<p class='article-text'>آلان بيتي<br>من الواضح أن صوت تصادم التروس وطحنها الذي نسمعه هو صوت النظام التجاري العالمي وهو يحاول بسرعة التكيف مع الحرب الإيرانية التي أحدثت اضطراباً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، تعمل شركات الشحن ووكلاء الشحن وشركات الطيران والمصدرون على إعادة تنظيم مساراتهم بشكل محموم، ونقل عمليات الشحن من ميناء إلى آخر، وتحويل الشحنات البحرية إلى البر أو الجو. </div></p><p class='article-text'>ويعاني المصدرون في جميع أنحاء العالم؛ من مزارعي الأرز الهنود، إلى شركات اللحوم البرازيلية، من تكاليف باهظة للتأمين ضد مخاطر الحرب ورسوم «التأخير» للحاويات التي تُجبَر على البقاء لأسابيع في الموانئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى شركة إيكيا لتجارة الأثاث بالتجزئة عدة متاجر في المنطقة، وتقول سوزان وايدزوناس، مديرة الإمداد العالمية في شركة إنتر إيكيا، المالكة للعلامة التجارية: «هناك الكثير من العمل الطارئ الذي يجب القيام به في منطقة الشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً صراع إرادات حول من سيتحمل التكلفة، لذلك فقد سارعت الحكومة الصينية، التي تُعد صادراتها ذات أهمية وجودية لاقتصادها، إلى استدعاء عملاقي الشحن البحري «إم إس سي» و«ميرسك» لتحذيرهما من رفع أسعار الشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل تمثل كل هذه الاضطرابات ضربة قاضية، أو دليلاً على خلل جوهري في نظام التجارة الحديث؟ كلا. فالمحور الأساسي لشبكات القيمة العالمية شديدة المرونة لا يزال قائماً. </div></p><p class='article-text'>وبعد عشرة أو عشرين عاماً من الآن، وفي غياب حرب عالمية أو أي اضطراب هائل آخر في النظام الدولي، لن تكون العولمة قد نجت فحسب، بل ستساعد الاقتصادات أيضاً على تجاوز صدمات الطاقة بسهولة أكبر تدريجياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعتمد أداء تجارة السلع خلال السنوات المقبلة على رد فعل الاقتصاد الكلي على صدمة الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وسيؤثر الركود العالمي سلباً على التجارة بالطريقة الدورية المعتادة، ولكن على المدى الطويل ستساعد التجارة في تخفيف حدة الاضطراب بدلاً من تفاقمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الوقت مبكراً، لكن الزيادات في تكاليف الشحن التي شُوهدت حتى الآن تبقى أقل بكثير مما كانت عليه بعد رفع إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد19 أو حتى بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وقد اقتصرت إلى حد ما على الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن هناك ارتفاعاً هائلاً في أسعار تأمين الشحن في المنطقة، لكن غالبية حركة الحاويات بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس والتي كانت تسلك طريقاً ملتفاً حول الطرف الجنوبي لأفريقيا بعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر عام 2023، لم تعد إلى مسارها السابق حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>هذا الأمر تؤكده سوزان وايدزوناس التي تشير إلى أن شركة إيكيا لا تزال تنقل بضائعها من أوروبا إلى الشرق الأوسط عبر أفريقيا، رغم طول الرحلة. وتشير شركة فريتوس، المتخصصة في إدارة سلاسل التوريد، إلى بعض التقارير التي تفيد بأن السوق تقاوم إضافة تكاليف أعلى إلى أسعار الحاويات خارج منطقة الخليج. إن تجارة الحاويات لن يهددها بشكل جذري إلا ارتفاع هائل في أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>ويشير إميل ناوس، الشريك في شركة بيرينغ بوينت للاستشارات في مجال سلاسل التوريد، إلى أن ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل لن يضيف سوى 100-200 دولار إلى أسعار حاوية الشحن بطول 40 قدماً على طريق رئيسي مثل طريق آسيا- أوروبا، والتي كانت تتراوح بين 2000 و3000 دولار قبل الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'>وتحمل الحاوية المتوسطة من هذا النوع بضائع بقيمة 100 ألف دولار تقريباً، بينما تحمل أكبر سفن الحاويات ما يصل إلى 12 ألف حاوية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء سلاسل التوريد إن الصدمات التي شهدها العقدان الماضيان أجبرت شركات الشحن على أن تكون أكثر مرونة، على سبيل المثال من خلال زيادة استخدام عمليات الشحن العابر للتعامل مع الاضطرابات.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه التغييرات إلى ظهور بعض أوجه القصور، لكن تأثير ارتفاع التكاليف على شبكات الإنتاج كان محدوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إميل ناوس: «كانت هناك بعض عمليات إعادة التوطين الانتقائية، لكن وفورات الحجم لا تزال هائلة. فتكلفة نقل حاوية من شنغهاي إلى أوروبا أقل من تكلفتها من المملكة المتحدة إلى إيطاليا». </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح المصدرون أكثر قدرة على التكيف. وتقول وايدزوناس من إيكيا في هذا السياق إن الشركة اضطرت إلى تعلم كيفية تخطيط المبيعات والإمداد على مختلف الآفاق الزمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل العولمة على المدى البعيد يبدو أكثر استقراراً من المدى القريب، لا سيما إذا تم استخلاص الدروس. ولا يخفى على أحد أن بعض الدول تتلقى ضربة من صدمة النفط أقل حدة بفضل توجهها نحو التكنولوجيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال أصبحت باكستان نموذجاً يحتذى به في تبني الطاقة الشمسية على أسطح المنازل على نطاق واسع، ما ساعدها على مواجهة ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد.</p><p class='article-text'>كما زادت حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة في أوروبا بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وهكذا، فإن الحرب الإيرانية ستزيد بشكل كبير من جاذبية الاستفادة من السوق العالمية الضخمة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وخاصةً من الصين، كما فعلت باكستان.</p><p class='article-text'>إن الجمع بين الابتكار المذهل للقطاع الخاص في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، والتدخل الحكيم من جانب الحكومات في قطاع الطاقة، كفيل بالتخفيف من حدة الصدمة الحالية والتحوط ضد أي صدمة قادمة.</p><p class='article-text'>ويشهد قطاع الشحن البحري حالياً اضطرابات، لكنه سبق له أن واجه ما هو أسوأ. وقد أثبتت الحكومات قدرتها على التعلم بسرعة فائقة عندما تُبرز الصدمات الكبيرة الكلفة العالية لعدم التكيف.</p>

النظام التجاري العالمي يمكنه تجاوز «صدمة إيران» بفضل آليات العولمة

<p class='article-text'>مايكل هايغ<br>ينعكس حجم الاضطراب الهائل في إمدادات الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على أسواق النفط العالمية بدرجات متفاوتة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وهما أشهر مؤشرات أسعار النفط، أفضل مقياس لقياس مدى الصدمة، إذ يمثلان أسواق حوض الأطلسي، وليس المنطقة التي تشتد فيها حدة الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار النفط في الشرق الأوسط، مثل خامي دبي وعمان، ارتفاعاً كبيراً يفوق المؤشرات العالمية بكثير، حيث وصل سعر البرميل الفوري إلى ما يقارب 170 دولاراً. ويؤكد هذا التسعير المرتفع للغاية مدى شح إمدادات النفط من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزى جزء كبير من هذا الضغط إلى طرق التجارة نفسها. فمعظم النفط الخام الذي يمر عبر مضيق هرمز موجه إلى مصافي التكرير الآسيوية، وتحديداً الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين أكبر أربعة مستوردين للنفط الخام في المنطقة، تعد اليابان وكوريا الجنوبية الأكثر تأثراً بمضيق هرمز، حيث استوردتا تاريخياً 81 و62 % من نفطهما على التوالي من هذا المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث أيام التغطية - أي عدد الأيام التي يمكن للدولة الاعتماد فيها على مخزوناتها النفطية قبل نفادها - تعد الهند وكوريا الجنوبية الأكثر عرضة للخطر بين الدول الأربع الكبرى المستوردة للنفط. إذ تبلغ مدة تغطية مخزوناتهما من نفط هرمز 74 و73 يوماً على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من الدول المستوردة للنفط في جنوب شرق آسيا، بما فيها الفلبين وميانمار وفيتنام، فلديها احتياطيات أقل بكثير، وهي بصدد اتخاذ تدابير لإدارة الضغط، كما هي الحال في معظم الاقتصادات الآسيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمر الوقت سريعاً، وقد بدأ الضغط يظهر جلياً مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة في جميع أنحاء المنطقة، وارتفاع أسعار النفط الخام الفورية إلى مستوى يهدد بكبح الطلب. إن الحكومات في آسيا والمحيط الهادئ ليست متهاونة بالمرة تجاه هذا الأمر. فقد اتخذت دول عدة إجراءات سريعة بتقنين الوقود أو الحد من الاستهلاك غير الضروري.</p><p class='article-text'>وفرضت ميانمار نظام التزود بالوقود يوماً بعد يوم، وشنت حملات صارمة لمكافحة الاحتكار، بينما تقيد بنغلاديش مبيعات الديزل، وتقنن الغاز، وتغلق مصانع الأسمدة للحفاظ على المواد الخام. وقد فعلت الهند صلاحيات الطوارئ لزيادة إنتاج غاز البترول المسال إلى أقصى حد، وتحويل الوقود من المستخدمين الصناعيين إلى المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ دول أخرى، مثل الفلبين وتايلاند، إجراءات لإدارة الطلب تتراوح بين تقليص ساعات العمل الأسبوعية في القطاع العام، وفرض العمل من المنزل، وصولاً إلى توجيه موظفي الخدمة المدنية بترشيد استهلاك الوقود. </div></p><p class='article-text'>وتقوم حكومات عدة، من بينها إندونيسيا واليابان، بتخفيف الأثر من خلال الدعم أو تحديد سقف للأسعار، بينما خفضت فيتنام رسوم الاستيراد وفعلت صناديق الاستقرار.</p><p class='article-text'>كما تتخذ دول كثيرة خطوات على مستوى العرض أو خطوات إدارية لتأمين كميات إضافية من الوقود أو تسهيل التوزيع المحلي.</p><p class='article-text'>أوقفت الصين صادرات الوقود المكرر لإعطاء الأولوية لسوقها المحلي، وخففت أستراليا معايير جودة الوقود للسماح باستيراد المزيد مع توجيه كميات إضافية من الديزل إلى المناطق المتضررة من النقص.</p><p class='article-text'>وتشترط كوريا الجنوبية الآن على مصافي التكرير تلبية الحد الأدنى من أحجام الإمداد المحلي، وحددت سقفاً لأسعار البنزين بالجملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دول أخرى تدخلات أكثر استهدافاً: فقد حظرت سريلانكا تعبئة عبوات الوقود المحمولة للحد من التخزين، وتحث سنغافورة على زيادة كفاءة الطاقة لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي المسال، وكثفت تايوان مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>في أسواق جنوب شرق آسيا الأصغر حجماً، مثل بروناي والفلبين وفيتنام، تكثف السلطات جهود المراقبة، وتلجأ إلى الاحتياطيات الطارئة، أو تبحث عن قنوات إمداد بديلة من الشرق الأوسط والهند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة في وضع أفضل من العديد من الاقتصادات الأخرى بفضل إنتاجها المحلي، إلا أنها ليست بمنأى تماماً عن الصدمة.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات المتاحة لها لتخفيف ضغوط سوق الوقود تحمل في طياتها مزايا وعيوباً. وقد تم الاتفاق على الإفراج عن النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد، إلا أن هذا الإجراء سيستغرق وقتاً طويلاً ولن يوفر سوى راحة مؤقتة.</p><p class='article-text'>ومن شأن التنازل الأخير عن قانون جونز - الذي يلزم بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة سفن أمريكية - أن يسرع شحنات الوقود المحلية، ما يحسن الخدمات اللوجستية. لكن من المعتقد أن تأثيره الإجمالي على الإمدادات محدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر خفض الضرائب على البنزين بعض الراحة للمستهلكين، لكنه مقيد على المستوى الفيدرالي ويقلل من إيرادات صندوق النقل.</div></p><p class='article-text'>كما أن تخفيف القيود الصيفية على وقود E15 يوسع بشكلٍ طفيفٍ إمدادات البنزين من خلال زيادة مزج الإيثانول، ولكنه لا يوفر سوى هامش أمانٍ ضئيل.</p><p class='article-text'>وأخيراً، فإن تقييد صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية سيخفض الأسعار المحلية مبدئياً عن طريق حصر البراميل في الداخل، ولكنه سيحدث اضطراباً كبيراً على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>قد تكون جميع الإجراءات التي اتخذتها الدول بالفعل بداية لما هو قادم إذا كانت إشارات أسواق الخيارات دقيقة.</p><p class='article-text'>ففي الأسبوعين الماضيين، كان هناك تراكم كبير لخيارات الشراء - التي تعطي حاملها الحق، وليس الالتزام، بشراء عقد آجل أساسي - مقارنة بخيارات البيع، التي تعطي حاملها الحق في بيع عقد آجل. وخلال الأسبوع الأول من النزاع، كان الوضع معكوساً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يشير ذلك كله إلى أن الاعتقاد السائد في الأسواق هو أننا مقبلون على مزيدٍ من الارتفاع في أسعار النفط بدلاً من الانخفاض.</div></p>

