13.7 ألف منشأة صحية واستثمارات في العلاج الجيني والأورام والطب الدقيق

من الفحوص إلى الجراحات المعقدة..الإمارات توسع خريطة السياحة العلاجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل ملامح مستقبل الطاقة في العالم بقرارات استثمارية كثيراً ما تغفل أحد أهم القيود الأساسية وهو: المياه. فمن كهربة الصناعة والتوسع في الطاقة المتجددة، لاستخراج المعادن الحيوية، وبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، هناك بصمة مائية غالباً ما تغيب عن معادلة الاستثمار في التحول بقطاع الطاقة. وإذا أغفلنا المياه، فإننا نخاطر ببناء أنظمة طاقة الغد على أساس هشّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه ليست تفصيلة هامشية في أمن الطاقة، بل من شروطه الأساسية. فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وقد تم قياس أمن الطاقة طويلاً بمعايير الإمداد والقدرة على تحمل الكلفة والموثوقية. وكل منها مهم، لكن لا شيء منها مضمون إذا كانت المياه التي تعتمد عليها منظومات الطاقة تواجه ضغوطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمحطات الكهرباء تحتاج إلى المياه للتبريد، كما يعتمد عليها إنتاج الوقود ومعالجة المعادن، وكذلك كثير من التقنيات التي تقود عملية الكهربة. ومع نمو السكان وتغير الصناعات وتوسع البنية التحتية الرقمية، سيزداد الاحتياج للمياه بشدة. </div></p><p class='article-text'>ويبرز تقريرنا الذي صدر حديثاً بعنوان «تيارات متقاطعة: كيف نتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة» حجم التحدي، إذ يتوقع أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات من المياه عالمياً من 4.5 تريليونات لتر في 2025 إلى 9.32 تريليونات لتر بحلول 2030. ولا يمكننا بناء أنظمة طاقة يمكنها الصمود مع إغفال مورد أساسي لتشغيلها.</p><p class='article-text'>قد يكون مشروع الطاقة متقدماً تقنياً وسليماً مالياً، لكن إن كان مصدر مياهه معرضاً للخطر، فالاستثمار معرض أيضاً للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه مخاطرة، لكنها أيضاً فرصة. فالتحول في الطاقة يعيد تشكيل التفاعل بين منظومتي المياه والطاقة. ومع استثمار الدول في الطاقة المتجددة والكهربة والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والقدرات الصناعية الجديدة، ستصبح قرارات البنية التحتية للطاقة عاملاً حاسماً بشكل متزايد، في تحديد الطلب المستقبلي على المياه، وتوافرها، ومرونة إدارة هذا المورد. رغم ذلك، ما زالت هذه الأنظمة تخطط وتدار في كثير من الأحيان بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لنهج أكثر تكاملاً أن يحقق فوائد تمت إلى قطاعات متعددة. فالطاقة المتجددة تدعم إنتاج المياه بانبعاثات أقل، بما في ذلك تحلية مياه البحر. والتبريد الموفر للمياه وإعادة استخدام مياه الصرف وتطوير عمليات صناعية أذكى يخفف الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة. </div></p><p class='article-text'>كما تساعد التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على ترشيد استخدام الطاقة والمياه معاً، فتتحسن الكفاءة والقدرة على الصمود في وجه التحديات في التوقيت نفسه. والإمارات تدرك معنى أهمية وضع الأمن المائي كأولوية استراتيجية. ففي مناخنا، يتطلب تأمين المياه دائماً استثماراً متواصلاً وابتكاراً وتخطيطاً بعيد المدى.</p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 خفض الطلب على المياه 21 %، وإعادة استخدام 95 % من المياه المعالجة، بدعم من شبكة تضم نحو 70 محطة تحلية، تسهم في توفير أكثر من 90 % من مياه الشرب المحلاة في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لتحلية المياه بالطاقة المتجددة أن تربط الكهرباء النظيفة بتعزيز الأمن المائي. كما أن معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها قادرتان على توفير مصادر بديلة للاستخدام الصناعي وتخفيف الضغط على موارد المياه العذبة. وتوضح هذه الأساليب كيف يمكن أن تتحول القيود إلى محفزات للابتكار وفرص للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقنية وحدها لن تسد الفجوة، بل علينا أن نغير طريقة تخطيط البنية التحتية للطاقة وتقييمها وتمويلها. فالمياه والطاقة مترابطتان بعمق، لكنهما كثيراً ما يتم التخطيط لهما وتنظيمهما وتمويلهما في قنوات منفصلة، وهذا له تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي تقييم مدى توافر المياه والتعرض للمخاطر المناخية في بداية مشروعات الطاقة، لا بعد اتخاذ القرارات الكبرى. والمستثمرون يحتاجون إلى صورة أوضح عن المخاطر المرتبطة بالمياه، ومدى قدرة الأصول التي يمولونها على الصمود. وعلى الحكومات مواءمة استراتيجيات المياه والطاقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع نطاق مشروعات البنية التحتية التي تتسم بالكفاءة وتحسن إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمؤسسات المالية، فهذا ضرورة لإدارة المخاطر وفرصة استثمارية في الوقت نفسه. فإدخال اعتبارات المياه في تمويل الطاقة يكشف مواطن الضعف مبكراً، ويقوي المشروعات طوال عمرها الافتراضي، ويساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى حلول تفيد المنظومتين معاً. وحجم الفرص كبير، فالدول النامية تنفق حالياً نحو 164.6 مليار دولار سنوياً على المياه، لكنها تواجه عجزاً سنوياً يتراوح بين 131.4 و140.8 مليار دولار لتحقيق الأهداف العالمية للمياه والصرف الصحي، ولا يزال رأس المال الخاص يوفر أقل من 2 % من هذا الإنفاق، وفق تقرير البنك الدولي «تمويل مستقبل آمن مائياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستزداد التحديات مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والكهربة للطلب العالمي. وقرارات البنية التحتية التي نتخذها اليوم ستحدد أنماط استهلاك الموارد لعقود. ولدينا فرصة لضبط هذه المعادلة، أو الوقوع في مخاطر يمكن تجنبها وستكون معالجتها لاحقاً أكثر كلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستضيف الإمارات والسنغال معاً مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، لجمع المجتمع الدولي من أجل تسريع التقدم في الأمن المائي والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهو فرصة لتحويل الإقرار إلى عمل، وتعزيز التعاون، وحشد الاستثمارات لإيجاد حلول عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاختبار الحقيقي هو أن ننقل هذا التفكير إلى قرارات تصوغ اقتصاداتنا: ماذا نبني، وأين نستثمر، وكيف نقيس الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وعلى الحكومات أن تخطط وفق ذلك، وعلى المستثمرين أن يسعّروا المخاطر، وعلى الشركات أن تصمم عملياتها بحسب الموارد التي تعتمد عليها عملياتها. وسيتشكل مستقبل الطاقة بما نتخذه من خيارات اليوم. ويجب أن تكون المياه جزءاً حاضراً في كل خيار منها.</div></p>

كل قرار يتعلق بالطاقة هو قرار يتعلق بالمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع ما وقع من زلزال سياسي في قلب المشهد السياسي الأمريكي باقتناص الحزب الديمقراطي الأغلبية في الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، وخسارة نظرائهم الجمهوريين مخالبهم في مطبخ صناعة القرار، شدد الرئيس دونالد ترامب على عدم وجود خطط فورية لشن ضربات على إيران، وإن لم يستبعد ذلك حال دعت الحاجة، وسط تحذيرات إيرانية من اتساع نطاق الحرب في المنطقة حال استئناف الحرب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، إن الولايات المتحدة ليست لديها خطط فورية لشن ضربة على إيران. </div></p><p class='article-text'>وألمح ترامب في مقابلة أجرتها معه صحيفة فينانشال تايمز البريطانية، إلى رضاه عن الوضع الراهن للمواجهة مع إيران، رغم إشارته في الوقت ذاته إلى استعداده لشن المزيد من الهجمات إذا لزم الأمر.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في المقابلة الهاتفية التي استغرقت 6 دقائق: «يبدو أننا نحصل على كل ما نريده».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول تلميحات قوية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باحتمال وقوع هجوم في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قال ترامب: «أنا مستعد ونحن مستعدون.. نحن على أهبة الاستعداد للتحرك إذا دعت الحاجة، لكن قد لا يكون هناك أي داعٍ لذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى ترامب أن أسعار الطاقة ستنخفض بشكل حاد بعد انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى أن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز أصبحت الآن أكبر مما كانت عليه قبل الحرب، وأن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية ينجح في خنق اقتصاد طهران. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب الوضع مع إيران قائلاً: «إنه ممتاز».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة لا تخوض حرباً بالمعنى الحقيقي مع إيران، مضيفاً: «نحن لسنا في حرب فعلية، فقد استهدفناهم ودمرنا قدراتهم النووية، ثم ضربناهم مجدداً في عمليات مثل الغضب الملحمي وغيرها، لكن إذا فكرت في الأمر فنحن لم نخض حرباً حقيقية معهم منذ فترة طويلة، ربما 6 أشهر أو أكثر».</p><p class='article-text'>وتابع ترامب: «لا أعتبر أننا في حالة حرب تشبه الحرب في أوكرانيا، أو الحروب التي شهدناها في الحربين العالميتين الأولى والثانية».</p><p class='article-text'>في السياق، أشار ترامب إلى استمرار مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، قائلاً: «رغم أنه موجود تحت مئات الأطنان من الصخور، فإنني لست سعيداً بوجوده هناك، لذا فهي إحدى القضايا التي نناقشها معهم.. نحن نجري محادثات وسنرى كيف ستؤول الأمور في النهاية».</p><h2>تحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذر مرشد إيران مجتبى خامنئي، من اتساع نطاق الحرب في المنطقة حال استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران. </div></p><p class='article-text'>وقال في رسالة: إذا تكررت مثل هذه الاعتداءات، فإن نطاق الحرب سيصبح أوسع بكثير. واعتبر خامنئي أن من يتوقعون تغييراً في السياسة الأمريكية مخطئون.</p><h2>تدمير ناقلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، ادعت إيران اشتعال النيران في أربع ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية خلال محاولتها عبور مضيق هرمز، وأنها لا تزال تحترق، كما زعمت توقيف سفينتين مخالفتين أُخريين.</div></p><p class='article-text'>وأشار البيان الإيراني إلى إسقاط طائرة مسيّرة من طراز إم كيو 9 فوق مضيق هرمز، بعد رصدها بواسطة أنظمة دفاع جوي، مشيراً إلى أنها الطائرة الـ56 من الطراز نفسه التي تعلن إيران إسقاطها.</p>

أكد استمرار المفاوضات غير المباشرة بشأن «اليورانيوم المخصب»

