<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «أمانات القابضة»، إن الشركة تمضي في تنفيذ برنامج استثماري بنحو 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف توسيع أعمالها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، من خلال مزيج من النمو العضوي والاستحواذات الانتقائية، بما يدعم رفع العوائد وتعزيز الربحية وخلق قيمة مستدامة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'>وأضاف الظاهري، في حوار مع «البيان»، أن الشركة ستوجه رأس المال إلى الفرص التي توفر أفضل مزيج من الملاءمة الاستراتيجية والعوائد الجذابة وإمكانات السوق والقدرة على التنفيذ، من دون تحديد نسب مسبقة لتوزيع الاستثمارات بحسب القطاع أو السوق أو نوع الاستثمار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف لا يتمثل في توظيف كامل مبلغ الـ1.5 مليار درهم بحد ذاته، وإنما في توظيف رأس المال بصورة منضبطة في فرص قادرة على تعزيز العوائد وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإمارات توفر بيئة استثمارية تمنح الشركات الثقة اللازمة لمواصلة الاستثمار وتنفيذ استراتيجياتها طويلة الأجل حتى خلال فترات عدم اليقين العالمي والإقليمي، مدعومة بمؤسسات راسخة واقتصاد متنوع وبنية تحتية عالمية المستوى وسياسات اقتصادية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقة الوثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ميزة تنافسية مهمة، من خلال الفهم المشترك لأهمية الحفاظ على استمرارية الأعمال وثقة المستثمرين وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تقيم مجموعة نشطة من الفرص الاستثمارية في أسواقها الأساسية، إلى جانب فرص مختارة يمكن أن تضيف قدرات متخصصة أو تعزز الأعمال القائمة، لافتاً إلى أن «أمانات» ستواصل اتباع نهج انتقائي في الاستحواذات، ولن تنفذ صفقات لمجرد توظيف رأس المال أو زيادة حجم المجموعة.</div></p><h2>تمويل الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الظاهري أن البرنامج الاستثماري سيمول من خلال مزيج من السيولة النقدية المتاحة، والتدفقات النقدية التي تولدها أعمال المجموعة، وإعادة تدوير رأس المال، إضافة إلى التمويل بالدين عند الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «أمانات» تدخل مرحلة النمو الجديدة من موقع مالي قوي يمنحها مرونة في خيارات التمويل، مبيناً أن الشركة ستحدد الهيكل الأنسب لكل استثمار وفق التكلفة وفترة الاستحقاق والمرونة والمخاطر والعوائد المتوقعة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الحفاظ على قوة المركز المالي يمثل أولوية بالتوازي مع امتلاك القدرة على التحرك عند ظهور فرص استثمارية جذابة، في حين سيكون العائد المتوقع عاملاً رئيساً في قرارات تخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وتستهدف «أمانات» خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، على أن تخضع كل فرصة استثمارية للتقييم من حيث قدرتها على توليد النقد وتحسين جودة الأرباح والمساهمة في رفع العائد الإجمالي على حقوق الملكية.</p><h2>الإيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الظاهري بأن الشركة تدخل مرحلة تنفيذ استثماراتها مدعومة بأداء تشغيلي قوي، إذ ارتفعت إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 582.5 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>ونمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 30% إلى 226.4 مليون درهم، في حين ارتفع الربح من العمليات المستمرة بنسبة 46% ليصل إلى 153.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وسجل قطاع الرعاية الصحية إيرادات بقيمة 235.3 مليون درهم، بنمو 28%، في حين حققت «المسار للتعليم» إيرادات بلغت 347.2 مليون درهم، بزيادة 22%.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أداء القطاعين يعزز قدرة المجموعة على مواصلة النمو، وأن استراتيجية «أمانات» لا تستهدف زيادة حجم الأعمال فقط، وإنما ترجمة هذا النمو إلى مستويات أعلى من الربحية والعوائد للمساهمين.</p><h2>1000 سرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الرعاية الصحية، أشار الظاهري إلى أن «مجموعة كامبريدج للصحة» تمتلك حالياً أكثر من 700 سرير ضمن شبكتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ولديها مسار واضح لرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 1000 سرير خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المجموعة حالياً على تطوير مرفق جديد متكامل للرعاية اللاحقة للحالات الحادة في الرياض بسعة 155 سريراً، إلى جانب توسعة مستشفاها في جدة بإضافة 70 سريراً، فضلاً عن تعزيز الطاقة الاستيعابية والخدمات في مرافق شبكتها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن استراتيجية التوسع لا تقتصر على زيادة عدد الأسرة، إذ ترى المجموعة فرصاً لتوسيع خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية المنزلية والخدمات الجراحية وغيرها من المجالات المتخصصة، إلى جانب إمكانية تنفيذ استحواذات انتقائية تعزز قدراتها ومكانتها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، ذكر الظاهري أن خدمات «المسار للتعليم» شملت نحو 28.9 ألف طالب ومستفيد خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة ترى فرصاً لمواصلة توسيع أعمالها في مجالي التعليم العالي وتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من خلال النمو العضوي أو الاستحواذات الانتقائية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «أمانات» لا تسعى إلى الاستحواذ على المؤسسات التعليمية لمجرد زيادة أعداد الطلاب، بل تركز على الاستثمار في أعمال تعليمية عالية الجودة تتمتع بمكانة قوية في السوق وطلب مستدام وتحقق عوائد مجزية على المدى الطويل.</p><h2>توزيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعوائد المساهمين، قال الظاهري إن تمويل خطة النمو سيسير بالتوازي مع المحافظة على سياسة التوزيعات، التي تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة حداً أدنى للتوزيعات النقدية السنوية يبلغ 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المُصدر، على أن توزع الأرباح نصف سنوياً، رهناً بالأداء المالي وقدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية والحصول على الموافقات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الظاهري إلى أن الشركة ستواصل التركيز على الأسواق التي تمتلك فيها أعمالاً قوية وقدرات تشغيلية راسخة، مع الانفتاح على فرص مختارة في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، متى كانت قادرة على تعزيز الأعمال القائمة أو إضافة قدرات متخصصة وتحقيق عوائد مجزية. </div></p><p class='article-text'>واختتم الظاهري بأن الهدف بنهاية السنوات الثلاث لا يتمثل في أن تصبح أمانات أكبر حجماً فحسب، بل أكثر ربحية وأعلى عائداً وأكثر قيمة، مع بناء أعمال رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات توفر بيئة استثمارية تمنح الشركات الثقة لمواصلة الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10 % خلال 3 سنوات</div></p><h2>582.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم إيرادات «أمانات القابضة» خلال النصف الأول بنمو 24 %</div></p>

