<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات داخلية مسرّبة عن تفاصيل جديدة بشأن رواتب موظفي مايكروسوفت وحوافزهم، مقدمةً لمحة عن حجم الأجور والمكافآت التي يحصل عليها العاملون في الشركة، خصوصا في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «Business Insider»، تضمنت البيانات نحو 600 مشاركة من موظفين في مايكروسوفت، شملت معلومات عن الرواتب الأساسية، والزيادات السنوية، والمكافآت النقدية، ومنح الأسهم عبر مستويات وظيفية وقطاعات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المشاركات محدودة مقارنة بعدد موظفي الشركة، الذي يبلغ نحو 223 ألف موظف، فإنها تكشف جانبًا من سياسة التعويضات في مايكروسوفت، في وقت تشتد فيه المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى على استقطاب أصحاب المهارات النادرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت البيانات أن الراتب الأساسي السنوي تراوح بين نحو 111 ألف دولار في المستوى الوظيفي 59 و280 ألف دولار في المستوى 67.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراوحت الزيادات السنوية بين 0% و5% بحسب المستوى الوظيفي، بينما وصلت المكافآت النقدية في بعض المستويات العليا إلى نحو 110 آلاف دولار، وبلغت منح الأسهم ما يصل إلى 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام تصبح أكثر إثارة عند النظر إلى الوحدات والقطاعات التي تركز عليها مايكروسوفت في استراتيجيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 450 ألف دولار لموظفي الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، أظهرت البيانات أن بعض الموظفين يحصلون على رواتب أساسية تصل إلى **450 ألف دولار سنويًا**.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الحزم المرتفعة عند الراتب الأساسي؛ إذ وصلت منح الأسهم في بعض الحالات إلى نحو 1.4 مليون دولار، بينما بلغت المكافآت النقدية نحو 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع Azure، تراوحت الرواتب الأساسية بين 123 ألفًا و252 ألف دولار، مع منح أسهم وصلت إلى 294 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وحدة Microsoft AI، فسجلت رواتب أساسية تراوحت بين 134 ألفًا و232 ألف دولار، إلى جانب منح أسهم وصلت إلى 140 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تدفع مايكروسوفت كل هذه الأموال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي داخل استراتيجية مايكروسوفت، في الوقت الذي تنفق فيه الشركة مليارات الدولارات على البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تخوض مايكروسوفت منافسة شرسة مع شركات كبرى مثل Google وMeta وOpenAI وAnthropic لاستقطاب المهندسين والباحثين الذين يمتلكون خبرات متخصصة يصعب العثور عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب الأسهم دورا مهما في هذه المنافسة، إذ تعتمد شركات التكنولوجيا الكبرى على منح الأسهم كوسيلة لجذب المواهب والاحتفاظ بها، وقد تصل قيمتها إلى أضعاف الراتب السنوي والمكافآت النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاوت كبير بين قطاعات الشركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف البيانات أيضًا عن تفاوت واضح في مستويات التعويضات بين وحدات مايكروسوفت، فعلى سبيل المثال، وصلت الرواتب الأساسية في وحدة Xbox إلى نحو 218 ألف دولار، بينما بلغت منح الأسهم نحو 65 ألف دولار، وهي مستويات أقل من بعض الحزم التي ظهرت في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p>

أجور خيالية.. تسريب يكشف الرواتب في مايكروسوفت

<p class='article-text'>بريج خورانا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أفضل مثال على طبيعة الاقتصاد الأمريكي الذي يتخذ شكل حرف K، هو أن تعويضات الموظفين (أجور ورواتب ومزايا) تراجعت إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1947، في حين تقترب القيمة الصافية لثروة الأسر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 546% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا التباين في تفسير عودة الاشتراكية إلى الواجهة بين الأمريكيين الأصغر سناً. فجيل Z يعتمد بدرجة أكبر على الأجور، التي تآكلت قوتها الشرائية بفعل التضخم، بينما يمتلك جيل طفرة المواليد جانباً كبيراً من الثروة التي تراكمت في البلاد على مدار عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو المسؤول بصورة متزايدة عن التضخم الذي لا يزال مستمراً في الاقتصاد الأمريكي. وباستثناء تكاليف السكن، ظل التضخم الأساسي مستقراً نسبياً عند نحو 2% خلال السنوات الثلاث الماضية. أما مكونات التضخم الأكثر استعصاءً على التراجع.</div></p><p class='article-text'>فتتعلق بالسكن والمطاعم والسفر وغيرها من الخدمات التي يرتبط الطلب عليها بالثروة. وإذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ملتزماً بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه إبطاء نمو أسعار الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل أسعار الأسهم المرتفعة مشكلة إذا كانت أساسيات الاقتصاد تبررها، لكن العوائد أصبحت مدفوعة بصورة متزايدة بوفرة السيولة التي يضخها الاحتياطي الفيدرالي وباقتراض الشركات.</div></p><p class='article-text'>وسيكون خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ومعالجة قواعد رأس المال المصرفي، وتوضيح أن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، أي الافتراض بأنه سيتدخل لإنقاذهم من خسائر كبيرة، لم يعد متاحاً بسهولة، هو أفضل وسيلة لإبطاء تأثير الثروة والتعامل مع التضخم المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كان الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لكن توزيع الثروة في الولايات المتحدة اليوم يجعل هذه الأداة أقل فاعلية بكثير. بل إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد تكون بالفعل مقيدة للنشاط الاقتصادي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد أظهر أحدث تقرير للوظائف تراجعاً في عدد الوظائف، في حين لا تنمو الوظائف في القطاع الخاص سوى بنسبة 0.5% سنوياً. والسبب الوحيد لعدم ارتفاع البطالة هو أن المعروض من العمالة تراجع بالتوازي مع الطلب عليها.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القول بصورة مقنعة إن سوق العمل ليس السبب وراء بقاء التضخم فوق مستواه المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسجل سوق الأسهم مستويات قياسية، بينما تجمع شركات الذكاء الاصطناعي مئات المليارات من الدولارات، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن العائد النهائي على هذه الاستثمارات. ومن الواضح أن السياسة النقدية ليست مقيدة لأسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يمكن للأدوات الأخرى المتاحة للاحتياطي الفيدرالي، ميزانيته العمومية، وصلاحياته التنظيمية، ووسائل تواصله، أن تساعد في التعامل مع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يستأنف تقليص ميزانيته العمومية. فقد ارتكب خطأً في ديسمبر الماضي عندما قام بتوسيعها. وقد نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة هذا العام بما يقارب ضعف معدل نموه خلال العامين السابقين، ما دعم الأصول المستفيدة من عودة التضخم، مثل الأسهم، وزاد حدة التضخم الناجم عن تأثير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يقلص ميزانيته العمومية بعدم إعادة استثمار قيمة سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند استحقاقها.</div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال من المنطقي الاحتفاظ بمستوى وفير من الاحتياطيات، ينبغي استهداف أدنى مستوى ممكن منها كلما كان ذلك متاحاً، وعدم ضخ السيولة إلا بصورة مؤقتة لمعالجة التقلبات في أسواق النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي استخدام صلاحياته التنظيمية لتشجيع تمويل الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر النظام المصرفي، بدلاً من منظومة الائتمان الخاص. وقد يرى المشككون أن من الأفضل إبقاء المخاطر غير المعروفة لتمويل الذكاء الاصطناعي خارج النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'>لكن ذلك يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل قدرة بكثير على كبح الإقراض عندما تبدأ مؤشرات المضاربة المفرطة في الظهور، كما حدث في ترتيبات التمويل الدائرية المختلفة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وظهرت خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من المخاطر النظامية، وترفع أسعار الأصول، وتسهم في التضخم الناجم عن تأثير الثروة. وينبغي للاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة رأس المال المطلوبة مقابل القروض المقدمة إلى قطاع الائتمان الخاص، وتشجيع الإقراض عبر قنوات أكثر رسمية وخضوعاً للرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وربما الأهم، يجب على وارش إقناع الأسواق بأن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي أصبح بعيد المنال تماماً. فبينما ركز وارش على حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، تكمن المشكلة الأكبر في استعداده لاستخدامها بقوة عند ظهور أي مؤشرات على اضطراب في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي على وارش أن يوضح للمتعاملين في الأسواق الظروف المحدودة التي سيستخدم فيها الاحتياطي الفيدرالي من الآن فصاعداً ميزانيته العمومية وصلاحياته في الإقراض الطارئ.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يظل المقرض الأخير، لكن عليه أن يعود إلى وصفة والتر باجوت، القائمة على الإقراض بسخاء، وبسعر فائدة مرتفع، مقابل ضمانات جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التضخم المتبقي في الاقتصاد الأمريكي مدفوع بتأثير الثروة، وليس بانخفاض أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي. وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يريد إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه التعامل مباشرة مع أسعار الأصول، وبطرق مبتكرة.</div></p>

