<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت شركة «دانوب» حدوث طفرة كبيرة في مجتمع الأعمال بالإمارات خلال المرحلة المقبلة، وأن الدولة ستواصل النمو بوتيرة أكبر، وستوفر مزيداً من الفرص للشركات ومجتمع الأعمال وللمستثمرين الذين سيكونون أكثر استعداداً لضخ المزيد للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، إن ديرة تمثل بالنسبة له نقطة الانطلاق الأولى في عالم التجارة، مؤكداً أن افتتاح صالة عرض جديدة في المنطقة يحمل قيمة خاصة، كون علامة «ميلانو» بدأت مسيرتها منها. وأضاف أن الشركة تتوقع دخول سوق التصدير مرحلة نمو قوية خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يجعل الوقت مناسباً لتعزيز الاستثمارات والاستعداد للفرص الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصالة الجديدة ضمن استراتيجية توسع طويلة الأمد تنفذها ميلانو من دانوب، التي واصلت استثماراتها رغم تقلبات الأسواق، بعد افتتاحها مؤخراً صالة عرض في منطقة مليحة بالشارقة، لتواصل اليوم تعزيز وجودها في ديرة، أحد أبرز مراكز تجارة التصدير وإعادة التصدير في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد ديرة من أقدم وأهم المراكز التجارية في دبي، إذ تستقطب المشترين من دول رابطة الدول المستقلة، وشرق وغرب أفريقيا، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، إلى جانب أسواق عالمية أخرى، مستفيدة من مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، سهيل ساجان، المدير في ميلانو من دانوب، في تصريحات صحفية خلال افتتاح «ميلانو من دانوب» صالة عرضها الجديدة المخصصة لقطاع الأعمال في منطقة ديرة، إن دولة الإمارات توفر أفضل بيئة داعمة للمستثمرين وهو ما يشجعها على تعزيز حضورها في أحد أهم مراكز تجارة الجملة والتصدير بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن تحقق الشركة نمواً بنسبة 20% خلال الأشهر الستة المقبلة في المبيعات، مدفوعاً بانتعاش أسواق التصدير وإعادة البيع، مشيراً إلى أن هذه هي صالة العرض الثالثة لنا، لكنها ليست متجر جملة تقليدياً، بل صالة عرض تعرض منتجاتنا بأفضل صورة ممكنة، بحيث يتمكن العملاء من رؤيتها وتجربتها بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة متواجدة بالفعل في أفريقيا، لكننا لم نصل بعد إلى المستوى الذي أطمح إليه، وأولويتنا حالياً هي تعزيز وجودنا في السوق الأفريقية، حيث أقدر حصتنا الحالية بنحو 30%، وأطمح للوصول إلى 100%. كما نركز أيضاً على التوسع في أسواق رابطة الدول المستقلة، حيث نملك القدرة على التوريد بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن صالة العرض الجديدة صُممت لتكون مركزاً متكاملاً يخدم المصدرين وتجار الجملة والتجزئة، وتضم مجموعة واسعة من الأدوات الصحية، والمواد الكهربائية، والثريات، والبلاط، والعدد، بما يتيح للعملاء الحصول على احتياجاتهم من موقع واحد، مستفيدين من المخزون الكبير والأسعار التنافسية وسلسلة التوريد المتكاملة التي توفرها الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة حافظت على استمرارية عمليات الشحن طوال فترة التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل، ولم تُعد أي حاوية إلى مصدرها، انطلاقاً من قناعتها باستمرار الطلب الحقيقي في الأسواق، مشيراً إلى أن هذا القرار بدأ ينعكس إيجاباً على نمو الأعمال واستعادة الزخم التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل افتتاح الصالة الجديدة رابع مواقع ميلانو من دانوب في ديرة، ويعكس تركيز الشركة على خدمة المصدرين وتجار إعادة البيع والمشترين الدوليين، مدعومة بسلسلة توريد متكاملة تشمل مرافق تخزين في منطقة جبل علي، تتيح تجميع منتجات متنوعة ضمن شحنة واحدة، بما يعزز كفاءة عمليات التوريد ويوفر مرونة أكبر للعملاء في مختلف الأسواق العالمية.</div></p>

مزيد من الفرص للشركات لضخ استثمارات أكبر

«دانوب» تتوقع طفرة كبيرة في مجتمع الأعمال بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السنوي للمجلس الاستشاري الأكاديمي للتقنيات الناشئة والصناعات المستقبلية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي عقد في جنيف برئاسة الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان-مارتن، وبمشاركة 26 خبيراً عالمياً من نخبة الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلت دولة الإمارات في الاجتماع الدكتورة هدى الخزيمي، عضو المجلس الاستشاري الأكاديمي للتقنيات الناشئة والصناعات المستقبلية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، نائب مساعد رئيس جامعة نيويورك أبوظبي للترجمة البحثية والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة هدى الخزيمي في كلمتها خلال الاجتماع أن التحولات الاقتصادية المقبلة ستقودها منظومات متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار والسياسات والابتكار، مشيرة إلى أن اقتصادات المستقبل ستعتمد على نمو متعدد القطاعات تقوده الصناعات الناشئة والتقنيات المتقدمة ونماذج الاستثمار الجديدة، بما يعزز القدرة التنافسية ويحقق نمواً اقتصادياً مستداماً للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن التنافسية الاقتصادية في العقود المقبلة ستقاس بقدرة الدول على تحويل التقنيات الناشئة إلى صناعات جديدة ومحركات للنمو واستثمارات نوعية، مؤكدة أن مشاركة الإمارات في هذه المنصات الدولية تعكس دورها المتنامي في المساهمة بصياغة التوجهات العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا واقتصادات المستقبل، ودعم الأطر الاستراتيجية التي تعزز الابتكار وتبني اقتصاداً عالمياً أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعاليات دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المجلس من أبرز المنصات الاستشارية الدولية التي تربط بين المعرفة العلمية وصناعة السياسات، وتسهم في تطوير الرؤى والتوجهات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والصناعات المستقبلية واقتصادات المستقبل، من خلال دعم الحوار الدولي حول الابتكار والسياسات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع ضمن أعمال أسبوع جنيف الرقمي، الذي استضاف عدداً من أبرز الفعاليات الدولية، من بينها قمة «أيه آي فور جود»، المنصة الأممية الرائدة لتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، بمشاركة قادة الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب الحدث أهمية خاصة، كونه يجمع في منصة واحدة أبرز صناع القرار والخبراء المعنيين بمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، حيث استقطبت فعاليات أسبوع جنيف الرقمي، وقمة «أيه آي فور جود»، والحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي آلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم، من رؤساء منظمات دولية، ووزراء، وصناع سياسات، وقادة شركات تقنية، ومستثمرين، وخبراء، وأكاديميين. كما تنظم القمة بالشراكة مع أكثر من 50 وكالة ومنظمة أممية، ما يجعلها المنصة الدولية الأبرز لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الاقتصادية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق منفعة المجتمعات، محذراً من أن وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي باتت أسرع من قدرة الأطر التنظيمية التقليدية على مواكبتها، الأمر الذي يتطلب بناء منظومة عالمية أكثر شمولاً وفاعلية لحوكمة هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشات موسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الاجتماع مناقشات موسعة حول الأولويات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتقنيات الفضاء، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، ومنظومات الابتكار، والسياسات الداعمة لبناء الصناعات الناشئة وتعزيز اقتصادات المستقبل، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة الإمارات في وقت تتزايد فيه أهمية التقنيات الناشئة بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، إذ تشير تقديرات مؤسسات دولية إلى أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة سيعيدان تشكيل قطاعات رئيسية خلال العقد المقبل، تشمل الصناعة والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية والفضاء، ما يجعل النقاشات الدائرة في جنيف جزءاً من حوار عالمي يرسم ملامح النمو والتنافسية والاستثمار في المستقبل.</div></p>

شاركت في الاجتماع السنوي للمجلس الاستشاري الأكاديمي للتقنيات الناشئة في جنيف

الإمارات تسهم في صياغة اقتصادات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز الإمارات، استعراض المشاريع المشاركة ضمن برنامج «رواد الغد»، حيث قدمت الفرق المشاركة حلولها الريادية أمام لجنة تحكيم ضمت ممثلين عن المؤسستين والجهات المشاركة، شملت المستشفى الأمريكي دبي، ودو، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وشرطة دبي، والإمارات لتموين الطائرات، قبل أن تختتم الفعالية بتكريم 4 مشاريع متميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نتائج ملموسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالعزيز المازمي، مدير إدارة حاضنات الأعمال في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن البرنامج حقق نتائج ملموسة منذ انطلاقه، بعدما استقطب نحو 150 طالباً وطالبة، واختيار 35 مشاركاً للعمل على 9 مشاريع ريادية طورت استجابةً لتحديات واقعية طرحتها الجهات المشاركة، بما يعكس نجاح البرنامج في اكتشاف المواهب الإماراتية الشابة وربطها مباشرة بقطاع الأعمال والجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات، ودعم تأسيس مشاريع وطنية تمتلك مقومات النمو والتوسع. وأوضح المازمي أن برنامج «رواد الغد» يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تمكين الجيل المقبل من رواد الأعمال الإماراتيين، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلبة الجامعات، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن جهود مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل رحلتهم، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الأجندة، وفي مقدمتها إطلاق 27 ألف شركة إماراتية جديدة بحلول عام 2033، وتمكين 8 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من الاستمرار والنمو، بما يعزز بناء اقتصاد قائم على الابتكار ويرفع تنافسية دبي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت المشاريع الأربعة المكرّمة مشروع «كليم جارد ايه آي»، الذي يطور منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المطالبات التأمينية في القطاع الصحي، من خلال التنبؤ بالمطالبات المعرضة للرفض قبل إرسالها، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين الإيرادات لدى المؤسسات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة عملية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد كلداري، الرئيس التنفيذي للمشروع، إن الفريق يضم متخصصين في الطب والقانون وإدارة الأعمال والمالية وتقنية المعلومات، ما أتاح تطوير حل يعالج تحدياً حقيقياً في القطاع الصحي. وأضاف أن البرنامج وفر بيئة عملية لتطوير الفكرة، والتواصل مع خبراء وجهات حكومية وخاصة، ما ساعد على تحويل المشروع إلى نموذج أعمال قابل للنمو والاستثمار، مؤكداً أن التكريم يمثل بداية الطريق نحو تأسيس شركة إماراتية رائدة تقدم حلولاً مبتكرة للقطاع الصحي داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاريع المكرمة أيضاً مشروع «روادنا»، الذي أسسته مريم الجسمي واليازية المري، ويهدف إلى إنشاء منصة إماراتية تجمع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الموردين والشركاء والمستثمرين والفرص التجارية ضمن منظومة موثوقة، لتسهيل رحلة تأسيس الأعمال وتسريع نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسستان أن فكرة المشروع انطلقت من تجربة شخصية في البحث عن الموردين والشركاء المناسبين، قبل أن تتضح الحاجة إلى منصة متخصصة تخدم مجتمع ريادة الأعمال. وأضافتا أن البرنامج وفر الإرشاد والتوجيه والتغذية الراجعة من خبراء ومتخصصين، وأسهم في تطوير المشروع وتحويله إلى منصة جاهزة للإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت المشاريع المكرمة مشروع «رعاية»، وهو نظام متكامل لإدارة رحلة المريض يربط مختلف مراحل الرعاية الصحية، بدءاً من حجز المواعيد والتحقق من التأمين، وصولاً إلى متابعة العلاج والرعاية اللاحقة، مع إمكانية التكامل مع الأنظمة الحالية في المستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ظبية الحوسني وموزه المنصوري، مؤسستا المشروع، إن أبرز التحديات تمثلت في تطوير حل يلبي احتياجات مختلف أطراف القطاع الصحي مع ضمان توافقه مع الأنظمة القائمة، مشيرتين إلى أن البرنامج وفر بيئة محفزة للابتكار وإرشاداً مستمراً، إضافة إلى فرصة فعلية للتعاون مع إحدى المستشفيات، ما ساعد على تطوير مشروع يستجيب لاحتياجات واقعية في القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تكريم مشروع «سكاي نوفا»، الذي أسسه عيسى شكري البريكي، ويقدم منصة ذكية لتدريب الطيارين وطلبة الطيران ومراقبي الحركة الجوية على الاتصالات الجوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر تحليل النطق والعبارات الجوية وسرعة الكلام والطلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البريكي أن المشروع يهدف إلى تقديم تدريب عملي وفوري يساعد المتدربين على تطوير مهارات التواصل الجوي، ويمنح المدربين أدوات لمتابعة تقدمهم، مشيراً إلى أن التحدي الأبرز تمثل في تطوير منصة تستوعب لغة الطيران الدقيقة وسياقها التشغيلي. وأضاف أن برنامج «رواد الغد» أسهم في تطوير الفكرة وتحسين نموذج الأعمال وربط الفريق بخبراء وجهات داعمة، مؤكداً أن المشروع يقدم حلاً عملياً لتطوير التدريب الجوي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وداعياً رواد الأعمال إلى الانطلاق من معالجة احتياجات السوق وبناء حلول قابلة للتطوير والنمو.</div></p>

