<div data-empty="false">ابتذال الخطاب السياسي وتدني مفرداته بات واقعاً أمريكياً، له أسبابه التي تشكل واحدة من تجليات أزمة اجتماعية وسياسية تعيشها الولايات المتحدة منذ عقدين على الأقل، فمن يتابع السياسة الأمريكية عن كثب عبر فترة ممتدة لا بد أن يلحظ أن تحولاً حقيقياً طرأ على لغة الخطاب ومفرداته، فقد بات الابتذال السياسي معتاداً، وغدت لغة الخطاب حافلة بمفردات قبيحة أو تنطوي على عنف مفرط، فالأسابيع القليلة الماضية وحدها حفلت بوقائع عدة، كان أبطالها رموزاً سياسية في أعلى المناصب أتت بأفعال أو لغة قبيحة تصل أحياناً إلى حد البذاءة، فعلى سبيل المثال حين سأل صحفي المتحدثة باسم البيت الأبيض عمن وراء اختيار مدينة بودابست موقعاً لاجتماع قمة مزمعة بين ترامب وبوتين إذا بها تجيب: «أمك من اختارتها»، وهي الإجابة التي كررها مسؤول رفيع آخر بالبيت الأبيض للإجابة عن السؤال ذاته! وحين خرج الملايين للشوارع احتجاجاً على سياسات الإدارة أطلق رئيس مجلس النواب على الاحتجاجات اسم «احتجاجات الكارهين لأمريكا»، أما الرئيس ترامب فقد وضع على حسابه الشخصي على وسائل التواصل فيديو مصنوعاً بالذكاء الاصطناعي يقود فيه طائرة فوق تلك الاحتجاجات، ويقصف المحتجين بقنابل تبدو وكأنها من الصرف الصحي.</div><div data-empty="false">وبعض المعلقين بأمريكا يربطون تلك الظاهرة بترامب، لكن ليس صحيحاً أنها بدأت مع وصول ترامب للرئاسة، كل ما في الأمر أنه منحها المزيد من الزخم، فباتت هي القاعدة لا الاستثناء، كما أنه ليس صحيحاً أن تلك الظاهرة تقتصر على الولايات المتحدة، وإنما هي أكثر وضوحاً في أمريكا لأن طبيعة الثقافة السياسية الأمريكية أقل ميلاً بكثير لاعتماد الرسميات، بل إن اللغة الإنجليزية في نسختها الأمريكية تعتبر أقل تلك النسخ رسمية والتزاماً بقواعد اللغة، لكن كل ذلك لم يكن يمنع السياسيين الأمريكيين في أزمنة سابقة من استخدام لغة رصينة، ويخاطبون بعضهم بقدر من الاحترام، بل حتى في المواقف التي تستدعي الحماس الزائد، كالتنافس الانتخابي كان المرشحون يلتزمون في انتقاد خصومهم بالحد الأدنى لا يتعدونه.</div>بعبارة أخرى ظل هناك خط فاصل بين عدم رسمية الخطاب السياسي وبين الابتذال، إذ حرص السياسيون في العلن، على الأقل، على تجنب الظهور بمظهر السوقية، فعلى سبيل المثال حين قال ديك تشيني، نائب الرئيس الأسبق، كلمة نابية للسناتور باتريك ليهي دون أن يدرك أن الميكروفون ينقلها في العلن، صارت الواقعة حدثاً لأنها كانت الاستثناء، أما اليوم فقد صار معتاداً أن يستخدم السياسيون تلك المفردة ذاتها في خطابهم العلني!<div data-empty="false">ولهذا التحول، في تقديري، أسباب عدة لعل أهمها الاستقطاب السياسي الحاد والتحولات الاجتماعية والسياسية، فضلاً عن صعود الشعبوية اليمينية، فمنذ تسعينيات القرن العشرين صار الاستقطاب السياسي يتجه في شكل خط بياني صاعد، والاستقطاب بطبيعته يحوّل الخصوم السياسيين لأعداء، وتتلاشى معه المساحات الرمادية، التي يمكن فيها التوافق للتوصل لحلول وسط، وإغلاق الحكومة الفيدرالية أبوابها هو أحد تجليات الاستقطاب، فهو يتكرر بمعدلات أعلى بكثير بالمقارنة بعقود مضت، وفي كل مرة تطول مدته عن ذي قبل، ما يفاقم نتائجه الاقتصادية والمعيشية، لكن الاستقطاب السياسي يصبح أخطر بكثير إذا ما امتد لشرائح المجتمع، وهو بالضبط ما حدث بأمريكا، فقد صار الاستقطاب سياسياً واجتماعياً في الوقت ذاته، وحين يمتد الاستقطاب للمجتمع نفسه تعيش كتلتا الاستقطاب في عالمين متوازيين لكل منهما ما يعتبره «الحقيقة»، وأن ما دونها زائف، ويشعر كل طرف بأن الآخر يهدد قيمه ووجوده أصلاً، خصوصاً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.</div><div data-empty="false">وتلك الظواهر كلها تمثل تربة خصبة لنمو اليمين الشعبوي، الذي يقتات أصلاً على دغدعة المشاعر، لا على تقديم حلول واقعية للمشكلات، فهو يستثمر في الخوف من الآخر، وتنمية مشاعر الغضب تجاهه، ولأنها مواجهة لا بد أن تنتهي بانتصار حاسم لأحد الطرفين وهزيمة الآخر يصبح طبيعياً، القبول بكسر كل القيود، بما فيها الأطر التقليدية للسياسة ومفرداتها، ويغدو ما هو صواب وما هو أخلاقي يتوقف على الفاعل لا الفعل ذاته، وكل ذلك يسمح بالقطع بقبول الابتذال إذا ما جاء من المعسكر نفسه، لأنه في كل مرة يتصور الأنصار أن تلك ستكون الضربة القاضية!</div>

لماذا تتدنى لغة الخطاب السياسي؟

كثيرة هي الكتابات الأمريكية التي باتت تؤكد أن أمريكا تعيش حقبة مكارثية جديدة. وهناك بالفعل أوجه شبه بين الحقبتين، لكن ثمة اختلافات جوهرية تجعل المرحلة الحالية أكثر خطورة. والمكارثية مرحلة مريرة عاشتها أمريكا في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وحملت اسم السناتور جوزيف مكارثي، الذي تبنى حملة تفتيش شرسة في ضمائر الأمريكيين، كانت الولايات المتحدة وقتها في أوج الحرب الباردة والعداء للشيوعية، فشكّل السناتور مكارثي لجنة بالكونغرس تفتش في الضمائر عمن «يدين بالولاء» للشيوعية، أو حتى «يتعاطف» معها.واللجنة لم تلاحق فقط السياسيين والعاملين بالمؤسسات الحكومية وإنما استهدفت أيضاً المفكرين والفنانين والأدباء والإعلاميين وأساتذة الجامعات وطلابها، وكانت النتيجة طرد المئات من وظائفهم، ووضع المئات غيرهم في قوائم سوداء لفرض حظر على تشغيلهم.وأوجه الشبه مع ما يجري اليوم تجلت أكثر من أي وقت مضى، فور اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك في وضح النهار، وهو يخاطب مئات الطلاب بولاية يوتا الأمريكية، وكيرك الذي يمثل تيار القومية المسيحية يحظى بشعبية جارفة لدى شباب اليمين، وله الفضل في تعبئتهم للتصويت لترامب، واغتيال كيرك لم يمثل صدمة فقط لمحبيه في أوساط اليمين وإنما لخصومه السياسيين أيضاً، الذين كرهوا خطابه السياسي ولكن فوجئوا باغتياله وهو في مطلع الثلاثينيات. وقد كشفت تعليقات رموز الطرفين عن حال أمة انعطف استقطابها لمنحنى مخيف.فبينما راوحت مواقف اليمين بين الغضب والرغبة في الانتقام جاءت مواقف اليسار بتنويعاته لتراوح بين إدانة الاغتيال وبين التذكير بمواقف كيرك الداعمة لحمل السلاح، وعدائه للمهاجرين والإسلام واليسار، لكن أي انتقاد لمواقف كيرك قوبل بعاصفة من التهديدات والإجراءات التي أعادت المكارثية للأذهان.فعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كتب -مثلاً- النائب الجمهوري كلاي هيجينز أنه سيستخدم كل «صلاحيات الكونغرس»، كما فعل مكارثي، وكل نفوذه لدى مؤسسات التواصل الاجتماعي «لفرض حظر فوري ومدى الحياة» على كل من نطق بانتقاد كيرك أو «قلل من شأن جريمة اغتياله»، وتعهد بإعادة النظر في الرخص الممنوحة للمؤسسات الإعلامية، وبعد أن قال إن هؤلاء ينبغي وضعهم بالقوائم السوداء وطردهم من الوظائف والجامعات، وصفهم بأنهم «حيوانات مريضة». ومفردات الخطاب التي استخدمها هيجينز تنزع الإنسانية عن الخصوم وتعتبرهم «أعداء الداخل»، وهي بالضبط مفردات المرحلة المكارثية.وما هي إلا ساعات حتى لحقت إدارة ترامب بالنائب هيجينز بتهديدات إضافية، فرئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية المنظمة لعمل وسائل الإعلام، بريندن كار، وجه تهديدات علنية للقنوات التليفزيونية يحذرها من توجيه أي انتقادات لمواقف كيرك، بل أشار بالاسم للإعلامي المعروف جيمي كيميل، فما كان من محطة «إيه بي سي» إلا أن قامت بطرده فوراً، وهو القرار الذي احتفى به ترامب نفسه مثنياً على كار.وبغض النظر عن عودة كيميل لوظيفته لاحقاً، تظل إجراءات ترامب المتكررة منذ توليه والتي لم تكن لحظة اغتيال كيري إلا أحد تجلياتها، هي التي تدفع المراقبين للقول إن أمريكا كان بإمكانها تجنب العودة «للمكارثية» لولا تولي ترامب، لكن هذا الطرح يغض الطرف عن فارق رئيسي بين مرحلة ترامب وزمن المكارثية، فإجراءات الكونغرس والإدارة، اليوم، كانت مستحيلة لولا التراكم المؤسسي الذي حدث منذ عهد كلينتون، وقتها صدرت قوانين بموافقة الكونغرس الجمهوري وتوقيع الرئيس الديمقراطي، سمحت لعدد محدود من الأفراد بامتلاك عدد لا نهائي من وسائل الإعلام، حتى بات بعضهم يمتلك عشرات المحطات التليفزيونية ومئات المحطات الإذاعية، وتلك القوانين مسؤولة جزئياً عن تكريس الاستقطاب، إذ انخفضت مساحة اختلاف الرؤى التي يعرضها الإعلام بوسائله كافة، وبات المواطن الذي يتابعها إزاء إعلام له طابع أيديولوجي بامتياز ينعكس على نوعية الضيوف المسموح باستضافتهم، بل وحتى في كيفية عرض الأخبار أو تجاهلها أصلاً. وفي مثل تلك الأجواء صار يسهل، أكثر من أي وقت مضى، تعبئة الجمهور ضد «عدو الداخل».لذلك كله فإن ما يجري اليوم، في تقديري، أكثر خطورة بكثير مما جرى في مرحلة المكارثية، لأنه حدث عبر تراكم هيكلي امتد لأكثر من ثلاثة عقود، الأمر الذي يعني أن تفكيكه على غرار تعافي أمريكا من المكارثية بعد سنوات قليلة لن يكون سهلاً، كما يتصور البعض.

هل هي مكارثية جديدة؟!

