<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسود حالياً اعتقاد بين الجمهور البريطاني أن صافي الهجرة ارتفع العام الماضي، فيما يشير الواقع إلى أن الرقم قد انخفض بمقدار الثلثين. وليست هذه الحالة الوحيدة التي عبّر فيها الناس أخيراً عن استيائهم في انفصال واضح لتصورات الجمهور عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صرح مارك رولي، قائد شرطة لندن، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأنه «من المحزن والمحبط للغاية» أن الكثيرين لا يعلمون أن المدينة «آمنة للغاية». وأضاف: «أعتقد أن لدى الناس أسباباً كثيرة لتجاهل الحقائق. أرى أن البعض يسعى فقط لاجتذاب النقرات على الإنترنت، فيما البعض الآخر غاضب من العالم بشكل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى دونالد ترامب، أكثر السياسيين الشعبويين نجاحاً منذ سنوات، يبدو أنه سئم من الرأي العام. فقد وصف ما يسمى بأزمة القدرة على تحمل التكاليف في الولايات المتحدة بأنها «خدعة»، على حد قوله في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل انفصل معظم الناس حقاً عن الواقع فيما يتعلق بالقضايا المختلفة التي يدّعون الاهتمام بها، مثل الجريمة والهجرة وتكاليف المعيشة؟ أم أن هناك عوامل أخرى مؤثرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن جزء من المشكلة في وجود فجوة بين المقاييس شائعة الاستخدام بين الاقتصاديين وصناع السياسات والصحفيين، وبين كيفية إدراك الناس للتغيرات في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال، قد يكون التضخم في الولايات المتحدة قد انخفض من ذروة تجاوزت 7% في عام 2022 إلى أقل من 3%، لكن هذا لا يزال يعني أن الأسعار ترتفع، وإن لم يكن بالسرعة السابقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد صافي الهجرة، بدوره، مقياساً لمعدل التغير. ففي السنة المنتهية في يونيو 2025، انخفضت الهجرة الصافية إلى المملكة المتحدة بالفعل بمقدار الثلثين، لكن هذا لا يزال يعني زيادة صافية قدرها 204.000 شخص. وبينما قد يلاحظ عامة الناس تسارع وتيرة التغير من حولهم فجأة، فمن الصعب عليهم على الأرجح ملاحظة تباطؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوندر كاتوالا، مدير مركز الأبحاث «بريتيش فيوتشر»: في المناطق التي تشهد وتيرة تغيير متسارعة، قد تبدأ بالشعور بها. أما رؤية الانخفاض والشعور به، ما لم يكن انخفاضاً هائلاً في الهجرة، فهو أمر بالغ الصعوبة. يشبه الأمر إلى حد كبير كيف يمكنك رصد انخفاض معدل التضخم إلى النصف، ما دام سعر الحليب يواصل الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مؤشرات معدل التغيير هذه مهمة تماماً لمحافظي البنوك المركزية، وصانعي السياسات، والاقتصاديين، وعلماء السكان، لكن هذا لا يعني أن عامة الناس ساذجون لعدم تفكيرهم في العالم بالطريقة نفسها، أو لعدم متابعتهم كل تطور في هذه المؤشرات بالقدر نفسه من الاهتمام، كما لا يعني ذلك أن الرأي العام منفصل تماماً عن الاتجاهات الحقيقية، وإن كان هناك تأخير محتمل. </div></p><p class='article-text'>فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، كانت هناك فترة تراجعت فيها الهجرة في قائمة اهتمامات الجمهور، وقد تكهن البعض آنذاك بأن هذا يعني أن الجمهور لم يكن يهتم بالأرقام في الواقع، طالما كان هناك شعور بأن «السيطرة» قد تحققت، لكن إذا رأت الحكومة في ذلك فرصة لتحرير سياسة الهجرة، فقد أثبتت خطأ فادحاً على الصعيد الانتخابي: فبعد الارتفاع الحاد في الهجرة تبع ذلك قلق عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ثمة حالات يبدو فيها التباين بين الإحصاءات والتصورات العامة أعمق وأطول أمداً، والجريمة مثال جيد على ذلك، فقد انخفضت جرائم العنف في المملكة المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن قلق البريطانيين بشأن الجريمة تزايد في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتك قائد شرطة أو سياسياً، يمكنك تجاهل الرأي العام ووصفه بأنه مجرد «غضب من العالم» أو «مضلل بفعل عناوين الأخبار المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي».</div></p><p class='article-text'>أو يمكنك التفكير في احتمال أنك تغفل شيئاً مهماً حقاً للناس، كارتفاع معدلات سرقة المتاجر والخطف، على سبيل المثال. وقد تكون هذه الجرائم أقل خطورة من القتل أو الاعتداء العنيف، لكنها أكثر وضوحاً في الشوارع، وهو ما يسهم في شعور عام بالقلق وانعدام السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، فإنه حتى لو انخفض صافي الهجرة إلى الصفر في المملكة المتحدة، فإذا استمرت مشكلة عبور القوارب الصغيرة، فمن غير المرجح أن يهدأ الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يعيش بعض الناس في عالم «ما بعد الحقيقة»، حيث لا يصدقون إلا ما يريدون تصديقه، أو ما تمليه عليهم منصات التواصل الاجتماعي، لكنهم ليسوا الأغلبية. </div></p><p class='article-text'>ففي استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بريتيش فيوتشر»، رفض واحد من كل خمسة مشاركين تصديق أن أرقام صافي الهجرة قد انخفضت إلى هذا الحد.</p><p class='article-text'>وهذا يشير إلى أن الأغلبية منفتحة على نقاش حول سبب اختلاف الإحصاءات عن تصوراتهم، وسيكون الحوار بين صانعي السياسات والجمهور أكثر جدوى لو كان تفاعلياً.</p>