ترامب: لا خطط فورية لاستئناف الحرب على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه السيارات الهجينة إلى تعزيز موقعها في أسواق الشرق الأوسط باعتبارها خياراً وسطاً بين المركبات التقليدية ‏التي تعمل بالبنزين والسيارات الكهربائية بالكامل، في وقت تتزايد فيه أهمية كفاءة استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل ‏ومدى ملاءمة تقنيات النقل الجديدة للظروف المناخية والبنية التحتية في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع في طرح الطرازات الهجينة تحولاً في المنافسة بين شركات السيارات، التي لم تعد تقتصر على الأداء ‏والتجهيزات والأسعار، بل امتدت إلى تكلفة امتلاك المركبة على المدى الطويل، ومدى قدرتها على تقليل استهلاك ‏الوقود دون فرض تغييرات جوهرية على أنماط القيادة اليومية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه التقنية على الجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي وبطارية، تتولى أنظمة إلكترونية إدارة ‏عملها وفق ظروف القيادة، بما يسمح بتقليل الاعتماد على البنزين، خصوصاً داخل المدن التي تشهد ازدحاماً مرورياً ‏وحركة متكررة من التوقف والانطلاق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المزايا أهمية خاصة في أسواق الخليج، حيث تتداخل المسافات الطويلة بين المدن مع الازدحام المروري ‏في المراكز الحضرية، فضلاً عن درجات الحرارة المرتفعة التي تفرض متطلبات إضافية على كفاءة البطاريات ‏وأنظمة التبريد‎.‎</div></p><h2>3 تقنيات بمعادلات اقتصادية مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقسم السيارات الهجينة إلى ثلاث فئات رئيسية، تختلف من حيث مستوى الاعتماد على الطاقة الكهربائية وتكلفة ‏أنظمتها والحاجة إلى بنية تحتية للشحن‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي السيارات الهجينة المعتدلة، المعروفة باسم‎ «Mild Hybrid»‎، في مقدمة هذه الفئات من حيث بساطة التقنية، إذ ‏تستخدم محركاً كهربائياً صغيراً يعمل غالباً بجهد 48 فولت لدعم محرك البنزين أثناء التسارع وإعادة التشغيل، دون ‏القدرة على تحريك السيارة بالطاقة الكهربائية وحدها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه التقنية تحقق وفورات محدودة نسبياً في استهلاك الوقود، فإنها تتيح تحسين كفاءة المحرك دون الحاجة ‏إلى بطاريات كبيرة أو تغيير عادات التزود بالوقود، ما يجعلها خياراً انتقالياً للسائقين الذين يفضلون الاحتفاظ ‏بخصائص السيارات التقليدية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيارات الهجينة بالكامل‎ «Full Hybrid»‎، فتستخدم بطاريات أكبر ومحركات كهربائية أكثر قدرة، تسمح بالقيادة ‏بالكهرباء وحدها لمسافات قصيرة وعند سرعات منخفضة، مع الانتقال تلقائياً إلى محرك البنزين أو التشغيل المشترك ‏عند الحاجة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز هذه الفئة بعدم الحاجة إلى الشحن الخارجي، إذ تستعيد البطارية جزءاً من طاقتها عبر الكبح المتجدد، إلى ‏جانب الطاقة التي يوفرها محرك الاحتراق الداخلي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقدم السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي‎ «Plug-in Hybrid» ‎مستوى أعلى من الاعتماد على ‏الكهرباء، بفضل بطارياتها الأكبر التي يمكن شحنها منزلياً أو عبر محطات الشحن العامة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض الطرازات في هذه الفئة قطع مسافات تتجاوز 100 كيلومتر بالطاقة الكهربائية وحدها، وهو مدى قد ‏يغطي التنقلات اليومية لكثير من السائقين دون تشغيل محرك البنزين، شريطة الالتزام بشحن البطارية بصورة ‏منتظمة‎.‎</div></p><h2>تكلفة الشراء مقابل وفورات التشغيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الجدوى الاقتصادية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تحدد مستقبل انتشار السيارات الهجينة في المنطقة، ‏خصوصاً أن أسعار شرائها تكون عادة أعلى من أسعار الطرازات المماثلة التي تعتمد على البنزين وحده‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الفارق بالتكلفة الإضافية للبطاريات والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم، لكنه قد يتراجع تدريجياً من ‏خلال انخفاض استهلاك الوقود وتكاليف تشغيل بعض المكونات، بما في ذلك المكابح التي يقل الاعتماد عليها بفعل ‏أنظمة استعادة الطاقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تحقيق هذه الوفورات ليس مضموناً بالقدر نفسه لجميع المستخدمين، إذ يتوقف على المسافة المقطوعة سنوياً ‏ونسبة القيادة داخل المدن، فضلاً عن الفارق بين سعر شراء السيارة الهجينة ونظيرتها التقليدية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق السيارات الهجينة عادة استفادة أكبر من أنظمتها الكهربائية في حركة المرور المزدحمة، حيث يمكن استعادة ‏جزء من الطاقة أثناء التباطؤ واستخدامها مجدداً عند الانطلاق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الطرق السريعة، التي تسير فيها السيارات بسرعات ثابتة لفترات طويلة، فيتراجع الدور النسبي للمحرك ‏الكهربائي، ما يقلص الفارق في استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة بالنسبة إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، التي تعتمد جدواها بدرجة كبيرة على ‏إمكانية شحن البطارية بانتظام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعدم استخدام الشحن الخارجي يحرم هذه الفئة من إحدى أبرز مزاياها، بينما يستمر السائق في تحمل الوزن الإضافي ‏للبطارية الكبيرة، وهو ما قد يحد من الوفورات المتوقعة في استهلاك الوقود‎.‎</div></p><h2>المناخ الخليجي يفرض اختباراً إضافياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل درجات الحرارة المرتفعة عاملاً حاسماً في تقييم أداء السيارات الهجينة داخل أسواق الشرق الأوسط، حيث ‏تتجاوز الحرارة خلال الصيف 45 درجة مئوية في بعض المناطق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب هذه الظروف أنظمة فعالة لإدارة حرارة البطاريات والمحركات الكهربائية، إلى جانب الحفاظ على كفاءة ‏تكييف الهواء، الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لتجربة القيادة في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية التحقق من المواصفات المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومدى كفاءة أنظمة التبريد وشروط ‏ضمان البطارية، قبل اتخاذ قرار الشراء‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل الصيانة الدورية عاملاً مؤثراً في الأداء طويل الأجل، خصوصاً أن تراجع كفاءة تبريد البطارية قد ينعكس ‏على قدرتها التشغيلية وعمرها الافتراضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، توفر السيارات الهجينة ميزة عملية خلال الرحلات الطويلة بين المدن، إذ يمكنها الاعتماد على محرك ‏البنزين عند الحاجة، دون الارتباط بتوفر محطات الشحن الكهربائي على امتداد الطريق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه المرونة السيارات الهجينة موقعاً مختلفاً عن المركبات الكهربائية بالكامل، خصوصاً لدى السائقين الذين ‏يجمعون بين التنقل اليومي داخل المدن والرحلات الطويلة‎.‎</div></p><h2>المنافسة الصينية توسع الخيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتشار التقنيات الهجينة بالتزامن مع توسع شركات السيارات الصينية في طرح أنظمة دفع متنوعة تجمع بين ‏الكهرباء والبنزين، في إطار المنافسة على شرائح جديدة من المستهلكين في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأمثلة على هذه الاستراتيجية، تقدم شركة «إم جي» طراز‎ «HS Hybrid+» ‎بتقنية هجينة ذاتية الشحن، ‏بينما تعتمد سيارة‎ «MG 8 PHEV» ‎على نظام هجين قابل للشحن الخارجي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تنوع هذه الطرازات توجهاً نحو تقديم حلول مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدلاً من الاعتماد على تقنية ‏كهربائية واحدة لتلبية احتياجات جميع السائقين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح هذا التوجه الشركات المصنعة فرصة استهداف المستهلكين الراغبين في خفض استهلاك الوقود، دون الانتقال ‏مباشرة إلى السيارات الكهربائية بالكامل، التي تتطلب نمطاً مختلفاً من التزود بالطاقة‎.‎</div></p><h2>مستقبل تحكمه حسابات الاستخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع الخيارات المتاحة، تتجه المفاضلة بين السيارات التقليدية والهجينة والكهربائية إلى الاعتماد بدرجة أكبر ‏على التكلفة الإجمالية للملكية، بدلاً من الاكتفاء بسعر الشراء أو أرقام استهلاك الوقود المعلنة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الحسابات تكاليف الطاقة والصيانة والبطاريات ومدى توفر مرافق الشحن، إضافة إلى طبيعة الاستخدام ‏اليومي والظروف المناخية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السائقين الذين تتكرر رحلاتهم القصيرة داخل المدن، قد توفر السيارات الهجينة بالكامل خياراً أكثر ‏ملاءمة دون الحاجة إلى تغيير عادات القيادة، بينما تمنح السيارات القابلة للشحن الخارجي فرصة أكبر لتقليل استهلاك ‏البنزين عندما تتوفر إمكانية الشحن المنتظم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المركبات الهجينة المعتدلة، فتظل خياراً للسائقين الذين يفضلون تحسين كفاءة محركات البنزين بتكلفة تقنية أقل ‏نسبياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تشير المزايا التشغيلية لهذه الفئات إلى أن مستقبل السيارات الهجينة في الشرق الأوسط لن يتحدد ‏بقدرتها على الجمع بين محركين فحسب، بل بمدى نجاحها في تحويل هذه التقنية إلى وفورات فعلية للمستهلكين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المعادلة الأساسية مرتبطة بما إذا كانت الوفورات المتراكمة في استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل كافية لتعويض ‏ارتفاع سعر الشراء، وهي معادلة تختلف نتائجها من سائق إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، ومن طراز إلى آخر‎.‎</div></p>

معادلة الوقود والكهرباء تدفع بالسيارات الهجينة لواجهة سوق المركبات في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><br>نظّم المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» الملتقى الأول للمزارعين والمرشدين الزراعيين في مقره بدبي، بحضور الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، والدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا».</p><p class='article-text'><br>وشهد الملتقى إطلاق أداة رقمية لجمع البيانات على مستوى المزارع، وتنفيذ أول تدريب فني للمزارعين المشاركين على متطلبات ما قبل الزراعة، إلى جانب توزيع البذور والأدلة الفنية والتقاويم الزراعية، وتركزت الأنشطة على المحاصيل الأربعة المستهدفة: الذرة الرفيعة، والدخن الأبيض «بروسو»، ودخن ذيل الثعلب، والثمام الأزرق، مع إتاحة المجال للمزارعين، لمناقشة احتياجات مزارعهم، والتحديات المتوقّعة مباشرة مع الخبراء ومختصّي الإرشاد الزراعي.</p><p class='article-text'><br>وجمع الملتقى مزارعين من الإمارات السبع ومختصّي خدمات الإرشاد الزراعي وخبراء المركز، لتنسيق الاستعدادات لزراعة أربعة محاصيل ذكية مناخياً، وتوفير البذور والمعرفة والأدوات اللازمة لتطبيق الممارسات الزراعية الملائمة للظروف المحلية.</p><p class='article-text'><br>وشارك في الملتقى مزارعون ومختصون في خدمات الإرشاد الزراعي من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب باحثين ومختصين من «إكبا»، وممثلين عن الشركاء المحليين للمشروع. <br>ويأتي الملتقى ضمن «المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً في دولة الإمارات العربية المتحدة»، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، بالشراكة مع «إكبا» في أبريل 2026، وتهدف المبادرة إلى توسيع زراعة هذه المحاصيل لتشمل 45 مزرعة، بما يسهم في تنويع الإنتاج المحلي من الغذاء والأعلاف، ورفع كفاءة استخدام المياه.</p><p class='article-text'><br>جهود <br>وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة: «يمثل التوسع في زراعة المحاصيل الذكية مناخياً استثماراً في قدرة دولة الإمارات على إنتاج غذائها بكفاءة واستدامة، فالتحديات المرتبطة بشح المياه، وارتفاع درجات الحرارة تستدعي توسيع زراعة المحاصيل الملائمة لبيئتنا، بما ينوع قاعدة الإنتاج المحلي، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويدعم قدرة المزارعين على الاستمرار والتطور. وتخدم هذه المبادرة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال تحويل المعرفة البحثية إلى خيارات إنتاجية، تعزز مرونة منظومتنا الغذائية وصمودها أمام المتغيرات».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «شكل إطلاق المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً، خلال النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في العين، خطوة لربط البحث الزراعي باحتياجات المزارعين، ونركز في هذه الشراكة على تمكينهم من اختيار المحاصيل المناسبة، وإدارة مواردهم، ومساندتهم بالإرشاد والتدريب طوال الموسم، ويتيح توثيق النتائج والاستماع إلى تجاربهم بناء أساس علمي واقتصادي للتوسع في هذه الزراعات، حتى يصبح تبنيها خياراً عملياً ومجدياً، يدعم استدامة المزارع والإنتاج الوطني».</p><p class='article-text'><br> ومن جانبها قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»: «يمثل هذا الملتقى خطوة عملية في توسيع زراعة المحاصيل الذكية مناخياً، من خلال جمع المزارعين ومختصي خدمات الإرشاد الزراعي، والفريق البحثي حول متطلبات التطبيق في المزارع. ويتمثل دور «إكبا» في توفير الأساس العلمي والإرشادات الفنية، ومواكبة المزارعين من الاستعداد للزراعة إلى إدارة المحاصيل والحصاد ويؤدي مختصو الإرشاد الزراعي دوراً محورياً في قيادة التطبيق ومتابعته، فيما تتيح البيانات والملاحظات الواردة من المزارع توجيه الدعم نحو التحديات الفعلية. بهذه الشراكة نعمل على ترسيخ تبني المحاصيل الملائمة للظروف المحلية، بما يخدم استدامة الإنتاج، وسبل عيش المزارعين».</p><p class='article-text'><br>ومنح المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» المزارعين المشاركين لقب «رائد تبني المحاصيل الذكية مناخياً»، تقديراً لدورهم بوصفهم أول مجموعة من المزارعين تتولى زراعة هذه المحاصيل ضمن المبادرة الوطنية، ومن المتوقع أن تسهم الخبرات التي يكتسبونها من زراعتها ومتابعة أدائها طوال الموسم في تشجيع مزيد من المزارعين على تبنيها في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><br>جلسات <br>وقدّم خبراء «إكبا» جلسات فنية حول متطلبات تأسيس المحاصيل، تبعتها تطبيقات عملية على إعداد الأراضي وضوابط البذر، وتركيب أنظمة الري واختبارها، إلى جانب إرشادات لجدولة الري. وتوفر الأدلة والتقاويم الزراعية الموزعة مرجعاً للمزارعين، يوضح مواعيد العمليات الزراعية،ومتطلبات العناية بكل محصول خلال الموسم.</p><p class='article-text'><br>وفي جانب المتابعة الرقمية،، تعرف المشاركون إلى أداة جمع البيانات واختبروا استخدامها، مع التركيز على جودة المعلومات واتساق تسجيلها، وتشمل البيانات العمليات الزراعية، ونمو المحاصيل والري والتسميد والحصاد، بما يساعد على توثيق الأداء، وتحديد الاحتياجات الفنية لكل مزرعة، وربط المتابعة بالتحليل العلمي.</p>