«رواد الغد» يستقطب 150 طالباً ويكرم 4 مشاريع مبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<h2>3 تريليونات درهم مستهدفات الاستثمارات الأجنبية في الدولة للأعوام 2026 و2027</h2><h2></h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية على جذب الشركات العالمية ورؤوس الأموال، ناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن رابع محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات .نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل البيئة التنافسية في الإمارات، والتحولات التي تشهدها استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات، والدور الذي يلعبه الاستقرار المؤسسي في ترسيخ الدولة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تحولت خلال العقد الأخير من خيار استثماري إلى الوجهة الافتراضية للشركات العالمية الراغبة في إنشاء مقراتها الإقليمية في الشرق الأوسط، موضحة أن الشركات الكبرى تبدأ اليوم بدراسة الإمارات أولاً قبل النظر إلى أي بدائل أخرى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير استراتيجية الشركات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جذريا في طريقة اتخاذ الشركات العالمية لقراراتها الاستثمارية، خصوصا بعد أزمات كورونا واضطرابات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية. وقالت إن الشركات لم تعد تبحث فقط عن الكلفة التشغيلية الأقل، بل أصبحت تضع الاستقرار المؤسسي والقدرة على التنبؤ بالقواعد التنظيمية في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات استفادت من هذا التحول عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وسرعة الوصول إلى الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها، وهو رقم وصفته بأنه استثنائي مقارنة بحجم المنافسة الإقليمية المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هذه الشركات لا تختار الإمارات للوصول إلى السوق المحلي فقط، بل للحصول على وصول عالمي وكفاءة تشغيلية عالية، في ظل امتلاك الدولة شبكة موانئ ومطارات واتفاقيات اقتصادية تجعلها نقطة انطلاق للأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن وجود هذه الشركات أسهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز توقعات النمو التي تراوحت بين 5% و5.1% قبل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقرار كأفضلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن الاستقرار السياسي والمؤسسي أصبح اليوم أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري عالميا، موضحة أن المستثمر الدولي لم يعد ينظر فقط إلى حجم الأرباح، بل إلى قدرة الدولة على حماية الاستثمارات وضمان استقرار القواعد التنظيمية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات حافظت خلال الفترات الأخيرة على تصنيف منخفض لمخاطر الدولة عند مستوى "Double A"، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة، وهو ما عزز جاذبيتها أمام المستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العديد من الأسواق الناشئة شهدت نزاعات تعاقدية واستحواذات أثرت على الأصول الأجنبية،  بينما تمكنت الإمارات من الحفاظ على بيئة تنظيمية مستقرة تحمي المستثمرين والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الاستقرار المؤسسي في الإمارات لا يرتبط فقط بالقوانين، بل بمنظومة متكاملة تشمل النظام القضائي، والبنية التحتية الرقمية، والاستقرار المجتمعي، والتنوع السكاني الذي يضم أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه العناصر مجتمعة خلقت ما وصفته بـبيئة الأعمال المؤسسة على القواعد، وهي البيئة التي باتت الشركات العالمية تعتبرها أولوية تتفوق أحيانا على الفروقات الضريبية أو التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الإمارات تتجه نحو تطوير درع تنافسي طويل المدى للحفاظ على مكانتها، يشمل ميثاق استقرار تشريعي يمتد لـ 10 سنوات، وإقامات طويلة المدى، وإعفاءات للمقرات الكبرى، إضافة إلى منح الشركات وصولاً تفضيلياً للبنية التحتية السيادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراكز القرار الإقليمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن الإمارات لا تستهدف فقط جذب الشركات العالمية، بل تسعى إلى تحويل الدولة إلى مركز فعلي لصناعة القرار الاقتصادي الإقليمي. وأوضحت أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أجنبية مستهدفة تصل إلى 3 تريليونات درهم خلال 2026 و2027، ضمن رؤية ترتكز على تعزيز التنافسية وربط الاستثمار بالنمو المحلي ونقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أحد أبرز البرامج المطروحة يتضمن ضريبة شركات بنسبة 9% مضمونة لمدة 15 عاما، مقابل التزام الشركات العالمية بتوطين جزء من سلاسل التوريد الخاصة بها داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن البرنامج يشترط أن تكون 30% من الشركات الموردة والمقاولين المرتبطين بالشركات العالمية شركات محلية، بهدف خلق كفاءات إماراتية حقيقية ونقل الخبرات التقنية والتشغيلية إلى السوق المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الهدف من هذه السياسة لا يقتصر على منح عقود لشركات محلية قائمة، بل بناء منظومة إنتاجية متكاملة بالشراكة مع الشركات العالمية، بما يضمن تأسيس قدرات تشغيلية وتقنية طويلة الأمد داخل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى وجود مقترحات لتأسيس لجنة متخصصة ولوحة متابعة "dashboard" لقياس أثر الحوافز والاستثمارات الأجنبية، ومراجعة نتائج التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق أثر اقتصادي فعلي على الشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات أصبحت مركزا عالميا متقدما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت 70.1% من القوى العاملة وفق تقرير Microsoft AI  Economy Institute  للربع الأول من 2026، كما سجلت أكثر من 5600 شركة تقنية ناشئة في عام 2025 ، إلى جانب أكثر من 28 ألف شركة تشكل 11 تكتل صناعي مستقبلي داخل مدينة دبي للسيليكون، و270 شركة ناشئة تحت مظلة " Hub71 " في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الخزيمي بأن المنافسة الإقليمية على المقرات الإقليمية ستتسارع خلال السنوات المقبلة، لكن الإمارات تراهن على عقيدة التنافسية الدائمة، القائمة على الاستقرار المؤسسي، والبنية التحتية الذكية، وشبكة اتفاقيات "CEPA"، والقدرة على حماية البيئة التنافسية المحلية دون اللجوء إلى الحمائية التقليدية، بما يضمن استمرار الدولة كأحد أهم مراكز الأعمال والاستثمار في الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p>

76 % من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها

الشركات والبيئة التنافسية.. كيف تحافظ الإمارات على صدارتها الإقليمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<h2>البنك يمتلك 20 فرعاً تقدم خدماتها للعملاء في مختلف الإمارات</h2><h2>60 مليون عملية تسجيل دخول للتطبيق المصرفي خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، أن الإمارات رسّخت مكانتها واحدة من أكثر الوجهات العالمية جذباً للاستثمار والأعمال، مستفيدة من بيئة تنظيمية متطورة وبنية تحتية عالمية، وقدرة استثنائية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال راحيل أحمد في تصريحات لـ«البيان»، إن الإمارات نجحت في تلبية المتطلبات الرئيسية التي يبحث عنها المستثمرون، بدءاً من سهولة ممارسة الأعمال وسرعة تأسيس الشركات، وصولاً إلى جودة البنية التحتية ومستويات الأمان والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة أثبتت مراراً قدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص، مشيراً إلى أن تجربة إدارة جائحة «كوفيد 19» شكلت نموذجاً عالمياً في كيفية التعامل مع التحديات وتحويلها إلى محفزات للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كما أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية أسهمت في دعم الاستدامة داخل النظام المالي، مؤكداً أن القطاع المصرفي بالدولة محظوظ بالفعل بالرؤية الطموحة للقيادة، والتي تسهم في بناء شركات إماراتية عالمية، فكما نجحت الإمارات في تأسيس شركات رائدة عالمياً في قطاع الطيران نجحت الدولة في إيجاد مصارف إماراتية كبرى تنافس المؤسسات المالية العالمية الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «يبحث المستثمرون بشكل أساسي عن سهولة ممارسة الأعمال، بما يشمل تكاليف الترخيص وسرعة تأسيس الشركات وسهولة الانتقال والاستقرار في الدولة، كما تلعب جودة البنية التحتية دوراً محورياً، سواء من حيث الأمن والاستقرار أو جودة المدارس وبيئة الأعمال وسرعة الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>يُضاف إلى ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات، الذي يجعلها نقطة وصل مثالية بين أوروبا وآسيا، فضلاً عن شبكة الربط الجوي العالمية، التي توفرها شركات الطيران الوطنية، وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة فإن الإمارات تلبي جميع المتطلبات التي يبحث عنها المستثمرون على أرضها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نشعر بثقة كبيرة أن الإمارات ستتجاوز التحديات الحالية بزخم أكبر، والدولة مستعدة من خلال تطوير أنظمة الدفاع السيبراني وتعزيز مرونة القطاع المصرفي، ورفع متطلبات رأس المال والسيولة، وتحديث معايير تقييم الائتمان وإدارة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>هذه الإجراءات بُنيت على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، وأسهمت في ترسيخ الاستدامة داخل النظام المالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول النتائج المالية لبنك رأس الخيمة الوطني أكد راحيل أحمد أن البنك شهد خلال الربع الأول من عام 2026 واحداً من أقوى الفصول المالية في تاريخه، وقد عكست النتائج المالية المعلنة قدرة البنك على تحقيق نمو قوي في الأرباح والأصول والودائع، وحقق البنك أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت نحو مليار درهم خلال الربع الأول 2026 مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 43 % مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وهو أعلى ربح ربعي في تاريخ البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يمتلك البنك حالياً 20 فرعاً، لكن عدد الفروع لم يعد المعيار الأساسي لقياس حجم الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي سجل التطبيق المصرفي نحو 60 مليون عملية تسجيل دخول، ويقيس البنك نجاحه اليوم من خلال حجم تفاعل العملاء عبر القنوات الرقمية ومراكز الاتصال والزيارات الميدانية ومكالمات الفيديو.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك يقدم حلولاً مصرفية متنوعة، تشمل الأفراد والشركات، وقد جاء جزء كبير من نمو البنك خلال العام الماضي من 3 مجالات رئيسية، هي الخدمات المصرفية للشركات، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محرك النمو الرئيسي، إضافة إلى إدارة الثروات والاستثمارات، بما في ذلك تداول الأوراق المالية والعملات المشفرة والذهب والفضة عبر المنصة الرقمية للبنك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البنك تحول خلال السنوات الأخيرة من بنك تقليدي متوسط الحجم إلى أحد أكثر البنوك الإماراتية نشاطاً في التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، عبر تطوير الحلول الاستثمارية الرقمية، وتعزيز خدمات المدفوعات الدولية، كما نجح في التحول إلى بنك رقمي متكامل، وتوسيع نشاطه في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة مساهمة الرسوم والعمولات والخدمات الاستثمارية في الإيرادات، ما عزز تنوع مصادر الدخل، وخفف الاعتماد على دخل الفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم استمرار الأداء الإيجابي، منها استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي ونمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة الطلب على التمويل العقاري وتمويل الشركات، وتوسع قاعدة العملاء الأفراد والشركات، وارتفاع مساهمة الخدمات الرقمية في الإيرادات، واستمرار التحسن في جودة الأصول، وقوة رأس المال والسيولة، وتنوع مصادر الإيرادات بين الفوائد والرسوم والخدمات الاستثمارية.</div></p>

راحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني لـ« البيان »:

الإمارات قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص وتلبية متطلبات المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق بنك رأس الخيمة الوطني باقة جديدة مخصصة لدعم رائدات الأعمال في الإمارات، تزامناً مع اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واحتفال البنك بمرور 50 عاماً على تأسيسه، في خطوة تستهدف تمكين المرأة في تأسيس الأعمال. وجاء الإعلان عن الباقة خلال فعالية بدبي وشهدت مشاركة 80 رائدة أعمال ومؤسسات وقائدات أعمال وشركاء من المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الباقة في وقت يشهد فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نمواً متواصلاً، مع تزايد حضور المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وارتفاع أعداد المشاريع التي تقودها سيدات في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات والخدمات والرياضة والسياحة والمبادرات المجتمعية. وتأتي الباقة تحت شعار «تمكين المرأة للبدء والنمو والتوسع بثقة»، حيث تجمع بين الخدمات المصرفية والحلول التشغيلية والتأمين وبرامج التدريب والتواصل المهني ضمن منظومة متكاملة تستهدف دعم الشركات التي تقودها سيدات وتوفير الأدوات اللازمة لإدارة أعمالهن وتوسيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الباقة حساب أعمال دون حد أدنى للرصيد بصيغتيه الإسلامية والتقليدية، مع إمكانية فتح الحساب رقمياً خلال 48 ساعة، إلى جانب خدمات الرواتب عبر نظام حماية الأجور ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة عبر منصة «آني»، فضلاً عن حلول رقمية لإدارة العمليات المالية والمحاسبية للشركات. كما تشمل مزايا مالية تتضمن 4 تحويلات دولية مجانية شهرياً، وأسعار صرف تفضيلية للدولار الأمريكي، وإعفاءً من رسوم الصيانة الشهرية لمدة عام، إضافة إلى تغطيات تأمينية أساسية بالتعاون مع شركة راك للتأمين تشمل تعويضات إصابات العمل والمسؤولية العامة بقيمة تصل إلى مليون درهم.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيشال شاه، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني: إن البنك دعم أكثر من 250 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات على مدى خمسة عقود، وساعد أصحاب الأعمال على تحويل طموحاتهم إلى إنجازات ملموسة، فيما يخدم اليوم أكثر من 20 ألف شركة تقودها سيدات. وأضاف: «تؤدي رائدات الأعمال دوراً متزايد الأهمية في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الإماراتي وتعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، كما أن الوصول إلى منظومة الدعم المناسبة يحدث فرقاً حقيقياً في تمكينهن من تحقيق كامل إمكاناتهن». وأشار إلى أن الباقة تجسد مفهوم «رقمي بلمسة إنسانية» من خلال الجمع بين الخدمات المصرفية الرقمية السلسة وإتاحة الوصول إلى شبكة متكاملة من الشركاء والخبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الإطلاق، استعرضت مجموعة من رائدات الأعمال تجاربهن في تأسيس وتنمية مشاريعهن داخل الدولة، مؤكدات أهمية البيئة الداعمة للأعمال التي توفرها الإمارات في تعزيز فرص النمو والتوسع.</div></p><h2>فروع جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ندى العوضي، مؤسسة شركة «سبين أب» المتخصصة في استوديوهات الدراجات الهوائية الداخلية في أبوظبي: إن المشروع استقطب ما بين ألف و1500 عميل شهرياً، فيما تتطلع الشركة إلى التوسع وافتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن المشروع انطلق باستثمارات تراوحت بين مليون ومليون ونصف المليون درهم، مؤكدة أن جودة الخدمة تمثل العامل الأهم في استدامة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شهيدة باين، مالكة مطعم «بيتزا سابيوني» في واحة دبي للسيليكون: إن دبي توفر فرصاً كبيرة لنمو المشاريع الصغيرة في قطاع الأغذية والمشروبات، مشيرة إلى خطط للتوسع إلى مناطق جديدة داخل الإمارة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت زهرة عبدالله، مؤسسة علامة «زهرة كيتشن» المتخصصة في الأغذية المجمدة، أن السوق الإماراتية تواصل توفير فرص واسعة لنمو العلامات التجارية المحلية، لافتة إلى أن بناء العلامة التجارية عبر المحتوى الرقمي أسهم في تعزيز حضور المشروع وتوسعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الخدمات، أكدت نيهال فورا، مؤسسة مشروع «سبيس ألكيميست» المتخصص في تنظيم المساحات والمنازل، أن بناء الوعي بالخدمات الجديدة والوصول إلى العملاء يمثلان من أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة، مؤكدة أهمية شبكات التواصل المهني في دعم نمو الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فيرونيكا سمولدرز، مؤسسة شركة «بيرو ترافل»، تنامي اهتمام المسافرين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بوجهات أمريكا الجنوبية، مؤكدة أن الشراكات والتعاون بين رواد الأعمال يشكلان أحد أهم عوامل النجاح والتوسع. كما أكدت آبي كادوب، مؤسسة مبادرة «هوب أمل يو إيه إي»، أن ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي في دولة الإمارات أسهمت في بناء بيئة داعمة للمبادرات الإنسانية والمجتمعية، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل على دعم الأسر من خلال توفير مستلزمات الأطفال والملابس والاحتياجات الأساسية، مع التركيز على توسيع نطاق المستفيدين خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

حساب أعمال دون حد أدنى للرصيد

«رأس الخيمة الوطني» يطلق باقة لدعم رائدات الأعمال في الإمارات

<p class='article-text'>أعلنت ماجد الفطيم، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، توسيع نطاق مبادرة «معاً من ماجد الفطيم» عبر إطلاق أحدث منصاتها التفاعلية في مول الإمارات، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها المباشر إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وتتيح المبادرة للمتسوقين استكشاف منتجات علامات تجارية إماراتية ناشئة في قطاعات الأزياء والمجوهرات والأغذية ونمط الحياة، ضمن مساحة مخصصة داخل مول الإمارات.</p><p class='article-text'>وقدمت المبادرة حتى الآن الدعم لنحو 70 علامة تجارية محلية ضمن منظومة ماجد الفطيم، فيما تم دمج 27 علامة تجارية في عدد من وجهات المجموعة، من بينها متجر «ذات» و«ڤوكس سينما» و«أكتيفيت» و«آي فلاي»، إلى جانب عرض منتجات 30 علامة تجارية عبر مساحات مؤقتة، وانضمام 12 علامة أخرى إلى برنامج مكافآت «شير». ومع انتقال المبادرة إلى مرحلتها الثانية، يتركز العمل على تعزيز حضور العلامات التجارية المشاركة وزيادة تفاعلها المباشر مع المستهلكين، بما يدعم نموها وتوسعها في السوق.وعقب انطلاقها في مول الإمارات، تنتقل جولة «معاً» الترويجية إلى سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة، حيث تستمر لمدة أسبوعين في كل وجهة، لتمنح الزوار فرصة التعرف إلى مجموعة جديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية الإماراتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229351.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مستويات متميزة</h2><p class='article-text'>وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يواصل قطاع ريادة الأعمال في دبي تحقيق مستويات متميزة من التطور والنمو، وتعد مبادرة معاً من ماجد الفطيم نموذجاً عملياً لكيفية توظيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص لفتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. فمن خلال ربط العلامات التجارية المحلية بوجهات مفضلة للزوار والمتسوقين وقنوات رقمية واسعة الانتشار، تتيح المبادرة لرواد الأعمال الوصول مباشرة إلى العملاء، وترسيخ حضورهم في السوق، والاستفادة من فرص حقيقية تدعم نمو أعمالهم على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>وأضاف المهيري: «نحرص في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى السوق وبناء الشراكات التي تساعدهم على التوسع والنمو. وتسهم مبادرات مثل «معاً» في تعزيز الروابط بين الشركات الواعدة والمنصات الكبرى التابعة للقطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة لنمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع استمرار تطور المشهد الاقتصادي العالمي، تواصل دبي توفير البيئة الداعمة التي تمكن الشركات من النمو والازدهار، وتمثل هذه المبادرة تجسيداً عملياً لهذا التوجه».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229349.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فكرة بسيطة</h2><p class='article-text'>وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: «أسست معاً على فكرة بسيطة مفادها أن دبي تحتضن العديد من الشركات الواعدة والاستثنائية، إلا أن العديد منها يواجه صعوبات فيما يتعلق بالوصول إلى العملاء وتعزيز الحضور والتوسع. ومن خلال «معاً»، فإننا نوظّف منظومة ماجد الفطيم للمساعدة في تجاوز هذه التحديات بطريقة عملية وواضحة». وأضاف: «بتمهيد الطريق أمام العلامات المحلية للوصول إلى العملاء وبيئات التجزئة ومنصات الولاء والتجارب الحية، نوفر لها مقومات للنمو والتوسع قد يستغرق تحقيقها سنوات من العمل المستقل. ولا يقتصر أثر «معاً» على تعزيز الحضور فحسب ؛ بل يمتد ليشمل تحقيق نمو حقيقي وملحوظ. ويجسد المؤسسون المشاركون في المبادرة روح الإبداع والمرونة والطموح التي تميز مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ويسعدنا أن نساندهم في خطواتهم المقبلة».</p><p class='article-text'>ويعكس حضور الشركات المشاركة التنوع المتنامي لمنظومة ريادة الأعمال في دبي، إذ تضم المبادرة علامات تجارية ناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات والمجوهرات والعطور والمنتجات المنزلية المستدامة.</p><h2>منصة عملية</h2><p class='article-text'>وأكد المشاركون في المبادرة أن معاً شكلت منصة عملية لدعم نمو مشاريعهم، من خلال توفير فرص للوصول المباشر إلى العملاء وتعزيز حضور العلامات التجارية المحلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229347.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال عبدالرحمن الهاشمي، مؤسس مشروع «سيفر باي توينز» العامل في قطاع الأغذية والمشروبات المستوحاة من التراث الإماراتي، إن المبادرة أسهمت في إبراز منتجات محلية مبتكرة أمام جمهور أوسع، مشيراً إلى أن التفاعل المباشر مع الزوار يساعد الشركات الناشئة على تطوير منتجاتها بما يتناسب مع احتياجات السوق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229346.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحت ابتسام المرزوقي، مؤسسة علامة «530 قيراطاً» للمجوهرات المستوحاة من عناصر الطبيعة، أن المشاركة وفرت فرصة مهمة للانتقال من التجارة الإلكترونية إلى التواصل المباشر مع العملاء، ما يعزز حضور العلامة التجارية ويسهم في ترسيخ هويتها في السوق.</p><p class='article-text'>وبدورها، أشارت حور بالقيزي، مؤسسة «باي 25 فاين جويليري»، التي تقدم مجوهرات فاخرة مصممة حسب الطلب، إلى أن المبادرة دعمت وصول العلامة إلى شرائح جديدة من العملاء، في وقت يشهد فيه الطلب على المنتجات المخصصة نمواً متزايداً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229348.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت وسام سردون، مؤسسة علامة «ميزون سردون» للعطور الفاخرة، أن المبادرة وفرت منصة مناسبة للتعريف بمنتجات العلامة أمام جمهور متنوع، مشيرة إلى أن مكانة دبي العالمية وتنوع سكانها يدعمان فرص التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229352.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، قالت ميلدا باكايتيتي، مؤسسة علامة «بلوتو» للشموع والمنتجات المنزلية المستدامة، إن المشاركة أسهمت في نشر الوعي بالمنتجات الصديقة للبيئة ومفاهيم الاستهلاك المسؤول، إلى جانب تعزيز انتشار العلامة التجارية بين الزوار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229350.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جهتها، أكدت بينو كانشان، ممثلة علامة «بروين»، التي تقدم المكسرات والفواكه المجففة والشوكولاتة الفاخرة، أن السوق الإماراتية توفر فرصاً واعدة للعلامات الغذائية، فيما ساعدت المبادرة على التعريف بالمنتجات والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين.</p><p class='article-text'>وتؤكد مبادرة «معاً» المكانة المتنامية التي رسختها دبي بوصفها وجهة عالمية لريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي، من خلال توفير منظومة متكاملة تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكنها من الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>ومن خلال الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي توفير منصات عملية تتيح للعلامات التجارية المحلية التواصل المباشر مع العملاء، وتعزيز حضورها التجاري، وتسريع وتيرة نموها وتوسعها نحو أسواق إقليمية وعالمية أوسع.</p>

