نظام الاعتماد الإماراتي يقدم خدمات "التقييم عن بعد" لضمان السلامة
في إطار دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس COVID-19، والحد من انتشاره، وحفاظاً على المصلحة العامة، وسلامة الأفراد، فعلت إدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، سياسة إدارة الأزمات لديها، والتي تتضمن تقديم خدمات الأعتماد وتنفيذ عمليات التقييم في حالات الطواريء اعتباراً من منتصف شهر مارس الجاري، انسجاما مع الإجراءات الإحترازيه في الدولة لضمان سلامة العاملين والخبراء المؤسسات.
وأكدت الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني، أن الإدارة بدأت تنفيذ السياسة ضمن ثلاثة محاور، والتي شملت التقييم المكتبي للوثائق وكتيبات الجودة، تحويل التقييم الميداني الى تقييم عن بعد، واخيرا وإن لزم الأمر،إعادة جدولة التقييمات للجهات تبعا لتقريرالمخاطر المعد من قبل الإدارة على تلك الجهات، إضافة الى اعداد برامج تدريبية للخبراء والمقييمن لتدريبهم على تنفيذ التقييمات وكيفية استخدام الادوات والبرامج التقنية بطريقة تضمن صحة مخرجات عمليات التقييم.
وتبنت إدارة الإعتماد الوطني عدة منهجيات ريادية في هذا المجال عن طريق استخدام تقنيات متعددة للتقييم عن بعد منها، المقابلات الحيه مع جهات تقييم المطابقة ومراقبة عمليات الاختبارات من خلال الفيديو أو التسجيل المرئي، إضافة للبدء بتسخير الابتكارات التكنولوجية لتيسيرعملية التقييم كاستخدام الروبوتات أو أنظمة محاكاة الواقع (VR ).
وتم إعداد هذه المبادرات ضمن خطط استشراف المستقبل لنظام الإعتماد الوطني الإماراتي، بما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة الأطراف المعنية، واستدامة تقديم الخدمات، دون مساس بنزاهة عملية الاعتماد وفقاً للمتطلبات الدولية وبما يدعم استدامة الاعمال لدعم الإقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنه.
مستهدفات وطنية
وأضافت أن هذا التوجه ينسجم مع مستهدفات حكومة دولة الإمارات، من حيث توفير الخدمات بانسيابية في كل الظروف، وبما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة، ويحقق أعلى معايير النزاهة في تقديم الخدمات، ووفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يعنينا الالتزام باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية الأطراف المعنية من جهات تقييم المطابقة، والمقيمين والخبراء، والفنيين والموظفين.
وشرحت مدير إدارة الاعتماد الوطني، أن الإدارة نفذت حزمة ترتيبات وخطط بديلة لدعم وضمان اتساق عملياتنا، وتضمن معايير الصحة والسلامة، وكذلك الأعمال التجارية للاستمرارية للجميع دون المساس بسلامة توفير الخدمات، وسيظل التفعيل مستمراً خلال الأشهر المقبلة وحتى انتهاء جائحة COVID-19.
وذكرت أنه سيتم الإعلان تباعاً عن أية مستجدات بخصوص الإجراءات والترتيبات البلديلة المحددة لكل جهة من جهات تقييم المطابقة سواء كانت معتمدة، أو متقدمة إلى الحصول على الاعتماد، ضماناً لتسهيل العمل خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم. لاسيما وأن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي يدعم جهود الدولة في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، ودعم الاقتصاد الوطني.
عضويات دولية
يذكر أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، عضو كامل وفاعل في العديد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، أبرزها المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC، ومنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC، والجهاز العربي للاعتماد ARAC، و عضو في مجلس ادارة الاعتماد - معهد المواصفات والمعايير الإسلامية SMIIC.
ويقدم نظام الاعتماد الوطني الإماراتي خدمات تسجيل جهات تقييم المطابقة العاملة في دولة الإمارات، وتسجيل جهات منح شهادات الحلال، واعتماد جهات تقييم المطابقة، وتعيين جهات تقييم المطابقة في مجالات الاعتماد الإلزامية واللوائح الفنية التي تصدرها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
