<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد قطاع التجزئة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد دبي، حيث يمثل محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي غير النفطي، ورافداً مهماً لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والسياحي. </div></p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية طويلة المدى الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، برز قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 2025 كأحد أكثر القطاعات تأثيراً في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الماضي أداءً اقتصادياً قوياً لدبي، مدعوماً بازدهار القطاعات الخدمية والتجارية، وفي مقدمتها قطاع التجزئة الذي استفاد من النمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، والتحول الرقمي المتسارع، إضافة إلى السياسات الحكومية المحفزة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وأثبت قطاع التجزئة أنه أحد الأعمدة الأساسية التي يرتكز عليها اقتصاد دبي، حيث ساهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ودعم التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتوفير فرص العمل. ونجحت دبي في تحويل تجارة التجزئة من نشاط اقتصادي تقليدي إلى منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية، ما عزز مكانتها عاصمة إقليمية وعالمية للتجارة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار التطوير التشريعي والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية، من المتوقع أن يظل قطاع التجزئة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في دبي خلال السنوات القادمة، مساهماً في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث قوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت سوق التجزئة في دبي عام 2026 وهي تحمل إرث أداء قوي سجّلته خلال الربع الثالث من 2025، حين وصلت نسب الإشغال في المراكز التجارية الكبرى، مثل دبي مول ومول الإمارات، إلى نحو 98 %، في واحد من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا الرقم مجرد مؤشر إحصائي، بل عكس حالة من الاستقرار والثقة بالسوق، مدعومة بحركة زوار نشطة وتدفقات سياحية مستمرة، جعلت من هذه المراكز وجهات قائمة بذاتها، لا مجرد أماكن للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثالث من عام 2025، كشفت السوق بوضوح عن تحدٍّ رئيس تمثل في شح المعروض من المساحات التجارية المتميزة مقابل طلب متزايد من العلامات التجارية المحلية والعالمية. </div></p><p class='article-text'>هذا الواقع دفع العديد من المستأجرين إلى تجديد عقودهم بدل البحث عن مواقع جديدة، حتى مع ارتفاع الإيجارات بنسب تراوحت بين 7 و15 % في المناطق الرئيسة. وبدا أن الموقع الجيد أصبح عاملاً حاسماً في قرار التاجر، يتقدم على كلفة الإيجار نفسها، وخصوصاً في بيئة تنافسية تعتمد على حجم الحركة اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول النصف الأول من 2026، بدأت ملامح مرحلة أكثر توازناً بالظهور، مدفوعة بالإعلان عن افتتاح وتوسعة عدد من مراكز التسوق والمشاريع متعددة الاستخدامات خلال العام الجاري. هذه الخطوات جاءت استجابة طبيعية للطلب المتراكم خلال 2025، ومحاولة لامتصاص جزء من الضغط الذي واجهته المولات الكبرى، دون التأثير في مكانتها أو دورها المحوري في مشهد التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة توزيع الطلب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون في القطاع أن هذه الإضافات الجديدة لا تعني تراجع جاذبية المراكز التجارية الكبرى، بقدر ما تعكس توجهاً نحو إعادة توزيع الطلب بين المولات الرئيسة والمراكز المجتمعية والأسواق الحديثة.</div></p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تحافظ فيه المواقع المتميزة على معدلات إشغال مرتفعة وقدرة أكبر على تمرير الزيادات الإيجارية، بدأت المراكز الأصغر تستقطب علامات تبحث عن القرب من الأحياء السكنية وتكلفة تشغيل أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وكان الربع الثالث من 2025 قد شهد قفزة قياسية في مبيعات أصول التجزئة، تجاوزت 1.1 مليار درهم في ربع واحد، ما عزز ثقة المستثمرين بهذا القطاع بوصفه أصلاً مدرّاً للدخل ومستقر العوائد. ومع مطلع 2026، لا تزال هذه الثقة قائمة، وخصوصاً تجاه الأصول المرتبطة بالمراكز الكبرى والمواقع ذات الكثافة السياحية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحولات في ظل استمرار الزخم السياحي والنمو السكاني في دبي، ما يحافظ على مستويات مرتفعة من الطلب الاستهلاكي، ويدعم أداء قطاع التجزئة رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية في بعض المواقع، وخاصة خلال مواسم الذروة ومهرجانات التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص محللون إلى أن المقارنة بين أداء الربع الثالث من 2025 وبدايات 2026 تظهر انتقال سوق التجزئة في دبي من مرحلة ذروة الطلب وشح المعروض إلى مرحلة إدارة النمو، حيث يصبح التحدي الأساسي هو تحقيق توازن دقيق بين توسعة العرض، والحفاظ على جودة المواقع، وضمان استدامة العوائد الاستثمارية في سوق تتسم بالتنافسية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو سنوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة أحد أكبر المكونات في الاقتصاد المحلي لدبي، حيث سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 قيمة بلغت 86.9 مليار درهم، مع نمو سنوي قدره 4.6 % مقارنة بعام 2024، مساهماً بنسبة 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يجعله أكبر قطاع اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، إذ لا يقتصر تأثيره على عمليات البيع المباشر، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والنقل والتخزين والتسويق والخدمات المالية. كما أظهرت البيانات الاقتصادية أن القطاع حافظ على نمو مستقر خلال عام 2025، حيث استمر في دعم الاقتصاد المتنوع لدبي وسط التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دبي بموقع فريد يربط بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما جعلها مركزاً عالمياً لإعادة التصدير والتجارة الدولية. هذا الموقع ساهم في تحويل الإمارة إلى منصة رئيسة للعلامات التجارية العالمية التي تتخذ منها نقطة انطلاق للأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط نمو تجارة التجزئة ارتباطاً وثيقاً بانتعاش السياحة في دبي، حيث استقبلت الإمارة نحو 13.95 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو بلغ 5 % مقارنة بالعام السابق. ويمثل السياح شريحة إنفاق رئيسة في مراكز التسوق والأسواق التقليدية، وخصوصاً في قطاعات الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والمنتجات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارة وخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل قطاع التجزئة إحدى أهم أدوات دبي لتحقيق التحول نحو اقتصاد قائم على الخدمات والتجارة بدلاً من النفط. وتشير التقديرات إلى أن القطاع غير النفطي يمثل أكثر من 77 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>ويلعب قطاع التجزئة دوراً محورياً في هذا التحول من خلال تعزيز الاستهلاك المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل واسعة.</p><p class='article-text'>وقد تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة توزيع المنشآت الاقتصادية في الدولة بنسبة 30.22 % خلال عام 2025، ما يؤكد اتساع قاعدة النشاط التجاري. وشهد عام 2025 اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين بقطاع التجزئة في دبي، وخاصة في تجارة السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة إعلان شركة تيتان الهندية نيتها الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «داماس» للمجوهرات، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 1.04 مليار درهم، بهدف تعزيز وجودها في سوق الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي. وتعكس هذه الاستثمارات الثقة العالمية ببيئة الأعمال بدبي، وقوة الطلب الاستهلاكي، ومكانة الإمارة كمركز إقليمي للبيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع التجزئة من أكبر مولدات الوظائف في دبي، إذ يوفر فرص عمل مباشرة في المبيعات والتسويق والإدارة والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. كما يخلق وظائف غير مباشرة في قطاعات النقل والتخزين والتكنولوجيا والسياحة. ويسهم توسع المتاجر ومراكز التسوق والمنصات الرقمية في استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة متعددة المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل التسوق أحد أهم دوافع زيارة دبي، حيث تعد الإمارة وجهة عالمية للسياحة التجارية والترفيهية. كما يؤدي توسع مراكز التسوق والمجمعات التجارية إلى زيادة الطلب على المشاريع العقارية التجارية والسكنية.</div></p>