70 شركة وعلامة تجارية تستفيد من المبادرة

ماجد الفطيم و«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» توسعان مبادرة «معاً» لدعم الشركات في دبي

أحمد المهيري وخليفة بن ب ريك ومحمد شرف خلال افتتا ح المنصة

المشاريع المشاركةة في مب ادرة معا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ميشيل لونغيني، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، أن البنك يواصل رصد طلب متزايد على التمويل المرتبط بالقطاع العقاري وتوسعات الشركات العائلية والاستثمارات الخاصة، إلى جانب الحلول التمويلية المرتبطة بإدارة الثروات والسيولة، في ظل استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قاعدة عملاء البنك تضم رواد أعمال وأصحاب شركات عائلية ومستثمرين وأفراداً من ذوي الملاءة المالية العالية، ما يجعل أولويات التمويل مرتبطة بشكل مباشر بالقطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التمويلات المدعومة بالأصول العقارية لا تزال من أكثر المنتجات طلباً، خصوصاً من قبل العملاء الباحثين عن هياكل تمويلية مرنة تتوافق مع أوضاعهم المالية وأهدافهم الاستثمارية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الأسواق تشهد في المقابل اهتماماً متزايداً بالفرص الاستثمارية غير التقليدية، بما يشمل الأسواق الخاصة والاستثمارات البديلة والائتمان الخاص واستراتيجيات الاستثمار متعددة الأصول، مؤكداً أن دور البنك يتمثل في تمكين العملاء من الاستفادة من هذه الفرص ضمن إطار يقوم على الانضباط الاستثماري وإدارة المخاطر والحفاظ على الثروات عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بدعم الاقتصاد الجديد، قال لونغيني: إن بنك الإمارات للاستثمار يعد جزءاً من مسيرة النمو التي تشهدها الدولة، ويستمد رؤيته من النجاحات التي حققتها الإمارات خلال العقود الماضية وطموحاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار وإدارة الثروات يفتح آفاقاً واسعة أمام العملاء للاستفادة من فرص النمو عبر حلول مصرفية واستثمارية متخصصة تجمع بين المعرفة العميقة بالسوق المحلية والخبرة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك يتيح لعملائه الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية العالمية تشمل الاستثمارات الخاصة والأصول البديلة والائتمان الخاص واستراتيجيات الاستثمار متعددة الأصول، بما يعزز قدرتهم على تنويع مصادر النمو وتحقيق أهدافهم المالية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فلسفة البنك في إدارة الثروات لا تقتصر على تحقيق العوائد الاستثمارية فقط، بل تركز أيضاً على حماية رأس المال وضمان استدامته للأجيال القادمة، من خلال بناء استراتيجيات مالية طويلة الأمد توازن بين النمو والحفاظ على الثروة، بما يتماشى مع توجهات الإمارات نحو اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أداء القطاع المصرفي الإماراتي خلال 2026، أكد لونغيني أن القطاع يواصل ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات المالية متانة واستقراراً في المنطقة، مستفيداً من قوة الأسس الاقتصادية للدولة ومرونة البيئة التنظيمية والمالية. </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن المصارف الإماراتية أظهرت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات العالمية رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها بعض الأسواق، مستندة إلى مستويات قوية من الرسملة والسيولة واستمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة واستثماراتها المستمرة في القطاعات الاستراتيجية توفر بيئة داعمة للنمو والاستقرار، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أداء القطاع المالي ويعزز جاذبية الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والاستثمار والخدمات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى وجود تغيرات واضحة في سلوك المستثمرين والشركات خلال الفترة الحالية، مع تزايد التركيز على الاستثمار المدروس وإدارة الثروات بمنظور طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن العملاء باتوا أكثر اهتماماً بالحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة وتنويع المحافظ الاستثمارية وتحقيق توازن أفضل بين العائد والمخاطر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الثقة في الاقتصاد الإماراتي ما زالت قوية رغم التحديات والمتغيرات العالمية، حيث ينظر المستثمرون إلى الدولة باعتبارها بيئة مستقرة توفر فرصاً واعدة للنمو مدعومة بأسس اقتصادية متينة وأطر تنظيمية متقدمة، وهو ما ينعكس في استمرار الطلب على الحلول المصرفية والاستثمارية المتخصصة.</p><h2>ابتكار رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن دور الابتكار الرقمي في استراتيجية البنك المستقبلية، أوضح لونغيني أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من تطوير التجربة المصرفية، لكنها لا تشكل بديلاً عن العلاقة الشخصية التي تمثل جوهر الخدمات المصرفية الخاصة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البنك يواصل الاستثمار في الحلول الرقمية التي تعزز سرعة وكفاءة وشفافية الخدمات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات الخصوصية والثقة التي يتوقعها العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاستراتيجية ترتكز على الجمع بين مزايا التكنولوجيا الحديثة والخبرة البشرية، بما يوفر تجربة مصرفية متكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والخدمة الشخصية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بمواكبة مكانة الإمارات المتنامية كمركز مالي واستثماري عالمي، أشار إلى أن الدولة أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئة الأعمال المتقدمة والرؤية الاقتصادية بعيدة المدى. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البنك يسهم في هذا التوجه عبر تقديم خدمات مصرفية خاصة تجمع بين الخبرة المحلية والمعايير العالمية، بما يمكنه من تلبية احتياجات العملاء المحليين والدوليين على حد سواء.</p><h2>نمو قاعدة العملاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار عن استمرار النمو في قاعدة عملاء البنك خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس الثقة المتزايدة في خدماته وقوة العلاقات طويلة الأمد التي يبنيها مع عملائه. كما أشار إلى أن البنك يتمتع بأحد أعلى مستويات الرسملة في السوق، حيث تبلغ نسبة رأس المال من الشريحة الأولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(Tier 1) نحو 43%، إلى جانب استقرار الدخل التشغيلي مقارنة بالعام السابق، وهي مؤشرات تعكس متانة المركز المالي وقدرته على مواصلة النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن التوقعات للنصف الثاني من عام 2026، أعرب لونغيني عن تفاؤله بمسار الاقتصاد الإماراتي، في ظل استمرار جهود التنويع الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار وريادة الأعمال وإدارة الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قطاع الخدمات المصرفية الخاصة مرشح لمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أعداد المستثمرين ورواد الأعمال والمكاتب العائلية التي تتخذ من الإمارات مقراً لإدارة أعمالها واستثماراتها.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية التعامل بحذر مع المتغيرات العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية، مؤكداً أن البنك يواصل التركيز على تقديم المشورة الاستثمارية الرشيدة وحماية رأس المال وبناء استراتيجيات طويلة الأمد تدعم أهداف العملاء وتحقق الاستدامة المالية.</p>

