أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أنها تدعم دولة الإمارات في استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقالت الوكالة في بيان: باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، نفذت دولة الإمارات تدابير صارمة للتخفيف من المخاطر المالية، وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة. وتهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تم إقرارها في سبتمبر 2024، إلى تعزيز نظامها المالي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة. وتعزز الاستراتيجية، التي تم تطويرها بمشاركة القطاع الخاص، الإطار القانوني وتتماشى مع المعايير الدولية. وتركز على الامتثال القائم على المخاطر والتعاون الدولي والإشراف الفعال وتحليل بيانات الاستخبارات - وتتناول المخاطر الناشئة مثل الأصول الافتراضية والجرائم الإلكترونية. وقال محمد داود، رئيس ممارسات الصناعة في موديز: «إن جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية هو التحقق من الكيان الاقتصادي، بما في ذلك تحديد المالك المستفيد النهائي (UBO، لضمان سلامة النظام المالي والتخفيف من المخاطر».

«موديز»: الإمارات نفذت تدابير صارمة للتخفيف من المخاطر المالية

أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز، أمس، أن بنك دبي التجاري جمع 500 مليون دولار من بيع سندات لأجل خمس سنوات. وأوضحت الوثيقة، وهي لأحد البنوك المشاركة في ترتيب الإصدار، أن سعر العائد على السندات بلغ 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 145 نقطة أساس، وذلك بعد أن تجاوزت قيمة الطلبات 875 مليون دولار.

«دبي التجاري» يجمع 500 مليون دولار من بيع سندات لأجل 5 سنوات

توقعت مجموعة تدوير، أن تقوم بأول توسعاتها أو استثماراتها الخارجية في غضون عامين من الآن، حيث تسعى لبدء استثمارات دولية في مجال إدارة النفايات مع التركيز على حلول بيئية مستدامة وذات جدوى اقتصادية. وأكد ماجد المرزوقي المتحدث الرسمي باسم المجموعة، لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي اختتمت أعمالها أمس أن هذه التوسعات تتماشى مع رؤية المجموعة لابتكار حلول استثمارية تسهم في تقليل النفايات والانبعاثات الكربونية في إطار التزامها بسياسات الاقتصاد الدائري. وقال المرزوقي إن مجموعة تدوير معنية بالاستثمار المحلي وتطمح للتوسع والاستثمار في الخارج، وتهدف من الاستثمارات المحلية إلى تأسيس بنية تحتية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتخلص من المطامر. وأضاف: لدينا خطط للتوسع الخارجي سواء الإقليمي أو العالمي، وهناك مذكرات تفاهم وقعت مع بعض الدول مثل أوزبكستان. وأشار المرزوقي إلى أن المجموعة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تقليل النفايات الموجهة إلى المكبات والمطامر، مع تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد عبر حلول بيئية متقدمة. وتحدث عن مشروع محطة فرز النفايات، الذي يهدف إلى فصل واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك، الحديد، والأخشاب، وتوجيه المواد المتبقية إلى محطات تحويل النفايات إلى طاقة أو وقود حيوي، بما يعزز من استدامة الموارد ويسهم في تحقيق الأهداف البيئية. وأشار المرزوقي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية تدوير التي تهدف إلى التخلص من النفايات في المكبات أو المطامر وتقليص الانبعاثات الكربونية، وهي رؤية تدعم الأهداف الاستراتيجية للحكومة في التخلص السليم من النفايات واستغلالها الأمثل. وفي حديثه حول القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أكد المرزوقي أنها تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الحكومات والقطاع الخاص حول العالم لمسألة الاقتصاد الدائري، مشيراً إلى أن حماية الموارد هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الحكومات، القطاع الخاص، والأفراد على حد سواء.

«تدوير» تتوقع بدء أول استثماراتها الخارجية في غضون عامين

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم شركتي «غداء القابضة» و«إن إم دي سي إنيرجي» بقيمة إجمالية بلغت 210.5 ملايين درهم.وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة الأولى على أسهم «غذاء القابضة» لنحو 2.4 مليون سهم بقيمة 63.2 مليون درهم وبسعر 26.9 درهما.وجرى تنفيذ الصفقة الثانية على أسهم «إن إم دي سي إنيرجي» لنحو 49 مليون سهم، بقيمة 147.3 مليون درهم وبسعر 3 دراهم.وتماسكت مؤشرات أسهم الإمارات بنهاية جلسة الخميس، حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي 1% إلى 9213.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي 0.95% إلى 4398.24 نقطة.والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعًا.

