<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ54، وهي مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل إماراتي ومحب للإمارات. </div></p><p class='article-text'>ففي الثاني من ديسمبر عام 1971، وقف الآباء المؤسسون تحت ظلال العلم الجديد، معلنين للعالم قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>الدولة التي قدمت النموذج الملهم للعالم كله في التنمية والحكم والإدارة، واستطاعت خلال فترة وجيزة من الزمن أن تحجز لنفسها مكاناً في صدارة دول العالم في كافة المؤشرات التنموية والإنسانية، بفضل حكمة قيادتها ورؤيتها الاستباقية للمستقبل.</p><p class='article-text'>تحقق حلم الوحدة لأنه كان هناك رجال عظماء يؤمنون به، ويثقون بأن هذه الوحدة هي طريق النهوض والتطور وتحقيق حلم أبناء الإمارات جميعاً في التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>هؤلاء الرجال العظماء وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد، وأخوه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، رحمهما الله، وباقي إخوانهما من حكام الإمارات، واجهوا بشجاعة الرجال كافة التحديات الصعبة، ووضعوا أسساً صلبة لدولة الاتحاد، ضمنت لها ليس فقط الاستمرارية وسط العواصف التي ضربت المنطقة، وإنما أيضاً التطور المستمر حتى وصلت الدولة إلى ما هي عليه اليوم من تقدم ورفاهية وازدهار.</p><p class='article-text'>اليوم، تقف المؤشرات والحقائق والأرقام خير شاهد على حكمة القيادة الإماراتية الرشيدة، ورؤيتها الاستباقية التي جعلتها تسبق الجميع في المنطقة والكثير في العالم في كل مؤشرات التنمية والازدهار، فخلال العام الحالي 2025، حققت الدولة الريادة في 16 مؤشراً عالمياً منها: مؤشرات مثل الالتحاق بالتعليم العالي، وتمكين المرأة، وريادة الأعمال، واشتراكات الإنترنت، كما صُنفت الأولى إقليمياً والـ15 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2025، متقدمة بـ11 مركزاً مقارنة بالتقرير السابق، إضافة إلى ذلك، تتصدر الإمارات 223 مؤشراً للتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>مؤشرات التنمية الداخلية، اقترنت بقوة التأثير الخارجي، حيث أصبحت الإمارات قوة تنمية وسلام واستقرار إقليمي وعالمي، فجاءت في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، من بين 193 دولة، وجاءت الدولة في المركز الثامن في التأثير الدولي والتاسع عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية.</p><p class='article-text'>كما أصبحت الدولة من أكثر دول العالم إسهاماً في العمل الإنساني، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الخارجية التي قدمتها حتى منتصف عام 2024، أكثر من مليار شخص، وبقيمة تجاوزت 368 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وبرز هذا الدور الإنساني واضحاً في نجدة الأشقاء في أوقات الأزمات كما حدث مع الفلسطينيين في حرب غزة، واللبنانيين من خلال حملة الإمارات معك يا لبنان، ومع السودان من خلال قوافل مساعدات لم تتوقف منذ اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>لقد أصبحت الإمارات تحت قيادتها الرشيدة شريكاً عالمياً موثوقاً به لنشر التنمية والاستقرار، ووسيطاً مقبولاً بين القوى الكبرى على النحو الذي برز في دورها كوسيط في الحرب الأوكرانية، وفي العديد من الأزمات الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما نحتفي اليوم بعيد الاتحاد الـ54 ونحن في قمة ازدهار دولة الإمارات وتقدمها، فإن المستقبل يدعوننا لمزيد من التفاؤل تحت قيادة هذه القيادة الحكيمة التي لا تترك شيئاً للصدفة، فاليوم الإمارات تستثمر بقوة في قطاعات المستقبل، وعلى رأسها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يوصف بأنه نفط القرن القادم، كما تستثمر في قطاعات الفضاء والتنمية المستدامة، وتراهن على شبابها لتحقيق المستقبل المشرق الذي تخطط له وفق رؤية مئوية الإمارات 2071.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عيد الاتحاد الـ54 نجدد عهد الولاء للوطن وقيادته الرشيدة، التي تضع المواطن في قمة أولويات اهتمامها، وتعمل بلا كلل من أجل تحقيق سعادته وازدهاره ورفاهيته.. فقيادة كهذه تستحق أن ندين لها بالولاء وأن نكون جنوداً مخلصين لها في خدمة طموحاتها اللامحدودة لوطننا الغالي.</div></p>

تجديد عهد الولاء والانتماء للوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">استمراراً للنهج الحكيم والسنة الحسنة التي دأبت عليها دولة الإمارات منذ عام 2015، بوسم أعوامها بأسماء تحمل دلالات وأهدافاً وطنية وإنسانية سامية، جاء توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2026 ليكون عام الأسرة تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، بجانب ترسيخ وعي مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة التي تجمع أفراد الأسرة كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى دورها في غرس قيم التعاون والتواصل والتآلف الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات ونقلها إلى الأجيال المقبلة للحفاظ عليها واستمراريتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه المبادرة وعي القيادة الإماراتية الرشيدة بأهمية الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية في تركيبة أي مجتمع، حيث تلعب الأسرة دوراً مهماً في تشكيل هوية الفرد وقيمه، ومعتقداته وتصرفاته وسلوكياته. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت الأسرة دوراً تاريخياً مهماً في بلورة الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الإماراتي، وكانت أحد الأسس المهمة التي قامت عليها الدولة، ولذا كانت من بين أهم القضايا التي أولتها الدولة اهتمامها منذ سنوات التأسيس الأولى.</p><p class='article-text'>وعملت على تدعيمها وتعزيز تماسكها واستقرارها من خلال سلسلة متصلة من الإجراءات والمبادرات والجهود، انطلاقاً من قناعة بأن تلاحم الأسرة وتماسكها هو الطريق الأكيد إلى تلاحم المجتمع وتماسكه، وفق تعبير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية كبيرة لحماية الأسرة الإماراتية وتعزيز تلاحمها، وأكد مراراً على دورها المحوري في بناء الدولة وتقدمها، حيث يقول: </div></p><p class='article-text'>«الأسرة هي أساس تقدم المجتمع كله». وعلى هذا النهج الحكيم سارت القيادة الرشيدة، التي وضعت الأسرة الإماراتية في قمة أولوياتها، وعملت على ترسيخ دورها وتعزيز تماسكها، سواء من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات المعنية بالأسرة، أو من خلال التشريعات والمبادرات والاستراتيجيات التي تستهدف تحقيق سعادتها وتماسكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز هنا بصورة خاصة الدور المهم والحاسم الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تعزيز القيم الأسرية ورعاية الأسرة، سواء من خلال ترؤس سموها للمؤسسات المعنية بتمكين الأسرة وحمايتها.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها مؤسسة التنمية الأسرية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أو من خلال مبادرات سموها التي لا تتوقف، والتي تستهدف تحقيق هذا الهدف. وكانت سموها خير من عبّر عن أهمية الأسرة في فكرة القيادة الإماراتية الرشيدة.</p><p class='article-text'>حيث قالت سموها: «الأسرة في فكرنا هي أساس المجتمع، واللبنة الأولى في بنيانه، ومصدر سعادته وتقدمه ونمائه، وهي المجال المهم والملائم الذي تتشكل فيه رؤيتنا لأنفسنا ولدورنا في المجتمع والوطن والعالم، وهي مصنع الأجيال والأساس المتين لتكوين رأس المال البشري في المجتمع، والأسرة القوية هي المتطلب الأساسي للمجتمع القوي والناجح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تخصيص العام 2026 للأسرة يعني باختصار وضعها في جوهر العمل الحكومي والمجتمعي لمدة عام كامل، ما يسهم في تعزيز الوعي الوطني بقيمة الأسرة وبأهمية العمل على تعزيز تماسكها وتلاحمها وسعادتها.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر إطلاق المبادرات المبتكرة والشراكات بين القطاعات، وإحداث تأثير إيجابي في رؤية الأجيال الحالية والمستقبلية للأسرة وأهمية الحفاظ عليها.. وهذه المبادرة الحكيمة تعد امتداداً لعام المجتمع الذي وسم العام 2025، فتلاحم الأسرة هو أساس تلاحم وتماسك وسعادة المجتمع ورفاهيته.</p>

