<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف البروفيسور روجيه كونبرغ، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء من جامعة ستانفورد، أن الإعلان عن تأسيس قاعدة جديدة للعلوم في دولة الإمارات، خلال فعاليات القمة العالمية للعلماء، يمثل خطوة استراتيجية تعزز قدرة الدولة على التعرف إلى التوجهات العالمية في مختلف المجالات العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه القاعدة ستسهم في رصد التحديات العلمية المستقبلية وتحليلها، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة وناجحة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، ويعزز من جاهزية دولة الإمارات للتعامل مع التحولات العلمية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المعرفية والعلمية يعد عاملاً رئيسياً في دعم مسيرة التنمية المستدامة، مؤكداً أن المبادرات العلمية التي تطلقها الإمارات ترسخ مكانتها ضمن الدول الرائدة عالمياً في الابتكار والبحث العلمي، وتسهم في بناء منظومة متكاملة لصناعة المستقبل في مختلف القطاعات.</div></p>

البروفيسور روجيه كونبرغ: قاعدة العلوم الجديدة في الامارات تعزز قدرتها على استشراف التوجهات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون خلال جلسة حوارية استضافتها القاعة الرئيسية ضمن فعاليات القمة العالمية للعلماء أكبر تجمع عالمي للحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل أداة محورية في تيسير العلوم وتسريع الإجراءات البحثية، بما يسهم في تعميق الفهم العلمي وفتح آفاق جديدة للابتكار، دون أن يكون بديلاً عن العقل البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت الجلسة الحوارية كلاً من الدكتور هشام عمرات، أستاذ مساعد بجامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية، والدكتور أمير غوهرشادي، أستاذ مساعد بجامعة أكسفورد، والدكتور جايلنت هاريستا، أستاذ أول بالمعهد الهندي للعلوم، فيما أدار الجلسة البروفيسور توني فان تشيونغ تشان، الرئيس السابق لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في دعم البحث العلمي وتحليل البيانات الضخمة وتسريع الوصول إلى النتائج، مؤكدين في الوقت ذاته أن الخوارزميات، رغم تطورها المتسارع، لا يمكنها التنبؤ بكل السيناريوهات أو إيجاد حلول شاملة لكافة التحديات العلمية، إذ تظل قدراتها محكومة بإطارات برمجية لا تتيح لها التفكير خارج الصندوق أو الإبداع الإنساني الخالص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدثون أن الذكاء الاصطناعي يجب النظر إليه بوصفه مساعداً ذكياً يدعم الباحث والعالم، لا منافساً للعقل البشري، مشيرين إلى أن المقارنة بين قدرات الإنسان والآلة تبقى غير منصفة، لا سيما من زاوية استهلاك الطاقة، حيث يستهلك العقل البشري نحو 20 واط فقط، مقابل معدلات مرتفعة تستهلكها الأنظمة الذكية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية تبني نظرة تفاؤلية تجاه ما تحمله المرحلة المقبلة من ثورة تكنولوجية متسارعة، مع ضرورة إرساء أطر أخلاقية وإنسانية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تطور التقنية بحد ذاتها، بل في كيفية توظيفها بما يخدم الإنسان ويحافظ على القيم الإنسانية التي لا يمكن للخوارزميات استيعابها أو تعويضها. وأكدت الجلسة على أن مستقبل العلوم سيقوم على تكامل العقل البشري مع التقنيات الذكية، في شراكة قائمة على المعرفة والمسؤولية، بما يضمن تحقيق تقدم علمي مستدام يخدم البشرية جمعاء.</div></p>

مشاركون في "القمة العالمية للعلماء": الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن العقل البشري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البروفيسور أشر كوهين، الرئيس السابق للجامعة العبرية في القدس أن الذكاء الاصطناعي بات لاعباً محورياً في الحياة الاقتصادية العالمية، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للعلماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل المجتمعات والاقتصادات، وسط مشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور كوهين، خلال الجلسة أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة شاملة في مختلف مناحي الحياة، مشيراً إلى أن أدواته باتت تمثل محركاً أساسياً للعديد من العلوم، وعنصراً رئيسياً في دعم اتخاذ القرار، ولاعباً محورياً في الحياة الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العالم يشهد تحولاً جذرياً تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، انعكس بشكل مباشر على الصناعات المختلفة، وأسهم في إحداث تغيير عميق في أنماط العمل والإنتاج، لافتاً إلى القدرات الهائلة التي تمتلكها هذه التقنيات في تحليل البيانات وتطوير الحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد على أن هذا التحول المتسارع يفرض تحديات كبيرة أمام المجتمعات، تتطلب سياسات متوازنة وتشريعات مرنة تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وتحافظ على القيم الإنسانية، وتدعم استدامة التنمية في ظل الثورة الرقمية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش القمة العالمية للحكومات خلال أيامها مجموعة من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحويلية، ودورها في بناء اقتصادات مرنة وحكومات أكثر كفاءة واستباقية.</div></p>

آشر كوهين: الذكاء الاصطناعي محرك التحول العالمي في الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي سموه ولاية العهد في إمارة دبي، مؤكدة أن سموه نهل من فكر ومدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويواصل السير على خطى سموه لجعل دبي واحدة من أفضل مدن العالم وأكثرها تنافسية في كافة المجالات، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق الريادة العالمية في الأداء الحكومي، الذي يعد حالياً نموذجاً عالمياً يحتذى به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدمت سموها بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي سموه مهام نائب حاكم الإمارة، مشيدةً بالجهود الحثيثة لسموه خلال هذه المسيرة لتحقيق أهداف الإمارة ومواصلة ترسيخ مكانتها على طريق النهضة الشاملة، استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها أن سموهما استطاعا، بجدِّهما وإخلاصهما وتفانيهما في العمل، ترسيخ النموذج القيادي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع التركيز على توفير الحياة الكريمة للمواطن كأولوية، والاهتمام بالكوادر البشرية باعتبارها قاطرة للنمو المستدام، فضلاً عن جعل دبي ودولة الإمارات من أسرع دول العالم تقدماً في الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانتها التجارية على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن البنية التحتية والاقتصادية والتشريعية لدبي في مختلف المجالات قد شهدت تطويراً كبيراً خلال مسيرة سموهما اللذين جسدا نموذجاً في قيم الإنسانية والتواضع والتواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين، وحرصا على أن يكونا خير سند لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يهب حياته لشعب الإمارات وتقدم الدولة وازدهارها، وجعلها من أفضل دول العالم في كافة المجالات.</div></p>

منال بنت محمد: حمدان ومكتوم بن محمد يواصلان السير على خطى محمد بن راشد لجعل دبي نموذجاً عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي، أن العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تمثل نموذجاً فريداً للأخوة الراسخة والمتجذرة، القائمة على وحدة المصير والرؤية المشتركة، والتي تجسدت في شراكة استراتيجية شاملة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبدعم مباشر من قيادتي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزعابي إلى أن متانة هذه العلاقات تتجلى في توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ابتداء من 29 يناير الماضي ولمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة، وهو توجيه قوبل بتقدير كبير في دولة الكويت من قبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، لما يحمله من دلالات عميقة تعكس عقوداً من الأخوة الصادقة والتعاون الوثيق بين الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان» إن القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي، وبالتعاون مع الجالية الكويتية، ستنظم سلسلة من الفعاليات الوطنية والثقافية والاجتماعية التي تبرز الموروث الكويتي الأصيل، وتعزز روح الانتماء الوطني، وتؤكد عمق الروابط الأخوية مع المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، هنأ الزعابي أبناء الجالية الكويتية بمناسبة اليوم الوطني وعيد التحرير، داعياً إياهم إلى الالتزام بالقيم الوطنية واحترام قوانين دولة الإمارات المضيفة، والاستمرار في تمثيل الكويت خير تمثيل بما يعكس الصورة المشرفة للوطن.</div></p><h2>شراكة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العلاقات الاقتصادية، كشف القنصل العام الكويتي أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ 27.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفع ليصل إلى 38.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ذاته، بنسبة نمو بلغت 7.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الواردات الإماراتية من الكويت خلال الربع الثالث من 2025 نمواً بنسبة 3.6 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في حين حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 4 %، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية وتنوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستثمارات الكويتية في دولة الإمارات نشطة ومتنامية، وتتركز في قطاعات العقار والخدمات المالية والتجارة والسياحة والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن المستثمرين الكويتيين يعدون من أوائل المستثمرين الذين دخلوا السوق الإماراتية حتى قبل قيام الاتحاد، حيث تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 55 مليار دولار، معظمها في القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أسواق المال الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من 44 ألف مستثمر كويتي، إضافة إلى أكثر من 22 ألف مستثمر في القطاع العقاري، مع تزايد سنوي في أعداد الشركات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى وجود نحو 750 شركة كويتية مسجلة في غرفة دبي، وأكثر من 250 شركة في الإدارة الاستثمارية بالشارقة، فيما تتوزع بقية الشركات في المناطق الحرة.</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزعابي الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تتيحها دولة الكويت عبر موقع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، والتشريعات المحدثة التي تسمح بالتملك والإقامة، والمشاركة في المشاريع التنموية الكبرى التي تم الإعلان عنها مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول القطاعات المرشحة لنمو أكبر خلال المرحلة المقبلة، توقع القنصل العام الكويتي توسع التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا والابتكار، والطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.</div></p><h2>تعاون تعليمي وأمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الجالية الكويتية في دولة الإمارات جالية فاعلة تضم رجال أعمال وطلبة وكفاءات مهنية، موضحاً أن عدد الطلبة الكويتيين في الجامعات الإماراتية يتجاوز 1,700 طالب، ما يعكس الثقة الكبيرة في جودة التعليم الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستقبل دولة الإمارات سنوياً ما يقارب 500 ألف زائر وسائح كويتي، تتركز غالبيتهم في إمارة دبي، التي تضم وحدها أكثر من 6,500 مستثمر كويتي، فيما يدعم مجلس الأعمال الكويتي في دبي أكثر من 1,800 شركة كويتية عاملة في الدولة. وأشار إلى أن التعليم في دولة الإمارات يتمتع بمعايير عالمية وبنية تحتية متقدمة، توفر بيئة تعليمية داعمة للطلبة الخليجيين، ما جعلها وجهة تعليمية مفضلة للعديد من الطلبة الكويتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن التعاون الأمني بين البلدين وثيق ومتكامل، ويشمل تبادل الخبرات والمعلومات، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل التحديات الراهنة.</div></p><h2>تنسيق إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العمل الإنساني والخيري، أوضح الزعابي أن دولة الإمارات ودولة الكويت تخصصان نسباً مرتفعة من دخلهما القومي لدعم الدول النامية والمتضررة، مع وجود تنسيق عالٍ بين جمعيات الهلال الأحمر ومؤسسات العمل الخيري في البلدين لتوحيد جهود الإغاثة ومد يد العون للمناطق المحتاجة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الدور الريادي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كأول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط، في تقديم القروض الميسرة والمنح لدعم المشاريع الحيوية في الدول العربية والإسلامية والنامية.</div></p>

