<p class='article-text'>ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين بمنظمة الفاو في روما<br></p><p class='article-text'>البابا ليو الرابع عشر ينحدر من شيكاغو، لكنه يبدو وكأنه من ريف آيوا. وقد أدلى بملاحظة ثاقبة في رسالته البابوية الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي، مفادها أنه يجب تقييم التكنولوجيا الرقمية بناءً على ما إذا كانت تضمن وصولاً عادلاً للفرص، وهي رسالة موجهة مباشرة إلى المزارعين في كل مكان دون حتى أن تذكر الزراعة صراحة.</p><p class='article-text'>القلق الشائع بين الناس هو أن الذكاء الاصطناعي سينتج سلعاً وخدمات بعمالة أقل، ما سيقلص فرص العمل لنا جميعاً. غير أن قطاع الزراعة يواجه تحديات مختلفة، مثل شيخوخة المزارعين، والفجوة في المهارات، وانخفاض إنتاجية العمالة.</p><p class='article-text'>وقد يعزز الذكاء الاصطناعي إنتاجية القطاع. لكن السؤال هو: أي المزارع ستستفيد منه؟ بإمكان الذكاء الاصطناعي رفع كفاءة المزارع الكبيرة عالية الميكنة، لكن المزارع الأصغر التي لا تستطيع تحمل تكاليف الآلات الباهظة، أو الإنترنت عالي السرعة، أو الاشتراكات في خدمات الذكاء الاصطناعي، قد تتخلف عن الركب بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المسألة أهمية بالغة، لأن صغار المزارعين، الذين يمتلكون أقل من 5 أفدنة، يشكلون 85 % من إجمالي المزارع في العالم. وفي الدول الأفقر، يعد هؤلاء عنصراً حاسماً للأمن الغذائي، حيث ينتجون 60 % من المحاصيل الغذائية.</p><p class='article-text'>وتعاني الزراعة أسوأ الفجوات المعلوماتية بين جميع القطاعات. وغالباً ما يضطر المزارعون لاتخاذ قرارات كبرى وطويلة الأجل بشأن كل شيء، بدءاً من البذور وصولاً لأسعار السوق، بناءً على معلومات شحيحة.</p><p class='article-text'>ويزداد هذا الوضع تفاقماً بسبب الصدمات المناخية والجيوسياسية التي يمكنها تعطيل ظروف النمو بسرعة والتأثير على أسعار الوقود والأسمدة. وتؤثر هذه الفجوة على صغار المزارعين بشكل أكبر من غيرهم.</p><p class='article-text'>وفي بعض المناطق، تواجه «كوادر الإرشاد»، وهم مستشارون زراعيون يساعدون المزارعين على تبني ممارسات جديدة، مهمة مستحيلة، هي الوصول لملايين المنتجين عبر مساحات شاسعة.</p><p class='article-text'>وقد يثبت الذكاء الاصطناعي أنه بمثابة هبة من السماء في هذه الحالة؛ إذ يمكنه تمكين المستشارين من دعم عدد أكبر من المزارعين وتضييق فجوة المعلومات عبر ترجمة البيانات إلى اللغات المحلية، ودمج بيانات الطقس والتربة والأسواق، وتحديد أمراض المحاصيل، وتحسين شفافية الأسعار.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2026 شملت 240 مستشاراً زراعياً في بنين أن الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي قدموا استشارات أفضل.</p><p class='article-text'>وفي الهند، استخدم المزارعون أداة بالذكاء الاصطناعي تخبر مزارعي القطن، بثماني لغات محلية، بالوقت والكمية المناسبة لاستخدام المبيدات، فحققوا زيادة في الإيرادات وصلت إلى 24 %.</p><p class='article-text'>وفي تجربة أُجريت في الصين، أدى نظام للذكاء الاصطناعي يستعين ببيانات الطقس والتربة والرؤية الحاسوبية لتوجيه عمليات الري واستخدام المبيدات الحشرية إلى زيادة محاصيل القمح والذرة بنسبة 7 % و4 % على التوالي.</p><p class='article-text'>لكن إلى جانب هذه الوعود، أطلق البابا تحذيراً في محله: إذ يمكن للتكنولوجيا أن تخلق أشكالاً جديدة من الإقصاء.</p><p class='article-text'>فقد يرفض نموذج للإقراض يعتمد على الذكاء الاصطناعي منح قرض لمزارع صغير أو يفرض عليه سعر فائدة أعلى لافتقاره إلى السجلات المالية المستخدمة في تقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>كما قد يستبعد نظام الدعم المزارعين الذين لا يمتلكون سندات ملكية رسمية للأراضي. علاوة على ذلك، قد لا تناسب أنظمة الذكاء الاصطناعي المدربة على مزارع كبيرة المساحات الزراعية الصغيرة.</p><p class='article-text'>وهناك أدلة أيضاً على أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تتحيز. على سبيل المثال، وجد أن بعض الأنظمة تفضل بشكل ممنهج المنتجات التجارية لحماية المحاصيل على البدائل المستدامة القائمة على التنوع البيولوجي، ما يعزز اعتماد المزارعين على منتجات يجبرون على شرائها بدلاً من ممارسات يمكنهم تبنيها مجاناً وتكون أكثر فائدة للبيئة.</p><p class='article-text'>إذاً، كيف يمكن للمزارعين بمختلف أحجام مزارعهم استخدام الذكاء الاصطناعي ليصبحوا أكثر إنتاجية؟ الإجابة هي بالالتزام بمبدأ بسيط، كلما زاد احتمال الضرر، زادت الحاجة لتوخي الحذر. فأداة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مرضاً نباتياً تنطوي على مخاطر محدودة نسبياً، وينبغي أن يكون اختبارها ونشرها أمراً سهلاً.</p><p class='article-text'>وستكون المخاطر أعلى بالنسبة للأنظمة التي تساعد في تحديد ما إذا كان المزارع سيحصل على قرض أو تأمين، أو تتخذ قرارات تؤثر على الحصاد أو سلامة الغذاء. ويجب أن تخضع تلك التطبيقات لمتطلبات صارمة للاختبار، والرقابة البشرية، والشفافية.</p><p class='article-text'>كما ينبغي أن يكون المزارعون قادرين على الطعن في القرارات وطلب الإنصاف.<br>وفي أعلى مستويات المخاطرة، ينبغي دعم الضمانات باتفاقيات قانونية ملزمة.</p><p class='article-text'>وهذا يكتسب أهمية بالغة للمزارعين بالقدر نفسه لسلامة الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويمكن أن يرسخ ذلك لالتزامات على أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إجراء عمليات تدقيق مستقلة للسلامة وتوفير ضمانات ضد التمييز أو إساءة استخدام القوة السوقية.</p><p class='article-text'>والتنظيمات والقوانين وحدها لن تنجح في إيصال الذكاء الاصطناعي إلى هاتف مزارع في بنين. إذ ستحتاج الحكومات إلى الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، والمهارات الرقمية، والبيانات، والخدمات الاستشارية. غير أن القوانين يمكن أن تساعد في منع التكنولوجيا ذات الإمكانيات الهائلة من توسيع الهوة بين من يمتلكون حق الوصول والمحرومين منه.</p><p class='article-text'>ويعتمد نحو 44 % من الشباب على النظم الزراعية والغذائية لكسب عيشهم. وليزدهروا، ناهيك عن مجرد البقاء على قيد الحياة، فسيحتاجون لمساعدة الذكاء الاصطناعي. ويتمثل التحدي الحقيقي في ضمان ألا يخلق ذلك جيلاً ضائعاً من المستبعدين والمهمشين.</p>