صفقتان كبيرتان على «غداء القابضة» و«إنيرجي» في سوق أبوظبي بـ210.5 ملايين درهم

توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تحقق الإمارات فائضاً مالياً مرتقباً في ميزانيتها في العام 2025 مع استقرار أسعار النفط عند 73 دولاراً للبرميل، وأكد البنك أن الإمارات تتمتع بأكبر تدفق دخل متنوع في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتيح للحكومة مساحة واسعة لمتابعة استراتيجيتها الاستثمارية. وقال البنك في تقرير حديث له: «نتوقع الآن أن يبلغ متوسط العقود الآجلة لخام برنت 73.0 دولاراً للبرميل خلال عام 2025، بانخفاض 8.8% عن متوسط 80.0 دولاراً للبرميل في عام 2024 حيث تبدو أسواق النفط جاهزة لعام آخر من الطلب الضعيف». وتابع البنك «لقد توقعنا سابقاً أن تظل الأسعار في عام 2025 عند مستوى مماثل لهذا العام، ونتيجة لذلك، مع تعديل عائدات النفط قمنا بإعادة النظر في توقعاتنا لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي لتعكس ذلك». وأضاف البنك: تفترض التوقعات المالية الجديدة أن عدم تغير مستويات إنتاج النفط عن توقعاتنا السابقة، وذلك على الرغم من وجود احتمال قوي بأن يأتي الإنتاج أعلى مما نتصوره حالياً، خصوصاً بالنظر إلى التقارير الصحافية التي تفيد أن أعضاء أوبك+ سوف يسعون إلى الحفاظ على «الحصة السوقية» بدلاً من «الأسعار المستهدفة». وذكر البنك أن حجم أي زيادة في الإنتاج من شأنه بطبيعة الحال أن يؤثر بشكل أكبر على توقعات الأسعار. ونتوقع الآن أن يبلغ متوسط العجز المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة بعجز أقل بكثير من 1%. ومع ذلك، فإن هذا التخفيض سيكون موزعاً بشكل غير متساوٍ بين الدول الأعضاء، حيث تشهد البلدان التي تشهد تنويعاً أكثر بطئاً للإيرادات تراجعاً أكبر في توقعات ميزانياتها. وكنسبة من إجمالي الإيرادات، انخفضت الهيدروكربونات من 72.7% للكتلة (دول مجلس التعاون) في عام 2013 إلى 64.0% في عام 2023، لكن يبقى التقدم غير متساوٍ. تدفق متنوع وقال البنك إن الإمارات تتمتع بأكبر تدفق دخل متنوع في دول مجلس التعاون الخليجي، ونتيجة لذلك فإن تأثير تعديل أسعار النفط لدينا سيكون الأقل، حيث نتوقع الآن فائضاً في الميزانية يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. وأضاف البنك: «لا يزال هذا يسمح بمساحة واسعة للحكومة لمتابعة استراتيجيتها الاستثمارية، حيث بلغت قيمة مشاريع القطاع العام قيد التنفيذ في الإمارات 348 مليار درهم في نهاية سبتمبر». ولا تزال الكويت الدولة الأكثر اعتماداً على عائدات النفط لتمويل إنفاقها الحكومي، حيث شكل الدخل من الهيدروكربونات 87.1% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2023. ونتيجة لذلك، فالكويت أيضاً هي الدولة التي شهدت أكبر توسع في توقعاتنا لميزانية العام المقبل، ونتوقع الآن عجزاً يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 3.5 نقاط مئوية أعلى من توقعاتنا السابقة بعجز قدره 2.0%، وتعتبر الكويت متأخرة في تنويع مصادر دخلها، حيث لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بعد حوالي 7 سنوات من اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على القيام بذلك. حماية من الانخفاض وبالنسبة لسلطنة عمان، شكلت الهيدروكربونات 71.9% من الإيرادات العام الماضي، وانتقلنا من توقع فائض في الميزانية بنسبة 0.4% إلى عجز بنسبة 2.0%، وهو تغيير قدره 2.4 نقطة مئوية. وتتمتع عُمان بحماية إلى حد ما من انخفاض أسعار النفط الخام بفضل النمو القوي في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات، في حين تتخذ الحكومة خطوات أكبر نحو تنويع الدخل، مع إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2021، وضريبة محدودة على الدخل الشخصي من المحتمل أن تأتي قريباً أيضاً، مع طرح استراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات في وقت سابق من سبتمبر، من شأنه أن يحدث فرقاً ملموساً في الميزانية. وتحصل السعودية على أقل بقليل من ثلثي إيراداتها من مبيعات النفط، ومع توقع أن تكون الميزانية بالفعل في عجز للسنوات العديدة المقبلة مع سعي البلاد إلى تنفيذ أجندتها الإصلاحية الطموحة، فإن خفض التصنيف إلى الأسعار سيدفع العجز إلى الاتساع في عام 2025. وأضاف البنك: توقعنا سابقاً عجزاً يعادل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ونرى الآن أنه سيأتي بنسبة 5.6%، حيث سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً قوياً بنسبة 11.1 % في عام 2023 ونتوقع أن تستمر في التوسع بوتيرة قوية، ولكن ليس بالسرعة الكافية لتعويض انخفاض أسعار النفط نظراً لتوقعنا لسعر التعادل عند 101.0 دولار للبرميل بالسعودية العام المقبل. لكننا لا نتوقع تغييراً كبيراً في خطط الإنفاق في المملكة.