لماذا تتسع الفجوة بين إحساس العامة وواقع الأمور السياسية والاقتصادية؟

حرب بين بنوك وول ستريت والعملات الرقمية على مستقبل المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - إميلي هربرت - إيان سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصيب المتداولون بالذهول بعد أن تحول الارتفاع القياسي للفضة إلى انهيار حاد استمر ثلاثة أيام، مُلحقاً خسائر فادحة بصغار المستثمرين الذين أسهموا في هذا الارتفاع المذهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقلبات سعرية حادة أشبه بظاهرة «أسهم الميم» خلال جائحة كوفيد19، انخفض سعر المعدن الأبيض بأكثر من 40% من أعلى مستوى له الذي تجاوز 120 دولاراً للأونصة يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أسهم اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيفن وارش مرشحاً لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إشعال شرارة انهيار أسعار المعادن النفيسة.</div></p><p class='article-text'>حيث انخفض سعر الذهب بنسبة 21% من أعلى مستوى له إلى أدنى مستوى له قبل أن يشهد قفزة خلال تداولات الأمس، إلا أن المتداولين عزوا سرعة هذا الانهيار وقوته إلى موجة مضاربة محمومة في الأسابيع الأخيرة، والتي انعكست فجأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتداولون إن الاستثمار المضاربي من قبل المستثمرين الأفراد، وخاصة في آسيا، كان محركاً رئيسياً لارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة. ووفقاً لبيانات من شركة فاندا للأبحاث، ضخّ المتداولون الأفراد مبلغاً قياسياً قدره مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة في يناير، مما جعلهم في طليعة الخاسرين من هذا الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسرت صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسعار الذهب والفضة - والتي تُوصف غالباً بأنها «ذهب مُضخّم» نظراً لتقلباتها الشديدة - حوالي 150 مليار دولار من قيمتها منذ ذروة السوق الأسبوع الماضي، وفقاً لحسابات صحيفة فايننشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد شهر يناير أيضاً إقبالاً كبيراً على تأمين الإمدادات المادية من الفضة مع تسارع وتيرة الارتفاع الذي شهده العام الماضي، حيث كافحت دور سك العملة الوطنية لتلبية الطلب على العملات الذهبية والفضية. </div></p><p class='article-text'>وعملت المصافي على مدار الساعة لإعادة تدوير مجوهرات العملاء وأطقم الطعام وحتى حشوات الأسنان القديمة، لكن المشاركين في السوق يقولون إن الحماس المضاربي كان أكثر وضوحاً في الأصول المالية المرتبطة بالمعادن النفيسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق صندوق «إس إل في»، وهو صندوق المؤشرات المتداولة الأكثر شيوعاً للفضة والمفضل لدى المستثمرين الأفراد، سلسلة من الأرقام القياسية في حجم التداول الأسبوع الماضي. ففي 26 يناير، ومع اقتراب سعر الفضة من أعلى مستوياته على الإطلاق، تم تداول 39.4 مليار دولار على صندوق «إس إل في».</div></p><p class='article-text'>بينما في اليوم نفسه، تم تداول 41.9 مليار دولار فقط على صندوق «إس بي واي»، وهو صندوق المؤشرات المتداولة الأكثر شيوعًا المرتبط بمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وللعلم، فإنه في نفس اليوم من العام الماضي، اجتذب صندوق «إس بي واي» حجم تداول أكبر بـ70 مرة من صندوق «إس إل في».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، انخفض صندوق «أيه جي كيو» المتداول في البورصة، وهو أحد صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية الشائعة، والذي يوفر ضعف التعرض لتقلبات أسعار الفضة، بنسبة 60% يوم الجمعة، ثم انخفض بنسبة 9% أخرى يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح تريفور ييتس، من شركة «جلوبال إكس إي تي إف إس»، بأن صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية «عادةً ما تكون مدفوعة بتدفقات المستثمرين الأفراد» لأن المستثمرين المؤسسيين يستطيعون الحصول على الرافعة المالية «بطريقة أكثر فعالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكبد الكثيرون ممن استثمروا بكثافة خسائر فادحة. فقد ذكر أحد مستخدمي موقع «ريديت»، الذي استثمر في «أيه جي كيو» قرب أعلى مستوى قياسي للفضة الأسبوع الماضي، أنه تكبد خسارة تزيد على 25 ألف دولار بحلول نهاية الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وكتب على المنتدى: «لقد خسرت اليوم ما يعادل راتبي السنوي بعد خصم الضرائب على كامل محفظتي الاستثمارية».</p><p class='article-text'>وقال مستخدم آخر على «ريديت»، كان يتداول مشتقات الفضة، إنه «خسر مبلغاً هائلاً من المال» يوم الجمعة، عندما انخفض سعر المعدن بنسبة قياسية بلغت 27% في يوم واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيلويز غولدر، رئيسة قسم بيانات الأصول العالمية ومجموعة ألفا في بنك جيه بي مورغان، إن ذكر الفضة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المستثمرين الأفراد في يناير كان أعلى بعشرين ضعفاً من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت موجة البيع مع إعلان ترشيح وارش، بالإضافة إلى رفع البورصات في الولايات المتحدة والصين لمتطلبات الهامش لتداول المعادن الثمينة، وموجة بيع موسمية قبيل رأس السنة القمرية.</div></p><p class='article-text'>ورأى بعض المستثمرين أن وارش أقل عرضة من بعض مرشحي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين للخضوع لضغوط ترامب لخفض أسعار الفائدة، مما خفف بعض المخاوف بشأن فقدان المصداقية لدى البنك المركزي الأمريكي، وهي المخاوف التي غذّت ارتفاع أسعار المعادن الثمينة خلال الأشهر الستة الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تداعيات ذلك على الذهب والفضة طغت على ردة الفعل في أسواق الأسهم أو الدخل الثابت. وقال المحللون إن التحركات الكبيرة في أسعار الفضة جاءت نتيجة لتهافت المستثمرين على بيع استثماراتهم الرابحة في سوق متخصصة نسبياً، غير قادرة على استيعاب حجم الأموال الساخنة الهائلة التي تدفقت إليها هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى العديد من المستثمرين أن الانخفاضات الكبيرة ما هي إلا تصحيح في موجة صعود أعمق مدفوعة بطلب المستثمرين على التنويع. وقال سيباستيان لو باج، من شركة الاستشارات «أكيوميت»: </div></p><p class='article-text'>بالنسبة لي، إنها مجرد ردة فعل متسرعة. ما زلنا في منطقة صعودية. وبالنسبة لأكثر المؤيدين ولاء للفضة في غرف الدردشة الاستثمارية عبر الإنترنت، فإن الانخفاض الأخير في الأسعار لم يكن أكثر من مجرد تقلب طفيف.</p>

الفضة تعاود التحول إلى «فخ مميت» لصغار المستثمرين عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت هيئة الدستور الغذائي "الكوديكس" على المشروع المقدم من دولة الإمارات لإعداد وتطوير مواصفة دولية لحليب النوق المبستر، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للهيئة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا القرار إنجازاً نوعياً يعكس الدور الريادي للإمارات في صياغة المعايير الغذائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الموافقة بعد حصول المقترح الإماراتي على دعم واسع من الدول والمنظمات المشاركة، إضافة إلى الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية، ما يعكس قدرة دولة الإمارات على قيادة تحالف دولي واسع في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثائق الرسمية أن غياب مواصفة دولية كان يعرقل التوسع التجاري ويتيح محاولات الغش مثل خلط مسحوق حليب الإبل بمسحوق حليب الأبقار، ومن شأن اعتماد المواصفة الجديدة أن يضمن الأصالة والجودة، ويحمي المستهلكين، ويدعم التجارة العادلة لهذا المنتج الحيوي الذي يشهد نمواً متسارعاً في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق حليب النوق بلغ نحو 1.369 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.934 مليار دولار بحلول العام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 3.9%، مع توقعات بزيادة الطلب في أوروبا وآسيا. وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو 40% من السوق العالمية لإنتاج حليب النوق، تليها آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 30% ثم أوروبا بنسبة 18% وأمريكا الشمالية بنسبة 12%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات القطاع إلى أن الإمارات تنتج أكثر من 7 آلاف طن من الحليب المبستر سنوياً، حيث يغطي الإنتاج احتياجات السوق المحلي. تجدر الإشارة إلى أنه يتم تصدير حليب النوق ومنتجاته إلى بعض الأسواق العالمية مثل أسواق الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة، ما يبرهن على جاهزية الدولة لزيادة الإنتاج وتوسيع أسواقها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة موزة سهيل المهيري رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، رئيس وفد الدولة المشارك في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي: إن اعتماد تطوير المواصفة الدولية لحليب النوق المبستر يمثل خطوة استراتيجية تؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في دفع منظومة المعايير الغذائية العالمية نحو تبني منتجات عالية القيمة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعزز حضور الدولة في أجندة الابتكار الغذائي، ويدعم تطوير معايير تسهل حركة التجارة الدولية وتحمي المستهلكين على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت : "تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية الإمارات في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتعزيز القيمة الاقتصادية والتغذوية لمنتجات حليب النوق، كما تعكس نجاح الدولة في قيادة التعاون الإقليمي والدولي داخل هيئة الدستور الغذائي، وترسخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في الابتكار الغذائي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المنتجين المحليين والإقليميين لدخول أسواق عالمية، ويخدم أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سعادتها إلى أن هذا الإنجاز يُعد تتويجاً لمسار طويل من الجهود الإماراتية، حيث استضافت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الملتقى الدولي لتطوير قطاع حليب النوق في سبتمبر 2024، بمشاركة منظمات دولية وخبراء عالميين ، وشكل الملتقى منصة محورية لمناقشة المسودة الإماراتية للمواصفة الدولية، مانحاً إياها زخماً علمياً ومؤسسياً قبل عرضها على هيئة الدستور الغذائي في روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات قد قدمت مقترحها لأول مرة بشأن إعداد مواصفة لحليب النوق خلال الدورة السابعة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي عام 2024، حيث خضع لمراجعة نقدية من اللجنة التنفيذية، قبل أن يحظى بدعم واسع من الأعضاء ويُعتمد رسمياً في الدورة الثامنة والأربعين بروما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم اعتماد مواصفة دولية لحليب النوق المبستر في توحيد معايير الجودة وضمان سلامة الإنتاج، بما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم حركة التجارة الدولية لهذا المنتج الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يفتح المجال أمام المنتجين للتوسع في أسواق جديدة، ويعزز من قدرة الدول النامية على تحسين مستويات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.</div></p>