القرارات التي اتخذها ترامب بالسيطرة الفيدرالية الكاملة على واشنطن العاصمة رغم أنها لا تخلو من طابع حزبي وعرقي، فهي لا تنتهك الدستور ولا القوانين كما يزعم خصومه.. فترامب استدعى الحرس الوطني من ولايتين تعطيان أصواتهما للجمهوريين، واستدعى معهما الحرس الوطني لمدينة واشنطن لنشرهم بشوارع المدينة، ثم وضع الشرطة المحلية تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية.. لكن شوارع العاصمة الأمريكية يجوبها اليوم من لا يقتصرون على الحرس الوطني، فقد صدرت الأوامر لتشاركهم عناصر تابعة لهيئة التحقيقات الفيدرالية، وأخرى تتبع وزارة الأمن الداخلي. أكثر من ذلك، تستعد وزارة الدفاع لعسكرة المدينة عبر إنشاء ما أسمته وحدة الاستجابة السريعة لنشرها في غضون ساعة، ووظيفتها قمع ما أسمته الاضطرابات والاحتجاجات!واشنطن العاصمة مدينة لا ولاية، وشيدت أصلاً لتكون العاصمة الفيدرالية ولا شيء آخر.. لذلك جعلها الدستور عمداً غير تابعة لأية ولاية لئلا تخضع لضغوطها وتظل محايدة فيما بينها. وسكان المدينة لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة دون الكونغرس الذي يمثلهم في مجلسيه مراقبين منتخبين، ليس لهم حق التصويت على مشروعات القوانين.. والمدينة من معاقل الحزب الديمقراطي، فلأن نسبة معتبرة من السكان من السود والأقليات أخرى، فإن أصوات المدينة تذهب للديمقراطيين بنسبة تصل إلى 91%.أما السود فيمثلون ما يتجاوز 40% من سكان المدينة.. ووجودهم الكثيف بالمدينة له أسبابه التاريخية، فالقوانين التي حظرت التمييز العنصري منذ الستينيات كلها قوانين فيدرالية أجبرت حكومات الولايات على الانصياع لإنهاء الفصل العنصري والتمييز.. لذلك اعتبر السود الحكومة الفيدرالية ملاذاً ضد الولايات التي كانت ولا تزال تخترع إجراءات لحرمان السود من حقوقهم، ومن هنا، كان من الطبيعي أن يختار الكثيرون منهم الالتحاق بوظائف بالحكومة الفيدرالية ويعيشون بالمدينة التي فيها وظائفهم. وليس أكثر في أمريكا من الصور النمطية العنصرية تجاه السود، وعلى عكس الصورة الكذوبة التي تزعم زوراً أن الأسود مشروع مجرم حتى يثبت العكس، فإن السود أكثر من يعانون من الجريمة وأول ضحاياها.والحقيقة أنه لا يجوز غض الطرف عن أن الكثافة المرتفعة للسود بين سكان المدينة سبب جوهري لاستهدافها من جانب إدارة ترامب، فرموز الإدارة بمن فيهم الرئيس نفسه، يتبنون علناً الصورة النمطية السلبية التي تربط السود بالجريمة.. لكن إجراءات ترامب من الناحية الفنية لا تنتهك الدستور ولا القوانين، فقانون الحكم المحلي لعام 1973 الذي يقنن أوضاع العاصمة منح الرئيس الحق في أن يضع المدينة تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية في حالات الطوارئ وهو بالضبط ما فعله ترامب. ووفق تصريحات ترامب، فإن مبرر إعلان الطوارئ هو ضرورة القضاء على الجريمة المتفشية بالمدينة وتخليصها من المشردين الذين يفترشون الشوارع.وأضاف الرئيس أن معدلات الجريمة بالمدينة وصلت لمستويات أعلى من دولتي كولومبيا والمكسيك، مما اعتبره عاراً على أمريكا.لكن الإحصاءات الحكومية تدحض رواية الرئيس، فمعدلات الجريمة بالمدينة وصلت اليوم لأدنى مستوياتها منذ عام 2011.. وقضية المشردين مسألة معقدة لا علاقة لها بالإجرام، إذ هي أحد تجليات الاتساع الهائل في الفجوة بين الفقراء والأثرياء في المجتمع.أكثر من ذلك فإن نسبة مرتفعة من أولئك المشردين تأتي من المحاربين السابقين الذين خاضوا الحرب في أفغانستان والعراق وغيرهما، ولكنهم سقطوا في براثن الفقر حتى صاروا بلا مأوى، وهو أمر يحتاج لعلاج اجتماعي لا قمعي تتولاه قوات تمت عسكرة سلاحها وينطوي عملها على تجريم الفقر. وترامب أعلن صراحة أنه ينوي تكرار ما فعله في العاصمة في عدد من المدن الكبرى بالبلاد، وهو فعل ذلك قبلاً في لوس أنجلوس عندما انطلقت الاحتجاجات المناهضة لسياسة الإدارة تجاه المهاجرين.غير أن الأمريكيين عموماً لديهم حساسية إزاء وجود الجيش على الأرض الأمريكية.. لكن المفارقة هي أن قاعدة ترامب الانتخابية، التي تنظر بعين الشك العميق تجاه كل ما هو فيدرالي وتطالب بسيادة الولايات وعدم تدخل الحكومة الفيدرالية بالمطلق، ليس لديها مانع إزاء ذلك التدخل لو طال المدن التي تصوت للديمقراطيين، لذلك، فالسؤال الأهم هو: هل سيقدم ترامب على السيطرة الفيدرالية على مدن تقطنها قاعدته الانتخابية أو تمثل أهمية رمزية لهم؟

واشنطن العاصمة بين القانون والعنصرية

<div data-empty="false">عندما تقع كارثة طبيعية في الولايات المتحدة يكون سود أمريكا أول المتضررين. وهي نتيجة طبيعية لعقود طويلة من القهر والتمييز، بدءاً بالعبودية والفصل العنصري، ومروراً بالعنصرية المؤسسية في مجال الإسكان، ووصولاً لما صار يعرف بالعنصرية البيئية.</div>فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن مدينة نيو أورلينز، ذات الأغلبية السوداء، ألحق بها إعصار كاترينا عام 2005 كوارث لا تزال المدينة تجاهد للتعافي منها بعد عقدين كاملين.والدمار الذي خلفته الحرائق الهائلة التي طالت منطقة لوس أنجلوس كان في أكثر صوره خراباً بمنطقة ألتادينا، السوداء تاريخياً، بما في ذلك مناطقها الأكثر ثراء.. وسيول تكساس الأخيرة أغرقت مناطق السود أكثر من غيرها.<div data-empty="false">ولتأثر السود أكثر من غيرهم بالكوارث الطبيعية أسباب تضرب بجذورها في عمق التاريخ.. ففي زمن العبودية، عاش أكثر السود بالجنوب الذي اعتمد اقتصاده الزراعي على العبيد حتى يحقق البيض ثروات دون تكلفة. وما إن انتهت العبودية حتى بدأت مرحلة الفصل العنصري التي فيها تم حصر السود في المناطق التي لا يرغب البيض في السكن بها.</div>وكانت الحكومة ضالعة في تلك السياسات عبر اختراع أدوات تبدو على السطح محايدة، ولكنها عنصرية المضمون.. فكان يتم مثلاً وضع قواعد للبناء في كل منطقة بحيث تحدد الحكومة طبيعة المنشآت المسموح ببنائها..وهو ما له تأثيره حتى اليوم، فبمجرد أن يزور المرء منطقة ذات أغلبية سوداء وأخرى ذات أغلبية بيضاء يلحظ فوراً الفارق الضخم بين نوعية المباني وطريقة بنائها، وفضلاً عن ذلك، كانت الحكومة ترسم خطوطاً على الخرائط لإرشاد المستثمر لمناطق تعتبرها تمثل مخاطرة وأخرى تطلق عليها آمنة استثمارياً، ثم تمتنع عن تقديم المساعدات الفيدرالية للاستثمارات في مناطق الخطر.ومناطق السود هي بالطبع مناطق المخاطرة.. وقد نتج عن ذلك شح واضح في الخدمات وندرة في الوظائف. ورغم أن تلك السياسات تم حظرها قانوناً عام 1968، إلا أن آثارها الكارثية لا تزال حاضرة.. فتلك السياسات التي امتدت لعقود طويلة، أدت لتحويل مناطق السود إلى جزر فقيرة ترتفع فيها البطالة وينعدم فيها الحد الأدنى من الخدمات، ما جعلها مرتعاً للجريمة والمخدرات، ليس لعيب في طبيعة السود.كما يقولون زوار، وإنما بسبب تلك السياسات العنصرية التي لم تختفِ يوماً. بعبارة أخرى، ظل السود محرومين قانونياً ولعقود طويلة من السكن في مناطق البيض التي كانت تحظى بأفضل الخدمات والمرافق. أكثر من ذلك، حين انتهى الفصل العنصري قانونياً، ظل الفصل العنصري في السكن، على وجه الخصوص، واقعاً معاشاً عبر المسكوت عنه..فالسود المكافحون من أجل امتلاك المال لشراء منزل بإحدى مناطق الطبقة الوسطى، البيضاء بالضرورة، لانتشال عائلاتهم من فقر مناطق السود، ما إن نجحوا في شراء المنزل ثم تبعهم لاحقاً سود آخرون، حتى هرب البيض من تلك المنطقة.وبمجرد أن يزداد عدد السود بحي ما، يبخس العقاريون أسعار العقارات بالمنطقة فيفقد السود قيمة المال الذي دفعوه لشراء المنزل وتهرب الاستثمارات، وتتحول المنطقة تدريجياً لمنطقة فقيرة! معنى ذلك كله أن مناطق السود ليست مؤهلة بالمرة لتحمل تبعات التغير المناخي والكوارث الطبيعية.<div data-empty="false">والعنصرية المؤسسية تطال أيضاً البعد البيئي.. فعلى سبيل المثال، تقول الإحصاءات الرسمية إن عدد السود الذين ماتوا ضحية الكوارث الطبيعية ضعف عدد من ماتوا من البيض في تلك الكوارث.. </div>وترتفع تلك النسبة في ولايات الجنوب إلى ثلاثة أضعاف.. أما السود الناجون بأرواحهم من تلك الكوارث، فتلحق بهم أزمات بالجملة، فالآلاف من الأسر السوداء بعد كل كارثة، تخسر كل ما تملكه، بدءاً بالمسكن والوظيفة ومروراً بما يتركونه لأولادهم من ثروة هي في الواقع العقار الذي جاهدوا لاقتنائه.<div data-empty="false">والمسألة لا تتوقف عند حد التأثر بالكوارث الطبيعية، إذ تشمل حتى مناطق السود البعيدة عنها، فلأنها مناطق مهمشة تاريخياً، فهي تعاني تلوثاً بيئياً، بل وباتت مرتعاً للشركات العملاقة للتخلص من نفاياتها الخطرة.. </div>لذلك كله، فإن سياسات إيلون ماسك التي قامت بخفض التمويل والعمالة الحكومية بهيئتي البيئة والأرصاد، فضلاً عن هيئة الإغاثة الفيدرالية لها عواقبها المضاعفة على مقدرات السود أكثر من غيرهم.

حين يتضافر تغيّر المناخ مع العنصرية!

<div data-empty="false">التحولات الكبرى التي تشهدها الولايات المتحدة اليوم، ستكون لها تأثيراتها بعيدة المدى، التي لن تقتصر على السياسة والاقتصاد، وإنما تمتد لتشمل النسيج الاجتماعي ذاته.</div><div data-empty="false">فقضية الهجرة ليست مجرد واحدة ضمن عشرات القضايا التي تريد إدارة ترامب إحداث تحولات راديكالية بشأنها. فتلك التحولات، في قضية الهجرة تحديداً، جوهرها إعادة تشكيل العقل الجمعي، بخصوص الأسئلة الكبرى المتعلقة بالهوية ومعنى التقدم. </div>فالسردية الكبرى التي ترويها أمريكا عن نفسها، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة مركزية عرفت «بالحلم الأمريكي». فلأن الحرية والفردية في القلب من «القيم السياسية الأمريكية»، هناك «فرص لا نهائية» متاحة لكل من تطأ قدمه «أرض الأحلام».فهو قادر على تحقيق أي شيء تصبو إليه نفسه، من الثروة والنجاح، إلى تحقيق السعادة له ولذويه، بشرط واحد فقط، هو الجهد الشخصي والعمل الشاق والمثابر. وهما وحدهما السبيل لصعود السلم الاجتماعي دون سقف، وتحقيق كل الأحلام، بغض النظر عن الدين والعرق وبلد النشأة.وأمريكا، وفق هذه السردية، «بوتقة» تصهر كل القادمين إليها، فيذوبون في «الكل» الأمريكي، ما يصنع «الاستثنائية» الأمريكية. فالكل يعمل عملاً شاقاً ومنجزاً، يحقق الرخاء والتقدم للمجتمع.<div data-empty="false">وتعبير «الحلم الأمريكي» استخدمه أول مرة المؤرخ الأمريكي جيمس آدامز، في كتاب شهير صدر في ثلاثينيات القرن العشرين. ورغم أن ذلك «الحلم» أسطورة كبرى، كان واقع الثلاثينيات نفسه ينفيها، بدءاً من الفصل العنصري.</div>ومروراً بنقض المعاهدات مع ممالك السكان الأصليين، ووصولاً للتمييز ضد المهاجرين الإيرلنديين والألمان والإيطاليين والصينيين واليابانيين، فإن التعبير لاقى رواجاً كبيراً.وباتت تستخدمه الدبلوماسية العامة الأمريكية لعقود طويلة. فبالمنطق المادي أو البراجماتي، كان لأمريكا مصلحة في الترويج له، إذ ظل المهاجرون يمثلون العقول والسواعد التي أسهمت، ولا تزال تسهم، في النهضة بشتى المجالات.<div data-empty="false">لكن ما إن استقرت أوروبا، البيضاء بالضرورة، وحققت تقدماً صناعياً واقتصادياً واجتماعياً، لم تعد لدى أبنائها الحاجة للهجرة لأرض جديدة. ومن هنا، غدت الغالبية الساحقة في موجات المهاجرين الجدد، تأتي من جنوب العالم، الذي تعرض لنهب استعماري دمر مقدراته، وسحق شعوبه، ما دفعها للبحث عن فرص أفضل، عن طريق الهجرة للشمال. </div>وقد لعب التغير في التركيبة السكانية للولايات المتحدة، دوراً محورياً في إحياء النعرات العنصرية، التي لم تختفِ يوماً، وإنما ظلت تحت السطح. وبات الخطاب السياسي للعنصرية يستخدم مفردات شفرية «كالقانون والنظام العام»، ومكافحة «الجريمة والمخدرات»، ومحاربة عابري الحدود «بطرق غير مشروعة».بينما الموضوع الجوهري، هو لون بشرة المهاجرين الجدد! ورغم أن الولايات المتحدة تعاني نقصاً حاداً في العمالة في قطاعات حيوية، فإن الهجرة يتم تصويرها اليوم باعتبارها «سيلاً» من البشر «يسرقون» الوظائف من الأمريكيين.<div data-empty="false">وتلك العنصرية التي تلبس رداء «الهجرة»، تضرب ما يسمى «الحلم الأمريكي» في مقتل. فبعد أن كان الأمريكيون يطلقون على أنفسهم «أمة المهاجرين»، وردد كل رئيس أمريكي منذ فرانكلين روزفلت فخره بأجداده الذين هاجروا لأمريكا، صارت «الهجرة» كلمة سيئة السمعة. </div>وترحيل المهاجرين لم يقتصر بالمناسبة على الجمهوريين ولا على ترامب. فهو مشروع تبنته أمريكا منذ عهد أوباما، الذي أطلق عليه المدافعون عن المهاجرين «القائد الأعلى للترحيل»، بدلاً من «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، لأنه قام بترحيل 3 ملايين مهاجر!<div data-empty="false">أما الجديد في حالة ترامب، فيتعلق بجوانب ثلاثة، أولها محاولات فرض الحزبية فرضاً على حملات طرد المهاجرين. فالوحشية المتبعة في استهداف السلطات أماكن تجمع المهاجرين في المدن التي يقطنها أغلبية من الناخبين الديمقراطيين.</div>بينما لا تطال ولايات حدودية أغلبية أصواتها تذهب للجمهوريين. وتتزامن تلك الوحشية مع الجانب الثاني، وهو اختراع برنامج يعرف «بالهجرة الطوعية»، أي تشجيع الهجرة العكسية مقابل حفنة من الدولارات.ولا طوعية في إجبار المهاجرين على الاختيار بين أمرين، كلاهما مر، إما حفنة الدولارات أو الاعتقال والترحيل القسري لدولة لا يعرفها! أما الجانب الثالث، الذي لا يقل أهمية، فهو القصف المنظم للمؤسسات الأكاديمية الأمريكية التي ظلت دوماً تقوم على اجتذاب العقول الأجنبية والاستثمار فيها، من أجل خدمة التقدم الأمريكي في شتى المجالات. باختصار، لم تعد أمريكا معنية حتى بالتظاهر بأن هناك ما يسمى «الحلم الأمريكي»!