رافد مهم لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والسياحي

قطاع التجزئة.. محرك رئيس للنمو الاقتصادي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الإعلانات الرقمية اليوم مشهد التحول في قطاع الإعلانات الخارجية بدبي، بوصفها المحرك الأبرز لنمو القطاع، ورافعة رئيسة لرفع كفاءته التشغيلية، وتعزيز تكامله مع منظومة المدينة الذكية نحو نموذج أكثر تنظيماً واستدامة، في ظل التوسع العمراني المتسارع، ورؤية حضرية تضع جودة الحياة والابتكار في صميم التخطيط المستقبلي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/17/5087531.jpg" alt="منصور الصباحي: طرح مزايدة شملت 195 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي في عدد من الطرق الرئيسة بالإمارة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منصور الصباحي: طرح مزايدة شملت 195 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي في عدد من الطرق الرئيسة بالإمارة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الأطر التنظيمية ساهمت بإحداث تحول في تنظيم السوق وحماية الهوية البصرية للمدينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد منصور الصباحي الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا»، أن قطاع الإعلانات الخارجية يشهد ازدهاراً ملحوظاً، وانتقالاً مؤسسياً واضحاً من تعدد الإجراءات والمرجعيات إلى إطار تنظيمي موحد وأكثر تكاملاً، أسهم في تعزيز الشفافية، وتنظيم السوق، وتحفيز الاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»، إن تأسيس «مدى ميديا» بموجب قانون رقم (20) لسنة 2024، شكّل محطة مفصلية في مسار القطاع، حيث أرست الشركة منظومة متكاملة لتنظيم وإدارة وتطوير الإعلانات الخارجية، بالتوازي مع اعتماد نماذج طرح تعتمد المناقصات والمزايدات لفرص استثمارية منظمة وواضحة المعايير.</div></p><h2>معايير تخطيطية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «مدى ميديا» طرحت مؤخراً مزايدة، شملت 195 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي موزعة على عدد من الطرق الرئيسة في الإمارة، وفق معايير تخطيطية وفنية معتمدة، تراعي السلامة المرورية وسلامة المشاة، وتعكس نضج الإطار التنظيمي الجديد للقطاع، لافتاً إلى أن الإعلان الخارجي بات اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة التخطيط الحضري والاقتصادي لمدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الأطر التنظيمية، وفي مقدمها الدليل الفني للإعلانات الخارجية، أسهمت في إحداث تحول ملموس في تنظيم السوق وحماية الهوية البصرية للمدينة، من خلال وضع معايير فنية دقيقة، وتقسيم الإمارة إلى خمس مناطق إعلانية، لكل منها اشتراطاتها الخاصة، بما يحد من التلوث البصري، ويحافظ على جمالية المشهد الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التنظيم في دبي لا يتعارض مع مرونة الاستثمار أو الابتكار، بل يوفر إطاراً مستقراً، يشجع الشركات على تطوير حلول إعلانية رقمية أكثر جودة وكفاءة، ويحفز التحول الرقمي في القطاع.</div></p><h2>ثقة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وضوح التشريعات وتوحيد إجراءات التصاريح، أسهما في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وتقليل المخاطر التشغيلية، بما يشجع على الدخول في التزامات طويلة الأجل، تعزز استدامة القطاع وتنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تمثل عنصراً محورياً في تطوير قطاع الإعلانات الخارجية، من خلال الجمع بين الدور التنظيمي للقطاع العام، وقدرات الابتكار والتنفيذ لدى القطاع الخاص، وتطوير أصول إعلانية استراتيجية، تعتمد الحلول الرقمية المتقدمة.</div></p><h2>جمالية بصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإعلانات الخارجية المنظمة، لا سيما الرقمية منها، باتت جزءاً من جمالية دبي البصرية وهويتها العمرانية، ومتوافقة مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، من حيث اختيار المواقع والأحجام ومستويات السطوع والتقنيات المستخدمة، بما يضمن السلامة المرورية، ويحقق مبادئ الاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «مدى ميديا» تعمل على إدماج معايير الاستدامة ضمن السياسات التنظيمية، وآليات طرح الأصول الإعلانية، عبر اعتماد تقنيات موفرة للطاقة، ومواد تراعي دورة حياة الأصول، بما ينسجم مع توجهات الإمارة نحو مدينة ذكية ومستدامة.</div></p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إطلاق ملتقى الشركاء الاستراتيجيين، أوضح الصباحي أن الملتقى يهدف إلى مواءمة الرؤية بين الشركة والمستثمرين، وتبادل الآراء حول واقع السوق وفرص نموه، بما يسهم في صياغة استراتيجية واضحة، وخارطة طريق عملية لنمو مستدام، تعزز جاهزية القطاع للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أولويات «مدى ميديا» خلال 2026، تتركز على ترسيخ دورها كشركة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلانات الخارجية، وضمان الامتثال للدليل الفني، إلى جانب طرح فرص استثمارية نوعية، في مواقع استراتيجية على الطرق الرئيسة في الإمارة، بما يتكامل مع رؤية دبي الاقتصادية والحضرية طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الصباحي تصريحه بالتأكيد على أن دبي ماضية بثبات نحو بناء قطاع إعلانات خارجية منظم، رقمي، ومستدام، وأن «مدى ميديا» تعمل كشريك ممكّن وداعم للمستثمرين، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على الهوية البصرية، وجودة المشهد الحضري للمدينة.</div></p>

الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا» لـ « البيان »:

اللوحات الرقمية تقود تحول قطاع الإعلانات الخارجية في دبي

<h2>وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات</h2><h2>155218 جولة تفتيشية  في 2025 أسفرت عن 7702 مخالفة</h2><h2>مخالفات تصل غراماتها إلى 100 ألف درهم مع إغلاق مؤقت للمنشأة لمدد متفاوتة</h2><h2>130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع تم بموجبها استرداد 551976 سلعة</h2><h2>627 منفذ بيع رئيساً مرتبطاً بنظام مراقبة الأسعار الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة إحاطة إعلامية بمقرها في دبي، لتسليط الضوء على جهودها وخططها الجديدة لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات في أسواق الدولة، وضمان حماية حقوق المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان أن تخفيضات الأسعار لمجموعة كبيرة من التعاونيات ومنافذ البيع، وصلت إلى ما يقارب 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن 9 فئات من السلع الاستهلاكية الأساسية تخضع لرقابة سعرية مشددة خلال شهر رمضان المبارك، ولا يجوز رفع أسعارها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات المختصة، وتشمل: زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، الخضراوات، الخبز والقمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: «عملت وزارة الاقتصاد والسياحة على تسريع الجهود الوطنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لا سيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون الفعال مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص، وكافة أصحاب المصلحة، لرفع نسب الامتثال لتشريعات وسياسات حماية المستهلك في جميع منافذ البيع بأسواق الدولة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على السلع والمنتجات في الأسواق».</div></p><h2>قاعدة صلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معالي عبدالله بن طوق: «يأتي في مقدم هذه التشريعات المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023، بتعديل بعض بنود القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، حيث شكلا معاً محطة مفصلية في تطوير المنظومة الرقابية، وإيجاد علاقة متوازنة بين المزود والمستهلك، من خلال وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين، لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية للمستهلكين».</div></p><h2>مخزون استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يتمتع المخزون الاستراتيجي في دولة الإمارات بالكفاءة العالية والشمولية، مع ضمان التزويد المستمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وتشهد أسواق الدولة مع حلول شهر رمضان المبارك، وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات، لا سيما السلع الاستراتيجية، حيث تحرص الوزارة على تلبية كافة احتياجات المستهلكين، وضمان حصولهم على السلع بسهولة، وبالكميات المطلوبة، دون أي زيادات سعرية غير مبررة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تتبنى الإمارات أفضل السياسات لتوفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة، بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة، ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة».</div></p><h2>جولات تفتيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط معاليه الضوء على جهود الوزارة، وخطة عملها لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع بأسواق الدولة خلال شهر رمضان المُبارك، من أبرزها متابعة دورية للتأكد من توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة وكافية، وعدم رفع أسعارها، وذلك بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والموردين في جميع إمارات الدولة، وعقد 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين، لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية، وتعتزم الوزارة تنفيذ 420 جولة تفتيشية، وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال رمضان، لمراقبة الأسعار، ومدى الالتزام بتطبيق سياسات التسعير، ومنع الاستغلال التجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل، حال وجود أي مخالفات غير قانونية.</div></p><h2>متابعة ورقابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، ستقوم فرق عمل الوزارة أيضاً خلال شهر رمضان المُبارك، بالمتابعة والرقابة على المبادرات التي أعلنت عنها مجموعة كبيرة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث وصلت نسب التخفيضات على بعض المنتجات بالجمعيات التعاونية، تتجاوز ما يقارب 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العروض الترويجية للسلع والمنتجات الأساسية، في بعض منافذ البيع والجمعيات التعاونية خلال شهر رمضان، إضافة إلى عروض السلال الرمضانية، والتي تضم مجموعة من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم، مثل السكر، والأرز، والدقيق، والحبوب، والزيوت، والبقوليات، والحليب.</div></p><h2>نظام إلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لتفعيل الرقابة والمتابعة اللحظية على الأسعار في منافذ البيع، وضمان الالتزام بسياسات التسعير المعتمدة، تم تطوير نظام إلكتروني لمراقبة الأسعار، يتيح تتبع الأسعار بشكل آلي ومستمر، وتمكين فرق الرقابة من رصد أي تجاوزات أو تغييرات غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على ربط تقني مباشر مع منافذ البيع الكبرى، حيث تقوم هذه المنافذ بتزويد النظام بقوائم الأسعار بشكل دوري، ليتم تحليلها ومقارنتها بالأسعار المرجعية، ومتابعة أسعار السلع الاستهلاكية يومياً، وتحديد أي انحراف عن السقف السعري المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني للوزارة بـ 627 منفذ بيع رئيساً، وهي سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90 % من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع، وسيؤدي دوراً محورياً في متابعة الأسعار بشكل مباشر خلال رمضان.</div></p><h2>تحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت الوزارة من القيام بأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، ومنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أسعار السلع الأساسية الاستهلاكية التسعة، سواء من التاجر أو المزود بشكل منفرد، وبدون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. والتلاعب بالبيانات الخاصة بالسلع وحجب المعلومات عن الوزارة.</div></p><p class='article-text'>و تقديم بيانات مضللة للوزارة تؤثر في تعطيل حركة الرقابة. والاتفاق المسبق بين المزود والتاجر لرفع الأسعار بشكل جماعي.</p><h2>غرامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة تطبيق الجزاءات والغرامات الإدارية في الوزارة على نهج التدرج في الإجراءات، الذي يهدف إلى تصحيح المخالفات، وتعزيز الامتثال للتشريعات النافذة، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها، ومدى تكرارها وأثرها في السوق والمستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات – بحسب نوع المخالفة – توجيه إنذار كتابي، مع منح المخالف مهلة لتصويب الأوضاع، أو فرض غرامات مالية تبدأ من (500) خمسمئة درهم، وتصل إلى (100,000) مئة ألف درهم، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية أخرى، مثل الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدد متفاوتة، وقد تصل في الحالات الجسيمة، أو عند تكرار المخالفة إلى اتخاذ إجراءات أشد، تتناسب مع جسامة المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع لقياس مدى التزام التجار بالقرارات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والسياحة والمتعلقة بالأسعار، قامت الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2025، بنحو 155,218 جولة تفتيشية، أسفرت عن 7,702 مخالفة، حيث راقبت هذه الجولات وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، والحرص كذلك على منع حالات الغش التجاري، والتعدي على العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3,167 شكوى خلال العام الماضي، حيث جرى التعامل مع هذه الشكاوى بكفاءة عالية، وتم حل 93.9 % منها، بما يعكس فاعلية النظام الإلكتروني، وسرعة استجابة الجهات المختصة في حماية حقوق المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الوزارة خلال العام الماضي 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551,976 سلعة، ما يعكس المتابعة المستمرة لجودة المنتجات وسلامتها، وضمان حماية المستهلكين.</div></p>