إطلاق أداة رقمية لجمع بيانات المزارع

<p class='article-text'>نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع «وايزر»، المنصة العالمية التي أسستها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وجائزة زايد للاستدامة، جلسة حوارية عنوانها «المرأة في تحوّل الطاقة: قيادة الأثر وصناعة المستقبل»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لمناقشة دور المرأة في قيادة التحولات المستقبلية لقطاع الطاقة، وتطوير الكفاءات القادرة على مواكبة المتغيرات التقنية والمهنية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وركّزت الجلسة على المهارات والقدرات القيادية التي سيحتاجها قطاع الطاقة خلال العقد المقبل، في ظل التوسع في استخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وأهمية إعداد قيادات تمتلك القدرة على إدارة التغيير واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتوظيف الابتكار في تطوير الحلول وتعزيز كفاءة منظومات الطاقة.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون سبل تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، ومعالجة التحديات التي قد تواجه تقدمها المهني، من خلال تطوير مسارات واضحة للنمو الوظيفي، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل، وتعزيز دور الإرشاد والتوجيه والرعاية المهنية في اكتشاف المواهب وإعدادها لتولي المسؤوليات القيادية.</p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة أهمية تأهيل القيادات الشابة للتعامل مع أنظمة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنمية مهاراتها في تحليل البيانات والتفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسلّطت المناقشات الضوء على أهمية تحويل الالتزامات المتعلقة بتطوير المواهب إلى برامج عملية تحقق نتائج قابلة للقياس، من خلال وضع مؤشرات واضحة لتقييم أثر مبادرات التأهيل والتطوير المهني، ومدى إسهامها في تعزيز فرص تقدم المرأة والشباب إلى المواقع القيادية.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة أهمية توسيع التعاون بين الجهات الحكومية وشركات الطاقة والمؤسسات المعنية بتنمية المواهب، لتبادل الخبرات وتطوير برامج الإرشاد والتأهيل، بما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة تحولات قطاع الطاقة والمشاركة في رسم مستقبله، وتعزيز دور المرأة في تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة القطاع وتنافسيته.</p>

ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»

«الطاقة والبنية التحتية» و«وايزر» تناقشان تمكين المرأة بقطاع الطاقة

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة البناء والتشييد، ومنصة تجمع الشركات والمصنعين والموردين من مختلف الأسواق، في وقت تتسارع فيه المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية في المنطقة، وتتزايد الحاجة إلى حلول متطورة ترفع كفاءة التنفيذ وتضمن موثوقية سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، يعود معرض «الخمسة الكبار العالمي» إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تتيح للشركات الاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات، وبناء شراكات جديدة وتنويع مصادر التوريد.</p><p class='article-text'>ويستقطب المعرض أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، تستعرض نحو 55 ألف منتج وخدمة ونظام وحل متخصص، فيما تمثل الشركات الدولية 70% من إجمالي الجهات المشاركة. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق المعرض ودوره في ربط أسواق المنطقة بالمصنعين والموردين العالميين، وتوفير خيارات متعددة أمام شركات المقاولات والمطورين وفرق المشتريات لتنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>وتأتي الدورة الجديدة في ظل توسع المشاريع العمرانية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وارتفاع تعقيد متطلباتها، ما يجعل تنويع الموردين وضمان استمرارية الإمدادات والالتزام بالجداول الزمنية من الأولويات الرئيسية للقطاع. ويتيح المعرض للمشاركين استكشاف حلول تغطي مختلف مراحل دورة حياة المشاريع، من مواد البناء والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، إلى التشطيبات والإنشاءات مسبقة الصنع ومعدات البنية التحتية وأنظمة السلامة والحماية من الحرائق.</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن رؤية دبي للتنمية العمرانية تقوم على تكامل البنية التحتية والتكنولوجيا والاستدامة وجودة الحياة ضمن مسار تنموي واحد، مؤكدة أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وتوظيف ما يتناسب منها مع احتياجات الإمارة وأولوياتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشراكة مع المعرض تعزز ارتباط بلدية دبي بالخبرات الدولية، وتتيح التعريف بما حققته الإمارة في التنمية العمرانية، واستكشاف التقنيات والحلول التي تسهم في تطوير مدينة أكثر ملاءمة للعيش وقدرة على التكيف مع المتغيرات، بما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><b>البناء الرقمي والاستدامة</b></p><p class='article-text'>وتحتل التقنيات الرقمية مساحة بارزة في دورة المعرض، مع استعراض حلول تسهم في تحسين تخطيط المشاريع وتنسيق الأعمال ومتابعة التنفيذ، وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات بين مختلف الأطراف. ويشارك في معرض عالم البناء الرقمي عدد من الشركات المتخصصة، من بينها «بريميير كونستراكشن سوفتوير» و«نيميتشك غروب» و«لايكا» و«آر آي بي سوفتوير» و«دي جي آي درونز»، لتقديم تقنيات تدعم إدارة المشاريع والوصول إلى بيانات دقيقة خلال مراحل التنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، يبرز البناء المستدام وكفاءة استخدام الموارد ضمن محاور المعرض، مع التركيز على المواد منخفضة الكربون، وتقليل النفايات، وتحسين أداء أنظمة المباني. وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، إن قطاعي التشييد والبنية التحتية بحاجة إلى التوسع في استخدام مواد أقل كثافة كربونية واعتماد أساليب إنتاج أكثر كفاءة وسلاسل إمداد مستدامة، مع تقدم الإمارات نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المناطق الاقتصادية التابعة للمجموعة تجمع منتجي الصلب منخفض الكربون ومصنعي مواد البناء المستدامة ومزودي حلول البنية التحتية الذكية، وتوفر لهم مرافق صناعية متطورة وشبكات إمداد متكاملة وروابط مع الأسواق العالمية عبر وسائل نقل متعددة الوسائط.</p><p class='article-text'>ويخصص مسار «الأثر العالمي للخمسة الكبار» مساحة للتعريف بالموردين والمنتجات التي تدعم تنفيذ المشاريع المستدامة، ومن بينها أغشية العزل المائي الخالية من المركبات العضوية المتطايرة، ومواد التبريد منخفضة الأثر المناخي، وآلات إعادة تدوير الخرسانة للحد من مخلفات البناء.</p><p class='article-text'><b>منظومة متكاملة للمشاريع</b></p><p class='article-text'>وتتكامل مع المعرض سبع فعاليات متخصصة تغطي المعدات والإنشاءات الثقيلة، والخرسانة، والرخام والحجر، والتصميم الحضري وتنسيق المواقع، وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، وتقنيات البناء الرقمي والجيومكانية، وإدارة المرافق. كما تضم قائمة العارضين شركات عالمية وإقليمية، من بينها «ليبهير» و«باور» و«دوسان» و«حديد الزامل» و«دوتكو تينانت»، إلى جانب شركات من الإمارات والسعودية والهند ومصر ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تروجان القابضة للإنشاءات»، إن سلاسل الإمداد الموثوقة تؤدي دوراً أساسياً في تنفيذ المشاريع المعقدة بكفاءة، مشيراً إلى أهمية التواصل مع الموردين وتبادل الخبرات بشأن الحلول التي تدعم تنفيذ المشاريع وتعزز قدرة الشبكات على مواجهة الاضطرابات.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في «دي إم جي إيفنتس»، إن المرحلة المقبلة من نمو أسواق البناء والتشييد ترتبط بقدرة القطاع على تحويل المشاريع والخطط إلى إنجازات فعلية، عبر رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد وتبني التكنولوجيا والحلول المستدامة. وأضافت أن المعرض يجمع هذه الأولويات في منصة واحدة، تتيح التواصل المباشر مع الموردين الدوليين واستكشاف ابتكارات قابلة للتطبيق وتأسيس شراكات تدعم تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.</p>

55 ألف منتج وحل يستعرضها المعرض مركزاً على تنويع سلاسل التوريد وتقنيات البناء الرقمي والاستدامة

«الخمسة الكبار العالمي» يعود إلى دبي بمشاركة 1800 جهة من 60 دولة

<p class='article-text'>تعرضت شركة غوغل التكنولوجية الأمريكية لانتكاسة، الثلاثاء، عندما أيد مستشار لدى أعلى محكمة في أوروبا دعوى ⁠قدمتها جهات نشر ضد استخدام روبوت الدردشة الخاص بها جيميناي Gemini مقالاتها المحمية بحقوق النشر للرد على استفسارات مستخدمي الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتسلط هذه القضية الضوء على التوتر المتزايد بين جهات النشر والمنصات الكبرى على الإنترنت بشأن استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لهذه المنصات أخباراً صحفية دون أن تحصل ما تقول الجهات إنه تعويض مناسب. ودفع هذا التوتر إلى تقديم شكاوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الدول.</p><p class='article-text'>ويقدم المحامي ⁠العام ماسيج ‌شبونار المشورة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، في قضية رفعتها ⁠شركة لايك كومباني المجرية المشغلة لموقع إلكتروني ضد جيميناي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقد يشكل أي حكم ضد غوغل يجبرها على دفع رسوم مقابل استخدام المحتوى الذي تنقله طوق نجاة لوسائل الإعلام الإلكترونية، مثل شركة لايك كومباني. وشهدت هذه الشركات تراجعاً ​في حركة التصفح؛ ⁠لأن ملخصات الأخبار ​التي تكتبها روبوتات الدردشة العاملة ​بالذكاء الاصطناعي، مثل جيميناي، تحل على نحو متزايد ‌محل نتائج محركات البحث التقليدية ⁠التي تتضمن روابط تشعبية.<br>وقال شبونار «عندما يأتي روبوت دردشة يعمل ​بنموذج لغوي ضخم بمنشور من موقع إلكتروني لجهة إعلامية، ويعيد استخدام ذلك المنشور لتوليد إجابة، ويقدم تلك الإجابة للمستخدم، فقد تُنتهك ⁠حقوق الجهة الإعلامية في ​ظروف معينة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجابات جيميناي تقع ضمن نطاق حق الناشرين في إعادة الإنتاج عندما تصل ​روبوتات الدردشة إلى المنشورات عن طريق تخطي حواجز الدفع أو الحواجز ⁠التقنية ​الأخرى على نحو غير قانوني، أو عندما تعيد استخدام «صيغة التعبير الخاصة بذلك المنشور بطريقة يمكن التعرف عليها».</p><p class='article-text'>وذكر أن قواعد حقوق النشر لا تحمي «الحقائق المجردة» التي تنقلها المنشورات الصحفية، بل «شكل التعبير المحدد فقط».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، قال إن استخدام المواد المحمية بحقوق النشر لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم كميات هائلة من النصوص لتوليد ردود شبيهة بردود البشر وتلخيص المعلومات «مسموح به ​بحرية بموجب استثناء استخراج النصوص ​والبيانات».</p><p class='article-text'>وستصدر المحكمة حكمها في الشهور المقبلة. وآراء المستشارين ليست ملزمة، لكن المحكمة عادة ما تأخذ بأغلبها.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم غوغل «استثناءات استخراج النصوص والبيانات في القانون الأوروبي مهمة لتنافسية أوروبا وتطوير ​الذكاء الاصطناعي، ونحن نشيد برأي المحامي العام الذي يعترف بأن قانون الاتحاد الأوروبي يسمح بتدريب الذكاء الاصطناعي على المعلومات ‌المتاحة للجمهور».</p><p class='article-text'>وأضاف «يتعلم جيميناي الأنماط اللغوية لإنشاء مخرجات أصلية بدلاً من نسخ محتوى، مدعوماً بضوابط شاملة من جهات النشر تمنح أصحاب الحقوق خياراً واضحاً وإمكان الانسحاب».</p>

