يتوهّم البعض بأننا على أبواب حرب عالمية ثالثة بسبب الصراعات على السطح بين الولايات المتحدة من جانب، وكل من روسيا وكوريا الشمالية من جانب آخر.
وصل الأمر لدرجة أن ابنة صديقي الصغيرة سألت والدها مؤخراً: هل ستقوم الحرب العالمية الثالثة؟ بعد أن دارت أحاديث في مدرستها حول هذا الموضوع.
يعتقد هؤلاء أن هناك مؤشرات حقيقية على تلك الحرب. على الجبهة الروسية الأميركية هناك تصاعد للتراشق الإعلامي والدبلوماسي بين الجانبين، وعقوبات اقتصادية من جانب الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين مفروضة على روسيا.
طردت الولايات المتحدة دبلوماسيين روساً على إثر اتهامها من قبل بريطانيا بأنها وراء تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، وردّت روسيا بالمثل.
من جانب آخر قامت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتوجيه ضربات لمواقع سورية بسبب اتهامات للنظام السوري بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما بالغوطة الشرقية. يُذكر أن روسيا هي الحليف الأقوى لسوريا، وقد حذرت روسيا من عواقب تلك الضربات الجوية وهددت بالرد، هناك أيضاً اتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وهناك تحقيق كبير داخل الولايات المتحدة بهذا الخصوص، وقد وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانوناً يفرض عقوبات على روسيا وكوريا الشمالية وإيران، وفُرضت عقوبات على أشخاص مقربين من القيادة الروسية وشركات سلاح روسية.
في المقابل أعدّ مجلس الدوما الروسي مشروع قانون للرد على العقوبات الأميركية، ويقترح مشروع القانون حظر استيراد مجموعة من السلع والخدمات الأميركية، وحظر تصدير قطع غيار بوينغ مصنوعة من معدن التيتانيوم لشركة بوينغ ومحركات الصواريخ الفضائية.
قد يبدو المشهد بناءً على المعطيات السابقة مقدمة طبيعية لحرب عالمية ثالثة، لكن التمعّن فيما ذُكر سابقاً، وعوامل أخرى لم يأخذها هؤلاء في الحسبان يجعل تصوّر قيام حرب أمراً من المحال في الأمد المنظور.
بدايةً لا يمكن نسيان عامل الردع النووي الذي سيقف عائقاً أمام وقوع تلك المأساة. إن المخاوف من احتمال استخدام السلاح النووي هي التي أوقفت الولايات المتحدة حتى الآن عن ضرب كوريا الشمالية، وعدم تصعيد الصراع مع روسيا لدرجة اللجوء لهذا السلاح المدمر. إن توازن الردع النووي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية هو الذي يمنع وقوع حرب عالمية ثالثة.
ومن هنا من المقرر أن يلتقي الزعيمان الأميركي والكوري الشمالي نهاية الشهر القادم لحل المشاكل العالقة بينهما، لاسيما برنامج الأسلحة النووية الكوري بالطرق الدبلوماسية. وقد أعلنت كوريا الشمالية مؤخراً وقف التجارب الصاروخية، وإن كان هذا لا يعني نهاية برنامجها النووي.
يُضاف إلى ذلك أن الرئيس الأميركي أوقف في الوقت الراهن فرض عقوبات جديدة على روسيا، ما يقلل من وطأة العقوبات السابقة. يُذكر أيضاً أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة وفق تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لعام 2017 هو 20 مليار دولار.
وهذا يخفف من تبعات العقوبات إلى حد ما. ولم تقم روسيا حتى الآن برد عملي بعقوبات مماثلة على الجانب الاقتصادي والمالي. علاوةً على ذلك فإن العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب هي علاقات ودية. فقد وصف بوتين ترامب بأنه موهوب وذكي وقائد.
وكذلك وصف ترامب بوتين بالقائد وهنأه بالفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت مؤخراً. من هنا يمكن القول إن ما يبدو على السطح من توتر، هو محاولة لإظهار القوة من قبل الطرفين، والحفاظ على السمعة الدولية كقوة عظمى في حالة الولايات المتحدة، وكقوة تحاول استعادة مكانتها التي كانت أيام الحرب الباردة بالنسبة لروسيا.
أخيراً أودّ أن أوكد أن الحديث عن حربٍ عالمية ثالثة هو غير ناضج ويتجاهل عوامل كثيرة جدَّت على السطح وبعضها متأصل في العلاقات الدولية، لاسيما عامل توازن الردع النووي. لا يمكن تجاهل الآثار السلبية لتصاعد التوتر على السلم والأمن الدوليين من خلال زيادة الإنفاق على السلاح بدلاً من توجيه تلك الأموال للتنمية، لكن لن يصل الأمر إلى حرب عالمية ثالثة.

ماذا عن الحرب العالمية الثالثة؟

يتوهّم البعض بأننا على أبواب حرب عالمية ثالثة بسبب الصراعات على السطح بين الولايات المتحدة من جانب، وكل من روسيا وكوريا الشمالية من جانب آخر.

بالطبع لا أقصد فريق البيتلز الموسيقي الشهير، ولكن الفريق الداعشي المعروف بالبيتلز بسبب اللكنة الإنجليزية لأعضائه الأربعة القادمين من غرب لندن.
فقد صرح أخيراً عضوان من الفريق بأنه لا توجد ضمانة لمحاكمة عادلة لهما بعد تجريدهما من الجنسية البريطانية من قبل السلطات الأمنية البريطانية. وقد خرجت تلك التصريحات من ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ من داخل سجن يقبعان به لقوات سوريا الديمقراطية الكردية. هناك اتهام لفريق البيتلز الداعشي بذبح أكثر من 27 شخصاً وتعذيب الكثيرين.
وقد صنفت الولايات المتحدة كلاً من كوتي والشيخ كإرهابيين دوليين. يذكر أن الجهادي جون زعيم الفريق وهو محمد إموازي قد قتل عام 2015 وإين دافيس قد سجن في تركيا بتهم تتعلق بارتكاب عمليات إرهابية، وهما العضوان الآخران في الفريق. ولم يظهر كوتي والشيخ أي أسف حقيقي على قيامهما بتلك الجرائم وحمّلا الحكومات الذنب لعدم دفع الحكومات الفدى المطلوبة لفك أسر الرهائن قبل قتلهم.
يطالب أهالي ضحايا تلك المجموعة الداعشية بحبسهما مدى الحياة بعد محاكمة عادلة. يذكر أن من الضحايا الصحافي الأميركي جيمس فولي، وموظف الإغاثة البريطاني دافيد هاينز.
وعلى المستوى الرسمي لا تزال السلطات البريطانية تناقش مع الولايات المتحدة كيفية التعامل مع هؤلاء، وإن كان وزير الدفاع البريطاني قد صرح بأنه لا يجب السماح لتلك العناصر الداعشية الخطيرة بالقدوم إلى بريطانيا.
وهنا يبقى السؤال كيف يمكن التعامل مع هؤلاء القتلة الذين قتلوا وعذبوا الكثيرين من جانب، وجندوا عدداً من المتطرفين للانضمام لتنظيم داعش من جانب آخر؟ هل يمكن للقانون أن يحقق العدالة؟ وهل هناك ثغرات بالقانون تمكن هؤلاء من الحصول على حكم مخفف؟
وماذا لو خرجوا من السجون واستمروا في تشكيلهم خطراً على المجتمع؟ وهل هناك إمكانية لتجنيدهم عناصر متطرفة جديدة داخل السجون؟ كل تلك الأسئلة تثير المخاوف بخصوص السماح لهؤلاء بالمجيء إلى بريطانيا.
أعتقد أنه لا يجب السماح لهؤلاء بالعودة والوقوف أمام المحاكم البريطانية للعديد من الأسباب. قامت السلطات البريطانية بتجريدهما من الجنسية البريطانية، وبالتالي من الناحية القانونية ليس لديهما الحق في المثول أمام المحاكم البريطانية. يضاف إلى ذلك إن السماح لهما بالعودة سيشجع المزيد من العناصر المتطرفة على القيام بأبشع الجرائم لمعرفتهم المسبقة بتساهل القوانين معهم.
ومن هنا يجب توصيل رسالة قوية لهؤلاء القتلة بأن العقاب حاضر وبقوة، وهو ما قد يشكل رادعاً لبعض الأشخاص الذين يفكرون في الانضمام لتلك الجماعات المسلحة التي تضر بالمجتمع.
علاوة على ذلك إن وجود الدلائل على ارتكابهما تلك الفظائع قد يكون أساساً لمحاكمتهما أمام محكمة الجنايات الدولية حتى يكون درساً للآخرين، وحتى يتأكد أهالي الضحايا بأن العدالة فوق الجريمة، وهناك قصاص عادل لكل من يضر ويدمر ويقتل. ولا يمكن أن ننسى كيفية استغلال بعض هؤلاء المتطرفين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتحدي عدالة السلطات البريطانية.
لا يجب تمكين هؤلاء من استغلال الثغرات القانونية والضحك على المجتمع والسخرية منه والاستهتار بأرواحه دون رادع يوقفهم عن جرائمهم. تجدر الإشارة إلى أن السجون البريطانية بالنسبة لبعض المتطرفين هي ملاذ لتجنيد متطرفين جدد والاستمتاع بحياة كريمة داخل السجون.
وقد طالب أبو حمزة المصري وهو يقبع في السجون الأميركية بالعودة لقضاء أحكام السجن داخل بريطانيا. هناك تساهل في التعامل مع السجناء المتطرفين الخطرين داخل السجون البريطانية ويجب إعادة النظر في ذلك. يذكر أيضاً أن السجن لا يساهم في إعادة تأهيل هؤلاء بل يزيد بعضهم تطرفاً.
وقد وجد تقرير صدر عن وزارة الداخلية البريطانية أن هناك تزايداً في التطرف لعدم وجود برنامج إعادة تأهيل شامل لهؤلاء. فهم يرفضون المجتمع ويكفرونه ويصبون جام غضبهم عليه. ومن أوضح الأمثلة على ذلك هو المتطرف وأحد دعاة الكراهية أنجم تشودري الذي عاش على المساعدات الحكومية وهو يكره المجتمع.
وأخيراً وضع في السجن منعزلاً عن آخرين حتى لا يجندهم لأيدلوجيته المتطرفة والعنيفة. إن دمج العناصر المتطرفة والخطرة مع آخرين قد يساهم في تجنيدهم عناصر جديدة. كما أن عزلهم في سجون خاصة قد يزيد من تطرفهم وعندما يخرجون من السجون يكونون أكثر شراً وخطراً على المجتمع مما قبل.
ومن هنا أوكد ضرورة عدم السماح لعنصري فريق البيتلز الدموي بالعودة لبريطانيا لأنهم سيشكلان خطراً كبيراً على المجتمع وعبئاً كبيراً عليه. وقد يكون سجنهما في السجن الحالي هو أفضل خيار إلى أن يحاكما محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات الدولية لأنهما يشكلان خطراً حقيقياً على المجتمع الدولي بأفكارهما العنيفة التي تدمر ولا تبني وتكره ولا تتعايش.

محاكمة فريق «البيتلز»

بالطبع لا أقصد فريق البيتلز الموسيقي الشهير، ولكن الفريق الداعشي المعروف بالبيتلز بسبب اللكنة الإنجليزية لأعضائه الأربعة القادمين من غرب لندن.