كيف لدول العالم أن تتعامل مع انتشار نطاق صدمة أسعار النفط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُلقي الضغط الهائل للحرب في الشرق الأوسط بظلاله على بعض القطاعات غير المتوقعة في الأسواق المالية، مثل الأسهم الكورية والديون الرومانية. وعموماً، تتعرض جميع فئات الأصول والسلع لنوع من الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الظروف يصعب التنبؤ بتحركات السوق المهمة. وأعتقد أن التقلبات الحادة التي شهدتها سندات الحكومة البريطانية خلال الأيام الماضية هي إحدى هذه التحركات. وهي بمثابة إنذار مبكر لكيفية تحول صدمة أسعار السلع، كالنفط والغاز، إلى صدمة في سوق السندات تُلحق الضرر بالمالية العامة على نطاق واسع وترفع تكاليف الاقتراض للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت سندات الحكومة البريطانية والأوروبية من بين ضحايا حرب إيران في الأسواق المالية منذ البداية. فقد اصطدمت العديد من الرهانات المتشابهة والمزدحمة بين صناديق التحوط، والتي توقعت جميعها مزيداً من الانخفاض في أسعار الفائدة، بجدار صلب مع الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الذي أيقظ التضخم من سباته. وأدى التراجع المفاجئ إلى تحويل انخفاض طفيف في أسعار السندات إلى تراجع كبير، ما ألحق خسائر فادحة بالمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت أحداث سوق السندات الحكومية البريطانية كانت مختلفة تماماً. فقد جاءت بعد أن اتخذ بنك إنجلترا المسار المتوقع المتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ولم يكن هذا مفاجئاً، لكن المتداولين كانوا يتوقعون أن يسعى واحد على الأقل من أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة التسعة لخفضها مجدداً. إلا أن القرار جاء بالإجماع. إضافة إلى ذلك تراجع البنك عن توجيهاته السابقة التي أشارت إلى أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون على الأرجح خفضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أبقى بنك إنجلترا خياراته مفتوحة، مؤكداً أنه ليس عازماً على رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فقد أثر إعلانه سلباً على السندات الحكومية، لا سيما تلك التي تستحق بعد عامين - وهي الجزء الأكثر حساسية في السوق لمسار أسعار الفائدة المحتمل. وهوت الأسعار مع ترقب المستثمرين لزيادات متكررة في أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع العائدات بنسبة 0.3 نقطة مئوية، واستمرت في الارتفاع يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يبدو هذا كثيراً، ولكن لفهم الأمر بشكل أوضح، علينا العودة إلى الميزانية المصغرة الكارثية الشهيرة في أواخر عام 2022 لنجد ما يماثلها في حجمها. هل هو رد فعل مبالغ فيه؟ ربما. وكما هي الحال دائماً، السياق مهم، فهذه الخطوة، رغم ألمها، تُبقي عائد السندات لأجل عامين عند أعلى مستوى له منذ ما يزيد قليلاً عن عام، عند حوالي 4.6 %.</div></p><p class='article-text'>لكنها تؤكد المخاوف من أن تقوض هذه الحرب سنوات من العمل الدؤوب الذي بذله صانعو السياسات لكبح جماح التضخم ومحاولة تحفيز النمو الاقتصادي على الأقل. وهكذا، فإن شبح الركود التضخمي يخيم على البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك تسلط هذه الخطوة الضوء على حقيقة أن البنوك المركزية لا تستطيع إغراق النظام بالنفط بنفس الطريقة التي تُغرق بها النظام بالمال، لحل هذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'>وليس من المتوقع أن تجدي الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط والغاز نفعاً كبيراً. وتُعد هذه الحلقة المُرّة بمثابة جرس إنذار آخر للحكومات في كل مكان فيما يتعلق مجال الطاقة. إذ يتعين عليها ببساطة إنفاق مبالغ طائلة، من أموال دافعي الضرائب وأسواق السندات، لبناء قدرة محلية على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فريق كارلايل في مذكرة لهم منذ أيام: «تحتاج أوروبا المؤمّنة طاقياً إلى امتلاك مواردها إذا أرادت ضمان مستقبلها. وهذا يتطلب التوطين والتنويع والتكرار.</div></p><p class='article-text'>وسيتعين توسيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية وشبكة الكهرباء بشكل كبير لتعظيم الاستفادة من الموارد الوفيرة التي تمتلكها أوروبا - طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمهندسين والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وسيتوزع عبء ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير منتظم، حيث ستتفوق الدول ذات القدرة المالية والقدرة على الحصول على الائتمان على الدول التي تفتقر إليها، وسيسعى كلا الطرفين إلى إعادة هيكلة علاقاتهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقدرة المالية والقدرة على الحصول على الائتمان، فيبدو أن القيود الموجودة في هذين المجالين هي ما تستغله الأسواق حالياً. وليس سراً أن المملكة المتحدة محدودة الإمكانيات على كلا الجبهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت المملكة المتحدة لسنوات طويلة هي الدولة المتقدمة ذات أطول آجال للديون. وكانت تمتعت بميزة كونها تقترض بآجال استحقاق أطول بكثير من نظيراتها. أما الآن فهي من بين العديد من الدول المتقدمة، بما فيها اليابان والولايات المتحدة، التي رضخت للعوامل الهيكلية والاقتصادية، واتجهت نحو إصدار سندات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لا تزال الدول الغنية تقترض مبالغ طائلة من أسواق السندات، تضاهي تلك التي كانت تقترضها في فترات الركود، في بيئة اقتصادية تعد حالياً غير ركودية، حسبما أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الأخير عن الديون العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكما أشارت المنظمة أيضاً، فإن المملكة المتحدة، رغم أنها لا تزال مقترضة لفترات طويلة نسبياً، فقد حققت أحد أسرع الانخفاضات في متوسط آجال استحقاق السندات بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>وهذا منطقي لعدة أسباب، ولكنه يضيف مخاطر إضافية لإعادة التمويل، إذ يتطلب الأمر باستمرار اللجوء إلى سوق السندات بأسعار فائدة تبدو الآن أكثر تقلباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، فإن العديد من الدول الغنية تحولت إلى الاقتراض قصير الأجل، في الوقت الذي تهدد فيه تكاليف هذا الاقتراض بالارتفاع، وفي ظل أزمة طاقة غير متوقعة تنذر بزيادة الحاجة إلى الاقتراض بشكل كبير. وهذا وضع غير مريح بالمرة للحكومات.</div></p>

إنذار لكيفية تحوّل ضغوط أسعار السلع مثل النفط والغاز إلى صدمة في سوق السندات

«حرب الشرق الأوسط» تزيد خطر الصدمات في قطاعات مالية غير متوقعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة ​الطاقة الأمريكية أنها منحت عقودا ‌لإقراض ​45.2 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي حتى يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها ⁠أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تشمل بي بي برودكتس نورث أمريكا، وجونفور ‌يو إس إيه، وماراثون بتروليوم، وشل تريدينج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم إدارة ترامب ‌بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في إطار ‌اتفاق أوسع بين الدول ‌الأعضاء في ‌وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 400 مليون برميل ​من النفط ‌الخام ​من الاحتياطيات في محاولة ⁠لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلق الولايات ​المتحدة النفط ⁠في ⁠شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول ⁠وزارة الطاقة الأمريكية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق "دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف ‌إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من ​الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط حوالي 200 مليون برميل، بما في ​ذلك العلاوة.</div></p>

أمريكا تقرض 45.2 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي في أول دفعة منذ الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - كاتي مارتن - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول من أمس متقلباً للغاية، فقد ارتفع سعر النفط إلى 119 دولاراً مع تزايد المخاوف من هجمات إيرانية على منشآت الطاقة، لكن اليوم انتهى عند سعر 103 دولارات للبرميل. لكن الأكثر إثارة للدهشة ارتفاع أسعار الفائدة في معظم أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة وأوروبا، أصبح الارتفاع التراكمي منذ بداية الحرب كبيراً جداً بالفعل. وبالنسبة للولايات المتحدة، قد ينظر المرء إلى تحرك سندات الخزانة لأجل عامين، ويقول إن السوق ببساطة استبعدت ما يقرب من خفضين لأسعار الفائدة من تقديراتها بسبب خطر ارتفاع التضخم الناتج عن أسعار النفط، لكن الوضع أكثر تعقيداً من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتذكر أنه، نظرياً، لا يوجد سبب يدعو البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية في مواجهة صدمة في إمدادات الطاقة، طالما بقيت أسعار السلع غير النفطية مستقرة ولم تتغير توقعات التضخم على المدى الطويل. وفي الواقع سيكون من الغريب القيام بذلك، إذ سيؤدي إلى إضعاف الطلب، في حين أن هذا هو ما تفعله أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل.</div></p><p class='article-text'>لكن قد يعتقد محافظو البنوك المركزية أن تشديد السياسة النقدية (أو التهديد به) هو السبيل الوحيد لمنع تضخم الطاقة من التسرب إلى باقي قطاعات الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتوقع الأسواق بدورها رد الفعل هذا من البنوك المركزية، فتقوم ببيع السندات استباقياً، وعندها قد تشعر البنوك المركزية بأنه لا خيار أمامها سوى التشديد، خشية خيبة أمل الأسواق والتسبب في المزيد من عمليات البيع. وقد تتوقع الأسواق ذلك أيضاً.</div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يتحول هذا التفاعل الفكري بين البنوك المركزية والأسواق سريعاً على حد تعبير الشاعر والمسرحي تي إس إليوت إلى متاهة من المرايا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كالفن تسيه، من بنك بي إن بي باريبا، أن التحرك الكبير في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة يعكس توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو «انحياز متماثل»، أي أخذ مخاطر ارتفاع التضخم على محمل الجد بالقدر نفسه لأخذ مخاطر تراجع فرص العمل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف تسيه أن أحد المؤشرات الرئيسية كان عدم معارضة محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الأربعاء لقرار تثبيت أسعار الفائدة، على عكس ما فعله في اجتماع ديسمبر. لطالما شدّد والر على المخاطر التي تهدد التوظيف، لذا فإن تخليه عن ميله نحو التيسير النقدي يُظهر مدى التغيير القوي الحاصل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة تفسير آخر أبسط، وهو أن أسواق السندات قد تسرعت في ردود أفعالها وباعت السندات قصيرة الأجل بشكل مفرط. وقد صرح ريك ريدر، من بلاك روك، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«أعتقد أن الأسواق تحركت بشكل مبالغ فيه بناءً على افتراض أن الخطوة التالية قد تكون رفع أسعار الفائدة، وهذه إحدى أكبر صدمات العرض التي شهدناها منذ جيل، لذا كان على الأسواق أن تتفاعل بسرعة، وعندما تتحرك الأسواق بسرعة فإن ردود أفعالها تكون مبالغاً فيها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا والمملكة المتحدة، كان رد الفعل (المبالغ فيه) على الحرب أكثر حدة، فقد رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم وخفّض توقعاته للنمو، لكن بنك إنجلترا كان له التأثير الأكبر في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>وأبقى البنك أسعار الفائدة عند 3.75 %، كما كان متوقعاً، لكن لم يصوّت أي من أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة لصالح خفضها، وتراجع البنك عن توجيهاته السابقة التي أشارت إلى أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون على الأرجح نحو الانخفاض. وفي وقت ما من يوم أول من أمس، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 30 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مجدداً، إلى أي مدى يلعب بنك إنجلترا لعبة توقعات الأسواق؟ يقول بيدر بيك-فريز، الخبير الاقتصادي في شركة بيمكو، إن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا من المرجح أنها تتحدث بنبرة متشددة للسيطرة على توقعات التضخم والخطاب العام.</div></p><p class='article-text'>لكن من غير الواضح ما إذا كانت ترغب في رفع أسعار الفائدة فعلياً أم لا، حتى إن المحافظ أندرو بيلي حذر خلال مقابلة بعد الاجتماع من استخلاص استنتاجات قاطعة بشأن رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى غرابة الأوضاع في الزيادة الكبيرة في تقلبات عوائد السندات لأجل عامين حول العالم، لكن لماذا لم تتأثر أسعار الفائدة قصيرة الأجل في اليابان، وهي دولة تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة، بهذا الوضع؟</div></p><p class='article-text'>يعزو دانيال فون أهلين، من شركة «تي إس لومبارد»، ذلك إلى حقيقة أن السندات الحكومية اليابانية كانت مباعة بشكل مفرط قبل الحرب، وأن التضخم الأساسي في اليابان ظل دون المستوى المستهدف، على عكس أوروبا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن أسعار الفائدة طويلة الأجل؟ كان من المتوقع أن يؤدي تفاقم الأزمة الجيوسياسية، واللجوء إلى الملاذات الآمنة، إلى استقرار أسعار الفائدة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'>صحيح أن ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير يؤثر في منحنى العائد، إلا أنه لا توجد مؤشرات على ارتفاع هذه التوقعات بعد العام أو العامين المقبلين، فلماذا إذن ارتفعت أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر مجرد تقلبات عابرة؛ فالتحركات ليست كبيرة. وهنا يشير إد الحسيني، من «كولومبيا ثريدنيدل»، إلى أن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات كان عند مستواه الحالي حتى الشهر الماضي، لكن هذا الاتجاه يستحق المتابعة.</div></p><p class='article-text'>كما يعتقد كالفن تسيه أن التحرك في أسعار الفائدة طويلة الأجل يعكس القلق من أن توقعات التضخم على المدى الطويل قد تبدأ بالارتفاع بعد أربع صدمات تضخمية متتالية؛ إعادة فتح الاقتصاد بسبب الجائحة، والحرب الروسية - الأوكرانية، والتعريفات الجمركية، والآن حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت التحركات الكبيرة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل مقلقة. لكن الأمور ستكون أكثر خطورة بكثير، بالنسبة لجميع أنواع الأصول، إذا حذت أسعار الفائدة طويلة الأجل حذوها.</div></p>

