روبرت أرمسترونغ
عندما عدت إلى توقعاتي لعام 2025، التي نُشرت في 20 ديسمبر 2024، فقد وجدت أنني أصبت في بعض الأمور. فقد توقعت مكاسب جيدة للأسهم، وأن العام لن يكون استثنائياً مثل عام 2024، مع تقلبات أعلى، وريادة شركات التكنولوجيا الكبرى في سوق مركّز. وهذا ما حدث، لكن لا أحد يُمنح جوائز لمن يتوقع استمرار ما كان يحدث، وإن كان ربما بدرجة أقل حدة.
أما التوقع الذي أفتخر به نوعاً ما فهو أن تخفيضات الإنفاق في «وزارة كفاءة الحكومة» لن تكون ذات جدوى كبيرة، وبالتالي سيظل الزخم المالي الأمريكي قوياً. ولم يكن هذا هو الرأي السائد. لكنني أشرت أيضاً إلى أن ترامب سيُكثر من الكلام دون أفعال كبيرة تذكر فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية والهجرة. وقلت:
«ستكون سياسات دونالد ترامب أقل ثورية مما يعتقده الكثيرون. ستكون ولايته الثانية شبيهة بولايته الأولى. سيتم إقرار بعض التخفيضات الضريبية، لكن فيما يخص التعريفات الجمركية والهجرة، وخاصة تخفيضات الميزانية، سيكون هناك ضجيج كبير دون اتخاذ إجراءات سياسية تُذكر في عام 2025».
ويبقى مدى صحة هذا الرأي بشأن التعريفات الجمركية أمراً نسبياً. فقد فرض ترامب بالفعل رسوماً كبيرة، لكنه تراجع عن تلك التي من شأنها إحداث تغيير اقتصادي جذري. وفيما يخص الهجرة، فقد كنتُ مخطئاً تماماً: كان لتأثير سياسات الإدارة على سوق العمل أثر بالغ. كيف فاتني ذلك؟ ربما سمحت لتحيزي الاقتصادي بالتأثير على حكمي السياسي. ولأن طرد المهاجرين لا يُفيد البلاد اقتصاديًا، فقد ظننت أن الإدارة ستكتفي بمجرد لفتات. وكنت مخطئاً بوضوح.
ولأسبابٍ ذات صلة بهذا الموضوع، جاءت توقعاتي للنمو والتضخم بشكل صحيح إلى حدٍ ما، لكنني أخطأت في توقعاتي بشأن سياسة أسعار الفائدة والدولار. فقد قلت: «ستُساعد السياسة المالية المتساهلة الاقتصاد الأمريكي، الذي يتمتع بزخمٍ جيد، على البقاء قوياً، مع نموٍ حقيقي لا يقل عن 2 %. وسيُبقي ذلك التضخم فوق الهدف بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة لمعظم العام، وسيكون الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من خفض أسعار الفائدة، أو سيخفضها مرة واحدة فقط في عام 2025. وهذا إما يُحافظ على فجوة أسعار الفائدة مع بقية العالم المتقدم أو يُوسعها، وبالتالي سيبقى الدولار قوياً أو سيزداد قوة».
ولم يكن من الصعب التنبؤ بأن حملة واسعة النطاق على الهجرة ستؤدي إلى تباطؤ نمو الوظائف، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة حتى في ظل تضخم أعلى من الهدف المحدد. ولأنني أخطأت في هذا التوقع، فقد أصبحت نظرتي للدولار خاطئة أيضاً. لكن كانت هناك مشكلة أخرى تتعلق بالدولار: لقد فوجئت تماماً بأن الرسوم الجمركية ستتزامن مع ضعف الدولار، وليس تقويته، لأنني كنت أؤمن بالرأي السائد بأن الرسوم الجمركية الأمريكية ستعزز العملة عن طريق تقليل الطلب على الواردات. ويبدو أن التأثير الأقوى لسياسة الإدارة التجارية كان زيادة التحوط بالدولار، مما أدى إلى إضعافه.
وبالانتقال إلى الجزء الأهم: توقعات سوق الأسهم، ففي مسابقة اختيار الأسهم التي أجرتها صحيفة فايننشال تايمز قبل عامين، كنت قد اخترت أسهماً عالية المخاطر وعالية العائد، والتي انهارت جميعها بشكل كارثي. وفي عام 2024، وللأسف الشديد، اتجهتُ نحو أسهم الشركات ذات القيمة المنخفضة، في عامٍ شهد نمواً آخر. أما هذا العام، فنتائجي مُرضية أكثر (حتى الآن) لأنني تخلّيتُ عن ميلي الطبيعي نحو أسهم الشركات ذات القيمة المنخفضة غير المرغوبة، وخصصتُ اثنين من اختياراتي الخمسة لشركاتٍ كبيرة ذات قيمة عالية ونموٍّ سريع، وهما ألفابت وجيه بي مورغان تشيس.
