20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة 13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر دبي - نورا الأمير تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي. وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين. ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون. شمولية وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة. وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي. وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة. وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين. ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة. الهيدروجين الأخضر ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية. ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي. وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً. المياه في الصدارة وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً. وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص. وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية. حلول وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة. وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه. الأمن الغذائي وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد. وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة. وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل. واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية. ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية. وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد. ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة. وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية. ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

زايد أسس مبكراً المسار السياسي للشراكة.. من شميت إلى كول وشرودر

5 عقود من العلاقات الإماراتية الألمانية أسست شراكة تكاملية

5 عقود أسست شراكة تكاملية إماراتية ألمانية

<div data-empty="false"> أطلقت الحكومة الألمانية الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</div><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي للتيار المحافظ، خلال مؤتمر صحافي في برلين "نطلق فصلا جديدا لأجهزة الاستخبارات. نحولها إلى أجهزة سرية فعلية".</div><div data-empty="false">وأضاف "للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الأجهزة، نمنحها صلاحيات عملياتية".</div><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح، الذي نوقش لأشهر وأقره مجلس الوزراء الأربعاء، حيز التنفيذ العام المقبل، على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره.</div><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكتسب أجهزة الاستخبارات الألمانية، سواء الخارجية (BND) أو الداخلية (BfV) التي لطالما سخر منها البعض عبر وصفها بأنها مجموعة "نباتيين" وسط حيوانات مفترسة، القدرة على تنفيذ عمليات سرية والتدخل لمواجهة التهديدات الخارجية.</div><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" نُشرت الثلاثاء، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (المنتمي للتيار المحافظ) "حان الوقت لتعزيز قدراتنا حتى نتمكن من العمل على قدم المساواة مع الأجهزة الشريكة لنا حول العالم".</div><div data-empty="false"> أعمال تخريب في الخارج </div><div data-empty="false">وفي بلد لا تزال تطارده ذكريات "غستابو" النازي وجهاز "الستاسي" في ألمانيا الشرقية الشيوعية، كانت تُفرض سابقا قيود صارمة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.</div><div data-empty="false">غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات مارك هنريشمان يشدد على أن "نقطة التحول" التي أعلن عنها المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وشملت بشكل خاص زيادة الإنفاق العسكري، يجب أن تمتد الآن لتشمل أجهزة الاستخبارات أيضا.</div><div data-empty="false">وصرح النائب المحافظ لوكالة فرانس برس بأن ألمانيا تجد نفسها "في خضم صراع هجين مع روسيا، وكذلك مع أطراف فاعلة أخرى".</div><div data-empty="false">اقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية حتى الآن بشكل أساسي على جمع المعلومات. أما في المرحلة المقبلة، فمن المتوقع، على غرار أجهزة استخبارات دول أخرى، أن يُمنح الجهاز صلاحيات "عملياتية" للتصدي للتهديدات.</div><div data-empty="false">ويشمل ذلك خصوصا القدرة على تعطيل أنظمة الكمبيوتر في الخارج ردا على الهجمات السيبرانية. وفي حالات التوتر أو الضرورات الدفاعية أو المخاطر المحددة، يمكن للجهاز أيضا تنفيذ أعمال تخريب في الخارج.</div><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُمنح أجهزة الاستخبارات الألمانية صلاحية تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني للتلاعب بالبيانات أو حذفها، ما سيتيح على سبيل المثال تعديل تعليمات تصنيع الأسلحة أو جعل تلك الأسلحة غير صالحة للاستخدام وهي لا تزال في مرحلة الإنتاج.</div><div data-empty="false">كذلك، لن يُسمح لعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني باستخدام العنف ضد الأفراد في الخارج، على عكس عملاء الموساد الإسرائيلي أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).</div><div data-empty="false">غير أنّ هناك تطورا جديدا يتمثل في أن عناصر الجهاز لن يعودوا بحاجة إلى إذن صريح لحمل الأسلحة في الخارج، وهي قاعدة تنطبق بالفعل على جنود الجيش الألماني (البوندسفير)، إذ سيتم حمل هذه الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس فقط.</div><div data-empty="false"> تهديد للخصوصية </div><div data-empty="false">على الرغم من أهمية هذا الإصلاح التي تأكدت بوضوح الأسبوع الماضي إثر العثور على مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ بشرق البلاد، إلا أنه واجه انتقادات واسعة، إذ يرى المعارضون أنه يهدد خصوصية المواطنين وحرياتهم المدنية.</div><div data-empty="false">وقد انتقدت مفوضة حماية البيانات الفدرالية لويزا شبشت-ريمنشنايدر هذا الإصلاح لأنه يجرد مكتبها من صلاحياته الرقابية المتعلقة بحماية البيانات.</div><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ستكون قدرة الأفراد المعنيين على الوصول إلى معلومات حول كيفية تعامل أجهزة الاستخبارات مع بياناتهم محدودة للغاية. من جانبها، حذرت "جمعية الحقوق المدنية" من "توسع هائل في صلاحيات أجهزة الاستخبارات".</div><div data-empty="false">في هذا السياق، حذر ممثل الجمعية كاي ديتمان عبر صحيفة "راينيشه بوست" من أنّ "كلّا من جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز حماية الدستور سيتمكن من انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جسيم، لا سيما من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي من دون أي ضمانات تقريبا، والوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو الخاصة، وحتى شن هجمات إلكترونية مضادة".</div>

إصلاح استخباراتي شامل يضع برلين عند منعطف تاريخي

استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس إمكانية حصول ألمانيا على أسلحة نووية خاصة بها، في ظل النقاش حول الردع النووي الأوروبي.وقال ميرتس في حلقة من البودكاست السياسي "تغيير السلطة" المقرر نشرها اليوم الأربعاء: "لا أريد لألمانيا أن تفكر في امتلاك تسليح نووي مستقل خاص بها".وأشار المستشار إلى المعاهدات القائمة التي تلتزم ألمانيا بموجبها بالامتناع عن حيازة الأسلحة النووية، بما في ذلك اتفاق "اثنان زائد أربعة" الذي مهد الطريق لإعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.ومع ذلك، قال ميرتس إنه يمكن تصور جعل الطائرات العسكرية الألمانية متاحة لنشر محتمل للأسلحة النووية الفرنسية أو البريطانية.وتتمركز بالفعل مقاتلات تورنادو الألمانية في قاعدة بوشيل الجوية بغرب ألمانيا للنشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية.وقال ميرتس: "من الناحية النظرية، سيكون من الممكن تطبيق ذلك أيضا على الأسلحة النووية البريطانية والفرنسية".وأضاف المستشار أنه في مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع الماضي كان يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إطار عمل أوروبي مشترك للردع النووي.وكان ماكرون قد عرض مثل هذه المناقشات على ألمانيا وشركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي عام 2020 خلال الفترة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها لم تلق دعما كبيرا من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل وخلفها أولاف شولتس، قبل أن يتبنى ميرتس العرض.ويعتمد الردع النووي في حلف الناتو حاليا أساسا على الأسلحة النووية الأمريكية، التي يقدر عددها بحوالي 100 سلاح لا تزال متمركزة في أوروبا، بما في ذلك بعض الأسلحة في بوشيل.

