<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطئ من يعتبر أن قرار الإمارات بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وتكتل «أوبك +» اعتباراً من الأول من مايو 2026، هو قرار انفعالي أو رد على مواقف وسياسات صادرة من هذا الطرف أو ذلك، فقيادتنا الرشيدة .</div></p><p class='article-text'>كما عودتنا دائماً تُخضع كل قرار لدراسات مستفيضة ومتأنية، والبوصلة دائماً هي المصلحة الوطنية للإمارات، وضمان الازدهار والرفاهية للشعب الإماراتي.</p><p class='article-text'>فعلى مدى نحو 60 عاماً، حرصت الإمارات منذ انضمامها لمنظمة أوبك عام 1967، على الالتزام الصارم بالقرارات الصادرة عن المنظمة، بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم ما شهدته المنظمة من تباينات في مواقف وسياسات الدول الأعضاء في المنظمة، وعدم تقيد بعضها بنظام الحصص المقررة في كثير من الأحيان، وفرض قرارات معينة بدوافع سياسية لا تبررها الحاجة الفعلية لأسواق النفط العالمية، رغم ذلك التزمت الإمارات بحصصها ودورها البناء في المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عوامل كثيرة جعلت الإمارات تعيد النظر في عضويتها في هذه المنظمة، مع تحولها مع مرور الوقت إلى عبء على طموح الدولة التنموي. فعلى مدى سنوات أدت الاستثمارات الكبيرة للدولة في البنية التحتية لقطاع التنقيب عن النفط والإنتاج إلى زيادة إمكاناتها الإنتاجية بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>حيث وسعت دولة الإمارات قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 4.85 ملايين برميل يومياً، مع تقدير إجمالي الطاقة الإنتاجية بما يتراوح بين 4.8 و5 ملايين برميل يومياً. ومع ذلك،غالباً ما أبقت حصص أوبك الإنتاج الفعلي دون هذه المستويات.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن هناك إمكانيات كبيرة للدولة غير مستغلة ما يفاقم من تكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بالبقاء في نظام الحصص، من حيث الإنتاج الضائع والإيرادات المفقودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك هناك عوامل سياسية لا يمكن إغفالها، فمنظمة أوبك وكذلك أوبك بلس تحولتا في كثير من الأحيان إلى مجرد أداة سياسية توظفها بعض القوى الكبرى المنتجة، ولم يكن في بعض الأحيان أخذ مواقف أو مصالح المنتجين الآخرين بعين الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>كما أن التواجد في عضوية منظمة قامت إحدى الدول الأعضاء فيها بالعدوان الغاشم على الإمارات ودول أعضاء أخرى على مدى نحو شهر هو أمر يتجاوز المنطق السليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انسحاب الإمارات من أوبك في هذه المرحلة هو قرار جريء ويعكس نهج الإمارات الجديد، الذي يقوم على الحسم في اتخاذ القرارات التي تحقق المصالح الوطنية العليا، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى. </div></p><p class='article-text'>وهذا القرار يعزز بلا شك من مصالح الإمارات الوطنية، فمن شأنه أن يُعزز المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات، ويُقوي استقلالها الجيوسياسي، ويُحسّن مواءمة استراتيجيتها في مجال الطاقة مع أهداف ما بعد النفط طويلة الأجل. فالعمل خارج أوبك يمنح دولة الإمارات مجالاً أوسع للاستجابة السريعة لإشارات السوق.</p><p class='article-text'>وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاندماج بشكل أكثر فعالية في شبكات الطاقة العالمية، خاصة في وجود قاعدة إنتاجها منخفضة التكلفة، وقدراتها التكنولوجية المتقدمة، واقتصادها المتنوع بشكل متزايد، ما يعزز فرصها لتحقيق النجاح خارج الأطر المؤسسية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قرار الإمارات الخروج من أوبك هو إعلان رسمي لدخول الإمارات مرحلة جديدة في سياستها، تضع خلالها مصلحتها الوطنية فوق كل اعتبار، مع إعادة النظر في التحالفات القائمة، ومعرفة ما يخدم منها هذه المصلحة وما لا يخدمها.</div></p>

الخروج من أوبك ونهج الإمارات الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعرف دولة الإمارات سوى لغة النصر والنجاح. في جميع معاركها المصيرية، في مجالات التنمية والأمن والبناء، كان النجاح حليفها. وآخر هذه المعارك وأهمها كان الانتصار الذي حققته في مواجهة العدوان الإيراني الإرهابي الغاشم على الدولة، من خلال إفشال هذا العدوان وتحطيم كل أهدافه الخبيثة والحاقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النجاح أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكد سموهما أن دولة الإمارات نجحت في مواجهة الأزمة بقوة وصلابة وعزم، وشددا على قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات من خلال كفاءة مؤسساتها، وتماسك شعبها، وقوة مجتمعها وترابطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات انتصرت في الحرب بدفاعٍ وطني ملحمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوامل النجاح كثيرة ومتعددة، لكن أهمها في تقديري هو حكمة القيادة الإماراتية الرشيدة، ونظرتها المستقبلية الثاقبة. لقد عملت هذه القيادة على مدى عقود طويلة من أجل بناء منظومة دفاعية وعسكرية متطورة تستطيع أن تحمي وتصون مكتسبات الوطن. وكانت هذه الحرب وما شهدته من عدوان إيراني غادر وجبان اختباراً قوياً وجاداً لكفاءة هذه المنظومة الدفاعية، ولكفاءة وبسالة قواتها المسلحة، والتي تصدت بقوة للغالبية الساحقة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت أراضي الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الصواريخ والمسيرات التي استهدفت الدولة 563 صاروخاً و2256 طائرة مسيّرة، لكن الرائع حقاً أن قواتنا المسلحة حققت نسبة اعتراض فاقت الـ96%، وهي نسبة أعلى حتى من الدول المصنعة للمنظومات الدفاعية التي تم استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكمة القيادة الرشيدة برزت أيضاً من خلالها وقوفها وسط صفوف الشعب الإماراتي، من مواطنين ومقيمين، في مسعى منها لبث الطمأنينة في نفوس الناس، وتأكيد أن الدولة تقف بقوة مدافعة عن أمن وسلامة الجميع. وكانت جولات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الميدانية، وكلمات سموه القوية «ترانا بنظهر أقوى»، أكبر حافز ومطمئن للجميع، الذين التفوا حول هذه القيادة الحكيمة، مؤكدين ولاءهم لها وللإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتصرت الإمارات ليس فقط في مواجهة العدوان الإيراني الإرهابي الذي أراد الإضرار بنموذج الإمارات العالمي الرائد في التنمية والأمن والأمان، ولكن أيضاً في معركة السرديات، حيث سعى الكثير من الكارهين لتقدم الإمارات والحاقدين عليها وغير القادرين على منافستها إلى ترويج الشائعات والتقارير الإعلامية الكاذبة حول تأثر اقتصاد الإمارات، وفقدان دبي ريادتها العالمية كنموذج للتنمية والازدهار، والزعم بهروب المستثمرين ورجال الأعمال، لتثبت الدولة أن نموذجها التنموي ليس قابلاً للكسر، وأن بعض الأزمات لا يمكن أن تنال منه، وأن مسيرة التنمية والازدهار ستتسارع أكثر بعد الحرب والاعتداءات الإيرانية الغاشمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتصرت الإمارات عبر تحويل هذه الأزمة إلى فرصة كما هي عادتها، فرصة لتقديم نموذج جديد ملهم للعالم في كيفية الدفاع عن المكتسبات رغم كثافة حجم العدوان، وفرصة لإعادة تقييم تحالفاتها الإقليمية والدولية، فالأزمات تكشف حقيقة المواقف، ومعادن الدول كما الأفراد. وأخيراً فرصة للوقوف بعناية على الدروس المستفادة من هذه الأزمة، من أجل التخطيط بشكل أفضل للمستقبل، وبناء العالم الآمن والمزدهر الذي تنشده الإمارات لشعبها وللعالم كله.</div></p>