بنك الإمارات للاستثمار: طلب متزايد على تمويل العقارات وتوسعات الشركات العائلية

<h2>5 شركات تأهلت للمرحلة النهائية بعد منافسة عالمية واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت دبي القابضة النسخة الثانية من برنامج «ابتكر من أجل الغد» لتسريع الابتكار المؤثر 2025 بتتويج 3 شركات ناشئة بجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 850 ألف درهم، بعد منافسة جمعت أفضل 5 شركات تأهلت إلى المرحلة النهائية من بين أكثر من 1400 طلب مشاركة من 93 دولة، وذلك في مبادرة تستهدف دعم الحلول المبتكرة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة والأمن الغذائي وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت المنافسة عن فوز شركة «هايڤ جيو» الإماراتية بالمركز الأول عن مشروع لتحويل المخلفات الزراعية إلى فحم حيوي يعزز الأمن الغذائي والمائي، في حين حلت شركة «سايكلد تيكنولوجيز» النرويجية في المركز الثاني بحل تقني يهدف إلى رفع معدلات إعادة التدوير واستعادة القيمة الاقتصادية للنفايات، في حين جاء مشروع «سي أو تو وول» الهولندي في المركز الثالث عبر تطوير جدران وأسقف خضراء مصممة للبيئات الصحراوية.</div></p><p class='article-text'>وأقيمت فعالية يوم العروض بالشراكة مع حاضنة الشركات الناشئة وريادة الأعمال «إن 5» التابعة لمجموعة تيكوم، وبالتعاون مع الشريك التنفيذي «بولت»، حيث قدمت الشركات المتأهلة حلولها أمام لجنة تحكيم متخصصة لاختيار المشاريع الأكثر قدرة على إحداث أثر مستدام وقابل للتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى دبي القابضة، أن إيجاد حلول سريعة وفعالة للتحديات المرتبطة بالاستدامة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية مشيرة إلى أن الشركات تؤدي دوراً محورياً في دعم نمو قطاع الأعمال من خلال توفير الإرشاد والموارد وفرص اختبار الحلول على أرض الواقع، بما يسهم في تقييم إمكانات تطبيقها على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن دبي القابضة تحرص من خلال برنامجها الخيري الرائد «ابتكر من أجل الغد 2025» على مواصلة تطوير منصة موثوقة ومستدامة لتسريع تبني الحلول الواعدة، وتمكين مؤسسي الشركات من الإسهام في إحداث تحول نوعي قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دعم شركات مثل "هايڤ جيو" و"سايكلد تيكنولوجيز" و "سي أو تو وول" يعكس التزام دبي القابضة بإرساء شراكات طويلة الأمد وتوفير منصات داعمة تسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام داخل دولة الإمارات وخارجها، مؤكدة تطلع المجموعة إلى العمل مع الشركات الفائزة لتطوير حلول مبتكرة تدعم مستقبل الاستدامة وتعزز منظومة الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أراضٍ منتجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت شركة «هايڤ جيو» للمؤسس عبدالعزيز بن رضا المركز الأول وجائزة نقدية بقيمة 500 ألف درهم، إلى جانب جائزة اختيار الجمهور، فضلاً عن فرصة تنفيذ مشروعها داخل منظومة دبي القابضة. وقال عبدالعزيز بن رضا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن المشروع يستهدف معالجة أحد أبرز تحديات الأمن الغذائي في الدولة، في ظل اعتماد الإمارات على استيراد ما بين 80% إلى 90% من احتياجاتها الغذائية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التقنية تعتمد على تحويل مخلفات زراعية مثل سعف النخيل إلى فحم عضوي مدعم بالعناصر الغذائية والميكروبات المفيدة، بما يسمح بتحويل الأراضي الصحراوية إلى مساحات زراعية منتجة، مع خفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%. وأشار إلى أن كل طن من الفحم الحيوي قادر على عزل نحو طنين من ثاني أكسيد الكربون لمدة تصل إلى 1000 عام، ما يعزز مساهمة المشروع في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة.</p><p class='article-text'>وكشف أن حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في تطوير المشروع بلغ نحو 10 ملايين درهم، متوقعاً تحقيق عوائد استثمارية للشركاء خلال فترة لا تتجاوز عامين. وأضاف أن المشروع يسهم في دعم مستهدفات الأمن الغذائي وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، كما يتيح إنتاج أرصدة كربونية يمكن الاستفادة منها في دعم الشركات الساعية إلى خفض بصمتها الكربونية.</p><p class='article-text'>واختتم بأن الشركة بدأت تنفيذ مشروع تجريبي في حديقة الاتحاد بنخلة جميرا عبر تطبيق 1200 كيلوغرام من الفحم الحيوي لقياس أثره في التربة واستهلاك المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التدوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شركة «سايكلد تيكنولوجيز» في المركز الثاني لتحصد جائزة بقيمة 250 ألف درهم عن مشروع يهدف إلى تسهيل عمليات إعادة التدوير من خلال تحويل الفرز من المصدر إلى عملية مؤتمتة بالكامل عبر أجهزة يتم دمجها في البنية التحتية الحالية لإدارة النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيولا بريمو، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن نحو 1.1 مليار دولار من المواد القابلة لإعادة التدوير تنتهي سنوياً في مكبات النفايات على مستوى دولة الإمارات، مؤكداً أن مشروع الشركة يهدف إلى استعادة هذه القيمة الاقتصادية وتحويلها إلى مورد قابل للاستفادة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن النظام يتيح دمج حلول إعادة التدوير مباشرة داخل المباني السكنية، في حين تبلغ كلفة التطبيق نحو 80 ألف درهم للمبنى الواحد متعدد الطوابق، مع إمكانية استرداد الاستثمار خلال أقل من سنتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدران الخضراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المركز الثالث فكان من نصيب شركة «سي أو تو وول» الهولندية التي حصلت على جائزة بقيمة 100 ألف درهم عن مشروع يركز على تطوير جدران وأسقف خضراء مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقادرة على تحمل الظروف المناخية الصحراوية. وقال جيريت بول، مؤسس الشركة، إن المشروع يستهدف دعم خطط زيادة المساحات الخضراء في المدن الخليجية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الشركة أمضت 7 سنوات في تطوير التقنية، في حين بدأت الأبحاث الخاصة بالنظام الصحراوي منذ عام 2015. وأوضح أن الدراسات التي أجرتها الشركة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات أكاديمية أظهرت وجود طلب محتمل على نحو 75 مليون متر مربع من الجدران والأسطح الخضراء في الأصول العقارية القائمة بدول مجلس التعاون الخليجي، دون احتساب المشاريع المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأهلت 5 شركات إلى المرحلة النهائية بعد مشاركتها في برنامج تسريع استمر 12 أسبوعاً، تضمن ورش عمل متخصصة وجلسات إرشاد وتوجيهاً مباشراً من خبراء القطاع وقيادات دبي القابضة، قبل عرض حلولها أمام المستثمرين والشركاء وقادة الأعمال خلال يوم العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج أكثر من 180 ساعة من التوجيه المتخصص، إلى جانب فرص الوصول إلى الأسواق والمستثمرين وتنفيذ المشاريع التجريبية، بما يعزز فرص تحويل الابتكارات الواعدة إلى مشاريع قابلة للتوسع ذات أثر اقتصادي وبيئي مستدام.</div></p>

ضمن برنامج «ابتكر من أجل الغد»

دبي القابضة تتوج 3 شركات ناشئة بجوائز قيمتها 850 ألف درهم

<h2>700 طلب مشاركة في مبادرة الحبتور لريادة الأعمال الشبابية</h2><h2>452 طلباً دخلت مرحلة التقييم ضمن مبادرة «أفكار الشباب»</h2><h2>186 فكرة خضعت للتقييم الكامل من قبل لجنة الخبراء</h2><h2>95 مشروعاً تتأهل للمرحلة الآتية من الدراسة والمراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور استعداد مجموعة الحبتور لتقديم دعم وتمويل للمشاريع الشبابية الواعدة بنسبة قد تصل إلى 90% من احتياجاتها التمويلية، ضمن رؤية تستهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «حوار صريح مع خلف الحبتور» التي عُقدت اليوم الخميس 11 يونيو 2026 تحت عنوان «أفكار الشباب والاستثمار في المستقبل»، بحضور عدد من رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة، إلى جانب مسؤولي الاستثمار والأبحاث في مجموعة الحبتور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحبتور أن المبادرة تعكس إيمان المجموعة بأهمية الاستثمار في الطاقات الشابة وتمكينها من لعب دور أكبر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأفكار المبتكرة تحتاج إلى بيئة داعمة وخبرات عملية إلى جانب التمويل، حتى تتمكن من التحول إلى مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إقبال كبير على المبادرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً من مختلف فئات الشباب ورواد الأعمال، حيث استقبلت نحو 700 طلب مشاركة، وصل منها 452 طلباً ضمن الفترة المحددة للتقييم. وبعد مراحل متعددة من الفرز والدراسة، خضعت 186 فكرة للتقييم الكامل، قبل اختيار 95 مشروعاً للانتقال إلى المرحلة الآتية من المراجعة والدراسة التفصيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم الإقبال الاهتمام المتزايد لدى الشباب بإطلاق مشاريع خاصة في قطاعات متنوعة، مدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي والفرص الاستثمارية الجديدة التي تتيحها الأسواق الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يتصدر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون خلال الجلسة مجموعة متنوعة من المشاريع التي شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والمنصات التقنية والخدمات العقارية والمواقف الذكية، إضافة إلى مبادرات مجتمعية وتنموية تهدف إلى معالجة تحديات قائمة وتقديم حلول قابلة للتوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحبتور أن الابتكار أصبح عاملاً أساسياً في نجاح الأعمال الحديثة، إلا أن نجاح أي مشروع لا يعتمد على الفكرة وحدها، بل على وجود نموذج عمل واضح وخطة تنفيذ واقعية وقدرة على تحقيق قيمة مضافة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل مقابل الشراكة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحبتور أن الدعم الذي ستقدمه المجموعة لن يكون على شكل منح مجانية، وإنما من خلال شراكات استثمارية قائمة على الالتزام والمسؤولية المشتركة، مشيراً إلى أن مساهمة أصحاب المشاريع في جزء من التمويل تمثل معياراً مهماً لقياس الجدية والثقة بالمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المجموعة ستتعامل مع كل مشروع وفق معايير مهنية تشمل الجدوى الاقتصادية، وآليات التنفيذ، ومستوى المخاطر، والعائد المتوقع، إضافة إلى كفاءة فريق العمل وقدرته على تحويل الفكرة إلى مشروع قابل للاستمرار والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لجنة متخصصة لدراسة المشاريع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن لجنة متخصصة من الخبراء والاستشاريين ستواصل خلال الفترة المقبلة دراسة المشاريع المتأهلة وعقد اجتماعات تفصيلية مع أصحابها لاستكمال البيانات والمعلومات اللازمة، تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية بشأن المشاريع التي ستنال الدعم والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المجموعة لا تنظر إلى حجم التمويل المطلوب بقدر اهتمامها بجودة الفكرة وقوة الدراسة ووضوح الرؤية المستقبلية، موضحاً أن العديد من المشاريع الناجحة بدأت بأفكار صغيرة لكنها استندت إلى تخطيط سليم وتنفيذ احترافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشباب استثمار المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحبتور في ختام الجلسة على أن الاستثمار في الشباب يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الاقتصاد والمجتمع، مؤكداً أن تمكين رواد الأعمال الشباب يسهم في خلق شركات جديدة وفرص عمل مبتكرة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المبادرة ستواصل دورها كمنصة تجمع بين الأفكار الواعدة والخبرات الاستثمارية والموارد اللازمة، بما يساعد على تحويل المشاريع القابلة للنمو إلى قصص نجاح حقيقية تسهم في تعزيز ريادة الأعمال وترسيخ ثقافة الابتكار في دولة الإمارات.</div></p>