ارتفاع أسعار الأصول سبب التضخم وليس انخفاض الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت فجوة الأجور بين العاملين بدوام كامل من الألمان والأجانب في ألمانيا 6ر23% في نهاية عام 2025، بحسب رد وزارة العمل الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ما يسمى بالأجر الوسيط للعاملين الألمان بدوام كامل 4396 يورو، مقابل 3358 يورو للعاملين الأجانب بدوام كامل. وتتعلق هذه الأرقام بإجمالي الأجر الشهري قبل خصم الضرائب واشتراكات التأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقارب الفجوة مستوى السنوات الماضية منذ عام 2020، إذ تراوحت بين 1ر23 و5ر25%. والأجر الوسيط هو مستوى الدخل الذي يحصل عنده عدد متساو من العاملين بدوام كامل على أجور أعلى وأدنى منه. وتتمثل ميزة حساب الوسيط مقارنة بالمتوسط الحسابي البسيط في أنه لا يسمح، على سبيل المثال، للأجور المرتفعة للغاية بتضخيم القيمة نحو الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، كان 6ر30% من العاملين الأجانب بدوام كامل يعملون بأجور منخفضة، مقابل 3ر12% من العاملين الألمان. واستغل رينيه شبرينجر، خبير الشؤون الاجتماعية في حزب "البديل من أجل ألمانيا" وعضو البرلمان الألماني، هذه الأرقام لانتقاد سياسة الحكومة الألمانية في مجال الهجرة، التي يراها الحزب متساهلة للغاية. وقال إن هذه السياسة تضغط بشدة على الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام نفسها لا يمكنها إثبات أو استبعاد وجود تأثير للهجرة على خفض الأجور، لأنها لا توضح كيف كانت الأجور ستتطور في غياب الهجرة. وقد ارتفع الأجر الوسيط لكل من الألمان والأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوكالة الألمانية للعمل والحكومة الألمانية في هذا الشأن إلى أن مستوى الأجر يعتمد بدرجة كبيرة على التعليم والمؤهلات والخبرة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لدراسة منفصلة أجراها معهد أبحاث سوق العمل والمهن، يمكن إرجاع الفروق في الأجور بين المهاجرين والألمان إلى حد كبير إلى "أن المهاجرين يعملون بمعدل أقل في القطاعات أو الوظائف ذات الأجور المرتفعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أرقام أخرى للوكالة الألمانية للعمل مدى ارتباط المؤهلات عموما بمستوى الأجور؛ فقد بلغ الأجر الوسيط للأشخاص الذين لا يحملون مؤهلا مهنيا 3133 يورو في عام 2025، بينما بلغ 4069 يورو للعاملين بدوام كامل الذين يحملون مؤهلا مهنيا معترفا به. وبلغت القيمة المسجلة للأكاديميين 6146 يورو.</div></p>