وانتصرت الإمارات.. بحكمة قيادتها وترابط شعبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى ما يقرب من شهر تعرضت دول الخليج العربية والأردن لموجات متواصلة من الاعتداءات الإرهابية الجبانة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بالرغم من أن هذه الدول أعلنت بوضوح أنها لن تستخدم أراضيها ومجالها الجوي في شن أي هجمات على إيران، بل كانت تعمل بقوة من أجل تجنب هذه الحرب قبل اندلاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد سعى النظام الإيراني من خلال هذه الاعتداءات الإرهابية إلى نشر الفوضى في المنطقة كلها، وضرب مراكز الثقل في الاقتصاد العالمي، واستهداف منشآت إنتاج النقط والغاز.</div></p><p class='article-text'>وإغلاق مضيق هرمز عبر تنفيذ الهجمات الإرهابية على الناقلات التي تمر من خلاله، علماً بأنه يمر من خلاله أكثر من 20% من صادرات النفط العالمية، بل إن هذه الهجمات طالت المنشآت المدنية مثل المطارات والموانئ وحتى المناطق السكنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف من كل هذه السلوكيات الإرهابية والإجرامية، هو محاولة إحداث أكبر تأثير ممكن في استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي للضغط على الولايات المتحدة لوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات هي الدولة التي تلقت النصيب الأكبر من هذه الاعتداءات الإرهابية، تشكل تقريباً نصف إجمالي الصواريخ والمسيرات التي أطلقها النظام الإيراني خلال الحرب، كان بإمكانها أن تشكل تهديداً خطيراً لأمننا الوطني، لولا كفاءة ويقظة القوات المسلحة الإماراتية التي أفشلت 96% من هذه الاعتداءات الإرهابية. وهو إنجاز يحق لكل مقيم على أرض الإمارات ومحب لها أن يفخر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ينشغل العالم اليوم بالمفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين، وبشروط إنهاء الحرب، لا ينبغي للعالم أن يتجاوز عن هذه الاعتداءات الإرهابية الإيرانية، ولا عن السلوك الإيراني المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، ويجب أن تكون دول الخليج العربية جزءاً من أي مفاوضات لإنهاء الحرب، لأنها أكثر من تضررت منها. </div></p><p class='article-text'>إن توقف الحرب مع استمرار هذا النظام الإرهابي الإيراني لن يشكل الحل الأمثل لمستقبل المنطقة. فليس من المنطقي أن تقوم بلداننا بالاستثمار في المستقبل وصناعة الرخاء والازدهار، وبجوارها نظام يواصل ملء ترسانته من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تشكل استمراراً التهديد المستقبلي لهذه المنطقة المهمة للعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جرب العالم خطر النظام الإيراني على أمن منطقة الخليج العربي، وعلى العالم كله من خلال قيامه بإغلاق مضيق هرمز وتهديد مصادر الطاقة العالمية، ومن غير المنطقي أن يسمح بتكرار هذا الخطر والتهديد مرة أخرى. الحلول الجزئية هنا غير مقبولة، ولا نعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل بأنصاف الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، لن تكون علاقات المنطقة والعالم مع هذا النظام بعد الحرب مثلما كانت قبلها، فلا يتوقع أن نستمر في التعاون والتبادل التجاري وكأن شيئاً لم يحدث، فالاقتصاد الإيراني الذي سيخرج من الحرب منهاراً، سيواجه مشكلة كبرى نتيجة العزلة التي سيعانيها في حال استمر هذا النظام الإرهابي. </div></p><p class='article-text'>وستكون التكاليف الاقتصادية والسياسية التي سيدفعها هذا النظام غالية الثمن. أما التكلفة العسكرية فقد دفعها بالفعل عبر تدمير أغلب قدراته العسكرية وبرامجه الصاروخية والنووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي نتيجة ستنتهي إليها هذه الحرب، سواء بالعمل العسكري أو بالمفاوضات، يجب أن تضمن نظاماً إيرانياً لا يشكل تهديداً لجيرانه والمنطقة والعالم. نظام بلا أسلحة نووية ولا قدرات صاروخية ولا أذرع إقليمية تمارس الإرهاب وتختطف القرار السياسي في الدول التي توجد فيها. </div></p><p class='article-text'>نظام يركز فقط على تحقيق التنمية والازدهار لشعبه، وليس على تحقيق الهيمنة وصناعة الفوضى وعدم الاستقرار.</p><p class='article-text'>إذا تحقق هذا الهدف عبر السلام والمفاوضات، فهو الحل الأمثل، وإذا لم يتحقق فسيكون من الأخلاقي والضروري أن ينضم العالم كله للتحركات الساعية لتحقيق السلام ولو بالقوة.</p>

إيران ستدفع ثمن اعتداءاتها الإرهابية غالياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المنطقة في الفترة الأخيرة تصعيداً غير مسبوق نتيجة الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي طالت عدداً كبيراً من دول المنطقة، وهو ما دفع بعض التحليلات الإعلامية المضللة إلى تصوير المشهد وكأن المدن الاقتصادية الرائدة في منطقة الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها دبي، تواجه أزمة خطيرة أو فقدان مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال، غير أن مثل هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة، ولا تستند إلى أي تحليل واقعي لطبيعة النظام الاقتصادي الإماراتي، وقدرة المراكز المالية الكبرى مثل دبي على التكيف مع التحديات والأزمات الطارئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع لم يعد العالم اليوم يعرف ما يمكن وصفه بدولة محصنة بالكامل من المخاطر الطارئة، فالتطورات العسكرية والتكنولوجية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية، وقبل ذلك الهجمات الإرهابية، جعلت التهديدات عابرة للحدود الجغرافية.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن التوترات التي تشهدها المنطقة لا تعني أن المخاطر محصورة في الشرق الأوسط وحده، بل إن العديد من الدول والمراكز الاقتصادية العالمية تواجه بدورها تحديات أمنية وجيوسياسية متزايدة، وحتى الدول التي تعد تاريخياً رموزاً للاستقرار والحياد، مثل سويسرا، لم تعد بمنأى كامل عن التداعيات غير المباشرة للصراعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يصبح المعيار الحقيقي لقياس قوة أي مركز اقتصادي ليس غياب المخاطر بل القدرة على مواجهتها بكفاءة ومرونة عاليتين، وهنا تحديداً تبرز تجربة دبي، التي نجحت على مدار العقود الماضية في بناء نموذج اقتصادي يقوم على التنوع والانفتاح والمرونة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'>فقد تحولت الإمارة إلى مركز عالمي للمال والأعمال والتجارة والخدمات، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية مرنة، وموقع جغرافي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهي السمات التي تميزها عن كافة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قوة دبي الحقيقية لا تكمن فقط في موقعها أو بنيتها التحتية، بل في قدرتها على التعامل مع الأزمات، وما توفره من مرونة عالية، فقد مرت المدينة خلال العقود الماضية بعدد من التحديات الدولية الكبرى، من الأزمات المالية العالمية إلى جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>وقد استطاعت في كل مرة أن تعزز مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً للأعمال ووجهة مفضلة للاستثمارات، وكانت تخرج من كل أزمة وهي أقوى مما كانت، وهذا النوع من المرونة المؤسسية يعد عنصراً حاسماً في استمرار تفوقها في عالم يتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور اقتصادي أوسع، تظهر التجربة العالمية أن الأزمات غالباً ما تعزز دور المراكز الأكثر مرونة وانفتاحاً بدلاً من أن تقوضها، ففي أوقات الاضطراب يبحث المستثمرون والشركات عن البيئات التي توفر قدراً أكبر من الاستقرار التنظيمي وسهولة ممارسة الأعمال، وهي عوامل تتفوق فيها دبي بفضل تمتعها بمزايا تنافسية واضحة مقارنة بالعديد من المدن الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب فإن التوترات الراهنة لن تؤثر على مكانة دبي، بقدر ما تؤكد في كثير من الأحيان أهمية النموذج الذي بنته الإمارة خلال العقود الماضية، فدبي لم تصبح مركزاً عالمياً للأعمال بسبب ظروف أو عوامل مؤقتة، بل نتيجة استراتيجية طويلة الأمد، قامت على بناء اقتصاد متنوع، ومؤسسات قادرة على التكيف مع المتغيرات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف يظل الضجيج الإعلامي في أوقات الأزمات جزءاً طبيعياً من المشهد، لكن القرارات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى تبنى عادة على تقييمات طويلة المدى وليس على عناوين اللحظة، ومن هذا المنطلق تظل دبي اليوم كما كانت دوماً مدينة تمتلك كافة المقومات اللازمة لبقائها في صدارة أهم وجهات الأعمال في العالم، حتى في ظل بيئة دولية، تتسم بقدر متزايد من التعقيد وعدم اليقين.</div></p>

