تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها، بوصفه الوثيقة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>وبحث سبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في «تغريدة» على حسابه في منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي، حيث تبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها».</p><h2>تعاون قضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت، أمس، أعمال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345829.jpg" alt="عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو 30 % من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><h2>نمو ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244 %، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235 %، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة، انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية، شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب، من خلال النيابة العامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية، تتراوح بين 60 و180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي «ICAS» يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 %، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345827.jpg" alt="حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن سرعة تبادل المعلومات ونقلها بين الجهات المختصة تمثل عاملاً حاسماً في ملاحقة المجرمين وضبطهم.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على تبادل المعلومات بحد ذاتها، وإنما في تقليص الزمن الفاصل بين اكتشاف الجريمة، ومشاركة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما جرائم الاحتيال المنظم، تتطلب استجابة سريعة وفعالة، إذ إن سرعة انتقال المعلومة وتحويلها إلى إجراء عملي قد تشكل الفارق بين استرداد حقوق الضحايا وأموالهم أو فقدانها.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، بما يشمل السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يضمن تسريع تبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل: «يشرّفنا في دولة الإمارات استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو حدث دولي رفيع المستوى، يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الهيئات الأممية المعنية بتعزيز الأمن، وترسيخ مبادئ العدالة».</div></p>

مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الاجتماع الموضوعي "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية"، ضمن الجزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تتواصل أعماله بمشاركة دولية واسعة حتى 1 أكتوبر في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "إن الجريمة اليوم لا تعترف بالحدود؛ إذ ينتقل المجرمون والأصول والأموال والأدلة عبر ولايات قضائية متعددة، ما يعني أن أي دولة لا تستطيع مواجهة الجريمة العابرة للحدود بصورة منفردة. وأضاف: رسالتنا في دولة الإمارات واضحة وهي؛ يجب ألا تتحول الحدود إلى درع يحمي المجرمين أو الأصول الإجرامية، وهدفنا أن يضمن التعاون القضائي الفعّال تعقب متحصلات الجرائم وتجميدها وضبطها واستردادها، وفق إجراءات قضائية راسخة تحترم سيادة القانون، حيث ننظر إلى التعاون القضائي الدولي باعتباره شراكة بين الدول تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك وإيجاد الحلول العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية، موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتجميد الأصول ومصادرتها وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نحو 30% من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية. وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244%، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت دولة الإمارات خلال عام 2025 ما يمثل إجمالي 576 طلباً لتسليم مطلوبين، أصدرت المحاكم قرارات في 178 منها، فيما بقيت الطلبات الأخرى قيد المراجعة أو في انتظار استكمال المعلومات. كما تلقت 547 طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة، وأرسلت الجهات المختصة 710 رسائل تذكير لمتابعة المعلومات الناقصة وتسريع استكمال الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم. وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب من خلال النيابة العامة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية تتراوح بين 60 و180 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي "ICAS" يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80%، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90%.</div></p>

وزير العدل: 235% ارتفاع طلبات تسليم المطلوبين و140 اتفاقية تعاون مع 53 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه، خلال الاجتماع الموضوعي "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية"، ضمن الجزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تتواصل أعماله بمشاركة دولية واسعة حتى 1 أكتوبر في العاصمة "أبوظبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه : إن الجريمة اليوم لا تعترف بالحدود؛ إذ ينتقل المجرمون والأصول والأموال والأدلة عبر ولايات قضائية متعددة، ما يعني أن أي دولة لا تستطيع مواجهة الجريمة العابرة للحدود بصورة منفردة؛ رسالتنا في دولة الإمارات واضحة وهي يجب ألا تتحول الحدود إلى درع يحمي المجرمين أو الأصول الإجرامية، وهدفنا أن يضمن التعاون القضائي الفعّال تعقب متحصلات الجرائم وتجميدها وضبطها واستردادها، وفق إجراءات قضائية راسخة تحترم سيادة القانون، حيث ننظر إلى التعاون القضائي الدولي باعتباره شراكة بين الدول تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك وإيجاد الحلول العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن نهج دولة الإمارات يستند إلى تسريع التعاون الدولي ورفع كفاءته، وتعزيز التواصل المباشر مع السلطات المركزية، وتطوير استرداد الموجودات، وبناء شراكات قضائية دولية طويلة الأمد، وضمان اتساق الإجراءات مع سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية، موضحا أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتجميد الأصول ومصادرتها وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نحو 30% من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد أربع اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التشريعات الاتحادية توفر أساساً قوياً للتعاون، بما يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كما تعتمد الدولة مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات التي لا توجد فيها اتفاقيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات عقدت خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244%، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معاليه أن دولة الإمارات تلقت خلال عام 2025 ما يمثل إجمالي 576 طلباً لتسليم مطلوبين، أصدرت المحاكم قرارات في 178 منها، فيما بقيت الطلبات الأخرى قيد المراجعة أو في انتظار استكمال المعلومات، كما تلقت 547 طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة، وأرسلت الجهات المختصة 710 رسائل تذكير لمتابعة المعلومات الناقصة وتسريع استكمال الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، بعد أن خضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب من خلال النيابة العامة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية تتراوح بين 60 و180 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي "ICAS" يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80%، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل توسيع شبكة اتفاقياتها وتعميق شراكاتها القانونية والقضائية وتسريع تبادل المعلومات والأدلة وتطوير الأدوات الرقمية، بما يرسخ مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وتعزيز العدالة وسيادة القانون.</div></p>

وزير العدل: الإمارات تمتلك منظومة قضائية متكاملة تمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة

الإمارات

أبوظبي



<p class='article-text'>جيه إل إل:<br>علاقة مباشرة بين توظيف التقنيات والعوائد المالية والنمو الاقتصادي <br>التقنيات الذكية تحقق عوائد مالية قابلة للقياس لمخططي المدن والمستثمرين والمطورين <br>20 % <br>وفورات سنوية في استهلاك الكهرباء في دبي بدعم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء<br></p><p class='article-text'>كشف تقرير جديد صادر عن جيه إل إل، أن المدن الذكية حول العالم، بما فيها دبي، قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات، من خلال التعامل مع مبادراتها التقنية، باعتبارها فئة استثمارية جادة وعالية الأداء، بدلاً من اعتبارها إنفاقاً تجريبياً على الابتكار. <br>وعند تقييمها باستخدام المعايير المالية الصارمة ذاتها المطبقة على البنية التحتية أو العقارات، مثل صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، وفترات الاسترداد، تثبت مشاريع المدن الذكية أنها فرصة استثمارية جذابة، وفئة أصول عالية الأداء.<br>ويحدد التقرير «مدن ذكية، استثمارات ذكية؟»، علاقة مباشرة بين توظيف التقنيات والعوائد المالية والنمو الاقتصادي على مستوى المدينة. <br>ومن أبرز النتائج أن أكبر الفوائد الاقتصادية تأتي من «محفزات الناتج المحلي الإجمالي»، أي الآثار الاقتصادية غير المباشرة الناتجة عن توظيف التقنيات. وتُحدث هذه الآثار تأثيراً مضاعفاً من خلال المكاسب في قطاعات التجارة والتطوير والصحة والإنتاجية والاستدامة. <br>وتسهم هذه العوامل في تحويل تقنيات المدن الذكية من مجرد تحسينات تشغيلية إلى بنية تحتية فاعلة. والأهم أن التقرير يخلص إلى أن العوائد تعتمد بدرجة كبيرة على الخصائص المحلية. إذ لا ينجح النهج الموحد، في حين تتحقق أعلى العوائد عند اختيار التقنيات لمعالجة التحديات الفريدة لكل مدينة. <br>التنقل السلس<br>وفي دبي، على سبيل المثال، يحدد التحليل ثلاث حالات استخدام ذات أولوية. وتشمل تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي لتبريد المباني بكفاءة أكبر، وخيارات التنقل السلس لتوفير الوقت القيّم للقوى العاملة، والبناء الذكي لتعزيز الكفاءة في تطوير البنية التحتية.<br>وقال الدكتور ماثيو مارسون العضو المنتدب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، للاستشارات التقنية في جيه إل إل: «على مستوى العالم، انحصر النقاش حول المدن الذكية في إمكاناتها، مع اعتبارها خياراً إضافياً. وتغيّر بياناتنا هذا النقاش نحو التركيز على الأداء. <br>وتوضح الدراسة الجديدة أن التقنيات الذكية تحقق عوائد مالية قابلة للقياس، ويمكن نشرها على نطاق واسع، وتسهم في معالجة التحديات الحضرية الواقعية، بما يحقق قيمة اقتصادية واضحة لمخططي المدن والمستثمرين والمطورين على حد سواء. إن التعامل مع هذه التقنيات باعتبارها بنية تحتية أساسية، يحولها إلى فئة أصول ناضجة، مدعومة بطلب محلي حقيقي يمكن للمستثمرين الاستفادة منه».<br>نمو متسارع<br>ويقدم التقرير تحليلاً مالياً مفصلاً لكل حالة استخدام تقنية في دبي، التي تشهد نمواً متسارعاً كمركز للتجارة والسياحة والخدمات المالية، مع قوة عاملة يغلب عليها المقيمون من غير المواطنين. وتتصدّر تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي قائمة حالات الاستخدام، إذ تحقق صافي قيمة حالية يقارب 3.3 مليارات دولار على مدى فترة استرداد تبلغ 5.8 سنوات، من خلال تحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في المباني الشاهقة بالمدينة. وفي ظل المناخ الحار والمتوقع في دبي، يمثل تحقيق وفورات سنوية بنسبة 20 % في استهلاك الكهرباء أولوية أساسية للمدينة.<br>وتعزز النسبة المرتفعة من السكان، مقارنة بعدد المركبات في دبي، أهمية تقنيات التنقل السلس، باعتبارها عنصراً أساسياً في خطة المدينة لتنويع خيارات النقل، والحد من الاعتماد على السيارات. وتحقق حالة الاستخدام هذه صافي قيمة حالية قدره 205 ملايين دولار، مع فترة استرداد لا تتجاوز 1.3 سنة. <br>جودة الحياة<br>وفي مدينة تعطي الأولوية لرفاه القوى العاملة، وجودة الحياة الحضرية، تسهم هذه التقنيات بشكل مباشر في تعزيز محفزات الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بالصحة والاستدامة، من خلال الحد من التلوث والانبعاثات الناجمة عن النقل. وتتمثل فرصة أخرى عالية التأثير في تقنيات البناء الذكي، التي تعد عنصراً أساسياً للحفاظ على مرونة البنية التحتية للمدينة، ومواءمتها مع خطة دبي الحضرية 2040. وتحقق حالة الاستخدام هذه أكثر من ملياري دولار على مدى فترة استرداد تبلغ 6.8 سنوات. <br>كفاءة البناء<br>ومن خلال تحقيق الكفاءة في قطاع البناء، تسهم هذه التقنيات في إنشاء بيئة حضرية أكثر ملاءمة للعيش، مع الحد من الانبعاثات الكامنة، وتطوير بنية تحتية مصممة لتخفيف الازدحام مستقبلاً. وعند تطبيق تقنيات المدن الذكية على التحديات الخاصة بكل مدينة، فإنها تتجاوز كونها شكلاً تكتيكياً ومحدوداً من التحول الرقمي، لتوفر وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، ومكاسب الإنتاجية على نطاق واسع. ويمكن لتوظيف التقنيات أن يؤثر في كفاءة تشغيل المباني، وإنتاجية مساهمة الأفراد في الاقتصاد، وجاذبية المدينة للاستثمار، وحجم التكاليف غير الضرورية التي يمكن إزالتها من المنظومة الأوسع. ويتطلب الاستفادة من هذه الفرصة، التي تقدر بمليارات الدولارات، تحولاً جوهرياً في النهج الذي يتبعه أصحاب المصلحة في المنطقة تجاه التقنيات.<br>وبالنسبة لقادة المدن، يعني ذلك نقل ميزانيات المدن الذكية من مشتريات تقنية المعلومات، إلى صميم السياسات الاقتصادية، مدعومة بدراسات جدوى واضحة، ومعايير صارمة لقياس الأداء. أما المستثمرون في المنطقة، فتفتح هذه التوجهات أمامهم فئة أصول مرنة، وذات مستوى مؤسسي، مدفوعة بطلب محلي ملموس. <br>التقنيات الذكية <br>ويمكن للمطورين والمشغلين الذين يدمجون هذه التقنيات الذكية منذ المراحل الأولى، ضمان قيمة الأصول وأدائها وعمرها التشغيلي، ولتسهيل هذا التحول، يحدد التقرير خارطة طريق عملية من خمس خطوات. وتدعو الخارطة القادة إلى تحديد أهداف اقتصادية واضحة، وقياسها وفقاً للخصائص الفريدة لمدينتهم، بدءاً من تكاليف الطاقة، ووصولاً إلى الكثافة السكانية. وتتمثل الخطوة التالية في اختيار محفظة متوازنة من مشاريع التقنية التي تخدم مصالح المستثمرين والمجتمع على حد سواء، مع استخدام المشاريع التجريبية للتحقق من العوائد المالية وقابلية التوسع. وأخيراً، ولضمان النجاح على المدى الطويل، يجب على المدن ترسيخ هذه القدرات ضمن منظومتها المؤسسية، من خلال دمج تحليلات البيانات والمراجعة الاستراتيجية، ووضع سياسات المدن الذكية في عملياتها الأساسية.</p>

