهم أكاديمياً وشخصياً.</div></p><p class='article-text'>ويسهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاستقلالية والمرونة والابتكار. فالابتعاث بالنسبة إلى البرنامج هو استثمار طويل الأمد في إعداد قيادات وطنية قادرة على تحويل المعرفة والخبرة إلى أثر تنموي يخدم دبي ودولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن النتائج المتميزة التي يحققها طلبة البرنامج تعكس أثر الاستثمار في المواهب الوطنية وإتاحة الفرص أمامها للتعلم في أرقى المؤسسات الأكاديمية</div></p><h2>نخبة متميزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الطلبة المبتعثون وأولياء أمورهم، خلال جلسات تعريفية ضمن اليوم الإرشادي لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج وبدعم من الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها مؤسسة آي دي بي للتعليم (IDP Education)، على باقات الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج، ومسارات خطواتهم المقبلة فيه.</p><p class='article-text'>كما تم توفير دليل الطلبة المبتعثين، الذي يتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة خلال فترة الابتعاث، وتفاصيل الخدمات التي يوفرها البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ترسيخ دوره بوصفه إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لبناء رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات المرتبطة بأولويات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث دعم البرنامج 152 طالباً وطالبة خلال النسختين السابقتين، موزعين على نحو 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً. كما يدرس 87 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج لعام 2026 نحو 100 طالب وطالبة، كما يغطي البرنامج خلال المرحلة الحالية سبعة مجالات دراسية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والهندسة.</div></p><p class='article-text'>والطب وعلوم الحياة، والأعمال والتمويل والاقتصاد، والسياسات والقانون والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب المجالات الإبداعية والإعلامية والتصميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم اختيار الطلبة المتقدمين بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو عدد المستفيدين اتساع نطاق البرنامج وتعاظم أثره، بما يعكس استمرارية توسّعه ودوره في بناء منظومة مستدامة للمواهب وتعزيز جاهزية الكفاءات للمشاركة في مسيرة التنمية المستقبلية لدبي.</div></p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً، للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها، في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية.</div></p><p class='article-text'>بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار ومئة مليون درهم خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي اعتماد الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية للبرنامج.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن اعتماد السياسة الموحدة للمنح والبعثات الدراسية الخاصة بالبرنامج على مستوى الإمارة، وإقرار الموازنة والخطة المالية للبرنامج، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.</p><h2>اشتراطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين الذين يحملون جواز سفر إماراتياً وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أيٍّ من الجهات المانحة داخل دولة الإمارات أو خارجها.</p><h2>أوائل دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد بعث في وقت سابق برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات المتميزين، حفّزهم من خلالها على مواصلة التميز والإسهام بعلمهم وطموحهم في صناعة مستقبل دبي. </div></p><p class='article-text'>كما بعث سموه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، مثمّناً دورهم في تفوق أبنائهم، الذي ما كان ليتحقق إلا بدعمهم وعطائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم الطلبة المتفوقين ضمن «أوائل دبي» للعام الدراسي 2025-2026، والطلبة المبتعثين، وأولياء أمورهم، الذين أعربوا عن امتنانهم للدعم والرعاية اللذين يحظون بهما من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>تجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المواهب ورعايتها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الإرشادي الطلبة الإماراتيون المبتعثون في نخبة من الجامعات الوطنية والعالمية، من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، التي تستهدف ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي الثانوية العامة، من مختلف المناهج التعليمية، للدراسة الجامعية في أفضل مؤسسات التعليم العالي. وتغطي المنحة مختلف التخصصات الدراسية المعتمدة في الدولة.</div></p><h2>عائشة ميران:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالباً وطالبة استفادوا من البرنامج خلال نسختين</div></p><h2>44</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جامعة ومؤسسة للتعليم العالي تحتضن مبتعثي البرنامج</div></p><h2>87</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبتعثاً يدرسون في جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجالات دراسية رئيسة تواكب أولويات دبي المستقبلية</div></p>

برنامج سموه للابتعاث الأكاديمي ينظم «اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة» ويكرّم خريجي الدفعة الأولى

حمدان بن محمد: الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي وتمكينهم أولوية

<p class='article-text'> أعلن مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي بدء تلقي طلبات التسجيل للدفعة السابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي، الذي ينظم خلال الفترة من سبتمبر2026 إلى يناير 2027، ويشرف على تنفيذه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة برمنغهام البريطانية، والذي يركز هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعد.</p><p class='article-text'>يأتي تنظيم الدفعة الجديدة في إطار جهود البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في دعم تحقيق أولويات حكومة الإمارات وتوجهاتها لترسيخ مكانتها الدولة مركزا عالميا لأحدث التقنيات العالمية، ما يواكب الحراك الحكومي لتحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن حكومة دولة الإمارات تركز على تطوير المهارات والكفاءات الوطنية كأولوية إستراتيجية، لإيمانها بأن المواهب محرك لصناعة المستقبل، وركيزة لترسيخ ريادة الدولة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه كلما أصبحت التقنيات أكثر ذكاء، أصبحت الكفاءة البشرية أكثر أهمية لتحويل القدرات إلى قرارات ترسم ملامح أفضل مستقبل لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن برنامج الذكاء الاصطناعي لتأهيل القيادات الوطنية في هذا القطاع سريع التطور، يجسد رؤية دولة الإمارات في الانتقال من تبني التكنولوجيا إلى قيادتها وتشكيل ملامحها عالمياً، عبر إعداد كوادر قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي أداة لصناعة التغيير، وإعادة تصميم نماذج العمل، وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكفاءات يمثل استثماراً مباشراً في تنافسية الدولة واستدامة نموها.</p><p class='article-text'>ويركز برنامج الذكاء الاصطناعي في محاوره على صقل المهارات وتطوير القدرات القيادية والتقنية، ما يمكّن المنتسبين من تصميم حلول مبتكرة وتطبيقها في العمل، ويسعى لتزويدهم بأحدث الأدوات والمعارف، وإتاحة الفرص لهم لمواكبة التوجهات العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد والذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>ويتميز البرنامج في دورته الجديدة، بتناول موضوع الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب تعريف المنتسبين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعد وإستراتيجيات البيانات لتعلم الآلة، وفهم الذكاء الاصطناعي المساعد وإمكاناته في مختلف المجالات، وبناء وحوكمة وتطوير الذكاء الاصطناعي المساعد في 5 وحدات تخصصية ضمن الخطة الدراسية للبرنامج.</p><p class='article-text'>ويسعى البرنامج إلى صناعة جيل جديد من قيادات ومواهب الذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات وطنية تسهم في تعزيز الريادة في مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومات عمل أكثر مرونة واستدامة على مستوى مختلف القطاعات، من خلال تزويدهم بالمعرفة المتقدمة والمهارات التطبيقية التي تمكّنهم من تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة، تسهم في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويطرح البرنامج مسارين مختلفين؛ المسار التقني والمصمم للمطورين والمهندسين ذوي الخبرة العميقة في الذكاء الاصطناعي والذي يغطي الهندسة المعمارية، والبرمجة، وبناء النماذج، والتجارب العملية التطبيقية والمسار المهني المصمم للقادة والإستراتيجيين والمهنيين غير التقنيين ليغطي التطبيقات الإستراتيجية، والحوكمة، وتقييم المورّدين التقنيين، والتخطيط للتبني الرقمي.</p><p class='article-text'>ويتميز البرنامج ببناء جسور التعلم العميق على أيدي نخبة من الخبراء العالميين، تضم البروفيسور نايجل مهدي زميل في كلية كيلوغ في جامعة أكسفورد، والبروفيسور كاشف راجبوت أستاذ في الذكاء الاصطناعي الطبي في جامعة برمنغهام، وديفيد جونسون أستاذ في نظم المعلومات في جامعة أوبسالا في السويد، ود. فرح شموط أستاذ مساعد في هندسة الحاسوب في جامعة نيويورك أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويمكن للراغبين في الانتساب للبرنامج من موظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، التسجيل من خلال البريد الإلكتروني التالي: Program@ai.gov.ae .</p><p class='article-text'>يذكر أن برنامج الذكاء الاصطناعي خرج أكثر من 450 موظفا وموظفة من أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، يشغلون مناصب قيادية في جهات عملهم، ويعمل المنتسبون على تطوير حلول ومشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لرفع الأداء المؤسسي وابتكار خطط وآليات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما يركز على تمكين المنتسبين من استشراف مستقبل التقنيات الناشئة وتوظيفها بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.</p>

