يتسابق مصنعو البطاريات لتطوير أجيال جديدة من بطاريات «الشحن فائق السرعة» للمركبات الكهربائية، ما سيجعل الشحن بنفس سرعة ملء خزان الوقود في السيارات التقليدية.ومع سعي صناعة المركبات الكهربائية إلى استمالة المستهلكين المتشككين الذين ينفرون منها بسبب طول فترة الشحن والقلق بشأن مسافة السير، كشفت الشركتان الصينيتان «كاتل» و«غوشن هاي تك» هذا العام عن بطاريات يمكن شحنها حتى 80 % خلال أقل من 10 دقائق فقط. ويتمثل هدف الشركتين في شحن المركبة الكهربائية خلال نحو 5 دقائق، ما سيجعل تجربة شحن هذه المركبات غير مختلفة إلى حد كبير عن ملء خزانات السيارات بأنواع الوقود التقليدية. وقال أندرياس بريتير، الذي يشارك في قيادة مركز ماكنزي للتنقل المستقبلي في أمريكا الشمالية: «أحد الحلول لمعالجة القلق هو دعم قيادة المركبات الكهربائية لمسافات أطول، والحل الآخر يكمن في إتاحة شحن المركبة الكهربائية بسرعة كافية بحيث يصبح الأمر مريحاً، خاصة إذا ما كان مطلوباً في وسط الرحلة».وتابع: «في ضوء وجود حدود للمسافة التي يمكن أن تقطعها المركبة الكهربائية وعدد البطاريات التي يمكن أن تحملها، فسيكون الشحن الأسرع جزءاً من الحل».وتشمل التحديات التي تواجه شحن المركبات الكهربائية في غضون 5 دقائق ارتفاع المخاطر المرتبطة بالسلامة، وقصر أعمار البطاريات، وتوفر التوصيلات اللازمة للشبكة الكهربائية، فضلاً عن التكاليف الإضافية المرتبطة بتركيب منصات شحن فائقة السرعة. كما تجابه صناعة المركبات الكهربائية استمرار ميل المستهلكين إلى شراء السيارات الهجينة أو حتى السيارات التي تعمل بالوقود والديزل، في ظل تراجع الحوافز للتحول إلى المركبات الكهربائية.وأفادت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لـ«فاينانشال تايمز» أنها ترى الشحن السريع ضرورياً من أجل تعزيز مبيعات المركبات الكهربائية. وأشارت إلى أن توسيع البنية التحتية من شأنه زيادة راحة العملاء، لافتة إلى دخولها مشروعات مشتركة مع مصنعين آخرين للسيارات لإنشاء شبكات شحن عالية الجهد للمركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية وأوروبا.وفي حين أن الكثير من المشترين المحتملين للمركبات الكهربائية ما زالوا يشعرون بكثير من القلق تجاه مسألة توقف الرحلة لقضاء ما يصل إلى ساعة عند محطة الشحن، هناك الكثير من المركبات الكهربائية ذات جهد 800 فولت بالفعل التي يمكن شحنها عن طريق منصات «المستوى الثالث» حتى قرابة مستوى 80 % في أقل من 20 دقيقة، ما يمكن أن يغطي نطاقاً بمئات الكيلومترات.وقال جون بارك، كبير مسؤولي التسويق لدى شركة إس كيه سيغنت المصنعة لمنصات الشحن: «تتيح منصاتنا للشحن الفائق شحن مركبة كهربائية إلى 80 % في غضون 15 دقيقة فقط، ما يمنحك مدى كافياً للقيادة من لوس أنغلوس إلى لاس فيغاس، وهي المسافة التي تقدر بـ450 كيلومتراً». وعادة ما تقاس سرعة الشحن من حيث المدة التي تستغرقها السيارة في الوصول من مستوى 10 % إلى 80 %، لأنه من الضروري عدم السماح بتراجع شحنة البطارية دون 10 %، وتتباطأ سرعات الشحن للغاية بين نسبتي 80 % و100 %.وأعلنت وزارة النقل الأمريكية أن شواحن «المستوى الأول» التي يمكن توصيلها بمخارج التيار المتردد المنزلي ذي جهد 120 فولت تنتج قرابة كيلوواط من الطاقة، ما يكفي لشحن مركبة كهربائية نفدت شحنة بطارياتها خلال ما يتراوح بين 40 و50 ساعة. أما الشواحن من «المستوى الثاني» التي تتمتع بجهد 240 فولت، وتستخدم لشحن المركبة الكهربائية أثناء الليل، فلا تتيح سوى ما يصل إلى 20 كيلوواط، وتتراوح فترة الشحن بين 4 و10 ساعات.أما منصات الشحن الفائق الجديدة من «المستوى الثالث»، التي تتخطى قدرة الشاحن المزودة به المركبة الكهربائية ويمد البطارية بتيار مستمر، فتتيح مئات الكيلوواطات، ما يقلل كثيراً من مدة الشحن. وتتيح منصات الشحن الفائق التابعة لشركة «تسلا» جهداً يصل إلى 250 كيلوواط، ما يعادل القيادة لـ75 ميلاً عن طريق الشحن لمدة 5 دقائق، أما منصة الشحن الأفضل التي تنتجها «هواوي» فتتيح الشحن بجهد 600 كيلوواط.ولفت نيل بيفريدج، كبير المحللين لدى «بيرنشتين» في هونغ كونغ، إلى تمكن مصنعي البطاريات الصينيين الرائدين من تخطي منافسيهم الكوريين في إنتاج بطاريات قادرة على إتاحة أسرع أوقات للشحن. وكشفت «كاتل» الصينية عن بطارية «شينشينغ بلس»، في معرض بكين للسيارات في وقت مبكر من العام، وأشارت إلى قدرتها على توفير مدة شحن تعادل كيلومتراً في الثانية الواحدة، أي 600 كيلومتر خلال 10 دقائق. لكن مصنعي البطاريات الكوريين يبدون عازمين على رأب الفجوة. وقال غو كوه-يونغ، نائب رئيس «سامسونغ إس دي آي» المصنعة للبطاريات، في تعليقات لـ«فاينانشال تايمز»: «سنكشف اللثام في عام 2026 عن بطارية يمكن شحنها كاملة في غضون تسع دقائق، لكن يتمثل هدفنا عند تطوير بطارية للمركبات الكهربائية في أنها ستكون على قدم المساواة مع المركبات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي ويمكنها السير لمسافة 600 كيلومتر عن طريق شحنها لمدة 5 دقائق».ومن الناحية السلبية، يرى لي هانغ-كو، رئيس معهد جيونبوك لتكنولوجيا تقارب السيارات في كوريا الجنوبية، أدلة على إمكانية تقلص عمر البطارية جراء الشحن المفرط باستخدام التكنولوجيا فائقة السرعة، إضافة إلى المخاطر المتزايدة بشأن احتراق البطاريات جراء ارتفاع درجة الحرارة. وعلق كيم جي-يونغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا لدى «إل جي إنرجي سوليوشن»، أكبر مصنعة غير صينية للبطاريات: «تكمن أكبر مشكلات الشحن السريع في ارتفاع درجة حرارة البطاريات».يتمثل أحد الأسباب وراء تفوق سرعات شحن البطاريات الصينية في تركيز الشركات الصينية على بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم الأقل عرضة لارتفاع درجة الحرارة بسبب الشحن، مقارنة بالبطاريات الغنية بمادة النيكل التي تصنعها الشركات الكورية.وأعلنت «إل جي كيم»، الشركة الأم لـ«إل جي إنرجي سولوشن»، تمكنها من تطوير «طبقة أمان معززة للسلامة» بسمك 1/100 من شعر الإنسان، لتقليل خطر ما يدعى بالانفلات الحراري، السبب الأبرز وراء احتراق البطاريات.وأشار لي من معهد «جيونبوك» إلى أن سرعة الشحن لم تكن الأولوية القصوى للكثير من ملاك المركبات الكهربائية، الذين ربما يكونون غير مستعدين لتحمل التكلفة الإضافية للشحن فائق السرعة كثيف الاستهلاك للطاقة. وأضاف لي: «تسلط آخر استطلاعات الرأي الضوء على اعتقاد المستهلكين في أن تراجع أسعار المركبات الكهربائية والتمتع بمدى قيادة أطول عاملان أكثر أهمية من سرعة الشحن»، واستطرد: «يرغب المستهلكون في رؤية مزيد من منصات الشحن وليس الشحن الأسرع».لكن الصناعة تقترب عموماً من نقطة تحول، بحسب بيفريدج من «بيرنشتين»، وتتمثل في أن امتلاك مركبة كهربائية لن ينظر إليه بعد الآن باعتباره أقل راحة من امتلاك سيارة تقليدية تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي. وذكر: «إذا ما أمعنت النظر في المركبات المتقدمة التي تنتجها الصين، لوجدت أنه سيكون من العادي أن تقودها لما يتراوح بين 700 و800 كيلومتر عن طريق شحنها لـ10 دقائق».وأسهب: «سيكون ذلك أكثر من كافٍ للسواد الأعظم من المستهلكين، ولهذا السبب ستميل الكفة نحو المركبات الكهربائية في نهاية المطاف».