مشاريع المدن الذكية تطلق فرصاً استثمارية جذابة وفئة أصول عالية الأداء

عقارات دبي تحقق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات عبر مبادرات الإمارة التقنية

عقارات دبي تحقق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات عبر مبادراتها التقنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>يواصل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا تحضيراته المكثفة للمواجهة المرتقبة أمام مواطنه تايسون فيوري، المتوقع إقامتها في ديسمبر المقبل بملعب برينسيباليتي في العاصمة الويلزية كارديف، بعدما كان مقرراً أن تستضيفها نيويورك.</p><p class='article-text'>وفاجأ جوشوا، بطل العالم السابق مرتين في الوزن الثقيل، متابعيه بنشر مقطع فيديو من صالة تدريبه في دبي، ظهر خلاله وهو يستخدم جهازاً قديماً للتمدد، يعرف باسم «برافيلو»، بعيداً عن التدريبات التقليدية للملاكمة.</p><p class='article-text'>وتعود أصول الجهاز إلى التقاليد السلافية والروسية، واشتهر استخدامه تاريخياً بين «محاربي القوزاق»، بينما يستخدم في الوقت الحالي لأغراض التمدد والتأهيل البدني، وظهر جوشوا، البالغ 36 عاماً، وهو يخضع لتمدد قوي بواسطة الجهاز، فيما بدا جسده يدور بمرونة كبيرة، في تدريب وصفته وسائل إعلام بريطانية بأنه يبدو شاقاً ومؤلماً.</p><p class='article-text'>ووضع جوشوا تعليقاً على الفيديو يقول فيه: «عندما يقول المدرب (استرخِ وتنفس)»، في إشارة إلى طبيعة التمرين الذي يركز على المرونة والتحكم في عضلات الجسم. ويبلغ وزن الملاكم البريطاني نحو 113.9 كيلو غراماً، وفق ما أظهره المقطع.</p><p class='article-text'>ويستعد جوشوا للمواجهة التي طال انتظارها أمام فيوري، وسط تدريبات مكثفة من جانب الملاكمين، بعد فترة طويلة من الغموض بشأن موعد ومكان النزال، ومن المنتظر أن تكون كارديف المحطة الجديدة للمواجهة، بعدما تعثرت إقامة النزال في نيويورك، فيما لم تعلن «نتفليكس» رسمياً حتى الآن موافقتها النهائية على استضافة الحدث.</p><p class='article-text'>ويعود جوشوا إلى كارديف، التي سبق أن حقق فيها انتصارين على كارلوس تاكام عام 2017، وجوزيف باركر عام 2018.</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد الويلزي للرجبي ترحيبه باستضافة المواجهة، مشيراً إلى ملاءمة الملعب لإقامة مباريات الملاكمة، بفضل سقفه القابل للإغلاق، وموقعه في وسط المدينة، ومن المنتظر أن تشكل المواجهة بين جوشوا وفيوري واحدة من أبرز مواجهات الوزن الثقيل، مع استمرار الاستعدادات البدنية والفنية للثنائي قبل الموعد المرتقب.</p>