دبي.. مركز عالمي للأعمال رغم الاعتداءات السافرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لكل وطن سرديته التي يصنعها لنفسه، أو التي يتداولها الآخرون عنه بوصفها سمة مميزة له ولأبنائه. </div></p><p class='article-text'>وفي الإمارات تتعدد السرديات، فهناك سردية الإنجاز والريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التنمية والازدهار، والتي يلخصها البعض بعبارات مثل «كوكب الإمارات»، أو «كوكب دبي»، أو النموذج التنموي الإماراتي.</p><p class='article-text'>وهناك السردية المرتبطة بمنظومة القيم التي تميز الإمارات وأهلها وعلى رأسها قيم التسامح والتعايش والإخوة الإنسانية، فالإمارات باتت توصف بأنها وطن التسامح والإنسانية.</p><p class='article-text'>ولكن السردية الأهم في تقديري هي سردية الهوية الوطنية الإماراتية، والتي تشير إلى النموذج الإماراتي الاستثنائي في تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، وتمسك أبناء الإمارات بهويتهم الوطنية التي توارثوها عبر الأجيال، وما زالوا يتمسكون بها رغم كل مظاهر العولمة والتحديث التي شهدتها وتشهدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالأمس، أصدر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، قراراً بتشكيل «لجنة الهوية الوطنية» برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، والتي ستضطلع بدور محوري في ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية، من خلال الإشراف على تنفيذ وتطبيق استراتيجية الهوية الوطنية للدولة، التي تم الإعلان عنها في أواخر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المهام المتعددة التي ستقوم بها اللجنة صياغة سردية الهوية الوطنية، من خلال تصميم وتنفيذ خطط اتصال متكاملة تعزز حضور الهوية الوطنية ومكوناتها في المشهد الإعلامي عبر القنوات الحديثة والتفاعلية، بما يشمل جميع الفئات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتفق أو نختلف حول طبيعة وحدود التهديدات التي تشكلها العولمة والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم وثورة الذكاء الاصطناعي على قيم الهوية الوطنية للمجتمعات ككل، ومنها المجتمع الإماراتي الأكثر انفتاحاً على العالم، والأكثر اندماجاً في ثورته التكنولوجية، تظل الحقيقة واحدة وواضحة، وهي أن ترسيخ الهوية الوطنية للمجتمع ستظل تمثل حصن الدفاع الأول عن هذا الوطن وتعزيز تماسكه ومنعته على أي محاولات خارجية لاختراقه من الداخل ضمن حروب ما يعرف بالجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا تأتي أهمية استراتيجية الهوية الوطنية، والتي تستهدف تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية، وترسيخ التلاحم والاستقرار الأسري والمجتمعي، بما يعزز روح التكامل ضمن مجتمع واحد يتشارك القيم والانتماء لهذه الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال فإن وجود لجنة أو استراتيجية للهوية الوطنية لا يعني الخوف على هويتنا بقدر ما يعني الحرص على ترسيخ هذه الهوية القائمة على الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، والتي شكلت على الدوام القاعدة الصلبة للاستقرار والتماسك الوطني والازدهار الذي ننعم به اليوم.</div></p><p class='article-text'>إن هويتنا الوطنية الإماراتية متجذرة في عمق تاريخنا الوطني، وفي ملامح الشخصية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وهي تستمد قوتها ورسوخها من العادات والتقاليد والتراث الإماراتي الغني، ومنظومة القيم الإماراتية الأصيلة التي يبحث عنها عالم اليوم مثل التسامح والسلام، والتعاون والاحترام والكرم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جسد زايد الخير، رحمه الله، سردية الهوية الوطنية الإماراتية التي يضرب بها العالم كله المثل والقدوة في كيفية بناء التماسك الوطني والوحدة الوطنية، كما جسدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمقولته التاريخية والعبقرية «البيت متوحد». </div></p><p class='article-text'>ومع صياغة هذه الأطر المؤسسية والسياساتية لن يكون هناك شك في ترسيخ هذه السردية كصفة ملازمة للشخصية الوطنية الإماراتية في العالم كله.</p>