يطلق مبادرة ويفتح الباب أمام رواد الأعمال

خلف الحبتور: تمويل يصل إلى 90% للمشاريع الشبابية الواعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ليستر بواه، المدير التنفيذي لحشد الاستثمارات في وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، أن دولة الإمارات تمثل شريكاً استراتيجياً محورياً لبلاده، مشيراً إلى أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وبوابة رئيسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بواه في تصريح خاص لـ«البيان» على هامش منتدى «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، الذي نظمته غرفة تجارة دبي في مدينة جوهانسبرغ، إن الإمارات تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين والاستثماريين لجنوب أفريقيا، فيما تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متواصلاً يعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في بناء شراكات طويلة الأمد تدعم التنمية الاقتصادية في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الإمارات بأنها شريك محوري في تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضاً بوصفها بوابة عالمية تربط القارة الأفريقية بالأسواق الدولية، لافتاً إلى أن الحراك المتزايد بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس متانة العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث بلغت صادرات جنوب أفريقيا إلى الإمارات نحو 9.84 مليارات درهم ( 2.68 مليار دولار ) خلال عام 2024، فيما نفذ المستثمرون الإماراتيون 33 مشروعاً استثمارياً في جنوب أفريقيا بقيمة إجمالية وصلت إلى 84.33 مليار درهم ( 22.96 مليار دولار )، أسهمت في توفير أكثر من 5500 فرصة عمل مباشرة، ما يعكس مستوى الثقة الذي تحظى به السوق الجنوب أفريقية لدى مجتمع الأعمال الإماراتي.وأوضح أن هذه الاستثمارات تتركز في قطاعات استراتيجية تشمل العقارات والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية، مبيناً أن بلاده تستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الإنتاجية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته في منتدى «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، استعرض بواه المقومات التي تجعل من جنوب أفريقيا وجهة استثمارية استراتيجية للشركات الدولية، موضحاً أن موقعها الجغرافي وشبكاتها اللوجستية المتطورة ومكانتها الصناعية يؤهلها للعب دور البوابة الرئيسية للأسواق الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن جنوب أفريقيا تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، حيث تمنح عضويتها في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المستثمرين إمكانية الوصول إلى سوق تضم ما بين 1.3 و1.4 مليار مستهلك في مختلف أنحاء القارة. وبيّن أن الاتفاقية القارية حققت تقدماً مهماً من خلال التوصل إلى توافق بنسبة 92% بشأن قواعد المنشأ، الأمر الذي يسهم في تسهيل التجارة العابرة للحدود وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حوافز استثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ليستر بواه أن جنوب أفريقيا تمتلك اقتصاداً متنوعاً يعد من الأكثر تطوراً في القارة، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة تشمل الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات المالية، إلى جانب مناطق اقتصادية خاصة توفر حوافز استثمارية متنوعة للمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجنوب أفريقيا تطورت خلال العقد الأخير لتتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية، وتتحول إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتنمية الصناعية، موضحاً أن الإمارات أصبحت الشريك الاقتصادي الأهم لجنوب أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط، كما تؤدي دوراً محورياً في ربط الشركات الجنوب أفريقية بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدين يتشاركان أهدافاً اقتصادية متقاربة تتمثل في تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم التصنيع وتطوير قطاعات الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى وجود طموح مشترك لمضاعفة تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وكشف أن حكومة جنوب أفريقيا تعمل على استقطاب استثمارات إماراتية جديدة في قطاعات تشمل الهيدروجين الأخضر والمعادن الحيوية والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحيوية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ضمن جهودها لتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق إلى المباحثات الجارية بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب تطوير أطر واتفاقيات اقتصادية واستثمارية تسهم في تسهيل حركة التجارة وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بواه بالتأكيد على أن الشراكة بين الإمارات وجنوب أفريقيا تقوم على أسس راسخة من الثقة والمصالح المشتركة، معرباً عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة بما يدعم النمو المستدام ويخلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا البلدين.</div></p>

وزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا لـ«البيان»:

الإمارات شريك استراتيجي وبوابة رئيسية للأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أفريقيا مجرد سوق ناشئة على خارطة الأعمال العالمية، بل أصبحت وجهة استراتيجية تتسابق إليها الشركات الباحثة عن النمو المستدام. ومن قلب جوهانسبرغ، حملت البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي رسالة واضحة مفادها أن شركات الإمارة باتت أكثر جاهزية للتوسع الدولي، مستندة إلى منظومة أعمال متطورة جعلت من دبي منصة عالمية للتصدير والاستثمار والانطلاق نحو الأسواق الواعدة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/08/5215023.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبين التكنولوجيا والصناعات الغذائية والتصنيع والحلول الذكية، أجمعت الشركات المشاركة على أن القارة الأفريقية تمثل أحد أبرز محركات النمو خلال السنوات المقبلة، فيما تواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابة رئيسية تربط رؤوس الأموال والخبرات بالفرص المتنامية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» تنوع وقوة القطاع الخاص في الإمارة، حيث شاركت 24 شركة تنتمي إلى 11 قطاعاً اقتصادياً تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والصناعات الغذائية، والتغليف، والاستثمارات، والبناء، والحلول البيئية، والتصنيع، والرعاية الصحية والتجزئة، في خطوة تستهدف استكشاف فرص جديدة للنمو وتعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق الأفريقية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/08/5215025.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقاءات أجرتها «البيان» مع عدد من الشركات المشاركة في جوهانسبرغ، برزت قناعة مشتركة بأن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم أسواق النمو المستقبلية، فيما تواصل دبي ترسيخ مكانتها منصة عالمية تنطلق منها الشركات نحو الأسواق الدولية مستفيدة من البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الإمارة.</div></p><h2>قطاعات ناجحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سليم الهاشم، مدير الاستراتيجية في هتان القابضة، أن المجموعة الاستثمارية التابعة لعائلة الغرير تركز خلال الزيارة على استكشاف فرص الشراكات في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجموعة تستثمر في قطاعات متعددة تشمل الأغذية والتعليم والرعاية الصحية والعقارات والتكنولوجيا، وتسعى إلى الاستفادة من المواد الخام الجنوب أفريقية لإطلاق مشاريع تصنيع جديدة داخل دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية جاذبية في المنطقة، خصوصاً مع الحوافز الحكومية المتزايدة لدعم الصناعة والأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيتو أليكس، المدير العام لمبيعات التصدير في هوت باك للصناعات التغليفية: إن أفريقيا تمثل أحد أهم محركات النمو للشركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن دبي لعبت دوراً محورياً في مسيرة توسع الشركة على مدى أكثر من 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركة، التي تعمل في 29 موقعاً حول العالم، تحقق مبيعات تتجاوز مليار درهم وتوفر أكثر من 4500 منتج في مجال تغليف الأغذية والحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن البيئة الاقتصادية في الإمارات أسهمت في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز شركات التغليف في المنطقة. وأضاف أن جنوب أفريقيا تمثل سوقاً واعدة وبوابة نحو أسواق جنوب القارة، في ظل تنامي الطلب على حلول التغليف المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الصناعات الغذائية، أوضح مادهاف كانشين، مدير تطوير الأعمال في ناتي نتس للصناعات الغذائية، أن الشركة تستهدف تحويل جنوب أفريقيا إلى بوابة للوصول إلى أسواق أفريقية متعددة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لدبي ودورها كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة التي تأسست عام 1991 وتمتلك خبرة تتجاوز 35 عاماً في تصنيع المكسرات والتوابل والفواكه المجففة، حققت مبيعات بلغت نحو 12 مليون درهم خلال 2025، وتستهدف نمواً يتراوح بين 25 و30 % خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البيئة الداعمة للأعمال والبنية اللوجستية المتطورة في دبي أسهمتا في تعزيز قدرة الشركة على التوسع الخارجي والوصول إلى أسواق جديدة.</p><h2>التكنولوجيا والحلول الأمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، قال دارميندرا ميهتا، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «يافي تكنولوجيز»: إن الشركة التي انطلقت قبل عام واحد فقط من دبي تمكنت من تحقيق نمو تجاوز 3500 % خلال 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركة توفر حلول التجارة الموحدة والتجارة الإلكترونية وإدارة سلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي، وتخدم حالياً نحو 30 عميلاً في أسواق الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجارة الرقمية والبنية التحتية التقنية التي توفرها دبي كانت عاملاً رئيسياً في هذا النمو السريع، مؤكداً أن الشركة ترى في جنوب أفريقيا سوقاً واعدة يمكن أن تستفيد من الحلول الرقمية التي أثبتت نجاحها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الحلول الأمنية والمدن الذكية، قال أنس عارف، مدير الهندسة في «يو إكس إي» للحلول الأمنية الذكية: إن الشركة تسعى إلى تصدير التقنيات التي طورتها داخل دبي إلى الأسواق الأفريقية، مؤكداً أن دبي تعد منصة لتصدير الحلول الأمنية إلى الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة متخصصة في أنظمة الأمن والمراقبة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، والتي تساعد المؤسسات على تعزيز مستويات الأمن والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دبي وفرت بيئة داعمة للابتكار والتطوير التقني بفضل استثماراتها في التحول الرقمي والمدن الذكية. وأضاف أن عدداً من الاجتماعات التي عقدتها الشركة خلال البعثة التجارية أظهر اهتماماً واضحاً بهذه الحلول، لافتاً إلى أن بعض المناقشات انتقلت بالفعل إلى مراحل متقدمة تتعلق بفرص تعاون ومشاريع مستقبلية.</p><h2>تجهيزات فاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التجهيزات قال أناند كومار، العضو المنتدب في شركة أبرا للتجهيزات والمتاجر الفاخرة: إن الشركة تسعى إلى توسيع حضورها في جنوب أفريقيا عبر التعاون مع كبرى شركات التجزئة والعلامات التجارية العالمية العاملة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركة تدير منشآت تصنيع تمتد على مساحة 200 ألف قدم مربع، ونفذت أكثر من 6500 مشروع في أكثر من 60 دولة، تشمل متاجر فاخرة ومشاريع تجارية ومطارات ومراكز تسوق عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطلب على التجهيزات المتخصصة عالية الجودة يواصل النمو في العديد من الأسواق الدولية، مؤكداً أن الخبرات الصناعية التي طورتها الشركة في دبي تمنحها ميزة تنافسية قوية في الأسواق الخارجية، مكنتها من التغلب على جميع التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المواد الخام وتقلبات الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم بيئة الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قطاع المعارض والتجهيزات التجارية، أكد شاريش جين، مالك شركة «ماتريكس» للتشطيبات وأنظمة العرض، أن الشركة تنظر إلى جنوب أفريقيا باعتبارها سوقاً واعدة قادرة على استيعاب الحلول المتخصصة التي تطورها في دبي لقطاعات المعارض والتجزئة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة المتخصصة في تصميم وتطوير أنظمة العرض والإعلانات وتجهيزات المعارض والمتاجر حققت متوسط نمو سنوي بلغ 22 % خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وتخدم ما يقارب ألفي شركة داخل الإمارات، مؤكداً أن هذا النمو جاء بدعم من بيئة الأعمال التي وفرتها دبي وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة واقتصاد مرن ومحفز للابتكار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تعمل على توسيع حضورها في الأسواق الأفريقية من خلال بناء شبكة من الموزعين والشركاء المحليين، مشيراً إلى أن دبي أثبتت على مدى عقود قدرتها على دعم نمو الشركات وتمكينها من التوسع إقليمياً وعالمياً، وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص جديدة للنمو.</p><h2>سليم الهاشم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات من أكثر البيئات الاستثمارية جاذبية في المنطقة</div></p><h2>أنس عارف:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي منصة لتصدير الحلول الأمنية إلى الأسواق العالمية</div></p><h2>تيتو أليكس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جنوب أفريقيا سوق واعدة في ظل تنامي الطلب</div></p><h2>مادهاف كانشين:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية اللوجستية المتطورة في دبي عززت قدرة الشركة على التوسع الخارجي</div></p><h2>دارميندرا ميهتا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية الرقمية المتطورة في دبي تقود النمو المتسارع للشركات التقنية</div></p><h2>أناند كومار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نسعى لتوسيع حضورنا عبر التعاون مع كبرى شركات التجزئة</div></p><h2>شاريش جين:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي أثبتت على مدى عقود قدرتها على دعم نمو الشركات</div></p>