القنصل الكويتي لـ« البيان »:

الإمارات والكويت.. شراكة راسخة ورؤية مشتركة للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة في مجال التعليم العالي نموذجاً متقدماً للتكامل الخليجي، يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرص قيادتيهما على الاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات البحث العلمي، والتحول الرقمي، والتخصصات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات الإماراتية الكويتية في قطاع التعليم العالي الذي يحظى بتعاون وثيق بين الجانبين، توسعاً ملحوظاً من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين وزارات التعليم العالي والجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلدين، شملت تبادل الخبرات الأكاديمية، وتطوير البرامج الدراسية، وتنفيذ مبادرات مشتركة في مجالات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت هذه الشراكات في تعزيز التعاون في برامج الدراسات العليا، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية، بما يدعم إنتاج المعرفة وتبادل أفضل الممارسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتل البحث العلمي موقعاً محورياً في مسار التعاون بين الإمارات والكويت، حيث يعمل الجانبان على دعم المشاريع البحثية المشتركة في مجالات حيوية، تشمل الطاقة، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والأمن الغذائي، بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل التعاون دعم مراكز البحث العلمي، وتشجيع النشر في الدوريات العلمية العالمية، وتعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحول المتسارع نحو التعليم الرقمي، يشمل التعاون الإماراتي الكويتي تبادل الخبرات في مجالات التعليم الإلكتروني والتعليم الهجين، وتطوير المنصات الذكية، واعتماد أنظمة حديثة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بما يواكب المعايير الدولية ويرفع كفاءة العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التعاون في التعليم العالي بين البلدين على تنمية الكفاءات الوطنية، من خلال برامج التدريب الأكاديمي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وتأهيل القيادات الجامعية، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية للجامعات ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التعاون أن العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لمسيرة طويلة من التنسيق والتكامل، تعكس وحدة الهدف والمصير المشترك، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المسار التعليمي المشترك التزام البلدين بتعزيز جودة التعليم العالي، وتمكين الشباب، وبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل، في إطار شراكة استراتيجية تقوم على الثقة والتعاون وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الجامعات الإماراتية أعداداً متزايدة من الطلبة الكويتيين، الذين يستفيدون من البيئة التعليمية المتقدمة.</div></p>

التعاون الإماراتي الكويتي.. شراكة أكاديمية راسخة تعزز جودة التعليم

<p class='article-text'><br>نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي فعالية «حق الليلة»، في مقرها الرئيسي بمنطقة الحمرية، وفرعها في منطقة حتا، بحضور الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية، وعدد من المديرات والموظفات، وذلك في إطار حرص الجمعية على إحياء المناسبات التراثية وتعزيز القيم الثقافية الأصيلة في المجتمع الإماراتي.<br></p><p class='article-text'>شهدت الفعالية مشاركة عدد من طالبات المدرسة الأهلية الخيرية، اللواتي قدّمن عروضاً تراثية وأهازيج شعبية من الموروث الإماراتي، من بينها أهزوجة «عطونا الله يعطيكم.. بيت مكة يوديكم»، في أجواء احتفالية عكست روح المناسبة وارتباطها بالهوية الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وجسدت الفعالية مناسبة اجتماعية مبهجة تحتفي بروح المشاركة وتوارث العادات والتقاليد جيلاً بعد جيل، حيث نقلت الحاضرات في رحلة إلى الماضي، استحضرت خلالها ملامح الحياة الإماراتية التقليدية من خلال الأزياء والإكسسوارات التراثية، وسلال جمع الحلويات بتصاميمها الكلاسيكية والعصرية.<br></p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن تنظيم فعالية «حق الليلة» يأتي انطلاقاً</p><p class='article-text'>من دور الجمعية في الحفاظ على الموروث الشعبي وتعزيزه في نفوس الأجيال الجديدة. <br>في السياق ذاته، نظمت جمعية النهضة النسائية في فرعها بحتا احتفالاً بمناسبة النصف من شعبان في قرية حتا التراثية، بمشاركة لافتة من نساء منطقة حتا ومدينة كلباء.</p>

«نسائية دبي» تحتفي بـ«حق الليلة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف محمد الأحبابي، مدير إدارة تنمية السياحة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن عدد المرشدين السياحيين الإماراتيين المسجلين لدى الوزارة 268 مرشداً سياحياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي، بما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في إثراء التجربة السياحية ونقل الهوية والثقافة الإماراتية للزوار والسياح من جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حملة «أجمل شتاء في العالم» تستهدف زيادة الزخم السياحي خلال موسم الشتاء في دولة الإمارات، ورفع معدلات الإقبال على الوجهات السياحية في مختلف إمارات ومدن الدولة، بما يسهم في دعم السياحة الداخلية وترسيخ مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية تتميز بالتنوع والاستدامة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'>وذلك انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031. وأوضح أن النسخة السادسة من الحملة، التي تقام تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، تركز على دعم وتمكين الشركات السياحية الناشئة ورواد الأعمال، من خلال إبراز التجارب السياحية المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات، ودمجها ضمن المنصات الترويجية والأنشطة المصاحبة للحملة، بما يعزز حضورها في السوق، ويدعم نموها واستدامتها، ويسهم في تنويع المنتج السياحي الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف الحملة في نسختها الحالية إلى تشجيع الاستثمار في الأفكار السياحية الجديدة، وتسهيل البيئة الاستثمارية وتوفير الدعم اللازم لتمكين هذه الأفكار من النمو والتوسع، وتحويلها إلى قصص نجاح عالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار في قطاعنا السياحي الحيوي.</div></p><h2>جهود وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اختيار هذا التوجه لنسخة العام الحالي من الحملة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين رواد الأعمال في مختلف المجالات الحيوية ومن ضمنها القطاع السياحي، وفتح فرص التميز أمام رواد الأعمال في هذا القطاع ومساعدتهم على نمو وازدهار مشروعاتهم، وتعزيز حضور منتجاتهم وخدماتهم ضمن الوجهات والأنشطة الشتوية، والوصول إلى جمهور عريض من الزوار والسياح.</div></p><p class='article-text'>وفيما يخص الوجهات الجديدة التي روجت لها الحملة في مواسمها السابقة، نوه الأحبابي أن الحملة حرصت على تسليط الضوء على مقاصد سياحية واعدة وغير تقليدية في مختلف إمارات الدولة، بما يعكس ثراء وتنوع المنتج السياحي الإماراتي، ويعزز الجاذبية السياحية على امتداد الخريطة الجغرافية لدولة الإمارات في مختلف الإمارات والمدن والمناطق.</p><h2>سياحة خضراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: في النسخة الخامسة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي حملت شعار «السياحة الخضراء»، ركزت الحملة على الترويج لوجهات وتجارب سياحية جديدة تعكس الطبيعة الخضراء والاستدامة البيئية في دولة الإمارات، وتبرز التنوع الجغرافي والسياحي الذي تتمتع به الإمارات السبع، وذلك في إطار دعم السياحة الداخلية وتشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية والسياحية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من أبرز هذه الوجهات منطقة مصفوت في إمارة عجمان، التي فازت بجائزة «أفضل قرية سياحية في العالم» لعام 2025، من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك لما تتميز به من طبيعة جبلية خلابة، وبيئة زراعية غنية، وتجارب سياحية مستدامة تعكس الهوية المحلية. وأسهم هذا الزخم الترويجي في إبراز مصفوت وجهة للسياحة البيئية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت مدير إدارة تنمية السياحة في الوزارة إلى أن الحملة سلطت الضوء على الوجهات الخضراء والطبيعية في مختلف إمارات الدولة، بما يشمل المزارع والمناطق الزراعية والمحميات البيئية والمواقع التي تجمع بين الطبيعة والتراث، إلى جانب الترويج للتجارب البيئية والترفيهية.</div></p>