سردية الهوية الوطنية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل حلف شمال الأطلنطي (ناتو) منذ الحرب العالمية الثانية، حجر الزاوية للأمن الغربي، والأساس المستقر والقوي للتعاون الأمريكي - الأوروبي طيلة ما يقرب من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'>لكن إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتبنيه سياسة «أمريكا أولاً» أعادا تشكيل هذا المشهد بشكل جذري، ولا سيما مع التحوّل الاستراتيجي في نظرة الولايات المتحدة إلى أوروبا، من شريك في الأمن المشترك إلى ساحة تفاوض ومصالح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد ساعات فقط من إلقاء ترامب خطابًا ناريًا استمر ساعة كاملة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، والذي أكد فيه مجددًا هدفه المتمثل في «الحصول على غرينلاند، بما في ذلك الحق والملكية»، تراجع الرئيس عن حافة الهاوية، وأعلن عن «إطار عمل لاتفاق مستقبلي» بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا الإطار، الذي لا يزال قيد التفاوض، لا يتضمن استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة القطبية، التي تتمتع بالحكم الذاتي وتتبع الدنمارك.</p><p class='article-text'>كما لم يتضح إذا كان ذلك سيمنح الولايات المتحدة أي شيء لم يكن متاحًا بالفعل، أو شبه متاح، من خلال إعادة التفاوض على اتفاقيات سابقة تعود إلى ثلاثة أرباع قرون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، أن ما جرى بحثه الأسبوع الماضي أسفر عن الاتفاق على مسار عمل للمضي قدمًا، أحدهما يخص حلف الناتو مجتمعًا لتحمّل مزيد من مسؤولية الدفاع عن منطقة القطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا المسار يقوم على دراسة أفضل السبل الجماعية لمنع زيادة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة، مشيرًا إلى أن الناتو هو الجهة المسؤولة عن هذا الملف. ولفت إلى أن المسار الثاني يتعلق بمواصلة المناقشات بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن هذا السياق بات استمرار الحلف بشكله السابق غير محتوم، في ظل تنامي الشكوك بشأن دور الولايات المتحدة في الحلف، وكيف ترى الأصدقاء الأوروبيين، وقد ينفك عقد الحلف إذا لم ينجح الحلفاء في الوصول إلى صيغة للتوافق حول غرينلاند ومستقبل أوكرانيا، ولكن ما يعطل خطوة كهذه، أن أوروبا لا تزال في احتياج للولايات المتحدة كما تحتاج إلى استقلالية أكبر من الناحية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد غيرت الولايات المتحدة القواعد المستقرة للتحالف الأطلسي، وأضحى نهج القوة مقدماً على أي شيء، بما فيه الحلفاء، لتحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب، الدولية، والخروج عن التزامات عُدت فيما قبل مستقرة تجاه الشركاء الأوروبيين، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتحلل الأمريكي من رؤية التهديدات والمخاطر على أوروبا، وأحياناً الانحياز للرؤية الروسية على حساب أوروبا، للتخلص من حمل أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المادة الخامسة لمعاهدة حلف شمال الأطلسي تعتبر الهجوم المسلح على عضو واحد يجب أن يُعتبر هجوماً على جميع أعضاء الحلف، لكن السؤال الذي يشغل الأوروبيين حالياً: ماذا لو حدث هجوم من الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي تابعة للدنمارك، عضو حلف الناتو؟ لا شك أن كيان ومصداقية الحلف ستكون مهددة، والمستقبل لا ضمان فيه للاعتماد على الآخرين، وهو ربما درس تأخر الأوروبيين في استيعابه، وتداعياته ستكون عميقة على توازن القوى والتحالف الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رغبة ترامب تُقابل بمحاولة من الزعماء الأوروبيين لبقاء الحلف قوياً، وفكرة وجود الحلف دون الولايات المتحدة غير مطروحة بقوة أوروبياً، لكن انشقاق الحلف دون تفككه لا يعني سوى الضعف، ولذا لا يزال عند الأوروبيين الأمل في الخيار السياسي على العسكري في غرينلاند، لكن إذا نجح الأعضاء في الخروج من هذه الأزمات: غرينلاند وأوكرانيا، كيف يمكن التقارب في رؤيتهما للعالم بعدما اختلفت القواعد والممارسات الدولية؟ </div></p>

مستقبل «الناتو» في ضوء الخلاف الأوروبي- الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت العملية العسكرية الأمريكية النوعية في فنزويلا، مطلع العام الحالي، 2026، التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقله لنيويورك لمحاكمته أمام القضاء الأمريكي، أول ترجمة سريعة ومباشرة لـ«مبدأ مونرو»، الذي تضمّنته الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي، التي صدرت في ديسمبر 2025، وهو مبدأ في السياسة الأمريكية نشأ قبل أكثر من قرن، مفاده أن أمريكا اللاتينية ينبغي أن تكون منطقة نفوذ للولايات المتحدة محظورة على القوى الأجنبية، فضلاً عن أحقية الولايات المتحدة في الهيمنة على ثروات أمريكا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق ترامب لمبدأ مونرو، كما تضمنته استراتيجيته للأمن القومي الجديدة، لا يخلو بالطبع من بصمة ترامب الخاصة، ورؤيته التي تقوم على مبدأ «أمريكا أولاً»؛ بمعنى وضع مصالح الولايات المتحدة فوق كل اعتبار، ومبدأ «السلام من خلال القوة»، مع العمل على ضمان التفوق العسكري والتكنولوجي والاقتصادي الأمريكي على الخصوم الحلفاء على السواء. وقد أطلق ترامب نفسه على عقيدته الجديدة مسمى «عقيدة دونرو»، وهي كلمة مركّبة تجمع الأحرف الثلاثة الأولى من اسمه الأول «دون» مع الجزء الأخير «رو» من اسم شهرة جيمس مونرو. وقال بفخر: «إن عقيدة مونرو مهمة جداً، لكننا تجاوزناها إلى حد بعيد... في إطار استراتيجيتنا الجديدة للأمن القومي، لن تُمَسَّ بعد الآن السيطرة الأمريكية في النصف الغربي من الكرة الأرضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن هذه الرؤية تشكل فنزويلا محطة مهمة لتجسيد عقيدة دونرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه العملية العسكرية الناجحة، أرسل ترامب رسالة واضحة لكل القوى المعنية بأنه جاد في سعيه لإخضاع منطقة الأمريكتين للنفوذ الأمريكي، وضمان بقاء الموارد الاستراتيجية في النصف الغربي من الكرة الأرضية تحت السيطرة الأمريكية، وعدم السماح للقوى المنافسة، خصوصاً الصين وروسيا، بالسيطرة على هذه الثروات المهمة، ولا سيما النفط والمعادن الحرجة مثل الليثيوم، الكوبالت، والمعادن الأرضية النادرة، الضرورية لصناعات الذكاء الاصطناعي، كما أنه يوجه رسالة لكل الدول الأمريكية بأن الخروج عن الخط الأمريكي العام أو الأهداف الأمريكية ستكون تكلفته عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسائل التحذير الأمريكية لا تقتصر فقط على الخصوم، بل تشمل الحلفاء أيضاً، ولا سيما الحلفاء الأوروبيين القلقين من تلويح ترامب بالتحرك لضمّ إقليم غرينلاند الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي، وكذلك من احتمال وضع ترامب قيوداً على حركة التجارة والاستثمار التي تربط أوروبا بأمريكا الجنوبية والوسطى مقابل السماح للشركات الأمريكية بالوصول إلى موارد هذه القارة والهيمنة على اقتصاداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك بلا شك خشية دولية من أن تشكل العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، كما أشار لذلك أمين عام الأمم المتحدة، ليس فقط للولايات المتحدة التي قد تلجأ لتكرارها في مواجهة دول أخرى دون أي اعتبار لقواعد القانون الدولي التي تحمي سيادة الدول، ولكن أيضاً القوى الدولية الأخرى مثل الصين وروسيا، فهذه الأخيرة قد تنظر إلى أوكرانيا والدول الأخرى المحيطة بها باعتبارها منطقة نفوذ، ما يعقد الصراع الأوكراني ويتسبب في إشعال صراعات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تلجأ الصين لاتباع سلوك مماثل تجاه تايوان، بل إن بعض القوى الإقليمية قد توظف هذه السابقة الأمريكية الخطيرة في تبرير بعض سلوكياتها التوسعية أو العدوانية تجاه جيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النظام الدولي كله أصبح على المحك مع العودة لإعلاء منهج القوة في العلاقات الدولية على حساب قواعد القانون الدولي، والخوف من أن تقودنا عقيدة دونرو إلى نظام دولي يتسم بطبيعة صراعية وفوضوية تهدد مسار السلام والتنمية غير المكتمل الذي رسمته مبادئ الأمم المتحدة خلال العقود الماضية.</div></p>