شحن السيارات الكهربائية في 5 دقائق.. تحقيق الحلم اقترب كثيراً

روبرت أرمسترونغ - آيدن رايترفاق تقرير الوظائف بالولايات المتحدة، والصادر منذ أيام، كل التوقعات، حيث أظهر إضافة 254 ألف وظيفة جديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، كما انخفض معدل البطالة من 4.2 % إلى 4.1 %. علاوة على ذلك، تم تعديل البيانات الهزيلة للوظائف خلال شهري يوليو وأغسطس، بزيادة قدرها 55 ألفاً و17 ألفاً على التوالي، ما خفف من حدة التباطؤ التي دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.وقد أعقب ذلك حماس عام، وقال أوستن جولسبي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إن التقرير «رائع». ووصفته شروتي ميشرا الخبيرة الاقتصادية الأمريكية في بنك أوف أمريكا، بأنه «ممتاز». في حين أشار آخرون إلى أنه يمثل نهاية لمخاوف الركود.يبدو هذا الثناء مبالغاً فيه بعض الشيء، فالصورة العامة لم تتغير كثيراً. فخلال الشهر الماضي، كتبنا «اهمس بها، أو اهتف، أو حتى اكتبها على شكل وشم، لا يزال هناك ركود في الأفق». وهذه حقيقة لا مراء فيها. فما حصلنا عليه من تقرير الوظائف، هو تأكيد لما كانت تشير إليه بيانات أخرى كثيرة. فقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي قوياً عند 3.0 %، (ولم يتم تعديله) في الربع الأخير، وكانت مسوحات المعهد الأمريكي لإدارة التوريد لشهر سبتمبر قوية، خاصة في ما يتعلق بالطلبات الجديدة.وتفسيرنا للبيانات هو أن «الشهر الواحد يمثل شهراً واحداً فقط». وهذا ينطبق على الأخبار الجيدة والسيئة، على حد سواء. وما زلنا نملك فهماً محدوداً للاقتصاد ما بعد الجائحة، كما كانت البيانات المتعلقة بالعمالة متقلبة وتصعب قراءتها.وفي وقت سابق من العام، نقح مكتب إحصاءات العمل تقديراته للعام السابق إلى 818 ألف وظيفة، بسبب مشكلات هيكلية في نموذج المواليد والوفيات. ويمكن أن تخضع بيانات هذا العام لمراجعات ضخمة. ورغم أن إضافة 254 ألف وظيفة جديدة، يعد تحسناً ملحوظاً، مقارنة بـ 159 ألف وظيفة في أغسطس، فقد لا يكون الرقم جيداً إلى هذا الحد. وكما ذكرنا مؤخراً، فقد أدت الهجرة إلى زيادة القوى العاملة في الولايات المتحدة. وعدد الوظائف المطلوبة للوصول إلى نقطة التعادل، أي الوظائف الجديدة الشهرية المطلوبة لمنع ارتفاع معدل البطالة، أقرب إلى 230 ألف وظيفة، بدلاً من التقديرات السابقة البالغة 100 ألف وظيفة.وإن كان هناك أثر ما للتقرير، فهو تحويل تركيز الاحتياطي الفيدرالي بشكل هامشي، بعيداً عن مخاوف الركود، وتوجيهه نحو المخاوف من تسارع معدلات التضخم مرة أخرى. وفي الوقت الراهن، يبدو أن التضخم على وشك الخضوع للترويض، وإن لم يتم التغلب عليه تماماً. وأحد العوامل التي لا تزال تثير المخاوف عامل نمو الأجور، الذي ظل عند نسبة 4 %، أي أعلى بنقطة مئوية من الاتجاه السائد قبل الجائحة، وذلك لمدة ستة أشهر حتى الآن. وقد يؤدي اشتعال الصراعات في الشرق الأوسط، إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط أيضاً. كما أن مقاييس التضخم تزحف ببطء.وهذه المخاوف العالقة، رغم صغرها، إلا أنها كافية للدفع باتجاه استبعاد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر. وقد نكون أقرب إلى المعدل المحايد مما كنا نفترض سابقاً، وسترغب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مواصلة التحرك بحذر. وترجح جميع توقعات سوق العقود الآجلة تقريباً، إجراء خفض قدره 25 نقطة أساس الشهر المقبل.لكن ماذا يحدث في الطرف البعيد من المنحنى؟ رغم أن التحرك ليس ضخماً، إلا أنه كبير بما يكفي ليتطلب تفسيراً: هناك حركة بيع للسندات طويلة الأجل. وبدأت العائدات في الارتفاع في اليوم السابق لاجتماع الفيدرالي الشهر الماضي، ولم تتوقف منذ ذلك الحين. وهذا التحرك غير منطقي إلى حد ما، لأن أسعار الفائدة طويلة، تتألف من أسعار الفائدة قصيرة الأجل المتوقعة، وهذه الأسعار آخذة في الانخفاض. ومن المفاجئ أيضاً، أنه عندما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس، ارتفعت العوائد، ثم عندما صدر تقرير الوظائف القوي، الذي قلل فرص خفض 50 نقطة أساس أخرى، ارتفعت العوائد مرة أخرى.وقد تجاوز ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية زيادة معدلات الأسعار الاسمية. ومنذ يوم 16 من الشهر الماضي، ارتفعت العائدات الحقيقية (العائدات على سندات الخزانة المحمية من التضخم لمدة 10 سنوات)، بمقدار 19 نقطة أساس، في حين ارتفعت العائدات الاسمية بمقدار 15 نقطة أساس أخرى. وقد يكون هناك عدة تفسيرات، منها:- ربما تم فهم خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وتقرير الوظائف القوي، على أنهما إشارة إلى انخفاض احتمالات الركود. وهذا يجعل سندات الخزانة أقل جاذبية، ويجعل الأصول الخطرة، مثل السندات التجارية والأسهم، أكثر جاذبية. وستكون إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية نحو المخاطر أمراً مبالغاً فيه، إذا كان المستثمرون على المدى القصير يراهنون بقوة على أن بيانات الوظائف ستتراجع، وأن الفيدرالي سيضطر لإجراء خفض سريع للفائدة. ويشير جو ماهر من كابيتال إيكونوميكس، إلى أن تقرير الوظائف القوي كان مدعوماً ببيانات قوية أخرى، ما أثار تساؤلات حيال «ما إذا كان الفيدرالي بحاجة إلى خفض الفائدة في نوفمبر».- ربما أصبحت الأسواق تشعر بالقلق من أن الفيدرالي قد خفض الفائدة بشكل كبير، وبالتالي، سيتعين رفع الفائدة بشكل أكبر العام المقبل وما بعده. ويزعم أنشول برادان وفريقه في باركليز، أن «رد فعل الفيدرالي المتساهل في مواجهة مرونة الاقتصاد، يبرر الحاجة إلى رفع سعر الفائدة، ولا تزال العائدات على السندات لأجل 10 سنوات منخفضة بنحو 20 نقطة أساس، وتركيز الفيدرالي لا يزال منصباً على خفض التضخم، ولا يزال يرى أن المعدل المحايد منخفض». كما أن ارتفاع أسعار النفط، يضمن بقاء خطر عودة التضخم مطروحاً.- قد تأخذ الأسواق في الحسبان زيادة تقلبات أسعار الفائدة، ما يتطلب ارتفاع كل من الأسعار الحقيقية والاسمية. ويرى جيم سارني من بايدن آند رايجل، أن «تقلب العائدات الاسمية، هو المتسبب في ذلك، وليس النظريات المعقدة والعميقة حول العائدات الحقيقية... وهذا التقلب في العائدات كان متوقعاً في الفترات التي تلي تحركات كبيرة في الأسعار».هذه التفسيرات لا تتعارض بالضرورة، لكننا نفضل التفسير الثالث، لأنه يعكس الاعتقاد بأننا في مرحلة غير مؤكدة للغاية بالنسبة لأسعار الفائدة، حيث يقوم الفيدرالي بتغيير اتجاه سياساته، وتستمر تداعيات الجائحة في التراجع. (وفي حين يمكن الشعور بعدم اليقين في كل مرحلة، فإننا نزعم أن هذه المرحلة هي الأبرز).

تقرير الوظائف الأمريكي.. بارقة أمل أم مجرد وهم؟

مارتن وولفتتمتع التعريفات الجمركية بخصائص سحرية، من وجهة نظر دونالد ترامب، فقد قال في خطابه أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، الشهر الماضي: «أنا من أوقف الحروب بتهديدي بفرض التعريفات الجمركية. وقد أوقفت الحرب مع دولتين كبيرتين».إن إيمان الرئيس الأمريكي السابق بالتعريفات الجمركية قوي، لدرجة أنه اقترح زيادتها إلى 60 % على الواردات من الصين، وما يصل إلى 20 % على الواردات من بقية دول العالم. بل واقترح أيضاً فرض تعريفات جمركية بنسبة 100 % على واردات الدول التي تهدد بالتخلي عن الدولار كعملة عالمية للتداول. فهل يمكن لأحد أن يدافع عن مثل هذه السياسات؟.في مقالة نشرت مؤخراً في مجلة «ذا آتلانتيك»، يجادل أورين كاس المدير التنفيذي لمؤسسة «أمريكان كومباس»، والمحرر المساهم في صحيفة فاينانشال تايمز، بأن الاقتصاديين الذين ينتقدون مقترحات ترامب، يتغافلون عن عدد من الفوائد المحتملة. وبالأخص، يتجاهلون «تأثيراً خارجياً» هاماً، وهو أن المستهلكين الذين يشترون السلع الأجنبية «لن يأخذوا في اعتبارهم على الأرجح العنصر الأهم، المتمثل في تصنيع المنتجات في أمريكا». ويمكن أن تسهم التعريفات الجمركية في تعويض هذا التأثير الخارجي، من خلال إقناع الناس بشراء المنتجات الأمريكية، ما يعني توظيف عمال أكثر في الولايات المتحدة.ومع ذلك، كتب كيمبرلي كلاوزينغ وماوريس أوبستفيلد، في ورقة بحثية نشرها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإنه لا يكفي أن نزعم أن بعض الفوائد قد تترتب على هذه السياسات. ولتبرير مقترحات ترامب، يجب علينا تقييم تكاليف الإجراءات المقترحة، ودراسة حجم الفوائد المزعومة، وقبل كل شيء، ما إذا كانت هذه الإجراءات، هي الأفضل لتحقيق الأهداف المنشودة. وللأسف، فإن التكاليف ستكون ضخمة، والفوائد مشكوك فيها، والإجراءات أقل كثيراً من الخيارات البديلة.إن التعريفات الجمركية، هي في الأساس ضريبة على الواردات، ويبدو أن ترامب يعتقد أن هذه الضريبة ستدفعها الدول الأجنبية، وهناك من يدعم هذا الادعاء، بحجة أن الآثار التضخمية لتعريفات ترامب الجمركية، من المستحيل تحديدها. وهذا أمر محل نقاش كبير.كذلك، فإن مقترحات ترامب ستطبق، وفقاً لكلاوزينغ وأوبستفيلد «على أكثر من ثمانية أضعاف الواردات، مقارنة بجولته السابقة (نحو 3.1 تريليونات دولار، بناءً على بيانات عام 2023)». وسيكون لذلك تأثير أكبر بكثير في الأسعار، مقارنة بالسياسات الحمائية المتواضعة نسبياً، التي تم تطبيقها خلال فترة حكمه الأولى.بالإضافة إلى ذلك، إذا كان عبء التعريفات الجمركية سيقع فعلياً على الموردين الأجانب، إذن، لن تتأثر أسعار المستهلكين الأمريكيين. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا ستؤدي هذه التعريفات إلى إحياء الصناعات الأمريكية المنافسة للواردات؟ كل ما ستفعله في هذه الحالة، هو تقليص الأرباح والأجور لدى الموردين الأجانب. ولن تتمكن التعريفات الجمركية من تحقيق الانتعاش الصناعي، الذي يرغب فيه أنصار الحمائية التجارية، إن لم تؤدِ إلى رفع الأسعار.لكن هل هناك فوائد؟ لقد تحدث الصحافي الاقتصادي الفرنسي في القرن التاسع عشر، فريديريك باستيا، عن «ما يُرى وما لا يُرى». وفي السياسات التجارية، فإن هذه التفرقة حيوية، فالضريبة على الواردات، هي في جوهرها ضريبة على الصادرات أيضاً. هذا ليس فقط لأن التعريفات تمثل عبئاً على المصدرين الذين يعتمدون على مدخلات قابلة للاستيراد، بل أيضاً لأن الطلب على العملة الأجنبية سينخفض، وسيرتفع سعر صرف الدولار، إذا تقلصت الواردات، كما هو مأمول. وهذا سيجعل الصادرات الأمريكية بالضرورة أقل تنافسية.وبالتالي، فإن التعريفات الجمركية المرتفعة للغاية، التي يقترحها ترامب، ستميل إلى توسيع الصناعات التي تحل محل الواردات الأقل تنافسية، بينما تقلص الصناعات التصديرية الأكثر تنافسية. ومن الواضح أن هذه صفقة سيئة للغاية. كما سيفاقم الانتقام التجاري من جانب الدول الأجنبية ضد الصادرات الأمريكية من الضرر.ومن الضروري الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي الآن قريب من حالة التوظيف الكامل. لذا، فإن أي تحول للعمالة نحو الصناعات التي تحل محل الواردات، سيكون على حساب أنشطة أخرى. وفي الواقع، هذا أحد الاختلافات الرئيسة بين الوضع الحالي والتعريفة الجمركية التي يحبها ترامب، والتي فُرضت في عهد الرئيس ماكينلي عام 1890. فبعد عام 1880، اندفعت العمالة الريفية في الولايات المتحدة نحو المناطق الحضرية، مع توسع الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، بين عامي 1880 و1900، دخل نحو 9 ملايين مهاجر إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعادل تقريباً خمس عدد السكان الأصليين. ويعادل 60 مليون مهاجر على مدى العشرين عاماً المقبلة. ومن المعروف أن مثل هذا التدفق الجديد للقوى العاملة، غير موجود حالياً. على العكس، يقترح ترامب طرد ملايين المهاجرين.يبدو أن ترامب نفسه يعتقد أن التعريفات الجمركية المرتفعة، وتقليص الواردات، سيحسن العجز الخارجي للولايات المتحدة. لكن العجز الخارجي هو في جزء منه صورة معاكسة لتدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، ومن بين أسباب هذا التدفق، هو رغبة الأجانب في استخدام الدولار (وبالتالي الاحتفاظ به)، وهو ما يسعى ترامب بشدة للحفاظ عليه. سبب آخر، هو زيادة الطلب المحلي، الذي يعكس اليوم بشكل كبير العجز المالي، وهو ما يسعى ترامب أيضاً إلى استمراره.في الواقع، يمكن القول إن تدفقات المدخرات الأجنبية والعجز المالي، هما السببان الرئيسان وراء العجز الخارجي المستمر الذي يكرهه ترامب. أخيراً، والأهم، هو الفوائد المزعومة لهذه التعريفات الجمركية المرتفعة على الطبقة العاملة. أحد الاقتراحات التي قدمها ترامب، هو أن إيرادات التعريفات يمكن أن تحل محل ضريبة الدخل. وهذا هراء. إذا تمت محاولة ذلك، فقد تنهار برامج حيوية للأمريكيين العاديين، مثل برنامج الرعاية الطبية «ميديكير».وفقاً لورقة بحثية أخرى من كلاوزينغ وأوبستفيلد، فإن التعريفة الجمركية التي تزيد من الإيرادات بنسبة 50 %، لن تحقق سوى 780 مليار دولار، أي أقل من 40 % من عائدات ضريبة الدخل. والأسوأ من ذلك، أن التعريفات الجمركية، باعتبارها ضريبة على مبيعات السلع المستوردة، هي شديدة التفاوت، حيث إن الأثرياء ينفقون قدراً ضئيلاً نسبياً من دخلهم على مثل هذه المنتجات.بإيجاز، تُعد تعريفات ترامب الجمركية فكرة مشوهة: فهي ستدعم القطاعات الأقل تنافسية في الاقتصاد، بينما تضر بالقطاعات الأكثر تنافسية، وستلحق الضرر بالعديد من مؤيديه، وستسبب ضرراً بالغاً للتجارة الدولية، وللاقتصاد العالمي، والعلاقات الدولية.نعم، ثمّة حجة لصالح التدخلات الصناعية المستهدفة. لكن جدران التعريفات الجمركية التي يقترحها ترامب، هي على النقيض تماماً من ذلك. فالإعانات المستهدفة والشفافة، ستكون أفضل بكثير. وهم وما علينا أن نأمل أن هذه الحرب التجارية الجديدة لن تبدأ أبداً.