فتح باب التسجيل للدفعة السابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تسعى برامج دبي القابضة التي تهدف لتطوير الكفاءات الوطنية، وفي مقدمتها منصة "الملتقى" للتوطين وبرنامج "قادة الغد" للخريجين، إلى إعداد كفاءات إماراتية قادرة على قيادة التحول والمساهمة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، من خلال مسارات متكاملة تبدأ بالاستقطاب والتدريب والتوجيه، وتمتد إلى التطوير المهني والجاهزية القيادية.</p><p class='article-text'>وأكدت فاطمة حسين، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة، في تصريح صحافي، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل محوراً أساسياً في إستراتيجية دبي القابضة، التي تعمل على توفير مسارات مهنية واضحة ومتكاملة للكفاءات الإماراتية، بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرار وتولي مسؤوليات أكبر داخل المجموعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن برامج تطوير الكفاءات الوطنية في دبي القابضة تنسجم مع رؤية دولة الإمارات التي تنظر إلى الكفاءات الوطنية باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والتنافسية المستقبلية، لافتة إلى أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا تتطلب مواهب وطنية قادرة على التعلم المستمر وقيادة التغيير والعمل في قطاعات متنوعة.</p><p class='article-text'>وأضافت حسين أن "الملتقى" للتوطين لا يُنظر إليه باعتباره مبادرة للتوظيف أو التوطين فحسب، وإنما يعد إطارا إستراتيجيا يجمع مسارات تطوير الكفاءات الإماراتية في دبي القابضة ضمن منظومة متكاملة تبدأ بالتعرف إلى الفرص المهنية، وتمتد إلى التدريب العملي والتوجيه والتطوير، وصولاً إلى الجاهزية القيادية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن برنامج "قادة الغد" للخريجين يمثل أحد أبرز هذه المسارات، إذ يهيئ الخريجين للانتقال من البيئة الأكاديمية إلى سوق العمل، ويصقل مهاراتهم المهنية والقيادية من خلال التدريب العملي والتعرض لبيئة أعمال متعددة القطاعات.</p><p class='article-text'>وقالت إن دبي القابضة احتفلت مؤخراً بتخريج 23 مشاركاً من دفعة 2025 ضمن برامجها لتطوير الكفاءات الوطنية، وهو إنجاز يعكس الالتزام بالاستثمار طويل الأمد في الكفاءات الإماراتية وإعداد جيل قادر على دعم أولويات الدولة وتعزيز تنافسيتها في القطاعات الاقتصادية المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الخريجين يمثلون عدداً من شركات دبي القابضة، من بينها "جميرا"، و"دبي القابضة للعقارات"، و"دبي القابضة للترفيه"، و"دبي القابضة لإدارة المجتمعات"، بجانب عدد من الشركات والوجهات التابعة للمجموعة.</p><p class='article-text'>وذكرت أن برنامج "الملتقى" يوفر إطاراً واضحاً ومتسقاً ومستداماً لجهود دبي القابضة في هذا المجال، بما يتيح للكفاءات الإماراتية تصور مسارها المهني بشكل أوضح، بدءاً من مرحلة الانضمام إلى المجموعة، مروراً بالتطور واكتساب الخبرات، وصولاً إلى تولي أدوار قيادية.</p><p class='article-text'>وبينت حسين أن "الملتقى" يربط مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج، تشمل التدريب، وتطوير الخريجين، والإرشاد المهني، والابتعاث التعليمي، وبرامج التطوير القيادي، بجانب فرص التواصل مع القيادات والخبراء وبناء العلاقات المهنية، بما يشكل تجربة مترابطة تدعم نمو الكفاءات الوطنية في مختلف مراحل مسيرتها المهنية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تنوع محفظة دبي القابضة يمثل عاملاً مهماً في توفير مسارات مهنية متعددة أمام الكفاءات الإماراتية، تشمل قطاعات العقارات والضيافة والترفيه والتجزئة والاستثمارات وإدارة المجتمعات ومناطق الأعمال، من خلال شركات ووجهات رائدة مثل "جميرا" و"مِراس" و"نخيل" و"مجموعة تيكوم" وغيرها من الشركات التابعة للمجموعة.</p><p class='article-text'>وكشفت عن أن هذا التنوع سيتجسد في معرض "الملتقى" للتوظيف على مستوى المجموعة، الذي تنظمه دبي القابضة في 23 سبتمبر المقبل في قاعة جوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة شركات دبي القابضة السبع، بهدف ربط الكفاءات الوطنية بمختلف مستوياتها المهنية بالفرص المتاحة عبر المجموعة.</p><p class='article-text'>وقالت إن أثر "قادة الغد" وبرامج تطوير الكفاءات الوطنية يظهر على ثلاثة مستويات رئيسية، تتمثل في الفرد من خلال بناء الثقة والجاهزية والخبرة العملية، وعلى مستوى المجموعة من خلال تعزيز قاعدة المواهب الإماراتية القادرة على تولي مسؤوليات أكبر، وعلى مستوى الأجندة الوطنية عبر إعداد كفاءات قادرة على المساهمة في القطاع الخاص وقيادة اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن دبي القابضة تتابع مجموعة من المؤشرات لقياس أثر هذه البرامج، من بينها التطور المهني للمشاركين، واستمرار نموهم داخل المجموعة، وقدرتهم على الانتقال إلى أدوار ذات مسؤوليات أكبر، إلى جانب مساهمتهم في مشاريع ومبادرات تضيف قيمة إلى الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تخريج 23 مشاركاً من دفعة 2025 يمثل مؤشراً على استمرارية هذا المسار، إلا أن الأهم، يتمثل في ما يحدث بعد التخرج، وكيف تتحول التجربة التطويرية إلى مسيرة مهنية مستدامة داخل المجموعة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن برنامج "قادة الغد" صُمم كتجربة تطويرية متكاملة تجمع بين التدريب العملي والمشاريع الاستراتيجية والإرشاد من القيادات والتفاعل المباشر مع الخبراء، إلى جانب مسار تعليمي بقيادة "برايس ووترهاوس كوبرز" يركز على مهارات المستقبل، فيما تدعم هذه التجربة مبادرات أخرى، من بينها برنامج "إرشاد" للتوجيه والتدريب وبرامج تطوير القيادة.<br>وأكدت حسين أن قدرة المؤسسات على استقطاب المواهب الوطنية والاحتفاظ بها أصبحت مرتبطة بوضوح المسار المهني الذي توفره، وليس بمجرد وجود فرصة وظيفية، مشيرة إلى أن الكفاءات الوطنية تبحث عن بيئة توفر لها الثقة والتوجيه والخبرة العملية وإمكانية رؤية مستقبلها داخل المؤسسة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن برنامج التدريب يمنح الطلبة تجربة تمتد إلى 16 أسبوعاً، تشمل العمل على مشاريع حقيقية والتوجيه المباشر والتعرف المبكر إلى ثقافة العمل في دبي القابضة، فيما يوفر "قادة الغد" بعد التخرج مساراً منظماً يجمع بين التدريب العملي والتعلم المتخصص والإرشاد والقيادة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن برنامج "إرشاد" يتيح للكفاءات الوطنية التعلم من خبرات قادة ومديرين من مختلف شركات المجموعة، بينما يوفر برنامج "القيادة 2X"، بالشراكة مع مؤسسات عالمية مثل "إنسياد"، فرصاً لتطوير الجاهزية القيادية وتعزيز مهارات التأثير واتخاذ القرار.<br>وأكدت أن دبي القابضة تتعامل مع تطوير الكفاءات باعتباره رحلة مستمرة من التعلم والتجربة والنمو، وليس مرحلة محددة، مشيرة إلى أن الاستثمار في مستقبل الكفاءات الإماراتية يعزز قدرتها على الاستمرار وتحقيق أثر أكبر والمساهمة في قيادة أعمال المجموعة والقطاعات التي تشكل مستقبل دبي.</p><p class='article-text'>وحول أبرز تحديات إعداد الكفاءات الوطنية، قالت حسين إن التحدي يتمثل في إعداد كفاءات لا تواكب سرعة التغيير فحسب، وإنما تمتلك القدرة على قيادته والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاعات الاقتصادية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي تتطلب كوادر تجمع بين المهارات الرقمية والتفكير الإستراتيجي والفهم التجاري والابتكار والقدرة على التكيف واتخاذ القرار في بيئات عمل متغيرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تنوع أعمال دبي القابضة يوفر للكفاءات الوطنية فرصاً لاكتساب خبرات عملية وفهم أوسع لمتطلبات الأعمال المستقبلية، من خلال التعرض لقطاعات العقارات والضيافة والترفيه والتجزئة والاستثمارات وإدارة المجتمعات ومجمعات الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضافت أن "الملتقى" وبرامج تطوير الكفاءات الوطنية توفر فرص تعلم متخصصة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، إلى جانب إتاحة الوصول إلى خبرات عالمية وشراكات إستراتيجية مع مؤسسات رائدة، بما يسهم في تعزيز المهارات الرقمية ودعم الاستخدام العملي للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهدف لا يقتصر على إعداد الكفاءات الوطنية لشغل وظائف المستقبل، وإنما تمكينها من المساهمة في تطوير الحلول والأفكار والقطاعات التي ستشكل مستقبل الأعمال والاقتصاد، وصولاً إلى إعداد جيل من القيادات الإماراتية القادرة على الابتكار وقيادة التحول وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على المدى الطويل.<br><br><br><br></p>