عام الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات كافة في الدولة، إلى رفع علم الدولة يوم الاثنين الماضي تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول علمه، وتجسيداً لقيم الاتحاد، والانتماء، والوفاء للوطن وقيادته.. دعوة تتكرر كل عام لتؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على أن تبقى راية الوطن عالية خفاقة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن والالتفاف حول قيادته في نفوس الأجيال المتعاقبة تجسيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الخالدة «البيت متوحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً من نوعه في التضامن والتلاحم المجتمعي، والذي نجد ترجمته واضحة في التفاف المواطنين حول قيادتهم الرشيدة وحبهم وولائهم لها، ووضع هذه القيادة مصلحة المواطن ورفاهيته وسعادته في قمة أولوياتها. </div></p><p class='article-text'>وهذا التلاحم المجتمعي يتجسد بوضوح في يوم العلم، حيث يتسابق الجميع لإظهار الفرحة وهم يرفعون علم بلدهم فوق جميع المنازل والمؤسسات وفي الأماكن العامة والخاصة تعبيراً عن حبهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتفاء بعلم الإمارات ليس فقط مجرد صور واحتفالات وفعاليات، وهي جميعها مظاهر مهمة للتعبير عن حب الوطن والانتماء له، ولكن هناك أيضاً جانب آخر بالغ الأهمية يميز نموذج التلاحم الوطني الإماراتي، وهو حرص القيادة والمواطنين على رفع هذا العلم عالياً خفاقاً في كافة الساحات الدولية، وفي جميع المنابر ومنصات التتويج. </div></p><p class='article-text'>لقد وضعت قيادتنا الرشيدة هدفها الطموح الذي تعمل من أجله وهو أن تكون الإمارات الرقم واحد عالمياً في جميع المؤشرات التنموية، ونجحت بالفعل في أن تضع الإمارات في هذا المركز في عشرات المؤشرات الدولية مثل التنافسية والقوة الناعمة والتنمية الاقتصادية والمستدامة والأمن والاستقرار وغيرها الكثير.</p><p class='article-text'>وهي تعكف اليوم على أن تكون الإمارات الدولة التي تقود ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي سترسم ملامح التنمية والتطور البشري في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل يحرص كل مواطن إماراتي على أن يشارك بفاعلية وحب في تحقيق هدف القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة للإمارات ومستقبلها، وتجسد ذلك في قيادة أبناء الإمارات بكفاءة وفاعلية للعديد من المشروعات التنموية الكبرى التي نفذتها الدولة كأساس لانطلاقتها المستقبلية، مثل مشاريع استكشاف الفضاء وإنتاج الطاقة النووية السلمية والطاقة المتجددة، المشروعات الطموحة الراهنة في مجال الذكاء الاصطناعي، فجميع هذه النجاحات تمت برؤية القيادة الرشيدة، وبأيدي أبناء الإمارات، ونتائجها الباهرة يلمسها القاصي والداني، حتى أصبحت الإمارات وبحق واحداً من أفضل النماذج التنموية في العالم كله، إن لم يكن أفضلها على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة علم الإمارات والعمل بلا كلل أو توقف من أجل جعل رايته عالية خفاقة في العالم كله، وتسخير جميع الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق هذا الهدف، هو أسمى درجات التعبير عن حب الوطن والانتماء له.</div></p><p class='article-text'>وحتى نستحق بحق لقب «عيال زايد» و«بنات زايد» يجب أن يكون هدفنا جميعاً هو رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في جميع المحافل الدولية.</p>

في خدمة علم الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أخيراً التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس ضمن المرحلة الأولى من خطته لإنهاء الحرب في غزة، يشمل وقفاً لإطلاق النار وتحرير الرهائن وانسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية ودخولاً عاجلاً للمساعدات الإنسانية. </div></p><p class='article-text'>ويضع هذا الاتفاق الذي أكدت حماس وإسرائيل موافقتهما عليه، وتم بوساطة مصر وقطر وتركيا، نهاية لواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي شهدها العالم في العقود الأخيرة. لقد رحب العالم كله بالتوصل إلى هذا الاتفاق، وتوافدت وفود الدول الراعية والوسيطة على مدينة شرم الشيخ المصرية للانضمام إلى هذه اللحظة الحاسمة.</p><p class='article-text'>فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبوله دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاحتفالية التي ستعقد في مصر بمناسبة إبرام الاتفاق، مؤكداً فخره بالعمل الذي قام به لإنجاز اتفاق غزة، واعتقاده بأن الشرق الأوسط سيكون عظيماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحق للعالم أن يحتفل بإنهاء هذه الحرب الدموية التي أودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني، من بينهم 20 ألف طفل، وشردت 2 مليون آخرين وجعلتهم في حالة من الهجرة والتنقل الذي لا يتوقف، وخلقت أكبر مجاعة يشهدها القطاع في تاريخه، ومسحت 2700 عائلة تماماً من السجل المدني الفلسطيني، فيما تقدر خسائر القطاع الاقتصادية والمادية الناجمة عنها بنحو 73 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>هذه الخسائر لم تقتصر على الفلسطينيين فقط بل شملت الإسرائيليين أيضاً، حيث بلغت الخسائر البشرية أكثر من 2000 قتيل، وما يقرب من 90 مليار دولار خسائر في المعدات العسكرية، وتراجع النمو الاقتصادي إلى مرحلة الانكماش، أما الخسارة الأكبر والأهم فكانت في تزايد العزلة الدولية المفروضة على إسرائيل، على نحو ما أظهره اعتراف الكثير من دول العالم بالدولة الفلسطينية، رداً على محاولات إسرائيل القضاء على حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات التي وقفت بكل قوتها منذ بداية الحرب داعمة لكل الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإنهائها، وكانت الداعم الإنساني الأكبر في العالم كله للشعب الفلسطيني في غزة خلال هذه المحنة، رحبت بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وأشادت بالدور البارز الذي قام به في دعم هذا المسار، كما أعربت عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتمهيد الطريق أمام تسوية عادلة ودائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا خلاف على أن مجرد الحديث عن وقف الحرب هو لحظة مهمة للاحتفاء، ومع ذلك فمن المهم أن نكون حذرين، لأننا إزاء قضية بالغة التعقيد، والاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب لا يجب أن ينسينا التحديات التي يمكن أن تواجه تنفيذ المراحل التالية من الخطة التي تتضمن الكثير من التفاصيل، ومن بين هذه التفاصيل التوقيت وإدارة قطاع غزة بعد الحرب ومصير حماس، وعدم وجود مؤشر واضح على من سيحكم غزة بعد انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>ورغم استبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وترامب، والدول الغربية والعربية، أن يكون هناك دور لحماس، ترفض الأخيرة حتى الآن مناقشة مطلب إسرائيل بأن تتخلى الحركة عن سلاحها. وبينما يرغب الفلسطينيون والعرب في أن تؤدي خطة ترامب في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية مستقلة، يرفض نتانياهو ذلك.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإنه من الأهمية بمكان أن تتواصل الجهود من أجل ضمان استمرارية تنفيذ الخطة بالكامل، لأن نجاح الخطة وإنهاء الحرب سيفتح المجال واسعاً أمام تحقيق سلام شامل في المنطقة كما يأمل الجميع.</p>

نهاية حرب غزة وآفاق السلام

<p class='article-text'>من رحم المعاناة يولد الأمل، تنطبق هذه المقولة على الواقع الفلسطيني اليوم، فبينما تواصل إسرائيل حربها اللإنسانية على الشعب الفلسطيني في غزة، وسط خطط لم تعد خافية لتهجيرهم من أراضيهم بالقوة، بالتوازي مع خطط وتهديدات إسرائيلية لضم الضفة الغربية لوأد أي تحرك محتمل لقيام دولة فلسطينية ضمن إطار مبدأ حل الدولتين الذي يتفق عليه المجتمع الدولي كأساس لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بدأ العالم ينتفض بقوة في وجه هذه الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية، من خلال تقديم دعم قوي لتطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة، عبر إعلان 10 دول بينها دول كبرى كبريطانيا وفرنسا والبرتغال، وأستراليا، وكندا وبلجيكا، اعترافها بالدولة الفلسطينية، ليصل عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 159 من أصل 193 دولة.</p><p class='article-text'>هذا الاعتراف الدولي الواسع بالدولة الفلسطينية - سواء بتحديد الأرض المعترف بها كما فعلت فرنسا التي اعترفت بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67، أو دون ذلك - هو تطبيق عملي على التزام المجتمع الدولي بالإبقاء على حل الدولتين قائماً، كما أنه يحمل طابعاً رمزياً بالغ الأهمية، إذ يمثل بياناً أخلاقياً وسياسياً قوياً بوقوف المجتمع الدولي في وجه المحاولات الإسرائيلية لإنهاء حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم سواء عبر محاولات التهجير القسري لسكان غزة وتجويعهم وحصارهم، أم عبر اقتطاع أراضي الضفة الغربية ومحاولة ضمها لإسرائيل.</p><p class='article-text'>لم يقتصر الدعم الدولي على هذه الاعترافات بالدولة الفلسطينية، حيث أسفر «المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين»، الذي عقد برئاسة سعودية فرنسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن اعتماد «إعلان نيويورك»، الذي حظي بـ«تأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتاً»، وأكد بوضوح الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، مع دعوة «جميع الدول إلى الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك، من خلال خطوات عملية وملموسة ولا رجعة فيها».</p><p class='article-text'>ويتوافق هذا التحرك الدولي مع رؤية دولة الإمارات التي تؤمن بشكل ثابت أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام واستقرار وكرامة. وترى أن حل الدولتين يشكل الأساس لدمج إسرائيل إقليمياً، واعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها. كما أكدت أن ضم أي أراضٍ في الضفة الغربية يعد «خطاً أحمر»، وأن أي خطوة إسرائيلية في هذا الإطار ستقوض بشدة ما تنطوي عليه الاتفاقات الإبراهيمية للسلام.</p><p class='article-text'>لقد وضع هذا التحرك الدولي المنسق والقوي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إسرائيل في مأزق شديد، وأعادها إلى العزلة الدولية، وبدلاً من أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في سياساتها وممارساتها العدوانية التي جعلتها منبوذة دولياً، رأينا متطرفي الحكومة الإسرائيلية يطلقون التهديدات باتخاذ إجراءات عقابية رداً على هذا التحرك الدولي، بما في ذلك الحديث عن ضم أراضي الضفة الغربية، بحيث لا تجد تلك الدول ما تعترف به.</p><p class='article-text'>إن على هذه الحكومة أن تراجع سياساتها ومواقفها، وأن تقرأ رسائل المجتمع الدولي بحكمة بعيداً عن سياسات الغطرسة والإحساس بنشوة القوة.</p><p class='article-text'>فهذه الرسائل تؤكد أن المجتمع الدولي لم يعد قابلاً لاستمرار الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الحالية، التي تقوض فرص السلام وتهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، كما تؤكد أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لبناء سلام إقليمي مستدام يحقق مصلحة الجميع.</p><p class='article-text'>على الحكومة الإسرائيلية أن تراجع سياساتها ومواقفها وأن تقرأ رسائل المجتمع الدولي بحكمة بعيداً عن الغطرسة والإحساس بنشوة القوة</p>