تعريفات ترامب الجمركية.. ضرر بالغ متوقع للتجارة العالمية

بحلول الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، اقترح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تغيير اسم الحرب المندلعة منذ عام في قطاع غزة مع حركة حماس من "<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-10-07-1.4740576" target="_blank">السيوف الحديدية</a>" إلى اسم آخر ذي بعدين، ديني وعسكري، وهو "حرب القيامة"، ويدور المعنى كذلك حول الإحياء والنهوض والبعث.فهل يعني تغيير الاسم تغيراً موازياً في طبيعة الحرب وطريقة خوضها؟وقدم نتنياهو الاقتراح خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء لإحياء الذكرى السنوية الأولى لأحداث 7 أكتوبر، عندما قادت حماس هجوماً على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص، وأسر 251 رهينة في قطاع غزة.ووفقاً لصحيفة <a href="https://www.timesofisrael.com/netanyahu-suggests-changing-name-of-gaza-war-to-war-of-revival/" target="_blank">تايمز أوف إسرائيل</a> قال نتانياهو: "هذه هي حرب وجودنا، وأريد تسميتها رسمياً (حرب القيامة)". واجه المقترح اعتراضاً، بحجة أنه يستدعي الاسم العبري لما يسمى حرب الاستقلال عام 1948 التي أعقبت تأسيس دولة إسرائيل.كما واجه مقترح نتانياهو انتقاداً لاذعاً من زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد، والذي كتب على منصة "إكس": "لن يكون هناك إحياء حتى يعود جميع المختطفين والنازحين إلى منازلهم.. يمكنك تغيير أكبر عدد تريده من الأسماء؛ لن تغير حقيقة أن أسوأ كارثة منذ تأسيس الدولة حدثت لشعب إسرائيل أثناء ولايتك.. هذه الحكومة ليست حكومة إحياء، بل هي حكومة خطيئة".وأعلن الجيش عن اسم "السيوف الحديدية" بعد وقت قصير من إعلان نتنياهو أن إسرائيل في حالة حرب، لصد هجوم حماس المباغت.للاسم الذي اختاره نتانياهو دلالات عميقة في فكر الرجل الذي يصر على عدم التراجع، ولو كلف ذلك حرباً إقليمية، في ظل حديثه عن لحظات حاسمة في تاريخ إسرائيل.. كما أنه يعكس تداخل الدين بالسياسة في خطاب القيادة الإسرائيلية، حيث تُعتبر القضايا الأمنية جزءاً من الهوية الوطنية والدينية، حيث يمكن أن يحفز اسم "حرب القيامة" من الشعور بالمسؤولية الدينية والوطنية لدى الإسرائيليين ليلتفوا خلف نتانياهو كقائد يخوض حرباً مقدسة لا تخضع قراراته فيها للتشكيك.يحيل الاسم كذلك في سياقات الأديان السماوية إلى فكرة البعث بعد الموت ويوم القيامة، ما يجعله وقعه أقوى واستيعابه أسهل وأوسع، كما تحمل "القيامة" في التراث اليهودي معاني الخلاص والتحرير، والتي استدعاها نتانياهو للتشديد على فكرة أنها معركة كبرى من أجل بقاء الشعب اليهودي.<h2>مقترحات متعددة</h2>ذكرت الإذاعة الإسرائيلية في ديسمبر من العام الماضي، أن نتنياهو بحث عن عناوين بديلة مختلفة للحرب، منها "حرب التكوين" و"حرب سيمهات توراه".. وساق عذره بأن "السيوف الحديدية" يناسب عملية محدودة لا حرباً شاملة كالتي تخوضها إسرائيل، وحسب الإذاعة فضل نتانياهو اسم "حرب التكوين"، و"سيمهات توراه" هو نهاية الدورة السنوية لقراءة التوراة وبداية قراءة سفر التكوين.ودأبت إسرائيل على تسمية عملياتها العسكرية بأسماء من قبيل: "حارس الأسوار" في مايو 2021 أو "الجرف الصامد" في عام 2014، أما الحروب المعترف بها رسمياً فأخذت أسماء أكثر وضوحًا، مثل "حرب الأيام الستة" في عام 1967، و"حرب يوم الغفران" في عام 1973، و"حرب لبنان الثانية" في عام 2006.عموماً، يعكس المقترح رغبة نتانياهو الواضحة في تجديد الهوية الاستراتيجية للصراع وإضفاء بعد روحاني عليه، يطمع أن يؤثر في طريقة التعاطي معه على المستوى الداخلي والدولي. وقد يُفهم هذا المقترح الجديد على أنه تعبير عن صمود إسرائيل ورغبتها في إعادة بناء نفسها بعد أن آلمتها حماس بهجومها المفاجئ.. لكن يبقى السؤال حول ما إذا كان هذا التغيير سيترافق مع تبدل حقيقي في الاستراتيجيات العسكرية والسياسية المستخدمة، وهو ما ستجلِّيه ليالي الحرب المقبلة.

من "السيوف" إلى "القيامة".. لماذا غير نتانياهو اسم الحرب؟

دخلت حملة الاعتقالات التي يشنها الحوثيون والتي تستهدف النشطاء والمطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية شهرها الثاني وشملت المئات في خمس من المحافظات، ظهر خلالها حالة الارتباك التي تعيشها الجماعة.ومع ازدياد معدلات الحرمان من الغذاء ووجود الملايين على مسافة بسيطة من المجاعة، وارتفاع حدة السخط الشعبي على سوء الأوضاع المعيشية والفساد والثراء الذي ظهر على قيادات الحوثيين بررت الجماعة حملة الاعتقالات بوجود مخطط لإشعال ثورة الاحتجاجات المطلبية في تلك المناطق.وفي ظل النقمة الشعبية التي بدأت ملامحها واضحة في محافظة إب وسط البلاد جراء ممارسات الحوثيين والعبث بالممتلكات وفرض الجبايات المضاعفة على السكان أقدمت مخابرات الحوثيين على استهداف النشطاء وقطعت وعوداً لذويهم بإطلاق سراحهم عقب انتهاء الذكرى إلا أنه ومع دخول هذه الحملة شهرها الثاني تتواصل هذه الحملة وتتكشف أبعادها يوماً بعد آخر.وخلافاً للوعود التي قطعوها وقيامهم بالإفراج عن 24 معتقلاً خلال الأيام الماضية، واصل الحوثيون حملة الاعتقالات في إب تحديداً، حيث اقتيد سكان 13 شخصاً في مديريات «المشنة والظهار ويريم وريف إب والعدين»، وبينهم مسؤول حكومي، لينضم هذا العدد إلى أكثر من 35 شخصاً تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضي.ووسط تحذيرات دولية من اشتداد أزمة الأمن الغذائي ونقص التمويل الدولي، ذهبت ميليشيا الحوثي نحو استحداث جهاز أمني جديد مهمته قمع المطالبين بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ 8 أعوام وتحسين الأوضاع المعيشية.

حملة اعتقالات لإخماد تحركات شعبية ضد الحوثيين

من الواضح أن صدى تصويت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية يتردد عبر البحار، فمثلما ازداد عدد السيارات الكهربائية الصينية على الطرقات في العالم كذلك امتلأت السفن في رحلاتها من المصانع إلى السائقين.وحسب شركة كلاركسونز للاستشارات البحرية سيبلغ إجمالي شحنات السيارات المنقولة بحراً هذا العام نحو 25 مليون سيارة، بزيادة قدرها 17 % مقارنة بعام 2019 أي قبل جائحة كورونا. وتأتي نحو خمس هذه الشحنات من الصين، ونحو واحدة من كل ثمانية مركبات كهربائية يتم شحنها.وقد ركبت سفن الدحرجة، التي تشحن على متنها المركبات الجديدة، وتفرغ بأقل القليل من عمليات المناولة، هذه الموجة القوية. وسجلت «والينيوس فيلهلمسن»، التي تُتداول أسهمها في بورصة أوسلو، وتشغل نحو 128 سفينة دحرجة، نتائج ربعية قياسية. وأشارت الشركة إلى ارتفاع صافي أسعار الشحن من 56 دولاراً للمتر المكعب في عام 2023 إلى 60 دولاراً في النصف الأول من العام الجاري، وأعلنت مجموعة «آيريش كونتيننتال غروب» الأيرلندية زيادة قدرها 13 % على أساس سنوي في حجم السيارات المشحونة في الفترة حتى 24 أغسطس.وفي ضوء تخطي الطلب للعرض بدأ مصنعو السيارات في التفكير خارج الصندوق، أو بالأحرى داخله. وحسب تقديرات «دريوري» للشحن يتم شحن المزيد من السيارات داخل الحاويات بما يتراوح بين 200 ألف و400 ألف سيارة سنوياً، خاصة المركبات الكهربائية، وقد يكون هذا أقل كفاءة من حيث مساحة الشحن، إذ ترتفع احتمالات الأضرار مع ازدياد حركة المناولة.لذا، وجهت شركات تصنيع السيارات الصينية أنظارها نحو البحار، مثل «بي واي دي»، أكبر مصنّعة للمركبات الكهربائية عالميا من حيث المبيعات، وكذلك نظيرتها المحلية «سايك». وأجرت الناقلة «بي واي دي إكسبلورر نمبر وان»، المسجلة لشركة «زودياك ماريتايم»، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، رحلتها الأولى في وقت مبكر من العام، وتتمتع بسعة استيعابية تصل إلى 7,000 وحدة معادلة للسيارات، ومن المقرر أن تزداد السعة الاستيعابية مع اكتظاظ دفاتر طلبيات بناء السفن، خاصة في آسيا.وتمثل طفرات وكساد السعة الاستيعابية لعنة تطارد كل صناعة دورية، إلا أن التعريفات الجمركية الجديدة أو الأعلى على المركبات الكهربائية سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة ستفاقم الأوضاع، ولا تفرض الدول المتقدمة وحدها هذه التعريفات الجمركية المقيدة للواردات، فقد انضمت البرازيل وتركيا إلى الركب وفرضتا رسوماً هذا العام، ضماناً لمضي «بي واي دي» قدماً في بناء مصانع جديدة على أراضيها.ولمواجهة ذلك يبدو أن توطين التصنيع سيلعب دوراً، وتمتلك شركة «بي واي دي» بالفعل مصنعاً في المجر، أما في أوروبا، حيث تبلغ تكلفة المركبات الكهربائية التي تصنّعها الشركة ضعف سعرها محلياً تقريباً، فقد يكون هناك مساحة للشركة لتستوعب قدراً من التكلفة التي تفرضها التعريفات الجمركية أو أن تقرر إعادة هيكلة مواقع الإنتاج، ومن شأن تحويل أماكن الإنتاج أن يجهز على الطلب على المسارات البحرية المزدحمة بالفعل بين آسيا وأوروبا، وبالتالي يؤدي إلى خفض الأسعار. وتراجعت الأسعار طفيفاً في الفترة الأخيرة على صعيد الناقلات المتخصصة المستأجرة.وسارعت بعض الشركات بالفعل إلى الاستفادة من هذا الوضع، فها هي شركة «لايز»، التي لديها خبرات تمتد إلى 200 عام، قمت ببيع أسطولها من ناقلات السيارات والشاحنات في يوليو الماضي إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة نظير نحو 700 مليون دولار. وقد يكون ذلك مبلغاً زهيداً، لكن الصفقة تشير بوضوح إلى أن السوق قد بلغت ذروتها.