24 شركة من 11 قطاعاً اقتصادياً تستكشف الفرص في جوهانسبرغ

«شركات دبي» تفتح مسارات جديدة للنمو والاستثمار في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد هيثم حجار، المدير التنفيذي لمراكز التسوق وإدارة العقارات في الفطيم العقارية، أن قطاع المراكز التجارية في دولة الإمارات يواصل إظهار أداء قوي من حيث المرونة والاستقرار، خلال عام 2026، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والنمو السكاني واستمرار جاذبية الدولة وجهة عالمية للسياحة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حجار في حوار مع «البيان» أن دور المراكز التجارية لم يعد يقتصر على البيع بالتجزئة، بل تطور ليصبح منظومة متكاملة، تجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم والتجارب العائلية والتفاعل الاجتماعي، في ظل تغير واضح في سلوك المستهلك، الذي بات يبحث عن تجربة أطول وأكثر تنوعاً داخل الوجهة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار حجار إلى أن هذا التحول انعكس على استثمارات المجموعة، ومن أبرزها مشروع «Distrikt X» في دبي فستيفال سيتي مول، الذي يقدم تجارب تفاعلية ومناطق مغامرات وأنشطة تعليمية وخيارات متنوعة للمأكولات، بما يواكب التحول نحو وجهات الترفيه العائلية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حجار أن السوق الإماراتي، وفي مقدمته دبي، أثبت قدرة كبيرة على تجاوز تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، والحفاظ على زخمه التشغيلي، مستفيداً من قوة الاقتصاد المحلي، وتنوع قاعدة العملاء والنمو السكاني.</div></p><p class='article-text'>واستمرار تدفق الزوار. وأوضح أن الاعتماد على السكان المحليين والعائلات الإماراتية والسياحة الداخلية أسهم في دعم مستويات الإنفاق وحركة الزوار، فيما واصلت قطاعات التجزئة والمطاعم والترفيه وأسلوب الحياة تسجيل أداء مستقر، يعكس مرونة السوق وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الربع الأول من عام 2026 سجل أداء قوياً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حققت بعض المراكز التجارية التابعة للمجموعة نمواً في أعداد الزوار وصل إلى نحو 15%، مدعوماً بقوة الاستهلاك المحلي والنشاط السياحي، وتوسع العروض الترفيهية داخل المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمؤشرات التشغيلية، أكد حجار أن متوسط نسب الإشغال في المراكز التجارية التابعة للمجموعة داخل دولة الإمارات يبلغ حالياً نحو 96.5 %، وهو من أعلى المعدلات المسجلة، خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ويعكس استمرار ثقة العلامات التجارية المحلية والعالمية في السوق الإماراتي وقدرته على تحقيق النمو المستدام. وأضاف أن الطلب على المساحات التجارية لا يزال قوياً، خصوصاً من قطاعات الترفيه والمأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة واللياقة والعافية، مع توجه متزايد نحو المواقع، التي توفر تجارب متكاملة وحركة زوار مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السياحة تواصل لعب دور رئيسي في دعم أداء المراكز التجارية، في ظل المكانة المتنامية للإمارات وجهة عالمية للسياحة وأسلوب الحياة، ما ينعكس إيجاباً على حركة الزوار والإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوجهات المتكاملة التي تجمع بين الضيافة والترفيه والتسوق أصبحت أكثر قدرة على استقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. وفي جانب دعم المشاريع الوطنية أوضح حجار أن المجموعة تعمل على تعزيز حضور العلامات التجارية المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل مراكزها التجارية، من خلال توفير مساحات تشغيل مرنة ومواقع استراتيجية وحملات تسويقية مشتركة، تسهم في تمكين رواد الأعمال.</p><p class='article-text'>وتوسيع نطاق أعمالهم. وأضاف أن مبادرات مثل «بوليفارد مرسى» في دبي فستيفال سيتي أسهمت في إبراز المفاهيم الإماراتية والمشاريع الناشئة، وتعزيز ارتباط المراكز التجارية بالمجتمع المحلي والاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم حجار حديثه بالتأكيد على أن النظرة المستقبلية للقطاع لا تزال إيجابية، في ظل استمرار النمو السكاني والاستثمارات في البنية التحتية وقوة الاستهلاك المحلي وتوسع النشاط السياحي، متوقعاً أن تواصل المراكز التجارية في الإمارات تعزيز مكانتها وجهات متكاملة للترفيه وأسلوب الحياة، بما يدعم نمو القطاع، خلال الفترة المقبلة.</div></p><h2>هيثم حجار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نسب الإشغال في المراكز التجارية وصلت إلى 96.5 % خلال 2026</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15 % نمو عدد زوار مراكز التسوق التابعة للمجموعة خلال الربع الأول</div></p>

مدير مراكز التسوق وإدارة العقارات في الفطيم العقارية لـ«البيان »:

مراكز الإمارات التجارية تتحول لوجهات متكاملة مدفوعة بالسياحة والاستهلاك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت كارين سوذرنز، رئيسة غرفة تجارة وصناعة جوهانسبورغ، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عالمياً، بفضل تجربة تنموية متكاملة أصبحت محل اهتمام واسع من المؤسسات الاقتصادية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت في تصريح خاص لـ«البيان» أن ما يميز دبي لا يقتصر على حجم نموها الاقتصادي أو مشاريعها الكبرى، بل يمتد إلى قدرتها على بناء منظومة أعمال متكاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والبنية التحتية المتطورة، والانفتاح على الأسواق العالمية، ما جعلها منصة رئيسية تستقطب الشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سوذرنز أن ما يميز دبي لا يقتصر على حجم النمو الاقتصادي أو المشاريع العمرانية الكبرى، بل يمتد إلى قدرتها على بناء بيئة أعمال مرنة تجمع بين القطاعين العام والخاص ضمن منظومة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام. ولفتت إلى أن العديد من المدن حول العالم تسعى اليوم إلى دراسة العوامل التي أسهمت في نجاح دبي، ليس فقط من منظور اقتصادي، بل أيضاً من زاوية الإدارة والتخطيط والقدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مستمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب سوذرنز، فإن التواصل المستمر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال يمثل أحد أبرز عناصر قوة النموذج الاقتصادي في دبي، حيث أسهم هذا النهج في تعزيز ثقة المستثمرين والشركات وخلق بيئة قادرة على استيعاب التوسع والنمو واستقطاب الاستثمارات النوعية. وأوضحت أن ما لفت انتباهها خلال متابعتها لتجربة دبي هو الحرص المستمر على إشراك القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي، والتعامل معه باعتباره شريكاً رئيسياً في رسم ملامح النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا السياق الدور الذي تؤديه غرفة دبي للتجارة باعتبارها إحدى المؤسسات المحورية الداعمة للقطاع الخاص، إذ لا يقتصر دورها على تمثيل الشركات، بل يمتد إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الحوار بين مجتمع الأعمال وصناع القرار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويعزز جاذبيته الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن المكانة التي تتمتع بها غرفة دبي داخل المنظومة الاقتصادية تعكس إدراكاً واضحاً لأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مشيدة بالدور الذي تقوم به الغرفة في بناء الجسور بين الشركات والجهات الحكومية وتطوير المبادرات الداعمة للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رأت أن نموذج غرفة دبي في بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة للشركات يمثل إحدى الركائز المهمة التي تعزز كفاءة السوق وتسهم في تسهيل التواصل بين المستثمرين والشركات وتطوير العلاقات التجارية واستكشاف الفرص الاقتصادية. وأضافت أن وجود قاعدة أعمال منظمة ومحدثة باستمرار يسهم في رفع مستويات الشفافية ويمنح المستثمرين والشركات مزيداً من الثقة عند بناء الشراكات أو التوسع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على المكانة التي تتمتع بها دبي في قطاعات البناء والتطوير العقاري والبنية التحتية، مشيرة إلى أن هذه المجالات تحظى باهتمام خاص من مجتمع الأعمال في جوهانسبورغ، لا سيما أن قطاع البناء والتشييد يشكل نحو 30% من النشاط السوقي ، ما يجعل تجربة دبي في التخطيط العمراني وتسريع تنفيذ المشاريع وتطوير المدن الحديثة نموذجاً يحظى بمتابعة واهتمام واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ما حققته دبي في هذا المجال لا يتمثل فقط في حجم المشاريع المنفذة، بل في القدرة على تحويل الخطط والرؤى إلى واقع خلال فترات زمنية قصيرة ، وهو ما عزز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن ديناميكية في العالم. وأضافت أن هذا المستوى من الكفاءة في التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية يعد من العناصر التي تستحق الدراسة والاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، استوقفت سوذرنز الجهود التي تبذلها دبي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معتبرة أن الاستثمار المبكر في هذه القطاعات يعكس رؤية استباقية تستهدف تعزيز جاهزية الاقتصاد لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تركيز دبي على تأهيل القطاع الخاص للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة يمثل أحد العناصر اللافتة في تجربتها الاقتصادية، إذ تعكس هذه المبادرات فهماً مبكراً للتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحرصاً على تمكين الشركات من الاستفادة من أدوات المستقبل لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والقدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البرامج الموجهة لتطوير مهارات الشركات والعاملين فيها فهماً عميقاً للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب حرص واضح على تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة. واعتبرت أن الاستثمار في المعرفة والمهارات الرقمية أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز تنافسية الاقتصادات وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوهت إلى أن دبي نجحت في بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفر للشركات بيئة مناسبة للنمو والتوسع، وهو ما انعكس على قدرتها في استقطاب الاستثمارات والمواهب والكفاءات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سوذرنز أن أحد أهم عناصر قوة دبي يتمثل في قدرتها على الجمع بين البنية التحتية المتطورة، والبيئة التشريعية المرنة، والانفتاح على الأسواق العالمية، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات الحكومية والاقتصادية بصورة مستمرة. ولفتت إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والتجارة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك سلطت الضوء على قدرة دبي على تحويل الخطط والرؤى الاقتصادية إلى مشاريع ومبادرات قابلة للتنفيذ خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما انعكس على تطور قطاعات البنية التحتية والتطوير العمراني والخدمات، ورسخ مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن حيوية وديناميكية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن التجربة التي قدمتها دبي في إدارة النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال تمثل نموذجاً جديراً بالدراسة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات والحاجة إلى بناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة تمتلك رؤية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت سوذرنز تصريحها بالتأكيد على أن ما حققته دبي يعكس نجاح نموذج تنموي متكامل ارتكز على قيادة تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وقدرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. وأشارت إلى أن الاستثمار المستمر في الإنسان والتكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، أسهم في بناء اقتصاد متنوع وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار. واعتبرت أن تجربة دبي تقدم مثالاً على كيف يمكن للرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، المدعومة بمؤسسات قوية وتنفيذ فعال، أن تقود تحولات اقتصادية كبرى وتضع المدن في مصاف المراكز الأكثر تنافسية وتأثيراً على مستوى العالم.</div></p>

رئيسة غرفة تجارة جوهانسبورغ: دبي نموذج عالمي في بناء اقتصاد متنوع ومركز جاذب للاستثمار

رئيسة "غرفة جوهانسبرغ": دبي نموذج عالمي في بناء اقتصاد متنوع ومركز جاذب للاستثمار