ما مصير «الحلم الأمريكي»؟!

<div data-empty="false">في أكثر مراحلها أفولاً، غاب المفكر الذي وضع يده عليها كظاهرة تستحق الاهتمام والدراسة! فقد غيّب الموت الشهر الماضي، الأكاديمي والسياسي الأمريكي جوزيف ناي، الذي سك مصطلح «القوة الناعمة» في كتاب صدر عام 1990. </div>وقد عرّف ناي القوة الناعمة، بأنها ببساطة «القدرة على أن تجعل الآخرين يريدون ما تريد».وكان على رأس مصادر القوة الناعمة، عنده، الجامعات وهيئة المعونة والثقافة الشعبية، بل وحركات الاحتجاج عبر التاريخ الأمريكي.<div data-empty="false">وكأن غياب جوزيف ناي عن الساحة السياسية والفكرية، يجسد غياب فكرته في التوجه الجديد لبلاده منذ تولي ترامب، والذي لا تعير إدارته بالاً لقوة أمريكا الناعمة، التي عكف ناي، وخلفه أجيال من الباحثين عبر عقود، على دراستها وفحص وظائفها وأهميتها. </div>فالواضح من سياسات إدارة ترامب، أنها تعتبر القوة الاقتصادية أهم مصادر قوة الدولة، فتوليها الأهمية القصوى.كما تسعى أيضاً للحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي، عبر زيادة الإنفاق العسكري. والحقيقة أن جوزيف ناي كان قد درس القوة الاقتصادية، بل وعمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد كلينتون، أي لم ينكر فكرياً ولا عملياً أهمية القوتين الاقتصادية والعسكرية. وهو ما يعطي لمفهومه عن القوة الناعمة مصداقية أكبر.لكن الواضح أن إدارة ترامب تنظر لأهم أدوات القوة الناعمة، باعتبارها عبئاً على ميزانية الدولة، لا مصدراً من مصادر قوتها.<div data-empty="false">فمنذ اليوم الأول، استهدفت إدارة ترامب التعليم بكافة مراحله، بهدف استئصال ما يعرف ببرامج «التعددية والمساواة والدمج»، وهي البرامج التي أنشئت بهدف إصلاح ما أفسدته عقود طويلة من التمييز ضد جماعات أمريكية عرقية وإثنية ودينية، سواء في فرص التعليم أو التوظيف.</div>والقضاء على مثل تلك البرامج، هدف أيديولوجي لتيار اليمين، الذي يعتبرها تميزاً ضد البيض.وبموجب هذا الهدف، قامت إدارة ترامب بتجميد الأموال التي تقدمها الحكومة الفيدرالية للجامعات، إلى أن تثبت تنفيذها لأوامر الإدارة.كما قامت بتجميد الأموال الفيدرالية المخصصة للدراسات العلمية بالجامعات ومراكز البحوث، إذا ما كان لها، ولو شبهة علاقة بهذه البرامج، سواء في معايير التوظيف أو حتى في اختيار موضوعات البحث.وسعت إدارة ترامب لعقاب الجامعات التي سمحت باحتجاجات العام الماضي، لمناصرة غزة، فضلاً عن ملاحقة الطلاب الأجانب، وهو ما تجلى مؤخراً في إعلان وزير الخارجية الأمريكي، إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، بل وتجميد منح التأشيرات للطلاب الأجانب، لحين فحص سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي!<div data-empty="false">لكن جوزيف ناي، حين درس مصادر القوة الناعمة الأمريكية، وضع الجامعات الأمريكية على القمة، لأنها تمنح أمريكا مصداقية وهيمنة ثقافية.</div>كما أن الأجانب الذين يدرسون بتلك الجامعات، وفق ناي، حتى لو اختلفوا مع السياسات الأمريكية، فإنهم ينقلون لبلادهم انبهارهم بالتعليم فيها، بل وبأسلوب الحياة الأمريكية، بحكم معيشتهم بأمريكا.وأكد الرجل على ما وصفه «بالانفتاح الإثني للثقافة الأمريكية»، باعتباره أحد مصادر قوة بلاده الناعمة.<div data-empty="false">كما كتب ناي مؤكداً على أن الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة، حتى لو كانت ضد سياسات أمريكية، فإنها تكشف لغير الأمريكيين عن «الحريات الأمريكية»، وتجذبهم «للقيم الأمريكية». </div>وأعطى ناي المثال وراء الآخر، على إعجاب غير الأمريكيين «باحتجاجات حركة الحقوق المدنية، والحركة المناهضة للانتشار النووي» وغيرهما.<div data-empty="false">وهيئة المعونة الأمريكية، اعتبرها جوزيف ناي من أهم أدوات صنع قوة أمريكا الناعمة، ووصفها بأنها، حين تساعد دولاً بعيدة «تضفي وجهاً إنسانياً على الأمريكيين».</div>وهيئة المعونة هي الهيئة ذاتها التي استهدفتها إدارة ترامب، تحت شعار خفض النفقات الفيدرالية، فطردت العاملين بها، وجمدت أموالها.<div data-empty="false">وكثيراً ما كتب ناي عن الثقافة الشعبية، كمصدر مهم من مصادر قوة أمريكا الناعمة، فذكر الموسيقى والأفلام، بل والجينز والمسلسلات الأمريكية. غير أن الواضح أن إدارة ترامب لا تعير بالاً لأهمية ذلك المصدر. </div>فهي لم تستهدف فقط صناعة السينما، عبر التعريفات الجمركية، وإنما أغلقت محطات الراديو والتليفزيون التي كانت موجهة لمناطق مختلفة من العالم، والتي كانت تبث، ضمن برامجها بالضرورة، الثقافة الشعبية الأمريكية.<div data-empty="false">ودارسو القوة الناعمة، يعرفون أنها لا تتشكل بين يوم وليلة، بل تستغرق عقوداً، حتى تمتلكها الدولة. </div>لكن السؤال، لو فقدتها الولايات المتحدة اليوم، فما المدة التي ستستغرقها إعادة بنائها؟!

وضع جوزيف ناي الجامعات على القمة لأنها تمنح أمريكا مصداقية وهيمنة ثقافية

هل هي نهاية قوة أمريكا «الناعمة»؟!

<div data-empty="false">من يسعى لفهم صعود اليمين الراديكالي في العالم ينبغي ألا يركز على إدارة ترامب، ولا حتى على حزب «البديل من أجل ألمانيا» ومثيليه في النمسا وفرنسا، وإنما على رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان! </div>فكثيرة هي الكتابات في عالمنا العربي وخارجه التي تركز على سياسات إدارة ترامب سعياً لفهم اليمين الراديكالي في العالم. ولم لا؟! فالإدارة قامت، في أسابيع قليلة، بعمل منظم للقضاء على كل الإجراءات والهياكل الحكومية، التي ظلت لعقود تسعى لإصلاح الظلم التاريخي بحق الأقليات العرقية والدينية، ثم امتدت المعاول لملاحقة ما يخالف ذلك التوجه.فكانت المدارس والجامعات ومراكز البحوث هدفاً رئيسياً، فالمطلوب إلغاء كل الإجراءات التي تضمن معايير منصفة للتوظيف والقبول، والذين يعتبرون أمريكا معياراً لفهم اليمين الراديكالي يجدون في زيارات رموز إدارة ترامب الخارجية سبباً إضافياً.فنائب الرئيس الأمريكي حين زار أوروبا بعد فترة وجيزة من تولي ترامب ألقى كلمة، اتهم فيها الحكومات الأوروبية بالتخلي عن الديمقراطية، لأنها تحظر الخطاب السياسي للجماعات اليمينية الراديكالية. وحين زارها إيلون ماسك هو الآخر سعى للقاء بأحزاب اليمين الراديكالي ودعاها علناً للاجتهاد في اكتساح الساحة السياسية.وعندما حرم حكم قضائي مارين لوبان، زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف، من الترشح للرئاسة عقدت الكتابات المقارنة بين مقدراتها ومقدرات ترامب، ففي الوقت الذي حرمت فيه لوبان من الترشح رغم أن حزبها حصل على ربع الأصوات في الانتخابات الأخيرة.فإن ترامب، الذي انهزم في 2020 نجح في العودة للرئاسة، وحتى حينما صعد حزب «البديل من أجل ألمانيا» صعوداً مدوياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة ظلت المقارنة معقودة بين مقدراته ومقدرات اليمين الأمريكي باعتبار الأخير هو المعيار، الذي يقاس على أساسه حجم النجاح.بل وحتى استمرارية الصعود، غير أن الوقوف على تطور ذلك اليمين حتى في نسخته الأمريكية لا يجوز أن يغض الطرف عن نموذج فيكتور أوربان، بل يحسن، في تقديري، أن يكون أوربان هو نقطة الانطلاق للإلمام بالظاهرة.فهي لم تكن مصادفة، على سبيل المثال، أن يدعو تجمع اليمين الأكثر قوة ونفوذاً في الولايات المتحدة فيكتور أوربان لإلقاء خطاب رئيسي في احتفاله السنوي. وهو الاحتفال الذي استقبل فيه أوربان بحفاوة مذهلة، واستمع الحاضرون لخطابه بإنصات التلميذ الذي يتعلم من أستاذه!<div data-empty="false">ولعل الجوهر الذي يقدمه أوربان لليمين الراديكالي في العالم، على اختلاف أحزابه وتنوعها، هو فكرة رئيسية متعلقة بالماركسية، فالرجل قال، في أكثر من مناسبة، إن انهيار الاتحاد السوفييتي لم يكن يستدعي المبالغة في الاحتفاء بالنصر.</div>كما حدث في أمريكا وأوروبا، لأن الماركسية لم تمت بانهيار الاتحاد السوفييتي، فالماركسية عند أوربان باتت تتخذ صوراً مختلفة، وتطلق على نفسها مسميات جديدة،.وبالتالي هي «العدو» الذي يتحتم محاربته لأنها الشيء نفسه، وألمعية الفكرة، التي قدمها أوربان مصدرها أنها توفر لليمين الراديكالي شعاراً واحداً فضفاضاً، يسمح له بإنتاج عدد لا نهائي من الأعداء على اختلاف المكان والزمان، فلأن الماركسية عنده باتت تتلون.وتأخذ صوراً مختلفة يمكن لتيار اليمين أن يحدد «العدو» بنفسه، فيختلف من بلد لآخر، ومن زمن لآخر، ففي المجر العدو هو «المهاجرون غير المسيحيين»، بينما هو «الأتراك المسلمون في ألمانيا».وهو «أبناء شمال أفريقيا في فرنسا، وأبناء أفريقيا عموماً في إيطاليا»، وهو اليسار «المجنون» و«كل المهاجرين غير البيض في أمريكا!»، وكل هؤلاء «يسرقون» الوظائف، بل ومقدرات «أصحاب» البلاد «البيض» طبعاً، ويهددون قيم المجتمع بقيمهم المغايرة.<div data-empty="false">والمرأة البيضاء نفسها تغدو في مرمى النيران، فهي بإصرارها على الخروج لسوق التعليم والعمل، مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الخطر الذي يتهدد تلك المجتمعات، لأنها تعزف عن الإنجاب، فتزداد الحاجة لغير البيض للعمل، الأمر الذي يهدد «التماسك الاجتماعي والثقافي»، على حد تعبير أوربان.</div>وهو تماسك معناه الحقيقي رفض التنوع العرقي من الأساس، وأوربان في تقديري هو النسخة الأصلية، التي قدمت الحفاظ على دولة الرفاهية، بشرط أن تكون متاحة لأبناء عرق واحد فقط، دون غيرهم، أما ترامب في أمريكا، وميلوني في إيطاليا، وحزب البديل في ألمانيا، فهي كلها تنويعات استفادت من فكرة أوربان المركزية.

أوربان هو المعيار لا ترامب!