اضطرابات أسواق المركبات الكهربائية تلقي بظلالها على صناعة الشحن

رنا فوروهاريُعدّ قانون الرقائق والعلوم، الذي حظي بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أحد أهم إنجازات إدارة بايدن، إذ صدر في وقتٍ تعتبر الولايات المتحدة، بل العالم أجمع، في أمسّ الحاجة إلى تنويع مراكز إنتاج أشباه الموصلات، التي تُشكّل عصب الحياة للاقتصاد الرقمي.وحتى وقتٍ قريب، سيطرت آسيا على إنتاج مُعظم الرقائق الإلكترونية، وكانت جميع الرقائق المُتقدّمة تُصنع تقريباً في تايوان، التي تُعدّ من أكثر مناطق العالم توتّراً جيوسياسياً، بعد أوكرانيا والشرق الأوسط.والآن، بفضل قانون الرقائق، يجري بناء قدرات إنتاجية جديدة في كل من أمريكا وأوروبا؛ خاصة بعدما أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة تحفيز خاصة به لمنافسة الولايات المتحدة.في حين شكّك بعض الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال في قدرة الولايات المتحدة على إعادة إحياء التصنيع بهذه الطريقة، فإن الاقتصاد يتبع الحوافز أينما كانت. ومن المدهش ما يمكن تحقيقه خلال عامين فقط عندما تضخ 53 مليار دولار من الأموال العامة وقرابة 400 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لتحفيز الإنتاج المحلي. وعلى سبيل المثال، في أوائل سبتمبر، حققت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» (TSMC)، التي تخطط للبدء بالإنتاج الضخم للرقائق في ولاية أريزونا بحلول عام 2025، نسب إنتاج مشابهة لما تحققه في مصانعها القائمة في تايوان؛ وهذا يعد إنجازاً كبيراً، فمعدل الإنتاج ليس فقط عاملاً رئيسياً في تحقيق الربحية، لكنه يؤدي أيضاً إلى زيادة الإنتاجية.والدرس الأكبر المستفاد من نجاح تايوان في صناعة الرقائق هو أن صناعة الأشياء مهمة. من خلال إنتاج المزيد والمزيد من الأشياء في العالم المادي، تصعد في سلم الابتكار. وهذا أمر كان دائماً واضحاً للمهندسين، حتى ولو لم يكن بنفس الوضوح للاقتصاديين. وعلى الرغم من كل الانتقادات المتعلقة بالتأخيرات في إنتاج أشباه الموصلات (كما لو أنه من الممكن إعادة بناء صناعة تقدر قيمتها بملايين الدولارات في بضعة أشهر)، أُحرز الكثير من التقدم ليس فقط في معدلات الإنتاج ولكن أيضاً في مجالات مثل تدريب القوى العاملة.وكان نقص العمالة الماهرة دائماً نقطة ضعف كبيرة في صناعة الرقائق، فعندما تندثر الصناعات، تختفي معها العمالة، وتختفي البرامج التعليمية التي تدعمها. وقد تم توجيه جزء كبير من أموال الرقائق إلى تعزيز المدارس والبرامج المهنية في مناطق مثل شمال ولاية نيويورك، حيث وقعت وزارة العلوم الأمريكية مذكرة تفاهم مع شركة ميكرون تكنولوجي، التي تخطط لاستثمار نحو 100 مليار دولار في إنتاج الرقائق على مدى 20 عاماً.تعاونت وزارة التجارة، التي تدير برنامج الرقائق، مع الاتحاد الأمريكي للمعلمين وشركة ميكرون لوضع منهج تكنولوجي جديد أُطلق في 10 مناطق مدرسية حكومية هذا الخريف، ويجري الآن توسيعه ليشمل ولايات أخرى. وهذا هو نوع المشاركة العميقة بين المعلمين ومُنتجي الوظائف التي نحتاجها لبناء قوة عاملة أفضل.لكن، مع كل ما سبق، هناك شعور بالقلق بشأن مسار جهود إنتاج الرقائق في أمريكا من هنا فصاعداً. وبينما تعلمنا أن صناعة الأشياء مهمة، إلا أننا لم نتعلم بعد كيفية تطبيق سياسة صناعية حقيقية بطريقة منهجية. ولم نتعلم أيضاً كيفية تعزيز المصلحة العامة على حساب المصالح الخاصة. وإنتاج الرقائق، وخاصة الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، هو المكان الذي تكون فيه التحديات المتعلقة بهذه القضايا أكثر حدة.ويتمثل أحد التحديات الكبرى في اختيار الدول التي ينبغي «تكوين شراكات» معها، وكيفية القيام بذلك، حيث وافقت الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، في أواخر سبتمبر، على تعميق التعاون في التقنيات المتقدمة مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، بهدف تعزيز القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي. وتُعد «مايكروسوفت» و«أوبن إيه أي» من بين الشركات الأمريكية التي تستثمر في المنطقة أو تتلقى تمويلاً من الخليج.يتعلق جزء من هذه الجهود بمحاولة جذب المزيد من الدول إلى صناعة التكنولوجيا الأمريكية، لكن الأهم من ذلك هو قوة الضغط التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا، التي تسعى بشغف للاستفادة من الاستثمارات الضخمة والطاقة الرخيصة التي تتمتع بها الدول الخليجية التي تتطلع إلى تنمية صناعة الذكاء الاصطناعي.عموماً، إذا كانت أمريكا جادة بشأن المرونة والأمن في صناعة أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، فسيتعين على الرئيس القادم التفكير بشكل أعمق من الرئيس جو بايدن حول المخاطر والمكافآت المرتبطة بإعادة التصنيع.

تحديات استراتيجية أمام صناعة الرقائق الأمريكية

ستيفانيا بالم - ستيفن موريس - داريا موسولوفالم يكن الفوز في قضية مكافحة الاحتكار ضد «غوغل» مهمة سهلة. فقد تطلب الأمر 4 سنوات من التحضير الدؤوب من قبل وزارة العدل لجمع الأدلة وإثبات هيمنة الشركة على سوق محركات البحث. لكن الرحلة لم تنتهِ بعد، فما سينتهي إليه هذا الانتصار يتوقف على الخطوات القادمة.قد تتراوح الجزاءات المقترحة بين تقييد قدرة «غوغل» على إبرام صفقات حصرية لمحرك البحث، لُب القضية، وقد تصل الأمور حتى إلى تفكيك الشركة قسراً. ومن المُقرر انعقاد جلسات استماع تدوم لأيام بشأن المُقترح في أبريل المقبل، وهناك مسعى لإصدار حكم بحلول أغسطس 2025.ومن شأن العقوبات أن تؤدي إلى تحوّل كبير في أعمال «غوغل»، التي دفعت بالشركة الأم «ألفابيت» بقيادة الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، إلى مصاف أعلى الشركات تقييماً على مستوى العالم. وبالمثل، قد تكون الأمور متأخرة للغاية لوضع حد لهيمنة «غوغل»، التي أصبح اسمها مرادفاً للبحث على الإنترنت.ويرى ويليام كوفاسيتش، الرئيس الأسبق لمفوضية التجارة الفيدرالية وهو جمهوري: «أنها خطوة أولى مهمة نحو فرض مزيد من القيود على غوغل، لكن هناك الكثير من العقبات التي ينبغي تجاوزها أولاً».ويسلّط الانتصار الذي حققته وزارة العدل في قضية مكافحة الاحتكار ضد واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا، الضوء على الطبيعة الرتيبة والسياسية لإنفاذ قواعد مكافحة الاحتكار. وعلى سبيل المثال، فإن الحكم، الذي قضى في عام 2000 بتفكيك «مايكروسوفت» بسبب سحقها غير القانوني للمنافسة، جرى وقف تنفيذه في درجة الاستئناف. وتوصلت الشركة في النهاية إلى تسوية مع إدارة جورج دبليو بوش التي تعد الأكثر وداً تجاه الشركات.وستتمثل أكثر الخطوات قسوة من جانب وزارة العدل في المطالبة بتفكيك «غوغل» أو فصلها أعمال المتصفح «كروم» أو نظام تشغيل «أندرويد» للهواتف الذكية المُتضمنين في محركها للبحث. ونادراً ما يكون هناك سعي لمثل هذا النوع من الإجراءات الهيكلية أو الموافقة عليها، لكن أشخاصاً مثل جوناثان كانتر، رئيس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الذي يُعرف بإنفاذه الصارم للقوانين، قد يفكرون في طرح مثل هذه الأفكار.وقال شخص مطلع على نهج وزارة العدل: «إن كنت تحاول إيجاد منافسة لكن سلوكك تسبب في وضع عراقيل أمام الدخول إلى السوق، فسيتمثل الحل في إزالة هذه الحواجز».وتشمل العقوبات الأخف، فرض قيود على قدرة «غوغل» على دفع المُستحقات لشركتي «أبل» و«سامسونغ» المصنعتين للهواتف الذكية أو الحد منها، أو لـ«موزيلا» لتفرض نفسها كخيار بحث افتراضي.وهناك حل آخر، تكون «غوغل» مُطالبة فيه بمشاركة ما جمعته من بيانات المستخدمين لمساعدة منافسيها في بناء أدوات البحث الخاصة بهم أو تحسينها، لكن من شأن ذلك أن يمثل انتهاكاً للقواعد الصارمة لحماية البيانات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.يعتقد هربرت هوفينكامب، الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة بنسلفانيا، أن جوناثان كانتر قد «يحاول على الأقل السعي إلى شيء أبعد من مجرد أمر تقييدي»، من شأنه منع الشركة من معاودة الانخراط في سلوكيات مخالفة.وبحسب مارك شموليك، المحلل لدى «بيرنشتين»: «تواجه أشرعة غوغل رياحاً غير مواتية، بعد إبحارها السلس لقرابة 20 عاماً». ولفت إلى وجود «مئات الحلول المُحتملة لمحركات البحث»، وأنه «من المُستبعد للغاية أن تخرج غوغل من كل هذا دون أن تصاب بخدوش».وتواجه «ألفابيت» هي أيضاً دعوى قضائية منفصلة رفعتها وزارة العدل إثر سلوك مُعادٍ للمنافسة في أعمالها للإعلانات الرقمية. وانتهت المحاكمة الأسبوع الماضي، ومن المُقرر الاستماع إلى المرافعات الختامية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل. أعلنت الشركة أنها مستعدة للاستئناف ضد قرارات القضاة حتى وإن وصل الأمر إلى المحكمة العليا إذا ما تطلب الأمر ذلك، ما يعني أن إنفاذ أي من الحلول قد يستغرق أعواماً.وقال بين رايتزس، محلل التكنولوجيا لدى «ميليوس ريسيرش»: «لدى غوغل محامون أكفاء للغاية ولن تكف عن التصدي للقضايا بسهولة»، وتابع: «تتمثل رسالتنا إلى المستثمرين في وجوب عدم التوصل إلى استنتاجات نهائية في الوقت الراهن، إذ يراودنا شعور بأن الأمر ليس بالسوء الذي يبدو عليه».وأشار القرار الصادر عن القاضي أميت ميهتا، إلى أن نحو 90% من الاستفسارات على محركات البحث في الولايات المتحدة خلال عام 2020 مرت عبر «غوغل»، وبلغت النسبة 95% بالنسبة للهواتف الذكية. ولا تواجه الشركة أي منافسة حقيقية، فقد شكّل أقرب المنافسين، وهو محرك بحث «بينغ» التابع لشركة «مايكروسوفت»، 6% من إجمالي عمليات البحث.وتولّد أعمال الإعلان التي دمجتها «غوغل» بأعمال البحث إيرادات مهولة، حيث ولّدت ما قدره 175 مليار دولار في العام الماضي، أي أكثر من نصف إجمالي إيراداتها البالغ 307 مليارات دولار. وأنفقت الشركة بسخاء على حماية هذا المصدر المهم للدخل. ولفت القاضي ميهتا إلى أن مدفوعات الشركة لكل من «أبل» و«موزيلا» ليكون «غوغل» هو محرك البحث الافتراضي لهما فاقت 26 مليار دولار في عام 2021.من جانبها، حاولت المفوضية الأوروبية كبح القوة السوقية التي تتمتع بها «غوغل» طوال أعوام. وعلى الرغم من فرضها عقوبات بمليارات الدولارات على الشركة، لكنها تمكنت من مواصلة الحفاظ على هيمنتها على المنطقة.وبعد قرار المفوضية في عام 2018 الذي ذهب إلى استغلال «غوغل» لمكانتها المهيمنة على الهواتف الذكية، صار يتحتّم على مصنعي الهواتف التي يشغلها نظام «أندرويد» إتاحة اختيار المستخدمين الأوروبيين لمحرك بحث بأنفسهم لدى استخدامهم أجهزتهم للمرة الأولى.وفرض قانون الأسواق الرقمية الجديد الصادر عن الاتحاد الأوروبي، التي تضمن إلزاماً بشأن ما يُدعى «حراس البوابات» دخل حيز التنفيذ في مارس هذا العام، العمل بـ«شاشات اختيار» جديدة على الهواتف المحمولة وقواعد تحول دون «تفضيل غوغل لخدماتها» في نتائج البحث.ومع ذلك، لم تؤثّر تدخلات بروكسل كثيراً على الوضع المهيمن لـ«غوغل». وبحسب شركة ستات كاونتر لتتبع الأنشطة، واصلت «غوغل» الاستحواذ على أكثر من 90% من حركة البحث في أوروبا حتى يوليو الماضي.ذهب بيل باير، الذي ترأس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل إبان فترة رئاسة باراك أوباما، إلى القول: «من الواضح أن كلاً من أوروبا والولايات المتحدة يتشاركان القلق بشأن إساءة استخدام غوغل لمكانتها المهيمنة، لكن ما يُظهره قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي حتى الآن هو وجود صعوبة شديدة في معاودة العمل بقواعد المنافسة بمجرد التخلي عنها. لكن ستكون الولايات المتحدة، بالاشتراك ومحكمة المقاطعة، حالياً في وضع يمكّنها من محاولة التوصل إلى حلول مُبدعة، للعمل على تفكيك هيمنة غوغل غير القانونية».علّق شخص على اطلاع بتوجهات «غوغل»، على مواصلتها دفع مقابل لاتفاقيات محرك البحث الافتراضي، على الرغم من اختيار المستخدمين لـ«غوغل» على حساب منافسيها بغض الطرف عما إذا مُنِحوا الاختيار في أوروبا، وبين أن السبب يتمثل في كيفية اختيار مصنعي الهواتف الذكية والمتصفحات تشغيل منصاتهم. واستطرد: «تحظى أبل وموزيلا بالقدرة على تصميم المنتج ويقرران كيف ستنافس غوغل على المنتج وتقديمها العروض»، موضحاً: «تتماهى غوغل مع هذا الأمر للتنافس على مساحة العرض».تتسم حركة الوكالات الفيدرالية الأمريكية تقليدياً بالبطء بينما تمضي «غوغل» قدماً في بناء إمبراطوريتها. وأجرت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقاً فيما سبق طوال عامين في شؤون الشركة لبيان مدى صحة مزاعم إعطائها الأولوية لمحتواها هي على صفحات نتائج البحث، لكن اللجنة تخلّت عن القضية في عام 2013 بسبب نقص الأدلة. ونمت حصة «غوغل» من استفسارات البحث داخل الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، مما يمنح آفاقاً ضئيلة لمنافسيها من كبرى شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة التي قد تضخ استثمارات في منتجات منافسة.ويعتقد أحد المديرين السابقين لدى «غوغل» والذي يعمل حالياً لحساب شركة بحث منافسة، أن «الحُجة المحورية للقضية قد لا تكون ذات أهمية من الناحية العملية»، بحلول الوقت الذي ستُعلن فيه الحلول وتنتهي فيه عملية الاستئناف. وأسهب: «التأثير الحقيقي على غوغل يُبطئ من خطوات المسؤولين التنفيذيين في الوقت الحالي لانشغالهم في التعاطي مع هذه المشكلات، مما يتيح فرصاً كبيرة لشركات ناشئة أخرى».ومع ذلك، أبدى محام متخصص في قضايا مكافحة الاحتكار على اطلاع بالأمر، عدم اتفاقه مع هذا الرأي، وذهب إلى احتمالية أن يتخذ القاضي أميت ميهتا «إجراءات مؤقتة بينما تُنظر الاستئنافات» وحتى «يتوفر لديه التقدير بشأن أي المسارات سيسلك». وأضاف أن الحكم ضد «مايكروسوفت» يظل مهماً. واستطرد: «كان له تأثير لأنه غيّر من ممارسات الشركة». ويُشار إلى أن الحجج التي دفع بها المحامون في تلك القضية كانت الأساس الذي استندت إليه الدعوى القضائية ضد «غوغل». وعقدت وزارة العدل مقارنة بين الاتفاقيات الحصرية التي أبرمتها «غوغل» واتفاقيات «مايكروسوفت» التي وقعتها مع مصنعي أجهزة حاسوب شخصي للترويج لمتصفحها «إنترنت إكسبلورر» ولتقويض منافستها «نتسكيب».وأشار آخرون إلى أن قضية «غوغل» لا تناسب وقتها، بالنظر إلى التهديد الذي قد يمثله بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي وروبوتات الدردشة على محركات البحث التقليدية. وتعمل شركة «أوبن إيه آي» على تطوير نموذج أولي لأداة بحث باسم «سيرش جي بي تي» للتنافس مع «غوغل»، وتمولها شراكة بقيمة 13 مليار دولار بالاشتراك مع «مايكروسوفت» ومليارات الدولارات الأخرى من أموال رأس المال المغامر. كما عقدت الشركة صفقة مع «أبل» لتضمين «تشات جي بي تي» في مساعدها «سيري» للإجابة عن التساؤلات، وهو تطور من شأنه التقليل من عدد عمليات البحث التي تمر عبر متصفح «سافاري» الذي يستخدم خدمات «غوغل». وهناك شركات ناشئة أخرى سريعة النمو في مجال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مثل «بيربلكسيتي» و«يو دوت كوم»، لكن التهديد الذي تمثله لـ«غوغل» يبقى ضعيفاً.ولفت المدير السابق لدى غوغل إلى أن «الطريقة التي يتطور بها «سيرش جي بي تي» ستؤثر كثيراً على الحل النهائي لهذه القضية وكيف ستتعامل الصناعة مع البروز المُحتمل للمنتج الجديد الذي يمكن أن يكون تأثيره مزعزعاً، خاصة أنه يمكن القول إنه لم يكن هناك شيء مزعزع حقاً بالنسبة لغوغل خلال العشرين عاماً الماضية».وبغض النظر عن الحلول التي سيختارها القاضي، فإن استنتاجات ميهتا تؤكد مدى تغير وجهة النظر السياسية للحزبين في الولايات المتحدة بشأن إنفاذ إجراءات مكافحة الاحتكار ضد كبرى شركات التكنولوجيا. فطوال أعوام، تساهلت سياسة مكافحة الاحتكار مع نمو الشركات، طالما لا يتعرض المستهلكون لأذى عبر ارتفاع الأسعار.من ناحية أخرى، سار دونالد ترامب عكس التوجه الأكثر تساهلاً في مكافحة الاحتكار مقارنة بأسلافه الجمهوريين، فقد انطلقت التحقيقات ضد محرك بحث «غوغل» خلال إدارته، وقبل تسلّم إدارة بايدن زمام الأمور، والتي عيّنت اثنين من التقدميين كمسؤولي إنفاذ للقانون بشأن قواعد مكافحة الاحتكار، وهما جوناثان كانتر، ولينا خان في لجنة التجارة الفيدرالية.ويتولى كانتر تحقيقاً آخر ضد «أبل»، بينما تمضي لجنة التجارة الفيدرالية قدماً في قضيتين ضد «ميتا» و«أمازون». وذكر ويليام كوفاسيتش، أن قرار ميهتا كان بمثابة «دفعة قوية» لهذه الجهود «لأنه يُظهر أن الحكومة بإمكانها تحقيق الانتصار».ومع ذلك، لا توجد ضمانات بأن تكون الإدارة الثانية لترامب، حال فوزه في نوفمبر، ستكون أكثر تهاوناً مع كبرى شركات التكنولوجيا، رغم أن مواجهة قوة هذه الشركات ثبُت كونها موقفاً يحظى بتأييد شعبي كبير من أنصار كلا الحزبين. وصرح مُرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس، لصحيفة «فاينانشال تايمز» مؤخراً، بأن «غوغل كبيرة للغاية وقوية جداً»، وأنه «يتعين تفكيكها».وقد أدى ذلك بشركات التكنولوجيا إلى المسارعة للدفاع عن نفسها في القضايا التي تهدد إمبراطورياتها. وتعيد الآن كبرى شركات التكنولوجيا التفكير في قواعد عقد الصفقات، في ضوء الهوس الحالي بالذكاء الاصطناعي. وأجرت كل من «غوغل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» بالفعل مجموعة من التعيينات تركز فيها على الموظفين من الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في ما يعتقد نقاد أنه مُصمم بحيث تتفادى الشركات الوقوع في شرك قواعد مكافحة الاحتكار.وقال بيل باير إن حكم ميهتا «يعزز مبدأ مكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة، لأنه حتى إن كنت كبيراً في السوق لأنك كنت سبّاقاً إلى فكرة أفضل وكنت أول المنفذين لها، لكن ليس بإمكانك اتخاذ خطوات من شأنها الحيلولة دون تحدي آخرين لك وتحقيقهم النجاح في السوق». وأضاف: «ما فعله القاضي ميهتا كان وكأنه يقول: هذه هي الحدود، وقد تم تخطيها كثيراً».