الصحافة تستعيد صوتها في مواجهة عمالقة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد الناس رؤية شبكة تهوية كبيرة في مقدمة السيارات، تختلف أشكالها من شركة إلى أخرى، حتى أصبحت جزءاً أساسياً من هوية تصميم المركبات على مدار عقود، لكن مع انتشار السيارات الكهربائية، بدأ هذا الشكل يتراجع تدريجياً، لتحل محله واجهات أمامية مغلقة أو فتحات صغيرة لا تشبه الشبكات التقليدية في سيارات البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا التغيير الجوهري في الشكل لا يعد كونه رغبة من الشركات في تقديم تصميمات عصرية فحسب، بل يرتبط باختلاف طريقة عمل المحركات الكهربائية، التي لا تحتاج إلى الهواء لإحراق الوقود، كما يحدث في محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما منح المصممين حرية أكبر في تشكيل مقدمة السيارة، مع التركيز على تحسين انسيابية الهواء وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحتاج سيارات البنزين إلى الشبكة الأمامية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيارات التقليدية، تسمح الشبكة الأمامية بدخول الهواء إلى حجرة المحرك، وتوجيهه نحو المبرد للمساعدة على التخلص من الحرارة الناتجة عن تشغيل المحرك، إذ يمتص سائل التبريد هذه الحرارة وينقلها إلى المبرد، حيث يساعد الهواء المتدفق عبر الشبكة على خفض درجة حرارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه العملية في السيارات ذات المحركات الكبيرة أو عالية الأداء، التي تنتج حرارة أكبر وتحتاج إلى تدفق هواء مناسب للحفاظ على درجة حرارة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيارات الكهربائية، فلا تحتوي على محرك يحرق الوقود ويحتاج إلى الهواء لإتمام عملية الاحتراق، بل تعتمد على بطاريات ومحركات كهربائية لتوليد الحركة، ولذلك لا تحتاج إلى شبكة تهوية كبيرة في مقدمتها كما هو الحال في السيارات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السيارات الكهربائية تحتاج إلى التبريد أيضاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غياب الشبكة الأمامية لا يعني أن السيارات الكهربائية لا تنتج حرارة أو أنها لا تحتاج إلى أنظمة تبريد، فالبطاريات والمحركات الكهربائية والعاكسات التي تحول التيار المستمر إلى تيار متردد، كلها تولد حرارة أثناء القيادة والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج البطاريات إلى العمل ضمن نطاق حراري محدد للحفاظ على كفاءتها وعمرها التشغيلي، لذلك تستخدم الشركات أنظمة تبريد متطورة، تعتمد في كثير من السيارات على السوائل التي تمر عبر قنوات تحيط بالبطارية والمكونات الكهربائية، وتمتص الحرارة وتنقلها إلى مبادلات حرارية للتخلص منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم بعض السيارات الكهربائية عالية الأداء، مثل بورشه تايكان وأودي إي ترون جي تي، أنظمة متقدمة لإدارة الحرارة، فيما تعتمد بعض الطرازات على فتحات تهوية أمامية متحركة تظل مغلقة في الظروف العادية، ولا تفتح إلا عندما تحتاج المكونات إلى مزيد من التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> زيادة مدى القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك سبب آخر وراء انتشار الواجهات الأمامية المغلقة، يتمثل في تحسين انسيابية الهواء حول السيارة وتقليل مقاومته أثناء الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكلما تحركت السيارة بسلاسة أكبر عبر الهواء، انخفضت الطاقة التي تحتاج إليها لمواصلة السير، وهو أمر مهم بصورة خاصة في السيارات الكهربائية، التي تسعى الشركات إلى زيادة المسافة التي تقطعها بالشحنة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تتجه شركات السيارات إلى تقليل الفتحات في المقدمة، وتصميم هياكل أكثر انسيابية تساعد على توجيه الهواء حول السيارة بدلاً من السماح بدخوله بكميات كبيرة إلى داخلها، وتزداد أهمية ذلك عند القيادة بسرعات مرتفعة، حيث تصبح مقاومة الهواء عاملاً مؤثراً في استهلاك الطاقة ومدى القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحتفظ بعض السيارات الكهربائية بالشبكة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تتخلى جميع السيارات الكهربائية عن شكل الشبكة الأمامية، إذ تحافظ بعض الشركات على هذا التصميم لأسباب تتعلق بهوية العلامة التجارية والمظهر الذي اعتاد عليه المستهلكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشبكة الأمامية أصبحت على مدار سنوات طويلة علامة تميز شركات السيارات وطرازاتها، ولذلك تفضل بعض الشركات الاحتفاظ بشكلها حتى لو لم تعد تؤدي وظيفة التهوية التقليدية، فتحولها إلى واجهة مغلقة أو تضع خلفها فتحات محدودة تستخدم عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض السيارات الكهربائية تشترك في التصميم والمنصة مع نسخ تعمل بالبنزين أو الديزل، ما يساعد الشركات على خفض تكاليف التطوير والتصنيع، ومن الأمثلة على ذلك «بي إم دبليو آي 4»، التي تتشابه في كثير من ملامحها مع الفئة الرابعة غران كوبيه، رغم اختلاف نظام الدفع بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  لم يعد شكل الشبكة الأمامية في السيارات الكهربائية مرتبطاً بالحاجة إلى إدخال الهواء لتشغيل المحرك، بل أصبح قراراً يجمع بين متطلبات التبريد والانسيابية والهوية التصميمية، وهو ما يفسر اختلاف مقدمة كثير من السيارات الكهربائية عن الشكل الذي اعتاد عليه السائقون لعقود.</div></p>

بدون فتحات تهوية.. كيف تُبرد السيارات الكهربائية بطارياتها ومحركاتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت الولايات المتحدة ضربات محدودة استهدفت جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز، بحسب ما أوردت وسائل إعلام أمريكية، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع خمسة انفجارات متتالية. ونقلت «وول ستريت جورنال» و«سي إن إن» و«نيويورك تايمز» ووسائل إعلامية أخرى عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم قولهم: إن الهجمات كانت دفاعية.</div></p><p class='article-text'>وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أنها تندرج في إطار سلسلة من الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران، وأنه لم يجرِ الإعلان عنها رسمياً لتجنب إعطاء الانطباع بأن واشنطن تنوي استئناف العمليات العسكرية الواسعة. بدوره، نفى الجيش الإسرائيلي أي مشاركة له في هجمات على الجزيرة الواقعة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن خمسة انفجارات متتالية هزت قشم، في حين أفاد سكان عن رؤية طائرتين تحلّقان. ولم توضح الوكالة سبب الانفجارات. بدوره، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة شنت ضربة على إيران استهدفت منشأة للدفاع الجوي. وقال ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز:</p><p class='article-text'>«لقد بنوا منشأة للدفاع الجوي.. وما أن أنجز العمل فيها، ضربناها»، مشيراً إلى أن ذلك كان هجوماً محدوداً. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال قبيل انتخابات منتصف الولاية: «أسعار النفط تهبط بشكل حاد..</p><p class='article-text'>لأن الناس يشعرون بأنه لن تكون هناك حرب مع إيران. إيران ترغب في التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن. قد يحدث ذلك!». في المقابل، شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على أن أحداً لن يستفيد من هذه الحرب، مشيراً إلى العمل على حل من خلال الحوار.</p><p class='article-text'>وجدد بزشكيان التأكيد أن المرشد مجتبى خامنئي منح الحكومة صلاحيات لمناقشة قضايا كان يعدها من المحظورات، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، على حق طهران في الدفاع عن النفس. ونُقل عن آبادي قوله: «نحن حالياً في حالة حرب وقد تعرضنا لعدوان عسكري، ولذلك فإن أي إجراء نتخذه في هذا الإطار سيكون ممارسة لحقنا المشروع في الدفاع الشرعي عن النفس». من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، كبير مفاوضي إيران مع أمريكا، إن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لمنع اندلاع الحرب مجدداً.</div></p><p class='article-text'>وأضاف قاليباف، في كلمة أمام البرلمان، أن إيران تظل مستعدة للمعركة، وإصبعها على الزناد. وأضاف قاليباف: «إذا ارتكبت واشنطن خطأ استراتيجياً آخر في حساباتها، فعليها أن تدرك أنها ستواجه هذه المرة ساحة معركة جديدة، وستجد نفسها في وضع أكثر يأساً مما هي عليه اليوم، وهي تبحث عن مخرج».</p><h2>وساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خط الوساطة ومحاولات التسوية، أعلنت قطر أنها ما زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في ظل مراجعتهما مقترحات قدمها الوسطاء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري للصحفيين: «ما نؤكد عليه حالياً هو أن جسر الهوة ما زال مستمراً بين الأطراف.. </div></p><p class='article-text'>ما زال هناك التزام بالمسار التفاوضي من قبل الطرفين ونحن نقوم بتبادل المقترحات بشكل لحظي»، مضيفاً أنهما يقومان بمراجعة الأفكار والمقترحات التي تم تقديمها من قبلنا. وصرح: «ما زلنا نأمل بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق»، لافتاً إلى أن الدوحة تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق موقت.</p><p class='article-text'>وحذر من أن أي تصعيد قد يُعقّد المحادثات. وقال: «نعمل على إيقاف هذا التصعيد، نعمل على الوصول إلى اتفاق دبلوماسي وكل ما يجري على الأرض حالياً هو في إطار الوصول إلى حل دبلوماسي ينهي هذه الأزمة».</p><h2>اتساع هوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال مسؤول إيراني كبير، إن ‌إيران والولايات المتحدة لا تزالان بعيدتين ​عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مضيفاً: «يعمل الوسطاء بجد لتضييق هوة الخلافات». </div></p><p class='article-text'>وشدد المسؤول الإيراني على أنه يجب تلبية شروط طهران إذا كانت الولايات المتحدة تريد فتح مضيق هرمز. وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، في وقت لاحق، بأن الرد الأمريكي على المطالب الإيرانية لم يكن مقنعاً،.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن واشنطن يجب أن تتناول شروط إيران السبعة بالكامل وعلى نحو صريح وأن تعمل على تنفيذها. وكتب على منصة إكس:</p><p class='article-text'>«فقط في هذه الحالة سيعاد فتح مضيق هرمز». في الأثناء، أفادت ​وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن بحرية الحرس ⁠الثوري، بأن ثلاث ناقلات نفط اصطدمت ‌بألغام واشتعلت فيها النيران ‌في مضيق هرمز، أمس، بعد دخولها مسارات ملاحية غير مصرح ​بها مع إغلاق ​أنظمة الملاحة ⁠والتعريف الخاصة بها. وأضافت البحرية ​أن ⁠السفن اشتعلت ⁠فيها النيران قبالة ⁠الساحل الجنوبي للمضيق.</p>