وزارة العمل الألمانية: فجوة الأجور بين الألمان والأجانب لا تزال كبيرة

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على اتساع الفجوة المالية غير المسبوقة بين الرؤساء التنفيذيين وعمالهم، كاشفةً عن أن حزمة المكافآت والتعويضات المالية التي حصل عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، والتي بلغت 158.3 مليار دولار خلال العام الماضي، عادلت نحو 2.5 مليون ضعف متوسط أجر العامل في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن ماسك يحصل على ما يتقاضاه العامل المتوسط في «تسلا» طوال عام كامل في غضون 4.23 ثوانٍ فقط، في ظاهرة وصفها مراقبو أجور التنفيذيين بأنها «لا تشبه أي شيء شهدته الأسواق من قبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «فورتشن» أن هذه الأرقام المستمدة من دراسة مراقبة أجور التنفيذيين الصادرة عن الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، تعكس حالة الطفرة المالية الهائلة التي تشهدها قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن حزمة أجور ماسك القياسية أحدثت تشوهاً كبيراً في الإحصاءات العامة لشركات مؤشر «S&P 500»؛ إذ أدى إدراج صفقة ماسك ضمن الحسابات إلى رفع متوسط أجور الرؤساء التنفيذيين في المؤشر بشكل خيالي ليتجاوز 340 مليون دولار، وقفز بفجوة الأجور بين رؤساء الشركات والعمال إلى أرقام فلكية وفي المقابل، بيّنت المجلة أنه عند استبعاد حزمة ماسك الاستثنائية، يبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركات مؤشر «S&P 500» نحو 22.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 21 % مقارنة بالفترة السابقة، وتصل فجوة الأجور في تلك الحالة إلى نحو 300 ضعف أجر العامل العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن قيادات نقابية أمريكية تحذيراتها من حالة الاحتقان والغضب المتزايدة بين صفوف العمال نتيجة توسع الفوارق الطبقية والمالية، مؤكدين أن حزم التعويضات المليارية القائمة على الأسهم أصبحت تُستخدم كمرجعية قياسية جديدة من قبل مجالس إدارات الشركات الكبرى، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من خطط الأجور الفائقة للمسؤولين التنفيذيين على حساب العدالة التوزيعية لدخل الشركات.</div></p>

راتب إيلون ماسك يصدم الأسواق ويعمق الفوارق المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع شركات كثيرة في ألمانيا انخفاض أجور عامليها نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي. وقالت الباحثة في معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، آنا روفرت، ملخصة نتائج استطلاع شمل أكثر من 3 آلاف شركة في ألمانيا تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل:</div></p><p class='article-text'>«بشكل عام، نرى أن عدد الشركات التي تتوقع تأثيرات في الاتجاه السلبي أكبر بكثير من عدد الشركات التي تتوقع تأثيرات في الاتجاه الإيجابي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعاملين الذين تقل خبرتهم المهنية عن 5 سنوات، تتوقع نحو نصف الشركات انخفاضاً في أجورهم خلال السنوات الخمس المقبلة. ولا تتوقع زيادة في الأجور سوى نسبة ضئيلة من الشركات. وحتى بالنسبة للعاملين ذوي الخبرة، يفوق عدد الشركات التي تتوقع انخفاض الأجور عدد الشركات التي تتوقع ارتفاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد اختلافات واضحة في بعض الأحيان بحسب الخبرة المهنية والمؤهلات. وبالنسبة للعاملين الذين تقل خبرتهم المهنية عن 5 سنوات ولا يحملون شهادة جامعية أو شهادة من جامعة للعلوم التطبيقية، تتوقع 48.3% من الشركات انخفاض الأجور، بينما تتوقع 5.9% فقط ارتفاعها.</div></p><p class='article-text'>أما العاملون الحاصلون على شهادة جامعية وذوو الخبرة المحدودة، فتتوقع 50.8% من الشركات انخفاض أجورهم، بينما تتوقع 16.3% ارتفاعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما آفاق العاملين الذين لديهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات، فتبقى سلبية في الغالب، وإن كانت أقل سوءاً بعض الشيء. وبالنسبة لمن لا يحملون شهادة جامعية، تتوقع 40.4% من الشركات انخفاض الأجور، بينما تتوقع 9.7% ارتفاعها. وترتفع الفرص بشكل واضح بالنسبة للحاصلين على شهادة جامعية.</div></p>

«الذكاء الاصطناعي» يقسو على الموظفين في ألمانيا

<p class='article-text'>بدأت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي بسبب التغييرات الجديدة على قواعد سقف الرواتب في دوري الدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في مايو/أيار الماضي استبدال إطار الربحية والاستدامة بقواعد تكاليف الفريق اعتباراً من موسم 2026 /2027، ما سيؤدي إلى تخفيض نسبة الإيرادات التي يمكن للأندية إنفاقها في دوري الدرجة الأولى من 60% إلى 50%.</p><p class='article-text'>كما ستنخفض النسبة المسموح بها للأندية الهابطة من دوري الدرجة الثانية من 75% إلى 65% في موسمها الأول بالدرجة الثالثة، فيما تشمل القواعد الجديدة رواتب المدربين، وتحدد إنفاق الأندية على أجور اللاعبين من الأموال التي يضخها المالكون عند 50% من قيمة هذه المساهمات.</p><p class='article-text'>ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن رابطة الدوري الإنجليزي أنها تشعر «بالقلق وخيبة الأمل» من الطعن القانوني، مؤكدة أن القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والاستدامة، بينما ترى رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن الأندية لم يكن بإمكانها تطبيق التغييرات من دون الحصول على موافقة كاملة من اللجنة المختصة بالتفاوض والتشاور في كرة القدم الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وأكدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن عملية التصويت على القواعد الجديدة لم تتوافق مع آلية التشاور والاتفاق المطلوبة، مشيرة إلى أن إجراءات مماثلة لفرض سقف للرواتب في الدرجتين الثالثة والرابعة أُلغيت عام 2021، بعدما قضت لجنة تحكيم مستقلة بعدم قانونيتها وقابليتها للتنفيذ.</p>