هل يجب على المزارعين تبني الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك، وسوزانا سافيج، وناشوس ستيلانو، وستيفن برنارد في لندن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك منطقة في العالم أصبحت الآن الأكثر دموية من أي مكان آخر بالنسبة للبحارة التجاريين، وهي ليست مضيق هرمز، فلقد تُوفي عدد أكبر من البحارة في البحر الأسود مقارنة بأي مسطح مائي آخر هذا العام، الذي حظي باهتمام عالمي أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتباره ممراً حيوياً لإمدادات الحبوب العالمية والنفط الروسي فإن البحر الأسود يمثّل خطورة أكبر على السفن مقارنة بالشرق الأوسط، إذ يجب على طواقم ناقلات النفط، وسفن الشحن، مواجهة سلسلة هجمات بالمسيّرات، أو الصواريخ، أو القوارب المحملة بالمتفجرات، مع تكثيف روسيا وأوكرانيا معركتهما على هذا الممر الحيوي، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الهجمات في البحر الأسود ارتفع لأكثر من 6 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوليج جريجوريوق، رئيس نقابة عمال النقل البحري في أوكرانيا: «بالنسبة لي البحر الأسود والوصول إلى الموانئ الأوكرانية أمر يقارب الانتحار». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «الشعور العام هو وجود تهديد للحياة طوال الوقت». وأصيبت أكثر من 570 سفينة في البحر الأسود هذا العام، ما أسفر عن مقتل 40 بحاراً على الأقل، وفقاً لشركتي الأمن البحري «أمبري» والمنظمة البحرية الدولية، ويقارن هذا العدد بـ 24 حالة وفاة في هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال تقارير الهجمات في المنطقتين متقطعة، ما يصعب تحديد الحجم الحقيقي للأضرار، لكن عموماً وخلال الربع الثالث بلغ متوسط الهجمات أكثر من 4 هجمات يومياً، وفقاً لأمبري. وتخاطر بعض شركات الشحن لنقل النفط من الشرق الأوسط، بسبب أسعار الشحن القياسية، إلا أنها تعزف عن البحر الأسود، حيث تنخفض هوامش الربح، والتجارة أكثر خطورة بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هذا الصيف بلغت الهجمات المتبادلة على الشحن والبنية التحتية للموانئ ذروة حدتها. وقالت بريدجيت دياكون، مديرة الأبحاث في لويدز ليست إنتليجنس: «هذا مجال مختلف تماماً». وأضافت: «لقد كنت أتتبع تأثير الحرب على التجارة البحرية لسنوات، ولم أرَ قط شيئاً يشبه هذا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصيبت نحو 387 سفينة بين يوليو وسبتمبر، وهو ما يعادل أكثر من 5 أضعاف العدد المسجل في الربع السابق، بحسب بيانات أمبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء من سبب هذا التصعيد إلى حملة مسيّرات أوكرانية استهدفت السفن الروسية، وبدأت في محاولة لقطع إمدادات الديزل القادمة من القرم، لكنها سرعان ما امتدت لتشمل الشحن في مضيق كيرتش، حيث يلتقي بحر آزوف بالبحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر قال روبيرت بروفدي، قائد القوة الخاصة، إن كييف أصابت أكثر من 300 سفينة روسية في غضون 11 أسبوعاً، ولم تقتصر الأهداف على الناقلات الخاضعة للعوبات فحسب، بل شملت أيضاً سفن البضائع السائبة التي تنقل الحبوب الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ردة فعل الكرملين هي تكثيف هجماته ضد السفن التي تزور الموانئ. وذكرت «أمبري» أن روسيا مسؤولة عن نحو 90 في المئة من الهجمات على الشحن خلال الأيام الـ 45 الماضية، ويظهر الأثر بوضوح في الموانئ الأوكرانية بمنطقة أوديسا الكبرى، فقد تعامل الميناء مع أقل من 10 سفن الشهر الماضي، مقارنة بنحو 400 سفينة في يوليو، وفقاً لشركة «تي آي إس»، أكبر مشغل خاص للموانئ في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون أمنيون، إن الضربات من كلا الجانبين أصبحت أكثر دموية بالنسبة للطواقم، خصوصاً بعد أن بدأت أوكرانيا في تبني التكتيكات الروسية. وقال توماس أليكسا، المحلل البارز في «أمبري»، إن أوكرانيا كانت في السابق «تستهدف وصلة التحميل أو تعطل غرفة المحركات أو دفة القيادة»، والآن، «على غرار روسيا فإنهم يهاجمون جسور السفن وغرف الإقامة»، ما يمكن أن يرفع عدد الإصابات بين صفوف الطاقم، كما أصبحت جغرافية الهجمات أقل تمييزاً بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندري كليمنكو، رئيس معهد البحر الأسود للدراسات الاستراتيجية وهو مجموعة مراقبة: «نحن نشهد حقاً حرباً بلا حدود بين روسيا وأوكرانيا ستؤثر على جميع دول البحر الأسود الأخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف سبتمبر وسعت لجنة الحرب المشتركة، التي تحدد ما تسمى بمناطق «مخاطر الحرب» لأغراض التأمين، أعلى مستوى للتهديد من مناطق عالية الخطورة عدة، ليشمل تقريباً كامل البحر الأسود، باستثناء المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا وتركيا وحدها، لكن الآن وقد تعرضت السفن في تلك المناطق للهجوم فإن حتى أكثر شركات الشحن مرونة تعيد النظر في التجارة بمنطقة رسو سولينا القريبة من حوض نهر الدانوب والساحل البلغاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغ مكتتبو التأمين صحيفة «فايننشال تايمز» أن تأمين الحرب يمكن أن يصل إلى 15 في المئة من قيمة بدن السفينة، وقد دفع هذا مالكي السفن لاستخدام سفن أقدم، وهي عادة أرخص من حيث تكلفة التأمين لأن هياكلها أقل قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد التداعيات إلى ما هو أبعد بكثير من أوكرانيا وروسيا، فقد هوت صادرات كييف من السلع الزراعية بحراً إلى 1.4 مليون طن في أغسطس، أي أقل بنحو 75 % عن مستويات ما قبل الحرب، بحسب وزارة الزراعة الأوكرانية. وقال أندري فيريفسكي، رئيس شركة «كرنل» الكبرى لتصدير زيت عباد الشمس الأوكراني، هذا الشهر: «لن يتم الشعور بالخطر الأكبر في تأخر الشحنات قصيرة الأجل اليوم، بل في الحقول، في الربيع المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عائدات التصدير هي التي تدفع ثمن الوقود والبذور والسماد، وإذا اختنقت الموانئ ومحت تكاليف الشحن هوامش التشغيل فلن يملك المزارعون الأوكرانيون الصغار والمتوسطون السيولة الكافية للزراعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر أسواق بعيدة مثل غرب أفريقيا وإندونيسيا إلى البحث عن إمدادات أخرى، وقال مسؤول تنفيذي من شركة دولية لتجارة الحبوب، إن إندونيسيا حجزت حصة كبيرة من مشترياتها المعلقة من الحبوب من روسيا للأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وأصبحت تتحول بالفعل نحو الموردين الأستراليين وسط مخاوف من عدم وصول الشحنات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى كليمنكو، المراقب المخضرم للبحر الأسود، أن يتدهور الوضع ما لم تتدخل قوات حلف شمال الأطلسي، وهو أمر مستبعد للغاية، رغم دعوة البرلمان الأوروبي إلى تنفيذ عملية بحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأسود مشيراً إلى «الهجمات الدموية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من السذاجة في الوقت الحالي الأمل في أي وقف لإطلاق النار في البحر الأسود». وأضاف: «للأسف لن تستمر الحرب فحسب، بل ستتوسع». والآن وقد أدرك الجانبان قوة تعطيل طرق الشحن سيكون من الصعب إيقاف ذلك، وأضاف: «الأمر يشبه محاولة إعادة معجون الأسنان إلى الأنبوب، لا يمكنك فعل ذلك».</div></p>

البحر الأسود أخطر ممر شحن بحري في العالم

<p class='article-text'>قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، يخوض الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاقتراع، وسط استياء شعبي بسبب التأثيرات السالبة للحرب الأمريكية على إيران في الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار الوقود، فيما يحاول ترامب توظيف خطاب القوة في مواجهة إيران، من دون أن يدفع ثمن الحرب في صناديق الاقتراع. غير أن نتائج التصويت لن تُختزل بالضرورة في الموقف من إيران، إذ ستتداخل معها قضايا ارتفاع أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية والهجرة والرعاية الصحية والرسوم الجمركية، وأداء الإدارة بصورة عامة.على العموم من النادرأن تشكّل السياسة الخارجية العامل الحاسم في انتخابات التجديد النصفي الأمريكي، لكن خيارات ترامب العسكرية باتت على الساحة الدولية قضية داخلية ذات تداعيات اقتصادية مباشرة، قد تؤثر في فرص حزبه الجمهوري في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس. فبين التهديد بتجديد الضربات العسكرية، والضغوط المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، يجد البيت الأبيض نفسه أمام واقع سياسي مر، فالحرب التي يفترض أن تعزز صورة الرئيس، بوصفه قائداً حازماً، قد تتحول إلى عبء يهدد موقع حزبه داخل الكونغرس. فيما نجد أن الناخب الأمريكي قد لا يتابع تفاصيل الحرب والمفاوضات، لكنه يشعر بتداعياتها حين يدفع المزيد مقابل الوقود، أو حين ترتفع تكاليف النقل والسلع.</p><div id='حلبة-المواجهة'><h2>حلبة المواجهة</h2></div><p class='article-text'>ومع استمرار الحرب واضطراب إمدادات الطاقة، أصبح من الصعب التعامل مع ارتفاع الأسعار باعتباره تطوراً خارجياً لا علاقة له بالسياسة الأمريكية، إذ تصاعدت حدة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ضغوط اقتصادية يرزح تحت وطأتها المواطن الأمريكي، فيما تعاني إدارة الرئيس ترامب تراجعاً في شعبيتها، ومخاوف من تداعيات الحرب مع إيران، حيث دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما حلبة المواجهة الانتخابية بقوة، وتبادلا الإهانات والتراشق بالكلمات، إذ هاجم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إدارة ترامب، منتقداً نهجها تجاه الحرب مع إيران، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وذلك خلال مشاركته في حملة انتخابية لصالح الحزب الديمقراطي، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكي.</p><div id='تناقض-الخطاب'><h2>تناقض الخطاب</h2></div><p class='article-text'>ارتفاع الأسعار يضع ترامب أمام تناقض في خطابه: فهو يريد إقناع الأمريكيين بأن المواجهة ضرورية لحماية الأمن القومي، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى إقناعهم بأن إدارته قادرة على تخفيف أعبائهم الاقتصادية. فارتفاع أسعار الوقود يهدد إحدى الركائز التي يستند إليها الخطاب الجمهوري، وهي القدرة على تحسين الأوضاع المعيشية للأمريكيين. لكن توقيت تصريحات ترامب التي تحمل لغة التهديد بشن ضربات على طهران خلال الأيام القليلة المقبلة، تحمل أهمية سياسية خاصة. فالتلويح بضرب إيران، قد يكون أداة ضغط تهدف إلى انتزاع تنازلات من طهران، لكنه قد يخدم أيضاً حاجة ترامب إلى الحفاظ على صورة الرئيس القوي أمام قاعدته الانتخابية.</p><p class='article-text'>ويحتفظ الجمهوريون بعدة مزايا هيكلية. ففي مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 مقابل 214 مقعداً، يمكن للحزب أن يفوز بما يصل إلى 10 مقاعد إضافية فقط، إذا أعاد ترسيم دوائر انتخابية. فيما ستكون نحو ثلث المقاعد المئة في مجلس الشيوخ، مطروحة للتصويت في انتخابات الثالث من نوفمبر، وغني عن القول إن هذه الانتخابات تعتبر مفصلية لكلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، كونها تمثل نقطة مصيرية، بها يتحدد ميزان القوى السياسية، ومن يستطيع التحكم في جدول الأعمال التشريعية خلال النصف الثاني من عُهدة ترامب الرئاسية الثانية الأخيرة، فلا لا يمكن فصل الخطاب العسكري عن حسابات الداخل، خصوصاً عندما تقترب الانتخابات التي قد تغيّر موازين القوى في الكونغرس، فالحرب، وإن منحت ترامب فرصة لتأكيد صورة الرئيس القادر على اتخاذ قرارات عسكرية حاسمة، فإن ارتفاع الأسعار يضعه أمام اختبار أكثر صعوبة في اقتراع نوفمبر.</p>