ترامب ينعش الأمل في إنهاء الصراع.. وبزشكيان يشدد على أن الحرب لا تفيد أحداً

أمريكا وإيران..تصعيد في «قشم» والوسطاء يطاردون التسوية

<p class='article-text'>آمي كازمين<br>حذر مستشارو الثروات من أن خطة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لفرض «ضريبة خروج» على من يغادرون إيطاليا اعتباراً من العام المقبل، قد تدفع إلى رحيل الأثرياء المغتربين الذين جذبتهم مدن مثل ميلانو خلال العقد الماضي.<br></p><p class='article-text'>وكان ائتلاف ميلوني الثلاثي قد اقترح، في مشروع الموازنة الذي قدمه إلى البرلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضريبة بنسبة 26 في المائة على الأرباح غير المحققة للأشخاص الذين تبلغ أصولهم 800 ألف يورو أو أكثر ويقررون الانتقال من إيطاليا.<br></p><p class='article-text'>وقال محامون متخصصون في الثروات الخاصة إن الخطوة، إن أقرها البرلمان، قد تقلص جاذبية إيطاليا لأثرياء العالم ولغيرهم من المهنيين، وتثنيهم عن البقاء في البلاد على المدى الطويل.<br></p><p class='article-text'>وقال تشارلي سوسنا، رئيس قسم الثروات الخاصة والضرائب في مكتب المحاماة «ميشكون دي ريا»: «هذه خطوة مهمة جداً، وستجعل كثيراً من العملاء الذين انتقلوا إلى هناك، أو يقيمون فيها عموماً، في حالة قلق شديد».<br></p><p class='article-text'>ويأتي المقترح الإيطالي في وقت تعيد فيه حكومات ودول حول العالم النظر في طرق فرض الضرائب على الأثرياء.</p><p class='article-text'>وستطبق «ضريبة الخروج»، التي وصفتها حكومة ميلوني بأنها تستهدف «فاحشي الثراء»، على من كانوا يقيمون لأغراض ضريبية في إيطاليا، وستسري على 6 سنوات على الأقل من السنوات العشر التي تسبق مغادرتهم. ويمكن أيضاً استرداد الضريبة إذا لم يتم تسييل الأصول المالية لعدة سنوات بعد المغادرة.<br></p><p class='article-text'>وخلال العقد الماضي، حاولت إيطاليا معالجة مشكلتها التاريخية المتمثلة في هجرة العقول، عبر حوافز ضريبية لتشجيع المهنيين الميسورين والمغتربين الأثرياء على الانتقال إليها.<br></p><p class='article-text'>وبموجب نظام «الضريبة المقطوعة» البارز، يمكن للأثرياء المغتربين الذين ينتقلون إلى إيطاليا دفع رسم سنوي على إجمالي أصولهم ودخلهم في الخارج لمدة 15 عاماً. وعندما بدأ العمل بالنظام عام 2017، كان الرسم محدداً عند 100 ألف يورو سنوياً.<br></p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت روما أيضاً إعفاءات ضريبية للمهنيين العاملين الوافدين حديثاً، ومنهم الإيطاليون العائدون من الخارج، إذ يدفعون ضريبة الدخل على جزء فقط من رواتبهم لمدة خمس سنوات.<br></p><p class='article-text'>لكن في السنتين الماضيتين، وسط احتجاج متزايد على تدفق الأثرياء المغتربين إلى العاصمة المالية لإيطاليا، ميلانو، رفعت حكومة ميلوني الضريبة المقطوعة مرتين، ووصلت حالياً إلى 300 ألف يورو سنوياً على الوافدين الجدد.<br></p><p class='article-text'>وقال سوسنا: «كان العملاء عموماً قلقين أصلاً من الانتقال إلى إيطاليا، لأنهم كانوا يرونها غير مستقرة ولا يمكن التنبؤ بها». لكن مع التغييرات الأخيرة في نظام الضريبة المقطوعة، «والآن الحديث عن ضريبة خروج»، سيعيدون «النظر جدياً في خياراتهم»، بحسب تعبيره.<br></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ألا تتجاوز حصيلة «ضريبة الخروج» التي ستجمعها روما 3.7 ملايين يورو في العام المقبل، لترتفع إلى ما يزيد قليلاً على 6.7 ملايين يورو خلال السنوات الأربع التالية، ثم تنخفض مجدداً إلى 3.4 ملايين يورو سنوياً بدءاً من عام 2032، وذلك مع بدء إمكانية مطالبة المغادرين باسترداد مبالغ معينة.<br></p><p class='article-text'>وقال ماوريتسيو فريسكا، كبير محامي الضرائب في مكتب «كيومنتي» ومقره روما، إن كثيراً من جوانب المقترح غامضة، ومنها علاقته بالضريبة المقطوعة وغيرها من أنظمة الحوافز، وما إذا كان سيسري على الأصول المملوكة في إيطاليا فقط أم على مستوى العالم.<br></p><p class='article-text'>وأضاف فريسكا: «الأمر غير واضح إطلاقاً، ومن المنطقي أن نتوقع معالجة عدد من المسائل المفتوحة في الأسابيع المقبلة. نحن في مرحلة مبكرة من العملية التشريعية. يجب أن يخضع المشروع لتدقيق البرلمان، وفي هذه العملية هناك احتمال لإدخال تعديلات وتوضيحات».<br></p><p class='article-text'>وقال ماركو سيرّاتو، الشريك في مكتب «مايستو وشركاه»، إن المشروع يبدو أنه يستثني الأصول الأجنبية لدافعي الضريبة المقطوعة، لكن ذلك يحتاج إلى توضيح. ومع ذلك، حذّر من أنه قد يثير قلق بعض الأثرياء الذين كانوا يفكرون في الانتقال إلى إيطاليا.<br></p><p class='article-text'>وقال سيرّاتو: «قد يشعر الأشخاص الذين كانوا يفكرون في الانتقال إلى إيطاليا لأسباب ضريبية بشيء من الخوف من الإقدام على ذلك».<br></p><p class='article-text'>وقال تيم ستوفولد، رئيس قسم الضرائب في «مور كينغستون سميث»، إن المقترح قد يدفع أشخاصاً إلى مغادرة إيطاليا قبل بلوغ عتبة السنوات الست التي يدفعون عندها ضريبة الخروج المقترحة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «سيجعل ذلك إيطاليا وجهة أقل شعبية بكثير للأفراد الذين يريدون اتخاذها موطناً طويل الأمد».<br>ولم ترد وزارة المالية الإيطالية على طلب للتعليق.<br></p><p class='article-text'>وتفرض دول كثيرة أخرى بالفعل ضريبة خروج على الأثرياء الذين ينتقلون إلى الخارج.</p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، يتعين على من تتجاوز ثروتهم الصافية مليوني دولار ويتخلون عن البطاقة الخضراء أو الجنسية دفع ضريبة أرباح رأسمالية على المكاسب غير المحققة لأصولهم في أنحاء العالم.</p>

خطة «ضريبة الخروج» الإيطالية تثير قلق الأثرياء المغتربين

<p class='article-text'><br>تتجه أوروبا إلى الاعتماد بشكل مكثف على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء هذا الأسبوع، ما يدفع أسعار الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الطاقة عام 2022، بالتزامن مع طقس بارد وهادئ يحد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في تحذير مبكر من تكلفة فصل الشتاء هذا العام، بحسب «بلومبرج».<br> ومع الارتفاع المسبق لأسعار الغاز الطبيعي، قد تؤدي موجات متكررة من الطقس البارد والخالي من الرياح لإبقاء أسعار الجملة للكهرباء مرتفعة طوال الشهور الأكثر برودة، ما ينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين والشركات.</p><p class='article-text'><br> أغلى أسبوع<br>وقال كارستن ساندر نيلسن، محلل الأسواق لدى شركة «مايند إينرجي» (Mind Energy) في الدنمارك: «نحن متجهون قطعاً نحو تسجيل أغلى أسبوع لفاتورة الكهرباء في ألمانيا وفرنسا منذ الظروف الاستثنائية التي شهدناها عام 2022».<br>وتشير توقعات تحليلات شركتي «فايسالا» و«ميت ديسك» إلى أن درجات الحرارة في معظم أنحاء قارة أوروبا ستنخفض بما يتراوح بين درجتين وخمس درجات مئوية دون المعدل الطبيعي هذا الأسبوع، كما يجلب نظام الضغط العالي المسبب لهذا البرد أجواء هادئة وغائمة تؤدي إلى كبح إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا، كذلك، تشير التوقعات إلى أن هذه الضربة المناخية المزدوجة ستتفاقم ابتداء من الجمعة حتى الأحد في ألمانيا وبريطانيا وهولندا. <br>وحسب ما ذكرت إيما باتمور، أخصائية الأرصاد الجوية في «ميت ديسك»، فإن الضباب والشبورة يمثلان مخاطر إضافية تؤثر على توليد الطاقة الشمسية.<br>وتعكس العقود الآجلة تكلفة الشتاء مسبقاً، حيث يتم تداول عقود الطاقة بأسعار تزيد عن 200 يورو لكل ميجاوات/ساعة للأشهر القادمة، ويكمن أحد المحركات الرئيسة في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، التي تجاوزت 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة الأسبوع الماضي، إذ تتسرب تكلفة هذا الوقود لأسعار الكهرباء عندما تصبح محطات الغاز ضرورية لتلبية الطلب.<br>ويجبر هذا الضغط الدول بالفعل على اللجوء بشكل أكبر إلى ما تبقى لديها من محطات الوقود الأحفوري، ففي فرنسا، التي تعتمد عادة على أسطولها النووي وبعض محطات توليد الغاز، تم تشغيل محطة تعمل بالفحم للمرة الأولى منذ نحو عام، وفقاً لبيانات شركة شبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE).<br>وفي ألمانيا، وصل توليد الكهرباء بالفحم البني خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 13.4 جيجاوات، وهو المستوى الأعلى منذ يناير، حسب بيانات شبكة أنظمة نقل الكهرباء الأوروبية (Entso-E). <br>ووفقاً لمشغلي الشبكة، بلغ توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري أعلى مستوى له منذ شهر فبراير، والنتيجة هي موجة صعود جديدة في أسعار الكهرباء. <br>ومن المتوقع أن تتداول أسعار الكهرباء للتعمير اليومي في فرنسا وألمانيا بالقرب من 300 يورو طوال معظم أيام الأسبوع، بحسب شركة الاستشارات «كبلر» (Kpler SA)، التي أشارت تحليلاتها إلى أن يوم الجمعة المقبل قد يكون أعلى كلفة أيضاً، ويفاقم هذا الارتفاع المخاوف بشأن التداعيات المحتملة على المستهلكين. <br>وفي الأسبوع الماضي، صرحت مجموعة «يوريليسِتريك» (Eurelectric) التجارية بأن على أوروبا بذل المزيد لحماية الأسر من فواتير الكهرباء المرتفعة، داعيةً إلى تطبيق تدابير إغاثة مؤقتة.</p>