"الكوديكس" تعتمد مشروع الإمارات لتطوير أول مواصفة دولية لحليب النوق المبستر

<p class='article-text'>تحولت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، إلى التراجع بعد أداء متباين في بداية جلسة التداول مع تقييم نتائج أعمال الشركات، وسط غياب بيانات سوق العمل الأمريكية عقب الإعلان عن تأجيل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير. <br>وخلال التعاملات نزل مؤشر «داو جونز الصناعي» 0.75% أو 372 نقطة إلى 49002 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.11% إلى 6898 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 1.84% إلى 23158 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم «بالانتير» 9% إلى 160.24 دولار، بعدما أعلنت الشركة تحقيق إيرادات قوية خلال الربع الرابع من عام 2025، وسط تزايد الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات والشركات.<br>وارتفع سهم «ألفابت» إلى مستوى قياسي جديد لفترة وجيزة، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال مالكة «جوجل» المقرر نشرها غداً الأربعاء، وسط تفاؤل بشأن الأداء في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.<br>وارتفع السهم 0.45% إلى 345.29 دولاراً خلال التعاملات بعدما ارتفع إلى 349 دولاراً في وقت سابق، وهو مستوى غير مسبوق للسهم من الفئة «أ».</p><p class='article-text'>ولا تزال «ألفابت» ثاني أكبر شركة في العالم، بقيمة سوقية تتجاوز 4.16 تريليونات دولار، خلف «إنفيديا» البالغة قيمتها 4.465 تريليونات دولار، ومتفوقة على «أبل» التي تبلغ قيمتها 3.943 تريليونات دولار.<br> <br>ومن المقرر أن تعلن «ألفابت» عن نتائج أعمال الربع المنتهي في ديسمبر، عقب إغلاق جلسة الأربعاء مباشرة، ويأمل المستثمرون أن تكشف الشركة عن استمرار الأداء القوي.<br>نتائج الأعمال<br>وارتفعت المؤشرات الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، بدعم من أسهم التعدين، مع تحول تركيز المستثمرين إلى نتائج أعمال الشركات.<br>وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.1% إلى 617.93 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي، مع ارتفاع القطاع المصرفي بنسبة 0.85%.<br>وفي حين انخفض مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.25% إلى 10314 نقطة، استقر مؤشر «داكس» الألماني عند 24780 نقطة، وظل «كاك» الفرنسي دون تغيير عند 8179 نقطة.</p><p class='article-text'>وزاد مؤشر «ستوكس يوروب» الفرعي للموارد الأساسية بنسبة 4.25%، ليصبح قطاع التعدين الأوروبي الأفضل أداءً هذا العام، محققاً مكاسب تجاوزت 13%.<br>وأظهرت بيانات أولية صدرت اليوم، تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا إلى 0.3% خلال يناير، مقارنة بارتفاعه 0.8% في ديسمبر، وذلك مع انخفاض أسعار الملابس والأحذية.</p>

تراجع الأسهم الأمريكية.. وستوكس الأوروبي يحلق إلى مستوى قياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت مصادر دبلوماسية أنّ إيران طلبت تغيير مكان المحادثات المقررة يوم الجمعة 6 فبراير مع الولايات المتحدة، بحيث تُنقل من إسطنبول إلى سلطنة عُمان، في وقت تسعى فيه طهران أيضاً إلى إعادة ضبط شكل اللقاءات ونطاقها، عبر حصرها في الملف النووي وتقليص مشاركة أطراف إقليمية كانت مطروحة بصفة مراقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما نقله موقع «أكسيوس»، فإن طهران أبلغت عبر قنوات التواصل أنها تفضّل أن تُعقد المحادثات في عُمان بدل إسطنبول، وأن تكون بصيغة ثنائية مباشرة مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي موازاة ذلك، أفاد مسؤول إقليمي تحدّث لرويترز بأن المداولات التي يجري التحضير لها هذا الأسبوع تهدف أساساً إلى تفادي أي صدام وخفض التوتر، مع الإشارة إلى أنّ الاجتماع الرئيسي ما يزال مقرراً يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع هذا الحراك، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة اتصالات مع نظرائه في المنطقة، شملت تركيا وعُمان وقطر والكويت، في إطار مشاورات تتصل بترتيبات المحادثات ومساعي التهدئة الإقليمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت رويترز إلى أن ترتيبات محادثات إسطنبول كانت تتضمن حضوراً أو مشاركةً لدول إقليمية على مستوى وزراء الخارجية، مع بقاء صيغة الاجتماعات النهائية غير محسومة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تحضيرات لعقد لقاء بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني، في إطار محاولة لفتح مسار دبلوماسي يخفف مخاطر التصعيد في المنطقة.</div></p>

إيران تطلب نقل محادثات الجمعة من إسطنبول إلى عُمان وحصرها بـ "النووي"

<p class='article-text'>أعلنت اللجنة المنظّمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، والذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن قائمة الشركاء والرعاة الذهبيين للدورة السابعة من البطولة التي ستقام في دبي فستيفال سيتي خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري.</p><p class='article-text'><br>وتضم قائمة الرعاة الذهبيين أبرز المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، في صورةٍ تعكس تكاتف مختلف الجهات لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لتنظيم الفعاليات الرياضية. وتشمل القائمة كلاً من: مجلس دبي الرياضي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «يونيلابس» الشرق الأوسط، ومجموعة عيسى صالح القرق.</p><p class='article-text'><br>وتُسهم هذه الشراكات في دعم مكانة «ألعاب دبي» منصة عالمية لتحدّي الفرق، عبر تمكين تجربة متكاملة بمعايير تنظيمية رفيعة تعكس ريادة دبي في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، وترسّخ في الوقت ذاته مفهوم المجتمع الواحد، والتجربة الشاملة للجمهور والفرق المشاركة، وتجسيد ريادة دبي في القطاع الرياضي بمستويات التنظيم الاحترافي ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة دبي للرياضة 2033.</p><p class='article-text'><br>وأكدت اللجنة المنظمة أن «ألعاب دبي» تجسّد القيم الجوهرية للإمارة: الطموح، والمرونة، والعمل بروح الفريق الواحد. وأشادت بالدور المحوري الذي يضطلع به الشركاء في تمكين البطولة وتعزيز أثرها في المجتمع، من خلال توفير بيئة محفّزة للاعبين ولجميع أفراد المجتمع لاختبار قدراتهم وبناء روابط أقوى. ومع تعزيز البطولة لموقعها العالمي كإحدى أبرز بطولات تحدّي فرق المدن والجهات الحكومية والمجتمع والصغار، يواصل الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص تجسيد روح المجتمع الواحد، ودعم تبنّي نمط حياة صحي في دبي.</p><p class='article-text'><br>وتنطلق المنافسات الرئيسة لـ«ألعاب دبي» من 12-15 فبراير الجاري في دبي فستيفال سيتي، بمشاركة مختلف الفرق في فئات: تحدي الحكومة للرجال، وتحدي الحكومة للسيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، بالإضافة إلى تحدي الصغار، حيث تتنافس الفرق المشاركة على الفوز بلقب أبطال ألعاب دبي 2026.</p>

«ألعاب دبي 2026» تُعلن عن قائمة الشركاء والرعاة الذهبيين للدورة السابعة

<p class='article-text'>افتتح منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة مشاركته في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة «مسقط 2026» بتحقيق الفوز على منتخب سلطنة عُمان بنتيجة 54-47، في أولى مبارياته بالبطولة.<br>ويعد منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة أول منتخب إماراتي يخوض المنافسات ضمن بعثة الدولة في الدورة، التي تشهد مشاركة الإمارات في 8 رياضات بارالمبية من أصل 9 رياضات تتضمنها الدورة، خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير الحالي في سلطنة عُمان. وتقام الدورة بتنظيم وإشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية، وبالتعاون مع اللجنة البارالمبية العُمانية والاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار الاستعدادات، انتظمت منتخبات الإمارات لأصحاب الهمم في التدريبات فور وصولها إلى مسقط، ضمن برنامج فني مكثف تحضيراً لانطلاق المنافسات الرسمية، حيث بدأت منتخبات ألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، إلى جانب كرة الهدف، أولى حصصها التدريبية، باعتبارها من أوائل الألعاب التي تنطلق مسابقاتها ضمن الدورة.</p>

منتخب «سلة الكراسي المتحركة» يفوز على عمان في افتتاح ألعاب «غرب آسيا البارالمبية»

<p class='article-text'>أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن استكمال الاستعدادات للنسخة السابعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، والتي ستقام منافساتها يومي 7 و8 فبراير الجاري، في نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات، وحضور متنامٍ للأسر الداعمة لأبنائها وبناتها في هذه الرياضة سريعة الانتشار على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'><br>وتأتي البطولة ضمن رؤية الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين، ورفع الجاهزية الفنية والذهنية للاعبين، عبر منصات تنافسية منتظمة، تسهم في إعدادهم للاستحقاقات المقبلة، وتعكس التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلطة محلياً.</p><p class='article-text'><br>وأكد الاتحاد أن المنافسات ستشمل فئات عمرية متعددة، من الناشئين إلى الكبار، بما يجسد استراتيجية الاتحاد الشاملة في تعزيز مشاركة مختلف الأعمار، ودفع عجلة تطور اللعبة محلياً وإقليمياً ودولياً، بدءاً من فئة الأشبال D (10–11 عاماً)، والناشئين C (12–13 عاماً)، والناشئين B (14–15 عاماً)، وفئة الشباب A (16–17 عاماً)، وصولاً إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق).</p><p class='article-text'><br>وقال محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن النسخة السابعة من البطولة، تعكس حجم الانتشار الذي حققته هذه الرياضة في الدولة، والاهتمام المتزايد من الأندية والأكاديميات بتطوير لاعبيها وفق برامج إعداد مدروسة، مؤكداً أن الاتحاد يواصل عملية التطوير، وتوفير أكبر قدر من فرص المنافسة والتدريب للاعبين، انطلاقاً من رؤية استراتيجية، تهدف إلى بناء منتخبات قوية قادرة على رفع اسم الدولة في مختلف المحافل العالمية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن عام الأسرة يمثل فرصة مهمة لتجسيد دور الأسرة الإماراتية في دعم أبنائها وبناتها من المدرجات، حيث تتحول صالة المنافسات إلى منصة يجتمع فيها الشغف الرياضي مع قيم الانتماء والتشجيع العائلي.<br>وتؤكد البطولة، بما تحمله من مستوى تنظيمي متقدم، ومشاركة واسعة وروح تنافسية عالية، المكانة المرموقة لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، وتجسد مساعي طموحة نحو صناعة أبطال يرفعون علم الإمارات عالياً في مختلف المحافل، مستندين إلى منظومة احترافية، ودعم مؤسسي يعزز مسيرة الإنجازات، ويكرس ثقافة التميز الرياضي.</p>