أزمة سقف الرواتب تشعل صراعاً قانونياً في الكرة الإنجليزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة خليج سان فرانسيسكو، كثيراً ما تتردد الرواية نفسها عن الذكاء الاصطناعي؛ فالتكنولوجيا، وفقاً لكثير من العاملين في مختبرات الذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى ظهور «طبقة دنيا دائمة».</div></p><p class='article-text'>وكان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، قد أشار إلى هذه الظاهرة في مقال نشره هذا العام، وقدّر أن 50% من الوظائف المكتبية للمبتدئين ستتعرض للاضطراب خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على النحو التالي: مع اقتراب النماذج من مستوى الذكاء الاصطناعي العام، ستمتلك نخبة تكنولوجية صغيرة منصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة تشغل جزءاً كبيراً من الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وسيحل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والروبوتات المتقدمة محل العمل البشري بصورته المعروفة، وستختفي معظم الوظائف. ووفقاً للرؤية السائدة في سان فرانسيسكو، لن يمتلك غالبية السكان سوى القليل من الأصول، وسيكافحون لكسب دخل لائق من بيع قوة عملهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب على الاقتصاديين التعامل بحذر مع الروايات الكبرى التي تفتقر إلى أدلة صلبة. فمن المؤكد أن آراء العاملين في شركات التكنولوجيا لا تتجاوز كونها تكهنات. كما توفر بيانات سوق العمل أدلة محدودة وغير حاسمة على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف. وتوقع بعض أبرز الاقتصاديين أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي أكثر تواضعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لا نزال في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي. ورغم أن نظرية «الطبقة الدنيا» قد تكون مبالغاً فيها، فإنها ربما تشير إلى بعض الحقائق غير المريحة. فإذا تركزت المكاسب بصورة أساسية في أيدي مالكي رأس المال وبعض الموظفين ذوي الخبرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>فقد تؤدي ديناميكيات سوق العمل إلى تراجع مهارات العمال الآخرين، ومن ثم انخفاض تكلفة قوة عملهم. وإذا تراجع الاستثمار في رأس المال البشري للعمال منخفضي الأجور نتيجة لذلك، فقد يتحرك المجتمع نحو سيناريو يشبه، إلى حد ما، الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأبحاث إلى أن الأتمتة قد تؤدي إلى نتائج متباينة في سوق العمل. وخلصت دراسة أعدها ديفيد أوتور ونيل طومسون إلى أن الأتمتة يمكن أن ترفع الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى منخفضاً من الخبرة، أو أن تخفض الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الخبرة.</div></p><p class='article-text'>وقد يحقق العمال الذين يمتلكون معارف ومهارات لا يمكن للآلات استبدالها زيادات هائلة في الأجور، بينما قد يفقد آخرون مهاراتهم ومصادر رزقهم. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها أنثروبيك، بصورة مماثلة، أن المستخدمين ذوي الخبرة العالية حققوا عوائد أعلى باستخدام «كلود كود». وكان أمودي قد أشار في السابق إلى أعمال أوتور الأخرى حول التغير التكنولوجي المنحاز للمهارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز الذكاء الاصطناعي للإنتاجية قد تتركز المكاسب الناتجة عن الابتكار في أيدي أصحاب رأس المال والخبرات. وتوفر دراسة تناولت براءات الاختراع المسجلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعض الأدلة على ذلك، إذ أظهرت أنه مقابل كل دولار من القيمة المضافة الناتجة عن اختراع جديد، ذهب 30 سنتاً إلى العمال، بينما تحول 70 سنتاً إلى أرباح. </div></p><p class='article-text'>وذهبت معظم الزيادة في أجور العمال إلى الموظفين الذين كانوا يتقاضون بالفعل رواتب مرتفعة، والذين يفترض أنهم كانوا يتمتعون بمستويات أعلى من الخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن نتفاجأ إذا تركزت المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية لدى أولئك الذين يبنون مراكز البيانات والنماذج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتصاديين يميلون إلى افتراض أن حصتي العمل ورأس المال من الإنتاج تظلان ثابتتين على المدى الطويل، فإن أنصار الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو يصرون على أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيحل رأس المال محل العمل، ويغير هذا النموذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي الآثار غير المباشرة للذكاء الاصطناعي في سوق العمل إلى اتساع الفجوة بين العمال ذوي الأجور المرتفعة والمنخفضة. فمع فقدان العمال لوظائفهم، قد يؤدي فائض المعروض من العمالة إلى دفع أجور جميع العمال منخفضي المهارات إلى الانخفاض. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، من المرجح أن تظهر وظائف جديدة منخفضة المهارات نتيجة الطلب الهائل لنماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات، مثل الوظائف المتعلقة بجمع البيانات وتجميعها، لكن من الصعب في الوقت الراهن معرفة طبيعة هذه الوظائف ومستويات أجورها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون للتباين في الإنتاجية آثار طويلة الأجل. فرفع مهارات العمال وإعادة تأهيلهم أمر صعب. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الصدمات التي تصيب أجور الوالدين يمكن أن تؤثر سلباً في تنمية مهارات الأطفال، ما يؤدي إلى انتقال آثار الأجور إلى الجيل التالي. </div></p><p class='article-text'>وتشير الأدلة إلى أن العمال ذوي الدخول المنخفضة يستثمرون في رأس المال البشري بمعدلات أقل، ما يحد من الحراك الاجتماعي. ومع اتساع الفوارق في الإنتاجية بين العمال، قد تتراجع الحوافز للاستثمار في التعليم والتدريب بالنسبة إلى ذوي الدخل المنخفض، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام.</p><p class='article-text'>ولا يقتنع البعض برؤية «الطبقة الدنيا». وبدلاً من ذلك، يجادل هؤلاء بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاج، وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، وتعود بالنفع على المستهلكين. ورغم أن ظهور «طبقة دنيا دائمة» ليس واقعاً وشيكاً، فإن الذكاء الاصطناعي قد يجعل بعض الناس أكثر ثراءً، بينما يجعل آخرين في وضع أسوأ خلال المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويمكن لصانعي السياسات اليوم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي تحسباً لنتائج سوق العمل المتباينة. لكن إذا غيّر الذكاء الاصطناعي الاقتصاد بطرق جوهرية، فقد تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعادة تصور الطريقة التي يمكن بها لمكاسب الإنتاجية أن تخدم الصالح العام بصورة أفضل، حتى لا تتحول الرؤى المتشائمة السائدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى واقع.</p>

هل يخلق الذكاء الاصطناعي «طبقة فقيرة للأبد»؟

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<h2>الشركات الكبرى تعتمد منظومة الحوافز المرتبطة بالأداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد 75 من كبار التنفيذيين في الشركات الإماراتية المدرجة في سوق دبي المالي أعلى الرواتب والمكافآت خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إفصاحات الحوكمة السنوية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، عن اعتماد الشركات الإماراتية الكبرى لمنظومة الحوافز المرتبطة بالأداء، فيما أوضحت البيانات تصدّر محمد العبار العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية لقائمة كبار التنفيذيين الأعلى دخلاً 2025 بإجمالي رواتب وبدلات ومكافآت 48 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد التعويضات في الشركات الكبرى تعتمد على الرواتب النقدية فقط وأصبحت برامج الأسهم التحفيزية والمكافآت المرتبطة بأداء الشركات جزءاً أساسياً من منظومة أجور كبار التنفيذيين بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت قائمة أرقام للتنفيذيين الأعلى دخلاً في الشركات المدرجة في سوق دبي المالية تم رصدها بناء على تقارير الحوكمة الصادرة عام 2025، أن محمد العبار،خلال 2025، يليه نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار خالد جاسم بن كلبان، بحصوله على رواتب ومكافآت بمقدار 18.36 مليون درهم، وجاء في المرتبة الثالثة أميت جاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار العقارية الذي تقاضى رواتب وبدلات ومكافآت بـ 14.28 مليون درهم عن 2025.</div></p><p class='article-text'>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1542953" target="_blank">العبار وبن كلبان الأعلى حصولاً على المكافآت والرواتب في دبي</a></p>

