لمبادرة العصف الذهني التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مغزى ومقصد، وكلاهما كبير كبر هامته وقدره في قلوب محبيه من شعبه والمقيمين على أرض الدولة من العرب وغيرهم، خاصة وأن سموه خص بالمبادرة قطاعين مهمين يمثلان عصب الحياة في حياة شعب الإمارات وكل الشعوب في العالم، وهما الصحة والتعليم، وكلا القطاعين يمسان كل فرد في المجتمع بلا استثناء .
لقد عهدنا في مبادرات سموه وقراراته وآرائه، أنها الاصوب دائما وعلى طول الخط، بما لديه من حكمة وحنكة في الحكم والقيادة، ونجد أن سموه رأى، وفي رؤيته أيضا حكمة، أن من المبادئ السياسية الرئيسية والأساسية التي اعتمدها الإسلام في إدارة السلطة، نظام الشورى وديمقراطية الحكم..
حيث القائد والمسئول الأعلى، يشارك رعيته فيما يتخذه من قرارات أو إجراءات، خاصة وإن كانت تلك القرارات تمس وتنظّم حياتهم، فآثر سموه إلا وأن يشاركه الرأي شعبه في خلوته الذهنية مع مجلس وزرائه ، بصورة فعالة وأساسية في اتخاذ قرارات مصيرية في قطاعي التعليم والصحة ، فجاءت مبادرة سموه بمثابة رسالة بثها للعالم أجمع ، تعكس احترام الحاكم لرأي وفكر شعبه ، وترسخ مبدأ الديمقراطية بمشاركة غالبية أفراد المجتمع في صنع القرارات وتنفيذها..
فقد كانت تلك سياسة ونهج المسلمين الأوائل وقياداتهم يتدارسون شؤون الدولة والمجتمع والقرارات المقترحة مع رعيتهم، لإرساء مبدأ الشورى، وما ينتهجه قادتنا اليوم من إرساء مبدأ ديمقراطية الحكم ، وأتحدى أن يكون هناك حاكم ما لدولة أيا كانت قد سبق سموه وراح إلى ما ذهب إليه من أفكار ومبادرات مثل مبادرة " العصف الذهني " هذه، بل أتحدى أن يبادر حاكم ما لدولة ما أيا كانت ، ويطلق نفس المبادرة بنفس المعنى الذي ابتغاه سموه .
ومن هنا فأنا أرى ويؤيدني الرأي كل مواطن ومقيم على أرض الدولة ، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هو أول من خاض في هذا المجال، كما كان الأول دائما في مجالات لا تعد و لا تحصى ، كما أن سموه أيضا يعد أول قائد عربي يسخر التكنولوجيا الحديثة للتواصل المباشر والفعال بين الشعب وقياداته، ويتواصل مع شعبه عبر إحدى وسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة، ويستمع لأرائهم واقتراحاتهم ..
ولهذا وللكثير غيره، يحظى سموه بحب شعبه والمقيمين على أرض الدولة ، بل ويحبه كل من قرأ عن صفاته وأفعاله وانجازاته حتى ولو لم يحظى بزيارة الإمارات ، فسموه قدوة للأمة العربية و أتمنى أن أرى حكام العرب يقتدون به حتى تخرج الأمة العربية من العثرات التي هي بها.
ما ذهب إليه سموه ليست المبادرة الأولى ، فمرات عديدة يطلب من وسائل الإعلام ووفق توجيهات القيادة ، تنظيم لقاءات وحوارات وندوات لرجال أعمال وأصحاب رأي وذوي الخبرات الطويلة ، لتناول قضية مصيرية كالتوطين، على سبيل المثال لا الحصر ، ويدلو كلٌ بدلوه، وتجمع تلك الآراء لإطلاع القيادات عليها وتدارسها، والاستعانة منها بما يخدم القضية التي تم تدارسها ، وقد صرح سموه أكثر من مرة أن وسائل الإعلام تمثل المرآة التي تعكس آمال وطموحات واحتياجات المجتمع وأحد الروافد المؤثرة في تشكيل وجدانه وثقافته.
ومن منطلق هذه المدرسة ، مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، آمل أن أرى القيادات العليا في كافة القطاعات والوزارات، يسيرون على نهجه و هدي أفكاره وسياساته التي ثبت صوابها على الدوام ، وأن يسعى القادة إلى استشارة مسؤوليهم من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين فيما يتخذونه من قرارات ..
فكم نسمع عن استطلاع للرأي تم تعميمه بوزارة ما ، أو قناة من قنوات التواصل عبر وسائل التواصل التي تتشدق بها العديد من المؤسسات والوزارات ، أنها أطلقتها بهدف أن يشارك موظفوها ومسؤولوها متخذي القرار في إصداره ، إلا أنك تجد أن القرار قد صدر ولم تكلف تلك المؤسسات عناء الاطلاع على التغذية الراجعة من الميدان.
مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ، وآخرها مبادرة " العصف الذهني " دروس للاستيعاب والتطبيق في آن واحد، وتشكل دعامة رئيسية في بناء وتنمية وتطور وطننا الحبيب.

للمبادرة مغزى وقصد

ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، سياسة تتبعها مؤسسات التعليم العالي منذ سنوات، دفعت بها إلى إغلاق أقسام بكليات جامعية تشبع بها ميدان سوق العمل ، وقنن أعداد المقبولين بتخصصات أخرى فلم يعد الباب مفتوحا على مصراعيه كما كان سابقاً لمن يستسهل هذا التخصص وذاك حتى وإن لم يوافق ميوله، فيما استحدثت أقسام وكليات أخرى بتخصصات سوق العمل في حاجة إليها، ولكن هل الدولة بمؤسساتها فقط هي المطالبة دائماً بأن يكون لديها عصا موسى لترسم لنا خريطة مسارنا التعليمي؟إن اتكالنا كأولياء أمور وإدارات مدارس وطلاب يحزنني، فغياب دور الأسرة في توجيه الأبناء، أو تدخلها بشكل قسري يلغي حق الأبناء في الاختيار، ومحدودية تفكير الأبناء أنفسهم في الاختيار، إضافة إلى غياب دور المدرسة وبرامج الإرشاد الأكاديمي، مكتفية بتنظيم زيارات للمعرض الأكاديمي السنوي، والذي يجمع كافة الجامعات والكليات تحت سقف واحد مستهدفاً طلاب وطالبات الثاني عشر، هذا في حال اقتناع إدارات المدارس بأهميته، حتى وإن قامت بالزيارة فلا تناقش مع طلابها مردود تلك الزيارة !ولكن أقول لنفسي من الممكن أن تتحول هذه الكآبة واليأس والتشاؤم لبادرة أمل، لو أصبح لدى كل منا قناعة أن «ما حك ظهرك مثل ظفرك»، وعلى يقين بأن الحذاء وحده لا يقود صاحبه للوجهة التي يرغبها، ولكنه يحمي أقدامه من وعر دربها، ونتذكر دائماً ما كان يردده أجدادنا «لا تحسب المجد تمراً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا».فالطالب الذي يستسهل تخصصاً بعينه بكلية ما، أو لأن سنوات الدراسة فيها أقل من مثيلاتها من منطلق أنها «كلها شهادة جامعية والسلام» والأسرة التي تفرض على الأبناء مسارها الدراسي لأن معظم الأهل من خريجي هذه الكلية أو تلك، وإدارة المدرسة التي ينعدم دورها في توجيه طلابها في إطار ميولهم وتميزهم في مادة دون الأخرى خلال الدراسة، وجامعاتنا وكلياتنا التي تضع شروطاً للقبول والالتحاق بالجامعات تكون في مقدمتها معدل النجاح، بغض النظر عن قدرات الطالب.ولم يدفعني إلى هذا الحديث إلا مرارة الحوار الذي دار بيني وبين خريجة وطالبة ولا يهم الجنس ذكراً أم أنثى، فالأولى تخصص لغة عربية ولا أدري كيف حصلت على المؤهل بتقدير عام جيد جداً وهي ترفع المنصوب وتنصب الفاعل، والثانية قضت بكلية الأعلام عامين وتقر بصراحة أن بينها وبين قراءة الصحف ومتابعة الأحداث عداوة من زمن بعيد، ولم تعرف أن هناك منظمة إقليمية للدول العربية تسمى جامعة الدول العربية وأمينها عمر موسى.<a href="mailto:moc.oohay@01eau">moc.oohay@01eau</a>