أعلن وزير العدل البريطاني ديفيد جاوك مؤخراً أن بريطانيا تستعد لاستقبال البريطانيين الذين انضموا لتنظيم داعش في سوريا والعراق عند عودتهم للأراضي البريطانية. أكد الوزير أن هناك وحدتين منفصلتين في السجون لوضع العناصر الخطرة منهم فيها حتى لا يختلطوا ويجندوا عناصر متطرفة أخرى. يضاف إلى ذلك وضع أطفال الأسر الداعشية تحت الرعاية الإجتماعية بعيداً عن أسرهم لأنها بيئات غير مناسبة للأطفال. وأخيراً شمل الإعلان محاولة إدماج العناصر الأقل خطورة في المجتمع.
تثير تلك التصريحات الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول مدى فعالية تلك السياسات في الحد من خطر الدواعش البريطانيين من جانب، والتناقض في تصريحات المسؤولين البريطانيين بهذا الخصوص، والتهديدات التي يمثلها هؤلاء على سلامة المجتمع البريطاني بصورة خاصة والمجتمع الدولي بصورة عامة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد البريطانيين الدواعش وصل إلى 850 شخصا، عاد نصفهم خلال الفترة الماضية قبل القضاء الجزئي على التنظيم في سوريا والعراق، ولقي 100 منهم حتفهم. ومن غير المؤكد العدد المتوقع الذي ينوي العودة. ولكن أياً كان العدد، فهل تجدي تلك السياسات القاضية بإدماجهم في المجتمع، ووضع بعضهم في وحدات سجن خاصة منفصلة عن باقي السجناء، وأخذ أطفال الأسر الداعشية من آبائهم ووضعهم تحت رعاية الدولة؟
إن إعادة ادماج العناصر الأقل خطورة فكرة جيدة، ولكن تطبيقها صعب بسبب عدم وجود برنامج إعادة تأهيل شامل من جانب، وتمكن الفكر المتطرف منهم بدرجات متفاوتة، ورؤيتهم القتلى والجرحى جراء الضربات الجوية للتحالف الدولي ضد داعش وبريطانيا جزء من هذا التحالف. ومن هنا فتركيبة كراهية بريطانيا داخل هؤلاء الدواعش متأصلة وعميقة. يحتاج الأمر إلى وقت طويل وبرنامج مدروس بعناية لتحقيق تلك المهمة شبه المستحيلة. 
هناك الآلاف من المتطرفين الذين ينتشرون في شوارع بريطانيا ويستغل هؤلاء المتطرفون أجواء الديمقراطية والقوانين للتحرك بحرية. يذكر أنه تم محاكمة عمر أحمد حقي وهو مدرس دين يبلغ من العمر 25 عاما بتهمة قيامه بتربية الأطفال ليكونوا انتحاريين. إن اعتقاد هؤلاء المتطرفين بأن الغرب ضد العرب والمسلمين قد لايتغير لأنهم يرون أن السياسة الخارجية البريطانية هي السبب في التطرف، ومالم تتغير تلك السياسة، فإن التطرف سيستمر. 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2655001.jpg"/>
ومن الصعوبة تصور تغير السياسة الخارجية البريطانية بما يرضي فكر هؤلاء. وبخصوص الوحدات المنفصلة في السجون قد تقلل من تجنيدهم لآخرين داخل السجون، ولكن لا تمنع استمرارهم في إيمانهم بأفكارهم المتطرفة وكراهية المجتمع البريطاني أكثر من السابق. أما فيما يتعلق بعزل الأطفال عن آبائهم فإن الأمر يحتاج إلى تدخل القضاء ليحكم في ذلك. 
كما أن بعض الأطفال قام بالقتل مثل جوجو ابن سالي جونز الداعشية البريطانية، فقد قتل سجناء وهو في سن الثانية عشرة من عمره. إن تعقد بعض الحالات مثل جوجو تمثل تحدياً كبيراً أمام السلطات لإعادة تأهيلها.
إن مايعقد الأمور أكثر بخصوص معالجة ملف الدواعش البريطانيين هو تناقض تصريحات المسؤولين البريطانيين بشأن التعامل معهم. فمثلا يرى وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون أنه لا يجب السماح بعودة الإرهابيين إلى بريطانيا أو أي بلد آخر، ويجب عمل كل شيء لمنع حدوث ذلك.
ومن هذا الفريق مارك راولي أحد كبار المسؤولين عن ملف مكافحة الإرهاب الذي يؤكد على أنه يجب معاملة المتطرفين مثل الأشخاص الذين يستهدفون الأطفال من الناحية القانونية. ولكن على الجانب الأخر يرى ماكس هيل المراجع المستقل لتشريعات مكافحة الإرهاب أنه يجب عدم معاقبة من تم التغرير بهم وذهبوا للانضمام لتنظيم داعش ويجب إعادة ادماجهم في المجتمع، ويؤيد ذلك بالطبع وزير العدل البريطاني.
إن التناقض في التصريحات يعطي رسائل مربكة للدواعش البريطانيين، فبينما يفكر البعض بالعودة، يفكر آخرون بالتوجه لبلدان أخرى.
في النهاية أعتقد أنه يجب التعامل مع هؤلاء خارج الأراضي البريطانية، ومن الخطورة جلب هؤلاء الذين يشكلون تهديداً كبيراً على أمن وسلامة المجتمع إلى الداخل البريطاني قبل التعامل معهم عقائدياً وفكرياً ونفسياً.
يضاف إلى ذلك ضرورة العمل الجاد على برنامج إعادة تأهيل شامل يغطي كافة الجوانب المتعلقة بالمتطرفين وتطبيقه في منطقة ما خارج بريطانيا. إن ذلك قد يوفق بين وجهتي النظر والتوصل لطريق وسط يحمي المجتمع البريطاني من جانب، ويساعد بعض الدواعش على الشفاء من مرض التطرف والعنف.
* كاتب مصري بريطاني

بريطانيا تستقبل دواعشها

أعلن وزير العدل البريطاني ديفيد جاوك مؤخراً أن بريطانيا تستعد لاستقبال البريطانيين الذين انضموا لتنظيم داعش في سوريا والعراق عند عودتهم للأراضي البريطانية. أكد الوزير أن هناك وحدتين منفصلتين في السجون لوضع العناصر الخطرة منهم..

إن التغيرات الاجتماعية التي بدأها الملك عبد الله ويستكملها الآن الملك سلمان وولي عهده قد لمستها خلال زيارة مؤخراً للمملكة استمرت يومين. 
تجلت وتكاملت الصورة المنشودة للمملكة في المستقبل في جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز للعلوم والتقنية، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم التي تجمع في جنباتها الكثير من مظاهر الحداثة وصورة المجتمع السعودي الذي يسعى ولي العهد محمد بن سلمان إلى تحقيقه في المملكة خلال الفترة المقبلة.
تركز الجامعة على الميادين العلمية البحتة في ظل جو اجتماعي ملائم يشجع على البحث والتعايش والتسامح. تهدف الجامعة إلى أن تكون بيت العلم والمعرفة على غرار بيت الحكمة أيام أمجاد الخلافة الإسلامية، حيث كان العالم الإسلامي هو مصدر المعرفة والتقدم في ذلك العصر.
كان الملك عبد الله بعيد النظر عندما فكر في هذا المشروع العظيم الذي يعود على الإنسانية بالخير. إن العلم هو مفتاح تقدم الأمم. حدث ذلك عندما كانت الخلافة الإسلامية مصدراً للعلم والمعرفة من خلال علمائها مثل ابن سينا والخوارزمي والجزري وغيرهم. 
وتسعى الجامعة من خلال استلهام تلك النماذج المضيئة الموجودة في متحف الجامعة وتطلق على بعض المباني العلمية فيها إلى محاولة استعادة العالم الإسلامي بعضاً من هذا التاريخ المشرف بصورة تعبر عن التطورات المعاصرة التي أصبح فيها العالم قرية صغيرة تتجسد في الحرم الجامعي لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
تهدف الجامعة إلى نشر المعرفة العلمية واستقطاب أفضل العلماء والباحثين على مستوى العالم لمواجهة أبرز المعضلات العلمية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة. أي أن للجامعة دورين عالمياً ومحلياً.
تضم الجامعة التي فتحت أبوابها عام 2010 آلاف الطلبة والطالبات من القارات الخمس من أكثر من 100 دولة. يعيش داخل الحرم الجامعي قرابة سبعة آلاف شخص يمثلون صورة عصرية للمجتمعات. تقدم الجامعة منحاً دراسية كاملة لطلابها من أجل المساهمة في التقدم العلمي.
على المستوى المحلي تشجع الجامعة المواهب السعودية. ففي أبريل 2017 استضافت الجامعة أكثر من 140 أكاديمياً وإدارياً وخبيراً ومختصاً وطلبة مؤهلين من مختلف الجامعات السعودية في إطار برنامج دعم المواهب الأكاديمية الوطنية.
ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل المستقبل من القادة للمؤسسات الأكاديمية والجامعات ومراكز الأبحاث في المملكة. كما شهد عام 2017 انضمام ما يزيد على 100 طالب وطالبة إلى برنامج الجامعة للطلبة الموهوبين، ليصل عدد طلاب البرنامج إلى قرابة 500 طالب وطالبة، وتقوم الجامعة بإرسالهم إلى الولايات المتحدة الأميركية لإتمام دراساتهم لمرحلة البكالوريوس في جامعات رائدة كجامعة كاليفورنيا في بيركلي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 
يضاف إلى ذلك الدور المجتمعي للجامعة داخل المملكة. على سبيل المثال قام قسم المسؤولية الاجتماعية في الجامعة في سبتمبر الماضي بالحملة السنوية السادسة للاحتفال بالعام الدراسي الجديد والعودة للمدرسة في بلدتي ثول والقضيمة المجاورتين للجامعة، حيث دعمت الجامعة من خلال المتطوعين ما يزيد على 700 تلميذ وتلميذة من الصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس هاتين البلدتين. كما قامت الجامعة بتقديم المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للأسر المحتاجة في بلدة ثول.
إن الحياة داخل الحرم الجامعي بين الجنسيات المختلفة يخلق نوعاً من التعايش والتسامح بين الأديان المختلفة والجنسيات المختلفة والألوان المتعددة. فهناك احتفال في مارس من كل عام يطلق عليه «موكب الأمم» حيث يجول سكان الحرم الجامعي من الجنسيات المختلفة يحملون أعلام بلادهم. يضاف إلى ذلك مهرجان كاوست للأطعمة العالمية.
تجذب الجامعة طلبة وطالبات من دول العالم المختلفة، وبعد تخرجهم يعودون إلى أوطانهم للمساهمة في استخدام العلم لخدمة مجتمعاتهم. هناك شراكة بين الجامعة والعديد من المؤسسات العلمية العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها. 
وتهدف من تلك الشراكة الاستفادة من الكفاءات العلمية في تلك المؤسسات من جانب والعمل في صورة شراكة لحل المشكلات التي تواجه عالمنا مثل نقص المياه وغيرها.
في النهاية، أود القول إن تلك الجامعة هي نموذج يمكن أن تطبقه المملكة لإحداث التغيرات الاجتماعية المنشودة على الجانبين العلمي والنواحي الاجتماعية. فيمكن للجامعات السعودية أن تزيد من تعاونها مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وتستفيد من الأجهزة والعقول الموجودة فيها. 
من ناحية أخرى، إن تجربة التعايش بين الجنسيات المختلفة والأديان المختلفة والجوانب الترفيهية المتواجدة في الجامعة، يمكن أن تساهم في الدفع بعجلة التغيرات الاجتماعية التي يقوم على تحقيقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتلقى قبولاً كبيراً في الداخل والخارج.
كاتب مصري

السعودية في يومين

إن التغيرات الاجتماعية التي بدأها الملك عبد الله ويستكملها الآن الملك سلمان وولي عهده قد لمستها خلال زيارة مؤخراً للمملكة استمرت يومين. تجلت وتكاملت الصورة المنشودة للمملكة في المستقبل في جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز للعلوم والتقنية،

شاهد العالم الفصل قبل الأخير من مسلسل الفضائح، وهو الخاص بالمنظمات الخيرية. لا تبدو نهاية هذا المسلسل قريبة وهو أمر يبعث على القلق. 
 
كشف النقاب عن قيام بعض موظفي منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية بارتكاب سلوكيات مشينة مع قاصرات من هايتي بعد الزلزال الذي ضرب البلاد هناك. واتهمت المنظمة بالتستر على هذه الحادثة التي وقعت عام 2011 على الرغم من إقالة واستقالة عدد من الموظفين المتورطين في تلك الأعمال المشينة. تكررت فصول هذا المسلسل في ميادين السياسة والفن قبل ذلك. 
ففي ميدان الفن مثلاً قدمت عشرات النساء شكاوى ضد المنتج الأميركي الشهير هارفي وينستين بسبب التحرش والاعتداء. وفي مجال السياسة هناك الكثير من الأمثلة على تلك المشكلة التي عانت منها بعض النساء من بعض الرجال بسبب نفوذهم وسلطاتهم، وهو ما يعد إساءة استخدام للمنصب. 
على سبيل المثال استقال وزير الدفاع البريطاني السير مايكل فالون بسبب تحرشه بصحافية. يضاف إلى ذلك قالت عشرات من موظفات الأمم المتحدة إنهن تعرضن للتحرش أو الاعتداء أثناء عملهن بالمنظمة. وقالت بعض الموظفات إنهن أجبرن على ترك وظائفهن أو هددن بإنهاء عقودهن في حين ظل الجناة المزعومون في مناصبهم.
إن هذا المسلسل المؤلم والسخيف قد يضع العمل الخيري في خطر. على سبيل المثال ألغى أكثر من سبعة آلاف فرد التبرعات المنتظمة لأوكسفام وفقاً للمدير التنفيذي للمنظمة مارك جولدرينغ، وتمثل 2% من جملة التبرعات الخاصة والتي بلغت العام الماضي 108 ملايين جنيه استرليني. إن أوكسفام هي أكبر رابع منظمة خيرية في بريطانيا.
وقد علقت المنظمة طلب الدعم من الحكومة البريطانية التي بلغت العام الماضي 32 مليون جنيه استرليني، بعد أن أخبرتهم وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردانت بضرورة تحسين معايير ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. هناك ضغوط متزايدة من الصحافة البريطانية على أوكسفام وغيرها.
وقد فتحت النار على القطاع الخيري ككل. فقد غطت الصحافة البريطانية فضيحة متعلقة بالمدير التنفيذي السابق لمنظمة أنقذوا الأطفال والذي استقال بسببها، ولكنه تولى منصب نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وتركز الصحف البريطانية على ملف الجمعيات الخيرية ولكن بصورة مبالغ فيها تضر أكثر مما تنفع.
أتفق تماماً أن هناك حاجة لوقفة جادة مع المنظمات الخيرية ومنع تكرار التحرش والاعتداء في المستقبل. لكنني في نفس الوقت أرى أن الخاسر الأكبر من تلك الحملة الإعلامية الشرسة على أوكسفام وغيرها هم الفقراء في البلدان الفقيرة التي تحتاج لأموال ومشروعات تلك المؤسسات.
إن الذنب الذي اقترفه بعض الأشخاص في تلك المنظمات يجب التوقف عنده وتقديم المسؤولين عنه للمحاسبة، ولكن لا يعني ذلك تدمير هذا القطاع المهم الذي ساعد الملايين من الأطفال والنساء في هايتي وغيرها. إن عقاب هؤلاء الأشخاص هو أمر ملح وضروري، ولكن لا يجب عقاب القطاع الخيري ككل.
أتفق مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية عندما طالبت الأمم المتحدة أن توقف كل الإساءات التي يقوم بها موظفوها وقوات حفظ السلام، وإلا لن تقدم بريطانيا أموالاً لعمل تلك المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية. 
يجب وضع معايير صارمة وشفافة لمنع تكرار تلك الأفعال غير الإنسانية، ولكن يجب التوقف عن تشويه تلك المنظمات التي تقوم بعمل جدير بالتقدير والدعم. إن خسارة أوكسفام تبرعات 7000 بريطاني خلال أيام هو نتيجة الإعلام الذي رسم صورة قاتمة عن تلك المنظمة. هناك حاجة ملحة وسريعة من قبل الحكومة البريطانية والمنظمات الخيرية المعنية وبعض وسائل الإعلام الموضوعية لوضع الأمور في نصابها الصحيح. 
يجب أن تسلط تلك الأطراف مجتمعة الضوء على الجوانب المضيئة الكثيرة في هذا القطاع الخيري المهم. إن تسليط الضوء على المشروعات التي تقوم بها تلك المنظمات في اليمن والسودان وسوريا والعراق وغيرها من البلدان التي تعاني من أزمات إنسانية طاحنة يمكن أن يصحح الصورة ويحتوي الخسائر التي تكبدها هذا القطاع المهم.
أنا لا أدافع عن تلك المنظمات في حد ذاتها ولكن لخشيتي من تأثير ذلك السلبي في الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات للملايين عبر العالم. لا يجب التغاضي عن حوادث التحرش والاعتداء تحت أي ظرف من الظروف، وفي نفس الوقت الحفاظ على هذا القطاع الذي يقوم بالكثير والكثير للمحتاجين.
ـــ  كاتب مصري

القطاع الخيري فى خطر

شاهد العالم الفصل قبل الأخير من مسلسل الفضائح، وهو الخاص بالمنظمات الخيرية. لا تبدو نهاية هذا المسلسل قريبة وهو أمر يبعث على القلق.