جوشوا يستعين بآلة «محاربي القوزاق» في دبي استعداداً لمواجهة فيوري

<p class='article-text'><br><br><br><br>نظمت «دبي القابضة» أمس في مدينة جميرا «اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين»، الذي استقطب أكثر من 2000 تسجيل، ضمن منصتها الموحدة للمواهب الإماراتية لربط الباحثين عن فرص مهنية مباشرة بفرق التوظيف، وإجراء المقابلات واستكشاف الوظائف والمسارات المتاحة عبر شركات المجموعة.<br>وتدير «دبي القابضة» محفظة أصول تتجاوز قيمتها 500 مليار درهم، وفريق عمل يزيد على 45 ألف موظف، وحضور يمتد إلى أكثر من 30 دولة؛ وتفتح «دبي القابضة» أمام الكفاءات الإماراتية مسارات مهنية واسعة، مستفيدة من تنوع أعمالها عبر 7 شركات من 10 قطاعات اقتصادية، في توجه يربط استقطاب المواهب الوطنية باحتياجات النمو والتوسع في قطاعات رئيسة باقتصاد دبي.<br>100 فرصة وظيفية<br>تقول فاطمة حسين - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة دبي القابضة: إن لدى المجموعة حالياً نحو 100 فرصة وظيفية متاحة عبر منصة الوظائف الخاصة بـ «دبي القابضة»، موزعة على شركاتها السبع وقطاعاتها العشرة، موضحة أن الهدف من المعرض لا يقتصر على الوصول إلى رقم محدد من التعيينات، وإنما استقطاب الكفاءات الإماراتية المتميزة وربطها مباشرة بفرق التوظيف والفرص المناسبة.<br>وأضافت فاطمة: يقاس نجاح المبادرة بجودة المواهب التي يتم التواصل معها والقدرة على ربطها بفرص مهنية مجزية ومستدامة على المدى الطويل، لافتة إلى أن تنوع أعمال المجموعة يمنح المرشحين نطاقاً واسعاً من المسارات المهنية في قطاعات مختلفة تسهم في نمو دبي وتطورها.<br>الذكاء الاصطناعي <br>وأكدت فاطمة أن سوق العمل يشهد طلباً متزايداً على المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة، باعتبارها مجالات مهمة لمواكبة متطلبات المستقبل. كما تمتد احتياجات المجموعة إلى نطاق أوسع بحكم تنوع أعمالها، وتشمل العقارات والضيافة والترفيه والإعلام والاستثمار والهندسة والمالية والعمليات وغيرها، مع توفير فرص لمختلف المستويات المهنية، بدءاً من الخريجين والوظائف المبكرة، وصولاً إلى الأدوار التخصصية والإدارية والقيادية.<br>إعداد القيادات<br>وأشارت فاطمة إلى أن دور «منصة الملتقى» يمتد إلى ما بعد التوظيف؛ إذ يمثل منصة موحدة لربط الكفاءات الإماراتية بالفرص المهنية ومسارات التطور الوظيفي عبر شركات المجموعة وقطاعاتها. وتوفر المنصة مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تدعم المواطنين في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، بدءاً من برامج التدريب والتطوير وفرص الإرشاد والتوجيه المهني، وصولاً إلى برامج إعداد القيادات المستقبلية.<br>خبرات <br>«دبي القابضة للعقارات» من الشركات التي شاركت في منصة الملتقي، والتي ترى أن الفرص المطروحة تستهدف مستويات مختلفة من الكفاءات الوطنية، من الخريجين الجدد إلى أصحاب الخبرات، وتشمل تخصصات الهندسة والمالية والموارد البشرية والمجالات التجارية والمبيعات وغيرها. وكما أن المؤهلات الأكاديمية مهمة فإن الخبرات العملية تمثل إضافة قوية للمرشح، خصوصاً مع النمو المتسارع للأعمال والحاجة إلى كفاءات قادرة على الانخراط سريعاً والإسهام في المشروعات والعمليات. ومن جانب آخر فقد أتاحت الفعالية للمتقدمين التواصل المباشر مع فرق الموارد البشرية، والتعرف إلى الوظائف المتاحة وآلية التقديم، إلى جانب إمكانية الانتقال إلى المقابلات وعمليات الاختيار وفقاً لمؤهلات المرشح ومدى توافقها مع الفرص المطروحة.<br>1.6 مليون نسمة<br>وتتولى «دبي القابضة لإدارة المجمعات» إدارة مجمعات تضم نحو 1.6 مليون نسمة في دبي؛ ما يعكس حجم العمليات التي تشرف عليها، مشيرة إلى توافر فرص وظيفية عبر مستويات وتخصصات مختلفة مرتبطة بإدارة المجمعات والخدمات المصاحبة لها. كما أن تنوع المجمعات واتساع نطاق إدارتها يفتح المجال أمام مجموعة من التخصصات والمهارات، بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة للسكان والمجتمعات التابعة للمحفظة.<br>فرص مختلفة<br>وترى «دبي القابضة للضيافة» أن أهمية «منصة الملتقى» في مساعدة الكفاءات الإماراتية، خصوصاً الخريجين في بداية مسيرتهم، على تحديد الاتجاه المهني المناسب. موضحة أن بعض الخريجين يمتلكون خلفية أكاديمية واسعة، لكنهم قد يحتاجون إلى التوجيه لمعرفة المسار الذي يتناسب بصورة أكبر مع دراستهم ومهاراتهم، وهو ما توفره فرق المجموعة من خلال التواصل المباشر والتعريف بالفرص والقطاعات المختلفة.<br>باحثون عن فرص<br>ويعكس الإقبال على «منصة الملتقى» تنوع الباحثين عن العمل.. يقول فهد نواب - خريج الثانوية العامة - إنه حضر بحثاً عن فرصة وظيفية مناسبة، وأبدى اهتماماً بالفرص المتاحة لدى «جميرا»، مؤكداً انفتاحه على الوظائف المختلفة المطروحة خلال الفعالية. أما ميّ دلال، المختصة في التسويق والحاصلة حديثاً على درجة الماجستير، فقالت إنها تبحث عن فرصة في مجال التسويق، مشيرة إلى أن الفعالية أتاحت لها التعرف بصورة أوسع إلى القطاعات المختلفة التابعة لـ «دبي القابضة» والفرص المهنية التي توفرها.<br>بدوره أشاد محمد العسماوي بالفرص التي يوفرها الملتقى للمواطنين، مؤكداً أنه حضر بحثاً عن فرصة وظيفية جديدة تتناسب مع خبراته، إلى جانب رغبته في تطوير مهاراته والاستفادة من الفرص المتاحة.<br>من التوظيف إلى التطوير<br>ولا تقتصر «منصة الملتقى» على الوظائف المتاحة حالياً، بل يجمع تحت مظلته برامج وفرصاً تستهدف دعم المواطنين في مراحل مختلفة من مسيرتهم المهنية، من تطوير الكفاءات في بداية حياتها العملية والارتقاء بالخبرات التخصصية، إلى اكتساب الخبرات القيادية وتعزيز فرص التنقل المهني على مستوى المجموعة.<br>قادة الغد<br>من بين المبادرات التي تقدمها منصة الملتقى برنامج قادة الغد للخريجين، الذي يمتد 12 شهراً، ويستهدف الخريجين الإماراتيين من ذوي الإمكانات الواعدة، عبر التدريب العملي والمشروعات الاستراتيجية والتوجيه، إلى جانب مسار تعليمي بقيادة «برايس ووترهاوس كوبرز» PwC. كما تشمل المبادرات برامج لتطوير القيادات، من بينها برنامج القيادة المؤسسية بالتعاون مع INSEAD، بما يدعم بناء مسار يبدأ باستقطاب الكفاءات الوطنية ويمتد إلى تطويرها وإعدادها لتولي أدوار قيادية مستقبلاً.</p>

100 فرصة وظيفية للكفاءات الإماراتية في «دبي القابضة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز دبي بوصفها منصة رئيسية في نشاط جنوب أفريقيا لتعزيز حضورها الاستثماري لإدارة أصولها العقارية، مع توجه بريتوريا إلى الاستفادة من خبرات صناديق الثروة السيادية الخليجية ورؤوس الأموال الإقليمية في إدارة الأصول وتمويل مشروعات البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الدولة لإعادة هيكلة محفظتها العقارية الحكومية البالغة نحو 155 مليار راند (9.5 مليارات دولار) وتحويلها إلى أصول أكثر قدرة على توليد العائد واستقطاب الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين جنوب أفريقيا بخبرات صناديق الثروة السيادية في الخليج لتطوير نموذج جديد لإدارة أصولها العقارية الحكومية، ضمن خطة تستهدف تأسيس شركة وطنية متخصصة لإدارة محفظة تضم نحو 88 ألف مبنى و5 ملايين هكتار من الأراضي، في خطوة تعكس تنامي اهتمام بريتوريا بالاستفادة من رأس المال والخبرات الخليجية في إدارة الأصول وتمويل مشروعات البنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن وزير الأشغال العامة والبنية التحتية الجنوب أفريقي دين ماكفيرسون، قدمت صناديق سيادية في الشرق الأوسط المشورة للحكومة بشأن إنشاء آلية لجمع التمويل ضمن خطة تأسيس الشركة العقارية الحكومية الجديدة، فيما تجري السلطات مباحثات مع بورصة جوهانسبرغ بشأن كيفية إنشاء صندوق للتنمية قادر على تعبئة رؤوس الأموال للمشروعات، من دون الكشف عن أسماء الصناديق المشاركة في المناقشات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد أعلن في وقت سابق من العام بدء العمل على تأسيس الشركة الوطنية للعقارات في جنوب أفريقيا، بهدف تحويل المباني والأراضي الحكومية إلى أصول تدار بصورة احترافية وقادرة على دعم النمو والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن النموذج الجديد يستهدف الانتقال من إدارة الملكية العقارية إلى إدارة أكثر تجارية للأصول، بما يتيح تطويرها واستقطاب رأس المال الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمويل ضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بريتوريا إلى جذب استثمارات ضخمة لتمويل احتياجاتها من البنية التحتية، إذ تقدر احتياجات الاستثمار العام بنحو 1.6 تريليون راند، إلى جانب نحو 3.2 تريليونات راند من القطاع الخاص لتحقيق أهداف البنية التحتية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>ويضع ذلك رأس المال الأجنبي، ومنه الخليجي، في موقع مهم ضمن خطط تمويل مشروعات الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الفرص المطروحة أمام المستثمرين، قال ماكفيرسون: إن جنوب أفريقيا تمتلك محفظة مشروعات إنشائية تبلغ قيمتها نحو 350 مليار راند، مع توقع بدء عمليات المشتريات والإنشاء لهذه المشروعات خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الرؤية الجديدة الفصل بين أدوار المالك ومدير الأصول والمطور، وإتاحة حقوق تطوير طويلة الأجل أمام القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء قدرات متخصصة لتمويل المشروعات وتجهيز الأراضي والمناطق القابلة للتطوير، بما يجعل الأصول الحكومية أكثر قابلية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويق المشروعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بصورة مباشرة ضمن استراتيجية جنوب أفريقيا لتعزيز حضورها الاستثماري في منطقة الخليج، إذ قال ماكفيرسون، خلال وجوده في دبي: إن بلاده تعتزم افتتاح مكتب لوكالة Infrastructure South Africa في الشرق الأوسط، مرجحاً أن يكون مقره في دبي، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين الخليجيين وتسويق فرص المشروعات والأصول الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا البناء يعطي دبي حضوراً واضحاً من أول سطر، ثم يجعلها محوراً طبيعياً في الجزء الخاص باستقطاب المستثمرين الخليجيين، من دون أن تطغى على القصة الأساسية الخاصة بجنوب أفريقيا.</div></p>