ميرتس يستبعد امتلاك ألمانيا للأسلحة النووية

التحدي الذي أبداه وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو حين أعلن استيراد بلاده كميات ضخمة من الغاز الروسي، يتلاقى مع وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو التخلي الكامل عن الغاز الروسي بأنه «انتحار»، ولا يمكن قراءة الموقفين كخروج عن الإجماع الأوروبي، بقدر ما يعكسان تصدعاً داخل الاتحاد الأوروبي حول الكلفة الحقيقية لسياسات الطاقة بسبب الموقف من الحرب الأوكرانية.سيارتو أعلن بأن بلاده استوردت كمية قياسية من الغاز الروسي عام 2025، تبلغ 7.8 مليارات متر مكعب، وتستورد خلال العام الجاري كمية قياسية جديدة تبلغ 22 مليون متر مكعب يومياً. وأوضح: "أود أن أوضح أنه لا يمكن إمداد هنغاريا بالغاز بشكل موثوق دون الاعتماد على خط أنابيب التيار التركي والغاز الروسي الذي ينقله"، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى موارد الطاقة الروسية، وتعتزم المضي قدماً في دعواها القضائية المرفوعة ضد حظر استيراد النفط والغاز من روسيا في الاتحاد الأوروبي.قبله، وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو التخلي الكامل عن الغاز الروسي بأنه «انتحار». ومن الواضح أن فيتسو، الذي أعلن صراحة أن الحظر المقرر في 2027 «غبي من الناحية الاقتصادية»، لا يتحدث باسم سلوفاكيا فحسب، بل يستعيد خطاباً سبق أن عبر عنه، بدرجات مختلفة، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حين اعتبر أن «الطاقة ليست مسألة أيديولوجية، بل مسألة بقاء اقتصادي»، محذراً من أن أوروبا تعاقب نفسها أكثر مما تضغط على موسكو.ورغم أن اعتماد أوروبا على النفط الروسي أقل من اعتمادها على الغاز الروسي، إلا أن بيانات مديرية «يوروستات» الأوروبية تشير إلى أن قرار التخلي عن النفط الروسي كبد الاتحاد الأوروبي نحو 300 مليار يورو (نحو 360 مليار دولار) خلال أربع سنوات.وأظهرت حسابات الوكالة أن روسيا كانت قبل أربع سنوات المورد الأكبر للنفط إلى السوق الأوروبية، حيث كانت تمثل حصتها ربع إجمالي إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي، وانخفضت هذه الحصة لتصل إلى 2 في المئة بحلول 2025.ومع ذلك، فإن هذا التخلي السريع عن النفط الروسي ألقى بظلاله على الميزانية الأوروبية. ووصلت قيمة برميل النفط الواحد الذي استوردته الدول الأوروبية، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، إلى نحو 65 يورو مقابل 57 يورو قبل أربع سنوات، وبذلك أصبح الأوروبيون يدفعون 8 يورو (نحو 10 دولارات) إضافية لكل برميل مقارنة بعام 2021.كما وصلت الخسائر الناجمة عن فوارق الأسعار في نهاية 2025 إلى 22.7 مليار يورو، فيما بلغت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024 نحو 259.8 مليار يورو، وبشكل عام، دفع الأوروبيون مبالغ إضافية بلغت 283 مليار يورو منذ بدء فرض العقوبات ضد روسيا.التيار الذي يحذر من تداعيات التخلي عن النفط الروسي، ويضم دولاً في وسط وشرق أوروبا، ينطلق من معطى واقعي، إذ إن القارة الأوروبية بنت قدرتها الصناعية خلال العقود الماضية على غاز روسي رخيص ومستقر، لا بوصفه خياراً سياسياً، بل كحقيقة جغرافية واقتصادية.وزير الاقتصاد الألماني السابق روبرت هابيك أقرّ في ذروة أزمة الطاقة عام 2022 بأن بعض الصناعات الألمانية «قد لا تعود أبداً» إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة.<h2>خطأ استراتيجي</h2>في المقابل، ترى المفوضية الأوروبية بقيادة أورسولا فون دير لاين أن الاعتماد على الغاز الروسي كان خطأ استراتيجياً سمح لموسكو باستخدام الطاقة أداة نفوذ سياسي.وشددت أكثر من مرة على أن كل يورو يُدفع مقابل الغاز يسهم في تعزيز القدرة الروسية على مواصلة الحرب، معتبرة أن فك الارتباط الطاقوي شرط أساسي لما تصفه بروكسل بالاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.هذا المنطق يجد دعماً واضحاً في باريس، حيث دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن قرار تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية بوصفه استثماراً طويل الأمد في السيادة الأوروبية، حتى وإن تطلب تضحيات مرحلية. هذا رغم أن ماكرون نفسه اشتكى من أن أمريكا تبيع الغاز لأوروبا بثلاثة أضعاف السعر الروسي.أما في برلين، فقد مضى المستشار أولاف شولتس في دعم مسار الحظر، معتبراً أن العودة إلى الغاز الروسي ستعيد أوروبا إلى دائرة الابتزاز نفسها.<h2>داخل المعسكر</h2>غير أن التناقض لا يقتصر على الانقسام بين مؤيدين ومعارضين، بل يظهر داخل المعسكر المؤيد ذاته، فقد أقرّ المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون بأن الانتقال السريع إلى الغاز المسال والأسواق العالمية يفرض كلفة غير متكافئة بين دول الاتحاد، ويخلق تبعيات جديدة لا تقل حساسية عن التبعية السابقة لموسكو.وفي هذا السياق، لا يبدو أن تحذير فيتسو يندرج في إطار التمسك باستمرار الاعتماد على روسيا بوصفه خياراً دائماً، بل بوصفه تشكيكاً في قطيعة شاملة تُفرض بجداول زمنية سياسية، في حين البنية التحتية البديلة لا تزال غير مكتملة، والطاقة المتجددة لم تبلغ بعد مستوى التعويض الكامل.وبين من يرى في الطاقة أداة ضغط سياسي يجب نزعها من يد روسيا، ومن يعتبرها شرطاً بنيوياً لبقاء الصناعة الأوروبية، يبدو أن الصراع داخل الاتحاد لا يقل عمقاً عن خلافات أوروبا مع روسيا.