«عقيدة دونرو» هل تمهد لنظام جديد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، مأزقاً كبيراً نتيجة تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية، فمع زيادة حدة الضغط الدولي والإقليمي عليه لجأ إلى سياسة الكذب والتضليل نافياً وجود أعضاء من الجماعة في الحكومة. </div></p><p class='article-text'>وقال في خطاب مصوّر: «لا نعرف من هم، نسمع عنهم فقط في الوسائط الإعلامية»..</p><p class='article-text'>لكن الرد السريع على هذه الأكاذيب جاء من عناصر الإخوان أنفسهم، الذين ردوا بسلسلة تسجيلات وفيديوهات تؤكد مشاركتهم المباشرة في الحرب ضمن صفوف الجيش، بل إن أحد المسؤولين في هذه الجماعة.</p><p class='article-text'>وهو أحمد عباس، والي سنار الأسبق في عهد البشير، ذكر أن من يديرون الحرب الآن هم الحركة الإسلامية، وأن 75% من المقاتلين الذين يقاتلون مع البرهان هم من الحركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف «الإخوان» مع جيش البرهان لا يحتاج إلى أدلة لإثباته، فهذا التحالف هو السبب الرئيسي وراء إفشال انتقال السودان الديمقراطي والمدني عقب الإطاحة بنظام عمر البشير الإخواني.</div></p><p class='article-text'>وهو السبب في انقلاب البرهان على شريكه في حكم المرحلة الانتقالية محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع واشتعال الحرب الأهلية الحالية في أبريل عام 2023.</p><p class='article-text'>وهو السبب أيضاً في استمرار هذه الحرب طيلة هذه الفترة، وإفشال كل المبادرات والجهود التي بذلت من أجل وقفها وحقن دماء الشعب السوداني المغلوب على أمره.</p><p class='article-text'>وآخر هذه الجهود كان مقترح الهدنة الذي قدمته اللجنة الرباعية الدولية بشأن السودان، والذي رفضه البرهان تحت ضغط من قيادات «الإخوان» المتحكمين في قراراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخشى البرهان من فك تحالفه مع «الإخوان» والتنظيمات المنضوية تحت لوائهم وعلى رأسها كتيبة البراء بن مالك، لأن هؤلاء هم الذين يزوّدون جيشه بالمقاتلين ويقودون استراتيجية الحرب، وهم يدركون أن أي سلام في السودان أو انتقال مدني وديمقراطي سيؤدي إلى الإطاحة بهم من المشهد السياسي.</div></p><p class='article-text'>لذلك يضغطون من أجل إفشال أي تحرك لتحقيق السلام.. فعندما قامت الثورة على نظام البشير الإخواني، كان من بين أول مطالب الشعب السوداني هو الإطاحة بهذه الجماعة التي سببت الكوارث للسودان وشعبه.</p><p class='article-text'>وتم بالفعل تشكيل لجنة إزالة التمكين، المعنية بمحاسبة رموز وفلول النظام السابق وفصلهم من الجيش أو المؤسسات الأمنية والمدنية.</p><p class='article-text'>لكن البرهان سرعان من أوقف عمل هذه اللجنة، بل وقام بحلها تماماً وأعاد المفصولين من فلول نظام البشير إلى وظائفهم، وهو ما مهد لعودة المئات منهم إلى الجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البرهان اليوم يعلم جيداً أن تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية لم يعد مقبولاً من قبل المجتمع الدولي، ولا حتى من قبل حلفائه الإقليميين.</div></p><p class='article-text'>فالبيان الصادر عن وزراء خارجية مصر والسعودية والولايات المتحدة والإمارات كان شديد الوضوح عندما قال إنه لا يمكن أن يفرض مستقبل السودان من قبل جماعات متطرفة سواء كانت جزءاً من تنظيم الإخوان أو مرتبطة به..</p><p class='article-text'>وهذا البيان تزامن مع فرض واشنطن عقوبات على وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، وكتيبة البراء بن مالك الإخوانية، في محاولة للحد من التأثير المتشدد في السودان. كما أكدت واشنطن مراراً أنها لن تقبل بأي وجود للإخوان في مستقبل السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخيارات أمام البرهان لم تعد كثيرة، فتحالفه مع «الإخوان» بات مرفوضاً بصورة واضحة من الجميع، واستمرار هذه الحرب العبثية تحت تأثير «الإخوان» لم يعد أيضاً خياراً يراهن عليه..</div></p><p class='article-text'>والمسار الوحيد الواضح للجميع اليوم هو مسار خطة اللجنة الرباعية الدولية.. فهل ينقذ البرهان نفسه؟ أم يذهب هو وحلفاؤه «الإخوان» إلى الهلاك؟</p>

البرهان و«الإخوان» وأزمة السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ54، وهي مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل إماراتي ومحب للإمارات. </div></p><p class='article-text'>ففي الثاني من ديسمبر عام 1971، وقف الآباء المؤسسون تحت ظلال العلم الجديد، معلنين للعالم قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>الدولة التي قدمت النموذج الملهم للعالم كله في التنمية والحكم والإدارة، واستطاعت خلال فترة وجيزة من الزمن أن تحجز لنفسها مكاناً في صدارة دول العالم في كافة المؤشرات التنموية والإنسانية، بفضل حكمة قيادتها ورؤيتها الاستباقية للمستقبل.</p><p class='article-text'>تحقق حلم الوحدة لأنه كان هناك رجال عظماء يؤمنون به، ويثقون بأن هذه الوحدة هي طريق النهوض والتطور وتحقيق حلم أبناء الإمارات جميعاً في التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>هؤلاء الرجال العظماء وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد، وأخوه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، رحمهما الله، وباقي إخوانهما من حكام الإمارات، واجهوا بشجاعة الرجال كافة التحديات الصعبة، ووضعوا أسساً صلبة لدولة الاتحاد، ضمنت لها ليس فقط الاستمرارية وسط العواصف التي ضربت المنطقة، وإنما أيضاً التطور المستمر حتى وصلت الدولة إلى ما هي عليه اليوم من تقدم ورفاهية وازدهار.</p><p class='article-text'>اليوم، تقف المؤشرات والحقائق والأرقام خير شاهد على حكمة القيادة الإماراتية الرشيدة، ورؤيتها الاستباقية التي جعلتها تسبق الجميع في المنطقة والكثير في العالم في كل مؤشرات التنمية والازدهار، فخلال العام الحالي 2025، حققت الدولة الريادة في 16 مؤشراً عالمياً منها: مؤشرات مثل الالتحاق بالتعليم العالي، وتمكين المرأة، وريادة الأعمال، واشتراكات الإنترنت، كما صُنفت الأولى إقليمياً والـ15 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2025، متقدمة بـ11 مركزاً مقارنة بالتقرير السابق، إضافة إلى ذلك، تتصدر الإمارات 223 مؤشراً للتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>مؤشرات التنمية الداخلية، اقترنت بقوة التأثير الخارجي، حيث أصبحت الإمارات قوة تنمية وسلام واستقرار إقليمي وعالمي، فجاءت في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، من بين 193 دولة، وجاءت الدولة في المركز الثامن في التأثير الدولي والتاسع عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية.</p><p class='article-text'>كما أصبحت الدولة من أكثر دول العالم إسهاماً في العمل الإنساني، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الخارجية التي قدمتها حتى منتصف عام 2024، أكثر من مليار شخص، وبقيمة تجاوزت 368 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وبرز هذا الدور الإنساني واضحاً في نجدة الأشقاء في أوقات الأزمات كما حدث مع الفلسطينيين في حرب غزة، واللبنانيين من خلال حملة الإمارات معك يا لبنان، ومع السودان من خلال قوافل مساعدات لم تتوقف منذ اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>لقد أصبحت الإمارات تحت قيادتها الرشيدة شريكاً عالمياً موثوقاً به لنشر التنمية والاستقرار، ووسيطاً مقبولاً بين القوى الكبرى على النحو الذي برز في دورها كوسيط في الحرب الأوكرانية، وفي العديد من الأزمات الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما نحتفي اليوم بعيد الاتحاد الـ54 ونحن في قمة ازدهار دولة الإمارات وتقدمها، فإن المستقبل يدعوننا لمزيد من التفاؤل تحت قيادة هذه القيادة الحكيمة التي لا تترك شيئاً للصدفة، فاليوم الإمارات تستثمر بقوة في قطاعات المستقبل، وعلى رأسها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يوصف بأنه نفط القرن القادم، كما تستثمر في قطاعات الفضاء والتنمية المستدامة، وتراهن على شبابها لتحقيق المستقبل المشرق الذي تخطط له وفق رؤية مئوية الإمارات 2071.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عيد الاتحاد الـ54 نجدد عهد الولاء للوطن وقيادته الرشيدة، التي تضع المواطن في قمة أولويات اهتمامها، وتعمل بلا كلل من أجل تحقيق سعادته وازدهاره ورفاهيته.. فقيادة كهذه تستحق أن ندين لها بالولاء وأن نكون جنوداً مخلصين لها في خدمة طموحاتها اللامحدودة لوطننا الغالي.</div></p>