«غوغل» في مواجهة القضاء.. تقييد الشركة أم تفكيكها؟

noTitle

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الثلاثاء منح جائزة نوبل في الفيزياء للعالم الأميريكي جون هوبفيلد و الباحث الكندي البريطاني المولد جيفري هينتون لعملهما في مجال تعلم الآلة .وقالت إيلين مونز رئيسة لجنة نوبل للفيزياء إن العالمين" استخدما مفاهيم أساسية للفيزياء الإحصائية لتصميم شبكات عصبية اصطناعية تعمل بمثابة ذكريات ترابطية والعثور على أنماط في مجموعات بيانات كبيرة".وأضافت أن تعلم الآلة أصبح " جزءا من حياتنا اليومية على سبيل المثال في التعرف على الوجه وترجمة اللغات".وأضافت أن عمل الفائزين أوجد" مجموعات أساسية لتعلم الآلة يمكن أن تساعد البشر في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر موثوقية".وأشارت إلى أنه مع ذلك أثار التقدم السريع في مجال تعلم الآلة" مخاوف بشأن مستقبلنا" كبشر، والاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا.ومن المقرر توزيع الجوائز في العاشر من ديسمبر المقبل ذكرى وفاة الفريد نوبل (1833-96) .

أ ف ب

البريطاني الكندي جون هوبفيلد والأميركي جيفري هينتون يفوزان بنوبل للفيزياء

طوّر باحثو جامعة بون الألمانية وجامعة مونتريال الكندية، محفزاً جديداً ينتج بكفاءة غاز الميثان من ثاني أكسيد الكربون والماء باستخدام الكهرباء، والذي إذا أنتج بالكهرباء المتجددة، فإنه يكون صديقاً للمناخ إلى حد كبير، مما يوفر طريقة أكثر استدامة لإنتاجه. وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nature Chemistry، يعمل هذا المحفز على تسريع التفاعل بين ثاني أكسيد الكربون والماء، ما يساعد في كسر الروابط بين ذرات الكربون والأكسجين مع استبدالها بذرات الهيدروجين المشتقة من الماء. ولتجنب التفاعلات الجانبية، تم تصميم المحفز بسلاسل جزيئية كارهة للماء تحافظ على مسافة بين الماء والتفاعل، وتحقق هذه العملية كفاءة تزيد على 80% مع الحد الأدنى من المنتجات الثانوية غير المرغوب فيها.

إنتاج الميثان بواسطة التحفيز الكهربي

عديد من الشركات تنجح في التحول إلى «أحادية القرن» لكن الارتقاء من مرحلة «المُهر ذي القرن» إلى «الحصان المجنح» أكثر صعوبةتنجح شركات «يونيكورن» عديدة، أو المحظوظة منها على الأقل، في النمو والتطور. وهذا ما تؤكده بيانات «كرانش بيز» التي تشير إلى أن أكثر من 1,500 شركة خاصة تتمتع حالياً بقيمة تتجاوز المليار دولار أمريكي، مما يجعلها جديرة بلقب «يونيكورن» الذي أطلقته للمرة الأولى مستثمرة رأس المال المُغامر أيلين لي في العام 2013. وتُمثل «أوبن إيه آي» مثالاً ساطعاً على الشركات التي حققت نمواً هائلاً.ومع ذلك، يعد الانتقال من مرحلة «المُهر ذي القرن» إلى «الحصان المجنح» أو وضعية الشركة العملاقة أكثر صعوبة بدرجة كبيرة في هذه الأيام، ولا يوجد إجماع حول العوامل التي تُسهم في هذا التحول. وقد أسهمت الأموال الرخيصة والتسويق المُكثف في وصول عدد من رواد الأعمال إلى تقييمات خيالية. لكن من بين الشركات الأمريكية التي تأسست خلال العقدين الماضيين، لم تتمكن سوى «ميتا» و«أوبر» من الوصول إلى ما تُطلق عليه «بين آند كومباني» للاستشارات اسم «الشركات الرائدة»، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 10 مليارات دولار وتدفقاتها النقدية التشغيلية مليار دولار. في المقابل، كانت الفترة بين عامي 1990 و2003 ظهور 6 شركات رائدة، من بينها «تسلا» و«أمازون» و«ألفابت».وتنهال الأموال على هذه الشركات، بالرغم من الفرص الضئيلة ظاهرياً لتحقيق الريادة. وقد جمعت الشركات أحادية القرن ما يصل إجمالاً إلى تريليون دولار، أي أكثر من ربع ما ضخه المستثمرون في عام 2021، حينما كانت أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات قريبة من الصفر. وبعد اقتناصها تقييماً يبلغ 157 مليار دولار مؤخراً، تُعد «أوبن إيه آي» واحدة من أكبر الجهات في هذا المجال، بعد «بايت دانس» المالكة لمنصة «تيك توك» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك.لكن غالبية الشركات تتعثر خطاها. لذا، نجح ما يقل عن 1% فقط في التحول من الشركات الناشئة التي يمولها رأس المال المغامر إلى أحادية القرن. وحتى هذه الشركات بإمكانها أن تجد نفسها في مواجهة الكثير من الصعوبات والتحديات. وحققت بالفعل أكثر من 220 شركة مُدرجة في البورصة تقييم المليار دولار بالاندماج مع ما يُعرف بشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وتُظهر بيانات «ليستنغ تراك» أن غالبية هذه الشركات عاملة في مجال التكنولوجيا لكن قيمة ثلاث من بين كل أربع شركات ضمن هذا التصنيف انخفضت دون هذا التقييم.تُرى، ما أكثر ما يعوق نمو الشركات أحادية القرن؟ تفترض شركة «بين آند كومباني» أن الوفرة المفرطة للأموال كانت تلهب حماس المؤسسين من غير المتمتعين بالفطنة التجارية. من غير المُرجح أن تتأسس شركة على أيدي موهوب ذي خبرة سابقة بالشركات الناشئة اليوم مقارنة بفترة ميلاد مفهوم الشركات أحادية القرن على أيدي ايلين لي، بحسب شركتها «كاوبوي فنتشرز». ووفق هذا المنطق، يحتاج أصحاب الرؤى إلى مزيد من الرأسمالية التقليدية.ومع ذلك، يصل الكثيرون في وادي السيليكون إلى استنتاج معاكس. وقد احتفل بول غراهام، مستثمر رأس المال المغامر، خلال الشهر الماضي بمفهوم «وضع المؤسس»، وأشار إلى أن المبتكرين الذين ينجحون هم غالباً الذين يتخلون عن القواعد التقليدية للإدارة. ويُعد بريان تشيسكي، مؤسس «إيه بي إن بي» مثالاً على ذلك، وكذلك إيلون ماسك. لذا، حري بنا أن نتذكر في هذا السياق ما وصفه مارك زوكربيرغ، مؤسس «ميتا بلاتفورمز»، بأنه «الرئيس التنفيذي في أوقات الحرب»، الذي يحتاج إلى طاعة مطلقة.ويظن كل مؤسس لشركة أنه يستحق قيادة دفة السفينة بحرية تامة. وفي حين يظل التمويل كبيراً، فإن المستثمرين يوافقون على الاستثمار بسهولة. ولهذا السبب، تمكّن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، من مطالبة داعميه الذين أمدوه بـ6.6 مليارات دولار بالامتناع عن تمويل منافسيه.ويُعد ألتمان دليلاً بارزاً على ما إذا كانت السلطة هي مفتاح الوصول إلى العظمة. وقد يرى المستثمرون في مجموعات أخرى من الذين شعروا بوخز شركة أحادية القرن سابقة أن «وضع المؤسس» مبالغ فيه. أما الذين ما زالوا يضخون استثماراتهم فسيتمنون للغاية أن لو كان هذا غير صحيح.

