٧٠ مسؤولاً ومستثمراً يرصدون مع «البيان الاقتصادي» واقع وآفاق الاقتصاد الوطني
استطلاع 2019.. المحفّزات تمحو التحديات
لمشاهدة ملف "استطلاع 2019.. المحفزات تقهر التحديات" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
ليست مصادفة أن تتبوأ دولة الإمارات هذه المكانة الاستثنائية في محيطها الإقليمي والعالمي، فقيادتنا الحكيمة، تستبق الجميع، وتضع رؤى واستراتيجيات مستقبلية، وخطط تدخل سريع، لمواجهة التحديات والمعوقات، وتحويلها إلى فرص وجوائز، يقطفها جميع المواطنين والمقيمين، على حد سواء.
وليس مصادفة أيضاً، أن يخرج اقتصادنا بقوة من كل الأزمات والتوترات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما فيه التراجع الحاد في أسعار النفط، أكثر قوة وصلابة، فحكومتنا الرشيدة، تضخ بين الحين والآخر، محفزات ومبادرات استباقية ووقائية في شرايين الاقتصاد، لتجديد الدماء وتسريع النمو، ودورة الإنتاج لبناء اقتصاد حيوي وتنافسي، فتحولت المحفزات التي دشنتها الحكومات الاتحادية والمحلية، إلى طوق أمان وحماية للاقتصاد الوطني.
وشهد عام 2018، تدشين وإطلاق أكثر من 50 مبادرة ومحفزاً استثمارياً واقتصادياً في شتى القطاعات التنموية والاقتصادية، ساهمت في بث مزيد من الطمأنينة والتفاؤل في أوساط المستثمرين، مع انتظار إطلاق مرحلة جديدة من الحوافز خلال العام الجديد. وقد كان للمبادرات أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي، وعلى تدفق الاستثمارات، مما ساهم في رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، إلى 3.9 % في 2019.
«البيان الاقتصادي» استطلعت أراء أكثر من ٧٠ مسؤولاً ومستثمراً، في التأثيرات المباشرة للمحفزات، وأهم تحديات تطبيقها، والحلول المقترحة لحلها، وتوقعات الأداء في عام 2019، رصدوا عدد اً من التحديات الرئيسية أمام الاقتصاد الوطني أبرزها تحقيق التكامل بين متطلبات ممارسة الأعمال على المستوى الاتحادي والمحلي، واستيعاب تأثير ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الاقتصادية، وازدواج الرسوم التي تفرضها الحكومات المحلية، ورسوم النقل بين إمارات الدولة.
واقترح هؤلاء المسؤولون و المستثمرون عشرات الحلول العملية، لتحقيق مزيد من التحفيز والنمو للاقتصاد الوطني، منها، تأسيس جهة متخصصة لمتابعة المبادرات، وإنشاء مجلس اتحادي، بإشراف وزارة الاقتصاد، ينسق مع الدوائر المحلية، لتسهيل ممارسة الأعمال، وتخصيص المشاريع الحكومية، نسبة من مناقصاتها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس بنك صناعي.
وتوقع المستثمرون أن يشهد عام 2019 زيادة معدلات الثقة بالاقتصاد الوطني، وموجات جديدة من المشروعات الناشئة، وخلق مزيد من فرص العمل، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
واعتبر المستثمرون أن الميزانيات التوسعية المعلن عنها على مستوى الحكومات المحلية والاتحادية، تعد تطوراً متوقعاً لحزم التحفيز ومؤشراً على السياسة المالية التوسعية التي تتبعها الحكومات خلال الفترة المقبلة، في مقابل الانكماش والتقشف الذي يعاني منه العديد من الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
اقرأ أيضاً:
ـــ اسـتـطلاع «البيان الاقتصادي»: 20 تحدّياً.. 20 حلاً
ـــ المحفّزات تبث مزيداً من الحيوية والمرونة فـي شرايين الاقتصاد الــوطني
ـــ 20 تحدياً يواجه الاقتصاد الوطني في 2019
ـــ 20 اقتراحاً لتحفيز الاقتصاد الوطني
ـــ 2019 عام جني ثمار المبادرات الاسـتراتيجية
ـــ 20 نتيجة مباشرة للمحفزات في 2018
ـــ 20 توقعاً لاقتصاد عام 2019
ـــ رسالة ثقة من الحكومة للقطاع الخاص عنوانها «نحن معكم»
ـــ الصناعة أبرز المستفيدين.. والتمويل التحدي الأكبر