توصيات لمواكبة التطورات

260776.jpg

إذا كانت «اتصالات» فرضت حظرا على مواقع لغرض أو لآخر فلها الحق كل الحق، ولا يعد هذا تعديا على الحريات، وكفى أن يترك للمرء حرية إدخال تلك النوعية من الأفلام لبيته من خلال «التقنيات الحديثة والدش»، وإن كانت هناك نفوس ضعيفة استغلت تفكيرها المريض في التكسب بشتى الطرق ولكن «اتصالات» ترصدها، وإلا فماذا تقول في «إميل» ـ رسائل إلكترونية ـ بدأت تتسرب إلى أبنائنا وبناتنا من جهات الله العالم بها من أين، تحمل إليهم من وجهة نظر أصحابها «بشرى» لا تعوض لأفلام إباحية مدفوعة الأجر..اشتر فيلما «ونبتليك» بفيلمين بالمجان، ولكونها تخاطب كافة الفئات العمرية، واضعة في الاعتبار أن معدل ال10. 82 منها؛ من هم دون 18 عاما، ليس لديه حسابا بنكيا ولا بطاقة ائتمانية، لذا فهي تطالبهم باتصال هاتفي على رقم مرفق بالإميل.. فقط، وتطالبهم باتباع الخطوات بدءا من الاتصال برقم الهاتف والاستماع للموسيقى لـ 5 دقائق، يسحب فيها من رصيدهم «مبلغاً وقدره»، ليحصل بعدها المتصل على رقم كودي، يدخله c``pass word على الإميل الذي تواصل معه فيفتح له ال«بشرى والفرصة التي لا تعوض»، وفي غياب رقابة الوالدين نفاجأ إما بفاتورة لأرقام خيالية لهاتف المنزل أو جوال الابن، أتلك هي الحرية التي تطالبوننا بها !وكثيرا ما نسمع عن حلم العديد من الأسر للهجرة لدول أوروبية، فما أن يواجهوا الحياة هناك بمفهوم الحرية لدى تلك المجتمعات، حتى نجدهم يفرون عائدين، فماذا يعني أن يحتفظ الابن أو الابنة بتلك المجتمعات وبدءاً من سن ال8 سنوات أو أقل برقم هاتف لباحثة مجتمعية تابعة للشرطة، للاتصال بها في حال تعرض الابن لتوبيخ أو توجيه أو تهذيب من والديه !وماذا يعني أن يتم تسفير أب قضى في دولة أوروبية سنوات رغبة في الحصول على الجنسية، وقبل أن تكتمل السنوات ال4 المشروطة بالحصول على الجنسية، يتم تسفيره لأنه قام بتهذيب ابنه البالغ 8 سنوات بالطريق العام، فتجمع المارة والشرطة، وكلفه ذلك تسفيره وحرمانه من الجنسية، وكذا حرمانه من ابنه! أتلك هي الحرية التي يطالبوننا بها؟، ولكنني أقولها صراحة، تلك هي مجتمعاتنا فإما أن تقبلوها بما فيها فتكونوا بيننا معززين مكرمين، وإما لا تقبلوها فالأمر عائد لكم في النهاية ولا نساوم على سلوكيات لم نتعلمها ولكننا اكتسبناها بالفطرة.

إماراتنا أولى وأخيرة بالإنترنت !   (2-2)

satelliteca99zqlr1.jpg

غريب أن تتلقى خبراً أو تسمع معلومة فتسعدك وتشقيك في الوقت نفسه، ولكن هذا ما حدث بالفعل فحين يطالعك أحدث تقرير للاتحاد الدولي للاتصالات، بأن الإمارات تتصدر المرتبة الأولى عربياً لـ مستخدمي الانترنت بمعدل 10 .82% ونجدها أيضا تتصدر المرتبة الأولى في استخدامات الهاتف المتحرك بـ 232 خطاً لكل مئة شخص فيفترض أن تسعدنا تلك المعلومة، من منطلق أننا نواكب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم.ولكن ما يشقيني هو كم من مستخدمي الانترنت والهاتف الجوال من هذا المعدل تتراوح أعمارهم ما بين 6 لـ 16أو 18 سنة وهي الأعمار السنية الحرجة في كل بيت، ألم يفكر أيا منا فيما يستخدمه أبناؤنا وشبابنا؟ وهل هذا المعدل الذي حظي بالصدارةألا يوجه الوجهة الصحيحة ؟فإن كانت تلك التقارير تشير أيضا إلى أن دولتين عربيتين جاءتا في ذيل القائمة ترتيباً،ألاواحدة منهما كانت الـ 100 عالميا والثانية الـ 133 إلا أنهما تصدرتا المرتبتين الأولى والثانية فيما أهدروه مستخدمو الانترنت بالدولتين منألاأموال على المواقع الإباحية.فيما الإمارات تعد من الدول التي تتزيل القائمة في هذا الشأن، إذ تأتي من ضمن استخداماته العديدة لمستخدميه بالدولة التعرف على حركة تداول الأسهم والعقارات والتسويق منصبة في معظمها على إدارة الأعمال والأموال ولذا فمرحبا بالترتيب الأخير، ولنحسن الظن بأبنائنا وشبابنا وفي الوقت نفسه نتوخى الحذر والحيطة، وإن كانت هناك آراء نطالعها بـ «المدونات» من حوارات وتفاعل نشط على المواقع.بما في ذلك إبداء الاعتراض على سياسة «اتصالات» في ممارسة الحجب على مواقع الشبكة، بدعوى أنها حرية شخصية، فهو أمر يثير الاستياء فأنا على يقين ويشاركني في الرأي المواطن والمقيم.أننا نعيش بمجتمع لن أقول له - خصوصياته - حتى لا نتهم أننا بخصوصياتنا تلك نقيد حريات الآخرين أو ما يدعونه أنها حرية شخصية، ولكننا كشعب وحكومة نحترم حرية التعبير في إطار لا يسيء لوطننا وتعاليمنا ولا امننا.ونعمل وفق أنظمة وقوانين تضمن حرية التعبير في إطار من المسؤولية والدقة، وأعتقد أن حرصنا على المحافظة على أبنائنا وشبابنا بل وأبناء كل من يقيم على أرض الدولة أمر لا نختلف عليه.أما الأصوات التي تعلو وتتشدق باسم الحريات الشخصية وأن لكل مواطن ومقيم الحرية فيما يطالع من أفلام على مواقع الانترنت، فالتسابق المحموم بين الفضائيات جعل كل منها تحرص على عرض ما لديها من أرذل الأفلام، وكفانا ما نعانيه من الفضائيات.Uae10@yahoo.com