شركات التكنولوجيا الناشئة تواجه صعوبات متزايدة في النجاح المستدام

افتتحت شركة سينوترك الصينية صالة عرض جديدة في دبي. وأبصرت شركة سينوترك النور عام 1930، وتُعتبر من الشركات الرائدة في صناعة الشاحنات الثقيلة في الصين، حيث احتلت الصدارة على مستوى نسبة الصادرات. ارتكزت الشركة على خبرتها الفنية العميقة وشقت طريقها إلى سوق مركبات نقل الركاب من خلال علامتها التجارية الجديدة «ڤي جي ڤي» وهي مختصر لـVisionable Global Vanguard. وتتباهى الشركة بطرازاتها رباعية الدفع لتشكل المركبة المثالية للعائلات، حيث تتلاقى الراحة القصوى مع الأداء العالي. في المقابل، تنفرد طرازات البيك أب بتصميم جذّاب، وتمتاز بمحرّك واي تشاي الذي يُعتبر أفضل محرّك ديزل، ويُصنع من قبل شركة سينوترك فيوفّر أداءً عالياً وموثوقاً. والجدير بالذكر أنّ مركبات ڤي جي ڤي تأتي بمجموعة واسعة من الطرازات، بما في ذلك شاحنات البيك أب، وسيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة، والمركبات متعدّدة الأغراض، وتأتي بطرازات كهربائية وهجينة، فضلاً عن مركبات تعمل بالوقود والديزل والطاقة البديلة. وتعوّل علامة ڤي جي ڤي على السمعة الطيبة التي اكتسبتها شركة سينوترك، فتكرّس جهودها لتصبح الخيار الأوّل للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن مركبات موثوقة وعالية الجودة ولكن بأسعار مقبولة.

سينوترك تفتتح صالة عرض لها في دبي وتطرح «ڤي جي ڤي»

مارتن ساندبويواجه الاتحاد الأوروبي معضلة كبرى، ففي حين يتفق الجميع تقريباً على أهمية توصيات ماريو دراجي لزيادة نمو الإنتاجية، لا يكاد أحد يتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق حول السيادة المشتركة والموارد اللازمة لتحقيق هذه التوصيات.وتعود هذه المعضلة إلى عدة أسباب، منها الخلافات السياسية بين الدول السبع والعشرين، والمنافسة التجارية الوطنية، وإحجام القادة عن إعطاء الأولوية للإجراءات الفنية المعقدة، خاصة مع وجود اعتراضات قوية عليها في الأوساط المحلية.كذلك أدّى سبب أو أكثر إلى إعاقة تقدم الاتحاد المصرفي واتحاد أسواق رأس المال حتى الآن. كما أسفر عن تأخير الاستثمارات المشتركة الضخمة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والدفاع، وعرقل استكمال السوق الموحدة، وأرجأ وضع سياسات اقتصادية دولية أكثر استراتيجية دون فقدان مزايا الانفتاح الأوروبي.علاوة على ذلك، فإن آلية الشراكة الفرنسية الألمانية التقليدية في أوروبا تبدو وكأنها عفا عليها الزمن، مثلما هي الحال مع محرك الاحتراق الداخلي في الصين، فباريس باتت عاجزة في أعقاب الانتخابات التي أسفرت عن برلمان يفتقر إلى الأغلبية، في حين تقود برلين حكومة فقدت تأييد الناخبين منذ فترة طويلة، ويبدو أنها تواجه خلافات داخلية. وحتى عندما تتفق الدولتان ظاهرياً، كما حدث قبل عام عندما نشرا خارطة طريق مشتركة لاتحاد أسواق رأس المال، فإنهما لا يدفعان الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في هذا الاتجاه.وإذا كان لأوروبا أن تحرز أي تقدم، فلن يحدث ذلك باستخدام الأساليب التقليدية. لكن ماذا لو تمكنت مجموعة من الدول التي تتمتع بالثقة المتبادلة وتتقاسم تفضيلات سياسية متشابهة من تشكيل «تحالف الراغبين» للدفع نحو تعميق التكامل، كما يقترح دراجي وآخرون، فبموجب الأحكام الواردة بمعاهدات الاتحاد الأوروبي، يسمح «تعزيز التعاون» لتسع دول على الأقل بالمضي قدماً بدعم كامل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي عندما يكون من الصعب تحقيق اتفاق أوسع نطاقاً.دعونا هنا نلقي نظرةً على الشمال، حيث تتعاون دول البلطيق الثلاث مع الدول الاسكندنافية الثلاث في إطار «مجموعة دول الشمال والبلطيق». وعلى مدى السبعين عاماً الماضية، تمتعت هذه الدول بحرية السفر والتنقل دون جوازات سفر، فضلاً عن توافقها في العديد من القضايا، مثل: التنظيم المالي، والشؤون المالية، والدفاع، والأمن، والتجارة، والمناخ.وبإضافة أيرلندا وهولندا لإعادة تشكيل ما كان يُعرف قبل عدة سنوات باسم «الرابطة الهانزية الجديدة»، فسيؤدي ذلك إلى إنشاء أكثر الأسواق المالية تقدماً في الاتحاد الأوروبي. وهذه الدول الثماني مجتمعة تضاهي فرنسا تقريباً من حيث عدد السكان، والحجم الاقتصادي، كما أن قوتها تكمن في اتحادها.ومن السهل تصور كتلة موحدة تركز على إطار «البلدان الست في الشمال الأوروبي والبلطيق» قادرة على استقطاب عدد كاف من البلدان الأخرى، وربما بلدان متباينة في مختلف مجالات السياسيات، للحفاظ على النصاب القانوني للبلدان التسع لتعزيز التعاون.ويمكن لمثل هذا التحالف أن يبدأ بعنصرين أساسيين من أجل تحقيق اقتصاد أوروبي أكثر ديناميكية: اتحاد أسواق رأس المال، الذي يتضمن لوائح أكثر شيوعاً والإشراف والتداول المالي، ونظام لقانون الشركات يعمل كبديل اختياري للتأسيس الوطني للشركات الراغبة في ممارسة الأعمال التجارية وجمع رأس المال على نطاق أوسع.إن المزايا الاقتصادية هنا واضحة، فهذه المنطقة الخلاقة، والتي تتمتع بأسواق مالية أفضل أداءً من بقية أوروبا من شأنها أن تعزز قدرة رواد الأعمال في الاتحاد الأوروبي على جمع رأس المال وتوسيع أنشطتهم دون الحاجة إلى الانتقال عبر الأطلسي، كما ستستفيد القطاعات المالية في المنطقة.وثمّة فوائد سياسية أيضاً، فبوسع هذه البلدان القيام بما تريده دون عائق الحاجة إلى التوصل لتسوية مع الكتلة الأوسع. وإذا أردنا أن نكون أكثر طموحاً، فإن مجرد احتمال وجود مثل هذا التحالف قد يخفف الجمود الحالي، حيث ستخشى الدول الأخرى أن تتخلف عن الركب. وقد تنضم دول أخرى لاحقاً، ولكن وفق الشروط التي حددها المشاركون الأوائل، وهناك فوائد طائلة للدول السباقة بصفتها ستكون من الرواد.ومن عجيب المفارقات أن هذه الدول كانت غالباً ما تتفق في الرؤى المتعلقة بإبطاء التكامل، بدلاً من تعزيزه. وعلى هذا فإن تبني هذا النهج سيتطلب تغييراً جوهرياً في الكيفية التي ينظر بها الجناح الشمالي لأوروبا. وبدلاً من التصرف كلاعبين صغار يشككون في القوى القارية، ستحتاج المنطقة للنظر إلى نفسها كقائدة لأوروبا وسط عالم جديد محفوف بالمخاطر. كما يجب على المفوضية الأوروبية أن ترحب بتعزيز التعاون كحافز للتقدم، وليس مصدراً للتهديد.والقيادة اللازمة لتحقيق هذه الغاية موجودة، فبوسع شخصيات أمثال الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، المؤيد القوي لأوروبا، تولي زمام المبادرة بين زعماء المنطقة، الذين يتعين عليهم التحلي بالشجاعة لإلهام مواطنيهم ليصبحوا دعاة للتغيير بدلاً من المقاومة الحذرة للقوى التقليدية للاتحاد الأوروبي. وإذا نجحت هذه المبادرة، فلن يقتصر الأمر على الجناح الشمالي للاتحاد الأوروبي فحسب، بل يمكنهم الارتقاء إلى مستوى التحدي معاً وتغيير سياسات القارة بأكملها.