الإمارات تتمتع بأكبر تدفق للدخل المتنوع بين «دول التعاون»

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حظر شركة تأمين تكافلي عاملة في الدولة من إبرام عقود أو إصدار وثائق جديدة متعلقة في تأمين المركبات والتأمين الصحي، بما في ذلك تجديد وثائق التأمين، بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين (قانون التأمين).وتظل المسؤولية قائمة على شركة التأمين عن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة قبل قرار الحظر.يأتي هذا الإجراء نتيجة فشل الشركة في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال. وقد منح المصرف المركزي شركة التأمين مهلة مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاع الملاءة المالية والالتزام بتعليماته في هذا الشأن.ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.

حظر مصرف الإمارات المركزي الشركة بعد فشلها في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال.

المصرف المركزي يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة

أعلنت «أجيليتي جلوبال بي إل سي»، عن توجه ذراع الاستثمارات الجريئة التابع للشركة للاستثمار في صندوق جديد يهدف إلى توفير رأس المال للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويدار الصندوق الجديد من قبل شركة «جلوبال فينتشرز» وهي شركة استثمارية تتخذ من دبي مقراً لها، ومتخصصة في الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتضم محفظتها أصولاً بقيمة تزيد على 300 مليون دولار. ومن ناحيتها، تشمل محفظة ذراع الاستثمارات الجريئة التابعة لشركة «أجيليتي جلوبال» حصصاً استثمارية في تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة، والخدمات اللوجستية الرقمية، فضلاً عن التجارة الإلكترونية، وتقنيات القطاعات الطبية والزراعية للشركات الناشئة. وتتكون المحفظة من شركات مقرها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركات تبحث عن فرص تجارية أو تسعى للتوسع في المنطقة. وتدعم «أجيليتي جلوبال» الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المنطقة، مقدمةً الموارد والخبرات للشركات الناشئة التي تطور استراتيجيات دخول السوق. وقال طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة «أجيليتي جلوبال»: «لطالما كنّا من الداعمين للأعمال التي يقودها الجيل الجديد من رواد الأعمال والمبتكرين في الكويت وفي منطقتنا المفعمة بالابتكار والطاقات، لذلك يسعدنا أن نعزز دعمنا لهذه الشريحة من خلال ذراع الاستثمارات التابع للشركة وصندوق «جلوبال فينتشرز» الجديد، والذي بدوره يشجع الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المنطقة على تحويل الأفكار والابتكارات الرائعة إلى أعمال تجارية قابلة للنمو والتوسع». ومن ناحيتها قالت نور سويّد المؤسس والشريك الإداري في جلوبال فينتشرز: «هناك توجه ملحوظ نحو تحسين كفاءة استخدام الموارد، لا سيّما في قطاع سلاسل الإمداد، ومن ثَمَّ نعتقد أن صندوقنا الجديد، وهو الصندوق الثالث للشركة، يتماشى استراتيجياً مع الصناعات المتجهة نحو التحول التكنولوجي في الأسواق الناشئة خلال العقد المقبل. نحن ممتنون جداً بوجود شركة عريقة ورائدة في قطاع سلاسل الإمداد إقليمياً وعالمياً مثل «أجيليتي جلوبال» إلى جانبنا، مثمنين لها هذا الدعم الكبير، ونتطلع إلى المضي قُدماً بشراكتنا، بينما ندعم المبادرين الذين يحملون رسالة ولديهم عزيمة قوية لمعالجة التحديات الحرجة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا».