من بين كل الإجراءات التي اتخذها ترامب فإن استهداف التعليم بكل مراحله يظل في تقديري الأكثر خطورة على مستقبل الولايات المتحدة، وسيكون نقطة البدء نحو نهاية التفوق الأمريكي أو ما صار يعرف مجازاً «بالقرن الأمريكي»، وهي نهاية ستحدث، لو استمر ذلك التوجه، بأسرع مما يتصور الكثيرون، فمنذ اللحظة الأولى كان واضحاً أن ترامب ينوي اختيار وزيرة لوزارة التعليم، تؤمن مثله بضرورة إلغاء تلك الوزارة أصلاً.وقد تلا ذلك أن شرعت الإدارة في «تنقية المناهج الدراسية» لكل مراحل ما قبل التعليم الجامعي. وتسعى الإدارة لفرض هيمنتها على الجامعات ومراكز البحوث عبر تهديدها بتجميد الأموال الفيدرالية، التي تحصل عليها إذا رفضت الانصياع للإجراءات المطلوبة.أكثر من ذلك باتت الولايات المتحدة تعيد النظر في تأشيرات الطلاب وأساتذة الجامعات والباحثين الأجانب المقيمين بالولايات المتحدة، وقامت بتجميد عشرات البرامج والمنح المخصصة للبحث العلمي في شتى المجالات باسم القضاء على إهدار المال، والقضاء على «الأجندات الأيديولوجية».والحقيقة أن لكل من تلك الإجراءات أسبابها من وجهة نظر الإدارة، وهي كلها أسباب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً، فإلغاء وزارة التعليم «الفيدرالية» هدف قديم لليمين الأمريكي، بالمناسبة، وترجع جذوره إلى منتصف الخمسينيات حين أُلغي الفصل العنصري في المدارس.وقتها قاوم البيض «مناهضو الاختلاط» بكل شراسة حتى إنهم كانوا يقفون على بوابات المدارس ليمنعوا بأجسادهم دخول السود، وهو ما استدعى تدخل الحكومة الفيدرالية لتنفيذ حكم المحكمة العليا.وقد تلا ذلك سلسلة من القوانين صدرت في أوج حركة الحقوق المدنية، وحظرت التمييز. ومرة أخرى قاوم البيض المتطرفون فكان لا بد من تدخل فيدرالي في عهد ليندون جونسون عبر سلسلة من البرامج، التي تبنتها وزارة التعليم لتنفيذ القوانين.ومنذ ذلك الوقت صارت الحكومة «الفيدرالية» العدو الأول من وجهة نظر مناهضي تلك القرارات، ولأنه لم يعد ممكناً الاستخدام العلني للغة تنادي بتفوق البيض برزت لغة شفرية، يفهمها مؤيدوها، كالدعوة «لإعادة السلطات للولايات»، أو إلغاء وزارة التعليم.وللسبب نفسه تستهدف إدارة ترامب المناهج الدراسية، فالمطلوب هو حذف كل ما له علاقة بما يسمى «التعددية والمساواة والدمج»، خصوصاً في مناهج التاريخ الأمريكي، إذ تطالب إدارة ترامب بحذف تاريخ الأمريكيين الأصليين، والسود، وأية إشارة للتمييز ضد غيرهم في مراحل تاريخية لاحقة، بدءاً بالإيرلنديين والإيطاليين، ومروراً بالألمان واليابانيين والصينيين، ووصولاً لذوي الأصول اللاتينية والأفريقية.وقد غدت المكتبات المدرسية هدفاً هي الأخرى، إذ تم حظر مئات الكتب بما فيها روايات أديبة نوبل السوداء توني موريسون، والشاعرة السوداء الشهيرة مايا أنجيلو.والجامعات طلب منها هي الأخرى التخلص من كل البرامج، التي قد تندرج تحت مسمى «التعددية والمساواة والدمج»، وقامت إدارة ترامب بتجميد الأموال التي تذهب للبحوث العلمية بالجامعات ومراكز البحوث إذا ما كانت هناك ولو شبهة في علاقة لها بذلك الهدف.وموقف إدارة ترامب من مسألة الهجرة ومحاصرة الأجانب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتلك الأجندة الأيديولوجية، فترامب كان قد أفصح بنفسه عن الهدف الحقيقي أثناء فترة رئاسته الأولى حين قال إنه لن يمنع الهجرة إذا كانت قادمة من النرويج، بعبارة أخرى فإن المشكلة الحقيقية هي أن المهاجرين الجدد ليسوا من البيض.السؤال، ما علاقة كل ذلك بالتفوق الأمريكي أو ما يطلق عليه «القرن الأمريكي»؟ والإجابة عندي أن الأمر لا يقتصر على الثمن الفادح، الذي ستدفعه أمريكا حين لا تتاح الفرصة المتساوية لأبناء غير البيض، الذين برزت من بينهم دوماً نوابغ في شتى مجالات العلوم والآداب.فجوهر الحيوية التي طالما تميزت بها الولايات المتحدة، وأسهمت في احتفاظها بتفوقها على العالم هو أنها فتحت أبوابها على مصراعيها للباحثين والعلماء من شتى بقاع الأرض فمولتهم، وأتاحت لهم المجال للنبوغ والإنتاج العلمي.وقد كنت طفلة حين طلبت من والدتي أن تشرح لي معنى «استنزاف العقول» حين سمعت التعبير لأول مرة، وأدركت وقتها أن أمريكا تستحوذ على عقول العالم ونوابغه، واليوم تقوم إدارة ترامب بنفسها باستنزاف عكسي، إذا جاز التعبير، إذ هي تحول أمريكا لبلد طارد ليس فقط للعقول وإنما أيضاً للمهاجرين الذين كانوا مصدر تفوقها.

هل هي نهاية العصر الأمريكي؟

ترحيل الولايات المتحدة لمئات الفنزويليين إلى بلادهم أو لسجن بالسلفادور الشهر الماضي، بدعوى عضويتهم في عصابات إجرامية واحد من قرارات ترامب تنفيذاً لتعهده الانتخابي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.. لكن الحملة هي إحدى تجليات الموجة الأمريكية الحالية من العداء للأجانب، والتي باتت تستهدف المهاجرين الشرعيين بل والسياح وأصحاب الإقامات الدائمة من الأوروبيين.والعداء للأجانب ظاهرة ذات تاريخ طويل في المجتمع الأمريكي، فلا تكاد جذوتها تخبو حتى تعود لتطفو على السطح.. والموجة الحالية بدأت منذ أعوام ولكنها ازدادت قوة مع حملة ترامب الانتخابية في 2015..وقتها قرأ الرجل بدقة أفكار التيار الذي يعادي الأجانب وعبر عنها خصوصاً فيما يتعلق بالمهاجرين عبر الحدود مع المكسيك، وتعبيره عنها ثم وصوله للسلطة منحها مزيداً من الزخم كونها صارت تأتي من أعلى منصب سياسي في البلاد.وأوضحت التقارير الصحفية أن عدداً من الفنزويليين الذين تم ترحيلهم لسجن السلفادور لا علاقة لهم بعالم الجريمة بل وبعضهم دخل الولايات المتحدة بشكل شرعي، لكن الأمر لا يقتصر هذه المرة على أمريكا اللاتينية، إذ طال الأوروبيين أيضاً.ونتيجة لذلك، لم تصبح فنزويلا وحدها التي أطلقت تحذيراتها الرسمية حين طالب برلمانها المواطنين بعدم السفر للولايات المتحدة، فوزارات الخارجية في دول أوروبية نشرت بيانات تحذر مواطنيها المسافرين للولايات المتحدة.فعلى سبيل المثال، نشرت الخارجية الألمانية تحديثاً لإرشادات السفر أكدت فيه أن الحصول على التأشيرة لا يضمن دخول الولايات المتحدة، إذ لسلطات الحدود الأمريكية الكلمة الفصل.وأضافت أن أية معلومات مغلوطة عن الغرض من الزيارة أو الوجود على الأرض الأمريكية ولو لفترة وجيزة للغاية بعد انتهاء مدة التأشيرة قد يؤدي للترحيل أو الاعتقال.وقد جاء ذلك التحديث نتيجة اعتقال ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الألمانية بعدما رفضت السلطات الأمريكية دخولهم البلاد بتأشيرات سليمة.. وكان من بين الثلاثة ألماني يقيم في الولايات المتحدة إقامة دائمة بشكل قانوني، بينما قالت والدة الثاني إنه خضع لعنف السلطات وهو رهن الاعتقال.وقد نشرت بريطانيا تحذيراً مماثلاً، مؤكدة أنها تقدم الدعم اللازم لمواطنة بريطانية تعرضت للاعتقال مؤخراً. وحذرت من عدم الامتثال لأية قواعد جديدة قد تضيفها مستقبلاً سلطات الحدود الأمريكية. أما كندا، فقال بيان لوزارة الخارجية: إن قرار السفر مسؤولية المسافر وحده!وموجة العداء الحالية تبدو فيها الولايات المتحدة وكأنها دارت حول نفسها دورة كاملة عادت بها لأولى موجاتها التي كانت تعادي الأوروبيين، فموجات القرن التاسع عشر استهدفت الألمان ثم الأيرلنديين.. ومع مطلع القرن العشرين، لم يسلم المهاجرون من أوروبا، فضلاً عن الصينيين واليابانيين من الاستهداف.والعداء للأجانب ارتبط عبر التاريخ الأمريكي، بل والتاريخ الإنساني، بغياب التماسك الاجتماعي.. فحين يشعر المواطنون بالاغتراب يميلون لاعتبار غياب التماسك ناتجاً عن أسباب غريبة عن مجتمعهم ودخيلة على ثقافتهم، الأمر الذي يسهل معه تحويل الأجانب لكبش فداء.ورغم أن موجات العداء للأجانب لم تختلف في مضمونها تاريخياً وكان المهاجرون دوماً أولى ضحاياها، إلا أنها اتخذت مسميات مختلفة.. ففي القرن التاسع عشر مثلاً، عندما أدت الاحتكارات لتصاعد الاحتجاجات العمالية اعتُبرت الأفكار الراديكالية القادمة مع المهاجرين الأوروبيين السبب وراء الاضطرابات..ثم سرعان ما تحول الاتهام ضد الأوروبيين من مجرد الأفكار الراديكالية ليشمل عقائدهم الدينية المختلفة، فصارت الكاثوليكية هي العدو سواء قدمت مع موجات بعينها من الألمان أو مع الأيرلنديين. ومع بداية القرن العشرين، كان العداء للصينيين واليابانيين تحت شعار حماية الحضارة الغربية.وقد صاحب هذه الموجة عداء لمهاجري شرق أوروبا وجنوبها، بدعوى اختلاف الثقافة بل والدين في حالتي الإيطاليين واليهود، بل وحماية الأنجلو ساكسونية الأمريكية. وفردريك دوجلاس كان محقاً حين شبه معاناة السود زمن الفصل العنصري بقهر المهاجرين..ففي الحالتين حرمان الإنسان من حرية الحركة، الأول على أساس لون البشرة والثاني على أساس الموطن والجغرافيا. والحالة الراهنة خير دليل. صحيح أن العداء للأجانب في القرن الحالي بدأ أول الأمر باستهداف أبناء أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ثم امتد ليشمل المسلمين، أي غير البيض عموماً، إلا أنه امتد اليوم حتى وصل الآن لأوروبا الغربية!

موجة العداء للأجانب!

رد الفعل السلبي لسود أمريكا تجاه تصريحات حكيم جيفريز، زعيم الأقلية بمجلس النواب، له أسبابه التاريخية والمعاصرة، ويكشف عن جوانب لا يجوز تجاهلها في المشهد السياسي الأمريكي الراهن. وحكيم جيفريز، ليس فقط زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، وإنما هو في الوقت ذاته يتولى أعلى منصب تشريعي يشغله نائب أسود. لذلك، فإن تصريحاته لها أهميتها ووقعها الخاص على سود أمريكا.والتصريح الذي أثار ردود الفعل السلبية، جاء في حوار تليفزيوني، إذ قال جيفريز إن الديمقراطيين لا يملكون ما يسمح لهم بمواجهة سياسات ترامب. فهو تساءل «ما القوة التي نملكها؟ هم (يقصد الجمهوريين)، يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ وعلى الرئاسة. إنها حكومتهم».والحقيقة أن ما قاله جيفريز ليس دقيقاً في الواقع العملي. صحيح أن الجمهوريين يسيطرون على الأغلبية بالمجلسين، فضلاً عن الرئاسة، إلا أن ذلك لا يعني بالمرة أن الحزب الديمقراطي بلا أدوات. فالجمهوريون يحتلون 218 مقعداً بمجلس النواب، مقابل 215 للديمقراطيين (ويوجد مقعدان شاغران حتى الآن). ولأن عمل المجلس يقوم جله على الأغلبية البسيطة، فإن الديمقراطيين لا يملكون تعطيل التشريعات. إلا أن هذا لا يعني أنهم بلا أدوات.والأداة الأهم هي اللجوء للرأي العام، عبر الإعلام والأهم في دوائرهم، وشرح أسباب رفضهم لسياسات الأغلبية. أما في مجلس الشيوخ، فللديمقراطيين أدوات أكثر بكثير. صحيح أن للجمهوريين بالمجلس 53 مقعداً (بما في ذلك المقعدان اللذان شغرا بتولي دي فانس وماركو روبيو منصبي نائب الرئيس ووزير الخارجية)، بينما يشغل الديمقراطيون 45 مقعداً، إلا أن المجلس يعتمد في الكثير من أعماله على أغلبية الثلثين تارة، والإجماع تارة أخرى.ولهذا السبب، عادة ما تملك الأقلية قوة تفوق أحياناً قوة الأغلبية العددية. فالديمقراطيون الذين يملكون 45 مقعداً، بإمكانهم من خلال 41 صوتاً فقط، تعطيل ما تريده الأغلبية، طالما أنها أقل من 60 صوتاً. بعبارة أخرى، يحتاج الجمهوريون بالمجلس الراهن لتعاون سبعة من الديمقراطيين على الأقل، لتمرير مشروع قانون يريدونه.غير أن رفض السود لتصريحات جيفريز له أسباب أكثر عمقاً مما تقدم، فالعنصرية والتمييز العرقي فرضا على السود تاريخياً الكفاح حتى في أحلك الظروف. فهم في مقاومتهم للعبودية، لم تكن لديهم أدوات على الإطلاق، وفى مقاومتهم للفصل العنصري، لم تكن لديهم سوى أدوات محدودة. ولكنهم في الحالتين كانوا يملكون عقولاً لامعة، وعزيمة جبارة، فنجحوا في تخطي المحن.وحتى بعد أن ألغي التمييز المقنن، ظلت هناك أشكال مختلفة من التمييز الهيكلي والمستتر، تتطلب استمرار المقاومة. وهو ما لم يتوانَ عنه السود في أية مرحلة حديثة أو معاصرة. لذلك، كان تصريح جيفريز غريباً على تقاليد السود، كونه صدر عن نائب أسود، خصوصاً أنه يتولى زعامة الحزب الديمقراطي بمجلس النواب.والسبب الأكثر أهمية وراء رفض السود لتصريحات جيفريز، هو خطورة التطورات السياسية الحالية على مقدراتهم. فعلى سبيل المثال، تجب الإشارة إلى أن نسبة السود الذين يعملون بالحكومة الفيدرالية معتبرة، لأسباب تاريخية. لذلك، فإن طرد إدارة ترامب الآلاف من العاملين بالحكومة الفيدرالية من وظائفهم، تحت شعار «استعادة كفاءة الحكومة»، له تأثيره المباشر في مقدرات الآلاف من الأسر السوداء.والقرارات التي تتخذها إدارة ترامب ضد برامج «التعددية والدمج الاجتماعي»، بدعوى أنها تستهدف الغلو في مسألتي المثليين والمتحولين جنسياً، هي في الواقع تستهدف كل الأقليات، فعلى سبيل المثال، تهدد إدارة ترامب المدارس العامة بقطع التمويل الفيدرالي عنها إذا لم تقم بإلغاء تلك البرامج. وهي بذلك تقلب مواد قانون 1964 لمكافحة التمييز على رأسه.فبدلاً من أن يمثل القانون ضمانة تحمى التلاميذ السود من التمييز ضدهم، يصبح إلغاء برامج التعددية هدفه منع التمييز ضد من لا تشملهم تلك البرامج، أي التلاميذ البيض! وحين يقول ترامب إنه يسعى لأن يكون التعليم وتولي الوظائف وفق الكفاءة فقط، فإن السود، بخبرتهم التاريخية، يعتبرونه يقول إن الأحقية ستكون للبيض الذين يملكون المال والنفوذ، وليس حتى كل البيض بالمناسبة.لكل ذلك، يجد السود أن مقدراتهم في خطر، لا يمكن معه قبول تصريحات جيفريز، التي اعتبروها تدعو للاستسلام.