<p class='article-text'>بحثت غرف دبي آفاق تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي ومملكة ليسوتو، وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا مع وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة معالي سام ماتيكاني، رئيس وزراء مملكة ليسوتو، وبمشاركة سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، وسعادة محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جنوب أفريقيا والسفير غير المقيم لدى مملكة ليسوتو.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة مملكة ليسوتو، من بينهم معالي نثاتي موروسي، وزير الإعلام والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومعالي موهلومي موليكو، وزير الموارد الطبيعية، ومعالي موتلاتسي ماكيليبو، وزير التجارة والصناعة وتنمية الأعمال، إلى جانب سعادة نتسيمي جافيتا، المفوض السامي لمملكة ليسوتو لدى جمهورية جنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سام ماتيكاني، رئيس وزراء مملكة ليسوتو، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع دبي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تتمتع بها دبي في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي بما يدعم الارتقاء بمستويات التعاون الاستثماري بين الجانبين.</p><p class='article-text'>كما دعا معاليه إلى تنظيم «منتدى دبي – ليسوتو للأعمال» ليشكل منصة فاعلة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز قنوات التواصل والشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي وليسوتو، مشيداً بالنموذج الاقتصادي لدبي ومكانتها الرائدة على الساحة الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: "نلتزم بتوسيع آفاق التعاون مع مملكة ليسوتو وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في دبي وليسوتو، بما يسهم في إيجاد فرص جديدة للنمو وتحقيق الازدهار المشترك" .</p><p class='article-text'>وأضاف: "نحرص على توطيد التواصل بين شركات القطاع الخاص في دبي وليسوتو واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تنويع الشراكات التجارية ويفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، ويسهم في بناء شراكات نوعية تعزز نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة " .</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع على هامش البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى جنوب أفريقيا، في إطار جهودها المتواصلة لدعم توسع الشركات العاملة في دبي نحو أسواق القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين، واستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p>

غرف دبي تبحث مع رئيس وزراء مملكة ليسوتو تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

<h2>1.08 مليار درهم تدفقات استثمارية من جنوب أفريقيا إلى دبي خلال 5 سنوات</h2><h2>873 شركة جنوب أفريقية مسجلة في غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول</h2><h2>39 عدد المكاتب الدولية التابعة لغرف دبي منها 7 بأفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، جهودها لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في دبي والأسواق الأفريقية، عبر تنظيم 674 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي ونظيراتها في مدينتي كيب تاون وجوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وذلك ضمن بعثة تجارية نظمتها الغرفة في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تستهدف دعم الشركات المحلية في استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في البعثة التجارية ممثلون عن 24 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات اقتصادية متنوعة شملت الإنشاءات ومواد البناء والهندسة والإلكترونيات والحلول البيئية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، إضافة إلى الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والتصنيع وتجارة التجزئة والاستثمارات، في خطوة تعكس تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق العالمية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت غرفة تجارة دبي على هامش البعثة منتدى «دبي – جنوب أفريقيا للأعمال» بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في بريتوريا ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا وغرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا وغرفة تجارة وصناعة جوهانسبرغ، حيث استقطب المنتدى 520 مشاركاً من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الراغبة في استكشاف آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/05/5212715.jpg" alt="سالم الشامسي متحدثاً خلال المنتدى" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم الشامسي متحدثاً خلال المنتدى</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى كلمات رئيسية ألقاها سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، ومثو كزولو، رئيس غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، إلى جانب عرض متخصص قدمته وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا حول الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في البلاد والقطاعات ذات الأولوية للنمو. وقال سالم الشامسي: إن العلاقات الاقتصادية بين دبي وجنوب أفريقيا تواصل تحقيق مستويات متقدمة من النمو، مؤكداً أن الارتفاع المتسارع في حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين يعكس عمق الشراكة الاقتصادية القائمة وقوة الروابط التجارية التي تم بناؤها على مدى سنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجسد النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين دبي وجنوب أفريقيا عمق الشراكة الاقتصادية المتنامية ويؤكد متانة الروابط بين الجانبين. وانطلاقاً من حرصنا على البناء على هذا الزخم الإيجابي، نواصل العمل على توسيع آفاق التعاون المشترك وتهيئة فرص نوعية تدعم توسّع الشركات وتعزز تدفقات التجارة والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشامسي أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وجنوب أفريقيا بلغت 29.2 مليار درهم خلال عام 2025، ما رسخ مكانة جنوب أفريقيا باعتبارها خامس أكبر شريك تجاري لدبي في القارة الأفريقية. كما سجلت التجارة الثنائية نمواً تجاوز 265% خلال السنوات العشر الماضية مقارنة بنحو 8 مليارات درهم في عام 2016، وهو ما يعكس التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وأشار إلى أن هذا النمو لا يقتصر على حركة التجارة فقط، بل يمتد إلى تدفقات الاستثمار المباشر بين الطرفين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القادمة من جنوب أفريقيا إلى دبي نحو 1.08 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2020 و2025، تركزت في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والرعاية الصحية والأغذية، ما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف الأسواق الدولية. وأكد الشامسي أن غرف دبي تواصل العمل على تعزيز حضورها الدولي من خلال مبادرة «دبي جلوبال» التي تهدف إلى افتتاح 50 مكتباً تمثيلياً خارجياً بحلول عام 2030، موضحاً أن عدد المكاتب الدولية التابعة لغرف دبي وصل حالياً إلى 39 مكتباً حول العالم، من بينها سبعة مكاتب في القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المكاتب تؤدي دوراً محورياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار عبر توفير الدعم المباشر للشركات، وربط المستثمرين بالشركاء المحتملين، وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والتوسع الخارجي، فضلاً عن تعريف الشركات بالفرص المتاحة في الأسواق المستهدفة ومساعدتها على بناء شبكات أعمال فعالة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المكاتب الخارجية لا تقتصر خدماتها على دعم الشركات المنطلقة من دبي فحسب، بل تعمل أيضاً على مساعدة الشركات الأجنبية الراغبة في دخول سوق دبي والاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية في الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشامسي إلى أن 24 شركة من دبي تبحث حالياً فرصاً استثمارية وتجارية في مدينتي كيب تاون وجوهانسبرغ، مستفيدة من البرامج والمبادرات التي توفرها غرفة تجارة دبي للتوسع الخارجي، ومن البيئة الاقتصادية التي تتمتع بها جنوب أفريقيا باعتبارها إحدى أهم الأسواق المحورية في القارة الأفريقية. ولفت إلى أن جنوب أفريقيا تمثل سوقاً استراتيجية للشركات الإماراتية الراغبة في التوسع بالقارة، نظراً لما تتمتع به من قاعدة اقتصادية متطورة وبنية تحتية متقدمة وموقع يؤهلها لخدمة أسواق أفريقيا الجنوبية والأسواق الأفريقية المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون التجاري </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مثو كزولو، رئيس غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا: إن العلاقات الاقتصادية بين جنوب أفريقيا ودبي تشهد تطوراً متواصلاً مدفوعاً بالرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الجانبين. وأضاف أن بلاده ملتزمة بتعزيز وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دبي ودولة الإمارات، في إطار الجهود الرامية إلى بناء جسور جديدة للفرص الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن منتدى «دبي – جنوب أفريقيا للأعمال» يشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات واستكشاف المشاريع والفرص الاستثمارية الجديدة. وأكد أن مجتمع الأعمال في جنوب أفريقيا ينظر باهتمام متزايد إلى دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار، ومنصة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الجنوب أفريقية الراغبة في الامتداد نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين على نمو حضور الشركات الجنوب أفريقية في دبي، حيث انضمت 45 شركة جديدة من جنوب أفريقيا إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الشركات الجنوب أفريقية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية الربع الأول من عام 2026 إلى 873 شركة، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها اقتصاد دبي وبيئة الأعمال التي توفرها الإمارة للشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي البعثة التجارية في إطار استراتيجية غرف دبي الرامية إلى دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار، وبوابة تربط بين الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة على المستوى العالمي.</div></p>

24 شركة من دبي تشارك في بعثة تجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»

غرفة تجارة دبي تنظم 674 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في جنوب أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت غرف دبي سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ومقاطعة كيب الغربية في جنوب إفريقيا، خلال اجتماع عقد في مدينة كيب تاون مع معالي آلان ويندي، رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية، بمشاركة سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، وذلك على هامش بعثة تجارية تقودها غرفة تجارة دبي إلى جنوب إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات بين مجتمعَي الأعمال، في ظل ما تتمتع به دبي من مكانة عالمية كمركز للتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية، وما تمتلكه مقاطعة كيب الغربية من مقومات استثمارية وفرص نمو واعدة في القارة الإفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي آلان ويندي التزام مقاطعة كيب الغربية بتعزيز وتوسيع علاقاتها التجارية مع دبي ودولة الإمارات، في إطار الجهود الرامية إلى بناء جسور جديدة من الفرص الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كمركز رائد للتمويل والخدمات اللوجستية والسياحة والابتكار تتوافق مع رؤية المقاطعة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يسهم في خلق فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ويندي أن هناك فرصاً واعدة لتوسيع التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية التحويلية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الواعدة، لافتاً إلى أن مقاطعة كيب الغربية توفر بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب سجل مثبت من النجاحات الاستثمارية، ما يجعلها شريكاً مثالياً للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع نحو أسواق القارة الإفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سالم الشامسي حرص غرف دبي على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مجتمع الأعمال في مقاطعة كيب الغربية وجنوب إفريقيا، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات متنوعة بما يعزز تنافسية الشركات ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية تخدم المصالح المشتركة للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشامسي إلى أهمية تطوير روابط الأعمال الثنائية وبناء شراكات استراتيجية بين شركات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم التعاون عبر مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن قيادة غرفة تجارة دبي لبعثة تجارية تضم شركات من دبي إلى جنوب إفريقيا تعكس الأولوية التي توليها الغرفة للسوق الجنوب إفريقية، التي تعد الشريك التجاري الخامس لدبي على مستوى القارة الإفريقية خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشامسي إن جنوب إفريقيا تتمتع بمكانة اقتصادية بارزة وإمكانات نمو واعدة، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً لمجتمع الأعمال في دبي، فيما تبرز مقاطعة كيب الغربية كمركز اقتصادي حيوي يحتضن العديد من القطاعات ذات الأولوية، لا سيما تجارة المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص غرف دبي على ترسيخ أواصر التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتعزيز فرص بناء شراكات مستدامة تسهم في تنمية حركة التجارة والاستثمار المتبادل، وتدعم توسع الشركات واستفادتها من الفرص النوعية التي تزخر بها كل من دبي ومقاطعة كيب الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت غرف دبي خلال الاجتماع المقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال في الإمارة، وما توفره من فرص لتوسع الشركات الجنوب إفريقية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب الدور المحوري الذي تؤديه دبي في حركة التجارة الدولية وتسهيل بناء الشراكات العابرة للحدود، وتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع على هامش البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى مدينة كيب تاون، في إطار جهودها الرامية إلى دعم توسع الشركات العاملة في دبي نحو أسواق جنوب إفريقيا، من خلال تعزيز التواصل مع الشركاء المحليين واستكشاف مجالات جديدة للنمو عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p>

حمد آل علي