<div data-empty="false">في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية، يشهد العالم تحوّلاً استراتيجياً غير مسبوق، لم تعد فيه قوة الدول تقاس فقط بحجم اقتصادها أو احتياطياتها النفطية أو قدراتها العسكرية، بل أصبحت هناك منظومة جديدة من عناصر القوة بدأت تتشكل في الأفق، تحوي ثلاثة أضلاع مترابطة، الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، المعادن الحيوية. </div>ويمكن إطلاق مفهوم «مثلث القوة والهيمنة الاستراتيجية الجديدة» على هذه المنظومة؛ لأن كل ضلع منها يعتمد على الضلعين الآخرين. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة ومراكز البيانات، والطاقة المستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة وشبكات ذكية، وكلاهما يستهلك المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.فالدول الضامنة لأمن الطاقة، المالكة القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتؤمّن وصولها إلى المعادن الحيوية، لا تؤمّن اقتصادها فقط، بل تبني قدرة استراتيجية على الصمود والمنافسة والتأثير الدولي المستقبلي.تتجه الاقتصادات العالمية نحو عصر يمكن تسميته «عصر إدارة أمن الطاقة والبيانات الضخمة والمعادن الاستراتيجية». الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويخلق طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية.وتشير وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات للطاقة قد يرتفع من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025، إلى نحو 950 تيرا واط/ساعة في 2030، مع نمو أسرع لمراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.<div data-empty="false">لم يعد السؤال: «من يمتلك أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟»، بل: «من يستطيع توفير الطاقة الموثوقة والمستدامة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟»، وفي المقابل، فإن بناء منظومات الطاقة المستدامة ومراكز البيانات والبطاريات يحتاج إلى كميات ضخمة من المعادن الحيوية. </div>وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الاستراتيجية كالليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، نتيجة توسع تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.الطاقة المستدامة لم تعد قضية بيئية، إنما أصبحت أمناً قومياً واقتصادياً وتكنولوجياً، تنافسية صناعية وقدرة على جذب الاستثمارات، وتشغيل مراكز البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.<div data-empty="false">الدول التي تمتلك طاقة موثوقة، وبأسعار تنافسية، تستطيع جذب الصناعات والاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.</div><div data-empty="false">أما التي تعاني من نقص الطاقة أو ضعف الشبكات، فقد تمتلك أفضل التقنيات والكوادر، لكنها ستواجه صعوبة في تحويل هذه القدرات إلى مشاريع اقتصادية واسعة.</div><div data-empty="false">والضلع الثاني، هو الذكاء الاصطناعي، لم يعد مجرد تقنية رقمية، بل أصبح بنية تحتية استراتيجية للدول. وهنا توجد علاقة مهمة جداً، فهو يستهلك الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يمكن أن يساعد قطاع الطاقة في تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف والانبعاثات، وفي الوقت نفسه، فإن نموه يرفع الطلب على الكهرباء ومكونات البنية التحتية للطاقة.</div><div data-empty="false">الضلع الثالث، المعادن الحيوية، عبارة عن «المواد الخام» النحاس، والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها، تدخل في صناعات الطاقة المتجددة، والبطاريات، ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.</div><div data-empty="false">القوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة القيمة: استكشاف - تعدين - معالجة وتكرير - تصنيع - إعادة تدوير - تخزين استراتيجي. وهنا تتحول المعادن من سلعة تجارية إلى أصل استراتيجي للدول.</div>كما أن تركّز عمليات التعدين أو التكرير لبعض المعادن في عدد محدود من الدول، يخلق مخاطر جيوسياسية واقتصادية، وسلاسل إمداد حساسة.وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن قضايا تركّز الإمدادات والتكرير، أصبحت من أهم عناصر أمن المعادن الحيوية. تظهر ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة، باندماج وتكامل المقومات الثلاثة معاً. الدول الأكثر قوة، فهي التي تستطيع دمج الأضلاع الثلاثة داخل منظومة اقتصادية وأمنية متكاملة.وأصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن القومي. فالأزمات المستقبلية لا تبدأ بحرب عسكرية، وإنما تبدأ بـانقطاع إمدادات معادن حيوية، هجوم سيبراني، نقص الرقائق الإلكترونية، ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، تعطل في مكونات مراكز البيانات... إلخ، وهو أحد أهم التحولات الجديدة في مفهوم القوة الاقتصادية والاستراتيجية للدول. فالطاقة هي الوقود، والذكاء الاصطناعي هو العقل، والمعادن الحيوية هي المادة الأساسية التي تمكّن التكنولوجيا والطاقة من التوسع. ومن هنا، فإن القوة في المستقبل لن تقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو احتياطياتها الطبيعية، وإنما بقدرتها على تأمين هذه الأضلاع الثلاثة، وإدارتها ضمن منظومة متكاملة تعرف بإدارة مستدامة لأمن الطاقة.<div data-empty="false">دولة الإمارات سباقة في استشراف مستقبل مقومات الصمود العالمي، وإدارة الأزمات، في ظل التحديات المتسارعة، من خلال جاهزية المنظومة التشريعية للتغييرات المستقبلية، وإطلاق استراتيجيات وطنية منظمة متكاملة، منها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الذكاء الصناعي 2031، والتشريعات الخاصة بالثروة المعدنية، وتملك فرصة تاريخية لتكون نموذجاً عالمياً، ليس فقط بإنتاج الطاقة أو استيراد المعادن أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما ببناء منظومة وطنية متكاملة لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا. </div>وتعزيز ذلك بتوقيع الشراكات العالمية لتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة والعناصر النادرة، والاستثمار الصناعي، مع دعم التنوع الاقتصادي ضمن مشروع 300 مليار، لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تبني تقنيات إعادة التدوير بالتركيز على الاستثمار في إدارة خردة المعادن الحرجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتعدين المستدام، من خلال تطوير قطاع التعدين المحلي عبر مؤتمرات متخصصة، ودعم السياحة الجيولوجية.وقد يكون الهدف الاستراتيجي القادم للدولة، هو الانتقال من مفهوم أمن الطاقة إلى إدارة منظومة الأمن الاستراتيجي لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا «مثلث القوة والهيمنة الجديدة». لحماية استدامة مشاريعها واستثماراتها واقتصادها للأجيال المستقبلية.

«ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة»

دخول التوترات الإقليمية إلى منحنيات خطيرة، ومحاولة استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية في دولة الامارات العربية المتحدة يمثل رسالة واضحة بتجاوز الخطوط الحمراء، أسفر عنه اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. والذي استدعى تفعيل بروتوكولات الاستجابة للطوارئ على الفور لاحتواء الحريق.تقع براكة في عمق صحاري إمارة أبو ظبي الغربية، على الحدود مع المملكة العربية السعودية. شُيّدت بتكلفة 20 مليار دولار أمريكي من قبل الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع كوريا الجنوبية، وتعتبر أحد أهم مشروعات الطاقة النووية السلمية في المنطقة، تدعم إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 عبر إنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات. وتوفير نحو 25% من احتياجات الكهرباء لتعزيز استدامة أمن الطاقة ودعم مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.أثار الحادث ادانات وقلقًا دوليًا واسع النطاق، صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر منصة التواصل الاجتماعي X بأن رئيسها أعرب عن قلقه البالغ، ويؤكد ضرورة تجنّب تحوّل محطات الطاقة النووية السلمية إلى ساحات معارك أو تعرّضها لأضرار عرضية نتيجةً للقتال. ولذلك، يُلزم القانون الدولي جميع أطراف النزاع المسلح بالامتناع عن مهاجمة محطات الطاقة النووية السلمية، وتجنّب أي عمل من شأنه تعريضها للهجوم بما في ذلك إنشاء أهداف عسكرية في هذه المنشآت أو بالقرب منها.قد يؤدي تلف المفاعل النووي السلمي إلى التعرض الفوري لتركيزات قاتلة من أشعة غاما والتلوث الإشعاعي عن طريق استنشاق الجسيمات المشعة المحمولة جوًا، مما يُسبب آثارًا على الإنسان والبيئة على المدى القريب والبعيد. انفجار المفاعل أو خزانات الوقود المستهلك ينقل الجسيمات المشعة الناتجة عن المواد الانشطارية ونواتج الانشطار مع اتجاه الرياح، وربما لمسافات شاسعة تبعًا للظروف الجوية. وحتى في حال عدم حدوث انفجار، فإن المواد المشعة المتسربة، نتيجة لتلف خزانات التخزين أو نظام الاحتواء في المحطة، ستتسرب إلى التربة والمياه الجوفية، مُسممة النباتات والحيوانات في دائرة نصف قطرها مئات الكيلومترات حول محطة الطاقة المتضررة.التزام أطراف النزاع المسلح بتوخي الحذر الدائم لحماية السكان والأعيان المدنية في جميع العمليات العسكرية (المادة 57(1) من معاهدة السلام الدولية؛ القاعدة 15 من قواعد القانون الدولي الإنساني) يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بمحطات الطاقة النووية السلمية لمخاطر تسرب الإشعاع على المدنيين، يتعين على الأطراف توخي أقصى درجات الحذر عند القيام بتحركات القوات والمناورات والأنشطة العسكرية الأخرى بالقرب من هذه المنشآت النووية السلمية. يضع القانون الدولي الإنساني إطارًا محكمًا ينظم حماية محطات الطاقة النووية السلمية أثناء النزاعات المسلحة، وتلتزم أطراف النزاع المسلح بتفسير هذه القواعد وتطبيقها بحسن نية، يوفر حماية خاصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية النووية السلمية يُعدّ التشغيل الآمن والموثوق عملية معقدة يجب تطبيق العديد من تدابير السلامة والأمن النووي لمنع وإدارة مخاطر الحوادث النووية وغيرها التي تُهدد سلامة المحطة المادية والوظيفية.. يندرج الاستهداف ضمن نمط متصاعد مع توثيق عدة هجمات حول مضيق هرمز ودول الخليج العربي من شأنه أن يُطيل بشكل كبير أزمة الطاقة العالمية. ويزيد من حدة هذا الضغط محاولات إيران المتكررة بسط السيطرة الخانقة على مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره خُمس نفط العالم قبل اندلاع الحرب.براكة تخضع لمنظومة متطورة من إجراءات الأمن والسلامة، أنظمة مراقبة واستجابة سريعة للحوادث والطوارئ احتوت الحريق بصورة فورية، ومنع امتداده إلى أي من المرافق الحيوية وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة بقطاع الطاقة النووية السلمية، مع تنفيذ عمليات تقييم فنية شاملة للتأكد من سلامة المعدات والمنشآت، وضمان استمرار تشغيل المحطات بكفاءة دون أية أضرار مرتبطة بالمفاعلات النووية السلمية أو أنظمة التبريد والإمداد الكهربائي، للتنسيق العالي والمتكامل ما بين المؤسسات الأمنية والفنية المختصة، يعكس جاهزية البنية التحتية الحيوية وحماية منشآت الطاقة الإستراتيجية في الدولة. والالتزام بجميع المعايير الدولية الخاصة بالأمن النووي السلمي والسلامة التشغيلية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدل على مستوى الجاهزية العالية وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة بكفاءة كبيرة.السيناريوهات البديلة وإدارة الأزمات واستشراف مستقبل التطورات العالمية المتسارعة وزيادة المخاطر تقتضى استمرار الجهود وتسخير الموارد دون توقف لدراسة التحديات والمخاطر المحتملة .وإن إجراء محاكاة، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، لإيجاد حلول مبتكرة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لحماية البنى التحتية الحساسة والمصالح الحيوية، عبر بناء شراكات حماية المنشآت و منظومة متكاملة تجمع بين الأمن العسكري والسيبراني، والسلامة الفنية، والتعاون الدولي مع تعزيز استراتيجيات استدامة أمن الطاقة باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي في منظومة الدفاع الجوي والصاروخي، بناء شبكات دفاع خليجية موحدة شاملة والربط التكاملي للرادارات وأجهزة الإنذار المبكر بالتنسيق مع كافة الجهات الدولية ذات العلاقة.

محطة براكة وتعزيز استراتيجيات استدامة أمن الطاقة

قبل عدة أيام انتهى مؤتمر الأمن النووي في العاصمة الكورية (سيئول)، وقد شاركت الإمارات في هذا المؤتمر كعادتها السباقة في مجال التعاون الدولي والإنساني، بمشاركة فاعلة ستعزز بلا شك دورنا العالمي، خصوصا بعد أن تدخل الإمارات قريبا النادي النووي العالمي.
فالإمارات وبفضل رؤيتها المستقبلية لأبناء الوطن ليقوموا بأدوار حيوية في المستقبل، أعدت العدة من الآن في مجال توفير الموارد البشرية وباقي متطلبات البنية التحتية للبرنامج النووي الإماراتي السلمي الذي سيدشن عام 2013، ومما لا شك فيه أن دخولنا إلى النادي النووي سيؤدي بالبلاد إلى طفرة نوعية في مجال التنمية المستدامة، تنمية تنعكس بالشكل الأساس على جانب التعليم الأكاديمي والجانب التكنولوجي ومجال البحوث المتعلقة بالطاقة.
كما سيؤدي ذلك إلى تنويع موارد دخلنا القومي بعد أن ننجح إن شاء الله، في إنتاج الطاقة الكهربائية وتصديرها إلى الخارج، بعد تحقيق اكتفاء ذاتي متكامل يضمن زيادة احتياجات المستقبل للبلاد من هذا النوع الثمين من الطاقة.
ومن هذا المنطلق، ومن منطلق حرص الإمارات على الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما فيه خير البشرية، فإن الإمارات رسمت منذ البداية سياساتها النووية بوضوح تام وبشفافية عالية، أمام شعبها أولا وأمام المجتمع الدولي ممثلا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ثانيا.
ولتساهم الإمارات وبقوة في كل البرامج والمشاريع العالمية التي تسعى إلى تحقيق أمن نووي عالمي متكامل، يسيطر على استخدامات الطاقة النووية بكل موادها وخاماتها وتوظيفاتها غير السلمية. هذا النموذج الإماراتي في الرؤية الاستراتيجية لاستخدامات الطاقة النووية.
وهذا الإسهام الفاعل في المحافل الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، سيجعل من الإمارات نموذجا حضاريا فريدا من نوعه في المنطقة، يمكن تعميمه على باقي دول المنطقة بالاستفادة من التجربة الإماراتية في المجال النووي. فنحن على يقين تام بأن الإمارات لن تدخر جهدا أو وقتا للدول العربية الشقيقة، في تقديم الخبرات والمساعدات الفنيية ذات الطابع النووي، ولم لا والإمارات الرائدة في مجال التعاون الدولي والإنساني منذ نشأتها عام 1971 وحتى الآن.
من كل هذه المنطلقات ومن مفاهيم أمنية أخرى، ومن رؤية استراتيجية إماراتية لتطوير برنامج نووي إماراتي لأغراض الطاقة السلمية، انطلقت قيادتنا الحكيمة في هذا المحفل الدولي في سيئول ذي الصبغة النووية، لتشخص هذه المخاطر النووية بدقة فائقة وتساهم في تعزيز الأمن النووي، في مبادرتين جاءتا في صميم التحديات النووية الأمنية، وكان أولى هذه المبادرات، هي تقديم الدعم المالي للجهود الدولية الرامية إلى تطوير تقنيات الكشف المبكر عن الجهود النووية التي تخالف القوانين والتشريعات الدولية في استخدامات الطاقة النووية.
هذه المبادرة بالذات تعكس حقيقة مهمة جدا، تأخذ بأعناقنا إلى أن النوايا الإماراتية لإنتاج الطاقة النووية، هي نوايا سلمية جدا ولا غبار عليها، وهذا ما استقرت عليه القناعات الدولية في محفل سيئول. أما المبادرة الثانية، فهي إعلان الإمارات استضافتها للقمة النووية المقبلة في عام 2013، يقينا منها بأهمية استمرارية قمم الأمن العالمي، حتى تتواكب في مجهوداتها مع حجم المخاطر النووية وانتشارها العالمي.
وإذ نحيي قيادتنا على هذه الخطوات الحكيمة، والتي تنطلق من مبادئنا العامة في سياستنا الخارجية التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، في ضرورة التعاون الدولي من أجل خدمة الإنسانية جمعاء دون تمييز لعرق أو لون أو جنس أو انتماء، فإننا في هذه المقالة ندعو من خلال المنبر الإعلامي لجريدة البيان الغراء، إلى أن تكون قمة 2013 قمة إماراتية بامتياز، من خلال مشاركة فاعلة ومتنوعة في مضامين هذه القمة، حتى يتعزز ذلك ويتبلور على شكل سياسات أمنية أو مقترحات لحل مشكلات نووية أمنية، تحمل على مجملها البصمة الإماراتية الخاصة في مجال الأمن النووي.
فالمطلوب مثلا، تحضيراً لقمة 2013 هو التهيؤ لإعداد مسوحات بالبرامج النووية العالمية، مع إحصائيات حول معدلات التلوث النووي، وجداول حول الموارد الخام للصناعات النووية، وسيناريوهات مستقبلية للقطاع التكنولوجي النووي (تقييم واقعه وإلى أين يمكن أن يصل عام 2020 مثلا؟)، مع وضع سيناريوهات مستقبلية.
من خلال هذا الجهد النووي في محفل نووي دولي، سنكون أحد أعضائه الفاعلين عام 2017 إن شاء الله، عندما ندشن برنامجنا النووي آنذاك، فإن الإمارات ستدخل النادي النووي العالمي، ونريد أن ندخل هذا النادي ونحن نملك دورا فاعلا ومباشرا في الأمن النووي العالمي، يعزز من مكانتنا العالمية في هذا المحفل، ويعزز الاحتياج العالمي لدولة الإمارات لما ستمتلكه من خبرات في مجال الأمن النووي.
ولا نريد أن ندخل هذا النادي العالمي ونحن لا نزال في بداية سلم الأمن النووي، فالمدة المتبقية من الآن وحتى عام 2017 حيث تدشين برنامجنا النووي السلمي، هي خمس سنوات، وبإمكاننا أن نفعل الكثير في هذه المدة، وبالشكل الذي يحقق مصالحنا القومية.