268 مرشداً سياحياً إماراتياً مسجلون في وزارة الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون أن دولة الكويت لعبت دوراً إنسانياً وتنموياً محورياً في دعم قطاعي التعليم والصحة في دولة الإمارات خلال مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، في واحدة من أبرز صور التضامن العربي الصادق، التي أسهمت في بناء الإنسان وترسيخ أسس النهضة المجتمعية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/29/5061340.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إن فترة الخمسينيات في القرن الماضي شكلت مرحلة مهمة في تاريخ المنطقة، حيث برز دور دولة الكويت الشقيقة آنذاك بوصفها أحد أهم روافد النهضة التعليمية والصحية، من خلال استمرارها في إرسال البعثات التعليمية وبناء المدارس، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن التعليم هو المدخل الحقيقي لبناء الإنسان والاقتصاد والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدعم الكويتي امتد ليشمل القطاع الصحي، من خلال الإسهام في بناء المستشفيات والمستوصفات والمساجد، وتحمل رواتب الأطباء وتوفير سكنهم، إضافة إلى تزويد المرافق الصحية بالأدوات والمستلزمات الطبية، ما كان له أثر بالغ في تحسين مستوى الرعاية الصحية وترسيخ مفهوم الخدمة العامة بوصفها حقاً أساسياً للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البستكي أن العلاقة الإماراتية الكويتية لم تقتصر على الدعم المادي والمؤسسي، بل تجلت أيضاً في التفاعل الثقافي والاجتماعي، حيث شارك طلبة الإمارات في الاحتفالات السنوية لدولة الكويت، تعبيراً عن الامتنان والانتماء، في مشهد عكس روح الأخوة الصادقة التي تجاوزت الحدود والجغرافيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إن أسبوع «الإمارات والكويت... إخوة للأبد» يعكس عمق الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي قامت على المحبة الصادقة والاحترام المتبادل ووحدة المصير.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأسبوع لا يمثل مجرد احتفاء ثقافي، بل رسالة وفاء لتاريخ مشترك، ورؤية لمستقبل يقوم على التعاون وتكامل الجهود، وتعزيز جسور التواصل بين شعبي البلدين في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية والمعرفية.</p><p class='article-text'>وأوضح العور أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ القيم الإنسانية، وتفتح آفاقاً أوسع لشراكات مستدامة تعكس روح الأخوة التي تجمع الإمارات والكويت اليوم وغداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية في دبي، أن الدعم الكويتي المبكر للتعليم والصحة في الإمارات يمثل نموذجاً رائداً للتكامل العربي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان كان ولا يزال القاسم المشترك الأهم في مسيرة التنمية بالمنطقة. وقال إن ما قدمته الكويت في تلك المرحلة أسهم في إعداد كوادر تعليمية وصحية كان لها دور فاعل في بناء الدولة لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحيته، قال محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، إن العلاقات الإماراتية الكويتية تشكل مثالاً حياً على الشراكات العربية القائمة على الرؤية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن دعم التعليم في مراحله الأولى أسهم في خلق بيئة معرفية منفتحة، ما انعكس اليوم على تطور القطاعات الإبداعية والابتكارية في الدولة. وأكد أن استحضار هذا الدور الكويتي الرائد لا يعد مجرد توثيق لمرحلة تاريخية، بل شهادة وفاء لعلاقة أخوية قامت على التضامن والإيمان بالإنسان، وستظل محفورة في ذاكرة الأجيال.</p>

أكاديميون لـ«البيان»: دعم الكويت ركيزة مبكرة لنهضة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لـ«البيان»، أن قانون التعليم العالي الجديد جاء ليحدث تحولاً جوهرياً في فلسفة التعليم، موضحاً أن التركيز لم يُعد منصباً على مدخلات العملية التعليمية بقدر ما أصبح موجهاً نحو جودة المخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن القانون يعتمد على قياس حقيقي لمدى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وقدرة الخريجين على المنافسة، مشيراً إلى أن نجاح المؤسسات التعليمية سيقاس بمدى جاهزية خريجيها، ونسب توظيفهم، وما يمتلكونه من مهارات عملية ومعرفية تتوافق مع متطلبات الاقتصاد الوطني والمستقبلي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/29/5059930.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن قطاع التعليم العالي يشهد تحولاً محلياً وعالمياً، ويأتي قانون التعليم العالي الجديد ليؤسس لمرحلة أكثر مرونة وتنظيماً، تعكس توجهات الدولة نحو تعزيز جودة التعليم، ومواءمته مع متطلبات سوق العمل واقتصاد المعرفة، مقارنة بالقانون السابق الذي ركز بدرجة أكبر على الجوانب التنظيمية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير التعليم العالي أن أبرز الفروقات بين القانونين أن القانون الجديد انتقل من منطق الإدارة الرقابية إلى مفهوم الحوكمة الشاملة، حيث لم يعد الهدف مقتصراً على تنظيم عمل المؤسسات التعليمية، بل امتد ليشمل تعزيز كفاءتها الأكاديمية، ورفع جودة مخرجاتها، وضمان التزامها بالمعايير العالمية في التعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن القانون القديم كان يركز على الترخيص والإشراف الإداري، فيما يمنح القانون الجديد الجهات المختصة أدوات أوسع لتقييم الأداء الأكاديمي، وربط الاعتماد المؤسسي والبرامجي بمؤشرات جودة واضحة وقابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى القانون الجديد أتاح هامشاً أوسع من المرونة للمؤسسات الجامعية في تطوير برامجها الأكاديمية، واستحداث تخصصات حديثة تتماشى مع التحولات الرقمية والتكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والاقتصاد الإبداعي، وذلك ضمن أطر تنظيمية واضحة تضمن الجودة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إنه على خلاف القانون السابق، الذي كان يتسم بإجراءات أكثر صرامة وطولاً في اعتماد البرامج، اعتمد القانون الجديد آليات أسرع وأكثر كفاءة، دون الإخلال بالمعايير الأكاديمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه ركز بشكل واضح على ربط التعليم العالي بسوق العمل، من خلال تشجيع الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز برامج التدريب العملي والتعلم التطبيقي، بما يضمن تخريج كوادر وطنية تمتلك المهارات المطلوبة للمستقبل.</p><p class='article-text'>بينما كان هذا الجانب حاضرًا بشكل محدود في القانون القديم، جعله القانون الجديد أحد مرتكزاته الأساسية، استجابة للتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف والمهارات.</p><p class='article-text'>ومن منطلق دعم الاستقرار المؤسسي، نص القانون الجديد على منح الجامعات والمؤسسات التعليمية مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، بما يعكس نهجاً تشاركياً يوازن بين التطوير والواقعية في التطبيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن قانون التعليم العالي الجديد لا يعد مجرد تحديث تشريعي، بل يمثل رؤية متكاملة لإعادة صياغة منظومة التعليم العالي، بحيث تكون أكثر مرونة، وأكثر ارتباطاً بالمستقبل، وأكثر قدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مقارنة بالقانون القديم الذي أدى دوره في مرحلة سابقة، لكنه لم يعد كافياً لمواكبة التحولات الراهنة.</div></p>

