وأظهر التقرير أن متوسط إيجارات المستودعات (المستودعات والمخازن التجارية والصناعية) في دبي وصل إلى 49 درهماً للقدم المربعة، مسجلاً زيادة قدرها 2.3 % على أساس فصلي، إلى جانب الارتفاع السنوي البالغ 6.8 %، مدعوماً بمعدلات إشغال تقترب من طاقتها الكاملة في مناطق المستودعات القائمة، ومحدودية توافر المساحات عالية الجودة من الفئة «A».
وبحسب التقرير، تتمتع غالبية الصناديق المهتمة بهذه الفرص بحضور عالمي، الأمر الذي يمكن أن يسهم في جذب شركات جديدة إلى المنطقة لشغل المساحات التخزينية بعد إنجاز المشاريع، بما يعزز قاعدة الطلب على الأصول اللوجستية في دبي.
وتستفيد إيجارات المستودعات من معدلات الإشغال شبه الكاملة في المناطق القائمة، والتي أسهمت في الحفاظ على قوة الأسعار رغم تباطؤ نشاط التأجير الجديد.
وأوضح التقرير أن السوق لا تزال تتسم بضيق المعروض، إلا أن قدراً من الحذر بدأ يظهر في قرارات الشركات، إذ يواصل المستأجرون الحاليون التمسك بمنشآتهم القائمة، بالتزامن مع إعادة تقييم بعض خطط التوسع.