خسائر بالمليارات ودول تخرج عن السرب

هل يتصدع الاتحاد الأوروبي بسبب الغاز الروسي؟

أدى القرار الذي اتخذه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أغسطس الماضي بشأن فرض قيود على صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل إلى توقف تام لتصاريح تصدير أسلحة إلى هناك خلال الأسابيع الخمسة التالية للقرار.وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" أولريش تودن، لم يتم منح أي تصاريح جديدة بتصدير أسلحة لإسرائيل خلال الفترة ما بين 8 أغسطس الماضي - وهو تاريخ صدور قرار ميرتس - و12 سبتمبر الجاري.وجاء في الرد الذي أعده وكيل وزارة الاقتصاد توماس شتيفن أن الحكومة الألمانية اتخذت قراراتها في هذا الشأن "بناء على دراسة متأنية لكل حالة على حدة وفي ضوء وضع كل حالة، مع مراعاة اعتبارات السياسة الخارجية والأمنية، فضلا عن المتطلبات القانونية".وأوضح الرد أن الحكومة الألمانية تؤكد في المقابل مبادئها تجاه إسرائيل، وأنها "ستظل ملتزمة على نحو خاص بحماية دولة إسرائيل".وفي 8 أغسطس الماضي أعلن ميرتس وقف تصدير أي معدات عسكرية قد تُستخدم في حرب غزة، مُحدِثا بذلك تحولا في السياسة الألمانية تجاه إسرائيل. وجاء القرار ردا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، بعد أن كانت برلين تكتفي سابقا بزيادة حدة الانتقادات لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون فرض عقوبات.وحتى وقت قريب لم يكن واضحا حجم تأثير هذه القيود، إلا أن الأرقام الحالية تكشف للمرة الأولى أن تراخيص التصدير انخفضت إلى الصفر، على الأقل في الأسابيع الأولى من تطبيق القرار.وعقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، كثفت الحكومة الألمانية السابقة تحت قيادة المستشار السابق أولاف شولتس صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مانحة تراخيص بقيمة تقارب نصف مليار يورو حتى حل الحكومة الألمانية في مايو 2025، لكن في الآونة الأخيرة لم تعد تلك التصاريح تشمل أسلحة حربية. وسمحت الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة ميرتس في البداية بتصدير معدات عسكرية بقيمة 99ر3 ملايين يورو خلال الأسابيع الخمسة الأولى من ولايتها، بحسب رد سابق من وزارة الاقتصاد.ورغم التنسيق مع نائب المستشار وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل، لم ينسق ميرتس قراره مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أو قيادة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ما أثار استياء كبيرا داخل التحالف.تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار، متهما ألمانيا بأنها "تكافئ بذلك حماس على إرهابها". وأعلن مكتب نتنياهو في ذلك الحين أن رئيس الوزراء أعرب لميرتس عن خيبة أمله. وجاء في بيان المكتب: "بدلا من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس، تكافئ ألمانيا الإرهاب بفرض حظر على توريد أسلحة لإسرائيل".في المقابل، طالبت الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" بتوسيع نطاق حظر تصدير الأسلحة. وقال خبير شؤون الدفاع في الحزب، تودن: "من الضروري سياسيا تنفيذ وقف تام لجميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حتى تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، ووضع حد للتعاون الوثيق في مجال الأسلحة بين ألمانيا وإسرائيل... وإلا، فإن الحكومة الألمانية تواجه خطرا كبيرا بجعل نفسها مذنبة بالتواطؤ في الجرائم المنتهكة للقانون الدولي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق السكان المدنيين الفلسطينيين".

ألمانيا.. وقف تام لتصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

<div data-empty="false">أعربت رئيسة المكتب الاتحادي الألماني لأمن تكنولوجيا المعلومات، كلاوديا بلاتنر، عن أملها بأن تتمكن ألمانيا من تطبيق تشريعات وطنية، تستند إلى قواعد الاتحاد الأوروبي للحماية السيبرانية بحلول مطلع عام 2026، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن قدرة البنية التحتية الحيوية على مواجهة تهديدات القرصنة.</div><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تعتمد ألمانيا حتى أكتوبر 2024 تشريعات وطنية، تتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ«إن آي إس-2» والمصممة لتعزيز الأمن السيبراني في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والرعاية الصحية والاتصالات، إلا أن ألمانيا لم تلتزم مثل العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالموعد النهائي.</div><div data-empty="false">وقالت بلاتنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»: «تسعى وزارة الداخلية جاهدة إلى تطبيق هذه التوجيهات. آمل أن نتمكن من تطبيقه بحلول أوائل عام 2026».</div><div data-empty="false">ووافقت الحكومة الألمانية السابقة على مشروع قانون يخص هذا الشأن في يوليو 2024، إلا أن الاضطرابات السياسية التي أعقبت انهيار ائتلاف المستشار السابق، أولاف شولتس، أدت إلى فقدان الدعم الكافي للقانون في البرلمان الألماني (بوندستاج).</div><div data-empty="false">وسيوسع القانون نطاق متطلبات الأمن السيبراني الإلزامية، ليشمل حوالي 29 ألف شركة مرتبطة بالبنية التحتية الحيوية - ارتفاعاً من حوالي 4500 شركة حالياً - ويهدف القانون إلى الحماية من اختراق البيانات وبرامج الفدية والتخريب.</div><div data-empty="false">ووفقاً للمكتب استُخدمت أكثر من 200 ألف مرة أداة إلكترونية تُمكّن الشركات من التحقق من انطباق القواعد الجديدة عليها، ومع ذلك حذرت بلاتنر من أن العديد من الشركات المفترض أن تشملها القواعد الجديدة لا تزال على ما يبدو غافلة عن مسؤولياتها.</div>