دبي القابضة: برامج تطوير الكفاءات الوطنية تواكب متطلبات اقتصاد المستقبل وتعزز المسارات القيادية

<p class='article-text'>إغناسيو أنجيلوني.. عضو سابق في مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي وزميل أول في جامعة بوكوني ومؤسسة SAFE<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما قد يمثل أكبر تحوّل في سياسة الاتحاد الأوروبي المصرفية منذ إطلاق البنك المركزي الأوروبي الإشراف الموحد على القطاع المصرفي عام 2014، أصدرت المفوضية الأوروبية أخيراً ورقة تحدد أولويات التشريعات المصرفية المستقبلية، وتحمل هذه الوثيقة ميزتين جديدتين تستحقان الترحيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هاتين الميزتين أن القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الأوروبي أصبحت تحتل موقع الصدارة. </div></p><p class='article-text'>فبحسب منطق الوثيقة، فإن تحقيق الأهداف الأوروبية في عالم يتسم بالانقسام وتراجع التعاون الدولي يتطلب أن تكون البنوك الأوروبية قادرة على منافسة نظيراتها العالمية، خصوصاً الأمريكية، التي تتفوق عليها حالياً في معظم مجالات النشاط، وخصوصاً الخدمات المصرفية الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا التوجه تحوّلاً طال انتظاره بعد عقود كان ينظر فيها إلى جعل البنوك أكثر أماناً باعتباره الهدف الوحيد، أو على الأقل المفتاح لتحقيق جميع الأهداف الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن الاستراتيجية الجديدة تصف تجزؤ القطاع المصرفي كأحد أبرز أسباب الضعف. فالاتحاد الأوروبي يفتقر إلى مؤسسات مصرفية عابرة للقارة بالمعنى الحقيقي؛ إذ إن البنوك التي تتصدر أسواقها المحلية قد تكون كبيرة داخل بلدانها، لكنها تبقى صغيرة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما أن النشاط المصرفي العابر للحدود يواجه عراقيل بسبب التشريعات الأوروبية. فضلاً عن مواقف السياسيين في الدول الأعضاء الذين ينظرون إلى البنوك المحلية باعتبارها أدوات نفوذ ووسائل لخدمة الأهداف الوطنية.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحقيقة معروفة منذ وقت طويل، فإن ذكرها صراحة في وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي يعد أمراً غير مسبوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الإعلان عن استراتيجية جديدة لا يضمن بالضرورة حدوث تغيير حقيقي. فالعبرة تبقى بالتنفيذ. ويتمثل التحدي المباشر أمام الاتحاد الأوروبي في إعداد وإقرار إطار قانوني يترجم هذه الاستراتيجية إلى واقع. وهنا تحديداً كثيراً ما تتحطم الآمال الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحاجة إلى حشد تأييد أغلبية الدول الأعضاء عادة ما تفتح الباب أمام صفقات ومساومات سياسية. نتيجة لذلك، قد تفقد المقترحات قوتها تدريجياً، بل وقد تصبح مختلفة تماماً عما كانت عليه في البداية.</div></p><p class='article-text'>ولا مفر من التفاوض السياسي، لكن ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تحدد منذ البداية الخطوط الحمراء التي لن تتنازل عنها، وفي مقدمتها مبدأ أساسي يتمثل في أن البنوك التي تمتلك الطموح والقدرة على العمل عبر الحدود الوطنية يجب أن تخضع لإطار تنظيمي «محايد تجاه الدول»، بحيث يطبق عليها حصراً القانون الأوروبي وتخضع للسلطات الأوروبية، بعيداً عن القواعد الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، ينبغي إزالة القيود التي تلزم حالياً المجموعات المصرفية العابرة للحدود بالامتثال لمتطلبات الرقابة الاحترازية في كل دولة تمارس فيها نشاطها، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق تلك المتطلبات في الدولة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المفوضية الأوروبية تميل إلى منح البنك المركزي الأوروبي صلاحية إصدار إعفاءات تنظيمية في هذا المجال. لكن ذلك سيكون، في رأيي، خطوة خاطئة. فقرارات الإشراف داخل البنك المركزي الأوروبي تتخذ بالأغلبية البسيطة داخل مجلس يضم 21 ممثلاً وطنياً وستة أعضاء أوروبيين. وفي مثل هذا التكوين، يسهل تشكيل تحالفات تدعم مطالب وطنية، سواء بصورة مباشرة أم عبر تبادل المنافع بشكل ضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندئذ، فإن مبدأ «الحياد تجاه الدول»، رغم إقراره نظرياً، سيواجه صعوبات كبيرة عند تطبيقه عملياً. ولتفادي ذلك، ينبغي أن ينص قانون أوروبي نافذ وبصورة مباشرة، وبشكل واضح لا يقبل التأويل، على أن البنوك العاملة عبر الحدود، أو على الأقل البنوك الكبرى منها، يجب أن تخضع للتنظيم والإشراف على المستوى الأوروبي وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثغرة أخرى في هذه الاستراتيجية، رغم ما تحمله من إيجابيات، تتمثل في حصر مفهوم التكامل المصرفي داخل أوروبا القارية فقط. فالقطاع المصرفي الأوروبي، سواء أكان مجزأً أم متكاملاً، لا يفصله عن أحد أهم المراكز المصرفية والمالية في العالم سوى نحو 20 ميلاً بحرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أن بيان المفوضية الأوروبية لا يذكر المملكة المتحدة مطلقاً. لكن السعي إلى تعزيز التكامل المصرفي الأوروبي مع تجاهل بريطانيا لا يبدو منطقياً. فالولايات المتحدة تتفوق في تكوين المدخرات، بينما تتصدر المملكة المتحدة في إدارة تلك المدخرات. وهو تكامل طبيعي يبدو أن تجربة البريكست لم تضعفه، بل عززته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبين عام 2016 ونهاية عام 2024، ارتفعت تجارة الخدمات المالية عبر القنال الإنجليزي بأكثر من 50 % في كلا الاتجاهين. ومن الواضح أن مصالح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تتقاطع في تعزيز التكامل المالي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يمثل فيه إصلاح التشريعات الأوروبية أولوية للاتحاد، ينبغي أن يسير بالتوازي معه مسار آخر يهدف إلى تقريب القطاعين الماليين في الجانبين، عبر تسهيل التعاملات وإزالة الحواجز التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إعادة إرساء مبدأ التكافؤ الرقابي بين الجهات التنظيمية في الجانبين، بما يسد الفجوة التي نشأت خلال السنوات الأخيرة، الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي تسهيل تبادل الكفاءات المهنية وتعزيز حرية حركة رؤوس الأموال. وعلى المدى الطويل، يجب أن يكون الهدف هو التوصل إلى اتفاق شامل يغطي جميع جوانب تجارة الخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيادة مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي، خطا الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في الاعتراف بالحقائق والتحديات التي يواجهها قطاعه المصرفي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال المهمة بعيدة عن الاكتمال، كما أنها ليست خالية من العقبات. لكن بعدما أصبحت الوجهة أكثر وضوحاً، تبدو فرص إحراز تقدم حقيقي واعدة، وهي فرصة ينبغي عدم التفريط بها.</p>