علي بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة الشركة

«أمانات» تنفذ برنامجاً استثمارياً بـ 1.5 مليار درهم خلال 3 سنوات

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<h2>تخفيضات كبرى تصل إلى 90 % على آلاف العلامات التجارية المحلية والعالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المراكز التجارية في دبي خلال الصيف زخماً لافتاً في الفعاليات الترفيهية، في إطار موسم «مفاجآت صيف دبي» الذي يمتد من 2 يوليو إلى 30 أغسطس، ويحوّل المدينة إلى وجهة تجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم والتجارب العائلية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293836.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم تعد مراكز التسوق تقتصر على كونها وجهات للبيع والشراء، بل أصبحت مساحات متكاملة للترفيه واستضافة الفعاليات. وتظهر هذه التوجهات بوضوح في مراكز رئيسية مثل دبي مول ومول الإمارات ودبي فستيفال سيتي وغيرها من المراكز المراكز التجارية التي تقدم عروضاً حية وأنشطة عائلية وتجارب تفاعلية تستقطب مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وتتوزع الفعاليات بين العروض الفنية والاستعراضية، والموسيقى الحية، والأنشطة الرياضية، والتجارب التفاعلية، إلى جانب العروض الترويجية والسحوبات والجوائز والتخفيضات الكبرى التي تصل إلى 90% على آلاف العلامات التجارية المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز البرامج الحالية احتفالات العروض الترفيهية لمفاجآت صيف دبي، التي تقام بين 24 يوليو و16 أغسطس في دبي فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وتشمل عروضاً مجانية موجهة للعائلات. </div></p><p class='article-text'>وبينما تعيش دبي أجواء موسمها الصيفي، يكفي زائر مول الإمارات أن يعبر بضعة أمتار ليجد نفسه أمام مشهد مختلف تماماً: ثلوج بيضاء، وأجواء باردة تصل إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر، ومنحدرات تزلج تعج بالحركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المشهد الذي يقدمه «سكي دبي»، في صورة تعكس قدرة الإمارة على تنويع منتجها السياحي وصناعة وجهات تمنح السكان والزوار خيارات ترفيهية متعددة على مدار العام. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293838.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمثل الوجهة نموذجاً بارزاً لفكرة «صناعة الشتاء» في قلب المدينة خلال أشهر الصيف، إذ لم تعد مجرد منتجع داخلي للتزلج، بل أصبحت جزءاً من منظومة متكاملة تدعم السياحة الداخلية، من خلال الجمع بين التزلج والأنشطة الثلجية والترفيه العائلي والفعاليات الرياضية، ضمن مساحة مغلقة تتكامل مع خيارات التسوق والمطاعم والترفيه في مول الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الوجهات أهمية إضافية في تعزيز مفهوم الموسم السياحي المستمر، إذ تمنح العائلات والمقيمين والسياح خيارات متنوعة لقضاء أوقات أطول داخل الإمارة خلال الصيف، فيما يسهم تكامل الترفيه مع التسوق والمطاعم والفعاليات في تنشيط الحركة في مراكز التسوق ودعم قطاعات التجزئة والضيافة.</div></p><p class='article-text'>كما شهد انطلاق الموسم برنامجاً ترفيهياً مكثفاً خلال الفترة من 2 إلى 5 يوليو، تضمن عروضاً موسيقية حية في عدد من المراكز، إلى جانب فعاليات وتجارب ترفيهية متنوعة.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتجاهاً واضحاً نحو تمديد تجربة الزائر داخل المركز التجاري، بحيث يصبح التسوق جزءاً من يوم ترفيهي متكامل وليس الغاية الوحيدة للزيارة. ويبرز كذلك البعد الاقتصادي لهذا الزخم؛ إذ تربط الفعاليات بين الترفيه وحركة الإنفاق من خلال التخفيضات والسحوبات والمكافآت.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى أن دورة مفاجآت صيف دبي السابقة شهدت ارتفاع متوسط الإنفاق في دبي بنسبة 110 % بين يونيو وأغسطس، إلى جانب آلاف العروض الترويجية ومئات عمليات السحب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293839.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن زاوية أخرى، تتجه المراكز التجارية إلى تنويع جمهورها عبر تقديم أنشطة للأطفال والعائلات، وفعاليات رياضية ومجتمعية، وعروض فنية، وتجارب طعام وترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تتحول هذه المراكز تدريجياً إلى وجهات مجتمعية متعددة الاستخدامات، توفر للزائر إمكانية التسوق وتناول الطعام والترفيه وقضاء الوقت في مكان واحد. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب هذا النمو زخماً إضافياً من حجم الأجندة السنوية لقطاع التجزئة في دبي، التي تضم 18 فعالية رئيسية على مدار العام، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للتسوق والترفيه ونمط الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صيف 2026 تحول المراكز التجارية في دبي إلى منصات ترفيهية متكاملة. فالعروض الحية والأنشطة العائلية والتجارب الرياضية والتفاعلية، إلى جانب الخصومات والسحوبات، تخلق مزيجاً يجذب السكان والزوار ويعزز حركة المتسوقين. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا النموذج سيواصل ترسيخ دوره في دعم قطاعي السياحة والتجزئة، خصوصاً مع اعتماد دبي على الفعاليات الموسمية لإبقاء المدينة نشطة وجاذبة حتى خلال أشهر الصيف.</p>

عروض حية وأنشطة عائلية وتجارب رياضية تعزز حركة المتسوقين

مراكز دبي التجارية.. منصات متكاملة للتسوق والترفيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتولى الإماراتية زينب فلامرزي، مراقب الجودة في شركة «إنجي سوليوشنز»، تدقيق جودة الأعمال المرتبطة بمرافق ترام دبي، ضمن نطاق يشمل 13 محطة، والمستودع الرئيسي، وجسور المشاة على امتداد المسار، لتكون أول مواطنة إماراتية تشغل هذه الوظيفة في الشركة.</div></p><p class='article-text'>التحقت الشابة الإماراتية بالشركة عام 2019، في أول محطة لها بمسيرتها المهنية، قبل أن تطور على مدى أكثر من ست سنوات خبرتها في عمليات التدقيق الداخلي والزيارات الميدانية ومتابعة أعمال الفرق الهندسية والفنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى العمل الميداني شكل أحد أبرز التحديات في بداية مسيرتها، خصوصاً مع توليها مهام التدقيق ومناقشة أعمال مهندسين ومديرين يمتلكون خبرات طويلة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وساعدها في تجاوز تحديات المرحلة الأولى من مسيرتها الدعم الذي تلقته في بيئة العمل، والنصائح التي تلقتها، والنظر إليها باعتبارها جزءاً من عملية التعلم وفرصة لاكتساب الخبرة والتطور المهني.</p><h2>من الدراسة إلى الميدان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخرجت زينب فلامرزي في كلية دبي للطالبات التابعة لكليات التقنية العليا، وحصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال في تخصص إدارة الجودة والاستراتيجية، قبل أن تنتقل إلى التطبيق العملي لمفاهيم الجودة من خلال عملها في مرافق ترام دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اهتمامها بالتنظيم والدقة بدأ منذ مرحلة مبكرة بتشجيع من أسرتها، التي غرست فيها أهمية تحمل المسؤولية والانتباه إلى التفاصيل وإنجاز المهام وفق أفضل المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن العمل الميداني شكل مرحلة مهمة في تطوير خبرتها، بعدما انتقلت من دراسة نظريات إدارة الجودة إلى تطبيقها على أرض الواقع، من خلال التعامل مع الإجراءات والعمليات التشغيلية ومتابعة مدى الالتزام بالمتطلبات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل مسؤولياتها تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي على الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال السباكة، وإجراء الزيارات الميدانية للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للإجراءات المعتمدة.</p><h2>رصد الملاحظات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إحدى عمليات التدقيق الداخلي التي نفذتها عن عدم تحديث مجموعة من الوثائق، من بينها سجلات تدريب ورخصة تجارية، وهي ملاحظات كان من الممكن أن تظهر لاحقاً خلال التدقيق الخارجي. وبادرت بإبلاغ الإدارة المعنية في اليوم نفسه، وتحديد موعد مستهدف لاستكمال المتطلبات، قبل متابعة الإجراءات حتى تحديث الوثائق وإغلاق جميع الملاحظات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر في مهام مراقبة الجودة لا يقتصر على الجانب الفني، وإنما يمتد إلى التنسيق بين عدد من الأطراف والإدارات ذات الأولويات التشغيلية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم منهج العمل على رصد الملاحظة وتحديد موعد لمعالجتها، ثم متابعة الإجراءات حتى إغلاقها والتحقق من تنفيذ المعالجة فعلياً، بما يدعم جودة الأعمال المرتبطة بمرافق شبكة النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت فلامرزي مسيرتها بعدد من المؤهلات المهنية، من بينها شهادة مدقق رئيسي لمواصفة «أيزو 9001»، ومدقق داخلي لنظام الإدارة المتكامل، و«أيزو 41001»، إلى جانب التأهيل في الإسعافات الأولية والسلامة من الحرائق والسلامة الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل ضمن بيئة مهنية تضم موظفين من عشرات الجنسيات، وترى أن حضور الكفاءات الوطنية في مثل هذه الوظائف يمثل مسؤولية وفرصة لإبراز قدرات الشباب والمرأة الإماراتية في المجالات الفنية والتخصصية. </div></p><p class='article-text'>كما تؤكد حرصها على تمثيل دولة الإمارات والمرأة الإماراتية بصورة إيجابية في مجال الجودة، من خلال تطوير مهاراتها باستمرار والارتقاء بأدائها المهني، معتبرة أن العمل في هذا المجال يمثل مصدر فخر ومسؤولية يدفعها إلى مواصلة التعلم والتطور.</p>

أول مواطنة تشغل وظيفة مراقب الجودة في «إنجي سوليوشنز»

