<p class='article-text'>طور باحثون جهازاً قابلاً للارتداء يشبه رقعة جلدية لينة، يحول اللمسات إلى نصوص رقمية ويعيد إرسال النصوص عبر إحساس الجلد. ويعتمد الابتكار، بحسب موقع «ذي غلوبال هوب»، على حساسات «أيونترونية»، دوائر مرنة، ومحركات اهتزاز صغيرة مدعومة بخوارزميات ذكاء اصطناعي، ما يسمح بتمثيل الحروف من خلال اللمس فقط، دون الحاجة للرؤية أو الصوت.</p><p class='article-text'>ويحتوي الجهاز على دوائر نحاسية مرنة مطلية بالبوليميد، وطبقة سيليكون لتوفير الراحة عند الارتداء، بينما تقيس الحساسات التغيرات الطفيفة في الضغط لتحويل اللمس إلى إشارات رقمية.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمستخدم تلقي ردود فعل لمسية من خلال اهتزازات دقيقة، ما يتيح حلقة تواصل ثنائية الاتجاه بين الجلد والكمبيوتر.</p><p class='article-text'>تمت تجربة الجهاز في الكتابة الفورية، حيث يرسل المستخدم كلمة مثل «غو»: «Go!» ويستقبل تأكيداً لمسياً، كما تم استخدامه للتحكم في لعبة سباق، مع إشارات اهتزازية تظهر قرب السيارات الأخرى.</p><p class='article-text'>وأكد عدد من الخبراء والمتخصصين، أن هذا الابتكار يفتح آفاقاً رحبة في حقول الرقمنة والإعلام العصري، بجانب المجالات البحثية والفكرية المتخصصة في هذا الشأن، إذ يمثل قفزة نوعية لافتة، ستوفر الوقت والجهد والإمكانات، وتمهد لابتكارات أخرى مهمة في الصدد. </p>

رقعة ذكية تحول اللمس إلى نصوص رقمية كاملة

<p class='article-text'>نجح باحثون في جامعة بوردو بالولايات المتحدة في شحن مركبة ضخمة ثقيلة، تعمل بالكهرباء، أثناء سيرها بسرعة 65 ميلاً في الساعة، باستخدام نظام شحن لاسلكي ديناميكي مثبت تحت الطريق. </p>

لا حاجة للتوقف.. شحن مركبات كهربائية أثناء سيرها

<p class='article-text'>خلص باحثو جامعة نورث كارولينا بتشابل هيل، إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وخصوصاً نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، تحدد مواقع جمع عينات النباتات بكفاءة «التحديد الجغرافي»، وبدقة، وبسرعة وبتكلفة أقل، موضحين أنها تفتح آفاقاً جديدة لدراسة البيئة والتنوع البيولوجي العالمي. </p>

الذكاء الاصطناعي يطور دراسات التنوع البيولوجي

<p class='article-text'>أعلنت شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة اليابانية أن الروبوت «كورليو» الذي يجمع بين شكل الأسد وآلية تحكم تشبه الدراجة النارية والحصان، سيطرح للبيع بحلول عام 2035. وقال تاكاهيرو أوينو، مدير مشروع فريق تطوير «المغامرة الآمنة» بمكتب المشاريع العامة، التابع لرئيس الشركة: إن الروبوت حالياً مجرد مفهوم، لكن الشركة ستبدأ بيعه بحلول عام 2035.. وأعلنا بالفعل، بدء الاستعدادات للإنتاج الصناعي، وهذا قرار نهائي. </p><p class='article-text'>وأوضح أوينو أن فكرة «كورليو» ولدت من مفهوم تمكين الإنسان من السفر بأمان عبر التضاريس الوعرة التي يتعذر الوصول إليها، سيراً على الأقدام، أو بأي وسيلة نقل تقليدية. وتظهر اللقطات المصورة الروبوت وهو يحمل راكبه ويتسلق قمم الجبال، ويركض عبر الغابات الكثيفة. وأضاف أوينو: « لن يتجاوز سعره الـ 100 مليون ين (640 ألف دولار)، بل يرجح أن يكون أقل بكثير». </p>

«كاواساكي» تطرح الروبوت «الأسد الخارق» في 2035

<p class='article-text'><b>كاتي مارتن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخفي الصعود القوي للأسهم الأمريكية هذا العام، ومعه التقلب المقلق في مواقف السياسة الرئاسية للبلاد، أحد أهم تحولات الأسواق العالمية في عام 2025 وهو أن بقية العالم تسابق أمريكا ويمكن أن تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يكون مديرو الصناديق من أصحاب الفكر العميق والذكاء الواضح، لكن الحقيقة هي أنهم - والصحفيون كذلك - لا يركزون عادة إلا على موضوع رئيسي واحد في كل مرة، أو تحت الضغط على موضوعين رئيسيين، وبعيداً عن ذلك، قد يصعب على التحولات الكبيرة في ديناميكيات السوق أن تبرز إلى السطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العام، من أبرز القصص التي تستحق بالتأكيد أن تجذب الانتباه هي تلك الانطلاقة المذهلة للأسهم الأوروبية. ويتصدر مؤشر «إيبكس» الإسباني قائمة هذه التحولات، حيث ارتفع بنسبة تزيد قليلاً على 40% هذا العام - وهي أكبر قفزة في أكثر من ثلاثة عقود - ليصل إلى مستوى قياسي. وفي إيطاليا كذلك، ارتفعت الأسهم بأكثر من 26%، وحققت فرنسا ارتفاعاً ضئيلاً نسبياً بنسبة 10 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل انخفاض الدولار في بداية هذا العام هذا الأمر أكثر دراماتيكية. والمستثمر غير المتحوط والمعتمد على الدولار الأمريكي كان ليحقق على مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب بنسبة 23 % - وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 17 % في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، كما كان له أن يحقق في إسبانيا ارتفاعاً بنسبة تقارب 60 %. على النقيض من ذلك، شهد المستثمر المعتمد على اليورو عوائد من مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 4 % فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ترى البيروقراطيين الأوروبيين يضربون صدورهم وهم يصرخون بأن أوروبا موطن لبعض أكثر الأسواق إثارة في العالم؟ لا، على الإطلاق. بدلاً من ذلك، فإنهم فقط يأسفون على نقص الإصلاحات والتقدم نحو سوق رأس مال موحد حقاً. وهم قلقون بشأن النقص النسبي في معدلات النمو الاقتصادي، إنهم محقون في فعل ذلك لكن القليل من الحماس لـ«جعل أوروبا عظيمة مرة أخرى» لن يكون خطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات العجيبة أن الأوروبيين هم أكثر من يهاجمون أوروبا بشدة، ويشككون في قدرتها على إحداث التغيير. وتقول كارين وارد، كبيرة استراتيجيي السوق لأوروبا في «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول: لا أستطيع أن أصف مدى رسوخ هذا الشعور. يكاد يكون من المستحيل العثور على أي متفائل بشأن النمو الاقتصادي في أوروبا، كما أننا شهدنا العديد من رؤى «الفجر الكاذب». ولكن كما تشير وارد، فإن ألمانيا على وشك الشروع في إنفاق مبلغ يعادل 12% من ناتجها الاقتصادي السنوي على مشاريع الدفاع والبنية التحتية، ومن الصعب جداً أن نرى كيف لا يترجم ذلك إلى بيئة أكثر إشراقاً للنمو في ألمانيا وحول القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الاقتصاديون في بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، إن نظرتهم الإيجابية للنمو الأوروبي هي إحدى الدعوات غير المتوافق عليها لعام 2026، مشيرين إلى أن الشكوك حول قدرة ألمانيا على إنفاق أموالها بسرعة، مع تحقيق الأثر المنشود المتمثل في انسياب العائدات إلى بقية الاقتصاد، هي السبب الرئيسي وراء من يعارضون هذه النظرة. وقال لويجي سبيرانزا، كبير الاقتصاديين في البنك، في عرض قدمه منذ أيام: «نحن نحافظ على الموقف القائل إن (أوروبا) سوف تفاجئنا بالارتفاع في العام المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيفون: «إن قناعتنا هي أن التحفيز المالي سيكون أكثر فاعلية مما يفترضه الناس، وإن التقشف المالي الذي أعاق أوروبا، خصوصاً بالمقارنة مع الولايات المتحدة، في أعقاب الأزمة المالية الكبرى، أصبح شيئاً من الماضي.</div></p><p class='article-text'>والآن، تتمتع البنوك الأوروبية بوضع ممتاز». كما ارتفع مؤشر البنوك على «ستوكس 600» بنسبة تقارب 60 % هذا العام. كذلك هناك إنفاق واضح من جانب الحكومات، وحتى الخلل السياسي الدائم في فرنسا لم يتمكن من كبح الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تستمر أسباب التفاؤل في التراكم، وقد جاء ارتفاع الأسهم هذا العام بنكهة مضاربة غير عادية. ولذلك، يشير ويليام سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في بنك «إتش إس بي سي» إلى أن صعود الأسهم الأمريكية يعد «أكثر صحة»، لأنه استمد قوته من أرباح الشركات. أما في أوروبا، في المقابل، فقد جاءت المكاسب من التوسع المتعدد - استعداد المستثمرين لدفع المزيد مقابل الشيء نفسه في الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنك قراءة ذلك بإحدى طريقتين: الأولى هي أن القليل من حماس المضاربة يحدث فرقاً كبيراً في الأسواق الصغيرة نسبياً، كما أن نسب السعر إلى الأرباح لا تزال بحاجة إلى اللحاق بالولايات المتحدة، أما الخيار الآخر فهو أن نكون أكثر تشاؤماً، وأن ننظر إلى الأداء الأوروبي المذهل هذا العام على أنه مجرد ومضة عابرة، وأن نواصل استثمار رأس المال في آلة توليد الأرباح التي تمثلها معجزة التكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخبرني مديرو الأصول أن ما يحدث في أوروبا يبقى في أوروبا، حيث لم يدرك المستثمرون الأمريكيون ما يحدث هناك، أو في آسيا تحديداً، والتي قد تنهي أيضاً عام 2025 بمكاسب مذهلة.</div></p><p class='article-text'>وقال ويليام سيلز: «سادت فترة وجيزة من التفاؤل بشأن أوروبا»، خصوصاً في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا عن توسعها المالي الضخم في ربيع هذا العام، والذي كان الكثير منه بطيئاً في التحرك.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اهتمام متعامليه بأوروبا لا يزال ضعيفاً نسبياً، بينما لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بميزة «النجم» التي تولد حالة من الخوف الواضح من فوات الفرصة.</p><p class='article-text'>عموماً، بالنسبة للمستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها، يعد تعزيز استثماراتهم في أسهم بقية دول العالم أمراً منطقياً للغاية، سواء من حيث أداء السوق أو من حيث تجنب خطر المزيد من انخفاض قيمة الدولار. وما تحتاج إليه أوروبا الآن هو القليل من الخوف الشديد من فوات الفرصة.</p>