ثارت مناوشات كلامية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد تصريحات تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بعدم إعطاء حقوق المواطنة الكاملة لمواطني الاتحاد بعد الخروج في مارس 2019 خلال الفترة الانتقالية التي قد تمتد لعامين. 
وجاء الرد الأوروبي بأن الموضوع غير قابل للتفاوض. وقد أيد الموقف الأوروبي زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين. وهكذا تبدو الجبهة منقسمة داخل بريطانيا. يضاف إلى ذلك الانقسام بين الساسة البريطانيين بخصوص البقاء في الاتحاد الجمركي الموحد بعد الخروج. ففي الوقت الذي يؤكد فيه دعاة الخروج الحاد من الاتحاد مثل بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانية ومايكل جوف وزير البيئة على ضرورة الخروج من هذا الاتحاد. 
يرى دعاة الخروج المتدرج وعلى رأسهم وزير الخزانة فيليب هاموند وحزب العمال المعارض بأهمية البقاء في الاتحاد الجمركي. هناك بعض الأمور التي كشفتها تصريحات تيريزا ماي بخصوص حقوق المواطنة الكاملة لمواطني الاتحاد بعد مارس 2019 من جانب، والانقسام حول الاتحاد الجمركي الموحد من جانب آخر.
من حق بريطانيا أن تفرض قيوداً معينة على الحقوق الممنوحة للأوروبيين بعد الخروج العام المقبل. وعدت بريطانيا بالحفاظ على الوضع الراهن للأوروبيين المتواجدين على التراب البريطاني، والذين يبلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين شخص. إن أحد الأسباب الرئيسية للتصويت بالخروج من قبل البريطانيين هو السيطرة على الحدود البريطانية وعلى الهجرة. فإذا استمر الأوروبيون بالنزوح خلال الفترة الانتقالية، فهذا يعني خروج ممسوخ من الاتحاد.
يضاف إلى ذلك لن يكون لبريطانيا خلال الفترة الانتقالية التصويت على أي قرارات داخل الاتحاد. إن تسجيل مواطني دول الاتحاد الأوروبي بعد الخروج الرسمي، ووضع تشريعات معينة بهذا الخصوص هو حق يجب أن تتمسك به بريطانيا ولا تتنازل عنه.
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2604828.jpg"/>
 
تدور المسألة الثانية حول الاتحاد الجمركي الموحد. تسعى أطراف عدة داخل بريطانيا ولاسيما حزب العمال ومن دعاة الخروج المتدرج إلى محاولة الإبقاء على بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي. 
هناك تأكيدات من داخل الاتحاد أن هذا الأمر لا يمكن حدوثه لأن البقاء بالاتحاد الجمركي يتطلب أن تكون بريطانيا جزءاً من السوق المشتركة، والبقاء في السوق المشتركة يرتبط بحرية تنقل الأفراد، وهذه الحرية في التنقل لا ترضى بها بريطانيا، وهي سبب رئيسي للخروج.
ومن هنا توجد استحالة في البقاء في الاتحاد الجمركي، ولكن يمكن عمل ترتيبات بديلة تحقق مصالح الطرفين مثل قيام بريطانيا بفرض ضرائب على السلع المتوجهة إلى دول الاتحاد من خلال بريطانيا، وتخفيضها على السلع والخدمات التي تستهدف السوق البريطانية.
يتعلق الأمر الثالث بعدم قدرة الحكومة البريطانية تقديم معالم واضحة يفهمها المواطن العادي البريطاني حول الخروج. هناك غموض يسود داخل المجتمع البريطاني حول مفاوضات الخروج والانقسام داخل الحكومة البريطانية حول بعض قضايا الخروج. 
ومن هنا فإن فشل الحكومة في استخدام الإعلام لتوضيح الصورة يساهم في تزايد الأعباء على رئيسة الوزراء. بالرغم من تصريحات تيريزا ماي حول عدم طرح خطط مفصلة للخروج لا يعني عدم وجود رؤية واضحة المعالم للخروج. ولكن توضيح النقاط الرئيسية بصورة حاسمة من خلال وسائل الإعلام لهو أمر ضروري للمضي قدماً في تحقيق اليقين والاستقرار داخل بريطانيا.
تركز النقطة الرابعة على قدرة بريطانيا على عمل اتفاقات تجارية وانفتاحها على العالم الخارجي وعدم الخضوع للابتزاز الأوروبي. نجحت تيريزا ماي خلال زيارتها للصين أخيراً في توقيع اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات. 
وهذا يؤكد أن مستقبل بريطانيا لا يرتهن بالتواجد داخل الاتحاد الأوروبي. يضاف إلى ذلك في الوقت الذي تحتاج بريطانيا للاتحاد، يحتاج الاتحاد لبريطانيا. هناك ذعر داخل الاتحاد حول الفراغ المالي الذي ستتركه بريطانيا بخروجها من الاتحاد.
إن بريطانيا هي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد. ومن هنا يمكن التفاوض حول قيام العلاقات المستقبلية على أسس جديدة تحقق مصالح الطرفين. على بريطانيا أن تتفاوض من موقع قوي ولا تخضع لابتزاز مفاوضي الاتحاد. أخيراً أرى أن هذا العام هو محوري لبريطانيا لتقوم بتوحيد الجبهة الداخلية حول مصلحة بريطانيا أولاً بعيداً عن الخلافات الحزبية والأيدلوجية.
إن توحيد الجبهة الداخلية من خلال التوافق على خريطة التفاوض وسيناريوهات الخروج بما فيها عدم التوصل لاتفاق سوف يصب في مصلحة المفاوض البريطاني ويقوي موقفه خلال هذا العام وحتى الخروج الرسمي العام المقبل والتسريع بالفترة الانتقالية.
هناك أوراق تفاوض قوية لدى بريطانيا وعليها استخدامها بحكمة وبسرعة مثل أن بريطانيا هي أكبر مستورد للسيارات الألمانية. فيمكن استخدام جماعات الضغط في دول الاتحاد لوضع ضغوط على بلدانهم من أجل التوصل لاتفاق عملي يحقق مصلحة الطرفين بصورة ما.
* كاتب مصري

السجال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

ثارت مناوشات كلامية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد تصريحات تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بعدم إعطاء حقوق المواطنة الكاملة لمواطني الاتحاد بعد الخروج في مارس 2019 ..

كانت بريطانيا معروفة بالإمبراطورية، التي لا تغيب عنها الشمس، بسبب اتساع حجم الأراضي التي كانت تسيطر عليها.
وكانت تتمتع بكل أنواع القوة التي تتمتع بها بصورة محدودة في الوقت الراهن الولايات المتحدة الأميركية، فقد كانت تتمتع بالقوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية. ومن ينظر إلى وضع بريطانيا في عصرنا الحالي يندهش مما وصل إليه الحال في الداخل البريطاني، ووضعها على الساحة الدولية.
إن التاريخ يعلمنا أن الإمبراطوريات تبزغ ثم يأفل نجمها بعد حين، وإن كانت بريطانيا تتغني بالتاريخ وترى أنها لا تزال دولة قوية ولها كلمة مسموعة دولياً وذات مكانة اقتصادية قوية عالمياً، فإن الحاضر يعكس صورة ضعيفة لوضعها وتأثيرها من نواح عدة.
على المستوي الاقتصادي هبط ترتيب بريطانيا من خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى المركز السادس بعد فرنسا في آخر تصنيف أواخر عام 2017. ويزداد وضع بريطانيا الاقتصادي تعقيداً بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وعدم حلحلة الوضع في مفاوضات الخروج بين الجانبين البريطاني والأوروبي..
بالرغم من قيام دول الاتحاد السبع والعشرين بالإقرار بوجود تقدم في المفاوضات للانتقال إلى المرحلة الانتقالية التي قد تستمر سنتين أو أكثر، لكن لم يتم الحديث عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتم تأجيله.
وبالرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مؤخراً ممثلة في الموافقة على دفع ما يقرب من 40 مليار جنيه استرليني كونها فاتورة للطلاق، والإبقاء على مواطني الاتحاد داخل بريطانيا ويزيد عددهم على ثلاثة ملايين شخص.
فلم تحصل بريطانيا في المقابل إلا على الإقرار بحدوث تقدم في المفاوضات، ولا توجد ضمانة لشروط مناسبة لمستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين بعد الانفصال. يضاف إلى ذلك عدم قدرة بريطانيا على إجراء مفاوضات تجارية مع أطراف خارج الاتحاد خلال الفترة الانتقالية من دون إذن مسبق من الاتحاد، وخضوع بريطانيا لقوانين الاتحاد دون التصويت عليها. أين ذهبت الإمبراطورية القديمة؟
وكيف لا يقوم فريق التفاوض بقيادة دافيد ديفيس الوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد بلعب أوراق التفاوض بصورة صحيحة. هناك تاريخ لبريطانيا في الدبلوماسية والتفاوض،. ولكن من يحلل المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد يشعر وكأن بريطانيا دولة ناشئة ولا تملك أدوات فعالة في اللعب مع المفاوضين الأوروبيين.
يذكر أن هناك انقساما ًداخل الحكومة البريطانية بين فريق الخروج الحاد بقيادة بوريس جونسون وزير الخارجية، وفريق الخروج المتدرج بقيادة فيليب هاموند وزير الخزانة.
يضاف إلى ذلك خسارة تيريزا ماي في التصويت على جعل 29 مارس 2019 قانوناً ولا يجب البقاء بعده في الاتحاد. وصوّت أعضاء من حزب المحافظين ضد مشروع القانون. وقد ضيع ذلك ورقة تفاوض هامة لبريطانيا بإمكانية الخروج من الاتحاد من دون التوصل لاتفاق.
وتقع اللائمة في ذلك على تيريزا ماي لدعوتها لانتخابات برلمانية مبكرة خسرت فيه الأغلبية التي كانت تتمتع بها في مجلس العموم. تجدر الإشارة إلى المشكلات الكثيرة التي يواجهها قطاع الخدمات (تعليم وصحة وإسكان ومواصلات) والضغوط الكثيرة على تلك الخدمات جراء تزايد المهاجرين إلى بريطانيا من جانب، وعدم وضع استثمارات تتماشي مع زيادة السكان.
على الجانب السياسي فإن بريطانيا تسير إلى حد بعيد في الركب الأميركي، وهي ذات تأثير محدود على الساحة الدولية في ملفات مثل سوريا والعراق وفلسطين وأفغانستان وكوريا الشمالية وغيرها من الملفات الساخنة. وعلى الساحة العسكرية، فقد صدرت تصريحات مؤخرة لعسكريين بريطانيين بأن بريطانيا قد تكون غير قادرة على مواجهة أي هجمات روسية ولاسيما في مجال القرصنة الإلكترونية.
بالرغم من ذلك كله فإن الصورة ليست قاتمة تماماً، فهناك بعض الجوانب المضيئة في بريطانيا المعاصرة، وأهمها مساواة الجميع أمام القانون، وحرية التعبير التي يتغنى بها الكثيرون في عالمنا، وتؤخذ بريطانيا كونها مثلاً في هذا الخصوص. إن حرية الفرد في التعبير عن نفسه ومعتقده دون مساءلة أو تعذيب قد تفوق جوانب سلبية كثيرة يكتظ بها المجتمع البريطاني. إ
ن إمكانية دفع الظلم والفرص العالية لتحقيق العدالة لا يساويها أي شيء آخر في الحياة. ومن هنا فإن غابت شمس الإمبراطورية الشاسعة، وغلب الضباب على أجواء بريطانية من ناحية الطقس ونواح أخرى عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية، فهناك جو الحريات والمساواة والعدالة والحد الأدنى لمعيشة الفرد من خلال نظام المساعدات الاجتماعية، الذي تتمتع به البلاد.

بريطانيا بين الماضي والحاضر

كانت بريطانيا معروفة بالإمبراطورية، التي لا تغيب عنها الشمس، بسبب اتساع حجم الأراضي التي كانت تسيطر عليها.