أين سود أمريكا مما يجري الآن؟

النظام الدولي يتفكك ولا يبدو في الأفق ما سوف يحل محله. فأعمدة النظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية تتهاوى تباعاً. والأسابيع القليلة الماضية مؤشر قوي على تفكك حلف الناتو، أحد أعمدة ذلك النظام.فالولايات المتحدة تبعث برسائل علنية للأوروبيين تتنصل فيها من الحلف وتقول، تصريحاً لا تلميحاً، إنها لن تدافع عن أوروبا، ولن تكون الحليف المضمون. ورسالتها لكل من يهمه الأمر أنه ما لم تكن هناك فائدة مادية ملموسة للولايات المتحدة، فإنها لن تقدم على المشاركة في أي فعل مع دول أخرى في أوروبا أو في غيرها.والمشادة الكلامية للرئيس الأمريكي ونائبه مع الرئيس الأوكراني أمام الكاميرات لم تكن أول تجليات التحول الأمريكي، ولن تكون الأخيرة. ففي ميونخ قبل ذلك بأسابيع، وبدلاً من أن يشرح نائب الرئيس الأمريكي رؤية بلاده لكيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذا به يعطي الأوروبيين محاضرة في الديمقراطية ويتهم حكوماتهم بأنها لا تستمع لمطالب شعوبها. وبينما انهمك الزعماء الأوروبيون في إدانة الخطاب واعتباره إهانة «غير مقبولة»، كان وزير الدفاع الأمريكي يطالب بلادهم، في بروكسل، بالدفاع عن نفسها وتخصيص 5% من دخلها القومي للميزانية الدفاعية، لأن الولايات المتحدة ستنشغل «بالتهديد الصيني».بل وصرح بيت هيغسيث، قبل المفاوضات، التي أعلن ترامب أنه سيجريها مع الرئيس الروسي لوقف حرب أوكرانيا، بأن الأخيرة لا يمكنها العودة لحدودها الجغرافية التي كانت عليها قبل الحرب، ولن تنضم لحلف الناتو، بل وشدد على أن أي قوات ضامنة للسلام المرتقب بين أوكرانيا وروسيا لن تكون تابعة لحلف الناتو، أي لن تضم قوات أمريكية ولن تكون بقيادة أمريكية. الأهم من ذلك كله، أن ترامب نفسه لم ينسق مع حلفائه الأوروبيين ولا حتى أخطرهم مسبقاً بأنه سيلتقي بالرئيس الروسي للتفاوض بشأن إنهاء الحرب. وهي المفاوضات التي لن تكون بحضورهم، ولا حتى بحضور أوكرانيا.ولم يقف التباين الأوروبي الأمريكي عند هذا الحد، إذ راح الرئيس الأمريكي يطالب أوكرانيا بحصة من أرباح معادنها النادرة بمقدار 500 مليار دولار، وهو رقم أكبر بكثير من الحجم الكلي للمساعدات الأمريكية طوال الحرب. ولم تسلم أوروبا بالأمم المتحدة من راديكالية التحول الأمريكي.فالولايات المتحدة رفضت التصويت بالجمعية العامة لصالح قرار أوروبي لأنه نص على أن روسيا هي «المعتدي» في الحرب الأوكرانية، وطالبها بالانسحاب «غير المشروط من كافة الأراضي الأوكرانية». بل وتقدمت الولايات المتحدة بقرار بديل في مجلس الأمن، غابت في صياغته أي إشارة «لعدوان روسي»، وهو القرار الذي تمت الموافقة عليه، بينما امتنعت عن التصويت كل الدول الأوروبية ذات العضوية الدائمة وغير الدائمة بالمجلس.وكانت المفوضية الأوروبية قبل ذلك بيوم واحد أعلنت من كييف عن حزمة مساعدات لأوكرانيا مقدارها 3.5 مليارات يورو، فضلاً عن التأكيد على استفادة أوكرانيا من الزيادة الأوروبية المرتقبة في إنتاج السلاح ودعم القدرات العسكرية. ومع صعود الحزب الديمقراطي المسيحي لرئاسة الحكومة الألمانية، تتطلع أوروبا علناً لدور قوي لألمانيا وسط الأزمة الأوروبية المستحكمة.وفي كل تلك التطورات المتلاحقة، يبدو حلف الناتو في مرحلة بالغة الحساسية. ولا ينكر الأوروبيون أن قوة الحلف تنبع من الدعم الأمريكي، وهو اعتراف ضمني بأنه يتفكك فعلياً. وهو تفكك لا يقتصر على الحكومات وإنما يمتد ليشمل الشعوب.فالاستطلاع الذي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لدراسة موقف شعوب 14 دولة أوروبية من الولايات المتحدة، كشف عن أن الأغلبية في كل دولة لم تعد ترى أمريكا حليفاً يُعتمد عليه وبينه وبينهم قيم ومصالح مشتركة، إنما هي شريك من الضروري التعاون معه «استراتيجياً».واللافت أن النسبة الأعلى ممن صاروا يعتبرون أمريكا «شريكاً»، لا حليفاً، كانت في دول أوروبا الغربية بالمقارنة بشرقها! والدول الأربع عشرة التي شملها الاستطلاع كلها، باستثناء أوكرانيا، تحمل عضوية حلف الناتو. وقد نشر المجلس الأوروبي تقريراً مصاحباً للاستطلاع كان عنوانه «غروب الحلف العابر للناتو». وهو عنوان دلالاته لا تحتاج للتعليق.والنظام الدولي الذي أرست دعائمه الولايات المتحدة، لا يعيره رئيسها الحالي بالاً. وأي نظام دولي ينهار تدريجياً. ومؤشرات تفكك النظام الحالي تتجلى بالفعل منذ فترة، ولكنها تسارعت منذ تولي ترامب، ولكن دون بزوغ البديل.

أفول حلف الناتو

شاهد العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة أدائه اليمين الدستورية في مشهد تقليدي لحد كبير. ومع ذلك، فإنه يكشف عن العلاقة المعقدة بين الدين والسياسة بأمريكا ويسهم في فهم الدور المرتقب الذي سيلعبه تيار القومية المسيحية في عهد ترامب.أما التقليدي في المشهد، فهو أن الرئيس المنتخب عادة ما يضع يده على الكتاب المقدس الذي تحمله قرينته ويكرر خلف رئيس المحكمة العليا القسم المنصوص عليه دستورياً. وترامب أدى اليمين دون أن يضع يده على الكتاب المقدس. لكن ذلك لم يؤثر على دستورية أداء اليمين.فقد لا يعلم الكثيرون أن الدستور لا ينص على وضع الرئيس يده على الكتاب المقدس ولا على دور لرئيس المحكمة العليا أو لقرينة الرئيس. أكثر من ذلك، فإن عبارة «فليساعدني الرب» التي طالما ختم بها كل رئيس القسم ليست ضمن نص اليمين الدستوري. فتلك كلها تقاليد شكلتها ظاهرة تضرب بجذورها في عمق الثقافة السياسية. فالولايات المتحدة دولة فيها فصل بين الدين والدولة، دون الفصل بين الدين والسياسة.أما الظاهرة، فتعرف «بالدين المدني»، وتعتبرها كاتبة السطور أسطورة اخترعتها أمريكا عن نشأتها. ففي الأسطورة، يشار للمهاجرين الأوائل ممن أتوا من أوروبا باعتبارهم، وبلا استثناء، هربوا من الاضطهاد الديني بحثاً عن أرض جديدة يقيمون فيها «مملكة الله على الأرض» وينفذون فيها أحكامه فيكافئهم الرب. لذلك فالمهاجرون، في رحلتهم عبر المحيط الأطلنطي، بمثابة «الحجيج»، والأرض «الجديدة» هي «أرض الميعاد».والأسطورة طالما غذت نفسها بنفسها. فأي نجاح تحققه أمريكا لا بدّ أنه دليل على «مباركة الرب لها». ولأن الرب يباركها فهي «أمة استثنائية» لا ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها. وهي أمة «خيرة»، ومن يقف في طريقها أشرار بالضرورة وجب إخضاعهم أو حتى القضاء عليهم، سواء كانوا داخليين، مثل السكان الأصليين أو خارجيين كالدول الأخرى.وعلى ذلك، تخلط الأسطورة الديني بالسياسي، وتربط المسيحية تحديداً ربطاً وثيقاً بأمريكا «كأمة». وهي أسطورة مسؤولة عن بروز تيار «القومية المسيحية» منذ فترة مبكرة، فبات يصعد أحياناً ويأفل أحياناً أخرى.وهو تيار لا علاقة له بالمسيحية كدين وعقيدة، وإنما تيار سياسي بالدرجة الأولى، وأهدافه سياسية. وهو يخلط السياسي بالديني ويعرف الهوية الأمريكية على أساس ديني. فأمريكا عنده «أمة مسيحية»، الأمر الذي يستبعد بالضرورة غير المسيحيين.ثم إن الأمريكي «المسيحي» هو من جاء أجداده من أوروبا، وخصوصاً الغربية، أي أنه أبيض، مما يستبعد طبعاً غير البيض. بعبارة أخرى، فإن تيار «القومية المسيحية» هو في الحقيقة تيار «القومية المسيحية البيضاء»، مما يستبعد من تعريف الأمريكي المهاجرين غير البيض ممن تجنسوا، أي لم يولدوا على الأرض الأمريكية.بل ويستبعد حتى غير البيض وغير المسيحيين ممن ولدوا على الأرض الأمريكية، بما يخالف ما ينص عليه الدستور. لذلك، فلا غرابة في سعى ترامب لإلغاء ذلك الحق الدستوري.والحقيقة أن أغلبية الأمريكيين لا يؤمنون بأفكار هذا التيار، ولكنهم يؤمنون بفكرة أو أخرى من أفكاره دون غيرها. فمنهم مثلاً من يؤمن بأن أمريكا «أمة مسيحية». ومنهم من يؤمن بأنها «أمة استثنائية»، بينما يشعر الكثير من البيض بقلق متزايد إزاء التحول السكاني الذي سوف سيجعلهم أقلية في غضون عقود قليلة.والإيمان بفكرة هنا أو هناك من أفكار «القومية المسيحية البيضاء» هو ما يمنح التيار القوة، خصوصاً وقت الأزمات. فالمجتمع المأزوم يبحث عادة عن كبش فداء، وغالباً ما يميل لنظرية المؤامرة. والمجتمع الأمريكي يعيش اليوم أزمات كبرى ومتعددة.بعبارة أخرى، رغم أن تيار القومية المسيحية لا يتعدى المؤمنون بأفكاره 35 % على أفضل تقدير، وفق كل الاستطلاعات، فإن تأثيره يفوق حجمه وقت الأزمات، وحينئذ يسعى السياسيون لاجتذاب أنصاره. وترامب أكثر من برع في اجتذاب هذا التيار. فخطابه ينضح بأفكاره.فرغم عدائه الصريح للهجرة مثلاً، قال ترامب إن لا مانع عنده من هجرة النرويجيين (البيض طبعاً) لبلاده. وترامب يؤكد دوماً أن المسيحية «محاصرة ومضطهدة» بأمريكا وتعهد بالدفاع عنها ضد اليسار والليبراليين. باختصار، لنا أن نتوقع صعوداً لهذا التيار في فترة حكم ترامب الثانية.