إماراتنا أولى وأخيرة بالإنترنت

025272.jpg

المصداقية والشفافية ليستا عبارتين رنانتين نزج بهما في سياق تصريحاتنا وحواراتنا متى شئنا، ونتناساهما أو نسقطهما من حساباتنا متى رغبنا تحت مبررات الغاية تبرر الوسيلة، ولكنهما التزام وسلوك.من غير المعقول أن تمر المواقف والأحداث أمامنا ولا نخرج منها بدروس مستفادة، فما نسمعه وما تعلنه بعض المصارف العاملة بالدولة عن خدماتها لعملائها يتبين بعد ذلك أنها لا تتبع في سياستها لا مصداقية ولا شفافية.ولا يحتاج أي عميل مصرفي لأن يكون ضليعاً في الاقتصاد لكي يتشكك في صدق ما تعلنه تلك المصارف ولكن بعد فوات الأوان، وللأسف فتلك المصارف لا تتعلم ولن تتعلم من التاريخ شيئاً، فما مرت به مصارف بدول عربية في فترة التسعينات من أزمات مالية كان مرجعه غياب الشفافية والمصداقية.البطاقات الائتمانية التي تعلن عنها كافة المصارف بالدولة أو المؤسسات الأصل فيها خدمة العميل ومصلحته أولاً، وأيضاً استفادة المصارف أي أنها مصلحة متبادلة، فبموجبها يستطيع العملاء التعامل من خلالها في انجاز الكثير من امور حياتهم.وتحرص كافة مصارف الدولة على استقطاب العميل بشتى الطرق وهذا حقها، ولكن توفر المصداقية والشفافية أيضاً أمر واجب.وللعميل بعد ذلك حرية الاختيار من مصرف لآخر، إلا أن «بعض» المصارف تستغلها أسوأ استغلال داسة السم في العسل، ففي البداية تسعى تلك المصارف بشتى الطرق لتشجيع العميل على الاستهلاك والاقتراض، وفي غياب المصداقية والشفافية تجدهم يحرصون كل الحرص على إخفاء رسوم وتكاليف إصدار البطاقات الائتمانية أو القرض على العميل.فلا يظهرون له إلا ما يرغبون هم في إظهاره وإيضاحه وما يسيل لعاب العميل من قيمة القرض أو حد البطاقة الائتمانية، مستغلين في ذلك حاجته الماسة إلى الاقتراض أو البطاقة الائتمانية ولهفته على إنهاء إجراءاتها لقضاء حاجته، فيفاجأ العميل بعد ذلك بأنه وقع في فخ ويسمع ما لم يكن في الحسبان.على سبيل المثال لا الحصر خصم 4150 درهماً من قرض قيمته 150 ألف درهم، وعند مراجعتهم يقولون له (نعم فهي رسوم عمولة وتأمين) أو أن تفرض عليه رسوم غرامات وتجديد وتأجير وتأخير في السداد بعد المدة المحددة .ورسوم على تجاوز الحد الائتماني ورسوم على أي سحب نقدي يتم على البطاقة ورسوم على أي مشتريات تتم بأي عملة تختلف عن عملة بطاقة الائتمان ورسوم أو أرباح على أي رصيد متبق على البطاقة قد لا تسدده بالكامل ومسميات لرسوم لا تمل ولا تعجز المصارف عن ابتداعها ووسائل متعددة يمكن من خلالها ابتزاز العميل في حين أنها في البداية أعلنت له وعلى الملأ أنها بالمجان اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.

البطاقات والقروض وغياب المصداقية

باتت وستظل دبي مركزاً تجارياً عالميا رضي أم لم يرض المشككون في هذا الواقع الذي نعيشه ويعيشه معنا كافة الدول المجاورة، فما أشاهده يوميا على طريقي إلى دبي العابر من آلاف السيارات المكتظة أمام سوق التنين «البالغة مساحته 150 ألف متر مربع أكبر تجمع للمنتجات الصينية خارج الصين.يضم 3950 متجرا توفر خدمات البيع بالجملة والمفرق لكافة المنتجات الصينية ما يجعله مركزاً دولياً للمستثمرين والتجار وبائعي التجزئة من مختلف أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن هناك مواقف سيارات تتسع لأكثر من ألفين وخمسمائة سيارة، إلا أنك تجد الزحام الشديد يوميا ليل نهار غير مرتبطا بيوم عطلة أو نهاية الأسبوع أو حتى نهاية كل شهر.ما يؤكد نجاح هذا السوق في استقطاب الاف الزوار من داخل وخارج الدولة، فبضائع سوق «التنين» وصفقاته اليومية بالملايين وبضائعه تتعدى المليارات من الدراهم، وكأنك في زيارة للصين مجرد أن تطأ قدماك داخل أروقة السوق وكل تلك الشواهد تؤكد أنها بالفعل فكرة ناجحة.وسؤالي هل من الممكن أن نرى أسواقا أخرى لليابان مثلا أو سنغافورة أو دولا أخرى ونكرر تجربة حققت نجاحات لا يستهان بها من حجم إعادة التصدير والذي يعد أحد قوائم اقتصاد الإمارات خارج نطاق النفط، ولما لا ودولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية في مجال الاتصالات والمواصلات.وحصول الإمارات على المرتبة الثالثة عالمياً في مجالات جودة البنية التحتية، والثالثة أيضا في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، والرابعة عالمياً على مؤشرات الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال وجودة البنية التحتية للنقل الجوي.ولما لا وهذا التصنيف يضم كما صنف التقرير وللعام الثاني على التوالي الإمارات ضمن المجموعة الثالثة التي تضم دولا كألمانيا واليابان والسويد واستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة.ولما لا والإمارات وفقاً لمؤشرات عالمية صنفت بين أفضل عشر دول في أكثر من 18 مؤشرا تنافسيا عالميا، وأحرزت مراكز متقدمة بين 139 دولة قيّم التقرير قدراتها التنافسية كل ذلك وأكثر يؤهلنا لأن نكون بالفعل مركزا تجاريا عالميا دون منافس.ليس فقط البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والاستقرار الأمني، وليس فقط القوانين الجاذبة للاستثمارات وسهولة الوصول إليها لإنجاز المعاملات في وقت قياسي.وليست التشريعات وحدها في دبي المشجعة لجذب الاستثمارات هي التي جعلت من دبي مقراً للعديد من الشركات الكبرى تدير عملياتها في المنطقة من خلالها، ولكنها كلها مجتمعة علاوة على طيبة شعبنا، فلكل شعب ملامح خاصة وما أتصف به شعب الإمارات من حسن وكرم الضيافة. فهل بالغت فيما قلت أصدقني القول .

كلمة حق... فهل بالغت فيها

لا علم لي بقراءة الطالع ولا يعلم الغيب إلا الله ، ولكنها حقائق دامغة يحاول البعض أن يغض الطرف عنها ، إلى أن تأتينا تلك الحقائق من منظمة أو هيئة أجنبية عالمية في صورة تقرير أو استطلاع وقتها نحني رؤوسنا مصدقين ، وما قصدته من تلك البداية هو ما نشر لي بهذه المساحة من 7-7 قبل ثمانية أشهر وتحديدا في 24 فبراير الماضي تحت عنوان «استقرارنا في أمننا» .وتناولت حينذاك بما يعرفه ويعيه كل اقتصاد دولة من أن ألف باء اقتصاد أي دولة أن أمنها واستقرارها هما الركيزة الأولى في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها في أي بلد من بلدان العالم، وإن الإرهاب بكافة صوره كبر أم صغر فردى أو جماعي وعدم الاستقرار يؤثران على التنمية بكافة صورها.واستشهدت حينها بسيمفونية عزفتها شرطة دبي على المسرح الإماراتي في الكشف عن قتلة ( المبحوح ) كذلك في نفس المساحة وتحديدا في الأول من يوليو 2010 وتحت عنوان «يا دبي لا يهزك ريح» ومقارنة تمت في حوار مع مسؤول أمني بدولة صديقة كان مفاده أن «استقرار الأمن في البلاد ويقظة رجال الأمن ومسؤوليها يجعل من هروب المجرمين شبه مستحيل فحين جرت المقارنة واستفزت تلك المقارنة المسؤول الأمني فثار مرددا بعصبية ونحن قادرون وقادرون إلا أن الرد الطبيعي الكلام بالفعل لا بالقول فبهت الذي... » .واليوم يطالعنا تقرير دولي لتمكين التجارة 2010 يصنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالمياً في مجال كفاءة خدمات الشرطة، بل وتتقدم بتلك المرتبة على دول متطورة عديدة مثل سويسرا والدنمارك والنرويج.وهذا التقرير يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يقيس مستوى العنف بما في ذلك الجريمة والتهديدات الأمنية إضافة إلى كفاءة الشرطة في فرض الأمن والنظام في البلاد.واعتمد القائمون على أمر هذا التقرير العالمي في تقييمهم على تقييم 9 عوامل ومؤشرات رئيسية تتضمن 56 عنصراً فرعياً مؤكدين أن ألف باء اقتصاد أي دولة يقول أن البيئة الآمنة تعتبر هامة جداً لتمكين التجارة وضمان نقل البضائع والسلع دون عوائق كما تشكل السلامة الجسدية عاملاً مهماً في هذا السياق.فهل أقتنعنا اليوم بصدور هذا التقرير أننا بالفعل نستحق وأنني كنت محقا فيما ذكرت قبل ثمانية أشهر آمل أن تصدقونا فهاهي دولة الإمارات وستظل دوما هكذا .