ألمانيا تأمل بتطبيق قواعد "الأوروبي" للأمن السيبراني بحلول 2026

<div data-empty="false">انتخب الزعيم الألماني المحافظ، فريدريش ميرتس، مستشاراً لألمانيا، أمس، في جولة ثانية من التصويت بعد أن مُني تحالفه الجديد مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي إلى يسار الوسط بخسارة مفاجئة في الجولة الأولى، ليحل بذلك ميرتس محل المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، ويصبح المستشار العاشر لألمانيا. وأدى ميرتس اليمين مستشاراً جديداً أمام الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير. </div>وحصل ميرتس في عملية اقتراع سرية على الأغلبية المطلقة بتأييد 325 صوتاً بزيادة بمقدار تسعة أصوات عن النتيجة التي كان حصل عليها في جولة التصويت الأولى 316 صوتاً.وأعلن ميرتس قبوله الانتخاب، وقال: «أشكركم على الثقة وأقبل الانتخاب»، وذلك في رد على سؤال بهذا الشأن من رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر. ومن المقرر أيضاً أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة 17 وزيراً، اليمين الدستورية، في وقت لاحق.<div data-empty="false">وفاز تحالف ميرتس المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الانتخابات الاتحادية التي أجريت في فبراير الماضي، وتوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي.</div>وتوصل الائتلاف إلى خطة لإنعاش النمو تشمل خفض الضريبة على الشركات وأسعار الطاقة. كما وعد بدعم قوي لأوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري. وقدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التهئئة لفريدريش ميرتس، على انتخابه مستشاراً جديداً لألمانيا.<div data-empty="false">وفي وقت سابق أمس، خسر فريدريش ميرتس الجولة الأولى من التصويت البرلماني، بعد أن حصل على 310 أصوات فقط في اقتراع سري في مجلس النواب «البوندستاغ»، أي أقل بستة أصوات عن الأغلبية المطلقة، ما يعني أن 18 نائباً على الأقل من أعضاء الائتلاف لم يدعموه.</div><div data-empty="false">وقالت يوليا كلوكنر، رئيسة البوندستاغ، إن تسعة نواب امتنعوا عن التصويت بينما صوت 307 نواب بعدم تأييد ميرتس. ورفعت كلوكنر وقتها الجلسة البرلمانية لتتمكن الأحزاب من اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية. وقال هولجر شميدينج، كبير خبراء الاقتصاد في بنك بيرينبرج في لندن:</div>«إنها إشارة سلبية كبيرة.. لا يزال من المرجح انتخاب ميرتس، لكن ما حدث يُظهر أن الائتلاف غير موحد، ما قد يُضعف قدرة ميرتس على تنفيذ سياساته».<div data-empty="false">وتصدرت كتلة المحافظين بقيادة ميرتس في انتخابات فبراير الماضي، ولكنها حصلت فقط على 28.5% من الأصوات، ما جعلها بحاجة إلى شريك واحد على الأقل لتشكيل ائتلاف.</div>

أدى اليمين أمام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير

فريدريش ميرتس مستشاراً لألمانيا بعد تصويتين

ينتخب البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء مستشاراً جديداً لألمانيا خلفاً للمستشار المنتهية ولايته المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس.ومن المتوقع صدور نتيجة التصويت في حوالي الساعة 30.9 صباحا (30.7 بتوقيت جرينتش).وفي حال الفوز، من المقرر أن يؤدي ميرتس /69 عاما/ اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير رفقة 17 وزيرا في حكومته.ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد ستة أشهر بالضبط من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده شولتس مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في فبراير الماضي.وفاز في الانتخابات العامة الأخيرة كتلة ميرتس المحافظة (التحالف المسيحي) - المكونة من حزبه والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.ومن المقرر أن يشكل التحالف حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات.ويشغل شركاء الائتلاف الحاكم 328 مقعدا من أصل 630 مقعدا في البوندستاج، ويحتاج ميرتس إلى أغلبية مطلقة لانتخابه مستشارا.ويعتبر فوز ميرتس في التصويت مؤكدا، لا سيما في ظل التهديد الذي يشكله حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير الماضي، وارتفعت شعبيته في استطلاعات الرأي الأخيرة.وتواجه الحكومة الألمانية القادمة قائمة طويلة من التحديات العاجلة، بدءا من إنعاش اقتصاد يعاني من عامين متتاليين من الركود وصولا إلى التعامل مع موجات الصدمة الناجمة عن التحول الواضح في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب.وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن يفي الائتلاف الحاكم بوعده بالحد من الهجرة غير الشرعية وتقليص الإجراءات البيروقراطية، في حين قد يواجه دعوات لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا بعد أن صنّفه جهاز الاستخبارات الداخلية الأسبوع الماضي على أنه حزب "يميني متطرف مؤكد".

البرلمان الألماني ينتخب اليوم فريدريش ميرتس مستشاراً جديداً

فاز رئيس الإكوادور دانيال نوبوا بولاية جديدة، بينما تستعد العديد من الدول لإجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية، يتوقع لبعضها أن تأتي بالجديد، وأن يفضي البعض الآخر عن تمديد.وفاز رئيس الإكوادور دانيال نوبوا بولاية أخرى مدتها 4 سنوات، لكن منافسته اليسارية لويسا جونثاليث وصفت فوزه الواسع بأنه «تزوير». وقالت لمؤيديها إنها لا تقبل النتائج، وإنها ستطالب بإعادة فرز الأصوات. في ألمانيا، أعلن مجلس النواب أن البوندستاغ سينتخب المحافظ فريدريش ميرتس مستشاراً في 6 مايو، لينهي بذلك ولاية أولاف شولتس.ومن المقرر أن يقود زعيم المحافظين الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ائتلافاً حكومياً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار المنتهية ولايته. ومنذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 23 فبراير، يستعد المحافظون في معسكر الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، لتولي الحكم في أكبر اقتصاد في أوروبا.مناظرة رئاسيةفي بولندا، احتدم السباق الرئاسي قبل خمسة أسابيع من موعد الانتخابات، حيث فقد المرشح المرتبط بالحزب الحاكم بعض الدعم عقب أداء سيئ في مناظرة تلفزيونية. وبحسب استطلاع أجراه معهد يونايتد سرفايز، فإن الدعم لعمدة وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، تراجع بواقع 4.8 نقاط إلى 33.5%.وفي فنلندا، فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البلدية والإقليمية التي جرت الأحد، واعتُبرت على نطاق واسع بمثابة انعكاس لعدم رضا الناخبين عن الحكومة المؤيدة لقطاع الأعمال.وأفادت وكالة «بلومبرغ»، بحصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 23% من أصوات المجالس المحلية، بزيادة قدرها 5.3 نقاط مئوية، بينما جاء حزب رئيس الوزراء بيتيري أوربو، الائتلاف الوطني، في المرتبة الثانية بنسبة 21.9%.الصوت الواحدفي الصومال، من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين هذا الأسبوع قبل إجراء الانتخابات المحلية في 30 يونيو المقبل، حسبما قالت وكالة الأنباء الصومالية نقلاً عن رئيس لجنة الانتخابات عبد الكريم أحمد حسن.وذكرت «بلومبرغ» أن هذه ستكون أول انتخابات بنظام صوت واحد للفرد الواحد منذ 60 عاماً في الصومال التي كانت تعتمد على الانتخابات غير المباشرة.وفي العراق، تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية والقوائم المنفردة الراغبة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 نوفمبر المقبل. وقالت المفوضية إن عملية استقبال الطلبات ستستمر لغاية الرابع من الشهر المقبل.