النسخة السابعة من بطولة الإمارات للفنون القتالية المختلطة تنطلق السبت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نجاحها في إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار، لدعم أنشطة تطوير «موانئ نواتوم – محطة سفاجا» في مصر، ما يؤكد التزام المجموعة طويل الأمد بتوسيع البنية التحتية الحيوية للموانئ، وتعزيز الخدمات اللوجستية عبر الأسواق الدولية الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظي هذا التمويل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة بنك الكويت الوطني - مصر، ومؤسسات استثمارية أخرى، وذلك من خلال إنشاء محفظة إقراض مشتركة، تديرها مؤسسة التمويل الدولية، وبأجل استحقاق يمتد إلى 15 عاماً، ما يعكس الثقة الدولية القوية في القدرات التشغيلية لمجموعة موانئ أبوظبي، والدور الاستراتيجي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، ضمن سلاسل الإمداد العالمية. حصل التمويل على جميع الموافقات المطلوبة، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي خلال الربع الأول 2026، رهناً باستيفاء الشروط السابقة المتعارف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي اتفاقية التمويل، في إطار التوجه الاستراتيجي للمجموعة للاستفادة من التمويلات طويلة الأجل، المدعومة من المؤسسات متعددة الأطراف، بما يسهم في تسهيل تنفيذ مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية طويلة الأمد في الأسواق سريعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: تعكس صفقة التمويل المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية، نهجنا المنضبط في تمويل مشاريع البنى التحتية طويلة الأمد في الأسواق سريعة النمو، من خلال شراكات متعددة الأطراف، ومؤسسات استثمارية عالمية. ولا شك أن مشاركة مؤسسة التمويل الدولية وبنك الكويت الوطني – مصر، ومؤسسات استثمارية دولية أخرى، في دعم مشروع تطوير «موانئ نواتوم - محطة سفاجا»، دليل على حضورنا المتنامي والراسخ في مصر، والتي تعد سوقاً استراتيجياً ضمن سلاسل الإمداد العالمية. وسنواصل تركيزنا على تنفيذ مشاريع البنى التحتية، التي تسهم في تعزيز شبكة الربط التجاري، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للشركاء وأصحاب العلاقة، انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ قيمة مشروع «موانئ نواتوم – محطة سفاجا»، نحو 200 مليون دولار، وتقع المحطة على ساحل البحر الأحمر في مصر، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر. ويأتي المشروع ضمن الاستراتيجية الشاملة للمجموعة، والرامية إلى تطوير وتشغيل محطات وموانئ عالية الأداء، توجد على امتداد ممرات تجارية سريعة النمو، لا سيما في مصر، التي تعد إحدى أهم الأسواق الدولية للمجموعة.</div></p>

«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية تمويل بـ 115 مليون دولار لدعم مشروع محطة سفاجا في مصر

<p class='article-text'>في وقت تتصاعد فيه الأحاديث حول علاقة رومانسية سرية، تجمعه بنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، فجر بطل العالم سبع مرات مفاجأة من العيار الثقيل على الصعيد المهني، بعد أن قرر إنهاء شراكته مع أقرب مساعديه، وأكثرهم تأثيراً في مسيرته.<br>وكشفت صحيفة «ديلي ميل سبورت» أن أسطورة الفورمولا 1 انفصل للمرة الثانية عن مارك هاينز، شريكه المهني الموثوق، وذلك قبيل انطلاق موسم الفورمولا 1 الجديد، في خطوة تعكس مرحلة إعادة ترتيب شاملة، يعيشها السائق البريطاني.</p><p class='article-text'><br>وبحسب المعلومات فإن هاينز «47 عاماً» تولى دوراً جديداً مع فريق كاديلاك الأمريكي، الذي دخل عالم السباقات هذا العام، فيما لا يزال الغموض يحيط بإمكانية استمراره في أي دور استشاري مرتبط بهاميلتون، والمؤكد أن هذا التطور يمثل قطيعة كبيرة مقارنة بالدور المحوري، الذي لعبه هاينز سابقاً في إدارة تفاصيل حياة هاميلتون المهنية.<br>وكان هاينز قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بروجكت 44»، الذراع التجارية وإدارة الأعمال الخاصة بهاميلتون، بين عامي 2015 و2021، كما كان حاضراً بشكل يومي في كواليس سباقات بطل العالم، خلال الموسم الماضي، باعتباره أحد أعمدة فريقه الشخصي.</p><p class='article-text'><br>وبعد انفصالهما الودي قبل خمس سنوات عاد بطل الفورمولا 3 البريطاني السابق ليتولى الإشراف على الجوانب اللوجستية لسباقات هاميلتون مع فيراري، ورافقه في معظم جولات موسم 2025، قبل أن يأتي هذا الانفصال الثاني.<br>وتؤكد مصادر مطلعة للصحيفة الإنجليزية أن الانفصال تم هذه المرة أيضاً بروح ودية، إلا أن شخصيات بارزة في عالم الفورمولا 1 تشير إلى أن هاميلتون «41 عاماً» يسعى لإعادة هيكلة فريقه الشخصي بالكامل، كوته رد فعل مباشراً على موسمه الأول المخيب للآمال مع فيراري، والذي فشل خلاله في الصعود إلى منصة التتويج.</p><p class='article-text'><br>وفي السياق نفسه أُعلن الشهر الماضي عن نقل مهندس سباقاته ريكاردو أدامي إلى فريق آخر داخل فيراري، ضمن سلسلة تغييرات تهدف إلى إعادة ضبط المسار قبل التحدي المقبل.<br>ورغم هذه التغييرات لا يزال هاميلتون يحتفظ بدائرة ضيقة من المقربين، تضم المدربة الشهيرة أنجيلا كولين، إلى جانب فريقه الإعلامي، وحارس أمن واحد على الأقل، لدعمه مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد في ملبورن يوم 8 مارس المقبل، لكن تبقى علاقة هاميلتون مع هاينز الأقدم والأكثر عمقاً، إذ تعود صداقتهما إلى البدايات الأولى في عالم سباقات السيارات، مروراً بأولى خطوات هاميلتون في مسيرته الاحترافية.</p><p class='article-text'><br>وعلى الرغم من أن اختبارات الأسبوع الماضي في إسبانيا جرت خلف أبواب مغلقة إلا أن أجواء التفاؤل كانت حاضرة داخل معسكر فيراري، حيث نقل أفراد من الفريق أن هاميلتون بدا في معنويات مرتفعة، بعد الاطلاع على رد فعل الفريق تجاه التعديلات الجذرية في اللوائح الرياضية، والتي ستقود إلى سيارات أخف وزناً بدءاً من موسم 2026، ما قد يفتح فصلاً جديداً في مسيرة البطل البريطاني، داخل الحلبة وخارجها.</p>