تحليل

انتخابات الكونغرس.. ترامب بين نار حرب إيران وفاتورة الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الجمهوريون الأسبوع الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تحت ضغط استطلاعات ترجّح خسارتهم مجلس النواب، وتمنح الديمقراطيين فرصة جدية لانتزاع مجلس الشيوخ أيضاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو تداعيات حرب إيران كأنها حليف موضوعي للديمقراطيين؛ فاستمرارها بهذا الشكل وارتفاع كلفتها ينقلان المواجهة من حسابات السياسة الخارجية إلى ميزانيات الأسر، ويضعان الجمهوريين أمام عبء الدفاع عن حرب يشعر الناخب بأثرها في أسعار الوقود وتكاليف المعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الأعباء الديمقراطيين فرصة لتحويل الاستياء الاقتصادي إلى أصوات، أو الاستفادة من فتور حماس ناخبين جمهوريين. وأول أمس انهال الرئيس الأسبق باراك أوباما على ترامب بانتقادات حادة، وقارن بين الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وبين الوضع الحالي والحرب القائمة. </div></p><p class='article-text'>ورغم تداخل الحرب مع عوامل أخرى، بينها الرسوم الجمركية وأداء الإدارة، فإن نتائجها تضغط على الحزب الحاكم في توقيت انتخابي حاسم، وتفتح أمام خصومه طريقاً أوسع للمنافسة على أغلبية الكونغرس.</p><h2>ماذا تقول الاستطلاعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر متوسط «ريل كلير بولينغ»، الذي يجمع استطلاعات أُجريت بين 8 و23 أكتوبر، تقدّم الديمقراطيين في سؤال التفضيل الحزبي لانتخابات الكونغرس بنسبة 51.1% مقابل 42.8% للجمهوريين، أي بفارق 8.3 نقاط مئوية. ويقيس هذا السؤال الحزب الذي يفضّل الناخب التصويت لمرشحه، من دون أن يكون بالضرورة استطلاعاً لمواجهة محددة بين مرشحين معروفين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أفضلية الديمقراطيين عبر استطلاعات متعددة، مع اختلاف حجمها. فقد منحهم استطلاع «رويترز/إبسوس»، المنفّذ بين 16 و19 أكتوبر ، 47% مقابل 35% بين الناخبين المسجلين. وأظهر استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، المنفّذ في 19 و20 أكتوبر، تقدّمهم بنسبة 50% مقابل 43%. ويعزز اتفاق هذه الاستطلاعات على الاتجاه العام الاعتقاد بوجود بيئة انتخابية مواتية للديمقراطيين، لكن اختلاف العينات وطرق قياس المشاركة يمنع التعامل مع الفوارق بينها باعتبارها تغيراً زمنياً مباشراً.</div></p><h2>مجلس النواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ تقديرات «تقرير كوك السياسي» من أبرز المؤشرات إلى تزايد فرص الديمقراطيين. ففي تحديث نشره في 23 أكتوبر، عدّل تصنيف 19 سباقاً باتجاه الديمقراطيين، بينها ست دوائر انتقلت من فئة السباقات المتكافئة إلى فئة تميل للديمقراطيين، وأربع من هذه الدوائر يشغلها جمهوريون. وقال التقرير إن الديمقراطيين باتوا مرجّحين للفوز بعدد المقاعد اللازم لبلوغ الأغلبية، وإن النتيجة الأرجح تتضمن انتزاعهم ما بين 12 و22 مقعداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر نموذج «سي بي إس نيوز»، حصة الديمقراطيين بنحو 229 مقعداً. وتعني هذه الصورة أن مهمة الجمهوريين أصبحت تتطلب الدفاع عن مجموعة أوسع من الدوائر، مع منع الأفضلية الديمقراطية الوطنية من التحول إلى خسائر محلية متتابعة. أما الديمقراطيون، فتتيح لهم خريطة المنافسة توزيع فرصهم على عدد أكبر من المقاعد، بحيث لا يتوقف بلوغ الأغلبية على الفوز في جميع المواجهات المتقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قوة الترجيحات لا تلغي احتمال المفاجأة. فالمحافظة على مقاعد متأرجحة تتطلب من الجمهوريين مشاركة قوية من قاعدتهم، وقدرة مرشحيهم على اجتذاب ناخبين غير راضين عن الإدارة لكنهم مترددون في التصويت للديمقراطيين. </div></p><h2>مجلس الشيوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس الشيوخ بـ53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين وحلفائهم المستقلين، فيما تُجرى الانتخابات على 35 مقعداً. ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ من أربعة مقاعد للوصول إلى أغلبية من 51 عضواً. أما التعادل عند 50 مقعداً لكل معسكر، فيُبقي الأفضلية للجمهوريين بفضل صوت نائب الرئيس جي دي فانس المرجّح عند تعادل الأصوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث تصنيفات «كوك» المتاحة، هناك سبعة سباقات متكافئة الحظوظ: ألاسكا، وأيوا، وكانساس، ومين، وميشيغان، وأوهايو، وتكساس. ستة من هذه المقاعد جمهورية، مقابل مقعد ديمقراطي واحد في ميشيغان. وهذا التوزيع يمنح الديمقراطيين فرصاً متعددة للهجوم، لكنه لا يضمن تحويلها إلى انتصارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف وضع الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن مجلس النواب: فهم يستطيعون خسارة ثلاثة مقاعد صافياً والاحتفاظ بالسيطرة من خلال التعادل. ولذلك فإن تعثر الديمقراطيين في عدد محدود من الولايات الحاسمة قد يكون كافياً لإبقاء مجلس الشيوخ جمهورياً، حتى مع تحقيق الحزب مكاسب واضحة على المستوى الوطني.</div></p>

الانتخابات النصفية .. الديمقراطيون يشترون الأصوات بـ "حرب إيران"