الاتحاد الأوروبي يحدد أولوياته المصرفية والعبرة بالتنفيذ

<h1>ترسيخ نهج المؤسس في نفوس النشء جعل الإمارات نموذجاً مشرفاً في المجالات كافة</h1><h2>منصور العور: بناء الإنسان الإرث الأعظم في فكر زايد</h2><h2>عصام الدين عجمي: المؤسس وضع التعليم في مقدمة أولويات مسيرة النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة عقود مرت على تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، تحولت منذ البداية إلى نقطة انطلاق مشروع وطني متكامل، بدأ من بناء الإنسان والاستثمار في أبناء الوطن، انطلاقاً من إدراكه المبكر أن الثروة تكتسب قيمتها بما تصنعه من فرص للناس، وأن الموارد يجب أن تتحول إلى تنمية تبدأ بالإنسان، حيث ارتبطت بدايات حكمه بمشاريع طالت جميع المجالات، وفي مقدمتها التعليم، بهدف تمكين المواطنين ومنحهم أدوات صناعة المستقبل.</div></p><h2>تقدم الأمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الاهتمام الكبير بالتعليم وكان يراه المشروع الذي تبني به الدولة نفسها، حيث تصدر هذا القطاع التربوي، أولوياته فاهتم بتطوير التعليم، وركز على تشجيع المواطنين على تعليم أولادهم، وانعكس هذا النهج في مقولته: «إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره»، وتحولت هذه المقولة إلى منهاج العمل والحياة لكل مواطني الدولة منذ إنشائها عام 1971.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284787.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إنشاء الدولة تم إقرار أن التعليم حق لكل مواطن، والتكفل بالإنفاق عليه وتوفيره للمواطنين في كل المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية، ونص القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1972 بشأن إلزامية التعليم، على إلزام أحد الوالدين أو الوصي القانوني بإرسال الأبناء إلى المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت جهود الشيخ زايد، طيب الله ثراه، على توفير فرص التعليم للذكور والإناث فحرص على بناء المدارس والجامعات والمعاهد بهدف توفير فرص تعليمية عالية الجودة لأبناء الوطن، انطلاقاً من إيمانه بأن التعليم ليس مجرد وسيلة للحصول على المعرفة، بل هو مفتاح لبناء مستقبل مشرق للأمة، ويؤكد ذلك قوله: «إن العلم هو الثروة الحقيقية التي يجب على الأبناء أن ينهلوا منه؛ لأن المال لا يدوم، ولأن العلم هو أساس التقدم». </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، تأسست جامعة الإمارات العربية المتحدة بقرار من الشيخ زايد، لتكون أول جامعة وطنية في الدولة، ولتؤدي دوراً محورياً في إعداد الكفاءات الوطنية التي تحتاج إليها دولة فتية تتوسع مؤسساتها واقتصادها بسرعة، وجاء تأسيس الجامعة كخطوة استراتيجية في مشروع بناء الدولة، وفي عام 1988 تأسست كليات التقنية العليا، أكبر مؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتميزة بالتعليم التطبيقي، وأول مؤسسة تعليم عالٍ بالدولة تُعتمد كمنطقة اقتصادية إبداعية حرة لتخريج الشركات ورواد الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت اهتمامات الشيخ زايد بالتعليم، في نشر العلم والعلوم في قوانين وتشريعات تكفل مجانية التعليم، وتكفل حق الجنسين في التعليم، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة بلدان العالم التي حققت هدف المساواة في التعليم بين (البنين والبنات)، ومن أوائل دول العالم تقدماً في محو الأمية، وفي التعليم المبكر للأطفال، وغير ذلك من أهداف شهدت بتحقيقها منظمة (اليونسكو) وأشادت بها.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الدولة تتحول من مرحلة بناء المؤسسات إلى مرحلة بناء اقتصاد حديث، واستوجب ذلك بناء الإنسان القادر على إدارة المصانع والمختبرات والمستشفيات والشركات والمؤسسات التقنية، ففي عام 1998 تأسست جامعة زايد، التي حملت اسم مؤسس الدولة وباني نهضتها، كمؤسسة علمية عصرية تحتذي نموذجاً عالمياً للتعليم، لتكون الجامعة الوطنية الرائدة في دولة الإمارات وفي المنطقة من حيث التفوق الأكاديمي والإبداع، و يحمل اسم الجامعة دلالة رمزية عميقة، فالشيخ زايد الذي وضع التعليم في قلب مشروع الدولة أصبح اسمه عنواناً لمؤسسة علمية مهمتها إعداد أجيال جديدة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترك الشيخ زايد، رحمه الله، إرثاً خالداً في تاريخ دولة الإمارات بدأه قبل الاتحاد، وترسخ مع قيام الدولة، ويتواصل عبر الأجيال، وبقي هذا الإرث نبراساً للأجيال تتعرف إليه من خلال المناهج الدراسية، بإدراج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الكتاب المدرسي ضمن دروس تتحدث عن زايد من التاريخ إلى القدوة، ولا يظهر إرث الشيخ زايد في التعليم فقط في المدارس والجامعات التي أسسها، بل في المعرفة التي يتلقاها الطالب عن مؤسس الدولة داخل الفصل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية دور الشيخ زايد في تاريخ الاتحاد ومراحل بناء الدولة، والهوية الوطنية، والتراث، والبيئة، والشباب، والمرأة، والعطاء، وذلك بهدف ترسيخ نهج زايد في نفوس النشء، هذا النهج الذي جعل دولة الإمارات نموذجاً مشرفاً في المجالات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد عزز الشيخ زايد، طيب الله ثراه، التعليم والرعاية الاجتماعية والعملية والاقتصادية للمرأة والاهتمام بشؤونها، كما عزز الحفاظ على الموروث الثقافي والاهتمام به والحفاظ على بقائه. وحرص على توفير كل السبل الممكنة للنهوض بقدرات الإنسان الإماراتي نحو الأفضل، وتسخير ثروات الوطن لتمكينه، وبات بناء الإنسان أحد أهم ثوابت الدولة وركائز سياستها، ويحتل أولوية في فكر مؤسسيها وقادتها، ويتجلى في أقوالهم وأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2017 أدرجت وزارة التربية والتعليم كتاب «زايد الشخصية الاستثنائية» للكاتب الإماراتي علي أبو الريش، وكتاب أنشطة مصاحب له، ضمن مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية لطلبة الصف الثامن.</div></p><p class='article-text'>كما وضعت إدارة مناهج الصفوف المتوسطة في وزارة التربية جملة من الأهداف ونواتج التعلم التي تسهم في تكريس فكر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في أذهان الطلبة، حيث يلخص الكتاب أبرز الصفات الشخصية التي تميَّز بها، ويستعرض المواقف المشرفة التي سطرها إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية العادلة.</p><h2>نموذج تربوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن تناول سيرة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في المناهج قائماً على السرد فقط، وإنما على قراءة القيم التي شكلت تجربته، إذ ظهر في المحتوى التعليمي موضوعات مثل: «زايد الوالد، وزايد الباني المؤسس، وزايد والهوية، وزايد والتراث، وزايد فارس البيئة، وزايد وحلم الشباب، وزايد وتمكين المرأة»، حيث تعرف الطلاب كيف كان الشيخ زايد يفكر، وما القيم التي قاد بها وطنه، ولماذا بقيت تلك القيم صالحة للأجيال الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وتوسع حضور إرث زايد في المنظومة التعليمية، فأصبحت سيرته وقيمه ومواقفه مدخلاً لربط الطالب بتاريخ الدولة ومسيرة الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2018 تم الإعلان عن «عام زايد» تزامناً مع الذكرى المئوية لميلاد المؤسس لدولة الإمارات، بهدف إبراز دوره، في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تقدير شخصه، طيب الله ثراه.