أداء متألق للأسهم الأوروبية لكن لا أحد يهتم بالأمر كثيراً

<p class='article-text'><b>كينزا برايان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتردد اتهامات لـ«أمازون» بالضغط على مجموعة رائدة في مجال الطاقة النظيفة من خلال إثارة احتمال سحب التمويل، وسط نقاش حاد حول خطط من شأنها أن تصعب على شركات التكنولوجيا الكبرى «المفرطة في التوسع» تحقيق أهدافها المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مع مايكروسوفت وميتا وجوجل وهيئات صناعة الطاقة خلال اجتماع المجلس الاستشاري الشهر الماضي لمجموعة مشتري وبائعي الطاقة النظيفة «ري سورس»، وفقاً لعدد من الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاجتماع، اشتعل الخلاف بين الحضور من مجموعات التكنولوجيا حول مقترح من الهيئة الرائدة عالمياً في مجال محاسبة الكربون، بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، لتشديد قواعد الإفصاح عن انبعاثات الطاقة. ومن المرجح أن يصعب هذا الإصلاح على مجموعات التكنولوجيا اقتراح إمكانية دعم نمو مراكز البيانات بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت جوجل هذا التغيير، لكن جيك أوستر، مدير الاستدامة في «أمازون»، عارض هذه الخطوة وتساءل كيف يمكن لشركته تبرير تمويل «ري سورس» دون اتخاذ موقف بشأن هذه المسألة، وفقاً لما ذكره أربعة من الحاضرين لصحيفة فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ممثل شركة «ويند يوروب»، وهي أحد مؤسسي «ري سورس»، بأن تعليقات أوستر بدت كأنها «تهديد» تجاري. وقال شخص مقرب من «أمازون» إن أوستر لم يهدد بسحب التمويل، لكنه «أوضح أنه يتوقع تساؤلات حول سبب دعم «أمازون» مالياً لمنظمة لا تشارك في قضية جوهرية لهدفها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصر على أن «تقيم ري سورس وجهة نظر أعضائها... ويجب ألا تبقى محايدة بشأن قضية بالغة الأهمية للشركات التي تشتري الطاقة الخالية من الكربون». وقالت «ري سورس» إنه «من العدل والطبيعي» أن يعلق أعضاؤها على إصلاح المحاسبة. ويقدر الإسهام السنوي لأمازون في «ري سورس»، وهي مبادرة أوروبية رئيسية للتواصل تسهل إبرام الصفقات بين مشتري وبائعي الطاقة النظيفة، بحوالي 100,000 يورو، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وأضافوا أن فقدان التمويل سيشكل ضربة قاصمة لعمليات المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا الجدل عن نقاش محتدم حول كيفية تحقيق شركات التكنولوجيا الكبرى لأهدافها المناخية الطموحة، في الوقت الذي تنفق فيه مليارات الدولارات في سباق بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تتطلب طاقة هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل أمازون وميتا وجوجل العديد من مراكز بياناتها من شبكات تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، لكنها تصر على «مطابقة» استهلاكها للطاقة مع الطاقة المتجددة بنسبة 100%. وقد صرحت مايكروسوفت بأنها تهدف إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تقلص شركات التكنولوجيا انبعاثاتها السنوية من الفحم والنفط والغاز من خلال الاستثمار في صفقات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وغالباً ما يكون ذلك من خلال استخدام «ائتمانات الطاقة المتجددة» التي تختلف في السعر والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يمكن لمركز بيانات يعمل طوال الليل في تكساس ويشغل بحرق الغاز والفحم أن يعوض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بفضل الشهادات الصادرة عند شراء الطاقة الشمسية خلال النهار في كاليفورنيا - على الرغم من أن الولايتين لا تتاجران عادة بالكهرباء المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح بروتوكول غازات الاحتباس الحراري أن تتطابق الاستثمارات المستقبلية في إمدادات الطاقة تقريباً مع وقت ومكان استهلاكها، ما يضمن أن تكون البيانات المُبلغ عنها حول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الطاقة «دقيقة وقابلة للمقارنة ومفيدة لاتخاذ القرارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «شراكة الانبعاثات أولاً»، وهي جماعة ضغط أسستها شركات مثل «أمازون» وميتا، بأن ما يسمى بالمطابقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يجب أن يكون اختيارياً، واقترحت تقنية بديلة تعتمد على حساب الانبعاثات التي تؤدي الطاقة النظيفة على تجنبها. وقال جافين ماكورميك، المدير التنفيذي لشركة وات تايم، وهي عضو في جماعة الضغط، في فعالية للقطاع الشهر الماضي: «من غير المنطقي القول بوجود أزمة انبعاثات ناتجة عن الذكاء الاصطناعي. ما نراه هو أنه لحل أزمة غير موجودة، هناك تحركات يائسة متزايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد الاتحاد الأوروبي وكاليفورنيا والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على البروتوكول الطوعي في إرشاداتهم حول كيفية إفصاح الشركات عن بصماتها الكربونية.</div></p>

احتدام الخلاف المناخي بين «أمازون» ومنافسيها حول طاقة مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، السيد بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس، وذلك على هامش فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع السيد بيل غيتس سُبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية المتعددة، والمبادرات الثنائية بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتش، بهدف تحسين المستوى المعيشي ومواجهة التحديات وتحقيق تنمية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، بما بتماشى مع الأولويات العالمية وأهداف التنمية المستدامة.</div></p>

ذياب بن محمد بن زايد يلتقي بيل غيتس على هامش "الفورمولا1"

<p class='article-text'><b>سام فليمنج - كلير جونز - جو ليهي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال اجتماع الخريف قالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن وصول نائبها الأمريكي مؤخراً أدى إلى انخفاض متوسط الأعمار بالصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد دان كاتز، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، وتولى في أكتوبر منصب النائب الأول للمدير العام للصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له: «نعم، أنا شاب، لكن نأمل ألا نتحدث عن العمر مرة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رده على جورجيفا، التي يبلغ عمرها ضعف عمره تقريباً، مؤشراً إلى نهج حازم من جانبه في ظل دعوة البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس إلى تغييرات جذرية في منظمة اتهموها بتجاوز صلاحياتها، والوقوع ضحية «التوسع في المهام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكاتز، الذي يعد الآن ثاني أعلى مسؤول في الصندوق، كان سابقاً رئيساً لمكتب سكوت بيسنت، وقد دعا وزير الخزانة الأمريكي صندوق النقد الدولي إلى إخضاع السياسة الاقتصادية الصينية لتدقيق أكثر صرامة، والعودة إلى «المبادئ الأساسية»، مع التركيز بشكل أقل على تغير المناخ، واختلال التوازن بين الجنسين، وهو ما جعلته جورجيفا حجر الزاوية في عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي: «صندوق النقد الدولي يستعد للتغيير. بإمكان كاتز أن يكون له تأثير كبير على عمليات صندوق النقد الدولي وسياساته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم كاتز في صياغة جدول الأعمال، الذي وضعه وزير الخزانة الأمريكي في أبريل، حيث طالب بيسنت صندوق النقد الدولي بالتركيز بشكل أكبر على أعمال المراقبة وإدارة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتمتع كاتز بعلاقات وثيقة مع كبار المسؤولين الآخرين في الإدارة، بمن فيهم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران؛ حيث شارك كلاهما في تأسيس شركة إدارة الأصول «أمبر ويف بارتنرز»، وسيكون دور كاتز، الذي يشرف على مراقبة الدول، بما فيها الصين، محور تركيز رئيسي للولايات المتحدة، ونقطة خلاف محتملة لصندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كلف كاتز بمسؤولية تقرير القطاع الخارجي للصندوق، ما يتيح فرصة لتوضيح مخاوف الولايات المتحدة بشأن دور الصين في ترسيخ اختلالات النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفته رئيساً للمراقبة سيشرف كاتز - مثل سلفه غيتا غوبيناث - على بعثة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي في الصين، ومن المتوقع أن يركز هذا التقييم السنوي لحالة اقتصاد البلاد على قضايا تشمل تداعيات السياسة الصناعية الصينية على بقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقد بيسنت بشدة طريقة معاملة الصندوق لبكين، وقال إنه ينبغي «أن ينتقد دولاً مثل الصين، التي انتهجت سياسات مشوهة عالمياً وممارسات غامضة في مجال العملة لعقود عديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري حالياً بعثة المادة الرابعة للصين - بعد 18 شهراً من انتهاء زيارة الموظفين السابقة. وانضم كاتز إلى اليومين الأولين من البعثة، التي ستستمر حتى 10 ديسمبر، وتم تأجيل الجدول الزمني لأحدث مراجعة للمادة الرابعة مع الولايات المتحدة. من المقرر أن تجرى المشاورات الأمريكية الحساسة سياسياً عادة خلال منتصف الصيف، ولكن لا يوجد حتى الآن موعد نهائي محدد. وقال مارك سوبيل، رئيس مركز الأبحاث الأمريكي «أو إم أف آي إف» والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، إن كلتا المراجعتين يمثل اختباراً لصندوق النقد الدولي، ومدى استعداده للكشف عن أوجه القصور في السياسات في أكبر اقتصادين في العالم. وتابع: «هل لديهم الشجاعة لانتقاد الكبار؟ عندما تتقاتل الأفيال يداس العشب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لصندوق النقد الدولي أن ضغط على الصين لإعادة توازن اقتصادها بعيداً عن الصادرات ونحو الاستهلاك - ومنحها درجات ضعيفة في معايير بياناتها، لكن كبار الجمهوريين يطالبون بتقييم أكثر صرامة. وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر في الصين إن صلة كاتز المباشرة ببيسنت قد تعتبر إيجابية في بكين، التي ستعتبره شخصاً مفيداً للتعامل معه. وأضافوا أن كاتز لن يثير بالضرورة جدلاً مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق شي وترامب على هدنة في حربهما التجارية في أكتوبر، ولدى كلا الجانبين حافز للحفاظ على السلام على الأقل حتى زيارة ترامب للصين في أبريل، وحتى لو تسبب كاتز في أي اضطرابات فإن جورجيفا، التي ينظر إليها على أنها مشغل سياسي كفء، ستحاول احتواءها. </div></p><p class='article-text'>وقال هان لين، مدير مجموعة آسيا، وهي شركة استشارية أمريكية في الصين، إنه يتوقع أن يضغط كاتز «بهدوء وبطريقة فنية، من أجل فحص أكثر دقة من جانب صندوق النقد الدولي للاختلالات الخارجية للصين؛ لكن من غير المرجح أن يكون هناك كلام علني صاخب». وأضاف لين: «تفويض صندوق النقد الدولي، وحوافز الحوكمة، وثقل الصين، كلها عوامل تدفع المؤسسة نحو لغة محسوبة وقائمة على الإجماع بدلاً من المواجهة، التي تجذب العناوين الرئيسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في الصندوق سيتعين على كاتز إظهار استعداده لخدمة دائرة الأعضاء الأوسع بدلاً من مجرد السعي وراء المصالح الأمريكية، ومثل سلفه، من المقرر أيضاً أن يشرف كاتز على اثنين من أكبر برامج الصندوق وأكثرها احتكاكاً بالسياسية - بشأن الأرجنتين وأوكرانيا، وقد أدى قرار وزارة الخزانة الأمريكية بتمديد الدعم المالي للأرجنتين إلى زيادة المخاطر السياسية على الصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق بعض مطالب بيسنت من صندوق النقد الدولي مع مصالح موظفي الصندوق الحاليين، الذين يرون أنه تجاوز نطاق ولايته كثيراً، وبدأت قيادة الصندوق تصدر بالفعل تصريحات أقل صراحة حول الاحتباس الحراري. وأشار بيان اللجنة التوجيهية، بعد اجتماعاتها السنوية الأخيرة في أكتوبر، إلى زيادة «الظواهر الجوية المتطرفة» بدلاً من التحول المناخي كما كان الحال سابقاً. </div></p><p class='article-text'>ويعتقد المطلعون أن كاتز يدرك أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه تجاهل المخاطر المتعلقة بالمناخ تماماً، ويعتقد أنه يصر على أن تجرى مثل هذه المحادثات من خلال منظور ما يسمى «النقد الكلي» - وهو نوع من النهج الاقتصادي التقليدي، الذي اعتاد الصندوق الاعتماد عليه في الماضي. وصرح كاتز لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «يلعب صندوق النقد دوراً لا غنى عنه في قلب النظام النقدي الدولي.</p><p class='article-text'>وشرف لنا أن نخدم أعضاءنا، من خلال تنفيذ المهمة الأساسية للصندوق، والمتمثلة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار، كما هو منصوص عليه في بنود الاتفاقية». ويراقب الموظفون بحذر أي مؤشرات على رغبة الولايات المتحدة، ودول أخرى في خفض التكاليف، وصرح الصندوق لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه بعد حساب التضخم ينفق الآن نفس المبلغ على الإدارة كما كان يفعل قبل 20 عاماً، على الرغم من التعقيد المتزايد لعمله.</p>