انتخابات في العالم.. قيادات جديدة وولايات مديدة

أعلنت روسيا أمس، أن قصفاً شنته بصاروخين باليستيين على مدينة سومي الأوكرانية وقوبل بمواقف غربية منددة، استهدف اجتماعاً عسكرياً، واتهمت أوكرانيا باستخدام المدنيين «دروعاً بشرية».وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أطلقت صاروخين من طراز إسكندر «على مكان اجتماع هيئة الأركان»، مضيفة إن الضربة قتلت 60 جندياً أوكرانياً. وقالت الوزارة في بيانها «يواصل نظام كييف استخدام السكان الأوكرانيين كدروع بشرية، إذ يقيم منشآت عسكرية وينظم فعاليات بمشاركة جنود في قلب مدينة مكتظة بالسكان».وكانت هذه الضربة من أعنف الضربات التي تشنها روسيا منذ أشهر، وقوبلت بإدانات دولية واسعة، كما وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها «مروعة» وألمح إلى أن روسيا «ارتكبت خطأ».ونفى الكرملين استهداف مدنيين أو منطقة سكنية. وقال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف للصحافيين رداً على سؤال حول الضربة وتصريحات ترامب «جيشنا لا يضرب إلا أهدافاً عسكرية وأخرى ذات صلة بالجيش».هدنة الطاقةوبعد أن اتهمت أوكرانيا باستهداف منشآت الطاقة في روسيا 8 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، لوحت موسكو بمراجعة اتفاق وقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة.وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية إن كييف «تواصل هجماتها أحادية الجانب على منشآت البنية التحتية الروسية للطاقة، في انتهاك للاتفاقيات الروسية الأمريكية بوقف قصف منشآت الطاقة لمدة 30 يوماً اعتباراً من 18 مارس الماضي».وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها. في الوقت ذاته، حذّرت روسيا من خطر «التصعيد» في حرب أوكرانيا إذا ما قرّرت ألمانيا تزويد كييف بصواريخ «تاوروس» بعدما أعرب المستشار الألماني العتيد فريدريش ميرتس عن انفتاحه على الفكرة في حال موافقة الاتحاد الأوروبي عليها.تصعيد جديدوقال إن ميرتس «يؤيّد تدابير مختلفة ستؤدّي على الأرجح أو حتماً إلى تصعيد جديد في الوضع في أوكرانيا».وأضاف «من المؤسف فعلاً أن عواصم أوروبية لا تسعى إلى إيجاد سبل للتوصّل إلى محادثات سلام، لكنها تميل بالأحرى إلى الدفع باتجاه استمرار الحرب».وفي حين رفض المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس تزويد كييف بصواريخ «تاوروس» القادرة على استهداف العمق الروسي، خشية تصعيد النزاع، أعرب ميرتس الأحد مجدّداً عن انفتاحه على هذه الفكرة لكن بشروط. وهو قال ردّاً على سؤال في هذا الخصوص «لطالما قلت إنني لن أقوم بذلك إلا بالاتفاق مع الشركاء الأوروبيين».وفي السياق الميداني، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إسقاط 40 من أصل 62 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة قبل الماضية. وأضاف البيان إنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي.بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 52 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل قبل الماضي.

حذرت ألمانيا من تزويد كييف بصواريخ «تاوروس»

موسكو: هجوم سومي استهدف اجتماعاً عسكرياً وليس مدنيين

كيف تفاعل قادة العالم مع تعريفات ترامب؟

استمر لهيب الحمم يتساقط على غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، وفيما فر مئات الآلاف من رفح مع توغل القوات والدبابات الإسرائيلية، شددت عمّان وبرلين على ضرورة الوقف الفوري للحرب.وقُتل ما لا يقل عن 30 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 100 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني الفلسطيني ومكتب الإعلام في غزة.وقال مكتب الإعلام في بيان، إن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة دار الأرقم بلغت 30 قتيلاً، بينهم 18 طفلاً، إضافة إلى امرأة ومسن، وأكثر من 100 جريح، بعضهم في حالات حرجة.ووفق البيان، فإن الجيش الإسرائيلي استهدف المدرسة بعدة صواريخ ذات قدرة تدميرية عالية، رغم أنها كانت تؤوي آلاف النازحين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم جراء التدمير والقصف الإسرائيلي المستمر.وأضاف البيان أن عدداً من الضحايا والجرحى لا يزالون تحت الأنقاض، في ظل صعوبة وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المنطقة بسبب الدمار الواسع وانهيار القطاع الصحي في القطاع.وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن ما يتعرض له قطاع غزة جنون، وإن أشلاء الأطفال تملأ المكان جراء المجزرة في المدرسة، مشيراً إلى أن عشرات المصابين لا يزالون تحت الأنقاض، وأن فرق الإنقاذ عاجزة عن إخراجهم بسبب نقص المعدات والإمكانيات.كما أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل أكثر من 70 فلسطينياً وإصابة العشرات في أنحاء متفرقة من القطاع، أمس.وأفادت مصادر بوصول 20 قتيلاً إلى مستشفى المعمداني في غزة إثر استهداف مربع سكني بشارع المنصورة في حي الشجاعية، لافتة إلى قصف الجيش الإسرائيلي منزلاً في خان يونس أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين.فرارفي الأثناء، فر مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، أمس، في واحدة من أكبر موجات النزوح الجماعي منذ اندلاع الحرب مع تقدم القوات الإسرائيلية وسط الأنقاض في مدينة رفح التي أعلنتها ضمن نطاق منطقة أمنية تعتزم السيطرة عليها.وتوغلت القوات الإسرائيلية في المدينة الواقعة على الطرف الجنوبي الذي كان بمثابة الملاذ الأخير للنازحين من مناطق أخرى خلال الحرب.وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 97 على الأقل قُتلوا في غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينهم 20 على الأقل قُتلوا في غارة جوية على حي الشجاعية بمدينة غزة فجر أمس.وفي حي الشجاعية في الشمال، وهو أحد الأحياء التي أمرت إسرائيل السكان بمغادرتها، تدفق مئات السكان، بعضهم يحملون أمتعتهم ويسيرون على الأقدام، والبعض الآخر يحملونها على عربات تجرها الحمير وعلى دراجات أو في شاحنات صغيرة مغلقة.600 هدفإلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه قصف أكثر من 600 هدف في غزة منذ استئناف غاراته على القطاع الفلسطيني في 18 مارس الماضي. وقال الناطق باسم الجيش إيفي ديفرين، في خطاب متلفز: «لقد قصفنا أكثر من 600 هدف منذ استئناف القتال.. الشيء الوحيد الذي قد يبطئنا هو إطلاق سراح رهائننا».وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه يحقق في إطلاق قواته النار على سيارات إسعاف في منطقة تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 مسعفاً، وفق الأمم المتحدة ومصادر فلسطينية.ووفق المصادر، أعدمت القوات الإسرائيلية 15 شخصاً من المسعفين والدفاع المدني رمياً بالرصاص بعدما قيدت أيديهم إلى الخلف، ثم دفنتهم عميقاً تحت رمال تل السلطان برفح.وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي، أن الجيش تواصل مع المنظمات مرات عدة لتنسيق عملية إجلاء الجثث، بما يتلاءم مع القيود العملياتية، مضيفاً: «إدراكاً لأن العملية قد تتطلب وقتاً، تمت تغطية الجثث بالرمال وملاءات من القماش من أجل حفظها».مواقفسياسياً، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي. وشدد العاهل الأردني، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني المنتهية ولايته، أولاف شولتس في برلين، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع فوراً، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من المأساة الإنسانية. وأشار إلى ضرورة استعادة وقف إطلاق النار واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.بدوره، دعا شولتس إلى استئناف مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار في غزة بهدف الاتفاق على نظام لما بعد الحرب في غزة يحمي أمن إسرائيل، قائلاً: «المطلوب الآن هو العودة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن».ولفت شولتس، إلى أن الوضع في غزة وأيضاً في الضفة الغربية لا يمكن أن يستقر إلا من خلال حل سياسي، مندداً بتدهور الوضع الغذائي يوماً بعد يوم في القطاع.