تحديد أسعار الفائدة.. الأوضاع أصبحت أكثر تعقيداً والمخاطر أكبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تم قصف حقول الغاز في الخليج يوم الأربعاء، شهدت الأسواق اضطراباً شديداً مع مواجهة المستثمرين للتهديدات طويلة الأجل لإمدادات الطاقة والنمو. أما في عالم التأمين البحري، فقد انتاب المسؤولين قلق كبير لسبب آخر، فمثل هذه الهجمات تُظهر أن الحرب تتسع بطرق غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغة المصطلحات المالية، يواجه مؤمّنو السفن الآن تزايد «مخاطر الكوارث»، أو خطر وقوع أحداث ذات احتمالية منخفضة لكنها مدمرة للغاية، ومن هنا تبرز تساؤلات مهمة: كيف يمكن لأي جهة الآن حساب هذه المخاطر؟ هل هي مهمة الحكومات؟ أم القطاع الخاص؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبقى الشاغل الرئيسي هو المخاطر البشرية الناجمة عن أي هجوم إيراني على السفن، يواجه مؤمّنو السفن بُعداً مالياً إضافياً، فقد طبّق الاتحاد الأوروبي «نظام الملاءة المالية 2» قبل عقد من الزمن، ما رفع بشكل حاد مستوى احتياطيات رأس المال التي تحتاج شركات التأمين إلى الاحتفاظ بها للحماية من الخسائر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>لذا فإن هذه الحرب لا تؤدي فقط إلى خلق صراعات جيوسياسية جديدة؛ بل تضع أيضاً الخبراء الإكتواريين الأوروبيين في مواجهة رئيس أمريكي يسعى لتطويع النظام المالي والجيوسياسي لإرادته. ورغم أن هذا التنافس يفتقر إلى حدة المعارك العسكرية، إلا أنه بالغ الأهمية، لا سيما أنه سيحدد مسار التضخم وثقة قطاع الأعمال في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان حل معركة التأمين يتمحور حول النظام المعقد لسوق لويدز في لندن. وقد وفّر هذا السوق جزءاً كبيراً من تأمين هياكل السفن، والممتلكات، والتعويضات التي يحتاج إليها مالكو السفن، مدعوماً بإعادة التأمين، لكن مع اندلاع الحرب الإيرانية، تم بالفعل إلغاء الكثير من عقود التأمين البحري كما يحدث غالباً في الحروب، لكن بعض أنصار ترامب يتهمون لويدز بالتلاعب الجيوسياسي، ولذلك فقد اقترحوا أن تحاول أمريكا بسط نفوذها على هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا النقد للويدز غير منصف، فقد نتجت عمليات الإلغاء عن مشكلة المخاطر غير المتوقعة، وكيفية تعامل شركات التأمين معها بموجب توجيهات «الملاءة المالية 2». </div></p><p class='article-text'>وهكذا، فبينما لا يزال التأمين متاحاً للسفن، فقد ارتفع سعره خمسة أضعاف أو أكثر منذ بداية الأزمة، وفقاً لما يقوله سماسرة التأمين، وهذا يجعل النقل عبر السفن غير مجدٍ اقتصادياً، بل وغير آمن، بالنسبة لمعظم مالكي السفن.</p><p class='article-text'>وقد أخبرني أحدهم في اجتماع للشحن في الدول الإسكندنافية منذ أيام أنه «من المستحيل أن ندفع مثل هذه الأسعار»، لذا ليس من المستغرب أن تشير معلومات استخباراتية صادرة عن «لويدز ليست» في إحاطة خاصة يوم الخميس إلى أن عدد عمليات العبور عبر مضيق هرمز لم يتجاوز 105 عمليات عبور منذ بداية الحرب، وهو جزء ضئيل جداً من حركة الملاحة المعتادة. كما تشير المعلومات إلى أن نحو 24 سفينة تعرضت لحوادث اصطدام أو كادت تصطدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول ترامب الآن تقديم حل ما، فقبل أسبوعين أعلن أن مؤسسة تمويل التنمية في واشنطن، وهي هيئة حكومية، ستوفر «تأميناً ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لجميع التجارة البحرية بسعر معقول جداً». وتشير التقارير إلى أن المسؤولين الأمريكيين يحثون السفن الآن على الاستفادة من هذا التأمين، مع توفير مرافقة بحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، وكما هي الحال غالباً مع ترامب، لا يتطابق الواقع مع الخطاب. وخطة التأمين هذه التابعة لمؤسسة تمويل التنمية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، وتدعمها شركة تشب. </div></p><p class='article-text'>مع ذلك، تشير حسابات بنك جيه بي مورغان إلى أن ما هو مطلوب فعلاً لتسيير السفن هو «تغطية تأمينية قصوى بقيمة 352 مليار دولار لا توفرها الأسواق الخاصة حالياً»، بينما لا تملك مؤسسة تمويل التنمية سوى «154 مليار دولار متبقية» لاستخدامها، ما لم يُغيّر الكونغرس تفويضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرفض سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، هذه الحسابات والأرقام ويصفها بأنها «مروعة» و«غير مسؤولة على الإطلاق». ويبدو أن الفارق في الأرقام يعكس حقيقة أن خطة بيسنت محدودة النطاق، وتقتصر، على سبيل المثال، على تغطية أضرار الهيكل داخل المضيق ومنطقة الخليج، بدلاً من تغطية المسؤولية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول تيد ديهيفن، من مركز كاتو للأبحاث: «لم تُنشئ الإدارة تأميناً شاملاً ورخيصاً ومباشراً لكل من يشحن، بل ارتجلت آلية دعم على نطاق ضيق كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما سيطالب بيسنت وترامب الآن الكونغرس بتوسيع صلاحيات مؤسسة تمويل التنمية الدولية لإضافة مليارات أخرى. وقد تتدخل حكومات أخرى أيضاً. وقد بدأت الصين أخيراً في تطوير مجموعات إعادة التأمين التعاوني الخاصة بها، لكن في الوقت الراهن ثمة ثلاث نقاط جوهرية جديرة بالملاحظة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: كان مخطئاً كل من اعتقد أن قرار ترامب بتقليص صلاحيات وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) ينذر بإلغاء شامل للهيئات الحكومية المماثلة في واشنطن، فمجموعات مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية تزداد أهمية، لا العكس، كأداة للسياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يكمن سبب أهمية هذه المؤسسات في أن تبني ترامب الصريح للجيواقتصاد يفضي إلى مزيد من التدخل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: عندما يتعلق الأمر بمعركة بين ترامب وخبراء التأمين العالميين، فليس من الواضح دائماً ما إذا كان الرئيس سيفوز، على الأقل ليس فيما يتعلق بمخاطر التداعيات الخطيرة، وهنا تكمن المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كريغ تينديل، المحلل الأسترالي الذي يحظى بمتابعة دقيقة في أوساط ترامب: «إذا لم يعاد تنظيم عبور مضيق هرمز إلى مستوى يشبه المخاطر التجارية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>فإن النظام الاقتصادي العالمي سيتحول من التركيز على الأسعار إلى ترشيد الاستهلاك، ومن نظام الإنتاج في الوقت المناسب إلى التخزين الاستراتيجي، ومن التحسين العالمي إلى لوجستيات الكتل المحمية بالقوة العسكرية». وبعبارة أخرى، يعني هذا ببساطة ارتفاع التضخم وانخفاض النمو.</p>