زينب فلامرزي.. شابة إماراتية تدقق جودة 13 محطة في ترام دبي

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن منظومة تسجيل وترخيص الأعمال في الإمارة واصلت تحقيق مؤشرات نمو قوية، مع تسجيل 231989 معاملة لإصدار وتجديد الرخص التجارية خلال النصف الأول 2026.</div></p><p class='article-text'>في وقت ارتفع فيه عدد الرخص التجارية الصادرة بنسبة 84 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مقارنة بالفترة من 2020 إلى 2022، ما يعكس استمرار جاذبية الإمارة لتأسيس الأعمال واستقطاب الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مقابلة مع «البيان» أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة في البر الرئيسي والمناطق الحرة بلغ 58337 رخصة خلال النصف الأول، فيما وصل عدد الرخص المجددة إلى 173652 رخصة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس استمرار تأسيس شركات جديدة، إلى جانب ثقة الشركات القائمة في بيئة الأعمال بدبي واستمرار توسعها، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تؤكد حيوية السوق واستدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النمو يتزامن مع تزايد الإقبال على القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، بدعم من بيئة أعمال مرنة، وتشريعات محفزة، ومنظومة رقمية متطورة، بما يعزز تنافسية دبي ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري لم يعد دورها يقتصر على إصدار الرخص التجارية، بل أصبحت تقود تطوير منظومة متكاملة لتسجيل وترخيص الأعمال تشمل قيادة التحول الرقمي لرحلة المستثمر وتطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يختصر الوقت والجهد على المستثمر ويرتقي بكفاءة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن منصة «استثمر في دبي» تمثل أحد أبرز التحولات التي شهدتها منظومة الأعمال، بعدما أصبحت القناة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>حيث تتيح للمستثمر إنجاز مختلف مراحل رحلته عبر منصة واحدة، بدءاً من إصدار الرخصة والحصول على الموافقات، وصولاً إلى الاستفادة من الخدمات الحكومية والخاصة، مع استمرار تطويرها بإضافة خدمات جديدة وتحسين تجربة المستخدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بـ«رخصة دبي الموحدة»، أوضح أنها أسهمت في توحيد الهوية التجارية لجميع الشركات العاملة في الإمارة، بغض النظر عن جهة الترخيص، بعد أن كانت كل جهة تعتمد رقماً تعريفياً مستقلاً، الأمر الذي عزز جودة البيانات وقلل الازدواجية، وأتاح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاعتماد على مصدر موحد وموثوق للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن من أبرز نتائج الرخصة الموحدة تقليص الفترة اللازمة لفتح الحسابات المصرفية للشركات من نحو 90 يوماً إلى ما يقارب ثلاثة أيام، بفضل الربط الرقمي مع البنوك وتوفير قاعدة بيانات موحدة، إلى جانب تبسيط إجراءات التحقق من بيانات الشركات وتقليل الحاجة إلى إعادة تقديم المستندات لدى مختلف الجهات، بما وفر تجربة أسرع وأكثر سلاسة للمستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الفلاسي مشروع «سجل مستثمري دبي»، موضحاً أنه يمثل سجلاً موحداً للمستثمرين من الأفراد والشركات، يقوم على مبدأ تسجيل البيانات مرة واحدة فقط، بحيث يتم تحديثها مركزياً لتنعكس تلقائياً لدى جميع الجهات المعنية، ما يختصر الإجراءات عند افتتاح الفروع أو شراء الحصص أو الانتقال بين مناطق الترخيص أو الاستثمار في الأسواق المالية والقطاع العقاري، فضلاً عن تعزيز حماية بيانات المستثمرين والحد من تكرار تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قدرات منصة «استثمر في دبي» لتصبح المنصة الرقمية الموحدة لجميع خدمات الأعمال في الإمارة، من خلال دمج خدمات المناطق الحرة ضمنها، بما يوفر تجربة موحدة للمستثمرين في مختلف مناطق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تعمل كذلك على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر ذكاءً وتخصيصاً، بحيث لا تقتصر المنصة على إنجاز المعاملات.</div></p><p class='article-text'>وإنما ترافق المستثمر في مختلف مراحل رحلته، عبر اقتراح الخدمات المناسبة وتوفير المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة دبي واحدة من أفضل المدن العالمية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p>

232 ألف رخصة تجارية في دبي خلال النصف الأول

<h2>&nbsp; سلوى العديدي لـ«البيان&nbsp; »:المنصة تخدم 500 ألف متعامل.. وتحقق97 % نسبة رضا&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر منصة «استثمر في دبي» إنجازاً جديداً بفوزها، بالشراكة مع قناة «دبي التجارية» التابعة لـ«دي بي ورلد»، بجائزة «القنوات الرقمية المشتركة» ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، في تأكيد جديد على نجاح نموذج الخدمات الحكومية المتكاملة، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل المدن العالمية في التحول الرقمي وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلوى العديدي، مدير إدارة بيانات الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تصريحات لـ«البيان»، إن منصة «استثمر في دبي» توفر اليوم إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 نشاط اقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وما يزيد على 70 خدمة حكومية وتنظيمية متكاملة عبر نافذة رقمية واحدة، فيما استفاد منها منذ إطلاقها أكثر من 500 ألف متعامل، وتنجز حالياً نحو 1.5 مليون معاملة سنوياً، بما يمثل قرابة 29 % من إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المنصة حققت 97 % نسبة رضا المتعاملين، فيما أصبحت 46 % من خدماتها تقدم بصورة استباقية، ويجري إنجاز 53 % منها بشكل فوري، وهو ما يعكس التحول المستمر نحو خدمات حكومية أكثر ذكاءً وكفاءة، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الحقيقي الذي أحدثته المنصة في تحسين تجربة المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة سنوات من العمل المشترك والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية، ويعكس نجاح منصة «استثمر في دبي» في تقديم تجربة حكومية أكثر تكاملاً تتمحور حول احتياجات المستثمر، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تقوم على تقديم الخدمات الحكومية كمنظومة واحدة مترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المنصة أعادت منذ إطلاقها تصميم رحلة المستثمر بالكامل، عبر الانتقال من تقديم خدمات حكومية منفصلة إلى رحلة رقمية موحدة ومتكاملة، الأمر الذي تطلب تكاملاً في تبادل البيانات والإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لتأسيس الأعمال وإدارتها، بما يمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة أكبر للتركيز على تنمية مشاريعهم وتحقيق النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قيمة هذا التكريم لا تكمن في الحصول على الجائزة فحسب، وإنما في الأثر الملموس الذي أحدثته المنصة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إطلاق منصة «استثمر في دبي» جاء استجابة لحاجة المستثمر إلى تجربة أكثر بساطة وكفاءة، إذ كانت رحلة تأسيس الأعمال في السابق تتطلب التنقل بين عدد من الجهات الحكومية وإنجاز معاملات منفصلة عبر قنوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>بينما أصبحت اليوم جميع الخدمات الأساسية متاحة عبر نافذة رقمية واحدة تشمل استكشاف الأنشطة الاقتصادية، وحجز الأسماء التجارية، والحصول على الموافقات والتصاريح، وإصدار الرخص التجارية، إلى جانب باقة متنامية من الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحول الرقمي الحقيقي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يقوم على الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، حيث جرى تطوير المنصة وفق رؤية مشتركة تضمنت مواءمة الإجراءات التنظيمية، وربط المنصات الرقمية، وتطوير منظومة موثوقة وآمنة لتبادل البيانات، بما يضمن انسيابية الخدمات وسرعة إنجازها، ويفتح المجال لإضافة خدمات جديدة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت العديدي بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال «استثمر في دبي» إلى منظومة أعمال ذكية ترافق المستثمر في جميع مراحل رحلته الاستثمارية.</div></p>