لاشك أن خطاب الكراهية المنتشر على صفحات الفضاء الإلكتروني يشكل معضلة تواجه دول العالم، لأن هذا الخطاب يخلق متطرفين يقومون بأعمال إرهابية.
ولعل تنظيم داعش والتنظيمات اليمينية المتطرفة المثال الأبرز في هذا الخصوص. إن الصعوبة في مراقبة وتقييد هذا الفضاء يجعل المهمة صعبة في الحد من خطر الكراهية الإلكترونية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2574669.jpg" width="456"/>
تسعى دول عدة لحل تلك المعضلة، ومن تلك الدول ألمانيا. فقد أقرت قانوناً جديداً العام الماضي ودخل حيز التنفيذ هذا العام يحظر خطاب الكراهية الإلكتروني. يتطلب القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وتويتر، بإزالة المواد غير القانونية خلال 24 ساعة من وقت إبلاغها بالواقعة،.
وإلا قد تتعرض لغرامة قد تصل إلى 50 مليون يورو. تجدر الإشارة إلى أن القانون تم تمريره العام الماضي بعد تفشي التعليقات العنصرية والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكيف أن تلك الأحداث أثرت في الانتخابات الألمانية في سبتمبر الماضي. يضاف إلى ذلك الإحباطات التي لازمت عدم قيام شركات التواصل الاجتماعي بالدور المنوط بها في مواجهة خطابات الكراهية والرسائل المفبركة.
قال وزير العدل الألماني إن قوانين الإعلام تجبر شركات التكنولوجيا على إزالة المحتوى غير القانوني، ولكن تلك الشركات فشلت في الالتزام بذلك. ومن هنا فإنه يرى أن القانون الجديد يضمن تطبيق القانون الحالي. وأضاف أن كل من يروج للمحتوى غير القانوني يجب أن يحاكم.
ولكن المنتقدين يقولون إن القانون الجديد هو رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويشير المعارضون للقانون إلى أنه يعطي شركات التواصل الاجتماعي سلطة تحديد ما هو غير قانوني، وهو ليس دورها ولكنه دور المحاكم والقضاء.
يضاف إلى ذلك المخاوف المتعلقة بقيام تلك الشركات بإزالة كل المواد التي قد تكون غير واضحة بصورة كاملة، لأنها تحمل محتوى كراهية، بمعنى عدم القدرة على التدقيق في ملايين الرسائل على الفضاء الإلكتروني. ومن ثم فإن الغرامة قد تدفع تلك الشركات إتباع مبدأ الإزالة وليس التدقيق في الكم الهائل من الرسائل على الإنترنت. وبهذا يرى المنتقدون أنه قد يؤثر في حرية التعبير بالسلب.
في هذا السياق، قال بيرنرد روهيلدر رئيس شركة بيتكوم المتخصصة في مجال التجارة الرقمية: «تم خصخصة إدارة العدالة من خلال تسليمها للشركات الأميركية». وأكد زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا أن القانون يقتل حرية التعبير. من جانب آخر ترى شركات التواصل الاجتماعي أن القانون غير ضروري لأن تلك الشركات تقوم بما يجب عليها القيام به.
على سبيل المثال أزالت شركة فيسبوك 3500 محتوي يحض على الكراهية أسبوعياً في ألمانيا، وتشغل 1200 موظف لمراقبة المحتوى الذي يحمل خطاب كراهية. وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن القانون الألماني ألهم روسيا لعمل قانون مماثل.
وبالتالي ترى المنظمة إذا كانت الدول الديمقراطية تستخدم قوانين تفرض غرامات على شركات التكنولوجيا إذا لم تتم إزالة المواد غير القانونية ومنها خطاب الكراهية، فلماذا لا تستخدم النظم القمعية مثل تلك القوانين.
أعتقد أن وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لفرض حظر قانوني على خطابات الكراهية لها أسانيدها. ولكن المشكلة أكبر من تلك القوانين للعديد من الأسباب.
أول تلك الأسباب أنه من المستحيل تقييد الفضاء الإلكتروني، ولكن يجب خلق خطابات مضادة، وتفعيل برنامج غوغل الذي يحول المتصفح الإلكتروني من الصفحات التي تحض على الكراهية إلى صفحات تحث على التسامح والتعايش، مع إزالة محتوى خطاب الكراهية الواضح. يضاف إلى ذلك أهمية التعامل مع وعاظ الكراهية في المؤسسات المختلفة خارج الفضاء الإلكتروني.
يجب أيضاً رفع وعي المواطنين بضرورة تحري دقة المعلومات المتداولة على الإنترنت قبل إعادة نشرها. هناك أيضاً دور كبير على المؤسسات التعليمية والأسرية والدينية والإعلامية في خلق بيئة تحض على التسامح والتعايش، وطاردة للكراهية والاستبعاد. إن الحاجة ملحة لعمل توازن بين الحفاظ على مكتسبات الديمقراطية وركائزها.
لاسيما حرية التعبير من جانب، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من جانب آخر. لا يمكن التضحية بأي منهما، ويجب التوصل لصيغة وسطية تحفظ وجودهما معاً. يجب تشجيع الجهود التي تقوم بها شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وفيسبوك وتويتر في إزالة محتوى الكراهية والعنف من أجل هزيمته والقضاء عليه.
إن هزيمة خطاب الكراهية تتحقق عندما تتضافر جهود الحكومات وشركات التكنولوجيا ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد أنفسهم. إن المسؤولية مشتركة، وهناك حاجة ملحة لوضع استراتيجية في كل دولة وعلى مستوى المجتمع الدولي في الأمم المتحدة لخلق تلك الشراكة من أجل هزيمة خطاب الكراهية وغيرها من مواد العنف المنتشرة على الفضاء الإلكتروني.

هزيمة خطاب الكراهية الإلكتروني

لاشك أن خطاب الكراهية المنتشر على صفحات الفضاء الإلكتروني يشكل معضلة تواجه دول العالم، لأن هذا الخطاب يخلق متطرفين يقومون بأعمال إرهابية.

حذر جاكوب ريس موج عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين من شروط الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية (2019-2021) ووصفها بغير المقبولة.
وأضاف «يجب ألا تصبح المملكة المتحدة مستعمرة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لمدة سنتين بعد الخروج الرسمي في مارس 2019». تخرج بريطانيا من الاتحاد سياسياً، ولكنها تبقى اقتصادياً جزءاً منه من خلال استمرار خضوعها للقواعد التجارية والسوق المشتركة وسيادة محكمة العدل الأوروبية على السيادة البريطانية. وهذا يجعلها تابعة للاتحاد حيث تتبع قوانين الاتحاد دون التصويت عليها.
أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بإعلان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأن دول الاتحاد وافقت على انتقال بريطانيا للمرحلة الثانية وهي النقاش حول الفترة الانتقالية. 
يذكر أن بريطانيا توصلت لاتفاق مع الاتحاد حول فاتورة الطلاق، والتي تبلغ قرابة 38 مليار جنيه استرليني، وحماية حقوق أكثر من 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، وعدم وجود حدود قاسية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا الجنوبية.
إن المشكلة تكمن في الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات والصادرة عن الاتحاد. أشارت الوثيقة إلى أن المفاوضات في المرحلة الثانية لن تتقدم إلا إذا تم احترام تعهدات المرحلة الأولى وترجمتها في اتفاقات قانونية بأقصى سرعة، وهو ما يجعل عدم وجود ربط بين المراحل المختلفة للتفاوض.
أعتقد أن الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع مسؤولي الاتحاد يجعل بريطانيا أسيرة للاتحاد وخاضعة له.
و بالرغم من الأسباب والظروف المحيطة بالتسرع في الوصول لهذا الاتفاق، فالنتيجة هي وقوع بريطانيا تحت التبعية لبيروقراطية الاتحاد. إذا كانت رئيسة الوزراء قد أعلنت في فلورنسا التزام بريطانيا بدفع التزاماتها المالية حتى الخروج من الاتحاد، وتقدر تلك التعهدات بنحو 18 مليار جنيه استرليني، فكيف تتعهد بنحو ضعف هذا المبلغ دون أخذ مقابل ذلك. 
يصر الاتحاد على تقنين اتفاق المرحلة الأولى قبل التقدم في المرحلة الثانية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ناهيك عن المرحلة الثالثة والأخيرة الخاصة بمستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين. 
ماهو المقابل لتلك الأموال؟ يضاف إلى ذلك كيف تقبل بريطانيا بقاء أكثر من 3 ملايين أوروبي في بريطانيا وانضمام عائلاتهم لهم واستمرار حرية التنقل في الفترة الانتقالية؟ أليس أحد المطالب لتصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد بسبب تزايد الهجرة من دول أوروبا وتأثيراتها السلبية على قطاعات التعليم والصحة والمساكن. 
من ناحية أخرى لا يمكن للبريطاني المقيم في ألمانيا مثلاً أن ينتقل ويعمل في دولة أوروبية أخرى بالرغم من إمكانية تنقل المواطن الأوروبي المقيم في بريطانيا في كل بلدان الاتحاد. يجب أن تكون المعاملة بالمثل بين الطرفين. تتمثل المعضلة الثالثة في عدم وجود حدود قاسية بين الأيرلندتين وإمكانية تسرب الأوروبيين عبر جمهورية أيرلندا إلى أيرلندا الشمالية ومنها إلى باقي مناطق المملكة المتحدة.
أرى أن ضعف وانقسام الجبهة الداخلية البريطانية يجعل من السهولة على الاتحاد ابتزاز بريطانيا وجعلها في موقف ضعيف خلال التفاوض. تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا ثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد بعد ألمانيا ويمكن استخدام تلك الأموال في الداخل البريطاني. من ناحية أخري بريطانيا هي أكبر مستورد في أوروبا للسيارات الألمانية، وبالتالي هناك مصالح أوروبية مع بريطانيا ويجب التلويح بها واستخدامها ورقة ضغط أثناء المفاوضات. 
قد تكون هناك خسائر من الخروج، ولكن على المدى الطويل فإن المكاسب أكثر. يمكن عمل شراكات تجارية مع أطراف عديدة مثل الهند والصين والولايات المتحدة وكندا ودول الخليج وغيرها. لن تتوقف الحياة على الاتحاد الأوروبي. ومن هنا يجب أن تتوحد الجبهة الداخلية البريطانية للوصول إلى اتفاقات لا تجعل بريطانيا مستعمرة وتابعة للاتحاد، وقد تكون أحد تلك السيناريوهات هي الخروج دون التوصل لاتفاق. ومع ذلك أرى أن هناك اتفاقاً سيتم التوصل إليه لأن كلا الطرفين في حاجة ماسة للطرف الآخر.
 كاتب مصري

الاستعمار الأوروبي لبريطانيا

حذر جاكوب ريس موج عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين من شروط الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية (2019-2021) ووصفها بغير المقبولة.

تعود العلاقات بين دول الخليج وبريطانيا إلى وقت طويل، ويتوقع أن تتوطد تلك العلاقات خلال المستقبل المنظور لأسباب تتعلق بحاجة كل طرف للآخر، والظروف الإقليمية والدولية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن. كان استقبال رئيسة الوزراء البريطانية كضيفة شرف خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر العام الماضي بالمنامة هو أحد المؤشرات الهامة على التحول الكيفي في علاقات الطرفين. وقد أوضحت ماي خلال القمة أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين وصل إلى 30 مليار جنيه استرليني العام الماضي.
وقد أجرت ماي اتفاقات تجارية وعسكرية وأمنية بين بريطانيا ودول المجلس.
هناك حاجة ملحة من بريطانيا لدول المجلس في عدة ملفات، ولا سيما الاقتصادي والعسكري، وملف مكافحة التطرف والإرهاب. 
تسعى بريطانيا لعمل شراكات اقتصادية خارج الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب منه في مارس عام 2019، وتجد في دول المجلس أحد الشركاء التجاريين المفيدين للاقتصاد البريطاني. هناك مليارات الدولارات من الاستثمارات الخليجية في بريطانيا. هناك أيضاً استثمارات بريطانية قد تبلغ قرابة 30 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الخمس المقبلة في دول الخليج. يضاف إلى ذلك الحاجة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية والتجارب العملية لمحاربة التطرف والإرهاب.
تعاني بريطانيا من شر الإرهاب، وذاقت مرارة خمس عمليات إرهابية خلال هذا العام أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. إن التعاون المعلوماتي وتبادل الخبرات قد يكون مفيداً لبريطانيا والعالم كله للقضاء على هذا السرطان تدريجياً. على سبيل المثال أكدت ماي على أهمية السعودية كحليف مهم في مكافحة الإرهاب، وكذلك في المجال الاقتصادي، وذلك قبل زيارتها الأخيرة للسعودية التي التقت خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يذكر أن السعودية هي أكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط.
على الجانب الآخر تسعى دول الخليج لإيجاد شراكات أقوى مع بريطانيا وعدم الاعتماد الكلي على العلاقات الأميركية الخليجية. إن الموقف الأميركي حيال إيران جعل بعض قادة مجلس التعاون الخليجي يفكرون في وضع ضغوط على الولايات المتحدة من خلال عمل شراكات أقوى مع حلفاء أوروبيين، ولا سيما بريطانيا. هناك عدم رضاء من قبل بعض دول المجلس عن الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، ويعتبرون إيران خطراً على منطقة الخليج.
إن الاتفاقات الأمنية بين الطرفين البريطاني والخليجي تقوى من موقف المنطقة تجاه الطموحات التوسعية الإيرانية من خلال تواجدها في العراق ولبنان واليمن وسوريا. بالرغم من تمسك بريطانيا بالاتفاق، فهناك تفهم بريطاني للمخاوف الخليجية من إيران. وقد ذكرت ماي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في البحرين عام 2016 «لذلك أود أن أؤكد لكم أنني أعي تماماً الخطر الذي تشكله إيران على الخليج والشرق الأوسط... لا بد أن نعمل معاً لصد التصرفات العدائية الإيرانية». وتجد دول الخليج في بريطانيا فرصاً استثمارية كبيرة، ولا سيما في مجال العقارات والبنوك.
إن التنوع في الشراكات الدولية هو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة إلى ممارسة الضغوط الدبلوماسية على الصعيد الدولي لتحقيق مكاسب في بعض الملفات الهامة للدول المعنية. ومن هنا تؤكد زيارة رئيسة الوزراء البريطانية إلى السعودية الأخيرة مدى أهمية العلاقات بين الجانبين، والتي تعد أحد الأمثلة الخليجية على التواصل بين الطرفين.
تعمل ماي على التأكيد على أن دور بريطانيا على الخريطة الدولية سيظل مؤثراً حتى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق أكد نائب المدير العام لمؤسسة روسي البحثية البريطانية مالكولم تشالميرس أن دور بريطانيا لن يتأثر بالخروج بالنظر إلى تشعب علاقاتها الخارجية ووضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي. ولا تجد دول الخليج مشكلة في مساعدة بريطانيا على تفعيل دورها الدولي مادام الجانب البريطاني يقدم دعماً لها في مواجهة إيران من جانب، وتستفيد دول المجلس اقتصادياً من جانب آخر.
أعتقد أن مستقبل العلاقات بين الجانبين على الصعيدين الاقتصادي والأمني سيشهد ازدهاراً ونمواً لحاجة كل طرف للآخر. إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قد يجعل العمل بسرعة على تقوية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين كضرورة ملحة للحكومة البريطانية. كما أن استمرار خطر التطرف والإرهاب، ولا سيما داخل بريطانيا يجعل الاستفادة من المعلومات الاستخباراتية القادمة من دول الخليج هامة جداً في جهود بريطانيا لمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة بالداخل البريطاني. في الوقت الذي تحتاج دول الخليج بريطانيا، فالحاجة أكثر إلحاحاً على الجانب البريطاني.