وفي ما يتعلق بشركة ألفابت، فقد قلت: «تتمتع ألفابت بواحدة من أقل التقييمات المبالغ فيها في المجموعة، وتستمر إيراداتها في النمو. وربما إذا قرر قاضٍ منع جوجل من دفع مليارات الدولارات لشركة آبل مقابل حركة البحث، فسيكون ذلك في صالح المستثمرين».
حسناً، فقد استمر الحديث عن الذكاء الاصطناعي، واستمرت إيرادات جوجل في النمو. وقرر القاضي أن بإمكان جوجل الاستمرار في الدفع لشركة آبل. لكن السبب الأهم وراء نجاح المجموعة التقنية هذا العام، والذي لم أتوقعه، هو أن المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على إعلانات البحث على الإنترنت قد تلاشت أمام إعجاب المستثمرين باستراتيجية جوجل الرشيدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويا له من حظ!
وبالنسبة لجيه بي مورغان، قلت: «نعتقد أن الأسواق ستكون نشطة ومتقلبة في عام 2025، وهو أمر جيد لشركات التداول. قد يشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية استقراراً مع سعي مالكي الأسهم الخاصة إلى توفير السيولة. ويعود منحنى العائد إلى الانحدار، مما يُفيد قطاعي الإقراض التجاري والتجزئة. ويسهم انخفاض معدل البطالة في دعم أعمال بطاقات الائتمان. قد يبدو الأمر بديهياً، ولكن لماذا لا نستثمر في جي بي مورغان تشيس في ظل هذه الظروف؟» وقد حدث كل ذلك تقريباً.
الفائز الثالث هو شركة توزيع الأدوية ماكيسون، التي كتبت عنها سابقاً: «إنها شركة مدارة بكفاءة في قطاع مستقر، تتمتع بعائد مرتفع جداً على رأس المال ونمو مطرد، وإذا ما ساءت الأوضاع، فمن المتوقع أن تتفوق. مع ذلك، يساورني بعض القلق بشأن الوضع المضطرب لقطاع الصيدلة، وما إذا كانت مخاطر التنظيم / السداد ستؤثر على شركات التوزيع».
وكانت الأوضاع مضطربة بالفعل، فقد شهد قطاع الصيدلة أداء مضطرباً بالفعل، ولكن بطريقة أفادت ماكيسون. فمع تزايد المخاوف بشأن التدخل الرئاسي الذي يهدد شركات الأدوية وشركات التأمين الصحي، أصبحت شركات التوزيع من بين القطاعات الفرعية القليلة في الرعاية الصحية التي يُمكن الاستثمار فيها بأمان. مرة أخرى: فائدة لم أتوقعها. وبفضل الأداء الجيد لهذه الشركات الثلاث، ارتفعت قيمة محفظتي الاستثمارية بنحو 22 %، متجاوزة بذلك مؤشر ستاندرد آند بورز الذي حقق 13 %.
لكن ماذا عن اختياراتي الخاسرة؟ اخترت شركة فولكان ماتيريالز لأن قطاع مواد البناء (مثل الحصى) هو المفضل لدي؛ فهو قطاع بسيط وأساسي، ويعتمد كلياً على احتكارات محلية. لكنها شركة دورية، ولم يتحقق النمو المتوقع هذا العام. كما أثر ضعف سوق الإسكان سلباً على شركة ويست مانجمنت، التي اخترتها كخيار دفاعي - وقد شهدت الأسهم الدفاعية عاماً سيئاً بشكل عام (بدت ويست مانجمنت خياراً ممتازاً في أبريل، عندما كانت الأسواق في حالة انهيار). لكنني كنت أسعى إلى تنويع محفظتي، ولم تكن اختياراتي الخاسرة سيئة لدرجة تعيق تماماً اختياراتي الجيدة.
ما الدروس المستفادة من كل هذا؟ إلى حد ما، عندما سارت الأمور كما توقعنا، كان ذلك يعود في الغالب إلى احترامنا لزخم السوق وجمود الاقتصاد. كما الرهان ضد التغييرات الكبيرة رهان آمن، حتى في بيئة متقلبة نسبياً.