جنوب أفريقيا تستفيد من خبرات دبي لإدارة أصولها العقارية

<p class='article-text'>أصبحت دبي خياراً استراتيجياً متزايد الأهمية أمام رواد الأعمال والمؤسسين البريطانيين الباحثين عن منصة للتوسع خارج المملكة المتحدة، مستفيدين من قوة العلاقات التجارية بين البلدين ومن موقع الإمارة كمركز إقليمي يتيح الوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وتعكس أرقام التجارة حجم الروابط الاقتصادية القائمة بين الجانبين؛ إذ بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والإمارات 25 مليار جنيه استرليني خلال 2025، وفق بيانات الحكومة البريطانية، في حين بلغ إجمالي الصادرات البريطانية إلى الإمارات نحو 15.7 مليار جنيه استرليني خلال العام نفسه. كما تشير بيانات بريطانية إلى وجود أكثر من 5 آلاف شركة بريطانية تعمل في الإمارات.<br>وتضع الحكومة البريطانية الإمارات ضمن أهم أسواق التصدير للشركات البريطانية، في حين تعتبر دبي مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال وبوابة إلى بقية دول مجلس التعاون، وهو ما يمنح الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء والأسواق. وتحدد الجهات التجارية البريطانية قطاعات مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة ضمن المجالات ذات فرص النمو للشركات البريطانية في الإمارات.<br>اختيار هيكل الشركة<br>وتبدأ رحلة تأسيس الأعمال في دبي باختيار المكان الأنسب لتسجيل الشركة، وهو قرار يعتمد بشكل أساسي على عدة عوامل تشمل طبيعة العملاء، ونوع الأنشطة التجارية، وخطط الملكية، والتوجهات المستقبلية للتوظيف.<br>وتحصل شركات «البر الرئيسي» على تراخيصها عبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك شركاتهم بنسبة 100% في العديد من القطاعات التجارية، وإلى جانب ذلك، تحتضن دبي أكثر من 20 منطقة حرة مخصصة لخدمة مختلف الصناعات.<br>وتتيح التشريعات الإماراتية للمستثمرين الأجانب تملك الشركات بنسبة 100% في العديد من الأنشطة، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تخضع لمتطلبات أو موافقات خاصة. كما توفر المناطق الحرة إمكانية التملك الأجنبي الكامل ضمن أطرها التنظيمية.<br>وتكتسب المناطق الحرة أهمية خاصة للشركات الدولية العاملة في الاستشارات والتكنولوجيا والخدمات، خصوصاً تلك التي تستهدف أسواقاً خارج الإمارات. لكن اختيار المنطقة الحرة أو البر الرئيسي لا يرتبط فقط بسرعة التأسيس أو تكلفة الترخيص، بل ينبغي أن يتوافق مع النشاط الفعلي للشركة وطبيعة العملاء وآلية تحقيق الإيرادات.<br>وقبل تقديم طلب التأسيس، يحتاج المؤسس إلى تحديد النشاط القانوني بدقة، واختيار الاسم التجاري، ومراجعة متطلبات الترخيص والتأشيرات، إضافة إلى مقارنة التكلفة الأولية برسوم التجديد والخدمات الإضافية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن تغيير النشاط أو هيكل الترخيص لاحقاً قد يضيف تكاليف وإجراءات جديدة.<br>تأسيس رقمي<br>وتقدم منطقة ميدان الحرة نموذجاً لمسارات التأسيس الرقمية السريعة؛ إذ توفر رخصة «فوري» للمؤسسين المؤهلين، وتبدأ تكلفتها من 15 ألف درهم، مع إصدار الرخصة في أقل من 60 دقيقة بعد استكمال الطلب والدفع ومتطلبات الامتثال. كما تتيح الخدمة الاختيار من أكثر من 1800 نشاط تجاري وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى ثلاث مجموعات من الأنشطة ضمن الترخيص.<br>ومع ذلك، فإن سرعة إصدار الرخصة ينبغي ألا تكون العامل الحاسم وحده، إذ يتعين التأكد أولاً من أن الأنشطة المختارة تتطابق مع نموذج الأعمال ومصادر الإيرادات الفعلية. وتوفر ميدان أيضاً مساراً عادياً يضم أكثر من 2500 نشاط، ما يمنح الشركات التي تحتاج إلى هيكل أكثر اتساعاً خيارات إضافية.<br>ضرائب تنافسية<br>وتشكل البيئة الضريبية أحد العناصر التي تدخل في حسابات المؤسسين عند مقارنة أسواق التوسع. ولا تفرض الإمارات ضريبة دخل شخصية على الأفراد، في حين تخضع الشركات لضريبة الشركات وفق القواعد الاتحادية.<br>وتبلغ ضريبة الشركات 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% على الدخل الذي يتجاوز هذا الحد. أما الشركات المؤهلة في المناطق الحرة، فيمكن أن تستفيد من معدل 0% على «الدخل المؤهل» وفق الشروط المحددة في النظام، في حين قد يخضع الدخل غير المؤهل للمعدل القياسي البالغ 9%.<br>كما يجب على الشركات متابعة التزامات ضريبة القيمة المضافة؛ إذ يصبح التسجيل إلزامياً عندما تتجاوز التوريدات والاستيرادات الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم سنوياً، مع إمكانية التسجيل اختيارياً عند تجاوز 187.5 ألف درهم.<br>وبالنسبة إلى المؤسسين البريطانيين، تبقى مراجعة الالتزامات الضريبية في المملكة المتحدة خطوة منفصلة قبل نقل النشاط أو تأسيس كيان جديد في الإمارات، خصوصاً للشركات والأفراد الذين يحتفظون بإقامات أو أصول أو أنشطة اقتصادية في بريطانيا.<br>قطاعات للنمو<br>ولا تقتصر جاذبية دبي للمؤسسين البريطانيين على سهولة تأسيس الشركات، بل ترتبط أيضاً بفرص النمو التي توفرها أسواق المنطقة. وتحدد الحكومة البريطانية الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة بين أبرز القطاعات ذات المصالح المشتركة والفرص التجارية في الإمارات.<br>وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى وجود فرص في الخدمات المالية والمهنية، في حين تتيح خطط الإمارات في الطاقة النظيفة فرصاً للشركات العاملة في الهيدروجين والطاقة الشمسية والاستدامة. كما يشهد قطاع علوم الحياة طلباً على الخدمات الطبية والتقنيات الصحية والحلول الرقمية والتصنيع الدوائي، في حين يوفر التصنيع المتقدم فرصاً مرتبطة بالتكنولوجيا والأتمتة وسلاسل التوريد.<br>ويأتي ذلك بالتوازي مع تركيز الاستراتيجية الصناعية البريطانية على قطاعات مثل التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة وعلوم الحياة والخدمات المالية والتكنولوجيا والقطاعات المهنية، ما يفتح مساحات إضافية أمام الشركات البريطانية لتوظيف خبراتها في أسواق الخليج.<br>وبالنسبة للمؤسس البريطاني، تتحول دبي بذلك من مجرد سوق جديدة إلى منصة للتوسع الإقليمي؛ فالقيمة لا تكمن فقط في تأسيس شركة داخل الإمارة، وإنما في إمكانية بناء قاعدة تشغيلية ومالية وتجارية يمكن من خلالها خدمة عملاء في الإمارات ودول الخليج والأسواق الأوسع في الشرق الأوسط، مع الاستفادة من شبكة العلاقات التجارية القائمة بين بريطانيا والإمارات.</p>