«أجيليتي جلوبال» تستثمر في صندوق جديد بدبي

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى شركات التأمين العربية إلى حوالي 50.8 مليار دولار في نهاية عام 2023، مقابل نحو 46.5 مليار دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 9.2%، وفق أحدث إحصائيات صندوق النقد العربي. وذكر الصندوق أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى العالم بلغت حوالي 6.78 تريليونات دولار في نهاية عام 2022، ما يشير إلى أن القطاع، على المستوى العربي، لا يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة للنمو، حيث لا يتجاوز متوسط الأقساط المكتتبة نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. وأشار الصندوق إلى أن شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، جاءت في المراتب الأولى من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، مع تجاوزها 32 مليار دولار، إذ بلغت حوالي 17.45 مليار دولار في السعودية و14.71 مليار دولار في الإمارات بنهاية عام 2023. وأوضح صندوق النقد العربي أن إجمالي أقساط التأمين على الحياة شكل حوالي 18.8%، من إجمالي الأقساط المكتتبة على قطاع التأمين العربي في عام 2023، في حين شكل إجمالي أقساط التأمينات العامة من غير التأمين على الحياة ما نسبته 81.2%. ولفت إلى أن متوسط التعويضات المدفوعة إلى الأقساط المكتتبة، بلغ حوالي 54.6% في نهاية عام 2023، وبلغ متوسط معدل العائد على الموجودات 2.2% في نهاية العام الماضي، وأرجع ذلك إلى تحسن الكفاءة التشغيلية لدى شركات التأمين وتراجع نسبة إجمالي التعويضات المدفوعة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة، وتحقيق ربحية جيدة لدى معظم الدول العربية.

الإمارات والسعودية تتصدران قطاع أقساط التأمين المكتتبة عربياً بـ32 مليار دولار

أكد محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أن إمارة الشارقة احتلت المركز الخامس عالمياً كأسرع المدن نمواً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، بحجم استثمارات بلغ 2,75 مليار دولار، وهذه الأرقام تؤكد مكانة الشارقة على الخارطة الاستثمارية العالمية. واستضافت المدونة الصوتية البودكاست «حديث شمس» التي تقدمها مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، محمد المشرخ حيث تناولت الجلسة الحوارية عدة محاور اقتصادية واستثمارية، وركزت على نجاح إمارة الشارقة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، والترويج للفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها الإمارة أمام الشركات والمستثمرين الدوليين وقادة الأعمال من جميع أرجاء العالم. كما تم استعراض حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة إلى إمارة الشارقة خلال العامين الماضي والحالي. وأشار محمد المشرخ إلى أن دور مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر هو الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بإمارة الشارقة لكافة المستثمرين من مختلف دول العالم، ونقوم بتزويدهم بالكثير من الفرص بقطاعات مختلفة كقطاع السياحة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والنقل والبيئة، وكل هذه القطاعات تمتلك فرصاً كبيرة للاستثمار بعائد كبير في إمارة الشارقة، ولدينا في المكتب خطة استراتيجية سنوية للمشاركات الخارجية نركز على أسواق كبيرة مثل الصين وأوروبا والهند، ومؤخراً انضمت الدولة إلى البريكس، ونركز على الدول بحكم انضمام الإمارات لها وسهولة التجارة بين الدولة والدول المنضمة لمنظمة البريكس، ويتم التركيز على الدول التي وقعت مع الدولة اتفاقيات شراكة شاملة. وأضاف إن الريادة في سهولة ممارسة الأعمال ستكون للجهات التي تتبنى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في سهولة الإجراءات، ويقدم المكتب الكثير من التسهيلات والخدمات للمستثمرين وخاصة في الدعم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة في هذا المجال ونحن في عام 2019 أطلقنا مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد» الذي يعتبر منصة واحدة لكافة الخدمات الحكومية المحلية والاتحادية، لتسهيل الإجراءات للمستثمرين في حصولهم على التراخيص التجارية سواء داخل الإمارة أو في إحدى المناطق الحرة المتواجدة فيها، ولدينا مبادرات تركز على استخدام التكنولوجيا للوصول إلى أكبر شريحة من المستثمرين في مختلف دول العالم، وأيضاً تبني الذكاء الاصطناعي في تسهيل الإجراءات للمستثمرين في الشارقة.