صدق قولي ..وأكد التقرير  محمد مصبح النعيمي

صدق قولي ..وأكد التقرير

سعدت من خبر بالأمس لتصريح «نخيل» في «البيان الاقتصادي» عن سدادها لكامل ديون المقاولين الشهر المقبل، والتصريح هنا معني به عدد لا بأس به من المقاولين، فلا مجال للتشكيك فيه.أو أن يكون التصريح مجرد تصريح صحافي، وعلى الرغم من سعادتي وأنا أرى دبي تتعافى يوما بعد يوم من كبوتها وقريبا ستكتمل عافيتها لتواصل مسيرتها التي بدأتها، ساءني في الوقت نفسه مقال قرأته بالأمس أيضا بجريدة عربية أتأفف عن ذكر اسمها.يقول الكاتب فيه: «تحولت الرفاهية والزخرف والنعيم الذي انبثق من قلب الصحراء في دبي، كمعجزة تخطف الأبصار، إلى مدعاة للفزع والهلع»، ويواصل الكاتب حديثه فيقول: «إن أزمة دبي لن تؤثر في المصارف فحسب، بل أثرها سيطال أيضاً القوة العاملة»، فغريب أمر هؤلاء الذين يصرون على أن يغردوا خارج السرب.ومن فضل الله أن يكون مقال هذا الكاتب العربي بالأمس في اليوم ذاته لتصريح «نخيل»، ليؤكد لكاتبنا عدم مصداقيته، وأن دبي بخير، فعلى الرغم مما نشاهده ونطالعه كل يوم - وأقول: نشاهده، ولم أقل: نسمعه.حتى لا يردني أحدهم بقوله: فلم تصدق كل ما تسمعه؟ ويشككنا في ما نقرأ في صحفنا، إلا أنني رأيت وغيري بالعين المجردة مطارا كمطار آل مكتوم الدولي العالمي يبهر العقل .ونتحدى أن يكون له مثيله بأية دولة بتكلفته البالغة 122 مليار درهم، رأينا رؤى العين مشروعا مكتملا لطريق دبي العابر بطول 71 كيلومترا وبتكلفة أكثر من مليار درهم، رأينا صفقة الطائرات المدنية كأضخم صفقة وقيمتها الـ 35 مليار دولار.وهي صفقة أتممناها مع شركات عالمية، فلا مجال للتشكيك فيها، رأينا برج خليفة وتكلفته الـ 67 .3 مليارات درهم (نحو مليار دولار) وهو يطل بقامته العالية كدليل على الشموخ، وهناك العديد والعديد من المشروعات الضخمة التي نفذت خلال تلك الأزمة.ولم نسمع عن خوف أو هلع، ولم تتأثر مصارفنا، فلم نسمع عن مصرف أغلق أبوابه، كما لم تتأثر القوة العاملة بالصورة التي يتحدث عنها كاتبنا العربي، وللأسف فإن كانت مقالته لجريدة أجنبية أو حتى نقلا عنها أو مترجمة ما كنت أبالي؛ لأنها عادتهم أن يشككوا في نجاحاتنا ويستغلوا كبوتنا.ولكن أن تكون الكلمات من كاتب عربي بصحيفة عربية فتلك هي المرارة بعينها، فلنستح مما نفعل، ولنحافظ على حق الجوار، فإن لم نستح فلنفعل ما شئنا، ونقول لمثل هذا الكاتب: إنه بكتاباتكم أو من دونها فالقافلة ستسير، وستظلون تكتبون دون جدوى من كتاباتكم.Uae10@yahoo.com

بين السعادة والكدر

سباق ارتفاع الأسعار المتواصل الذي لا يتوقف لتذاكر الطيران أليس له من نهاية ، شركات تصر على ألا تخفض أسعارها وليكن ما يكون، حتى لو خسرنا كل مسافرينا فلن نبالي (وعذرا إن لم أبح بأسماء هذه أو تلك )، وشركات تطالعنا كل يوم بجديدها من عروض ترويجية تخطف العقل ، فالكل يعلم بيت القصيد ومن المقصود بالتلميح.فهواجس تذاكر الطيران أصبحت شبحا يطارد المقيم والمواطن، وفي ظل الارتفاع الكبير لتذاكر شركات الطيران تجد كثيرا من العائلات نفسها بين مطرقة نار التذاكر وسندان الحرمان من رؤية الأهل والأحباب أو الترفيه عن النفس بعد معاناة ومشقة العمل ، فالتنافس مطلوب لتجويد الخدمة ولا نختلف على ذلك أما أن تظل خدمة طيران ما - محلك سر - دون تطوير ثم نجدها ترفع أسعارها من باب مجاراة شركات الطيران الأخرى.وبذريعة: «رفعت أسعارها فرفعنا أسعارنا» فهذا منطق مرفوض فان كان منطقهم هكذا فلماذا إذاً لم تتشبهوا بهم وتحذوا حذو الشركات التي قامت بطرح عروض ترويجية لأسعار الطيران فوصلت بها إلى 40 و50% من الخصومات.والأمثلة عديدة فهناك عروض ردت فيها سعر التذكرة للمسافر ، فقط خصمت منها قيمة الضريبة وردت باقي قيمتها في صورة رصيد يستخدمه فيما بعد ، تلك هي السياسات التي كانت وراء النجاحات التي حققتها شركات طيران درست السوق فوضعت خطتها فنجحت في استقطاب العميل بأفكارها المتميزة ، ومواصلة سياسة كتلك ستنجح بلا شك مستقبلا في سحب البساط من شركات الطيران الأخرى .التي لم تسع حتى اليوم إلى تطوير مستواها، فلم نسمع يوما عن عرض ترويجي أطلقته لكسب السوق وما نشاهده على الساحة اليوم خير دليل ، حتى شركات الطيران التي تمثل دولها بخلاف الطيران الاقتصادي، نجد ترمومتر أسعارها وخدماتها ثابتا في الأولى متحركا في الثانية صعودا لا هبوطا في خدماتها وجودتها.فتجد الابتسامة والوجه البشوش سمة موظفيها وما تحس بعراقيل أو عقبات في إجراءات السفر ، فلا تحس إلا وأنت تستقل الطائرة لتتواصل معك الخدمة المتميزة وطيران الإمارات خير شاهد لهذا المثال وسأترك الإشارة للطرف الثاني للمسافرين وكل لبيب بالإشارة يفهم.والسؤال هل سيدخل بند السفر بالطائرة وتوفير ميزانيتها ، للغالبية من العائلات ضمن كم المعاناة التي تعانيها الأسر ليست متوسطة الحال فحسب ، بل أيضا ميسورة الحال.فهل يصبح موسم العطلات الصيفية والإجازات السنوية موسم الهواجس والمتاعب العائلية والقروض المالية.

وكل لبيب بالإشارة

الأمر الذي لا يعرفه كثيرون أن حكامنا وقياداتنا ساهموا بأموالهم الخاصة لتخطي الأزمة فهل منا رجال أعمال بأسمائهم الرنانة أو شركات ومؤسسات يدوي صيتها كالطبل بادر أو تحمل أو تنازل؟ سؤال يطرح نفسه ولكم أن تجيبوني عليه.وظلت حياة البذخ والترف والسيارات الفارهة وسفرات الصيف لأوروبا لشعبنا كما هي، فلم تغير الأزمة من الأمر شيئا لأن أولي الأمر منا تحملوا المسؤولية كلها.فما أن أعلنت الحكومة عن قرار زيادة سعر لتر البترول 20 فلسا تأففنا لماذا؟ لأن سيارة - خلود ، مجود ، وربعْنا ، وربيعاتنا - ذات الدفع الرباعي سيزيد استهلاكها 50 درهما أو يزيد، ولم يفكر أيا منهم أو أهليهم بتغيير السيارة لأخرى صغيرة ذات استهلاك أقل لأنه يعد في عرف البعض عيبا كبيرا.كذلك عندما صدر قرار ال«بيلاك بيري» لم نعيب على من أساء استخدامه واستغل خدماته في وقع الضر بأمننا ، ولكننا تأففنا وتذمرنا وكأن الحياة توقفت بتوقف خدمة الرسائل أو الـ ٍمََّّمَهمْ، وكنا نأمل أن تكون تلك القرارات السبيل لتغيير سلوك الفرد.فنجد وكالات السيارات الفارهة وقد شهدت انخفاضا في المبيعات يقابله ارتفاعا في مبيعات السيارة الاقتصادية، أو حتى استغناء عن السيارة والاستعاضة عنها بدراجة فهل في هذا ما يعيب؟ ونحن نطالع الصحف الأوروبية فنجد باليابان ودولا متقدمة شعوبهم يرتادون مكاتبهم على دراجات وليس في هذا ما يعيبهم.فأن كنا قد وصلنا إلى هذا الحد من هشاشة التفكير، ونصر كل الإصرار على أن نرمي بالحمل كاملا على حكوماتنا، فلا غرابة إذن أن يستخف الغرب بعقولنا، ولا غرابة أن نجد شعوبا ودولا صناعية أوروبية أرتقت وتقدمت وعلت في شتى مناح الحياة.لأنها كشعوب فكرت بأسلوب حضاري فارتقت بتفكيرها عن ألصغائر، وقدرت ظروف حكوماتها حين تمر بكبوة، حتى إذا ما تعافت ونجحت في تخطي كبوتها عادت الأمور إلى ما كانت عليه بل وأفضل مما كانت.