فاتورة الكهرباء بأوروبا الأعلى منذ أزمة الطاقة 2022

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>ربما تكون الصورة الأكثر حضوراً في الذهن عن تأثير التكنولوجيا على الوظائف هي المتعلقة بـ «اللوديين» (Luddites) في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر. وهم عمال نسيج مهرة شكلوا حركة احتجاجية ضد تهديد الآلات لأرزاقهم، بعدما طردوا فجأة من وظائفهم، فعادوا تحت جنح الظلام لتدمير الآلات التي حلت محلهم.</p><p class='article-text'>بالتالي، ليس من المستغرب، مع بزوغ عصر الآلات الجديد الذي نعيشه اليوم، أن يتردد على ألسنة الكثيرين سؤال: «هل سيسرق الذكاء الاصطناعي وظيفتي؟». لكن قصة «اللوديين» ربما دفعتنا للقلق بشأن الأمر الخطأ.<br></p><p class='article-text'>وفي العديد من الأمثلة التاريخية الأخرى الأقل شهرة المتعلقة بالأتمتة، لم يكن العامل الرئيسي للتغيير هو خروج العاملين من وظائفهم، بل بالدخول فيها. فقد تقلصت المهن المهددة بالتكنولوجيا بمرور الوقت لأن أعداداً أقل من الشباب انضموا إليها، لا لأن العاملين الحاليين طردوا منها.</p><p class='article-text'>وينطبق هذا، على سبيل المثال، على صناعة الأحذية في العصر الفيكتوري؛ حيث تظهر أبحاث الأكاديمية هيلاري فيبوند أن ظهور آلات خياطة الأحذية أدى إلى «انهيار في معدلات الالتحاق بمهنة صناعة الأحذية اليدوية»، بدلاً من التسبب في طرد جماعي للحرفيين العاملين في هذا المجال.<br></p><p class='article-text'>وهذه أيضاً هي الطريقة التي ساهمت بها التكنولوجيا إلى حد كبير في تقليص الوظائف الروتينية، سواء اليدوية أم المعرفية، خلال نصف القرن الماضي.</p><p class='article-text'>فقد وجدت دراسة لسوق العمل في الولايات المتحدة بين عامي 1976 و2018 أن معدلات مغادرة الوظائف الروتينية كانت عادية جداً باستثناء فترات الركود. وكتب الباحثون: «يعود التراجع العام في عدد الوظائف الروتينية أساساً إلى انخفاض معدلات انضمام أفراد جدد إلى هذه المهن».<br></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لليوم؟ فرغم المخاوف بشأن «حمام دم» في الوظائف وبعض الأمثلة الملفتة للنظر بين الحين والآخر، إلا أن الذكاء الاصطناعي لم يؤد إلى عمليات تسريح واسعة النطاق للعاملين.</p><p class='article-text'>وحتى في أمريكا، حيث يميل أصحاب العمل إلى التسرع نسبياً في فصل الموظفين، يظل معدل التسريح منخفضاً للغاية بالمقاييس التاريخية.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، وفي المهن الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير البرمجيات، هناك مؤشرات واضحة على أن الإزاحة تتكشف، مجدداً، عبر قلة المنضمين الجدد لا من خلال طرد الموجودين. إذ يتراجع توظيف المبتدئين، ذوي الخبرة المحدودة، بينما يظل الطلب على ذوي الخبرة العالية قوياً.<br></p><p class='article-text'>وهذه ليست قصة أمريكية فحسب. فقد توصلت دراسة حديثة من الدنمارك، تعتمد على بيانات غنية، إلى أن الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي تحيد عن مسار التوظيف الذي كانت تسلكه سابقاً. ويتركز هذا الأثر في الشركات الصغيرة، التي تواصل زيادة عدد موظفيها، ولكن بوتيرة أبطأ من ذي قبل.</p><p class='article-text'>وكما أوضح الباحثون: «يحدث التكيف من خلال تقليل التوظيف، لا من خلال تسريح الموظفين الحاليين. فعدد الموظفين الذين تم تعيينهم أخيراً يتناقص باطراد، في حين يتم الاحتفاظ بالموظفين القدامى، بل ربما تزداد فترات بقائهم في العمل».<br></p><p class='article-text'>ويبدو الاتجاه نفسه واضحاً عند فحص أسباب التراجع الأخير في أعداد العاملين في مراكز الاتصال عالمياً. فقد خلصت دراسة أجرتها شركة «ريفيليو» (Revelio) استناداً إلى بيانات من 12 دولة ذات دخل متوسط إلى أن القطاع ينكمش «لأن وتيرة التوظيف تباطأت، وليس لأن حالات الفصل قد ارتفعت».<br></p><p class='article-text'>ولا يزال الوقت مبكراً. لكن إذا استمر هذا الاتجاه، وثبت حقاً أن الهامش الأساسي للتعديل في عصر الذكاء الاصطناعي هو الدخول للوظائف لا الخروج منها، فما هي الآثار المترتبة على صناع السياسات؟<br>ينبغي تحويل التركيز من بيانات تسريح الموظفين إلى دراسات تتابع الأفراد بمرور الوقت، وتكشف عما إذا كان الشباب يجدون وظائف بديلة، وما إذا كانت هذه المسارات المهنية الجديدة أفضل أم أسوأ. ولا داعي لتبني نظرة تشاؤمية حتمية؛ فالتاريخ يخبرنا بأن الشباب يتمتعون بقدرة عالية على التكيف، خصوصاً عند استكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الجديدة.<br></p><p class='article-text'>لكن هناك مخاطر أيضاً، خصوصاً في ظل استمرار تأخر أنظمة التعليم عن مواكبة متطلبات أصحاب العمل. وقد يتمثل السيناريو الأسوأ في عجز بعض الشباب عن إيجاد موطئ قدم لهم في سوق العمل على الإطلاق. وهذا السيناريو له سوابق تاريخية؛ فقد وجدت دراسة حول تراجع الوظائف الروتينية في أمريكا أن انخفاض معدلات الالتحاق بهذه المهن كان سبباً رئيسياً في ارتفاع نسبة الأشخاص الذين لم يشاركوا في سوق العمل الأمريكي على مدى العقدين الماضيين.<br>فما هي السياسات التي يمكن أن تساعد في هذا الصدد؟ ليس بالضرورة تلك التي تصورناها سابقاً. على سبيل المثال، سبق وأن أشدت ببرنامج السويد الذي يتيح للعاملين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بهدف التعلم مدى الحياة، وهو برنامج صمم لمساعدة الموظفين على إعادة تأهيل أنفسهم والانتقال إلى مجالات عمل أخرى. لا تزال هذه سياسة جيدة، لكنها مقتصرة على الفئة العمرية ما بين 27 و63 عاماً؛ وبالتالي، فهي لا تقدم أي دعم لتلك الفئة من الناس التي يبدو الآن أنها الأكثر عرضة للتأثيرات الحادة للاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.<br>ستحتاج هذه الفئة إلى تدخلات من نوع آخر؛ كتعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، وتوفير قدر أكبر من الأمان والدعم لأولئك الذين يرغبون في تأسيس مشاريعهم الخاصة. بالطبع، قد يؤدي حدوث ركود اقتصادي إلى موجة أكثر حدة واتساعاً من فقدان الوظائف. لكن حالياً، حان الوقت لندرك أن المشكلة التي كنا نخشاها ليست هي المشكلة التي نواجهها بالفعل. ولو أننا أولينا اهتماماً أكبر للتاريخ، لما كان ذلك مفاجئاً.</p>

مشكلة الذكاء الاصطناعي التي نخشاها ليست التي نواجهها

<p class='article-text'>كشفت شركة كي إتش إس الألمانية KHS، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة التعبئة والتغليف لقطاعي المشروبات والأغذية السائلة، عن منظومة كي إتش إس إنوبلانت للمرة الأولى أمام المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط خلال مشاركتها في معرض غلفود للتصنيع في دبي، في خطوة تعكس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للصناعات الغذائية والمشروبات والاستثمارات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتقدم المنظومة الجديدة نموذجاً متكاملاً يجمع بين الاستشارات الاستراتيجية والخبرات الهندسية والتقنية لدعم شركات المشروبات منذ مرحلة الفكرة الأولى للمشروع، مروراً بتخطيط المصانع وتنفيذها وتسليمها، وصولاً إلى خدمات الدعم والتطوير المستمر طوال دورة حياة المشروع.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة، التي تتخذ من مدينة دورتموند الألمانية مقراً لها، أن خدمة إنوبلانت توسع نطاق حلولها التقليدية التي تشمل خطوط التعبئة والتغليف والمعدات الصناعية، عبر إشراك خبرائها في المراحل المبكرة من التخطيط الاستثماري قبل اتخاذ قرارات شراء المعدات.</p><p class='article-text'>وقال كاي آكر، الرئيس التنفيذي لشركة كي إتش إس: «إن الاستثمار في مصانع المشروبات الحديثة يبدأ قبل وقت طويل من اختيار المعدات، ومن خلال إنوبلانت نتيح لعملائنا الاستفادة من خبراتنا بصورة أشمل لتطوير حلول وأنظمة إنتاج متكاملة مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة».</p><p class='article-text'>وتعتمد كي إتش إس إنوبلانت على أربع مراحل رئيسية تبدأ بإعداد دراسات الجدوى وخطط الأعمال وتقدير النفقات الرأسمالية والتشغيلية، ثم التصميم الهندسي وتخطيط المرافق والبنية التحتية، يليها التنفيذ والتسليم وبدء التشغيل، وصولاً إلى التدريب وتحسين الأداء والدعم الفني المستمر.</p><p class='article-text'>كما تركز الشركة على تطوير حلول إنتاج مرنة ومتكاملة، مع إمكانية الاستفادة من شبكة شركاء عالميين لتقديم أفضل الحلول التقنية والاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات كل مشروع.</p><p class='article-text'>وقال ماركوس أوينغر، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث باسم إنوبلانت: «ننطلق من طموحات العملاء وأهدافهم السوقية، ونجمع بين التخطيط الاستراتيجي والهندسة المتخصصة وحلول خطوط الإنتاج المرنة لتطوير مصانع تتوافق مع متطلبات النمو والتوسع المستقبلي».</p><p class='article-text'>ويؤكد اختيار دبي للكشف عن المنظومة الجديدة أهمية الإمارات بوصفها منصة رئيسية للاستثمارات الصناعية ومشروعات التصنيع المتقدمة في المنطقة، إلى جانب دورها المتنامي في دعم الابتكار وتطوير سلاسل التوريد لقطاعي الأغذية والمشروبات.</p>

KHS الألمانية تطلق من دبي منظومة متكاملة لتخطيط مصانع المشروبات

<p class='article-text'>استثمرت «دناتا» أكثر من 127 مليون درهم (30 مليون يورو) في تحديث أسطول معدات الخدمات الأرضية التابعة لها في إيطاليا منذ عام 2024، ضمن برنامج شمل إدخال أكثر من 550 معدة حديثة إلى عملياتها في مطارات روما فيوميتشينو وميلانو مالبينسا وميلانو ليناتي، لترتفع حصة المعدات الكهربائية إلى أكثر من 60 % من إجمالي أسطول الشركة في السوق الإيطالية.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة إدخال أربع حافلات كهربائية جديدة إلى الخدمة في مطار روما فيوميتشينو بحلول منتصف نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز كفاءة نقل المسافرين بين مباني المطار والطائرات، والحد من الانبعاثات الناتجة عن العمليات الأرضية.</p><p class='article-text'>وتشغّل «دناتا» حالياً أكثر من 1000 معدة أرضية آلية في إيطاليا، تشمل جرارات الأمتعة، وسلالم صعود المسافرين، والسيور الناقلة، ومعدات تحميل الطائرات، وجرارات دفع الطائرات، وحافلات نقل الركاب، بما يعكس اتساع نطاق عملياتها في أحد أبرز أسواق الطيران الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 60 شركة طيران في المطارات الإيطالية الثلاثة، مستعينة بقوة عاملة تضم نحو 5000 موظف، وتتولى «دناتا» سنوياً مناولة أكثر من 150 ألف رحلة جوية، وخدمة 46 مليون مسافر، والتعامل مع نحو 18 مليون حقيبة سفر.</p><p class='article-text'>وتصبح «دناتا» أول شركة للمناولة الأرضية تستخدم حافلات «VEGA» الكهربائية الجديدة، التي تصنعها شركة «كوبوس» المتخصصة في حافلات المطارات، وستنضم الحافلات الأربع إلى أسطول الشركة في مطار روما فيوميتشينو، الذي يضم حالياً 40 حافلة، بينها 23 حافلة كهربائية.</p><p class='article-text'>وتوفر الحافلات الجديدة طاقة استيعابية أعلى مقارنة بالحافلات التقليدية المستخدمة في المطارات، إلى جانب أنظمة محسّنة للتحكم بدرجات الحرارة، وأبواب أعيد تصميمها لتسريع صعود المسافرين ونزولهم، ومن شأن هذه الخصائص تقليص زمن نقل الركاب، والمساهمة في تسريع تجهيز الطائرات للرحلات التالية.</p><p class='article-text'>وتعتمد الحافلات على تقنيات بطاريات متطورة، تتيح تشغيلها دون انبعاثات مباشرة من العوادم، فيما يخضع السائقون والفرق التشغيلية لبرامج تدريب متخصصة، لضمان دمجها بكفاءة وأمان في العمليات اليومية.</p><p class='article-text'>ويمتد برنامج التحديث إلى معدات مناولة الأمتعة والشحن وخدمة الطائرات وتحريكها على الأرض، مع إدخال تقنيات سلامة متقدمة لمساعدة السائقين أثناء المناورة والاقتراب من الطائرات، بما يعزز السلامة التشغيلية، ويرفع جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وفي المواقع التي لا تسمح متطلباتها التشغيلية بالتحول الكامل إلى الكهرباء تعمل «دناتا» على تحويل المعدات العاملة بالديزل تدريجياً لاستخدام الوقود المنتج من الزيوت النباتية المعالجة هيدروجينياً (HVO)، باعتباره بديلاً متجدداً، يسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة.</p><p class='article-text'>وتواصل الشركة التنسيق مع إدارات المطارات لتوسيع استخدام المعدات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن، بما يدعم خطط تحديث الأسطول، ويعزز كفاءة عملياتها في المطارات الإيطالية الثلاثة.</p>

ترفع حصة المعدات الكهربائية إلى أكثر من 60 % من أسطولها

«دناتا» تستثمر 127 مليون درهم لتحديث معداتها في 3 مطارات إيطالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الحصة السوقية لمنصة «بينانس»، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عقب تعرضها لاختراق إلكتروني ضخم بلغت قيمته نحو 6.3 مليارات دولار في 29 أكتوبر الماضي، في تطور يعكس تصاعد المنافسة بين منصات الأصول الرقمية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن أمن أموالهم وسلامة أنظمة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير مالية حديثة بأن حصة «بينانس» من تداولات العملات المشفرة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في 12 أسبوعاً على الأقل، بعدما اتجه بعض المتعاملين إلى منصات منافسة، مستفيدين من استئناف التداولات والتحويلات بعد توقف مؤقت فرضته تداعيات الهجوم الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التراجع بعدما كانت «بينانس» قد عززت هيمنتها على السوق خلال الربع الثالث من 2026، إذ بلغت حصتها 42.7% من التداولات الفورية لدى أكبر عشر بورصات مركزية، مقارنة بنحو 38.7% في الربع الثاني، وفقاً لبيانات «كوين جيكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت المنصة لموجة سحوبات كبيرة عقب إعادة فتح خدماتها، حيث كشفت بيانات نقلتها وكالة «رويترز» عن خروج صافٍ للأموال بلغ 4.72 مليارات دولار، بما يعادل نحو 3% من أصول المنصة، قبل ظهور مؤشرات على استقرار حركة السحوبات وعودة جزء من التدفقات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كايكو» للتحليلات تراجع حصة «بينانس» من نحو 48% قبل الاختراق إلى 42% خلال الأيام السبعة الأخيرة، بانخفاض 6 نقاط مئوية، بينما ارتفعت حصة «أو كيه إكس» من 11% إلى 14%، وزادت حصة «كوين بيس» من 9% إلى 9.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضغوط، أكدت «بينانس» التزامها بتعويض المتضررين، فيما أظهرت أحدث بياناتها ارتفاع صافي السحوبات إلى 5.6 مليارات دولار، قبل أن تبدأ الإيداعات في تجاوز السحوبات خلال تعاملات الثلاثاء. ويضع هذا التطور المنصة أمام اختبار لاستعادة ثقة المستثمرين والمحافظة على ريادتها، خصوصاً مع اشتداد المنافسة على السيولة وأحجام التداول في سوق العملات المشفرة العالمية.</div></p>