السياسي والديني في عهد ترامب

مفارقة لافتة تلك التي حملتها الانتخابات الأمريكية والأسابيع التالية لها. فبينما كانت انتخابات 2024 الرئاسية هي الأولى منذ ثلاثة عقود تقريباً التي لم تحتل فيها الرعاية الصحية مكانة متقدمة، إذا بها تفرض نفسها فرضاً بعدها مباشرة.والرعاية الصحية من أهم القضايا على سلم أولويات المواطن الأمريكي. فرغم التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل في مجال الطب بأمريكا، فإن المواطن الأمريكي العادي لا يستفيد منه. فتكلفة الرعاية الصحية الباهظة تجعل ذلك التقدم في متناول الأثرياء فقط.أما المواطن العادي فقد يفلس أو يصبح مشرداً متى تعرض لمرض عضال. فالكثيرون لا يملكون تأميناً صحياً. وحتى الذين يملكونه يعانون. فما يغطيه التأمين من نفقات تحكمه، من الناحية الواقعية، قواعد السوق وشركات التأمين والأدوية العملاقة التي حولت الرعاية الصحية لسلعة تحقق أرباحاً خيالية.لكن الرعاية الصحية لم تتحول لقضية انتخابية في 2024 ومنطلقاً لتنافس المرشحين. والمرات النادرة التي ذكرت فيها كانت في خطب المؤتمر العام للحزبين ودون تركيز على الحل. ولا غرابة في غياب القضية، فهي حتى تتحول لقضية انتخابية، لابد أن يجد المرشح في ذكرها ما يحقق مكسباً له.وهو ما لا يتأتى من دون وجود فارق حقيقي بين مواقفه منها ومواقف غيره. لذلك، فلأن استراتيجية مرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، ركزت على قطاعات اليمين التي ترفض ترامب، كان لابد أن تقترب من مواقفه. ومن هنا، فإن تجاهلها لمواقف الديمقراطيين التقليدية بخصوص الرعاية الصحية حرمها من وجود فارق حقيقي بينها وبين ترامب بخصوص الرعاية الصحية، وغيرها من القضايا بالمناسبة، فغابت القضية من الانتخابات.لكن ما هي إلا أسابيع قليلة حتى وقعت جريمة قتل رفعت القضية للصدارة. فقد اتُهم شاب في العشرينات، بقتل رئيس كبرى شركات التأمين أمام مقر الشركة. لكن المفاجأة كانت في رد فعل الأمريكيين إزاء الواقعة والمتهم بارتكابها، لويجي مانجيوني.فبدلاً من إدانته، إذا بالأمريكيين يصبون جام غضبهم علناً على الشركة لا على المتهم، بل تحول مانجيوني، على وسائل التواصل الاجتماعي لبطل شعبي! وقد بدا المسؤولون منفصلين عن الواقع. فهم لم يذكروا علاقة الحدث بأزمة الرعاية الصحية واعتبروا رد فعل الناس «تمجيداً للعنف». والإعلام لم يكن أفضل حالاً، إذ فسر ردود الفعل إما بأنها تمجيد للعنف، وإما لأن مانجيوني شاب «وسيم».لكن من يتابع بدقة ما قاله الأمريكيون في استطلاعات الرأي وما كتبوه في وسائل التواصل، يتبين له بوضوح العلاقة الوثيقة بين ردود الأفعال، وما يعانيه الأمريكيون من نظام الرعاية الصحية. والتعاطف مع مانجيوني يستحيل فصله عن تلك المعاناة. فلويجي مانجيوني لا يمثل الصورة النمطية المعتادة للقتلة. فهو من عائلة ثرية ومحبوب بين أقرانه. وهو حاصل على الماجستير بالهندسة ويعمل بها فضلاً عن أنه قارئ نهم. لكن مانجيوني اختفى فجأة مؤخراً من على وسائل التواصل، فأثار قلق أصدقائه.وتبين لاحقاً أنه يعاني آلاماً مبرحة أجرى بسببها جراحة دقيقة في العمود الفقري فضلاً عن أنه أصيب بمرض لايم الذي يتسبب في الشعور المستمر بالإجهاد والعجز عن التفكير.وقد وجدوا بحوزته مانفستو وصف شركات التأمين بأنها «طفيليات» وأنها «جلبت لنفسها ما يحدث لها»، الأمر الذي استخلص الأمريكيون منه أن مانجيوني كان شاباً واعداً، وأن ما فعله كان بسبب معاناته مع شركات التأمين الخاصة مثلهم حين وقع فريسة للمرض.فالأكثر دلالة هو أن تعليقات الأمريكيين على وسائل الاتصال لم يخلُ أي منها من سرد مظلمة شخصية ترتبط بالحرمان من الرعاية الصحية اللائقة. وكثيرون اعتبروا الإعلام الأمريكي منفصلاً تماماً عن واقعهم، كونه اختار عقب الحادث أن يفرد مساحات للرعب الذي يعيشه رؤساء شركات التأمين، لا على الظلم الواقع من تلك الشركات على المواطن العادي.بعبارة أخرى، لم يمجد الأمريكيون العنف، وإنما كانت ردود أفعالهم تصرخ قائلة، إن إدانة قتل رئيس الشركة واجبة ولكن لابد أن تصاحبها إدانة لقتل المواطن الأمريكي العادي، المسؤولة عنه شركات التأمين التي لا تترك للمواطن إلا الإفلاس أو الموت مرضاً.

حين تنحرف البوصلة السياسية

الأولوية الأهم لإدارة ترامب الثانية ستكون إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة. وهو المشروع الأساسي الذي يريد ترامب أن يسجل باسمه في التاريخ رغم صعوبته.فبالمقارنة بإدارته الأولى، فإن ترامب، عند توليه الرئاسة في العشرين من يناير المقبل، سيكون أكثر قدرة بكثير على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وراديكالية، لأن الظروف اليوم باتت مواتية بما لا يقارن بعام 2017.فالمؤسسات الثلاث صارت في يد حزبه الجمهوري، فهو سيحكم ومعه أغلبية من حزبه في المجلسين. والمسألة في الكونغرس لا تتعلق فقط بأغلبية من حزبه وإنما الأهم أن حزبه هذا لم يعد هو نفسه الذي كان موجوداً قبل ظهوره على الساحة، إذ صار الداعمون لترامب يشكلون التيار المهيمن.أما المؤسسة الثالثة، أي المحكمة العليا، فقد صار لتيار اليمين أغلبية كبرى فيها، بفضل تعيينات ترامب في إدارته الأولى. ومن هنا، سيكون بإمكان ترامب، على الأرجح، أن يتخذ قرارات لم يكن بإمكانه اتخاذها في إدارته الأولى دون معارضة من الكونغرس أو دون إلغائها من جانب المحكمة العليا.وإعادة الهيكلة التي يريدها ترامب لا تقف عن حد تنفيذ الرؤية التقليدية للتيار المحافظ، وإنما تذهب لما هو أبعد من ذلك، لتشمل جوانب سياسية وأيديولوجية.فالمحافظون في أمريكا عموماً طالما نادوا بضرورة تقليص الجهاز البيروقراطي للدولة أو ما يطلقون عليه إقامة حكومة صغيرة، بمعنى أن تتولى الحكومة الفيدرالية أقل عدد من المهام، حيث تتولى حكومات الولايات باقي المسؤوليات، بينما يتم التخلص من المراحل المتعددة في تنفيذ السياسات العامة، فحكومات الولايات، عندهم، هي الأقرب للمواطن وتعرف جيداً مشكلاته ولديها قدرة أكبر على حلها، فضلاً عن أن تجارب الولايات المختلفة لحل المشكلات يمثل مختبراً يمكن أن تتعلم منه ولايات أخرى، بل والحكومة الفيدرالية نفسها.كما يرون أن الجهاز الإداري للحكومة الفيدرالية ابتدع طريقته الخاصة في كل مؤسسة لتنفيذ السياسات العامة.وهي عادة عملية تمر بإجراءات كثيرة وتستغرق وقتاً طويلاً وتفرض على البلاد تكلفة باهظة من بينها تكلفة القوة البشرية المكلفة بتنفيذ تلك المراحل كلها. ومن هنا، فإن اختصار تلك المراحل يرفع الكفاءة ويسمح بتقليص القوة العاملة والتكلفة الكلية.إلا أن لترامب دوافع إضافية. ففي السنوات الأربع التي حكم فيها أمريكا، لم تأتِ المقاومة لسياساته من جانب المؤسستين التشريعية والقضائية فقط، وإنما من جانب الجهاز الإداري في المؤسسات التنفيذية ذاتها. صحيح أن تلك المقاومة لم تكن علنية إلا أنها كانت قادرة على تعطيله عبر الجوانب الإجرائية.لذلك لا يريد ترامب مجرد الحكومة الصغيرة وإنما يسعى لتطويع المؤسسات التنفيذية وحرمانها من قدرتها على مقاومة الرئيس. فهو يرى أن الوسيلة الوحيدة لضمان تنفيذ أجندته السياسية هي أن يعيد تشكيل الجهاز الإداري في كل وزارة من الوزارات على نحو يضمن أن يهيمن الموالون له على عملية صنع القرار فيها.ففي كل إدارة، يوجد فارق بين من يطلق عليهم المهنيون ومن يسمون بالمعينين سياسياً.. أما المهنيون، فهم الذين تدرجوا بالمناصب داخل الوزارة، بينما قد يأتي المعينون سياسياً من خارج الوزارة، ففي وزارة الخارجية، على سبيل المثال، فإن المهنيين هم من تدرجوا في السلك الدبلوماسي، فيختار الرئيس من بينهم سفراءه أو أصحاب المناصب العليا بالوزارة.لكن إلى جانب هؤلاء، يوجد أيضاً المعينون سياسياً، وهم الذين يأتي بهم الرئيس لشغل تلك المناصب من خارج الوزارة بالكامل، بل من خارج المجال السياسي أصلاً، فبحكم العادة قد يأتي هؤلاء على سبيل المثال من الشركات الكبرى أو من الأكاديميين أو من بين رجال الأعمال الكبار.والواضح أن ترامب يسعى لإحداث زيادة راديكالية في عدد المعينين سياسياً في كل الأجهزة والمؤسسات التنفيذية ومنحهم سلطات أعلى في اتخاذ القرار، وإخضاع المهنيين لعملية فرز دقيق، أظنها تحدث الآن من جانب الفريق الانتقالي، لمعرفة من منهم يصلح لأن يكون في دائرة صنع القرار ومن ينبغي استبعاده منها لأنه ليس موالياً لترامب.وربما يقوم ترامب بخلق شبكة تضم المعينين سياسياً في شتى المؤسسات حتى يشكلوا كتلة قوية تدعم أجندته وتردع أية محاولات لعرقلتها.

أولوية ترامب الأولى

من تابع الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية لا بد وأنه لم يفاجأ بفوز ترامب. فالحملة كانت تشير بوضوح للأسباب المتعددة التي أدت لهزيمة كامالا هاريس وفوز ترامب.ويأتي على رأس قائمة تلك الأسباب الأوضاع الاقتصادية، الأولوية الأولى للناخب الأمريكي في أي انتخابات. فمع أزمة التضخم التي يعاني منها الأمريكيون كان يستحيل على كامالا هاريس، الشريكة بالكامل في الحكم كونها نائبة الرئيس، أن تفوز دون أن تنأى بنفسها عن بايدن.ولو في السياسة الاقتصادية على الأقل، وهو ما لم تفعله هاريس. وهي أضاعت فرصة أتيحت لها حين سئلت عن الفارق بينها وبين بايدن. وقتها أجابت أنها لا تعرف فارقاً بينهما، ثم استطردت قائلة إن الفارق ربما أنها تنوي تعيين أحد الجمهوريين لمنصب وزاري.أما السبب الثاني، فهو تركيز حملة هاريس على تحذير الناخبين مما أسمته بالخطر الداهم الذي يمثله ترامب على الديمقراطية الأمريكية. وهى جابت البلاد بصحبة جمهوريين مثل ليز تشيني للتأكيد على تلك الرسالة.لكن كل استطلاعات الرأي الموثوقة طوال الحملة كانت تشير، المرة بعد الأخرى، إلى أن تلك الرسالة لا تمثل أولوية لغالبية الناخبين بل والأخطر، أنها لم يكن لها تأثير على الإطلاق على الناخبين المستقلين. المفارقة هنا، أن المرشحة التي تحذر من الخطر على الديمقراطية صارت مرشحة للحزب بعد انسحاب بايدن بالاختيار لا بالانتخاب.أكثر من ذلك، ركزت حملة هاريس على انتقاد ترامب أكثر من حرصها على تقديم هاريس وبرنامجها للناخبين. بعبارة أخرى، كان الانشغال بترامب وذكره بمناسبة وبغير مناسبة حتى ولو بالسلب دعاية مجانية له، وكأن هاريس تقول للناخبين «يكفيكم أنني لست ترامب لتعطوني أصواتكم»!أما السبب الثالث، فهو أن كامالا هاريس، بدلاً من أن تتخذ المواقف نفسها التي اتخذتها طوال عضويتها في مجلس الشيوخ والتي يتبناها أيضاً تيم والز، إذا بها تتخلى عنها لتتبنى مواقف أقرب لليمين. فهاريس حين اختارت تيم والز لمنصب نائب الرئيس بدت وكأنها تدرك أن المواقف التقدمية التي يتبناها بل وتبنتها هي شخصياً فيما سبق بخصوص مطالب العمال والأقليات، أي القاعدة الانتخابية لحزبها، تحظى بشعبية أكبر من المواقف الوسطية. لكن سرعان ما اتخذت هاريس مواقف أقرب لمواقف ترامب التقليدية من قضية الهجرة مثلاً.وبدلاً من أن تلقي هاريس الضوء على التأثير المذهل لأموال كبار الأثرياء والمؤسسات العملاقة على العملية السياسية وتقدم برنامجاً لعلاج تلك المشكلة، تجاهلت القضية بالمطلق. وتغيير المواقف هذا سبب يكفي وحده لهزيمتها. فما الذي يدعو الناخب المستقل أو اليميني لاختيار بديل مخفف لترامب بدلاً من ترامب نفسه؟!المفارقة هي أن المواقف التقدمية التي تخلت عنها يتناولها ترامب وإن بخطاب شعبوي دون أن يتبع ذلك بالضرورة فعل على الأرض، كما اتضح جلياً من فترة رئاسته الأولى. وتجاهل هاريس لتلك القضايا سمح لترامب بأن يعطى انطباعاً للناخبين بأنه الأكثر تمثيلاً لمصالحهم.والحقيقة أن هناك سبباً آخر لا يقل أهمية وهو أن ترامب كان قد بدأ حملته لانتخابات 2024 فور تولي بايدن الرئاسة في يناير 2021. فهو طوال تلك السنوات سعى بقوة لاجتذاب ناخبين جدد.فكانت النتيجة أنه نجح في زيادة نسبة مؤيديه وسط كل شرائح المجتمع تقريباً، بدءاً من السود ومروراً بالأمريكيين من أصول لاتينية ووصولاً للشباب. ومؤسسة هيريتيج، كبرى مراكز الفكر اليميني في واشنطن، ساهمت في استعداد ترامب لخوض الانتخابات عبر إعداد أجندة متكاملة من السياسات ليتبناها ترامب، في حملته الانتخابية، ثم فور توليه الرئاسة من جديد.أما هاريس، فقد بدأت حملتها قبل أشهر معدودة من موعد الاقتراع العام، مما أحدث ارتباكاً في أوساط الحزب لم تفلح حملتها في احتوائه بسرعة.أما وقد فاز ترامب، ورغم ما قدمته هاريس من برنامج متكامل، يخطئ من يتصور أنه قادر على التنبؤ بمواقف ترامب متى تولى الرئاسة. فلعل سنوات حكمه الأربع السابقة تكون قد أقنعت كل ذي عينين بأنه يستحيل توقع مواقف ترامب.وإذا أضفنا لذلك أن الرجل يضع الولاء الشخصي فوق الكفاءة في اختيار فريقه، نصبح إزاء صيغة فردية، بامتياز، لاتخاذ القرار من جانب من يصعب توقع مواقفه.كاتبة مصرية