محمد العبار 48 مليوناً وخالد بن كلبان 18.. الأعلى دخلاً لعام 2025

75 من كبار التنفيذيين في دبي برواتب مليونية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات مكانتها بين الدول الرائدة عالميا في مجال الشمول المالي، عبر منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار، والرقمنة، وحماية المستهلك، والرفاه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر الإمارات إلى الشمول المالي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم ذلك بتشريعات تؤكد حق كل شخص في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية وتنظيم حملات دورية لتعزيز الوعي بحماية العملاء والشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع التحول الرقمي، واصلت الدولة تعزيز وتطوير بنيتها المالية، من خلال منظومة متقدمة للمدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية الذكية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، بما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات المالية، وخفض تكلفتها ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود المصرف المركزي جهوداً رئيسية في هذا الإطار من خلال الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طوّرها "المركزي" وأطلقها العام الماضي بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإستراتيجية حزمة من 12 مبادرة رائدة لتوسيع نطاق الشمول المالي عبر مختلف فئات المجتمع، وتشمل إتاحة حسابات مالية شاملة لجميع المقيمين، وتطوير منتجات مبتكرة تستهدف النساء والشباب وأصحاب الهمم، وتمكين رواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع المركزي خلال يونيو الماضي اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي، لتعزيز التعاون في مجالات الشمول والثقافة المالية، وحماية المستهلك المالي، وتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وذلك امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مبادرة الحسابات الشاملة "Universal Accounts" امتداداً لسلسلة المبادرات الخاصة بالشمول المالي في الدولة، لتتيح للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض "5 آلاف أو أقل" فتح حسابات مصرفية أساسية بإجراءات مبسطة، بما يزيل أحد أبرز العوائق أمام اندماجهم في النظام المالي الرسمي، ويعزز استخدام المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت العديد من البنوك هذا النوع من الحسابات مؤخراً، بحيث يمكن الوصول إلى هذا الحساب رقميا وباستخدام بطاقة خصم، مع تزويد العميل برقم آيبان، ودون اشتراط حد أدنى للرصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأنصاري للصرافة أن مبادرة "الحسابات الشاملة" تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وتسهم في تمكين عدد أكبر من الأفراد من تسلم رواتبهم، وإجراء المدفوعات، وتحويل الأموال، والاستفادة من الخدمات المالية الأساسي من خلال رقم حساب مصرفي دولي افتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن جهود الدولة في إطار تعزيز الشمول المالي ليست حديثة، وعلى سبيل المثال شكل إطلاق نظام حماية الأجور عام 2009 نقطة تحول رئيسية في هذه المسيرة، إذ أسهم في إرساء منظومة إلكترونية متكاملة لضمان تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المعتمدة، بما يكفل حصولهم على مستحقاتهم كاملة وفي مواعيدها، ويعزز الشفافية والامتثال في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في تعزيز الشمول المالي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والابتكار الرقمي، والشراكة الوثيقة بين الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل الاستثمار في الحلول الرقمية والخدمات المصرفية الذكية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى المنتجات المالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات تعمل بالتعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية على تطوير مبادرات نوعية تستهدف تعزيز الثقافة المالية، وتوسيع استخدام القنوات الرقمية، وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، بما يرسخ بيئة مالية أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع في تقنيات الدفع الرقمية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، يسهم في تسريع وتيرة الابتكار المالي، ويوفر فرصاً أكبر للوصول إلى الخدمات المالية بطريقة آمنة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققها الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي متقدم قائم على الابتكار والاستدامة، مؤكداً التزام الاتحاد بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لدعم المبادرات الوطنية التي تعزز الشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والبيئة التنظيمية المتقدمة التي أسهمت في بناء قطاع مصرفي يتمتع بالمرونة والابتكار، مشيراً إلى التزام البنك بمواصلة دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الثقافة المالية، وتوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز جودة الحياة.</div></p>

الشمول المالي في الإمارات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'>أظهرت دراسة لمؤسسة ​روكوول برلين نشرت أول من أمس، ​أن الرجال أكثر ميلاً من النساء إلى استخدام فرص العمل الخارجية وسيلة ضغط للتفاوض على رواتب أعلى في وظائفهم الحالية، ما يزيد من استمرار فجوات الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'>حيث ⁠تشير التقديرات في الدراسة إلى أن إعادة التفاوض هي السبب في حوالي نصف فجوة الأجور بين الجنسين. وتشير النتائج ‌إلى أن الرجال يكسبون في المتوسط 8% أكثر من ​النساء اللاتي يعملن ‌في ​مكان العمل والمهنة نفسيهما.</p><p class='article-text'>وخلصت ⁠الدراسة إلى أن فرص العمل الخارجية ترفع أجور الرجال في وظائفهم الحالية، في حين ​لا ⁠تحصل ⁠النساء في الوضع نفسه على أي مكاسب مماثلة على الرغم من التساوي مع الرجال في ⁠احتمال تغيير جهة العمل. وتغيّر النساء عموماً أماكن العمل بدلاً من اللجوء إلى التفاوض على زيادة الأجور. </p>