دورنا في الأمن النووي العالمي

قبل عدة أيام انتهى مؤتمر الأمن النووي في العاصمة الكورية (سيئول)، وقد شاركت الإمارات في هذا المؤتمر كعادتها السباقة في مجال التعاون الدولي والإنساني، بمشاركة فاعلة ستعزز بلا شك دورنا العالمي، خصوصا بعد أن تدخل الإمارات قريبا النادي النووي العالمي.

الدعوة الاتحادية التي بادر إليها العاهل السعودي لبلورة الكيان الخليجي الموحد، تنطوي في الواقع على أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية، ونحن هنا نحاول أن نعالج هذه الأبعاد بتداعياتها وامتداداتها التي تستوجب منا التهيؤ من الآن لخلق البنية التحتية المناسبة من اجل ان ننجح في توظيف رصين لمواردنا القومية؛ تمهيدا لولادة دور عربي جديد بطابع خليجي هذه المرة لاستعادة الهوية العربية التي تسللت الى ملامحها القومية أدوار إقليمية تسعى لتمرير أجندتها في بيئة عربية غاب عنها في الواقع الدور العربي الفاعل والمؤثر منذ سنوات.
أولاً: الأبعاد الاقتصادية للاتحاد:
حتى ندرك جيدا الابعاد الاقتصادية لقيام حالة الاتحاد الخليجي، علينا أن نغوص قليلا في لغة الأرقام، فالناتج القومي الإجمالي الخليجي سيكون (تريليون و258 مليار دولار أميركي سنوياً) الأمر الذي سيدفع بهذا الناتج الى ان يقفز الاقتصاد الخليجي الى المرتبة (السادسة عشرة) عالمياً، وبمرتبة واحدة بعد الاقتصاد الكندي، ويلينا بمرتبة الاقتصاد الاندونيسي.
واذا عرفنا ان التعداد السكاني الخليجي بعد قيام حالة الاتحاد (لمواطني مجلس التعاون الخليجي سيكون تقريبا 27 مليوناً من دون المقيمين الأجانب)، واذا عملنا معادلة نسبة وتناسب بين معدل الناتج القومي الخليجي ومجموع تعداد السكان لدول الخليج، فإن نصيب الفرد الخليجي من الناتج القومي سيرتفع هو الآخر إلى 4 أضعاف.
هذه الكتلة الاقتصادية الضخمة ستكون الاولى من نوعها في الشرق الاوسط، حيث سنتفوق على تركيا بمرتبتين وعلى إيران بخمسة مراتب، ولن يتبقى امامنا سوى التوظيف الصحيح لمواردنا لبناء قوتنا القومية بعد ان توفرت القوة الاقتصادية الضخمة التي ستستند على موارد بشرية قومية (خالصة) كافية جدا في ظل ثورة التكنومعلوماتية التي يشهد تفاعلاتها العالم الآن. الى ان ننطلق في مضمار الحصول على المكانة الإقليمية الرفيعة، فإذا ما نجحنا في ذلك، فإن جواز السفر الخليجي آنذاك لن يكون اقل شأنا من الجواز الأميركي والأوروبي.
ثانيا: الأبعاد السياسية:
هذه الكتلة الاقتصادية اذا ما قدر لها النجاح وترجمت الى قوة قومية بكل ابعادها، ستنعكس وتترجم على شكل دور سياسي اقليمي في المنطقة، فلن يكتب النجاح لاي قرارات عالمية اواقليمية تتخذ بشأن المنطقة دون ان تمر تلك القرارات بالغربال الخليجي، لان الدور السياسي الخليجي المقبل وخصوصا اذا ما اقترن بتخطيط استراتيجي رصين، سيجعل العالم العربي برمته مضطرا إلى الالتفاف حول الاتحاد الخليجي وخصوصا اذا ابتدأ الاتحاد الخليجي بتصفير خلافاته مع بعض الدول العربية وابتدأت صفحة جديدة من العمل العربي المشترك ليس من خلال الجامعة العربية هذه المرة، بل من خلال العاملين القومي والبراغماتي معاً، كمحددات واقعية ومنطقية وموضوعية للعلاقات العربية ـ العربية.
وفيما يخص القوى الاقليمية في الشرق الأوسط (تركيا وإيران وإسرائيل)، فإن عليهم ان يعيدوا النظر في سياساتهم الاقليمية؛ نظرا لولادة قوة اقليمية جديدة تتفوق عليهم جميعا من الناحية الاقتصادية، هذه القوة الخليجية ستكون عاملا مهما في رجحان كفة توازن القوى الاقليمي، وان كانت القوة الخليجية بحكم اهميتها الجيو استراتيجية قادرة على ان تتحكم في ثلاثة احزمة جيوبولوتيكية مهمة في المنطقة وهي:
1- الحزام الفضائي الإقليمي: الذي سيشمل الأجواء الاقليمية وطبقات الفضاء الخارجي ممثلة في مدارات الاقمار الصناعية، هذا الحزام الذي يربط (فضائيا) الشرق بالغرب، والشمال بالجنوب. سيجعل من الاجواء الاقليمية الخليجية محل حاجة مستمرة للقوى العالمية والاقليمية.
2- الحزام البحري الإقليمي: الذي سيربط البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر بمياه الخليج العربي وبحر العرب، وصولا الى مياه المحيط الهندي، الامر الذي سيعطي هيمنة خليجية مطلقة على خطوط الملاحة البحرية وخطوط امداد الطاقة، ومجال الحركة الاستراتيجية للقوات البحرية وامن المياه الاقليمية لأهم منطقة في العالم.
3- الحزام البري الإقليمي: سيخلق لنا مساحة شاسعة من مجال الحركة الاستراتيجية للسياسات الدفاعية البرية، وسيخلق مجالا بريا اوسع لقدراتنا العسكرية.
ثالثا: الأبعاد الأمنية:
الأمن نعمة مجهولة في مجتمعاتنا الخليجية، ولن نشعر بقيمتها الحقيقية الا اذا فقدناها، هذه النعمة التي تعتبر الأساس للاستقرار السياسي والاقتصادي لأي بلد، حتى الجهود الجبارة التي تبذلها مؤسساتنا الأمنية لا نشعر بها لأن هذه المؤسسات تحب أن تكون جهودها مترجمة على شكل أفعال في الشارع الخليجي وليس مجرد أقوال، ففي الولايات المتحدة بلد الحرية والتقدم، انقطع التيار الكهربائي ليلا عن ولاية (اوكلاهوما) الأميركية عام 1996 لمدة ساعتين فقط، فارتكبت (10000) جريمة سرقة وسطو مسلح، وهذا يدل على ان مؤسساتنا الأمنية نجحت في خلق ثقافات أمنية ومنظومات قيمية داعمة للأمن القومي في مجتمعاتنا الخليجية بحيث تجعل من المواطن هو من يطبق القانون حتى في ظل غياب سلطة القانون نفسها في ظروف استثنائية، فالهدف هنا هو إحياء الضمير الإنساني للمواطن الخليجي على مدار الساعة وفي ظل كل الظروف، يقينا منها بأن خدمة الوطن بصورة متكاملة غاية لا تدرك وشرف رفيع يتمناه أي إنسان وقمع الخارج عن القانون واجب في حالة المساس بأمن الوطن ليعم الأمن والأمان ودون ذلك لن تكون هنالك حرية.
وفي حالة قيام الاتحاد الخليجي، فإن مؤسساتنا الأمنية مدعوة لتطبيق سياسة (التعشيق) بين المؤسسة الأمنية والمواطن الخليجي؛ لخلق حالة من التقارب الروحي والحرص الوطني المتبادل بين الدولة والمواطن، والتي من المفترض ان تتكون من المحاور التالية:
1 - ينبغي أولا، أن تتم عملية اعادة هيكلة المؤسسات الأمنية الخليجية بعد قيام حالة الاتحاد، فتتم عملية دمج للإدارات وإضافة أقسام، وتطوير سياسات وبرامج تدريب ونظم معلومات واستحداث تقنيات امنية جديدة، وكل ذلك من قبل قيادة امنية خليجية لها رؤيتها الخاصة التي يمكن من خلالها اشتقاق الإستراتيجية الأمنية الخليجية التي تتناسب مع التحديات المقبلة.
2 - استحداث مناهج تعليمية وأكاديمية وثقافية في الاتحاد الخليجي تركز على ترسيخ مفهوم الأمن في المجتمع والثقافة الإستراتيجية ببعديها التفكير الإستراتيجي والتخطيط الإستراتيجي، هذه الثقافات الأمنية المتنوعة ستخلق وعيا جماهيريا بمستوى وأهمية الجهود التي تبذلها المؤسسات الامنية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، كما ستخلق وعيا إضافيا مفاده أن مصير الإنسان الخليجي ومصير عائلته وما يملك إنما يتوقف وبدرجة كبيرة على ما تبذله المؤسسات الأمنية من مجهود، وبالتالي سيجد المواطن الخليجي ومن منطلق روحي و(ضمائري) نفسه مضطرا الى الانخراط في عملية تعاون نموذجية ودائمية مع مؤسسات الامن الخليجي.
3 - تعزيز تفاعلات مؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة الشرطة وأجهزة الأمن القومي من خلال لقاءات دورية منتظمة واستثنائية، للوقوف على ما يعانيه المواطن مباشرة من ثغرات امنية، وللوقوف على ما يعانيه رجل الأمن من تحديات اثناء تأديته لواجباته، والاستماع الى مقترحات المواطنين، وتشجيع الجامعات ومراكز الابحاث على دراسة المشاكل الامنية وبشكل فرق عمل جماعية ويفضل ان ينخرط مع هذه الفرق رجال الامن وعينات من المجتمع.
4 - أملنا كبير في الله العلي العظيم وبقادتنا الميامين وبمؤسساتنا الامنية، أن تختصر الطرق وتختزل الجهود، ويقصر الوقت في سبيل الوصول إلى هدف المصلحة الخليجية.

الأبعاد الإستراتيجية للاتحاد الخليجي

الدعوة الاتحادية التي بادر إليها العاهل السعودي لبلورة الكيان الخليجي الموحد، تنطوي في الواقع على أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية،

مبادرة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز خلال القمة الخليجية الأخيرة، والتي تدعو إلى انتقال دول الخليج العربية من حالة التعاون الاستراتيجي بين دول المجلس الخليجي عبر مجلس التعاون الخليجي إلى حالة الاتحاد في إطار الكيان الواحد، لها أكثر من مبرر ولها أكثر من مدلول في مضمونها وتوقيتها وآليات تنفيذها وتداعياتها الاستراتيجية.
فالسياق العام في طرح هذه المبادرة إنما ينطلق من نظرة ثاقبة للملك عبدالله لطبيعة الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط وتحديدا في مياه الخليج العربي وإيران والعراق وسوريا ومصر، وهذه المرة يبدو أن خارطة إدراك القيادة السعودية أدركت في تقييمها للمخاطر الإقليمية مخاطر لم تعد مدركة مسبقا، أو مخاطر جديدة في مضاعفاتها المستقبلية، وفي تفاعلاتها البنيوية. هذه المخاطر وفي ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الخليج وخصوصا البحرين والكويت، يخشى أن تتفاعل مع الأحداث الإقليمية.
ويضاف إليها تضاعف المخاطر في اندلاع حرب إقليمية بين الولايات المتحدة وإيران. خصوصا في ظل انسحاب أميركي كامل من العراق الذي يسير في المجهول بسبب تباطؤ العراق في استعادة عافيته بسبب الخلافات السياسية والتدخلات الإقليمية في رسم سياسات هذا البلد.
لكن الدعوة إلى الاتحاد الخليجي تحتاج أولا إلى تهيئة أجواء خاصة مشجعة على الوحدة، يأتي في مقدمتها إضفاء عامل الثقة ليطغى على أية محادثات خليجية تسير بصدد الاتحاد، ذلك أن الثقة هي التي تزيل كل جذور الخلافات والمشاكل الخليجية، والذي يدفع أعضاء مجلس التعاون الخليجي إلى التنازل عن بعض الحقوق والاستحقاقات من اجل الهدف الأسمى ألا وهو وحدة الخليج.
وهناك عامل آخر يضاف إلى عامل الثقة، ألا وهو الاستفادة من تجارب وحدوية ماضية، وتحليل المشاكل التي واجهتها، من اجل عدم تكرارها في التجربة الخليجية، فمثلا الاستفادة من تجربة تأسيس الولايات المتحدة وفق النظام الفدرالي، والمشاكل التي واجهتها من حرب أهلية بين الولايات الأميركية في الشمال والجنوب.
ومن مشاكل تنظيمية ارتبطت بصلاحيات الولايات وعلاقتها بالمركز، إضافة إلى خلق التشريعات الرصينة التي تكفل ضمان الحقوق لجميع أعضاء الاتحاد بصورة متساوية وبشكل يضمن الاحترام المتبادل للجميع.
ولنكن صريحين أكثر هذه المرة، ، فأن غياب العراق عن المعادلة الإقليمية أضر كثيرا بتوازن القوى في المنطقة، ومما زاد في اختلال توازن القوى الإقليمي، بروز قوى إقليمية جديدة في المنطقة، باتت تسابق الليل والنهار في بناء مقومات قوتها الاستراتيجية فضلا عن القوة التقليدية، وبشكل بات ينافس حتى القوى الكبرى.
إذن مطلب القوة الاستراتيجية لدولة خليجية موحدة وفق نموذج حضاري، وخارطة طريق واضحة في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، هو الحل الأمثل لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة.
أما احتياجات وحدة الخليج فإنها تحتاج إلى تخطيط استراتيجي رصين، يركز في اتجاهين أساسيين، الاتجاه الأول، هو بناء المؤسسات الاتحادية للدولة الخليجية ودمج النظم الاقتصادية والعسكرية والأمنية في نظام واحد، والاتجاه الثاني هو دمج استحقاقات المشهد الخليجي في مرحلة ما قبل الاتحاد، مع استحقاقات مرحلة ما بعد الاتحاد لرسم قائمة أهداف واضحة للسياسة الخارجية الخليجية.
إن عصر القوة بات عصرا يحيط بنا بكل تفاصيله وحيثياته، فالقوة الناعمة تتعامل معنا بشكل محسوس وغير محسوس يوميا، والقوة الصلبة تحيط بنا هي والتهديد باستخدامها، والقوة الذكية التي تمزج بين ما هو ناعم وبين ما هو صلب من مفردات القوة، باتت الشغل الشاغل للقوى العالمية والإقليمية، ونحن وان تأخرنا في بناء قوتنا الذكية، إلا أن مبادرة الملك عبدالله في الوحدة الخليجية وهمة قادتنا تملؤنا أملا في أن نشمر عن سواعدنا ونواصل الليل بالنهار من اجل أن نتعامل مع عصر القوة بالقوة التي تناسبه.