«حرب الشرق الأوسط» تدفع بمخاطر الكوارث في عالم التأمين إلى ذروتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">سمية كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن ثورة الذكاء الاصطناعي تجتاح عالم الاقتصاد، فقد رأيت الكثير من التدريبات العملية في الندوات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تساعد كثيراً في الإجابة عن الأسئلة الصعبة، كما سمعت عن مشروع يستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة ألف تقييم للسياسات. فهل تحسن هذه الأدوات الجديدة علم الاقتصاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ثلاث طرق على الأقل يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز هذا العلم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يمكنه أن يجعل الاقتصاديين أكثر إنتاجية بشكل كبير، إذ يصبح من السهل للغاية تطوير أساليب البحث الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يمكنه أن يوسع نطاق البحث الاقتصادي بشكل هائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثاً، يمكنه أن يساعد في تجنب الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى كل جانب على حدة، يتضح جلياً أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات هائلة لأتمتة المهام الشاقة، مثل تنظيف البيانات وكتابة طلبات المنح وتنسيق الجداول. وقد أبدى المستخدمون سعادتهم البالغة.</div></p><p class='article-text'>أخبرني بول نوفوساد من كلية دارتموث أنه ضاعف تقريباً الوقت الذي يمكنه تخصيصه للتفكير في أسئلة البحث خمس مرات. وأخبرني إليوت آش من جامعة «إي تي إتش» زيورخ أن مكاسب الإنتاجية كانت ملهمة للغاية، لدرجة أنها دفعته إلى العمل أكثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يستطيع الذكاء الاصطناعي (حتى الآن) إنتاج أبحاث رفيعة المستوى بمفرده. وأوضح ديفيد ياناغيزاوا-دروت من جامعة زيورخ، وهو مشارك بمشروع إنتاج 1000 دراسة اقتصادية، أن الناتج حتى الآن «جيد»، ولكنه لا يرقى إلى المستوى الفائق الذي يستحق جائزة نوبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر إرزو لوتمر، محرر مجلة «أميركان إيكونوميك ريفيو» المرموقة، أن ربع الأبحاث المقدمة للمجلات تقريباً كشفت عن استخدام الذكاء الاصطناعي، في الغالب لأغراض التحرير والمساعدة في البرمجة. لكن من الواضح أن الجودة الإجمالية للأبحاث المقدمة لم تتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بحثت في سؤالٍ مهم لي بصفة خاصة: هل جعلت هذه الأدوات الجديدة البحث الاقتصادي أكثر سهولة في القراءة؟ بالنظر إلى ملخصات أوراق العمل المنشورة من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، يبدو أن الإجابة هي لا. </div></p><p class='article-text'>فمنذ إطلاق «شات جي بي تي» في أواخر عام 2022، انخفض متوسط طول الجملة، لكن بما يتماشى مع الاتجاهات السابقة. لكن في الوقت نفسه، ازداد تعقيد الكلمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام أساليب تقليدية (رسائل بريد إلكتروني إلى محرري أفضل خمس مجلات اقتصادية أطلب فيها البيانات)، بحثت أيضاً فيما إذا كانت المجلات المرموقة قد شهدت موجةً من الأبحاث المقدمة مدفوعةً بهذه الأدوات الإنتاجية الجديدة. لكن مرةً أخرى، كان من الصعب رصد أي تغيير مقارنةً بالاتجاهات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح من الأسهل العثور على أدلة تشير إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي توسع نطاق البحث الاقتصادي. ففي السابق، كان جمع المعلومات النوعية مكلفاً للغاية، وكان تحليلها المنهجي بالغ الصعوبة. </div></p><p class='article-text'>لكن بات بإمكان الاقتصاديين الآن قياس آثار لوائح تقسيم المناطق بسهولة أكبر، وتحليل تأثير مقابلات العمل الصعبة، والبحث في تقارير أرباح الشركات عن مؤشرات لكيفية استجابة الشركات للتعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الأدوات أيضاً في توسيع آفاق التنبؤ، ما يسمح بإنشاء نماذج «عامة الأغراض» أكثر مرونة لا تحتاج إلى تخصيصها لكل مهمة. في 16 مارس كشف بنك التسويات الدولية عن أحد هذه النماذج، معلناً أنه كان سيتنبأ باستمرار التضخم في عامي 2021 و2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك احتمال آخر يتمثل في أن الذكاء الاصطناعي يساعد في استبعاد الأخطاء، فهو أكثر تعقيداً بالنسبة لهذا المجال. قد تكتسب هذه المرحلة أهمية أكبر إذا ما بدأت المجلات العلمية تتعرض لموجة من الأبحاث الرديئة المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو، وهو الأرجح، أبحاث جيدة ذات ملاحق وفحوصات متانة كثيرة لدرجة ترهق حتى أكثر المحكمين تفانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لتبني هذه التقنية الجديدة، بدأت العديد من أفضل خمس مجلات اقتصادية بتجربة «ريفاين»، وهي أداة مراجعة رائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد في تصحيح الأبحاث الاقتصادية من الأخطاء. </div></p><p class='article-text'>وقد صرح بن غولوب، أحد مبتكريها، بأن «ريفاين» رصدت المشكلات في ثلث الحالات على الأقل، حتى مع الأبحاث التي خضعت للتحكيم في مجلات مرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، عملية مراجعة الأقران غير دقيقة، والذكاء الاصطناعي يسهم بالفعل في سد هذه الثغرات. وهذا أمر رائع! لكن المخاطر واضحة. فإذا كان البشر يغفلون بالفعل عن أخطاء جسيمة في مهمة لا تكافأ عليها بشكل كبير، فأنا أشك في أنهم سيبذلون جهداً أكبر الآن بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي يقدم لهم جزءاً من العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سمعت بالفعل قصصاً عن أكاديميين يقدمون تقارير تحكيم رديئة للغاية، مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. لذا، يواجه الاقتصاديون سؤالاً: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح أكثر كفاءة في اكتشاف الأخطاء بوتيرة أسرع من توقف البشر عن البحث عنها؟</div></p>

الذكاء الاصطناعي يجتاح علم الاقتصاد لكن المخاطر كبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة ​بعد أن عرضت دول أوروبية كبرى واليابان ‌توحيد الجهود ​لضمان عبور آمن للسفن من مضيق هرمز، إلى جانب إعلان الولايات المتحدة عن خطوات لدعم الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى جديد للحد من ارتفاع أسعار النفط، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ⁠يمكن أن ترفع قريبا العقوبات عن النفط الإيراني المحمل على ناقلات، وأضاف أنه من الممكن أيضا الإفراج عن المزيد من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي ‌الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 107.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0148 بتوقيت ‌جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس ‌الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.3 بالمئة ‌إلى 94.90 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه خام برنت ‌القياسي للارتفاع بأكثر من أربعة بالمئة هذا الأسبوع، بعد أن قصفت ​إيران منشآت للنفط ‌والغاز في ​دول الخليج مما أدى إلى تعطل ⁠في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه من المتوقع أن ينزل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب أربعة في المئة ​ليسجل ⁠أول انخفاض ⁠أسبوعي في خمسة أسابيع. ويجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بأكبر خصم مقابل خام برنت خلال 11 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ⁠بيان مشترك صدر أمس الخميس بعد تردد سابق، عبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان عن "استعداد للمساهمة في الجهود الملائمة لضمان المرور الآمن عبر المضيق"، الذي يمر عبره 20 بالمئة من النفط والغاز ‌الطبيعي المسال في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تكرار الهجمات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر للصحفيين في المكتب البيضاوي أمس الخميس "قلت له: لا ​تفعل ذلك، ولن يفعل ‌ذلك".</div></p>

النفط يتراجع مع سعي أمريكا وحلفائها لزيادة الإمدادات

<p class='article-text'>نجح علماء من جامعة الميكانيكا الدقيقة والبصريات في بطرسبورغ الروسية في تطوير طريقة فعّالة للتحكم في الضوء باستخدام ومضات الليزر.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الطريقة التحكم في الضوء بسرعة فائقة جداً من دون أي تدخل ميكانيكي أو كهربائي، ما يفتح المجال لتطوير رقائق بصرية فائقة السرعة، وعناصر منطقية للدوائر المتكاملة الفوتونية (PICs)، وهي مطلوبة بشكل خاص لتسريع مهام الذكاء الاصطناعي. </p>

تقنية ثورية لتطويع الضوء

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون غابر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما وفرت «لويدز لندن» تأميناً للسفن ضد الحروب والعواصف، منذ أن كانت مجرد مقهى في القرن السابع عشر، يرتاده القباطنة والتجار. وخلال رحلتها الطويلة هذه، شهدت أوقاتاً عصيبة، وأخرى مزدهرة، بما في ذلك «حرب ناقلات النفط» في الخليج في ثمانينيات القرن الماضي، التي تعرضت خلالها مئات السفن للهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سوق التأمين البحري استمر في الازدهار رغم الصعاب، محولاً لندن إلى مركز رائد للتأمين البحري ضد الحروب. ولذلك، شعر مالكو السفن بالقلق عندما ألغت شركات التأمين وثائق التأمين الحالية لناقلات النفط، وغيرها من السفن التي تعبر مضيق هرمز، بعد أن بدأت الحرب في الشرق الأوسط. وتباطأت حركة الملاحة في المضيق إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حاول السير تشارلز روكسبيرغ رئيس مجلس إدارة لويدز، طمأنة الجميع بأن سوق التأمين لا يزال مفتوحاً، وأن عمليات الإلغاء ما هي إلا الخطوة الأولى في إجراء معتاد، عندما ترتفع الأسعار عند اندلاع الحرب، وغالباً ما يكون الارتفاع حاداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بإمكان ناقلة نفط تبلغ قيمتها 80 مليون دولار (بغض النظر عن حمولتها القيّمة)، الحصول على تأمين لعبور المضيق، دون مرافقة عسكرية هذا الأسبوع، على الرغم من تهديدات إيران بمهاجمة السفن التي تحاول القيام بذلك. لكن شركات التأمين في لندن، تُقدّم الآن تغطية تأمينية تتراوح بين 3 و7 % من قيمة السفينة (بل إن بعضها يُقدّمها بنسبة أكبر)، مقارنةً بأقل من 0.5 % قبل بدء إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكل شيء سعر في سوق التأمين، وهذا السعر يتغير كل بضع ساعات، تبعاً لآخر الأخبار الواردة من الشرق الأوسط. وقال أحد الوسطاء: «كنا نقول لعملائنا: عندما تُوجّه سفينتكم «نحو المضيق» وتُشغّل محركاتها، اتصلوا بنا، وسنجد لكم التغطية التأمينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإقبال على هذه التغطية ضعيف، حيث تردد مالكو السفن في تعريض سفنهم للخطر، في ظل هذه الظروف المتقلبة، وهناك اعتبارات أخرى تتجاوز المخاطر والعوائد المالية. فقد حثّ دونالد ترامب قادة السفن «عن بُعد»، على «إظهار بعض الشجاعة»، لكنهم، بحق، أكثر قلقاً على سلامة طواقمهم، من قلقهم على سلامة المغامرين التجاريين الذين كانت لويدز تؤمّنهم في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يعد ترامب بالتدخل من خلال توفير تأمين «بسعر معقول جداً، بدلاً من الأسعار الباهظة في لندن». وقد رتبت الحكومة الأمريكية مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC)، لتوفير 20 مليار دولار من إعادة التأمين لـ «أفضل شركاء التأمين الأمريكيين المفضلين»، بما في ذلك شركة تشب، لتأمين السفن في المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُطلب من السفن التي ترافقها البحرية الأمريكية الحصول على تأمين مدعوم من مؤسسة تمويل التنمية الدولية، والذي يتوقع الوسطاء أن يكلف حوالي 1 % من قيمة السفينة. ويتم الترويج لحزمة «أمريكا أولاً»، على هذه أنها توفر «مستوى أمان لا يمكن لأي وثيقة تأمين أخرى توفيره». فهل ينبغي أن تقلق لويدز بشأن تعرّض تخصصها الأقدم لتحدٍّ من قِبل القوة المالية الأمريكية؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح ذلك بالنظر إلى أن إعادة التأمين المدعومة حكومياً، يمكن أن تكون قوة مؤثرة. فقد سبق أن خفّضت وثائق التأمين المدعومة من الحكومة الأوكرانية عبر شركات لويدز، أسعار وثائق تأمين السفن بشكل كبير، بعد إطلاقها قبل ثلاث سنوات، لضمان إمدادات الحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتسبب ترامب في مزيد من المتاعب للويدز، إذا اقتصرت المعلومات الاستخباراتية العسكرية الأمريكية حول تحركات الشحن والمخاطر على شركات التأمين التي اختارها. وتعتمد شركات التأمين الحربية في لندن على شبكات استخبارات خاصة لتزويدها بالمعلومات. وسيكون من الصعب للغاية مواجهة شركات التأمين الأمريكية التي تمتلك معلومات بحرية فائقة الجودة، بالإضافة إلى الدعم الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى للخبرة أهميتها، وهذه ليست المعركة الأولى للندن. ومن الدلائل على ذلك، وجود «لجنة حرب مشتركة» دائمة في السوق، تضم شركات تأمين لتحديد المناطق التي لم تعد الوثائق القياسية سارية فيها. ومن الأمور الأخرى، أن جرس لوتين المعلق في غرفة اكتتاب لويدز، يعود أصله إلى فرقاطة فرنسية استولت عليها البحرية الملكية عام 1793، والتي غرقت لاحقاً كسفينة نقل بريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع الأسواق أيضاً بمزايا تنافسية. فمركز التأمين في لندن مُنظّم، حيث يضم العديد من الوسطاء وشركات التأمين في منطقة صغيرة من المدينة. وهذا التلاقي بين الأفكار والمعلومات والمنافسة، هو أحد أسباب بقاء حصة لويدز العالمية في التأمين المتخصص وتأمين الحروب قوية. وهي تستجيب بسرعة، لأن هناك دائماً من يجد طريقة للربح من المخاطر. لكن قد تُثبت هذه الحرب أنها استثناء.</div></p>