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حرصها على تعزيز حضور الشركات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى فرص تجارية جديدة، من خلال مشاركة 6 شركات وطنية تحت مظلتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي يشكل منصة لاستعراض الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وتتنوع أنشطة الشركات المشاركة بين حلول الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء وإدارة الوقود وشحن المركبات الكهربائية، في انعكاس لتنامي حضور المشاريع الوطنية في القطاعات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد المستدام، فيما كشفت شركات مشاركة عن حلول تقنية قادرة على خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، إلى جانب مشاريع انطلقت برؤوس أموال تبدأ من 10 آلاف درهم، وتمكنت من دخول قطاعات متخصصة.</p><p class='article-text'>فرص تجارية</p><p class='article-text'>وقالت دلال جاسم البلوشي، مدير أول الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن مشاركة المؤسسة في «ويتيكس 2026» تعكس التزامها بتعزيز حضور المشاريع الإماراتية في القطاعات المستقبلية، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لتقديم حلول وتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ولا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مشاركة 6 شركات إماراتية تحت مظلة المؤسسة تعكس تنوع القدرات والخبرات الوطنية في قطاعات حيوية تشمل حلول الطاقة المتجددة وإدارة الموارد والتقنيات البيئية والتنقل المستدام، مشيرة إلى أن المعرض يتيح للشركات التعرف عن قرب على متطلبات السوق والتطورات التقنية، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القيمة الحقيقية للمشاركة تتمثل في الفرص التجارية التي يمكن أن تنشأ عنها، سواء من خلال تطوير العلاقات مع المطورين والمقاولين، أو الوصول إلى أسواق وعملاء جدد، أو بحث فرص التعاون في مشاريع مستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكدت البلوشي أن المؤسسة تسعى إلى تمكين الشركات الإماراتية من الانتقال من مرحلة عرض الحلول والابتكارات إلى توظيفها في فرص تجارية فعلية، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المعرض يوفر بيئة مناسبة لربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنظومة أوسع من الشركات والجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد، وتوسيع نطاق أعمال المشاريع الوطنية محلياً وإقليمياً، وترسيخ دورها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.</p><p class='article-text'>استهلاك الديزل</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عادل إدريس العوضي، المدير التنفيذي لشركة «كوربورت تريد هاوس»، العضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الشركة تقدم حلولاً مبتكرة في مجال أنظمة الطاقة الهجينة، تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في البطاريات والمولدات، بما يتيح للمنشآت في المناطق النائية ومواقع الإنشاءات وقطاعات الاتصالات والطاقة والملاحة الاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الأنظمة تسهم في خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، مع توفير مصادر احتياطية للكهرباء عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة توفر أجهزة محمولة لتوليد الطاقة وتخزينها، يمكن استخدامها في التخييم والمنازل والفعاليات الرياضية والأعمال، إضافة إلى قطاعات الدفاع والخدمات اللوجستية والمساعدات الإنسانية ومشاريع البنية التحتية، بما يوفر بدائل للمولدات التقليدية العاملة بالديزل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تقدم كذلك حلولاً محلية للطاقة النظيفة مخصصة للصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية والمشاريع العقارية، إلى جانب مولدات كهربائية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، وتستهدف تقليل الأثر البيئي لعمليات التشغيل.</p><p class='article-text'>وكشف العوضي أن الشركة انطلقت بميزانية أولية بلغت مليون درهم، فيما واجهت تحديات تتعلق بالمنافسة الشديدة وارتفاع رسوم عرض المنتجات في محال التجزئة ومراكز التسوق.</p><p class='article-text'>وأكد أن الدعم الذي تلقته الشركة من المؤسسة، ولا سيما تخفيض رسوم التراخيص والرسوم الأخرى خلال السنوات الأولى، أسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب إتاحة المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، ما ساعدها على التعريف بمنتجاتها وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.</p><p class='article-text'>الطاقة الشمسية</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة أحلام علي إبراهيم، المؤسسة والمديرة العامة لشركة «نيو ستيبس للطاقة الشمسية والإضاءة»، إن الشركة التي تأسست عام 2013 تعمل على تطوير حلول للطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة الحديثة والذكية، انطلاقاً من رؤية تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة، وتدعم توجهات الإمارات نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدعم الذي حصلت عليه الشركة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، مشيرة إلى أن أهمية برامج الدعم لا تقتصر على التمويل، وإنما تشمل فتح آفاق جديدة أمام المشاريع الوطنية، وإتاحة المشاركة في المعارض والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاركة في «ويتيكس» تمثل فرصة لاستعراض أحدث حلول الشركة في الطاقة الشمسية والإضاءة المستدامة، واستكشاف فرص التعاون والتوسع، إلى جانب تعزيز حضورها في سوق يشهد تطوراً مستمراً في التقنيات المرتبطة بكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المشروع بدأ بإمكانات بسيطة، مع التركيز على بناء الخبرة وتطوير المنتجات والخدمات تدريجياً، قبل أن تتمكن الشركة من توسيع نطاق أعمالها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أبرز التحديات التي واجهتها الشركة تمثلت في المنافسة وبناء ثقة العملاء ونشر الوعي بأهمية حلول الطاقة الشمسية، خصوصاً خلال المراحل الأولى من تأسيس المشروع، لافتة إلى أن الاستمرار في تطوير الحلول والخدمات ساعدها على تجاوز هذه التحديات.</p><p class='article-text'>استثمار الأرباح</p><p class='article-text'>وقال محمد أحمد بالهول، المدير العام لشركة «باريل إنرجي»، إن الشركة الإماراتية، التي تأسست عام 2007، تعمل موزعاً معتمداً لمنتجات «إينوك/إيبكو»، وتقدم حلولاً متكاملة للشركات في مختلف إمارات الدولة، تشمل توريد الديزل بالجملة والزيوت وإدارة الوقود والتوصيل الطارئ والديزل الحيوي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة بدأت أعمالها برأس مال يقارب مليون درهم، واعتمدت على التوسع التدريجي وإعادة استثمار الأرباح في زيادة أسطولها وتطوير خدماتها، ما ساعدها على تعزيز حضورها في السوق على مدى قرابة عقدين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت شريكاً للشركة منذ تأسيسها، من خلال إتاحة المشاركة في المعارض الكبرى، ومنها «ويتيكس»، وفتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز العلاقات التجارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركة في المعرض توفر فرصة لبناء شراكات جديدة، والتعريف بحلول الشركة في مجالات الوقود الحيوي وإدارة الطاقة، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات في القطاع.</p><p class='article-text'>ولفت بالهول إلى أن تقلبات أسعار الوقود والمنافسة الشديدة والمتطلبات التنظيمية المتجددة، ومنها الفوترة الإلكترونية، تمثل أبرز التحديات التي واجهتها الشركة، مؤكداً أنها تعاملت معها من خلال التحول الرقمي في أنظمتها والاستثمار في تطوير فريق العمل، والتركيز على جودة الخدمة وسرعة الاستجابة بدلاً من الاعتماد على المنافسة السعرية وحدها.</p><p class='article-text'>التنقل المستدام</p><p class='article-text'>وفي قطاع التنقل المستدام، قال علوي الصافي، من شركة «فولي تشارجد لأعمال التمديدات الكهربائية»، إن الشركة التي تأسست عام 2020 متخصصة في حلول شحن المركبات الكهربائية، وقد انطلقت برأس مال أولي بلغ 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة استفادت من التسهيلات التي توفرها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي شملت رسوماً رمزية لإصدار الرخصة التجارية، وعدم اشتراط عقد إيجار، والتسجيل المجاني في منصة الموردين، بما ساعدها على تخفيف الأعباء المرتبطة بتأسيس المشروع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة الشركة في المعرض تستهدف بناء شراكات استراتيجية وعقد اتفاقيات تجارية مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها الشركة في بداياتها تمثل في صعوبة الحصول على مشاريع كبيرة أو الفوز بترسيتها، نتيجة حداثة تأسيسها وعدم امتلاكها سجلاً كافياً من المشاريع المنجزة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التخطيط وتحديد الأهداف والاستمرارية وترتيب الأولويات تمثل عوامل أساسية لنجاح المشاريع الناشئة، خصوصاً في القطاعات التقنية التي تتطلب بناء الثقة وإثبات القدرة على تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>آفاق التوسع</p><p class='article-text'>واتفق رواد الأعمال المشاركون على أهمية المعارض المتخصصة في تعزيز فرص نمو المشاريع الإماراتية، باعتبارها منصات تتيح الوصول المباشر إلى العملاء والشركاء المحتملين، والتعرف على احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن الاستفادة من برامج الدعم المؤسسي، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات وبناء ثقة العملاء، تشكل ركائز رئيسية للتوسع، مشددين على أهمية عدم الاكتفاء بالسوق المحلية، والتوجه نحو الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دبي، بما يعزز تنافسية المشاريع الوطنية واستدامة نموها.</p>

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في «ويتيكس 2026»

&quot;محمد بن راشد لتنمية المشاريع&quot; تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في &quot;ويتيكس 2026&quot;

<p class='article-text'>وجّه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما انتقادات لاذعة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب في تجمعين انتخابيين السبت في أوهايو وميشيغن لدعم مرشحي الحزب الديموقراطي قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>ويسعى الديموقراطيون لاستعادة السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس، أو كليهما، علما أنهما الآن تحت سيطرة الحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>ويحتفظ الرئيس السابق بشعبية كبيرة في أوساط القاعدة الديموقراطية، وهو حريص على استثمارها لدعم مرشحي حزبه في الانتخابات الحاسمة.</p><p class='article-text'>وفي الولايتين، حمّل أوباما البالغ 65 عاما إدارة ترامب مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة، وهي إحدى القضايا الرئيسية التي تشغل الناخبين في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وقال أوباما في أوهايو "بعد عامين من الفوضى والفساد وانعدام الكفاءة، وهي أمور لم نرَ مثلها في العصر الحديث، لديكم الفرصة لتقولوا "لقد طفح الكيل"".</p><p class='article-text'>مضيفا "نحن نصوّت من أجل التغيير هنا في ولاية أوهايو".</p><p class='article-text'>وتابع "اختار الرئيس الحالي اتخاذ سلسلة من القرارات السيئة. والأهم من ذلك، أنه قرر شن حرب غير ضرورية لم يطلبها أحد".</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، في ولاية ميشيغن، شارك أوباما في حملة دعم لعبد الرحمن السيد الذي ينتمي إلى الجناح اليساري للحزب والذي يخوض سباقا محتدما مع الجمهوري مايك روجرز للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وقال "تخيلوا الثنائي القوي المكون من عبد وإليسا"، مشيرا إلى السيناتورة الديموقراطية الحالية إليسا سلوتكين.</p><p class='article-text'>وأوضح "لديكم رجل مسلم وامرأة يهودية يدافعان عنكم في مجلس الشيوخ الأميركي. هذا أمر يمكنكم في ولاية ميشيغن أن تفخروا به".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، هاجم ترامب حملة أوباما الانتخابية في ميشيغان في منشور على منصة "تروث سوشال" الأحد، داعيا الناخبين إلى اختيار روجرز.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "كان أوباما رئيسا يفتقر إلى الكفاءة بشكل فادح! لقد قدّم لإيران مليارات الدولارات وفتح أمامها الطريق للحصول على سلاح نووي"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 في عهد أوباما، والذي منح إيران تخفيفا للعقوبات مقابل تقليص برنامجها النووي بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان ترامب انسحب من ذلك الاتفاق خلال ولايته الأولى وفرض عقوبات واسعة النطاق، بما في ذلك على الدول التي تشتري النفط الإيراني.</p><p class='article-text'>وتتهم دول غربية إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية.</p><p class='article-text'><b> "لا تؤجّلوا" </b></p><p class='article-text'>ودعا أوباما الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن التصويت المبكر بدأ في هاتين الولايتين.</p><p class='article-text'>وقال "لا تؤجلوا، ولا تترددوا".</p><p class='article-text'>وتظهر استطلاعات الرأي في ولاية أوهايو تقدما طفيفا للديموقراطيين لكن من المتوقع أن تكون النتائج متقاربة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، تشير استطلاعات الرأي أيضا إلى أن الديموقراطيين قد يستعيدون السيطرة على مجلس النواب، لكنهم يواجهون منافسة أشد بكثير في السباق نحو مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>كما انتقد أوباما مشاريع ترميم وتجديد نفّذها ترامب في أنحاء العاصمة الأميركية، من بينها عملية الترميم الفاشلة لبركة "ريفلكتينغ بول" في "ناشونال مول"، وإنشاء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض، وإضافة زخارف مذهّبة إلى المكتب البيضاوي خلال فترته الرئاسية الثانية.</p>