فلنرتقِ بتفكيرنا 2-2

السلوك الإنساني هو محصلة تفاعل بين سمات الفرد وطبيعة الموقف الذي يعيشه، فأن لم يبادر أيا منا ويسعى إلى أن يؤقلم حياته طوع الظروف التي يعيشها فلا نفع منه ، وما قصدته أن الفرد العربي يبرمج حياته على موجة واحدة، فإن تغيرت الظروف من حوله وجد نفسه ضائعا تائها بين ما تعود عليه في حياته وبين ما استجد عليه، وفي الغالب الأعم تنطبق تلك النظرية على ضعاف الشخصية والاتكاليين وكثيري الشكوى.وما أردت أن أقوله بعد تلك المقدمة، ما سمعته خلال الأيام الماضية من ردود فعل على قرارات كزيادة سعر البترول 20 أو 40 فلسا أو حتى درهما ، وتعليق خدمات البلاك بيري لإلغائها بعدما أسيء استخدامها ، فما كان من متلقي هذه القرارات وردود أفعالهم إلا تذمر ونفخ واعتراض لا مبرر له بسبب وبدون سبب، والأمر لا يقتصر علينا نحن أهل الإمارات أو بعبارة أشمل وأعم أهل الخليج.بل هناك في دول أخرى ارتفعت أسعار مواد غذائية رمضانية كقمر الدين والياميش ، فأعتبر رجل الشارع أن زيادة أسعارها مع بدء شهر رمضان جريمة لا تغتفر في حق الشهر الفضيل، وكأن الصيام مرتبط بتناول الـ ياميش وقمر الدين وإلا أعتبر الصيام غير كامل ، بل ذهب البعض إلى أن تناوله في رمضان سنة مستحبة !وعندما بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية وكان لـ دبي نصيبها، تحملت حكومتنا الرشيدة العبء والمسئولية دون كلل، ولم تبادر بفرض الضرائب والرسوم على هذا وذاك كي تواجه الديون، ولم تبادر حكومتنا كما فعلت حكومات من قبل - ولها الحق كل الحق - في أن تعلن عن صندوق للطوارئ أو تنظيم حملة واسعة لجمع التبرعات ولكنها أخذت على عاتقها وتحملت المسئولية وحدها مؤكدة أنها قادرة على تخطي الأزمة .فلم يحس مواطن أو مقيم في حياته اليومية أننا نعيش أزمة ما ، بل ما لا يعرفه كثيرون أن حكامنا وقياداتنا ساهموا بأموالهم الخاصة لتخطي الأزمة.

فلنرتقِ بتفكيرنا  (1-2)

هل ما أراه ويراه الآلاف معي بأسواقنا من تخفيضات خلال مهرجان صيف دبي حقيقة أم خيال؟إذن عندما أجد ملصقات المهرجان تنتشر على واجهات المحال بصورة كادت تغطي واجهته تبدأ التخفيضات من 20% وتتصاعد لـ 30% فـ 50% وشعارات «نحن نحطم الأسعار تحطيما» وما شبه ذلك، فهل لي أن أصدق ويصدق غيري من مواطنين ومقيمين؟نعلم جيدا أسعار السوق قبل وبعد، ولكن لن أقف عند الـ 30 و 50% كثيرا لأنها ربما تكون بمصداقية. خاصة وأن لدينا من مواطنينا ومقيمينا من يحرص كل الحرص على ألا يسيء لتلك الفاعلية التي تنظمها دبي مرة كل عام.وتشحذ لها كل الهمم حتى تخرج بصورة مشرفة تليق باسم دبي، ولكن ماذا ستقولون فيمن يعلن عن تخفيضات تصل إلى 75 و 80% فهل يعقل ذلك ؟ والله ما بقي إلا أن نرى من يعلن عن البيع مجانا بمناسبة «حق الليلة».وقبل بدء فعاليات المهرجان ذهب صديق ليشتري حذاءين شبيهين من أحد المحال الشهيرة فكانا بسعر680 درهما ومثبت السعر والتاريخ واسم المحل بفاتورة البطاقة الائتمانية، وما ان بدأ المهرجان سارع صديقي لشراء اخر ممنيا نفسه بسعر من تلك الأسعار المحطمة تحطيما.إلا أنه فوجئ بسعر الواحد بـ 590 درهما، فوقف بوسط المحل يضرب كفا على كف رغم كونه مقتدرا ولا فارق معه ولكنه غير مصدق أن يصل الاستخفاف بعقول الناس لهذه الدرجة، ودخل في حوار مع البائع الذي حاول تهدئته بمبررات واهية!فإن كان هذا حالنا ونحن نقيم ونتردد على تلك المحال عشرات المرات عايشنا الأسعار قبل وبعد ونلم بها فماذا عن زوار دبي؟!.واخر يدخل مع زوجته فيطالع محلا للسجاد الإيراني ويشير للبائع على قطعتين واحدة بـ 700 درهم، والثانية بألفي ردهم، وفكر أن يشتريهما بعد جولته بالمول ولم يمر سوى 15 دقيقة ليراجع المحل فيجد بائعا اخر يرفع السعر من 700 إلى 3 الاف.ومن 2000 إلى 7 الاف حتى العطور لم تنج من التخفيضات الوهمية فقام أحدهم باستئجار ركن باحد المولات الكبيرة ووضع به عطور من كل لون ونوع أصلية المصدر نعم، ووصل به التبجح أن وضع السعر الأصلي مشطوبا عليه وتحته السعر بعد التخفيض لنفاجأ أن ما بعد التخفيض أغلى بمعدل من 20 إلى 40%.فعلينا ألا نتهاون في حق سمعة دبي واسمها ولن يكلفنا ذلك سوى اتصال هاتفي مجاني وإبلاغ الجهات المعنية بما حدث واسم المحل للمحافظة على اسم دبي.Uae10@yahoo.com

لا للمتاجرة بسمعة دبي

إن المستقبل القريب سوف يحمل تغيرات كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي، والتحول الأعظم ندركه حينما نعلم بأن الزمن زمن من يدرك ويعي جيداً أن قوة اقتصادنا تبدأ من بيوتنا، ولكن واقع الحال يتحدث بعكس ذلك، فهناك أمور كثيرة لازلنا نتمسك بها ونصر على عدم الاستغناء عنها ويتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل.وتستوقفني أمور كثيرة أجد منها ما يستعصى عليّ فهمه، عندما أسمع مواطناً أو مواطنة يشكوان مُرّ الشكوى، من موجة الغلاء التي نعيشها، مستشهدين بارتفاع سعر البترول مؤخرا 20 فلسا، وأنهما باتا بالكاد يحاولان مواصلة نهاية الشهر دون اقتراض من الأهل، أو أنهما يفكران في الاستغناء عن السيارة، وعندما تسألهما: كم سيارة لديكما؟يقولان: فقط سيارتان، والسيارتان 4؟4 ! لأن هناك استنزاف بميزانية البيت من نوع آخر ولكنه بالنسبة لهما من ضروريات الحياة -كم الشغالات واستعمار الغرباء -، ولا تعليق، إلا أنني أجد نفسي أمام حالة يستعصي فهمها.فعندما يشكو لك صديق من ضيق ذات اليد وأن راتبه عاد لا يكفيه وأسرته والشغالات (الثلاث) بالمنزل، لدرجة أن الشغالات تشكين تأخير رواتبهن، ويسألك ماذا يفعل؟!أو أن تدخل إحدى بيوت الأهل أو الأصدقاء فتجدها أقرب إلى المستوطنة الآسيوية، تتعدد فيها اللغات بتعدد عدد الشغالات؛ واحدة للكي وأخرى للغسيل وثالثة للطبخ ورابعة «حق ميودي الابن» لشؤون طعامه وملبسه.فيفوق بذلك عدد الغرباء عدد أهل البيت، ولا ندري أن ما يحدث داخل بيوتنا هو مكمن الخطر بعينه، ولكننا لا نستطيع الفكاك منه، فقد تعودنا عليه حتى صار من شؤون حياتنا اليومية، ومستلزماتنا، ومن الأساسيات لا الكماليات.ويا ليت الأمر اقتصر على بيوتنا، بل تعدى إلى أبعد من ذلك؛ فمس تجارتنا ورزقنا، فنجد من شبابنا المقدمين منهم على مشروع استثماري، شراكة مع آخرين، ينتهجون منهجا مريحا رافعين شعار - التجارة والشريك النائم - ، فتجده يسلمهم ماله وحاله يتاجرون ويستثمرون ، ويبقى هو مستريح البال لا يشغل باله بأمور صغيرة كهذه، حتى إذا ضاع ماله وحلاله، وقف يعض أصابع الندم، فمتى سنفيق من سباتنا.ونعلم أولادنا أن المحافظة على قوة اقتصادنا تبدأ من بيوتنا، وأن من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، وهذا النهج الذي نصر عليه ونتوارثه جيلا بعد جيل، ناسيا منسيا أن تربية الأطفال وطريقة تنشئتهم والعناية بهم وبمصالحهم هي من أهم المقومات التي تصنع المجتمعات وتقرر توجهات الأجيال المقبلة.Uae10@yahoo.com