كيف سيضع دان كاتز حليف ترامب صندوق النقد الدولي تحت الاختبار؟

<p class='article-text'><b>هانا مورفي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام بالاجي سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في منصة تداول العملات المشفرة (كوين بيس)، بمخاطبة مئات العاملين في مجال التكنولوجيا والمستثمرين الذين اكتظت بهم ساحة مظلمة في سنغافورة - جميعهم جاءوا ليتعلموا كيفية بناء إمبراطوريات. وتحدث سرينيفاسان من على المنصة، ويداه ممدودتان قائلاً: «أعتقد أنه من الإنصاف القول إنه في عام 2025، كان لدينا قدر من الحركة والنشاط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوائل أكتوبر، استضاف سرينيفاسان ما أطلق عليه «مؤتمر دولة الشبكة»، وهو حدث يستهدف «المهتمين بتأسيس وتمويل وإيجاد مجتمعات جديدة». ولسنوات، دأب رائد الأعمال على الدعوة في تجمعات التكنولوجيا النخبوية إلى جمع الرفاق على الإنترنت وإنشاء وطن فعلي أو «دولة الشبكة»، سواءً أكانت مدينة أم دولة - من خلال التكاتف لشراء الأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار إلى هذا باعتباره «الخروج النهائي» لوادي السيليكون للابتعاد عن المؤسسات والديمقراطية الأمريكية «الفاشلة» لكن ما كان مجرد مفهوم هامشي قبل سنوات بات الآن يجذب المزيد من الاهتمام، حيث يمكن للرؤساء التنفيذيين للشركات الناشئة المتمردة والمليارديرات المتضررين الاستمتاع بجاذبية ملاذات صديقة للتكنولوجيا غير مقيدة بالقواعد واللوائح القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن البعض منهم طموحون، ويعتمدون على عدد من المؤسسين في الحصول على وضع المنطقة الاقتصادية الخاصة التي يصعب الحصول عليها، يوجد الآن حوالي 120 «مجتمعاً ناشئاً» قيد الإعداد، وفقاً لقاعدة بيانات مفتوحة المصدر شاركها سرينيفاسان. وتلقى عدد منها مئات الملايين من الدولارات من رأس المال الاستثماري من صناديق مدعومة من أمثال المستثمرين بيتر ثيل ومارك أندريسن، ومؤسس «أوبن أيه آي» سام ألتمان وبريان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة «كوين بيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأ سرينيفاسان نفسه «مدرسة شبكية» على جزيرة اصطناعية بالقرب من سنغافورة، حيث يمكن للمتفائلين بالفكرة العمل في وظائفهم اليومية فيما يقيمون معاً في فندق ويتعلمون كيفية تمهيد أو بناء مجتمع جديد. وتبدأ العضوية والإقامة، التي يطلق عليها «المجتمع كخدمة»، من 1500 دولار شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للمؤيدين، تتيح هذه المبادرات فرصة لمعالجة كل ما يعتقدون أنه تسبب في تراجع الديناميكية الأمريكية، من السياسة النقدية إلى الضرائب. كذلك، فقد تأثرت سان فرانسيسكو، على وجه الخصوص، لسنوات بمستويات عالية من التشرد والجريمة، ما دفع إلى هجرة العاملين في مجال التكنولوجيا خلال جائحة «كوفيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أمجد مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة ريبليت لبرمجة الذكاء الاصطناعي، والذي راقب صعود حركة دولة الشبكة: «الشباب غير راضين عن الركود والفساد والعزلة». وفي العام الماضي، نقل ريبليت إلى فوستر سيتي - وهي مدينة مخطط لها بشكل رئيسي بنيت في الستينيات على أراضي مستنقعات بالقرب من وادي السيليكون - هرباً مما وصفه بـ «معاناة شوارع» سان فرانسيسكو. </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «من الواضح أن الشباب يتوقون لاكتشاف طرق جديدة للعيش والبناء من خلال التكنولوجيا». لكن أشد منتقدي الحركة – وهم كثيرون – يرون أن الفكرة انتهازية أكثر منها مثالية. ويقول آخرون إنها جزء من صعود أوسع للفاشية التقنية، أو شكل من أشكال الحكم الاستبدادي من قبل التكنوقراط. وفي كلتا الحالتين، يؤكدون أن الحركة ولدت من عقدة «الضحية النخبوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أوليفييه جوتيل، المحاضر في جامعة أوتاغو في نيوزيلندا والخبير في الليبرالية السيبرانية: «هل يمكنك أن تتخيل أن تكون غنياً للغاية وبائساً إلى هذا الحد؟ يظنون أنهم أصحاب الحلول الكبرى القادرين على حل جميع المشكلات، لكن هذا التوجه معزول جداً»، لكن كون هذا الطرح غبياً لا يعني أنه قد لا يرث الأرض في يوم ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى باتري فريدمان حفيد خبير الاقتصاد ميلتون فريدمان، المؤيد للسوق الحرة، ومؤسس شركة برونوموس كابيتال، وهي شركة استثمارية تستثمر في المدن التجريبية: «هذه الحركة برمتها تدور حول إعادة ابتكار الحوكمة للقرن الحادي والعشرين.. إنها مستوحاة من الشركات الناشئة والإنترنت». </div></p><p class='article-text'>وعبر زووم، يشرح أنه، بصفته ليبرالياً ملتزماً، دخل هذا المجال أملاً في بناء دولة تعكس سياسته. ويقول إنه في الديمقراطية «تضعف السلطة لدرجة أن الشعب لا يستطيع منع إقرار القوانين التي تساعد المصالح الخاصة وتضر بالجماهير».</p><p class='article-text'>الآن، هو يقول، «إنني أريد وطناً لقبيلتي». ولتحقيق هذه الغاية، يسعى إلى إنشاء مدن تدار كشركات ربحية، بدلاً من وضع مسؤولين منتخبين ديمقراطياً. ويقول عن نموذجه المقترح: «الفكرة تقوم على شركة خاصة مدعومة برأس مال استثماري تكون هي مشغل المدينة، ويضع مديروها القوانين، ويحققون إيراداتهم من خلال مزيج من الإيجارات والضرائب ورسوم الخدمات».</p><p class='article-text'>لكي ينجح هذا، يحتاج فريدمان إلى دول ترضى بتشريعات تفوض له «الحق في صياغة بعض اللوائح» في مشاريعه. وقد استكشف أخيراً فرصاً في ثماني دول أفريقية، مقترحاً مبادرات يمكن أن يتم تطويرها حول محرك اقتصادي حالي، سواءً أكان ذلك الزراعة أم الطاقة المتجددة الرخيصة.</p><p class='article-text'>والفكرة التي يروج لها فريدمان ومن هم على شاكلته هي أن مثل هذه المشاريع ستعزز أيضاً المجتمع المحلي، وتجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمواهب والوظائف. ويثق فريدمان في أنه سيتم إقرار بعض من هذه التشريعات العام المقبل، ويقول: «إنني أؤمن إيماناً راسخاً بأن ما أقوم به سيساعد دول الجنوب العالمي على أن تصبح من دول العالم الأول».</p><p class='article-text'>وفريدمان يختلف لحد ما مع الرأي السائد، حيث يريد إطلاق ما يسميه العاملون في هذا المجال «خيارات الحوكمة الجذرية»، حتى يتمكن حتى أولئك الذين لا يشاركونه سياسته من التجربة. ويوضح قائلاً: «هناك 193 شركة، ومن الصعب جداً تأسيس شركة جديدة. ومن الصعب جداً التحول بينها»، ويقصد فريدمان بذلك الدول الـ 193 المعترف بها من الأمم المتحدة والموجودة عالمياً بالفعل.</p><p class='article-text'>ويضيف: «كان عملي على مدار 25 عاماً الماضية هو: كيف نخفض حواجز الدخول، ونمكن الناس من إنشاء ولايات قضائية جديدة لنتمكن من الابتكار؟ ربما ينشئ أحدهم دولة مدينة شيوعية تعمل بكفاءة عالية، ما يمنحه مزيداً من السلطة. أريد فقط أن يتمكن الناس من تجربة أشياء جديدة».</p><p class='article-text'>لقد ألهمت مساعي سرينيفاسان لإنشاء مجتمعات تتمتع بقانون خاص بها مجموعة من المشاريع الأكثر تواضعاً في طموحاتها: مدن تجريبية تحقق بعض الاستقلالية - ولكن ليس الاستقلالية الكاملة - عن الحكومات المحلية، لا سيما في المجالين المدني والتجاري. وسرعان ما بدأ رأس المال الاستثماري وأموال العملات المشفرة بالتدفق على مثل هذه المبادرات، على الرغم من كونها استثماراً عالي المخاطر دون توقع عوائد سريعة - أو ربما عوائد معدومة.</p><p class='article-text'>ويقول أمجد مسعد من شركة ريبليت: «إنها أيديولوجية - إذا كنتَ تعمل في مجال العملات المشفرة، فأنتَ ليبرالي». ويجادل بأن استثمارات رأس المال الاستثماري في هذه المشاريع ارتفعت مع استقرار عوائد الاستثمار في البرمجيات، وسعي المستثمرين إلى «المشاريع الكبرى المقبلة».</p><p class='article-text'>كذلك، فقد استثمر مليارديرات وادي السيليكون، بمن فيهم أندريسن وريد هوفمان ومايكل موريتز، أموالهم في «كاليفورنيا فوريفر»، وهي مجموعة اشترت بهدوء أراضي بمليار دولار في مقاطعة سولانو، في إطار سعيها لبناء مشروع تطوير عقاري ضخم يسهل الوصول إليه سيراً على الأقدام، مع مساكن بأسعار معقولة، دون أي استقلالية إضافية. يواجه معظم المؤيدين لهذا التوجه طريقاً طويلاً مليئاً بالعقبات.</p><p class='article-text'>وتقول إيرين ماكيلروي، مؤلفة كتاب «إمبريالية وادي السيليكون»: «الكثير منه هذه المشاريع مجرد تكهنات ولا يتحقق في النهاية»، مشيرة إلى أن المصممين والممولين غالباً ما يعتقدون أنهم قادرون على تجاوز القوانين التي يعجزون عن تجاوزها في النهاية. كما يقول عدد كبير من الداعمين إن الكثير منها «ليس مناهضاً للدولة، بل هو محاولة لإعادة صياغة العلاقة مع الدولة».</p>