دعوة الانتقال من التعاون إلى الاتحاد

مبادرة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز خلال القمة الخليجية الأخيرة، والتي تدعو إلى انتقال دول الخليج العربية

أربعون عاماً مضت على انطلاق اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك الاتحاد المكون من الإمارات السبع، اتحاد استلهم فكرته من الشريعة الإسلامية السمحاء التي تحضنا على الوحدة والاعتصام بحبل الله، ذلك لأن في وحدتنا قوتنا وفي فرقتنا ضعفنا.
وفي هذه المناسبة لابد من التطرق إلى صاحب فكرة الاتحاد بين الإمارات السبع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) وكيف اهتدى فكره النير إلى فكرة إقامة اتحاد بين إمارات كانت متفرقة، فأول ما جال في فكر الشيخ زايد (رحمه الله) هو ترسيخ مبدأ نبذ الخلافات بين الإمارات، وتشجيع الحوار البناء والهادف، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي إشاعة روح التسامح والتعاون بين الإمارات، ثم جاءت مرحلة ثالثة من تلقاء نفسها وهي ضرورة اتحاد هذه الإمارات لمواجهة أي تحديات خارجية، فالخطر مشترك، والمصالح مشتركة، والتاريخ مشترك، والدين واللغة والعادات والتقاليد كلها عوامل تشترك بها الإمارات السبع، هذه المرحلة استشعرها مبكراً الشيخ زايد (رحمه الله)، وطرحها بروحية الإخوة العربية الأصيلة الحريصة على مصلحة الجماعة، طرح فكرة الاتحاد على حكام الإمارات السبع ليس من منطلق براغماتي، وليس من منطق الرغبة في التسلط، بل اكتفى الشيخ زايد (رحمه الله) بطرح الفكرة أمام الجميع دون قيد او شرط او ضغط، وكانت منطلقاته من صميم إيمانه بالشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، فلم يجد حكام الإمارات خياراً أفضل لهم من فكرة الاتحاد التي أرساها لهم مؤسس الدولة الشيخ زايد (رحمه الله)، تلك الفكرة التي تمخض عنها تأسيس دولة الإمارات العربية الحديثة.
وما يمكن الإشارة إليه في هذه المناسبة أن حكام الإمارات وطيلة الأربعين عاماً جعلوا من فكرة الاتحاد ثقافة البلاد الاستراتيجية، تلك الثقافة الوطنية التي حرص عليها حكام الإمارات وعلى تداولها وتنميتها جيلاً بعد جيل، واليوم نقف بإجلال وإكبار لمؤسس الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، ونقف احتراماً وتقديراً لحكام الإمارات، لأننا في كل يوم وفي ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الشرق الأوسط خاصة والعالم بصورة عامة، نستشعر أهمية وحدتنا، وتزيدنا التحديات إصراراً على التفاني في صون وحدتنا الوطنية واندماجنا القومي.
إذاً مهمة هذا الجيل تتركز في الحفاظ على فكرة الاتحاد واتخاذها منهجاً في الحياة فكراً وتطبيقاً، فالواقع الدولي والتجارب التاريخية تشير إلى أنه كلما توحدنا ترسخت مكانتنا الدولية. فرقي هذه الأمة يكمن في جعل اتحادنا في قمة مصالحنا القومية.
وهناك ميزة أخرى تميز تجربتنا في الاتحاد عن تجارب الآخرين، وهي ان الجانب الأخلاقي في الثقافة الاتحادية انتقل من الجانب الرسمي في الدولة إلى الجانب غير الرسمي وخصوصاً في العلاقات الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، وإلى العلاقات بين مفاصل الدولة وهيكلتها التنظيمية.
ومن هنا علينا ان نرسخ فكرة الاتحاد في حياتنا العملية، من خلال تشجيع فرق العمل الجماعية في كل مجالات الحياة والسياسة والاقتصاد والأمن، ففرق العمل الجماعية مطلوبة جداً في استراتيجياتنا القومية، في عالم باتت تتداخل فيه التخصصات العلمية وتتنوع على نحو غير مسبوق، فالقرار لم يعد رشيداً اليوم ما لم يتم اختباره من قبل كفاءات وخبرات متنوعة في جميع المجالات الاستراتيجية.
لقد زرع لنا الشيخ زايد (رحمه الله) شجرة الاتحاد، وها نحن نقطف ثمارها ولكن علينا، ان نزرع محل كل ثمرة ألف شجرة اتحاد حتى تنعم أجيالنا القادمة بعطاء وخيرات الاتحاد وحتى يستمر عطاء الشيخ زايد (رحمه الله).

اتحادنا ليس ككل الاتحادات

أربعون عاماً مضت على انطلاق اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك الاتحاد المكون من الإمارات السبع، اتحاد استلهم فكرته

بالأمس القريب ودع العالم العربي والإسلامي، فارساً ليس ككل الفرسان، فارساً سار على نهج القيم والمبادئ الأصيلة طيلة حياته الطويلة، ولم يتردد يوما ما في قول الحق ولم تهزه أعتى الرياح ليزحزح عن الموقف الحق الذي تربى عليه في مدرسة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، انه الأب والقائد الأمير سلطان بن عبدالعزيز المغفور له بإذن الله.
وفي هذا المصاب الجلل لا يسعنا إلا أن نستلهم من مسيرة (الأمير سلطان) الدروس والعبر التي تغذي النفوس بأروع القيم والمبادئ الإنسانية الأصيلة، وترسخ في نفوس القادة تجارب قيادية في أصعب المواقف وأكثرها حدة.
فلو تتبعنا مسيرة الأمير سلطان في حياته الوظيفية منذ العام 1947، منذ توليه مسؤولية إمارة الرياض، ثم مسؤولية وزارة الزراعة فمسؤولية وزارة الاتصالات، ثم مسؤولية وزارة الدفاع وولاية العهد إلى عامنا الحالي 2011، لوجدنا أن مسيرة أميرنا الفقيد استمرت 64 سنة من الأداء الوظيفي والقيادي في مختلف مفاصل الدولة وضمن أهم منطقة حيوية في العالم وأكثرها اضطرابا بسبب ما شهدته من الحروب وحالات عدم الاستقرار.
64 سنة قضاها الفقيد بلا كلل وبلا ملل، فهو مهندس البناء للداخل السعودي، وهو المهندس المشغول في هندسة العلاقات الخارجية السعودية بما يضمن المصالح السعودية وفي مقدمتها الأمن القومي السعودي. دون أن يفكر الفقيد بمباهج الدنيا المغرية أو يخطر في باله مناصب أعلى من المناصب التي شغلها، فهو نذر نفسه إلى أربعة أهداف تربى لها وترعرع عليها، وهي خدمة الوطن والذود عنه بكل غال ونفيس، ومناصرة القضايا العربية والإسلامية، والتمسك المتواصل في تقديم الدعم والعون في القضايا الإنسانية سواء في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وبناء الوطن وتأهيله ليكون قدوة لدول المنطقة.
وعندما يؤمن أي قائد حقيقي بهذه الأهداف ويضعها في قائمة أولوياته، فإنه يوظف وقته وجهده لتحقيق هذه الأهداف الأربعة لأنها شغله الشاغل ولان ضميره الحي والمستنير هو الذي يحثه عليها ليل نهار، فلم يكن يهدأ له بال وتغمض له عين ويرتاح له ضمير إلا وهو يعمل على تحقيق واحد من هذه الأهداف الأربعة فتراه أبا حنوناً يمزح مع الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ويلبي طلباتهم ويقوم بإنشاء المشاريع التنموية وتحديث القوات المسلحة ويساهم في دعم قضايا امة الإسلام بما يرضى الله (تبارك وتعالى) وشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم السمحاء.
علينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره وعلينا أن نؤمن بأن الأمير سلطان هو أمير العطاء اللامحدود في سبيل الوطن والإسلام والعروبة وسينصفه التاريخ كقائد زين القيادة ولم تزينه القيادة يوماً.
علينا أن نأخذ العبر والدروس من مسيرة الأمير سلطان ونجعل نهجه القيادي دليل عمل في العطاء وإيثار الوطن على كل ما هو غال ونفيس.
نعم لقد ترجل الأمير سلطان عن جواده بعد مسيرة طويلة وشاقة من العطاء ليعلمنا درسا مهما هو أن الفوز بالآخرة يبدأ بالإخلاص في العمل بالدنيا، وان العمل مهما كان شاقا وطويلا إلا أن فيه رضا النفوس وراحة الضمير لان هناك يقينا تشعر به القلوب المؤمنة آلا وهو رضا الله.

رحل عنا سلطان  وسكن في ضمائرنا

بالأمس القريب ودع العالم العربي والإسلامي، فارساً ليس ككل الفرسان، فارساً سار على نهج القيم والمبادئ الأصيلة طيلة حياته.

لو بحثنا في الخارطة الجغرافية لجميع دول العالم، فإننا لن نجد تكتلا دوليا تربط بين أعضائه أواصر وحدة وعلاقات تقارب، مثلما هو الحال لدى دول الخليج العربية.
فحتى دول الاتحاد الأوروبي، لا تمتلك مثل قوة تلك الأواصر، فالاتحاد الأوروبي لغاته مختلفة بحسب كل بلد، ومنظومة الأفكار والعقائد والعادات والتقاليد هي الأخرى تختلف من بلد إلى آخر.
يضاف إلى ذلك أن تاريخ الاتحاد الأوروبي، هو تاريخ الصراعات والحروب بين بلدان هذا الاتحاد، فالحربان العالميتان الأولى والثانية، وقبلهما حرب المائة عام وحرب الثلاثين عاما، كلها شواهد على أن التاريخ الأوروبي تاريخ صراع ونزاع أكثر مما هو تاريخ وحدة وتقارب، على عكس دول الخليج العربية التي تتماثل في بنيتها الاجتماعية والعقائدية والاقتصادية والجغرافية وحتى السياسية. واليوم تشترك هذه الدول في ميزات وحدوية إضافية، فهي باتت تتعرض لتحديات مشتركة بسبب الاضطرابات التي حدثت وما زالت تحدث في الشرق الأوسط، لأسباب لا تبدو خافية على أحد.
وفي هذه المقالة نحاول تسليط الضوء على أهمية توحيد الجهد العسكري الخليجي، كركيزة من ركائز الوحدة الخليجية، دون إغفال أهمية العوامل الوحدوية الأخرى، كالعامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي والعامل السياسي والعامل الأمني. فالتركيز على العامل العسكري في هذه المقالة جاء من منطلقين، أولهما أهمية البعد العسكري في الجهد الخليجي المشترك، وثانيهما هو مناسبة انعقاد اجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون.
كما هو معروف، فإن كل الأحلاف أو التكتلات العسكرية التي شهدها العصر الحديث، استندت في نشأتها على دوافع منطقية للدول الأعضاء لتشكيل التحالفات والتكتلات ذات الطابع العسكري، ويأتي في مقدمة هذه الدوافع المنطقية، الشعور بالتهديد الجدي من مخاطر قادمة، ومن ثم إدراك ضرورة اكتساب القوة من خلال ربط جهود مجموعة من الدول لتحقق ما يسمى بالأمن الجماعي، الذي يشعرها نوعا ما بالأمان من أية مخاطر قادمة. وحقيقة حلف "الناتو" ما زالت ماثلة أمامنا.
حيث تشكل هذا الحلف عام 1949، بعد استدراك دول العالم الغربي لمخاطر جدية كان يمثلها المعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق. واليوم تقف دول الخليج العربية على عتبة بيئة مضطربة من جميع الجهات، فمن ناحية الشمال هناك العراق المضطرب وسوريا المشتعلة، وبات هناك دور إقليمي لتركيا يتدخل في كل شاردة وواردة تخص العالم العربي، وفي الجنوب هناك اليمن الذي تمزقه حالة أشبه ما تكون بالحرب الأهلية، ومن جهة الغرب هناك مصر التي تسير في طريق غير واضح المعالم ومليء بالمخاطر.
وفي جنوب مصر هناك السودان المضطرب والصومال الذي تمزقه الحرب الأهلية شر ممزق، ومن جهة الشرق هناك قوة إقليمية تحاول أن تكون نووية وهي تسير على قدم وساق في هذا الطريق، وفي الداخل الخليجي هناك أحداث البحرين الأخيرة التي كان لها أن تهز الاستقرار الخليجي لو لا التدخل السريع لقوات درع الجزيرة التي حسمت الموقف مبكراً. إذن، باتت دول الخليج تمتلك كل الدوافع والمبررات الموضوعية والمنطقية لتأسيس قيادة عمليات عسكرية مشتركة لدول الخليج العربية، فلهذه القيادة سيكون هناك نوعان من الفوائد، أحدهما استراتيجي والآخر تكتيكي، وكالآتي:
1 ـ الفوائد الاستراتيجية:
أ ـ إن توحيد الجهود العسكرية الخليجية في قيادة مشتركة، من شأنه أن يعيد خارطة توازنات القوى في المنطقة (إذا تم هذا التوحيد وفق أسس سليمة)، إذ يعني ذلك بروز تكتل عسكري جديد في المنطقة، له أهدافه الخاصة التي سترتبط بمتطلبات الأمن القومي الخليجي.
ب ـ بناء على النتيجة أعلاه، فإن المكانة الإقليمية لدول الخليج ستتعزز بلا شك، الأمر الذي سيضطر الفاعلين التركي والإيراني إلى إعادة حساباتهما في المنطقة تحسبا للاعب خليجي فاعل.
ج ـ توحيد الجهد العسكري الخليجي سيخلق موانع صلبة تجاه أي تداعيات يمكن أن تتداعى بالسلب على أمن الخليج، سواء كانت من خارج الخليج كاليمن والعراق وسوريا ومصر والصومال، أو من داخل دول الخليج.
2ـ الفوائد التكتيكية:
أـ تأسيس قيادة عمليات مشتركة لدول الخليج، من شأنه أن يخلق نظاما انسيابيا متطورا في عملية تداول المعلومات بين دول الخليج، فعمليات دمج المعلومات وتنسيقها وترابطها، ستعطي حتما جودة عالية في تحليل المعلومات من أجل دعم صناع القرار في دول الخليج، بحزم متنوعة من خيارات اتخاذ القرار.
بـ كما سيؤدي ذلك إلى تبادل الخبرات بين القادة العسكريين في دول الخليج، وإيجاد استراتيجية تدريب مشتركة بناء على حاجات قوات مجلس التعاون الخليجي، وهذا الاندماج التدريبي سيزيد مهارات وخبرات القادة الميدانيين والضباط بصورة أكثر فاعلية، كما أن ميزانية الإنفاق العسكري مهما ارتفعت تكاليفها ستكون معقولة، إذا قسمت التكاليف على دول مجلس التعاون الخليجي.
جـ تأسيس قيادة عمليات مشتركة لدول الخليج، يمكن أن يخلق قيادة أركان عمليات كفؤة تضع الخطط العسكرية وخطط المناورات الحربية بشتى أنواعها، وبشكل يقلل الاعتماد تدريجيا على العامل الأجنبي.
دـ قد يؤدي الاندماج العسكري الخليجي في المستقبل، إلى القدرة على التصنيع العسكري بشقيه التقليدي والاستراتيجي، وبحسب التهديدات التي يستدركها صناع القرار في دول المجلس.
وهناك في رأينا المتواضع، جملة متطلبات تحتاجها عملية تأسيس قيادة عمليات مشتركة في دول الخليج، وهي على النحو التالي:
1. أن تطغى المصلحة الخليجية العامة فوق كل اعتبار، فلا مجال للخلافات أو المنازعات، أو إيثار مصلحة دولة خليجية على أخرى، بل يجب أن يحتل هدف تحقيق الأمن القومي الخليجي مكانة القلب من الجسد.
2. أن تكون رئاسة أركان العمليات دورية تتناوب على رئاستها القيادات العسكرية الخليجية، ويفضل أن يكون موقعها في أبوظبي على اعتبار أنها صاحبة المبادرة، وأن تكون قرارات القيادة المشتركة بإجماع الدول الأعضاء، من أجل تحقيق أعلى مستوى من التوافق العسكري والذي سينعكس حتما على شكل توافق سياسي.
3. عملية تشخيص الأخطار والتهديدات وتقييمها، يجب أن تخضع لضوابط يوافق عليها جميع الأعضاء، ذلك أن السياسات الدفاعية لقوات مجلس التعاون الخليجي ستتوقف إلى حد بعيد على طبيعة هذه العملية.