هل يخوض ترامب حرباً مع «لويدز لندن» لتأمين السفن عبر هرمز؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريان ماكمورو - تينا هو - نيان ليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى أمسيات بكين الأخيرة، احتشد أكثر من مئة من عشاق التكنولوجيا في حفل على سطح مبنى لتعلّم كيفية استخدام «أوبن كلو» OpenClaw، وهي أداة ذكاء اصطناعي جديدة تجتاح الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم هذه المنصة مفتوحة المصدر لإنشاء مساعدين قادرين على القيام بكل شيء، بدءاً من تصفح الإنترنت وإرسال الرسائل، وصولاً إلى تنفيذ الأوامر على الحاسوب. </div></p><p class='article-text'>وقد اكتسبت «أوبن كلو»، التي طورها مهندس أوروبي، شعبية واسعة في الصين.</p><p class='article-text'>ويقول لي فوشنغ، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 47 عاماً، ويأمل أن تُحدث OpenClaw ثورة في مجال برمجياته الصناعية: «توقفت عن العمل خلال الأسبوعين الماضيين، واكتفيت بتجربتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشر البرنامج انتشاراً واسعاً هذا العام بين عشاق التكنولوجيا الغربيين، الذين بدأوا في إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي لإدارة بريدهم الإلكتروني، وتقاويمهم، وجوانب أخرى من حياتهم الرقمية.</div></p><p class='article-text'>دفعت قدراته شركة «أوبن أيه آي» إلى توظيف مصممه، المهندس النمساوي بيتر شتاينبرغر، الشهر الماضي، كما دفع رئيس شركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، إلى وصفه بأنه «شات جي بي تي الجديد» في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأداة وجدت جمهوراً أوسع بكثير في الصين بين شريحة واسعة من المستخدمين العاديين الذين يأملون في زيادة إنتاجيتهم والمنفتحين على تجربة أحدث التقنيات المبتكرة. </div></p><p class='article-text'>وقال باو لينغهاو، كبير المحللين في شركة «تريفيوم تشاينا»، إن استخدام «أوبن كلو» أصبح هوساً، حيث ساهم الترويج من قبل الحكومات المحلية والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة استخدامه بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن «أوبن كلو» نفسه مجاني ومفتوح المصدر، إلا أن وكلاء الذكاء الاصطناعي فيه يعتمدون على نماذج لغوية ضخمة مملوكة لشركات تقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد يستهلكون آلافاً من رموز النماذج اللغوية الضخمة، وهي الوحدة الأساسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي - أثناء عملهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن تثبيت البرنامج يعد صعباً إلى حد ما، فقد أدى ذلك إلى ظهور سوق مزدهرة من المستشارين على منصة «شيان يو» التابعة لشركة «علي بابا».</div></p><p class='article-text'>وقد أطلقت شركة «تينسينت»، أكبر شركة تقنية في الصين من حيث القيمة السوقية، جولة على مستوى البلاد هذا الشهر لمساعدة الناس على تثبيته في 17 مدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُثير هذا الحماس آمال المستثمرين بأن المستهلكين الصينيين، الذين غالباً ما يترددون في دفع ثمن البرامج، قد يبدأون أخيراً في الإنفاق على خدمات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقد سارعت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، التي عادةً ما تقدم أرخص رموز النماذج اللغوية الضخمة، إلى تقديم نسخ مبسطة من «أوبن كلو» للسوق الجماهيري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول روبن تشو، محلل التكنولوجيا الصينية في «بيرنشتاين»، والذي قدّر أن سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030: «لا تُعدّ «أوبن كلو» بحد ذاتها تقنية موجهة للمستهلكين، لذا من المنطقي أن تُطوّر شركات التكنولوجيا تطبيقات توفر تجربة استخدام أكثر سلاسة وضوابط أمان فعّالة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الحكومات المحلية أن يسهم وكلاء الذكاء الاصطناعي في تحفيز النمو الاقتصادي. تقدم منطقة التكنولوجيا المتقدمة في مدينة خفي، شرق الصين، قسائم دعم حاسوبي تصل قيمتها إلى 13 مليون يوان (1.8 مليون دولار أمريكي) ومساحات مكتبية مدعومة للشركات الفردية التي تعمل بنظام «أوبن كلو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهدت منطقة في مدينة هانغتشو، مقر شركة علي بابا، بتقديم دعم يصل إلى 20 مليون يوان سنوياً لمساعدة الشركات على تغطية تكاليف الدعم الحاسوبي، بينما قدمت مدينة ووشي منحاً كبيرة لمشاريع «أوبن كلو».</div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للعديد من الصينيين الذين انجرفوا وراء الضجة الإعلامية، لم يُلبِّ برنامج «أوبن كلو» توقعاتهم. يتطلب البرنامج معرفة تقنية لإعداده بشكل صحيح، وتتراكم التكاليف بسرعة.</p><p class='article-text'>وقال ماسون ماي، موظف يبلغ من العمر 31 عاماً في مؤسسة مالية حكومية، إنه كلف وكلاء «أوبن كلو» بتلخيص العديد من التقارير المؤسسية، ما كلفه حوالي 40 يواناً صينياً، لكنه شعر بخيبة أمل من النتائج، ولديه إحساس بأنه «مكشوف تماماً» بعد أن بدأ البرنامج بالوصول إلى ملفاتي الشخصية وقراءة رسائلي الخاصة على «وي شات».</p><p class='article-text'>لذلك، قام بحذفه على الفور. ومنذ ذلك الحين، وسّع مستشارو «أوبن كلو» خدماتهم لتشمل الحذف، حيث قال أحد المستشارين، البالغ من العمر 21 عاماً، إنه يتلقى الآن طلبات حذف أكثر من طلبات التثبيت.</p><p class='article-text'>وقال: «تخيل بعض الناس ما قد يفعله برنامج «أوبن كلو»، لكنه في الواقع لا يعمل بشكل جيد للغاية، وهم قلقون من أنه قد يخلق مخاطر أمنية أو يشغل مساحة تخزين كبيرة».</p>

«شات جي بي تي الجديد» يستقطب عشاق التكنولوجيا في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ ــ هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الجميع يعلم أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع أول من أمس، فيما كان هناك سؤالان مهمان يُريد العالم إجابةً عنهما: هل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مستعدة لتجاهل تضخم أسعار الطاقة الذي أشعلته الحرب الإيرانية؟ وبغض النظر عن الطاقة، ما رأي اللجنة في اتجاه التضخم الأساسي في أعقاب الارتفاع غير المتوقع لمؤشري نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المنتجين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إجابته عن السؤال الأول في المؤتمر الصحفي، ألقى رئيس المجلس، جيروم باول، الضوء على كلا السؤالين في آنٍ واحد بطريقة غير متوقعة. فعندما سُئل عن إمكانية تجاهل أسعار النفط في ظل تضخم أعلى من الهدف لسنوات، انتقل مباشرةً إلى موضوع الرسوم الجمركية، قائلاً: «الأمر المهم حقاً الذي نراه هذا العام هو التقدم المُحرز في مكافحة التضخم من خلال خفض تضخم أسعار السلع، حيث تتلاشى الآثار المؤقتة للرسوم الجمركية على الأسعار في النظام الاقتصادي. أما مسألة تجاهل تضخم أسعار الطاقة فلا تُطرح فعلياً إلا بعد أن نقوم ذلك. من البديهي أن نتجاهل صدمات الطاقة، لكن ذلك يعتمد دائماً على استقرار توقعات التضخم. إذن: نعم، سنتجاهل أسعار النفط إذا استقرت توقعات التضخم على المدى الطويل. لكن هذا لا يعني بالضرورة خفض أسعار الفائدة، لأن تضخم أسعار السلع لم ينخفض كما توقعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ القصة عند هذا الحد. فقد ضغط صحفيٌ بارع على باول بشأن تضخم الخدمات غير السكنية، الذي لم يكن أداؤه أكثر استقراراً من تضخم أسعار السلع مؤخراً، رغم حساسيته المفترضة لسوق العمل المتراجع. وهنا رد باول قائلاً: «إنه أمرٌ مُحبط. فقد ظل تضخم الخدمات غير السكنية ثابتاً تقريباً لمدة عام. ونتوقع انخفاضه، وهو ضمن مجموعة من العوامل الفردية، لكن في الوقت نفسه، هذا أحد الأمور التي كان ينبغي أن نراها. لأن سوق العمل، كما أشرتم، ليس مصدراً للضغط التضخمي، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للخدمات غير السكنية. وما نرغب برؤيته هذا العام هو انخفاض تضخم أسعار السلع أخيراً بعد زوال الآثار المؤقتة للتعريفات الجمركية، إضافة إلى دعم من الخدمات غير السكنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الواضحة هي: تتوقع اللجنة إحراز تقدم في اتجاه التضخم الأساسي قريباً، لكن هذا لم يحدث بعد. ولا تزال النسبة المئوية الأخيرة من التضخم فوق الهدف ثابتة. أما بالنسبة لصدمة أسعار النفط، فلا أحد يعلم إن كانت ستكون حادة أو طويلة بما يكفي لزعزعة توقعات التضخم على المدى الطويل، لذا فهي تزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الرسم النقطي - الذي يوضح وجهة نظر كل عضو بشأن سياسة سعر الفائدة المناسبة - فإن اللجنة في مأزق. فبالمقارنة مع الرسم البياني الأخير من ديسمبر، تقلص نطاق نتائج السياسة المتوقعة لعام 2026، حيث لم يتوقع أي من الأعضاء زيادة في أسعار الفائدة هذا العام، بينما قلل الأعضاء الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي من عدد التخفيضات المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُفسر هذا الغموض المتزايد سبب كون ملخص اللجنة للتوقعات الاقتصادية مُشتتاً بعض الشيء. فعلى سبيل المثال، رفعوا توقعاتهم الجماعية للتضخم الأساسي هذا العام، لكنهم أبقوا توقعاتهم بشأن سياسة أسعار الفائدة دون تغيير. أمر غريب! لكن من الطبيعي أن تُقدم أي مجموعة توقعات غير متناسقة عندما تنتظر تغييراً لم يحدث بعد، وسيتأثر بعامل قوي لا يمكنها التنبؤ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه خلال الأسابيع الثلاثة تقريباً من الحرب، شهدت سوق الأسهم تقلبات حادة. وتراجعت معظم فئات الأصول الرئيسية، إلا أن الشركات القليلة التي حققت أداءً متميزاً تنتمي إلى مجموعات كانت الأضعف قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا ينطبق هذا على جميع الحالات - فالأسواق الخاصة، على سبيل المثال، لا تزال تعاني من ركود قبل الحرب وبعدها. لكن أسهم شركات البرمجيات التي كانت تعاني من ركود كبير قد انتعشت. وفي مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وبغض النظر عن قطاع الطاقة، كانت قطاعات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية هي الأكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد التباين مع ما حدث عقب اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية في عام 2022 لافتاً للنظر. ففي ذلك الوقت، قاد قطاع التكنولوجيا تراجع السوق بعد اندلاع الحرب. وكان الوضع مختلفاً تماماً: فقد كانت تقييمات شركات التكنولوجيا مرتفعة للغاية في عام 2022، بينما انخفض هذا القطاع، وخاصة قطاع البرمجيات، في وقت سابق من هذا العام، وأصبح ذلك «مثالاً صارخاً على انهيار معنويات السوق»، كما وصفه كيفن جوردون من شركة تشارلز شواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح قائلاً: «من المفارقة، أنه عندما نُشر مقال سيتريني «الذي تنبأ باضطرابات اقتصادية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي»، تزامن ذلك مع تراجع أداء قطاع البرمجيات مقارنةً بمؤشر ستاندرد آند بورز 500. في ذلك الوقت، بدأنا نلاحظ انعكاس ذلك في التدفقات النقدية، حيث اتجه المستثمرون إلى الاستثمار خارج هذا القطاع، ما أدى فعلياً إلى تراجع قطاع التكنولوجيا. بالنسبة لنا، عندما نحلل أي تحرك في السوق، سواء كان ذلك في قطاع صناعي أو قطاع أو مؤشر، فإننا نبحث عن آخر موجة من «البيع القسري»، إن صح التعبير. وهذا ما يهيئ الظروف لانعكاس الاتجاه نحو الأعلى. وهذا ما حدث بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة اختلاف رئيسي آخر عن عام 2022 يتمثل في توقعات التضخم على المدى الطويل. ففي ذلك الوقت، أدت الظروف الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، إلى قفزة في التوقعات. وقد أثر ذلك سلباً على أسهم التكنولوجيا، لأن جزءاً كبيراً من قيمتها (نظرياً) ينبع من التدفقات النقدية في المستقبل البعيد، ما يجعلها حساسة لأسعار الخصم. هذه المرة، ارتفع سعر الفائدة على السندات قصيرة الأجل في الولايات المتحدة استجابةً لارتفاع أسعار النفط، بينما بقي سعر الفائدة على السندات طويلة الأجل ثابتاً. ولم تتغير توقعات التضخم لخمس سنوات، ولا توقعات التضخم المستقبلية لخمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، هزت صدمة جيوسياسية كبيرة الأسواق والاقتصادات، لا سيما في أوروبا وآسيا، حيث تتسم اقتصاداتهما بمرونة أقل وحساسية أكبر لتكلفة الطاقة المستوردة. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ كبير في الارتفاع العالمي، وربما منح المستثمرين نظرة أكثر توازناً تجاه قطاع البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكي، حيث ارتفعت تقديرات الأرباح منذ بداية العام رغم المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إذا انتهت الحرب قريباً - وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً لدى المستثمرين رغم الأخبار الأخيرة - فمن المتوقع حدوث انعكاس في هذا الاتجاه.</div></p>