لماذا فاز ترامب وما هو برنامجه؟

شهر أكتوبر هو شهر «المفاجآت» في انتخابات الرئاسة الأمريكية. فقد اعتاد الإعلام على ترقب ما يسميه «مفاجأة أكتوبر». وبغض النظر عن حدوث المفاجأة من عدمه فإن المغزى وراء ترقبها هو الأهم، لأنه يؤكد على أن كل يوم من أيام المعركة الانتخابية قد يحمل جديداً يقلب الموازين ويغير بالضرورة من نتيجة الانتخابات. ولا يكون ذلك الجديد مفاجئاً بالضرورة. لكنه يمثل على الأقل تحولاً جوهرياً. وهذا بالضبط ما قد يحدث في الانتخابات الحالية. فلعل التحول الجوهري الأهم، في تقديري، هو احتمالية تغير توجهات السود الأمريكيين وسلوكهم التصويتي.فقد كشفت استطلاعات الرأي عن أن نسبة السود الأمريكيين الذين ينوون التصويت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الحالي أعلى بكثير من نسبتهم التي تذهب عادة للجمهوريين في الانتخابات الرئاسية.فالسود من أكثر الجماعات ولاء للحزب الديمقراطي. فهم يعطون أصواتهم للديمقراطيين المرشحين لكافة المناصب الفيدرالية بنسبة أعلى بكثير من أية أقلية أخرى. فعلى سبيل المثال حصل جو بايدن في انتخابات 2020 على 92% من أصواتهم.بينما حصل ترامب على 8% فقط من أصواتهم. أما العام الحالي، فقد تبين من استطلاعات عدة، لا استطلاع واحد، أن نسبة تصويت السود لكاملا هاريس مرشحة لأن تنخفض كثيراً عن نسبة تصويتهم في الانتخابات الماضية.ولو صحت تلك الاستطلاعات، قد يحصل ترامب على ما يقرب من 20% من أصوات السود، وهي نسبة تمثل علامة فارقة وتحولاً راديكاليا في مواقف السود منذ الستينات.فبسبب الدعم القوي للرئيسين الديمقراطيين كينيدي وجونسون، لمطالب حركة الحقوق المدنية، بات السود منذ ذلك التاريخ من أهم القطاعات التي يعتمد الديمقراطيون على أصواتها للفوز. وتقول الاستطلاعات الأخيرة إن مصدر ذلك التحول، هو السود من الرجال ممن تقل أعمارهم عن الخمسين سيعطون أصواتهم لترامب.ويفسر بعض المراقبين مواقف أولئك الرجال في سياق فقدان نسبة كبيرة من السود عموماً الثقة في إدارة بايدن فضلاً عن التضخم الذي يضر بالسود من الرجال على وجه الخصوص. غير أن الأسباب تذهب في تقديري، لما هو أبعد من ذلك بكثير. فالسود لم يفقدوا فقط الثقة في إدارة بايدن وإنما تزداد على مدار عقدين أعداد من تنهار ثقتهم بالديمقراطيين عموماً.ونقطة البداية في ذلك التحول جاءت مع حملة بيل كلينتون الانتخابية في 1992 وولايتيه الأولى والثانية. فحملة كلينتون الانتخابية كانت مبنية في الأصل على استراتيجية تقوم في جوهرها على أن الفوز يتطلب جذب المستقلين وقطاع واسع من البيض الذين يقطنون ولايات الجنوب، فضلاً عن ضرورة اجتذاب أصحاب الأموال الكبار من أجل تمويل الحملات الانتخابية للديمقراطيين.وتلك الاستراتيجية كانت تعني ضمناً تجاهل مطالب قطاعات من القاعدة الانتخابية للحزب وعلى رأسها السود. وكان المنطق وراء تلك الفكرة الجوهرية هو اعتبار أصوات الصوت من المسلمات.فسواء استجابوا لمطالب السود أم لم يستجيبوا، سيحصل الديمقراطيون على أصواتهم كونهم لا يملكون التصويت للجمهوريين حفاظاً على مصالحهم. فرغم تجاهل أولوياتهم، سيظل الديمقراطيون أفضل الشرين بالنسبة للسود وغيرهم من الأقليات. واستخدم كلينتون وقتها الدلالات الرمزية لكسب السود، كعزفه لآلة الساكسفون، دون أن يقدم لهم تعهدات تذكر.وكلينتون الرئيس لم تختلف سياساته كثيراً عن الجمهوريين فيما يتعلق بقضايا السود، بل صدر في عهده وبدعمه قانون مكافحة الجريمة عام 1994 الذي كان السبب الرئيسي في الزيادة الهائلة في أعداد السجناء من الرجال السود مما أدى لعواقب وخيمة على الأسرة السوداء.كما نجح كلينتون في أن يؤمن الدعم المالي للحزب عبر عدد من الشركات الكبرى، الأمر الذي كان يعني بالضرورة تبني سياسات اقتصادية يمينية مقابل تلك الأموال، مما أضر بالسود وغيرهم من الأقليات.ومنذ عهد كلينتون صار الديمقراطيون يستخدمون الاستراتيجية نفسها في التعامل مع أصوات السود. وحملة كاملا هاريس تتبنى النهج نفسه، وهو ما يستعدي الرجال السود، على وجه الخصوص. ثم إن مواقف هاريس اليمينية التي تبنتها أثناء عملها في النيابة العامة بولاية كاليفورنيا يقوض ثقة أولئك الرجال في إمكانية إصلاح النظام الجنائي القضائي، الذي يميز بوضوح ضد السود، في عهدها.أما الشباب السود من الجنسين، فقد أضافت غزة قضية أخرى لسلسلة الأسباب التي تعمق من أزمة الثقة. فهؤلاء الشباب هم الناشطون الذين يشكلون العصب الرئيسي لنجاح أية حملة انتخابية، فهم الذين يتطوعون في الحملات الانتخابية ويطرقون الأبواب. والمفارقة هي أن أول مرشحة سوداء للرئاسة هي التي قد تخسر أصوات السود.ورغم أن نسبة السود التي تؤيد هاريس لا تزال أعلى بما لا يقارن بترامب، ففي انتخابات سيكون فيها الهامش بين هاريس وترامب ضئيلاً للغاية، فإن تصويت 20% من الرجال السود لترامب في ولاية من الولايات المتأرجحة أو امتناعهم عن التصويت، قد يعني هزيمة هاريس.

هل تخسر كاملا هاريس أصوات السود؟

تقدُّم كامالا هاريس على منافسها في استطلاعات الرأي العام عقب انعقاد المؤتمر العام لحزبها، ليس مؤشراً على المستقبل، إذ لا بد من توخي الحذر عند قراءة الاستطلاعات من الآن وحتى يوم الاقتراع العام. ولا يعني ذلك التشكيك في دقة استطلاعات الرأي، وإنما معناه أن هناك اعتبارات ثلاثة ينبغي أخذها في الحسبان عند قراءتها.. فكثيرة هي الحالات التي فوجئ فيها العالم، في العقود الأخيرة، بخسارة المرشح الذي كانت تشير نتائج الاستطلاعات لتقدمه، فهيلاري كلينتون، مثلاً، والتي كانت تتقدم على ترامب، هزمها الأخير في عام 2016.
وتقدم هاريس في استطلاعات الرأي التي أجريت فور انتهاء المؤتمر العام لحزبها، لا يشكل جديداً.. فمن الطبيعي في كل انتخابات رئاسية، أن ترتفع أسهم المرشح، فور انتهاء المؤتمر العام لحزبه، لأن أيام انعقاد المؤتمر تكون فرصة جيدة ليُكوّن الناخبون انطباعاتهم عن الحالة الراهنة لذلك الحزب ومرشحه.. لكن سرعان ما ينطفئ الحماس، وتتحول الأنظار بعيداً، نحو وقائع أخرى في الانتخابات أو في غيرها، ما قد يغير الخريطة الانتخابية. ولا أدل على ذلك من أن ترامب كان هو الآخر قد حصل على دفعة للأمام، بعد المؤتمر العام للحزب الجمهوري، سرعان ما تبخرت عقب المؤتمر العام للحزب المنافس.
لذلك، فهناك اعتبارات يجب أخذها في الحسبان، عند قراءة الاستطلاعات في الفترة المتبقية من الحملة، أولها أن فترة الشهرين من الآن وحتى يوم الاقتراع العام، ليست بقصيرة في عمر الانتخابات الرئاسية، ففضلاً عن أن أحداثاً مهمة قد تقع خلالها، من شأنها أن تغير مجريات الأمور تماماً، فإن الأهم أن الكثير من الأمريكيين لا يولون اهتماماً يذكر للحملة إلا في الأسابيع الأخيرة، قبل الاقتراع العام. 
وعليه، فإن استطلاعات الرأي الأهم على الإطلاق، هي تلك التي تجري في تلك المرحلة الدقيقة. لكن حتى تلك الاستطلاعات ذاتها، قد تكون خادعة، هي الأخرى، إذا لم يُحسن المتابع قراءتها، حتى يدرك مغزى كل من نسبها المئوية. وهذا هو بالضبط الاعتبار الثاني. ففي بلد يعانى استقطاباً حاداً، صار معه هامش الفوز بانتخابات الرئاسة ضئيلاً للغاية، لا يجوز قراءة الاستطلاعات، دون النظر للعبارة بالغة الأهمية التي عادة ما تتذيلها، والمتعلقة بهامش الخطأ.
فإذا قلنا مثلاً إن الاستطلاع الذي رصد تقدم دونالد ترامب على كامالا هاريس بنسبة 48 % إلى 46 %، يذكر أن هامش الخطأ فيه يساوي 2 %، فإن هذا يعني أن نسبة شعبية ترامب على أرض الواقع، تتراوح بين 46 % و50 %، أي بإضافة 2 %، أو طرحها من النسبة التي حصل عليها. والشيء نفسه بالنسبة لهاريس، فتكون نسبة شعبيتها تتراوح بين 48 % و44 %. وبالتالي، فإن الفارق بين المرشحين، يسمح فعلياً لأيهما بالفوز. بعبارة أخرى، لأن هامش الفوز في انتخابات الرئاسة بات ضئيلاً، يستحيل الاعتماد على الاستطلاعات، مهما بلغت دقتها، للتنبؤ بالفائز في الانتخابات.
والاعتبار الآخر الذي لا يقل أهمية، هو أن الانتخابات الرئاسية بأمريكا، ليست انتخابات مباشرة، بل تتم عبر مرحلتين، من خلال ما يسمى المجمع الانتخابي.. فالناخب حين يدلي بصوته، فإنه عملياً لا يعطيه للمرشح الذي يفضله، وإنما للمجمع الانتخابي، الذي يقوم بدوره باختيار الرئيس. 
وأصوات المجمع الانتخابي ليست موزعة بالتساوي بين الولايات، وإنما تحصل كل ولاية على عدد من المنتخبين، بناء على مجمل عدد سكانها. وجوهر المعضلة، هو أن صوت الناخب الأمريكي يترجم إلى منتخبين في ولايته وحدها، أي تحسب النتيجة في كل ولاية على حدة. وهو الأمر الذي يعني أن الولايات، لا الناخبين، هي التي تختار الرئيس فعلياً. والعلاقة وثيقة بين ذلك النظام الانتخابي، وبين ضرورة توخي الحذر عند الاعتماد على استطلاعات الرأي، لمعرفة النتيجة النهائية للانتخابات.
فهذا التعقيد في العملية الانتخابية، قد يؤدي فعلاً بالمرشح المتقدم في استطلاعات الرأي للفوز بأصوات الناخبين الأمريكيين، ولكنه يخسر الانتخابات. ذلك لأن المعيار في الفوز بالرئاسة، ليس أصوات الناخبين الأمريكيين، وإنما أصوات الولايات، أي أصوات المجمع الانتخابي. ولهذا السبب تحديداً، فإن استطلاعات الرأي المتعلقة بمدى شعبية المرشح في كل ولاية على حدة، لا تقل أهمية عن تلك التي ترصد شعبيته في الولايات الخمسين مجتمعة.
ولا يقل عن ذلك كله، الاعتبارات المتعلقة بالحملة الراهنة تحديداً.. فانسحاب بايدن قبل المؤتمر العام بأسابيع قليلة، أدى تلقائياً لارتفاع أسهم هاريس الانتخابية، فالحدث سلط الأضواء والكاميرات عليها في لحظة حاسمة، ما أعطاها دفعة قوية، افتتح في خضمها المؤتمر العام، فتضاعف تقدمها على منافسها. وما يستحق التأمل، أن كل هذا الزخم الاستثنائي، لم يحقق لهاريس إلا تقدماً لا يزيد على ثلاث نقاط فقط في أغلب الاستطلاعات. باختصار، مهما بلغت دقة استطلاعات الرأي العام، فهي قد تكون خادعة للغاية، في بلد أدى فيه الاستقطاب لخفض هامش الفوز لأدنى مستوياته.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

لماذا تخدعنا الاستطلاعات بانتخابات الرئاسة الأمريكية؟

تقدُّم كامالا هاريس على منافسها في استطلاعات الرأي العام عقب انعقاد المؤتمر العام لحزبها، ليس مؤشراً على المستقبل،