التزام دولي بإبقاء حل الدولتين قائماً

<p class='article-text'>عقد قبل يومين في دولة الكويت الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، والذي شكل فرصة مهمة لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من تطورات إيجابية شملت توقيع مذكرة التفاهم للتعاون والحوار الاستراتيجي عام 2012، وإطلاق خطة العمل المشترك 2024 - 2028 التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الحوار الأول الذي عقد في الرياض عام 2023، ووضعت خريطة طريق لتعزيز التعاون في مجالات حيوية للتعاون مثل الطاقة التقليدية والمتجددة والابتكار التكنولوجي وحماية البيئة والتعليم والصحة والأمن السيبراني والتجارة والاستثمار، علاوة على بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي عُقدت جولتان منها حتى يوليو 2025.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك شهدت العلاقات بين الجانبين دفعة مهمة خلال العامين الماضيين من بداية انطلاق الحوار الاستراتيجي، ومن مؤشرات ذلك ما أشار إليه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، خلال الاجتماع الأخير، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري للعام 2024 إلى 115 مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات اليابانية في دول المجلس 15 مليار دولار، كما تم توقيع مذكرات مع شركات يابانية كبرى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، فضلاً عن نمو برامج التعليم والصحة والتبادل الأكاديمي بنسبة لافتة، ومشاركة دول المجلس بفاعلية في إكسبو أوساكا 2025.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التطور في العلاقات الخليجية - اليابانية، فإن هناك رغبة مشتركة للانطلاق نحو مزيد من التعاون بما يخدم مصلحة الطرفين. فبالنسبة لليابان، ورغم أن هذه الدول تحتل المرتبة الرابعة عالمياً كأكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي بلغ 4.2 تريليونات دولار عام 2023، فإن الاقتصاد الياباني يشهد تباطؤاً ملحوظاً منذ سنوات، حيث كان متوسط معدل النمو الحقيقي في اليابان سنوياً من عام 2000 وحتى عام 2022 لا يتجاوز 0.7%، وهو ما ساهم في تراجع مكانة الاقتصاد الياباني من المرتبة الثانية عالمياً إلى المرتبة الرابعة وثمة مؤشرات إلى تراجعه مرتبة أخرى مقابل الاقتصاد الهندي، ومن ثم فاليابان تبحث عن شركاء بقوة الاقتصاد الخليجي من أجل أن تتحرك باتجاه استعادة معجزتها التنموية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تحرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز شراكاتها العالمية، ولا سيما الاقتصادية وتمثل اليابان أحد القوى الاقتصادية العالمية المهمة التي تشكل شريكاً مهماً لها، وهناك مجالات كثيرة يمكن للاقتصادات الخليجية أن تستفيد من اليابان فيها، بما في ذلك مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن التعاون في تطوير البنية التحتية الذكية، بما يعزز موقع المنطقة كمحور للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كما أن هناك العديد من الفرص المستقبلية التي يمكن أن تخدم مصالح الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتتميز العلاقات الخليجية اليابانية بجانب آخر مهم، وهو التوافق الكبير في المواقف والرؤى السياسية تجاه تطورات منطقة الشرق الأوسط والعالم، وهو ما يخلق أرضية من المصالح السياسية والأمنية المشتركة التي تخدم قضايا الطرفين. خلاصة الأمر، ثمة فرصة كبيرة أمام دفع العلاقات الخليجية اليابانية نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون بين الجانبين، ولا سيما في ظل توفر الإرادة السياسية، وتعدد مجالات التعاون المستقبلي، وهو أمر يخدم المصلحة الخليجية في تنويع وتعزيز شراكات المنطقة الدولية.<br><br></p>

الحوار الخليجي - الياباني.. آفاق واعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكاد توجد منطقة في العالم عانت من خطر وتداعيات خطابات التطرف والإقصاء والتهميش ومحاولة إلغاء الطرف الآخر، مثلما هو الحال مع منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>فهذه المنطقة دفعت أثماناً باهظة من أمنها واستقرارها وتنميتها نتيجة هيمنة هذه الخطابات التي تتبناها التيارات الإسلاموية والجماعات الطائفية والقوى اليمينية المتطرفة، التي كثيراً ما تتحول إلى سياسات وممارسات فعلية تفضي إلى حروب وصراعات وأعمال إرهابية وعدائية تأكل الأخضر واليابس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام القليلة الماضية شاهدنا تصاعداً ملحوظاً في الخطابات والإجراءات شديدة التطرف التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية والعناصر اليمينية المتطرفة المحسوبة عليها، فقبل يومين خرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بتصريحاته المثيرة للجدل حول إسرائيل الكبرى.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنه متمسك جداً برؤية إسرائيل الكبرى، وهو مصطلح يشير إلى توسيع حدود إسرائيل لتشمل كل الأراضي الفلسطينية وأجزاء من دول أخرى، مثل لبنان وسوريا والأردن ومصر، فيما يعبر عنه بعض الإسرائيليين بعبارة حدود إسرائيل من النيل إلى الفرات.</p><p class='article-text'>وقد قوبلت هذه التصريحات التي تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها، على حد تعبير بيان جامعة الدول العربية، بموجة انتقادات عربية ودولية واسعة تحذر من خطورة هذه التوجهات على الأمن الهش الذي تعيشه المنطقة.</p><p class='article-text'>ووصفها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بأنها تمثل خطاباً متطرفاً وعنجهياً، طالما دفعت المنطقة وشعوبها ثمنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة من شأنها تقسيم الضفة الغربية إلى نصفين، وهي الخطة التي وصفها مكتب سموتريتش بأنها ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه الخطة رفض إسرائيل العملي كل التحركات التي تقودها دول أوروبية عدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يشكل تحدياً واضحاً من هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة للمجتمع الدولي بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل هذا وذاك، كان قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة باحتلال قطاع غزة بالكامل، بغض النظر عن الأخطار على الرهائن، وعلى الجنود الإسرائيليين، وعلى المفاوضات، وعلى علاقات إسرائيل الدولية، وعلى شعب غزة الذي يتضور جوعاً نتيجة سياسة الحصار الخانق التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل هذه القرارات والتصريحات كانت ردود الفعل العربية والدولية منددة بقوة، لكن الحكومة اليمينية الإسرائيلية لا تلقي بالاً لأحد، وتضرب بكل هذه الانتقادات والقوانين الدولية عرض الحائط، مدفوعة في ذلك بمحركين أساسيين، الأول هو الضوء الأخضر الذي تحصل عليه من إدارة الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>والثاني نشوة المكاسب العسكرية والاستراتيجية التي حققتها ضد إيران خلال حرب الـ12 يوماً، وضد أذرع إيران قبل ذلك، والتي جعلت نتانياهو يتباهى أنه يمكنه فعلاً تغيير الشرق الأوسط وفق رؤيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة تحتاج إلى إعلاء صوت الحكمة، والتوقف عن هذه الخطابات التحريضية التي تحض على الكراهية وتقود إلى مزيد من التوتر والصراعات في منطقة تبدو في أمس الحاجة للاستقرار من أجل التفرغ لبدء مسيرة التنمية لشعوبها، ويبرز هنا بشكل خاص أهمية الدور الأمريكي، باعتبار أن واشنطن هي الطرف الأكثر قدرة على لجم مثل هذه الخطابات والسياسات الإسرائيلية، من أجل تهيئة البيئة لعودة مسار السلام والتنمية المشتركة.</div></p>