عمّان وبرلين تشددان على ضرورة وقف فوري للحرب في القطاع

مئات الآلاف يفرون من رفح مع تقدم القوات الإسرائيلية

أعلنت المجر، أمس، قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في اليوم الأول من زيارة إلى بودابست لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي أصدرت هذه الهيئة القضائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.وفي إعلان صدر خلال زيارة نتانياهو، قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن بلاده ستنسحب بالكامل من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً في مؤتمر صحافي مع نتانياهو: «لم تعد هذه محكمة محايدة، ومحكمة سيادة القانون، بل محكمة سياسية.أصبحت قراراتها أوضح ما يكون في ضوء قراراتها بشأن إسرائيل». وأشار أوربان إلى أن بودابست لن تنفذ القرار الذي وصفه بأنه «سافر وسخيف وغير مقبول بالمرة».وأشاد نتانياهو، بالمجر لما أسماه «قرارها الجريء الذي يستند إلى مبادئ» بشأن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك خلال زيارته لبودابست، أمس، في رحلة خارجية نادرة تتحدى مذكرة اعتقال له صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وقال نتانياهو لرئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان:«أنتم تقفون معنا في الاتحاد الأوروبي، وتقفون معنا في الأمم المتحدة، وقد اتخذت للتو موقفاً جريئاً ومبدئياً بشأن المحكمة الجنائية الدولية. من المهم لجميع الديمقراطيات الوقوف في وجه هذه المنظمة الفاسدة».في الأثناء، ذكّرت المحكمة الجنائية الدولية بأن المجر تبقى ملزمة بالتعاون بشأن مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق بنيامين نتانياهو. وقال الناطق باسم المحكمة، فادي العبد الله، للصحافيين: «تذكّر المحكمة بأن المجر تبقى ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية».واعتبرت السلطة الفلسطينية أن استقبال أوربان لنتانياهو استخفاف بالعدالة الدولية والقانون الدولي، ويشجع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأركان حكومته على تهشيم مسار العدالة الدولية، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، مطالبة حكومة المجر بالتراجع عن سياستها تلك، وتنفيذ ما صدر عن الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وتسليمه للعدالة فوراً.كما استنكرت حركة حماس، بأشد العبارات، إعلان حكومة المجر انسحابها من المحكمة، مشيرة إلى أن قرار المجر موقف لا أخلاقي يمثل تواطؤاً فاضحاً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ العدالة الإنسانية.وقالت إن قرار المجر يشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة، بما يكرس تقويض النظام القضائي الدولي، ويشجع على الإفلات من العقاب، ويمثل تهديداً مباشراً للسلم والاستقرار العالميين، مطالبة حكومة المجر بالتراجع الفوري عن القرار والوفاء بالتزاماتها القانونية.بدورها، نددت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بزيارة نتانياهو. وقالت بيربوك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في بروكسل: «هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي.لقد قلت دائماً بوضوح إنه لا أحد فوق القانون في أوروبا». وصرح المستشار الألماني المنتهية ولايته، أولاف شولتس، بأنه لا يتصور أن يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق نتانياهو، في حال زيارته لألمانيا.وقال شولتس: «لقد عبرنا عن موقفنا بهذا الخصوص مراراً. ولا أستطيع أن أتصور حدوث اعتقال لنتانياهو في ألمانيا».

السلطة الفلسطينية تعتبر استقباله استخفافاً بالعدالة والقانون الدوليين

نتانياهو في بودابست والمجر تنسحب من «الجنائية الدولية»

دعا سياسي ألماني إلى ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أوثق بأوروبا في ضوء الصراعات مع روسيا والصين.وقال خبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "لن نتقدم ولو شبرا واحدا إذا انزعجنا من دونالد ترامب وسخرنا منه كل يوم... يجب بذل كل الجهود لربط ترامب بأوروبا قدر الإمكان"، مضيفا أنه من المهم أن يتضح لترامب أن التعاون الوثيق يصب أيضا في مصلحة الولايات المتحدة.وقال لاشيت: "هناك صراعات جيوسياسية، ليس فقط مع روسيا، بل أيضا مع الصين. سيحتاجنا ترامب مجددا"، موضحا في المقابل أنه يتعين على أوروبا أن تستعد أيضا لحقيقة أن الولايات المتحدة لن تعد متاحة، مشيرا إلى أن إنشاء جيش أوروبي ليس سوى الخطوة الأخيرة، ويتعين أولا تأسيس صناعة أسلحة مشتركة.وقال لاشيت: "لقد اشترينا طائرات مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة. إذا قال الأمريكيون إنهم لن ينشروا هذه الأسلحة، فإن الاستثمار كله سيكون بلا جدوى"، مؤكدا ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على إنتاج طائراتها المقاتلة وبناء صناعتها للأسلحة.واجتمع أول أمس الخميس كبار ممثلو "تحالف الراغبين" من 31 دولة لمناقشة الدعم لأوكرانيا.ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن نشر محتمل لقوات مسلحة أوروبية لضمان وقف إطلاق نار محتمل في أوكرانيا.وكان المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس متحفظا في تعليقاته بشأن هذه المسألة. وأبدى لاشيت شكوكا أيضا بشأن المشروع، وقال: "في الوقت الحالي، لا أملك الخيال الكافي لأتصور كيف ستبدو قوة حفظ سلام في أوكرانيا بدون الأمريكيين".