1.5 مليون معاملة يتم إنجازها عبر المنصة سنوياً

«استثمر في دبي» تفوز بجائزة القنوات الرقمية المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بداية شهر أغسطس، تدخل مفاجآت صيف دبي 2026 مرحلة جديدة من موسمها الصيفي، عبر برنامج متنوع يجمع بين الترفيه والتسوق والرياضة والثقافة، تحت شعار «يا حيّ صيف دبي»، في وقت تواصل فيه مراكز التسوق استقطاب العائلات والمقيمين والزوار من داخل الدولة وخارجها من خلال تجارب تمتد طوال الشهر، تعزز مكانة الإمارة وجهة صيفية عالمية للتسوق والترفيه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280374.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت أجندة أغسطس بسلسلة من الفعاليات المجتمعية داخل مراكز التسوق، حيث استضاف دبي فستيفال بلازا في الأول من أغسطس فعالية تحدي الرقص التي جمعت الشباب والعائلات في أجواء تفاعلية.</div></p><p class='article-text'>فيما احتضن ابن بطوطة مول في الثاني من أغسطس سباق الجري الداخلي بمسافات تتراوح بين كيلومتر واحد و10 كيلومترات، بما أتاح المشاركة لمختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، ضمن مبادرات تشجع على تبني أنماط حياة صحية داخل بيئة مكيفة خلال فصل الصيف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الترفيهي، يواصل عالم مدهش استقبال الأطفال والعائلات حتى 23 أغسطس، مقدماً ألعاباً ترفيهية، وورش عمل، وعروضاً مسرحية، وأنشطة تفاعلية، فيما تستمر فعالية نادي سيتي سنتر الصيفي في سيتي سنتر مردف حتى 8 أغسطس، ببرنامج يضم ورشاً إبداعية.</div></p><p class='article-text'>وتجارب ترفيهية، وجوائز، وأنشطة مخصصة للعائلات والمراهقين. كما تستمر عالم دبي للرياضة حتى 25 أغسطس، مقدمة أكبر وجهة رياضية داخلية في المنطقة لعشاق كرة القدم وكرة السلة والتنس والريشة الطائرة وغيرها من الرياضات.</p><p class='article-text'>ويحظى قطاع التجزئة الفاخر بحضور بارز خلال أغسطس من خلال النسخة الفاخرة من «مفاجآت صيف دبي»، التي تستمر حتى 31 أغسطس، وتقدم تجارب تسوق راقية تشمل إطلاقات حصرية للمنتجات، وخدمات شخصية، ومتاجر مؤقتة، وهدايا عند الشراء داخل مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية، بما يعزز مكانة دبي وجهة رائدة للتسوق الفاخر في المنطقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280377.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يتحول دبي مول خلال أغسطس إلى منصة لأبرز العلامات الفاخرة المشاركة في النسخة الفاخرة من «مفاجآت صيف دبي»، مع مشاركة علامات عالمية، والتي تقدم مجموعات حصرية وخدمات تخصيص ونقش مجانية، وهدايا مع المشتريات، وتجارب تسوق مصممة خصيصاً للعملاء، في خطوة تعكس توجه مفاجآت صيف دبي إلى تقديم قيمة مضافة لقطاع التجزئة الفاخر.</p><p class='article-text'>وتحويل تجربة الشراء إلى تجربة شخصية تتجاوز اقتناء المنتجات. وتتواصل بالتزامن مع ذلك حملات السحب الكبرى التي تمنح المتسوقين فرصاً للفوز بشقق سكنية، وسيارات، وكيلوغرامات من الذهب، وإقامات فندقية، وملايين نقاط المكافآت، إلى جانب العروض الموسمية التي تقدمها آلاف المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء الإمارة، ما يضيف قيمة أكبر لتجربة التسوق طوال شهر أغسطس.</p><p class='article-text'>ويعكس تنوع فعاليات أغسطس استراتيجية مفاجآت صيف دبي في تحويل موسم الصيف إلى منصة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والثقافة والرياضة، بما يلبي تطلعات مختلف فئات الزوار، ويدعم استمرار النشاط في قطاعي التجزئة والسياحة خلال الموسم، ويعزز مكانة دبي واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تقدم تجارب متجددة على مدار العام.</p>

مفاجآت صيف دبي.. ترفيه متواصل وعروض فاخرة

<h2>47 % من سكان الإمارات يعتزمون تمضية عطلتهم الصيفية داخل الدولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد مراكز التسوق في دبي انتعاشاً لافتاً منذ انطلاق مفاجآت صيف دبي 2026 تحت شعار «يا حي صيف دبي»، مدفوعة بحزمة واسعة من العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية التي عززت الإقبال على الوجهات التجارية، ورسخت مكانة الإمارة واحدة من أبرز وجهات التسوق والترفيه العائلي خلال موسم الصيف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/26/5273563.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنافس مراكز التسوق على استقطاب المتسوقين عبر تنزيلات تصل إلى 90% على مختلف المنتجات في قطاعات الأزياء والإلكترونيات والجمال والمفروشات والمستلزمات الرياضية، إلى جانب حملات السحب على السيارات والجوائز الكبرى، وبرامج المكافآت والعروض الحصرية على المطاعم ووجهات الترفيه، بما يوفر قيمة مضافة للمتسوقين ويحفز الإنفاق خلال الموسم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/26/5273566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مؤشرات السوق استمرار قوة الطلب المحلي، إذ أظهرت دراسة أجرتها منصة مختبر السعادة التابعة لماجد الفطيم أن 47% من سكان دولة الإمارات يعتزمون قضاء عطلتهم الصيفية داخل الدولة، فيما اختار 72% منهم مراكز التسوق كوجهتهم المفضلة لقضاء أوقات الفراغ، في ظل تنوع التجارب التي توفرها هذه الوجهات وارتفاع تكاليف السفر إلى الخارج.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/26/5273567.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة لهذا التوجه، أطلقت ماجد الفطيم حملة «صيفي مع MAF» في مول الإمارات، والتي تمتد حتى نهاية أغسطس، وتجمع بين عروض التسوق والمطاعم والترفيه والفعاليات الرياضية والمجتمعية، إلى جانب سحوبات على جوائز تتجاوز قيمتها 15 ألف درهم، وبرامج مكافآت عبر تطبيق SHARE تمنح المتسوقين فرصاً إضافية للفوز بجوائز وقسائم شراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم مجموعة الفطيم العقارية برنامجاً حافلاً بالفعاليات ضمن دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا والعربية سنتر، يشمل ورشاً للأطفال، وعروضاً ترفيهية حية، وتجارب تفاعلية للعائلات، إلى جانب استمرار تشغيل الوجهات الترفيهية الداخلية، وحملة «تسوق واربح» التي تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بسيارات وجوائز قيمة طوال فترة الحملة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/26/5273565.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت محفظة المراكز التجارية التابعة للمجموعة نمواً بنسبة 10% في أعداد الزوار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بتنوع الفعاليات، واتساع قاعدة العروض الترويجية، والإقبال المتزايد على الوجهات الداخلية خلال أشهر الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع العاملون في قطاع التجزئة استمرار الزخم خلال الأسابيع المقبلة، مستفيدين من قوة الطلب المحلي، واستمرار تدفق السياح، وتكامل أجندة الفعاليات التي تنظمها دبي على مدار الموسم، بما يعزز مبيعات متاجر التجزئة، ويرسخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للتسوق والترفيه على مدار العام.</div></p>

تجارب عائلية متكاملة والتنزيلات تصل إلى 90 %

«يا حي صيف دبي».. العروض الترويجية تنعش مراكز التسوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو»، أن الأداء القياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة في التجارة غير النفطية يعد دليلاً قاطعاً على متانة منظومة التجارة الرائدة في الدولة، ورؤيتها الاقتصادية التقدمية، والتزامها بالتنافسية العالمية. ويعكس هذا الإنجاز المتميز ثقة مجتمع الأعمال الدولي ونجاح السياسات التي تُسهم في تهيئة بيئة مواتية لنمو وازدهار الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تعليق له على أداء تجارة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري: نتقدم بخالص الامتنان والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل لقطاع الأعمال، ورؤيتها المستقبلية، وتفانيها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

مجموعة «لولو»: أداء التجارة في النصف الأول يعكس رؤية اقتصادية تقدمية للإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت شركة «دانوب» حدوث طفرة كبيرة في مجتمع الأعمال بالإمارات خلال المرحلة المقبلة، وأن الدولة ستواصل النمو بوتيرة أكبر، وستوفر مزيداً من الفرص للشركات ومجتمع الأعمال وللمستثمرين الذين سيكونون أكثر استعداداً لضخ المزيد للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، إن ديرة تمثل بالنسبة له نقطة الانطلاق الأولى في عالم التجارة، مؤكداً أن افتتاح صالة عرض جديدة في المنطقة يحمل قيمة خاصة، كون علامة «ميلانو» بدأت مسيرتها منها. وأضاف أن الشركة تتوقع دخول سوق التصدير مرحلة نمو قوية خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يجعل الوقت مناسباً لتعزيز الاستثمارات والاستعداد للفرص الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصالة الجديدة ضمن استراتيجية توسع طويلة الأمد تنفذها ميلانو من دانوب، التي واصلت استثماراتها رغم تقلبات الأسواق، بعد افتتاحها مؤخراً صالة عرض في منطقة مليحة بالشارقة، لتواصل اليوم تعزيز وجودها في ديرة، أحد أبرز مراكز تجارة التصدير وإعادة التصدير في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد ديرة من أقدم وأهم المراكز التجارية في دبي، إذ تستقطب المشترين من دول رابطة الدول المستقلة، وشرق وغرب أفريقيا، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، إلى جانب أسواق عالمية أخرى، مستفيدة من مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، سهيل ساجان، المدير في ميلانو من دانوب، في تصريحات صحفية خلال افتتاح «ميلانو من دانوب» صالة عرضها الجديدة المخصصة لقطاع الأعمال في منطقة ديرة، إن دولة الإمارات توفر أفضل بيئة داعمة للمستثمرين وهو ما يشجعها على تعزيز حضورها في أحد أهم مراكز تجارة الجملة والتصدير بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن تحقق الشركة نمواً بنسبة 20% خلال الأشهر الستة المقبلة في المبيعات، مدفوعاً بانتعاش أسواق التصدير وإعادة البيع، مشيراً إلى أن هذه هي صالة العرض الثالثة لنا، لكنها ليست متجر جملة تقليدياً، بل صالة عرض تعرض منتجاتنا بأفضل صورة ممكنة، بحيث يتمكن العملاء من رؤيتها وتجربتها بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة متواجدة بالفعل في أفريقيا، لكننا لم نصل بعد إلى المستوى الذي أطمح إليه، وأولويتنا حالياً هي تعزيز وجودنا في السوق الأفريقية، حيث أقدر حصتنا الحالية بنحو 30%، وأطمح للوصول إلى 100%. كما نركز أيضاً على التوسع في أسواق رابطة الدول المستقلة، حيث نملك القدرة على التوريد بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن صالة العرض الجديدة صُممت لتكون مركزاً متكاملاً يخدم المصدرين وتجار الجملة والتجزئة، وتضم مجموعة واسعة من الأدوات الصحية، والمواد الكهربائية، والثريات، والبلاط، والعدد، بما يتيح للعملاء الحصول على احتياجاتهم من موقع واحد، مستفيدين من المخزون الكبير والأسعار التنافسية وسلسلة التوريد المتكاملة التي توفرها الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة حافظت على استمرارية عمليات الشحن طوال فترة التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل، ولم تُعد أي حاوية إلى مصدرها، انطلاقاً من قناعتها باستمرار الطلب الحقيقي في الأسواق، مشيراً إلى أن هذا القرار بدأ ينعكس إيجاباً على نمو الأعمال واستعادة الزخم التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل افتتاح الصالة الجديدة رابع مواقع ميلانو من دانوب في ديرة، ويعكس تركيز الشركة على خدمة المصدرين وتجار إعادة البيع والمشترين الدوليين، مدعومة بسلسلة توريد متكاملة تشمل مرافق تخزين في منطقة جبل علي، تتيح تجميع منتجات متنوعة ضمن شحنة واحدة، بما يعزز كفاءة عمليات التوريد ويوفر مرونة أكبر للعملاء في مختلف الأسواق العالمية.</div></p>