الرجال أمهر من النساء في فن المساومة على الراتب

<p class='article-text'>لماذا تبدو قطعة الأثاث التي قمنا بتركيبها بأنفسنا أكثر قيمة من قطعة جاهزة؟ ولماذا يمنحنا إصلاح شيء بسيط في المنزل شعوراً بالفخر والإنجاز؟ الإجابة لا ترتبط فقط بالنتيجة النهائية، بل بالجهد والوقت والذكريات التي نضعها في العمل، وهو ما يعرفه علماء النفس باسم "تأثير إيكيا "، وهي الظاهرة التي تفسر ارتباط الإنسان العاطفي بالأشياء التي يشارك في صنعها.</p><p class='article-text'>ورغم أن مشاريع "أصنعها بنفسك" تبدو كأنها ظاهرة حديثة مرتبطة بثقافة تحسين المنازل، فإن جذورها تعود إلى قرون مضت، إذ قدم الكاتب البريطاني جوزيف موكسون في القرن السابع عشر كتابه الشهير  "التمارين الميكانيكية" ، الذي يعد من أقدم الأمثلة على تعليم الأفراد كيفية إنجاز أعمال مختلفة بأنفسهم، مثل النجارة والحدادة وصناعة الخرائط.</p><h2>أسلوب حياة</h2><p class='article-text'>لكن ثقافة العمل اليدوي شهدت انتشاراً واسعاً خلال خمسينيات القرن الماضي، مع تراجع ساعات العمل وارتفاع عدد ملاك المنازل، لتتحول تدريجياً إلى أسلوب حياة يجمع بين توفير المال، واكتساب المهارات، وتحقيق شعور شخصي بالإنجاز.</p><p class='article-text'>وفي الفترة نفسها تقريباً، بدأت الشركة السويدية IKEA في ترسيخ نموذج جديد في عالم الأثاث، عندما اعتمدت فكرة بيع المنتجات مفككة ومعبأة بطريقة مسطحة لتقليل تكاليف النقل وحمايتها من التلف، على أن يقوم العميل بتجميعها بنفسه في المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن مهمة تركيب أثاث إيكيا قد تكون تحدياً مزعجاً للبعض، فإن دراسة علمية نشرت عام 2012 كشفت جانباً نفسياً مثيراً، إذ وجد الباحثون أن الأشخاص الذين قاموا بتجميع قطع الأثاث بأنفسهم قدّروا قيمتها بدرجة أعلى مقارنة بقطع مطابقة لم يشاركوا في صناعتها.</p><h2>كفاءة ونجاح</h2><p class='article-text'>ومن هنا ظهر  مصطلح "تأثير إيكيا"، بعد الدراسة التي حملت عنوان " عندما يقود العمل إلى الحب"، والتي أوضحت أن بذل الجهد في صناعة شيء ما يجعل الإنسان أكثر ارتباطاً به، لأنه يمنحه إحساساً بالقدرة والكفاءة والنجاح.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، لا يرى الإنسان المنتج فقط، بل يرى الوقت والجهد والتحدي الذي خاضه للوصول إليه.</p><p class='article-text'>هذا بالإضافة إلى الجانب النفسي، حيث أصبح توفير المال أحد أهم دوافع انتشار مشاريع «اصنعها بنفسك»، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الصيانة والتجديد المنزلي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات متخصصة إلى أن نحو 81% من أصحاب المنازل اختاروا تنفيذ بعض أعمال تحسين المنازل بأنفسهم خلال السنوات الأخيرة، فيما أكد 62% منهم أن السبب الرئيسي هو تقليل النفقات.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أسعار مواد البناء والتجديد، أصبحت الاستعانة بالمتخصصين مكلفة بشكل متزايد، إذ قد تمثل أجور العمال وحدها نسبة كبيرة من التكلفة الإجمالية للمشروع، ما يدفع الكثيرين إلى تعلم مهارات جديدة وتنفيذ الأعمال البسيطة بأنفسهم.</p><p class='article-text'>كما يمنح العمل الذاتي أصحاب المنازل فرصة لاستثمار الأموال التي كانوا سيدفعونها مقابل العمالة في شراء مواد ذات جودة أعلى، وتحسين تفاصيل المشروع بما يتناسب مع ذوقهم واحتياجاتهم.</p><h2>أنظمة معقدة</h2><p class='article-text'>لكن الخبراء يؤكدون أن بعض الأعمال لا ينبغي تنفيذها دون خبرة، خصوصاً المهام التي تتعلق بالكهرباء أو الإنشاءات أو الأنظمة المعقدة، لما قد تحمله من مخاطر.</p><p class='article-text'>الصحة النفسية</p><p class='article-text'>تكشف الدراسات أن فوائد العمل اليدوي لا تقتصر على الجانب المادي، بل تمتد إلى الصحة النفسية، إذ يمكن لمشاريع المنزل أن تساعد على خفض مستويات التوتر والقلق.</p><p class='article-text'>فالانشغال بمهمة تتطلب التركيز والتخطيط يمنح العقل فرصة للابتعاد عن الضغوط اليومية، مثل القلق المالي أو ضغوط العمل، ويحول الانتباه إلى هدف واضح وملموس يمكن تحقيقه.</p><p class='article-text'>كما أن استخدام الأدوات، وتحريك اليدين، وبذل الجهد البدني أثناء تنفيذ المشروع، كلها عوامل تساعد على تحسين المزاج، إذ يؤدي النشاط البدني إلى إفراز هرمونات مثل الإندورفين المرتبطة بالشعور بالسعادة والراحة.</p><p class='article-text'>ولا يحتاج الأمر إلى مشاريع ضخمة للحصول على هذه الفوائد، فقد يكون إصلاح قطعة أثاث قديمة، أو إعادة ترتيب مساحة في المنزل، أو تنفيذ ديكور بسيط، كافياً لمنح الشخص شعوراً بالإنجاز.</p><p class='article-text'>ويكشف «تأثير إيكيا» أن قيمة الأشياء لا ترتبط دائماً بسعرها أو شكلها الخارجي، بل بالقصة التي تحملها والجهد الذي بذلناه من أجلها.</p><p class='article-text'>فقطعة الأثاث التي ركبناها بأنفسنا، أو المشروع الذي أنجزناه بأيدينا، يتحول من مجرد شيء مادي إلى ذكرى مرتبطة بالنجاح والتعلم والثقة بالنفس.</p><p class='article-text'>ولهذا ربما لا يكون سر حبنا لمشاريع «افعلها بنفسك» في النتيجة فقط… بل في الشعور بأننا صنعنا شيئاً يحمل بصمتنا الخاصة.</p>

العلم يكشف سر ارتباطنا بمشاريع "أصنعها بنفسك"