خطابات التطرف والإلغاء الإسرائيلية تعمق أزمات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة مفاجئة تحمل دلالات سياسية وتنظيمية كبيرة، أعلنت جماعة الإخوان في الأردن حل نفسها رسمياً، وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الأردنية ضد خطر هذه الجماعة الإرهابية.</div></p><p class='article-text'>حيث قررت السلطات الأردنية في أبريل الماضي حظر الجماعة في البلاد وتجريم الانضمام إليها، إثر اعتقال 16 من أعضائها، بتهم تتعلق بتهديد الأمن القومي، من بينها تدريب مسلحين وتصنيع متفجرات والتخطيط لتنفيذ هجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة. كما اتخذت المملكة جملة من الإجراءات ضد جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لجماعة الإخوان المحظورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم فإن خطوة حل الجماعة تأتي انعكاساً مباشراً لتراجع نفوذ الإسلام السياسي في الأردن والمنطقة عموماً، نتيجة تغير المزاج الشعبي، وخصوصاً لدى الشباب، الذين باتوا يبحثون عن برامج سياسية واقتصادية واقعية بعيداً عن جماعات تختبئ وراء شعارات دينية.</div></p><p class='article-text'>كما أنها تأتي ضمن سياق إقليمي ودولي أصبح رافضاً بوضوح لهذه الجماعة الإرهابية بعد انكشاف خطرها على العالم كله، حيث تزامن هذا التحرك الأردني مع اتخاذ دول عدة إجراءات قوية بحق الجماعة، وعلى رأسها فرنسا، التي بدأت تدرك خطر هذه الجماعة على المجتمع الفرنسي.</p><p class='article-text'>حيث توصل تقرير رسمي صدر في مايو 2025 بعنوان الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا، إلى أن جماعة الإخوان تقوض الدولة الفرنسية من الداخل بشبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى وجود 139 مكان عبادة تابعة لمسلمي فرنسا تعد مقار رئيسة للإخوان في فرنسا. كما أفاد التقرير أن هناك 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان تنشط في مجالات متنوعة، تشمل الدين والأعمال الخيرية والتعليم والمجالات المهنية والشبابية وحتى المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً لهذا التقرير أطلقت الحكومة الفرنسية سلسلة من الإجراءات الأمنية والمالية والإدارية، استهدفت شخصيات وكيانات مرتبطة بالتنظيم، ولا سيما في ظل تزايد القلق من تأثيره في قيم الجمهورية واستقرار المجتمع الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه الإجراءات تجميد أصول 12 كياناً من دور نشر وأفراد ومؤسسات، تتهمها السلطات بالمساهمة في التغلغل الإخواني داخل المجتمع الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا سبق أن خلصت مراجعة أجرتها الحكومة إلى القول إن الارتباط أو الانتماء لجماعة الإخوان، يعد مؤشراً محتملاً إلى التطرف، فيما وضعت لندن في مارس 2024، جماعة الإخوان على رأس قائمة التطرف وفق مقاييس التعريف الحكومي الجديد للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة ثمة تحركات نشطة في الكونغرس الأمريكي لوضع جماعة الإخوان على لوائح الإرهاب الأمريكية، علماً أن واشنطن سبق أن صنفت العديد من الجماعات المنتمية للجماعة تنظيمات إرهابية مثل حماس وحركة حسم الإخوانية المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت دولة الإمارات إجراءاتها بحق هذه الجماعة التي صنفتها إرهابية عام 2014، حيث أدرجت في يونيو الماضي 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب المحلية، في خطوة جديدة ضمن سياستها الاستباقية لمكافحة التطرف وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التحركات والإجراءات تعني شيئاً واحداً هو أن جماعة الإخوان باتت تعيش خريف عمرها، وأنها في مرحلة أفول بعد انكشاف خطر ممارساتها وأيديولوجيتها للجميع.. ولكن من المهم أن تتواصل هذه الحملة الإقليمية والعالمية على الجماعة وعدم السماح لها بالعودة مجدداً.</div></p>

خريف «الإخوان» وأفول الجماعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهد استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأوائل الطلبة المتفوقين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024 – 2025 على مستوى الدولة وأولياء أمورهم، مجسداً لحقيقة واضحة وضوح الشمس، وهي مراهنة قيادتنا الرشيدة حفظها الله على التعليم باعتباره بوابة المستقبل لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ولم يترك سموه مجالاً للتحليل واستنباط الخلاصات، بل كان واضحاً في رسالته للطلبة المتفوقين، قائلاً لهم: «إن وطنكم يراهن على جهودكم وتميزكم في خدمته ورفعة شأنه».</p><p class='article-text'>وقبل ذلك هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الطلبة الأوائل، ذاكراً أسماءهم فرداً فرداً، ومؤكداً أن هذه الأسماء تستحق أن نفخر بها، وأن هناك مستقبلاً مشرقاً ينتظرهم في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاحتفاء من أعلى قمة القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بأبنائها المتفوقين يرسل رسالة مهمة لأبناء الوطن كافة مفادها أن التفوق والاجتهاد في العمل يسعدان قيادتنا الرشيدة ربما حتى أكثر من المتفوقين أنفسهم، لأن قيادتنا ترى فيهم ثمرة استثمارها طويل الأمد في التعليم والإنسان الإماراتي. </div></p><p class='article-text'>كما يرسل برسالة أخرى عنوانها العريض هو أن التعليم كان ولايزال أولوية رئيسية ضمن أولويات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة باعتباره الأداة الرئيسية ليس فقط لتنمية الموارد البشرية وتوفير الكوادر الإماراتية المواطنة المؤهلة لقيادة مسيرة التنمية المستقبلية، ولكن أيضاً لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والهوية الإماراتية في نفوس الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استثمرت الإمارات على مدى عقود طويلة منذ تأسيسها في تطوير المنظومة التعليمية لمواكبة أحدث التطورات العالمية، وتخريج كوادر بشرية قادرة على التكيف مع هذه التطورات، وامتلاك الرؤية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل المشرق لوطننا الغالي. </div></p><p class='article-text'>وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله للطلاب المتفوقين هذه الرؤية قائلاً: إن دولة الإمارات تحرص على بناء منظومة تعليمية شاملة تُجسد رؤيتها المستقبلية، وتواكب التطورات المعرفية والتكنولوجية، وتسهم في تعزيز مكانة الدولة التنافسية عالمياً، من خلال كوادر وطنية متسلحة بالعلم، والقيم، والأخلاق النبيلة.</p><p class='article-text'>ونتيجة لهذه الرؤية تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ6 عالمياً في جودة التعليم قبل الجامعي وفقاً لأحدث المؤشرات العالمية التي نشرها موقع «يو إس نيوز»، كما احتلت المركز الأول عالمياً في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، وجاءت في المركز الأول عالمياً في 3 من المؤشرات المرتبطة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى تعزيز دور التعليم في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، جاء إعلان دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، عن إطلاق سياسة جديدة تلزم رياض الأطفال في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، بتعليم اللغة العربية بما لا يقل عن 240 دقيقة أسبوعياً، بهدف تعزيز اللغة والهوية والانتماء بدءاً من سنوات التعلم الأولى. </div></p><p class='article-text'>وقبل ذلك أقرت الدولة منهج التربية الأخلاقية لترسيخ القيم الأخلاقية الإماراتية الأصيلة في نفوش النشء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتعليم، واحتفاءها بالمتفوقين في التعليم، يؤكد أننا في المسار الصحيح لتحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071 بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم. </div></p>

قيادتنا الرشيدة تراهن على التعليم باعتباره بوابة المستقبل للدولة

أولوية التعليم في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة من أجل تعزيز موقعها الريادي كنموذج فريد في المنطقة والعالم يقود مسيرة التطور البشري في مجال الثورة الرقمية والتكنولوجية، وفي القلب منها ثورة الذكاء الاصطناعي، الذي سيقود مسيرة التنمية العالمية في المستقبل المنظور.</div></p><p class='article-text'>ضمن هذا السياق، جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تغييرات في حكومة الإمارات، واعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية، كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية.</p><p class='article-text'>ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة بداية من يناير 2026، بهدف دعم صناعة القرار في هذه المجالس وإجراء تحليلات فورية لقراراتها وتقديم المشورة الفنية لها، ورفع كفاءة السياسات الحكومية التي تتبناها هذه المجالس في القطاعات كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الخطوة المهمة التي تستهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة المؤسسية وعملية صنع القرار، من شأنها أن تعزز من كفاءة العمل الحكومي في دولة الإمارات، من خلال القيام بمجموعة واسعة من المسؤوليات، من بينها التحليل المستمر للبيانات، وتقييم المخاطر، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الابتكار، وتقديم رؤى وأفكار آنية، لإثراء المناقشات وتوجيه القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من المبادرات والخطوات التي أعلنت عنها دولة الإمارات من أجل تعزيز ريادة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن بينها: إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في عام 2017 .</div></p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى اعتماد الدولة مادة الذكاء الاصطناعي في كل مراحل التعليم الحكومي بدولة الإمارات، من رياض الأطفال إلى الصف الـ12، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2025 - 2026، والإعلان عن أول وزير من نوعه في العالم للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.</p><p class='article-text'>كما سبق هذه الخطوة استحداث منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي»، بهدف تعزيز وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ودفع عجلة الابتكار في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت منذ وقت مبكر الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، وأصبحت اليوم من أسرع الدول في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>كما أنها أنشأت شركات ذات ثقل عالمي لتعزيز ريادة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «جي 42» و«إم جي إكس»، وغيرها، علاوة على الدخول في شراكات عالمية قوية في هذا المجال مع كبرى الشركات العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» و«غوغل» وغيرها.</p><p class='article-text'>ولعل أبرز هذه الشراكات «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة»، لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>والتي كان من نتائجها المهمة تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأمريكي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات لديها رؤية واضحة للاستعداد للمستقبل، تقوم من بين ما تقوم عليه على الاستفادة من القدرات التحويلية الضخمة للذكاء الاصطناعي، ولذا فإن خطواتها في هذا المجال ستتسارع مع مرور الوقت، ليقود الذكاء الاصطناعي حكومة الإمارات.</div></p>