هاميلتون يهز أركان فريقه المقرب مع شائعات ارتباطه بكيم كارداشيان

<p class='article-text'>أكدت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، أن إطلاق مشروع توسعة مركز دبي المالي العالمي بقيمة استثمارية تُقدَّر بنحو 100 مليار درهم، يمثل محطة مهمة في مسيرة تطور سوق العقارات في دبي، ويعكس الرؤية الاستراتيجية للإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والخدمات المالية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن المشروع الضخم لا يُعد مجرد توسعة عمرانية، بل هو خطوة اقتصادية شاملة تحمل تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على مختلف قطاعات السوق العقاري، سواء على مستوى الطلب الاستثماري، أو نمو المشاريع التجارية والسكنية، أو جذب شركات عالمية جديدة تتخذ من دبي مقراً إقليمياً أو دولياً لها.</p><p class='article-text'>وأكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، أن توسعة مركز دبي المالي العالمي تُسهم في رفع الطلب على العقارات المكتبية عالية الجودة، والمساحات التجارية المتطورة، فضلاً عن زيادة الإقبال على الوحدات السكنية الفاخرة القريبة من المركز، في ظل تزايد أعداد التنفيذيين والموظفين والخبراء العاملين في المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات. وقال الزرعوني: إن المشروع يعزز من جاذبية دبي كمركز مالي عالمي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب الاستثمارات والشركات الكبرى، لافتًا إلى أن البنية التحتية المتقدمة، والتشريعات المرنة، والبيئة التنظيمية المستقرة، تجعل من دبي الخيار الأول لدخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>وتابع: «إن توسعة مركز دبي المالي العالمي بقيمة ضخمة تصل إلى 100 مليار درهم رسالة واضحة بأن دبي مستمرة في تعزيز موقعها كمحور اقتصادي عالمي، وأن القطاع العقاري سيبقى أحد أهم المستفيدين من هذه الرؤية الطموحة، بما يفتح آفاقاً واسعة لدخول شركات جديدة وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة استثمارية أولى على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف أن السوق العقاري الإماراتي سيشهد، خلال الفترة المقبلة، دخول شريحة جديدة من الشركات الأجنبية، خصوصاً في مجالات التمويل، والتكنولوجيا المالية، والاستشارات، والخدمات القانونية، وهو ما سينعكس إيجابًا على حركة الطلب على العقارات التجارية، ويخلق فرصاً استثمارية واعدة للمطورين والمستثمرين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأكد الزرعوني أن توسعة مركز دبي المالي العالمي ستُحدث نقلة نوعية في مفهوم التخطيط العمراني المتكامل، حيث تجمع بين مقار الأعمال، والمرافق السكنية، والخدمات الترفيهية، بما يعزز من جودة الحياة ويرفع من القيمة الاستثمارية للمناطق المحيطة بالمشروع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الزخم المتوقع سيُسهم في تحفيز إطلاق مشاريع عقارية جديدة، سواء من قبل مطورين محليين أو شركات عالمية تسعى للاستفادة من النمو المتسارع في السوق، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد سيعزز من استدامة النمو في القطاع، ويدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل.</p><p class='article-text'>ولفت رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال» إلى أن التوسعة تعكس الثقة العالمية المتزايدة في الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على استيعاب مشاريع عملاقة، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة، والتشريعات الجاذبة للاستثمار، والبنية القانونية المتطورة التي تحمي حقوق المستثمرين وتعزز الشفافية. وأكد الزرعوني أن المرحلة المقبلة تتطلب من شركات الوساطة العقارية والمطورين الاستعداد لمواكبة هذا النمو، من خلال تقديم حلول عقارية مبتكرة، وخدمات احترافية تلبي تطلعات الشركات الجديدة والمستثمرين الدوليين.</p>

توسعة مركز دبي المالي ترفع الطلب على العقارات المكتبية والسكنية الفاخرة

<p class='article-text'><br>انتقد مقربون من دوايت ماكنيل، لاعب فريق إيفرتون، إدارة نادي كريستال بالاس، لتسببها في مشاكل نفسية للاعب بعد فشل انتقاله للفريق في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، التي اختتمت الاثنين.</p><p class='article-text'><br>كان كريستال بالاس توصل لاتفاق على استعارة ماكنيل (26 عاماً) مع خيار شراء اللاعب نهائياً بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، وأكمل لاعب إيفرتون الفحوصات الطبية، وقدم بالاس أوراق الصفقة قبل الموعد النهائي لانتهاء فترة الانتقالات.</p><p class='article-text'><br>ورغم ذلك، فإن الصفقة بين الفريقين الإنجليزيين لم تتم بسبب عدم استكمال الأوراق المطلوبة في الوقت المحدد.</p><p class='article-text'><br>وتلقى ماكنيل عرضاً بالانتقال إلى كريستال بالاس لمدة أربعة أعوام ونصف العام، وقال مقربون من اللاعب: «استعد للانتقال إلى مكان بعيد جداً» قبل أن «يتم حرمانه» من كل شيء دون أي تفسير.</p><p class='article-text'><br>يشار إلى أن ماكنيل، الذي انضم لإيفرتون قادماً من بيرنلي في يوليو(تموز) 2022، لم يلعب بانتظام منذ أن تولى ديفيد مويس تدريب الفريق خلفاً لشون دايتش، حيث شارك أساسياً في سبع مباريات فقط من أصل 14 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.</p>

الانتقالات الشتوية تصيب لاعب إيفرتون بصدمة نفسية

<p class='article-text'>أعلنت شركة بيرلشاير عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «بوند ليفينغ» في منطقة دبي لاند (DLRC).</p><p class='article-text'>وقال فاروق باجسرا، مؤسس بيرلشاير للتطوير العقاري، إن جوهر المشروع لا يقتصر على الشكل المعماري، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية داخل المنزل، موضحاً: «قد يلفت التصميم الانتباه، لكن ما يصنع جودة الحياة هو التفاصيل. في بوند ليفينغ حرصنا على ابتكار مساحات يشعر فيها السكان بالهدوء والراحة منذ اللحظة الأولى».</p><p class='article-text'>ويضم مشروع «بوند ليفينغ» 94 وحدة سكنية فقط ضمن مبنى منخفض الكثافة بارتفاع G+11، ما يوفّر مستوى أعلى من الخصوصية وأجواء سكنية أكثر هدوءاً. وقد صُمّمت الوحدات الداخلية بمساحات متوازنة وسهلة الاستخدام، مع تشطيبات أوروبية دافئة، ومطابخ مجهزة بالكامل، وحمّامات عصرية مستوحاة من أجواء المنتجعات، إلى جانب الجاهزية الكاملة لأنظمة المنازل الذكية.</p><p class='article-text'>ويُعد المشروع جزءاً من سلسلة مشاريع «بوند» التي تطورها بيرلشاير، والتي تركّز على تقديم مشاريع سكنية بطابع خاص تعطي أولوية لتجربة السكن وجودة الحياة اليومية.</p>

بيرلشاير تطلق «بوند ليفينغ» في دبي لاند

<p class='article-text'>تشير البيانات إلى أن سوق معطرات الجو في دولة الإمارات يتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركباً يتجاوز 6.77% خلال الفترة من 2026 إلى 2031، مدفوعاً بتوسع الطلب في كل من القطاعين السكني والتجاري، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن Bonafide Research.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تواصل شركة «دكتور سنت» تعزيز مكانتها في قطاع حلول تعطير المساحات، من خلال إطلاق جيل جديد من أجهزة تعطير الجو المزودة بتقنيات متطورة للتحكم وكفاءة الأداء، إلى جانب مجموعة مطورة من الزيوت العطرية ومعطرات الجو، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو الابتكار ومواكبة متطلبات الأسواق الحديثة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الإقليمي، من المتوقع أن يصل حجم سوق معطرات الجو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 584.23 مليون دولار بحلول عام 2030، بحسب تقرير صادر عن TechSci Research، ما يعكس اتساع الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، مدعوماً بتزايد الاهتمام بتحسين جودة الأجواء الداخلية في المساحات السكنية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن دولة الإمارات تستحوذ على نحو 60% من إجمالي مبيعاتها العالمية، المنتشرة عبر 46 فرعاً حول العالم، بقيمة بلغت 100 مليون درهم (نحو 37 مليون دولار)، من إجمالي مبيعات عالمية وصلت إلى 165 مليون درهم (45 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وأكدت «دكتور سنت» أن النجاح الذي حققته في السوق الإماراتية أسهم بشكل مباشر في تعزيز فرص توسعها وانتشارها عالمياً، مشيرة إلى ما تتمتع به الإمارات من ثقة عالمية تجعلها منصة انطلاق رئيسية للمنتجات القادرة على تحقيق النجاح محلياً والوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة.</p>