أهمية البعد العسكري في العمل الخليجي المشترك

لو بحثنا في الخارطة الجغرافية لجميع دول العالم، فإننا لن نجد تكتلا دوليا تربط بين أعضائه أواصر وحدة وعلاقات تقارب، مثلما هو الحال لدى دول الخليج العربية.

في سبتمبر الجاري ستدشن دولة الإمارات صفحة جديدة من صفحات مسيرتها نحو الديمقراطية، تلك الديمقراطية التي تحرص قيادتنا الحكيمة على ترسيخها في مجتمعنا فكراً وتطبيقاً، حيث تم ترشيح 468 مرشحاً لعضوية المجلس الوطني الاتحادي. وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم من أزمات وتغييرات سياسية واقتصادية وتكنولوجية، وفي ظل التنمية الشاملة والمستدامة التي يمر بها بلدنا الحبيب، وفي ظل التحديات الأمنية في الشرق الأوسط ضمن منطقة تتصف بالاضطراب وعدم الاستقرار.
وفي ظل أزمات اقتصادية عالمية باتت تضرب الاقتصاد العالمي بجميع مفاصله، تبرز أمام المجلس الوطني الاتحادي القادم جملة من الاستحقاقات النيابية، وحزمة من الأهداف الوطنية التي لا بد من الإشارة إليها، من أجل أن تكون هناك رؤية خاصة بالمجلس الوطني الاتحادي، تسعى إلى رفعة وسمو الوطن، كهدف استراتيجي لا بد منه في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة.
أولا؛ الاستحقاقات النيابية: المطلوب أن تكون الديمقراطية في عملية انتخاب المجلس الاتحادي القادم، وفي طريقة اتخاذ القرارات داخله وتقدير المواقف والحالات التي تدخل في صميم عمله، ديمقراطية «منضبطة» وليست «ديمقراطية الفوضى» كما هو الحال في العديد من البرلمانات الأخرى، حيث الخلافات والمصالح الشخصية والاشتباكات الكلامية وتشكيل التكتلات بحسب المصالح والميول والانتماءات، هي سيدة الموقف في تلك البرلمانات، وكل ذلك تحت عباءة الديمقراطية.
فالديمقراطية التي نتوخاها في المجلس القادم، يجب أن تشتق من تعاليم ديننا الإسلامي وعاداتنا وقيمنا العربية الأصيلة، ومن تجربتنا في بناء الدولة التي أرساها الشيخ زايد رحمه الله. تلك الديمقراطية التي يجب أن نرى ملامحها في تنافس انتخابي شريف ونزيه، واحترام متبادل لوجهات النظر بين المرشحين، وتقبل الآخر والاستماع إلى وجهة نظره بكل رحابة صدر. والنقد داخل المجلس يجب أن يكون بنّاء ويستند على حجج وبراهين دامغة، والهدف منه المصلحة العامة ولا شيء غيرها، والابتعاد عن التكتلات الشخصية داخل المجلس لدوافع وأسباب قد تكون سياسية أو اقتصادية، فهذه التكتلات هي الطريق السريع لتعطيل عمل المجلس وعرقلة سير الحكومة في تحقيق أهدافها.
الاستحقاق الثاني، أن يكون المجلس الاتحادي منارة للديمقراطية التي ننشدها، فهو الذي يقوم بتعميم تجربته في الديمقراطية في جميع مفاصل الدولة، من مؤسسات رسمية وغير رسمية، وهو بذلك سيعزز أواصر العلاقة بين الشعب وقيادتنا الحكيمة، ذلك أن كل مواطن سيشعر بأن له صوتا يستطيع إيصاله إلى أعلى الجهات الرسمية، الأمر الذي سيدفعه إلى الاعتزاز بهذه القيادة الفذة، كما أن ترسيخ ثقافة الديمقراطية في المجتمع ستعمل على تهيئة الأجيال القادمة لممارسة العملية الديمقراطية بالنموذج الإماراتي الأصيل، بعيداً عن الديمقراطية المزيفة ذات الممارسات السلبية، التي تتم تحت عناوين الديمقراطية والحرية.
هناك من انتقد بعض المرشحين لعضوية المجلس الاتحادي، على أنهم لا يملكون الكفاءات العلمية اللازمة لأداء وظائفهم كأعضاء في المجلس، ونحن نقول إنه ليس العامل العلمي هو الوحيد في نجاح عضو المجلس في عمله، فهناك عوامل أخرى كالخبرات السابقة والنزاهة والشفافية وعنصر الوطنية والإخلاص في العمل، ومستوى امتلاك الرؤية الاستراتيجية لعضو المجلس، وإن كنا هنا لا نريد التقليل من أهمية الكفاءات العلمية، لكننا أردنا إبراز عوامل أخرى لا تقل أهمية عن الجانب العلمي، والواقع يقدم لنا شواهد عدة.. ألم يكن أوردوغان لاعب كرة قدم ثم نجح في قيادة تركيا وأوصلها إلى ما وصلت إليه؟
ونقول لهؤلاء؛ لا تضعوا العصي في عجلة التقدم، فبدل أن تنتقدوا الآخرين اعملوا بجد وإخلاص وبكفاءة من أجل بلدكم، حتى تتفوقوا على الآخرين وتفرضوا أنفسكم عليهم. وعليكم أن لا تنسوا أن هذه خطوة تأسيسية لمستقبل ديمقراطي واعد، وفق النموذج الإماراتي الذي تخطط قيادتنا الحكيمة لأن يكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة، فالمثل الصيني يقول «مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة». فنحن في مرحلة إما أن تعمل بجد وتتفوق على الآخرين، وإلا فافسح المجال لغيرك ليبدع، فلا مكان بيننا للمشككين والمتقاعسين والاتكاليين، فنحن في ورشة عمل أبدية وضعنا فيها الشيخ زايد رحمه الله، فلا كلل ولا ملل إلى حين تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. هذه هي ثقافتنا، وهذا هو نهجنا ولن نتراجع عنه قيد أنملة، لأننا آمنا بهذا النهج الذي يرتبط بالفطرة الإنسانية الخيّرة وبالعقيدة الإسلامية السمحاء، ارتباطا لصيقاً.
ثانيا؛ الأهداف الوطنية: أبرز هدف وطني أمام المجلس الوطني القادم، هو طبيعة العلاقة مع السلطة التنفيذية، هذه العلاقة التي يجب أن تبنى على توازن دقيق بين عاملين، الأول هو ضمان تنفيذ السلطة التنفيذية لبرامجها بأكمل صورة، والثاني هو عدم إعاقة عمل السلطة التنفيذية بالشكل الذي يؤخر تنفيذ برامجها ويؤدي إلى خسائر جسيمة.
ويفضل أن يتكامل عمل المجلس الاتحادي مع عمل الحكومة، من خلال آلية خاصة تتضمن أن تقدم كل وزارة استراتيجيتها السنوية مشفوعة بميزانيتها المالية وقدراتها الحالية، إلى المجلس الاتحادي، حتى يتمكن الأخير من وضع برنامج متابعة منظم لعمل الحكومة، فهذا البرنامج سيمنع التدخلات والمصالح الشخصية وتصفية الحسابات من أن يكون لها مكان في المجلس الاتحادي، حيث ستستند عملية التقييم (البرلمانية) لأداء الحكومة، على دراسات وأبحاث وإحصائيات لا تقبل الشك أو التأويل، وبالتالي سيقيم المبدع على أنه مبدع، ويقيّم الجامد بأنه جامد لا يحمل نزعة التطوير.
لجان المجلس الاتحادي، كلجان السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي واللجان الاقتصادية والقانونية والخدمات، يفضل أن تعمل مع الحكومة كخلية نحل واحدة، من أجل ضمان أعلى مستوى من التنسيق في العمل، وتركيز الجهود الوطنية وتوحيد الاستراتيجيات، وبالتالي ترشيد النفقات. وحتى يتم ذلك، فالمطلوب أن تكون هناك رؤية استراتيجية للمجلس الاتحادي، لوضع الأهداف الخاصة به وتحديد الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتحقيقها.
ولا بأس إذا كسرنا في نموذجنا الإماراتي، القاعدة المتعارف عليها من أن الحكومات دائماً ما تتململ من طلبات المجالس البرلمانية، فنجعلها قاعدة معكوسة خدمة لوطننا، بأن يكون البرلمان ظهير السلطة التنفيذية، ويكون الاثنان ظهير قيادتنا الحكيمة. فلا ضير من أن يمارس البرلمان عبر لجانه المختلفة، تقديم الاستشارات للوزارات، دون أن يتعدى ذلك إلى صفة الإلزام فيصبح خلطا في الاختصاصات.
وأخيرا نريد من المجلس الاتحادي القادم، أن يصنع لنفسه قنوات اتصال جماهيري متنوعة ليتفاعل مع حاجات الشعب وتطلعاته، ضمن حلقة تفاعلية متكاملة رباعية الأبعاد (القيادة ـ الشعب ـ المجلس الاتحادي ـ الحكومة)، حتى نصل إلى أعلى مستوى من الاندماج القومي والوحدة الوطنية.
ونحن على يقين بأن هذا المجلس لو أدرك استحقاقاته النيابية من منظور الأهداف الوطنية الملقاة على عاتقه، فإنه سوف يكون نموذجاً ديمقراطياً يمثل القدوة الحسنة لكل التجارب الديمقراطية اللاحقة لدول المنطقة.

المجلس الاتحادي بين الاستحقاقات النيابية والأهداف الوطنية

في سبتمبر الجاري ستدشن دولة الإمارات صفحة جديدة من صفحات مسيرتها نحو

طوى الثوار الليبيون صفحة مهمة من التاريخ الليبي المعاصر، تاريخ استمر أكثر من أربعة عقود من الظلم والطغيان، وليبيا اليوم في مفترق طرق خطير قد يؤسس هذا المفترق لمستقبل ليبيا في السنوات القادمة، وفي هذه المقالة لا نريد الخوض في ما اقترفه نظام القذافي من أخطاء تجاه الشعب الليبي وتجاه العلاقات الخارجية الليبية، الأمر الذي أدى إلى غياب المكانة الإقليمية لدولة غنية بالنفط وتمتلك موقعا استراتيجيا مهماً يعتبر حلقة الوصل بين إفريقيا وأوروبا. بل نريد تسليط الأضواء على مخاطر مغريات الانفتاح الديمقراطي الذي سيسود ليبيا حتما بعد فجر الحرية وعلى التحديات التي ستواجه المجلس الانتقالي الليبي والحكومة الليبية القادمة عبر انتخابات يفترض بها ان تكون حرة ونزيهة.
اولا: مخاطر الانفتاح الديمقراطي
ينبغي ان يعي قادة المجلس الانتقالي في ليبيا ان شعبهم غابت عنه مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والإعلام لمدة 40 عاما، وهذه السنوات العجاف رسخ من خلالها نظام القذافي ثقافات هدامة تمثلت بثقافة الزعيم الأوحد المعصوم عن الخطأ والكتاب الأخضر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه.
كما رسخ هذا النظام ثقافة (اللادولة) فلا مؤسسات سياسية ترعى شؤون البلاد والعباد، وإنما لجان شعبية تسيّر شؤون البلاد دون استراتيجية قومية للتنمية الشاملة والمستدامة، وإنما لجان شعبية تعمل وفق أهواء قادتها الذي يتم اختيارهم على ضوء مدى ولائهم لنظام القذافي ومستوى علاقاتهم مع أبناء القذافي.
 من هذا المنطلق يجب أن يدرك قادة المجلس الانتقالي في ليبيا أن التحدي أمامهم كبير في عملية التحول الثقافي والفكري لشعب عاشت أربعة أجيال منه في ظل نظام واحد لم يكن قابلاً للتغير أو حتى التطور. فحتى يضبط المجلس الانتقالي إيقاع العملية السياسية الجديدة في ليبيا عليه أولا أن يرسخ مفهوم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان كثقافة وطنية لابد منها لبناء أسس العملية الديمقراطية الجديدة في ليبيا الحرة.
حتى يصل الشعب الليبي إلى مستوى المسؤولية في ممارساته الديمقراطية القادمة على ضوء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فبدون إرساء ثقافة الحرية والمواطنة الديمقراطية ستتحول العملية السياسية في ليبيا إلى فوضى عارمة يتحكم بها زعماء قبليون قد يتحالفون مع بقايا نظام القذافي وقد يتبعهم شعب لم يستوعب بعد مبادئ الحداثة في الفكر الإنساني.
 
ثانيا: التحديات الإستراتيجية
يجب أن يدرك المجلس الانتقالي أن أمامه حاليا هدفين يحتلان المرتبة الأولى في عملية التخطيط السياسي لليبيا ما بعد القذافي، الهدف الأول هو إرساء الأمن الوطني في عموم البلاد وخصوصا ضبط الحدود والموانئ وباقي منافذ الدولة على العالم.
والهدف الثاني هو الحفاظ على الوحدة الوطنية الليبية، من كل مخاطر الانقسام والقبلية والتيارات السياسية المحتمل أن تبرز في هذه الأيام في ليبيا وخصوصا التيارات الإسلامية المتشددة.
وفي ظل تحقيق هذين الهدفين وبعد ترسيخ مبادئ الديمقراطية في ليبيا سيتمكن الشعب الليبي من انتخاب ممثليه في البرلمان وهؤلاء سينتخبون لجنة دستورية تأسيسية لكتابة دستور جديد لليبيا وستنبثق حكومة وحدة وطنية ممثلة لجميع أطياف المجتمع الليبي وتكون قادرة على أن تضع رؤية استراتيجية قومية لليبيا تصحح المكانة الإقليمية لليبيا في إفريقيا والعالم.
وبعد هذين الهدفين، يأتي هدف ثالث لا يقل أهمية عن الهدفين السابقين، ويتمثل في طبيعة السياسة الخاصة بالتعامل مع الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، بعد المساعدة العسكرية واللوجستية التي قدمها هذان القطبان إلى الثوار الليبيين للقضاء على نظام القذافي.
فيجب أن تكون سياسة ليبيا مع هؤلاء، سياسة تتصف بالحكمة والموازنة بين المتغيرات التالية، فلا ينبغي أن يتم تجاهل هذين القطبين في عملية إعادة اعمار ليبيا وضمن ما يسمى بعقود الإعمار، كما لا ينبغي أن يستغل هذان القطبان (أوروبا والحلف الأطلسي) دورهم العسكري في ليبيا فتبدأ عملية نهب مبرمج للثروات الليبية وكأنهم ورثوا النظام الاستعماري الايطالي في ليبيا سابقاً.
والمتغير الثاني الذي يتطلب موازنة دقيقة في التعاطي معه هو، حدود السيادة الليبية، فلا ينبغي أن يترك قادة المجلس الانتقالي الغرب ليقرر مصير ليبيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتفاضة شعبية جديدة، كما لا يجوز الاستغناء عن مساعدة الغرب في إعادة ليبيا إلى مكانتها في المجتمع الدولي، فالدور الغربي هنا في غاية الأهمية.
هذه المخاطر المرتبطة بالانفتاح الديمقراطي والتحديات الاستراتيجية أمام قادة المجلس الانتقالي في ليبيا، تحتاج هي الأخرى إلى جهد عربي دؤوب من اجل مساعدة ليبيا في الخبرات والاقتصاد والتعاون المشترك من اجل أن تعود ليبيا جديدة وقوية يمكن ان تساهم في قوة العرب في عالم بات لا يعترف إلا بالقوة ومن يمتلكها.