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.. لا خيار سوى الانتظار والتساؤل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حوم الين حول أدنى مستوى له في عامين مع بدء التداول ​في الأسواق الآسيوية اليوم الخميس تحت ضغط من ارتفاع الدولار، في الوقت ‌الذي تراقب ​فيه الأسواق كيف سيوازن بنك اليابان المركزي بين مخاطر التضخم وتباطؤ النمو في ظل حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين 0.1 بالمئة إلى 159.78 متراجعا قليلا عن أدنى مستوياته في عامين. وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن السلطات جاهزة لمواجهة تقلبات سوق العملات وإن التحركات في الآونة الأخيرة كانت مدفوعة جزئيا بالمضاربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي قرار بنك اليابان ⁠المقرر في وقت لاحق من اليوم في منتصف أسبوع حاسم من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، إذ يبحث المتعاملون عن مؤشرات حول كيفية تعامل صانعي السياسات مع صدمة أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقت لجنة الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء ‌وتوقعت ارتفاع التضخم واستقرار معدلات البطالة وتخفيضا واحدا في تكاليف الاقتراض هذا العام، وهو مسار قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إنه يتأثر بدرجة عالية بشكل ‌غير عادي من عدم اليقين في الوقت الذي يقيم فيه صانعو ‌السياسات تأثير الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة ‌الأمريكية مقابل سلة من ست عملات ‌بنسبة 0.1 بالمئة إلى 100.11 ليظل قريبا من أعلى مستوياته خلال الأشهر الأربعة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول اهتمام السوق في آسيا إلى ​بنك اليابان المركزي، الذي ‌من المتوقع أن يبقي أسعار ​الفائدة ثابتة عندما يجتمع في وقت ⁠لاحق من اليوم الخميس. ومن المتوقع أن ينتظر البنك للحصول على المزيد من الوضوح حول كيفية تأثير الصراع في الشرق الأوسط على اتجاهات النمو والتضخم في الاقتصاد المعتمد على ​الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو ⁠0.1 بالمئة إلى 1.1469 ⁠دولار في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3273 دولار. ومن المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمعان ⁠للإعلان عن قرارات السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7040 دولار بعد أن أظهرت بيانات شهر فبراير ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، وهو أعلى قليلا من تقديرات السوق. وحذر بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الخميس من أن الصراع في الشرق الأوسط يمثل خطرا جوهريا على الاقتصاد ‌المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5816 دولار بعد أن أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في وقت سابق ​ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، لكنها كانت أضعف من توقعات المحللين وتوقعات البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار أمام اليوان الصيني 0.1 بالمئة إلى 6.8965 يوان في التداولات خارج البر الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت عملة بتكوين عند 71242.37 دولار، بينما ​ارتفع سعر عملة إيثر 0.6 بالمئة ‌إلى 2200.44 دولار.</div></p>

الين تحت ضغط وسط ترقب لقرار بنك اليابان بعد الإبقاء على الفائدة في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تجاوز الدين الوطني الأمريكي  مستوى قياسيا بلغ 39 تريليون دولار، وهو رقم فارق يأتي بعد أكثر من أسبوعين فقط من اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الأرقام غير المسبوقة التحديات أمام الإدارة الأمريكية، من تمرير قانون ضريبي ضخم وزيادة الإنفاق الدفاعي وتكثيف مراقبة الهجرة، إلى محاولة تقليص الدين نفسه، وهو ما وعد الرئيس ونالد ترامب بالقيام به سواء كمرشح أو كرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مكتب المحاسبة الحكومية بعض تأثير ارتفاع الدين الحكومي على الأمريكيين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض لأمور مثل الرهون العقارية والسيارات، وانخفاض الأجور نتيجة امتلاك الشركات أموالا أقل للاستثمار، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحذر دعاة الميزانية المتوازنة من أن اتجاه الاقتراض المتواصل ودفع فوائد أكبر سيجبر الأمريكيين على مواجهة تنازلات مالية أصعب في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل بيترسون، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر جي. بيترسون غير الربحية، التي تأسست لرفع الوعي بالتحديات المالية طويلة الأمد في أمريكا، في بيان: "يجب أن ندرك هذا المعدل المقلق للنمو والعبء المالي الكبير الذي نضعه على الجيل القادم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مسار ارتفاع التكاليف مصدر قلق أيضا، فقد ارتفع الدين الاتحادي تحت إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء، وكان آخرها مدفوعا بالحروب، والإنفاق الكبير خلال الجائحة، وتخفيضات الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الدين الوطني الأمريكي إلى 38 تريليون دولار قبل خمسة أشهر و37 تريليون دولار قبل شهرين من ذلك.</div></p>

الدين الوطني الأمريكي يتجاوز 39 تريليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الحروب، ومشكلات الذكاء الاصطناعي يبدو أن عام 2026 يخبئ للعالم الكثير من المفاجآت، لكن لم يكن من بينها دعوة دونالد ترامب للصين إلى إرسال سفن إلى الشرق الأوسط، حيث يُعدّ طلب الرئيس الأمريكي المساعدة الصينية حدثاً خارج إطار كل التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر التنافس بين القوى العظمى، تدعو القوة المهيمنة منافسها الرئيسي لمساعدتها على الخروج من أكثر مناطق العالم قابلية للاشتعال. اقرأ ذلك مرة أخرى. ثم فكّر في أي دافع يمكن أن يغري الصين للقيام بذلك. لماذا تُقاطع عدوك وهو يرتكب خطأ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن الصين لا تنوي بالمرة إرسال كاسحات ألغام إلى مضيق هرمز. ومن الطبيعي أن تسعى الصين لتحقيق تفوق دبلوماسي على الولايات المتحدة، لكن اختبار قدرات ترامب أمر مختلف تماماً. وكلما ساءت الأمور بالنسبة لترامب في الشرق الأوسط، زادت رغبته في المخاطرة. ولنتذكر أن غزو جورج دبليو بوش للعراق عام 2003 كان بمثابة مكسب جيوسياسي للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون للوجود العسكري الأمريكي على الأرض في إيران تأثير مماثل على الأقل. ومع ذلك، فإن طلب ترامب من الصين قد يبدو منطقياً. فمع مرور ما يقارب نصف واردات الصين من النفط عبر مضيق هرمز، مقارنة بما لا يكاد يُذكر لأمريكا، فإن شي جين بينغ لديه مصلحة طويلة الأمد في استقرار الشرق الأوسط أكثر من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك أحد الأسباب التي دفعت جو بايدن إلى الإشادة بالصين لتوسطها في التقارب بين السعودية وإيران عام 2023. كان الأمل حينها أن تنتهي أيام استفادة الصين المجانية من الأمن البحري الأمريكي. ولذلك، بدا ذلك معقولاً آنذاك. أما في الشرق الأوسط اليوم، الذي تعج السماء فيه بالطائرات المسيرة، فإن بكين راضية بلعب دور المراقب، لكنها تخشى أيضاً من كلفة عدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إعادة انتخابه عام 2024، ضغط ترامب على شي جين بينغ لاستضافة قمة. في أبريل الماضي، شنّ ترامب حرباً اقتصادية على الصين، التي كانت هدفه الأكبر في «يوم التحرير»، حيث بلغت الرسوم الجمركية 145%. وبعد الحظر الذي فرضته الصين على المعادن النادرة، توصّل الطرفان إلى هدنة في أكتوبر الماضي، مما مهّد الطريق أمام شي جين بينغ لدعوة ترامب لزيارة الصين. من وجهة نظر شي، كان هدف القمة هو استقرار العلاقات الأمريكية الصينية. وحتى شنّت الولايات المتحدة هجومها على إيران في 28 فبراير، كانت أهداف ترامب محاطة بالكثير من الغموض. أما الآن، فكل ما يشغل باله هو الخروج من صراع قد ينهي رئاسته. لذلك، يحتاج ترامب إلى كل مساعدة ممكنة، حتى من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، من الواضح أن ترامب سيكره الآن فكرة الظهور على منصة مع شي جين بينغ بينما لا تزال الحرب مع إيران مستعرة. فصورة أي رئيس أمريكي - ناهيك عن ترامب - وهو يتوجّه إلى المدينة المحرمة متسولاً لهذا المطلب أو ذاك ستبدو صارخة ورهيبة. وفي مقابلة مع فايننشال تايمز يوم الأحد، ألمح ترامب إلى إمكانية تأجيل القمة، التي كان من المقرر عقدها في الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل. وفي يوم الاثنين، أعلن تأجيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المقابلة، صرّح ترامب بأن مساعدة الصين في الخليج ستكون ضرورية قبل لقائه بشي جين بينغ، أياً كان موعده. وبما أن ترامب يعلم أن احتمالية إرسال الصين قوات إلى أخطر ممر مائي في العالم ضئيلة، فعلينا أن نتساءل عن مبررات تأخير الرئيس الأمريكي للزيارة. وهذا ما يُبقي العالم في حالة ترقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يملك ترامب فرصاً أفضل للحصول على مساعدة من الشركاء بالناتو، بما في ذلك بريطانيا. ومع ذلك، فقد جعل الأمر بالغ الصعوبة على حلفاء أمريكا للموافقة. أولاً، لأنه لم يتم استشارتهم بشأن حرب لم يكن أي منهم لينصح بها. وثانياً، الناتو منظمة دفاع، ما يعني أن أي هجوم على أحد أعضائها يُعتبر هجوماً على جميع الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن هجوماً أحادياً يشنّه أحد الأعضاء على طرف ثالث يجب أن ينضم إليه الأعضاء الآخرون، خاصة عندما يرون هذه الحرب غير مبررة. لكن الفرق هو أن ترامب يستطيع إلحاق ضرر حقيقي بأوروبا لرفضها مساعدته. وقد علّق بالفعل العقوبات النفطية على روسيا، مما يُعزز موارد روسيا المالية. هذا، بالإضافة إلى حقيقة أن عدد صواريخ باتريوت المتاحة لأوكرانيا أقل بكثير، تمثل ضربة للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكترث ترامب بالأدلة التي تشير إلى أن روسيا تساعد إيران في حربها. وكان قد اعترض على اتفاقية بريطانيا مع موريشيوس بشأن دييغو غارسيا. وكذلك حجب المعلومات الاستخباراتية عن أوكرانيا. وتبقى الصين خصماً عنيداً لم يجد ترامب حلاً له. ففي ظل سيطرة بكين تامة على المعادن النادرة، تجد أمريكا نفسها في وضع غير مواتٍ. لكن المستهلكين الصينيين يكرهون ارتفاع أسعار النفط تماماً كما يكرهه الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن يؤجل ترامب الاجتماع، كانت الصين تُصرّ على انعقاد القمة في موعدها المحدد. لكن ترامب الآن عالق في فخ من صنعه. ومن المعروف أن أسبوعين مدة طويلة في نظر الرئيس الأمريكي، ما يعني أنه يُهيّئ نفسه لحرب طويلة الأمد.</div></p>