مزيد من الفرص للشركات لضخ استثمارات أكبر

«دانوب» تتوقع طفرة كبيرة في مجتمع الأعمال بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السنوي للمجلس الاستشاري الأكاديمي للتقنيات الناشئة والصناعات المستقبلية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي عقد في جنيف برئاسة الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان-مارتن، وبمشاركة 26 خبيراً عالمياً من نخبة الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلت دولة الإمارات في الاجتماع الدكتورة هدى الخزيمي، عضو المجلس الاستشاري الأكاديمي للتقنيات الناشئة والصناعات المستقبلية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، نائب مساعد رئيس جامعة نيويورك أبوظبي للترجمة البحثية والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة هدى الخزيمي في كلمتها خلال الاجتماع أن التحولات الاقتصادية المقبلة ستقودها منظومات متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار والسياسات والابتكار، مشيرة إلى أن اقتصادات المستقبل ستعتمد على نمو متعدد القطاعات تقوده الصناعات الناشئة والتقنيات المتقدمة ونماذج الاستثمار الجديدة، بما يعزز القدرة التنافسية ويحقق نمواً اقتصادياً مستداماً للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن التنافسية الاقتصادية في العقود المقبلة ستقاس بقدرة الدول على تحويل التقنيات الناشئة إلى صناعات جديدة ومحركات للنمو واستثمارات نوعية، مؤكدة أن مشاركة الإمارات في هذه المنصات الدولية تعكس دورها المتنامي في المساهمة بصياغة التوجهات العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا واقتصادات المستقبل، ودعم الأطر الاستراتيجية التي تعزز الابتكار وتبني اقتصاداً عالمياً أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعاليات دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المجلس من أبرز المنصات الاستشارية الدولية التي تربط بين المعرفة العلمية وصناعة السياسات، وتسهم في تطوير الرؤى والتوجهات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والصناعات المستقبلية واقتصادات المستقبل، من خلال دعم الحوار الدولي حول الابتكار والسياسات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع ضمن أعمال أسبوع جنيف الرقمي، الذي استضاف عدداً من أبرز الفعاليات الدولية، من بينها قمة «أيه آي فور جود»، المنصة الأممية الرائدة لتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، بمشاركة قادة الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب الحدث أهمية خاصة، كونه يجمع في منصة واحدة أبرز صناع القرار والخبراء المعنيين بمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، حيث استقطبت فعاليات أسبوع جنيف الرقمي، وقمة «أيه آي فور جود»، والحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي آلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم، من رؤساء منظمات دولية، ووزراء، وصناع سياسات، وقادة شركات تقنية، ومستثمرين، وخبراء، وأكاديميين. كما تنظم القمة بالشراكة مع أكثر من 50 وكالة ومنظمة أممية، ما يجعلها المنصة الدولية الأبرز لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الاقتصادية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق منفعة المجتمعات، محذراً من أن وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي باتت أسرع من قدرة الأطر التنظيمية التقليدية على مواكبتها، الأمر الذي يتطلب بناء منظومة عالمية أكثر شمولاً وفاعلية لحوكمة هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشات موسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الاجتماع مناقشات موسعة حول الأولويات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتقنيات الفضاء، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، ومنظومات الابتكار، والسياسات الداعمة لبناء الصناعات الناشئة وتعزيز اقتصادات المستقبل، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة الإمارات في وقت تتزايد فيه أهمية التقنيات الناشئة بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، إذ تشير تقديرات مؤسسات دولية إلى أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة سيعيدان تشكيل قطاعات رئيسية خلال العقد المقبل، تشمل الصناعة والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية والفضاء، ما يجعل النقاشات الدائرة في جنيف جزءاً من حوار عالمي يرسم ملامح النمو والتنافسية والاستثمار في المستقبل.</div></p>

شاركت في الاجتماع السنوي للمجلس الاستشاري الأكاديمي للتقنيات الناشئة في جنيف

الإمارات تسهم في صياغة اقتصادات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز الإمارات، استعراض المشاريع المشاركة ضمن برنامج «رواد الغد»، حيث قدمت الفرق المشاركة حلولها الريادية أمام لجنة تحكيم ضمت ممثلين عن المؤسستين والجهات المشاركة، شملت المستشفى الأمريكي دبي، ودو، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وشرطة دبي، والإمارات لتموين الطائرات، قبل أن تختتم الفعالية بتكريم 4 مشاريع متميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نتائج ملموسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالعزيز المازمي، مدير إدارة حاضنات الأعمال في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن البرنامج حقق نتائج ملموسة منذ انطلاقه، بعدما استقطب نحو 150 طالباً وطالبة، واختيار 35 مشاركاً للعمل على 9 مشاريع ريادية طورت استجابةً لتحديات واقعية طرحتها الجهات المشاركة، بما يعكس نجاح البرنامج في اكتشاف المواهب الإماراتية الشابة وربطها مباشرة بقطاع الأعمال والجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات، ودعم تأسيس مشاريع وطنية تمتلك مقومات النمو والتوسع. وأوضح المازمي أن برنامج «رواد الغد» يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تمكين الجيل المقبل من رواد الأعمال الإماراتيين، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلبة الجامعات، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن جهود مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل رحلتهم، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الأجندة، وفي مقدمتها إطلاق 27 ألف شركة إماراتية جديدة بحلول عام 2033، وتمكين 8 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من الاستمرار والنمو، بما يعزز بناء اقتصاد قائم على الابتكار ويرفع تنافسية دبي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت المشاريع الأربعة المكرّمة مشروع «كليم جارد ايه آي»، الذي يطور منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المطالبات التأمينية في القطاع الصحي، من خلال التنبؤ بالمطالبات المعرضة للرفض قبل إرسالها، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين الإيرادات لدى المؤسسات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة عملية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد كلداري، الرئيس التنفيذي للمشروع، إن الفريق يضم متخصصين في الطب والقانون وإدارة الأعمال والمالية وتقنية المعلومات، ما أتاح تطوير حل يعالج تحدياً حقيقياً في القطاع الصحي. وأضاف أن البرنامج وفر بيئة عملية لتطوير الفكرة، والتواصل مع خبراء وجهات حكومية وخاصة، ما ساعد على تحويل المشروع إلى نموذج أعمال قابل للنمو والاستثمار، مؤكداً أن التكريم يمثل بداية الطريق نحو تأسيس شركة إماراتية رائدة تقدم حلولاً مبتكرة للقطاع الصحي داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاريع المكرمة أيضاً مشروع «روادنا»، الذي أسسته مريم الجسمي واليازية المري، ويهدف إلى إنشاء منصة إماراتية تجمع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الموردين والشركاء والمستثمرين والفرص التجارية ضمن منظومة موثوقة، لتسهيل رحلة تأسيس الأعمال وتسريع نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسستان أن فكرة المشروع انطلقت من تجربة شخصية في البحث عن الموردين والشركاء المناسبين، قبل أن تتضح الحاجة إلى منصة متخصصة تخدم مجتمع ريادة الأعمال. وأضافتا أن البرنامج وفر الإرشاد والتوجيه والتغذية الراجعة من خبراء ومتخصصين، وأسهم في تطوير المشروع وتحويله إلى منصة جاهزة للإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت المشاريع المكرمة مشروع «رعاية»، وهو نظام متكامل لإدارة رحلة المريض يربط مختلف مراحل الرعاية الصحية، بدءاً من حجز المواعيد والتحقق من التأمين، وصولاً إلى متابعة العلاج والرعاية اللاحقة، مع إمكانية التكامل مع الأنظمة الحالية في المستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ظبية الحوسني وموزه المنصوري، مؤسستا المشروع، إن أبرز التحديات تمثلت في تطوير حل يلبي احتياجات مختلف أطراف القطاع الصحي مع ضمان توافقه مع الأنظمة القائمة، مشيرتين إلى أن البرنامج وفر بيئة محفزة للابتكار وإرشاداً مستمراً، إضافة إلى فرصة فعلية للتعاون مع إحدى المستشفيات، ما ساعد على تطوير مشروع يستجيب لاحتياجات واقعية في القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تكريم مشروع «سكاي نوفا»، الذي أسسه عيسى شكري البريكي، ويقدم منصة ذكية لتدريب الطيارين وطلبة الطيران ومراقبي الحركة الجوية على الاتصالات الجوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر تحليل النطق والعبارات الجوية وسرعة الكلام والطلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البريكي أن المشروع يهدف إلى تقديم تدريب عملي وفوري يساعد المتدربين على تطوير مهارات التواصل الجوي، ويمنح المدربين أدوات لمتابعة تقدمهم، مشيراً إلى أن التحدي الأبرز تمثل في تطوير منصة تستوعب لغة الطيران الدقيقة وسياقها التشغيلي. وأضاف أن برنامج «رواد الغد» أسهم في تطوير الفكرة وتحسين نموذج الأعمال وربط الفريق بخبراء وجهات داعمة، مؤكداً أن المشروع يقدم حلاً عملياً لتطوير التدريب الجوي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وداعياً رواد الأعمال إلى الانطلاق من معالجة احتياجات السوق وبناء حلول قابلة للتطوير والنمو.</div></p>