اخشوشنوا فإن النعيم لا يدوم

كان من المفترض حسب رؤية الحاقدين أن تكون دبي اليوم خاوية من مستثمريها ومقيميها وزائريها من كافة الجنسيات تئن مرارة الأزمة وعواقبها، إلا أن دبي ومسؤوليها المواطنين الشرفاء الغيورين على أمن الوطن ورخائه، الحريصين على أن تظل دبي الصرح الاقتصادي العريق والوجهة الاستثمارية.فوتوا عليهم تلك الفرصة مؤكدين للجميع أن الضربات القوية تهشم فقط الزجاج ولكنها تصقل الحديد وها نحن اليوم نواصل مسيرتنا ، فما يمر يوم إلا و قرار يصدر بإنشاء هيئة أو مجلس يعنى بشئون المستثمرين .أو الإعلان عن انتهاء مشروع مثل مطار آل مكتوم، أو الانتهاء من مشروع طريق بطول 71 كيلومترا وبتكلفة أكثر من مليار درهم كدبي العابر، ما يؤكد أنها بداية لا نهاية وتواصل لا تراجع، واستكمالا لمسيرة تنمية طموحة.وما قصدته هو الإشارة لإطلالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كل يوم ليعلن عن افتتاح مشروع ، أو إطلاق مبادرة ، أو إصدار قرار يؤكد فيه صدارة دبي وانتعاشتها بعد المشاكل المالية والاقتصادية التي عانى منها العالم أجمع خلال السنوات الماضية، وتجاوزها لأثار أسوأ أزمة وتحقيقها التعافي.وتنفيذها لحزمة من الطموحات والإصلاحات التنظيمية المالية والاقتصادية، والتقدم بثقة في طريق النمو المتوازن القوي، ويعزز تلك المبادرات حصول الإمارات على المرتبة السادسة على الصعيد العالمي لجودة مشاريع البنية التحتية المتطورة وسط مناخ جاذب للاستثمار، فهاهم قادتنا ومعلمونا استقوا تعاليمهم من كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى وتوجيهات السلف الصالح فكانوا خير خلف لخير سلف.وهاهم مسئولونا الشرفاء الحريصون على أمن البلاد وأمانها بدءا من القائمين على تنفيذ مطار آل مكتوم الدولي وطريق دبي العابر سواء هيئة الطيران المدني أو هيئة الطرق والمواصلات ، ومرورا بعين دبي الساهرة على أمنها وشرطة دبي وما حققته مؤخرا من نجاحات أبهرت كافة الأجهزة الأمنية عالميا .وانتهاء بإطلاق دائرة أراضي وأملاك دبي وتعهدها بتدشين عهد جديد في السوق العقاري عبر إطلاقها لـ برنامج تيسير للتمويل العقاري وهذا غيث من فيض ، إذن فان كانوا هؤلاء هم مواطنونا الشرفاء الذين تتشرف بهم الإمارات.وعلى النقيض تماما أفلم يحن الوقت بعد للإعلان والكشف عن فئة اؤتمنت فلم تكن أهلا لها، وقد لوحت العين الأمنية الساهرة أكثر من مرة عن قائمة تضم هؤلاء .أو يكفينا أن يقال لهم استريحوا وكفى ما حصدتموه فأنتم مواطنون ولكن ... وليس بالضرورة أن يكونوا ممن تضاعفت ثرواتهم ، ولكن أيضا من أساء استخدام منصبه فهو آثم ، وإن غداً لناظره قريب.

مواطنون ولكن .....

تنتهج دبي في إدارة كافة قضاياها وأعمالها على الشفافية والمصداقية كنموذجين يحسبان لها بجانب سياستها الحكيمة في إدارة الأزمة المالية، ولا يستطيع أحد أن ينكر عليها اتخاذها هذا النهج سياسة لها، نجني ثمارها على الصعيدين المحلي والعالمي.وعلى هذه الأرضية التي تتبعها دبي دوما كان اعتمادها نفس النهج في معالجة الأزمة المالية «العالمية» وأكرر العالمية مرات ومرات لأذكر أنها ليست أزمة تختص بدبي وحدها.واليوم سأخاطب فيكم العقل فلنفكر بعقلانية، هل يعقل أن إمارة تعيش أزمة طاحنة كما صورها الإعلام الغربي وردد صداه آخرون، أن تعقد شركتها طيران الإمارات اتفاقية تمثل أضخم صفقة للطائرات المدنية من حيث القيمة بالدولار بـ 35 مليار دولار.وتقوم بدعم أسطولها بكم كبير من أحدث الطائرات التي لم تطأ ساحات مطارات دول كبرى يشار لها بالبنان، هل تصدقون أن إمارة تأن من ويلات الأزمة المالية وعلى حافة الهاوية كما بثت أبواق الشر سمومها.تقوم حكومتها مؤخرا بضخ 5 .9 مليارات دولار عبر صندوقها للدعم المالي لمساعدة دبي العالمية على سداد ديونها، هل نصدق أن دبي التي تعيش كابوس الأزمة الاقتصادية كما صورها الحاقدون.يفتتح قياداتها مؤخرا مطارا دوليا ثانيا هو الأكبر في العالم بتكلفة إجمالية تبلغ 122 مليار درهم، هل نصدق وتصدقون معي كل ما قيل عنها انها أصبحت خاوية أسواقها وشوارعها.فيطالعنا تقرير دولي مؤخرا يصنف دبي من أفضل خمس مدن بالعالم كوجهة لرجال الأعمال وللعام الثاني على التوالي، إذا تلك هي دبي والأمثلة عديدة.وهؤلاء رجالات دبي وقادتها وحكامها لم تمنعهم مشاكلها وأزمتها من المضي قدما في مشاريعهم، ولم تبطئ الأزمة المالية والاقتصادية وتيرة تنفيذها رغم كيد الكائدين .قد يقول قائل ولكنها صحف الإمارات ولابد من أن تهلل وتروج لنفسها، وسأتقبل هذا الظن والتشكيك، ولكن هل يظن أحدكم أن الإعلام المسعور من صحف وقنوات فضائية تعيش قلب الحدث وتنقله حول العالم ويتصيد لنا أي هفوة ، كان سيلتزم الصمت لو لم نكن صادقين في كل ما تطرحه صحفنا وقنواتنا؟فإعلامنا يحظى بنصيب الأسد من مساحات وليس مساحة واحدة من الحريات دونا عن أي إعلام بالمنطقة العربية، ولا نستطيع أن ننسى تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإعلاميين (انشروا كل ما تتثبتون من صحته ودقة معلوماته ...وإذا قام الصحافي بعمله على هذا المبدأ فليس له أن يهتم لغضب مسؤول) فلنفكر قليلا ولنحكم العقل والدين ونكن صادقين مع الله ومع أنفسنا، ونتذكر حكمة قالها أهل زمان - لا تبصق في صحن أنت آكل منه - فهل وصلتكم رسالتي إذا وماذا بعد؟.