دبي تجذب رواد الأعمال البريطانيين للتوسع في أسواق الشرق الأوسط

مع تدفق المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى دبي وأبوظبي

الإمارات وجهة مديري الأصول والبنوك وصناديق التحوّط العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن قراءة المسيرة الاقتصادية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من زاوية الاستثمار والعقار فقط، إذ ارتبط حضوره على مدى عقود بمسار أوسع من التنمية الاقتصادية في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع بين بناء الأصول، وتطوير المجتمعات، ودعم المؤسسات والقطاعات التي أسهمت في تشكيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، ليترك بصمات راسخة في ريادة اقتصاد دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ارتباط اسم الشيخ أحمد بن راشد على نطاق واسع بالرياضة والفروسية ونادي الوصل وسباقات الخيل، فإن الجانب الاقتصادي من مسيرته يمثل مساحة مهمة في إرثه، خصوصاً عبر العقار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن دوره في تأسيس وتطوير أصول ومؤسسات أسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توسيع النشاط الاقتصادي لدبي.</p><h2>تميز في القطاع العقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد برز القطاع العقاري في مقدمة المجالات الاقتصادية المرتبطة بمسيرة الشيخ أحمد بن راشد، إذ ترأس مجموعة «أ.ر.م. القابضة»، كما ارتبط اسمه بمركز دبي العقاري، الذي تأسس عام 1991 وتحول على مدى العقود التالية إلى محفظة كبيرة من العقارات السكنية والتجارية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا لم تقتصر الاستثمارات العقارية المرتبطة بالشيخ أحمد على الاحتفاظ بالأصول، وإنما واكبت تحول دبي إلى مدينة تتزايد فيها الحاجة إلى المساكن والمكاتب والمراكز التجارية والخدمات العقارية، وهي مكونات أصبحت لاحقاً ركائز رئيسة في اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ النشاط الاستثماري المرتبط بالشيخ أحمد بن راشد بعداً أكثر تنوعاً من خلال رئاسته لمجموعة «أ.ر.م. القابضة»، وهي شركة استثمارية خاصة في دبي امتدت اهتماماتها إلى قطاعات العقارات والضيافة والبنوك والاتصالات، إلى جانب مجالات أحدث مثل التكنولوجيا الصحية والأغذية المستدامة والتنقل والتكنولوجيا المالية والمبادرات الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع تحولاً مهماً في فلسفة الاستثمار بدبي نفسها، من التركيز على القطاعات التقليدية إلى بناء محافظ تجمع بين العقار والخدمات والاقتصاد الجديد. وتضم المنظومة العقارية للمجموعة علامات مثل مركز دبي العقاري، بما يعكس اتساع النشاط من إدارة الأصول التقليدية إلى مفاهيم التطوير العقاري وأنماط السكن الجديدة.</div></p><h2>منصات استثمارية متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة مسؤوليات الشيخ أحمد الاقتصادية باعتبارها جزءاً من عملية أوسع شهدتها دبي على مدى عقود: تحويل الأصول المحلية إلى منصات استثمارية متنوعة، وربط النمو العقاري بالضيافة والخدمات والتمويل والتكنولوجيا والاقتصاد الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مسيرة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عن نموذج من المسؤوليات المتعددة التي ميزت مرحلة بناء دبي الحديثة؛ فمن الأمن والعسكرية إلى العقارات والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ومن كرة القدم إلى الرياضات البحرية والفروسية، امتدت أدواره عبر قطاعات تبدو مختلفة، لكنها تلتقي عند هدف واحد هو بناء المؤسسات وتعزيز قدرة دبي على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصاد تحديداً، يظهر إرثه في أصول عقارية نشأت منذ بداية التسعينيات واستمرت في التطور، وفي مظلة استثمارية توسعت إلى قطاعات تقليدية وحديثة، وفي منشآت رياضية تحولت إلى جزء من اقتصاد الفعاليات والترفيه والفروسية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرحيله تفقد دبي شخصية عاصرت جانباً كبيراً من تحولاتها خلال العقود الماضية، من مرحلة بناء المؤسسات الأساسية وصولاً إلى مرحلة الاقتصاد المتنوع والاستثمار العالمي. وتبقى المؤسسات والمشروعات التي ارتبط بها شاهداً على مسيرة لم تنحصر في موقع رسمي واحد، بل توزعت بين الأمن والاقتصاد والعقار والرياضة والعمل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان اسم الشيخ أحمد بن راشد سيظل حاضراً بقوة في ذاكرة الفروسية ونادي الوصل والرياضة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>فإن الجانب الاقتصادي من مسيرته يكشف بدوره عن مساهمة ممتدة في رحلة دبي التنموية؛ رحلة قامت على بناء الأصول والمؤسسات، وتنويع الاستثمارات، وربط التنمية العمرانية بالرياضة والسياحة والخدمات، لتصبح تلك المسيرة جزءاً من تاريخ التحول الاقتصادي للإمارة.</p><h2>رأس المال الخاص شريك في التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة الشيخ أحمد بن راشد جانباً مهماً من تطور دور رأس المال الخاص في دبي. فمع نمو الإمارة، لم يعد القطاع الخاص مجرد مستثمر يبحث عن العائد، وإنما أصبح شريكاً في بناء أجزاء من المنظومة الاقتصادية والحضرية. </div></p><p class='article-text'>ويظهر ذلك في الجمع بين الاستثمار العقاري والضيافة والثقافة والتعليم، وفي تطوير مشاريع تستهدف خلق مجتمعات متكاملة، إلى جانب الاستثمار في مبادرات تستهدف الأطفال والمدارس والمواهب والقطاع الثقافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الرؤية أهمية أكبر في ظل انتقال المدن العالمية إلى نموذج تنموي يضع جودة الحياة والاستدامة ورأس المال البشري في قلب المنافسة الاقتصادية. وتنسجم فلسفة مجموعة «أ.ر.م. القابضة» المعلنة بشأن بناء مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة مع هذا التحول.</div></p><h2>إرث يتجاوز قيمة الأصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط إرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم برقم واحد أو صفقة واحدة، وإنما بمنظومة تطورت عبر الزمن من إدارة العقار إلى الاستثمار طويل الأجل، ثم إلى بناء مجتمعات وربط الاستثمار بالثقافة والتعليم وجودة الحياة. فالاستثمار في الأصل العقاري يخلق قيمة مالية.</div></p><p class='article-text'>لكن الاستثمار في المجتمع المحيط به يمكن أن يخلق قيمة أكثر استدامة؛ من خلال جذب السكان والأعمال، ورفع جودة الحياة، وحماية الهوية الثقافية، وإتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو المسؤولية المجتمعية جزءاً من مفهوم أوسع للتنمية، لا نشاطاً منفصلاً عن الاستثمار. فدعم التعليم والفنون والمواهب، وتطوير المساحات العامة والمجتمعات، والحفاظ على هوية المدينة، كلها عناصر يمكن أن تعزز قدرة الاقتصاد الحضري على النمو والاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، يمكن قراءة المسيرة الاقتصادية للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم باعتبارها جزءاً من قصة دبي نفسها؛ قصة مدينة تحولت من الاستثمار في الأصول إلى الاستثمار في المكان والإنسان والمستقبل، وأصبح فيها رأس المال الخاص إحدى الأدوات التي تسهم في تحويل النمو الاقتصادي إلى قيمة تنموية واجتماعية أوسع.</div></p><h2>تواضع ومسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعى رموز مجتمع الأعمال في دبي الشيخ أحمد بن راشد مستذكرين إسهاماته البارزة في بناء اقتصاد الإمارة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339268.jpg" alt="  أحمد بن شعفار: كلمته كانت تصنع الفرق ويؤمن بالإنسان أولاً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  أحمد بن شعفار: كلمته كانت تصنع الفرق ويؤمن بالإنسان أولاً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: ««إنا لله وإنا إليه راجعون». بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.</p><p class='article-text'>ودعت الإمارات اليوم رجلاً من رجالاتها الأوفياء، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه. رجل حمل قيم المؤسسين، وخدم وطنه بصدق وإخلاص في ميادين الأمن والرياضة والعمل الوطني، فكان حاضراً في مسيرة دبي والإمارات برؤيته قبل حضوره».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عرفت الشيخ أحمد عن قرب، فعرفت فيه الأب قبل القائد، والمعلم قبل المسؤول. كان يقود بهدوء الحكيم وبصيرة صاحب الرؤية، لا يرفع صوته، لكن كلمته كانت تصنع الفرق. وكان يؤمن بالإنسان أولاً، ويمنح ثقته لمن يعمل بصدق، ثم يقف خلفه داعماً ومتابعاً حتى يرى الإنجاز يتحقق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «قد تشرفت بالعمل تحت رعايته حين أولاني ثقته الغالية برئاسة مجلس إدارة نادي الوصل، النادي الذي احتضنه منذ ستة عقود حتى صار صرحاً رياضياً وطنياً.</div></p><p class='article-text'>في تلك السنوات، كانت توجيهاته خارطة طريقنا، وكان استقباله لنا التكريم الأكبر مهما حصدنا من ألقاب. وأذكر فرحته ليلة تتويج الوصل بالثنائية في زعبيل؛ لم تكن فرحة رئيسٍ بلقب، بل فرحة أبٍ يرى أبناءه يحققون الحلم الذي آمن به».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «علّمني أن القيادة الحقيقية تواضعٌ ومسؤولية، وأن النجاح الحقيقي هو ما نغرسه في الإنسان من قيم الانتماء والوفاء والعمل الصادق. وهي دروسٌ لم تبقَ في الملاعب، بل رافقتني وما زالت ترافقني في كل موقعٍ أخدم فيه وطني، وأحرص على أن تبقى حاضرة في كل ما نقوم به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: «رحل الشيخ أحمد بن راشد، لكنه ترك إرثاً لا يرحل، في وطنه، وفي ميادين الرياضة، وفي قلوب كل من عرفه. يغيب عن أعيننا، ولا يغيب عن دعائنا وقلوبنا. نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرة آل مكتوم الكريمة وشعب الإمارات الصبر والسلوان».</div></p><h2>إسهامات بارزة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339267.jpg" alt="  محمد الزرعوني:أسهم في ترسيخ ركائز نهضة وتطور دبي  " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  محمد الزرعوني:أسهم في ترسيخ ركائز نهضة وتطور دبي  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، وأهل دبي والإمارات.</div></p><p class='article-text'>في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تفقد دبي أحد أبنائها الذين واكبوا مسيرتها على مدى عقود، وأسهموا في ترسيخ ركائز نهضتها وتطورها. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتبط اسمه بمحطات مهمة في مسيرة الإمارة، ولا سيما في تطوير مرافق أسهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة اقتصادية وسياحية ومجتمعية، إلى جانب حضوره ودوره في دعم الرياضة والفروسية، ومواكبته للتحولات الكبرى التي شهدتها الإمارة خلال مراحل مهمة من مسيرتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إن ما تركه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من أثر في مسيرة دبي سيبقى جزءاً من إرثها، وشاهداً على إسهامات أبناء الإمارة في دعم مسيرتها نحو مزيد من النمو والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا المصاب الجلل، نسأل الله عز وجل أن يجزي الفقيد خير الجزاء، وأن يجعل ما قدّمه في ميزان حسناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون»».</p><h2>رجاحة الخلق والمكانة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339269.jpg" alt="  خلف الحبتور:ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه  " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  خلف الحبتور:ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نعى خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الحبتور»، المغفور له مشيداً بمكانته وما تركه من أثر في دبي والإمارات، ومؤكداً أن ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه.</div></p><p class='article-text'>وقال الحبتور في تدوينة عبر منصة «إكس» إنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أنجال الفقيد وعموم آل مكتوم وأهل دبي والإمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ أحمد بن راشد عُرف برجاحة الخلق والمكانة والتقدير، مؤكداً أن فقده يمثل مصاباً لأهل دبي والإمارات.</p>