«رواد الغد» يستقطب 150 طالباً ويكرم 4 مشاريع مبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<h2>3 تريليونات درهم مستهدفات الاستثمارات الأجنبية في الدولة للأعوام 2026 و2027</h2><h2></h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية على جذب الشركات العالمية ورؤوس الأموال، ناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن رابع محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات .نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل البيئة التنافسية في الإمارات، والتحولات التي تشهدها استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات، والدور الذي يلعبه الاستقرار المؤسسي في ترسيخ الدولة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تحولت خلال العقد الأخير من خيار استثماري إلى الوجهة الافتراضية للشركات العالمية الراغبة في إنشاء مقراتها الإقليمية في الشرق الأوسط، موضحة أن الشركات الكبرى تبدأ اليوم بدراسة الإمارات أولاً قبل النظر إلى أي بدائل أخرى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير استراتيجية الشركات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جذريا في طريقة اتخاذ الشركات العالمية لقراراتها الاستثمارية، خصوصا بعد أزمات كورونا واضطرابات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية. وقالت إن الشركات لم تعد تبحث فقط عن الكلفة التشغيلية الأقل، بل أصبحت تضع الاستقرار المؤسسي والقدرة على التنبؤ بالقواعد التنظيمية في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات استفادت من هذا التحول عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وسرعة الوصول إلى الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها، وهو رقم وصفته بأنه استثنائي مقارنة بحجم المنافسة الإقليمية المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هذه الشركات لا تختار الإمارات للوصول إلى السوق المحلي فقط، بل للحصول على وصول عالمي وكفاءة تشغيلية عالية، في ظل امتلاك الدولة شبكة موانئ ومطارات واتفاقيات اقتصادية تجعلها نقطة انطلاق للأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن وجود هذه الشركات أسهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز توقعات النمو التي تراوحت بين 5% و5.1% قبل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقرار كأفضلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن الاستقرار السياسي والمؤسسي أصبح اليوم أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري عالميا، موضحة أن المستثمر الدولي لم يعد ينظر فقط إلى حجم الأرباح، بل إلى قدرة الدولة على حماية الاستثمارات وضمان استقرار القواعد التنظيمية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات حافظت خلال الفترات الأخيرة على تصنيف منخفض لمخاطر الدولة عند مستوى "Double A"، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة، وهو ما عزز جاذبيتها أمام المستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العديد من الأسواق الناشئة شهدت نزاعات تعاقدية واستحواذات أثرت على الأصول الأجنبية،  بينما تمكنت الإمارات من الحفاظ على بيئة تنظيمية مستقرة تحمي المستثمرين والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الاستقرار المؤسسي في الإمارات لا يرتبط فقط بالقوانين، بل بمنظومة متكاملة تشمل النظام القضائي، والبنية التحتية الرقمية، والاستقرار المجتمعي، والتنوع السكاني الذي يضم أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه العناصر مجتمعة خلقت ما وصفته بـبيئة الأعمال المؤسسة على القواعد، وهي البيئة التي باتت الشركات العالمية تعتبرها أولوية تتفوق أحيانا على الفروقات الضريبية أو التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الإمارات تتجه نحو تطوير درع تنافسي طويل المدى للحفاظ على مكانتها، يشمل ميثاق استقرار تشريعي يمتد لـ 10 سنوات، وإقامات طويلة المدى، وإعفاءات للمقرات الكبرى، إضافة إلى منح الشركات وصولاً تفضيلياً للبنية التحتية السيادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراكز القرار الإقليمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن الإمارات لا تستهدف فقط جذب الشركات العالمية، بل تسعى إلى تحويل الدولة إلى مركز فعلي لصناعة القرار الاقتصادي الإقليمي. وأوضحت أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أجنبية مستهدفة تصل إلى 3 تريليونات درهم خلال 2026 و2027، ضمن رؤية ترتكز على تعزيز التنافسية وربط الاستثمار بالنمو المحلي ونقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أحد أبرز البرامج المطروحة يتضمن ضريبة شركات بنسبة 9% مضمونة لمدة 15 عاما، مقابل التزام الشركات العالمية بتوطين جزء من سلاسل التوريد الخاصة بها داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن البرنامج يشترط أن تكون 30% من الشركات الموردة والمقاولين المرتبطين بالشركات العالمية شركات محلية، بهدف خلق كفاءات إماراتية حقيقية ونقل الخبرات التقنية والتشغيلية إلى السوق المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الهدف من هذه السياسة لا يقتصر على منح عقود لشركات محلية قائمة، بل بناء منظومة إنتاجية متكاملة بالشراكة مع الشركات العالمية، بما يضمن تأسيس قدرات تشغيلية وتقنية طويلة الأمد داخل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى وجود مقترحات لتأسيس لجنة متخصصة ولوحة متابعة "dashboard" لقياس أثر الحوافز والاستثمارات الأجنبية، ومراجعة نتائج التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق أثر اقتصادي فعلي على الشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات أصبحت مركزا عالميا متقدما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت 70.1% من القوى العاملة وفق تقرير Microsoft AI  Economy Institute  للربع الأول من 2026، كما سجلت أكثر من 5600 شركة تقنية ناشئة في عام 2025 ، إلى جانب أكثر من 28 ألف شركة تشكل 11 تكتل صناعي مستقبلي داخل مدينة دبي للسيليكون، و270 شركة ناشئة تحت مظلة " Hub71 " في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الخزيمي بأن المنافسة الإقليمية على المقرات الإقليمية ستتسارع خلال السنوات المقبلة، لكن الإمارات تراهن على عقيدة التنافسية الدائمة، القائمة على الاستقرار المؤسسي، والبنية التحتية الذكية، وشبكة اتفاقيات "CEPA"، والقدرة على حماية البيئة التنافسية المحلية دون اللجوء إلى الحمائية التقليدية، بما يضمن استمرار الدولة كأحد أهم مراكز الأعمال والاستثمار في الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p>