</div></p><h2>رؤية راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الإرث الأعظم للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمثل في رؤيته الراسخة لبناء الإنسان، وجعل التعليم والاستثمار في المعرفة أساساً لنهضة دولة الإمارات ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، آمن بأن بناء الإنسان يسبق بناء العمران، وأن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، مشيراً إلى أن تأسيس منظومة التعليم العالي والجامعات في الدولة جاء ترجمة لهذه الرؤية التي هدفت إلى إعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور العور: إن المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات اليوم في مجالات التعليم والابتكار والذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة هي امتداد لرؤية وطنية بدأت منذ قيام الاتحاد، حيث وضع الوالد المؤسس الإنسان في مقدمة الأولويات، باعتباره المحرك الرئيسي للتقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لم ينظر إلى التعليم باعتباره خدمة فحسب، بل مشروعاً وطنياً متكاملاً لبناء القدرات وتمكين أبناء الوطن، مؤكداً أن إنشاء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية أسهم في توفير بيئة معرفية أسست لتخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، تؤكد أهمية الرؤية التي أرسى دعائمها الشيخ زايد، إذ يبقى الإنسان بما يمتلكه من معرفة وقدرة على التعلم والابتكار العنصر الأهم في قيادة هذه التحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن رؤية القيادة الرشيدة تمثل امتداداً أصيلاً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل الإنسان محور التنمية، ووضع التعليم وبناء القدرات الوطنية في مقدمة أولويات مسيرة النهضة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل ترسيخ هذا النهج من خلال رؤية استراتيجية تؤكد أن الاستثمار في العقول والطاقات البشرية هو الأساس لصناعة مستقبل مستدام، وأن تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم يمثلان ركيزة رئيسية لاستمرار مسيرة التقدم والريادة.</div></p>

المناهج الدراسية تضمنت سيرة زايد من التاريخ إلى القدوة

6 عقود من نهج زايد في بناء الإنسان وصناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026 تحت شعار «من الإمارات إلى العالم.. عزم وطموح»، بهدف تهيئة الطلبة المقبولين في برنامج الابتعاث لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة، وتعريفهم بالخدمات والإرشادات اللازمة خلال فترة الابتعاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى حضور معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإبراهيم أحمد فكري، وكيل الوزارة المساعدة لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلين عن الجهات المحلية الناظمة لقطاع التعليم العالي، والشركاء الاستراتيجيين للوزارة ضمن برنامج الابتعاث، وممثلين عن وزارة الخارجية، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إضافة إلى مسؤولي الوزارة، و150 من الطلبة المبتعثين الجدد وأولياء أمورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تنظيم الملتقى بهدف تهيئة الطلبة المقبولين في برنامج الابتعاث لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة، إلى جانب تعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والشخصية، بما يمكنهم من خوض تجربة الابتعاث بثقة وتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة.</div></p><h2>كفاءات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمته خلال الملتقى أن برنامج الابتعاث يمثل أحد أهم الاستثمارات الوطنية في بناء الإنسان، مشيراً إلى أن فلسفة البرنامج تطورت بالتوازي مع تطور دولة الإمارات، حيث لم يعد النجاح يقاس بالمسافة التي يسافرها الطالب أو بمجرد حصوله على شهادة أكاديمية، بل بقيمة التجربة التي يخوضها، وجودة المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها، وأهمية التخصص الذي يختاره، والأثر الذي سيعود به إلى وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الشعيبي إلى أن التحديثات الأخيرة التي أعلنتها الوزارة على منظومة الابتعاث ركزت على تعزيز ربط مخرجات البرنامج بأولويات التنمية الوطنية، مع توفير منظومة دعم متكاملة، تساعد الطلبة على التركيز على هدفهم الأساسي وهو التفوق والنجاح.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277775.jpg" alt="خالد المنهالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد المنهالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تخصصات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الطلبة المبتعثين الجدد، يستعد الطالب خالد محمد المنهالي، البالغ من العمر 18 عاماً، لبدء دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي من جامعة بوردو ضمن بعثة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المنهالي أن اختياره للتخصص جاء بدافع الشغف بهذا المجال، إلى جانب إيمانه بأهميته المستقبلية مع توجه دولة الإمارات نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الملتقى ساعد الطلبة الجدد على التعرف إلى تفاصيل رحلة الابتعاث، والاستفادة من تجارب الطلبة السابقين، بما يعزز استعدادهم للمرحلة المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277774.jpg" alt="حسن أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حسن أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يستعد الطالب حسن أحمد لبدء دراسته في تخصص هندسة الطيران والفضاء، وهو المجال الذي اختاره انطلاقاً من شغفه بالتعرف إلى عالم الطائرات وتقنياتها، إلى جانب أهميته المستقبلية وحاجة الدولة إلى الكفاءات الوطنية في المجالات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية أن يختار الطالب تخصصه بناءً على شغفه واهتماماته، موضحاً أن الشغف يمثل دافعاً أساسياً للإبداع والتميز، مشيراً إلى أن اختياره جمع بين اهتمامه الشخصي وأهمية المجال بالنسبة لمستقبل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج الابتعاث الوطني استقطاب الطلبة المواطنين للدراسة في نخبة مؤسسات التعليم العالي العالمية، ضمن تخصصات استراتيجية تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل، وفي مقدمتها الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية والإدارة، والطب وعلوم الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2767 طلب ابتعاث خلال عام 2026، فيما حصل 244 طالباً وطالبة على بعثات دراسية خلال العام الجاري حتى الآن، ليصل عدد الطلبة المستفيدين من برنامج الابتعاث إلى 596 طالباً وطالبة موزعين على جامعات ومؤسسات تعليم عالٍ في 22 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخرج 116 طالباً مبتعثاً من البرنامج منذ بداية عام 2026، في تأكيد على استمرار دور الابتعاث في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة للمساهمة في مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة تعزيز شراكاتها مع جهات التوظيف الوطنية، حيث أبرمت اتفاقيات مع 11 جهة لتوفير 160 فرصة ابتعاث للطلبة المواطنين ضمن تخصصات ذات أولوية، بهدف تعزيز جاهزيتهم لمساراتهم المهنية المستقبلية.</p>

