الشراكات الاقتصادية.. استراتيجية كندا للهروب إلى الأمام

لم تعد السوق الأمريكية، رغم اتساعها وقربها الجغرافي، وتشابكها العميق مع الاقتصاد الكندي، الملاذ التجاري الذي تستطيع أوتاوا الاطمئنان إلى استقراره وحده، بعدما وضعت التحولات المتسارعة في السياسات التجارية الأمريكية كندا أمام معادلة اقتصادية صعبة؛ فكيف يمكن لاقتصاد يوجه أكثر من 7 دولارات من كل 10 دولارات من صادراته السلعية إلى دولة واحدة أن يحمي نفسه من تقلبات قراراتها التجارية؟ ويبدو أن أوتاوا اختارت الإجابة عن هذا السؤال باستراتيجية يمكن وصفها بـ«الهروب إلى الأمام»، عبر تسريع توسيع شراكاتها الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تداعيات الحمائية الأمريكية.

وتترجم كندا هذا التوجه إلى تحركات تجارية واستثمارية، تمتد من أوروبا إلى آسيا والشرق الأوسط، واضعة نصب أعينها مضاعفة صادراتها إلى الأسواق خارج الولايات المتحدة، من نحو 212.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى نحو 425 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، في رهان على إعادة توزيع ثقل تجارتها الخارجية، وتقليص الحصة النسبية للسوق الأمريكية، من دون التفريط في العلاقات الاقتصادية العميقة، التي تربط البلدين، فيما تبرز دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في هذا التحول، بما تمتلكه من قدرات استثمارية ولوجستية وشبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية.

وتعكس التحركات الكندية تحولاً من سياسة الاعتماد الكبير على التكامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة إلى استراتيجية أكثر تنوعاً في الأسواق، ومصادر الاستثمار وسلاسل الإمداد، من دون أن يعني ذلك فك الارتباط مع أكبر شريك تجاري لأوتاوا، إذ لا تزال الولايات المتحدة تستحوذ على 71.7 % من إجمالي الصادرات السلعية الكندية خلال 2025، مقابل 75.9 % في 2024، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية.

وفي المقابل ارتفعت الصادرات الكندية إلى الأسواق خارج الولايات المتحدة بنسبة 17.2 % العام الماضي، فيما زادت حركة التجارة السلعية مع هذه الأسواق بنسبة 14.3 %، من 342.9 مليار دولار في 2024 إلى 391.7 مليار دولار في 2025، في مؤشر على تنامي أهمية الشركاء التجاريين الآخرين في الاقتصاد الكندي.

وتكشف هذه الأرقام عن بداية تحول في توزيع الصادرات الكندية، لكنها تعكس أيضاً حجم التحدي، الذي تواجهه أوتاوا، إذ إن تراجع الحصة الأمريكية لا يلغي الارتباط العميق بين الاقتصادين، خصوصاً في قطاعات الطاقة والسيارات والصناعات التحويلية، وسلاسل الإنتاج العابرة للحدود.

ومن الناحية الاقتصادية فإن نجاح كندا في مضاعفة صادراتها إلى الأسواق غير الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى تقليص حصة الولايات المتحدة من إجمالي صادراتها، حتى في حال استمرار نمو المبيعات الكندية إلى السوق الأمريكية، ما يجعل استراتيجية التنويع أقرب إلى إعادة توزيع المخاطر التجارية منها إلى محاولة الاستغناء عن أكبر شريك اقتصادي للبلاد.

وتعمل كندا على توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر مسارات متوازية، تشمل تعزيز علاقاتها التجارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي، وتسريع مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، إلى جانب المفاوضات بشأن اتفاقيات تجارة حرة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والفلبين، فضلاً عن تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الاقتصادات الآسيوية.

وتستهدف الحكومة الكندية مضاعفة صادراتها من السلع والخدمات إلى الأسواق خارج الولايات المتحدة، خلال العقد المقبل، بإضافة 212.5 مليار دولار إلى قيمتها السنوية، في إطار توجه يستهدف تقليل المخاطر الناتجة عن الاعتماد على سوق واحدة، وفتح فرص جديدة أمام الشركات الكندية في قطاعات الطاقة والمعادن الحيوية والصناعات المتقدمة والمنتجات الزراعية والخدمات.

وتشير بيانات الميزانية الكندية لعام 2026 إلى ارتفاع صادرات السلع والخدمات إلى الأسواق غير الأمريكية من 212.3 مليار دولار في 2024 إلى 235.9 مليار دولار في 2025، بزيادة 11.1 %، فيما تشير التقديرات السنوية المبنية على متوسط النصف الأول من 2026 إلى إمكانية وصولها إلى 276 مليار دولار، وهو تقدير يتجاوز المسار المرحلي المستهدف، من دون أن يمثل نتيجة نهائية للعام.

وتستند كندا في تحركاتها إلى شبكة تضم 16 اتفاقية تجارة حرة، تتيح لها وصولاً تفضيلياً إلى أسواق 51 دولة، تضم نحو 1.5 مليار مستهلك، فيما تسعى من خلال الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها إلى توسيع نطاق وصول منتجاتها إلى أسواق إضافية.