تجديد عهد الولاء والانتماء للوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">استمراراً للنهج الحكيم والسنة الحسنة التي دأبت عليها دولة الإمارات منذ عام 2015، بوسم أعوامها بأسماء تحمل دلالات وأهدافاً وطنية وإنسانية سامية، جاء توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2026 ليكون عام الأسرة تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، بجانب ترسيخ وعي مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة التي تجمع أفراد الأسرة كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى دورها في غرس قيم التعاون والتواصل والتآلف الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات ونقلها إلى الأجيال المقبلة للحفاظ عليها واستمراريتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه المبادرة وعي القيادة الإماراتية الرشيدة بأهمية الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية في تركيبة أي مجتمع، حيث تلعب الأسرة دوراً مهماً في تشكيل هوية الفرد وقيمه، ومعتقداته وتصرفاته وسلوكياته. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت الأسرة دوراً تاريخياً مهماً في بلورة الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الإماراتي، وكانت أحد الأسس المهمة التي قامت عليها الدولة، ولذا كانت من بين أهم القضايا التي أولتها الدولة اهتمامها منذ سنوات التأسيس الأولى.</p><p class='article-text'>وعملت على تدعيمها وتعزيز تماسكها واستقرارها من خلال سلسلة متصلة من الإجراءات والمبادرات والجهود، انطلاقاً من قناعة بأن تلاحم الأسرة وتماسكها هو الطريق الأكيد إلى تلاحم المجتمع وتماسكه، وفق تعبير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية كبيرة لحماية الأسرة الإماراتية وتعزيز تلاحمها، وأكد مراراً على دورها المحوري في بناء الدولة وتقدمها، حيث يقول: </div></p><p class='article-text'>«الأسرة هي أساس تقدم المجتمع كله». وعلى هذا النهج الحكيم سارت القيادة الرشيدة، التي وضعت الأسرة الإماراتية في قمة أولوياتها، وعملت على ترسيخ دورها وتعزيز تماسكها، سواء من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات المعنية بالأسرة، أو من خلال التشريعات والمبادرات والاستراتيجيات التي تستهدف تحقيق سعادتها وتماسكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز هنا بصورة خاصة الدور المهم والحاسم الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تعزيز القيم الأسرية ورعاية الأسرة، سواء من خلال ترؤس سموها للمؤسسات المعنية بتمكين الأسرة وحمايتها.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها مؤسسة التنمية الأسرية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أو من خلال مبادرات سموها التي لا تتوقف، والتي تستهدف تحقيق هذا الهدف. وكانت سموها خير من عبّر عن أهمية الأسرة في فكرة القيادة الإماراتية الرشيدة.</p><p class='article-text'>حيث قالت سموها: «الأسرة في فكرنا هي أساس المجتمع، واللبنة الأولى في بنيانه، ومصدر سعادته وتقدمه ونمائه، وهي المجال المهم والملائم الذي تتشكل فيه رؤيتنا لأنفسنا ولدورنا في المجتمع والوطن والعالم، وهي مصنع الأجيال والأساس المتين لتكوين رأس المال البشري في المجتمع، والأسرة القوية هي المتطلب الأساسي للمجتمع القوي والناجح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تخصيص العام 2026 للأسرة يعني باختصار وضعها في جوهر العمل الحكومي والمجتمعي لمدة عام كامل، ما يسهم في تعزيز الوعي الوطني بقيمة الأسرة وبأهمية العمل على تعزيز تماسكها وتلاحمها وسعادتها.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر إطلاق المبادرات المبتكرة والشراكات بين القطاعات، وإحداث تأثير إيجابي في رؤية الأجيال الحالية والمستقبلية للأسرة وأهمية الحفاظ عليها.. وهذه المبادرة الحكيمة تعد امتداداً لعام المجتمع الذي وسم العام 2025، فتلاحم الأسرة هو أساس تلاحم وتماسك وسعادة المجتمع ورفاهيته.</p>

عام الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات كافة في الدولة، إلى رفع علم الدولة يوم الاثنين الماضي تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول علمه، وتجسيداً لقيم الاتحاد، والانتماء، والوفاء للوطن وقيادته.. دعوة تتكرر كل عام لتؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على أن تبقى راية الوطن عالية خفاقة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن والالتفاف حول قيادته في نفوس الأجيال المتعاقبة تجسيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الخالدة «البيت متوحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً من نوعه في التضامن والتلاحم المجتمعي، والذي نجد ترجمته واضحة في التفاف المواطنين حول قيادتهم الرشيدة وحبهم وولائهم لها، ووضع هذه القيادة مصلحة المواطن ورفاهيته وسعادته في قمة أولوياتها. </div></p><p class='article-text'>وهذا التلاحم المجتمعي يتجسد بوضوح في يوم العلم، حيث يتسابق الجميع لإظهار الفرحة وهم يرفعون علم بلدهم فوق جميع المنازل والمؤسسات وفي الأماكن العامة والخاصة تعبيراً عن حبهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتفاء بعلم الإمارات ليس فقط مجرد صور واحتفالات وفعاليات، وهي جميعها مظاهر مهمة للتعبير عن حب الوطن والانتماء له، ولكن هناك أيضاً جانب آخر بالغ الأهمية يميز نموذج التلاحم الوطني الإماراتي، وهو حرص القيادة والمواطنين على رفع هذا العلم عالياً خفاقاً في كافة الساحات الدولية، وفي جميع المنابر ومنصات التتويج. </div></p><p class='article-text'>لقد وضعت قيادتنا الرشيدة هدفها الطموح الذي تعمل من أجله وهو أن تكون الإمارات الرقم واحد عالمياً في جميع المؤشرات التنموية، ونجحت بالفعل في أن تضع الإمارات في هذا المركز في عشرات المؤشرات الدولية مثل التنافسية والقوة الناعمة والتنمية الاقتصادية والمستدامة والأمن والاستقرار وغيرها الكثير.</p><p class='article-text'>وهي تعكف اليوم على أن تكون الإمارات الدولة التي تقود ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي سترسم ملامح التنمية والتطور البشري في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل يحرص كل مواطن إماراتي على أن يشارك بفاعلية وحب في تحقيق هدف القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة للإمارات ومستقبلها، وتجسد ذلك في قيادة أبناء الإمارات بكفاءة وفاعلية للعديد من المشروعات التنموية الكبرى التي نفذتها الدولة كأساس لانطلاقتها المستقبلية، مثل مشاريع استكشاف الفضاء وإنتاج الطاقة النووية السلمية والطاقة المتجددة، المشروعات الطموحة الراهنة في مجال الذكاء الاصطناعي، فجميع هذه النجاحات تمت برؤية القيادة الرشيدة، وبأيدي أبناء الإمارات، ونتائجها الباهرة يلمسها القاصي والداني، حتى أصبحت الإمارات وبحق واحداً من أفضل النماذج التنموية في العالم كله، إن لم يكن أفضلها على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة علم الإمارات والعمل بلا كلل أو توقف من أجل جعل رايته عالية خفاقة في العالم كله، وتسخير جميع الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق هذا الهدف، هو أسمى درجات التعبير عن حب الوطن والانتماء له.</div></p><p class='article-text'>وحتى نستحق بحق لقب «عيال زايد» و«بنات زايد» يجب أن يكون هدفنا جميعاً هو رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في جميع المحافل الدولية.</p>