6.7 % نمو متوقع لسوق المعطرات في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند - إيان سميث - إميلي هربرت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسعار الذهب والفضة بشكل كبير أمس، حيث استمر تراجع الارتفاع القياسي للمعادن النفيسة للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما ترك أثره في أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الذهب تراجعاً كبيراً بنسبة تصل إلى 9% في بداية التداولات، ليصل إلى 4403 دولارات للأونصة، قبل أن يرتفع قليلاً. كما انخفضت أسعار الفضة بنسبة تصل إلى 15%، لتصل إلى 71.33 دولاراً، قبل أن تتعافى وترتفع قليلاً هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'>من جانبها، تراجعت الأسهم العالمية، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.6% و0.9% على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع مديرو الصناديق إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية عالية المخاطر وسط هذه التقلبات الحادة في السوق. وقال ماتياس شايبر رئيس قسم استثمارات الأصول المتعددة في شركة إدارة الصناديق «أولسبرينغ»: «مع تفاقم أزمة السيولة وتقلبات السوق، يتجه المستثمرون إلى بيع الأصول التي حققت أداءً جيداً حتى الآن هذا العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الذهب والفضة ارتفاعاً قياسياً في الأسابيع الأخيرة، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة.</div></p><p class='article-text'>لكن ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، لكيفن وارش - محافظ سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُعتبر خياراً تقليدياً - لرئاسة البنك المركزي الأمريكي، بدّد المخاوف من أن يتساهل خليفة جيروم باول في سياسة التضخم، وهو القلق الذي غذّى ارتفاع أسعار المعادن النفيسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر ستوكس يوروب 600 الأوروبي، بينما كان مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الأكثر تضرراً في آسيا، حيث أغلق منخفضاً بنسبة 5.3%. وقال هاو هونغ كبير مسؤولي الاستثمار في شركة لوتس لإدارة الأصول، إن المستثمرين اضطروا إلى «زيادة هامش التداول في صفقات المعادن الثمينة بشكل كبير»، ما أثر سلباً في الأسهم الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME Group)، أكبر مشغل لبورصات المشتقات المالية في العالم، يوم الجمعة، أنها سترفع متطلبات الهامش على عقود الذهب والفضة الآجلة في أعقاب الانخفاض الحاد في الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وأشار المستثمرون إلى أن انخفاض أسعار المعادن الثمينة تفاقم بسبب تشديد متطلبات الهامش، وتقليص الاقتراض الذي كان وراء الارتفاع القياسي. وقال غاي ميلر كبير استراتيجيي السوق في شركة التأمين زيورخ: «كان الارتفاع ملحوظاً، ولعبت الرافعة المالية دوراً رئيساً في كل من الارتفاع والانخفاض الحالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، شهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً، حيث تراجع خام برنت، المعيار العالمي بنسبة 4.2%، ليصل إلى 66.40 دولاراً للبرميل. كما انخفض كل من النحاس والألومنيوم، وهما من المعادن الصناعية التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار مؤخراً، بنسبة 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم ارتفاع الطلب من المستثمرين الأفراد الذين يشترون صناديق المؤشرات المتداولة والسبائك الذهبية في تعزيز هذا الارتفاع. اتجه المستثمرون إلى الذهب كتحوط ضد المخاوف المتزايدة بشأن زيادة الإنفاق الحكومي في الاقتصادات المتقدمة، فضلاً عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متداولون إن هذه المشاركة الكبيرة من جانب المستثمرين الأفراد، والتي شملت استخدام منتجات ذات رافعة مالية، مثل خيارات الشراء قصيرة الأجل، فاقمت عمليات البيع المكثفة أمس. </div></p><p class='article-text'>وقالت فاليري نويل رئيسة قسم التداول في مجموعة «سيز»: في ظل هذه الظروف، قد تبدو الأسواق مستقرة أثناء الصعود، لأن الانخفاضات تُستغل للشراء، لكنها هشة أثناء الهبوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريموند تشينغ كبير مسؤولي الاستثمار في شمال آسيا لدى ستاندرد تشارترد، إن تداول الذهب عند 4650 دولاراً، يمثل «فرصة لإضافة» المعدن وسط حالة عدم اليقين بشأن الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف تشينغ: نعتقد أن علاوة المخاطرة المتعلقة بترامب، لا تزال مبررة. سيبقى رئيساً للولايات المتحدة، بغض النظر عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وستظل سياسته المالية توسعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الأسهم الرئيس في جنوب أفريقيا، الذي يتأثر بشكل كبير بقطاع التعدين، بنسبة تصل إلى 6.9%، قبل أن يتعافى ليسجل انخفاضاً بنسبة 2% خلال اليوم. وانخفضت أسهم شركة نيومونت، المدرجة في البورصة الأسترالية، وهي شركة تعدين ذهب كبرى، بنسبة 10%، بينما تراجعت أسهم شركة زيجين جولد إنترناشونال بنسبة 7.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براشانت بهاياني كبير مسؤولي الاستثمار في آسيا لدى إدارة الثروات في بنك بي إن بي باريبا: الأسواق التي ترتفع بهذه الدرجة، لا تكتفي بمجرد تصحيح عرضي. الأمر لا يختلف عما يحدث مع أسهم الشركات الرائجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار أمس مقابل سلة من عملات شركائه التجاريين الرئيسين، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بمقدار 0.02 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.22%. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.</div></p>

الذهب والفضة.. تراجع حاد في الأسعار يُزعزع أسواق الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد المخاوف لتصل إلى حالة من الرعب من تأثير كارثي للذكاء الاصطناعي على الوظائف. ففي دافوس صرحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأن هذه التقنية ستضرب أسواق العمل كـ«تسونامي». كما حذر صادق خان، عمدة لندن، الشهر الماضي من «عصر جديد من البطالة الجماعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الوضع الراهن لسوق العمل في الاقتصادات المتقدمة من حدة القلق المتزايد، إذ ترتفع معدلات البطالة، وتزداد صعوبة إيجاد وظائف للمبتدئين، وتبلغ الشركات عن موجة من التسريحات المرتبطة بالتكنولوجيا. لكنني أتبنى موقفاً مخالفاً يدحض هذه الرواية القاتمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن أسواق العمل في الاقتصادات القائمة على الخدمات والمعرفة قد شهدت تباطؤاً منذ إطلاق شات جي بي تي، في نوفمبر 2022، لكن الارتباط لا يعني السببية.</div></p><p class='article-text'>وبالتركيز على الولايات المتحدة، حيث الاستثمار في الذكاء الاصطناعي واعتماده بارز بدرجة كبيرة، يستشهد بانخفاض في فرص العمل المتاحة منذ حوالي عام 2023 كدليل على تأثير التكنولوجيا السلبي على الوظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالتدقيق ينهار هذا التقييم، إذ نلاحظ أن انخفاض الوظائف الشاغرة يسبق إطلاق النماذج اللغوية الضخمة من «أوبن ايه آي»، وأنه تزامن مع فترة ضغط فيها الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وبسبب الطفرة التي أعقبت الجائحة في فرص العمل والتوظيف، يبدو أن الانخفاض اللاحق يعكس عودة الأمور إلى طبيعتها. وتستمر هذه الاتجاهات العامة في التوظيف ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في العديد من دول مجموعة السبع خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً عوامل أخرى غير الذكاء الاصطناعي تسهم في ضعف سوق العمل، فعلى سبيل المثال، في بريطانيا، يرتبط ارتفاع معدل بطالة الشباب جزئياً بسياسات حكومة حزب العمال، مثل زيادة ضريبة الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، قد يفسر الارتفاع الملحوظ في نسبة الشباب في العشرينيات من العمر الحاصلين على تعليم جامعي بين عامي 2019 و2024 جزئياً سبب ارتفاع معدل بطالة الخريجين هناك بوتيرة أسرع من معدل البطالة العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي التعامل بحذر مع عناوين الأخبار الرئيسية للشركات التي تتحدث عن فقدان الوظائف المرتبط بالتكنولوجيا. ففي الولايات المتحدة، أحصى تقرير صادر عن «تشالنجر، غراي آند كريسمس» 54,836 تسريحاً للعمال العام الماضي مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي، وهذا لا يمثل سوى %4.5 من إجمالي إعلانات خفض الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس، إلى أن «ربط فقدان الوظائف بزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، بدلاً من عوامل سلبية أخرى مثل ضعف الطلب أو التوظيف المفرط في الماضي، يبعث برسالة أكثر إيجابية للمستثمرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت ورقة بحثية أكاديمية حديثة، استناداً إلى بيانات الشواغر الشهرية في الولايات المتحدة، إلى عدم وجود تأثير يذكر على فرص العمل أو إجمالي الوظائف في القطاعات الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي منذ ظهور هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، وجد تحليل أمريكي أجراه مختبر ييل للميزانية أن التركيبة العامة للوظائف تتغير بوتيرة أسرع مما كانت عليه خلال فترات التغير التكنولوجي السابقة، لكن ليس بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، شهدت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زيادة عامة في التوظيف في الوظائف المكتبية - بما في ذلك المناصب المهنية والإدارية والمكتبية، والتي غالباً ما تعتبر معرضة لخطر الاستغناء عنها بسبب الذكاء الاصطناعي - منذ إطلاق «شات جي بي تي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ديفيد ديمينغ، خبير اقتصادات العمل وأستاذ في جامعة هارفارد، إلى أن الشباب تاريخياً كانوا الأكثر استفادة خلال فترات التغيير التكنولوجي. ويقول: «على مدى القرن الماضي، فضلت الابتكارات الثورية عموماً الشباب والمتعلمين تعليماً جيداً. أما اليوم فإن إلمام الشباب بالتكنولوجيا وقدرتهم على إعادة التدريب يتيح لهم التكيف مع أساليب العمل الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً لذلك، أظهرت دراسة أمريكية أجراها بيتر هودوميت وروبرت ويليس عام 2021 أن العمال الأكبر سناً والأقل دراية بالتكنولوجيا كانوا الأكثر تضرراً من ثورة تكنولوجيا المعلومات التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، فقد واجهوا تخفيضات في الرواتب، وتقاعداً مبكراً، ونقلاً إلى وظائف أقل كثافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، كان التغير التكنولوجي المحرك الرئيسي لنمو التوظيف عبر التاريخ. ووجد تحليل أكاديمي أجري عام 2022، استناداً إلى بيانات أمريكية، أن %60 من العاملين اليوم يشغلون وظائف لم تكن موجودة عام 1940.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث خلق الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا عبر قنوات متعددة، حيث يمكنها خلق وظائف جديدة بشكل مباشر، كما فعلت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو. </div></p><p class='article-text'>اليوم، هناك طلب متزايد على الأدوار التي تركز على تطوير وتدريب وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي. تقدر «لينكدإن» أن الذكاء الاصطناعي قد خلق 1.3 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بين عامي 2023 و2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أيضاً للذكاء الاصطناعي خلق وظائف جديدة من خلال التخصص، كما هو الحال مع فنيي الروبوتات وفنيي التصوير الطبي. أخيراً، يمكنها تعزيز الطلب الاختياري في وظائف، مثل الرعاية الشخصية، التي تنشأ نتيجة لأي مكاسب في الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، قد يكون للذكاء الاصطناعي تأثير تحويلي أكبر من التقنيات السابقة، لكن هذا لا يعني بالضرورة الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف. </div></p><p class='article-text'>لكن الخلاصة هي أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل اليوم ليس بالحدة التي تصورها العناوين الرئيسية، كما أن تأثير هذه التقنية على التوظيف في المستقبل ليس بالضرورة سلبياً، ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي لن يقلص بعض الوظائف أو أنه لا يقلصها بالفعل.</p>