فلنفكر بعقلانية

لم تأل حكومتنا الرشيدة جهدا تجاه تفعيل خطط وبرامج التوطين في القطاع الخاص، وتأهيل الكوادر المواطنة وإعدادها إعدادا على أعلى المستويات ، حتى لا يكون هناك أي مبرر للبعض ممن يشككون ويروجون لأسطوانات عفا عليها الزمن.بأن المواطن يرفض الدوام بالقطاع الخاص لطول ساعات العمل أو لأن دوامه ملزم لموظفيه وليس هناك مجال « للحواطه » ، فهي أساليب ملتوية تلجأ إليها بعض المؤسسات الخاصة للهروب من تعيين المواطنين ، مكتفية بما ألزمتها به وزارة العمل من نسبة توطين والمؤسف أن منها مؤسسات وطنية.ما دفعني لهذه المقدمة أمران الأول عندما طلب مني زميل ميسور الحال توظيف ابنته الطالبة بالمرحلة الثانوية شهري الصيف بناء على رغبتها وإلحاح منها ، حتى أنه أبدى استعدادا لتحمل المكافأة الشهرية دون علمها ، فأسعدني عرض الابنة مما يؤكد أن الرغبة في العمل ليست للحاجة.أما الأمر الثاني فهو ما شاهدته بدول أوروبية وما تتبعه سلسلة مطاعم عالمية متنوعة لدينا بالإمارات فروعا لها، حيث تبادر هذه المطاعم في أوروبا بفتح أبوابها لتوظيف الشباب من طلاب المدارس والجامعات من كلا الجنسين في فترات الصيف بمكافآت مقطوعة ، فما المانع إذن من أن تطبق نفس السياسة هنا بدول الخليج ؟ولا يهم إن كان التوظيف يشمل المواطن والمقيم فالمهم هو توظيف طاقات الشباب من فئة عمرية في أمس الحاجة للانخراط والتعود على تحمل المسؤولية حتى يحسوا بقيمة العائد المادي الذي يحصله نهاية يوم عمله ، فيقدر قيمة المال وأين ينفقه .ومخطأ من يظن أن المستفيد هنا هو الطالب فقط بل كلا الطرفين مستفيدان ، والمستفيد الأكبر هو المطاعم التي تضطر منح نسبة كبيرة من موظفيها أجازاتهم بأشهر الصيف ، فماذا سيحدث لو استعانت بتوظيف الطلاب في شهري يوليه وأغسطس بمكافأة ألف درهم مستفيدة بمواهبهم ومهاراتهم ؟مؤدين لمهام موظف أو عامل في أجازته السنوية من الممكن أن يكون راتبه 3 آلاف ، مع العلم كذلك أن لجل المؤسسات الخاصة ميزانية توجه لخدمة المجتمع في إطار توثيق العلاقة مع المجتمع وتثقيف الكوادر من منطلق أن سياسة خدمة المجتمع هي الركيزة الأساسية في الخطة الاستراتيجية لأي مؤسسة والسؤال المطروح فمن هو الخاسر في تلك المعادلة إذن ؟أعتقد أنه ليس لدينا طرف خاسر ،والأمر لا ينطبق فقط على سلسلة المطاعم وإنما لدينا أيضا مستشفيات خاصة، ومصارف، وشركات السفريات والفنادق، والعديد العديد من المؤسسات بكافة أنشطتها فهل من مستجيب لاستثمار طاقات الشباب خلال عطلة الصيف يا أصحاب البيزنس ؟

من يستثمر طاقتنا ؟

التناقضات المطروحة اليوم من قبل بعض البنوك العاملة بالدولة، أدخلت عملاءها بل وأيضا قراء الصحف اليومية في دائرة مفرغة وحيرة، فعلى الرغم من مانشتات الصحف اليومية التي تطالعنا بتأكيدات المركزي.أن سيولة البنوك جيدة وكذا تأكيدات البنوك نفسها بمواصلة الإقراض والتمويل وعودة بعض البنوك لفتح أبوابها على مصراعيها، وإطلاق موظفيها وراء العاملين بالشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة دون تحديد أو تصنيف لعميل عن آخر .حتى أنني شاهدت موظفين آسيويين ينتسبان لأحد البنوك العاملة بالدولة يقفان أمام مبنى لمؤسسة إعلامية يروجان لمصرفهما، الذي يمنح تمويلا أو قرضا دون أية ضمانات كتحويل الراتب كأضعف الإيمان، فقط كل المطلوب هو صورة من جواز السفر وشهادة بالراتب، فإذا ما وافق العميل لاحقه بطلب كشف حساب أيضا، حتى ظن العميل أن التمويل أو القرض الذي يبتغيه صار قاب قوسين أو أدنى.لكن سرعان ما تتبخر أحلامه عندما يفاجئه موظف البنك: نأسف لعدم تحقيق أحلامك فقد رفضت إدارة البنك تمويلك أو إقراضك، رغم أن كافة الإجراءات مكتملة وثبت أنه من المتعاملين الملتزمين، والسبب سياسة البنك، ولسنا مطالبين بأي تبريرات، ويؤيدهم في ذلك المركزي بأن للبنوك الحق في رفض أو قبول التمويل تفاديا للديون المتعثرة.والسؤال الذي يراودني كما يراود الكثيرين من العملاء الذين ارتضوا على أنفسهم الاقتراض من بنوك تقليدية: لماذا إذا يلاحقنا موظفوهم حتى مكاتبنا بمختلف الإغراءات حتى تظن أنه بمجرد موافقتك على العرض صار مبلغ التمويل في حوزتك .وعاش العميل لأيام سدد فيها كافة ديونه والتزاماته وخطط لنفسه آلية سداد القرض كل ذلك - في عقل باله - حتى يفاجأ أنه وهم لا حقيقة له، فماذا تستفيد البنوك من التلاعب بمشاعر الناس؟ وهل توجيهاتها لموظفيها: انطلق واجمع لنا أكبر كم من العملاء سواء توافرت فيه شروطنا أم لا؟.مثال آخر من التناقضات تتبعه بعض البنوك من خلال تشجيعها القروض الاستهلاكية بعرض منح قرض للسفر والتمتع بأجواء أوروبا، ألم يحن الوقت للتفكير ملياً في ترشيد السلوك الاقتصادي للإنسان بعيداً عن التربح عبر مبدأ الغاية تبرر الوسيلة؟.فإن كان معلوما للجميع اقتصاديين أو غيرهم، أن القرض الاستثماري هو الذي يسهم بحق في تنمية الاقتصاد، ورغم ذلك نجد تلك البنوك تتجه للقروض الاستهلاكية، التي تجعل الإنسان مديوناً؛ فما إن ينتهي من دين صيف العام الماضي حتى دخل في ديون صيف العام الذي يليه.Uae10@yahoo.com