لماذا نشعر بقيمة الأشياء التي نصنعها بأيدينا؟

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>من منظور أوسع تبدو كوريا الجنوبية رابحاً واضحاً من صعود الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد بعض أكبر شركاتها ازدهاراً ملحوظاً، بفضل الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوزت القيمة السوقية لشركتي سامسونج للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس، وهما من أبرز شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية، تريليون دولار، وبفضل النقابات العمالية القوية في هذه الشركات يحصل عمالها على حصة من الأرباح المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، على سبيل المثال، توصلت سامسونج ونقابتها إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، ويتوقع أن تمنح موظفي قسم رقائق الذاكرة مكافأة متوسطة تقارب 400 ألف دولار، فلا عجب إذاً أن تكون كوريا الجنوبية من الدول الكبرى القليلة، التي يفوق فيها عدد المتفائلين بشأن الذكاء الاصطناعي عدد المتشائمين، وفقاً لاستطلاع رأي، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، لكن القصة لا تنتهي هنا، فلطالما عانى الاقتصاد الكوري الجنوبي من انقسامات عميقة بين «المنتمين»، الذين يتمتعون بوظائف مستقرة في شركات كبيرة منتجة، و«الغرباء» الذين يعانون من وظائف غير مستقرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فوائد الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، لم تغير هذا الانقسام بل عمقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال لا تعود اتفاقية تقاسم الأرباح مع سامسونج بالفائدة على عمال المقاولين الفرعيين للشركة، الذين يتقاضون عادة أجوراً أقل، ويفتقرون إلى الأمان الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فئة أخرى من «الغرباء» لم يجدوا بعد موطئ قدم لهم في سوق العمل، فقد كشفت دراسة، أجراها الخبيران الاقتصاديان جينسو هان وساميل أوه من بنك كوريا، استناداً إلى بيانات إدارية، اختفاء 211 ألف وظيفة للشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما زاد توظيف العاملين في الخمسينيات من العمر بمقدار 209 آلاف وظيفة،خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة توظيف الشباب بشكل حاد، خصوصاً في القطاعات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك بنسبة 11.2% في برمجة الحاسب وتكامل وإدارة الأنظمة، و20.4% في النشر، و8.8% في الخدمات المهنية، و23.8% في خدمات المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الاقتصاديون إلى أن سوق العمل يشهد «تحولاً تكنولوجياً يميل لصالح الأقدمية» لأن الذكاء الاصطناعي «يحل بسهولة أكبر محل المهام، التي يؤديها الموظفون المبتدئون، ويعزز المهام التي تتطلب خبرة ومهارات اجتماعية أو شخصية، وهي أكثر شيوعاً بين الموظفين ذوي الخبرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بوادر هذا النمط «المتحيز للأقدمية» في الولايات المتحدة أيضاً، خصوصاً في مجال البرمجيات، لكن الاتجاهات في كوريا الجنوبية تبدو أكثر وضوحاً، فهل يعد هذا تحذيراً للاقتصادات الأخرى؟ أعتقد ذلك، لكن من المحتمل أن يكون لهيكل سوق العمل في كوريا الجنوبية، الذي يجمع بين المنتمين والغرباء، دور في ذلك أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جييون تشانغ، الباحثة الرئيسية في معهد العمل الكوري، إن «العاملين الحاليين في الشركات الكبيرة يتمتعون بحماية وظيفية قوية، لذا عندما تتكيف الشركات مع التكنولوجيا الجديدة، يقع العبء الأكبر على عاتق الشباب الراغبين في دخول سوق العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع كان الشباب في كوريا الجنوبية يعانون في سوق العمل حتى قبل إطلاق تطبيق تشات جيى بي تي أواخر عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير، أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذلك العام أن الشركات الكبيرة، التي كانت تقود عملية إيجاد فرص العمل تتجه حالياً نحو «مزيج يعتمد بشكل أكبر على رأس المال والتكنولوجيا»، وإلى الاعتماد بشكل أكبر على التعهيد الخارجي، والخريجون الذين لم يوفقوا في الحصول على وظائف بالشركات الكبيرة أو القطاع العام يميلون إلى «التنافس على هذه الوظائف بدلاً من سد النقص في العمالة في الشركات الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه الشركات الصغيرة والمتوسطة «عالقة في حلقة مفرغة»، فهي ليست منتجة بما يكفي لتقديم أجور جيدة، وبالتالي غير قادرة على جذب عمالة عالية الكفاءة قادرة على تعزيز الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر السار لكوريا الجنوبية هو أن الحكومة لديها فائض مالي، بفضل ارتفاع عائدات الضرائب من طفرة صناعة أشباه الموصلات، وهي بصدد وضع خطط لإنشاء «صندوق الاستجابة المستقبلية» للاستثمار في مشاريع ضخمة، ومعالجة عدم المساواة، وتوفير الدعم الوظيفي للشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخيارات الواضحة استخدام جزء من هذه الأموال لدعم الشركات في توظيف وتدريب الشباب، حتى وإن لم يكن عملهم غير مربح للشركة على المدى القصير، حتى يكتسبوا مزيداً من الخبرة، ويمكن لسياسة أكثر ابتكاراً أن توفر الأمن والتدريب ورأس المال لـ«الغرباء»، مثل الذين يعملون لحسابهم الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألا يمكن لشباب كوريا الجنوبية الملمين بالتكنولوجيا، في ظل الظروف المناسبة، إنشاء شركاتهم الخاصة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول جديدة؟ هل هناك شركات ناشئة قد تحدث ثورة في الشركات العملاقة التي حرمتها من فرص العمل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العصور الجديدة تتطلب مبادئ جديدة، بالنسبة للشباب الذين يكافحون للحصول على وظائف بالطرق التقليدية، قد يكون شعارهم «إن لم تستطع الانضمام إليهم فتغلب عليهم».</div></p>