أوباما ينتقد ترامب خلال حملته لصالح الديموقراطيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

<h2>تحليل&nbsp;</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق العالمية أزمة طاقة خانقة تتقاطع فيها التوترات الجيوسياسية الحادة مع الاستحقاقات الانتخابية المصيرية في الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الوقود والديزل بشكل خاص إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي واسع النطاق. وتتزامن هذه الاضطرابات مع أزمات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق صمامات أنابيب رئيسية، فضلاً عن التوترات المستمرة في مضيق هرمز ومحيط باب المندب، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار النفط الخام وخام برنت الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر متجاوزاً عتبة 115 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المناخ المحتدم، تجد الإدارة الأمريكية نفسها في مواجهة ضغوط شعبية واقتصادية هائلة، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين يُلقون باللائمة مباشرة على سياسات الرئيس دونالد ترامب الخارجية والرسوم الجمركية المتبادلة في تضخم أسعار المعيشة وتآكل قدرتهم الشرائية، لا سيما مع الارتفاع القياسي في تكاليف الديزل وزيت التدفئة وفواتير البقالة لمستويات لم تشهدها البلاد منذ عقدين، الأمر الذي يهدد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المأزق الانتخابي الضاغط، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان ترامب يتعمد التلاعب بورقة الديزل ومخزونات الطوارئ الاستراتيجية ودوافع التقارب المفاجئ مع موسكو لتحقيق مكاسب سياسية عاجلة، ومحاولة امتصاص غضب القطاعات الحيوية المتضررة وفي مقدمتها المزارعون الأمريكيون والقطاع اللوجستي والصناعي الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء أزمة الرسوم الجمركية على كندا والاضطرابات الحادة في أسواق الطاقة العالمية، حيث يتخذ البيت الأبيض خطوات مثيرة للجدل تشمل رفعاً مؤقتاً للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية والتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة يائسة لتهدئة الأسواق وكبح جماح التضخم المتسارع قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، تنعكس هذه الأزمات بصورة حادة عبر اتخاذ حكومات القارة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع معدلات التضخم التي لامست مستويات تاريخية، حيث أعلنت الوكالة الألمانية لتخزين النفط عن طرح عطاءات لبيع كميات ضخمة من الديزل وزيت التدفئة والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية في أول سحب من نوعه منذ اتفاق مجموعة السبع، في خطوة تتكامل مع مساعي خفض ضرائب الوقود محلياً والتي أظهرت معاهد البحوث الاقتصادية كمعهد إيفو أنها لم تُنقل بالكامل للمستهلكين بالنسبة للديزل مقارنة بالبنزين، مما يعمق أعباء المستهلكين والصناعة الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه الأزمة المركبة، إذ أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن استخدام البيت الأبيض لأدوات السياسة الخارجية كمسكن مؤقت لأسعار الوقود يعكس حالة تخبط غير مسبوقة في مواجهة الاستحقاقات الانتخابية الوشيكة، بينما ركزت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية على خطورة التداعيات الاقتصادية العميقة لتراجع سلاسل الإمداد العالمية ومخاطر استنزاف المخزونات الاستراتيجية للطوارئ، وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من التداعيات الاستراتيجية الخطيرة للتقارب المؤقت مع موسكو ورفع العقوبات النفطية كأداة ضغط سياسي داخلي، بينما أشارت صحيفة دي فيلت الألمانية إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات الأوروبية في ضبط أسعار الطاقة المحلية وسط الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط ومضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق المعقد، يؤكد خبراء الاقتصاد أن محاولات ترامب لتخفيف حدة أزمة الديزل عبر التفاهمات الخارجية واللجوء لاحتياطيات الطوارئ قد تقدم حلولاً وقتية محدودة الأثر، لكنها تعجز عن علاج الاختلالات الهيكلية العميقة الناتجة عن السياسات التجارية والتصعيد العسكري المستمر، مشيرين إلى أن المزارعين والشركات الأمريكية يعانون من أعباء مزدوجة نتيجة الرسوم الجمركية وتكاليف التشغيل المرتفعة، مما يجعل ورقة الوقود محفوفة بالمخاطر السياسية على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التشريعية وتوقع استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وفق أحدث التوقعات السياسية، يجد الرئيس الأمريكي نفسه محاصراً بين التزاماته المعلنة بتجنب التدخلات الخارجية وضغوط الشارع الأمريكي الغاضب من غلاء المعيشة، بينما تسعى الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، كإيران وروسيا، إلى توظيف هذه الاختناقات الاقتصادية لخدمة أجنداتها الاستراتيجية الخاصة والتأثير المباشر على موازين القوى السياسية في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، مثل الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة وحلول الديزل الحيوي وإدارة الوقود الذكية المعروضة في المحافل الدولية كمعارض تكنولوجيا المياه والطاقة، سعيها الحثيث لتقديم بدائل مستدامة وتقنيات ذكية لخفض الانبعاثات والحد من استهلاك الديزل التقليدي بنسب تصل إلى ثمانين بالمئة، يظل المشهد الاقتصادي العام رهناً بما سيسفر عنه صندوق الانتخابات النفطية والسياسية في نوفمبر، وما إذا كانت تسويات اللحظة الأخيرة قادرة على إنقاذ خطط الحزب الجمهوري أم أن فاتورة السياسة الخارجية ستكون باهظة بما يكفي لتغيير المشهد التشريعي والسياسي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.</div></p>

برميل النفط يشتعل

هل ينقذ الديزل الروسي عرش ترامب الانتخابي؟

من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم 292 طائرة وشبكة تصل إلى 154 وجهة

«طيران الإمارات».. 41 عاماً من دبي إلى صدارة الطيران العالمي

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة أمام تجمع انتخابي لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في جنوب فلوريدا أن السفن الحربية الأمريكية العائدة من الشرق الأوسط يمكن أن تتوقف في كوبا في طريق عودتها من الحرب في إيران، وهو أحدث اقتراح له باتخاذ نهج تدخلي في الدولة المجاورة.</p><p class='article-text'>وطرح ترامب هذه الفكرة لأول مرة في وقت سابق من العام الجاري، لكنه لم يذكرها في الأشهر الأخيرة. لكنه أحياها ردا على سؤال من الحشد حول الدولة الجزيرة. وكان يقوم بحملته قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي التي أعرب فيها الناخبون عن قلقهم بشأن تأثير الحرب الأمريكية على إيران على أسعار السلع من الوقود إلى البقالة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: "سنقوم بمحطة توقف قصيرة. في الواقع، ما سنفعله مع كوبا هو أننا سنعود من إيران. ستمر تلك السفن الجميلة بكوبا. سنجعل إحداها تتوقف على بعد حوالي 50 ياردة من الساحل. سوف يرفعون أيديهم. وبعد ذلك سنرسل (وزير الخارجية) ماركو روبيو لإتمام الصفقة".</p><p class='article-text'>ويظهر ترامب وروبيو حماسا مشتركا لتصعيد الضغوط ضد النظام الكوبي، حيث أشار ترامب سابقا إلى أن كوبا ستكون الوجهة "التالية" فيما يتعلق بالتدخل الخارجي، بعد انتهاء الحرب الإيرانية.</p>

ترامب يعيد طرح فكرة التدخل العسكري في كوبا

<p class='article-text'>أكد ألكسندر ​نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي ‌أمس ​الجمعة أن ثلاث ناقلات محملة بالديزل الروسي في طريقها إلى أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وقال نوفاك، في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن ⁠الشحنات تأتي في إطار اتفاق لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف "الناقلات الثلاث الأولى للوقود في طريقها بالفعل ‌إلى الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي، بدعم كبير من صندوق الاستثمار المباشر الروسي".</p><p class='article-text'>وأضاف ‌نوفاك أن الشركات الروسية يمكنها ‌توريد 500 ألف طن في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبموجب ‌اتفاق أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​هذا الشهر، وافقت ‌روسيا على ​تزويد الأسواق العالمية ⁠بالديزل في محاولة لخفض أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>ورفعت إدارة ترامب مؤقتا العقوبات ​الأمريكية على ⁠الوقود ⁠الروسي التي كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل ⁠الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ونص الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب على توريد 300 ألف طن في أكتوبر ومزيد من الكميات في ‌وقت لاحق.</p><p class='article-text'>وذكر تقرير لرويترز نشر أمس ​الجمعة مستشهدا ببيانات تتبع السفن، أن أول شحنة من الديزل الروسي كانت على متن ناقلة متجهة ​إلى نيويورك.</p>