العلاقات البريطانية الخليجية

تعود العلاقات بين دول الخليج وبريطانيا إلى وقت طويل، ويتوقع أن تتوطد تلك العلاقات خلال المستقبل المنظور لأسباب تتعلق بحاجة..

لا تزال خسارة حزب المحافظين البريطاني في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت أخيرا تلقي بظلالها على قدرة تيريزا ماي على التفاوض للخروج من الاتحاد الأوروبي.
تقع رئيسة الوزراء البريطانية بين نارين، الانقسام الداخلي وغياب جبهة داخلية موحدة من جانب، والتشدد الأوروبي في التفاوض من جانب آخر. على المستوى الداخلي قدمت الحكومة ما يبدو أنه تنازل يتمثل فى تقديم أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي للبرلمان للموافقة عليه أو رفضه وهو ما كانت المعارضة تطالب به.
ومع ذلك أكد دافيد ديفيس الوزير المسؤول عن ملف الخروج أن عدم موافقة البرلمان على أي اتفاق لا يؤثر على خروج بريطانيا في مارس 2019 من الاتحاد، وبالتالي ترى المعارضة أنه تصويت فارغ من مضمونه.
يضاف إلى ذلك محاولة رئيسة الوزراء تمرير قانون خاص بموعد الخروج المحدد، ولكن هناك انتقادات حتى من داخل أعضاء برلمانيين من حزب المحافظين لأن هذا يعني عدم إظهار مرونة في التفاوض وإمكانية الخروج من دون اتفاق.
إن الخروج بلا اتفاق يلقى معارضة كبيرة من حزب العمال، ولكنه يلقى قبولا لدى قطاع كبير من حزب المحافظين الحاكم. إن مشكلة التشتت الداخلي والانقسامات الواضحة تضعف من موقف المفاوضين البريطانيين في جولات التفاوض المختلفة، وتزيد من التعنت الأوروبي في هذا الخصوص.
على المستوى الأوروبي هناك تشدد من المفاوضين الأوروبيين فيما يتعلق بفاتورة «الطلاق» بين الجانبين، ووضع الأوروبيين في بريطانيا، وقضية أيرلندا الشمالية. أكد دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي أخيرا في السويد خلال قمة أوروبية عدم وجود ضمانة للبدء في بحث مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين في قمة الاتحاد في شهر ديسمبر المقبل ما لم يحدث تقدم في الملفات الثلاثة العالقة.
لا يرضى الاتحاد بالمبلغ الذي قدمته تيريزا ماي خلال خطابها في فلورنسا ويقدر ب20 مليار جنيه استرليني وهو يمثل التزامات بريطانيا في ميزانية الاتحاد حتى عام 2021 وهناك مطالبات تقدر ب60-80 مليار جنيه إسترليني، وهو الذي لم تقبل به بريطانيا حتى الآن، ويجد معارضة من جناح الخروج المتشدد مثل دافيد ديفيس الوزير المسؤول عن ملف الخروج وبوريس جونسون وزير الخارجية وغيرهما.
هناك مناقشات جادة داخل دائرة مصغرة لمجلس الوزراء البريطاني لمناقشة ملف فاتورة الخروج ولكن مجلس الوزراء أنكر التقارير التي تقول إن بريطانيا يمكن أن تقدم 38 مليار جنيه استرليني.
أعتقد أن المشكلة هو أن التلويح بإمكانية الخروج من دون التوصل إلى اتفاق لا تدعمه الحكومة بإحصاءات وأرقام. بالرغم من خسارة الأغلبية في الانتخابات الأخيرة، أرى أنه يمكن الاستعانة بعقليات اقتصادية تقوم بتبسيط وإيضاح خيار الخروج من دون اتفاق، وكيف يمكن لهذا السيناريو أن يصب في مصلحة المواطن البريطاني.
وإذا تمكنت الحكومة من عمل ذلك وترويجه من خلال الإعلام، فقد يمثل ورقة ضغط كبيرة على مفاوضي الاتحاد لتقديم تنازلات وعدم التعنت في المطالب.
إذا كانت بريطانيا هي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد، فيمكنها أن تستخدم هذه الأموال بعد الخروج للقيام بالمشروعات التي كان يدعمها الاتحاد من جانب، ومساعدة المتضررين من الخروج في المرحلة الانتقالية.
يضاف إلى ذلك المصالح الاقتصادية المشتركة بين بعض الدول الأعضاء في الاتحاد وبريطانيا، وسيشكل عدم التوصل لاتفاقات تجارية بعد الخروج خسارة لتلك الأطراف الأوروبية. ومن هنا يمكن أن تستخدم بريطانيا هذا السلاح لزعزعة التشدد الأوروبي وتغيير الموقف بتقديم الاتحاد تنازلات تصب في صالح الطرفين.
أخيرا على بريطانيا الإسراع فى عمل مفاوضات واتفاقات مبدئية مع أطراف خارج الاتحاد الأوروبي يتم تنفيذها عند الخروج. إن التلويح بوجود بدائل تجاريين لبريطانيا قد يحرك بعض الدول الأوروبية للضغط على مفاوضي الاتحاد لتقديم تنازلات والإسراع في الحديث عن مستقبل العلاقات التجارية بين الطرفين.
وكما قال بعض رجال الأعمال البريطانيين كيف يمكن الاستجابة لكل مطالب الاتحاد قبل البدء في بحث العلاقات الاقتصادية المستقبلية. لا بد للاتحاد أن يقدم بعض الخطوات مقابل قيام بريطانيا بالاستجابة لمطالب الاتحاد في خطوات متوازية.

تيريزا ماي بين المطرقة والسندان

قد يظن القارئ أن العنوان غريب بسبب أن تهديدات التطرف والإرهاب تحصد أرواح الناس وصوتها مرتفع. ولكنني أرى أن العالم يجب أن يتخذ زمام المبادرة ولا يكون في حالة رد فعل دائماً في مواجهة دعاة التطرف والإرهاب.
إن من يعرف تأثير الفن بكافة أشكاله قد يتفق معي على أنه يمكن للفن فعل الكثير ليؤرق حياة المتطرفين والإرهابيين، ويدفعهم للتغيير والعيش بصورة سلمية متعايشة مع الآخر مهما كانت الخلافات بينهما.
قالت أم الزين بن شيخة مؤلفة كتاب «الفن في زمن الإرهاب» إن الفن قادر على مناهضة الإرهاب إذا ما تم توفير المؤسسات الثقافية الكفيلة باحتضانه وتشجيعه وتحقيق المصالحة بينه وبين شباب العالم العربي. لكن المشكلة تكمن في عدم قيام الحكومات في الكثير من دول العالم بتخصيص ميزانية كبيرة للإنفاق على الفن ليقوم بالدور المنوط به.
إن إنفاق الحكومات على الفن ومؤسساته يقل عن 1% من الإنفاق الجنوني على السلاح، فهناك مليارات الدولارات التي تنفق سنوياً على الأسلحة وغيرها من الجهود الأمنية لمكافحة التطرف والإرهاب. إن الدول المتقدمة بصفة عامة تخصص أوقاتاً في المناهج والحصص الدراسية للموسيقى والرسم وغيرها من ألوان الفنون لأهميتها في بناء الشخصية السوية التي تتعايش مع المجتمع.
في المقابل لا تركز المناهج التعليمية في الكثير من البلدان العربية على الفنون، وتعتبر حصص الموسيقى والرسم حصصاً ترفيهية، ولا تتوفر الأجهزة والآلات الموسيقية اللازمة لجعل حصص الموسيقى فعالة ويستفيد منها التلاميذ.
إن الفن يدغدغ المشاعر ويسمو بالروح ويوسع من الأفق ليقبل الآخر ولا يفكر في إيذائه. إن الفن يجمع ويبني، ولكن التطرف يفرق ويهدم. فكرت في هذا المقال بعد حضوري صالوناً ثقافياً يجمع بين مسلمين ومسيحيين، محجبات وغير محجبات، وتم عزف الموسيقى واشترك الجميع في الغناء، وكان الفرح والتعايش هما السمة الأساسية لهذا اللقاء.
وعلمت خلال اللقاء أن أستاذاً جامعياً متخصصاً في الفلسفة قام بعمل ورش عمل للموسيقى في الجامعة وهي اختيارية لمن يرغب. إن التفكير في تعليم الموسيقى وغيرها من ألوان الفنون يجعل من الفرد في موقف الفعل وليس رد الفعل، ويصعب من غسل الأدمغة لتتحول للتطرف. إن تجذر الفن يشكل مناعة وحصانة ضد الانجراف في تيار القتل والتعصب.
هناك عدد من الأعمال الفنية التي سلطت الضوء على التطرف والإرهاب مثل مسلسل «العائلة» المصري، ومسلسل «سيلفي» بطولة الممثل السعودي الرائع ناصر القصبي، وفيلم «دم الغزال» بطولة الراحل الفنان العظيم نور الشريف،. كذلك هناك العديد من الأعمال الفنية الأجنبية مثل فيلم «الأسود الأربعة» وغيرها.
ولكن المهم من وجهة نظري هو عمل أفلام قصيرة توعوية بخطر التطرف والإرهاب من جانب، والاستمرار في تعليم الناس الفن بكافة أشكاله من جانب آخر لأن الفن بحد ذاته دون تناول قضايا التطرف والإرهاب كموضوع له، لهو قادر على تشكيل شخصية مرهفة الحس تقبل الآخر ولا يمكنها ارتكاب القتل الذي يميز التنظيمات المتطرفة.
إن قيام تنظيم داعش بحرق الآلات الموسيقية في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في ليبيا، وقيامهم بهدم المتاحف والآثار في العراق وسوريا، وتحريمهم الموسيقى لأنها حرام من وجهة نظر قيادات التنظيم يظهر بصورة جلية خوف التيارات الدينية المتعصبة من تأثير الفن السحري على تكوين الشخصية السوية التي تشكل عقبة أمام نمو أيدلوجية القتل.
إن كل التيارات الدينية المحافظة هي ضد الفن بصورة عامة لأنها تعتبره حراماً. إن خوف القيادات الدينية المتطرفة من فقدان سيطرتهم على جمهورها هو السبب في منع الفن لأن الفن يحرر الفرد من القيود التي تفرضها تلك القيادات، ويكون له شخصية مستقلة قادرة على النقد وإبداء الرأي المخالف وهو عكس كل أسس تلك التيارات الدينية المحافظة.
ومن هنا أرى أن الحكومات يجب أن تغتنم الفرصة بالشراكة مع رجال الأعمال والفنانين في الاستفادة من الفن في خلق مجتمع سوي قادر على تقليل المساحة التي يتحرك فيها المتطرفون، وتحصين العقول من الانجرار وراء دعاوى التعصب والكراهية التي تبث سمومها تلك العقليات الدينية المنغلقة التي تسعى لبناء مجد ذاتي.

الفن يهدّد إمبراطورية التطرّف والإرهاب

قد يظن القارئ أن العنوان غريب بسبب أن تهديدات التطرف والإرهاب تحصد أرواح الناس وصوتها مرتفع. ولكنني أرى أن العالم يجب أن يتخذ زمام المبادرة

يعانى العالم الذي نعيش به من ويلات الكراهية والتعصب المصحوبة بالعنف والإبادة والقتل. نجحت أوروبا في الخروج من نفق الحروب الدينية بسبب التعصب لمعتقدات معينة، واعتبارها أنها الصائبة دون غيرها. نجحت المجتمعات الإقطاعية ما قبل الدولة، في التخلص من حرب الجميع ضد الجميع، التي تحدث عنها توماس هوبز، والوصول لفكرة الدولة، من خلال نظرية العقد الاجتماعي لجون لوك وجان جاك روسو.
تنازل الأفراد بمقتضى ذلك العقد، عن بعض من حرياتهم المطلقة، من أجل إقامة نظام وقوانين تطبق على الجميع، وتطور ذلك مع الزمن. نجحت الدول الأوروبية في التخلص من كراهية الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتكوين الاتحاد الأوروبي، وتم تنشئة الأجيال المختلفة على التسامح وقبول الآخر المختلف دينياً واجتماعياً، في ظل منظومة قوانين تحافظ على ذلك، وتحاسب الخارجين عن قواعد التعايش السلمي بين أفراده.
ولكن للأسف، تزايدت في الفترة الأخيرة مع تفشى ظاهرة التطرف والإرهاب والهجرة، مظاهر وحوادث كراهية وتعصب، مثل الاعتداءات على بعض المسلمين من قبل بعض اليمينيين الذين يكرهون الإسلام والمهاجرين.
وفي الجانب الآخر، لم يقصر المتطرفون عن بث فكر الكراهية وعدم قبول الآخر على صفحات الإنترنت وفي بعض المساجد والمدارس والسجون ووسائل الإعلام، وما ينجم عن ذلك من تزايد أعداد المتطرفين، ومن ثم الإرهابيين في عالمنا.
تتفاوت درجات عدم قبول الآخر والتعصب بين المجتمعات المختلفة، وفقاً لدرجة تقدمها الديمقراطي، الذي يعد التسامح أحد مرتكزاته الأساسية.
إن التعصب والكراهية بين الهوتو والتوتسي فى رواندا، أسفرا عن مقتل نحو 800 ألف شخص عام 1994، خلال مئة يوم فقط. إن تلك المذابح الجماعية يصعب استيعابها. كيف يمكن لبشر أن يقتل الآخر بدون رحمة أو شفقة بهذا الشكل الفظيع!، إن مقتل الأبرياء خلال العمليات الإرهابية هو أمر مروع، ولا يمكن تبريره.
يمكن القول إن أساس القتل، هو عدم التنشئة على التسامح وقبول الآخر المختلف من قبل مؤسسات التعليم والإعلام والهيئات الدينية. إن خلاص البشرية من كابوس القتل الوحشي والتعصب الأعمى، يكمن في نشر ثقافة التسامح الغائبة عن الكثير من المجتمعات في عالمنا.
يحتاج عالمنا بصورة ملحة إلى قيام الأمم المتحدة بالتركيز على تلك القضية بصورة كبيرة، لأنها المفتاح لوقف حمامات الدم الناتجة من ضعف ثقافة التسامح. يجب أن تقوم المنظمة الدولية بدور الريادة في هذا الخصوص.
وعلى الدول أيضاً أن تخلق بيئة مشجعة على التسامح وقبول الآخر، من خلال المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، وتطبيق القوانين التي تجرم كل الأفعال والخطب المناهضة لقبول الآخر، وتطبق تلك القوانين على الجميع.
وعلى مستوى الدول، يجب خلق جهاز يعمل على متابعة نشر ثقافة التسامح وإزالة كل معوقات قبول الآخر من المناهج الدراسية والبرامج الإعلامية والفضاء الإلكتروني والكتب الدينية والخطب الدينية. يضاف إلى ذلك، جهاز آخر يقوم بإحالة الحالات التي يرصدها ضد التسامح إلى الأجهزة الأمنية والقضائية، لمعاقبة مرتكبيها.
إن هذين الجهازين قد يكونان البداية لعملية طويلة، تساعد على خلق البيئة الطاردة لأفكار التطرف والتعصب والكراهية. إن نور التسامح سوف يقضى بالتأكيد على ظلمة الكراهية والتعصب. قد تكون هناك صعوبات في الطريق، ولكن النجاح في تحدي نشر التسامح، قد يخفف من غلواء صعوبات وتحديات الكراهية والتعصب المتأصلة في الكثير من المجتمعات بدرجة أو بأخرى.
إن العالم يتسع للجميع، ويمكن أن يعيش الجميع في سعادة، ولكن النظرة الضيقة التي ترى في وجود الآخر المختلف خطراً على بقائي، هي سبب المآسي التي نعيشها على مر التاريخ بدرجات متفاوتة. إن نجاح الآخر ليس فشلاً لي، فالمجال يتسع لنجاح وتعايش الجميع، لو أدركنا أنها الحقيقة التي يحاربها دعاة التعصب والكراهية.