76 % من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها

الشركات والبيئة التنافسية.. كيف تحافظ الإمارات على صدارتها الإقليمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<h2>البنك يمتلك 20 فرعاً تقدم خدماتها للعملاء في مختلف الإمارات</h2><h2>60 مليون عملية تسجيل دخول للتطبيق المصرفي خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، أن الإمارات رسّخت مكانتها واحدة من أكثر الوجهات العالمية جذباً للاستثمار والأعمال، مستفيدة من بيئة تنظيمية متطورة وبنية تحتية عالمية، وقدرة استثنائية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال راحيل أحمد في تصريحات لـ«البيان»، إن الإمارات نجحت في تلبية المتطلبات الرئيسية التي يبحث عنها المستثمرون، بدءاً من سهولة ممارسة الأعمال وسرعة تأسيس الشركات، وصولاً إلى جودة البنية التحتية ومستويات الأمان والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة أثبتت مراراً قدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص، مشيراً إلى أن تجربة إدارة جائحة «كوفيد 19» شكلت نموذجاً عالمياً في كيفية التعامل مع التحديات وتحويلها إلى محفزات للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كما أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية أسهمت في دعم الاستدامة داخل النظام المالي، مؤكداً أن القطاع المصرفي بالدولة محظوظ بالفعل بالرؤية الطموحة للقيادة، والتي تسهم في بناء شركات إماراتية عالمية، فكما نجحت الإمارات في تأسيس شركات رائدة عالمياً في قطاع الطيران نجحت الدولة في إيجاد مصارف إماراتية كبرى تنافس المؤسسات المالية العالمية الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «يبحث المستثمرون بشكل أساسي عن سهولة ممارسة الأعمال، بما يشمل تكاليف الترخيص وسرعة تأسيس الشركات وسهولة الانتقال والاستقرار في الدولة، كما تلعب جودة البنية التحتية دوراً محورياً، سواء من حيث الأمن والاستقرار أو جودة المدارس وبيئة الأعمال وسرعة الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>يُضاف إلى ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات، الذي يجعلها نقطة وصل مثالية بين أوروبا وآسيا، فضلاً عن شبكة الربط الجوي العالمية، التي توفرها شركات الطيران الوطنية، وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة فإن الإمارات تلبي جميع المتطلبات التي يبحث عنها المستثمرون على أرضها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نشعر بثقة كبيرة أن الإمارات ستتجاوز التحديات الحالية بزخم أكبر، والدولة مستعدة من خلال تطوير أنظمة الدفاع السيبراني وتعزيز مرونة القطاع المصرفي، ورفع متطلبات رأس المال والسيولة، وتحديث معايير تقييم الائتمان وإدارة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>هذه الإجراءات بُنيت على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، وأسهمت في ترسيخ الاستدامة داخل النظام المالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول النتائج المالية لبنك رأس الخيمة الوطني أكد راحيل أحمد أن البنك شهد خلال الربع الأول من عام 2026 واحداً من أقوى الفصول المالية في تاريخه، وقد عكست النتائج المالية المعلنة قدرة البنك على تحقيق نمو قوي في الأرباح والأصول والودائع، وحقق البنك أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت نحو مليار درهم خلال الربع الأول 2026 مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 43 % مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وهو أعلى ربح ربعي في تاريخ البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يمتلك البنك حالياً 20 فرعاً، لكن عدد الفروع لم يعد المعيار الأساسي لقياس حجم الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي سجل التطبيق المصرفي نحو 60 مليون عملية تسجيل دخول، ويقيس البنك نجاحه اليوم من خلال حجم تفاعل العملاء عبر القنوات الرقمية ومراكز الاتصال والزيارات الميدانية ومكالمات الفيديو.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك يقدم حلولاً مصرفية متنوعة، تشمل الأفراد والشركات، وقد جاء جزء كبير من نمو البنك خلال العام الماضي من 3 مجالات رئيسية، هي الخدمات المصرفية للشركات، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محرك النمو الرئيسي، إضافة إلى إدارة الثروات والاستثمارات، بما في ذلك تداول الأوراق المالية والعملات المشفرة والذهب والفضة عبر المنصة الرقمية للبنك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البنك تحول خلال السنوات الأخيرة من بنك تقليدي متوسط الحجم إلى أحد أكثر البنوك الإماراتية نشاطاً في التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، عبر تطوير الحلول الاستثمارية الرقمية، وتعزيز خدمات المدفوعات الدولية، كما نجح في التحول إلى بنك رقمي متكامل، وتوسيع نشاطه في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة مساهمة الرسوم والعمولات والخدمات الاستثمارية في الإيرادات، ما عزز تنوع مصادر الدخل، وخفف الاعتماد على دخل الفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم استمرار الأداء الإيجابي، منها استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي ونمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة الطلب على التمويل العقاري وتمويل الشركات، وتوسع قاعدة العملاء الأفراد والشركات، وارتفاع مساهمة الخدمات الرقمية في الإيرادات، واستمرار التحسن في جودة الأصول، وقوة رأس المال والسيولة، وتنوع مصادر الإيرادات بين الفوائد والرسوم والخدمات الاستثمارية.</div></p>

راحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني لـ« البيان »:

الإمارات قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص وتلبية متطلبات المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق بنك رأس الخيمة الوطني باقة جديدة مخصصة لدعم رائدات الأعمال في الإمارات، تزامناً مع اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واحتفال البنك بمرور 50 عاماً على تأسيسه، في خطوة تستهدف تمكين المرأة في تأسيس الأعمال. وجاء الإعلان عن الباقة خلال فعالية بدبي وشهدت مشاركة 80 رائدة أعمال ومؤسسات وقائدات أعمال وشركاء من المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الباقة في وقت يشهد فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نمواً متواصلاً، مع تزايد حضور المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وارتفاع أعداد المشاريع التي تقودها سيدات في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات والخدمات والرياضة والسياحة والمبادرات المجتمعية. وتأتي الباقة تحت شعار «تمكين المرأة للبدء والنمو والتوسع بثقة»، حيث تجمع بين الخدمات المصرفية والحلول التشغيلية والتأمين وبرامج التدريب والتواصل المهني ضمن منظومة متكاملة تستهدف دعم الشركات التي تقودها سيدات وتوفير الأدوات اللازمة لإدارة أعمالهن وتوسيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الباقة حساب أعمال دون حد أدنى للرصيد بصيغتيه الإسلامية والتقليدية، مع إمكانية فتح الحساب رقمياً خلال 48 ساعة، إلى جانب خدمات الرواتب عبر نظام حماية الأجور ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة عبر منصة «آني»، فضلاً عن حلول رقمية لإدارة العمليات المالية والمحاسبية للشركات. كما تشمل مزايا مالية تتضمن 4 تحويلات دولية مجانية شهرياً، وأسعار صرف تفضيلية للدولار الأمريكي، وإعفاءً من رسوم الصيانة الشهرية لمدة عام، إضافة إلى تغطيات تأمينية أساسية بالتعاون مع شركة راك للتأمين تشمل تعويضات إصابات العمل والمسؤولية العامة بقيمة تصل إلى مليون درهم.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيشال شاه، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني: إن البنك دعم أكثر من 250 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات على مدى خمسة عقود، وساعد أصحاب الأعمال على تحويل طموحاتهم إلى إنجازات ملموسة، فيما يخدم اليوم أكثر من 20 ألف شركة تقودها سيدات. وأضاف: «تؤدي رائدات الأعمال دوراً متزايد الأهمية في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الإماراتي وتعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، كما أن الوصول إلى منظومة الدعم المناسبة يحدث فرقاً حقيقياً في تمكينهن من تحقيق كامل إمكاناتهن». وأشار إلى أن الباقة تجسد مفهوم «رقمي بلمسة إنسانية» من خلال الجمع بين الخدمات المصرفية الرقمية السلسة وإتاحة الوصول إلى شبكة متكاملة من الشركاء والخبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الإطلاق، استعرضت مجموعة من رائدات الأعمال تجاربهن في تأسيس وتنمية مشاريعهن داخل الدولة، مؤكدات أهمية البيئة الداعمة للأعمال التي توفرها الإمارات في تعزيز فرص النمو والتوسع.</div></p><h2>فروع جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ندى العوضي، مؤسسة شركة «سبين أب» المتخصصة في استوديوهات الدراجات الهوائية الداخلية في أبوظبي: إن المشروع استقطب ما بين ألف و1500 عميل شهرياً، فيما تتطلع الشركة إلى التوسع وافتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن المشروع انطلق باستثمارات تراوحت بين مليون ومليون ونصف المليون درهم، مؤكدة أن جودة الخدمة تمثل العامل الأهم في استدامة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شهيدة باين، مالكة مطعم «بيتزا سابيوني» في واحة دبي للسيليكون: إن دبي توفر فرصاً كبيرة لنمو المشاريع الصغيرة في قطاع الأغذية والمشروبات، مشيرة إلى خطط للتوسع إلى مناطق جديدة داخل الإمارة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت زهرة عبدالله، مؤسسة علامة «زهرة كيتشن» المتخصصة في الأغذية المجمدة، أن السوق الإماراتية تواصل توفير فرص واسعة لنمو العلامات التجارية المحلية، لافتة إلى أن بناء العلامة التجارية عبر المحتوى الرقمي أسهم في تعزيز حضور المشروع وتوسعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الخدمات، أكدت نيهال فورا، مؤسسة مشروع «سبيس ألكيميست» المتخصص في تنظيم المساحات والمنازل، أن بناء الوعي بالخدمات الجديدة والوصول إلى العملاء يمثلان من أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة، مؤكدة أهمية شبكات التواصل المهني في دعم نمو الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فيرونيكا سمولدرز، مؤسسة شركة «بيرو ترافل»، تنامي اهتمام المسافرين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بوجهات أمريكا الجنوبية، مؤكدة أن الشراكات والتعاون بين رواد الأعمال يشكلان أحد أهم عوامل النجاح والتوسع. كما أكدت آبي كادوب، مؤسسة مبادرة «هوب أمل يو إيه إي»، أن ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي في دولة الإمارات أسهمت في بناء بيئة داعمة للمبادرات الإنسانية والمجتمعية، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل على دعم الأسر من خلال توفير مستلزمات الأطفال والملابس والاحتياجات الأساسية، مع التركيز على توسيع نطاق المستفيدين خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