عهد ليبي جديد بين الديمقراطية والتحديات

طوى الثوار الليبيون صفحة مهمة من التاريخ الليبي المعاصر، تاريخ استمر أكثر من أربعة عقود من الظلم والطغيان

قدرت المساعدات الدولية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مختلف دول العالم، منذ العام 1971 وهو عام تأسيسها وحتى العام 2010، بـ164 مليار درهم. هذه المساعدات الإنسانية قدمت إلى الدول والشعوب المنكوبة لأسباب طبيعية كالزلازل والبراكين وأعاصير تسونامي، أو لأسباب سياسية كالشعوب المتضررة من الحروب، واللاجئين والنازحين من ويلات تلك الحروب.
ولو تمعنا في ما تفعله اليوم الدول الأخرى خلال تقديمها للمساعدات الإنسانية، فإنها لا بد وأن تضع اعتباراتها السياسية والاقتصادية نصب أعينها وهي تقوم بتقديم تلك المساعدات، فهذه الاعتبارات تتراوح إما لتحقيق سمعة دولية أو تحقيق أهداف سياسية، وفي حال خلت تلك المساعدات من هذه الاعتبارات، فإن حجم المساعدات يكون هامشياً ومتواضعاً، رغم الإمكانيات الكبيرة لتلك الدول.
لكــن هــذا كله لا ينطــبق على دولة الإمارات التي تقدم المساعدات للدول المنكوبة القريبــة منها والبعيدة، والصديقة والشقيقة على حد سواء، دون أن تنتظر الإمارات أي مردود سياسي أو اقتصادي من وراء تلك المساعدات، ومن دون التمييز أيضــا بين الشعــوب المنكوبة، بسبب انتماءاتها القومية والسياسية والدينية، ذلك أن الهدف الإماراتي يسمو على ذلك كله، ألا وهو الهدف الإنساني، الهدف الذي أوصت عليه جميع الديانات السماوية والشرائع الدولية، وهو ذات الهدف الذي ينطبق مع الفطرة الإنسانية السليمة.
لم تكتف الإمارات بتقديم مساعدات عينية وتبرعات مالية للشعوب المنكوبة، بل ساهمت في مساعدات من نمط آخر، مساعدات لم تكن تخلو من الخطورة على حياة وأرواح أبنائها، فقد شاركت الإمارات بقوات لحفظ السلام في كوسوفو، بعد حرب البلقان خلال تسعينيات القرن الماضي، وشاركت الإمارات في فرق لإزالة الألغام في جنوب لبنان بعد حرب يوليو على لبنان عام 2006.
في الواقع، هذا النهج الإنساني الخالص في السياسة الخارجية، بات ظاهرة نادرة في السياســات الدوليــة، ولكن الإمارات لم تتخل عن هذا النهج يوماً واحداً منذ تأسيسها وحــتى الآن، هذا ناهيك عن مساعدات تقدم بها حكام الإمــارات إلى الشعــوب المنكوبة فــي العــالم بشــكل لم يأخــذ الطابــع الرسمي، وبالتــالي لم تدخل تلك المساعدات في مجــال الإحصائيــات الوطنية للمساعــدات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فالإمارات بحكم طابعها الإسلامي تحبذ تطبيق الأحكام الإنسانية التي أوصت بها الشريعة الإسلامية السمحاء، وذلك من خلال الإنفاق في السر والعلانية وفي الليل والنهار، وليس من وراء ذلك هدف سوى مرضاة الله عز وجل، وتعزيز التعاون الإنساني على كوكبنا البشري.
واليــوم وفي ظــل أزمــة الصومال الشقيق، يطل علينا صاحب السمو الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حــاكم إمــارة الشارقة، بمبــادرة إنسانيــة جــديدة ترفــع رؤوســنا مجددا في المجتمع الدولي، من خلال تبرعه بمبلغ عشرة ملايين درهم إلى متضرري الجــفاف في الصومال، هذا البلد الذي تمزقــه اليــوم ظــروف الحــرب الأهليــة، وتقطــعه إرباً ظــروف الطبيعــة القاســية التي زادت مــن سوء الوضع العام هناك، هذا الاستمرار والمواظبة على النهج الإنساني في سياستنا الخارجية، ساهم بقدر كبير في تحقيق المكانة الدولية لبلدنا الحبيب، وهو نهج وإن حظي بإعجاب البشر، فإنه نهج سيحظى بمباركة الخالق عز وجل دون أدنى شك، لأنه نهج إنساني خالص أريد به وجه الله فحسب.
هــذا النهج الإنساني لم يأت إلى قادتنا من فراغ، بل جاء من لدن معلم خبير بقضايا الإنسان أرسى فينا ثقافة المحبة بين الناس، تلك هي ثقافة المغفور له الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، رحمــه الله، وقادتنا هــم خريجو مدرسة زايد الإنسانية، التي ما زلنا ننهل منها فكرا وبناء، والتي تجعلنا نتلقى من الآخرين إعجابا بطريقة تفكيرنا ونظرتنا للغير، ونحن ليس بوسعنا إلا أن نشد على سواعد قادتنا على نهجهم السليم الذي أكسبنا احترام كل العالم، فإنسانية الإمارات مستمرة في كل وقت وفي كل زمان، فهي إنسانية بلا حدود.
باحث في العلاقات الدولية ـ لندن

إنسانية الإمارات ليست لها حدود

قدرت المساعدات الدولية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مختلف دول العالم، منذ العام 1971 وهو عام تأسيسها وحتى

تمتلك الولايات المتحدة شبكة واسعة من مراكز البحث والتفكير في شتى مجالات العلم والمعرفة، والتي يطلق عليها مستودعات الفكر، والغرض منها هو تحديث قواعد الفكر والمعرفة والابتكار، في عالم بات يقيّم مكانة الدول على مستوى ما تمتلكه من تلك القواعد.
ولسنا هنا في وارد التعمق في أهمية البحث العلمي في عالم الاقتصاد المعرفي المعولم، بل سنحاول أن نستخلص دروسا مهمة من تجارب مراكز الأبحاث الأميركية التي تعتبر الأقوى في العالم، من حيث العدد والميزانيات المالية وعدد الباحثين والخبراء العاملين فيها، والأبحاث والدراسات التي قدمتها تلك المراكز للعلم والمعرفة الإنسانية، فضلا عما تقدمه من دعم لوجستي لعملية التخطيط الاستراتيجي القومي الأميركي. وما يعنينا هو تلك المراكز المتخصصة في عملية التخطيط القومي للولايات المتحدة، ذلك أن عملية التخطيط القومي ترتبط إلى حد كبير بتهيئة عوامل التنمية القومية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وفق خطط ممنهجة ومدروسة، من أجل تحقيق أفضل توظيف لموارد الدولة القومية.
والدرس الأول الذي يمكن استخلاصه من مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة، هو حالة التنافس السائدة بين هذه المراكز، من أجل تقديم الرؤى الاستراتيجية الأميركية إلى مركز صنع واتخاذ القرار في الولايات المتحدة.
فالتنافس الحقيقي حتى يحصل، يحتاج إلى وجود عدة مراكز أبحاث بنفس المستوى الإنتاجي من البحوث، وتتشارك في نفس المضمار التخصصي، ويحتاج أيضا إلى وجود بيئة مشجعة للبحث العلمي، فهذا التنافس هو الذي يشجع ابتكار الأفكار، لأن روحية التفكير النقدي ستشعلها دوافع المنافسة، وروحية التفكير النقدي هي التي تحرر المعرفة من الجمود، وهي التي ترسم ظروف ما يسمى بعلم المستقبليات. وباختصار؛ فإن التفكير النقدي هو الذي يبحث عن الأفكار التي تصمد أمام النقد، تلك الأفكار التي تكون على درجة عالية من المنطقية والرصانة الموضوعية، لتخطيط الاستراتيجيات المستقبلية.
ونحن في دولة الإمارات ومن أجل تحقيق هدف التنافس العلمي والبحثي نحو الوصول إلى حالة الابتكار الفكري، نحتاج إلى تنوع في أنماط التفكير الاستراتيجي من خلال مراكز أبحاث متنافسة، حتى وإن كان عدد تلك المراكز خمسة مراكز، وليست 2000 مركز كما هو الحال في الولايات المتحدة.
هذا التنافس الفكري بين مراكز أبحاثنا، سيخلق بيئة من التنافس أيضا بين مؤسساتنا الأكاديمية كالجامعات والمعاهد، لينتهي في النهاية إلى بيئة إماراتية من الفكر والبحث العلمي دؤوبة الحركة، ولا تحد طموحاتها حدود، من أجل التطلع إلى مستقبل أفضل، لكن هذا التنافس الفكري لا يأتي من فراغ، بل يحتاج إلى رؤية استراتيجية في مضمار البحث العلمي، تخصص لها الموارد وتشرّع لها التشريعات المناسبة التي تتفق والهدف الذي أنشئت من أجله مراكزنا الفكرية.
والدرس الثاني الذي يمكن استخلاصه من تجربة البحث العلمي في مراكز الأبحاث، هو التوظيف العلمي والعملي لقدرات الباحثين من أجل المصلحة العامة، فكل مراكز الأبحاث الأميركية تتكون من باحثين متفرغين وباحثين مساعدين وباحثين مشاركين، والهدف العام من وراء ذلك هو تنمية مخرجات التعليم العالي، وصقل مهارات الفئات الموهوبة منها لاستخلاص نخب العقول التي يمكن الاطمئنان لها في التفكير.
ففي هذا المجال لا يقتصر البحث العلمي على الباحثين الاساسيين فقط، بل هناك من يساعدهم من الباحثين المبتدئين، في جمع المعلومات والبيانات وتصنيفها وتقييمها، وهناك من يشارك الباحثين الأساسيين في البحث، إما مناصفة أو بنسب مختلفة لعدم تفرغهم الكامل للبحث العلمي.
والنتيجة أن هناك فرق عمل جماعية تتفاوت وتختلف في مستويات وأنماط تفكيرها، تعمل من أجل تداول المعرفة بين أهل المعرفة خدمة للمصلحة العامة، وإن كان بعض المراكز يسعى للمصلحة الخاصة، لكن حتى هذه المصلحة الخاصة لا تخلو من الفائدة العامة، بسبب احتكاك الباحثين المبتدئين بالباحثين المحترفين، وبسبب تلاقح الأفكار من شتى الميول والتوجهات والانتماءات، وانصهارها في بوتقة الابتكار الفكري.
ولكي نستفيد من هذا الدرس، علينا أن نخلق برامج لتعميق العلاقة بين جامعاتنا ومعاهدنا ومراكز أبحاثنا، فمثلا تكون أبحاث التخرج لطلبة الجامعات في مراكز الأبحاث، التي يفترض أننا نمتلك منها عددا ونوعا يتناسب وقدرات وظروف الإمارات، وعلينا أن نستفيد من وجود باحثين محترفين من كل أنحاء العالم في بلادنا، ونستغل تجربتهم، فهذا التنوع الفكري وهذا التبادل الخبراتي بين باحثينا الشباب، سيولد بلا شك
كفاءات علمية تستطيع أن تقود مسيرة علمية في عالم يحترم التخصص الدقيق لكل فروع العلم والمعرفة.هذان الدرسان هما أقل ما يمكن الاستفادة منه في هذه العجالة، فهناك دروس وعبر كثيرة من مراكز الأبحاث الأميركية، يمكن البحث فيها لتطويرها، ومن ثم توظيفها لخدمة الحركة العلمية والفكرية في بلدنا العزيز.

الدروس المستفادة  من مراكز الأبحاث الأميركية

تمتلك الولايات المتحدة شبكة واسعة من مراكز البحث والتفكير في شتى مجالات العلم والمعرفة، والتي يطلق عليها مستودعات

يمر العالم اليوم بسلسة متصلة من الأحداث الدولية والإقليمية المتسارعة، حيث تتولى السياسات ووسائل الإعلام المعولمة ووسائل الاتصالات الحديثة، عملية التفاعل مع تلك الأحداث ونقل تداعياتها إلى مختلف أرجاء العالم.
 
لذلك تسعى الدول التي تمتلك روابط سياسية واجتماعية وحضارية واقتصادية مع دول أخرى، إلى تشكيل تكتلات دولية، من أجل مواجهة أزمات عالمية أو إقليمية، قد تأخذ شكل الأزمة السياسية أو الاقتصادية أو الأزمة الأمنية، وحتى الأزمات الطبيعية.
 
لذلك نرى هناك تكتل الدول الآسيوية (الآسيان)، وتكتل الدول الأوربية (الاتحاد الأوروبي)، وغير ذلك كثير من التكتلات الدولية. والهدف من هذه التكتلات يكمن في المواجهة الجماعية للأزمات والتقليل من آثارها، وسرعة التعافي في مرحلة ما بعد الأزمة، إضافة إلى أن التكتلات الدولية تؤدي إلى تقوية فرص الدول في المنافسات الاقتصادية والاستثمارية، في مضمار الاقتصاد العالمي.
 
ونحن في دول الخليج العربية، في مسيس الحاجة اليوم إلى الوحدة الخليجية بكل مضامينها وأبعادها ودلالاتها، وخصوصاً أن تسارع وتيرة الأحداث التي تحيط بنا كل يوم، تدفعنا إلى ضرورة التفكير الجدي في وحدة خليجية على درجة عالية من الرصانة والتنظيم، فنحن نمتلك كل القدرات والإمكانيات لتحقيق الوحدة الخليجية المنشودة.
 
ومما يساعدنا على ذلك وجود الروابط المشتركة بين دول الخليج العربية؛ من دين ولغة وتاريخ وعادات وتقاليد ومصالح مشتركة، فضلاً عن التحديات والتهديدات المشتركة.
 
لكن هناك مبدأ مهما في أي عملية بناء تنموي أو تجارب وحدوية للدول، وهو ضرورة التركيز على إنشاء البنى التحتية أولا، وفق الأهداف الاستراتيجية التي تضعها القيادة الاستراتيجية. والبنى التحتية للوحدة الخليجية، في رأينا، هي الوحدة المجتمعية بين دول الخليج. ورب قائل يقول إن الوحدة المجتمعية جاهزة في الخليج .
 
ولا تحتاج سوى إلى تشريعات وسياسات حتى تدخل حيز التطبيق، ونحن نقول إن المقصود بالوحدة المجتمعية ليس التجانس الاجتماعي، فنحن نريد خلق أواصر التواصل الاجتماعي الخليجي، عن طريق عدة قنوات تعتبر الأساس لكل مجتمع.
 
وتأتي في مقدمة هذه الأسس قطاعات الإعلام والتعليم والثقافة والصحة، فمتى ما أسسنا لوحدة مجتمعية خليجية أولا، فسيكون من السهل علينا جدا التأسيس لوحدة خليجية رصينة ومتماسكة، تعتمد على الوحدة السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى الوحدة المجتمعية التي تعتبر في رأينا، الأساس الأولي لوحدة دول الخليج العربية.
 
وفي هذه المقالة سيتم التركيز على بعدين مهمين، هما الوحدة الإعلامية والوحدة التعليمية، اللتين يمكن أن تتمخضا عن الوحدة الثقافية لدول الخليج العربية.
 
فقطاع الإعلام الخليجي لكل دول الخليج، يمتلك قدرات كبيرة لا تقل في وزنها عن كبريات قطاعات الإعلام في الدول المتقدمة، فماذا لو توحدت هذه القطاعات وأعيدت عملية برمجتها ضمن استراتيجية إعلامية خليجية موحدة؟
 
نحن نحتاج لأجل الوحدة الخليجية الإعلامية، إلى قناة إخبارية خليجية ذات وزن عالمي، بما تمتلكه من قدرات ووسائل انتشار عالمية، ولنا أن نتصور ماذا سيحدث لو اتحدت قنوات الجزيرة والعربية وأبوظبي ودبي في قناة إخبارية واحدة، لتمثل صوت الخليج العربي ورؤيته نحو العالم.
 
وفي جانب آخر، نحتاج لأجل الوحدة الإعلامية الخليجية، إلى السعي لتوحيد الدراما الخليجية ضمن أعمال درامية مشتركة، تخصص لها المؤسسات والميزانيات، حتى تسير الدراما الخليجية جنباً إلى جنب مع القنوات الإخبارية الخليجية، فضلا عن تشجيع إقامة المهرجانات والمنتديات الخليجية ذات الطابع الفني والأدبي.
 