سياسي ألماني يدعو إلى ربط ترامب بأوروبا بصورة أوثق

مازال الاتحاد الأوروبي يأمل تفادي حرب تجارية مع الولايات المتحدة، بحسب ما قال الجمعة الناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، بعدما قرّرت واشنطن رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات.وقال شتيفن هيبيشترايت في إحاطته الإعلامية الدورية "ما زلنا حتّى الساعة نعوّل على المحادثات مع الولايات المتحدة للتوصّل إلى اتفاق قد يسمح بتفادي حرب تجارية".وقبل يومين، قرّرت إدارة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، في خطوة تدخل حيّز التنفيذ في 3 أبريل ومن شأنها أن تنعكس سلبا على قطاع السيّارات الألماني المتأزّم أصلا.وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن "أسف شديد" لقرار ترامب الذي "سيُنظر فيه وفق الأصول".وأتى هذا القرار بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي تأجيل سريان تدابيره المضادة للردّ على فرض الإدارة الأميركية رسوما بنسبة 25 % على الصلب والألمينيوم لإفساح المجال لحلّ متفاوض عليه.وزار المفوّض الأوروبي المعني بشؤون التجارة ماركوس سيفكوفيتش واشنطن الثلاثاء لمواصلة الحوار، لكن من دون التوصّل إلى أيّ نتيجة تذكر، بالرغم من "المحادثات الجوهرية" و"العمل الدؤوب"، بحسب ما كتب المفوّض على "اكس".واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الذي تتولّى حكومته تصريف الأعمال حتى تشكيل ائتلاف جديد بزعامة فريدريش ميرتس مرتقب في منتصف أبريل ، أن الحرب التجارية "لن تؤدّي سوى إلى خاسرين"، على ما قال الناطق باسمه، ومن هنا أهمية مواصلة الحوار.وردّا على سؤال حول ردّ محتمل للاتحاد الأوروبي يستهدف أيضا عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، قال شتيفن هيبيشترايت إن ما من احتمالات "مستبعدة" راهنا.

الاتحاد الأوروبي ما زال يأمل تفادي حرب تجارية مع واشنطن

لا تزال الحكومة الاتحادية الألمانية تأمل في التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة بعد الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات السيارات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الجمعة في برلين إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاقات خلال محادثات مع الولايات المتحدة للحيلولة دون حدوث حرب تجارية.وأعلن ترامب أنه من المقرر فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 3 أبريل المقبل.وأشار هيبشترايت إلى تصريحات المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، الذي حذر من سلك طريق خطأ يقود الجميع إلى الخسارة.وتحدث هيبشترايت عن إجراءات حاسمة سيتخذها الاتحاد الأوروبي في حال فرض رسوم جمركية أمريكية على السيارات.وقال متحدث باسم وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن الاتحاد الأوروبي يمتلك سلسلة واسعة من الأدوات للرد على ذلك.

الحكومة الألمانية تأمل في تجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة

يعمل الأوروبيون على هندسة انتشار محتمل لقواتهم في أوكرانيا حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الروس، رافضين مبدأ رفع العقوبات عن موسكو، وفيما شدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على أن روسيا لا تريد أي نوع من السلام، أقرت كييف بفشلها في التصدي لأحدث هجوم روسي مسير.وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال قمة في باريس ضمت تحالف دول داعمة لأوكرانيا، أن وفداً فرنسياً بريطانياً سيتوجه في الأيام المقبلة إلى أوكرانيا لتحضير ما سيكون عليه شكل الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى انتشار محتمل لقوات من دول حليفة لكييف في حال التوصل إلى اتفاق سلام.وأكد ماكرون في تصريحات أدلى بها عقب قمة في باريس ضمت تحالف دول داعمة لأوكرانيا، أن الحلفاء اتفقوا بالإجماع على وجوب عدم رفع العقوبات المفروضة على موسكو. وأضاف أنه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيقودان جهود هذا التحالف. وأفاد ماكرون، بأن أصول روسيا المجمدة البالغة 230 مليار يورو قد تُستخدم في إعادة الإعمار في المستقبل في إطار اتفاق سلام.بدوره، أعرب المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس مرة أخرى عن تحفظه حيال مشاركة بلاده في قوة سلام محتملة في أوكرانيا. وفي أعقاب قمة جمعت ممثلين عن 31 دولة في العاصمة الفرنسية باريس، أشار شولتس إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت ستوجد مثل هذه القوة وبأي شكل. وقال: «وبالتالي فإننا نركز على ما هو واضح الآن».وقال شولتس، إن رفع العقوبات عن روسيا في هذا التوقيت سيكون خطأ فادحاً، قائلاً: «لا معنى على الإطلاق لرفع العقوبات قبل تحقيق السلام فعلياً».اتهاماتفي السياق، أكد الرئيس الأوكراني، أن روسيا لا تريد أي نوع من السلام، مشدداً أن على أوروبا إثبات أنها قادرة على الدفاع عن نفسها. وكتب زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي: «أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها.. يجب أن نثبت ذلك».مرفقاً منشوره بصورة تجمع القادة الحاضرين المشاركين في القمة. كما اتهم زيلينسكي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى تقسيم أوروبا والولايات المتحدة من خلال التقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن الموقف الأمريكي تجاه روسيا يجب أن يكون أشد.هجوم مسيّرميدانياً، ذكر مسؤول أوكراني كبير، أن المدفعية الروسية قصفت مدينة خيرسون في جنوب البلاد وحرمت معظم سكانها من الكهرباء، معتبراً ما حصل انتهاكاً لتعهد موسكو بتعليق ضرباتها على منشآت الطاقة. وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته: «وقع قصف بدا أنه لا يستهدف قطاع الطاقة، لكن قطاع الطاقة أصيب.. هذا الأمر يثير سؤالاً فعلياً عن حدود وقف إطلاق النار.لافتاً إلى أن أوكرانيا تعتبر هذا القصف المدفعي على خيرسون والذي أسفر عن قتيلين، انتهاكاً مؤكداً لاتفاق تعليق الضربات. ونفى الجيش الأوكراني، أمس، اتهامات موسكو بأن كييف ضربت منشآت للطاقة في منطقتي كورسك وبريانسك الروسيتين وفي شبه جزيرة القرم بطائرات مسيّرة.وشنت روسيا هجوماً بطائرات مسيرة على أوكرانيا، وقال سلاح الجو الأوكراني، إنه لم يتم إسقاط سوى 42 من أصل 86 مسيرة قتال روسية. وقال الجيش إن 26 مسيرة وهمية التي لم تكن تحمل متفجرات سقطت بدون إلحاق أضرار.وأعلن عن وقوع أضرار في مناطق خاركيف وسومي وتشرنيهيف ودنيبروبتروفسك. وتابع الجيش أن القوات الأوكرانية لم تتمكن أيضاً من اعتراض صاروخ باليستي من نوع إسكندر إم أطلقته روسيا. إلى ذلك، قالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن مبادرة البحر الأسود المقترحة هي اتفاق جديد وليست امتداداً لاتفاق سابق.