9 سلع أساسية لا يجوز رفع أسعارها في رمضان دون موافقة مسبقة

50 % تخفيضات الأسعار في «التعاونيات» ومنافذ البيع

<p class='article-text'>أكدت معالي هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بحكومة دولة الإمارات، أن الاقتصادات الناشئة تشهد تحولاً جوهرياً في نموذج التنمية، بالانتقال من تبني النماذج الجاهزة إلى تصميم مسارات مستقبلية خاصة بها، تقوم على التوازن بين الأداء والملكية، وتطوير الابتكار الرقمي، وتحديث الأطر التنظيمية، وبناء بنية تحتية داعمة للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>وأوضحت خلال كلمتها في افتتاح منتدى الاقتصادات الناشئة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، أن هذا التحول يستلزم نموذجاً مختلفاً من الحوكمة يرتكز على أربعة مبادئ رئيسية: الوضوح، والبيانات والذكاء الاستراتيجي، والبساطة، ومعرفة الميزة التنافسية للاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقالت: إن مسار التنمية العالمي تغير، ولم تعد الاقتصادات الناشئة تسأل كيف تلحق بالركب، بل كيف تصمم للمستقبل عبر حلول مبتكرة تعالج تحديات لم تتنبّه لها النماذج التقليدية، مؤكدة أن النمو القائم فقط على جذب رؤوس الأموال أو المنافسة السعرية يبقى هشاً ما لم تصمم ممكنات النمو بما يتناسب مع طبيعة كل اقتصاد.</p><p class='article-text'>وشددت الهاشمي على أن الوضوح أصل اقتصادي، مشيرة إلى أن الاقتصادات الأكثر نجاحاً هي الأوضح رؤية واتجاهاً، لافتة إلى أن دولة الإمارات أرست هذا النهج من خلال رؤية «نحن الإمارات 2031» بأهداف قابلة للقياس، من بينها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3 تريليونات درهم، ورفع الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وزيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن البيانات والذكاء الاستراتيجي باتا ضرورة في عالم يتسم بعدم اليقين، موضحة أن الذكاء الاصطناعي يشكل عاملاً تمكينياً رئيسياً، مشيرة إلى أن استثمارات الإمارات في هذا المجال تجاوزت 180 مليار درهم منذ 2024، مع التأكيد على أهمية الحوكمة والأخلاقيات في تطبيقه.</p><p class='article-text'>وفي محور البساطة، استعرضت تجربة برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أسهم في إلغاء أكثر من 4 آلاف إجراء وتقليص زمن تقديم الخدمات بأكثر من 70%، بما وفر 12 مليون ساعة سنوياً وخلق نحو مليار درهم من القيمة الاقتصادية.</p>

هدى الهاشمي: الاقتصادات الناشئة تنتقل من «اللحاق بالركب» إلى «التصميم للمستقبل»

<p class='article-text'>ناقشت جلسة حوارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، بعنوان «تجارة بلا حدود: البنية الحديثة للاقتصاد العالمي»، التحولات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية، في ظل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وتغير سلاسل الإمداد العالمية، مع التركيز على الدور المحوري لكل من دبي وهونغ كونغ كمراكز مالية وتجارية عالمية.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة محمد علي راشد لوتاه المدير العام لغرف دبي، وديانا داي الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العامة الصينية في دولة الإمارات، وأدارت الجلسة الإعلامية تشاو لي.</p><p class='article-text'>واتفق المتحدثان على أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي سيعيدان تشكيل التجارة العالمية، وأن الثقة تبقى الركيزة الأساسية، سواء عبر الحوار القريب مع القطاع الخاص، أو من خلال فهم الأسواق المحلية واحترام الثقافات وتحقيق المنفعة المتبادلة، مؤكدين أن دبي وهونغ كونغ ترسمان ملامح البنية الحديثة للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><b>تناغم القطاعين العام والخاص</b></p><p class='article-text'>وأكد محمد لوتاه أن مفهوم التجارة بلا حدود لا يقتصر على حركة السلع، بل يقوم على تناغم فعال بين القطاعين العام والخاص، عبر بيئة تشريعية مرنة وخدمات تجارية متطورة، تمكن الشركات من التوسع عبر الحدود بكفاءة أعلى.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النهج عزز مرونة دبي في مواجهة التحولات الجيوسياسية، وأسهم في تسجيل أعلى مستوى تاريخي لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرف دبي بقيمة 97 مليار دولار، مشيراً إلى أن أكثر من 60% من توصيات القطاع الخاص تم تبنيها حكومياً خلال أقل من 12 شهراً.</p><p class='article-text'>وأضاف لوتاه إن محركات النمو تشمل التركيز على الأسواق سريعة النمو، في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف تجاوز حجم تجارة الإمارة 25 تريليون درهم بحلول 2033، وبناء شراكات مع 400 مدينة جديدة، إلى جانب شبكة عالمية تضم أكثر من 38 مكتباً لغرف دبي، وخاصة في آسيا وأفريقيا، حيث تُعد دبي من أكبر الشركاء التجاريين للعديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء.</p><p class='article-text'><b>التجارة بلا حدود</b></p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت ديانا داي أن التجارة بلا حدود تعني إضعاف الحواجز المادية، وربط القواعد، وبناء الثقة، مشيرة إلى أن التجارة الرقمية، والمنصات الإلكترونية، والمستودعات الخارجية باتت تلعب دوراً محورياً في وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين. وأكدت أن ذلك يفرض على صانعي السياسات العمل على مواءمة المعايير، وضمان أمن البيانات والاستدامة.</p><p class='article-text'>وسلطت داي الضوء على المزايا التنافسية لهونغ كونغ في التعامل مع الأسواق الناشئة، معتبرة أنها جسر مؤسسي ومالي يربط الصين بالاقتصاد العالمي، مستفيدة من نظام القانون العام، وحرية تدفق رأس المال، وشبكة الخدمات المهنية، إلى جانب دور غرف التجارة في تسهيل دخول الشركات الصينية والدولية إلى الأسواق المحلية.</p>

دبي وهونغ كونغ ترسمان ملامح البنية الحديثة للاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد ثقافي يتبدل إيقاعه سريعاً، وتتنافس فيه الأجناس الإبداعية على لفت الانتباه، يظل الشعر محتفظاً بمكانته بوصفه الفن الأكثر اقتراباً من جوهر الإنسان. </div></p><p class='article-text'>ومن بين الأصوات الإماراتية التي اختارت أن تمضي في الشعر بوصفه مشروعاً معرفياً وجمالياً متكاملاً، يبرز اسم الدكتور حسن علي النجار، شاعراً وباحثاً، يكتب القصيدة كما لو أنها سيرة داخلية، ويقرأها كما لو أنها سؤال مفتوح لا يبحث عن إجابة نهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يدخل النجار عالم الشعر من بوابة الإلهام المفاجئ، بل من بوابة التحدي.</div></p><p class='article-text'>منذ طفولته الأولى، حين كان يسمع القصائد تتردد من حوله، تشكل داخله سؤال بسيط في صياغته، عميق في أثره: هل أستطيع أن أكتب مثل هذه الكلمات؟ كان الشعر آنذاك يبدو له محاطاً بهالة من القداسة، عصياً على الاقتراب، لكن التحدي ذاته صار الدافع الأول للمحاولة.</p><p class='article-text'>هكذا جاءت الكتابة قبل القراءة، وجاءت التجربة قبل التنظير، ثم بدأت الرحلة الطويلة في اكتشاف ملامح القصيدة وسبر معانيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربعة دواوين شعرية تشكل اليوم خارطة التجربة الشعرية لحسن النجار: «حنين المرايا» (2007)، حيث تتلمس القصيدة صورتها الأولى في مواجهة الذات، و«حمام الروح» (2011)، الذي تنفتح فيه اللغة على بُعد تأملي أقرب إلى التطهير الداخلي، و«على وسادته مسٌ من القلق» (2017)، حيث يتكثف القلق بوصفه حالة إنسانية لا عارضاً عابراً، وصولاً إلى «نخلع الظل على عتبة الباب» (2023)، الديوان الذي مثّل ذروة نضج التجربة، ودخل القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأعمال، لا يتعامل النجار مع القصيدة كتمرين لغوي، بل ككائن حي، يتنفس، ويتحول، ويترك أثره بهدوء.</div></p><p class='article-text'>لغة تميل إلى الاقتصاد، لكنها مشحونة بالدلالة، وصور لا تستعرض جمالها، بل تنبع من عمق التجربة.</p><h2>الشعر والهوية... الذات بوصفها مدخلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى حسن النجار أن الشعر يعكس الهوية الثقافية، لكن هذا الانعكاس لا يتم بصورة مباشرة أو شعاراتية.</div></p><p class='article-text'>فالشاعر - في نظره - ينطلق أولاً من ذاته، من أسئلته، ومن قلقه الداخلي، ومن هذا العمق تتشكل علاقة النص بالمكان والبيئة والتراث.</p><p class='article-text'>البيئة الإماراتية حاضرة في نصوصه عبر المفردة، والإيقاع، وطريقة التفكير، لا بوصفها إطاراً خارجياً، بل بوصفها جزءاً من التكوين النفسي واللغوي للشاعر.</p><p class='article-text'>أما التوازن بين التراث والحداثة، فيراه متحققاً في روح القصيدة العمودية التي يكتبها؛ تمسك بتراث شعري هائل، وحداثة تنبع من الصياغة، ومن حساسية لغوية تشعر قارئها بأن الشاعر يجاوره في الزمن والحياة.</p><h2>من القصيدة إلى البحث الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف مشروع حسن النجار عند حدود الإبداع، بل امتد إلى البحث والنقد، حيث نال درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة الشارقة (2023)، عن أطروحة بعنوان: «الجسد في الشعر الإماراتي - دراسة سيميائية تحليلية لنماذج مختارة». </div></p><p class='article-text'>اختيار الجسد موضوعاً لم يكن ترفاً نقدياً، بل محاولة لفتح ملف ظل مهمشاً رغم كونه من أكثر الموضوعات التصاقاً بالإنسان.</p><p class='article-text'>ويشير النجار إلى أن التحدي الأكبر لم يكن في التحليل، بل في غياب مشروع مؤسسي يجمع الدواوين الشعرية الإماراتية تحت سقف واحد، بوصفها ذاكرة ثقافية تستحق الحفظ والدراسة.</p><h2>القصيدة الإماراتية... حضور وتأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك النجار في عدد من الأمسيات والمهرجانات داخل الدولة وخارجها، من بينها مشاركته في مسابقة أمير الشعراء (2009)، وفوزه بالريشة الذهبية في ملتقى الشعراء الطلبة العرب بتونس (2020). </div></p><p class='article-text'>وفي هذه المشاركات، لمس حفاوة الجمهور العربي بالشعر الإماراتي، ما يؤكد - وفي رأيه - ضرورة التخطيط الجاد لحضور خارجي يوازي الحضور المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي زمن تهيمن فيه الصورة ووسائل التواصل، لا يرى أن الشعر فقد تأثيره، بل تغير شكله. </div></p><p class='article-text'>فالشعر ما زال يحتفظ بأثره الجمالي والنفسي، لأن اللغة - كما يقول - لذة وغواية، ولأن القصيدة تظل قادرة على إلقاء ظلالها على قارئها، مهما تغيرت الوسائط.</p><h2>وصية شاعر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام رؤيته، يضع النجار خلاصة بسيطة لكنها حاسمة أمام الشعراء الشباب، وهي الاستمرار في الكتابة، والاستمرار في الظهور. </div></p><p class='article-text'>وهي النصيحة ذاتها التي يوجهها إلى الشعراء الشباب في الإمارات: أن يكتبوا بلا انقطاع، وأن يظلوا حاضرين... فبهما وحدهما تستمر الحياة في القصيدة الإماراتية.</p>