244 طالباً وطالبة تم اختيارهم للابتعاث خلال العام الجاري

«التعليم العالي» تعرّف طلبة الابتعاث بالخدمات والإرشادات الأكاديمية

مسؤولون: الاتحاد ركيزة الإنجازات الوطنية

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون أن إطلاق «جائزة الإمارات للتعليم العالي» برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، يمثل خطوة استراتيجية تعزز مسيرة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسخ ثقافة التميز والابتكار، وتحفز الجامعات والباحثين والطلبة على تطوير مبادرات نوعية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة اقتصاد المستقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262331.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا لـ«البيان» إلى أن الجائزة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وركيزة بناء مجتمع المعرفة، مؤكدين أنها ستسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، ودعم دور الجامعات في إنتاج المعرفة وربطها بالأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية.</div></p><h2>رؤية طموحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن إطلاق الجائزة يجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور الجامعات في إنتاج المعرفة ودعم الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الجائزة بفئاتها الأربع: «الريادة، والجاهزية، والرواد، والأثر الوطني»، تشكل إطاراً وطنياً متكاملاً لتكريم النماذج المؤسسية والفردية المتميزة، وترسيخ ثقافة التميز في منظومة التعليم العالي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ربط مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي بالأولويات الوطنية والقطاعات الاقتصادية يمثل توجهاً مهماً لتحويل المعرفة إلى قيمة مضافة وأثر تنموي مستدام.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الجائزة تعزز أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى نتائج ملموسة تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية الوطنية.</p><h2>خطوة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن الجائزة تمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية دولة الإمارات في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز على مستوى القطاع.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن أهمية الجائزة لا تقتصر على تكريم الإنجازات، بل تمتد إلى تحفيز مؤسسات التعليم العالي على تطوير جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة لقيادة اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جامعة عجمان تنظر إلى الجائزة باعتبارها حافزاً لمواصلة تطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي، وتعزيز أثرها في مجالات التعليم والبحث والابتكار وخدمة المجتمع، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، ويعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.</p><h2>كوادر وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ثمّن الأستاذ الدكتور عامر قاسم، نائب رئيس جامعة العين، هذه المبادرة الوطنية، مؤكداً أنها تجسد رؤية الإمارات في تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جاهزية الجامعات لمواكبة المتغيرات العالمية ومتطلبات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجائزة تمثل خطوة استراتيجية نحو الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي، وإعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لقيادة اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جامعة العين تواصل تحديث برامجها الأكاديمية بما يواكب احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلى جانب دمج مفاهيم الاستدامة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما ينسجم مع توجهات الدولة وأهدافها التنموية.</div></p><h2>تميز أكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البروفيسورة هيذر ماكغريجور، عميدة ونائب رئيس جامعة "هيريوت وات دبي"، أن "جائزة الإمارات للتعليم العالي" تُمثّل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتميز الأكاديمي، مشيرةً إلى أن القيمة الحقيقية للجائزة تكمن في قدرتها على قياس الأثر الفعلي والعميق للقطاع في الاقتصاد والمجتمع ومسيرة التنمية الشاملة، بدلاً من الاكتفاء بالمعايير الرقمية التقليدية؛ كما بيّنت أن هذا التكريم يعزز المنافسة الإيجابية ويحفز الجامعات على الارتقاء بمعايير التدريس والبحث العلمي، وتكثيف الاستثمار في نجاح الطلبة وتطوير الكوادر الأكاديمية، بما يدعم رؤية الإمارات المستمرة في استقطاب المواهب العالمية ورعاية الابتكار.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت البروفيسورة الدكتورة فاطمة طاهر، مدير الأبحاث وخدمة المجتمع بجامعة زايد، أن إطلاق «جائزة الإمارات للتعليم العالي» يعكس المكانة التي يحظى بها التعليم العالي والبحث العلمي ضمن الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن الجامعات أصبحت شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية الإمارات وصناعة مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الجائزة تمثل دافعاً لأعضاء الهيئات الأكاديمية والباحثين والطلبة لتقديم المزيد من الإنجازات، وتعزيز أثر البحث العلمي، وبناء شراكات فاعلة بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجائزة توفر منصة وطنية لإبراز قصص النجاح الأكاديمية والبحثية، وتحفيز الطلبة والباحثين على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.</div></p><h2>بحث وابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الباحثة الأكاديمية والإعلامية رندة الحمادي أن الجائزة تمثل استثماراً حقيقياً في الإنسان وصناعة المستقبل، وتعكس رؤية الإمارات في بناء منظومة تعليمية تنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المبادرة تعزز ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتشجع الطلبة والباحثين والمؤسسات الأكاديمية على تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي يدعم مسيرة التنمية في الدولة.</div></p><h2>علامة فارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأكاديمي والمستشار القانوني الدكتور محمد عبدالله القاضي أن الجائزة تمثل علامة فارقة في مسيرة التعليم العالي بالدولة، مشيراً إلى أنها تتجاوز مفهوم التكريم لتصبح أداة استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب تطلعات الإمارات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجائزة ستدعم توجه الجامعات والكوادر الأكاديمية والطلبة نحو تبني ممارسات مبتكرة، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل والمشروعات التنموية، بما يعزز بناء اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل «جائزة الإمارات للتعليم العالي» إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في الدولة، بما يعزز مكانة الجامعات الإماراتية في المشهد الأكاديمي العالمي، ويدعم الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p>