التطورات المتلاحقة التي شهدها المسرح السياسي الأمريكي غيرت خريطة الانتخابات الرئاسية.
فمن محاولة اغتيال ترامب لاختياره لجي دي فانس نائباً له، ومن المؤتمر العام لحزبه لإعلان بايدن الانسحاب من المعركة، باتت حسابات الحزبين، المعدة قبل شهور، في حاجة ملحة لإعادة النظر.
أما محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب، فلن تؤثر على نتائج السباق، ففي مجتمع يعاني أصلاً من استقطاب حاد، يؤدي تهديد حياة ترامب، في تقديري، لتمترس كل فريق بشكل أعمق وراء مرشحه. وتجليات ذلك التمترس واضحة ليس فقط في اختيار ترامب لفانس وإنما أيضاً في وقائع المؤتمر العام للحزب.
فقد جرت العادة في الانتخابات الرئاسية على أن يكون اختيار المرشح لنائبه مبنياً على حسابات دقيقة للمكسب والخسارة. فهو، من خلال ذلك الاختيار، يسعى لعلاج بعض مواطن الضعف في حملته. فإذا كان مثلاً محدود الخبرة بالشؤون الخارجية، مثل جورج بوش الابن، يختار لمنصب النائب، من له باع طويل في ذلك المجال، كديك تشيني.
وإذا كان ينتمي لولاية جنوبية، يختار نائبه من منطقة جغرافية أخرى لإحداث توازن، مثلما فعل جيمي كارتر وبوش الأب. ولو كانت خبرته التشريعية محدودة، قد يختار من له خبرة قوية بتمرير مشروعات القوانين بالكونغرس، مثلما فعل أوباما.. وهكذا.
غير أن ترامب، حين اختار فانس، فإن اختياره كشف عن ذلك التمترس، عبر الإمعان في التركيز على الجمهور ذاته، لا توسيع الدائرة. فجمهور فانس يمثل أقصى اليمين، تماماً مثل ترامب.
بل إن فانس نفسه أحد تجليات تماهي الحزب الجمهوري تماماً مع ترامب. فالحزب لم يعد الحزب الجمهوري الذي عرفناه من قبل، وإنما صار «حزب ترامب» بعد أن تم تفريغه من التيارات الأخرى أو دفعهم دفعاً لدعم ترامب بالمطلق؛ ففانس الذي وصف نفسه يوماً أنه ممن يعارضون ترامب «للأبد»، هو نفسه الذي طلب من ترامب دعمه من أجل الفوز بمقعده بمجلس الشيوخ، ثم صار منذ ذلك الحين، من أشد أنصار الرجل.
والمؤتمر العام للحزب الجمهوري عكس تلك الروح ذاتها، ففي ظل حالة التماهي بين الحزب والمرشح، يغدو من الطبيعي ألا يعبر المؤتمر عن تعددية الآراء وإنما عن مواقف مرشحه فقط. فالحزب يقدم نفسه عموماً باعتباره حزباً شعبوياً يناهض النخبة.
والنخبة عندهم، بالمناسبة، ليست النخبة الاقتصادية وإنما النخبة السياسية أي الديمقراطيين والليبراليين الموجودين في واشنطن دون غيرها، وهو «أمريكا أولاً» المعادية للمهاجرين وغير البيض عموماً والتي يتحتم ألا تخوض حروباً ذات تكلفة باهظة ما لم يتعرض الأمن القومي الأمريكي لتهديد مباشر.
ولأن المسألة ليست القضايا وتفاصيلها، فقد كان واضحاً أن رسالة المؤتمر العام والاستراتيجية الانتخابية لترامب تقوم على موضوع واحد فقط هو بايدن، عبر النيل من سجله السياسي والتركيز على سنه وقدراته الذهنية وانهيار شعبيته.
لذلك، أربك انسحاب بايدن حسابات الحزب الجمهوري وحملة ترامب بل وترامب شخصياً، إذ كان على الجميع في الفريق الجمهوري العودة لنقطة أقرب للصفر في تصميم الاستراتيجية الانتخابية. فمسألة السن صارت عبئاً على الجمهوريين لا الديمقراطيين، إذ صار ترامب، ذو الثمانية والسبعين عاماً، هو المرشح المسن في السباق، مقارنة بكامالا هاريس ذات الثمانية والخمسين عاماً.
ورغم أنه لا يزال بإمكان الجمهوريين استخدام سجل إدارة بايدن ضد هاريس إلا أن هاريس، لو أدارت حملة موفقة، قد تعيد لخانة الديمقراطيين بعض قطاعات القاعدة الرئيسية للحزب التي كان قد خسرها بايدن، سواء الشباب والسود أو حتى نسبة معتبرة من أصوات الأمريكيين من أصول لاتينية.
غير أن الأهم من هذا وذاك، أن هناك بعض الولايات قد عادت للمشهد باعتبارها ساحة للمنافسة، بعد أن كان بايدن قد عجز عن ضمها لخانته. فبسبب حرب غزة، كان بايدن قد عجز عن تأمين ولاية متشيجان الحيوية، وفقد ولاية جورجيا التي فاز فيها عام 2020. أما اليوم.
فقد عادت الولايتان لمشهد المنافسة لجانب بنسلفانيا الحيوية وكارولاينا الشمالية أيضاً. باختصار، حدث تغير نوعي لمسرح الانتخابات الرئاسية ومدة الأشهر الثلاثة المتبقية حتى الاقتراع العام، تظل فترة طويلة قد تشهد مفاجآت أخرى.

ما الذي تغير في سباق الرئاسة الأمريكية؟

التطورات المتلاحقة التي شهدها المسرح السياسي الأمريكي غيرت خريطة الانتخابات الرئاسية.

أرقام صادمة تلك التي كشفت عنها آخر استطلاعات الرأي العام الأمريكي. فهي تكشف عن أمة فقد شبابها الثقة في سياسييها ونخبتها بل ونظامها السياسي كله. 
وتلك واحدة من مؤشرات الوهن الذي يصيب الأمم. فالمسألة لم تعد تتوقف على انهيار شعبية الرئيس بايدن ولا عدم ثقة الشباب في منافسه ترامب، وإنما امتدت لتطال ما ومن هم أبعد من ذلك بكثير.
فليس سراً أن بايدن الذي فاز في 2020 بأصوات الشباب بفارق 23 نقطة بل وقاموا بالتطوع لحملته من أجل هزيمة ترامب، هو نفسه بايدن الذي انخفضت شعبيته بينهم اليوم حتى أن بعضهم يفكر في التصويت لترامب أو الإحجام عن التصويت بالمطلق.
والأسباب وراء تلك الحالة كثيرة، بعضها يتعلق بالأوضاع الاقتصادية لتلك الفئة العمرية والقلق بشأن قدرته في ذلك العمر على تولي أعباء الرئاسة، بينما يتعلق بعضها الآخر برفضهم الطابع الامبراطوري لسياسة بلادهم الخارجية بما في ذلك سياستها تجاه غزة.
لكن غياب ثقة الشباب تذهب لما هو أبعد من منصب الرئاسة. فقد أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن حوالي ثلثي الشباب، بين الثامنة عشرة والثلاثين عاماً، يرون أن «كل» السياسيين الأمريكيين في «كافة» المناصب السياسية فاسدون وأنهم يتربحون من مناصبهم. 
كما يرى نصف المستطلعة آراؤهم من الفئة العمرية ذاتها أن «النظام السياسي لا يمثل من هم مثلهم ولا يعبر عنهم».
ورغم أن تلك الأرقام صادمة من حيث دلالاتها إلا أنها ليست مستغربة إذا ما وضعت في سياق ما يجرى فعلاً في الولايات المتحدة. فالدور الخطير الذي يلعبه المال في السياسة بالولايات المتحدة، رغم أنه يأخذ الشكل القانوني، إلا أنه يجسد أحد أنماط الفساد السياسي، أو الرشوة المقننة، إذا جاز التعبير. 
فلأن الحملات الانتخابية بأمريكا لا يأتي تمويلها من المال العام، فإن الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة، فضلاً عن جماعات المصالح هي الممول الرئيسي للحملات الانتخابية لكل المناصب. وتلك الأموال تنفق مقابل العناية بمصالحها متى فاز متلقيها بالمنصب. 
ومن هنا، يصبح صاحب المنصب أسيراً لجماعات المصالح، على حساب المواطن العادي. لذلك، من الطبيعي أن يقول الشباب، في الاستطلاع، إن أصحاب المناصب لا يعبرون عن مصالحهم. وقانون تمويل الحملات الانتخابية حافل بالثغرات التي تستخدم فعلاً للتحايل عليه ليس فقط من جانب أصحاب المصالح وإنما أيضاً من جانب السياسيين والمرشحين أنفسهم. 
وهو ما يدعو الشباب لاعتبار تلك الأموال فساداً يحرم من هم مثلهم من أن تحترم مصالحهم.
ولأن المسألة لا تقتصر على صاحب هذا منصب أو ذاك وإنما تشمل جميع المناصب المنتخبة، بالكونغرس والرئاسة، فإن المؤسستين ذاتهما متهمتان عند المواطن العادي مثلهما مثل الأفراد من شاغلي المناصب فيهما.
أما المؤسسة الوحيدة غير المنتخبة، والتي يفلت رموزها من فخ تمويل الحملات الانتخابية، فهي المحكمة العليا. لكن الشباب والأمريكيين عموماً يدركون أن المحكمة صارت أكثر تسييساً من أي وقت مضى.
وغني عن القول أن الاستقطاب الحزبي والسياسي الحاد يمثل سبباً آخر من أسباب انعدام الثقة، فهو يؤدي في كثير من الأحيان إلى شلل في الحياة السياسية وعجز عن اتخاذ القرارات وفشل في إصدار القوانين التي تصب في مصلحة الأمريكيين بما فيها تمويل البرامج الاجتماعية المختلفة. 
وفي الوقت الذي لا تستجيب فيه تلك المؤسسات لمطالب الحياة اليومية له، فإن الأمريكي العادي يجد بلاده تنفق المليارات على المعدات العسكرية، سعياً للاحتفاظ بتربعها على قمة العالم كإمبراطورية عظمى.

إمبراطورية لا يثق فيها شبابها

أرقام صادمة تلك التي كشفت عنها آخر استطلاعات الرأي العام الأمريكي. فهي تكشف عن أمة فقد شبابها الثقة في سياسييها ونخبتها بل ونظامها السياسي كله.

قبل أيام من حلول الذكرى السبعين لحظر الفصل العنصري بالمدارس الأمريكية، قررت مدرستان بولاية فيرجينيا العودة لتسمية نفسيهما بأسماء شخصيات مناصرة للعبودية. فكانت المفارقة لافتة.
فقرار المحكمة العليا بحظر الفصل العنصري بالمدارس صدر عام 1954 بينما لا تزال هناك، في القرن الواحد والعشرين، قوى أمريكية تفكر بعقلية القرن التاسع عشر. ومن المفارقات أيضاً أن ولاية فيرجينيا هي ذاتها واحدة من ولايات الجنوب التي خاضت الحرب الأهلية الأمريكية دفاعاً عن العبودية ورفضاً لإلغائها.
والحرب الأهلية، التي راح ضحيتها أكثر من 750 ألف شخص، انهزمت فيها ولايات الجنوب وألغيت فيها العبودية. لكن انتهاء الحرب لم يكن يعني أبداً أن تلك الولايات قد تراجعت عن موقفها.
فسرعان ما أرست نظام الفصل العنصري المقيت، الذي ظل قائماً لما يقرب من مائة عام حتى تم حظره قانونياً في النصف الثاني من القرن العشرين. والقوى التي قاومت إلغاء العبودية هي نفسها التي قاومت إلغاء الفصل العنصري ولا تزال تحتفي برموز الحقبتين ممن تزعموا رفض المساواة والعدل.
ومن زار الجنوب الأمريكي قبل بداية العقد الحالي كان بإمكانه أن يرى بسهولة عشرات التماثيل لتلك الرموز في الميادين والساحات العامة، بل وفي باحات المجالس التشريعية. ويصادف المرء هناك الكثير من المؤسسات التي تحمل أسماء تلك الرموز بزعم أنهم «أبطال لابد من الاحتفاء بهم».
لكن الكثير من تلك الولايات اضطرت اضطراراً في أوج حركة «حياة السود مهمة» أن تحذف تلك الأسماء وترفع تلك التماثيل من الساحات العامة. ولم تكن مدرستا ولاية فيرجينيا استثناءً من تلك القاعدة، إذ اضطرتا لإطلاق اسمين جديدين على كليهما وحذف أسماء رموز العبودية.
لكن تلك الانطلاقة على طريق الحرية واجهت المقاومة الشرسة ذاتها التي واجهتها كل الخطوات التاريخية المماثلة. وتراجع المدرستين بعد أقل من أربع سنوات هو آخر تجليات تلك المقاومة.
واللافت أن المدرستين أعلنتا أن وراء القرارين حملة لما يسمى «الائتلاف من أجل مدارس أفضل»، وقع أعضاؤه خطابات تطالب المدرستين باستعادة الاسمين القديمين، بزعم أن تلك خطوة «ضرورية لرد الاعتبار لإرثنا التاريخي وللنزول على رغبة الأغلبية».
والعبارة السابقة تنطوي على تلفيق واضح. فهناك فارق كبير بين احترام الإرث التاريخي من ناحية والاحتفاء به من ناحية أخرى. ففي تاريخ كل أمة ما لا يستحق الحفاوة لكن ينبغي أن يحترم. واحترام التاريخ يعني الاعتراف به واستيعاب دروسه وعبره. وفي تاريخ العبودية تحديداً، كانت «الأغلبية» تستعبد الأقلية، الأمر الذي يعني أنه إرث تاريخي مؤلم ومرير للأقليات.
ومن هنا، فإن احترامه يعني عدم السماح بسقوطه من الذاكرة الجمعية، لا الحفاوة التي تحيي جروحه صباح مساء. فتلك الجروح عبرت عنها طالبة سوداء تدرس بإحدى المدرستين. فالطالبة متفوقة رياضياً وتمثل مدرستها في أكثر من رياضة. وهي قالت إن عودة الاسم القديم «معناه أن أحمل في المسابقات اسم رمز حارب من أجل الإبقاء على أجدادي عبيداً».
ولما كانت واقعة المدرستين قد جرت قبل أيام من الذكرى السبعين لإلغاء الفصل العنصري في المدارس، فإنها تعيد التأكيد على أن أفكار التفوق الأبيض تضرب بجذورها في عمق الثقافة الأمريكية. وهى المسؤولة عن المقاومة الشرسة لأي إنجاز يتحقق على طريق المساواة لغير البيض. وما «الائتلاف من أجل مدارس أفضل» إلا آخر تجليات تلك المقاومة.
فحين صدر قرار المحكمة عام 1954، لاقى مقاومة ضارية استخدمت أدوات شتى بما فيها العنف ضد الطلاب السود لمنعهم من دخول المدارس. والمفارقة أن مقاومي القرار كانوا أول من أصر لاحقاً على الالتزام به حرفياً. فمنطوق القرار انصب فقط على الطلاب، بينما لم يتطرق للمعلمين. فكانت النتيجة استمرار التمييز ضد المعلمين السود، بل ازداد شراسة بعد صدور قرار المحكمة.
فخلال العقد الأول وحده بعد قرار المحكمة، طردت مدارس البيض حوالي 38 ألف مدرس بذرائع مختلفة، وهو وضع لم يتحسن حتى اليوم. بل إن الفصل العنصري بين الطلاب لا يزال قائماً حتى اليوم، وإن اتخذ لنفسه أسماء أكثر نعومة تستحق في ذاتها حديثاً آخر.

د. منار الشوربجي