حسن النجار.. شاعر يطرق بالقصيدة أبواب الذات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الدكتور محمد الكويتي أن منظومات الأمن السيبراني نجحت في صد وإيقاف 90 ألف هجمة ومحاولة اختراق استهدفت شبكات القمة العالمية للحكومات، مؤكداً أن تصاعد التهديدات الرقمية بات أحد العوامل المؤثرة في الثقة الاستثمارية واستقرار المنظومات الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات الدكتور محمد الكويتي ضمن جلسة مشتركة نظمتها وزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتاريخ 3 فبراير 2026، بعنوان «التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي: التمويل المبتكر ودور السياسات المالية والنقدية»، ضمن فعاليات القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهجمات السيبرانية التي ترصد في دولة الإمارات “قد تتجاوز 200 ألف هجمة يومياً”، مشيراً إلى أن التعامل معها لا يقتصر على الاستجابة، بل يعتمد على تحليل البيانات الضخمة وبناء منظومات إنذار مبكر لرفع القدرة على التنبؤ بالتهديدات واحتوائها قبل توسع أثرها، لافتاً إلى أن جرائم تقنية المعلومات “تصل إلى أكثر من 20 ألف جريمة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض الهجمات باتت تدار بأدوات متقدمة تشمل “وكلاء الذكاء الاصطناعي”، حيث يمكن أن تمتد سلسلة الهجوم من إنشاء البرمجيات الخبيثة وصولاً إلى تفعيلها وابتكار أساليب ابتزاز واتصالات مزيفة، ما يفرض على المؤسسات، خصوصاً في القطاع المالي، رفع مستويات الجاهزية والتحصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن دول الخليج عززت قدرتها على احتواء المخاطر عبر ثلاثة مرتكزات رئيسية: القوة البشرية وتوطين الكفاءات، وتنويع التكنولوجيا وعدم الاعتماد على منظومة واحدة، إلى جانب الحوكمة عبر الأطر والاستراتيجيات الخليجية التي عززت تبادل البيانات والمؤشرات السيبرانية وسرعة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد في ختام تصريحه على أن الأمن السيبراني لم يعد ملفاً تقنياً منفصلاً، بل أصبح مكوناً أساسياً في معادلة الاستقرار المالي والنقدي، إذ إن “هجمة واحدة قد تمس الثقة وتؤثر في الاستثمار”، داعياً إلى تكثيف التمارين السيبرانية الموحدة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تبادل مؤشرات التهديدات لحماية البنية الرقمية للاقتصاد الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تطرقت الجلسة إلى مؤشرات التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث أُشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس يتجاوز 2.1 تريليون دولار، فيما قدرت أصول الصناديق السيادية بنحو 4.4 تريليونات دولار، إضافة إلى نمو أصول البنوك التجارية إلى نحو 3.5 تريليونات دولار، مع نمو التبادل التجاري بمعدل سنوي يقارب 10%، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في المتوسط إلى نحو 60% من الناتج، واستقرار التضخم عند مستويات تراوحت بين 2% و3% رغم الصدمات العالمية.</div></p>

محمد الكويتي: الأمن السيبراني يصد 90 ألف هجمة استهدفت شبكات «القمة العالمية للحكومات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم، اليوم، فعالية «سوق المباركية» في منطقة «الخوانيج ووك»، التي نظمتها «إقامة دبي»، بمشاركة عدد من المحال التجارية الكويتية، عبر مبادرة مجتمعية تُجسّد أجواء السوق الكويتي التراثي، وتقدّم لزوار دبي تجربة تفاعلية تجمع بين الثقافة والتجارة والتراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق سوق المباركية الذي يقام في مول الخوانيج ووك بدبي أداءً تجارياً قوياً منذ انطلاقه، حيث بلغت نسبة بيع البضائع نحو 90 % خلال أول يومين من الفعالية، فيما سُجلت أعلى قيمة بيع لقطعة واحدة عند 23 ألف درهم لمسباح، في مؤشر إلى ارتفاع الطلب وقوة الإقبال الشرائي.</div></p><h2>أخوّة راسخة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/31/5063739.jpg" alt="محمد المري: العلاقات الإماراتية-الكويتية بُنيت على الوفاء والمواقف الأصيلة " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المري: العلاقات الإماراتية-الكويتية بُنيت على الوفاء والمواقف الأصيلة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق محمد أحمد المرّي، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، أن مشاركة إقامة دبي في هذه الفعالية تأتي تعبيراً عن عمق العلاقة التي تجمع البلدين، وقال: «العلاقات الإماراتية-الكويتية علاقات أخوّة راسخة، بُنيت على الوفاء والمواقف الأصيلة، وامتدت عبر عقود من التعاون والدعم المتبادل.</div></p><p class='article-text'>وحرصنا في إقامة دبي على التفاعل مع هذه المناسبة الوطنية ما يعكس إيماننا بأن هذه الأخوّة ليست مجرد تاريخ مشترك، بل شراكة حيّة ومتجددة، نُترجمها اليوم بمبادرات إنسانية تعبّر عن التقدير والمحبة لدولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن هذه المشاركة تنسجم مع رسالة إقامة دبي في تعزيز القيم الإنسانية، وترسيخ صورة دبي كمجتمع يحتفي بالشراكات الأخوية، ويحوّل المناسبات الوطنية إلى تجارب إيجابية تعزّز التقارب الشعبي، وتدعم السمعة المؤسسية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>شعبية واسعة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/31/5063742.jpg" alt="علي الشريف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الشريف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد علي الشريف، مدير إدارة الفعاليات وجودة الحياة في (إقامة دبي)، أن تنظيم سوق المباركية في الخوانيج ووك يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بدولة الكويت، وضمن مبادرات الإدارة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة عبر فعاليات مجتمعية نوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اختيار الخوانيج ووك جاء لاستهداف تجمعات المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا سيما أن السوق يحظى بشعبية واسعة لدى المتسوقين الخليجيين، مشيراً إلى أن الإقبال خلال اليومين الأولين فاق التوقعات، مع تسجيل نسب رضا مرتفعة في استبيانات الزوار، لافتاً إلى أن الفعالية أصبحت محط اهتمام واسع في الإمارات والكويت.</div></p><h2>حفاوة وتقدير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/31/5063741.jpg" alt="محمد كاكولي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد كاكولي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر الدكتور محمد عبد الرضا كاكولي عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال والإقبال اللافت، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس عمق الأخوّة بين الإمارات والكويت ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نسبة المبيعات في محله خلال اليومين الأولين بلغت نحو 90 %، مع إشادة خاصة بذوق المستهلك الإماراتي الراقي والمتقارب جداً مع الذوق الكويتي.</div></p><h2>حضور مميز</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/31/5063743.jpg" alt="عبدالرحمن الراشد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن الراشد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، وصف عبدالرحمن إبراهيم الراشد، صاحب محال لما ستايل والجاسم، المشاركة بأنها «ناجحة جداً»، مشيراً إلى أن معظم البضاعة قد بيعت في اليوم الأول فقط، مؤكداً أن فكرة نقل سوق المباركية إلى الإمارات فكرة موفقة وقابلة للتكرار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/31/5063740.jpg" alt="فهد محمود لال" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فهد محمود لال</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أجنحة المسابيح حضوراً مميزاً، حيث أوضح فهد محمود لال صاحب مشروع «عود وسبحة» أن أسعار المسابيح تراوحت بين 160 درهماً و50 ألف درهم حسب الطلب، فيما تم بيع قطع مميزة تجاوزت قيمتها 23 ألف درهم، في مؤشر إلى تنوع الجمهور وقوة الطلب.</div></p><h2>رونق خاص</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/31/5063738.jpg" alt="هيثم الخزيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيثم الخزيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب الجمهور، أكد هيثم صالح سالم الخزيمي أن السوق جسّد معنى الأخوة بين الإمارات والكويت، مشيراً إلى أن نقل روح المباركية إلى دبي أضفى رونقاً خاصاً على الفعالية، مع إقبال كثيف منذ اليوم الأول ونفاد العديد من المنتجات في وقت مبكر. وأشار إلى تنوع المحال المشاركة، التي شملت الأزياء النسائية، والعطور، والأعواد، والمسابيح، والحلويات الكويتية المعروفة، معتبراً أن الفعالية عكست نجاحاً تنظيمياً وحضوراً جماهيرياً لافتاً. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد القائمون والمشاركون أن تجربة سوق المباركية في دبي فتحت آفاقاً جديدة لتبادل التجارب التجارية والتراثية بين البلدين، وسط مطالبات بتكرارها وتوسيع نطاقها مستقبلاً، لما حققته من نجاح جماهيري وتسويقي، ورسالة أخوّة تجاوزت حدود المكان.</p>