النخب التكنولوجية تبحث عن إنشاء دولها الخاصة

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان<br>تتجه أنظار المستثمرين من حول العالم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أحد أكثر الاجتماعات إثارة للجدل منذ سنوات.<br>وأوضح تقرير رويترز أن اهتمام المستثمرين يتركز على حجم الانقسام بين صناع السياسات بشأن خفض متوقع لأسعار الفائدة، وما سيشير إليه رئيس المجلس جيروم باول حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.<br>وعبر 5 من الأعضاء الـ12 الذين يملكون حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة عن معارضتهم أو تشككهم في إجراء المزيد من التيسير، بينما يؤيد ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظين في واشنطن خفضاً للفائدة.<br>ولم تشهد اللجنة ثلاثة أصوات معترضة أو أكثر في اجتماع واحد منذ عام 2019، ولم يحدث ذلك سوى تسع مرات منذ العام 1990.<br>ويضع هذا الانقسام أصوات المعارضين تحت مجهر الأسواق، إذ يترقب المستثمرون ما سيصدر عن اجتماع الثلاثاء والأربعاء بشأن توجه السياسة النقدية وديناميكيات اتخاذ القرار داخل المجلس.<br>وقال مايكل روزن، المدير الاستثماري في «أنجيلس إنفستمنتس»: «يبدو أن الفيدرالي منقسم أكثر من أي وقت مضى منذ فترة طويلة جداً، وستكون درجة هذا الانقسام محط اهتمام لأنها قد تكشف الاتجاه الذي قد يميل إليه الفيدرالي مستقبلاً».<br>وأضاف: «حالة عدم اليقين تنبع من التحدي الذي يواجه المجلس لتحقيق هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار».<br>وجاءت بيانات التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، متماشية مع التوقعات يوم الجمعة، في حين تحسن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في ديسمبر، ولم تغير هذه التقارير التوقعات بخفض الفائدة الأسبوع الجاري.<br>كما أظهرت بيانات الخميس تراجع طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، ما هدأ المخاوف من تدهور حاد في سوق العمل، ودعم توقعات خفض الفائدة.<br>وقدر فرع الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن معدل البطالة استقر قرب 4.4% في نوفمبر.<br>وتظهر بيانات «إل إس إي جي» أن الأسواق تسعر احتمالاً بنسبة 84% لخفض الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع الأسبوع المقبل.<br>وكان الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة آخر مرة في 29 أكتوبر إلى نطاق 3.75%-4.00% من 4.00%-4.25%، في ثاني خفض بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.<br>وأثار باول اضطراباً في الأسواق عندما قال لاحقاً: إن خفض الفائدة في ديسمبر «ليس أمراً محسوماً»، لتتراجع الأسهم بعد هذا التصريح، بعدما كان كثير من المستثمرين قد اعتبروا قرار الخفض شبه مضمون.<br>وقال جيريميا باكلي، مدير محفظة الأسهم في «جانوس هندرسون»: إن اجتماع ديسمبر لن يكون ذا تأثير كبير على الأسواق على المدى الطويل. وأضاف: «قد نشهد بعض التقلبات قصيرة الأجل، لكن ما يفعله الفيدرالي في النصف الأول من 2026 سيكون أكثر أهمية من قرار ديسمبر».<br>وقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 16.6% منذ بداية العام.<br>ولا يتوقع توني روث، المدير الاستثماري في «ويلمينغتون تراست»، أن تتحرك الأسهم كثيراً إذا أقدم الفيدرالي على خفض الفائدة.<br>وقال: «خطوة الفيدرالي مستوعبة بالكامل في الأسواق؛ فالمسألة ستكون مرتبطة بالتوجيه المستقبلي فقط»، مضيفاً: «وأعتقد أنهم سيكونون حذرين للغاية وسيؤكدون الاعتماد على البيانات».<br>وتعقد عملية صنع القرار في الفيدرالي تراكم البيانات الاقتصادية؛ فقد أدى الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً — وهو الأطول في التاريخ — إلى تأجيل نشر بيانات التوظيف لشهر نوفمبر حتى 16 ديسمبر، أي بعد اجتماع صناع السياسة.<br>وسيظل معدل البطالة لشهر أكتوبر مجهولاً بسبب تعذر جمع بيانات المسح الأسري المستخدم لحسابه.<br>ورغم قدمها نسبياً، ستمنح بيانات فرص العمل ودوران العمالة التي تصدر في 9 ديسمبر للأسواق لمحة عن اتجاهات العمل في أكتوبر — ولاسيما عمليات التسريح — وسط بيئة يتسم فيها السوق بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح معاً.<br>ولا يعتقد بعض المراقبين أن احتمالات الخفض مرتفعة بالقدر الذي تعكسه الأسواق، ويولون اهتماماً أكبر لتصريحات باول وطبيعة التصويت داخل اللجنة.<br>وقال ديفيد سيف كبير اقتصاديي الأسواق المتقدمة في «نومورا»: «لا نرى أن أي شيء محسوم حتى الآن؛ لذلك أعتقد أن السوق تقلل من تقدير احتمال امتناع الفيدرالي عن الخفض في اجتماع ديسمبر».<br> وأضاف سيف أن ما سيكون لافتاً «خصوصاً في حال الخفض، هو حجم الأصوات المعارضة؛ فمع خروج أربعة رؤساء إقليميين من الدورة الحالية للتصويت، ستكشف مواقفهم مدى الاستقلالية التي ينوون إظهارها ومستوى الضغط الذي قد يمارسونه على المجلس». <br>وتابع: «لأن الأمر لا يتعلق فقط بما قد يقدمون عليه في مواجهة باول، بل أيضاً في مواجهة خليفته مستقبلاً؛ فنحن نحاول فهم ما إذا كان نموذج اتخاذ القرار في الفيدرالي يتجه نحو صيغة أبسط تقوم على قاعدة: صوت واحد لكل عضو».</p></p>