في خدمة علم الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أخيراً التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس ضمن المرحلة الأولى من خطته لإنهاء الحرب في غزة، يشمل وقفاً لإطلاق النار وتحرير الرهائن وانسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية ودخولاً عاجلاً للمساعدات الإنسانية. </div></p><p class='article-text'>ويضع هذا الاتفاق الذي أكدت حماس وإسرائيل موافقتهما عليه، وتم بوساطة مصر وقطر وتركيا، نهاية لواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي شهدها العالم في العقود الأخيرة. لقد رحب العالم كله بالتوصل إلى هذا الاتفاق، وتوافدت وفود الدول الراعية والوسيطة على مدينة شرم الشيخ المصرية للانضمام إلى هذه اللحظة الحاسمة.</p><p class='article-text'>فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبوله دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاحتفالية التي ستعقد في مصر بمناسبة إبرام الاتفاق، مؤكداً فخره بالعمل الذي قام به لإنجاز اتفاق غزة، واعتقاده بأن الشرق الأوسط سيكون عظيماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحق للعالم أن يحتفل بإنهاء هذه الحرب الدموية التي أودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني، من بينهم 20 ألف طفل، وشردت 2 مليون آخرين وجعلتهم في حالة من الهجرة والتنقل الذي لا يتوقف، وخلقت أكبر مجاعة يشهدها القطاع في تاريخه، ومسحت 2700 عائلة تماماً من السجل المدني الفلسطيني، فيما تقدر خسائر القطاع الاقتصادية والمادية الناجمة عنها بنحو 73 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>هذه الخسائر لم تقتصر على الفلسطينيين فقط بل شملت الإسرائيليين أيضاً، حيث بلغت الخسائر البشرية أكثر من 2000 قتيل، وما يقرب من 90 مليار دولار خسائر في المعدات العسكرية، وتراجع النمو الاقتصادي إلى مرحلة الانكماش، أما الخسارة الأكبر والأهم فكانت في تزايد العزلة الدولية المفروضة على إسرائيل، على نحو ما أظهره اعتراف الكثير من دول العالم بالدولة الفلسطينية، رداً على محاولات إسرائيل القضاء على حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات التي وقفت بكل قوتها منذ بداية الحرب داعمة لكل الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإنهائها، وكانت الداعم الإنساني الأكبر في العالم كله للشعب الفلسطيني في غزة خلال هذه المحنة، رحبت بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وأشادت بالدور البارز الذي قام به في دعم هذا المسار، كما أعربت عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتمهيد الطريق أمام تسوية عادلة ودائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا خلاف على أن مجرد الحديث عن وقف الحرب هو لحظة مهمة للاحتفاء، ومع ذلك فمن المهم أن نكون حذرين، لأننا إزاء قضية بالغة التعقيد، والاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب لا يجب أن ينسينا التحديات التي يمكن أن تواجه تنفيذ المراحل التالية من الخطة التي تتضمن الكثير من التفاصيل، ومن بين هذه التفاصيل التوقيت وإدارة قطاع غزة بعد الحرب ومصير حماس، وعدم وجود مؤشر واضح على من سيحكم غزة بعد انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>ورغم استبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وترامب، والدول الغربية والعربية، أن يكون هناك دور لحماس، ترفض الأخيرة حتى الآن مناقشة مطلب إسرائيل بأن تتخلى الحركة عن سلاحها. وبينما يرغب الفلسطينيون والعرب في أن تؤدي خطة ترامب في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية مستقلة، يرفض نتانياهو ذلك.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإنه من الأهمية بمكان أن تتواصل الجهود من أجل ضمان استمرارية تنفيذ الخطة بالكامل، لأن نجاح الخطة وإنهاء الحرب سيفتح المجال واسعاً أمام تحقيق سلام شامل في المنطقة كما يأمل الجميع.</p>

نهاية حرب غزة وآفاق السلام

<p class='article-text'>من رحم المعاناة يولد الأمل، تنطبق هذه المقولة على الواقع الفلسطيني اليوم، فبينما تواصل إسرائيل حربها اللإنسانية على الشعب الفلسطيني في غزة، وسط خطط لم تعد خافية لتهجيرهم من أراضيهم بالقوة، بالتوازي مع خطط وتهديدات إسرائيلية لضم الضفة الغربية لوأد أي تحرك محتمل لقيام دولة فلسطينية ضمن إطار مبدأ حل الدولتين الذي يتفق عليه المجتمع الدولي كأساس لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بدأ العالم ينتفض بقوة في وجه هذه الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية، من خلال تقديم دعم قوي لتطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة، عبر إعلان 10 دول بينها دول كبرى كبريطانيا وفرنسا والبرتغال، وأستراليا، وكندا وبلجيكا، اعترافها بالدولة الفلسطينية، ليصل عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 159 من أصل 193 دولة.</p><p class='article-text'>هذا الاعتراف الدولي الواسع بالدولة الفلسطينية - سواء بتحديد الأرض المعترف بها كما فعلت فرنسا التي اعترفت بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67، أو دون ذلك - هو تطبيق عملي على التزام المجتمع الدولي بالإبقاء على حل الدولتين قائماً، كما أنه يحمل طابعاً رمزياً بالغ الأهمية، إذ يمثل بياناً أخلاقياً وسياسياً قوياً بوقوف المجتمع الدولي في وجه المحاولات الإسرائيلية لإنهاء حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم سواء عبر محاولات التهجير القسري لسكان غزة وتجويعهم وحصارهم، أم عبر اقتطاع أراضي الضفة الغربية ومحاولة ضمها لإسرائيل.</p><p class='article-text'>لم يقتصر الدعم الدولي على هذه الاعترافات بالدولة الفلسطينية، حيث أسفر «المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين»، الذي عقد برئاسة سعودية فرنسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن اعتماد «إعلان نيويورك»، الذي حظي بـ«تأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتاً»، وأكد بوضوح الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، مع دعوة «جميع الدول إلى الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك، من خلال خطوات عملية وملموسة ولا رجعة فيها».</p><p class='article-text'>ويتوافق هذا التحرك الدولي مع رؤية دولة الإمارات التي تؤمن بشكل ثابت أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام واستقرار وكرامة. وترى أن حل الدولتين يشكل الأساس لدمج إسرائيل إقليمياً، واعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها. كما أكدت أن ضم أي أراضٍ في الضفة الغربية يعد «خطاً أحمر»، وأن أي خطوة إسرائيلية في هذا الإطار ستقوض بشدة ما تنطوي عليه الاتفاقات الإبراهيمية للسلام.</p><p class='article-text'>لقد وضع هذا التحرك الدولي المنسق والقوي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إسرائيل في مأزق شديد، وأعادها إلى العزلة الدولية، وبدلاً من أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في سياساتها وممارساتها العدوانية التي جعلتها منبوذة دولياً، رأينا متطرفي الحكومة الإسرائيلية يطلقون التهديدات باتخاذ إجراءات عقابية رداً على هذا التحرك الدولي، بما في ذلك الحديث عن ضم أراضي الضفة الغربية، بحيث لا تجد تلك الدول ما تعترف به.</p><p class='article-text'>إن على هذه الحكومة أن تراجع سياساتها ومواقفها، وأن تقرأ رسائل المجتمع الدولي بحكمة بعيداً عن سياسات الغطرسة والإحساس بنشوة القوة.</p><p class='article-text'>فهذه الرسائل تؤكد أن المجتمع الدولي لم يعد قابلاً لاستمرار الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الحالية، التي تقوض فرص السلام وتهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، كما تؤكد أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لبناء سلام إقليمي مستدام يحقق مصلحة الجميع.</p><p class='article-text'>على الحكومة الإسرائيلية أن تراجع سياساتها ومواقفها وأن تقرأ رسائل المجتمع الدولي بحكمة بعيداً عن الغطرسة والإحساس بنشوة القوة</p>