«إقامة دبي» تنقل أجواء السوق التراثي الكويتي إلى «الخوانيج ووك»

نجاح لافت لـ«سوق المباركية».. وأعلى الصفقات 23 ألف درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رمزي كحيل، المدير العام لـ«منطقة دبي للأغذية»، أن المشاركة في معرض «جلفود 2026» تمثل محطة استراتيجية للتعريف بالهوية الجديدة للمنطقة، وتعزيز حضورها ضمن منظومة تجارة الغذاء العالمية، مشيراً إلى أن المعرض يشكل منصة رئيسة للتواصل مع المستثمرين والشركات الغذائية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، في تصريحات لـ«البيان»: تأتي مشاركتنا في «جلفود 2026» في توقيت مهم، لا سيما بعد إطلاق الهوية الجديدة لمنطقة دبي للأغذية، حيث نحرص من خلال المعرض على تعريف الأسواق المحلية والعالمية برؤيتنا المستقبلية ودورنا في دعم تجارة الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «منطقة دبي للأغذية» تمثل تطوراً نوعياً لسوق العوير المركزي للخضار والفواكه، لتتحول إلى سوق متكامل لتجارة الغذاء يشمل الخضار والفواكه واللحوم والألبان والحبوب والسلع الغذائية الأساسية، ضمن مشروع تقوده موانئ دبي العالمية لتعزيز موقع دبي على خريطة تجارة الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يستهدف التوسع في مساحة السوق من نحو كيلومتر مربع واحد حالياً إلى قرابة 2.5 كيلومتر مربع في مراحله المقبلة، بما يعادل أكثر من ضعف المساحة الحالية، الأمر الذي يعزز القدرة الاستيعابية للتجار ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشاركة في جلفود تتيح فرصة مباشرة للتواصل مع الشركات العالمية، واستقطاب شراكات جديدة تسهم في تطوير السوق، إلى جانب تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمساحات التجارية التي يجري تصميمها خصيصاً لتكون مناسبة من حيث التكلفة ومتطلبات التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن منطقة دبي للأغذية، باعتبارها جزءاً من منظومة موانئ دبي العالمية، توفر للتجار فرصاً للاستفادة من الخدمات اللوجستية والتمويل التجاري والوصول إلى أكثر من 20 سوقاً عالمياً، بما يدعم توسع الشركات المحلية والإقليمية.</div></p>

مدير عام «منطقة دبي للأغذية» لـ«البيان »:

«جلفود» منصة رئيسة للتواصل مع المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في معرض «جلفود 2026»، للعام العاشر على التوالي، بصفتها إحدى الجهات الرئيسة بجناح الإمارات، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، وتعزيز حضورهم في الأسواق المحلية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/28/5058399.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الروم المهيري المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «بتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'>تمكين الشركات المحلية، من خلال تزويدها بكافة أشكال الدعم التي تمكنها من تعزيز علاماتها التجارية محلياً وإقليمياً وعالمياً. ويوفر معرض «جلفود» منصة مثالية لرواد الأعمال الإماراتيين، للتواصل مباشرة مع المشترين والشركاء، واستثمار الفرص للدخول إلى الأسواق الواعدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف خليفة لوتاه مدير أول في مركز حمدان للإبداع والابتكار التابع للمؤسسة، إن تنظيم دورة «جلفود 2026» في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، يشكل نقلة نوعية، تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات محطة رئيسة لتجارة الغذاء الدولية، وتوفر منصة استراتيجية لرواد الأعمال لعرض منتجاتهم وبناء شراكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعرض يتيح فرصاً مباشرة لأعضاء المؤسسة للتواصل مع المشترين والموردين الدوليين، إلى جانب الوفود الحكومية والتجارية، بما يفتح آفاقاً واسعة للتوسع وبناء العلاقات التجارية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مشاركة المؤسسة هذا العام، تهدف إلى دعم رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تسويقية وتصديرية محلية وعالمية، لا سيما مع وجود جميع أجنحة الدول المشاركة في موقع واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جناح المؤسسة يضم هذا العام وفداً من 10 شركات إماراتية مؤهلة للطرح في الأسواق العالمية، تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل خدمات تقديم الطعام والمخبوزات.</div></p><p class='article-text'>ومنتجات العسل والنحل الإماراتية، والأغذية والمشروبات المتخصصة والمستدامة، إلى جانب حلول بيع القهوة بالتجزئة، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، وإنتاج وتجارة التمور، وتوريد الشاي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسة صممت منصة تفاعلية داخل الجناح، تتيح تجربة المنتجات مباشرة، بما يعزز فرص التعارف، وبناء الشراكات بين رواد الأعمال والمستثمرين والزوار، لافتاً إلى أن هذه التجربة تسهم في إبراز جودة وتنوع المنتجات الإماراتية بأسلوب مبتكر وسلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بأثر المعرض على توسع المشاريع، أكد لوتاه أن المؤسسة تمتلك برامج متخصصة لدعم التجارة الخارجية، مبيناً أنه تم خلال 2024، تقديم خدمات استشارية لأكثر من 3075 رائد أعمال، فيما تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة 53206 رواد أعمال، منذ تأسيسها في 2002، ما يعكس فاعلية منظومة الدعم التي تقدمها المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اختيار الشركات المشاركة، تم وفق معايير دقيقة، تعتمد على جاهزية المشاريع وقدرتها على التوسع، إلى جانب تأهيل رواد الأعمال في أساليب العرض والتسويق وبناء العلاقات التجارية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دور المؤسسة لا يقتصر على إتاحة المشاركة في المعارض، بل يمتد إلى ما بعد الحدث، من خلال متابعة العملاء المحتملين، ودعم توقيع العقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق لوتاه إلى ارتباط مشاركة المؤسسة بأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، موضحاً أن المؤسسة تعمل على تسهيل إطلاق 8000 شركة إماراتية جديدة بحلول 2033، ليرتفع عدد الشركات الإماراتية المدعومة إلى 27 ألف شركة، مقارنة بنحو 19 ألف شركة بنهاية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستدامة والابتكار، أشار إلى أن المؤسسة دعمت 531 شركة ناشئة في مجالات الترويج التجاري، إلى جانب تعزيز الحضور الرقمي لنحو 3989 رائد أعمال، بما يواكب التوجه العالمي نحو الإنتاج المستدام والابتكار في القطاع الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن استمرار المؤسسة في تنفيذ مبادرات داعمة لقطاع الأغذية والمشروبات على مدار العام، بالتعاون مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى إشراك رواد الأعمال في كبرى الفعاليات والمهرجانات التي تستضيفها دبي، مثل مهرجانات التسوق والمواسم السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التوريد، أكد أن برنامج المورد الإماراتي أسهم في تأمين عقود للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم خلال 2024، مع تخصيص 10 % من مشتريات الجهات الحكومية للمشاريع الإماراتية المؤهلة، ما يعزز دمج الشركات الوطنية في سلاسل التوريد طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>وختم لوتاه بالتأكيد على أن مشاركة المؤسسة في «جلفود 2026»، تأتي ضمن منظومة متكاملة، تهدف إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسيتها، وضمان استدامة نموها محلياً وعالمياً.</p><h2>مشاركات ناجحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شريحة المشاريع المدعومة من المؤسسة، والمشاركة في جناحها في المعرض، أكد علي سعيد البدواوي مؤسس مشروع «آي ببل تي هاوس»، المتخصص في توريد منتجات شاي الفقاقيع، أن المشاركة في المعارض شكّلت نقطة تحول في مسار المشروع.</div></p><p class='article-text'>حيث أسهمت أول مشاركة له عام 2023، في فتح قنوات توريد مع شركاء داخل الدولة وخارجها. وأوضح أن دعم المؤسسة في الجانب التسويقي، وإتاحة المشاركة بأسعار مدعومة، مكّنه من الوصول إلى مستوردين وموزعين، ما ساعده على التوسع والتصدير إلى أكثر من 10 دول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المنتجات الوطنية الطبيعية، أشار مانع أحمد الكعبي مؤسس مشروع «نحالي الإمارات»، إلى أن المؤسسة لعبت دوراً محورياً في تطوير المشروع، عبر التمويل والبرامج التدريبية المتخصصة في الإدارة والتسعير والمحاسبة، مؤكداً أن «جلفود» يشكّل منصة تسويقية عالمية لعرض منتجات العسل الإماراتي، وبناء شراكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت مريم الشامسي، صاحبة مشروع «كهرمان لخدمات التموين»، أن دعم المؤسسة أسهم في تسهيل الوصول إلى الجهات الحكومية، وفتح فرص التوريد، إلى جانب إتاحة المشاركة في المعرض ضمن جناح المؤسسة.</div></p><p class='article-text'>بدوره، أوضح محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمشروع «بيك آند مور»، أن «جلفود» يمثل بوابة حقيقية للمشاريع الناشئة، للانطلاق نحو الأسواق العالمية، بدعم مباشر من المؤسسة. وتعكس هذه النماذج الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة محمد بن راشد في تحويل المعارض الدولية إلى منصات عملية للتوسع وبناء شراكات مستدامة.</p>