عبدالرحمن العور لـ« البيان»: قانون التعليم العالي الجديد نقلة تنظيمية تواكب متطلبات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول جلسة حوارية ضمن مبادرة «مجالس المتعاملين» التي أطلقتها تحت عنوان: «حوارات مستقبل التعليم العالي»، بهدف مناقشة المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي الصادر مؤخراً، وتسليط الضوء على انعكاساته العملية على منظومة التعليم العالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية خلال الجلسة، أشار معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إلى أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي يمثل تحولاً نوعياً في مسارات تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، حيث يؤسس لإطار تشريعي مرن وتمكيني ينقل المنظومة من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج قائم على جودة المخرجات بما يعزز الارتباط مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه، أن الوزارة منحت مؤسسات التعليم العالي مهلة زمنية تمتد لمدة عام كامل اعتباراً من بداية يناير الجاري وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع قانون التعليم العالي. وبيّن أن المهلة الزمنية تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان انتقال سلس ومنظم نحو الإطار التشريعي المحدّث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن المرسوم يولي أهمية خاصة لتكامل وتبادل البيانات مع مؤسسات التعليم العالي، باعتبارها عنصراً محورياً في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة التخطيط، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات حديثة وموثوقة، مع ضمان كفاءة التطبيق والمتابعة. </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن «حوارات مستقبل التعليم العالي»، التي بدأت من دبي، وتمتد إلى باقي إمارات الدولة خلال الأيام المقبلة، ترسخ التزام الوزارة بالتواصل المستمر مع مؤسسات التعليم العالي لضمان التطبيق الأمثل لمواد المرسوم بما يضمن تحقيق أهدافه، لافتاً إلى أن إصدار هذا المرسوم جاء نتيجة مراجعة وتقييم للتجارب السابقة، والإصغاء للتغذية الراجعة من كافة أطراف المنظومة، والمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية، مع استشراف التحديات والفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجلسة التي حضرها قرابة 200 من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب التقني والمهني، أبرز ملامح القانون الجديد، الذي يشكل مظلة تشريعية تطويرية تنظم قطاع التعليم العالي وتوحد مرجعياته على مستوى الدولة، وتوفر إطاراً أكثر وضوحاً ومرونة لدعم الابتكار وتعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، ومواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وسلطت الجلسة الضوء على مجموعة من المحاور الرئيسة التي يتضمنها المرسوم بقانون اتحادي، من بينها توحيد منظومة الأطر الوطنية للترخيص والاعتماد والتصنيف وضمان الجودة، وتنظيم التعليم الرقمي والإلكتروني والمدمج، ومواءمة آليات عمل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مع أفضل الممارسات العالمية بما يعزز تنافسية القطاع وجاذبيته العالمية.</p><p class='article-text'>كما ركزت الجلسة على الدور الحيوي لتبادل البيانات بين المؤسسات التعليمية والوزارة لتسهيل الإجراءات وتسريعها، وتمكين المؤسسات التعليمية من معالجة بياناتها بشكل أفضل بما يساعدها في جهود التخطيط والتطوير، بالإضافة إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة والآنية للطلبة وأصحاب المصلحة ضمن المنظومة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الجلسة حوارات ونقاشات مفتوحة، تم خلالها الرد على تساؤلات ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب التقني والمهني المشاركين، بشـأن القانون الجديد وآليات تطبيقه.</p>

بمشاركة 200 من ممثلي الجامعات والتدريب التقني

«حوارات مستقبل التعليم العالي» تناقش قانون التعليم العالي الجديد

<p class='article-text'>كشف معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة منحت مؤسسات التعليم العالي مهلة زمنية تمتد لمدة عام كامل اعتباراً من بداية يناير الجاري وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع قانون التعليم العالي الجديد الذي أصدرته الوزارة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وبيّن العور أن المهلة الزمنية تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان انتقال سلس ومنظم نحو الإطار التشريعي المحدّث.</p><p class='article-text'>وأوضح العور، خلال جلسة "حوارات مستقبل التعليم العالي" التي نظمتها الوزارة صباح اليوم، أن هذه المهلة تهدف إلى تمكين المؤسسات الجامعية من مراجعة سياساتها الأكاديمية والإدارية، وتحديث هياكلها وبرامجها بما ينسجم مع متطلبات القانون، ويعزز جودة المخرجات التعليمية وقدرتها على مواكبة المتغيرات المستقبلية في قطاع التعليم العالي.</p><p class='article-text'>يذكر أن حكومة دولة الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إرساء إطار تشريعي اتحادي شامل يُنظم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويُعزز الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل في المستقبل، ويدعم رحلة التعلّم مدى الحياة لدى كافة الخريجين.</p><p class='article-text'>ويسري المرسوم بقانون على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعلى مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، ويُؤكد المرسوم بقانون على تكامل نظام التعليم العالي مع التعليم العام ضمن رؤية مستقبلية مستدامة، ويُحدد مراحل نظام التعليم العالي بما يقابل مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، ويُلزم المؤسسات بتطوير برامج دراسية تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية بما يُواكب التطورات التقنية والعلمية ويُلبي احتياجات سوق العمل.</p>

"التعليم العالي" تمنح الجامعات مهلة سنة لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت هيئة تنمية المجتمع بدبي بأن 1603 سائحين من أصحاب الهمم استفادوا من بطاقة سند السياحية منذ إطلاقها في أبريل من العام الماضي 2025، مؤكدة فخرها بالأثر الإيجابي والملموس الذي حققته البطاقة في تعزيز تجربة السياحة الشاملة ودعم الدمج المجتمعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى تسجيل 279 مستفيداً جديداً عبر التطبيق الرقمي «دبي الآن»، في خطوة تعكس التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات السياحية، وتوظيف الحلول الذكية لتلبية احتياجات أصحاب الهمم وتوفير تجربة أكثر سهولة واستقلالية لهم أثناء زيارتهم لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات وتسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بطاقة «سند» السياحية المجانية تتيح لزوار دبي من أصحاب الهمم، القادمين عبر منافذ الإمارة، الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات والمزايا، شريطة حيازتهم بطاقات ذوي الإعاقة سارية المفعول في بلدانهم الأصلية، حيث يمكنهم الحصول على البطاقة عبر تطبيق «دبي الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المزايا التي توفرها البطاقة للمستفيدين منها، المواقف المجانية، المساعدة في المطارات، استخدام وسائل المواصلات العامة، إضافة إلى تذاكر مجانية أو مخفّضة للعديد من المعالم السياحية، وخصومات في مراكز التسوق والمطاعم والصيدليات وشركات الاتصالات. كما تتيح البطاقة الاستفادة المجانية من وسائل النقل العام، مثل مترو دبي وترام دبي وحافلات النقل العام، إلى جانب خصومات مميزة في أبرز الوجهات والمعالم السياحية، بما يوفر تجربة سياحية مريحة ومستقلة تعزز شعور الزائر بالتمكين والاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «تنمية المجتمع» إلى أن إطلاق بطاقة «سند» السياحية جاء في إطار مبادرة «مجتمعي مكان للجميع» الهادفة إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم عبر دعم وتعزيز جهود الإمارة في مجال تمكين أصحاب الهمم وتعظيم مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الخدمات والتسهيلات المخصصة لهذه الفئة. وفي هذا السياق، يواصل القطاع السياحي في دبي جهوده لتحويل الفنادق والوجهات والمعالم السياحية إلى بيئات مراعية لأصحاب الهمم، إلى جانب العمل على خطط إضافية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الإشراف على هذه المبادرة التي تسلط الضوء على التزام الإمارة بتعزيز التضامن الاجتماعي، وذلك انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وكذلك أجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى ضمان أعلى مستويات جودة الحياة وتكافؤ الفرص لسكان الإمارة وزوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأصحاب الهمم الذين يزورون دبي للمرة الأولى الحصول على البطاقة عند الوصول، فيما تتيح للزوار السابقين إمكانية الحصول عليها قبل مغادرة بلدانهم الأصلية، من خلال تطبيق «دبي الآن»، بما يضمن استفادتهم الفورية من الخدمات فور وصولهم إلى مطارات دبي أو عبر المنافذ البرية، ويوفر لهم تجربة سياحية سلسة واستثنائية.  </div></p>