الصين لا يمكن أن تمد يد المساعدة لإنقاذ دونالد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ادعى أي شخص معرفة حقيقة وضع الائتمان الخاص الأمريكي حالياً، فإنني افترض أنه يتحدث من فراغ. فرغم أن معدلات التخلف عن سداد القروض منخفضة، والعوائد جيدة، إلا أن المستثمرين القلقين يحاولون سحب أكثر من 10 مليارات دولار من صناديق الائتمان التي تديرها شركات بلاكستون وبلاك روك، وغيرهما من كبرى شركات «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت حالات الإفلاس البارزة، مثل إفلاس شركة فيرست براندز لصناعة قطع غيار السيارات، الضوء على ضعف معايير الإقراض، بينما تهدد التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي شركات البرمجيات التي تعتمد بشكل كبير وغير متناسب على الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مديرو الأصول البديلة الذين يقفون وراء صناديق الديون هذه أن الأمور على ما يرام، لكن بعض صناديق التحوط والجهات التنظيمية والمصرفيين يحذرون من الغموض و«المخاطر» المحتملة. ومع ارتفاع أسعار النفط واحتمالية حدوث فقاعة في مراكز البيانات، يبدو المستقبل غامضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد ضجة الائتمان الخاص بشكل خاص حول الصناديق الموجهة للأفراد بدلاً من صناديق التقاعد الكبيرة، وهذا له ما يبرره. ويشكل الجمع بين المستثمرين الأفراد المتقلبين والأصول طويلة الأجل التي يصعب تقييمها مزيجاً خطيراً. لذلك، ثمة حاجة إلى ضوابط أكثر صرامة لتجنب تحوّله إلى خطر نظامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقدين الماضيين، أصبح الإقراض المباشر من قِبل الصناديق الخاصة ركيزة أساسية في النظام المالي، حيث يُوفّر الائتمان للشركات الناشئة وغيرها من الشركات التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض مصرفية أو بيع سندات. ويقوم صندوق الائتمان الخاص التقليدي بجمع الأموال من صناديق التقاعد والأوقاف وتجميدها لمدة خمس سنوات أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يُتيح للصناديق الاحتفاظ بقروض طويلة الأجل دون خشية مطالبة العملاء باسترداد أموالهم. لكن شركات مثل بلاكستون وكليف ووتر وبلو آول وغيرها استشعرت فرصة سانحة: صناديق للأفراد الأثرياء الذين يرغبون في تحقيق عوائد أعلى مما يُمكنهم الحصول عليه من أسواق الدين العامة. وهذه الصناديق، التي سُوّقت على أنها «شبه سائلة»، لم يكن لها تاريخ انتهاء رسمي. بل إنها وعدت العملاء بإمكانية الوصول إلى أموالهم كل ثلاثة أشهر، مع التنويه إلى إمكانية تحديد سقف للسحب بنسبة 5% من أصول الصندوق لتجنب البيع بأسعار زهيدة. وحققت هذه المنتجات نجاحاً باهراً، إذ جذبت ما يقارب 200 مليار دولار أمريكي، ونمت بنسبة 60% سنوياً بين عامي 2021 والعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلعت الصناعة إلى مزيد من النمو في قطاع التجزئة عندما أعلنت إدارة ترامب عن خطط للسماح بإيداع الأصول الخاصة في حسابات التقاعد. لكنّ الأمور انقلبت رأساً على عقب عندما سحب بعض المستثمرين، خوفاً من المبالغة في تقييم القروض، أموالهم من صندوق بلو آول. وجاءت محاولات تعزيز الثقة بنتائج عكسية، وانتشر القلق. والآن، فرضت مورغان ستانلي وبلاك روك وكليف ووتر قيوداً على عمليات السحب. وانخفض تدفق الأموال الجديدة إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر غولدمان ساكس أن ما يصل إلى 70 مليار دولار أمريكي قد تتدفق خارج صناديق الائتمان الخاصة خلال العامين المقبلين، مما سيُجبر المديرين الأكثر تضرراً على بيع القروض لتلبية طلبات الاسترداد. وفي الوقت نفسه، بدأ جيه بي مورغان في خفض قيمة بعض محافظ قروض الائتمان الخاصة، وتتداول صناديق التحوّط. وقد عرضت سابا كابيتال مؤخراً شراء حصص المستثمرين في صندوق بلو آول بخصم 35% من قيمته المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقلّل شركات الائتمان الخاصة، من جانبها، من شأن احتمالية حدوث مشكلات. لا تمثل صناديق التمويل الدائم سوى 20% من الإقراض المباشر، وقد أظهر استطلاع حديث أجراه بنك أوف أمريكا أن المستشارين الماليين ما زالوا يشهدون طلباً من العملاء. وقال العديد من المديرين التنفيذيين أن فرض حدود السحب دليل على فعالية النظام، وكان ينبغي على العملاء أن يدركوا أنهم يستبدلون سيولة محدودة بعوائد أفضل. وقال أحدهم: «هذا واضح تماماً، ومكتوب بخط عريض، ومذكور في جميع الوثائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ينبغي على القطاع المالي أن يضع نفسه في حالة تأهب. فعندما تكون الأخبار مثيرة للقلق، يشعر بعض العملاء بالخوف ويحاولون الانسحاب، بغض النظر عن بنود القانون. وكلما زاد تعامل رأس المال الخاص مع عملاء التجزئة، وكلما كبرت هذه الصناديق، زادت احتمالية حدوث انهيار. إذن، هناك حاجة إلى قواعد لمنع انتشار العدوى، سواء بشكل مباشر من خلال عمليات بيع بأسعار زهيدة أو عن طريق بث الخوف في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات الخدمات المالية الأخرى هذا الأمر بالفعل. فعندما تبيع البنوك الأمريكية «شهادات إيداع» تُكافئ المدخرين بأسعار فائدة أعلى مقابل إيداع أموالهم لفترة محددة، فلا مجال لأي تلاعب بعبارات مثل «شبه سائلة». وتُصرّ الجهات التنظيمية على فرض عقوبات على السحب المبكر للحد من عمليات السحب المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع صناديق الاستثمار المشتركة لقواعد صارمة تمنعها من بيع أصولها القيّمة إذا كان عدد المستثمرين الراغبين في الانسحاب يفوق عدد الراغبين في الدخول. وهذا يُطمئن المستثمرين بأنهم لن يُعاقبوا على إبقاء استثماراتهم. ويتعيّن على المستثمرين المؤسسيين الراغبين في الخروج من صناديق الائتمان الخاصة ذات الأجل المحدد اللجوء إلى السوق الثانوية، ما يعني عادة البيع بخصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعموماً، فإنه قبل أن يقترب حجم سوق الائتمان الخاص من سوق التقاعد البالغ حجمه 9 تريليونات دولار، يجب على القطاع أن يُولي اهتماماً جاداً لحماية العملاء الأفراد من الوقوع في أخطاء فادحة.</div></p>

لعبة المناورات تزيد الأوضاع خطورة في سوق الائتمان الخاص الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الحرب في الشرق الأوسط بفوضى عارمة في أنشطة شحن الحاويات، حيث أضافت شركات الشحن آلاف الدولارات إلى رسومها، وألقت بالحاويات في موانئ نائية، وفقاً لشركات الشحن وعملائها. وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بسبب الضربات الإيرانية، والمخاوف من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلى دفع خطوط الشحن إلى تعليق الحجوزات، وتغيير مسارات نقل البضائع. وأبلغت أكبر مجموعات الشحن، بما في ذلك «إم إس سي» و«ميرسك» و«سي إم أيه سي جي إم» و«هاباغ لويد» عملاءها بأنها تحتفظ بحقها في تطبيق قاعدة تعود إلى القرن التاسع عشر تسمح لها بترك الحاويات في أقرب ميناء متاح على نفقة العميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ارتفعت رسوم شحن الحاويات إلى أربعة أضعاف على بعض المسارات بسبب تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب ورسوم الوقود الإضافية. وقال ديفيد أوزارد، المدير العام لمجموعة جون ماسون إنترناشونال للنقل، إن عدداً من الحاويات التي كانت متجهة إلى الشرق الأوسط أنزلت في ميناء نهفا شيفا بالهند، مما يحمّل الشركات تكاليف تخزين ورسوم استيراد إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أوزارد: «الوضع فوضوي تماماً في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن العملاء مُجبرون على دفع هذه الرسوم الإضافية. «وإلا، ستُجمّد شركات الشحن حساباتنا وتُمارس علينا ضغوطاً مالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد هاكان بولغورلو، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة بيكو لتصنيع الأجهزة المنزلية، ما يحدث بشدة، قائلاً إن شركات الشحن «تحتكرها قلة من المحسوبين» و«تستغل الفرص بشكل مفرط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك رغم أن «بيكو» تعد بمنأى عن الرسوم المباشرة بفضل عقودها طويلة الأجل مع شركات الشحن. إلا أن اضطراب سلاسل التوريد خلق وضعاً أشبه بلعبة «ضرب الخلد»، حيث امتدت آثاره في الشرق الأوسط لتشمل شبكات التجارة الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال فيليب بينارد، المندوب العام لـ«فريشفيل»، المجموعة الأوروبية لصناعة المنتجات الطازجة، إن قطاعه تضرر بشدة، إذ يُعد من أشهر ذروة موسم التصدير من أوروبا إلى الشرق الأوسط. ويجري نقل الحاويات المبردة إلى أقرب نقطة ممكنة قبل نقلها براً إلى دول المنطقة. وأضاف بينارد: «إنها تكلفة إضافية باهظة». ويقول مسؤولون تنفيذيون إن الشركات بحاجة إلى التفاوض بشأن نسبة التكلفة التي ستُحمّلها على المشتري، لكن هوامش الربح في المنتجات الطازجة ضئيلة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استهلاك اللحوم الحلال يعني أن شركات الشحن مضطرة لإيجاد طرق جديدة لنقل الحيوانات الحية إلى الخليج. ووفقاً لـ«إس آند بي غلوبال»، تتجه أربع سفن لنقل المواشي إلى ميناء جدة، وقد تم بالفعل توجيه عدة سفن عبر الميناء السعودي. ويتم نقل نحو 90% من بضائع العالم بحراً، ويمرّ حوالي 5% منها عبر مضيق هرمز. وقد علق نحو 3200 سفينة في الخليج نتيجة للإضرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك كله، تبقى الزيادات في أسعار الشحن العالمية طفيفة مقارنةً بفترة الجائحة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الأسعار بين شنغهاي وشمال أوروبا بنسبة 11% لتصل إلى 1618 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة لعشرين قدماً (TEU) الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ عن ذروتها التي بلغت نحو 8000 دولار أمريكي لكل حاوية مكافئة لعشرين قدماً خلال فترة «كوفيد 19»، وفقاً لشركة كلاركسونز للأبحاث، المتخصصة في تحليلات النقل البحري، لكن تكاليف النقل البري الإضافية وتكاليف التخزين ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد تعني أن «التكلفة الإضافية غير المخطط لها يمكن أن تصل بسهولة إلى نطاق الأرقام الأربعة المنخفضة لكل حاوية فوق السعر الأصلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تسهم الرسوم الإضافية الطارئة على الوقود، والناتجة عن الارتفاع الصاروخي في أسعار وقود السفن بسبب نقص إمدادات النفط، في زيادة التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرضت شركات الشحن، بما فيها ميرسك، وسي إم إيه سي جي إم، وهاباغ لويد، وإم إس سي، رسوماً إضافية تتراوح بين 160 و400 دولار أمريكي لكل حاوية نمطية (TEU) للرحلات الطويلة التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك للتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود. ووفقاً لشركة كلاركسونز، فقد بلغت أسعار تأجير سفن الحاويات أعلى مستوياتها منذ جائحة «كوفيد 19»، حيث أدى تغيير مسارات السفن إلى زيادة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لارس جنسن، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوتشي ماريتايم الاستشارية، إن الرسوم الإضافية على الوقود تُحدد عادةً لكل مسار على حدة، بناءً على المسافة وحجم السفينة، ولكن في هذه الحالة، فرضت شركات الشحن رسوماً إضافية شاملة على جميع المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة هاباغ لويد أنها على تواصل مستمر مع عملائها لشرح الرسوم، وأنها تغطي مخاطر الحرب وأسعار الوقود، بالإضافة إلى «رسوم طوارئ» إضافية للشحنات من وإلى البحر الأحمر لتغطية «الزيادة غير المتوقعة في تكاليف التشغيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركة ميرسك أنها على اتصال مع عملائها «لإيجاد أفضل الحلول الممكنة»، بما في ذلك التخزين المؤقت أو النقل البري. وقالت: «إن إعادة تنظيم سلسلة إمداد الوقود، وتغيير مسارات السفن، ونقص المعدات، كلها عوامل تساهم في تكاليف إضافية قصيرة الأجل، وربما طويلة الأجل أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية أنها فرضت رسوماً إضافية على الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف التأمين والوقود والأمن. وقد أعادت المجموعة فتح باب الحجز للشحنات الخليجية، وتتولى إدارة بعض الخدمات اللوجستية بنفسها عن طريق النقل بالشاحنات من جدة، على سبيل المثال، أو من سلطنة عمان، بما في ذلك المنتجات الصيدلانية وغيرها من الضروريات. وقال أحد أعضاء المجموعة: «من الواضح أن هذه الطريقة ليست سريعة»، مضيفاً أن طول الرحلة والاختناقات المرورية في الموانئ حول المنطقة تزيد من التكاليف والصعوبات.</div></p>