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة» تستعرض قدرات رواد الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن مدينة دبي الصناعية تواصل تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً للصناعات الغذائية في دبي ودولة الإمارات، مستفيدة من مشاركتها الاستراتيجية في معرض «جلفود»، الذي يشكل منصة عالمية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية وتوسيع الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريحات لـ«البيان» أن مشاركة مدينة دبي الصناعية في «جلفود» تأتي ضمن جدول سنوي ثابت للمعارض الدولية التي تحرص المدينة على التواجد فيها، بهدف دعم قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يعد من أكثر القطاعات الصناعية نمواً في الدولة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد شركات الأغذية والمشروبات في المدينة سجل نمواً بنسبة 15% بين عامي 2024 و2025، ليتجاوز 150 شركة. وأضاف أن إجمالي عدد الشركاء العاملين في مدينة دبي الصناعية تجاوز 1100 شريك عامل بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'>فيما يعمل داخل المشروع أكثر من 350 مصنعاً دخلت حيز الإنتاج، مع وصول نسبة الإشغال إلى نحو 99% عبر مختلف المنتجات الصناعية المتاحة.</p><h2>توسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المدينة شهدت خلال العام الماضي استثمارات جديدة في الأراضي الصناعية بقيمة تقارب 1.6 مليار درهم، شملت طرح واستحواذ أراضٍ صناعية بمساحة 33 مليون قدم مربع، في خطوة تهدف إلى توسيع محفظة الأراضي الصناعية وتعزيز القدرة الاستيعابية للمشروع. </div></p><p class='article-text'>وبين أن مدينة دبي الصناعية تركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية، في مقدمتها الأغذية والمشروبات، والمعادن الأساسية، ومواد البناء، والصناعات الكيميائية، وقطاع النقل والمعدات والآلات، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى وجود طلب متنامٍ على الاستثمار الصناعي، سواء من شركات صناعية جديدة تدخل السوق الإماراتي، أم من شركات قائمة تسعى إلى التوسع لتلبية النمو في الطلب على المنتجات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات مع 33 دولة، والتي تتيح للمنتجات المصنعة محلياً الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك، مع مزايا تنافسية تشمل خفض أو إعفاء الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه العوامل أسهمت في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 210 مليارات درهم بنهاية العام الماضي، في إطار مستهدفات مشروع الـ300 مليار الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</p><h2>دعم الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الفرص التي توفرها المدينة لشركات الأغذية والمشروبات المشاركة في المعرض، أوضح أن مدينة دبي الصناعية تقدم حلولاً متكاملة تشمل أراضي صناعية مخصصة للقطاع الغذائي، ومستودعات جاهزة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للبدء السريع في الإنتاج، إلى جانب توفير منصة للتواصل مع الجهات الحكومية والأسواق المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود شراكات استراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي، بما يعزز دور المدينة حلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، ويسهل توسع الشركات الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمدينة دبي الصناعية يعزز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تقع على بُعد 15 دقيقة من ميناء جبل علي و10 دقائق من مطار آل مكتوم الدولي، وترتبط بشبكة طرق رئيسية إضافة إلى قطار الاتحاد، ما يوفر منظومة نقل متكاملة تشمل النقل البري والبحري والجوي بالإضافة لخط سكك قطار الاتحاد. </div></p><p class='article-text'>وكشف عن توقيع شراكة مع صندوق الإمارات للنمو في نوفمبر الماضي، وهو صندوق وطني مخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبلغ مليار درهم، بهدف تمكين هذه الشركات من توسيع عملياتها الصناعية في دبي والإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آفاق القطاع خلال السنوات المقبلة، توقع أبو الشوارب نمواً متسارعاً لصناعة الأغذية والمشروبات، مدفوعاً بوضوح الأطر التشريعية، وتكامل البنية التحتية، وسهولة تأسيس وتشغيل المصانع، إلى جانب مكانة دبي بوصفها بوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن «جلفود» يلعب دوراً مهماً في تبادل الخبرات وتبني التكنولوجيا الحديثة وأتمتة خطوط الإنتاج، ما يسهم في رفع كفاءة المصانع، وتقليل الهدر، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الوطنية في الأسواق العالمية.</p><h2>سعود أبو الشوارب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">15 % نمو عدد شركات الأغذية والمشروبات المسجلة في المدينة بين 2024 و2025 متجاوزاً 150 شركة</div></p>

النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي لـ «البيان»:

1100 شريك عامل في «دبي الصناعية» بنهاية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خالد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة في الإمارات، أن تجارة القهوة في الدولة بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بدعم حكومي مباشر وغير مباشر، وبمنظومة اقتصادية متكاملة أسهمت في تحويل الدولة، لا سيما دبي، إلى مركز محوري لتجارة القهوة المختصة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريحات لـ«البيان» أن دبي أصبحت أرضاً خصبة لتجارة القهوة، ويمكن وصفها اليوم بعاصمة القهوة في المنطقة، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الشركات الإقليمية والعالمية قررت نقل مقارها أو توسيع أعمالها إلى دبي، نتيجة الثقة المتولدة عن البنية التحتية المتقدمة، ونظم التجارة الحرة، وسهولة الإجراءات، وتنظيم المعارض والفعاليات المتخصصة، التي تشرف عليها جهات عدة، من بينها جمعية القهوة المختصة في الإمارات. وأكد أن دبي أصبحت منصة لعقد الصفقات والعقود، لأنها محاطة بأسواق ذات قوة شرائية وكثافة سكانية عالية، وهذا يمنح الإمارات ميزة تنافسية في إدارة التجارة وليس فقط الاستهلاك. وأضاف أن تجارة القهوة المختصة تعتمد في جوهرها على الثقافة، سواء لدى المستهلكين أو الموردين أو التجار وأصحاب المقاهي والمحمصات، مشيراً إلى أن رفع مستوى الوعي والمعرفة هو الأساس الحقيقي لاستدامة هذا القطاع ونموه، وليس التوسع العددي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دور الجمعية، أكد خالد الملا أن جمعية القهوة المختصة في الإمارات تقوم بدور محوري في تنظيم القطاع ورفع معاييره المهنية، من خلال إقامة المعارض والمسابقات المتخصصة وورش العمل، إضافة إلى التركيز على البرامج التعليمية التي تعد الركيزة الأهم في عمل الجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه البرامج تعتمد على ستة مناهج تعليمية مختلفة، يضم كل منها خمسة مستويات تدريبية، تستهدف شريحة واسعة تبدأ من أصحاب المشاريع المنزلية، مروراً بأصحاب المقاهي والمحمصات، وصولاً إلى الموردين والعاملين في سلاسل التوريد، وذلك من خلال نظام عضويات معتمد داخل الجمعية. وفيما يخص معرض عالم القهوة دبي، أشار خالد الملا إلى أن النجاح المتواصل الذي حققه المعرض خلال السنوات الماضية أسهم في تجديد العقد بين جمعية القهوة المختصة العالمية ومركز دبي التجاري العالمي لمدة خمس سنوات إضافية، حتى عام 2031، بما يؤكد مكانة دبي مقراً استراتيجياً دائماً للمعرض في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الاستراتيجية المتبعة في المعرض تقوم على التحديث المستمر للأنشطة المصاحبة لكل نسخة، بحيث لا تتكرر التجربة بالشكل ذاته، مستشهداً بدخول المزادات المتخصصة في النسخ السابقة، وإضافة بطولة الإبريق العالمية في نسخة عام 2026، كأمثلة على التطوير المرحلي الذي يعزز جاذبية المعرض وقيمته التجارية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نضج السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد خالد الملا على أن توسّع القهوة المختصة في الإمارات لم يعد مرتبطاً فقط بعدد المقاهي، بل بمؤشرات «نضج السوق»، موضحاً أن وصول القهوة المختصة إلى شرائح أوسع من القنوات مثل الفنادق والمطاعم وحتى بعض منافذ الخدمة السريعة، يعد معياراً مهماً على أن السوق يتجه نحو مرحلة أعمق من الانتشار والاحتراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مجتمع تجار القهوة في دبي يعد مجتمعاً متكاملاً يقوم على تكاتف الجهود بين مختلف أطراف القطاع، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي يقدمه مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، خصوصاً في الجانب اللوجستي، حيث أسهم في تقليص زمن التوريد من نحو أربعة أشهر إلى أيام محدودة، ما انعكس مباشرة على كفاءة رأس المال التشغيلي للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المركز يوفر طاقة استيعابية لتخزين القهوة الخضراء تصل إلى نحو 8000 طن، مشيراً إلى تحول واضح في هيكل السوق، حيث كانت القهوة المختصة تمثل سابقاً نحو 20 % من إجمالي الواردات مقابل 80 % للقهوة التجارية، قبل أن ترتفع أخيراً إلى نحو 60 % قهوة مختصة مقابل 40 % قهوة تجارية، في مؤشر واضح على نضوج ذائقة السوق وارتفاع الطلب على الجودة.</div></p>

رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة لـ«البيان»:

تجارة القهوة تشهد طفرة كبيرة في الإمارات ودبي بفضل الدعم الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أحد أزقة حي الفهيدي التاريخي، حيث الجدران الطينية تحفظ همس الماضي، لا تستقبلك لافتة صاخبة ولا بوابة فخمة، بل رائحة خفيفة توقظ الذاكرة، رائحة القهوة، هناك، لا تُقدّم القهوة لتُشرب فقط، بل لتُحكى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا يبدأ الزائر رحلته في متحف القهوة بدبي، المكان الذي يصرّ مؤسسه خالد الملا على أن يكون «مساحة ذاكرة» أكثر من كونه معرضاً، ذاكرة تحكي كيف كانت القهوة لغة تواصل قبل أن تصبح صناعة، وكيف كانت طقساً اجتماعياً قبل أن تُختزل في فنجان سريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خالد الملا مؤسس المتحف: «إن فكرة المتحف انطلقت في عام 2014 من قناعة بأن القهوة ليست سلعة تجارية فقط، بل هي مكوّن ثقافي واجتماعي لعب دوراً محورياً في تشكيل أنماط الحياة والتواصل الإنساني، خصوصاً في المنطقة العربية». ويضيف أن الجانب الثقافي للقهوة ظل حاضراً بقوة في رؤيته للمتحف، باعتباره مساحة تفيض بعبق الماضي وتعيد تقديمه للأجيال الجديدة. ويشير إلى أن فكرة المتحف لم تولد من مشروع تجاري، بل من سؤال بسيط ظل يرافقه طويلاً: كيف نحفظ قصة القهوة قبل أن تندثر بثقافة الاستهلاك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذا السؤال تحوّل إلى مشروع حيّ، ينمو تدريجياً راوياً حكاية من إرث الأجداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أروقة المتحف مجموعة نادرة من المقتنيات التي جمعها الملا على مدار أكثر من 16 عاماً، لا تُعرض بوصفها مقتنيات صامتة، فكل دلة لها اسم، وكل مطحنة لها بلد، وكل فنجان يحمل أثر يدٍ مرّت به، بعضها جاء كهدايا من مزارعين وتجار قهوة من أقاصي أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبعضها الآخر وصل بعد رحلات طويلة إلى متاحف أُغلقت في أوروبا، أبرزها في هامبورغ، لتجد طريقها إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغة ضيافة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القهوة هنا لا تُروى من زاوية واحدة. فهي مشروب عابر للقارات، وحكاية انتقال من الشرق إلى العالم. ولهذا، يولي المتحف مساحة خاصة للقهوة العربية، لا باعتبارها موروثاً محلياً فقط، بل باعتبارها لغة ضيافة. دلّات مختلفة الأشكال، تحمل أسماء مناطق وعائلات، حيث سُجل بروتوكول تقديم القهوة العربية في قائمة اليونسكو للتراث غير المادي عام 2015. </div></p><p class='article-text'>ولعل أكثر ما يلفت الزائر هو تلك المفارقة البسيطة: الدلّة التي بدأت أداة ضيافة في المجالس، انتهت رمزاً محفوراً على الدرهم الإماراتي. قرار اتخذه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليقول للعالم إن هذه الأرض ترحب بضيوفها دائماً. معنى يتكرر في الميادين، والمطارات، والفنادق، ويستعاد هنا في المتحف بوصفه جزءاً من الهوية. لا يكتفي المتحف بالعرض، بل يدعو الزائر إلى الإصغاء. جولات تمتد لساعتين تقريباً، تبدأ من أصول القهوة الأولى، مروراً برحلتها عبر البحار، وصولاً إلى تحولات التحميص والتحضير الحديثة. كثيرون يدخلون المكان بدافع الفضول، ويغادرونه بعلاقة مختلفة مع فنجان القهوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال سنوات قليلة، تجاوز عدد زوار المتحف عشرة آلاف زائر شهرياً، ودخل قوائم أفضل المتاحف للزيارة في دبي. لكن الأرقام، كما يقول الملا، ليست الهدف. الهدف أن تخرج القهوة من إطار الاستهلاك السريع، وتعود إلى معناها الأول: جلسة، وحكاية، ووقت يُحتفى به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال سنوات قليلة من افتتاح المتحف، نجح مدعوماً بموقعه في قلب الحي التاريخي، وبالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، في تعزيز مكانة دبي السياحية، حيث بات أحد المعالم الثقافية البارزة في الإمارة يرتادها الزوار من مختلف الثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تصنيفات سياحية، دخل المتحف قائمة أفضل 25 متحفاً للزيارة في دبي، قبل أن يتقدّم لاحقاً ليصبح ضمن أفضل 10 متاحف في المدينة. في أحد التقارير، وُصف متحف القهوة بأنه المكان الذي «عادت فيه القهوة إلى موطنها» عبارة أحبها الملا، لأنها تختصر الفكرة كلها. فالقهوة، في هذا المكان، لم تعد منتجاً عالمياً بلا ذاكرة، وقصة إنسانية ممتدة.</div></p>

متحف القهوة في دبي.. ذاكرة فنجان يعبر الزمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الخامسة من معرض عالم القهوة دبي 2026، والذي تنظمه «دي إكس بي لايف» خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري، بمشاركة واسعة تعد الأكبر منذ انطلاق المعرض في 2022، في مؤشر واضح على التحول المتسارع الذي يشهده قطاع القهوة المختصة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام المعرض على مساحة 20 ألف متر مربع، مسجلاً نمواً بنسبة 400% مقارنة بالدورة الأولى، فيما يضم أكثر من 2100 شركة وعلامة تجارية من 78 دولة، بنمو يتجاوز 110% عن نسخة 2022، مع تجاوز نسبة المشاركات الدولية 70% من إجمالي العارضين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/18/5046471.jpg" alt="خالد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس في «دي إكس بي لايف»، إن المعرض شهد تطوراً لافتاً منذ انطلاقه كفعالية مصاحبة لـ «إكسبو 2020» وعلى مساحة لا تتجاوز 2000 متر مربع، ليصل اليوم إلى 20 ألف متر مربع، بما يعكس النمو المتزايد في الطلب الاستهلاكي والاستثماري على القهوة، ودخول مستثمرين جدد إلى هذا القطاع، الأمر الذي انعكس على أعداد الزوار والعارضين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نسخة 2026 تعد الأكبر من حيث المشاركة الدولية، مع تركيز خاص على منتجي القهوة والمحاصيل، حيث يشارك أكثر من 60 مزارعاً، إلى جانب استضافة بطولة الأبريق العالمية للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنظيم مزادات متخصصة تشمل معدات القهوة، وقهوة الميكرولوت، ومنتجات العارضين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القهوة باتت من السلع الأساسية في الاقتصادات العالمية، مع توقعات بوصول حجم سوق القهوة في دبي إلى 16 مليار درهم بحلول 2029، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارة في مجالات الموانئ والطيران والتخزين جعلت من دبي منصة دولية لإدارة وتجارة القهوة، كاشفاً عن توقيع 10 مذكرات تفاهم في اليوم الأول من المعرض مع توقعات بارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/18/5046470.jpg" alt=" خالد الملا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> خالد الملا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال خالد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة في الإمارات، إن معرض عالم القهوة دبي رسخ مكانته كأقوى منصة متخصصة لصناعة القهوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أن المعرض يعكس نضوج سوق القهوة في الدولة وتحول دبي إلى مركز إقليمي لعقد الصفقات وبناء الشراكات بين مختلف أطراف الصناعة كونها الأكبر عالمياً في عدد الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التوسع السنوي للمعرض وتزايد عدد العارضين يؤكدان الثقة المتنامية بالحدث كمنصة تجارية ومهنية تجمع بين المحتوى المتخصص والفرص الاستثمارية، وتسهم في تعزيز حضور الإمارات على خريطة تجارة القهوة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر حجم سوق القهوة في الإمارات بنحو 3.2 مليارات دولار في 2025، وسط توقعات ببلوغه 3.8 مليارات دولار بحلول 2027 مدعومة ببنية لوجستية متقدمة ومنصات تجارة متخصصة.</div></p><p class='article-text'>وعلى المستوى الإقليمي، يتوقع أن تصل قيمة سوق القهوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 44 مليار دولار بحلول 2031، مدفوعة بجيل شاب يشكل من هم دون 35 عاماً أكثر من 60% من السكان، ويتعامل مع القهوة كأسلوب حياة وتجربة ثقافية، في وقت تمثل فيه تجارة حبوب القهوة ثاني أكبر تجارة في العالم بعد النفط الخام.</p>