هل يقود الشمال الطريق نحو التغيير في الاتحاد الأوروبي؟

دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تنظر في تبني تدابير مماثلة لقرار برلينغاي شازان - لورا دوبوا - رافاييل مايندرينطوي قرار ألمانيا بفرض قيود على حدودها البرية على خطر إحداث تأثير الدومينو، أو رد الفعل المتسلسل، على نحو يُضعف نظام «شنغن»، الذي يعتمد على سهولة التنقل، والذي يُعدّ أحد أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي.وفرضت برلين هذه القيود خلال الشهر الماضي، ضمن مجموعة من الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها عقب حادثة الطعن التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن غربي ألمانيا. وأعلنت فرنسا أيضاً أنها ستحذو حذو ألمانيا. وصرح ميشال بارنييه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، أمام البرلمان منذ أيام، بأن بلاده قد توسّع القيود على الحدود «وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية، ومثلما فعلت ألمانيا». ويثير ذلك الكثير من المخاوف بشأن مستقبل «شنغن». وتتسم المخاوف بالحدة على وجه الخصوص في المناطق القريبة من الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. وتعمل الشرطة في مثل هذه الأماكن حالياً على فحص قائدي السيارات الذين اعتادوا العبور إلى داخل ألمانيا طيلة عقود، دون أي مشاق، وبصورة روتينية، إما للعمل، أو التسوق، أو لمجرد تمتين العلاقات الإنسانية.ويرى أوفي كونرادت عمدة مدينة ساربروكن المتاخمة للحدود الألمانية الفرنسية: «الطريقة التي نعيش بها حياتنا باتت حالياً عُرضة للخطر». وأوضح كونرادت أن الوضع يذكّره بالأيام العصيبة في عام 2020، عندما أغلقت ألمانيا حدودها مع فرنسا تماماً، للحد من تفشي فيروس «كورونا». وتابع: «يشعر الكثيرون بأن هذا يعيد فتح جراح قديمة بدأت في التعافي».وفي يونيو من عام 1985، وقّعت ألمانيا الغربية وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، اتفاقية في مدينة شنغن الصغيرة الواقعة في لوكسمبورغ، ترمي إلى إلغاء التفتيش عند الحدود المُشتركة. وتتألف منطقة «شنغن» حالياً من 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ قوامه 27 دولة، بالإضافة إلى آيسلندا وليختنشتين، والنرويج، وسويسرا. وتغطي منطقة «شنغن» نحو 4 ملايين كيلومتر مربع، وتضم تعداداً سكانياً يقارب 420 مليون نسمة.ومع ذلك، ظلت الدول تقلص تدريجياً من مميزات «شنغن» على مر الأعوام. وفي الوقت الحالي، تُجري 8 دول، هي: ألمانيا، النمسا، سلوفينيا، إيطاليا، الدنمارك، السويد، فرنسا، والنرويج، تفتيشاً حدودياً، وتتنوع الأسباب ما بين «الهجرة غير النظامية» و«خطر الأنشطة الإرهابية»، وتضمنت أيضاً الألعاب الأولمبية التي أقيمت صيف هذا العام في باريس.وأعلنت بروكسل إمكانية وقف العمل بالقواعد المنظمة لـ «شنغن»، في حال الظروف الاستثنائية فقط. وصرح ناطق بلسان المفوضية الأوروبية: «يجب أن تظل معاودة العمل بالتفتيش الحدودي مسألة استثنائية، وأن تكون محدودة من حيث الوقت، وملاذاً أخيراً في حال التعرف إلى تهديد جسيم للنظام العام أو الأمن الداخلي».لكن هذه الشروط لا يجري تطبيقها دائماً من الناحية العملية. وقالت تينيكي ستريك عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخُضر: «لا تُطبّق معايير بروكسل في أي مكان، وذلك واضح في ألمانيا، أو هولندا، أو فرنسا، أو النمسا»، مؤكدة: «ثمة فوضى كبيرة في ما يتعلق بشنغن».ولم تدفع المفوضية الأوروبية حتى تاريخه بأي قضايا انتهاك للقواعد ضد أي من البلدان التي تعاود فرض التفتيش عند حدودها، ومن المُستبعد أن يتبدل هذا التساهل.وقال أحد كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: «لا أرى المفوضية الأوروبية تدفع بأي قضايا انتهاك ضد أي بلد يفعل ما يحلو له عند الحدود»، وأردف: «هناك اتفاق ضمني يشير إلى سهولة أكبر للقيام ذلك».ولم تكن خطوة ألمانيا ذات تأثير كبير في البداية، حيث كانت تفحص فقط الوافدين إليها من بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي، ومن النمسا منذ عام 2015. ثم توسعت بفرض تفتيش مؤقت على حدودها مع الدنمارك وفرنسا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)، أثناء بطولة أمم أوروبا في صيف العام الماضي.وأكد مسؤولون محليون أن النظام الجديد المفروض منذ 16 سبتمبر، لم يكن له تأثير عملي كبير على أرض الواقع، إذ غابت الاختناقات المرورية الكبيرة على الحدود عن المشهد.ووصف بنجامين فادافيان عمدة بلدية هرتسوغنرات على الحدود الألمانية مع هولندا، الأمر بأنه «قيود ذكية». وتابع: «الأمر ليس كما لو أنهم يضعون حواجز من جديد، أو أنهم يطلبون إلى جميع الوافدين إظهار جوازات سفرهم».لكن احتمالية التعطيل تبقى كبيرة، فقد عبر نحو 50,000 شخص الحدود الهولندية-الألمانية في كلا الاتجاهين يومياً، بحسب إفادة غونتر غولكر الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الألمانية-الهولندية، بالإضافة إلى 100,000 شاحنة. وقد أشارت شركات النقل إلى أن كل ساعة انتظار في طابور، تضيف تكاليف إضافية قدرها 100 يورو لكل مركبة. وقال: «تُعد حرية تنقل السلع والأفراد أصلاً ثميناً، ويجب علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن طريقة إنفاذ مثل هذه الأنواع من التدابير».وعلى الرغم من الطبيعة التدريجية التي تتسم بها الإجراءات الألمانية، لكنها أثارت القلق بين جيرانها. ووصف دونالد تاسك رئيس الوزراء البولندي، الإجراءات بأنها «غير مقبولة»، محذراً من أنها تعني «تعليقاً فعلياً لاتفاقية شنغن على نطاق واسع».وصرح نيكوس باناغيوتوبولوس وزير السياحة اليوناني، خلال الشهر الماضي، بأن الدول الأعضاء لا يجب أن تُجري أي تغييرات أحادية على نظام الحدود، واللجوء للاتحاد الأوروبي بصورة أحادية. ويتعين علينا الاتفاق على هذا بالجلوس إلى الطاولة، واتخاذ القرارات كأوروبا موحدة، لأنه «دون ذلك، يواجه كل ما بُني حتى الآن خطر الانهيار». كذلك، أقر بعض المسؤولين بأن التفتيش الحدودي لا يكبح الهجرة غير النظامية. وذكر دبلوماسي بإحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تُجري تفتيشاً، أن التدابير «رمزية أكثر منها فعالة». ومع ذلك، يرى الشعبويون اليمينيون الأوروبيون فيها انتصاراً. وترى واندا فيرو الوكيلة لدى وزارة الداخلية الإيطالية: «من حيث مكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن ألمانيا تحذو حذو إيطاليا». وبالنسبة لفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، فقد هنّأ أولاف شولتز على منصة «إكس»، وقال: «أهلاً بك معنا!».وأثارت مثل هذه التصريحات مخاوف بين مناصري «شنغن»، الذين يؤكدون أن خطوة ألمانيا الرامية إلى توسيع القيود، تُعد سابقة خطيرة. ولفت مسؤولون بالفعل إلى أن دولاً أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تنظر في تبنّي تدابير مماثلة.«لقد تغير المزاج»، حسبما أكد دبلوماسي أوروبي كبير، وتابع: «لم تعد هناك محرمات في الحديث عن ذلك الأمر». ويعتقد كونرادت عمدة مدينة ساربروكن، بوجود «خطر حقيقي بوقوع تأثير الدومينو». وقال: «ألمانيا بلد كبير، وما تفعله سيكون له تأثيره دوماً في الآخرين».ويعتبر كونرادت القيود الجديدة عودة مؤلمة لما قبل اتفاقية «شنغن». ويبعُد مجلس مدينة ساربروكن 5 كيلومترات فقط عن فرنسا، وقال: «بالنسبة لنا، الأمر شبيه بأن تكون هناك نقطة تفتيش حدودية في وسط مدينتنا». وأردف، متسائلاً: «هل نرغب في أوروبا مفتوحة الحدود، أم أوروبا من نوع آخر كلياً؟».

مخاوف من انهيار نظام شنغن بعد تشديد القيود على حدود ألمانيا

جينيفر هيوز - أرجون نيل عليم - فالنتينا روميجاءت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية المتتالية، لتقنع المستثمرين بدعم تلميحات صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.وستكون بيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع المقبل، هي العامل المؤثر التالي في قرارات المستثمرين، حيث ستصدر أرقام التضخم الاستهلاكي الخميس، بينما تُنشر بيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة. قبل ذلك، ستكشف محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، المقرر صدورها غداً، عن مزيد من التفاصيل حول النقاش الذي دفع لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك، إلى خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في أول قرار منقسم للجنة منذ ما يقرب من عقدين.وأظهر تقرير الوظائف الأسبوع الفائت، أن الولايات المتحدة أضافت 240 ألف وظيفة في شهر سبتمبر، وهو رقم يفوق التوقعات بكثير، ما دفع العقود الآجلة إلى الإشارة إلى تعزيز احتمال بنسبة 90 % بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة سوى بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، في اجتماعه المزمع عقده في أوائل نوفمبر.ومن المتوقع أن تدعم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، الخميس، هذا الاتجاه، مع توقعات بوجود ارتفاعات سعرية بسيطة خلال الشهر الماضي.ويتوقع المحللون ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2 % على أساس شهري، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز، بينما يتوقع أن يرتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.1 % على الأساس نفسه.وعلى أساس سنوي، سيضع ذلك المؤشرين عند 3.2 % و2.3 % على التوالي، وفقاً لتقديرات محللي باركليز. وكتبت الاقتصادية الأمريكية، بوجا سريرام، في مذكرة إلى العملاء: «ينبغي أن تعزّز نتائج التضخم -التي تتماشى مع توقعاتنا- ثقة الاحتياطي الفيدرالي بأن عملية خفض التضخم مستمرة، ومن المرجح أن تظل التركيزات على بيانات سوق العمل المقبلة، وغيرها من مؤشرات النشاط».من ناحية أخرى، أدّى رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في أغسطس، إلى تفكيك واسع لما يسمى بالتداول المدعوم بالين، والذي يستخدم فيه المستثمرون والمضاربون الين كمصدر تمويل الصفقات في العملات، والأصول ذات العائد الأعلى.وبالنسبة إلى تصريحات رئيس الوزراء الياباني الجديد، شيجيرو إيشيبا، التي تلمح إلى أن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، جرى تفسيرها من قبل بعض المستثمرين، على أنها إشارة إلى أن الوقت قد يكون مناسباً للعودة إلى هذا النوع من التداولات.وقد انخفض الين بنحو 3 % الأسبوع الماضي، ليصل إلى 146 يناً مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى انتعاش طفيف في الأسهم اليابانية، خاصة أسهم الشركات التي تركز على التصدير، والتي تستفيد من تراجع العملة. وقال وي لي رئيس الاستثمارات متعددة الأصول في الصين لدى بنك «بي إن بي باريبا»: «اعتبر المستثمرون هذه التصريحات بمثابة الضوء الأخضر لإعادة بناء تجارة المناقلة (وتسمى أيضاً تجارة الفائدة، وهي الاقتراض من دول ذات أسعار فائدة منخفضة بغرض الاستثمار في أدوات دين في دول أخرى بفائدة مرتفعة والاستفادة من الفارق). ونحن بالفعل في بيئة محفوفة بالمخاطر»، مشيراً إلى أن الطلب على اقتراض الين لتمويل تداولات أكثر خطورة، بدأ في العودة مع استمرار الثقة في الاقتصاد الأمريكي.وحذّر توموتشيكا كيتاوكا كبير استراتيجيي الأسهم في بنك نومورا في اليابان، من أن البيانات المتعلقة بمدى عودة المستثمرين إلى تداولات الين المدعوم بالفوائد المنخفضة، كانت «غير كاملة»، مضيفاً أن هناك أدلة على أن بعض صناديق التحوط قد عادت إلى مراكز قصيرة صافية في الين.وقال وي لي: «قبل الانتخابات المبكرة في اليابان (المقررة في 27 أكتوبر)، تعتبر هذه نافذة آمنة نسبياً لمراجعة تجار المناقلة».على صعيد آخر، من المتوقع أن يعود الاقتصاد البريطاني إلى النمو في أغسطس بعد شهرين من الركود، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الجمعة. وقد عزّز التوسع القوي للاقتصاد البريطاني في بداية العام، من الحجج المؤيدة لاتباع نهج تدريجي في تقليص أسعار الفائدة، حتى تظهر مؤشرات أوضح على انخفاض التضخم المرتفع في قطاع الخدمات.وفي أغسطس، ارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 5.6 %، مقارنة بـ 5.2 % في الشهر السابق، ومع ذلك، تم تعديل نمو الاقتصاد في الربع الثاني إلى 0.5 %، ما يشير إلى تباطؤ مقارنةً بنسبة 0.7 % في الربع السابق.تشير البيانات الواردة، إلى أن النمو قد يتباطأ إلى 0.3 % في الربع الثالث، لكن الأرقام الخاصة بشهر أغسطس، ستوفر مزيداً من الوضوح. ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % على أساس شهري في أغسطس. وقال محافظ بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، إن صناع السياسة النقدية في البنك، قد يكونون «أكثر حماساً قليلاً» في خفض تكاليف الاقتراض، ومع ذلك، حذّر كبير الاقتصاديين في البنك من خفض أسعار الفائدة بسرعة، مشيراً إلى أنه «سيكون من المهم الحذر من خطر خفض الأسعار، إما بشكل مفرط أو بسرعة كبيرة»، وحذّر من «انسحاب تدريجي». تتوقع إيلي هندرسون، الاقتصادية في بنك «إنفستيك»، أن يكون الوضع أكثر تفاؤلاً من التوقعات العامة، حيث تتوقع انتعاشاً في مبيعات التجزئة، وعدم وجود إضرابات من الأطباء المقيمين، ما سيدفع إلى نمو بنسبة 0.3 %. وقالت إنه رغم أن النشاط خلال فصل الخريف قد يكون أضعف مؤقتاً، بسبب عزوف الأسر والشركات عن الشراء والاستثمارات الكبيرة، قبل ميزانية 30 أكتوبر، فإن دورة التيسير النقدي والنمو القوي في الدخل الحقيقي المتاح للأسر، ستواصل «دعم الزخم الاقتصادي».

البيانات الاقتصادية تدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة

منحت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله"، الدولية إلى الولايات المتحدة ومصر وصربيا والأردن، دفعة إضافية لرؤية دولة الإمارات في دعم مسارات الازدهار الوطني والاستقرار الإقليمي وتعزيز مكانتها الدولية بالتوازي مع جهودها في تهدئة توترات المنطقة التي تهدد بمرحلة جديدة من استنزاف ثروات الشعوب.الجولة الدولية - العربية جاءت في ظروف استثنائية تعيشها منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد الصراع، وتعدد الأزمات في الإقليم، والحاجة إلى تسويات سياسية عاجلة والحؤول دون ضياع عقد آخر من التنمية الإقليمية في ظل تسارع وتيرة التقدم العالمي، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باقتدار، حين جمع في محادثاته بين البعدين الجيوسياسي والتكنولوجي.ففي الولايات المتحدة، بحث سموه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والفضاء إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم رؤية البلدين تجاه بناء مستقبل أفضل لشعبيهما.وخلال لقائه عدداً من طلبة الإمارات الدارسين في الجامعات الأمريكية، حرص سموه على التأكيد على خريطة المستقبل حيث تحتل التكنولوجيا قلب عملية التنمية والازدهار، وخاصة في ظل تقدم حضور الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعات فائقة التطور.وواصل سموه الدعم المتوازي لنهجي الاستقرار الجيوسياسي والازدهار الاقتصادي، معاً، في زيارته إلى مصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثالث من أكتوبر.وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعبد الفتاح السيسي، خلال الزيارة، إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار.<h2>ابتكار إماراتي</h2>إن هذا التوازن بين الاستقرار والتنمية دأبت دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة على الالتزام به منهجاً طويل الأمد حيث لا تتعطل دورة التنمية مهما حدث من تطورات إقليمية غير ملائمة، وهذا من أبرز علامات الابتكار الإماراتي في الإدارة والاقتصاد والسياسة.في صربيا التي وصلها سموه في الخامس من أكتوبر، بحث سموه في بلغراد مع ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا، تعزيز الشراكة الاستراتيجية. وأكد سموه أن دولة الإمارات داعمة للسلام والاستقرار في منطقة البلقان، وأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل خطوة كبيرة ونوعية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وفي الأردن التي زارها سموه في السادس من أكتوبر، شهد مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل بجانب توفير مزيد من فرص العمل في الجانبين وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع الاتفاقية ـ التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية ــ وأكد أنها تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن.