1603 مستفيدين من بطاقة «سند» السياحية لأصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال فجوة المهارات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي وسوق العمل على حد سواء رغم التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة وزيادة أعداد الخريجين سنوياً، فالعديد من القطاعات لا تزال تعاني من نقص الكفاءات المؤهلة، ما يطرح تساؤلات حول مدى مواءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات سوق العمل المستقبلي، وقدرة الطلبة وأولياء الأمور على اتخاذ قرارات أكاديمية، مستندة إلى بيانات دقيقة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدد من الأكاديميين والطلبة والخريجين لـ«البيان»: إن تشتت البيانات بين جهات متعددة، واعتماد الطلبة على مصادر غير رسمية، وضعف التواصل بين الجامعات وقطاع الصناعة، كلها عوامل تعمق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إن اختيار التخصص الجامعي غالباً ما يتم في مرحلة حاسمة من حياة الطالب، وهو قرار يحدد مسار حياته المهنية لعقد أو أكثر، إلا أن هذا القرار غالباً ما يتخذ بناء على معلومات «متاحة» أكثر من كونها «موثوقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف البستكي أن الطلاب يتعرضون لسيل متنوع من الرسائل، بدءاً من الحملات الترويجية للجامعات، مروراً بنصائح الأقارب، وانتهاءً بمحتوى منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب، وهو ما يشكل قناعة أولية عن التخصص قبل أن يصطدم الطالب لاحقاً بسؤال جوهري: هل هذا الاختيار مرتبط فعلياً باحتياجات سوق العمل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البستكي أن الإنترنت أصبح المصدر الرئيسي لمعلومات الطلبة حول التخصصات والمهارات، متقدماً على المدرسة والأسرة والمرشدين الأكاديميين، إلا أن المشكلة ليست في تعدد المصادر، بل في تفاوت موثوقيتها، وغياب الربط العملي بين ما يقرأه الطالب ومستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ونادراً ما يجد الطالب إجابة واضحة عن سؤالين محوريين: الوظائف المتوقعة خلال السنوات المقبلة، والمهارات التي تشترطها جهات التوظيف للالتحاق بهذه الوظائف والتقدم فيها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إطلاق منصة وطنية موثوقة مدعومة ببيانات سوق العمل يمكن أن يحدث تحولاً في طريقة اتخاذ القرارات الأكاديمية، شرط أن تبنى على بيانات حقيقية ومحدثة، لا على انطباعات آنية أو توجهات غير دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور القرار الأكاديمي الاستراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن اختيار التخصص لم يعد قراراً تقليدياً بل أصبح قراراً استراتيجياً، له أثر مباشر على مستقبل الطالب وتنافسية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن كثيراً من الطلاب يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي أو تجارب فردية، وهي مصادر لا تعكس بالضرورة احتياجات اقتصاد المستقبل في الإمارات، ولا التوجهات الوطنية لرؤية الإمارات 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن وجود منصة وطنية مدعومة بالبيانات، تربط التخصصات الجامعية بالمهارات المطلوبة في القطاعات المستقبلية، سيحسن جودة قرارات الطلبة، ويساعد الجامعات على تصميم برامج أكاديمية متوافقة مع أولويات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور يوسف عساف، رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن أغلبية الطلاب يحصلون على معلوماتهم من المرشدين الأكاديميين، الأسرة، الزملاء، ومواقع التواصل الاجتماعي، مع ضعف التغطية الشاملة للإرشاد الأكاديمي، وهو ما يضع الطلاب أمام قرارات مصيرية تحت وطأة نقص المعلومات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هناك فجوة واضحة بين البرامج الأكاديمية واحتياجات الصناعة نتيجة ضعف التواصل بين الجامعات وقطاع الأعمال. وأضاف أن المنصة الوطنية المقترحة يمكن أن تعمل كونها حلقة وصل بين أطراف العملية التعليمية وأرباب العمل وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد أحمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، إن البيانات المتعلقة بتوجهات سوق العمل ومهارات المستقبل متوفرة بالفعل، لكنها مجزأة وغير مهيأة للاستخدام من قبل الطالب العادي. وأضاف أن المشكلة تكمن في ضعف قابلية هذه البيانات للاستخدام وعدم تحويلها إلى مؤشرات واضحة، تساعد الطالب على اتخاذ قرار واعٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول عملية لسد الفجوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية بدبي، أن سد فجوة المهارات يتطلب حلولاً عملية تشمل: إنشاء منصة وطنية تربط التخصصات والوظائف والمهارات، ربط البرامج الجامعية بمخرجات مهارية قابلة للقياس، توسيع التعلم القائم على العمل واعتماد الشهادات المصغرة، تحديث المناهج بالشراكة مع قطاع الصناعة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وجود المنصة الرقمية داخل الفضاء الذي يوجد فيه الطلاب يقلل من تأثير الشائعات والانطباعات، ويمنح الجامعات بوصلة لتطوير برامجها، بما يتناسب مع الطلب المتغير على المهارات. إلى ذلك أكد خبراء الصناعة أن سوق العمل لم يعد يركز فقط على الشهادات الأكاديمية، بل على المهارات التطبيقية والمرنة مثل: المهارات الرقمية، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، التفكير التحليلي، والقدرة على التعلم المستمر.</p><p class='article-text'>وتمت الإشارة إلى أن نماذج مثل سنغافورة وبعض الدول الأوروبية نجحت في خفض معدلات البطالة بين الخريجين، عبر منصات وطنية تربط التعليم بسوق العمل، وتوفر بيانات آنية عن الوظائف المستقبلية والمهارات المطلوبة. وفي السياق ترى كارولين زلقط، مدير عام شركة زيكود للاستشارات الإدارية، أن الاستفادة من هذه التجارب ، مع مراعاة خصوصية السوق المحلي، يمكن أن تشكل نقلة في منظومة التعليم العالي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن سوق العمل لم يعد ينظر إلى التخصص الأكاديمي بمعزل عن المهارات العملية، موضحة أن الشركات تستقبل سنويا مئات السير الذاتية للخريجين من تخصصات مختلفة، لكن قرار التوظيف يحسم بناء على امتلاك المرشح لمهارات رقمية، وقدرته على التعلم السريع، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، وليس فقط اسم الشهادة الجامعية.</p><p class='article-text'>بدورها أوضحت ميشلين وهبي، أخصائية علاقات عامة ومستشارة في تطوير الأعمال، أن الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق لا تزال قائمة، قائلة: نبحث عن خريجين يمتلكون التفكير التحليلي، وحل المشكلات، والمرونة المهنية، وهذه المهارات غالبا لا تكتسب داخل القاعات الدراسية فقط، بل عبر التدريب العملي والمنصات المتخصصة التي تربط التعليم بسوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت الطلاب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخريج أحمد سعيد، إن اختيار التخصص لم يكن مبنياً على فهم دقيق لمتطلبات سوق العمل، وإنما اختار تخصصه بناء على ميوله الشخصية ونصائح المحيطين بي، لكن مع تقدمه في الدراسة بدأ يكتشف أن السوق يتطلب مهارات إضافية وتخصصات مختلفة لم تكن واضحة له عند اتخاذه القرار، وهو ما يجعل المنصات المهارية أداة مهمة لتصحيح المسار مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الطالبة هاجر يوسف، أن غياب الإرشاد المهني يؤثر على ثقة الطلبة بمستقبلهم الوظيفي، مشيرة إلى أنهم يحتاجون إلى معلومات عملية عن الوظائف المطلوبة والمهارات المرتبطة بها، فضلاً عن التخصصات المستقبلية، مشيرة إلى الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع المهني ما زالت تشكل هاجساً للعديد من الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشار الخريج يوسف علي، إلى أن الانتقال من الجامعة إلى سوق العمل كان صادماً في بعض الجوانب، وأنه اضطر إلى تغيير مساره الوظيفي، بسبب محدودية الفرص في تخصصه، ولو كانت هناك منصات توضح المهارات القابلة للنقل بين التخصصات، لكان اتخاذ القرار أسهل وأقل كلفة. ولفت إلى أن الوعي المبكر بالمهارات المستقبلية يختصر سنوات من التجربة، ويزيد من فرص الطلبة في اختيار تخصص مرن وقابل للتطور، عوضاً عن الوقوع في مسار جامد يصعب الخروج منه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة موحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تدرس إطلاق منصة وطنية موحدة لرصد مهارات المستقبل وتوجهات سوق العمل، بهدف تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات السوق الفعلية، وربط التعليم الأكاديمي بالتوجهات الاقتصادية والتكنولوجية القادمة، بما يدعم الطلاب والجامعات على حد سواء في اتخاذ قرارات تعليمية واعية ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية.</div></p>