حضور 2100 شركة يعزز مكانة الإمارة محوراً عالمياً لتجارة القهوة

انطلاق الدورة الخامسة من «عالم القهوة» في دبي بمشاركة 78 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دبي توسعاً كبيراً في قطاع التجزئة، مع استعداد الإمارة لافتتاح 6 مراكز تسوق جديدة بين عامي 2026 و2027، لتلبية الطلب المتنامي على مراكز التسوق التي باتت تشكل ملاذاً للعائلات والأفراد أغلب فترات العام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/11/5038085.jpeg" alt="
مركز شوبا هارت لاند التجاري " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>
مركز شوبا هارت لاند التجاري </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رصد «البيان» ستغطي مراكز التسوق الجديدة مناطق حيوية في الإمارة، حيث تستعد منطقة هارت لاند لاستقبال مركز «شوبا هارت لاند» التجاري المتوقع أن يسهم في انتعاش عمليات التسوق وخاصة للأحياء السكنية المحيطة، من خلال توفير مساحات تجارية صغيرة ومتوسطة، وخدمات يومية تشمل متاجر تجزئة، وسوبرماركت، ونادياً رياضياً، ومرافق عائلية، بما يدعم حركة الإنفاق المحلي ويخلق فرصاً للمشروعات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «ليوان مول» في منطقة الليوان، فيعتمد نموذجاً تصميمياً يركز على المساحات المفتوحة والمقاهي والمطاعم، وهو ما يعزز جاذبيته التجارية كوجهة محلية ذات إنفاق متوسط، ويخدم شريحة السكان المقيمين والزوار على حد سواء، ضمن بيئة تقلل من تكاليف التشغيل مقارنة بالمراكز المغلقة الكبرى.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/11/5038088.jpeg" alt="
فيلا سكوير " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>
فيلا سكوير </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز «فيلا سكوير» في قلب وادي الصفا 5 كنموذج استثماري يجمع بين التجزئة وقطاع الصحة، من خلال توفر المتاجر مع مرافق الصحة والرفاه والمطاعم المختارة، ما يعكس توجّه السوق نحو المشاريع المتخصصة ذات القيمة المضافة، والقادرة على استقطاب شرائح جديدة من المستهلكين لخلق تجارب تدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي الجنوب، تنتظر المنطقة افتتاح مركز «ساوث باي» التجاري كحدث مهم بفضل موقعه وإطلالاته، واحتوائه على عشرات المتاجر، إلى جانب مرافق خدمية تشمل قاعة طعام، والنادي الرياضي، بالإضافة إلى المنتجع الصحي والعيادة، وهو ما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار والسكن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/11/5038084.jpeg" alt="
دبي سكوير مول " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>
دبي سكوير مول </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «دبي سكوير مول» من أبرز المشاريع ذات الأثر الاقتصادي، حيث تم تخطيط المركز كمدينة داخلية متكاملة في منطقة خور دبي، تعتمد على التقنيات الحديثة في إدارة التجزئة والترفيه، مع مساحات قابلة للمشي وتجارب تفاعلية، بما يعزز تنافسية دبي في قطاع التجزئة الذكية ويستقطب استثمارات نوعية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/11/5038089.jpg" alt="
مركز غاف وودز التجاري " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>
مركز غاف وودز التجاري </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر حجم الاستثمار في المشروع بنحو 180 مليار درهم، ما يجعله أحد أكبر الاستثمارات في قطاع التجزئة على مستوى المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتم افتتاح المول خلال ثلاث سنوات من الآن ويعكس مركز «غاف وودز» التجاري في منطقة الغاف وودز توجّهاً استثمارياً نحو المشاريع المستدامة، من خلال دمج النشاط التجاري مع المساحات الخضراء والأنشطة الخارجية، ضمن مجتمع عمراني جديد، ما ينسجم مع الطلب المتزايد على المشاريع الصديقة للبيئة، ويعزز القيمة العقارية للمناطق المحيطة.</p><h2>توسعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المراكز التجارية في دبي توسعات مهمة، بالتوازي مع المشاريع الجديدة، حيث يواصل «دبي مول» توسيع مساحات متاجره الفاخرة، فيما يعمد «مول الإمارات» إلى تطوير مرافق الترفيه والمطاعم والمساحات الاجتماعية، في خطوة تستهدف زيادة الإنفاق السياحي، وتنويع مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مجموعة «ماجد الفطيم» توسعة ضخمة لمول الإمارات خلال 2025، باستثمار تقدر بحوالي 5 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'>التوسعة تضمنت إضافة 20000 متر مربع من المساحة التجارية لاحتضان 100 متجر جديد تنشط في الأزياء، الرفاهية، ونمط الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التوسعات والمشاريع مجتمعة أن دبي لا تنظر إلى مراكز التسوق بوصفها منشآت تجارية فحسب، بل باعتبارها منصات حضرية تعكس أسلوب حياة المدينة، وتواكب تطلعات سكانها وزوارها، وتدعم مكانتها كوجهة عالمية تجمع بين الاقتصاد، والترفيه، وجودة المعيشة، في خطوة تعكس تحوّلاً لافتاً في النموذج الاقتصادي للمراكز التجارية، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على البيع بالتجزئة، بل امتد ليشمل مفهوم قطاع العافية بوصفه أحد المحركات الرئيسية للقيمة الاقتصادية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوسع المرتقب في وقت يشهد فيه قطاع التجزئة في دبي تحوّلاً في أنماط الاستهلاك، فلم تعد مراكز التسوق تعتمد على البيع التقليدي وحده، بل باتت تصمم كوجهات اقتصادية متعددة الوظائف، تجمع بين التجارة، والترفيه، والخدمات الصحية، والمساحات المجتمعية، بما يعزز مدة بقاء الزائر، ويرفع العائد الاستثماري للمشاريع.</div></p><h2>2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت دبي في العام 2025 طفرة في عالم التجزئة، حيث تجاوز عدد المتاجر 6500 متجر موزّعة على مساحة تأجيرية إجمالية تزيد على 13 مليون قدم مربعة. </div></p><p class='article-text'>كما شهدت دبي العام الماضي توسعاً ملحوظاً في بناء مراكز تجزئة صغيرة ومتوسطة الحجم موزعة داخل الأحياء السكنية. هذه المراكز تستهدف توفير خدمات يومية وخيارات تسوق أقرب للمستهلكين.</p>

وسط توسعات مهمة في «دبي مول» و«مول الإمارات»

6 مراكز تسوق جديدة في دبي بين 2026 و2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">في حديثها عن جذور بناء شخصيتها، قالت الدكتورة فنار فاروق بن شويدح: «إن رحلتها مع العلم بدأت مبكراً منذ عامها الدراسي الأول، بدعم أسري شكّل الأساس الحقيقي لمسيرتها العلمية والقيادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدكتورة فنار شويدح أستاذة جامعية وأكاديمية وباحثة ومخترعة إماراتية، تُدرّس نظم المعلومات الإدارية والتحول الرقمي للمدن الذكية في إحدى جامعات الدولة وصاحبة 60 بحثاً علمياً محكّماً و6 براءات اختراع مسجلة دولياً، من بينها براءة صادرة عن جمهورية ألمانيا الاتحادية في أكتوبر 2025 لتطوير نظام منخفض السعة يُعد من الأحدث عالمياً، يعتمد على التشفير الآمن لتحديثات أجهزة إنترنت الأشياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لها إسهامات معرفية من خلال مؤلفات علمية، من أبرزها «القيادة المستدامة لمخاطر البيئة» و«التنبؤ بمخاطر المناخ ومراقبتها عبر الذكاء الاصطناعي الأخضر»، وتشغل اليوم منصب رئيسة المنتدى الأكاديمي العالمي للتكنولوجيا والابتكار والإدارة تحت مظلة منظمة IEEE الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شويدح أن البيئة التي وفرتها دولة الإمارات للموهوبين والمبدعين كانت نقطة تحول حاسمة في حياتها، حيث أتاح دعم الدولة، وتوافر مختبرات الابتكار، والبنية التحتية التقنية المتقدمة، فرصة حقيقية لتحويل التميز الفردي إلى أثر ممتد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «إن هذا المناخ الحاضن مكّنها من الجمع بين العمل الأكاديمي والابتكار التطبيقي، وصناعة مسار مهني يربط المعرفة النظرية بالحلول العملية التي تخدم المجتمع».</div></p><h2>فلسفة الاختراع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثها عن فلسفتها في البحث والاختراع، أشارت إلى أن أفكارها تنطلق دائماً من مشكلات واقعية، مستحضرة مقولة أفلاطون «الحاجة أم الاختراع»، مؤكدة أن التحديات تمثل بدايات الحلول. </div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن منهجها البحثي يقوم على دراسة المشكلات وتحليل أسبابها بالاستناد إلى الدراسات السابقة والبيانات، وصولاً إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، معتبرة أن القيمة الحقيقية للبحث العلمي تكمن في قدرته على إحداث تغيير ملموس في الواقع.</p><h2>أبرز المحطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شويدح أن من أبرز المحطات في مسيرتها مشاركتها المبكرة في مشروع التحول الرقمي لحكومة دبي عام 2006، حيث كانت ضمن فرق العمل المعنية بتطوير الأنظمة وأتمتة البيانات وبناء نماذج التحول الذكي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشروع حظي بتقدير القيادة ودعمها، ما أسهم في تحويل مخرجاته إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع، معتبرة تلك المرحلة محطة مفصلية أسهمت في ترسيخ مسار دبي مدينة ذكية تتصدر المؤشرات العالمية.</p><h2>تحدي الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات أوضحت شويدح أن عامل الوقت يُعد التحدي الأكبر في مسيرتها، في ظل تعدد أدوارها كأستاذة جامعية وباحثة وأم وريادية أعمال، تدير نشاطها الخاص في الورد وتنظيم الفعاليات. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تنظيم الوقت والسهر الطويل ومواكبة المستجدات العلمية جزء من التزامها المهني، مؤكدة أنها تحتسب هذا الجهد عملاً تؤجر عليه في خدمة مجتمعها ووطنها.</p><h2>الجانب الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الأكاديمي شددت على أن تنظيم الوقت هو مفتاح التوازن بين التدريس الجامعي والبحث العلمي، مع ضرورة تسخير البحث لخدمة العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دولة الإمارات توفر بيئة تنافسية داعمة للباحثين، مؤكدة أن رسالتها لطلبتها تتركز على إعدادهم لتحمل مسؤولياتهم المستقبلية في مسيرة الوطن عبر اكتساب العلم النافع.</div></p><h2>فنار الأم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الأمومة، أوضحت شويدح أنها أضافت بُعداً إنسانياً أعمق لشخصيتها، وجعلتها تنظر إلى الحياة بعين من يرعى الجميع ويسعى إلى الخير للجميع، مؤكدة قدرتها على التوفيق بين الأسرة والعمل بفضل التنظيم وترتيب الأولويات.</div></p><h2>ريادة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب مسيرتها العلمية، خاضت د. فنار شويدح عالم ريادة الأعمال، فأسست نشاطها الخاص، وتدير متجرين للورد إلى جانب شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات، معتبرة أن الابتكار لا يكتمل إلا حين تتحول الفكرة إلى تجربة، والشغف إلى مشروع، والإدارة إلى فن قائم على التخطيط وبناء العلاقات.</div></p>

حمد آل علي