كيف نمنع الذكاء الاصطناعي من أن يصبح عدواً للعمال الشباب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت "أدنوك"، اليوم، عن إطلاق منصة دولية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي، تجمع بين العمليات التسويقية لشركتَي "أدنوك للغاز" و"XRG" مع إمكانيات التداول لشركة "أدنوك التجارية" ضمن منصة تجارية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الخطوة إلى تعزيز مرونة العمليات وخيارات الشحن، ودعم نمو محفظة أعمال "أدنوك" في مجال الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتوسع الدولي لأعمال "XRG" في مجال الغاز والبنية التحتية، بما يمكّن العملاء في مختلف أنحاء العالم من الوصول إلى المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعزز المنصة المتكاملة قدرة "أدنوك" و"XRG" على إدارة محفظة أعمالهما المتنامية والمتنوعة في مجال الغاز الطبيعي المسال، استناداً إلى سجل "أدنوك" الحافل الممتد على مدار خمسة عقود كمُورّد موثوق لهذا المورد الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035، لتكون من أهم المنصات في هذا المجال على مستوى العالم وبما يدعم قدرة "أدنوك" و"XRG" على تعزيز محفظة أعمالهما المتنامية والمتنوعة في مجال الغاز الطبيعي المسال، ويساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتجارة وتداول منتجات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، رسخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة كمساهمٍ رئيس في ضمان أمن الطاقة العالمي، وشريكاً موثوقاً في دعم النمو والتقدم على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع التوقعات بنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، سيحتاج العالم إلى موردين موثوقين ومسؤولين وقادرين على توفير الإمدادات على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنصة التجارية العالمية المتكاملة للغاز الطبيعي المسال التي أعلنا عن إطلاقها اليوم، تجمع قدرات "أدنوك" في مجالات التسويق والتداول والشحن، من خلال مركز عالمي موحد في أبوظبي، كما تمثل نقلة نوعية في حجم ومرونة منصة "أدنوك" لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال وقدرتها على الاستفادة من الفرص التجارية، بما يعزز دور الشركة المحوري في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تعيين راشد خلفان المزروعي لتولي مهمة رئيس تسويق وتطوير مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال، حيث سيُشرف على تسويق أعمال محفظة الغاز الطبيعي المسال لكل من "XRG" و"أدنوك للغاز"، وعلى عمليات التسويق وتأمين مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال، وذلك انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي عبر التعاون الوثيق مع "أدنوك التجارية" لتوحيد عمليات التسويق ضمن المنصة المتكاملة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى راشد ضمن مهامه مسؤولية ضمان استمرارية الأعمال عبر المنصة التي تم إدماجها، استناداً إلى نجاحات شركة "أدنوك للغاز" في ترسيخ مكانتها كمورّد موثوق للغاز الطبيعي المسال منذ عام 1977 من خلال تسليم أكثر من 3,500 شحنة على مستوى العالم ، فيما من المخطط أن تبقى الترتيبات التجارية الحالية المتعلقة بشحنات الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "أدنوك للغاز" دون تغيير، كما يُتوقع أن تعزز المنصة أرباح الشركة من خلال دعم تحسين أنشطة التسويق للغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الإنتاج المستقبلي من منشأة الرويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد المنصة أيضاً من محفظة الأعمال المتنامية لـ "XRG" في مجال الغاز الطبيعي المسال، والمدعومة بمراكز توريد ومكاتب للشركة في أبوظبي ولندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم توحيد أعمال التسويق طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال ضمن المنصة المتكاملة الجديدة، بالتزامن مع استمرار شركة "أدنوك التجارية" في تولِّي مسؤولية أنشطة التداول، دون تغيير في آليات التعامل الحالية مع العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الشركة خلال فترة أربع سنوات من بناء محفظة أعمال مهمة في مجال الغاز الطبيعي المسال من أطراف ثالثة، لتصبح ضمن أبرز شركات التداول في هذا المجال عالمياً، مع تواجد مكاتب لها في كلٍ من أبوظبي وسنغافورة وجنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن قطاع الشحن يُعد من الركائز الأساسية لأعمال المنصة، حيث صُنّف مكتب شحن الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة "أدنوك التجارية" خلال عام 2025 ضمن أهم مستأجري ناقلات الغاز الطبيعي المسال الذين يتعاملون في السوق الفعلي للشحن وكذلك في سوق مشتقات أجور الشحن "العقود المالية المرتبطة بأسعار الشحن المستقبلية" على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسّعت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" أسطولها الخاص من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 20 ناقلة، منها 14 ناقلة حديثة من الناقلات ذات محركات الدفع ثنائية الأشواط، بما يساهم في تعزيز إنتاج دولة الإمارات من الغاز الطبيعي المسال ودعم نمو التجارة العالمية.</div></p>

تستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035

"أدنوك" تطلق منصة عالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت أول بيانات ضريبية تصدرها شركة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت لكل دولة على حدة، حيث أعلنت الشركة سداد 6.3 مليارات دولار كضريبة شركات في الاتحاد الأوروبي عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، منها 5.6 مليارات دولار تم دفعها للخزانة الأيرلندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مايكروسوفت في بيان: «تدفع الضرائب الملزمة بها في كل دولة نعمل فيها.. نعلم أن هناك وجهات نظر بشأن ما إذا كانت الشركات تدفع ضرائب كافية، ونحن نعتقد أن هذا الأسلوب الجديد سيتيح مناقشة أكثر موضوعية» بشأن ضرائب الشركات متعددة الجنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن المقر الأوروبي لمايكروسوفت موجود في العاصمة الأيرلندية دبلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي ضرائب الشركات التي دفعتها مايكروسوفت على مستوى العالم عن العام المالي الماضي 28.7 مليار دولار، لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث قيمة الضرائب بعد آبل التي دفعت 29.7 مليار دولار. كما تدفع الشركات ضرائب أجور وضريبة قيمة مضافة وضرائب عقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أرقام ضرائب مايكروسوفت التي نشرتها لأول مرة وفقاً لقواعد الشفافية للاتحاد الأوروبي عن حجم أعمال مايكروسوفت والأرباح التي حققتها والضرائب التي دفعتها في كل دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مايكروسوفت إن هيكلها الضريبي يعكس الأماكن التي يعمل فيها موظفوها وتوجد فيها استثماراتها وأصولها ووظائفها والمخاطر التي تواجهها، مشيرة إلى أن أيرلندا هي أهم مركز تشغيلي ومالي لها في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام المالي المنتهي يوم 30 يونيو الماضي، بلغ إجمالي حجم أعمال الفرع الأيرلندي لمايكروسوفت الذي يضم 6654 موظفاً حوالي 196 مليار دولار وحقق أرباحاً قبل حساب الضرائب قيمتها 47.1 مليار دولار.</div></p>

نتائج البحث عن: أجور