وزارة التعليم العالي تدرس إطلاق منصة وطنية موحدة للمواءمة مع سوق العمل

«ضبابية المهارات» تربك الطلبة في اختيار تخصصات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في إدارة التدريب والاستشارات، جلسات ملهمة للأسر الأحادية، ضمن البرنامج الأسري «اطمئني»، وذلك في إطار دعم «عام الأسرة»، وترسيخ الجهود الرامية إلى تمكين المرأة، وتعزيز استقرار الأسرة، بما يسهم في رفع جودة الحياة، وبناء مجتمع متماسك ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لولوة أحمد عبدالله، المشرف القائم بأعمال مدير إدارة التدريب والاستشارات، أن الجلسات الملهمة تستهدف فئة الأسر الأحادية، وتشمل المطلقات والأرامل وغير المتزوجات، من خلال تنظيم زيارات ميدانية لسيدات أعمال إماراتيات ملهمات، بهدف نقل تجاربهن الناجحة، وإبراز قصص التحدي والإنجاز، بما يعزز الثقة بالنفس، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركات في مسارات العمل وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت لولوة أن هذه المبادرة تسلط الضوء على النماذج النسائية الإماراتية المتميزة، التي تركت بصمة إيجابية واضحة في المجتمع، مؤكدة أن البرنامج يجسد التزام «نسائية دبي» بدعم تطور المرأة والاحتفاء بإنجازاتها، وتعزيز دورها الحيوي شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار، التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات.</div></p><h2>6 أهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجلسات تسعى إلى تحقيق 6 أهداف رئيسية، وهي: تقديم نماذج ملهمة واقعية، تعكس قصص نجاح نسائية وطنية، بما يعزز ثقة الأمهات المعيلات بقدراتهن على تجاوز التحديات.</div></p><p class='article-text'>وبناء مستقبل مستقر لأنفسهن وأسرهن، تعزيز الدافعية والأمل لدى هذه الفئات، نقل الخبرات العملية والمعرفية في مجالات العمل وريادة الأعمال وإدارة التحديات، ترسيخ ثقافة التمكين والاعتماد على الذات، بناء جسور تواصل مجتمعي، فتح آفاق للتوجيه والإرشاد والدعم. وفي هذا السياق نظمت الإدارة أولى الجلسات ضمن سلسلة «جلسات ملهمة».</p><p class='article-text'>والتي تضمنت زيارة إلى مشغل المصممة الإماراتية شيخة الغيثي، حيث اطلعت المشاركات عن كثب على تجربتها المهنية ومسيرتها الإبداعية في مجال تصميم الأزياء، وما واجهته من تحديات ومحطات نجاح، في تجربة هدفت إلى تحفيز النساء على الانطلاق نحو عالم ريادة الأعمال، والتحلي بالإيجابية، والإقبال على الحياة بثقة وطموح.</p><h2>تعلم مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت المصممة شيخة الغيثي أن مفاتيح النجاح تكمن في الصبر والشغف وحب المغامرة، إلى جانب الرغبة في التعلم المستمر وصقل المهارات، والإيمان بالقدرات الشخصية، مشددة على أهمية المثابرة وعدم الاستسلام أمام التحديات لتحقيق الطموحات، وتحويل الأفكار إلى قصص نجاح واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة متكاملة من الجلسات والزيارات الملهمة، التي تنظمها الجمعية، بهدف التعرف إلى سبل النجاح، وتحفيز وتعزيز القدرات الفردية.</div></p><p class='article-text'>ونشر الطاقة الإيجابية في نفوس هذه الفئات، وإتاحة الفرص أمامهن ليكن شريكات فاعلات في بناء مستقبل الدولة وازدهارها، وتسليط الضوء على ما تتحلى به المرأة الإماراتية من عزيمة وإصرار ومرونة، وقدرتها الاستثنائية على الإسهام في تطوير المواهب الوطنية، وتمكين النساء، ورسم ملامح التقدم لأجيال المستقبل.</p><h2>نقطة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتهن، أعربت عدد من المشاركات في هذه الجلسة عن سعادتهن بالمشاركة في هذه التجربة، مؤكدات أن اللقاء شكل نقطة تحول إيجابية في نظرتهن للحياة والعمل، وأسهم في تعزيز ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على تجاوز التحديات. </div></p><p class='article-text'>وقالت عفيفة آل بشر، إن الجلسة منحتها دفعة معنوية كبيرة، وساعدتها على إعادة اكتشاف قدراتها الكامنة، مشيرة إلى أن الاستماع إلى تجربة نجاح واقعية لسيدة إماراتية ملهمة، عزز لديها الإيمان بأن الطموح لا تحده الظروف، وأن الإصرار والعمل الجاد قادران على فتح آفاق جديدة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه الجلسات تمثل مساحة آمنة للدعم والتشجيع وتبادل الخبرات، مشيدة بدور جمعية النهضة النسائية في تمكين النساء وإتاحة الفرصة لهن للتعلم من نماذج وطنية ناجحة، مؤكدة أن هذه المبادرات تسهم في بناء شخصيات قادرة على العطاء والمشاركة الفاعلة في المجتمع.</p><h2>تفكير جاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت فاطمة عبدالله الشحي أن الزيارة أسهمت في تغيير نظرتها لريادة الأعمال، وشجعتها على التفكير الجاد في تحويل موهبتها إلى مشروع خاص، مؤكدة أن الحديث عن التحديات والصعوبات قبل النجاحات كان له الأثر الأكبر في إلهامها ومنحها الشجاعة لبدء خطوات عملية نحو تحقيق أهدافها المهنية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الجلسة لم تقتصر على الجانب المهني فحسب، بل كان لها انعكاس إيجابي واضح على حياتها الأسرية والنفسية، حيث ساعدتها على تعزيز التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات الشخصية، وغرست لديها روح التفاؤل والطاقة الإيجابية، للتعامل مع ضغوط الحياة اليومية بثقة ووعي أكبر.</p>

تعزيز دورها الحيوي شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية

«جلسات ملهمة» لدعم الأسر الأحادية ضمن برنامج «اطمئني»

<p class='article-text'>جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة التعليم أولوية وطنية ومحركاً أساسياً للتنمية المستدامة، ويواصل قطاع التعليم العالي ترسيخ مكانته نموذجاً متقدماً يجمع بين الجودة الأكاديمية، والابتكار، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل العالمي. وبمناسبة اليوم العالمي للتعليم أكد عدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين أن التعليم في دولة الإمارات أصبح ركيزة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إن التعليم شكل عبر التاريخ الركيزة الأعمق في بناء الدول والمجتمعات، مؤكداً أن هذه المكانة تتعاظم اليوم مع تسارع التحولات الرقمية وتنامي دور الذكاء الاصطناعي، ليصبح التعليم القوة الحاسمة في تحديد جاهزية الأمم للمستقبل وقدرتها على تحويل المعرفة إلى أثر تنموي مستدام.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دبي، وبدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، رسخت موقعها نموذجاً عالمياً في توظيف التعليم كمحرك استراتيجي للتنمية الشاملة، لافتاً إلى أن جامعة حمدان بن محمد الذكية تواصل دورها الوطني في تطوير منظومة تعليم ذكي ومرن قائم على الابتكار، وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، وتمكين المتعلمين بالمهارات المستقبلية الداعمة للاقتصاد المعرفي وأجندة دبي الاقتصادية.</p><p class='article-text'>بدوره، شدد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، على أن جودة التعليم العالي في الإمارات تنبع من حرص المؤسسات الأكاديمية على مواءمة البرامج الدراسية مع احتياجات الاقتصاد الوطني وسوق العمل المتغير. وقال إن الجامعات الإماراتية تبنّت نهجاً عملياً يقوم على تعزيز المهارات التطبيقية، ودعم البحث العلمي وريادة الأعمال، وتوسيع الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة التحول الاقتصادي والتكنولوجي.</p><h2>دور جوهري</h2><p class='article-text'>من جهتها، أكدت رندة بسيسو، المدير المؤسس للشرق الأوسط في جامعة مانشستر بدبي، أن اليوم الدولي للتعليم يمثل مناسبة مهمة للتأكيد على الدور الجوهري للتعليم في بناء بيئات تعليمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات توفر نموذجاً فريداً بفضل بنيتها التحتية المتطورة وقطاعها التعليمي التنافسي.<br>وأضافت أن هذا الواقع يتيح للجامعات العالمية فرصاً واسعة للاستثمار في منظومة تعليمية متجددة، وبناء شراكات أكاديمية وبحثية فاعلة، إلى جانب تنفيذ مبادرات للمسؤولية المجتمعية تركز على الاستدامة والابتكار. وأوضحت أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات الدولية، مدعوماً باستراتيجيات وطنية واضحة، يشكل إحدى أبرز نقاط قوة التعليم العالي في الدولة، ويسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة عالمياً.</p><h2>حلول المستقبل</h2><p class='article-text'>وأكد محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، أن التعليم العالي في الإمارات لم يعد يقتصر على نقل المعرفة، بل أصبح منصة لتصميم الحلول المستقبلية.<br>وأوضح أن التركيز على التخصصات الإبداعية والتقاطع بين التصميم والتكنولوجيا وريادة الأعمال أسهم في خلق بيئة تعليمية تحفز الابتكار، وتدعم الطلبة ليكونوا صناع تغيير، مشيراً إلى أن دبي توفر منظومة متكاملة تحتضن المواهب وتمنحها فرصاً حقيقية للنمو والتميز.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل بدبي، إن التميز الحقيقي في التعليم العالي يقاس بقدرته على بناء الإنسان فكرياً وقيمياً، إلى جانب تأهيله مهنياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجامعات في دولة الإمارات تولي اهتماماً متزايداً لغرس قيم التسامح والانفتاح والمسؤولية المجتمعية.</p>