حضور مؤثر في قطاع الأعمال والعقار

أحمد بن راشد.. بصمات راسخة في ريادة اقتصاد دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت البنوك الإماراتية على متانة أدائها خلال الربع الثاني من 2026، مدعومة باستمرار نمو الميزانيات العمومية، وقوة جودة الأصول.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع هوامش رأس المال، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل، بحسب أحدث تقرير «نبض البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة» الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلل التقرير أداء أكبر 10 بنوك إماراتية مدرجة من حيث حجم الأصول، هي: بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات استمرار تفوق نمو الإقراض على وتيرة نمو الودائع، إذ ارتفعت القروض والسلفيات الصافية بنسبة 4.2% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، مقابل نمو إجمالي الودائع بنسبة 2.3%.</div></p><p class='article-text'>ومع تباطؤ كلا المؤشرين مقارنة بالربع الأول، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 81.9%، مقابل 80.4% في الربع السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك استمرار الطلب على الائتمان من الشركات والأفراد، في وقت تراقب فيه البنوك تطورات السيولة والتمويل، وخصوصاً في ظل البيئة الإقليمية التي قد تؤثر في قرارات الاستثمار والتمويل خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضغوط الهوامش والتكاليف، حافظت الربحية على مرونتها؛ إذ ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.9% مقابل 18.7%.</div></p><p class='article-text'>بينما استقر العائد على الأصول عند 2%، والعائد على الأصول المرجحة بالمخاطر عند 3%. كما ارتفع صافي دخل القطاع بنسبة 2.7% على أساس فصلي.</p><h2>جودة الأصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب المخاطر، حافظت جودة الأصول على مستويات قوية، إذ استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 2.3%، وهو مستوى وصفه التقرير بأنه منخفض تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 22 نقطة أساس إلى 0.35%، مقارنة بـ0.56% في الربع السابق. إلا أن التقرير أوضح أن هذا التحسن يعود بصورة رئيسة إلى انخفاض المخصصات لدى أكبر 5 بنوك، وليس بالضرورة إلى تحسن هيكلي كبير في جودة الأصول الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام جيدومال، المدير المفوض ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، إن البنوك الإماراتية قدمت نتائج متباينة خلال الربع الثاني، اتسمت باستمرار توسع الميزانيات العمومية.</div></p><p class='article-text'>ومرونة جودة الأصول، وقوة احتياطيات رأس المال، في حين ارتفعت الربحية بشكل معتدل وسط ضغوط تكاليف التمويل والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى رأس المال، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.4% في الربع الثاني، مقارنة بـ16.2% في الربع الأول، ما يعكس استمرار قوة القاعدة الرأسمالية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التقرير في نظرته للربع الثالث على ثلاثة مؤشرات رئيسة، وفي مقدمتها استمرار زخم الإقراض، ومدى قدرة البنوك على الحفاظ على ملفات تمويل مرنة ومستويات سيولة قوية، إلى جانب مسار مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الشركات والمستهلكين سيواصلون تقييم قراراتهم الاستثمارية والتمويلية في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>فيما ستتوقف تطورات المخصصات بدرجة كبيرة على وتيرة رسوم انخفاض قيمة الائتمان وفعالية تدابير الدعم التي أقرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحفاظ على مرونة القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغت تقييمات البنوك الإماراتية بنهاية الربع الثاني نحو 7.9 مرات لمكرر الربحية و1.6 مرة لمكرر القيمة الدفترية الملموسة.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل البنوك العمل من قاعدة رأسمالية قوية وجودة أصول مستقرة، مع بقاء تطورات البيئة الإقليمية والسيولة والمخصصات أبرز المتغيرات التي ستحدد مسار الأداء في النصف الثاني من 2026.</p>

«ألفاريز آند مارسال»: نمو الإقراض يتجاوز الودائع والربحية تصمد أمام ارتفاع تكاليف التمويل

بنوك الإمارات تحافظ على متانة الأداء في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشّنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي «وقف تداوي الصحي» في منطقة السطوة بدبي، بهدف توفير دعم مستدام لعلاج المرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج، وتقديم الرعاية الصحية للحالات الإنسانية في منشآت مجموعة تداوي للرعاية الصحية، بما يسهم في تخفيف الأعباء العلاجية عن المرضى المحتاجين ومحدودي الدخل من مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل التدشين، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة الفريق عوض حاضر المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وسعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وسعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الداعمة للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنفيذ المشروع في إطار شراكة بين مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي ومجموعة تداوي للرعاية الصحية، بهدف تعزيز إسهام الوقف في دعم القطاع الصحي، وإيجاد مورد مستدام يخصص ريعه للمساهمة في تغطية نفقات علاج المرضى المحتاجين، وترسيخ مفهوم التكافل والشراكة المجتمعية في المجال الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتألف "وقف تداوي الصحي" من مبنى أُقيم على مساحة 2515 قدماً مربعة، يضم ثلاثة طوابق سكنية ومحال تجارية، إلى جانب مرافق خدمية متنوعة، وبلغت كلفة إنشائه نحو 6.5 ملايين درهم، ليشكل المشروع أصلاً وقفياً يوفر عوائد مستدامة يمكن توجيهها إلى دعم الحالات المرضية الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنجز المشروع بمساهمة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ومؤسسة تراحم الخيرية، وجمعية دار البر، إلى جانب مساهمات عدد من أصحاب الأيادي البيضاء، في صورة تعكس تكامل الجهود المجتمعية لدعم المبادرات الوقفية ذات الأثر الإنساني المستدام بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم أن دعم الوقف الصحي يمثل استثماراً مستداماً في الإنسان، مشيراً إلى أن "وقف تداوي الصحي" يجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، ويحول العطاء إلى مورد مستدام يستمر أثره في مساعدة المرضى المحتاجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشراكة بين المؤسسات الوقفية والخيرية والقطاع الصحي تعكس نموذجاً فاعلاً في خدمة المجتمع، لافتا الى أهمية مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة عيسى عبدالله الغرير، أن تدشين "وقف تداوي الصحي" يجسد نهج دبي في تطوير مبادرات وقفية مستدامة، تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الوقف يمثل أحد أهم صور العطاء التي يمتد أثرها عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الغرير إن المشروع يمثل استثماراً مستداماً في العمل الإنساني، إذ ستُوجّه عوائده للمساهمة في تغطية نفقات علاج المرضى غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يعزز حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة ويحفظ لهم كرامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوقف الجديد يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الوقفية والقطاع الصحي والجهات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن تكامل هذه الجهود يضاعف أثر المبادرات الإنسانية ويحول التبرعات والمساهمات إلى أصول وقفية دائمة يستمر نفعها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الغرير إلى أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي تواصل العمل على تطوير الأوقاف ذات الأثر المجتمعي، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الصحة، بما يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ منظومة متكاملة للعمل الخيري والإنساني، وتعزيز ثقافة الوقف كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة علي المطوع أن "وقف تداوي الصحي" يمثل إضافة نوعية إلى المبادرات الوقفية الصحية في دبي، مشيراً إلى أن المشروع يجسد مفهوم الشراكة المجتمعية في العمل الخيري، من خلال توظيف العوائد الوقفية لدعم المرضى المحتاجين وتوفير الرعاية الصحية لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المطوع إن التعاون مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية يعزز قدرة الوقف على الوصول إلى المستفيدين وتوفير خدمات علاجية متخصصة وفق أفضل المعايير الطبية، مؤكداً أهمية تطوير المبادرات الوقفية التي تجمع بين الاستدامة المالية والأثر الإنساني المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر إن "وقف تداوي الصحي" يمثل امتداداً لالتزام مجموعة تداوي للرعاية الصحية بمسؤوليتها المجتمعية والإنسانية، موضحا أن عوائد الوقف ستسهم في توفير دعم متواصل للحالات المرضية الإنسانية، والمساعدة في تغطية تكاليف العلاج والخدمات الطبية للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادة مروان إبراهيم آل ناصر أن المشروع يعكس أهمية الشراكة بين القطاع الصحي والمؤسسات الوقفية والخيرية في إطلاق مبادرات مستدامة يكون أثرها ممتداً في المجتمع، مؤكداً حرص مجموعة تداوي على تسخير إمكاناتها وخدماتها الصحية لدعم أهداف الوقف وتوفير كوادر صحية من أفضل الاطباء واطقم التمريض لخدمة المستفيدين من الوقف، وفق اعلى المعايير الطبية العالمية.</div></p>