محمد المشرخ: الشارقة الخامسة بين أسرع المدن نمواً في استقطاب الاستثمار الأجنبي عالمياً

تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري.وأظهرت البيانات أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2023، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من العام نفسه.وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024، وتتمثل بالكامل في استثمارات إنشائية.وعزا مسؤول بأحد البنوك القفزة في استثمارات الدول العربية لمصر بالربع الثالث، وخاصة الوافدة من الإمارات، إلى توقيع مصر في فبراير الماضي صفقة رأس الحكمة باستثمارات بلغت 35 مليار دولار.واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزء منها متمثل في ودائع.وتوقع المسؤول استمرار طفرة التدفقات الاستثمارية المباشرة الإماراتية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، نتيجة لاستلام مصر 20 مليار دولار من الاستثمارات المبرمة خلال شهري أبريل ومايو 2024.وأضاف أن تبني البنك المركزي المصري في مارس الماضي سياسة سعر صرف أكثر مرونة تخضع للعرض والطلب، أسهمت في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة سواء من الدول العربية أو غيرها.وكشف البنك المركزي عن وصول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر إلى 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 3.208 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني.وحققت الاستثمارات صافي تدفق للداخل بلغ 16.7 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات للخارج نحو 614 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2024/2023.وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي نحو 286.9 مليون دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 17.2 مليون دولار، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 2.342 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2025/2024، التي بدأت في يوليو الماضي.

الإمارات في المقدمة.. 18.5 مليار دولار استثمارات عربية في مصر خلال 9 أشهر

أكد مارتن بيدرسن، الرئيس التنفيذي لسلطة المنطقة الحرة الدولية في دبي «إيفزا»، التزام «إيفزا دبي» بدعم أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وخطة مئوية الإمارات 2071، من خلال مساهمة السلطة في نمو اقتصاد الدولة عبر دعم أكثر من 45 ألف شركة مرخصة، ما أسهم بالتالي في تعزيز مكانتها كإحدى المناطق الحرة الأسرع نمواً على صعيد القطاع.وأشار بيدرسن، في تصريح له أمس، إلى نجاح مشاركة «إيفزا دبي»، مجتمع المناطق الحرة الأكثر ديناميكية في دبي، كراع رئيسي لفعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي للمناطق الحرة 2024، التي استضفتها إمارة دبي خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري.ودعا الحدث، الذي استمر ثلاثة أيام برئاسة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، إلى مواصلة دفع عجلة الابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية، وأداء دور محوري في معالجة التحديات الاقتصادية العالمية.