أكاديميون: التعليم العالي في الإمارات منظومة رائدة تصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة استراتيجية تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز الدمج المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم، حققت هيئة تنمية المجتمع بدبي إنجازاً عالمياً بارزاً، من خلال حملة «دبي تتواصل بلغة الإشارة»، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وذلك بتنظيم أكبر درس لتعلّم لغة الإشارة الإماراتية في العالم، شهد مشاركة استثنائية فاقت 6 آلاف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإنجاز النوعي تتويجاً لرؤية دبي الإنسانية وأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تضع التلاحم المجتمعي وجودة الحياة في صميم أولوياتها، ويرسخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين أصحاب الهمم وبناء مجتمع شامل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الحدث مشاركة استثنائية وغير مسبوقة من موظفي القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، إلى جانب مشاركة افتراضية واسعة عبر الإنترنت، عكست العمق الحقيقي لرسالة دبي الإنسانية. وجمع الحدث مشاركين من مختلف الجنسيات والخلفيات داخل الدولة، اجتمعوا في لحظة ملهمة لتعلّم أساسيات لغة الإشارة الإماراتية، بما يجسّد الاستجابة المجتمعية الواسعة والوعي المتنامي بأهمية الدمج والمسؤولية المشتركة في بناء مجتمع متلاحم وشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسم الحدث بتعاون استراتيجي قوي جمع بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة الرائدة، بما فيها المجلس التنفيذي، والبلدية، والشرطة، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة، إلى جانب المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص. وعكس هذا التعاون الشامل الالتزام المشترك بتحقيق رسالة الدمج والتضامن المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة: «نحتفي بروح دبي الملهمة في جعل المستحيل ممكناً. هذا الإنجاز هو نتاج تضافر جهود آلاف المشاركين من مختلف القطاعات الذين أظهروا شغفاً حقيقياً لتعلم لغة الإشارة ومد جسور التواصل الحقيقية. أتوجه بالشكر لكل من شارك وأسهم في هذا النجاح الذي يؤكد أن دبي ماضية في ترسيخ مكانتها أكثر مدن العالم شمولاً ودعماً لأصحاب الهمم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «هذا السبق العالمي هو مجرد بداية لمسيرة طويلة من التطور والتحسين المستمر. سنواصل العمل بجد من خلال مبادرة «دبي تتواصل بلغة الإشارة» لضمان أن تكون لغة الإشارة جزءاً لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا، وأن تتاح الفرصة لكل فرد للتواصل بفاعلية وكرامة. إننا نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أسمى أنواع الاستثمار، وهذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ ببناء مستقبل مشرق لا يُترك فيه أحد خلف الركب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جسر للتواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت حملة «دبي تتواصل بلغة الإشارة» فرصة استثنائية لنشر الوعي بأهمية لغة الإشارة الإماراتية ودورها في تمكين مجتمع الصم وأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية. ويهدف الدرس الموحّد إلى بناء جسور تواصل حقيقية وفعّالة بين جميع أفراد المجتمع، وتعزيز قيم التنوّع والاحترام المتبادل، من خلال التعريف بأساسيات لغة الإشارة الإماراتية بوصفها جزءاً أصيلاً من ثقافة مجتمع الصم وإرثه الإنساني. وتؤكد هذه المبادرة أن لغة الإشارة هي لغة متكاملة تحمل في طياتها قيماً ثقافية وإنسانية، وتنقل المعاني والأفكار بوضوح ودقة عبر لغة بصرية تسهم في تعزيز الفهم المتبادل والتواصل الهادف بين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المبادرة الطموحة إلى جعل دبي إحدى مدن العالم الرائدة في توظيف لغة الإشارة عبر منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والرقمية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرة سلسلة شاملة من البرامج التدريبية والتوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، وتطوير تقنيات ذكية متطورة للترجمة الفورية، وتدريب موظفي الجهات الحكومية والخاصة على أساسيات لغة الإشارة الإماراتية، بما يضمن تسهيل حصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية على الخدمات بكل يسر وسهولة وكرامة. كما تركز المبادرة على تحويل لغة الإشارة إلى إحدى وسائل التفاعل اليومية في المرافق الحيوية، ما يؤكد ريادة دبي في إطلاق الخدمات النوعية الداعمة لأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رقم قياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح الحدث في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس بمشاركة استثنائية بلغت أكثر من 6 آلاف شخص، وبهذا الإنجاز المميز تتجاوز دبي الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في الهند عام 2017 بمشاركة 1442 شخصاً، لتؤكد من جديد ريادتها العالمية في إطلاق مبادرات إنسانية مؤثرة ومستدامة تضع الإنسان في المقدمة وتعكس قيم التكاتف والشمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرة تعزز الدمج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المشاركين في هذا الحدث الاستثنائي سعادتهم بالمشاركة فيه، مؤكدين أن كل فرد سيسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بلغة الإشارة الإماراتية، ويدعم مجتمع الصم وأصحاب الهمم، في إضافة نوعية تحمل طابع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المبادرة تعتبر إنجازاً حضارياً، وتجسيداً لرؤية الإمارة في بناء مجتمع دامج، ودعوة مفتوحة لكل فرد في مجتمعنا ليكون شريكاً في صنع التغيير الإيجابي، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس رؤية دبي في بناء مجتمع متلاحم، يضمن تكافؤ الفرص، ويمنح أصحاب الهمم، ومنهم الصم، مساحة أوسع للتفاعل والمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مبارك الدويس، من بلدية دبي، إن مشاركته في الدرس الافتراضي جاءت بدافع إنساني ومجتمعي، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت في كسر الحواجز النفسية بين الصم وبقية فئات المجتمع. وأضاف: «تعلم أساسيات لغة الإشارة منحني شعوراً بالمسؤولية تجاه هذه الفئة، وأدركت اليوم أن التواصل ليس مجرد كلمات، بل فهم واحترام للاختلاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة ثرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوالدة سهيلة الكتبي إن هذه التجربة كانت ثرية وملهمة، خاصة مع التنظيم الاحترافي وسهولة الوصول للمحتوى، لافتة إلى أن هذه المبادرة جعلتها أكثر وعياً بحقوق الصم واحتياجاتهم اليومية، وشجعتها على مواصلة تعلم لغة الإشارة للمساهمة في دمجهم بصورة أوسع في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عبدالجليل الطاهري إن «الدرس» يحمل رسالة عالمية تتجاوز حدود المكان، مضيفاً أن هيئة تنمية المجتمع بدبي نجحت في تحويل التعلم إلى رسالة إنسانية، فالحدث لم يكن تعليماً فقط، بل دعوة مفتوحة لاحترام التنوع وتعزيز ثقافة الشمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برامج مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت عائشة الفلاسي إلى أن مشاركتها جاءت بدافع أسري، لافتة إلى أهمية نشر لغة الإشارة داخل البيوت، وقالت: «تعلم لغة الإشارة يخلق جيلاً أكثر تقبلاً للآخر، وأتمنى أن تتحول هذه المبادرات إلى برامج مستدامة تدرس في المدارس وتصل إلى كل أسرة.</div></p>

نظمت أكبر درس لتعلّم لغة الإشارة الإماراتية بمشاركة استثنائية من 6 آلاف شخص

دبي تضع بصمتها العالمية في تمكين أصحاب الهمم بلغة الإشارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مركز صون لرعاية الأحداث، التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي، لا تقتصر برامج الرعاية على التأهيل السلوكي أو الاجتماعي فحسب، بل تمتد لتشمل تفاصيل يومية صغيرة، قادرة على إحداث فارق كبير في النفوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ اللحظة الأولى لدخول القاعات، أو عبور الممرات، تستقبل الأحداث عبارات تحفيزية، تنبض بالأمل، تستوقف عيونهم قبل أقدامهم، وتحوّل الجدران إلى رسائل مفتوحة، تشجع على الإيمان بالذات وبالمستقبل، وتفتح لهم نوافذ أمل جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدران التي كانت صامتة يوماً، باتت اليوم تتحدث بلغة إيجابية، مستعينة بأقوال خالدة للوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأقوال ملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ منظومة قيمية تستند إلى العمل، والتفاؤل، والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد طرقات المركز، تتجسد معاني النجاح من خلال عبارات، مثل: «العمل هو سر النجاح في حياة الإنسان، والإيجابية هي مفتاح فتح أبواب الفرص»، التي تعيد توجيه طاقة الأحداث نحو الاجتهاد والمبادرة، فيما تؤكد عبارة «الازدهار الحقيقي للدولة هو شبابها»، مكانة الشباب كقوة أساسية في بناء الأوطان، ورسالة ثقة بأن لكل فرد دوراً حقيقياً ينتظره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي زوايا أخرى، تبرز عبارات تحث على مراجعة الذات وتقدير الإمكانات، من بينها: «أنت تمتلك كل ما تحتاجه عندما تحب ما تملك»، في دعوة صريحة للرضا والثقة بالنفس، و«أسرتي قوتي»، التي تعيد ترسيخ قيمة الروابط الأسرية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، ومصدراً للاستقرار والدعم النفسي. ولا تغيب ثقافة التحدي عن المشهد، حيث تحضر أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مثل:</div></p><p class='article-text'>«الحياة السهلة لا تصنع الرجال ولا تبني الأوطان.. التحديات هي من تصنع الرجال»، لتؤكد أن التجارب الصعبة ليست نهاية الطريق، بل محطات تصنع النضج والقوة، وتعيد تشكيل الشخصية على أسس أكثر صلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب كلمات سموه: «أنا أؤمن وأتطلع إلى المستقبل، وأريد منكم جميعاً أن يكون لديكم الإيمان نفسه بالمستقبل، وأن نعمل جميعاً على صناعته بإرادتنا وإيماننا»، لتشكل مجتمعة خطاباً تحفيزياً متكاملاً، يعزز الثقة بالقدرة على التغيير، وتتحول من مجرد عبارة مكتوبة، إلى رسالة تربوية متكاملة، تعزز قيم المسؤولية والأمل والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي زوايا أخرى، تهمس الجدران بعبارات تبعث الطمأنينة وتجدد الأمل في نفوس الأحداث نحو مستقبل أفضل، مثل: «كل يوم جديد هو فرصة لبداية جديدة».</div></p>