بعد سنوات من الحظر.. الديزل الروسي يبحر مجدداً نحو أمريكا

<p class='article-text'><br>قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، لكنه تساءل ‌عما ‌إذا كان ​ينبغي لواشنطن السعي ​إلى إنهائها ⁠سريعاً ​أو ⁠ترك الصراع ⁠يتلاشى تدريجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف ⁠ترامب: يمكننا إنهاؤها بسرعة كبيرة. والسؤال هو: هل نريد حسمها ​أم نتركها تتلاشى؟<br></p><p class='article-text'>وكشف تقرير لمجلة أتلانتيك، أن ترامب يدرس إحياء حملته العسكرية ضد إيران، من خلال سلسلة من الضربات تستمر لأيام.</p><p class='article-text'>ورجحت مصادر المجلة الأمريكية أن تنفذ الضربات الجديدة عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة خلال أقل من أسبوعين، بينما تشمل الأهداف المحتملة ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وحسب أتلانتيك، فقد تلقى ترامب مؤخراً آراء من اثنين من المقربين الموثوقين لديه، وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.<br></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، كشف موقع أكسيوس أن عشرات المقاتلات الإسرائيلية نفذت طلعة جوية عبر الأجواء السورية والعراقية، وصولاً إلى الحدود الإيرانية، قبل أن تعود من دون تنفيذ أي ضربة.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من الناخبين منحه الفرصة لاستكمال ما يعتبره المهمة التي كرّس لها حياته السياسية، والمتمثلة بملف إيران.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن نتانياهو قوله، إن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والموساد قدما تحذيرات واضحة تفيد بأن إيران ووكلاءها يدرسون وسائل للتأثير في نتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو: إنهم لا يريدون إعادة انتخابي.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى احتمال استخدام الصواريخ أو الطائرات المسيرة لزعزعة ثقة الإسرائيليين بالإنجازات التي تحققت خلال الحملة العسكرية.</p><p class='article-text'>وحذر قائلاً: إذا فعلوا ذلك، فسيكون خطأ فادحاً، لأننا سنرد بقوة وبأساليب لا يستطيعون حتى تخيلها.</p><p class='article-text'>وشدد نتانياهو على أنه ما دامت القيادة الإيرانية الحالية باقية في السلطة فإنها ستسعى إلى إعادة بناء برنامجيها النووي والصاروخي الباليستي.</p><p class='article-text'><br>بدوره، قال ​وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ⁠إن أي تصعيد جديد بين إيران والولايات ‌المتحدة لن يخلف سوى ‌خاسرين، وسيرفع أسعار ‌النفط.</p><p class='article-text'>وأضاف بارو ‌للصحفيين في ‌إسطنبول بعد اجتماع ​مع ‌نظرائه ​من بريطانيا وألمانيا ⁠وتركيا ومصر وباكستان ​والسعودية: أي ⁠تصعيد آخر بين ⁠إيران والولايات المتحدة ⁠لن يحقق أي مكاسب، ومن المرجح أن تكون له ‌عواقب بالغة الخطورة على ​أسعار المحروقات.</p><p class='article-text'><br>تفاقم توتر<br>إلى ذلك، قال ​وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن شن هجوم ⁠جديد على إيران من شأنه أن يؤدي ‌إلى تفاقم التوتر وتوسيع نطاق ‌الصراع، مضيفاً أن الدبلوماسية ‌والحوار هما ‌السبيل الوحيد ‌لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات ​له عقب ‌اجتماعه ​مع ⁠نظرائه من مصر وباكستان والسعودية ​وألمانيا ⁠وفرنسا وبريطانيا ⁠وإيطاليا في إسطنبول، ⁠قال فيدان إن أياً من الدول المشاركة في الاجتماع لم توافق ‌على تدخل عسكري آخر أو ​هجوم على إيران.</p><p class='article-text'><br>تفاوض<br>من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن ‌ألمانيا وفرنسا ‌وبريطانيا مستعدة للتفاوض مع ‌إيران ‌لمنعها ‌من امتلاك ​سلاح ‌نووي.</p><p class='article-text'>وحذر فاديفول، من تداعيات الهجمات على الممرات البحرية، سواء في مضيق هرمز أو هجمات الحوثيين أو الهجمات الروسية على شحنات الحبوب.</p><p class='article-text'>وقال فاديفول: نشعر جميعاً بتداعيات الهجمات على الممرات البحرية، سواء في محطات الوقود أو في المتاجر الكبرى.. وفي مناطق أخرى، تهدد المجاعات السكان إذا لم تصل الأسمدة في الوقت المناسب إلى الأماكن التي تمثل فيها عنصراً أساسياً لتأمين الاحتياجات الأساسية.</p>

مقاتلات إسرائيلية تحاكي هجوماً عسكرياً.. وفرنسا تحذر من تصعيد لن يخلف سوى خاسرين

ترامب: يمكننا إنهاء الحرب مع إيران بسرعة كبيرة

<p class='article-text'>تتجه ناقلة تحمل شحنة ديزل من روسيا إلى الولايات المتحدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا في هذا الصدد مع نظيره فلاديمير بوتين في مطلع أكتوبر، وفق بيانات شركة "كبلر" لتتبّع حركة الملاحة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت الناقلة "أغيوي فانينديس" التي ترفع علم مالطا، قبالة هلسنكي الجمعة، وحدّدت نيويورك وجهة لها عبر إشارة جهاز نظام التعريف الآلي (إيه آي إس).</p><p class='article-text'>وحمّلت الناقلة نحو 300 ألف برميل من الديزل في محطة بريمورسك النفطية الروسية، بحسب "كبلر".</p><p class='article-text'>وأبحرت من بريمورسك ليل 22 إلى 23 أكتوبر، ويُتوقع أن تصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة قرابة السابع من نوفمبر.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالات أنباء روسية الأربعاء عن نائب رئيس الوزراء الروسي المكلّف شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك قوله إن أول شحنة من الديزل الروسي المخصص للولايات المتحدة ستغادر في اليوم التالي.</p><p class='article-text'>وفي مطلع أكتوبر، أعلن ترامب اتفاقا بين واشنطن وموسكو لتوريد الديزل الروسي إلى السوق الأميركية، رافعا في إطار ذلك عقوبات مفروضة على روسيا.</p><p class='article-text'>واعتُبرت الخطوة محاولة لخفض أسعار الوقود للمستهلكين الأميركيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر، وأثارت انتقادات حادّة من أوكرانيا وحلفائها، وحتى من داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.  </p>

ناقلة ديزل روسي تتجه إلى نيويورك بعد اتفاق ترامب وبوتين

<p class='article-text'>قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، أن إنتاج النفط وتكريره والأنشطة المرتبطة بهما ‌من الأمور الجوهرية للدفاع الوطني، في خطوة ربما تفتح الباب أمام تمويل الولايات المتحدة لمشاريع الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وفي مذكرة رئاسية، استند ترامب إلى جزء من (قانون الإنتاج الدفاعي) الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، مما يتيح له تقديم حوافز مالية ⁠للأنشطة المتعلقة بالنفط وخطوط الأنابيب وتخزين الوقود السائل.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط الخام والديزل بشكل حاد منذ بدء الحرب في إيران نهاية فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين، أدى الصراع إلى فرض قيود على شحنات الطاقة على الصعيد العالمي، بالتزامن مع هجمات أوكرانية ‌على مصاف روسية، مما فاقم أيضا من نقص الوقود.</p><p class='article-text'>ويشكل ‌الارتفاع الحاد في التكاليف خطرا على ترامب قبل ‌انتخابات التجديد النصفي المقررة ‌في الثالث من نوفمبر، في الوقت الذي يسعى فيه حزبه الجمهوري للحفاظ على السيطرة ‌على مجلسي النواب والشيوخ.</p><p class='article-text'>ويظهر استطلاع رأي لرويترز/إيبسوس، ⁠انتهى يوم الاثنين، أن 36 بالمئة فقط من الأمريكيين يدعمون طريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشارت المذكرة إلى أنه من دون اتخاذ ⁠هذه الإجراءات، لن ⁠تتمكن الولايات المتحدة من توفير ما يكفي من خدمات الطاقة تلك "في الوقت المناسب بسبب القيود التمويلية، وفترات الانتظار الطويلة، والاختناقات المتعلقة ⁠بالتراخيص والبنية التحتية، وقيود سلاسل التوريد".</p><p class='article-text'>ولم تذكر المذكرة مشاريع محددة يمكن تمويلها. وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حوالي 13.6 مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2025، مما يجعلها أكبر منتج للنفط الخام في ‌العالم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، قال جيه.دي فانس نائب ترامب إن الإدارة ستستخدم (قانون الإنتاج الدفاعي) لتوسيع طاقة مصفاة في تكساس مملوكة لشركة ديليك يو.إس هولدنجز.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وقع العام الماضي على تشريع تضمن تمويلا بقيمة مليار دولار بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لمشاريع متعلقة بالطاقة تعتبر حيوية للأمن ‌القومي.</p>