"أوقاف دبي" تدشّن "وقف تداوي الصحي" لدعم علاج المرضى المعسرين

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

أشاد باختيار خالد بالعمى ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً

«اتحاد المصارف» يبحث تنفيذ خطط تطوير القطاع المصرفي والمالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد مستقبل الإعلام يُقاس بقدرته على مواكبة التكنولوجيا فحسب، بل بمدى قدرته على الحفاظ على دوره وتأثيره في بيئة تتغير فيها طريقة إنتاج المعلومة وتلقيها بصورة غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>فبينما يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً واسعة أمام سرعة الإنتاج وتحليل البيانات وتطوير المحتوى، تفرض المنصات الرقمية واقعاً جديداً تتراجع فيه الحدود التقليدية بين الصحافي وصانع المحتوى والمتلقي، بالتزامن مع تصاعد تحديات التضليل وفقدان السياق واختبار المصداقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329682.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع «قمة الإعلام العربي 2026» مستقبل الصناعة أمام نقاش يتجاوز التكنولوجيا إلى جوهر المهنة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، إذ يرى برلمانيون وإعلاميون وأكاديميون ومتخصصون في التحول الرقمي أن المرحلة المقبلة تتطلب إعلاماً أكثر قدرة على الجمع بين الابتكار والمهنية، وبين أدوات الذكاء الاصطناعي والحكم البشري، مع إعادة بناء العلاقة مع جمهور أصبح شريكاً في صناعة المحتوى وانتشاره.</div></p><p class='article-text'>وتتقاطع رؤى المتحدثين عند أهمية بناء منظومة إعلامية تستوعب أدوات المستقبل من دون أن تفقد هويتها، وتعيد الاعتبار إلى الثقة باعتبارها القيمة الأكثر أهمية في سوق تتسارع فيه المعلومة، في حين يصبح التحقق والتفكير النقدي والتأهيل المهني عناصر حاسمة في تحديد من سيقود المشهد الإعلامي خلال السنوات المقبلة.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، أن قمة الإعلام تمثل منصة مهمة للحوار حول مستقبل الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>في وقت أعادت فيه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية تعريف الصناعة وأدواتها وأدوار العاملين فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإعلام لم يعد محصوراً في المؤسسات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية، وإنما أصبح منظومة أوسع تضم الصحافي وصانع المحتوى والمؤثر والمنصات الرقمية، ما يفرض تطوير المفاهيم والأدوات بما يواكب المشهد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهمية القمة لا تنحصر في جمع الإعلاميين والخبراء وصناع القرار والأكاديميين والشباب، وإنما في قدرتها على تحويل الحوار إلى رؤى ومبادرات عملية تنقل الإعلام العربي من موقع متابعة التحولات إلى الإسهام في صناعتها وتوجيه مساراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أهمية مواكبة التشريعات للتطور التقني، خصوصاً أن الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي أوجدا تحديات جديدة تتصل بالمصداقية والمسؤولية المهنية والملكية الفكرية وحماية المجتمع، ما يستدعي أطراً تنظيمية مرنة تحقق التوازن بين حماية المجتمع وتشجيع الابتكار.</div></p><h2>مواجهة التضليل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن مسؤولية الإعلام تجاوزت نقل الأحداث إلى بناء وعي قادر على التعامل مع التدفق الهائل للمعلومات.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المعلومة تصل إلى الجمهور اليوم بسرعة غير مسبوقة، وأحياناً قبل أن يمتلك المتلقي الوقت الكافي للتحقق من مصدرها أو فهم سياقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن ذلك يضع الإعلام أمام مسؤولية تعزيز قدرة المجتمع على التمييز بين الحقيقة والرأي والمحتوى المصمم للتأثير، داعية إلى بناء جيل يمتلك «عادة التحقق».</div></p><p class='article-text'>بحيث لا يتعامل مع كل ما يصله عبر الهاتف أو المنصات باعتباره حقيقة، وإنما يسأل عن المصدر والسياق والهدف من نشر المعلومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أهمية ذلك تتزايد مع قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج صور ومقاطع وأصوات ونصوص شديدة الإقناع، ما يجعل مواجهة التضليل مسؤولية مجتمعية تبدأ من الأسرة والمدرسة، وتضطلع المؤسسات الإعلامية فيها بدور محوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المؤسسة الإعلامية يجب أن تكون المرجع الذي يعود إليه الجمهور عندما تختلط عليه المعلومات، فلا تكتفي بنفي الشائعة، وإنما تقدم الحقيقة بسرعة ووضوح وتشرح سياقها، مشددة على أن الثقة ستكون رأس المال الحقيقي للإعلام خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الوصول إلى ملايين المشاهدات لا يعني بالضرورة امتلاك التأثير، في حين تظل ثقة الجمهور العامل الأهم في استدامة المؤسسة الإعلامية ومكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مسؤولية الجمهور لا تنفصل عن مسؤولية المؤسسات، إذ أصبح الفرد نفسه جزءاً من العملية الإعلامية بمجرد إعادة نشر المحتوى.</div></p><p class='article-text'>ولذلك يجب إعادة تعريف علاقة الشباب بالإعلام، وعدم النظر إليهم كمستهلكين فقط، بل باعتبارهم صناع محتوى يمتلكون أدوات إنتاج وتأثير لم تكن متاحة للأجيال السابقة.</p><h2>غرف الأخبار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عماد الدين حسين، الكاتب الصحافي المصري ورئيس تحرير جريدة «الشروق»، أن انعقاد القمة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأحداث متسارعة يؤكد أهمية استمرار الحوار الإعلامي العربي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن استضافة دولة الإمارات للفعاليات الإعلامية الكبرى تحمل دلالة على استمرار دورها في جمع القيادات والخبرات الإعلامية ومناقشة قضايا المهنة ومستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحدي الحقيقي أمام القمة والمؤسسات الإعلامية لا يتمثل في إنتاج الأفكار والتوصيات، وإنما في تحويلها إلى ممارسات فعلية داخل غرف الأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التجارب السابقة لمنتدى الإعلام العربي وقمة الإعلام العربي أظهرت انتقال أفكار عدة من مرحلة النقاش إلى التطبيق، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأدوات التحليلية والابتكار في صناعة الصحافة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما انعكس أيضاً في توجهات جائزة الصحافة العربية نحو تشجيع التجارب الجديدة وتطوير أدوات العمل الإعلامي. وشدد حسين على أن التطور التكنولوجي ينبغي ألا يأتي على حساب جوهر المهنة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الدقة والمصداقية والأمانة في نقل الأخبار تظل أساس العمل الصحافي، بل تزداد أهميتها في ظل الأزمات والصراعات والأفكار المتطرفة التي تشهدها دول في المنطقة.</p><h2>الإعلام المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يفرضان على المؤسسات الإعلامية إعادة النظر في أدواتها وأساليب عملها، خصوصاً مع تغير أنماط استهلاك الجمهور للمحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإعلام المحلي يمتلك فرصة كبيرة للوصول إلى جمهور أوسع وتقديم محتوى أكثر تنوعاً وسرعة، شرط الحفاظ على المصداقية والهوية الوطنية والمعايير المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً أكبر بين المؤسسات الإعلامية والصحافيين والأكاديميين وصناع المحتوى وخبراء التكنولوجيا، والاستفادة من تجاربهم لبناء محتوى قادر على المنافسة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في البحث وتحليل البيانات وإنتاج المحتوى وتقديمه، لكن توظيفه يجب أن يخضع لإطار مهني واضح يحافظ على التحقق والدقة والمسؤولية التحريرية.</p><h2>دورة العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد أبو العزم، مطور برمجيات الذكاء الاصطناعي والمتخصص في التحول الرقمي، أن التأثير الأعمق للتقنية لا يتمثل في تسريع إنتاج الخبر فقط، وإنما في إعادة صياغة دورة العمل الإعلامي وعلاقة المؤسسات بجمهورها ونماذج استدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي مرشح للتوسع في الرصد والبحث والتحليل والإنتاج والترجمة والتوزيع، إلا أن إدماجه في غرف الأخبار يتطلب أكثر من شراء الأدوات، ويحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومعايير الجودة وآليات المراجعة، مع بقاء القرار التحريري والمساءلة النهائية بيد الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقنية قادرة على تنفيذ مهام عدة، مثل تفريغ المقابلات وتلخيص الوثائق والترجمة وتصنيف الأخبار والبحث في الأرشيف وتحليل البيانات واقتراح العناوين وإعداد المسودات، لكن مخرجاتها تحتاج إلى تدقيق بشري، خصوصاً في الأسماء والأرقام والاقتباسات والمعلومات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جودة اللغة التي تنتجها الآلة لا تعني بالضرورة صحة المعلومات، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يستطيع مساعدة الصحافي في فرز آلاف الوثائق واكتشاف مؤشرات تستحق البحث، لكنه لا يحول المؤشرات إلى أدلة، ولا يغني عن المصادر والتحقق وفهم السياق والحكم التحريري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنافسة المقبلة لن تدور فقط حول سرعة إنتاج الخبر، بل حول قدرة المؤسسات على تقديم قيمة يصعب اختزالها في إجابة آلية أو ملخص سريع، من خلال التحقيقات الميدانية والمعلومات الحصرية والتحليل المتخصص والمحتوى الذي يضيف معرفة جديدة.</div></p><h2>متطلبات التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور السر علي، الأستاذ في جامعة أم القيوين، أن سرعة تغير الصناعة الإعلامية تجاوزت في بعض الأحيان قدرة المناهج التقليدية على الاستجابة لمتطلباتها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإعلامي الجديد يحتاج إلى حزمة واسعة من المهارات تشمل الكتابة والتحرير والإنتاج البصري وإدارة المنصات، إلى جانب التعامل مع البيانات والذكاء الاصطناعي والتحقق من المعلومات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الإعلامي يجب ألا يقتصر على إضافة مقرر دراسي، بل ينبغي أن يصبح جزءاً من العملية التعليمية، يتعلم من خلاله الطالب استخدام الأدوات بكفاءة، وفهم حدودها، ومراجعة مخرجاتها، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز قدرات الإعلامي في البحث والتحليل والإنتاج، لكنه لا يلغي التفكير النقدي والحس الصحافي والقدرة على التحقق واتخاذ القرار، وهي مهارات تظل جوهر المهنة مهما تطورت الأدوات.</p><p class='article-text'>ودعا إلى شراكة أوسع بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية، بحيث يرتبط التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتُحدّث المناهج باستمرار، وتتاح للطلاب فرص التدريب والتجربة والاحتكاك الحقيقي ببيئة العمل، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المشهد الإعلامي الجديد.</p><h2>بين سرعة الآلة وحكم الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتقاطع الرؤى عند حقيقة أساسية؛ مفادها أن الإعلام لا يواجه معركة مع التكنولوجيا، وإنما أمام فرصة لإعادة تعريف دوره من خلالها.</div></p><p class='article-text'>فالذكاء الاصطناعي قادر على تسريع الإنتاج، وتوسيع القدرة على التحليل، والوصول إلى الجمهور، لكنه لا يستطيع وحده صناعة الثقة أو امتلاك الحس الصحافي أو تحمّل المسؤولية الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبدو معادلة المستقبل أكثر وضوحاً: مؤسسات إعلامية تستخدم التكنولوجيا من دون أن تستسلم لها، وصحافيون يمتلكون الأدوات الجديدة من دون أن يتخلوا عن أصول المهنة.</div></p><p class='article-text'>وجمهور لا يكتفي باستهلاك المعلومات، وإنما يمتلك القدرة على التحقق منها. وبين سرعة الآلة وحكم الإنسان ستبقى المصداقية والثقة وجودة المحتوى المعايير التي تحدد قدرة الإعلام العربي على الاستمرار والتأثير.</p><h2>برلمانيون ومختصون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يسهم في صياغة دورة العمل الإعلامي ولا يغني عن التحقق والحكم التحريري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة الجمهور رأس المال الحقيقي للإعلام وسط تدفق هائل للمعلومات وتصاعد التضليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام لم يعد حكراً على المؤسسات.. والجمهور أصبح شريكاً في صناعة المحتوى وانتشاره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناهج الإعلام مطالبة بمواكبة سوق العمل وتعليم الطلبة التعامل الواعي مع الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل المؤسسات الإعلامية يتطلب الاستثمار في الأرشيف والكوادر وتنويع قنوات الوصول إلى الجمهور</div></p>