وتشمل الاتفاقيات القائمة اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، والاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي «سيتا»، واتفاقية استمرارية التجارة مع المملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، واتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الآسيوية والأوروبية والأمريكية اللاتينية.

وفي أوروبا تسعى أوتاوا إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من اتفاقية «سيتا» المطبقة مؤقتاً منذ عام 2017، فيما أطلقت كندا والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2026 «تحالف المستقبل»، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والاستثماري، في قطاعات تشمل الطاقة والمعادن الحيوية والصناعات المتقدمة،

كما تتجه كندا إلى توسيع حضورها التجاري في أمريكا اللاتينية، من خلال الاتفاقية الموقعة مع الإكوادور، والمفاوضات الجارية مع تكتل «ميركوسور»، إلى جانب الاتفاقية الموقعة مع إندونيسيا في آسيا، بما يعكس اتساع نطاق التحركات الكندية جغرافياً، وسعيها إلى بناء شبكة علاقات تجارية، تتجاوز شركاءها التقليديين.

وتشكل آسيا أحد أبرز محاور التوسع التجاري الكندي، في ظل النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده أسواقها، وارتفاع الطلب على الطاقة والغذاء والمعادن والمنتجات الصناعية. وتستهدف كندا والهند رفع حجم التجارة الثنائية إلى 49.6 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، مقارنة بتجارة في السلع والخدمات بلغت 21.5 مليار دولار خلال 2025، بالتوازي مع المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وفي جنوب شرق آسيا بلغت التجارة السلعية بين كندا ودول «آسيان» 37.2 مليار دولار خلال 2025، بنمو 23.7 % مقارنة بنحو 30 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الأسواق في استراتيجية التنويع الكندية، كما تسعى أوتاوا إلى تطوير اتفاقية تجارة حرة مع الفلبين، التي بلغ حجم تجارتها السلعية الثنائية معها 2.4 مليار دولار في 2025، في خطوة تستهدف توسيع حضور الشركات الكندية في أحد الأسواق الآسيوية الصاعدة.

وتعمل كندا كذلك على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، التي بلغت التجارة السلعية الثنائية معها 89 مليار دولار في 2025، بما يعكس أهمية السوق الصينية في خريطة التجارة الكندية، رغم التحديات السياسية والتجارية، التي تحكم العلاقات بين البلدين.

وتراهن أوتاوا على أن استكمال الاتفاقيات الجديدة سيوسع نطاق وصول صادراتها إلى الأسواق العالمية، ويمنح الشركات الكندية فرصاً أكبر للاستفادة من النمو الاقتصادي في آسيا، غير أن تحقيق هذه المكاسب سيظل مرتبطاً بقدرتها على المنافسة، وتطوير قنوات التوزيع والتعامل مع المتطلبات التنظيمية واللوجستية في الأسواق الجديدة.

وفي الشرق الأوسط تبرز دولة الإمارات ضمن أبرز الشركاء الاستراتيجيين لكندا، بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في 27 أكتوبر 2026، وإطلاق شراكة استراتيجية واسعة، تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

وتعد الإمارات ثاني دولة عربية توقع معها كندا اتفاقية تجارة حرة، بعد الأردن الذي دخلت اتفاقيته مع أوتاوا حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2012، فيما يتوقع دخول الاتفاقية الإماراتية - الكندية حيز التنفيذ خلال عام 2027، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكتسب الاتفاقية الإماراتية - الكندية أهمية إضافية في ضوء إنجاز مفاوضاتها خلال 47 يوماً، في مؤشر على تسارع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، ورغبتهما في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية.

وتستهدف الاتفاقية مضاعفة التجارة الثنائية، خلال العقد المقبل، من 2.4 مليار دولار إلى قرابة 5 مليارات دولار، فيما بلغت التجارة السلعية بين البلدين نحو 2.5 مليار دولار خلال 2025، منها نحو ملياري دولار صادرات كندية إلى الإمارات، مقابل 481 مليون دولار واردات كندية من الدولة، ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية، المتوقع دخولها حيز التنفيذ في 2027، في إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية عن أكثر من 99 % من الصادرات الكندية الحالية إلى الإمارات عند اكتمال تنفيذ الالتزامات، بما يعزز فرص التبادل التجاري في قطاعات المنتجات الزراعية والمعدات الصناعية والطيران والطاقة والخدمات.

ولا تقتصر أهمية الشراكة الإماراتية - الكندية على التبادل التجاري المباشر، بل تمتد إلى الاستثمارات، في ضوء الالتزام الإماراتي المعلن بتوفير فرص استثمارية بقيمة نحو 49.6 مليار دولار أمريكي، بما يعزز التعاون في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والمشروعات الاستراتيجية، ويمنح العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعداً، يتجاوز حركة الصادرات والواردات.

وتكتسب الإمارات أهمية إضافية في استراتيجية التنويع الكندية من موقعها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، إلى جانب شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي ترتبط بها مع عدد من الاقتصادات الدولية.