تحفّز الجامعات والباحثين على الابتكار وتعزز جودة المخرجات

أكاديميون: جائزة الإمارات للتعليم العالي ترتقي بالتميز الأكاديمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الدفعة الثانية من مبادرة «رواد الإسكان»، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بتطوير الكفاءات الوطنية، وتأهيل قيادات المستقبل القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإسكان، وتعزيز جاهزية المؤسسة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن توجهات المؤسسة في تمكين قيادات الصف الثاني من امتلاك الأدوات القيادية والتخصصية اللازمة لصناعة أثر مستدام في منظومة الإسكان، من خلال برنامج تدريبي نوعي يمتد على مدار 6 أشهر، بواقع 185 ساعة تدريبية، ويشمل 12 محوراً تدريبياً، إلى جانب 7 مراحل تطويرية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والتجارب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي البرنامج مجموعة من المحاور القيادية العامة، من بينها القيادة في عصر التحديات، والإدارة والفهم المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي واستراتيجية دولة الإمارات، والابتكار والتفكير التصميمي، والقيادة الرقمية والمستقبل، والبصائر السلوكية في صنع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج محاور تخصصية في قطاع الإسكان، تشمل مشاريع الإسكان والتطوير العمراني وإدارة البناء، وإدارة العقود والمشتريات في المشاريع الإسكانية، والشراكات مع القطاع الخاص والنماذج التمويلية، والاستدامة في الإسكان والبناء الأخضر، إلى جانب الابتكار في قطاع الإسكان من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد والإسكان الذكي والبناء السريع، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الإسكانية.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن إطلاق الدفعة الثانية من مبادرة «رواد الإسكان» يجسد حرص المؤسسة على إعداد جيل جديد من القيادات الوطنية القادرة على قيادة التطوير المؤسسي، والمساهمة في بناء منظومة إسكانية أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في تحقيق التميز المؤسسي وصناعة المستقبل. ومن خلال مبادرة رواد الإسكان، نعمل على تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب معارف قيادية وتخصصية متقدمة، بما يعزز قدرتها على تطوير حلول مبتكرة تواكب تطلعات دبي، وتدعم استقرار الأسر وجودة الحياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية يمثل قيمة نوعية للبرنامج، لما تمتلكه الكلية من خبرات أكاديمية وتطبيقية في إعداد القيادات الحكومية وتطوير القدرات المؤسسية، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في تحويل المعرفة إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق، وتدعم توجهات المؤسسة في الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يجسد برنامج «رواد الإسكان» نموذجاً متقدماً للتعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يعزز جاهزيتها لقيادة التحول والتطوير في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>ويعكس البرنامج توجهات دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية المستدامة، من خلال تطوير القدرات القيادية والتخصصية، وتزويد الكفاءات الحكومية بالمعارف والأدوات الحديثة التي تمكنها من مواكبة المتغيرات المتسارعة، واستشراف الفرص المستقبلية، والإسهام في صناعة أثر مؤسسي مستدام».</p><p class='article-text'>وأكد أن الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تمثل نموذجاً فاعلاً للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية في تصميم البرامج التنفيذية المتخصصة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن البرنامج يوفر تجربة تطويرية متكاملة تجمع بين التعلم العملي والمشاريع التطبيقية والتفاعل المباشر مع التحديات الواقعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وترسيخ ثقافة الابتكار والاستباقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستثمار المستمر في تطوير القيادات الحكومية يظل ركيزة أساسية لرفع جاهزية المؤسسات لمتطلبات المستقبل، ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، بما يواكب رؤية دبي وتطلعاتها التنموية المستقبلية.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة أحمد المهيري، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يعكس إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «رواد الإسكان» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مستوى التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في تطوير منظومة التعليم التنفيذي.</div></p><p class='article-text'>وحرص الكلية على ترسيخ هذا النهج كأداة أساسية لإعداد قيادات حكومية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام يدعم أولويات العمل الحكومي وتوجهات حكومة دبي نحو تعزيز الابتكار والاستدامة وجودة الحياة».</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا البرنامج يجسد توجهاً قائماً على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال تجربة تطويرية متكاملة تتيح للمشاركين تحويل المفاهيم القيادية والتخصصية إلى ممارسات ومشاريع تنفيذية قابلة للتطبيق، تسهم في دعم تطور القطاع وتعزيز كفاءته التشغيلية.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن التعليم التنفيذي في الكلية يمثل ركيزة استراتيجية لإعداد قيادات الصفوف الأولى، عبر منظومة تعلم متقدمة تزودهم بأدوات التفكير المستقبلي والتحليل وصناعة القرار.</p><p class='article-text'>وتدعم جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني نماذج عمل أكثر مرونة وفاعلية واستباقية، بما يواكب تطلعات الدولة في تطوير العمل الحكومي وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، ويعزز في الوقت ذاته دور الشراكات المؤسسية في بناء قدرات وطنية قادرة على قيادة التحول وتحقيق نتائج تنموية مستدامة.</p>

  185 ساعة تدريبية على مدى 6 أشهر ضمن 12 محوراً و7 مراحل تطويرية  

إطلاق الدفعة الثانية من «رواد الإسكان» لتطوير الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الدفعة الثالثة من برنامج «قيادات نافس»، بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بهدف تحقيق الرؤى والأهداف التنموية لدولة الإمارات الرامية لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات، والخبرات العملية، التي تؤهلهم لقيادة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ودعم مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم البرنامج في دفعته الثالثة 22 منتسباً، ويستمر لمدة ستة أشهر، يكتسب خلالها المشاركون مهارات قيادية متقدمة، إلى جانب الاطلاع على أفضل التجارب العالمية، وبناء شبكة من العلاقات مع قيادات وطنية ودولية، بما في ذلك زيارة دولية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، لتعزيز مهارات القيادة والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركّز البرنامج على تطوير المهارات القيادية الحديثة لدى الشباب العاملين في القطاع الخاص، وتشجيع ثقافة التفكير الابتكاري لديهم، وذلك بغرض تمكينهم من إدارة الفرق بشكل فعال، وتعزيز قدراتهم على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتعامل مع التحديات بكفاءة وفعالية، كما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ مشاريع تخرج بحثية مبتكرة، تسهم في تطوير الحلول والأفكار ذات الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام للمجلس، أن إطلاق هذه الدفعة يجسد استمرار رحلة وطنية لإعداد جيل جديد من القيادات المؤهلة، والقادرة على مواكبة مختلف التحولات، التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى البرنامج يواصل التطور مع كل دفعة، بما يواكب أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل المتغيرة، ويعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لتكون شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد محمد يوسف الشرهان، مدير برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها بمهارات المستقبل يمثل أولوية استراتيجية لحكومة دولة الإمارات وداعماً أساسياً لترسيخ جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز تنافسيتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن حكومة الإمارات تواصل الاستثمار في بناء رأس مال بشري يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار وصناعة الفرص في مختلف القطاعات، ما يعزز مسيرة التنمية المستدامة، ويدعم استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامج قيادات حكومة الإمارات نجح في ترسيخ نموذج وطني رائد لإعداد وتأهيل الكفاءات الإماراتية، وتزويدها بالخبرات العملية والمهارات المستقبلية، التي تمكنها من قيادة التحول، والإسهام في تطوير القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>ورفع إنتاجية سوق العمل، بما ينسجم مع رؤية حكومة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، تقوده كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل بكفاءة واقتدار.</p><h2>غنام المزروعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة وطنية لإعداد جيل جديد من القيادات يواكب مختلف التحولات العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والخبرات العملية لقيادة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية</div></p>