حكومة إماراتية يقودها الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى متسارعة نحو المستقبل، من خلال استراتيجيات طموحة واستثمارات كبيرة في اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي، وبالاستناد إلى رؤية قيادة حكيمة تخطط لريادة الإمارات في الأعوام الخمسين المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ضمن هذه الرؤية والتوجهات يقع المواطن الإماراتي في قلب الاهتمام؛ لأنه هو من يقود هذه التحولات، وهو من سيعمل على تطبيق هذه الاستراتيجيات وتحويلها إلى منجزات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>ومن هنا كان التركيز على ضرورة إعداد أبناء الإمارات، ولاسيما العناصر القيادية منهم، وتأهيلهم للقيام بدورهم المنشود.</p><p class='article-text'>ومن يتابع المشهد الإماراتي خلال الآونة الأخيرة يلحظ بوضوح هذا التوجه الحكيم لتمكين وتدريب وتأهيل القيادات الإماراتية على مختلف المستويات لمواكبة التحولات التي تشهدها الدولة، وخاصة في مجال التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي سيكون هو نفط القرن القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي هنا أن أشير إلى ثلاث مبادرات حدثت في أسبوع واحد لتأكيد هذا التوجه، المبادرة الأولى تمثلت في إطلاق «مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد»، البرنامج التدريبي للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة «برمينغهام» في دبي، والذي يستهدف تأهيل نخبة من القيادات القادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل فعال ومستدام، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي الشامل، وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>المبادرة الثانية ركزت على تمكين المرأة الإماراتية من خلال البرنامج الذي أطلقته مؤسسة دبي للمرأة، تحت اسم «تمكين بلس» (تمكين+) الموجه لرئيسات اللجان النسائية في الدوائر الحكومية والقطاع شبه الحكومي، حيث يتضمن هذا البرنامج الذي تشارك فيه 19 قيادية إماراتية مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية المتخصصة في القيادة، والذكاء الاصطناعي، بهدف التفكير الابتكاري ومهارات اتخاذ القرار لدى القيادات النسائية.</p><p class='article-text'>أما المبادرة الثالثة، فكانت مخصصة لفئة الشباب، حيث تم إطلاق تحدي «المجتمع يجمعنا» ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة»، التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.</p><p class='article-text'>ويضم هذا التحدي، الذي يهدف إلى تفعيل دور القيادات الحكومية الشابة وبناء قدراتها في مجالات اتخاذ القرار والعمل الجماعي، 32 قيادياً إماراتيا شاباً من نخبة الكوادر الإماراتية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تم اختيارهم من بين 45 مرشحاً وتوزيعهم على 6 فرق قيادية تتنافس في تطوير حلول مبتكرة لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المبادرات الثلاث التي تم الإعلان عنها خلال أسبوع واحد تعطي مؤشراً بسيطاً على تركيز الدولة على تأهيل وتدريب وإعداد العنصر البشري الإماراتي لقيادة مسيرة التحول نحو المستقبل، ومثلما كان رهان الجيل الأول من القيادة الرشيدة على الإنسان الإماراتي في قيادة مسيرة التنمية الشاملة خلال النصف قرن الأولى من عمر الدولة، فإن الرهان ذاته تضعه القيادة الرشيدة الحالية على ابن الإمارات لقيادة مسيرة التحول الرقمي وتحقيق الرؤية الطموحة بأن تكون الإمارات من بين الدول الرائدة عالمياً في قيادة الثورة الرقمية والتكنولوجية استعداداً لعالم ما بعد النفط. </div></p>

تركيز الدولة ينصب على تأهيل وتدريب وإعداد العنصر البشري الإماراتي لقيادة المستقبل

تمكين القيادات الحكومية لمواكبة التحولات المستقبلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن وصف الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدولة الإمارات خلال الأسبوع الماضي، ضمن جولته الخليجية، بأنها انتقال من الشراكة الاستراتيجية التقليدية إلى شراكة الذكاء الاصطناعي، التي تؤسس لتحالف إماراتي أمريكي أوثق في المستقبل، الذي ستقوده بكل تأكيد ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الزيارة عن العديد من الصفقات التاريخية المهمة بين البلدين، من بينها الإعلان عن تدشين مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما اتفقت حكومتا الإمارات والولايات المتحدة على وضع خطة عمل حول شراكة للتسريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين البلدين، وذلك لمواصلة تعزيز التعاون حول التكنولوجيا المتقدمة، وضمان حمايتها استناداً إلى مجموعة من الالتزامات المشتركة.</p><p class='article-text'>كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال استقباله نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أن الإمارات ستستثمر1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الـ 10 المقبلة، ضمن ما وصفه سموه بأنه هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النتائج المهمة للقمة الإماراتية الأمريكية في أبوظبي جاءت تتويجاً لخطوات كبيرة قطعتها الدولتان بالفعل في مجال التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بين شركات من الجانبين باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار، واتفاقية بين شركة «G 42» .</div></p><p class='article-text'>وشركة مايكروسوفت، لتأسيس مركزين للأبحاث في أبوظبي لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول، واتفاقية أخرى بين «G 42» و«إنفيديا» لتأسيس مركز عمليات جديد ومختبر للمناخ التقني في أبوظبي،.</p><p class='article-text'>وإعلان «مايكروسوفت» عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة «G 42»، وغير ذلك الكثير من الخطوات التي يصعب حصرها، هذا إلى جانب اتفاقيات الشراكة والاستثمارات الضخمة، التي وقعتها دولة الإمارات مع حكومات دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا، لتعزيز التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية هذه الشراكات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن استراتيجية الإمارات للريادة في هذا القطاع الحيوي عالمياً، والتي أصبح يشار إليها بالبنان عالمياً، تتسع لتشمل العديد من المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية، ومن ذلك تطوير القدرات البشرية الوطنية وتأهيلها لقيادة هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وهنا جاء القرار بالغ الأهمية، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية لجميع مراحل التعليم الحكومي.</p><p class='article-text'>والذي يستهدف تمكين الأجيال القادمة بالأدوات المعرفية، التي تؤهلهم لمواكبة التغيرات المتسارعة في العالم، وقيادة مسيرة التنمية في عصر الذكاء الاصطناعي، كما يجسد هذا القرار القناعة المتأصلة لدى القيادة الإماراتية بأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي يأتي أولاً في جميع مراحل التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور أو الركن الثالث في هذه الرؤية الإماراتية للاستثمار في المستقبل عبر الذكاء الاصطناعي فيتمثل في وجود الرؤية الواضحة لدى القيادة الرشيدة، والاستراتيجيات المحددة، التي ترسم الطريق لتعزيز ريادة الإمارات لقطاع الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وهي الرؤية التي توضحها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف أن تصبح الدولة رائدة عالمياً فيوظف الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 % بحلول 2031 في مختلف الخدمات وتحليل البيانات. ووفق رؤية حكيمة بهذا الشكل فإن اليقين كبير بأن تقود الإمارات العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تعزز من نهضتها التنموية الشاملة في الخمسين عاماً المقبلة.</p>

الذكاء الاصطناعي محور استراتيجية الإمارات للمستقبل

<p class='article-text'>شهد الأسبوع الماضي تطورين بالغي الأهمية، كشفا بجلاء زيف وكذب ادعاءات الجيش السوداني المتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية بحق دولة الإمارات العربية المتحدة، وأزالا دخان الدعاية السلبية الكثيف الذي حاول من خلاله تحالف أمراء الحرب والجماعة الإرهابية تشويه الصورة الإيجابية البراقة لدولة الإمارات في العالم. التطور الأول، تمثل في صدور التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة، والذي سلّط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، ودحض المزاعم الباطلة التي أطلقها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات؛ إذ لم يتضمن أية استنتاجات تشير إلى ضلوع الدولة في النزاع.</p><p class='article-text'>أما التطور الثاني الأكثر أهمية فيتمثل في صدور قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي برفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي للمحكمة، وشطب القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.</p><p class='article-text'>قرار المحكمة بحذف القضية من القائمة العامة جاء بالأغلبية، حيث تم رفض إصدار أمر التدابير المؤقتة التي طالب بها الجيش السوداني بأغلبية 14 صوتاً، وهذا يؤكد بوضوح على عدالة الموقف الإماراتي، وضعف موقف الجيش السوداني، والذي كان واضحاً منذ البداية أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأن الهدف منه كان فقط صرف الانتباه عن الجرائم والانتهاكات الحقيقية الفظيعة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المتحالفة مع الجيش السوداني بحق الشعب المغلوب على أمره.</p><p class='article-text'>لقد أكدت دولة الإمارات مراراً وتكراراً أنها لا تدعم أي طرف متحارب في الحرب الأهلية السودانية، ودعت باستمرار إلى إيقاف آلة الحرب المدمرة، وسارعت بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الذي يعاني من ويلات هذه الحرب، حيث بلغت قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة للشعب السوداني، منذ بدء الأزمة أكثر من 600 مليون دولار، منها 200 مليون دولار تعهدت بها دولة الإمارات في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان، الذي عقد بأديس أبابا في فبراير الماضي، ليصل بذلك مجموع ما قدمته الإمارات خلال السنوات الـ10 الماضية إلى 3.5 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الحقيقة التي أكدها تقرير الأمم المتحدة، وقرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد مبدأ عدم تسييس آليات القضاء الدولي في صراعات داخلية معقدة، ورغم الإدانة الإماراتية الصريحة للهجمات التي استهدفت المرافق المدنية الحيوية والبنى التحتية في منطقتي بورتسودان وكسلا حيث يسيطر الجيش السوداني، جاء رد فعل هذا الجيش المتحالف مع الجماعة الإرهابية بإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات بعد فشله الذريع داخلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>والحقيقة التي لا خلاف عليها هي أن هذا الجيش والجماعات المتحالفة معه هي العدوة للشعب السوداني، وللإنسانية كلها، لأنها لا تريد أن تستمع لصوت السلام وإيقاف الحرب، ولا تريد أن تحرر الشعب السوداني من سطوة جماعة الإخوان الإرهابية التي لن تتخلى عن مخططاتها في السيطرة على السودان حتى لو أصبح هذا البلد كتلة من الدمار. علماً أن العالم كله أكد عدالة موقف دولة الإمارات وصدق دعمها الإنساني للشعب السوداني.</p>

فضح زيف ادعاءات الجيش السوداني!