التسامح وقبول الآخر خلاص البشرية

يعانى العالم الذي نعيش به من ويلات الكراهية والتعصب المصحوبة بالعنف والإبادة والقتل. نجحت أوروبا في الخروج من نفق الحروب الدينية بسبب التعصب لمعتقدات معينة.

تشير التقديرات إلى انضمام 850 شخصاً من بريطانيا لتنظيم داعش في سوريا والعراق، وقد عاد حوالي نصفهم لبريطانيا وفقاً لأجهزة المخابرات وقتل 130 منهم. وقد أشار مدير المخابرات الداخلية البريطانية أندرو باركر إلى أن السلطات تحقق مع أكثر من 500 شخص في قضايا تتعلق بالإرهاب، وهناك 3000 آخرون منغمسون في أنشطة متطرفة.
وقد تمكنت قوات الأمن من إحباط قرابة 20 مخططاً إرهابياً خلال السنوات الأربع الأخيرة. هناك مخاوف من عودة العدد المتبقي من البريطانيين الداعشيين إلى البلاد وهو ما يمثل تهديداً للأمن داخل البلاد.
فى هذا السياق، أثارت تصريحات وزير التنمية الدولية البريطاني بخصوص قتل عناصر داعش تساؤلات عديدة، فقد قال روي ستيوارت: إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع البريطانيين الذين انضموا لداعش بسوريا في كل الحالات تقريباً هي قتلهم.
وأضاف أن المنضمين لداعش يعتنقون عقيدة مفعمة بالكراهية، مشيراً إلى أنه على هؤلاء أن يتوقعوا أن يقتلوا بسبب الخطر الكبير الذي يمثلونه على أمن بريطانيا وأضاف «إنهم يعتنقون عقيدة تتضمن قتل أنفسهم وغيرهم، والسعي لاستخدام العنف والوحشية من أجل إعادة إنشاء دولة من القرن الثامن أوالسابع الميلادى».
وقد أكدت الحكومة البريطانية أن تصريحات الوزير تتسق مع السياسة البريطانية المعلنة بهذا الخصوص، فقد قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون مسبقاً «إن البريطانيين في صفوف داعش بسوريا والعراق جعلوا من أنفسهم هدفاً مشروعاً لصواريخ القوات الجوية الأميركية والبريطانية».
يبدو من التصريحات السابقة أن استخدام القوة هو الحل لمواجهة العناصر البريطانية الداعشية، فهل القوة تحل المشكلة؟ وهل هناك اتفاق داخل المجتمع البريطاني حول تلك المعالجة؟
لا أعتقد أن استخدام القوة وحدها يمكن أن تحل المشكلة لأسباب عديدة، منها تصريحات مدير المخابرات الداخلية البريطانية أندرو باركر الذي ذكر أن هناك صعوبة كبيرة في المراقبة الأمنية لكل المتطرفين، فقد كان منفذ هجوم مانشستر وأحد مرتكبي هجوم جسر لندن من ضمن 20 ألف شخص كانوا على قائمة السلطات الأمنية ولكنهم لم يستمروا كونهم أهدافاً يجب مراقبتها وذلك بسبب تغير الأولويات. وهناك حاجة لمراجعة كيفية قيام المخابرات الداخلية بتتبع المتطرفين والإرهابيين المحتملين وكيفية عمل الأولويات.
هناك صعوبة كبيرة في عمل ذلك، ومن هنا فقد أقر أندرو باركر بصعوبة منع كل المخططات الإرهابية في المستقبل. يري بعض المختصين في شؤون الإرهاب أن جهود مكافحة الإرهاب تحتاج إلى المثابرة وستستمر المشكلة للأمد المنظور.
إن استخدام القوة وإن كان قادراً على القضاء على داعش فى سوريا والعراق على المستوى اللوجستي، ولكن هناك الحرب الإلكترونية، حيث هناك الكثيرون المقتنعون بأيدلوجية داعش فى كل العالم ولا سيما بريطانيا، فقد أثبتت دراسة علمية حديثة أن بريطانيا هي الدولة الخامسة عالمياً من حيث استهلاك مواطنيها للمواد المتطرفة على الإنترنت.
إن حرب الإنترنت مع داعش هي طويلة لتعقد وصعوبة تفكيك وإغلاق كل منافذ الإنترنت أمام الداعشيين. قد يكون مقتلهم في الحرب نتيجة طبيعية ولكن هذا لا يوقف تمدد داعش في عقول بعض المسلمين في كل العالم لإقامة دولتهم المزعومة من وجهة نظرهم.
من جانب آخر هناك اختلافات داخل المجتمع البريطاني بخصوص البريطانيين الداعشيين، فقد أكد ماكس هيل المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب أنه ينبغي السماح بعودة هؤلاء إلى بريطانيا وإدماجهم في المجتمع، ولكن هل يمكن إدماج هؤلاء بعد أن رأوا الموت لزملائهم أو أقاربهم؟ هل يمكن أن يغير هؤلاء أفكارهم عن الغرب؟ هل يمكن معرفة هؤلاء.
ولا سيما أن بعضهم عاد مسبقاً دون معرفة السلطات الأمنية؟ إنها معضلة صعبة أمام الحكومة البريطانية وتحتاج إلى منظومة خلاقة ومتكاملة لأن خطر هؤلاء على أمن البريطانيين هو كبير ومخيف ولا سيما في ظل سهولة تنفيذ مخططات إرهابية بالسكين أو بالسيارات أو قنابل مصنعة محلياً وبدائية. شهدت بريطانيا خمس عمليات إرهابية هذا العام وأحبطت ست مخططات إرهابية أخري أيضا خلال نفس الفترة.
إن مكافحة خطر الدواعش سيظل أحد التهديدات التي تواجه بريطانيا والعالم فى الأمد المنظور. إن قتل الدواعش البريطانيين لن ينهي المشكلة حتى لو قتلوا جميعاً لأنه يمكن أن يأتي إلى بريطانيا دواعش أوروبيون، بالإضافة إلى مخاطر داعش الإنترنتي.
كلما فكرت في تلك الظاهرة أشعر بالخوف على الإنسانية من شر الإرهاب، ولكن يجب العمل من خلال منظومة متكاملة وخلاقة لتخفيف مخاطر هذا الوباء الذي يشبه السرطان. هناك محاولات للقضاء على مرض السرطان ونجحت بعضها بصورة جزئية، ولكن لم يقض عليه بعد، هكذا مرض الإرهاب هناك محاولات للتقليل من مخاطره، ولكن لم نجد علاجاً متكاملاً ونهائياً له.

بريطانيا ودواعش سوريا والعراق

فوز حزب الشعب النمساوي بزعامة سباستيان كورتز في الانتخابات العامة التي جرت الأحد الماضي بالأغلبية قد يؤهله ليكون أصغر زعيم في أوروبا. لم يحصل الحزب على الأغلبية التي تؤهله ليشكل حكومة بمفرده، ويحتاج إلى تشكيل ائتلاف مع أي من الحزبين الآخرين، وهما حزب الحرية اليميني والحزب الديمقراطي الاشتراكي.
إن متابعة نتائج تلك الانتخابات وقراءة برامج تلك الأحزاب الثلاثة توصل إلى بعض الملاحظات المهمة التي قد تكون لها تبعات فى أوروبا وأماكن أخرى.
يبلغ كورتز عامه الواحد والثلاثين وهو ما يجعله أصغر زعيم أوروبي على الإطلاق، وأزاح بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البالغ من العمر تسعة وثلاثين عاماً ورئيس وزراء أيرلندا صاحب الثمانية والثلاثين عاماً. قد يكون ذلك مؤشراً على تصاعد دور الشباب في قيادة أوروبا في المرحلة المقبلة، وهو ما يعطي أملاً للشباب في المستقبل وإمكانية الوصول لأعلى المناصب.
يمكن الإشادة في هذا الخصوص بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة ووجود بعض الشباب صغار السن في العشرينات في مناصب وزارية. يجب إفساح مجال للشباب في العالم العربي ليكونوا جزءاً من القيادة لأنهم يشكلون النسبة الأكبر من السكان وهم المستقبل.
ويعرف كورتز بلقب «القادر على المشي فوق الماء» نتيجة نجاحاته السريعة في وقت صغير وسن صغير، فقد تولى منصب وزير الخارجية في السابعة والعشرين من العمر، وشغل منصب المستشار النمساوي في هذه السن الصغيرة.
إن نجاح كورتز يسلط الضوء على تصاعد دور اليمين والاتجاهات اليمينية في أوروبا. وقد صرح كورتز في حملته الانتخابية بتوجهاته ضد الهجرة من دول البلقان، وحذر من تهديد الإسلام السياسي للنمسا. وقد اتهمه حزب الحرية اليميني باستخدام أفكاره اليمينية ضد المهاجرين والإسلام لكسب أصوات الناخبين، وتعد تلك الأفكار جوهر برنامج حزب الحرية المعروف بحملاته ضد أسلمة أوروبا والمهاجرين.
ومن المتوقع عمل ائتلاف بين الحزبين: الشعب والحرية، وهو ما يصعد التوجهات اليمينية في النمسا ودول أوروبية أخرى في وسط وجنوب أوروبا مثل المجر وبولندا. إن النمسا كانت بوابة عبور المهاجرين من دول البلقان إلى ألمانيا، وقد استقر بعضهم في النمسا.
وقد ساهم زيادة عدد المهاجرين عام 2015 إلى تصاعد الاتجاهات اليمينية المعادية للمهاجرين، وهو ما دفع السلطات النمساوية إلى إغلاق حدودها أمام المهاجرين وعمل حصة صغيرة وإنهاء سياسة الباب المفتوح أمامهم.
إن التحالف بين حزب الشعب وحزب الحرية اليميني قد يعيد للذاكرة الائتلاف الذي تم بينهما عام 2000، وأثار مخاوف داخل أوروبا، وتعالت الأصوات آنذاك بفرض عقوبات على النمسا، وفرضت عقوبات دبلوماسية على النمسا، وألغيت اجتماعات السفراء داخل الاتحاد، ورفض الاتحاد دعم مرشحي النمسا في المناصب داخله، وأشار البرلمان الأوروبي أنه يمكن تعليق عضوية النمسا إذا انتهكت الحكومة في ذات الوقت المبادئ الأوروبية.
واستمرت حكومة الائتلاف حتى عام 2005 وواجهت صعوبات عدة ولاسيما الموقف الأوروبي منها. وانتهى الائتلاف بينهما وتشكل تحالف جديد بين حزب الشعب والديمقراطي الاشتراكي عام 2006. ومن المتوقع أن يعود التحالف بين الطرفين في الحكومة الجديدة.
ولكن لا يعني ذلك استبعاد سيناريوهات أخرى مثل استمرار التحالف بين حزب الشعب والحزب الديمقراطي الاشتراكي، أو تحالف جديد بين حزب الحرية والحزب الديمقراطي الاشتراكي، ولكن الأكثر احتمالاً هو السيناريو الأول نتيجة أهمية قضية الهجرة والمهاجرين والبطالة وخوف البعض من أسلمة المجتمع في الداخل النمساوي.
وقد يقوي من إمكانية تحقيق هذا السيناريو تصاعد الاتجاهات الشعبوية في وسط وجنوب أوروبا من جانب، ومن جانب آخر تصاعد اليمين في ألمانيا وفرنسا وهولندا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
على سبيل المثال خسر حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الانتخابات الإقليمية في إقليم ساكسونيا السفلي، وهو الإقليم الذي يمثل مركز قوتها يوم الأحد الماضي بسبب قضايا الهجرة والمهاجرين والمخاوف من أسلمة المجتمع الألماني.
علاوة على ذلك قام رئيس حزب الحرية بعمل تغييرات على الحزب لتغيير الصورة النمطية أنه مؤيد للنازية ولديه توجهات نازية، والتعبير عن المخاوف من المتطرفين بما يعكس مشاعر ومخاوف قطاعات من الشعب النمساوي.
إن فوز كورتز يفتح الباب أمام تغيرات داخل أوروبا وخارجها بخصوص تصاعد دور الشباب في قيادة أوروبا في المرحلة المقبلة من جانب، وتصاعد التوجهات الشعبوية في أوروبا والولايات المتحدة من جانب آخر.
ولكن يتوقف ذلك على قدرة ائتلاف كورتز على التعامل مع المخاوف الأوروبية التي لم تكن مساعدة لائتلاف عام 2000، وعمل تغييرات في الملف الاقتصادي داخل النمسا، والدفع بإصلاحات داخل الاتحاد الأوروبي ولاسيما في ملف وقف الهجرة.