وتتيح هذه المقومات للشركات الكندية فرصاً لتوسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والاستفادة من البنية التحتية الإماراتية في التخزين والتوزيع والنقل والخدمات التجارية، بما يعزز دور الدولة حلقة وصل بين المنتجات الكندية والأسواق الإقليمية.

وفي هذا السياق وقعت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع مجموعة «أركتيك غيتواي» و«سنتر بورت كندا»، لاستكشاف فرص تطوير ممر نقل متكامل، يربط ميناء تشرشل وشبكات السكك الحديدية الكندية بالشبكة اللوجستية العالمية للشركة، في خطوة تعكس انتقال التعاون من الاتفاقيات التجارية إلى بحث تطوير مسارات جديدة محتملة لحركة البضائع، كما شمل التعاون إطاراً مشتركاً بين شركة «مصدر» ووزارة الموارد الطبيعية الكندية في قطاع الطاقة، بما يفتح المجال أمام تطوير فرص استثمارية ومشروعات مشتركة في الطاقة المتجددة والتحول الطاقي، إلى جانب التعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومؤسسة «استثمر في كندا» لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

وتمنح هذه الشراكات العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعداً يتجاوز حركة الصادرات والواردات، نحو تكامل محتمل في الاستثمار والبنية التحتية وسلاسل الإمداد، وهو ما قد يعزز قدرة الشركات الكندية على الوصول إلى أسواق جديدة، ويدعم في المقابل حضور الاستثمارات والشركات الإماراتية في الاقتصاد الكندي.

وتبرز أهمية الشراكة الإماراتية كذلك في قطاع الأمن الغذائي، إذ تعد كندا من الاقتصادات الزراعية الكبرى والمصدرة للحبوب والبقوليات والمنتجات الغذائية، ما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون في تجارة الأغذية وسلاسل التوريد، والاستفادة من القدرات اللوجستية الإماراتية في التخزين والتوزيع، وإعادة التصدير.

ومع ذلك فإن الاستفادة من اتفاقيات الإمارات التجارية مع الأسواق الأخرى لا تعني انتقال الإعفاءات الجمركية تلقائياً إلى المنتجات الكندية المعاد تصديرها، إذ تخضع المعاملة التفضيلية لقواعد المنشأ، وشروط كل اتفاقية، وهو ما يجعل القيمة المضافة للخدمات اللوجستية والتصنيع والتوزيع عنصراً أساسياً في تعظيم المكاسب التجارية.

ورغم اتساع شبكة الشراكات الاقتصادية الكندية فإن نجاح استراتيجية «الهروب إلى الأمام» يبقى مرهوناً بقدرة أوتاوا على تحويل الاتفاقيات الموقعة والمفاوضات الجارية إلى تدفقات تجارية واستثمارية فعلية، خصوصاً أن السوق الأمريكية لا تزال تتمتع بمزايا القرب الجغرافي والتكامل الصناعي، وانخفاض تكاليف النقل مقارنة بالأسواق البعيدة،

كما أن تنويع الأسواق لا يرتبط بمجرد إزالة الرسوم الجمركية، بل يتطلب تطوير البنية التحتية والممرات التجارية، ورفع تنافسية المنتجات الكندية، وتعزيز قدرة الشركات على التعامل مع المتطلبات التنظيمية واللوجستية في الأسواق الجديدة.

وتكشف الأرقام عن مفارقة مهمة في الاستراتيجية الكندية؛ فبينما تستهدف أوتاوا مضاعفة صادراتها إلى الأسواق غير الأمريكية، فإن تحقيق هذا المستهدف لا يعني بالضرورة انخفاض قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة، وإنما تراجع وزنها النسبي في إجمالي الصادرات إذا نمت التجارة مع بقية الأسواق بوتيرة أسرع.

ومن الناحية الحسابية فإن مضاعفة الصادرات غير الأمريكية، مع افتراض ثبات قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة، من شأنها تقليص الحصة الأمريكية من إجمالي الصادرات، من دون الحاجة إلى تراجع المبيعات الكندية في السوق الأمريكية، غير أن النتيجة الفعلية ستظل مرتبطة بمعدلات النمو في مختلف الأسواق وتطور الطلب العالمي.

وفي ضوء هذه المعطيات تبدو استراتيجية كندا أقرب إلى إعادة توزيع المخاطر الاقتصادية منها إلى الاستغناء عن الولايات المتحدة، إذ تسعى أوتاوا إلى توسيع خياراتها التجارية والاستثمارية، وتقليل تأثرها بالقرارات الحمائية الأمريكية، مع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية القائمة.

وفي هذا التحول تبرز الإمارات شريكاً قادراً على المساهمة في تحقيق أهداف التنويع الكندية، ليس فقط عبر توسيع التبادل التجاري، وإنما من خلال الاستثمارات والممرات اللوجستية، والربط بالأسواق الدولية، لتصبح الشراكة بين البلدين إحدى الأدوات الاقتصادية، التي تراهن عليها كندا في إعادة رسم خريطة علاقاتها التجارية العالمية.