«بينانس» تفقد جزءاً من حصتها السوقية.. والمنافسون يقتنصون الفرص

<p class='article-text'>تشارك مجموعة «بترو ميدل إيست»، إحدى أهم الشركات الإماراتية في مجال الطاقة ومقرها أبوظبي، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، الذي يُقام في مركز أدنيك تحت شعار «الأداء تحت الضغط: أنظمة الطاقة في عصر جديد»، ويستقطب 239 ألف مختص من 170 دولة و2.250 شركة عارضة.</p><p class='article-text'>وتستعرض المجموعة مسيرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الطاقة الإماراتي، بوصفها مزوداً للخدمات ومستثمراً صناعياً يسهم، عبر منشآته في أبوظبي ومشاريعه المشتركة مع شركات تصنيع عالمية، في توطين تقنيات الطاقة المتقدمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'>بأيدٍ وطنية</p><p class='article-text'>وقال خليل الخطيب، المدير التنفيذي لمجموعة بترو ميدل إيست: «نشارك في أديبك 2026 لنستعرض ما تنتجه مصانعنا الإماراتية وفق معايير أدنوك وبأيدٍ وطنية، وسنشهد قريباً افتتاح مصنع OMB Gulf للصمامات بالتعاون مع شركة OMB الإيطالية، تمهيداً لبدء التشغيل في ديسمبر المقبل، إلى جانب مصنع Pressbolt Middle East لأدوات الربط الصناعية، ومصنع CEPAI Gulf للصمامات الكبيرة بالتعاون مع شركة CEPAI الصينية والحائز على ترخيص رائد صناعي، وشركة RRCME لخدمات التنظيف الصناعي والخدمات الكيميائية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كل منتج نصنعه في مصانعنا الوطنية يحذف بنداً من قائمة الاستيراد، ويوفر لشركائنا وعملائنا قطعاً ومعدات عالية الجودة بمنأى عن اضطرابات سلاسل الإمداد، بما يضمن استمرارية العمليات بمخزون وكوادر ومنشآت داخل الدولة».</p><p class='article-text'>وأوضح الخطيب أن المجموعة تعمل مع نخبة من شركائها العالميين على جعل الأصول أكثر أماناً وموثوقية، ومنهم Biffi (Emerson) وSPX FLOW وHydro في معدات التدفق والمعدات الدوارة وإعادة هندسة المضخات الحرجة داخل الدولة؛ وPumpWorks في مضخات API 610 لتلبية متطلبات أدنوك الحرجة، وهو ما حظي بتقدير أدنوك لدوره في دعم أمن الطاقة؛ وQuorum Software في الطاقة الرقمية؛ وLloyd's Register في الهندسة المتقدمة؛ وJohnson Controls في تقنيات الاتصالات.</p><p class='article-text'>كما وقعت المجموعة مع شريكها Sevence مذكرة تفاهم مع أدنوك في مجال الروبوتات، وتتعاون مع Immensa في الطباعة ثلاثية الأبعاد والمستودعات الرقمية لإنتاج قطع الغيار عند الطلب داخل الدولة. وعلى صعيد تنفيذ المشاريع، يعتزم شريكها الاستراتيجي Jereh توقيع ثلاثة عقود كبرى للهندسة والتوريد والإنشاء خلال أديبك، من بينها عقد للتصميم والإنشاء والتشغيل (DBO) في امتياز حوض غاز «الذياب» بالرويس التابع لأدنوك، بعد فوزه هذا العام بثلاثة عقود كبيرة من أدنوك البرية، في دليل على أن نموذج «الشريك الإماراتي مع الشركات العالمية» قادر على المنافسة في المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاركة في وقت أعلنت فيه أدنوك عن ترسية مشاريع بقيمة 200 مليار درهم خلال 2026–2028، ومستهدف يبلغ 90 مليار درهم من المنتجات المصنعة محلياً بحلول 2030، مدعوماً بأفضلية «+Local» للمصنعين المحليين في المناقصات، وحوافز «ICV+»، و«التصنيع وفق الطلب» الذي يمنح المصنعين رؤية طويلة الأجل. وتُعد «بترو ميدل إيست» من أعلى الشركات مساهمة في برنامج القيمة المحلية المضافة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، إذ أثمرت استثماراتها الصناعية الجديدة خلال 2023–2025 أربعة مصانع مشتركة في أبوظبي وشبكة تضم أكثر من ثمانية شركاء عالميين يعملون من داخل الدولة.</p><p class='article-text'>واختتم الخطيب: «أديبك هو المكان الذي يلتقي فيه عالم الطاقة، و«اصنع في الإمارات» هو المكان الذي يبني فيه، ونحن في بترو ميدل إيست نقف عند نقطة التقائهما».</p>

«بترو ميدل» تستعرض أحدث تقنيات النفط والغاز والطاقة الرقمية في «أديبك 2026»

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع والخدمات الرقمية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والتجارة وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويكشف استهداف أنظمة التبريد في متاجر أوروبية عن تحول في طبيعة التهديدات السيبرانية، بعدما أصبح اختراق أجهزة صناعية متصلة بالإنترنت قادراً على إفساد منتجات غذائية، وفرض خسائر مالية على الشركات، وتهديد ثقة المستهلكين في منظومة توزيع الغذاء.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة هذه الهجمات في اعتماد المتاجر الكبرى على أنظمة رقمية لإدارة عمليات التخزين والتبريد ومراقبة درجات الحرارة عن بُعد، ما يجعل أي خلل أمني قادراً على الانتقال من الفضاء الإلكتروني إلى أضرار مادية مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، تسببت الهجمات التي طالت متاجر أوروبية في اضطرابات بأنظمة التبريد، وأجبرت بعض الشركات على التخلص من منتجات غذائية وإعادة تخزينها، فضلاً عن تكبد خسائر تشغيلية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الغذائي.. تهديد يتجاوز تلف المنتجات</b></p><p class='article-text'>تتمثل إحدى أخطر تداعيات هذه الحوادث في ارتباطها المباشر بسلامة الأغذية، خصوصاً اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على صلاحيتها.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن متاجر في عدد من الدول الأوروبية اضطرت إلى إزالة منتجات مبردة ومجمدة من الأرفف كإجراء احترازي، فيما تأثرت 13 منشأة تابعة لسلسلة "سوبر فالو" في أيرلندا.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند إتلاف الأغذية، بل تمتد إلى احتمالات وصول منتجات غير آمنة إلى المستهلكين، فضلاً عن تراجع الثقة في إجراءات التخزين والرقابة لدى شركات التجزئة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان"، من أن تكرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي وتقويض ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'><b>خسائر اقتصادية تتجاوز قيمة الأغذية التالفة</b></p><p class='article-text'>على المستوى الاقتصادي، تفرض الهجمات أعباء متعددة على شركات التجزئة، لا تقتصر على قيمة المنتجات التي يتعين إتلافها، بل تشمل أيضاً إصلاح المعدات وتحديث الأنظمة الرقمية وإعادة التخزين والاستعانة بالخبراء التقنيين، إلى جانب الخسائر الناتجة عن اضطراب العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتكشف التجربة الفرنسية السابقة عن حجم هذه التكلفة، إذ أشار تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في متاجر فرنسية تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن تييري كوتيارد، رئيس مجموعة "ليه موسكيتير"، أن الحادثة كشفت عن ثغرات في بعض وثائق التأمين التي قد لا تغطي تلف الأغذية الناتج عن هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وتعني هذه التطورات أن الشركات قد تتحمل خسائر حتى بعد استعادة أنظمتها للعمل، لأن المنتجات التي تعرضت لدرجات حرارة غير آمنة لا يمكن إعادتها إلى التداول بمجرد إصلاح أجهزة التبريد، وهو ما يفرض استثمارات إضافية لتعزيز الحماية وتقليل احتمالات تكرار الحوادث.</p><p class='article-text'><b>سلاسل الإمداد.. نقطة ضعف في الاقتصاد الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتكشف هذه الهجمات عن مدى اعتماد سلاسل الإمداد الغذائية على البنية التكنولوجية، بعدما أصبحت عمليات التخزين والتوزيع مرتبطة بشبكات رقمية تتيح مراقبة المخزون والتحكم في درجات الحرارة وإدارة عمليات التوريد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة في أن استهداف إحدى حلقات المنظومة قد يؤدي إلى اضطراب حلقات أخرى، فإذا انتقلت الهجمات إلى المستودعات المركزية أو مراكز التوزيع والنقل المبرد، فقد تتأثر كميات أكبر من المنتجات وتتأخر عمليات التسليم، بما يفرض ضغوطاً إضافية على المتاجر والموردين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت "أسوشيتد برس" أن مراكز التوزيع التابعة لشركة "ديلهايز" ظلت تعمل بصورة طبيعية خلال الهجمات الأخيرة، ما يشير إلى أن الاضطرابات لم تصل في هذه الحالة إلى تعطيل شامل لسلاسل الإمداد، رغم تأثر بعض المتاجر.</p><p class='article-text'><b>الأجهزة القديمة.. ثغرات تفتح الباب للاختراق</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز الدروس التي تكشفها الحوادث أن انتشار الأجهزة الصناعية المتصلة بالإنترنت لا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات الأمان، خصوصاً عندما تستخدم معدات قديمة أو برمجيات غير محدثة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "لوموند"، فإن بعض أنظمة التبريد المتضررة كانت تعتمد على برمجيات قديمة، إلى جانب ضعف كلمات المرور وإمكانية الوصول إلى واجهات التحكم عبر الإنترنت دون حماية كافية.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن بعض مديري المتاجر لم يكونوا على علم بأن معدات التبريد لديهم متصلة بالإنترنت، نتيجة إسناد إدارتها وصيانتها إلى شركات خارجية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشكلة فجوة في توزيع المسؤوليات بين المتاجر وموردي المعدات وشركات الصيانة، بما قد يترك بعض الأجهزة دون متابعة أمنية كافية.</p><p class='article-text'>ولذلك تتطلب المواجهة تحديث البرمجيات، وتأمين عمليات الدخول عن بُعد، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وفصل أنظمة التحكم الصناعية عن شبكات الإنترنت العامة كلما أمكن.</p><p class='article-text'><b>التخريب الإلكتروني.. دوافع لم تُحسم</b></p><p class='article-text'>وتثير طبيعة الأضرار تساؤلات بشأن أهداف المهاجمين، خصوصاً أن استهداف أنظمة التبريد يؤدي إلى خسائر مادية مباشرة، دون الحاجة إلى سرقة بيانات أو اختراق حسابات مالية.</p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" بعنوان "من يخترق ثلاجات المتاجر الأوروبية ولماذا؟"، طُرحت احتمالات متعددة، من بينها التخريب الإلكتروني والابتزاز والدوافع السياسية، مع الإشارة إلى أن غياب المطالبات المالية المعلنة يجعل تحديد الدافع أمراً معقداً.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن خبراء في الأمن السيبراني أن قطاع التجزئة يمثل هدفاً مهماً بسبب امتلاك سلاسله أعداداً كبيرة من أنظمة التحكم في التبريد والأجهزة المتصلة بالشبكات. ومع ذلك، لا توجد أدلة معلنة تحسم هوية الجهات المسؤولة أو تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء جميع الحوادث.</p><p class='article-text'><b>حماية البنية التحتية تبدأ من الأمن الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات طرح مسؤولية الشركات عن حماية بنيتها الرقمية، ومدى كفاية التأمين ضد الهجمات عندما تتحول الأضرار من فقدان البيانات إلى خسائر مادية مباشرة. كما تبرز الحاجة إلى تعاون أكبر بين شركات التجزئة ومصنعي المعدات ومقدمي خدمات الصيانة والجهات الحكومية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتطلب المواجهة الاستثمار في تحديث الأجهزة القديمة، وتأمين الاتصالات عن بُعد، ومراقبة أي تغييرات غير طبيعية في درجات الحرارة، ووضع خطط طوارئ تضمن استمرار التبريد عند وقوع اختراق.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تكشف الهجمات عن أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتأمين الإنتاج والتخزين والنقل، بل أصبح يعتمد أيضاً على حماية الأنظمة الرقمية التي تدير هذه العمليات. فمع توسع الاعتماد على إنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية، قد تتحول ثغرة في جهاز واحد إلى خسائر اقتصادية واضطرابات تجارية ومخاطر تمس سلامة المستهلكين.</p>