أمريكا.. أزمة الطاقة تدفع ترامب إلى ورقة الحرب الباردة لدعم النفط

<p class='article-text'><br>شهدت الاحتجاجات في دول أوروبية تطورات ميدانية وسياسية جديدة، الخميس، إذ خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع باريس بعد إبطال القضاء حظراً فرضته الشرطة، بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراءات مشددة لتقييد احتجاجات أخرى، وشهد البرلمان الألباني تدافعاً ومشادات بين النواب على خلفية الحراك الطلابي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، بدأت أزمة الشاحنات في إيطاليا تتراجع عقب إقرار دعم حكومي، وسط تحركات مرتبطة بالتعليم والسكن في إسبانيا والبرتغال والنمسا.</p><p class='article-text'>وفي باريس، تجمع آلاف المحتجين، بينهم طلاب وشباب، جنوب شرقي العاصمة وسط انتشار أمني كثيف، بعدما أعلن المنظمون أن محكمة إدارية أبطلت قرار الشرطة حظر التظاهرة. وجرى التجمع بصورة سلمية بعد تعهد منظميه بالبقاء في موقع ثابت تفادياً لأعمال العنف.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع أمني في الإليزيه، اتهم ماكرون مجموعات من «اليسار المتطرف» بتنفيذ أعمال «تحريضية» تسعى إلى «إسقاط الجمهورية»، في إشارة إلى أعمال النهب والاشتباكات التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر على غلاء المعيشة.</p><p class='article-text'>وأعلن توجهاً إلى منع التحركات التي لا تنظمها جهات يعتبرها مخولة، مع مراجعة مسارات تظاهرات النقابات.</p><p class='article-text'>وحظرت السلطات جميع الاحتجاجات المقررة السبت في ليون، وفرضت قيوداً في مدن أخرى، فيما تستعد النقابات وحركة «السترات الصفراء» لجولة جديدة من التحركات، السبت. ومن المقرر أن يعقد ماكرون اليوم الجمعة اجتماعاً لمجلس الدفاع لبحث الإجراءات التالية.</p><p class='article-text'>كما أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، أن 217 شخصاً أودعوا السجن من بين 2700 شخص وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا، اندلعت مشادات وتدافع بين نواب المعارضة والحكومة داخل البرلمان، وتطايرت زجاجات مياه ووثائق، بعدما طالب معارضون بتعليق جلسة على خلفية الاحتجاجات الطلابية المستمرة للمطالبة بدعم أكبر للتعليم.</p><p class='article-text'>وتجمع مئات المحتجين خارج البرلمان دون مواجهات، بينما اتهم زعيم المعارضة سالي بريشا الحكومة باستخدام العنف ضد المتظاهرين، واتهم نواب من الحزب الحاكم المعارضة باستغلال الاضطرابات. وأسفرت مواجهات الأسبوع الماضي عن إصابة أكثر من 300 شخص، فيما دعا منظمو الاحتجاجات إلى تجمع وطني، السبت.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، بدأت مجموعات من سائقي الشاحنات رفع حواجز الطرق في صقلية، وعلقت احتجاجاتها في كالابريا، بعد إقرار الحكومة دعماً تضمن ائتمانات ضريبية إضافية بقيمة 106 ملايين يورو لقطاع النقل.</p><p class='article-text'>وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود قد عطلت إمدادات الغذاء والوقود إلى المتاجر والمستشفيات، وأدت إلى توقف الإنتاج في مصانع جنوبي البلاد، فيما استمرت المساعي لإنهاء الإغلاقات في كامبانيا.</p><p class='article-text'>وتظاهر نحو ثلاثة آلاف معلم في إسبانيا، وفق تقديرات ممثلية الحكومة، أمام برلمان إقليم مدريد للمطالبة بالتفاوض بشأن الأجور وساعات التدريس وتحسين ظروف المدارس، ضمن إضراب بدأ في 14 أكتوبر، بينما وصفت رئيسة الإقليم إيزابيل دياز أيوسو التحرك بأنه «سياسي».</p><p class='article-text'>وفي البرتغال، قرر أكثر من 300 محتج على أزمة السكن إزالة خيامهم من ميدان روسيو في لشبونة ومواصلة الاعتصام في العراء، تجنباً لإخلاء جديد، بعد عملية شرطية سابقة أفضت إلى توقيف 55 شخصاً.</p><p class='article-text'>أما في النمسا، فانطلقت تظاهرة في فيينا احتجاجاً على موازنة الجامعات للأعوام 2028 إلى 2030، التي حُددت بنحو 16 مليار يورو، مقابل 18 ملياراً تقول الجامعات إنها لازمة لتغطية احتياجاتها، محذرة من تقليص التمويل الفعلي بنحو 10 %.</p>

ماكرون يتهم اليسار المتطرف وإيطاليا تقر دعماً لاحتواء احتجاجات الشاحنات

آلاف يتظاهرون في باريس بعد إبطال الحظر.. ومشادات داخل برلمان ألبانيا

<p class='article-text'><br>أكد السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الناقلة استعادت نحو 91 % من طاقتها التشغيلية، التي كانت متاحة قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، فيما تجاوزت إيراداتها خلال الأسبوع الماضي مستويات الفترة المقابلة من عام 2025، على الرغم من التحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية، وإغلاق بعض المجالات الجوية، وارتفاع أسعار الوقود.<br>وأوضح كلارك، خلال مشاركته في مؤتمر «روتس وورلد 2026» في فرانكفورت، أن الطلب على السفر عبر معظم الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية لا يزال قوياً، متوقعاً انتعاشاً كبيراً في حركة السفر بمجرد انحسار التوترات الإقليمية، وعودة الاستقرار إلى حركة الطيران. <br>وقال كلارك: «لولا ارتفاع تكاليف الوقود لكنا متقدمين على نتائج العام الماضي»، مشيراً إلى أن الإيرادات التي حققتها الشركة خلال الأسبوع السابق تجاوزت مستويات الفترة نفسها من عام 2025، الذي سجلت فيه طيران الإمارات أعلى أرباح في تاريخها».<br>وأضاف أن قوة الطلب على خدمات الناقلة تعكس استمرار رغبة المسافرين في السفر عبر شبكة وجهاتها العالمية، رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.<br>ويأتي الأداء التشغيلي والتجاري لطيران الإمارات في وقت يواجه فيه قطاع الطيران الإقليمي تحديات كبيرة، إذ أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» انخفاض الطلب على السفر الدولي لدى شركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 14.2 % خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.<br><b>مواجهة الأزمات</b><br>وأشار كلارك إلى أن طيران الإمارات تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، منذ انطلاق عملياتها عام 1985 خلال الحرب العراقية الإيرانية، مؤكداً أن تلك التجارب أسهمت في بناء نموذج تشغيلي قادر على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وقال: «بدأنا طيران الإمارات في عام 1985، في خضم الحرب العراقية الإيرانية، وكنا في ذلك الوقت نشاهد السفن تتعرض للتفجير قبالة سواحل دبي ودولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الظروف أسهمت منذ البداية في ترسيخ نهج، يقوم على إدارة المخاطر والتخطيط المسبق، انطلاقاً من طبيعة دبي مركزاً عالمياً يربط الأسواق والقارات. وأضاف أن الأزمات تختلف في طبيعتها وأسبابها، لكن تأثيراتها على قطاع الطيران غالباً ما تكون متشابهة، مشيراً إلى أن الطلب على السفر أثبت قدرته على التعافي بعد اضطرابات كبرى، من بينها الأزمة المالية العالمية، وجائحة «كوفيد 19».<br><b>إجراءات استثنائية </b><br>وأكد كلارك أن سلامة المسافرين والطائرات وأطقم التشغيل تظل الأولوية المطلقة لطيران الإمارات، حتى عندما تتطلب الإجراءات الاحترازية تحمل تكاليف تشغيلية إضافية، وأوضح أن الناقلة استعانت بمركز التحكم في العمليات لإعادة تموضع الطائرات، وإبقاء بعض الرحلات في نقاط مختلفة من شبكتها العالمية، إلى جانب تحميل كميات إضافية من الوقود، تتيح للطائرات العودة إلى مطارات المغادرة عند الضرورة، فعلى سبيل المثال حملت بعض الرحلات بين باريس ودبي كميات احتياطية من الوقود تكفي للعودة إلى باريس، بدلاً من مواصلة الرحلة والدخول في مجالات جوية قد تكون غير آمنة.<br>وقال: «أبلغت فرق العمل بعدم القلق بشأن تكاليف الوقود الإضافية، لأن الأولوية بالنسبة لي هي الحفاظ على سلامة الطائرات والأشخاص»، وشدد على أن الاعتبارات المالية تأتي في مرتبة ثانوية عندما يتعلق الأمر بضمان أعلى مستويات السلامة التشغيلية.<br><b>أسعار الوقود</b><br>وأضاف كلارك أن أسعار النفط المرتفعة تشكل تحدياً كبيراً لطيران الإمارات، خصوصاً مع اضطرار بعض الرحلات إلى استخدام مسارات أطول، فضلاً عن الحاجة إلى حمل كميات إضافية من الوقود لأغراض الطوارئ، ومع ذلك أشار كلارك إلى أن الشركة سبق أن تعاملت مع فترات وصلت فيها أسعار النفط إلى 140 دولاراً للبرميل. <br>وقال: «دبي تعمل بصورة طبيعية تماماً، وطيران الإمارات تحقق أداء متميزاً في عملياتها.<br><b>إجراءات إضافية </b><br>وفي إطار جهودها لطمأنة المسافرين الذين يشعرون بالقلق من احتمال تقطع السبل بهم خارج بلدانهم أدخلت طيران الإمارات تدابير حماية إضافية، وصفها كلارك بأنها بمثابة «تأمين» للمسافرين، وتشمل هذه التدابير تمديد الإقامة الفندقية، وترتيبات إعادة المسافرين إلى بلدانهم في حال حدوث اضطرابات تؤثر في رحلاتهم. وأوضح كلارك أن هذه الإجراءات ساعدت في استعادة ثقة المسافرين بغرض السياحة والترفيه، فيما ظل الطلب من الأسواق الآسيوية، بما فيها الصين، قوياً بصورة خاصة. وقال: «الطلب في قطاعات السفر المتعددة التي نعمل فيها تقليدياً لا يزال أكثر قوة». وأبدى كلارك تفاؤله بحدوث موجة جديدة من النمو في حركة السفر بمجرد انتهاء التوترات، مع عودة المسافرين الذين أجلوا رحلاتهم إلى السوق.<br><b>إيرباص: الموقع الجغرافي يعزز مرونة طيران الخليج</b><br>أكدت غرين فان دن بيرغ، نائبة الرئيس ورئيسة مبيعات الطائرات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة إيرباص، خلال مشاركتها في مؤتمر «روتس وورلد»، أن الموقع الجغرافي للمنطقة وشبكات الربط الجوي العالمية يسهمان في تعزيز قدرة شركات الطيران الخليجية على مواجهة الأزمات.<br>وأوضحت أن نطاق الطيران الذي يمتد لمسافة ثماني ساعات من منطقة الخليج يتيح الوصول إلى نحو 80 % من سكان العالم، ما يربط الأسواق الأوروبية الراسخة بالتجمعات السكانية المتنامية في جنوب آسيا وأفريقيا، فضلاً عن المراكز <b>التجارية الآسيوية الكبرى</b><br>وأشارت إلى أن مراكز الطيران، مثل دبي والدوحة، تؤدي دوراً بالغ الأهمية في ربط المدن الثانوية عبر القارات، بما يخلق تدفقات من حركة السفر قد لا تكون كافية اقتصادياً، لدعم الرحلات المباشرة بين تلك المدن. وأوضحت أن إغلاق المجالات الجوية في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة زمن بعض الرحلات، بما يتراوح بين 45 و90 دقيقة، ما تسبب في ارتفاع استهلاك الوقود، وانخفاض معدلات استخدام الطائرات، وجعل بعض الخطوط غير مجدية تجارياً في حالات معينة. وأكدت المسؤولة في إيرباص أن الحفاظ على المرونة التشغيلية سيصبح أكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة، مع تكيف شركات الطيران مع أي قيود إضافية على المجالات الجوية، والتغيرات في أنماط الطلب.</p>