وسط انقسام غير مسبوق داخل الفيدرالي

«وول ستريت» تترقب توجيهات «الفيدرالي» حول أسعار الفائدة

<p class='article-text'>خاضت سيارة شيري تيغو 9 سي إس إتش – أحدث سيارات شيري الهجينة وأيقونة علامتها – سباقاً مباشراً ضد طائرة من طراز توين أوتر في مهبط سكاي دايف دبي في 18 نوفمبر الماضي، وعلى الرغم من انطلاقة الطائرة القوية بفضل قوة الدفع الفورية، أظهرت تيغو 9 سي إس إتش تسارعاً مستمراً ومهيمناً على مدى كيلومتر كامل، لتتجاوز خط النهاية قبل لحظة إقلاع الطائرة. وتمكنت السيارة من تسجيل تسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 5.906 ثوانٍ فقط، وبلوغ 190 كيلومتراً في الساعة خلال 17 ثانية، في إنجاز يعكس قدراتها التقنية الفائقة.</p><p class='article-text'>والسباق انتهى... لكن رحلة تيغو 9 سي إس إتش في المنطقة بدأت، فلم يكن التحدي مجرد سباق سرعة، بل اختباراً شاملاً لاستجابة منظومة القوة عبر مختلف المراحل. تعتمد تيغو 9 سي إس إتش على نظام شيري الهجين المتطور سي إس إتش الذي يعتمد على معمارية «محرك هجين مخصص + ثلاثة محركات كهربائية»، ويقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى محرك هجين عالي الكفاءة بكفاءة حرارية تصل إلى ٤٤.٥%؜ لضمان أفضل تحويل للطاقة، والثانية ناقل حركة هجين ثلاثي السرعات (ثري دي إتش تي) بكفاءة نقل تبلغ 97.6%، ما يوفر مساراً شبه خالٍ من فقد الطاقة.</p><p class='article-text'>وهذا التكامل يتيح توزيعاً ذكياً للقوة، انطلاقة كهربائية فورية من دون تأخير، ثم تشغيل محرك الاحتراق والمحركات الكهربائية في وضع القيادة المتوازية عند الحاجة للانطلاق السريع أو السرعات العالية، بإجمالي قوة 315 كيلوواط وعزم 580 نيوتن – متر، ما يوفر دفعاً قوياً ومتواصلاً حتى نهاية المسار.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر قوة تيغو 9 سي إس إتش على التسارع، بل صممت لتتكيف مع مناخ المنطقة الصحراوي القاسي. فالبطارية الحاصلة على معيار آي بي ٦٨ خضعت لاختبار دفن لمدة 48 ساعة في رمال بدرجة حرارة ٧٠ درجة مئوية في الكويت، واجتازته دون مشكلات.</p><p class='article-text'>كما تستخدم المنصة تي 2 إكس من شيري بنية عالية الصلابة ونظام تعليق هيدروليكي مضبوطاً بعناية لتقديم قيادة مستقرة على الطرق الوعرة والطرق السريعة طويلة المدى.</p><p class='article-text'>وفي إطار معايير السلامة، اجتازت المركبة اختبارات تصادم كاملة تشمل، 100%؜ اصطدام أمامي، و50%؜ اصطدام جانبي، وانقلاب لولبي بزاوية 180 درجة، مع هيكل يحتوي على 85% من الفولاذ عالي الصلابة و10 وسائد هوائية شاملة الوسائد الجانبية الممتدة حتى 2060 مم، لتوفير حماية شاملة للركاب.</p><p class='article-text'>وبفضل هندسة المساحة القصوى في منصة تي 2 إكس، توفر تيغو 9 سي إس إتش مقصورة واسعة مع ترتيب 5+2 مقاعد، ومزلقة خلفية بطول 260 مم، ودخول سهل للصف الثالث.</p><p class='article-text'>كما تتيح ميزة الطي الكهربائي للمقاعد الوصول إلى مساحة تخزين تصل إلى 2065 لتراً، مع 38 حجرة تخزين ذكية موزعة داخل المقصورة.</p><p class='article-text'>وتضمن العوازل الصوتية الأربعة عشر والزجاج المزدوج تقليل الضوضاء، ليبقى الهدوء شبيهاً بمكتبة حتى عند القيادة بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة.</p>

شيري تيغو 9 سي إس إتش تجتاز تجربة «السيارة مقابل الطائرة» في سكاي دايف دبي

<p class='article-text'>أعربت شركة «سوليتير»، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، عن تقديرها العميق النجاح في معرض دبي للطيران وخصوصاً شرطة دبي والدور المهم، الذي تقوم به للحفاظ على السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية في مطار آل مكتوم الدولي «دبي ورلد سنترال». وكان حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوليتير، استقبل فريق شرطة دبي في جناح الشركة، وقدم لهم درعاً تذكارية تقديراً لالتزامهم اليومي بتوفير بيئة آمنة في المطار.</p><p class='article-text'>وقال عثمان: «تلعب شرطة دبي دوراً مهماً للغاية في ضمان سير عملياتنا بأمان ودون انقطاع. وتشكل سرعتهم ومهنيتهم العالية ويقظتهم الدائمة ركيزة أساسية لسلامة حركة الطيران في مطار آل مكتوم الدولي. ونحن فخورون جداً بتكريم هؤلاء الأبطال الحقيقيين، الذين يعملون بلا كلل أو ملل خلف كواليس مدرج المطار».</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن «سوليتير» قامت منذ إطلاق عملياتها التجارية في أكتوبر 2024 وحصولها على شهادة مشغل جوي، خلال وقت قياسي، بتوسيع نطاق عملياتها بدعم من شركاء رئيسيين في دبي، من هيئات حكومية ذات صلة ومؤسسات رائدة في مجال الطيران.</p><p class='article-text'>وتدير «سوليتير» حالياً أسطولاً مكوناً من سبع طائرات شحن من طراز بوينج 737-800 CF، بسعة حمولة إجمالية تبلغ 154 طناً، كما تهدف الشركة إلى زيادة أسطولها إلى 20 طائرة بحمولة إجمالية تبلغ 440 طناً بنهاية عام 2026، وتغطية أكثر من 50 مدينة في مرحلتها التوسعية الأولى.</p>

«سوليتير» تكرم شركاء النجاح في معرض دبي للطيران 2025

<p class='article-text'>طور باحثون من جامعة ميونخ التقنية، أول خريطة ثلاثية الأبعاد تشمل جميع المباني في العالم ضمن مشروع "أطلس المباني العالمي"، الذي يضم بيانات عن 2.75 مليار مبنى.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس المشروع أن الخريطة ستسهم في تحسين تخطيط المدن، وبناء الطرق، وحماية السكان من الكوارث الطبيعية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة تغير المناخ عبر حساب الانبعاثات وتخطيط المناطق الخضراء.</p><p class='article-text'>وتشمل الخريطة تفاصيل دقيقة عن أحجام المباني ومعدلات البناء لكل فرد، ما يعكس مستوى التنمية الاقتصادية في الدول المختلفة.</p>

ألمانيا تطور أول خريطة ثلاثية الأبعاد لكل مباني العالم

<p class='article-text'>طوّر فريق باحثين ياباني جهازاً محمولاً للتخزين الآمن وجمع ونقل والتخلص من بطاريات الليثيوم أيون، مع تزايد الحرائق المرتبطة بالبطاريات. ويحتوي الجهاز الذي ابتكره الفريق بقيادة نوريكازو إيشيجاكي، الأستاذ المساعد بجامعة ناجويا، على فوسفات الأمونيوم. </p>