<p class='article-text'>ترتبط دولة الإمارات والسودان الشقيق بعلاقات تاريخية تضرب بجذورها في عمق التاريخ، حيث كان السودان من أوائل الدول التي أقامت معها دولة الإمارات علاقات دبلوماسية وذلك في ديسمبر عام 1971.</p><p class='article-text'>كما تم تبادل الزيارات على أرفع المستويات من بدايات الاتحاد، إذ قام المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بزيارته الرسمية الأولى للسودان في العشرين من فبراير عام 1972 بعد حوالي شهرين ونصف من قيام الاتحاد.</p><p class='article-text'>حيث زار فيها كافة ولايات السودان، وتمت له استقبالات رسمية وشعبية حاشدة، فيما قام الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري بزيارة دولة الإمارات كأول رئيس دولة يزور الإمارات، وكان ذلك في الثالث والعشرين من أبريل من العام 1972. ومنذ ذلك التاريخ يرتبط البلدان رسمياً وشعبياً بعلاقات وثيقة.</p><p class='article-text'>وكانت دولة الإمارات دائماً سنداً للشعب السوداني، وخلال العقد الماضي وحده بلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للشعب السوداني نحو 3.5 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وبرز هذا الدعم الإماراتي بصورة واضحة خلال الحرب الأهلية التي انزلق إليها السودان في السنوات الأخيرة، حيث كانت الإمارات أولى الدول التي استجابت للوضع الإنساني في السودان.</p><p class='article-text'>وقدمت أطناناً كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين السودانيين من الحرب داخل السودان وخارجه، وبلغ مجموع ما قدمته منذ بدء الأزمة نحو 600 مليون دولار، لدعم الاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر هذا الدعم على الجانب الإنساني والإغاثي، بل شمل أيضاً تحركاً سياسياً نشطاً من أجل وقف الحرب التي يدفع ثمنها السودانيون الأبرياء، حيث دعت الإمارات إلى هدنة إنسانية خلال شهر رمضان احتراماً لقدسية هذا الشهر، ولكن هذه الجهود وتلك الدعوات لم تلقَ من الجيش السوداني إلا النكران وعض اليد الإماراتية الممدودة بالخير والمساعدات والسلام.</p><p class='article-text'>وهذا الموقف المخزي للجيش السوداني الذي وصل إلى حد رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بتهم واهية، يجد تفسيره في سيطرة جماعة «الإخوان» الإرهابية على مراكز صنع واتخاذ القرار في الجيش السوداني، الذي أصبح بدوره رهينة في يد جماعة لا تريد إلا بسط سيطرتها على السودان وشعبه، حتى لو كان الثمن هو دماء الشعب السوداني ومكتسباته التي بناها طيلة عقود من الزمن.</p><p class='article-text'>هذه الجماعة الإرهابية المهيمنة على قرار الجيش السوداني، لا تريد وقف آلة الحرب، وتقنع نفسها بأوهام الحسم العسكري وفرض سيطرتها على السودان كله.</p><p class='article-text'>كما أنه يتملكها الحقد الدفين تجاه دولة الإمارات التي كانت تقف لها دائماً بالمرصاد، وتحارب فكرها الإرهابي وأيديولوجيتها المتطرفة وممارساتها المدمرة للدول العربية. كما تدرك هذه الجماعة الإرهابية، ومن أمامها الجيش السوداني الذي تحركه، أن دفع الإمارات بعيداً عن دعم الشعب السوداني هو السبيل لتحقيق حلمها في السيطرة على هذا البلد الشقيق وثرواته وشعبه.</p><p class='article-text'>ولكن دولة الإمارات لم ولن تترك الشعب السوداني، وستظل تقف سنداً لهذا الشعب تقدم له المساعدات الإنسانية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها بسبب الحرب التي فرضها هذا الطرف على السودان كله.</p><p class='article-text'>وكانت ردود الإمارات على اتهامات الجيش السوداني ومن خلفه «الإخوان»، أمام محكمة العدل الدولية، كافية ليس فقط لإظهار ضعف وزيف الاتهامات السودانية، ولكن أيضاً لتأكيد أن موقفها الإنساني الداعم للشعب السوداني لا يستطيع أحد أن يشوهه أو ينال منه ومن صورتها الإيجابية لدى السودانيين وفي العالم كله.</p><p class='article-text'>لن تستطيع مكائد «الإخوان» والقوى المتحالفة معها وخاصة قيادات الجيش أن تضر بالعلاقات التاريخية التي تربط الإمارات بالشعب السوداني، وهذه الجماعة الطارئة سيلفظها الشعب السوداني كما حصل في مصر ودول أخرى، وستبقى العلاقات الإماراتية - السودانية تسمو فوق هذه المكائد الإخوانية.</p>

الإمارات والسودان.. علاقات تسمو فوق مكائد «الإخوان»

<p class='article-text'>فاجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العالم بإعلانه عن فرض تعريفات جمركية جديدة على العديد من المنتجات المستوردة، بهدف تعزيز الإنتاج الصناعي الأمريكي، والحد من الواردات، وتباينت هذه الرسوم بين دولة وأخرى، حيث بلغ حدها الأدنى 10% على جميع دول العالم، فيما بلغت نسبتها نحو 20% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، و104% على واردات بلاده من الصين. </p><p class='article-text'>وبينما وصف ترامب الإعلان عن هذه الرسوم، بأنه إعلان للاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة، وسيساعد في استخدام تريليونات الدولارات لسداد الدين الوطني، أثار القرار ردود فعل دولية واسعة، حيث اعتبرته بعض الدول تهديداً للنظام التجاري العالمي، القائم على حرية التجارة والأسواق المفتوحة.</p><p class='article-text'>دوافع الإدارة الأمريكية للإعلان عن هذه التعريفات أو الرسوم، التي طالت معظم دول العالم بدرجات متباينة، ركزت على أربع مبررات، هي أن هذه الرسوم تشكل أداة تفاوضية، تُستخدم لإجبار الدول الأخرى على خفض حواجزها التجارية، وأنها ستعيد بناء القاعدة الصناعية الأمريكية، لا سيما للسلع الحيوية، مثل أشباه الموصلات، وتحول أمريكا إلى قوة تصديرية عظمى، بالإضافة إلى محاولة وقف صعود الصين، لتصبح منافساً قوياً لواشنطن.</p><p class='article-text'>كما وعد الرئيس الأمريكي بتحقيق إيرادات للميزانية من الرسوم، تتراوح بين 6 و7 تريليونات دولار. ورغم أن هذه المبررات والأهداف قد تكون موضوعية ومبررة من الناحية النظرية، فإن هذه القرارات لم تأخذ بعين الاعتبار مكانة الاقتصاد الأمريكي، بوصفه الاقتصاد الأكبر عالمياً، ومن ثم ترتب عليها حالة من الفوضى التي ضربت الأسواق العالمية. وخلال ثلاثة أيام فقط من القرار، تبخر حوالي 9.5 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم حول العالم.</p><p class='article-text'>تداعيات رسوم ترامب الجمركية السلبية، لم تطل فقط الخارج، أي الدول التي فرضت عليها الرسوم، بل أيضاً الأمريكيين أنفسهم، الذين سيعانون، ولو مؤقتاً، من ارتفاع أسعار مختلف السلع، نتيجة لهذه الرسوم، حيث أشارت بعض هذه التقديرات إلى أن هذه التعريفات ستكلف كل عائلة أمريكية حو 5200 دولار سنوياً، فيما توقع بنك جي بي مورغان، أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمقدار 0.3% على مدار العام، بعدما كانت التوقعات تشير سابقاً إلى نمو بنسبة 1.3%، فضلاً عن توقع ارتفاع معدل البطالة من 4.2% إلى 5.3%، ما يعني فقدان الآلاف من الوظائف في قطاعات حساسة كالصناعة والتكنولوجيا والتوزيع.</p><p class='article-text'>هذه التداعيات التي وصفها ترامب بأنها الدواء الذي يتعين تناوله لإصلاح شيء ما، قد تكون مؤقته بالفعل، لا سيما مع إعلان البيت الأبيض أن أكثر من 70 دولة اتصلت بترامب، وأبدت رغبتها في التفاوض بشأن حالة العجز أو الفائض التجاري بينها وبين واشنطن، وقد تتسبب في ارتباك متوسط وحتى طويل المدى في حركة التجارة الدولية، لكن النتيجة الأهم والأخطر لها، هي أنها ستعزز من السياسات الحمائية في الاقتصاد العالمي، ما يعني الارتداد عن فكرة حرية التجارة والأسواق المفتوحة، وبدء مرحلة جديدة من الاقتصاد العالمي تحكمها هذه السياسات الحمائية، التي قد تلجأ لها دول كثيرة، وهذا الأمر إذا حدث، فلا شك سيكون له تأثيراته الاقتصادية السلبية التي ستطال الجميع، دون استثناء.</p>