«صون» يزرع الأمل في نفوس الأحداث برسائل تربوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة تنمية المجتمع بدبي أن 1040 مشاركاً استفادوا من برنامج «وصال» خلال العام الماضي، وهو مشروع متكامل أطلقته الهيئة لتعزيز مفاهيم التربية الوالدية الإيجابية.</div></p><p class='article-text'>ويندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والسعادة الأسرية، وتأهيل الأسر الشابة بالمهارات والخبرات اللازمة لبناء أسر متماسكة وسعيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن برنامج «وصال» أطلق بالتعاون مع عدد من الجهات والشركاء الاستراتيجيين، بهدف تمكين الوالدين وتعزيز وعيهم بأهمية بناء علاقة صحية ومتوازنة مع الأبناء، بما يدعم استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها، ولا سيما الأطفال. </div></p><p class='article-text'>وبينت أن البرنامج شمل 11 جلسة توعوية وتدريبية، إضافة إلى استفادة 25 شخصاً من برنامج «منهجية الوالدية الإيجابية»، ضمن حزمة متكاملة من المبادرات التعليمية والتدريبية والداعمة للوالدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم مشروع «وصال»، الذي نفذ بالشراكة مع جهات حكومية ومؤسسات تدريبية وتعليمية متخصصة، برامج تعليمية وتدريبية ودعماً إرشادياً، تهدف إلى تمكين الآباء والأمهات من اكتساب مهارات والدية تسهم في تطوير العلاقة الإيجابية مع الأبناء، وتعزيز مفاهيم التربية الوالدية بما يتماشى مع التحديات الاجتماعية والنفسية التي تواجه الأطفال وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن «وصال» يستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال التربية الإيجابية، ويعتمد على أسس علمية متكاملة لإعداد الوالدين وتمكينهم من تربية أبنائهم في بيئة مستقرة.</div></p><p class='article-text'>وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتنمية المهارات العاطفية والسلوكية والاجتماعية للأطفال، مع التركيز على ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة والمساهمة في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية D33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن مشروع «وصال» يأتي ضمن سلسلة متكاملة من البرامج والمشاريع الأسرية الهادفة إلى تأهيل الشباب لبناء أسر مستقرة تشكل دعائم أساسية لمجتمع متماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن البرنامج يندرج ضمن استراتيجية الهيئة لتمكين الأسر الإماراتية عبر تقديم برامج إرشادية ودورات تدريبية متخصصة في التربية الإيجابية، بما يعزز ثقافة التواصل الفعال داخل الأسرة ويسهم في تنشئة جيل واعٍ ومسؤول.</div></p>

1040 مستفيداً من برنامج «وصال» لتعزيز التربية الوالدية الإيجابية في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي «الدبلوم العقاري»، ضمن شراكة استراتيجية مع كليات التقنية العليا، في خطوة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات العملية اللازمة للعمل في القطاع العقاري، والإسهام في استدامته ونموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إطلاق الدبلوم في إطار توجه يجمع بين الخبرة العملية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتميز الأكاديمي لكليات التقنية العليا، لتقديم برنامج تأهيلي معتمد يركز على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وبما يواكب متطلبات السوق العقاري في دولة الإمارات، وانسجاماً مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، و«أجندة دبي الاجتماعية 33» الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية، ورفع جاهزيتها للمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاقيات تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، وقّعت الدائرة على هامش حفل إطلاق الدبلوم اتفاقيات تعاون مع نخبة من شركات التطوير العقاري الرائدة في الدولة، شملت كلاً من إعمار العقارية، وشوبا العقارية، والدار العقارية، وأمنيات للتطوير العقاري، وعزيزي للتطوير العقاري، ودانوب العقارية، وإلينغتون العقارية. </div></p><p class='article-text'>وتهدف تلك الاتفاقيات إلى دعم برنامج «الدبلوم العقاري» من خلال توفير فرص التدريب العملي، ونقل الخبرات المهنية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الاندماج الفاعل في القطاع العقاري وتعزيز استدامته على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف «الدبلوم العقاري» تأهيل 40 منتسباً في كل دفعة، من خلال برنامج يمتد على مدى عامين وبواقع 90 ساعة معتمدة، ويغطي محاور تخصصية تشمل إدارة العقارات، والتثمين والتقييم العقاري، والوساطة العقارية، والتعامل مع الملاك والمستأجرين، إلى جانب الترويج للخدمات العقارية، بما يعزز جاهزية المشاركين للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكد عمر حمد بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الخطوة تأتي استلهاماً لرؤية القيادة الرشيدة وتأكيدها الدائم أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وحرصاً على تطوير رأس المال البشري، مشيراً إلى أن قوة القطاع العقاري تنطلق من كفاءة كوادره، ومن إتاحة الفرصة أمام الطاقات الطموحة لتطوير مهاراتها، وتوسيع آفاقها، وبناء مسارات مهنية واضحة تقوم على المعرفة، والثقة، والتمكين، بما ينعكس إيجاباً على استدامة القطاع وتطوره وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يأتي هذا التوجه في توقيت يشهد فيه القطاع في دبي إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، بعدما تجاوزت قيمة التصرفات العقارية خلال عام 2025 حاجز 917 مليار درهم، في أداء يعكس متانة السوق، ووضوح الرؤية، وانسجامها الكامل مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي دورها المحوري في تمكين الكفاءات الوطنية، إذ أسهمت منذ إطلاق برنامج تمكين العقاري في عام 2024 في توظيف 1,800 مواطن ومواطنة في القطاع العقاري، إلى جانب تنمية حضور الكفاءات الإماراتية في منظومة الوساطة العقارية، التي تضم اليوم 2,028 وسيطاً ووسيطة من المواطنين، من بينهم 426 مواطنة، بما يعكس التزام الدائرة ببناء قطاع أكثر شمولاً واستدامة، يقوده الإنسان ويعزز تنافسيته للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إطلاق «الدبلوم العقاري» يأتي في إطار توجه عملي يهدف إلى ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وإعداد أفراد يمتلكون الفهم والقدرة والجاهزية للتعامل مع واقع السوق وتحولاته بعقلية مهنية مسؤولة ورؤية مستقبلية واضحة، بما يسهم في تعزيز جاهزية المشاركين للانخراط الفاعل في سوق العمل، لافتاً إلى أن الدبلوم يعكس التزام الدائرة بدعم مسارات التعلم التطبيقي، وبناء خبرات عملية تعزز الاستقرار والتميز المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات فعالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، إن الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي تعكس التوجهات الاستراتيجية لكليات التقنية، والتي تتمثل في التركيز على بناء الشراكات الفاعلة مع قطاعات العمل والصناعة بما يدعم تحقيق خططها التنموية بكفاءات إماراتية، وذلك من خلال التعاون في طرح وتطوير برامج جديدة تتوافق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتلك القطاعات، موضحاً أن طرح برنامج «الدبلوم العقاري» هو تأكيد على نجاح الكليات في توجهها القائم على «الشمولية» المعني بتنويع الخيارات التعليمية أمام الطلبة من خلال إضافة مسار الدبلوم المهني إلى مساراتها الأكاديمية، استجابة لطبيعة السوق المتغيرة، الذي بات لا تنحصر احتياجاته الوظيفية في درجات علمية محددة، مع التركيز بشكل أكبر على المهارات التطبيقية والتكنولوجية. </div></p><p class='article-text'>وألقى الدكتور العيان الضوء على أهمية هذا الدبلوم من منطلق ما يشهده القطاع العقاري في دولة الإمارات من نمو قوي، كونه قطاعاً حيوياً وجاذباً للاستثمارات، في ظل ما يتمتع به من استقرار، مدعوماً ببنى تحتية متطورة وسياسات حكومية محفزة، جعلته أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ما يجعل إعداد كفاءات وطنية للعمل باحترافية في هذا المجال يعزز من التميز والتنافسية والتطوير في هذا القطاع، مثمناً ثقة دائرة الأراضي والأملاك في الكليات مؤسسة رائدة في التعليم التطبيقي وتمكين مخرجاتها من المستقبل، متمنياً أن يستثمر الشباب هذه الفرصة، وخصوصاً من لديهم شغف بالمجال العقاري للبدء في تحقيق طموحاتهم، حيث سيمكنهم هذا الدبلوم من التطور علمياً ومهنياً.</p><p class='article-text'>ويهدف برنامج الدبلوم العقاري إلى استقطاب المهتمين بالقطاع العقاري والراغبين في تطوير مسارهم المهني، وتزويدهم بأدوات معرفية وتطبيقية تمكنهم من فهم طبيعة السوق وتحولاته، والإسهام بفاعلية في تطوير القطاع بروح مهنية ومسؤولية عالية، كما يفتح المجال أمام الخريجين لمواصلة مسارهم الأكاديمي أو التقدم للحصول على تراخيص مهنية وفق المتطلبات المعتمدة.</p>

مرفت عبدالحميد