تناقضات مصرفية

260-7-7.jpg

اليوم نحن على مشارف عطلات المدارس والجامعات وكل الأسر مواطنين ومقيمين، يعدون عدتهم لقضاء العطلة إما ببلادهم أو يقصدون وجهات أخرى إلى أوروبا وشرق آسيا ، والثانية هي الغالبة الأعم.ولا يخفى على أحد أن أسعار تذاكر السفر ارتفعت بصورة غير طبيعية نتيجة التزايد في الطلب عليها مع بداية الموسم الصيفي ، مقارنة بالفترات السابقة من العام الماضي ، حتى ما حدث من تراجع بسوق السفر العام الماضي كانت الأزمة بريئة منه ، وتعود الأسباب إلا ما كانت تردده تلك الأبواق أيضا من أنفلونزا بمسميات لا نعرف من أين جاءت .وهو ما أكدته أيضا كافة الشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر، ومع هذه الحركة النشطة لسوق السفر للخارج لقضاء عطلة الصيف ، نجد في ذات الوقت الاستعدادات التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة لاستقطاب السياح بكافة جنسياتهم وتنشيط الحركة السياحية الداخلية خلال فصل الصيف في الإمارات تجري على قدم وساق .والسؤال الذي يطرح نفسه أين تنبؤات العرافين والمحللين والكتاب بعد مرور الأشهر الأولى من الأزمة وأبواقهم التي تبث سما معسولا ، فمنهم من يتصعب على حالنا وآخرون يتشفون ، مرددين أننا لم نر بعد أحلك أيام الأزمة وأن تداعياتها ستتواصل حتى أن- الجهابذة- صوروها حينها قائلين أننا لازلنا بعد بمنتصف الكوب .وعلى مر الأيام سندخل في قعر الكوب وأزمة حقيقية نعيشها بكل أبعادها ، والكل أخذ يترقب عن كثب سواء كان صديقا أو حاقدا بمشاعر الترقب والقلق والتشفي الموقف في دبي ، ولكن لا يوجد أدنى شك بأن هناك من تأثر وأنتابه القلق هل حقا ما يقوله هؤلاء ؟ وإن كان غير صحيحا !فما الدافع من وراء هذه الحملة الشرسة وحكومة الإمارات وشعبها لم يبخلا يوما على أحد فهل هي فقط مشاعر الحقد والغيرة أم ماذا ؟ لم أفكر كثيرا لأنني والحق يقال كنت على ثقة ويقين دائم أن الكريم لا يضام.فما أعلن من قبل بعض الصحف من تقارير وتحقيقات ، بالإضافة إلى المقالات النقدية والتحليلية، تحدثت عن تبعات أزمة دبي على المنطقة والعالم راصدين انعكاسات الأزمة على أسواق العالم وما سيحل بنا ، ولكن الحمد لله واقع الحال اليوم يقول غير ذلك فكذبت التنبؤات وصدقت الحجوزات ، فالإمارات اليوم تعيش أزهى أيامها مواطنا ومقيما ، كما عاشتها بالأمس وسنظل هكذا لا نلقي بالا لما يقال.Uae10@yahoo.com

كذبت التنبؤات وصدقت الحجوزات

على الرغم من أنني أستطيع أن أؤكد أن دبي قد عبرت الأزمة المالية العالمية بسلام، إلا أننا مازال نجد من أصحاب العمل بقطاعنا الخاص مواطنين ووافدين ، من يجعل من تلك الأزمة المالية (الشماعة) التي يسارعون بوضع كل قرار يتخذونه عليها، من إنهاء خدمات للعاملين بمؤسساتهم ، أو خفض رواتبهم.فهم يرون أن تقليص العمالة هو الحل لمواجهة الظروف التي تمر بها مؤسساتهم - أو هكذا يدعون - حتى يعبروا تلك المحنة بعيدا عما يمكن أن يتهموا به من فصل تعسفي وفق قوانين العمل.والأزمة في حقيقة الأمر بريئة تماما من هذه الادعاءات ، ولو عليهم لظلت تلك (الشماعة ) قائمة إلى أجل غير مسمى .حيث سيجدون المبرر دائما للتعيين برواتب هزيلة والاستغناء عن كفاءات لديهم من أصحاب الرواتب العالية ، وعدم صرف العلاوات السنوية والمكافآت ، حتى المؤسسات الحكومية التي تواصل توجهها الذي تبنته منذ سنوات مضت وقبل أن نشتم بوادر ظهور الأزمة المالية .وتوجهها لإعادة هيكلتها في إطار معالجة الترهل والتضخم الوظيفي تجد العاملين فيها ينصبون أنفسهم عالمين ببواطن الأمور ، فيبررون إعادة الهيكلة ومعالجة الترهل للأزمة المالية رغم أن هذا التوجه قائم منذ سنوات وكان ينبغي أن نعالجه .فقد نجحنا ولله الحمد في احتواء مخاطر الأزمة المالية العالمية في فترة قياسية نتيجة حسن سياسات القيادات وتكاتفها، إلا أن إصرار البعض على اتخاذ الأزمة المالية (الشماعة) التي يعلق عليها قراراته التعسفية ، غير آبه بما يردده ويروج له من إساءة لا يحق له التمادي فيها ، فلابد وأن يقابله وقفة وموقف حاسم ، فمنطق دولة الإمارات الذي تميز بالسماحة على مر السنين منفردة بسياستها الخاصة بمنهج الترغيب لا الترهيب .وما يغلب على شعبها وقياداتها في أحكامهم من العواطف والإنسانية قبل اللوائح والقوانين ، لابد وأن يواكبه ويلازمه منطق آخر ألا وهو سن التشريعات الملزمة بألا نسيئ إلى من أكرمنا ولا نقابل السماحة والعفو بالإساءة سواء بالفعل أو بالقول ، ومن هذا المنطلق فلا ينبغي على المؤسسات الخاصة أن تتخذ من الأزمة ذريعة لإنهاءات الخدمة وتقليص العمالة .كذلك لا ينبغي أن نروج ونهول ونطلق الإشاعات هنا وهناك مستهدفين بلدا عشنا بها معززين مكرمين ، فإن استغنت مؤسسة حكومية عن 10 من العاملين بها بهدف التوطين ضربنا هذا العدد في 10 وأرجعنا السبب للأزمة المالية ، وإن أعلنت مؤسسة حكومية عن هيكل وظيفي جديد بهدف معالجة الترهل الوظيفي الذي تعاني منه مؤسسات حكومية عديدة نجد من يقول لا أنها الأزمة .

براءة الأزمة

يشكل واقع الانتقال المواصلاتي للفرد والانسيابية بين إمارة وأخرى من أقصى الإمارات الشمالية إلى الغربية التحدي الأكبر رغم الشكوك المتزايدة والهمز واللمز في مواصلة تنفيذ المشاريع العملاقة بوطننا الإمارات لخدمة المواطن والمقيم توطيدا لأواصر التعاون والتواصل بين المواطنين وتسهيل تنقلاتهم بين الإمارات المختلفة .إلا أننا على ثقة وتفاؤل لا يفارقنا دائما بأن التزام قياداتنا بتعهداتها في مواصلاتها لمسيرة العمل على رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي للمواطنين قائم انسجاماً مع التطور الإجمالي لكافة إمارات الدولة على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وإيجاد الحلول المتكاملة لاحتياجات كل إمارة من البنية التحتية اللازمة لها والمتوافقة مع التطوير العمراني الذي تشهده في إطار السياسة الحكيمة التي تنتهجها قياداتنا وحرصهم على تعزيز النظرة الوحدوية الشاملة تجاه أبنائهم المواطنين في كافة أرجاء هذا الوطن.وما دفعني إلى هذه المقدمة هو لفت انتباه من نصبوا أنفسهم كمحللين لواقع الحال والعالمين ببواطن الأمور المشككين في مقدرتنا على مواصلة تنفيذ المشاريع العملاقة وهي رسالة أيضا إلى مستمعيهم المرددين لهذا التشكيك الذي لا أساس له من الصحة ولا يخدم الوطن الذي أعطى ولا ينتظر ردا فلنكن منصفين ولا نترك للمتطفلين أعداء النجاح المجال للقيل والقال بل نجعل حقائق الأمور والواقع الملموس خير دليل فمترو دبي عندما بدأ العمل في 9- 9 - 2009 .كانت هناك الأزمة المالية العالمية وتوابعها وكثر اللغط حول ألاف تترك البلاد وشركات تغلق أبوابها وتسرح عمالها إلا أننا نجد مترو دبي يبدأ بخدمة النقل لنحو من 50 إلى 60 ألف راكب ليرتفع في غضون فترة وجيزة إلى 80 ألفا ليصل اليوم إلى 140 ألفا فهل تلك الجموع مجرد مجموعات «كومبارس» يتم الاتفاق معها في إطار سيناريو «مكشوف».وألفت أيضا إلى ما أعلن مؤخرا عن مترو أبوظبي الذي سيرى النور بعد سنوات قليلة ومن ثم قطار الاتحاد الذي سيربط مدن الدولة وموانئها ومطاراتها ضمن شبكة متكاملة للسكك الحديدية الأكثر تطوراً في العالم بتكلفة 7 مليارات دولار.ولكننا اعتدنا أن نتبنى سياسة - الشريك المخالف أو خالف تعرف - فإذا وجدنا الحديث يدور عما هو منجز وملموس من واقع لا يستطيع أحد إنكاره نبادر بالقول - قرأت في مقال أو اطلعت على تقرير أو أبلغني مسؤول رفيع - بأن الوضع لا يبشر بالخير حتى يجذب الأنظار إليه على أنه «أبو العُريف» وهو في حقيقة الأمر كالببغاء ليس الا ناقلا لما تبثه بعض وسائل الإعلام الأجنبية بغرض الإثارة.