تعريفات ترامب ومستقبل الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>تحتفي الإمارات والعالم اليوم بـ «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يوافق يوم 19 رمضان من كل عام، ويوافق أيضاً ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وهي مناسبة مهمة لنستذكر مناقب زايد الخير في العمل الإنساني، ومسيرته الملهمة في البذل والعطاء، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات بوصفها نموذجاً في العمل الخيري والإنساني.</p><p class='article-text'>إرث زايد في العمل الإنساني يضرب بجذوره في عمق الشخصية الإماراتية، وأصبح سمة رئيسية من سمات هذه الشخصية، فحيثما ذكرت الإمارات توارد للذهن على الفور دورها الخيري والإنساني. إرث زايد في العمل الإنساني يتجاوز كل الاختلافات العرقية والأيديولوجية والدينية والثقافية ليركز فقط على الإنسان، وعلى الإنسانية في أسمى معانيها.</p><p class='article-text'>ففي أي بقعة من الأرض، توجد بها أزمة إنسانية أو شعب يحتاج للعون، ترى يد الإمارات ممدودة بالخير والعطاء. في كثير من بلدان العالم تجد هناك مدينة تحمل اسم الشيخ زايد، أو مشروعاً تنموياً أو إنسانياً باسمه، ليصبح وبحق رجل الإنسانية الأول في العالم.</p><p class='article-text'>لقد دأب الشيخ زايد، رحمه الله، على زرع قيم العطاء والخير في وطنه، حتى أصبح العمل الإنساني قيمة أصيلة في مجتمع الإمارات، كما أنشأ المؤسسات الإنسانية والخيرية مثل صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، قبل أن تنتشر هذه المؤسسات لتزيد على 40 جهة مانحة للمساعدات داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وتشير الأرقام إلى أن قيمة المساعدات التنموية والإنسانية التي تم توجيهها من الإمارات خلال الفترة من عام 1971 حتى عام 2004، ما يقارب نحو 90.5 مليار درهم، فيما تخطى عدد الدول التي استفادت من المساعدات والمعونات الإنمائية والإنسانية والخيرية التي قدمتها الإمارات حاجز الـ 117 دولة تنتمي لكل أقاليم العالم وقاراته.</p><p class='article-text'>إرث زايد الخير في العمل الإنساني استمر وتوسع في عهد القيادة الرشيدة، حيث ارتفعت قيمة المساعدات الإماراتية حتى منتصف عام 2024، إلى ما قيمته 360 مليار درهم، فيما تعدد المبادرات الإنسانية للدولة ولقيادتها الرشيدة بشكل يصعب حصره، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق «مبادرة إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم تخصص للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم، وإنشاء «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، التي تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الإنسانية العالمية.</p><p class='article-text'>ومن ذلك أيضاً تشكيل «مجلس الشؤون الإنسانية الدولية»، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية، فيما ستتولى «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» التي أعلن عن تشكيلها بمرسوم اتحادي تنفيذ برامج المساعدات الخارجية للدولة.</p><p class='article-text'>وبرز الدور الإنساني الإماراتي في أروع ما يكون في الدعم الذي قدمته الإمارات للأشقاء في غزة ولبنان والسودان، حيث كان الدور الإنساني الإماراتي هو الأنشط في هذه البلدان من خلال الحملات الإنسانية التي أطلقتها مثل حملة «تراحم» من أجل غزة، و«حملة الإمارات معك يا لبنان»، وغير ذلك الكثير مما يصعب حصره.</p><p class='article-text'>إرث زايد في العمل الإنساني سيستمر ويتعزز في المستقبل، وليس أدل على ذلك من تأكيد هذه الحقيقة في وثيقة مبادئ الخمسين التي ترسم مسار الدولة في الخمسين عاماً المقبلة، حيث ذكر المبدأ التاسع بوضوح أن «المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً.</p><p class='article-text'>ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة». ويعني ذلك أن إرث زايد للعمل الإنساني أصبح خالداً خلود الإمارات نفسها.</p>

إرث زايد الإنساني

<p class='article-text'>فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها باعتبارها الملتقى العالمي الأهم للحوار والتعاون البناء بين الدول والحكومات وصناع السياسات، في المجالات كافة، والمنصة الأبرز لاستشراف المستقبل، وتنسيق الجهود لتعظيم الفرص التي يتيحها، ومواجهة التحديات التي يتوقع أن يفرضها.</p><p class='article-text'>وهذا الأمر تحقق بفضل وجود قيادة إماراتية رشيدة، نجحت في بناء الثقة وأفضل العلاقات مع مختلف دول العالم، وجعلت من الإمارات حليفاً موثوقاً للجميع، وامتلاك هذه القيادة رؤية ثاقبة للمستقبل، تستوعب ما هو حادث من تطورات، وتستشرف ما هو متوقع، وتضع الخطط والاستراتيجيات، لتكون الدولة الأفضل في العالم بحلول العام 2071.</p><p class='article-text'>وبوصفها ملتقى العالم، نظمت الإمارات الأسبوع الماضي حدثين عالميين جذبا اهتمام العالم كله، الأول هو استضافة دبي أعمال الدورة الثانية عشرة للقمة العالمية للحكومات، التي انطلقت برؤى متجددة تستشرف مستقبل التحولات الكبرى في القطاعات الحيوية، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».</p><p class='article-text'>وشهدت هذه الدورة مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 وفداً حكومياً، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، ونخبة من الشخصيات العالمية والوزراء والخبراء والمفكرين.</p><p class='article-text'>كما ضمت هذه الدورة أجندة موسعة بفعاليات نوعية، شملت 21 منتدى عالمياً، بحثت التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة تفاعلية، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً.</p><p class='article-text'>لقد أصبحت هذه القمة تمثل الملتقى العالمي الأضخم، والأكثر تأثيراً، الذي تترقبه حكومات العالم للاجتماع والحوار ووضع سيناريوهات ومسارات انتقالها للمستقبل، وإحداث التحولات الفارقة في مجتمعاتها لاستدامة التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>ونجحت القمة الأخيرة بالفعل في تحقيق الأهداف التي رسمها لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال سموه:</p><p class='article-text'>«إن هدف دولة الإمارات من هذه القمة تقريب المسافات، وبناء الجسور، واستشراف المستقبل وتطوير عمل الحكومات، وكل ذلك من أجل خير الشعوب وتقدم البشرية».</p><p class='article-text'>الحدث الثاني، الذي جذب اهتمام العالم كله لدولة الإمارات، تمثل في استضافة أبوظبي النسخة الأضخم في تاريخ معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2025»، خلال الفترة من 17 - 21 فبراير، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</p><p class='article-text'>ومثلما نجحت القمة العالمية للحكومات في أن تكون الملتقى العالمي الأهم لاستشراف مستقبل الحكومات وتطويرها، فقد نجد معرضي «آيدكس» و«نافدكس» في ترسيخ مكانتهما بوصفهما المنصة العالمية الأبرز لاستعراض أحدث الابتكارات العسكرية والتقنيات الدفاعية المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويتضح ذلك من خلال حجم المشاركة العالمية الضخم في المعرضين، حيث شهدت الدورة الحالية، مشاركة قياسية في عدد الشركات العارضة، مع زيادة عدد الدول والوفود الرسمية، مقارنة بالدورات السابقة؛ إذ شارك فيهما أكثر من 1565 شركة من 65 دولة.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذان المعرضان دوراً محوريا في دعم الصناعات الدفاعية المحلية، من خلال توفير بيئة مثالية لعقد الشراكات الاستراتيجية بين الشركات العالمية ونظيرتها الإماراتية؛ التي شهدت بدورها طفرات مهمة في مستوى تطور قدراتها التصنيعية على نحو ما أبرزته مشاركة هذه الشركات في هذه الدورة من المعرضين.</p><p class='article-text'>كما شكل المعرضان منصة عالمية مهمة، لتعزيز التعاون الدولي في مجال الدفاع والتكنولوجيا، وأسهما بفاعلية في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، ومركزاً عالمياً للابتكار العسكري والتقني.</p><p class='article-text'>لقد أسهمت صناعة الفعاليات والمعارض الدولية بفاعلية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها ملتقى عالمياً للحوار والتعاون، ووجهة دولية رائدة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، وتعظيم الفرص، التي تدعم تحقيق رخاء البشر جميعاً.</p>