انتخابات النمسا وأصغر زعيم في أوروبا

سلط قرار النمسا بحظر النقاب في الأماكن العامة الضوء على أزمة المتطرفين في أوروبا. وهم الأشخاص الذين يحاولون زج الدين في السياسة، وخلط المجالين العام والخاص معاً، ومحاولة خلق دولة داخل دولة ومجتمع داخل مجتمع. البعض يسعى إلى فرض الانقسام والاختلاف وليس التنوع الذي يغني المجتمعات.
وتأتي الخطوة النمساوية بعد كل من فرنسا وبلجيكا عام 2011. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيدت حكماً صادراً عن محكمة بلجيكية يقضي بحظر النقاب في الأماكن العامة، وأكدت المحكمة أن الحظر لا ينتهك الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
إن التركيز على بعض الأمور التي تثير الريبة والشك فيهم وتخيف المجتمعات التي يعيشون بها له تبعات سلبية على المسلمين الذين يندمجون في تلك المجتمعات الأوروبية. إن المجتمعات الأوروبية تسمح بحرية المعتقد والعبادة أكثر من بعض البلدان الإسلامية، وعلى المسلمين أن يتمتعوا بتلك الحريات والابتعاد عن الإسلاميين.
هناك أمثلة ناجحة للمسلمين في أوروبا مثل صادق خان عمدة لندن وأعضاء البرلمان البريطاني من البريطانيين المسلمين وبعض الوزراء المسلمين السابقين في فرنسا. هناك فرص للترقي والنجاح توفرها تلك المجتمعات للمسلمين بشرط اندماج هؤلاء في المجتمع، والعمل بجد، وعدم تعليق الفشل على شماعة الإسلاموفوبيا أو كراهية الإسلام والمسلمين.
من المهم للنماذج الناجحة من المسلمين في أوروبا أن يقللوا من المساحات المتاحة للمتطرفين حتى لا يخطفوا الإسلام إلى دائرة التشدد والتعصب والتطرف والإرهاب. يضاف إلى ذلك على الحكومات الأوروبية أن تضع خطوطاً حمراء لا تسمح باتساع دائرة التطرف.
وأن تساعد المسلمين على التأقلم والتعايش مع المجتمعات التي يعيشون بها. ولا يجب السماح بقيام كيانات موازية لهؤلاء المتطرفين مثل مجالس الشريعة في بريطانيا التي تثير التميز ضد المرأة، وهو ما يعد مناقضاً لقوانين المساواة داخل بريطانيا.
يجب عمل برامج لتشجيع المسلمين على الاندماج مثل استقطابهم في برامج للعمل التطوعي للتعرف على المجتمعات الجديدة، وكذلك تعلمهم لغة البلد الذي يعيشون به وإلغاء الترجمة لهم، فاللغة هي أحد الأعمدة الرئيسية للاندماج.
يجب التواصل مع المجتمعات الإسلامية في البلدان الأوروبية من خلال النماذج الإسلامية الناجحة حتى يتم تشجيع الشباب المسلم على الاندماج والتعايش وتحقيق النجاح. يضاف إلى ذلك منع دعاة التطرف من التواصل مع المسلمين حتى تضيق دائرة التطرف وتزداد دائرة المسلمين المندمجين الناجحين.
هناك حاجة إلى منظومة متكاملة بالشراكة بين الحكومات والقيادات الإسلامية الناجحة لتضييق الخناق على المتطرفين الداعين لعدم التعايش والشكوى من التمييز بحق ومن دون حق. إن محاصرة دور المتطرفين يقلل من تزايد شعبية التيارات اليمينية التي تتنفس على خطر التطرف الديني، ويساعد أيضاً على خنق مصادر تنفس التطرف والإرهاب.
إن خطر تنظيم داعش الأيدولوجي من خلال «الإنترنت» ولاسيما «تليغرام» المتزايد في بريطانيا بصورة خاصة يمكن محاصرته بتقليل الجمهور المستعد لتلقى رسالته التي تحض على الكراهية والتعصب والعنف.
على الحكومات الأوروبية أن تتخلص من عقدة الخوف من اتهامها بالإسلاموفوبيا وتتخذ قرارات جريئة لوقف خطر الإسلاميين.
على تلك الحكومات أن تشجع المسلمين الناجحين على التواصل مع المجتمعات الإسلامية من خلال الإعلام والزيارات الميدانية وغيرها. من جانب آخر يجب أن تقف تلك الحكومات ضد كل محاولات المتطرفين لبناء دولة داخل دولة مستغلين الحريات الكبيرة المتوافرة في أوروبا.
يجب وضع حدود وقوانين بصورة لا تسمح باستغلال تلك الحريات. على سبيل المثال لابد من حماية المجتمع من خطر فرد، والتخلي عن فكرة حماية حقوق الفرد الذي يتعدى وينتهك حقوق المجتمع ككل. إن أزمة المتطرفين تتمثل في محاولة فرض طريقة حياتهم على كل المجتمع، وإجبار المجتمع على تقبل ذلك، وبناء نظام قيمي يتناقض مع قيم المجتمع الذي يعيشون به.
للأسف إن الحريات المتوافرة في تلك المجتمعات الأوروبية تسمح بتنامي تواجد المتطرفين، وهو ما يسيء للإسلام والمسلمين المندمجين في تلك المجتمعات. لا توجد حريات مطلقة، ووضع قيود على بعضها يصب في صالح المجتمع ككل.
تجدر الإشارة إلى أن نظرية العقد الاجتماعي في نشأة الدولة تقوم على تنازل الأفراد عن بعض حرياتهم للسلطة التي تفرض النظام وتحقق الأمن والسلم في المجتمع للجميع. هناك حاجة للأمن والسلام وهذا يتطلب تقييد بعض الحريات لتضييق المجال أمام المتطرفين.

أزمة المتطرفين في أوروبا

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أزمة داخل حكومتها ولا سيما في ملف مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. بالرغم من خطابها في فلورنسا بإيطاليا الذي أعطى بعض التطمينات للمسؤولين الأوروبيين، فلم يحدث أي تقدم حتى الآن في المفاوضات.
ألمحت ماي إلى التزامات بريطانيا المالية الخاصة بميزانية الاتحاد حتى عام 2020، ووجود فترة انتقالية قد تستمر لمدة عامين بعد الخروج الرسمي في مارس 2019، وكذلك إلى أهمية مساهمة الأوروبيين المقيمين في بريطانيا.
في خضم تلك التصريحات من جانب ماي، فقد أظهر بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني بعض الامتعاض وعبر عن رؤيته الخاصة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد في مقال بجريدة الديلي تليغراف وفي مقابلة تليفزيونية بعد ذلك. فقد أكد جونسون عدم تخطي المرحلة الانتقالية مدة عامين، وعلى عدم دفع أي أموال للوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة.
وتعالت بعض الأصوات المطالبة بإقالة جونسون من منصبه لأنه يظهر انقساماً داخل الحكومة. ولكن رئيسة الوزراء أكدت أن تعدد الأصوات واختلافها هو هام في التوصل لسياسة الحكومة عند إجابتها عن سؤال خاص بإقالة جونسون.
بصرف النظر عن الخلافات بين تيريزا ماي وبوريس جونسون، فإن مفاوضات الخروج تشكل معضلة تضع حكومة ماي في خطر كبير. إن الملفات الثلاثة موضع المفاوضات التي بدأت منذ يونيو الماضي لم تشهد تقدماً يذكر حتى الآن.
لم يوضح فريق التفاوض بقيادة دافيد ديفيس الوزير المسؤول عن ملف الخروج كيفية حل معضلة الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، ومسألة بقاء الأوروبيين داخل بريطانيا بعد الخروج، وأخيراً فاتورة الخروج من الاتحاد.
وقد أكد البرلمان الأوروبي عدم انخراط الاتحاد في مفاوضات المرحلة الانتقالية قبل تحقق تقدم في الملفات الثلاثة قبل قمة الاتحاد 19 أكتوبر الجاري، وهو ما يصعب تحقيقه بالنظر إلى عدم الوضوح من فريق التفاوض البريطاني.
هناك بعض الأمور التي يمكن لفريق التفاوض أن يقدمها في هذا السياق مثل عمل حدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا مع إعفاء مواطني الجانبين من قواعد الهجرة والعمل الجديدة التي ستطبق بعد الخروج على مواطني دول الاتحاد الأوروبي.
يضاف إلى ذلك ربط بقاء الأوروبيين في بريطانيا والبالغ عددهم نحون 3.3 ملايين نسمة ببقاء البريطانيين في داخل دول الاتحاد والبالغ عددهم نحو مليون نسمة.
ويمكن تسهيل السفر للسياحة من دون تأشيرة ولكن يجب الحصول على تصريح عمل في حالة البحث عن عمل. يمكن أيضاً الاتفاق على دفع التزامات بريطانيا المالية حتى عام 2020 كما أشارت تيريزا ماي من دون دفع أي مبالغ أخرى.
لا أفهم ماذا يفعل فريق التفاوض منذ استفتاء الخروج ومنذ بدء المفاوضات في يونيو الماضي. يجب أن يساعد فريق التفاوض رئيسة الوزراء وإلا سيكون موقفها وموقعها كرئيسة للوزراء في خطر، وهذا يضع الحكومة التي تقودها في مرحلة حرجة.
يتطلع الشعب البريطاني إلى وضوح بهذا الخصوص حتى تكسب الأرضية التي خسرتها في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في يونيو الماضي وخسرت فيها حكومة المحافظين الأغلبية التي كانت تتمتع بها قبل الانتخابات. يجب أيضاً أن يتوقف بوريس جونسون عن التعبير عن وجهة نظره التي قد تظهر انقساماً داخل الحكومة، وقد يضعف من موقف فريق التفاوض في مفاوضات الخروج.
تحتاج تيريزا ماي إلى الحسم مع جونسون من جانب، وتقديم رؤية شاملة في ما يتعلق بملفات الخروج من جانب آخر لأن هناك ملفات داخلية أخرى تؤرق المواطن البريطاني مثل الرسوم الدراسية للجامعات، وعدم قدرة الشباب البريطانيين على شراء منزل لعدم توافر منازل يقدرون على شرائها، وشر الإرهاب الذي يهدد كل بيت في بريطانيا وذاقت البلاد مرارته خمس مرات هذا العام حتى الآن. إذا لم تستطع ماي معالجة قضية الخروج من الاتحاد فقد تخرج مبكراً من منصبها وقد يخسر حزبها الانتخابات القادمة.

الحكومة البريطانية فى خطر

سطّر اليمين الألماني ممثلاً في حزب البديل من أجل ألمانيا صفحة جديدة في تاريخ السياسة الألمانية بفوزه بأكثر من 13% من أصوات الناخبين في الانتخابات العامة.
خطف حزب البديل الأضواء من تحالف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي فاز تحالفها بأكثر من 32% من الأصوات، ومع ذلك فازت ميركل بولاية رابعة كمستشارة للبلاد. 
يضاف إلى ذلك حصول الحزب الديمقراطي الاشتراكي على 20% من الأصوات، وهي أقل نسبة له منذ الحرب العالمية الثانية، وسينتقل الحزب للمعارضة بعد أن كان حليفاً لميركل في الحكومة قبل الانتخابات.
إن أهم القضايا التي كانت سبباً في فوز اليمين وتمثيله في البرلمان للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية كانت الهجرة والمتطرفين.
يعرف عن الحزب أنه ضد الهجرة. ناشد الحزب قطاعاً من المجتمع الذي يشعر بالخوف من الهجرة والمهاجرين ولاسيما المسلمين في ضوء سياسة الباب المفتوح للمستشارة ميركل والتي أدت إلى دخول مئات الآلاف إلى البلاد وبعض العمليات الإرهابية التي وقعت على الأراضي الألمانية.
فقد أظهر استطلاع لرأي الناخبين بعد خروجهم من المقار الانتخابية أن نحو نصف الناخبين الألمان يخشون تزايد تأثير المتطرفين في المجتمع الألماني. وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد «إنفراتست ديماب» للأبحاث أن 46% من الناخبين الألمان يعبرون عن مخاوفهم من التأثير المتزايد للمتطرفين.
يضاف إلى ذلك ما ذكره رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي ألكسندر غاولاند أن «انتشار التطرف والمتطرفين يمثل تحدياً مباشراً للسلام الداخلي للبلاد». وأضاف أن هناك تغيرات تبعث على القلق والخوف تحدث في ألمانيا حالياً، موضحاً أن تزايد التطرف في المجتمع يمثل تحدياً لألمانيا كدولة حرة تتمتع بسيادة القانون. 
وأكد حزب البديل على موقفه بأنه لا يعتبر الإسلام جزءاً من ألمانيا. ومع ذلك فقد أوضح الحزب أن غالبية المسلمين ملتزمون بالقانون ويعيشون مندمجين ويعتبرون جزءاً من المجتمع.
فقد فرق الحزب هنا بين الإسلام كدين وبعض المسلمين المتطرفين، ويبدو أن مشكلته هي مع الإسلام كدين يستخدمه بعض المسلمين بمحاولة بناء هوية خاصة بهم تختلف عن هوية المجتمع الذي يعيشون فيه. 
هناك جزء من المجتمع الألماني الذي يتعاطف مع تلك السياسة، وهذا يفسر خسارة ائتلاف ميركل التي أكدت أن الإسلام يعتبر جزءاً من ألمانيا ولكنها أضافت: «وهو الإسلام المتوافق مع الدستور». 
وقال شولتس زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي أن الإسلام هو طائفة دينية مثل أي طائفة أخرى قابلة للاندماج في بلادنا. وتحاول ميركل أن تتعامل مع تلك الخسارة بالتعامل مع مخاوف قطاع من المجتمع الألماني بخصوص المهاجرين بصورة عامة والمسلمين بصورة خاصة.
فقد قالت إنه يتعين إغلاق المساجد التي تنشر إيديولوجية لا تروق للمجتمع الألماني. ولكن المهمة صعبة أمامها، لأن قوة حزب البديل واليمين تكمن في قضيتي الهجرة والتطرف، وسوف ينظر إلى ما تقوم به كرد فعل وليس سياسة أصيلة لائتلافها المكون من الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي.
يمكن القول إن فوز حزب ماري لوبان بنسبة كبيرة في الانتخابات الفرنسية واليمين الهولندي بنسبة مماثلة في هولندا، ووجودهما في برلمانات بلادهم، يشكل اتجاهاً لتصاعد اليمين في أوروبا. إن تصاعد اليمين في ألمانيا سيضفي تغييرات مهمة على الخريطة السياسية الألمانية مثلما هو الحال في فرنسا وهولندا وبلدان أوروبية أخرى. 
لم يرق فوز اليمين إلى أن يكون التيار السياسي السائد في تلك البلدان، ولكنه يشكل تحدياً للأنماط السياسية السائدة، ويتطلب حلولاً خلاقة من قبل ميركل لوقف تصاعد نجمه في المجتمع. إن الأمر لن يكون سهلاً في ألمانيا للمشكلات المعقدة المرتبطة بالأعداد الكبيرة من المهاجرين ومحاولة بعضهم تكوين مجتمعات خاصة بهم تتناقض مع قيم المجتمع الألماني.
تخطئ بعض قطاعات المهاجرين في تصور إمكانية إنشاء دولة داخل دولة وهوية تتناقض مع الهوية السائدة. ومن هنا يحدث الصراع والعمليات الإرهابية والقلق والشكوك داخل المجتمع بين القطاعات المختلفة. 
هناك دور كبير للمهاجرين بصورة عامة والمسلمين بصورة خاصة للحد من تصاعد اليمين من خلال تقديمهم نماذج مضيئة في الاندماج والتعايش والبناء في ألمانيا ووقف كل من يحاول الإضرار بهم وبالمجتمع الذي يعيشون فيه.
* كاتب مصري