الثقة والمصداقية والحكم البشري ركائز أساسية لمواجهة تحولات الصناعة

الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح الإعلام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتخذ هيئة كهرباء ومياه دبي من الذكاء الاصطناعين ركيزة لتطوير عملياتها وخدماتها، ضمن إستراتيجية تستهدف التحول إلى مؤسسة قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي (AI-Native)، بالتوازي مع توسيع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد ذاتي التنفيذ والقيادة "Agentic AI" عبر منصاتها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الهيئة من خلال هذه المنظومة إلى تعزيز كفاءة الأداء، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ورفع موثوقية خدمات الطاقة والمياه، بما يواكب توجهاتها نحو تطوير مرافق ذكية ومرنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الهيئة، وانسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءاً أصيلاً من هويتها المؤسسية وثقافتها وإستراتيجيتها، وليس مجرد أداة تقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة توظف التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة شبكات الطاقة والمياه، ورفع موثوقية الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، وخفض التكاليف التشغيلية، بما يدعم جاهزية البنية التحتية في دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن استثمارات الهيئة في الشبكات الذكية والتحليلات التنبؤية أسهمت في تحقيق مستويات عالمية رائدة في الكفاءة والاعتمادية، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.0%، فيما بلغ فاقد شبكات المياه 4.4%.. كما سجلت دبي 0.82 دقيقة فقط، أي نحو 49 ثانية، كمعدل للانقطاع السنوي للكهرباء لكل متعامل، وهي النتائج الأفضل عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة تواصل تطوير منظومة مرافق ذكية ومرنة ومستدامة، تعزز مكانة دبي مدينةً ذكيةً رائدةً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة توظف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة عبر مختلف مراحل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، بما يسهم في تحسين دقة التنبؤ بالأحمال، وتعزيز إدارة الأصول، وتقليل زمن الاستجابة للأعطال، ودعم الصيانة التنبؤية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز موثوقية الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع توزيع الطاقة، يعكس المركز الذكي لشبكة التوزيع الدور العملي للذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكة، حيث يحلل أكثر من 15 مليون وحدة بيانات يومياً، ويوفر رؤى تحليلية لحظية تدعم اتخاذ قرارات تشغيلية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم أنظمة الذكاء الاصطناعي في تسريع الاستجابة للأعطال وتعزيز الصيانة الاستباقية، من خلال تطبيقات عدة، من بينها نظام تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة، وتطبيق الاستعادة الآلية للتغذية الكهربائية، الذي يحدد الأعطال ويعزلها ويعيد الخدمة تلقائياً دون تدخل بشري، بما يعزز أداء الشبكة واستمرارية الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الهيئة هذه الجهود من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومنظومة مرافق ذكية متكاملة، تعتمد على تقنيات تشمل التوأمة الرقمية، والتحليلات المتقدمة، ومنصات البيانات، ولوحات المعلومات التفاعلية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامة الموارد، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في كفاءة البنية التحتية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار معالي الطاير إلى أن الهيئة حققت إنجازات نوعية أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعد أول مؤسسة حكومية على مستوى العالم تتبنى نموذج "NotebookLM" من "غوغل" لإنتاج محتوى معرفي مبتكر، كما تعد أول جهة حكومية ومؤسسة خدماتية عالمياً تتيح خدماتها عبر منصة التطبيقات الخاصة بـ"شات جي بي تي"، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز سعادة المتعاملين من خلال تقديم خدمات استباقية ومخصصة، ترتكز على تحليل البيانات وفهم احتياجات المتعاملين، بما يتيح توفير تجربة رقمية سلسة ومتكاملة عبر مختلف القنوات، وتحقيق أعلى مستويات السعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أطلقت في عام 2017 الموظف الافتراضي الذكي "رمّاس" الذي أجاب حتى منتصف يونيو 2026 عن أكثر من 13 مليون استفسار من المتعاملين دون تدخل بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الهيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية الموظفين، من خلال توفير أدوات ذكية تدعم أتمتة العمليات وتحليل البيانات، بما يمكّن الموظفين من التركيز على المهام الإستراتيجية واتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى رؤى متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهيئة من أوائل المؤسسات الخدماتية عالمياً التي تبنّت "كوبايلوت" من "مايكروسوفت"، كما اعتمدت "وكيل العمل المشترك" ضمن منظومة "مايكروسوفت 365"، بما يعزز كفاءة بيئة العمل المؤسسية.</div></p>

"كهرباء ومياه دبي" توسّع توظيف الذكاء الاصطناعي في شبكات الطاقة والمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل سوق المستودعات في دبي إظهار مستويات قوية من الإشغال والطلب، مع اهتمام متزايد من صناديق استثمار عالمية بالتطوير والاستحواذ على أصول تخزينية عالية الجودة، في وقت ارتفعت فيه الإيجارات 6.8 % على أساس سنوي، وفق تقرير «Real Estate - Market Insights» الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني. </div></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن متوسط إيجارات المستودعات (المستودعات والمخازن التجارية والصناعية) في دبي وصل إلى 49 درهماً للقدم المربعة، مسجلاً زيادة قدرها 2.3 % على أساس فصلي، إلى جانب الارتفاع السنوي البالغ 6.8 %، مدعوماً بمعدلات إشغال تقترب من طاقتها الكاملة في مناطق المستودعات القائمة، ومحدودية توافر المساحات عالية الجودة من الفئة «A».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن محدودية المعروض من المستودعات من الفئة «A» تواصل تقييد الخيارات المتاحة أمام الشركات الباحثة عن مساحات جديدة، فيما يُتوقع أن تدعم قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع وتوطين سلاسل الإمداد مستويات الطلب خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى استمرار الاهتمام القوي من جانب المؤسسات والصناديق الاستثمارية بالتطوير والاستحواذ على مستودعات عالية الجودة، موضحاً أن عدداً من هذه الاستثمارات يخضع حالياً لعمليات الفحص النافي للجهالة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تتمتع غالبية الصناديق المهتمة بهذه الفرص بحضور عالمي، الأمر الذي يمكن أن يسهم في جذب شركات جديدة إلى المنطقة لشغل المساحات التخزينية بعد إنجاز المشاريع، بما يعزز قاعدة الطلب على الأصول اللوجستية في دبي.</p><p class='article-text'>وتستفيد إيجارات المستودعات من معدلات الإشغال شبه الكاملة في المناطق القائمة، والتي أسهمت في الحفاظ على قوة الأسعار رغم تباطؤ نشاط التأجير الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن السوق لا تزال تتسم بضيق المعروض، إلا أن قدراً من الحذر بدأ يظهر في قرارات الشركات، إذ يواصل المستأجرون الحاليون التمسك بمنشآتهم القائمة، بالتزامن مع إعادة تقييم بعض خطط التوسع.</p>

صناديق استثمار عالمية تترقب فرصاً في مستودعات دبي

<p class='article-text'>أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن تعيين الدكتور يوسف الحمادي رئيساً تنفيذياً للشركة.<br>ومنذ انضمامه إلى «تبريد» في عام 2014، شغل الدكتور يوسف الحمادي عدداً من المناصب القيادية في قطاعي المشاريع وتطوير الأعمال، وفي 2022 انضم إلى فريق الإدارة التنفيذية بعد تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول، ثم تولّى مهام الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة في يناير 2026. <br>وخلال مسيرته الممتدة على مدى 12 عاماً في «تبريد»، كان للدكتور يوسف دورٌ محوريٌ في إنجاز عدد من أبرز صفقات الشركة ومبادرات النمو، بما في ذلك الاستحواذ على محطات تبريد المناطق في وسط مدينة دبي، والاستحواذ على شركة «بال كولينج»، وامتياز تبريد المناطق في مشروع نخلة جبل علي.<br>وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «تُعد (تبريد) جزءاً أساسياً من البنية التحتية لقطاع المرافق في دولة الإمارات، وعنصراً رئيسياً في دعم بناء مدن متطورة تتسم بالمرونة. ومع استمرار نمو الطلب على حلول التبريد المستدام، تتطلب قيادة الشركة خبرات واسعة في القطاع، وقدرات راسخة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأصول عبر أسواق متنوعة».<br>وأضاف: «يجمع الدكتور يوسف بين هذه الخبرات والمعرفة المؤسسية العميقة بشركة (تبريد)، بالإضافة إلى قدرته على بناء علاقات قوية مع المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وهو ما يجعله في موقع مثالي لقيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة من النمو».<br>وقال الدكتور يوسف الحمادي: «خلال مسيرتي في الشركة، اكتسبت فهماً عميقاً لمقومات الأداء المتميز، وفي مقدمتها الانضباط في التنفيذ وتوفير أصول عالية الجودة، والاستثمار المستمر في القدرات والكفاءات الوطنية. وأتولّى اليوم هذا المنصب بإدراك عميق لما يحمله من مسؤوليات، وبرؤية واضحة لقيادة (تبريد) نحو المرحلة المقبلة من النمو».<br>وأضاف: «لقد أسهم التوسع الأخير في محفظة أعمالنا بتعزيز قاعدة الشركة للنمو، وتتمثل أولويتنا اليوم في توظيف محفظتنا واستثماراتنا الاستراتيجية لتحقيق عوائد تجارية مستدامة، بينما نواصل استكشاف فرص جديدة للنمو وفق نهجنا الانتقائي والمنضبط».</p>

نتائج البحث عن: أصول دبي