الصراع في الشرق الأوسط يدخل سوق الشحن في فوضى عارمة

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، إن القرار في السودان مختطف من يد الجيش السوداني، ومرتهن بالكامل لجماعة الإخوان، معتبراً أن المؤسسة العسكرية بما تمثله من الجيش وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لم تعد كياناً مستقلاً، بل أضحت ذراعاً وجزءاً من منظومة أوسع تديرها الجماعة الإرهابية وتتشابك فيها الأدوار بين الجيش والأجهزة الأمنية والتنظيمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتطرق الميرغني إلى قرار الولايات المتحدة تصنيف «كتيبة البراء» الإخوانية منظمة إرهابية، معتبراً أن واشنطن على دراية بتفاصيل أوسع، لكنها تتعامل بحذر مع الملف السوداني في ظل دورها كوسيط في الأزمة السودانية، فإذا كانت قد طرحت أن الجيش السوداني وأجهزة الأمنية منخرطة في الحركة بشكل كامل ومباشر فإنها قد تفقد قبولها ووجودها وسيطاً، مضيفاً أن وضع كتيبة البراء خطوة أولى، وقد تتبعها خطوات أخرى إذا لم يتم تدارك الوضع بسرعة، وهو وضع لم ولن يتم تداركه، لأن القرار داخل السودان هو قرار مختطف ومرتهن بالكامل للحركة.</p><p class='article-text'>وفي معرض رده على من ينفون ارتباط الجيش بالحركة وجماعة الإخوان الإرهابية، شدد الميرغني على أن العلاقة بين الطرفين «عضوية وليست منفصلة»، موضحاً أن تصوير بعض المحللين السياسيين بأنهما كيانان مختلفان هو تحليل خاطئ باعتبارهما منظومة واحدة تم إنشاؤها منذ عام 1989، مستشهداً باجتماعات ضمت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات من الجماعة لبحث استجلاب السلاح، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المنشآت العسكرية. وقال إن هذه الوقائع تعكس، بحسب تعبيره، أن «الجيش أحد أذرع الحركة، وليس كياناً مستقلاً عنها».</p><p class='article-text'>وقال إن الكثيرين من المتابعين يعتقدون أن القائد الأعلى لكتيبة البراء هو المصباح أبو زيد، إلا أنه يعد الرجل رقم 6، فهو مجرد واجهة إعلامية للكتيبة التي يشرف عليها ويقودها علي كرتي، الأمين العام للحركة، بينما يتولى مهام تنسيق العمل بالخارج الفريق أول ميرغني إدريس، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ويتولى مهام الاستخبارات والترتيبات الفريق محمد عباس اللبيب، بينما يقوم اللواء حافظ التاج بمهام التنظيم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية، اعتبر الميرغني أن أي حل قائم على افتراض إمكانية فصل الجيش عن الحركة أو أن الجيش يستطيع في لحظة التخلص من الإخوانيين «افتراض خاطئ وغير واقعي»، مؤكداً أن التسوية لن تنجح إلا إذا تم التعامل مع الجيش والحركة باعتبارهما منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتابع: بناء على تلك المعطيات فإن المطلوب ليس مجرد إصلاح المؤسسة العسكرية، بل «إعادة تأسيس الجيش وبناء أجهزة أمنية جديدة»، سيما وأن مؤسستي الجيش والمخابرات تم هدمهما وإعادة تشكيلهما عام 1989، حيث تم تحويلهما إلى أجهزة تتبع تنظيم الإخوان.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، رحب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بتصنيف «الإخوان» في السودان جماعة إرهابية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا القرار يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة الجماعات التي تستغل الدين لأغراض سياسية وتعمل على زعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام داخل المجتمعات، كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف بحزم في مواجهة كل التنظيمات التي تدعم العنف أو تقوض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالموقف الداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا التصنيف، وبالدور البناء الذي تضطلع به الإمارات في دعم الشعب السوداني، سواء عبر جهودها الإنسانية المستمرة، أو من خلال مساندتها للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.</p><p class='article-text'>وأفاد محمد أمين عبدالله الكارب: لقد ظلت دولة الإمارات، مشكورة، في طليعة الدول التي قدمت العون الإنساني للمتضررين من الحرب في السودان، عبر تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، ودعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في دعم السودانيين داخل السودان وخارجه، في تعبير صادق عن التزامها بقيم التضامن الإنساني والمسؤولية الدولية.</p><p class='article-text'>وتابع: نثمّن هذه المواقف النبيلة، ونؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، والعمل على دعم مسار السلام والاستقرار، وبناء دولة سودانية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات شعبها في التنمية والعيش الكريم.</p><h2>صمود</h2><p class='article-text'>ورحبت لجنة المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان في السودان ومكوناتها منظمة إرهابية، وتعتبره خطوة مهمة نحو كشف طبيعة المشروع الذي قاد البلاد لعقود من الاستبداد والعنف وتقويض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وقالت: بالنسبة للنساء السودانيات، لا يمثل هذا القرار مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي، بل يعكس جانباً من الحقيقة التي عايشناها طويلاً، إذ كان إرهاب الإسلام السياسي موجهاً في أحد أبرز وجوهه ضد كرامة النساء وحقوقهن، فقد مارست هذه الجماعات سياسات ممنهجة لتقييد حريات النساء، وفرض قوانين تمييزية، واستخدام الخطاب الديني لتبرير الإقصاء والتهميش والتدخل في حياة النساء وخياراتهن العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشروع الذي قادته الجماعة أسهم في عسكرة الدولة والمجتمع، وهو ما مهد للحروب المتكررة التي يعيشها السودان اليوم. وكانت النساء في مقدمة ضحايا هذه السياسات، عبر النزوح الواسع، وفقدان سبل العيش، وتزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل النزاعات المسلحة.</p><p class='article-text'>وقالت: على الرغم من عقود القمع والتضييق، ظلت النساء السودانيات في مقدمة صفوف النضال المدني والمقاومة السلمية، وأسهمن بدور بارز في الحراك الثوري من أجل الحرية والسلام والعدالة، ورفض توظيف الدين أداة للهيمنة السياسية أو وسيلة لتبرير انتهاك الحقوق.</p><p class='article-text'>وأفادت: إننا في لجنة المرأة بـ«صمود» نرى أن هذه الخطوة ينبغي أن تترافق مع جهود جادة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق السودانيين والسودانيات، بما في ذلك الجرائم التي استهدفت النساء بشكل خاص، مؤكدة أن تفكيك بنية التطرف السياسي التي كرستها الحركة يمثل خطوة ضرورية في طريق بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية، وتضمن للنساء المشاركة الكاملة في صياغة مستقبل السودان.</p>

قيادات سودانية: تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية خطوة مهمة لكشف مخططهم التخريبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يواصل «جسر حميد الجوي» إرسال الطائرات الإغاثية المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، دعما للأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل إحدى الطائرات 69 طنا من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية مخصصة لشهر رمضان المبارك، إلى جانب كسوة العيد، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، وتعزيز الدعم الإنساني المقدم لهم خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الرحلات ضمن الجسر الجوي الإنساني المتواصل الذي تنفذه دولة الإمارات لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، بما يعكس التزامها الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتخفيف آثار الظروف المعيشية التي يمرون بها.</div></p>

"جسر حميد الجوي" يواصل إرسال الطائرات الإغاثية إلى قطاع غزة

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أوبجكت ون» رسمياً عن اكتمال أعمال البناء بنسبة 100% في مشروع «ري1ن ريزيدنس» السكني، والذي يُعد أول مشروع سكني للشركة في دبي.</p><p class='article-text'>ويقع البرج المكون من 25 طابقاً في المنطقة 12 من قرية جميرا الدائرية، ويضم 144 وحدة سكنية، ويأتي هذا المشروع المتميز ضمن الطلب المتزايد في السوق على العقارات الجاهزة للسكن. وتستحوذ قرية جميرا الدائرية على 61% من عمليات البحث عن الشقق للبيع و80% من عمليات البحث عن الشقق للإيجار في فئة السوق المتوسطة.</p><p class='article-text'>وسيسهم اكتمال مشروع المرحلة الثانية من شارع حصة التابع لهيئة الطرق والمواصلات والمتوقع الانتهاء منه بحلول الربع الأول من عام 2026 في تعزيز سهولة الوصول إلى قرية جميرا الدائرية، حيث سيضاعف سعة الطريق ويقلل أوقات السفر، ويخدم ما يقارب 650,000 ساكن في المناطق المحيطة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه سوق العقارات في دبي ازدهاراً غير مسبوق. حيث بلغ إجمالي التصرفات العقارية في شهر يناير 2026 وحده نحو 108 مليارات درهم، وهو ما يقارب ضعف أرقام العام السابق.</p><p class='article-text'>وقالت تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة أوبجكت ون: يمثل تسليم مشروع ري1ن ريزيدنس» لحظة فارقة لنا في مسيرة شركة أوبجكت ون، حيث ننتقل من مرحلة الرؤية لندخل مرحلة الواقع الملموس. في الوقت الذي يراقب العالم التحولات الإقليمية بحذر، يبقى إيماننا ببيئة دبي الاستثمارية راسخاً، فدبي ليست مجرد سوق عقاري،؛ بل ملاذ عالمي آمن يحوّل التحديات باستمرار إلى فرص نمو. ومن خلال إنجاز مشروعنا الأول، نوجه رسالة واضحة إلى مستثمرينا مفادها أننا ملتزمون برؤية طويلة الأمد، وسنواصل المساهمة في دعم خطة دبي الحضرية 2040، وتشييد وتطوير مجتمعات بأعلى معايير الجودة تزدهر بغض النظر عن الضغوط الخارجية.</p>