ويكون ذلك أروع لو أعطي دور لمؤسسات المجتمع المدني في الخليج العربي، في تفعيل النشاطات الشعبية بين المجتمعات الخليجية، ضمن المنظور الإعلامي الخليجي الموحد.
 
أما في قطاع التعليم، فيجب أولا تشكيل لجان فنية مشتركة، وبإشراف الأمم المتحدة (اليونسكو)، لتطوير مناهج التعليم في الخليج وتوحيدها، وإيجاد الآليات لتحديث هذه المناهج وفق أحدث الأسس العلمية.
 
أما على مستوى التعليم العالي، فتحتاج المنظومة التعليمية الخليجية إلى التوأمة الجامعية بين دول الخليج، من خلال تفعيل تبادل الخبرات بين الأساتذة والخبراء، وتفعيل عمليات التبادل الثقافي للطلاب ضمن دول الخليج العربي.
 
وإن كنا نفضل إنشاء جامعات خليجية موحدة، كأن تكون جامعة الخليج أو جامعة الجزيرة العربية، ويتكون طاقمها الإداري والتدريسي من دول الخليج حصراً، ويدرس فيها أبناء الخليج والمقيمون فيه، إلا أن التوأمة الجامعية يمكن أن تكون الخطوة الأولى لعملية إنشاء الجامعات الموحدة.
 
ومما يدعم قطاع التعليم الخليجي الموحد، قطاع البحث العلمي، فمؤسسات التفكير الاستراتيجي الخليجية تحتاج هي الأخرى إلى مأسستها خليجياً، للاستفادة من تلاقح الأفكار الخليجية، ضمن رؤى فكرية متنوعة يمكن أن ترسم استراتيجيات وسياسات خليجية للمستقبل.
 
فالتنوع الفكري يدمج مع بعضه، لنستخلص منه عصارة الأفكار البناءة، التي تحقق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة الخليج العربي.
 
الوحدة الإعلامية والتعليمية لدول الخليج، يمكن أن تتمخض عن الوحدة الثقافية الخليجية إذا ما سارا في اتجاه علمي ممنهج، فاليوم أصبح بناء الثقافات أو هدمها يعتمد كثيراً على الإعلام بأبعاده المتنوعة، ومنظومات التعليم بمستوياتها المختلفة.
 
إذن، علينا أن نمضي قدماً في توحيد وسائل إعلامنا الخليجية ثم توحيد منظوماتنا التعليمية، على أمل إنتاج الثقافة الخليجية المشتركة، التي ستؤسس بلا شك إلى الوحدة الاستراتيجية لدول الخليج العربي.
باحث إماراتي في العلاقات الدولية ـ لندن

نحو تعزيز الوحدة الخليجية

يمر العالم اليوم بسلسة متصلة من الأحداث الدولية والإقليمية المتسارعة، حيث تتولى السياسات ووسائل الإعلام المعولمة ووسائل الاتصالات الحديثة، عملية التفاعل مع تلك الأحداث ونقل تداعياتها إلى مختلف أرجاء العالم.

يمر العالم العربي اليوم بثورة هائلة من التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي ألقت بظلالها على المجتمعات العربية، كما تمر جامعة الدول العربية، وهي المنظمة العربية التي يفترض أن تحمل الحلم العربي على أكتافها وتسعى إلى تحقيقه، هي الأخرى بجملة من التغييرات الإدارية والوظيفية.
فما يحتاجه العالم العربي اليوم، ليس جامعة عربية للتصريحات فقط بما يتضمن الترحيب والاستنكار والتعبير عن القلق الشديد إزاء قضايا العالم العربي، بل نحتاج إلى جامعة عربية تضع رؤيتها الاستراتيجية لقضايا العالم العربي، وتحشد قدراتها وطاقاتها الكاملة من أجل الدفاع عن القضايا العربية في المحافل الدولية. فاليوم تغيرت إدارة الجامعة العربية.
حيث انتهت مهام السيد عمرو موسى كأمين عام لها، ليخلفه السيد نبيل العربي، ونأمل من الإدارة الجديدة للجامعة الاستفادة من تجارب وأخطاء الإدارة السابقة بما يضمن أداء أفضل للجامعة، ولكن هناك نقطة مهمة لا بد من الإشارة إليها، وهي أن أداء الجامعة العربية مهما كان رفيعاً ومتميزاً، فإنه يبقى يرواح مكانه، إذا لم يحظ هذا الأداء بدعم عربي على أعلى مستوى وفي كافة المجالات.
لذا فإن أمام السيد نبيل العربي مهام جساماً، فالقضايا العربية تحتاج إلى نهج جديد من السياسات بالتنسيق مع الدول ذات الصلة، كما تحتاج هذه السياسات إلى إعادة هيكلة الجامعة العربية، بما يساعدها على تحقيق أعلى مستوى من التنسيق لضمان العمل العربي المشترك، الذي يضمن الحقوق العربية في بيئة شرق أوسطية مضطربة. ونقترح أن تسير الجامعة العربية وفق الاستراتيجية التالية:
1 ـــ تشكيل مجلس خاص للاستشارات السياسـية يرتبـط بالأمين العام للجامعـة العربية، وجامعاتنا العربية ومراكز أبحاثنا مليئة بطاقات علمية على مستوى مرموق من التفكير والتخطيط الاستراتيجي، ويتولى هذا المجلس صنع الاستراتيجية الخاصة بالجامعة، وتقييمها وتقويمها.
2 ـــ تشكيل لجان فنية مختصة بشوؤن الطاقة والمياه والبيئة والغذاء في العالم العربي، تقوم بدراسات ميدانية في العالم العربي وتقدم توصياتها ومقترحاتها إلى مجلس الاستشارات السياسية لدمجها في الاستراتيجية العربية.
3 ـــ تشكيل لجنة فنية جديدة مشتركة بين كل الدول العربية، لتضع مفهوما جديدا للأمن القومي العربي، وتضع تصورا عاماً عن التحديات التي تواجه أمننا العربية، ومن ثم وضع الحلول والمقترحات لترسيخ منظومة الأمن العربي.
4 ـــ تشكيل لجنة أكاديمية من كبار رؤساء الجامعات العربية (السابقين) لتطوير منظومة التعليم العربية، ولتنسيق الجهود العربية في تطوير البحث العلمي.
5 ـــ تشكيل مركز أبحاث استراتيجي يتكون من كبار الباحثين العرب في مجال الصحافة والإعلام والقنوات الفضائية والفضاء الانترنيتي العربي، من أجل خلق بيئة إعلامية عربية على مستوى يتماشى مع تطورات النظام الدولي في مجال الإعلام والصحافة.
6 ـــ يجب أن يراعى عامل المساواة في التوظيف في الجامعة العربية، من الأقطار العربية كافة، شرط أن لا يؤثر ذلك في اختيار الكفاءات العلمية اللازمة لإنجاح عمل الجامعة. كما أن عامل تجديد عضوية المنتسبين للعمل في الجامعةـ يجب أن يخضع لنظام إداري صارم.
7 ـــ يجب أن تقف الجامعة العربية على مسافة واحدة من جميع القضايا العربية، وأن تضع في استراتيجياتها ترتيباً ممنهجاً للقضايا التي تعالجها، من حيث القدرات والتوقيتات والجهود. بمعنى أن تسييس الجامعة لم يعد أمراً مقبولاً في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها الأمة.
8 ـــ يجب أن تتحول سياسة الجامعة العربية من النظريات والتصريحات إلى الواقع والأفعال، حتى تعود إليها مصداقية افتقدتها منذ سنين طويلة، وحتى تعود ثقة الشارع العربي إليها.
9 ـــ لا بأس من الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي لتحيق نوع من التكامل العربي في بعض المجالات، من أجل التأسيس إلى التكامل في مجالات أخرى في المستقبل.
10 ـــ يفضل أن تنشئ الجامعة العربية بنكاً عربياً للمعلومات العامة عن العالم العربي، يستفيد منه الباحثون والأكاديميون، وحتى صناع القرار العرب.
11 ـــ يفضل أن تكون هناك علاقات أقوى بين الرباعي (الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الإفريقي)، ذلك أن العلاقات الرصينة بين هذه المنظمات ستساعد الجامعة العربية في أداء أكثر تميزاً وضمن مجال أكثر حيوية.
نحن كمواطنين عرباً نأمل من جامعتنا العربية أن تحقق أعلى مستوى من العمل العربي المشترك، من أجل رفعة وكرامة أمتنا العربية، فهل سيقودها السيد نبيل العربي إلى هذا الهدف؟ نأمل ذلك ونستبشر خيراً.

ما المطلوب من الجامعة العربية للمرحلة المقبلة؟

يمر العالم العربي اليوم بثورة هائلة من التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي ألقت بظلالها على المجتمعات

يمر اليمن اليوم بأزمة لا نبالغ إذا وصفناها بالأزمة الاستراتيجية، التي يمكن أن تغير وجه اليمن بعد زوالها. ونقول أزمة استراتيجية، لأنها أزمة متعددة الأوجه، فهناك مشكلة سياسية تتمثل بغالبية شعبية ترفض النظام السياسي بقيادة الرئيس علي عبد الله صالح، وهناك مشكلة اقتصادية تتمثل بتراجع اقتصاد البلاد بعد الأحداث الأمنية والسياسية التي مرت وتمر بها البلاد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، هذا فضلا عن أزمة اجتماعية يمر بها اليمن، بكل المقاييس التي تتصف بها الأزمة، فالبلاد اليوم بدأت تلوح في أفقها ملامح الحرب الأهلية، وهناك احتمال كبير لأن تؤدي هذه الحرب إلى تقسيم اليمن إلى دويلات، هذا إذا لم يتشظّ اليمن إلى كانتونات قبلية.
ودائما كنا نسمع من الحكماء مقولة تقول بأن الطبيب إذا اخطأ في عملية جراحية، فإن الضحية ستكون شخصا واحدا وهو الشخص الذي أجريت له العملية الجراحية، أما السياسي فأي قرار خاطئ يتخذه يمكن أن يذهب ضحيته الملايين. ويمكن اعتبار قرار هتلر عندما أعلن الحرب على بولندا عام 1939 لتشتعل بعد ذلك حرب عالمية ثانية راح ضحيتها قرابة الخمسين مليوناً، كنموذج على القرار الخاطئ لصناع القرار. وبالتالي يمكن أن نصف القرار الخاطئ لصانع قرار يذهب ضحيته الكثيرون، إما أن صاحب القرار غير سوّي نفسياً، وإما أن عملية صنع القرار رافقها سوء تقدير موقف لأسباب متنوعة، كنقص في المعلومات أو أخطاء في تحليل المعلومات وربط الأحداث بصورة منطقية.
ولكن بوجود قيادة خليجية حكيمة بجوار اليمن، درست جيدا الوضع اليمني واستمعت لقوى المعارضة السياسية اليمنية، واستخلصت دروسا عديدة من استمرار حالة الاضطراب فتوصلت إلى حلول مهمة لأزمة اليمن، مفادها ضرورة أن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة، ومن ثم تشكيل مجلس انتقالي، يهيئ لانتخابات عامة في البلاد، حتى تعود عجلة الحياة للدوران في اليمن.
فالقيادة الخليجية ومن خلال مبادرتها لليمن، عملت كناصح أمين وحريص على مصلحة اليمن، وقدمت حلولا مقنعة لكل الأطراف هناك، سواء المعارضة أو نظام الحكم، حيث ضمنت للمعارضة الانتقال السلمي للسلطة خلال شهر، وضمنت لنظام الرئيس علي صالح عدم الملاحقة القانونية.
فما كان من المعارضة إلا الترحيب بالمبادرة الخليجية، وما كان من النظام اليمني سوى المماطلة والتسويف، والقيام بأعمال استفزازية للوفد الخليجي الذي كان يتابع توقيع المبادرة بين الأطراف، توّجها بمحاصرة عسكرية لسفارة الإمارات في صنعاء، ثم تراجع النظام ليقدم اعتذارا رسميا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليعكس ذلك كله حالة التخبط وفقدان التوازن لسلوك النظام السياسي في اليمن. واليوم رئيس النظام مصاب ويعالج في الخارج، وأركان نظامه في حيرة من أمرهم، فمنهم من ينشق لينضم إلى المعارضة، ومنهم من لا يعرف ماذا يفعل ويعلق آماله على عودة الرئيس المصاب، والبلاد في حالة من الهرج والمرج، حيث باتت هناك تنظيمات إرهابية تعلن عن نفسها علناً أنها اشتبكت مع الجيش وكبدته خسائر فادحة، وأنها أطبقت سيطرتها على محافظة زنجبار الجنوبية، وسط فوضى عارمة لم يشهد لها اليمن مثيلا من قبل، بسبب حجم التداعيات السياسية الخطيرة التي تنتظر اليمن بعد هذه الأزمة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو؛ ماذا لو وافق الرئيس علي صالح على المبادرة الخليجية، ونفذ بنودها؟
لكان الرئيس اليوم بصحته معافى وليس مصاباً، ولكانت الأزمة خفت وتراجعت آثارها، ولما سقط العشرات من القتلى والجرحى في البلاد، لشهد اليمن مرحلة انتقالية تطوي صفحة الاضطراب لتحل محلها صفحة الاستقرار.
ولكن الرئيس علي عبد الله صالح، لم يفكر بمستقبل بلده بقدر ما كان يفكر بمنصبه وعرشه الذي سيفقده، فكان يشكك في مصداقية المبادرة الخليجية التي وضعت نصب أعينها مصلحة اليمن شعبا وحكومة، ومصلحة دول الخليج، في موضوع طرحها لهذه المبادرة. فلم يكن هناك دافع يدفع دول الخليج لهذه المبادرة، سوى الحرص على سلامة ووحدة اليمن أرضا وشعباً، والسعي إلى نشر السلم والأمن في ربوع المنطقه. ولكن يبدو أن سوء تقدير الموقف وغياب المستشارين المخلصين للرئيس، كانا وراء قراره بعدم التوقيع على المبادرة الخليجية.
واليوم ليس من المؤكد أن يعود الرئيس إلى بلاده رئيسا أو حتى معافى تماماً من إصابته، كما لا توجد أي ضمانة له من ملاحقة قانونية يمكن أن تطارده وأعضاء نظامه على الكوارث التي سببها هذا النظام لليمن الشقيق. هذه الواقعة اليمنية تمثل عبرة لنا يجب أن نستخلص منها الدروس ونتعلم الكثير، فمشورة الأشقاء المخلصين باتت عملة نادرة هذه الأيام، والتفريط فيها أو الاستخفاف بها يوّلد عواقب وخيمة، وهذا ما حصل في اليمن. فالمبادرة الخليجية كانت نعمة لليمن، ولكن تعنت الفريق الحاكم حولها إلى نقمة انقلبت عليه أولا وعلى شعبه ثانيا.