ملتقى عالمي للحوار والتعاون واستشراف المستقبل

<p class='article-text'>يمثل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، تحت شعار «يداً بيد»، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الترابط والتلاحم الاجتماعي في دولة الإمارات، بوصفه الأساس الذي ستنطلق منه الدولة نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>فالحقيقة الثابتة التي لا خلاف عليها هي أن بناء المجتمع المتماسك والمتضامن الملتف حول قيادته الحكيمة يمثل ليس فقط ضمانة لتحقيق استقرار هذا المجتمع وازدهاره، وإنما أيضاً يمثل حائط صد قوياً ضد أي محاولات لاختراق هذا المجتمع والعبث بمقدراته ومستقبل أبنائه. وكلما كان المجتمع أكثر تلاحماً وتماسكاً كانت الدولة أكثر تقدماً وازدهاراً ورفاهية.</p><p class='article-text'>وهذه الحقيقة أدركتها قيادتنا الرشيدة منذ بداية التأسيس، حيث عملت على زرع وترسيخ مجموعة متكاملة من القيم الإماراتية الأصيلة في جذور المجتمع، ضمنت تحقيق تماسك هذا المجتمع وازدهاره.</p><p class='article-text'>وعلى رأسها قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر والتلاحم الوطني بين القيادة والمواطنين، إلى جانب قيم التضحية والعطاء والتكافل الاجتماعي وحب الخير، وغيرها من القيم التي ترسخت في نسيج المجتمع الإماراتي، لتخلق هذا النموذج المجتمعي الفريد، الذي بات يشكل نموذجاً للمجتمعات المتماسكة والمزدهرة.</p><p class='article-text'>ولأن الأسرة هي نواة المجتمع، فقد عملت قيادتنا الرشيدة على توفير كل سبل الدعم للأسرة الإماراتية من خلال مجموعة متنوعة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تضمن الحفاظ على تماسك الأسرة وسعادتها، وآخر هذه المبادرات كان قرار استحداث وزارة جديدة للأسرة، وتغيير مسمى وزارة تنمية المجتمع لتصبح «وزارة تمكين المجتمع» وتعديل اختصاصاتها بما يعزز مسار تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز تماسكها ودورها في المجتمع.</p><p class='article-text'>كما أقرت الدولة العديد من الخطط والاستراتيجيات التي استهدفت وتستهدف تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي، مثل: الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، واستراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة.</p><p class='article-text'>واستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، بالتوازي مع البرامج والاستراتيجيات الداعمة لفئات محددة في المجتمع، مثل أصحاب الهمم، والشباب والأطفال والمرأة وكبار السن، وغير ذلك، في تأكيد لا لبس فيها على أن الهدف الأسمى لقيادتنا الرشيدة هو خلق وترسيخ المجتمع المستقر والمزدهر الذي يمثل نقطة انطلاق دولتنا نحو المستقبل المشرق الذي تنشده.</p><p class='article-text'>ويتوافق الإعلان عن «عام المجتمع» أيضاً مع الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة بكل مؤسساتها لترسيخ قيم الهوية الوطنية للمجتمع الإماراتي في عصر يسوده الانفتاح على العالم وهيمنة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة التي رفعت الحواجز بين الثقافات وأزالت الحدود بين الداخل والخارج.</p><p class='article-text'>كما يتوافق مع نهج القيادة الإماراتية الرشيدة في بناء الإنسان الإماراتي، وتزويده بالمهارات والقيم التي تؤهله لقيادة مسيرة التنمية المستدامة في المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن ثم يتوقع أن تسهم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي سيتم تنظيمها خلال هذا العام في ترسيخ الهوية الوطنية للمجتمع الإماراتي، من خلال التركيز على القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخها لدى الأجيال الجديدة، ودعم التماسك الاجتماعي.</p>

عام المجتمع.. بناء مستقبل الإمارات

<p class='article-text'>تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً رائداً في التسامح والتعايش السلمي وكذلك في التنمية والازدهار، وهي تدرك جيداً أن ترسيخ هذا النموذج والحفاظ عليه واستدامته يتطلب الوقوف بحسم وحزم ضد أية محاولات أو أشخاص أو جماعات تحاول أن تنشر الأفكار والممارسات والأيديولوجيات التي تنشر الكراهية والعنف والإرهاب، ليس فقط داخل حدودها، ولكن أيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>ضمن هذا السياق يمكن فهم قرار مجلس الوزراء الإماراتي الأخير بإدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان» الإرهابي، والذي يأتي في إطار حرص الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.</p><p class='article-text'>لقد كشفت التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة خطورة تنظيم «الإخوان» الإرهابي ودوره التدميري للدولة والتفكيكي للمجتمعات، فمن السودان إلى ليبيا وسوريا وتونس ومصر واليمن وغيرها من دول المنطقة التي شهدت اضطرابات وفوضى أفضت إلى انهيار الدولة أو كادت تودي بها للتفكك والاقتتال الأهلي، كان تنظيم «الإخوان» حاضراً بأفكاره الأيديولوجية المتطرفة وسلوكياته الإرهابية وسياساته الإقصائية، فهذا التنظيم لا يتردد في القيام بأي أعمال في سبيل الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها، حتى لو كانت على جثث الأوطان والاستقواء بالخارج وإحداث الفوضى والتخريب.</p><p class='article-text'>ومن هنا تكمن خطورة الجماعة الإرهابية وخطأ ومخاطر التسامح معها أو السماح لها بالتمدد وبث سمومها داخل المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقد كانت دولة الإمارات واعية منذ البداية بخطورة هذه الجماعات وأفكارها الأيديولوجية الهدامة، ومن ثم عملت على فضح ممارساتها، وكشف حقيقة مخططاتها، وتوعية الرأي العام المحلي والعالمي بخطورتها.</p><p class='article-text'>كما تعمل الدولة باستمرار على رصد محاولات هذه الجماعة لاختراق المجتمع الإماراتي وتهديد نموذجه الرائد في التسامح والتنمية، وتتخذ الإجراءات الصارمة في مواجهتها، ولا سيما بعد الكشف عن تنظيمهم السري في الدولة عام 2013، حيث أدرجت رسمياً «الإخوان» وجماعات محلية تابعة لها على لائحة المنظمات الإرهابية في العام 2014، كما أعلنت في مطلع العام 2024، عن إحالة 84 متهماً من تنظيم الإخوان إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.</p><p class='article-text'>وبصفتها دولة قانون ومؤسسات، فإن دولة الإمارات تعمل على مواجهة خطر هذه الجماعة الإرهابية من خلال أدوات قانونية وتشريعية بالأساس، حيث أصدرت العديد من القوانين التي تضمن الحفاظ على بيئة التسامح والتعايش التي تنعم بها، وتحظر أي خطاب للكراهية والعنف أو التحريض عليه، كما أنها تتحرك دولياً من أجل كشف خطورة هذا التنظيم الإخواني، الذي بدأ بالفعل يخضع لتدقيق صارم وقوي في العديد من دول العالم بعد اتضاح خطورته على وحدة وتماسك المجتمعات التي تعيش فيها.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، يجب أن نرفع رسالة شكر وتقدير للأعين الساهرة على أمن هذا الوطن، فالحفاظ على نموذجنا الرائد في التنمية والتسامح في بيئة إقليمية مضطربة، وفي مواجهة قوى وجماعات متربصة بنا، ليس بالأمر الهيّن، لكن الإمارات تقف بالمرصاد لكل من يحاول الاقتراب من أمنها ونموذجها الحضاري.</p>

سياسة إماراتية حازمة في مواجهة الإرهاب

<p class='article-text'>مع اقتراب حلول العام الجديد 2025، تبدو الآفاق الاقتصادية للإمارات واعدة، بالرغم من جميغ التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والعالمية التي شهدها عام 2024، أو يتوقع أن يشهدها في العام المقبل. </p><p class='article-text'>وفي أحدث مؤشر على ذلك، تقرير مصرف الإمارات المركزي، الذي توقع نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4 % خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 % في عام 2025، ثم إلى 5.5 % في عام 2026، مدعوماً بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>هذه المؤشرات تؤكد بوضوح مرونة وقوة الاقتصاد الإماراتي، وسلامة النهج التنموي الذي تتبعه الدولة، خاصة في ظل تراجع أو جمود معدلات النمو الاقتصادي العالمي، فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 3.3 % عام 2023، إلى 3.2 % في عامي 2024 و2025، فيما توقَّع تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً ضعيفاً ثابتاً عند 2.6 % في عام 2024، قبل أن يرتفع بنسبة ضئيلة إلى 2.7 % في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1 % في العقد السابق للجائحة. كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤ النمو العالمي من 3.5 % في عام 2023، إلى 3.3 % في عام 2024، ثم إلى 3 % في عام 2025.</p><p class='article-text'>فبالرغم من هذه المؤشرات الاقتصادية السلبية عالمياً، واصلت دولة الإمارات مسيرتها التنموية الرائدة في عام 2024، حيث بلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل «كورونا» في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر، بنمو 25 % لصادراتها غير النفطية، وهذا التطور الكبير في التجارة الخارجية للدولة، جاء مدعوماً بالدبلوماسية التجارية والاقتصادية النشطة للإمارات، والتي عكستها بوضوح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي وقعتها الدولة مع العديد من دول العالم، والتي عززت مكانة الإمارات كبوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد هذه الاتفاقيات التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسمياً، ويتم حالياً استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيداً لبدء تنفيذها.</p><p class='article-text'>كما عززت دولة الإمارات جهودها في تطوير مجالات التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، سواء من خلال الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال، الذي سيرسم ملامح النمو الاقتصادي العالمي في المستقبل، أو عبر بناء الشراكات العالمية الفاعلة، حيث تقود الإمارات شراكة عالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، شملت «MGX» الإماراتية، وشركات بلاكروك ومايكروسوفت وغلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، وبالتعاون مع عدد من قادة الصناعة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الإمارات والولايات المتحدة إطاراً للتعاون بينهما في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى واشنطن خلال عام 2024، وهو الإعلان الذي يتوقع أن يمهد الطريق لتعاون تكنولوجي أوثق وأكبر بين البلدين في المستقبل.</p><p class='article-text'>هذه الآفاق الاقتصادية الواعدة للاقتصاد الإماراتي، أكدتها التصنيفات العالمية، حيث حصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز».</p><p class='article-text'>ويؤكد كل ذلك بوضوح أن الإمارات ماضية بقوة في طريق تعزيز نموذجها التنموي الرائد، بفضل رؤية قيادتها السياسية الحكيمة، التي تضع ازدهار ورفاهية المواطن الإماراتي في قمة أولوياتها، وتعمل بلا توقف، من أجل تحقيق هذا الهدف.</p>

د. أمل عبدالله الهدابي