جهاز يخفض خطر احتراق بطاريات الليثيوم

<p class='article-text'><b>جورج ستير - جيل شاه - نيكو أصغري</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تظهر تأثيرات واضحة لتدهور سوق العملات المشفرة، خلال حفل عيد ميلاد صاخب أقامه أنتوني بومبليانو، أحد أبرز داعمي هذا القطاع، يوم الأربعاء، في فندق فريهاند بنيويورك. استمتع أعضاء جماعات الضغط والمستثمرون، وحتى أحد الأفراد الذين يبيعون تأمينات على الحياة مقومة بالبيتكوين، بالأطعمة الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، صرح بريت نوبلوش، محلل العملات المشفرة في «كانتور فيتزجيرالد»، في مذكرة للعملاء: «نرى هذا التراجع إيجابياً للعملات المشفرة والبيتكوين»، مضيفاً أنه يتوقع أن يرتفع سعر البيتكوين في النهاية إلى ما يزيد على 1.5 مليون دولار أمريكي للرمز الواحد - أي ما يعادل 16 ضعفاً لقيمته الحالية، إلا أن سرعة ونطاق موجة البيع الأخيرة، التي شهدت فقدان البيتكوين ربع قيمتها في شهرين، أثارت مشاكل جديدة في أماكن أخرى. وفي حديثه، الاثنين الماضي، حذر فونغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجي»، وهي شركة من شركات ما يعرف بـ«شركات خزانة البيتكوين»، والتي جمعت 650 ألف بيتكوين على مدى السنوات الخمس الماضية، من أن «شتاء البيتكوين» وشيك، وذلك في إشارة إلى آخر تراجع كبير شهدته الأسواق، عقب انهيار بورصة العملات المشفرة «أف تي إكس» التابعة لسام بانكمان-فريد عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح تفسيرات موجة البيع، التي تسببت في خسارة أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية لحوالي 18 ألف رمز رقمي خلال الشهرين الماضيين، بين عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف بشأن ارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا، التي امتدت تأثيراتها لتطال أصول محفوفة بالمخاطر أخرى. إن انزلاق البيتكوين من ذروة أقل بقليل من 126000 دولار في 7 أكتوبر إلى حدود 84000 دولار، يوم الاثنين،وحوالي 89000 دولار، يوم الجمعة، أمر مذهل للغاية بالنظر إلى المدى الذي فرش فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السجادة الحمراء لصناعة التشفير، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأشهر الـ 12 الماضية تنصيب ترامب قيادة صديقة للعملات المشفرة في الوكالات التنظيمية الأمريكية الرئيسية، وعفا عن العديد من المديرين التنفيذيين في مجال التشفير، الذين أقروا بالذنب في تهم جنائية، وأمر بإنشاء احتياطي وطني للبيتكوين، كل ذلك في حين حصلت عائلته على أكثر من مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب من إمبراطوريتها المشفرة المتوسعة، وعلى الرغم من الارتفاع القوي في الربيع والصيف فقد انخفضت البيتكوين بنسبة 4 في المائة خلال هذا العام المتقلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ثلاث سنوات كان التمويل التقليدي معزولاً نسبياً عن اضطرابات سوق التشفير، لكن انتعاش البيتكوين اللاحق وانتقاله إلى التيار الرئيسي – حيث يمتلك صندوق بلاك روك المتداول في البورصة حوالي 780,000 بيتكوين، ويفكر جي بي مورغان تشيس في الإقراض مقابل حيازات العملاء من العملات المشفرة - يعني أن عمليات البيع الشديدة، اليوم، بدأت تتسرب أحياناً إلى أسواق أخرى. إحدى المؤسسات التي زادت حصتها قبل فترة وجيزة من ركود السوق كانت جامعة هارفارد، التي تشكل حصتها البالغة 442 مليون دولار تقريباً في صندوق «آي شيرز بيتكوينترست إي تي إف» التابع لشركة بلاك روك أكبر حيازة أمريكية معلنة لها، وفقاً للإيداعات. وكان الألم أكثر اتساعاً نتيجة لذلك، وقال المحللان في دويتشه بنك، ماريون لابور وكاميلا سيازون: «على عكس الانهيارات السابقة، التي كانت مدفوعة في المقام الأول بمضاربات التجزئة، فقد حدث تباطؤ هذا العام وسط مشاركة مؤسسية كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع سوق العملات المشفرة على مدى السنوات الثلاث الماضية أصبح من الصعب تجاهل نوبات التقلب التي تكون عرضة لها، واكتسبت مسألة ما إذا كان انخفاضها الأخير نذير شؤم على الأسواق المالية الأوسع نطاقاً أهمية متزايدة في نهاية عام اتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف المستمرة من فقاعة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل العديد من تقلبات السوق هذا العام كانت شرارة التراجع الأخير في العملات المشفرة إعلان الرئيس عن تعريفات جمركية على منصة «تروث سوشيال»، فقد أدى تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين في 10 أكتوبر إلى أسوأ انخفاض يومي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ أبريل، عندما تضررت أسعار الأصول من تعريفات ترامب الأولية في «يوم التحرير». وقد انهارت أسعار العملات المشفرة في الدقائق التي تلت منشور ترامب، إذ اجتاح الذعر الأسواق، وبلغ متوسط الانخفاض اليومي لنحو 10,000 رمز، والتي تتبعها مجموعة البيانات كوين ديسك، 47%، ما أدى إلى تصفية أكثر من 19 مليار دولار من الصفقات ذات الرافعة المالية، ومحو 500 مليار دولار من قيمتها خلال ساعات قليلة، وما انتهى من كونها أسوأ موجة بيع ليوم واحد في سوق العملات المشفرة، يشار إليه الآن بأسف من قبل بعض المستثمرين باسم «10/10».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التحليلات التي أجريت منذ ذلك الحين إلى أن جزءاً كبيراً من الضرر يمكن إرجاعه إلى إقبال المستثمرين على المنتجات المالية المعروفة باسم العقود الآجلة الدائمة. وتسمح هذه العقود للمتداولين بوضع رهانات رافعة مالية عالية، تصل إلى 100 إلى 1 في بعض بورصات العملات المشفرة، لتعزيز عوائدهم على تحركات السوق. وتراجعت آلاف هذه الرهانات بشدة مع بدء انخفاض البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في أواخر يوم 10 أكتوبر. وفي الوقت نفسه تراجع صناع السوق - الذين يشترون عادة الأوراق المالية من البائعين، ويبيعونها للمشترين لتوفير السيولة الضرورية، ما أدى إلى تفاقم تقلبات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول آدم مورغان مكارثي، محلل الأبحاث في شركة كايكو لتزويد البيانات، إن موجة البيع هذه «كشفت عن ضعف أساسي في البنية التحتية للعملات الرقمية». ويضيف أنه مع غياب صناع السوق فجأة «لم يكن أحد يعرف القيمة الحقيقية لأي عملة رقمية، لأن الأسعار تفاوتت بشكل كبير من منصة إلى أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حساب المستثمرين لخسائرهم تضافرت المخاوف الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقاً لاحقاً لإطالة أمد ركود سوق العملات الرقمية. وفي أواخر أكتوبر تزايدت الشكوك حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة عند اجتماعه، ما زاد من المخاوف المحيطة بالتقييمات الباهظة لشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، والتي تتصدر طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>إن انخفاض أسعار الفائدة، الذي يقلل من مقدار ما يمكن للمستثمرين كسبه من الاحتفاظ بديون الحكومة الأمريكية قصيرة الأجل، يجعل الأصول الخطرة مثل رموز العملات المشفرة أكثر جاذبية بشكل طفيف، وارتفعت قيمة البيتكوين في عام 2020 مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الاقتراض، ثم انخفضت بعد عامين مع رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لكبح التضخم. وتقول لورا كاثرين مان، الشريكة في مجموعة أسواق رأس المال الأمريكية التابعة لشركة «وايت آند كيس»: «ينظر الناس إلى العملات المشفرة على أنها فئة أصول أكثر خطورة، وإذا شعر المستثمرون بالتردد وأرادوا الانسحاب فسيبتعدون عن العملات المشفرة أولاً».</p><p class='article-text'>إذا كان تجار العملات الرقمية الأكثر تطوراً، والذين يستخدمون مشتقات غريبة قد دفعوا بموجة بيع الأصول الرقمية في أكتوبر، فإن المستثمرين الصغار، الذين عادة ما يشترون ويبيعون الرموز بسعر السوق أو من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، هم «المسؤولون بشكل رئيسي عن استمرار تصحيح سوق العملات الرقمية في نوفمبر»، وفقاً لمحللي جي بي مورغان. وبلغت عمليات السحب من صناديق الاستثمار المتداولة للأصول الرقمية في نوفمبر 3.5 مليارات دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير، وفقاً لبيانات «مورنينغ ستار»، وتزامن ذلك مع فترة صعبة لعشرات ما يسمى أسهم «الميم» الشائعة بين تجار التجزئة. يقول المحللون، إن تأثير العملات الرقمية على سوق الأسهم كان واضحاً، يوم الخميس، عندما انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد حوالي الساعة 2 ظهراً بالتوقيت الشرقي، وحذا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حذوه بعد لحظات. ف</p><p class='article-text'>ي 17 نوفمبر بدا أن مؤشراً يتتبع أسهم التكنولوجيا الأمريكية قد اتبع مسار البيتكوين طوال معظم جلسة التداول. ويقول مايك أورورك، كبير استراتيجيي السوق في «جونز تريدينغ» في إشارة إلى قيمة مؤشر ناسداك 100: «إنها حقاً حالة من عدم اليقين الكبير عندما يؤثر أصل مضاربي بقيمة سوقية 1.8 تريليون دولار بشكل كبير على مؤشر القيمة السوقية البالغ 32 تريليون دولار.. من المثير للقلق بالفعل أن نرى المؤشر، الذي يركز على أكبر الشركات وأكثرها نفوذاً في العالم، يقتدي بعملة البيتكوين».</p><p class='article-text'>رغم ذلك كله فإنه من الصعب العثور على مستثمر واحد في العملات المشفرة لا يعتقد أن سعر البيتكوين سيصل في النهاية إلى مستويات قياسية جديدة، وقد أشار لاري فينك، من بلاك روك، إلى أن صناديق الثروة السيادية استفادت من انخفاض سعر البيتكوين عندما كان سعرها يتداول فوق 80 ألف دولار بقليل، في إشارة إلى أن بعض مجتمع الاستثمار ظل متفائلاً تجاه البيتكوين حتى مع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً تاريخياً لتنظيم العملات المستقرة، وهي عملات مرتبطة في الأغلب بأصول تشمل سندات الخزانة والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى قانون يضع إطاراً لتحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار الأصول الرقمية أوراقاً مالية، وفي حال إقراره من قبل مجلس الشيوخ يتوقع خبراء العملات المشفرة أن يضيف كلا التشريعين زخماً جديداً للسوق الأوسع.</div></p>

عام متقلب وعصيب على العملات المشفرة

<p class='article-text'><b>آلان ليفسي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مؤشر «فوتسي 100» البريطاني نحو تحقيق أفضل أداء له منذ عام 2009، متجاوزاً مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بفارق كبير. وحقق المؤشر القياسي عائداً بنسبة 22.8% على أساس سنوي حتى الأول من ديسمبر، شاملةً توزيعات الأرباح، بقيادة شركات تعدين الذهب والبنوك، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 16%. </div></p><p class='article-text'>وصرح دان كوتسوورث، رئيس الأسواق في شركة الوساطة الاستثمارية «إيه جيه بيل»: «عند العودة إلى عام 2009، نرى أن هذا هو أداء سنوي أفضل لمؤشر فوتسي 100. لذلك، قد يشعر الكثيرون بالندم لسحبهم أموالهم من السوق البريطانية». وأضاف: «لقد كان العام مليئاً بقصص عن تدفقات صافية مستمرة من صناديق الاستثمار البريطانية، وهو أمرٌ مفاجئ بالنظر إلى الأداء القوي لمؤشر فوتسي 100».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت خمسة عشر سهماً مكاسب بنسبة 50 في المائة أو أكثر، بما في ذلك شركة التجزئة «نكست» وشركة «جيمز ورك شوب»، المشهورة بشخصيات لعبة «وور هامر». وكانت الشركة الرائدة بهامش كبير هي شركة تعدين الذهب والفضة «فريسنيلو»، حيث ارتفعت بنسبة 364 في المائة شاملةً الأرباح، وهو أفضل أداء لها منذ إدراجها في عام 2008. </div></p><p class='article-text'>كما شهدت شركة تعدين ذهب أخرى، «إنديفور مايننغ»، قفزة قوية أيضاً، حيث زادت أكثر من الضعف هذا العام. وقد تجاوزت كلتا الشركتين بكثير القيمة المتزايدة للذهب هذا العام، لكن «فريسنيلو» استفادت من إنتاجها من الفضة، الذي يشكل ما يقرب من نصف إيراداتها. وتضاعف سعر الفضة تقريباً هذا العام، وهو مكسب أكبر مما سجله الذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ارتفعت ثلاثة بنوك مدرجة في المملكة المتحدة - لويدز وستاندرد تشارترد وباركليز - بأكثر من 63 في المائة، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الإقراض. ويتمتع كل من ستاندرد تشارترد وبرودينشال بتعرض كبير للصين ومنطقة جنوب شرقي آسيا. وقد أدى تحسن ثقة المستثمرين تجاه الصين وهونغ كونغ إلى إعادة تقييم حادة لشركة برودينشال هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت جورجينا هاميلتون، مديرة محفظة الأسهم البريطانية في بولار كابيتال: «من النادر جداً أن يرتفع القطاع المصرفي في المملكة المتحدة بنسبة 50% أو أكثر». وأضافت: «هناك أدلة على قيام المستثمرين الأمريكيين بشراء أسهم البنوك. إذا كنت تشتري أسهماً في بنوك تجارية مثل لويدز ونات ويست، فلا يمكنك أن تكون متشائماً للغاية بشأن المملكة المتحدة، أليس كذلك؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن القطاعات الأخرى التي حققت أداءً جيداً، وخاصة في النصف الثاني من هذا العام، قطاع الرعاية الصحية. وقالت سو نوفكي، رئيسة قسم الأسهم البريطانية في شركة «شرودرز»: «عالمياً، يُعد قطاع الأدوية قطاعاً منخفض التكلفة مقارنةً بقطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وتتميز أسهم شركات الأدوية بخصائص عالية الجودة، وتُتداول بأسعار منخفضة مقارنةً بتاريخها». وتابعت: «على سبيل المثال، استطاعت شركة جلاكسو سميث كلاين (GSK) حل مشكلة خلافة رئيسها التنفيذي، ما دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في آفاقها. وقد حققت أداءً قوياً في النصف الثاني من هذا العام».</p><p class='article-text'>وشهدت أسهم الشركة أداءً جيداً للغاية هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 39% مع توزيعات الأرباح، وكان معظم ذلك منذ أواخر يوليو. ومع تلاشي المخاوف بشأن خفض أسعار الأدوية، وخاصة في الولايات المتحدة، بدأ المستثمرون الشراء.</p><p class='article-text'>وكانت شركة رولز رويس، كذلك، من بين الفائزين الكبار الآخرين على المؤشر. وقد حافظت الشركة على زخم سعر سهمها حيث تلبي الشركة العديد من المتطلبات المتعلقة بموضوعات السوق الشائعة لدى المستثمرين عالمياً، وفقاً لإد ليجيت، الذي يدير صندوق «يو كيه سيليكت» في شركة «ارتيميس».</p><p class='article-text'>وقال ليجيت: «أولاً، محركات الطيران الأساسية عليها طلب يفوق العرض وهي مورد حصري لشركة إيرباص. كذلك، تلبي الشركة متطلبات الدفاع نظراً لتعرضها لمحركات طائرات النقل العسكرية وطائرة يوروفايتر. وهناك أيضاً الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي حيث توفر رولز أنظمة طاقة احتياطية لمراكز البيانات». في الطرف الآخر من الطيف، عانت بعض مجموعات «فوتسي» الكبيرة.</p><p class='article-text'>وتصدرت مجموعة الإعلان والإعلام «دبليو بي بي» قائمة الشركات ذات الأداء الضعيف، حيث انخفضت بنسبة 60%. غادر رئيسها التنفيذي السابق، مارك ريد، منصبه في الصيف، بعد فترة عمل دامت سبع سنوات شهدت خلالها أسهم الشركة انخفاضاً حاداً. وفي العام الماضي، حلت منافستها الفرنسية، بوبليسيس، محل شركة دبليو بي بي كأكبر وكالة إعلانات في العالم من حيث الإيرادات.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، خفّض أكبر عملاء دبليو بي بي إنفاقهم، بينما تهدد البدائل القائمة على الذكاء الاصطناعي باستنزاف الأعمال المربحة. كذلك، كان أداء مجموعة بورصة لندن، التي تمتلك الآن أعمالاً كبيرة في مجال توفير البيانات، ضعيفاً هذا العام، حيث انخفض بنحو الخُمس.</p>