قراءة في العلاقات الخليجية اليمنية

يمر اليمن اليوم بأزمة لا نبالغ إذا وصفناها بالأزمة الاستراتيجية، التي يمكن أن تغير وجه اليمن بعد زوالها. ونقول أزمة استراتيجية

في عام 1949 نجحت ثورة الزعيم الصيني السابق (ماو تسي تونغ)، وكان التحدي الأول أمامه يتمثل في إعادة بناء الصين، بعد دمار هائل حل بها من جراء احتلال ياباني وحرب أهلية مدمرة، فاقترح عليه مستشاروه العديد من مخططات التنمية والبناء، لكنه رفض كل هذه المخططات، إيماناً منه بأن الشعب الجائع لا يمكن أن يخوض غمار تجربة تنموية حقيقية، ما لم تتوفر له الاحتياجات الأساسية للحياة أولًا. فوضع خطة وطنية للطبقة الفقيرة، تتمثل بإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين، والسعي لزراعة كل شبر من أراضي الصين وصولًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للشعب الصيني، وفي نفس الوقت خصص مئات الآلاف من المنح والزمالات الدراسية لأبناء الطبقة الوسطى، من أجل إكمال دراساتهم العليا في الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة وأوروبا، لاكتساب الخبرات والمهارات الأجنبية. وقد تركزت الاختصاصات العلمية لتلك المنح، على الهندسة المعمارية والكهربائية والطب البشري والعلوم الطبيعية، على اعتبار أنها الأساس لأي نهضة تنموية لأي بلد.
وسار هذان المساران معاً؛ مسار تطوير الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومسار تطوير القطاع التعليمي والبحث العلمي. وما أن بدأ أغلب الباحثين والأساتذة الصينيين بالعودة إلى الصين، حتى شرع «ماو تسي تونغ» ورئيس وزرائه آنذاك (دنغ)، في إطلاق برنامج قومي تنموي سمي «برنامج التحديثات الأربعة»، لتطوير الصناعات في البنى التحتية في مجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والدفاع.
وكانت التوجيهات المركزية لهذا البرنامج، هي دمج جهود الخبراء ونظرياتهم في المصانع والمعامل لتأخذ طريقها إلى التطبيق، مع استفادة المهندسين والفنيين من الاحتكاك المباشر مع هؤلاء الخبراء. وبمعنى آخر، تم الدمج بين النظريات والتطبيق، للوقوف على تقييم حقيقي للنظريات العلمية أثناء التطبيق، ومن ثم تقويمها إذا احتاجت لذلك. وها هي الصين قد أصبحت اليوم ثالث أقوى اقتصاد عالمي، بعد الولايات المتحدة واليابان، وهي مرشحة لأن تكون صاحبة الاقتصاد الأول عالميا عام 2025. إذن، إشباع الشعب وتوفير احتياجاته الأساسية أولاً، ومن ثم تطوير منظومة التعليم لتساهم في تحديث الصناعة الوطنية ثانياً، ثم تطوير المؤسسات الاقتصادية ثالثاً، كانت أبرز الخطوات الأساسية في خطة «ماو» للتنمية الشاملة والمستدامة للصين.
إذا تأملنا نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، التجربة التنموية الصينية، فما الذي يمكن استخلاصه من هذه التجربة للاستفادة منه في تجربتنا الوطنية على طريق التنمية المستدامة والشاملة، التي أرسى ركائزها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله؟
فنحن إذ نثمن الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة التعليم العالي في تطوير منظومتنا التعليمية والبحثية، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى أن تتطابق مخرجاتنا التعليمية مع متطلبات سوق العمل المحلية، حتى نحقق نسبة توطين كاملة في الأيدي العاملة الوطنية، وحتى نحافظ على مواردنا المالية من الاستنزاف تحت مبررات كفاءات أجنبية بتخصصات فريدة من نوعها، حيث سيكون المردود الاقتصادي كبيراً جداً لو نجحنا في ذلك، وليعم هذا النجاح جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية للدولة، لنلحق في ركب دول مثل ماليزيا وسنغافورة، إذا لم نبالغ وقلنا نسبقها في مضمار التنمية الوطنية.
فهدف مطابقة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل (كماً ونوعاً) ليس هدفا عسيراً، سيما وأن قيادتنا الحكيمة توفر لنا كل الإمكانيات من أجل تحقيق هذا الهدف، ولكن ما نحتاجه هو خطة العمل الرصينة التي تقوم على أساس من التحليل الدقيق لواقع المخرجات التعليمية في بلدنا، ومتطلبات سوق العمل (كماً ونوعاً). فالمطلوب تشكيل لجنة مركزية وطنية، تشكل بدورها لجانا فرعية في كل إمارة على حدة، وتقوم اللجان الفرعية بالمهام التالية:
1- تقييم المخرجات التعليمية في كل إمارة، بحسب اعدادها وتخصصاتها العلمية والإنسانية، من خريجي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
2- تقييم الوظائف التي تشغلها الكفاءات الأجنبية في كل إمارة على حدة، بحسب أعدادها وتخصصاتها العلمية لشاغلي تلك الوظائف ومهاراتهم العملية، والتي لم يمتد لها التوطين لافتقادنا إلى تلك المهارات. ثم تقوم كل لجنة فرعية بارسال تقاريرها الإحصائية إلى اللجنة المركزية، والتي ستكون قادرة على وضع استراتيجية جديدة للتوطين، لأنها ستملك رؤية واضحة استندت على حقائق ميدانية وواقعية، وبناء على التقرير النهائي للجنة المركزية ستتمكن وزارة التعليم من وضع خارطة طريق للتوطين، وترصد لها الإمكانيات الكفيلة بنجاح الخطة، حيث ستتحدد المنح الدراسية بتخصصات علمية معينة، كالطاقة النووية وهندسة الاتصالات والطب البشري والنانو تكنولوجي وبرمجيات الحاسوب ... الخ، وهذا سيؤدي أيضاً إلى إعادة هيكلة الجامعات الإماراتية بحسب خطة التوطين هذه، حيث ستفتح أقسام علمية جديدة وتلغى أقسام أخرى وتدمج أقسام علمية بأخرى.. الخ. وسيكون موعد جني ثمار هذه الخطة من 8 سنوات إلى 10 سنوات، على اعتبار أنها كافية لتخريج أجيال من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وانخراطهم في سوق العمل واكتسابهم الخبرات اللازمة.
فنحن بحاجة ماسة إلى عملية توطين حقيقي، وليس إلى سباق توطين بين المؤسسات، قد نفرط به في كفاءات أجنبية من الصعوبة تعويضها في الوقت الحاضر، تحت مبرر التوطين. إن عملية الاستمرار في تقييم مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، تعتبر من أهم مبادئ التخطيط الاستراتيجي التنموي لأي بلد، وباستمرار هذه العملية كل عشر سنوات، سنحقق توطينا فعالا نسبق به الكثيرين.

دروس من تجارب الصين التنموية

تمر الأمة العربية اليوم بأسوأ مرحلة شهدها تاريخها المعاصر، فكبريات الدول العربية خرجت من المعادلة الاستراتيجية الإقليمية لأسباب مختلفة، لتفسح المجال أمام قوى إقليمية ودولية لسد الفراغ الذي يبدو على درجة عالية من الوضوح في منطقتنا.
فالعراق اليوم في أضعف حالاته بسبب ما مر به من حروب وأزمات، والسودان تم تقسيمه إلى شمال وجنوب، وليبيا تمزقها حرب أهلية طاحنة، ومصر تتقاذفها مخاطر ما بعد الثورة في طريق غامض المعالم، واليمن يسير بقوة نحو التغيير السياسي وبوادر التقسيم والحرب الأهلية بدأت تلوح في الأفق بوضوح تام، وسوريا تعيش حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي، وتضاف إلى ذلك التبعات السلبية للصراع العربي/ الإسرائيلي طيلة أكثر من ستين عاماً.
ويأتي عامل غياب الدور المؤثر لجامعة الدول العربية، ليتفاعل مع محصلة عوامل تراجع الدور العربي في المنطقة، وليسهم بقوة في انحسار أي دور عربي يمكن أن يضمد جراح هذه الأمة، التي كانت خير أمة أخرجت للناس. ويمكن تشخيص أهم العوامل التي أسهمت في انحسار دور الجامعة العربية على المستوى الإقليمي، بالعوامل التالية:
ـ إخفاق جامعة الدول العربية في معالجة قضايا العرب المركزية، كقضية الصراع العربي/ الإسرائيلي.
ـ عدم حيادية جامعة الدول العربية تجاه بعض القضايا العربية، الأمر الذي أفقد العرب الثقة فيها.
ـ تقبل هذه الجامعة لأدوار إقليمية أجنبية لمعالجة قضايا عربية.
ـ عدم امتلاك الجامعة العربية رؤية استراتيجية واضحة المعالم تجاه قضايا العالم العربي.
ـ مقر الجامعة العربية في مصر، كان يمكّن من التأثير في قراراتها، من خلال الضغط الاقتصادي على مصر التي كانت تستجيب لأية ضغوط دولية، بسبب الوضع الاقتصادي الضعيف لمصر آنذاك.
وفي هذه العجالة، نعتقد بأن جامعة الدول العربية لم تعد قادرة على القيام بمهامها، ولا ينفع تغيير مقر الجامعة أو أمينها العام أو حتى كوادرها الدبلوماسية.
وضمن إدراك خليجي، وفي خطوة مفاجئة أعلن مجلس التعاون الخليجي عن ترحيبه بضم الأردن والمغرب إلى المجلس، من أجل تقوية تكتل عربي قد يستطيع مواجهة مخاطر محدقة بالمنطقة، انطلقت من ظروف دولية وتدخلات إقليمية في الشؤون العربية. ورغم أن هذه الخطوة تحتاج إلى دراسة معمقة في حالة منح الأردن والمغرب العضوية الكاملة أو العضوية المحدودة في مجلس التعاون الخليجي، من أجل تقييم دقيق للمكاسب والتكاليف المترتبة على هذه الخطوة، فإننا نعتقد بأن هذه الخطوة لا تعادل في كفتها التحديات والمخاطر التي يواجهها العالم العربي اليوم.
فالعالم العربي يحتاج إلى خطوة استراتيجية لاستعادة الثقة بين مكوناته السياسية والاقتصادية والأمنية، ومن ثم وضع رؤية عمل عربي مشترك للانطلاق لإعادة بناء المنظومة العربية، بكل مضامين البناء الحضاري للأمم التي شهدها تاريخ البشرية.
لكن هذه الخطوة الاستراتيجية لا تتأتى من فراغ، بل من إدراك قومي عروبي خالص، ينطلق من شعور إنساني غيور على معاناة الأمة العربية، وحماية تطلعاتها لتعود من جديد رائدة للحضارة والفكر الإنساني.
فالمقترح، هو أن تقوم أبوظبي بمبادرة تاريخية غير مسبوقة، لإعادة ترميم البيت العربي ولّم الشمل العربي، من خلال إنشاء منظمة عربية تلم شمل العالم العربي جميعاً دون استثناء، من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، وتضع أبوظبي تصوراً لاتحاد عربي يقوم على العمل العربي المشترك. ولا يضر أو يتقاطع هذا الاتحاد الجديد مع وجود مجلس التعاون الخليجي، كما يرحب بالدول الخليجية أعضاء فيه. إنه اتحاد عربي بديل عن جامعة الدول العربية، اتحاد يصنع تكتلاً عربياً قوياً في المنطقة من جميع الدول العربية (إفريقية كانت أم آسيوية)، ليضاهي في قوته الإقليمية تركيا وإيران، إذا لم نقل يتفوق عليهما، ولو في بعض المجالات.
ورب سائل يسأل؛ لماذا منطقة الخليج العربي وتحديداً في دولة الإمارات؟ والجواب يكمن في أن دول الخليج العربية، ومن ضمنها الإمارات، تمتلك ثقلًا اقتصادياً عالمياً، فمنطقة الخليج تنتج 70% من الطاقة العالمية، وإمارة دبي تعتبر الثقل الاقتصادي الأول للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط، وهذه المكانة الاقتصادية ترافقها بلاشك مكانة سياسية دولية لدول الخليج، لم تأتِ إلا مما تمتلكه دول الخليج من مقدرات الاقتصاد العالمي، وما تمتلكه تالياً من مؤثرات في تحديد مسارات السياسات الدولية.
كما أن دولة الإمارات كانت دائماً ومازالت سباقة في المبادرات العروبية الأصيلة، ومثل هذه المبادرة ليس غريباً عليها، فالإمارات تمتلك من القدرات والموارد والمكانة الدولية والاستقرار السياسي، ما يؤهلها لتمارس هذا الدور الاستراتيجي لجمع الشمل العربي. ومما يساعد على ذلك أيضاً، أن أبناء الخليج اليوم أصبحوا قادرين على تحمل أعباء مجلس للتعاون العربي، فدول الخليج اليوم تمتلك كوادر دبلوماسية تجمع بين المؤهلات العلمية العليا والخبرات الوظيفية الطويلة، تجعلهم على درجة عالية من الاحتراف في العمل الدبلوماسي، وهناك خبراء خليجيون متخصصون في شتى المجالات، يمكن أن يدعموا بدراساتهم وأفكارهم عمل مجلس التعاون العربي.
إذن، غياب الدول العربية الكبرى، وتنامي التحديات الإقليمية والدولية للعالم العربي، وانحسار دور جامعة الدول العربية، والمكانة الاقتصادية والسياسية ذات الطابع العالمي التي تمتلكها دول الخليج العربي، وما تمتلكه من كوادر دبلوماسية وعلمية وفنية، كلها عوامل مشجعة نحو قيام مجلس تعاون عربي على أرض الخليج، وتحديداً في ابوظبي. ومما يدعم ذلك أن القيادة الإماراتية تستمد تصوراتها تجاه عمقها العربي، مما أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، من قيم وأفكار إنسانية، ذلك القائد العظيم الذي لطالما حمل هموم أمته العربية والإسلامية، في سلوكه فكراً وتطبيقاً.

مبادرة لجمع الشمل العربي في الخليج العربي

ونحن نعيش أفراح الذكرى الخامسة والثلاثين لتوحيد قواتنا المسلحة الباسلة، أطل علينا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بفكره النيّر ونظرته الاستراتيجية ذات المدى البعيد، ليطلق دعوة وطنية خالصة لأبناء الشعب الإماراتي، تتضمن ضرورة التسلح بالعلم والعمل، من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وحماية مكتسبات الوطن التي أرسى معالمها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.
هذا التزامن بين هذه المناسبة المعطاء، ودعوة التسلح بالعلم والعمل، له معانٍ ودلالات، علينا أن نسبر أغوارها لنتعلم المزيد من دروس الحياة من تلاميذ مدرسة الشيخ زايد، رحمه الله.
فالدرس الأول الذي نخرج به، هو ضرورة المزاوجة بين العلم والعمل، بين النظرية والتطبيق، فالعلم أصبح اليوم المعيار الأول لقياس رقي الأمم، وتسخير هذا العلم في تقنيات متقدمة، مثل ما بات يسمى بتقنيات الاتصالات والمعلوماتية، هو الذي أصبح يحدد مسارات الاقتصاد العالمي من خلال ما يسمى باقتصاد المعرفة والتكنولوجيا. وهنا يجب أن ننتبه جيداً إلى نقطة مهمة جداً أشار إليها ضمنياً الشيخ محمد بن زايد، وهي أنه لا يكفي أن نتعلم ونصنع وننافس الآخرين، بل يجب أن نتعلم ونصنع وننافس الآخرين وأن نعلّم الأجيال القادمة أسرار العلم والتصنيع معاً، حتى تستمر المسيرة.
أما الدرس الثاني، الذي يمكن أن نخرج به، فهو أن الإنجازات التي تحققت لدولة الإمارات، ينبغي حمايتها على أتم وجه، وينبغي توفير الأمن لمسيرة التنمية الوطنية، في الحاضر والمستقبل.
ولعمري، فإن الخارطة الإدراكية للفكر الاستراتيجي للشيخ محمد بن زايد، ذهبت لتسبر أغوار المستقبل، حيث شخصت هذه الخارطة الإدراكية بدقة تحديات المستقبل ورسمت صورتها، وتوصلت إلى حقيقة مهمة مفادها أن المستقبل سيشهد الجيوش الالكترونية، وفق قاعدة أنه كلما كان عديد الجيوش كبيراً، كان ذلك مؤشراً على تخلفها، وكلما كان عدد الجيوش قليلاً، كان ذلك مؤشراً على تطورها، لأنها تعتمد على تقنيات متطورة كبديل أساسي عن العنصر البشري. وملامح ذلك بدأت تظهر في العديد من الجيوش المتقدمة، مثل تقنيات الطائرات من دون طيار، والأقمار الصناعية المسيّرة من الأرض.. وغير ذلك كثير.
أما الدرس الثالث الذي نخرج به من دعوة التسلح بالعلم والعمل، فإنه يجب أن يكون موعد هذه الدعوة نقطة انطلاق لترسيخ، أولاً، ثقافة العلم والمعرفة وأهمية التصنيع في المجتمع الإماراتي، وأن تكون هناك في كل ذكرى سنوية لعيد جيشنا الأغر، وقفة تأملية لتقييم ما حققناه من إنجاز في هذا المجال. ويجب أن يتزامن ذلك، ثانياً، مع خطة وطنية تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا مانع من الاستفادة من خبرات المقيمين في بلادنا، من أجل تطوير القطاع الصناعي الوطني، ونحن نرى أن يتم التركيز على صناعات التكنولوجيا، فالذين تقدموا في هذا النوع من الصناعات من الدول، هم بشر مثلنا تعلموا ثم بدأوا بالتجربة تلو الأخرى، إلى أن نجحوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. فمسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، كما يقول الصينيون.
وأرى أن تبدأ جامعاتنا العلمية والتقنية بتنظيم برامج مشاركة تدريبية لطلابها وباحثيها، في العطلة الصيفية مع كبار شركات التصنيع العالمية، من أجل تحقيق الاحتكاك العلمي والحرفي، وتبادل الخبرات والمهارات مع خبراء هذه الشركات، ومما يسهل هذه المهمة أن كبرى هذه الشركات لديها فروع في ربوع دولتنا الحبيبة، مثل شركة «سوني» و«باناسونيك»، وغيرها كثير.
وليس ذلك بمعجز لشبابنا الإماراتي الواعد، لاسيما وأن وراءهم قيادة حكيمة، تصل الليل بالنهار وعاهدت الله والوطن، على أن تبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة بلدنا الغالي.