لماذا كل هذا الرعب من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">مالكولم مور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد أكبر شركات النفط الأوروبية لخفض مليارات الدولارات من توزيعات الأرباح على المساهمين خلال الأسابيع المقبلة، مما يُشير إلى توجه نحو التقشف في ظل استعدادها لانخفاض أسعار النفط وسعيها لحماية ميزانياتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع عدد من المحللين أن تقدم شركات شل وبي بي وتوتال إنيرجيز وإيني وإكوينور على تقليص توزيعات أرباحها على المساهمين بنسبة تتراوح بين 10 و25% عند إعلان نتائجها السنوية الكاملة خلال الشهر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمرت الشركات الأوروبية الكبرى في السنوات الأخيرة أكثر من نصف تدفقاتها النقدية في إعادة شراء الأسهم، مما قلّص عدد الأسهم المتداولة ودعم أسعارها.</div></p><p class='article-text'>وقد خفّض القطاع عدد أسهمه بنحو الخمس منذ عام 2021، وفقاً لبيانات «يو بي إس»، لكن هذه الاستراتيجية تتعرض لضغوط كبيرة. انخفضت أسعار النفط بنحو الخمس العام الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في النصف الأول من عام 2026، مع ازدياد المعروض من النفط الخام الذي يخلق فائضًا. وأشار المحللون إلى أن الشركات ستُرجّح خفض عمليات إعادة شراء الأسهم بدلًا من تمويلها عبر الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليديا راينفورث من بنك باركليز: «نتوقع خفضاً متوسطاً بنسبة 25% في عمليات إعادة شراء الأسهم. ويُعتبر هذا الخيار أفضل بكثير من تمويلها بالاقتراض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ستون، المحلل في بنك «يو بي إس»، الذي يتوقع أن يُخفّض القطاع توزيعات الأرباح على المساهمين بنسبة بحدود 21%: «كان هناك مبرر قوي لإعطاء الأولوية لعمليات إعادة شراء الأسهم عندما كانت التقييمات منخفضة، والميزانيات العمومية سليمة، والمخاطر المُتوقعة بشأن ذروة إنتاج النفط تتزايد. لكن الوضع ليس كذلك اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض الضغط الواقع على الشركات الأوروبية مع قوة منافساتها الأمريكية، فقد أعلنت شركتا إكسون موبيل وشيفرون يوم الجمعة عن أدنى أرباح سنوية لهما في أربع سنوات، على الرغم من المستويات القياسية لإنتاج النفط والغاز. لكن لم تشر أي من الشركتين إلى تقليص توزيعات الأرباح على المساهمين هذا العام، وأكدتا على متانة ميزانيتيهما لتجاوز فترة الركود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت بعض الشركات الأوروبية الكبرى بالفعل في إعادة ضبط توقعاتها. فقد أعلنت شركة توتال أنها ستخفض عمليات إعادة شراء أسهمها الفصلية بما يتراوح بين 500 مليون دولار و1.25 مليار دولار هذا العام.</div></p><p class='article-text'>بافتراض أن متوسط أسعار النفط سيتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل. وجرى تداول سعر خام برنت قرب 71 دولاراً للبرميل يوم الجمعة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تخفض شركة إكوينور، شركة النفط النرويجية المملوكة للدولة، عمليات إعادة شراء أسهمها السنوية من 5 مليارات دولار في عام 2025 إلى ملياري دولار في عام 2026، وفقًا لتوقعات بنك «إتش إس بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يتوقع على نطاق واسع أن تُخفض شركة شل، التي وصفت إنفاقها ما بين 40 و50% من تدفقاتها النقدية على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم بأنه «أمرٌ لا غنى عنه»، عمليات إعادة شراء الأسهم الفصلية من 3.5 مليارات دولار إلى 3 مليارات دولار، وهي خطوة من شأنها أن تُبقيها ضمن هذا النطاق، وذلك عند إعلان نتائجها الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُقرر مجالس الإدارة مستوى التوزيعات قبل وقت قصير من إعلان الشركات عن نتائجها، وقد حذر بعض المحللين من أن البداية الإيجابية لهذا العام قد تُقنع البعض بالإبقاء على التوزيعات عند مستواها الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد ستون أن تحسن التقييمات السوقية لشركات النفط الأوروبية الكبرى قد أضعف مبررات عمليات إعادة شراء الأسهم المكثفة. وقال: «يصبح المنطق أقل وضوحاً عندما تُعيد شراء أسهمك بمضاعف أعلى».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه في حين سلطت بعض الشركات الأوروبية الكبرى الضوء على العوائد الثابتة للمساهمين كوسيلة لتضييق فجوة التقييم مع نظيراتها الأمريكية، فإنها تواجه عيوبًا هيكلية نظراً لاحتياطياتها الأكبر وآفاق نموها الأقوى.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر كوبلنت، المحلل في بنك أوف أمريكا، إن شركات النفط الأوروبية تمكنت من الحفاظ على توزيعات الأرباح العام الماضي بالاعتماد بشكل كبير على ميزانياتها العمومية أو بيع أصولها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أعتقد أن شركة مثل إيني، التي باعت أصولاً بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، قادرة على تكرار ذلك هذا العام حيث لا يمكن بالمرة تجاهل العوامل الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم بالفعل خفض التوقعات بشأن نتائج الربع الرابع بالفعل بسبب تصريحات التداول الحذرة، والتي أعقبتها انخفاض توقعات الأرباح بنسبة 12 %. وأوضح كوبلنت أن القطاع مُقبل على عام صعب خلال 2026 بعد أن أمضى معظم العام الماضي في خفض التكاليف ومحاولة زيادة الإنتاج. وقال: «نأمل في هبوط سلس، لكن الكثير من الضمانات التي كنا نعتمد عليها إما تلاشت أو لم تكن موجودة أصلاً».</div></p>