من سرقة البيانات إلى إفساد الطعام.. حرب إلكترونية تضرب ثلاجات أوروبا

<p class='article-text'>تتجدد المخاوف من سباق التسلح في الفضاء مع عودة الاهتمام بمشروع عسكري أمريكي طموح يقوم على إسقاط قضبان معدنية ضخمة من الأقمار الصناعية باتجاه أهداف أرضية، مستفيدا من السرعات الهائلة والطاقة الحركية لإحداث دمار كبير دون الحاجة إلى استخدام المتفجرات.</p><p class='article-text'>ويستند المشروع، المعروف باسم "Rods from God"، إلى فكرة وضع مقذوفات مصنوعة من معدن التنغستن في المدار الفضائي، ثم إطلاقها باتجاه أهداف محددة على سطح الأرض، لتخترق الغلاف الجوي بسرعة تصل نظريا إلى نحو 10 أضعاف سرعة الصوت، وتدمر أهدافها بفعل قوة الاصطدام.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع wearethemighty فإن الفكرة تعود إلى خمسينات القرن الماضي، عندما طرح الكاتب الأمريكي جيري بورنيل تصورا لقمر صناعي قادر على إطلاق قضبان معدنية من الفضاء.</p><p class='article-text'>وانتقلت الفكرة لاحقا إلى دوائر البحث والتطوير التابعة للقوات الجوية الأمريكية في مطلع الألفية الجديدة، كما وردت في وثيقة للعقيدة العسكرية الأمريكية عام 2003.</p><p class='article-text'>مقذوفات معدنية بسرعة فرط صوتية</p><p class='article-text'>يقوم التصور العسكري للمشروع على استخدام قضبان من معدن التنغستن، يصل طول الواحدة منها إلى نحو 6 أمتار، وقطرها إلى 30 سنتيمترا، نظرا إلى كثافته العالية وقدرته على تحمل الظروف القاسية.</p><p class='article-text'>وتُطلق هذه القضبان من المدار دون محركات دفع، لتكتسب سرعة هائلة أثناء سقوطها نحو الأرض، قد تصل إلى 10 ماخ، ما يسمح لها بتحويل طاقتها الحركية إلى قوة تدميرية كبيرة عند الاصطدام، حتى دون احتوائها على أي مواد متفجرة.</p><p class='article-text'>وتكمن الأهمية العسكرية لهذه التقنية في صعوبة رصد المقذوفات أو اعتراضها، إذ لا تعتمد على إطلاق صاروخ تقليدي يمكن لأنظمة الإنذار المبكر اكتشافه من خلال بصمته الحرارية، كما أن سرعتها العالية تجعل التصدي لها أكثر تعقيدا.</p><p class='article-text'>تكلفة باهظة وعقبات تقنية</p><p class='article-text'>رغم الإمكانات العسكرية التي تبدو جذابة في هذا التصور، فإن المشروع اصطدم بعقبات اقتصادية وتقنية حالت دون انتقاله إلى مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويتمثل أبرز التحديات في التكلفة الضخمة اللازمة لنقل كميات كبيرة من التنغستن إلى المدار، فضلا عن الحاجة إلى نشر شبكة واسعة من الأقمار الصناعية لضمان تغطية مناطق مختلفة من العالم وإتاحة استهدافها.</p><p class='article-text'>كما يتطلب إصابة الأهداف بدقة تزويد المقذوفات بأنظمة توجيه متطورة، شبيهة بتلك المستخدمة في المركبات العائدة إلى الغلاف الجوي، وهو ما يزيد الوزن والتعقيد التقني للمنظومة.</p><p class='article-text'>وتشير دراسة نُشرت عام 2024 إلى أن تكلفة وضع مقذوف واحد بطول 8 أمتار وقطر 40 سنتيمترا في مدار أرضي منخفض قد تصل إلى 82 مليون دولار على الأقل.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر العقبات على التكلفة، إذ أظهرت المحاكاة الواردة في الدراسة أن التأثير التدميري للمقذوف عند وصوله إلى الأرض سيكون محدودا نسبيا، ولا يقترب من القوة التدميرية للأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>كذلك، لا يمكن لهذا السلاح استهداف أي موقع على الأرض بصورة فورية، إذ يتطلب الأمر انتظار مرور القمر الصناعي في مدار يسمح بتنفيذ عملية الإطلاق باتجاه الهدف المحدد.</p><p class='article-text'>هل يصبح تسليح الفضاء واقعا عسكريا؟</p><p class='article-text'>لا توجد حتى الآن برامج عسكرية معلنة تؤكد إحياء مشروع المقذوفات المعدنية الفضائية، إلا أن التطورات التكنولوجية قد تجعل الفكرة أقل استبعادا خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>فانخفاض تكاليف الإطلاق الفضائي، والتوسع المتسارع في أعداد الأقمار الصناعية، وتطور أنظمة التوجيه، إلى جانب التقدم في تقنيات المركبات الفرط صوتية، كلها عوامل تعيد فتح النقاش حول إمكانات استخدام الفضاء في العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>وتواصل دول عدة تطوير قدراتها في هذا المجال، من بينها فرنسا التي تعمل على مركبة "V-Max" الفرط صوتية، وأجرت أول اختبار لها عام 2023.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن عسكرة الفضاء، خصوصا بعد إعلان الولايات المتحدة امتلاكها أسلحة في المدار دون الكشف عن طبيعتها أو تفاصيلها، وهو ما أثار ردود فعل من روسيا والصين.</p><p class='article-text'>ويحذر هذا التطور من احتمال دخول القوى الكبرى في سباق تسلح فضائي جديد، قد يضع الاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام الفضاء أمام تحديات متزايدة.</p><p class='article-text'>وبينما لا يزال استخدام القضبان المعدنية المنطلقة من الأقمار الصناعية مجرد تصور لم يتحول إلى سلاح عملي، فإن الصواريخ الباليستية الحديثة، تؤكد أن الاعتماد على السرعات الهائلة والطاقة الحركية لم يعد مجرد فكرة في الخيال العلمي، بل أصبح جزءا من تطور القدرات العسكرية المعاصرة.</p>

بلا صواريخ ولا متفجرات.. سلاح مرعب بـ 10 أضعاف سرعة الصوت

<p class='article-text'><br>تمكنت «الإمارات للشحن الجوي» من نقل 700 طن من تجهيزات الذكاء الاصطناعي خلال شهر يوليو وحده. وعززت الشركة مكانتها الرائدة عالمياً بإطلاقها «AI Tech»، وهو منتج متخصص وموثوق لنقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية الحيوية والحساسة للذكاء الاصطناعي بأمان وفي الوقت المحدد.<br>وقامت «الإمارات للشحن الجوي» بتطوير هذا المنتج النوعي لتلبية المتطلبات المعقدة لنقل التجهيزات الحساسة مثل خوادم الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، ووحدات معالجة الرسومات، والمعدات المتخصصة وغيرها من تجهيزات البنى التحتية الحيوية للذكاء الصناعي وفقاً لأرفع المعايير العالمية في هذا المجال. وقد روعي في تطوير هذا الحل اللوجستي المتطور أن يجمع بين الأولوية في التحميل، والمناولة المتخصصة، والمراقبة الاستباقية للشحنات من خلال مركز قيادة طيران الإمارات للشحن الجوي في دبي، لضمان الالتزام الصارم بسلامة الشحنات ومواعيد التسليم المحددة.<br>وتكتسب هذه الخطوة بأهمية بالغة في ظل تزايد تعقيد أنظمة الحوسبة والمعالجة حول العالم، وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح نقل المعدات التقنية أكثر تعقيداً، حيث تتطلب عمليات شحنها خبرات وقدرات نوعية في التعامل مع شحنات عالية القيمة، ذات متطلبات مناولة متخصصة ضمن جداول زمنية مضغوطة.<br>ويوفر «AI Tech» للعملاء في مختلف أنحاء العالم حلاً لوجستياً متخصصاً وفقاً لأرفع المعايير القياسية العالمية الموحدة، بما في ذلك التحميل ذي الأولوية، والإشراف المحسن على الشحنات، والتنسيق الاستباقي مع العملاء طوال رحلة النقل.<br>وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «حرصنا في الإمارات للشحن الجوي على تطوير هذا الحل اللوجستي النوعي لتلبية الطلب المتنامي على نقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الصناعي بأمان وفي الوقت المحدد، حيث تم تصميمه وفقاً لأرفع المعايير لمنح عملائنا الثقة بأن شحناتهم الحيوية ستنقل بسلاسة عبر شبكة رحلاتنا، مدعومة بإشراف تشغيلي رفيع وتواصل استباقي». وأضاف بدر عباس بقوله: «قمنا في شهر يوليو وحده، بنقل أكثر من 700 طن من تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الاصطناعي عبر شبكتنا العالمية، ومع تصاعد الطلب في ظل النمو السريع لهذا القطاع، نطمح لأن نصبح الناقل المفضل للشركات العالمية العاملة في منظومة الذكاء الاصطناعي».<br>وتشمل المزايا الرئيسية لخدمة «AI Tech» من «الإمارات للشحن الجوي» إجراءات مناولة متخصصة وفقاً لأرفع المعايير العالمية الموحدة، تضمن الحفاظ على المعدات والحيلولة دون تعرضها للضرر أو الإتلاف. والأولوية في جدولة مواعيد نقل الشحنات التي تتطلب سرعة فائقة في النقل. وإمكانية تتبع الشحنات من المطار إلى المطار، مع تحديثات دورية حول مراحل النقل تتم مراقبتها عبر مركز التحكم التابع لـ «الإمارات للشحن الجوي» في دبي. بالإضافة إلى التواصل مع العملاء وتنسيق مستمر طوال رحلة الشحن. وتوفير دعم متخصص لشحن المعدات الضخمة والثقيلة المتعلقة بمشاريع الذكاء الاصطناعي.<br>يذكر أن «الإمارات للشحن الجوي» طورت خدمة «AI Tech» استناداً إلى قدراتها النوعية وخبرتها العملية في نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بالذكاء الاصطناعي عبر شبكة رحلاتها، بين مراكز التصنيع والأسواق التكنولوجية الرئيسية.<br>وتوفر «الإمارات للشحن الجوي» هذه الخدمة عبر شبكة رحلاتها للشحنات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات، والرقائق الإلكترونية، ومصفوفات الخوادم، كما تحرص في عمليات نقل معدات التصنيع فائقة التخصص، على إجراء تقييمات مسبقة لقدرات المحطات لضمان تلبية متطلبات الشحن بأمان.<br>وتستفيد خدمة «AI Tech» من الأسطول الضخم لـ«الإمارات للشحن الجوي» والشبكة العالمية الواسعة لـرحلاتها، حيث سيرتفع عدد طائرات أسطولها بحلول مارس 2027، إلى 23 طائرة شحن متخصصة، يمكنها توفير سعات شحن ضخمة لنقل مصفوفات الخوادم الضخمة والثقيلة، التي قد يتجاوز وزن الواحدة منها 3.5 أطنان. وإلى جانب أسطولها من طائرات الشحن، توفر «الإمارات للشحن الجوي» أيضاً سعات شحن كبيرة على متن رحلات طائرات «طيران الإمارات» ذات الهيكل العريض.<br>وبفضل خبراتها الواسعة في نقل التجهيزات والمعدات التكنولوجية والشحنات عالية القيمة حول العالم، تؤكد خدمة «AI Tech» التزام «الإمارات للشحن الجوي» بتلبية الاحتياجات المتطورة بسرعة لقطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال حلول لوجستية ترتكز على السرعة، والموثوقية، والشفافية في التتبع، والمناولة المتخصصة.</p>

نتائج البحث عن: أنظمة