«طيران الإمارات» تستعيد 91 % من طاقتها التشغيلية قبل الأزمة

تيم كلارك: إيرادات «طيران الإمارات» تتجاوز مستويات 2025

<p class='article-text'>تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقراض ما يصل إلى 315 ألف برميل من احتياطي زيت التدفئة الطارئ في الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف تهدئة الأسعار التي ارتفعت بفعل نقص إمدادات الديزل وزيت التدفئة، وسط الاضطرابات المرتبطة بالحرب في إيران وأوكرانيا.<br></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، وفق بيان صدر الأربعاء، إن الكمية المعروضة للإقراض تمثل نحو ثلث الاحتياطي البالغ مليون برميل، موضحة أن الشحنات ستأتي من مخزونات في ولايات مين وماساتشوستس وكونيتيكت، على أن يكتمل تسليمها بحلول 13 نوفمبر.<br></p><p class='article-text'>إجراء مؤقت<br>قال وزير الطاقة كريس رايت في البيان: «هذا إجراء مؤقت لمعالجة اضطراب مؤقت في الإمدادات».<br>يبلغ متوسط سعر الديزل، الذي سجل مستويات قياسية خلال حرب إيران، نحو 6.32 دولارات للغالون، وفق جمعية السيارات الأمريكية «إيه إيه إيه» (AAA). ويستخدم نحو 4% من الأسر في البلاد زيت التدفئة، بما في ذلك أسر في ولايات مين ونيوهامبشير وألاسكا، وجميعها تشهد منافسة سياسية.<br></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن يؤدي الإفراج عن بضع مئات الآلاف من البراميل من احتياطي زيت التدفئة إلى خفض الأسعار بصورة ملموسة في سوق الديزل الأمريكية عموماً. ويستهلك الساحل الشرقي وحده نحو 1.2 مليون برميل من الديزل وغيره من أنواع الوقود المقطر يومياً.<br></p><p class='article-text'>استُخدم احتياطي وقود الديزل، المُحتفظ به في منشآت تخزين تجارية في أنحاء الشمال الشرقي، في أعقاب إعصار ساندي عام 2012 لتوفير الوقود للمستجيبين لحالات الطوارئ في نيويورك ونيوجيرسي، وكذلك عقب العواصف الثلجية التي ضربت المنطقة في العام نفسه.<br></p><p class='article-text'>احتياطي الديزل الأمريكي<br>أُنشئ الاحتياطي في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وصُمم لتوفير إمدادات تكفي شمال شرق الولايات المتحدة لمدة 10 أيام، وهي تقريباً المدة التي تستغرقها السفن لنقل كميات إضافية من زيت التدفئة من خليج المكسيك إلى ميناء نيويورك، وفق وزارة الطاقة.<br></p><p class='article-text'>اقترحت إدارة ترامب العام الماضي بيع الاحتياطي، وقدّرت وزارة الطاقة أن يدر ذلك 100 مليون دولار.<br>وقال رايت في البيان إن على حكام نيويورك وولايات نيو إنغلاند الموافقة على مشروع خط أنابيب تدفع إدارة ترامب نحو تشييده لنقل مزيد من الغاز الطبيعي إلى المنطقة.</p>

أمريكا تقترح استخدام ثلث احتياطي زيت التدفئة لخفض أسعار الوقود

<p class='article-text'> لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم ​الأربعاء، وسط موازنة المستثمرين بين إحراز تقدم محتمل في محادثات روسيا وأوكرانيا وبين انخفاض ‌مخزونات النفط الأمريكية وغياب ​الحوار بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.2 %، إلى 109.04 دولارات، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتاً، أو 0.1 %، إلى 97.72 دولاراً للبرميل.<br>وارتفع كلا المؤشرين بما يصل إلى دولارين في وقت سابق من الجلسة، إذ حوم سعر برنت قرب أعلى مستوياته في 5 أشهر.<br>وفي الجلسة الماضية، سجل ⁠خام برنت أعلى مستوياته في 5 أشهر، وبلغ الخام الأمريكي أعلى مستوياته في 6 أشهر، قبل أن تنخفض الأسعار على خلفية مناقشة الرئيس الإيراني جهود الوساطة في اجتماع مع قائد الجيش الباكستاني في طهران.<br>وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم، إن إدارة ترامب تعرض إقراض ما يصل إلى ما يقرب من ثلث احتياطيات الطوارئ الخاصة بالولايات المتحدة من زيت التدفئة البالغة مليون برميل، في محاولة لاحتواء الأسعار التي ارتفعت بسبب نقص الديزل الناجم عن الحربين في إيران وأوكرانيا.<br>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن ‌مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.06 ملايين برميل إلى 412.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 820 ​ألفاً.<br>وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.68 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 104.3 ملايين، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.16 مليون.<br>وفي الولايات المتحدة، قال مسؤولان في وزارة الطاقة يوم الثلاثاء إنهما يعملان مع شركات التكرير في جميع أنحاء العالم لزيادة إنتاج الوقود.<br><br><br><br></p>

النفط يستقر مع تقييم المستثمرين أحدث التطورات العالمية

أسعار النفط تستقر مع تقييم المستثمرين أحدث التطورات العالمية

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ​دولارين، الأربعاء، بعد أن قالت إيران إنه لا يوجد ما ‌يدعو لتوقع ​إحراز تقدم دبلوماسي لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، ما جعل سعر خام برنت بالقرب من أعلى مستوياته في 5 أشهر، مع تلقي السوق دعماً من انخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية.<br>وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار، أو 1.9 %، إلى 110.85 دولارات، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.13 دولار، أو 2.2 %، إلى 99.95 دولاراً للبرميل.<br>وفي الجلسة الماضية، سجل خام برنت أعلى مستوى له في 5 أشهر، وبلغ الخام الأمريكي أعلى مستوياته في 6 أشهر، قبل أن تنخفض الأسعار على خلفية مناقشة الرئيس الإيراني جهود الوساطة في اجتماع مع قائد الجيش الباكستاني في طهران.<br>وقال محللون لدى بي.في.إم، في إشارة ​إلى الحرب في ‌الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية «تبقى ​أسباب ذلك محل نقاش؛ لأنه ⁠لم تظهر مؤشرات من أي من الصراعين، اللذين يدعمان توجه السوق الصعودي، على خفض التصعيد».<br>وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن تسجيل ما لا يقل عن 18 ​هجوماً على سفن ⁠خلال الأسبوعين الماضيين، ⁠في حين حذر محللو مجموعة بورصات لندن من أن إيران تستهدف ناقلات في مناطق بعيدة عن مضيق هرمز وصولاً إلى خليج عمان، ما يهدد عمليات تحميل ⁠النفط الخام في الخليج والنقل من سفينة إلى أخرى الداعمة لعمليات الشحن في المنطقة.<br>وفي الولايات المتحدة، قال مسؤولان في وزارة ‌الطاقة، يوم الثلاثاء، إنهما يعملان مع شركات التكرير في جميع أنحاء العالم لزيادة إنتاج الوقود.<br>وذكرت مصادر في ​السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام انخفضت 4.9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، وتراجعت أيضاً مخزونات البنزين ونواتج التقطير.</p>

النفط يرتفع وسط تصاعد اضطرابات الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

نتائج البحث عن: أسعار الوقود