45 ألف شركة مرخصة تابعة لـ«إيفزا دبي» لدعم أجندة دبي الاقتصادية «D33»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن جدول أعمال وفعاليات «أسبوع دبي للماس»، أول حدث عالمي يجمع أبرز الأطراف الفاعلة في صناعة الماس في دبي. وسيتضمن هذا الحدث الدولي، الذي يُقام خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر، ثلاث فعاليات رئيسة: مؤتمر دبي للماس، والجلسة العامة لعملية كيمبرلي، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا.سينطلق مؤتمر دبي للماس، الذي يُعقد كل عامين، 11 نوفمبر، تحت عنوان «الازدهار في ظل الضغوطات: التكيف مع النماذج العالمية الجديدة»، بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه صناعة الماس، ضمن أبرز الحوارات والنقاشات الحيوية.وتتضمن هذه التحديات، ضغوطات سلسلة التوريد، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وديناميكيات السوق، والمنافسة التي تعيد رسم ملامح الطلب العالمي، فضلاً عن متطلبات تنظيمية وامتثالية جديدة، تستوجب المزيد من الشفافية والتتبع، عبر سلسلة التوريد، إلى جانب الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات فعالة لتعزيز الحملات الترويجية العامة، وزيادة الطلب في الصناعة.وسيلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وآل كوك الرئيس التنفيذي لمجموعة دي بيرز، كلمات رئيسة خلال مؤتمر دبي للماس. في حين ستناقش ثلاث لجان من الخبراء، الضغوطات والتحديات التي تواجهها صناعة الماس على الأجلين القصير والطويل، وكذلك التجارب والدروس المستفادة في صناعات أخرى، نجحت في التعامل مع متطلبات إمكانية التتبع.بالإضافة إلى استكشاف المشهد التنظيمي المتطور، واللوائح المتعلقة بالحوكمة البيئية والمجتمعية، وحوكمة الشركات التي تؤثر في صناعة الماس. وستُختتم فعاليات المؤتمر بجلسة نقاشية، تتطرق إلى المحفزات الرئيسة اللازمة لتحقيق تغيير استراتيجي ناجح في صناعة الماس على المدى الطويل.وسيلي مؤتمر دبي للماس، معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا الذي شهد، منذ إطلاقه في عام 2022، نمواً سريعاً، وحقق نجاحاً بارزاً، ليصبح أحد أبرز الفعاليات ضمن الأجندة الدولية لصناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات، وهو يُعد منصّة رئيسة للتوريد والتعاون بين الشركات على المستوى الإقليمي.وسيقام المعرض هذا العام، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نوفمبر، حيث سيجمع تحت سقف واحد، تجار الأحجار الكريمة، ومصنّعي المجوهرات، ومزودي الحلول التكنولوجية، ومقدمي الخدمات، على مدار ثلاثة أيام، مخصصة للتواصل التجاري وتبادل الفرص.وتُختتم فعاليات «أسبوع دبي للماس»، بالجلسة العامة لعملية كيمبرلي 2024، التابعة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، حيث سيمثل أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول، والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها رئيساً لعملية كيمبرلي للمرة الثانية في عام 2024. وتشكل هذه الجلسة العامة، المحطة الختامية لمهمة «عام الإنجاز»، تحت رئاسة دولة الإمارات.حيث ستكون بمثابة فرصة مثالية لتقييم الإنجازات المحرزة، قياساً بأولويات برنامج العملية، واعتماد القرارات الإدارية الرئيسة، في إطار جهود عملية كيمبرلي لتنظيم تجارة الماس الدولية، ومنع دخول الماس المموِّل للصراعات إلى الأسواق العالمية.وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول، والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «في ظل نمو حجم تجارة الماس الخام والمصقول بدولة الإمارات، بنسبة 12 ٪ على أساس سنوي، ارتفاعاً إلى نحو 120 مليون قيراط خلال النصف الأول من عام 2024، تواصل دبي تعزيز موقعها كأكبر مركز عالمي لتجارة الماس، والمكان الذي تدار فيه المناقشات العالمية حول مستقبل الصناعة.ومن خلال استضافة ثلاث فعاليات عالمية رائدة في مكان واحد، سيكون «أسبوع دبي للماس»، بمثابة منصة رئيسة، نتطلع من خلالها إلى قيادة محادثات جريئة، ومعالجة القضايا الرئيسة بشكل مباشر. وأنا أتطلع للترحيب بشبكتنا الدولية من قادة الصناعة والحكومات، بينما نعمل معاً لرسم ملامح المرحلة القادمة من النمو، وتعزيز القيمة في صناعة الماس».

دبي تستضيف أبرز أطراف صناعة الماس 11 نوفمبر

<div style="direction: rtl;">ارتفع متوسط عدد الموظفين المسجلين في نظام حماية الأجور بالإمارات من 5.2 ملايين موظف في عام 2022 إلى 5.9 ملايين موظف في عام 2023.</div>وأوضح المصرف المركزي، في بيانات له اليوم، ارتفاع قيمة الرواتب المدفوعة المسجلة خلال العام المنقضي إلى 296 مليار درهم مقارنة بقيمة 249 مليار درهم في عام 2022.وارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في نظام حماية الأجور من 275.6 ألف في عام 2022 إلى 307.4 آلاف في العام الماضي.