البرنامج يضم 22 منتسباً ويستمر ستة أشهر

إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج قيادات «نافس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت جامعة الإمارات العربية المتحدة مكانتها في صدارة الجامعات الوطنية، عبر منظومة بحثية متكاملة أسهمت في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة البحث العلمي العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك مع مواصلة الجامعة توسيع إنتاجها العلمي، لتصبح أول جامعة وطنية تتجاوز حاجز 30 ألف بحث علمي مفهرس في قاعدة بيانات «سكوبس» العالمية، في إنجاز يعكس مسيرة امتدت لنحو خمسة عقود من الاستثمار في المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دور الجامعة يقتصر على إنتاج الأبحاث العلمية، بل باتت مخرجاتها البحثية تسهم في تطوير حلول تخدم قطاعات استراتيجية تشمل الاستدامة، والطاقة، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والمياه، والأمن الغذائي، إلى جانب العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وخلال السنوات الماضية، واصلت الجامعة تطوير بنيتها البحثية من خلال التوسع في برامج الدراسات العليا، وإنشاء مختبرات ومراكز بحثية متخصصة، إلى جانب تعزيز شراكاتها مع جامعات ومؤسسات بحثية عالمية، ما أسهم في رفع جودة الإنتاج العلمي، وزيادة معدلات النشر في المجلات الدولية المحكمة، وتعزيز التعاون البحثي الدولي. وتشير مؤشرات الجامعة إلى أن نحو 44 % من إنتاجها البحثي يرتبط بموضوعات الاستدامة، في انعكاس لنهجها في توجيه البحث العلمي نحو القضايا الأكثر ارتباطاً بمستقبل التنمية، بما يشمل البيئة، والمياه، والطاقة، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي. وأكد الأستاذ الدكتور رامي بيرم، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن تجاوز الجامعة حاجز 30 ألف بحث مفهرس عالمياً يمثل محطة مهمة في مسيرتها البحثية، ويعكس ثمرة منظومة علمية متكاملة جرى بناؤها على مدى سنوات من خلال دعم الباحثين، وتطوير المختبرات والمراكز البحثية، وتعزيز التعاون الدولي، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز تكمن في الأثر العلمي للأبحاث وقدرتها على تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمعات والقطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعة تواصل توجيه استثماراتها البحثية نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، مع التركيز على دعم الابتكار، وتعزيز الأبحاث متعددة التخصصات التي تجمع بين العلوم الأساسية والتطبيقية والتقنيات الحديثة، بما يواكب متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق الجامعة تقدماً في مؤشرات البحث والابتكار العالمية، بما في ذلك تصنيفات الاستدامة والبحث العلمي وبراءات الاختراع، في مؤشر يعكس تكامل منظومة البحث والابتكار داخل الجامعة، ويعزز مكانتها بين المؤسسات الأكاديمية الرائدة إقليمياً ودولياً.</div></p>

30 ألف بحث علمي مفهرس في قاعدة بيانات «سكوبس» العالمية بجامعة الإمارات

<p class='article-text'>أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، سلسلة "الحوارات الإستراتيجية للأكاديمية"، وهي مبادرة جديدة تقوم على تنظيم حوارات إستراتيجية في عدد من العواصم والمدن الدولية على مدار العام، بهدف تعزيز الحوار بين صنّاع القرار والخبراء والمفكرين الإستراتيجيين حول أبرز التحولات الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص التعاون العملي في مجالات الأمن، والاستقرار، والدبلوماسية، والاقتصاد، والاتصال الإستراتيجي.</p><p class='article-text'>وانطلقت الجولة الأولى في كلٍّ من روما وباريس خلال الفترة من 14 إلى 19 يونيو 2026، بمشاركة وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات يضم نخبة من قيادات الأكاديمية والخبراء والباحثين والمتخصصين في الشؤون الإستراتيجية والسياسات العامة، وذلك في إطار جهود الأكاديمية لتعزيز حضورها العالمي كمؤسسة وطنية رائدة في إعداد الكفاءات الدبلوماسية، وإنتاج المعرفة، وبناء جسور التعاون مع المؤسسات البحثية والفكرية والدبلوماسية حول العالم.</p><p class='article-text'>وبدأت جولة الحوارات الإستراتيجية من روما، حيث عقدت نخبة من خبراء الأكاديمية حواراً بعنوان "الحوار الإستراتيجي الإماراتي- الإيطالي حول الاستقرار، والترابط الإستراتيجي، وتعاون القوى المتوسطة"، بالتعاون مع المعهد الإيطالي للشؤون الدولية (Istituto Affari Internazionali) وشبكة Mediterranean Women Mediators Network (MWMN) .</p><p class='article-text'>وركّز الحوار على استكشاف آفاق التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في مجالات خفض التصعيد، والأمن التعاوني، والدبلوماسية الوقائية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، إلى جانب بحث دور القوى المتوسطة في التعامل مع التنافس الدولي، وتطوير مسارات عملية للتعاون في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>أما في باريس، فواصلت الأكاديمية برنامجها من خلال سلسلة من الحوارات واللقاءات رفيعة المستوى مع مؤسسات فرنسية بارزة.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارات مؤسسة الأبحاث الإستراتيجية Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS)، حيث عقد وفد الأكاديمية حواراً إستراتيجياً مع خبراء وباحثين فرنسيين، إضافة إلى لقاءات في الجمعية الوطنية الفرنسية شملت مأدبة عمل خاصة مع برلمانيين فرنسيين استضافتها لجنة الصداقة الإماراتية - الفرنسية بقيادة النائب جيرولت فيرني.</p><p class='article-text'>كما تضمن البرنامج عدة لقاءات رفيعة المستوى إلى جانب طاولة مستديرة رفيعة المستوى في مؤسسة جان جوريس Fondation Jean-Jaurès بعنوان "الحوار وسط النزاعات: رؤى إستراتيجية إماراتية حول الشرق الأوسط"، بمشاركة خبراء وصناع رأي وإعلاميين.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إن إطلاق "الحوارات الإستراتيجية للأكاديمية" يمثل خطوة مهمة في تعزيز حضور الأكاديمية الدولي، وترسيخ دورها كمنصة إماراتية للحوار الدبلوماسي والفكري.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة، تسعى الأكاديمية إلى جمع صنّاع القرار والخبراء والمؤسسات البحثية لمناقشة قضايا الأمن والاستقرار والتعاون الدولي، بما ينسجم مع نهج دولة الإمارات القائم على الحوار وبناء الشراكات، لافتا إلى أن اختيار روما وباريس كنقطتي انطلاق يعكس أهمية الشراكات الإماراتية الأوروبية، والدور المتنامي للقوى المتوسطة في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تواصل الأكاديمية تنظيم نسخ لاحقة من "الحوارات الإستراتيجية للأكاديمية" في عواصم ومدن دولية أخرى خلال العام، بما يسهم في بناء منصة مستدامة للحوار وتبادل الخبرات، والمشاركة في تطوير أفكار عملية تخدم أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات وتعزز التعاون مع الشركاء الدوليين.</p>

نتائج البحث عن: أولويات استراتيجية وطنية