التسلح بالعلم والعمل في عيد الجيش الإماراتي

منذ أن نشأت دولة الإمارات عام ‬1971، وهي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الخليجي في المنطقة، من منطلق أن الأمن الخليجي منظومة واحدة غير قابلة للتجزئة، وأن ما يمس الأشقاء الخليجيين يمس الإمارات، والعكس صحيح.
هذا التوجه السياسي لم تتركه القيادة الإماراتية على مر السنين حبراً على ورق، بل عمدت على ترجمته إلى واقع ملموس في مختلف المناسبات والأحداث الخليجية، حيث تجاوزت الإمارات الكثير من المعوقات لأجل تحقيق الهدف الأعلى، وهو السلم والأمن الخليجيان، يقينا منها أن استقرار منطقة الخليج العربي سيعم بالفائدة جميع الدول الخليجية دون استثناء.
ولو تتبعنا خارطة السياسة الخارجية الإماراتية منذ العام ‬1971 وحتى الآن، نجد أن الإمارات قد قسمت جهدها الدولي إلى أربع بيئات مختلفة؛ البيئة الخليجية على اعتبار أنها البيئة المحيطة بها، والبيئة العربية التي تعتبرها الإمارات العمق الاستراتيجي لها، والبيئة الإسلامية على اعتبارات الأخوة الإسلامية، والبيئة الدولية على اعتبارات إنسانية.
وما يلفت النظر في سياستنا الخارجية، أنها تسعى إلى نشر السلام والتعاون الدولي، ونبذ العنف والإرهاب، وحل المنازعات بالطرق السلمية، ومساعدة الدول المنكوبة في مختلف أرجاء العالم، دون تمييز بين دولة وأخرى بسبب العرق أو القومية أو العقيدة، فهدفها الاستراتيجي واضح، وهو نشر الاستقرار في كل مكان يتاح لها أن تبذل فيه نشاطا ما، لأن استقرار العالم يعني استقرار الشرق الأوسط، واستقرار الشرق الأوسط يعني ضمنا استقرار منطقة الخليج. وكل ذلك يحدث دون أن تنتظر الإمارات مردودا أو فائدة من أي دولة أخرى، ذلك أن الهدف الإنساني أسمى وأرقى بكثير من فوائد وقتية تحققها السياسات الخارجية لباقي الدول.
وحري بنا هنا أن نستذكر بعض الشواهد والدلالات التي تدعم ما ذهبنا إليه، فالمساعدات الإماراتية الإنسانية إلى متضرري كارثة تسونامي عام ‬2007، ما زالت ماثلة أمامنا، وكذلك المساعدات الإنسانية وفرق الإغاثة التي بعثتها الإمارات إلى تشيلي بعد الزلزال الذي ضربها عام ‬2008، إضافة إلى المساعدات الإنسانية للدول الإفريقية الفقيرة. وهذا على المستوى العالمي، فهذه ثلاثة أمثلة تثبت أن الإمارات لا تميز في مساعدتها الإنسانية بين الدول بسبب العرق والدين والقومية، فالمثال الأول نموذج أندونيسيا الإسلامي، والمثال الثاني نموذج تشيلي المسيحي، والمثال الثالث النموذج الإفريقي الذي لا يمت بصلة للقومية العربية.
أما على المستوى الخليجي، فيبقى الحدث الأبرز، هو ما قامت به الإمارات من جهود إنسانية جبارة، لإغاثة الأشقاء الكويتيين بعد غزو العراق للكويت عام ‬1991، وما سبقه من جهود دبلوماسية كبيرة بذلتها الإمارات من أجل حل الخلافات العراقية الكويتية، بالحوار ونبذ العنف لأنه لا يوصل الطرفين إلى نتيجة. ومثال آخر هو ما قامت به الإمارات من جهود السلام لحفظ الأمن في البحرين واستعادة النظام، بعد الأحداث الأخيرة هناك، هذا فضلا عن أن قادة الإمارات، وبسعة الصدر المعروفة عنهم، ضحوا كثيرا من أجل وحدة البيت الخليجي وضمان أمنه واستقراره. فالإمارات اليوم تحتضن الكثير من الأيدي العاملة من أبناء دول الخليج العربية، كما وقفت الإمارات صفا واحدا مع دول الخليج، بعد الخلافات الأخيرة بين إيران والبحرين، لتؤكد انتماءها العروبي الخليجي.
ولعل سائلاً يسأل، على ماذا ارتكزت السياسة الخارجية للإمارات في توجهاتها هذه؟
إن هذه السياسة توافر لها عنصران تفاعلا مع بعضهما، لتصل الإمارات إلى ما وصلت إليه من مكانة إقليمية ودولية، وهما وجود قائد مؤسس يمتلك رؤية استراتيجية تتجدد عبر الزمن والأحداث، وهو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، ووجود ثلاثي القيادة الإماراتية الذي استلهم تلك الرؤية وتفاعل معها لتصبح دليل عمل في كل المجالات، وهم الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد رعاهم الله. وما يعجبني شخصيا في هذا النموذج القيادي الثلاثي، أنه لم ينشغل بمتاع الدنيا وإغراءاتها، بل عاهدوا الله وشعبهم على بناء الوطن، فشمروا على السواعد وكان لهم ما أرادوا. نعم، لقد رحل الشيخ زايد رحمه الله عن هذه الدنيا، فلقد كان معنا وصار فينا، ولكنه ترك لنا ألف زايد، كل زايد بفكر جديد ورؤية متطورة.
وهنا أود أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أن عوامل الإبداع القيادي لدى الشيخ زايد رحمه الله، لم تنبع من عوامل خارجية، كما هو الحال عند العديد من الرؤساء والحكام الذين أخبرنا التاريخ عنهم، بل نبعت من عوامل ذاتية ارتبطت بشخصية وأخلاق الشيخ زايد نفسه، فلم يصنع منه المنصب ولا وسائل الإعلام قائداً، وإنما الرؤية والحلم والنزاهة والأمانة. هذه السجايا هي التي خلقت عوامل الإبداع القيادي لدى الشيخ زايد رحمه الله، وهي التي جعلت رؤيته متطورة تتجدد عبر الزمن، ولم أجد من روعة الكلام ودقة البيان لوصف تلك الرؤية، سوى تلك الكلمات الخالدة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حين يقول:
«يغيب الشيخ زايد عنا بجسده، لكن روحه وذكراه ستبقى أبد الدهر حاضرة، تلهمنا وتشد من أزرنا وتدفعنا إلى الأمام.. يغيب الجسد ويبقى الشيخ زايد حاضراً في الدولة التي بنى، والشعب الذي كوّن، والقدوة التي قدم».
طبعاً هذا النجاح لا بد أن يكون له حاسدون وحاقدون يتربصون به، فهم لا يطيقون المكانة المتميزة التي حققتها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا يريدون أن يروا شعب الإمارات وأهلها وهم في طريقهم إلى الذرى، تحت راية قيادة فذة همها الأول المواطن والتنمية والرفاهية.
ونحن نقول لهم؛ التحقوا سريعاً بقطار التنمية مع شعبكم، لأن هذا القطار لا يعرف التوقف، فهو يؤمن بأن قدرات الإنسان فوق كل مستحيل، وهذا القطار لن ينتظركم طويلاً، لأنه عاهد الله على المضي قدماً في خدمة الإنسانية، وإن تأخرتم فسوف يفوتكم القطار إلى الأبد.

دور الإمارات في تحقيق الاستقرار الخليجي

انتشر في الآونة الأخيرة، عبر وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث العربية والأجنبية، تداول مقاربتين سياسيتين ترتبطان بالوضع العام في الشرق الأوسط، وأولى هاتين المقاربتين، هي أن الثورتين التونسية والمصرية لم تكونا متوقعتين، بل جاءتا مفاجئتين للجميع، والمقاربة الثانية هي حتمية التغيير السياسي القادم في جميع الدول العربية. وتسعى هذه المقالة إلى اختبار مدى جدية وصحة هاتين المقاربتين.
الكثيرون من المحللين والمتابعين للشؤون الدولية، اعتبروا ثورتي تونس ومصر مفاجأة من العيار الثقيل على الساحة العربية، باعتبار عدم توفر معطيات على التغيير السياسي في هذين البلدين قبل اندلاع الثورتين، اعتماداً على التسليم بحقيقة عجز الشعوب العربية عن مجاراة أنظمة سياسية تمسك بقبضة قوية على مقدرات هذين البلدين. ولكن نظرة تحليلية معمقة للواقع التونسي والمصري معاً قبل اندلاع الثورتين، ستظهر بوضوح أن هاتين الثورتين جاءتا كنتيجة منطقية لتغيير جذري استوعب كافة متطلباته عبر سنوات متراكمة، تغيير يطيح بالواقع المأساوي الذي كان يمر به المجتمعان التونسي والمصري، حيث تحالف رأس المال مع السياسة، وتفشي الفساد الإداري والمالي وانتشار البطالة والتضخم، وسوء التخطيط التنموي القومي، الذي فاقم من المشكلات الداخلية ونتجت عنه مشكلات جديدة، عجزت عن مواجهتها حكومات فاقدة لأي رؤية استراتيجية للتنمية الوطنية، ولا تخضع لأي برامج للمساءلة والشفافية، بسبب تشريعات قانونية قديمة لا تواكب العصر، وسلطات تشريعية شبه مشلولة.
فكلا البلدين، تونس ومصر، كانا يعانيان من وجود تناقضات طبقية واضحة جدا، فهناك طبقات ليست صغيرة تعيش تحت خط الفقر، وطبقات واسعة جداً يمكن تسميتها بالطبقات «فوق الفقيرة»، ثم الطبقة المتوسطة فالطبقة الغنية، وأخيراً الطبقة الأعلى المكونة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين في الدولة.
هذا التناقض الطبقي وتفاعلاته وما رافقه من تمييز طبقي من قبل النظامين التونسي والمصري، هو الذي يطيح بقيم المجتمع ووحدته القومية، وهو الذي يعطي الفرصة للآخرين للتدخل في شؤون الدول الداخلية، وهو الذي يهيئ البيئة الخصبة لأن تنشأ جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات المدنية، خصوصاً والعالم يشهد ثورة الاتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك والتويتر واليوتيوب)، التي يمكن اعتبارها مهد الثورات الافتراضية الممهدة للثورات الحقيقية.
أما المقاربة الثانية التي باتت تتناقلها وسائل الإعلام الدولية والإقليمية مؤخراً، وخصوصاً بعد انتشار الاحتجاجات في اليمن وليبيا وسوريا وغيرها من الدول العربية، فمفادها أن عملية التغيير السياسي ستطال جميع الأنظمة العربية. ولم نفهم على أي أسس استند هذا التعميم؟ ولماذا الأنظمة العربية فقط دون دول محيطة بالدول العربية، مثل تركيا أو إيران أو حتى إسرائيل؟ لماذا حُصر التغيير السياسي في رقعة جغرافية محددة؟ وما هي المعطيات المتوافرة على ذلك الاستنتاج الخيالي؟ ألا يعلم أصحاب هذه المقاربة بأن لكل دولة ظروفها الخاصة التي تختلف بها عن الدول الأخرى؟ وأن هناك دولاً عربية قطعت شوطاً طويلاً في مسيرة التنمية الوطنية، وحكوماتها تمتلك رؤية استراتيجية تواكب التطور لتحقيق مكانة دولية مرموقة لها ضمن البنية الهيكلية للنظام الدولي في ظل أوضاع عالمية مضطربة؟
فالإمارات مثلاً، تعتبر من أكثر الدول أمناً في منطقة ساخنة جدا بالأحداث والاضطرابات والحروب، وهي منطقة الخليج العربي. ودليل على ذلك أن هناك أكثر من ‬180 جنسية تعمل وتصطاف في دولة الإمارات، والاستثمارات الأجنبية تضم كبريات شركات العالم التي تتقاطر على دبي وأبوظبي من أجل تنمية استثماراتها فيها.
يضاف إلى ذلك أن معدل الدخل السنوي للمواطن الإماراتي البالغ ‬40,600 دولار للعام ‬2010، يفوق معدل الدخل السنوي للمواطن الألماني والكندي والبريطاني والياباني والفرنسي، وبات جواز السفر الإماراتي يعامل باحترام لا يقل شأناً عن جوازات السفر الأوروبية والأميركية، في مختلف المطارات العالمية. وهذا لا يأتي من فراغ بطبيعة الحال، بل يأتي من إدراك عالمي لأهمية الدور الاستراتيجي الذي باتت تلعبه دولة الإمارات إقليمياً ودولياً، والتي أصبحت محل اهتمام العالم. وستصبح الإمارات القلب النابض للشرق الأوسط في شتى مجالات التنمية، بعد إنتاجها للطاقة النووية عام ‬2017، ليدفع هذا الحدث الإمارات إلى مصاف الدول التي تشارك الدول الكبرى في اتخاذ القرارات ذات الصبغة العالمية.
ولا ننسى أن البنية التحتية لدولة الإمارات باتت في سباق مع الزمن، من أجل التطور والتغيير في مضمار التنمية العالمية، فالعالم الرقمي ممثلاً بالحكومات الرقمية، ونظام معلوماتي ومالي الكتروني مؤمن وسريع الخدمة، باتت مواضيع لا نتحدث عنها إلا في دولة الإمارات حصراً.
وما يمكن أن نضيفه هنا، هو أن ما وصلت إليه الإمارات لم يأتِ من تخبط استراتيجي كما هو الحال في اغلب الدول العربية، بل جاء اعتمادا على خطط استراتيجية استنبطتها قيادة شابة من الرؤية الاستراتيجية للقائد المؤسس لهذه الدولة، واعتمدت على مواطنيها كقيمة عليا، ومنحت حقوقاً للمرأة إيماناً منها بأن المرأة طاقة خلاقة، لا تقل عن طاقة الرجل إذا ما توفرت لها الفرصة والظروف المناسبة، وهذا ما دفع الإمارات إلى إعطاء المرأة الإماراتية الفرصة القيادية في مناصب إدارية مهمة، إيماناً منها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. والسؤال الأخير الذي أود طرحه في هذه العجالة؛ ماذا يريد أي شعب في العالم من حكومته غير التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية؟ فكيف بحكومة الإمارات وهي تسابق الزمن من أجل مواطنيها، حيث يقول نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «رغم كل الذي حققناه، لكننا لم نصل بعد إلى مستوى طموحاتنا».
وأخيرا نقول لأصحاب مقاربة التغيير السياسي الحتمي والشامل في العالم العربي، يجب أن تنتبهوا إلى خصوصيات الدول وظروفها، فأنتم لم تقدموا مبررات موضوعية ومنطقية لتعميم استنتاجاتكم التي يبدو أنكم بنيتموها على تأثركم بتجارب مختلفة شكلاً ومضموناً، أو بوسائل إعلام مغرضة أو تيارات فكرية وثقافية مختلفة؛ لأن تمسككم بهذا التعميم وأنتم تملكون المؤهلات العلمية والخبرات المهنية، يدفع إلى تطبيق مبدأ أخلاقي عليكم يقول: «إن لم تستحِ فاصنع ما شئت».

الإمارات.. القلب النابض للشرق الأوسط

انتشر في الآونة الأخيرة، عبر وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث العربية والأجنبية، تداول مقاربتين سياسيتين ترتبطان

أحمد محمد بن سميط