أكبر الفائزين والخاسرين في عام ممتاز لمؤشر «فوتسي 100»

<p class='article-text'><b>جون بيرن-موردوك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أمريكا خلال الأسبوعين الماضيين جدلاً اجتماعياً واقتصادياً محتدماً: ما الدخل الذي تحتاجه الأسرة حقاً لتتمكن من العيش دون ضغوط في المجتمع الأمريكي عام 2025؟ ولماذا يبدو الحد المالي لحياة الطبقة المتوسطة في ارتفاع مستمر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق النقاش مدير الأصول مايكل غرين، الذي يرى العائلات لا تستطيع العيش براحةٍ اليوم بأقل من 140 ألف دولار سنوياً، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع تكاليف بنود الإنفاق الأساسية مثل رعاية الأطفال، والرسوم الجامعية، والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الرقم الذي وضعه غرين استغراباً واسعاً بين الاقتصاديين الذين يدرسون هذه المسائل لكسب عيشهم، حيث يشيرون إلى أن 140 ألف دولار أعلى بنسبة 70% تقريباً من متوسط دخل الأسرة الأمريكية. كشفت سلسلة من التحليلات للبيانات التي استند إليها لإثبات وجهة نظره عن أخطاء في حساباته، ما أدى به إلى رقم أعلى بكثير مما يمكن لأي طريقة منطقية التوصل إليه، لكنّ مقاله لامس عموماً وتراً حساساً لدى البعض، الذين شعروا أنه حتى لو كانت الأرقام خاطئة، فإنها تشير إلى حقيقة مجتمعية أكبر وأكثر اتساعاً: هناك شعور متزايد بعدم الاستقرار المالي بين الطبقة المتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يركز عليه غرين ومن يؤيد طرحه هو نسبة الدخل التي تنفقها الطبقة المتوسطة على الفئات الأساسية، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ على المديين البعيد والقريب. وبإضافة النسبة المتزايدة من الدخل التي تُمثلها الرعاية الصحية (بزيادة 3 نقاط مئوية خلال العقود الأخيرة)، ورعاية الأطفال (بزيادة نقطتين)، والسكن (بزيادة 4 نقاط)، والطعام (بزيادة نقطة واحدة في السنوات الأخيرة)، يرتفع إجمالي الإنفاق على هذه التكاليف التي لا مفر منها من أكثر من ثلث الدخل المتاح للطبقة المتوسطة إلى النصف، لكن هذا النقص في الضروريات لم يؤدِّ إلى زيادة في حصة الدخل التي تنفقها الأسر الأمريكية إجمالاً على جميع الفئات، وهو ما يتماشى عموماً مع المتوسط التاريخي، بل حتى أقل قليلاً مما كان عليه عندما كانت كل هذه الأشياء أرخص بالقيمة الحقيقية. وقد أصبح هذا ممكناً في المقام الأول بفضل الانخفاضات الحادة في أسعار الملابس والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع القابلة للتداول والمُنتَجة بكميات كبيرة، والتي عوّضت -بل أكثر- ارتفاع الخدمات الأساسية. ومن الجدير بالذكر أن هذا النمط ليس مقتصراً على الولايات المتحدة، بل هو شائع في جميع البلدان ذات الدخل المرتفع. وهناك سبب وجيه لذلك. فبدلاً من أن يوحي العبء المتزايد للتكاليف الأساسية بتآكل مستويات المعيشة -إذا تراجعنا خطوة إلى الوراء- فإنه مؤشر على أن الناس في جميع أنحاء المجتمع أصبحوا أكثر ازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا أصبحت خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية باهظة الثمن في جميع أنحاء العالم الغني؟ لأن الأشخاص الذين يؤدون هذه الخدمات يقيمون في مجتمعات ثرية واقتصادات ديناميكية، حيث يمكنهم الحصول على أجر مرتفع بحق. بتعبير أدق، ووفقاً لملاحظة الاقتصادي الأمريكي ويليام بومول الشهيرة عام 1967، فمع نمو البلدان اقتصادياً، فإن نمو الإنتاجية نفسه الذي يُخفّض كلفة السلع القابلة للتداول يؤدي إلى تضخم كلفة الخدمات الشخصية. ولا بد للأجور في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، التي تتطلب عملاً مكثفاً وجهاً لوجه، والتي تشهد نمواً بطيئاً (إن وُجد)، من الارتفاع لجذب الأشخاص الذين كانوا سيختارون وظائف ذات رواتب عالية في قطاعات أكثر إنتاجية. والنتيجة هي أنه حتى لو استمر الناس في استهلاك سلة السلع والخدمات نفسها، فإنهم مع ارتفاع مستويات المعيشة في بلدانهم سيجدون أن المزيد من إنفاقهم يُخصص للخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمثلة الأكثر وضوحاً لهذه الديناميكية، والتي أشار إليها الكاتب ماثيو يغليسياس، أن رعاية الأطفال وكبار السن كانت تشغل جزءاً أقل من ميزانيات الأسر في الماضي لأنها كانت تُؤدى عادةً دون أي تكلفة مالية من قِبل البالغين في الأسرة الذين يفتقرون إلى خيارات أكثر جاذبية في سوق العمل. والفرق بين ذلك الحين والآن هو أن الجميع أصبحوا أكثر ثراءً، لا أكثر فقراً، ما يزيد من كلفة الفرصة البديلة للبقاء في المنزل لتقديم الرعاية. من حق الطبقة المتوسطة في العالم المزدهر أن تشعر بالضيق المتزايد بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، لكن في واقع الأمر يعد هذا الضيق والازدهار وجهين لعملة واحدة.</div></p>

لماذا يشعر الأمريكيون بفقر متزايد رغم أنهم ليسوا كذلك؟

<p class='article-text'><br>تعادل منتخبنا الوطني ونظيره المنتخب المصري 1-1، في مواجهة قوية أقيمت على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، في ختام الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب لكرة القدم، وافتتح منتخبنا التسجيل بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 60، وتعادل للمنتخب المصري مروان حمدي في الدقيقة 85، وحصل «الأبيض» على نقطته الأولى في البطولة، وأبقى آماله قائمة في التأهل إلى الدور ربع النهائي عندما يلتقي المنتخب الكويتي الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة، بينما رفع «الفراعنة» رصيدهم إلى نقطتين، وأبقوا آمالهم قائمة أيضاً، في التأهل إلى الدور التالي إلى الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي المنتخب الأردني الذي بقي في صدارة المجموعة، وحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد وصوله إلى 6 نقاط، بتغلبه على استاد أحمد بن علي بنتيجة 3-1، على المنتخب الكويتي الذي بقي رصيده عند نقطة واحدة في المركز الثالث، واحتفظ كذلك بحظوظه في الوصول إلى الدور التالي حتى الجولة الأخيرة.<br>وقدم منتخبنا الوطني أداء جيداً في الشوط الأول، والذي شهد فرصة حقيقية خطيرة لكل فريق.</p><p class='article-text'><br>وكانت البداية من قبل المنتخب المصري عندما تصدت عارضة مرمى «الأبيض»، لكرة رأسية من رجب نبيل في الدقيقة 25، بعد ركلة حرة لعبت عرضية ساقطة داخل منطقة جزائنا، وفي المقابل، تألق الحارس المصري محمد بسام، في التصدي لانفراد برونو أوليفيرا بعد مرور مهاري جميل في الدقيقة 33، في أخطر وأهم فرص منتخبنا في الشوط الأول، والذي شهد واقعة غريبة عندما اضطر مدربنا أولاريو كوزمين، لإجراء تغيريين اضطراريين في الدقيقة 31، بخروج علاء الدين زهير ولوان بيريرا للإصابة، وإشراك البديلين كايو لوكاس وماجد راشد.</p><p class='article-text'><br>وواصل منتخبنا أداءه القوي في الشوط الثاني، ونجح في الدقيقة 60، ومن هجمة مرتدة سريعة من التسجيل، بعد انطلاقة من نيكولاس خيمينيز، وتمريرة من داخل منطقة الجزاء إلى البديل كايو لوكاس، والذي لم يجد صعوبة في التسجيل ليضع منتخبنا في المقدمة، ويفرض بعدها «الأبيض» سيطرته على مجريات الدقائق التالية مع ارتباك وتراجع واضح في الأداء المصري، وتألق حارسنا حمد المقبالي، في التصدي لفرصة المصري أكرم توفيق في الدقيقة 72، وسدد ميلوني ركلة حرة مباشرة مفاجئة من الجانب الأيسر، وعلت تسديدته العارضة في الدقيقة 83، قبل أن يسجل مروان حمدي، هدف التعادل للمنتخب المصري بكرة رأسية قوية بعد عرضية مثالية من البديل كريم العراقي في الدقيقة 85، وألغى حكم المباراة هدفاً سجله المنتخب المصري في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.</p>

منتخب الإمارات يتعادل مع نظيره المصري ويحافظ على حظوظ التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب

<p class='article-text'>في كل عام يعود إلينا عيد الاتحاد، هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تمنحنا فرصة نتأمل فيها عظمة مسيرة امتدت لـ54 عاماً، ونستحضر ما تحقق خلالها من إنجازات، لكنها أيضاً محطة ننظر من خلالها إلى المستقبل بثقة. وفي أوج هذه الاحتفالات، شارَكَنا قائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لحظات أسرية دافئة مع أحفاده، في مشهد يلخص ببساطته عمق القيم التي نعتز بها كأسرة إماراتية واحدة.<br>لم تكن مسيرة بناء دولة الإمارات مجرد تطوير للبنى التحتية أو إطلاق للمشاريع، بل كانت قبل كل شيء مسيرة لبناء الإنسان. فمنذ قيام الاتحاد، أدركت قيادتنا الرشيدة أن الأسرة المتماسكة هي حجر الزاوية لوطن قوي، وأن تماسك المجتمع يبدأ من قوة العلاقات داخل كل بيت. ولهذا تُرجمت هذه الرؤية إلى أجندة وطنية واستراتيجية سباقة ينبثق منها البرامج والمبادرات التي من شأنها أن تعزز الاستقرار الأسري، وتمكّن الآباء والأمهات والأبناء ليكونوا شركاء حقيقيين في نهضتنا.<br>والمشاهد التي شاركها سموه ليست مجرد لحظة عائلية لطيفة، بل رسالة بليغة تؤكد أن الأسرة الإماراتية، رغم تغير الزمن وتسارع الإيقاع، ما زالت قوية بروابطها، ثابتة بقيمها، وغنية بعاطفتها. إنها تذكير بأن القيم التي نُفاخر بها لا تُلقَّن في المناهج فقط، بل تُعاش وتُمارس يومياً داخل البيوت. ففي تلك اللقطات الأبوية، يتجسد القائد الذي لا يكتفي بالدعوة إلى القيم، بل يعيشها ويجعلها أسلوب حياة.<br>ومع اقتراب عام 2026 الذي وجّهت قيادتنا الرشيدة بأن يكون «عام الأسرة»، يتجدد التزامنا بأن نعُد أسرنا لمستقبل سريع الإيقاع، يتطلّب قدرة أكبر على التكيف والحفاظ على الجذور في آن واحد. فهذا العام ليس شعاراً احتفالياً، بل فرصة لإعادة قراءة أولوياتنا، وتعزيز منظومة دعم تجعل من كل أسرة بيئة حاضنة للقيم والهوية والرفاه الاجتماعي.<br>وفي وطن يعمل كخلية نحل لا تهدأ، ندرك أن أكثر ما قد يفلت من أيدينا هو الوقت الذي يحتاجه الأبناء لينموا بثقة، وتحتاجه الأسر لتقوى بروابطها. لقد قدّم لنا سموه درساً بليغاً بأن التنمية الحقيقية تبدأ من اللحظات البسيطة التي نجتمع فيها مع عائلاتنا بحضور تام، وأن الاستثمار في هذه اللحظات هو أعظم ما نبنيه للمستقبل. <br>إن «عام الأسرة» هو إعلان بأن الأسرة ليست قضية اجتماعية فقط، بل مشروعنا التنموي الأول؛ مشروع تُصان فيه الهوية، ويُبنى فيه الإنسان، وتُصنع فيه القوة التي تستند إليها دولتنا. فلنجعل من عام 2026 نقطة تحول نعيد فيها ترتيب أولوياتنا، ونضع الأسرة في قلب مسيرة الإمارات نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.</p><p class='article-text'><br><b>بقلم: معالي سناء بنت محمد سهيل<br>وزيرة الأسرة، المدير العام لهيئة أبوظبي <br>للطفولة المبكرة</b></p>

حين تصبح الأسرة مشروعنا التنموي الأول

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم<br>لا نعرف في معظم الأحوال السبب وراء ارتفاع أسواق الأسهم، لكن، في الولايات المتحدة، تعد الآن إحدى الفترات النادرة التي نعرف فيها سبب قفزات الأسعار، فالأسهم ترتفع لأنها باتت تُسعّر بسرعة غير عادية تمهيداً للخفض التالي المتوقع في سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هناك تغيير كبير في التوقعات منذ 20 نوفمبر، فقد تحولت الأسواق من حالة اليقين التام بعدم وجود تخفيض الأسبوع المقبل، إلى حالة اليقين شبه التام بحدوثه. </div></p><p class='article-text'>فما الذي أحدث الفرق؟ لتبسيط الأمر نستعرض رأي جون ويليامز، وكريستوفر وولر، وبعض البيانات الاقتصادية غير المستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدلى جون ويليامز الرئيس المؤثر لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ببعض التعليقات «الحمائمية» في 21 نوفمبر حيث قال: «ما زلت أرى مجالاً لمزيد من التعديل في المدى القريب... لتحريك موقف السياسة لتكون أقرب إلى نطاق الحياد». بدا أن ذلك قد أوقف تراجع توقعات الخفض.</div></p><p class='article-text'>وبعدها ببضعة أيام، قال كريستوفر والر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي (الذي كان حتى وقت قريب المرشح الأوفر حظاً في السباق على منصب رئيس البنك المركزي القادم)، إن ضعف سوق العمل يجعل خفض سعر الفائدة أمراً معقولاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما أضفنا إلى ذلك تقرير مبيعات التجزئة الضعيف، وأرقام ثقة المستهلك السيئة، ومسحاً صناعياً ضعيفاً آخر، فإن السوق يبدأ في كتابة خفض سعر الفائدة بالقلم.</div></p><p class='article-text'>وقد أوقف ذلك انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ودفعه إلى الارتفاع بنحو 5 %، وكان تكوين هذا الارتفاع موحياً تماماً مثل التوقيت.</p><p class='article-text'>وبينما لا تزال أسهم التكنولوجيا، وتحديداً أسهم أشباه الموصلات، تُسهم بشكل كبير في رسم أداء السوق، شهدت الأسهم الدورية الحساسة لأسعار الفائدة (شركات بناء المنازل والنقل والمواد الكيميائية)، أداءً رائعاً خلال الأسابيع القليلة الماضية. وكذلك الحال بالنسبة لعدد من الأسهم التي تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع المستهلكين.</p><p class='article-text'>قد يكون جزء من هذا، وخاصةً في أسهم قطاع الإسكان، هو إجبار البائعين على المكشوف على تغطية خسائرهم. وقد يكون جانب آخر هو الرأي - الذي يُقارب الإجماع الآن - بأن الاقتصاد جاهز للانتعاش العام المقبل، بعد التباطؤ الذي سجله في الربع الأخير. لكن سردية خفض أسعار الفائدة، تبقى بلا شك نجم العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كسبب لتغيير مسار سوق الأسهم، فإن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، لا يُمثل أي مبرر يُذكر. فتغيير أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 25 نقطة أساس، ليس ذا أهمية تُذكر، سواءً لمعدلات خصم الأسهم أو لتوقعات أرباحها. </div></p><p class='article-text'>وسيكون من الخطأ القول بأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، يُمثل مؤشراً على تغيير أكبر في مسار أسعار الفائدة. فقد ظلت تقديرات السوق لوجهة الاحتياطي الفيدرالي، أو «السعر النهائي»، ثابتة بشكل ملحوظ عند نحو 3 % لعدة أشهر.</p><p class='article-text'>فهل يشير ذلك إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قائم على أسس هشة؟ ربما، لكن التنبؤ بمستقبل أسواق الأسهم القريب، بناءً على ماضيها القريب، غالباً ما يكون مضيعة للوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس العام هو الأهم هنا. غالباً ما يكون تأثير هوس المستثمرين بالاحتياطي الفيدرالي، أكبر مما يفعله أو لا يفعله، ويزيد من غموض الإشارات التي ترسلها أسعار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه في ظل إدارة ترامب، لا شيء مؤكد الحدوث، لكن التلميحات إلى أن كيفن هاسيت سيكون مرشح الرئيس لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لم تكن خفية. وكان هاسيت بالفعل المرشح الأكثر ترجيحاً في سبتمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته فاينانشال تايمز لآراء الاقتصاديين.</div></p><p class='article-text'>ويقول جوزيف وانغ من «مانتري ماكرو»: «يُنبئك التعيين ما إذا كان لديك مجلس احتياطي فيدرالي مستقل أم لا.</p><p class='article-text'>فإذا كان لديك والر، فسيكون لديك مجلس احتياطي فيدرالي مستقل.. هاسيت هو أكثر خيار سياسي ممكن بعد تعيين دونالد جونيور.. ومن المعتقد على نطاق واسع، أنه سيكون مطيعاً جداً للرئيس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجوزيف وانغ ليس الوحيد هنا. فخلال الشهر الماضي، سعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى الحصول على آراء متداولي السندات والمديرين التنفيذيين الماليين بشأن هاسيت، وقد «أبلغوا وزارة الخزانة الأمريكية بشعورهم الكبير بالقلق، من أنه سيخفض أسعار الفائدة بقوة، لإرضاء الرئيس دونالد ترامب». </div></p><p class='article-text'>فقد التزم هاسيت بنهج ترامب في كل كلمة ولفتة ومقابلة لسنوات. لكن تعيينه بحد ذاته، لن يكون كافياً لتغيير مسار أسعار الفائدة بشكل ملموس، أو تقويض الثقة في الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أنه مع تزايد التلميحات إلى ترشيح هاسيت خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، كان رد فعل السوق معتدلاً.</div></p><p class='article-text'>صحيح أن الدولار شهد ضعفاً، لكن قد يكون ذلك مرتبطاً بشكل أكبر بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، وتحسن البيانات الخارجية إلى حد ما. وفكرة أن استقلال الاحتياطي الفيدرالي مهدد واردة بالفعل، لكن، إذا أراد هاسيت تغييراً جذرياً في سياسة أسعار الفائدة، فعليه إقناع بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد ماثيو لوزيتي من دويتشه بنك، أن هاسيت، بصفته منتقداً صريحاً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً، قد يجد صعوبة في البداية في إقناع زملائه بخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس. كما يجب على الرئيس الجديد أن يتحرك نحو مركز اللجنة للتوصل إلى إجماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعني هذا أن هاسيت سيضطر إلى التحول عن الدعوات الأكثر عدوانية لخفض أسعار الفائدة، فرئيس الاحتياطي الفيدرالي لا يتمتع بسلطة مطلقة. ولا شك أن إدارة ترامب تريد إضعاف الحد الفاصل بين الإرادة الرئاسية، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي. وآخر الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، كان سعي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، لفرض شروط إقامة على رؤساء البنوك الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن استقلال الاحتياطي الفيدرالي محمي بالقواعد والهياكل المؤسسية، وليس بالتعيينات الفردية، مهما كانت مكانتها. وإذا صمدت هذه القواعد والهياكل، فسيتدبر البنك المركزي أمره.</div></p>