تصاعد اليمين الألماني

سطّر اليمين الألماني ممثلاً في حزب البديل من أجل ألمانيا صفحة جديدة في تاريخ السياسة الألمانية بفوزه بأكثر من 13% من أصوات الناخبين في الانتخابات العامة.

قلت مراراً وتكراراً في منتديات علمية ومقابلات تليفزيونية وإذاعية ومقالات صحفية إن خطر التطرف والإرهاب أكبر من كل تصريحات السياسيين ويجب مواجهته مواجهة حاسمة وشاملة ولاسيما في بريطانيا.
هناك كراهية من قبل عدد ليس بالقليل من المتطرفين لبريطانيا والغرب، وينتظر هؤلاء أي فرصة للانتقام من بريطانيا بارتكاب أعمال العنف والقتل.
إن العبوة الناسفة محلية الصنع التي لم تنفجر بصورة كاملة في مترو الأنفاق بلندن هي الحادث الإرهابي الخامس فى عام 2017 وأسفر الحادث عن 30 مصاباً، أما الهجمات الأربع السابقة فقد أسفرت عن مقتل 36 شخصا بالإضافة الى عشرات الجرحى.
هذا ناهيك عن احباط 6 محاولات إرهابية من قبل الأجهزة الأمنية. هناك صعوبة متناهية فى وقف كل المحاولات للقيام بعمليات إرهابية، ومن هنا يمكن القول للأسف ستقع هجمات أخرى لأن جذور التطرف والإرهاب متشعبة داخل بريطانيا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/ext/2017/09/3051753-1.png"/>
تحقق الشرطة مع شابين عراقي وسوري يشتبه في ارتكابهما العملية وهما لاجئان، وقد أفادت التقارير بإحالة الشاب العراقي الى برنامج مناهضة الإرهاب قبل أشهرعدة. يضاف الى ذلك أن التحقيقات أفادت أن حساب يحيي فروخ الشاب السوري على «إنستغرام» يحتوي على عبارة تقول «أوقفوا الإرهاب الإسرائيلي في فلسطين».
يسلط هذا الهجوم الضوء على عدة نقاط مهمة إذا أردنا أن نفهم خطورة الإرهاب فى بريطانيا من جانب ومحاولة مواجهته والقضاء عليه من جانب آخر. النقطة الأولى تركز على عدم قدرة الأمن على إحباط كل المحاولات الإرهابية.
تجدر الإشارة إلى أن مراقبة جهادي واحد طوال اليوم تتطلب 30 شخصاً، وكل عدد جهاز المخابرات المحلية هو 4000 شخص. ومن هنا يصعب مراقبة حوالي 23 ألف إرهابي محتمل في بريطانيا وفقاً لأجهزة الاستخبارات البريطانية. ومن هنا يمكن تفسير كيف أن إحالة الشاب العراقي لبرنامج مناهضة الإرهاب لم تجد طريقها للتطبيق، فالأعباء متزايدة والموارد البشرية غير كافية.
تدور النقطة الثانية حول فشل الحكومة البريطانية فى ادماج هؤلاء الشباب اللاجئ داخل المجتمع البريطاني. إن اقتطاعات الميزانية من الحكومات المحلية ومجالسها جعلت من الصعوبة أن يتعامل موظفو المجالس المحلية مع هؤلاء اللاجئين وتركهم فريسة لدعاة الكراهية والتطرف.
يضاف إلى ذلك عدم قدرة الأسرة التي تتبني هؤلاء اللاجئين بحكم سن الرجل (88 عاماً) والمرأة (71 عاماً) التي تقوم بذلك العمل الإنساني منذ عام 1970 بالقيام بإدماج هؤلاء في المجتمع البريطاني.
ومن هنا يجب على الحكومة البريطانية أن تراجع برنامج التبني واللجوء والهجرة حتى تجنب البلاد دخول تلك العناصر التي تسعى لإحداث الضرر والخراب والدمار للمجتمع الذي استقبلهم وقدم لهم الرعاية والحماية والكرامة.
أما النقطة الثالثة فتظهر مدى الحقد والكراهية لدى المتطرفين فى احداث أكبر قدر من الخراب والدمار مثلما حدث قبل ذلك في مانشستر. لولا العناية الإلهية لانفجرت القنبلة بصورة كاملة وأودت بحياة المئات من ركاب القطار المزدحم.
تشير النقطة الرابعة إلى ضرورة التعامل الحازم والحاسم مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وفيسبوك ويوتيوب وغيرها. فى هذا السياق، قالت إيفيت كوبر رئيسة لجنة الشؤون الأمنية في مجلس العموم «إن شركات الإنترنت جعلت من الصعوبة إيجاد صور لأطفال تسيء إليهم، وقد حان الوقت لقيام تلك الشركات بهذا الشيء لمحاربة الإرهاب».
تؤكد النقطة الخامسة على ضرورة قيام بريطانيا بعدم السماح بعودة الجهاديين البريطانيين إلى بريطانيا مثلما قررت فرنسا في هذا الشأن. وبالمناسبة قد عاد عدد ليس بالقليل إلى بريطانيا من سوريا والعراق. يجب تتبع هؤلاء وتحييد خطرهم على سلامة وأمن البريطانيين.
في النهاية، أود أن أقول يجب على الحكومة البريطانية أن توقف استقبال اللاجئين الصغار وتحاول مساعدتهم في الخارج مثلما تساعد اللاجئين في المعسكرات بالقرب من سوريا والعراق. إن الحل هو ابقاء هؤلاء بالقرب من بلادهم حتى تسهل عودتهم إليها وعدم تشجيعهم على المجيء لبريطانيا.
يجب ترحيل كل اللاجئين غير القانونيين وعدم التباطؤ في ذلك. يضاف إلى ذلك الاستفادة من التجربة الأسترالية بعمل معسكرات خارج بريطانيا حتى يتبين أحقية هؤلاء الأشخاص فى اللجوء لبريطانيا من عدمها.
يجب الحسم مع كل دعاة ومراكز التطرف والكراهية والإرهاب دون هوادة وعدم الإنصات لشعارات حقوق الإنسان التي تضر بالإنسان أكثر ما تفيده في بعض الحالات. ترتفع أجراس الخطر وعلينا التحرّك بسرعة.
* كاتب مصري

الإرهاب الخامس في بريطانيا

قلت مراراً وتكراراً في منتديات علمية ومقابلات تليفزيونية وإذاعية ومقالات صحفية إن خطر التطرف والإرهاب أكبر من كل تصريحات السياسيين ويجب مواجهته مواجهة حاسمة وشاملة ولاسيما في بريطانيا.

تقوم بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية بدور هام في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها فئات من البشر في أرجاء عالمنا. 
وساهمت تقارير بعض تلك المنظمات في وضع ضغوط على بعض الدول لاتخاذ بعض الخطوات للتخفيف من قيام أجهزتها الأمنية بتعذيب وسجن أصحاب الرأي ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم.
ولكن في حالات كثيرة لا تغير تلك التقارير وأنشطة تلك المنظمات من قيام بعض الحكومات بانتهاكات مستمرة لحقوق فئات معينة من الناس مثل الأقليات المسلمة في الصين وبورما. ولكن تركيز هذا المقال هو على تطرف بعض تلك المنظمات في الدفاع عن حقوق فئة معينة في المجتمع أو أفراد بعينهم بالرغم من قيام هؤلاء بانتهاكات لحقوق الإنسان في حق المجتمع كله.
وهناك أمثلة عديدة تؤكد الدفاع غير المبرر لتلك الفئة في الوقت الذي تتجاهل فيه تلك المنظمات الضرر الواقع على المجتمعات من جراء ما يقوم به هؤلاء الأشخاص. أول تلك الامثلة أبو قتادة الذي كسب قضيته ضد الحكومة البريطانية بعدم ترحيله من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 
ساهم أبو قتادة بغسيل أدمغة شباب مسلم في بريطانيا لكراهية المجتمع البريطاني وعدم اندماجهم وقام بالتنظير للسلفية الجهادية. وكان الدفاع عن عدم ترحيل أبوقتادة إلى الأردن هو أنه قد يعرض للتعذيب ونسي الدفاع الضرر الذي سببه للمجتمع البريطاني.
فقد اهتمت المنظمات الحقوقية والمحكمة الأوروبية بحق الفرد وتجاهلت حق المجتمع. وقد وافق أبوقتادة فى النهاية على ترحيله بعد اتفاقية بين بريطانيا والأردن وكان يمكنه البقاء في بريطانيا إذا أراد.
يضاف إلى ذلك الانتقادات اللاذعة من قبل بعض المنظمات الحقوقية عندما فكرت بريطانيا في بناء معسكرات لاحتجاز المهاجرين واللاجئين قبل دخولهم إلى بريطانيا.
وعدلت الحكومة البريطانية عن الفكرة بالرغم من اختفاء الآلاف من هؤلاء بالرغم من رفض طلبات لجوئهم لاختفائهم في المجتمع وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على العثور عليهم وترحيلهم. لقد أخذ هؤلاء اللاجئون المزيفون مكان لاجئين حقيقيين. فلو كانت هناك معسكرات احتجاز لما حدث ويحدث ذلك كل يوم في بريطانيا.
في المقابل تقيم استراليا معسكرات احتجاز في جزر خارج استراليا مثل مانوس، ولا تبالي الحكومة الأسترالية بانتقادات المنظمات الحقوقية. وتساهم سياسة الحكومة الأسترالية في محاربة تجارة مهربي البشر والإبقاء على أمل اللاجئين الحقيقيين للوصول إلى مكان ىمن لهم.
علاوة على ذلك هناك بعض المنظمات التي تقوم بمحاولة إنقاذ المهاجرين غير القانونيين عبر البحر المتوسط وهذا يشجع مهربي البشر من جانب ويشجع بعض المهاجرين على أخذ المخاطرة لأنه في حالات كثيرة نسبة الوصول إلى أوروبا أكبر من الغرق لوجود تلك المنظمات التي تقوم بهذا العمل.
قد يكون العمل إنسانيا ولكن تبعاته غير إنسانية. يضاف إلى ذلك ارتفاع نبرة اليمين في أوروبا ضد الهجرة والمهاجرين وقد يؤثر ذلك بالسلب على اللاجئين الذين يستحقون التمتع بملاذ آمن في تلك البلدان. ولكن عوضا عن ذلك يأخذ المهاجرون غير القانونيين مكانهم.
لا يمكن إنكار الدور الكبير الذي تلعبه بعض المنظمات كصوت الضمير للحكومات التي تسعى لتحقيق مصالحها دون النظر للإنسان وكرامته وحريته وحياته. ولكن هناك إفراط من قبل بعض تلك المنظمات للدفاع عن فئات يجب محاسبتها ووقف الضرر الذي تسببه.
فهل يعقل أن يتمتع بعض الأفراد بالحصانة على حساب مصلحة باقي أفراد المجتمع؟ هل يقف العالم مكتوف اليدين أمام مهربي البشر ويشجعهم على مقامرتهم بحياة الناس وجني الملايين من الدولارات؟ هل يجب أن تقوم تلك المنظمات بتحليل متوازن دون النظرة المتعصبة لحقوق الإنسان؟ هل نضحي بالمجتمع لحماية فرد معين أو فئة معينة لوجود بعض القوانين التي تشجع على ذلك؟
هذه الأسئلة وغيرها يجب أن تناقشها تلك المنظمات الحقوقية بموضوعية وعمق، حتى يؤخذ ما تقوم به تلك المنظمات بمحمل الجد من قبل المواطن العادي، الذي يتعاطف قلباً وقالباً مع حقوق الإنسان.
*كاتب مصري

حقوق الإنسان المنتهكة

تقوم بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية بدور هام في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها فئات من البشر في أرجاء عالمنا.

د. سعيد جوهر