محمد بن زايد.. جولة الاستقرار والازدهار

ينطلق موسم جوائز نوبل لهذا العام، اليوم الاثنين، بمنح جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب.ومن المقرر أن تعلن جمعية نوبل في معهد كارولينسكا في ستوكهولم عن الفائز عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (09.30 بتوقيت غرينتش) على أقرب تقدير.ويمكن منح الجائزة لفائز واحد أو فائزين أو ثلاثة فائزين في ذات الوقت، يكونون، على سبيل المثال، قد قاموا بالبحث حول نفس الموضوع.وفي العام الماضي، منح معهد كارولينسكا الجائزة لعالمة الكيمياء الحيوية المجرية الاصل كاتالين كاريكو وعالم المناعة الأمريكي درو وايزمان لعملهما على لقاحات إم آر إن أيه ضد كوفيد-19.وفي العام السابق، تم منح جائزة نوبل في الطب للعالم السويدي سفانتي بابو المقيم في لايبزيغ لعمله الرائد في مجال التطور البشري.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجوائز في الفئات الأخرى بالتتابع كل يوم من أيام هذا الأسبوع: في الفيزياء، وفي الكيمياء، وفي الأدب، تليها جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة وجائزة نوبل في الاقتصاد يوم الاثنين.ومن المقرر أن يتم تسليم الجوائز ذاتها في 10 ديسمبر، الموافق الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل (1833-1896)، مخترع الديناميت والمتبرع بالجوائز.وتصل قيمة جوائز هذا العام إلى 11 مليون كرونة سويدية (ما يزيد قليلا على مليون دولار أمريكي) لكل فئة.

جوائز نوبل تفتتح موسمها بجائزة نوبل للطب

على مدار العام الماضي، شهدت منطقة الشرق الأوسط تصعيداً غير مسبوق، بدءاً من أكتوبر 2023 مع الحرب في غزة، وهي الحرب التي لم تكن مجرد حلقة من حلقات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعتادة، بل مثلت نقطة تحول جوهرية في استراتيجيات إدارة التصعيد بين خصوم إقليميين، الأمر الذي من شأنه إعادة رسم معالم العلاقات والتحالفات في المنطقة، وبما يهدد بـ «سيناريوهات مُربكة» للجميع.ما يميز حرب غزة في هذا السياق، ليس فقط عنف المواجهات والضربات الإسرائيلية، بل أيضاً التبدلات الكبيرة في استراتيجيات التصعيد بين القوى الإقليمية.فالحرب الأخيرة شكلت جزءاً من ديناميات إقليمية معقدة، تشمل أطرافاً متعددة، ما أدى إلى تصعيدات غير مسبوقة منذ عقود.الهجمات غير المسبوقة، التي شنتها إسرائيل على لبنان أخيراً، تُظهر بوضوح أن الصراع لم يعد محصوراً في أُطره التصعيدية التقليدية.البحر الأحمرولا يمكن الحديث عن التحولات الإقليمية، دون الإشارة إلى التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، وما يشهده هذا الممر الاستراتيجي من تصعيد، في ما يتعلق بالهجمات المتكررة على السفن التجارية، وبما يهدد بتحول البحر الأحمر إلى مسرح جديد للصراع الإقليمي والدولي، خاصة أن هذه المنطقة تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.الحرب في غزة، كشفت عن ترابط الأزمات في المنطقة، فالهجمات على السفن ليست مجرد عمليات منفصلة، بل تعكس كذلك تصاعداً في «حرب الوكلاء»، التي تشهدها المنطقة، حيث لا تُشن الحروب المباشرة بين الدول الكبرى، بل تتم إدارة الصراعات عبر الفاعلين غير الدوليين المدعومين من هذه القوى.كذلك لا يمكن فهم ديناميات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، بمعزل عن التحولات في التحالفات الإقليمية. فالحرب في غزة، وما أعقبها من تصعيدات في لبنان والبحر الأحمر، وتوترات هنا وهناك، تؤكد أن الخريطة الجيوسياسية متشابكة ومترابطة.ومع هذه التصعيدات المُزلزلة في المنطقة، يوشك كابوس اتساع دائرة الحرب لحرب أشمل في الشرق الأوسط، أن يتحول إلى حقيقة واقعة.. بينما السؤال هو إلى أي مدى قد تنتشر هذه الحرب، قبل أن يؤدي شعور جميع الأطراف بالإنهاك، وكذا الجهود المتعثرة التي يبذلها الدبلوماسيون الخارجيون إلى وقف القتال؟.تحولات «إدارة الصراع»الأستاذ بقسم السياسة الخارجية والأمن العالمي في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية، بواز أتزيلي، يقول في حديثه مع «البيان»، إنه بالنسبة لإسرائيل، ولسنوات عديدة (في ظل حكم بنيامين نتنياهو بشكل أساسي)، كانت «إدارة الصراع» هي الإطار الفكري المتبع، إذ لم يكن نتنياهو مهتماً بحل الصراع، وبالتالي، فضل «إدارته» في مواجهة «حماس» من خلال الاشتباكات العرضية، بدلاً من محاولة التفاوض مع عناصر أكثر اعتدالاً. نفس الشيء بالنسبة لـ«حماس»، التي فضلت اندلاع العنف بشكل دوري، لمحاولة حله بجدية.ويضيف: «لا يزال نتنياهو لا يريد الدخول في أي مفاوضات، من أجل حل طويل الأجل، واستمرار الحرب في غزة يناسبه جيداً. ومع ذلك، أعتقد بأن أية حكومة إسرائيلية أخرى، إذا سقط نتنياهو، ستتخذ مساراً مختلفاً».ومن شأن الصراع، بتداعياته الحالية، أن يشكل مستقبل المنطقة، كما يقول الأستاذ بقسم السياسة الخارجية والأمن العالمي في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية، غير أن السؤال هو: «إلى أي اتجاه سيكون ذلك؟». ويعتقد أتزيلي أنه مع حكومة نتنياهو المتطرفة الحالية، ورفض «حماس» تقديم تنازلات، يبدو المستقبل قاتماً.يبدو الأمر وكأنه حرب لا نهاية لها، ودمار مستمر. ولكن مع الحكومات الجديدة الأكثر رؤية (وواقعية في نفس الوقت)، قد يبدو الأمر مختلفاً. فالحروب الرهيبة، إما أن تجلب حرباً أكثر فظاعة، أو تعمل كنداء إيقاظ يبدأ عملية الشفاء والمصالحة. والقيادة مهمة للغاية للمسار إلى الأمام.ما الذي يحمله المستقبل القريب؟تشير تقديرات مختلفة، إلى أن التصعيد مرشح للاستمرار في المستقبل القريب، إذ لا يبدو أن هناك رغبة حقيقية من الأطراف المتصارعة في التهدئة. لكن، في المقابل، فإن الإرهاق الاقتصادي والعسكري الذي يعانيه عديد من الدول، قد يدفعها في النهاية إلى البحث عن حلول دبلوماسية، لتجنب المزيد من الفوضى.أحد السيناريوهات المحتملة، هو أن تشهد المنطقة محاولات جدية لإعادة ضبط التحالفات، وتغيير استراتيجيات التصعيد، حيث تُدرك الدول الإقليمية أن استمرار التوترات دون حلول واقعية، سيُؤدي في النهاية إلى خسارة الجميع.من واشنطن، يقول بروفيسور العلاقات الدولية في كلية هاميلتون، آلان كفروني، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إنه على الرغم من «أهوال التوغل الإسرائيلي في غزة» منذ السابع من أكتوبر 2023، فقد سعى الخصوم الإقليميون إلى تجنب التصعيد، وقد قيد «حزب الله» اللبناني هجماته على إسرائيل في الشمال، مستهدفاً المناطق العسكرية، وليس المدنية، وقيد استخدام الأسلحة الموجهة بدقة (..).من جانبها، أدركت إسرائيل حدود قدراتها، ولم تكن راغبة في المخاطرة بحرب على جبهتين، بينما جيشها مثقل بالضغوط، وبالتالي، حدت حينها من استخدامها للصواريخ بعيدة المدى والدقيقة، رداً على ذلك. وقد حددت أطراف إقليمية بعناية ردها على وقائع وهجمات مختلفة (..)، بما في ذلك عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية.وفيما بدأت إسرائيل في التصعيد ضد «حزب الله» على نحوٍ واسع، يقول كفروني: «لم يتضح بعد ما العواقب الإقليمية الأوسع نطاقاً المترتبة على هجمات إسرائيل على «حزب الله»، والتي لم يسبق لها مثيل منذ عام 2006»، مشدداً على أن خطر التصعيد ماثل دوماً، على الرغم من وجود علامات على أن جميع الأطراف تدرك المخاطر (..).أما نوايا إسرائيل، فهي أقل تأكيداً. ففي حين أضعفت الهجمات «حزب الله» إلى حد كبير، وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن المزيد من التعبئة لدعم «هجوم بري على لبنان»، فإن الجيش الإسرائيلي منهك، والمجتمع الإسرائيلي حذر من حرب على جبهتين، بحسب بروفيسور العلاقات الدولية في كلية هاميلتون.أما عن موقف الولايات المتحدة من التصعيد الراهن، فيرى كفروني أنه «من المؤكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أيد وقدم الدعم الكامل للهجمات الإسرائيلية على «حزب الله»، بما في ذلك المزيد من إمدادات الأسلحة، وإرسال قوات إضافية - وإن لم يتم تحديد عددها - إلى المنطقة. ومع ذلك، فإن إدارة بايدن لن ترغب في حرب إقليمية أوسع نطاقًاً.وتشير الضربات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستمرار الحرب في غزة، ومع تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة، بمواصلة الهجمات، إلى تبدد الآمال في التوصل لوقف إطلاق نار، كان من شأنه أن يقلص من المخاوف المرتبطة باندلاع حرب إقليمية شاملة.كابوس الحرب الشاملة!«تعكس التطورات الخطيرة الأخيرة، التي شملت إسرائيل ولبنان، تصميم نتنياهو على البقاء في السلطة، وإذا أضفنا إلى هذا؛ التطورات في روسيا وأوكرانيا والانتخابات الأمريكية التي تقترب بسرعة، فإن التهديد للسلام الإقليمي والعالمي عميق»، بحسب الأستاذ بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جنوب كاليفورنيا، جوناثان أرونسون، خلال حديثه مع «البيان».وبينما تتلاشى آمال التوصل لاتفاقات حاسمة، يعتقد أرونسون بأنه مع أن المخاطر كثيرة على ذلك النحو، إلا أنه «إذا تم قبول الهدنة على الحدود الشمالية لإسرائيل، فقد نمر بنهاية عام 2024 دون انفجار كبير».ويشار في هذا السياق، إلى تصريحات بايدن- الذي وجّه أخيراً البنتاغون لتقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة، حسب ما يقتضي الأمر- خلال حديثه قبيل أيام مع شبكة «إيه بي سي»، والتي لم يستبعد خلالها سيناريو «الحرب الشاملة» في منطقة الشرق الأوسط - في ضوء تصاعد وتيرة التصعيد على النحو الراهن- غير أنه في الوقت نفسه، قال «أعتقد بأنه لا يزال هناك إمكان للتوصل إلى اتفاق يمكنه أن يبدل في شكل أساسي المنطقة برمتها».ويُراهن الأكاديمي الأمريكي المتخصص في الشؤون الدولية، على دور عربي قوي وفاعل من أجل المساهمة في درء تلك المخاطر، لكنّ الوضع على الأرض لا ينبئ عملياً بذلك، لا سيما مع تصاعد مخاوف تصدير الصراع لساحات أوسع، تقود لحرب شاملة، يدرك جميع الأطراف مدى خطورتها، وهو خطر يتزايد بشكل حاد، بينما المنطقة صارت على شفا السيناريو الأسود، مع كابوس الحرب الأوسع.