توافق على عدم رفع العقوبات عن روسيا.. وكييف تقر بالفشل في التصدي لأحدث هجوم مسيّر

نشر قوات في أوكرانيا على طاولة الأوروبيين

أعطى قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المجتمعون في بروكسل في قمة استثنائية بشأن أوكرانيا، الضوء الأخضر لخطة طرحتها المفوضية الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي، بحسب ما أفادت متحدثة باسم التكتل.وبعد أسبوع على مشادته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، شكر فولوديمير زيلينسكي للأوروبيين في بروكسل دعمهم كييف في وقت تقوّض الولايات المتحدة التحالف بين جانبي الأطلسي وتجمّد مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.وأكد المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الدول السبع والعشرين، "الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير"، بحسب نص إعلان مشترك لدول الاتحاد الأوروبي.يتناول هذا النص النقاط الرئيسية في الخطة التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع، ويطلب من المفوضية الأوروبية ترجمتها بسرعة إلى مقترحات ملموسة.ويجري النظر في عدة خيارات، بينها إمكان قيام الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري من دون أخذ ذلك في الاعتبار خلال احتساب عجزها والذي يجب أن يقتصر من حيث المبدأ على 3% من إجمالي الناتج المحلي.وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الإمكانية المقدمة للدول الأعضاء قد تتيح الإفراج عن نحو 650 مليار يورو على مدى أربع سنوات.وكان الاقتراح ليثير احتجاجات بعض الدول الأعضاء التي تشعر بالقلق إزاء الاستقرار المالي في أوروبا، قبل بضعة أشهر، لكن الأولويات تتبدّل في أوروبا.وفي خطوة غير متوقعة، تدرس ألمانيا حاليا خطة استثمارات ضخمة لتعزيز جيشها.إلى ذلك تريد المفوضية الأوروبية توفير حوالى 150 مليار يورو بشكل قروض للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لشراء أسلحة أو للاستثمارات المشتركة.وأخذت الدول الـ27 "علما" بهذه المبادرة وأشارت إلى أنها ستدرسها "كأولوية".ويتعين استخدام هذه الأموال للاستثمار المشترك، بين دولتين عضوين على الأقل، في المجالات حيث الاحتياجات أكثر إلحاحا، مثل الدفاع الجوي، والصواريخ، والمسيرات وأنظمة مكافحة المسيرات، أو أنظمة المدفعية.وأكدت فون دير لايين أنه بفضل هذه المعدات "ستكون الدول الأعضاء قادرة على زيادة مساعداتها لأوكرانيا بشكل كبير".وقال الرئيس الأوكراني مع انطلاق قمة استثنائية جمعت زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "نحن ممتنون جدا لأننا لسنا وحدنا. هذه ليست مجرد كلمات. نحن نشعر بذلك".وتتكثّف المناقشات والمبادرات في ظلّ انقلاب الوضع الجيوسياسي منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.وفي موسكو، رفضت الخارجية الروسية بشدّة فكرة وقف إطلاق نار موقت في أوكرانيا التي أثارتها فرنسا خصوصا، مطالبة باتفاقات حازمة بهدف "تسوية نهائية".وأكد مسؤول بريطاني أن لندن تتباحث مع حوالى 20 دولة "مهتمة" بالمساهمة في إحلال السلام بأوكرانيا. وأعلنت باريس من جهتها عن اجتماع الثلاثاء بين رؤساء هيئات أركان جيوش الدول الأوروبية المستعدّة لضمان وقف للأعمال القتالية في أوكرانيا.وفي تناقض واضح مع صورته إلى جانب الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، ظهر زيلينسكي في بروكسل محاطا برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين اللذين أكّدا تصميمهما على دعم كييف.وقالت فون دير لايين خلال افتتاح القمة "تواجه أوروبا خطرا واضحا وقائما، وبالتالي يتعين عليها أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، كما علينا منح أوكرانيا الوسائل اللازمة لحماية نفسها والعمل من أجل سلام عادل ودائم".وحذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من "سلام مفروض" على أوكرانيا، فيما يثير تقارب واشنطن مع موسكو مخاوف من فرض تسوية غير مواتية لكييف.وفي تحول لم يكن ممكنا تصوره في عقود، قررت ألمانيا استثمار مبالغ طائلة في قدراتها العسكرية، ودعت من أجل ذلك إلى إصلاح قواعد الميزانية الأوروبية المتشددة، ما فاجأ العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين بعدما كانت برلين تتمسك حتى الآن بنهج مالي صارم بشأن العجز.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب متلفز إلى الفرنسيين "أريد أن أصدق أن الولايات المتحدة ستبقى بجانبنا، لكن علينا أن نكون مستعدين إذا لم يكن الأمر كذلك".وتعهد التكتل تقديم حوالى 30 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام 2025، ولا ترى دول عدة ضرورة لزيادة هذا المبلغ في الوقت الحاضر.وفي هذا الإطار، تنوي النروج زيادة مساعدتها لأوكرانيا في 2025 بمعدّل 50 مليار كرونة نروجية (4,2 مليارات يورو) لترفعها إلى 85 مليار كرونة (7,2 مليارات يورو)، على ما أعلن الخميس رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره.لكن ليس هناك إجماع أوروبي على سبل التحرك. وفي هذا السياق، حذر رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان المؤيد لترامب، من أي مقررات خطية بشأن أوكرانيا في نهاية القمة، في موقف يهدد بكشف الانقسامات بين الأوروبيين في العلن.وقال دبلوماسي أوروبي ملخصا الوضع "الهدف بشأن أوكرانيا هو التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء الـ27 جميعهم أو ما يقارب ذلك" مؤكدا "سنتقدم في مطلق الأحوال. المهم أن تحصل أوكرانيا على دعم".

نتائج البحث عن: أولاف شولتس