شركات النفط الأوروبية تستعد لخفض المليارات من توزيعات الأرباح

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد يارديني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن رشّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من المرجح بقوة أن يحظى محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق بموافقة مجلس الشيوخ، وإن كان ذلك قد يتطلب من وزارة العدل التراجع عن هجومها على جيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس حالي للاحتياطي الفيدرالي في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك وارش سيرة ذاتية ممتازة تؤهله لهذا المنصب، فخبرته واسعة في كل من الأسواق المالية وصنع السياسات الاقتصادية. وتشير خلفيته إلى أنه يمكن أن يكون رئيساً متميزاً للاحتياطي الفيدرالي. لكن قوى السوق والضغوط التضخمية ستختبره عاجلاً أم آجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن وارش كان تاريخياً من دعاة خفض التضخم، فقد أعرب ترامب عن ثقته بأن مرشحه «يرغب بالتأكيد في خفض أسعار الفائدة» وسيكون أكثر انسجاماً مع رؤيته لما يجب أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً برغبته في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية إلى 1.0% لضمان أن يكون لدى الولايات المتحدة «أدنى سعر فائدة في العالم». وخلال الآونة الأخيرة، تبنى وارش بالكامل موقف الإدارة بشأن احتمالية حدوث «عصر ذهبي» مدفوع بطفرة إنتاجية يقودها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذلك بفضل السياسات المالية للرئيس المتمثلة في تخفيض الضرائب وإلغاء القيود. بل بات يدعو إلى اتفاق بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي لتحقيق ذلك، مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما انتقد وارش الاحتياطي الفيدرالي. فخلال الأزمة المالية العالمية، أيد الجولة الأولى من شراء الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية، والمعروفة بالتيسير الكمي، لضخ السيولة في الاقتصاد، لكنه عارض الجولات اللاحقة. </div></p><p class='article-text'>والآن، يرغب في إحياء برنامج «التشديد الكمي» الذي أوقفه الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً لتقليص ميزانية البنك المركزي، مما قد يتيح أيضاً مجالاً لخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وهو يفضل ترك إدارة الدين الحكومي لوزارة الخزانة والتركيز على استخدام سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كأداة رئيسية للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقال نُشر في مارس 2023 في صحيفة وول ستريت جورنال، دعا وارش إلى «تغيير جذري في النظام الاقتصادي»، وكتب أيضاً أن على الاحتياطي الفيدرالي «التوقف عن تقديم التوجيهات المستقبلية» و«التوقف عن تقديم توقعات بشأن مسار أسعار الفائدة».</div></p><p class='article-text'>لذلك، قد يضطر مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستغناء عن ملخص التوقعات الاقتصادية الفصلي، الذي يتضمن «مخطط النقاط» الذي يحظى بمتابعة واسعة، والذي يُظهر توقعات أسعار الفائدة لكل عضو في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن وضع السياسات.</p><p class='article-text'>ورغم أنه لم يُصرّح بذلك، إلا أنني أظن أن وارش قد يُنهي حتى تقليد المؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الاحتياطي الفيدرالي عقب كل اجتماع للجنة.</p><p class='article-text'>ويتفق وارش مع مسؤولين آخرين في إدارة ترامب على أن السياسات المالية، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، تُحفّز بالفعل نمواً في الإنتاجية يفوق التوقعات، مما يُعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويُخفف من حدة التضخم مع انخفاض تضخم تكلفة وحدة العمل إلى ما يقارب الصفر.</p><p class='article-text'>ويعتقدون أن توقع هذا السيناريو يُبرر المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو ما يتفق معه أيضاً اثنان من المعارضين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اللذين تبنّيا هذا الرأي في الاجتماع الأخير في نهاية يناير.</p><p class='article-text'>لكنّ مؤشراً آخر على الضغوط التضخمية ظهر يوم الجمعة مع صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، والذي جاء أعلى من المتوقع.</p><p class='article-text'>فقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5%، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 3.0%. وقد يكون المنتجون قد بدأوا للتو في نقل آثار ارتفاع الرسوم الجمركية وانخفاض قيمة العملة إلى باقي أطراف سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار وارش إلى أن الضغط التصاعدي على التضخم الناتج عن رسوم ترامب الجمركية هو ضغط مؤقت، وأن على الاحتياطي الفيدرالي مواصلة خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سيتباطأ قريباً. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مثير للسخرية بعض الشيء، إذ لطالما انتقد وارش الاحتياطي الفيدرالي لتبنيه نفس وجهة النظر بشأن التضخم في عام 2021.</p><p class='article-text'>وبالتالي عدم استجابته بالسرعة الكافية للمشكلة، الأمر الذي أدى إلى أزمة القدرة على تحمل التكاليف الحالية. وقد لا تتفق الأسواق المالية مع آراء وارش، حيث تكمن المشكلة في خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أكثر من ذلك، في ظل النمو الاقتصادي السريع الحالي، في أنه سيزيد من مخاطر عدم الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وتحديداً ارتفاعاً حاداً في سوق الأسهم قد يتبعه انهيار. وخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من شأنه أن يزيد من ضعف الدولار، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم وارتفاع عوائد السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، في أول اجتماع مرتقب له كرئيس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 16 - 17 يونيو، قد لا يتعاون غالبية زملائه في اللجنة لدعم خفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0 %. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ازدهارًا حينها بفضل الحوافز المالية الناتجة عن زيادة المبالغ المستردة من الضرائب في الأشهر المقبلة، والتي جاءت نتيجة تشريع صدر العام الماضي. وهكذا، قد يكون وارش من بين المعارضين القلائل ذوي الميول التيسيرية في أول اجتماع له في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.</p>

الأسواق المالية والضغوط التضخمية ستضع كيفن وارش أمام الاختبار

<p class='article-text'>دبي – صبري صقر وحمد آل علي</p><p class='article-text'>أشاد رجل الأعمال الكويتي محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع، بالدعم الكبير الذي يحظى به المستثمرون في دبي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مستذكراً عدداً من المواقف التي لمس فيها سرعة الاستجابة ومرونة عالية في تحديث وتعديل القوانين بما يسهم في تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد محمد عبدالعزيز الشايع، أن دبي شكّلت محطة محورية في مسيرة نمو مجموعة الشايع، مشيراً إلى أن العلاقة التجارية مع بين الإمارات والكويت تعود إلى ما قبل قيام الاتحاد.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة حوارية رئيسة مهمة بعنوان «من الكويت إلى المنطقة والعالم – صعود شركات التجزئة وإمبراطورياتها»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي. وسلطت الجلسة الضوء على تجارب خليجية رائدة في تجارة التجزئة نجحت في التحول من أسواق محلية محدودة إلى علامات تجارية إقليمية وعالمية مؤثرة.</p><p class='article-text'>وأكد محمد عبدالعزيز الشايع، أن قصص نجاح تجارة التجزئة الخليجية لم يتم بناؤها وتصعد على الأرقام فقط، بل على الثقة، وطول النفس، والتكامل مع الأسواق، مشيراً إلى أن التجربة الخليجية أثبتت قدرتها على المنافسة والتوسع متى ما توفرت بيئة أعمال داعمة ورؤية واضحة.</p><p class='article-text'>وقال الشايع خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية لبنى بوظة، إن مجموعة الشايع تعود جذورها إلى عام 1890، عندما بدأت التجارة بين الكويت والهند، قبل أن تتوسع تدريجياً في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأسواق الإماراتية، وعلى رأسها دبي، وفّرت نموذجاً متقدماً لدعم التجارة المنظمة، لافتاً إلى أن البيئة التشريعية المرنة وسرعة اتخاذ القرار لعبتا دوراً مباشراً في تسريع توسع شركات التجزئة، سواء عبر مراكز التسوق أو الشراكات مع العلامات العالمية.<br>وتناول الشايع تطور نموذج الأعمال في قطاع التجزئة، مبيناً أن المجموعة كانت من أوائل الجهات التي أدخلت مفهوم تسعير المنتجات الثابت (Fixed Price) في المنطقة، ما أسهم في تعزيز ثقة المستهلك وتوسيع قاعدة العملاء، قبل أن تتطور النماذج التشغيلية مع توسع الأسواق وتغير أنماط الاستهلاك.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بتحديات القطاع، حذر الشايع من المنافسة غير المتكافئة التي تفرضها بعض منصات التجارة الإلكترونية العالمية، مشيراً إلى أن غياب الأطر التنظيمية العادلة يخلق تشوهات في السوق، ويضعف مساهمة هذه المنصات في التوظيف والاقتصاد المحلي مقارنة بتجارة التجزئة التقليدية. وأكد أن التجارة الإلكترونية باتت جزءاً أساسياً من المشهد، مشيراً إلى أن مبيعات الأسواق الإلكترونية تمثل نحو 25% من إجمالي مبيعات بعض قطاعات التجزئة، إلا أنه شدد على أن المتاجر الفعلية ستظل عنصراً محورياً في تجربة المستهلك، وخصوصاً في قطاعات مثل الأزياء والتجزئة المتخصصة. ووجه الشايع رسالة إلى الشباب ورواد الأعمال، مؤكداً أهمية الصبر والاستمرارية وطول النفس، مشيراً إلى أن بناء الكيانات الكبرى لا يتم بسرعة، بل عبر مراحل متراكمة من العمل، والتكيف مع التحديات، والنظر بعيد المدى.</p>