حساب أعمال دون حد أدنى للرصيد

«رأس الخيمة الوطني» يطلق باقة لدعم رائدات الأعمال في الإمارات

<p class='article-text'>أعلنت ماجد الفطيم، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، توسيع نطاق مبادرة «معاً من ماجد الفطيم» عبر إطلاق أحدث منصاتها التفاعلية في مول الإمارات، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها المباشر إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وتتيح المبادرة للمتسوقين استكشاف منتجات علامات تجارية إماراتية ناشئة في قطاعات الأزياء والمجوهرات والأغذية ونمط الحياة، ضمن مساحة مخصصة داخل مول الإمارات.</p><p class='article-text'>وقدمت المبادرة حتى الآن الدعم لنحو 70 علامة تجارية محلية ضمن منظومة ماجد الفطيم، فيما تم دمج 27 علامة تجارية في عدد من وجهات المجموعة، من بينها متجر «ذات» و«ڤوكس سينما» و«أكتيفيت» و«آي فلاي»، إلى جانب عرض منتجات 30 علامة تجارية عبر مساحات مؤقتة، وانضمام 12 علامة أخرى إلى برنامج مكافآت «شير». ومع انتقال المبادرة إلى مرحلتها الثانية، يتركز العمل على تعزيز حضور العلامات التجارية المشاركة وزيادة تفاعلها المباشر مع المستهلكين، بما يدعم نموها وتوسعها في السوق.وعقب انطلاقها في مول الإمارات، تنتقل جولة «معاً» الترويجية إلى سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة، حيث تستمر لمدة أسبوعين في كل وجهة، لتمنح الزوار فرصة التعرف إلى مجموعة جديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية الإماراتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229351.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مستويات متميزة</h2><p class='article-text'>وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يواصل قطاع ريادة الأعمال في دبي تحقيق مستويات متميزة من التطور والنمو، وتعد مبادرة معاً من ماجد الفطيم نموذجاً عملياً لكيفية توظيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص لفتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. فمن خلال ربط العلامات التجارية المحلية بوجهات مفضلة للزوار والمتسوقين وقنوات رقمية واسعة الانتشار، تتيح المبادرة لرواد الأعمال الوصول مباشرة إلى العملاء، وترسيخ حضورهم في السوق، والاستفادة من فرص حقيقية تدعم نمو أعمالهم على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>وأضاف المهيري: «نحرص في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى السوق وبناء الشراكات التي تساعدهم على التوسع والنمو. وتسهم مبادرات مثل «معاً» في تعزيز الروابط بين الشركات الواعدة والمنصات الكبرى التابعة للقطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة لنمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع استمرار تطور المشهد الاقتصادي العالمي، تواصل دبي توفير البيئة الداعمة التي تمكن الشركات من النمو والازدهار، وتمثل هذه المبادرة تجسيداً عملياً لهذا التوجه».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229349.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فكرة بسيطة</h2><p class='article-text'>وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: «أسست معاً على فكرة بسيطة مفادها أن دبي تحتضن العديد من الشركات الواعدة والاستثنائية، إلا أن العديد منها يواجه صعوبات فيما يتعلق بالوصول إلى العملاء وتعزيز الحضور والتوسع. ومن خلال «معاً»، فإننا نوظّف منظومة ماجد الفطيم للمساعدة في تجاوز هذه التحديات بطريقة عملية وواضحة». وأضاف: «بتمهيد الطريق أمام العلامات المحلية للوصول إلى العملاء وبيئات التجزئة ومنصات الولاء والتجارب الحية، نوفر لها مقومات للنمو والتوسع قد يستغرق تحقيقها سنوات من العمل المستقل. ولا يقتصر أثر «معاً» على تعزيز الحضور فحسب ؛ بل يمتد ليشمل تحقيق نمو حقيقي وملحوظ. ويجسد المؤسسون المشاركون في المبادرة روح الإبداع والمرونة والطموح التي تميز مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ويسعدنا أن نساندهم في خطواتهم المقبلة».</p><p class='article-text'>ويعكس حضور الشركات المشاركة التنوع المتنامي لمنظومة ريادة الأعمال في دبي، إذ تضم المبادرة علامات تجارية ناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات والمجوهرات والعطور والمنتجات المنزلية المستدامة.</p><h2>منصة عملية</h2><p class='article-text'>وأكد المشاركون في المبادرة أن معاً شكلت منصة عملية لدعم نمو مشاريعهم، من خلال توفير فرص للوصول المباشر إلى العملاء وتعزيز حضور العلامات التجارية المحلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229347.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال عبدالرحمن الهاشمي، مؤسس مشروع «سيفر باي توينز» العامل في قطاع الأغذية والمشروبات المستوحاة من التراث الإماراتي، إن المبادرة أسهمت في إبراز منتجات محلية مبتكرة أمام جمهور أوسع، مشيراً إلى أن التفاعل المباشر مع الزوار يساعد الشركات الناشئة على تطوير منتجاتها بما يتناسب مع احتياجات السوق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229346.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحت ابتسام المرزوقي، مؤسسة علامة «530 قيراطاً» للمجوهرات المستوحاة من عناصر الطبيعة، أن المشاركة وفرت فرصة مهمة للانتقال من التجارة الإلكترونية إلى التواصل المباشر مع العملاء، ما يعزز حضور العلامة التجارية ويسهم في ترسيخ هويتها في السوق.</p><p class='article-text'>وبدورها، أشارت حور بالقيزي، مؤسسة «باي 25 فاين جويليري»، التي تقدم مجوهرات فاخرة مصممة حسب الطلب، إلى أن المبادرة دعمت وصول العلامة إلى شرائح جديدة من العملاء، في وقت يشهد فيه الطلب على المنتجات المخصصة نمواً متزايداً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229348.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت وسام سردون، مؤسسة علامة «ميزون سردون» للعطور الفاخرة، أن المبادرة وفرت منصة مناسبة للتعريف بمنتجات العلامة أمام جمهور متنوع، مشيرة إلى أن مكانة دبي العالمية وتنوع سكانها يدعمان فرص التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229352.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، قالت ميلدا باكايتيتي، مؤسسة علامة «بلوتو» للشموع والمنتجات المنزلية المستدامة، إن المشاركة أسهمت في نشر الوعي بالمنتجات الصديقة للبيئة ومفاهيم الاستهلاك المسؤول، إلى جانب تعزيز انتشار العلامة التجارية بين الزوار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5229350.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جهتها، أكدت بينو كانشان، ممثلة علامة «بروين»، التي تقدم المكسرات والفواكه المجففة والشوكولاتة الفاخرة، أن السوق الإماراتية توفر فرصاً واعدة للعلامات الغذائية، فيما ساعدت المبادرة على التعريف بالمنتجات والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين.</p><p class='article-text'>وتؤكد مبادرة «معاً» المكانة المتنامية التي رسختها دبي بوصفها وجهة عالمية لريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي، من خلال توفير منظومة متكاملة تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكنها من الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>ومن خلال الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي توفير منصات عملية تتيح للعلامات التجارية المحلية التواصل المباشر مع العملاء، وتعزيز حضورها التجاري، وتسريع وتيرة نموها وتوسعها نحو أسواق إقليمية وعالمية أوسع.</p>

70 شركة وعلامة تجارية تستفيد من المبادرة

ماجد الفطيم و«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» توسعان مبادرة «معاً» لدعم الشركات في دبي

أحمد المهيري وخليفة بن ب ريك ومحمد شرف خلال افتتا ح المنصة

المشاريع المشاركةة في مب ادرة معا

حمد آل علي