التزام دولي بإبقاء حل الدولتين قائماً

<p class='article-text'>عقد قبل يومين في دولة الكويت الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، والذي شكل فرصة مهمة لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من تطورات إيجابية شملت توقيع مذكرة التفاهم للتعاون والحوار الاستراتيجي عام 2012، وإطلاق خطة العمل المشترك 2024 - 2028 التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الحوار الأول الذي عقد في الرياض عام 2023، ووضعت خريطة طريق لتعزيز التعاون في مجالات حيوية للتعاون مثل الطاقة التقليدية والمتجددة والابتكار التكنولوجي وحماية البيئة والتعليم والصحة والأمن السيبراني والتجارة والاستثمار، علاوة على بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي عُقدت جولتان منها حتى يوليو 2025.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك شهدت العلاقات بين الجانبين دفعة مهمة خلال العامين الماضيين من بداية انطلاق الحوار الاستراتيجي، ومن مؤشرات ذلك ما أشار إليه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، خلال الاجتماع الأخير، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري للعام 2024 إلى 115 مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات اليابانية في دول المجلس 15 مليار دولار، كما تم توقيع مذكرات مع شركات يابانية كبرى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، فضلاً عن نمو برامج التعليم والصحة والتبادل الأكاديمي بنسبة لافتة، ومشاركة دول المجلس بفاعلية في إكسبو أوساكا 2025.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التطور في العلاقات الخليجية - اليابانية، فإن هناك رغبة مشتركة للانطلاق نحو مزيد من التعاون بما يخدم مصلحة الطرفين. فبالنسبة لليابان، ورغم أن هذه الدول تحتل المرتبة الرابعة عالمياً كأكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي بلغ 4.2 تريليونات دولار عام 2023، فإن الاقتصاد الياباني يشهد تباطؤاً ملحوظاً منذ سنوات، حيث كان متوسط معدل النمو الحقيقي في اليابان سنوياً من عام 2000 وحتى عام 2022 لا يتجاوز 0.7%، وهو ما ساهم في تراجع مكانة الاقتصاد الياباني من المرتبة الثانية عالمياً إلى المرتبة الرابعة وثمة مؤشرات إلى تراجعه مرتبة أخرى مقابل الاقتصاد الهندي، ومن ثم فاليابان تبحث عن شركاء بقوة الاقتصاد الخليجي من أجل أن تتحرك باتجاه استعادة معجزتها التنموية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تحرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز شراكاتها العالمية، ولا سيما الاقتصادية وتمثل اليابان أحد القوى الاقتصادية العالمية المهمة التي تشكل شريكاً مهماً لها، وهناك مجالات كثيرة يمكن للاقتصادات الخليجية أن تستفيد من اليابان فيها، بما في ذلك مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن التعاون في تطوير البنية التحتية الذكية، بما يعزز موقع المنطقة كمحور للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كما أن هناك العديد من الفرص المستقبلية التي يمكن أن تخدم مصالح الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتتميز العلاقات الخليجية اليابانية بجانب آخر مهم، وهو التوافق الكبير في المواقف والرؤى السياسية تجاه تطورات منطقة الشرق الأوسط والعالم، وهو ما يخلق أرضية من المصالح السياسية والأمنية المشتركة التي تخدم قضايا الطرفين. خلاصة الأمر، ثمة فرصة كبيرة أمام دفع العلاقات الخليجية اليابانية نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون بين الجانبين، ولا سيما في ظل توفر الإرادة السياسية، وتعدد مجالات التعاون المستقبلي، وهو أمر يخدم المصلحة الخليجية في تنويع وتعزيز شراكات المنطقة الدولية.<br><br></p>

الحوار الخليجي - الياباني.. آفاق واعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكاد توجد منطقة في العالم عانت من خطر وتداعيات خطابات التطرف والإقصاء والتهميش ومحاولة إلغاء الطرف الآخر، مثلما هو الحال مع منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>فهذه المنطقة دفعت أثماناً باهظة من أمنها واستقرارها وتنميتها نتيجة هيمنة هذه الخطابات التي تتبناها التيارات الإسلاموية والجماعات الطائفية والقوى اليمينية المتطرفة، التي كثيراً ما تتحول إلى سياسات وممارسات فعلية تفضي إلى حروب وصراعات وأعمال إرهابية وعدائية تأكل الأخضر واليابس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام القليلة الماضية شاهدنا تصاعداً ملحوظاً في الخطابات والإجراءات شديدة التطرف التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية والعناصر اليمينية المتطرفة المحسوبة عليها، فقبل يومين خرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بتصريحاته المثيرة للجدل حول إسرائيل الكبرى.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنه متمسك جداً برؤية إسرائيل الكبرى، وهو مصطلح يشير إلى توسيع حدود إسرائيل لتشمل كل الأراضي الفلسطينية وأجزاء من دول أخرى، مثل لبنان وسوريا والأردن ومصر، فيما يعبر عنه بعض الإسرائيليين بعبارة حدود إسرائيل من النيل إلى الفرات.</p><p class='article-text'>وقد قوبلت هذه التصريحات التي تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها، على حد تعبير بيان جامعة الدول العربية، بموجة انتقادات عربية ودولية واسعة تحذر من خطورة هذه التوجهات على الأمن الهش الذي تعيشه المنطقة.</p><p class='article-text'>ووصفها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بأنها تمثل خطاباً متطرفاً وعنجهياً، طالما دفعت المنطقة وشعوبها ثمنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة من شأنها تقسيم الضفة الغربية إلى نصفين، وهي الخطة التي وصفها مكتب سموتريتش بأنها ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه الخطة رفض إسرائيل العملي كل التحركات التي تقودها دول أوروبية عدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يشكل تحدياً واضحاً من هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة للمجتمع الدولي بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل هذا وذاك، كان قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة باحتلال قطاع غزة بالكامل، بغض النظر عن الأخطار على الرهائن، وعلى الجنود الإسرائيليين، وعلى المفاوضات، وعلى علاقات إسرائيل الدولية، وعلى شعب غزة الذي يتضور جوعاً نتيجة سياسة الحصار الخانق التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل هذه القرارات والتصريحات كانت ردود الفعل العربية والدولية منددة بقوة، لكن الحكومة اليمينية الإسرائيلية لا تلقي بالاً لأحد، وتضرب بكل هذه الانتقادات والقوانين الدولية عرض الحائط، مدفوعة في ذلك بمحركين أساسيين، الأول هو الضوء الأخضر الذي تحصل عليه من إدارة الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>والثاني نشوة المكاسب العسكرية والاستراتيجية التي حققتها ضد إيران خلال حرب الـ12 يوماً، وضد أذرع إيران قبل ذلك، والتي جعلت نتانياهو يتباهى أنه يمكنه فعلاً تغيير الشرق الأوسط وفق رؤيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة تحتاج إلى إعلاء صوت الحكمة، والتوقف عن هذه الخطابات التحريضية التي تحض على الكراهية وتقود إلى مزيد من التوتر والصراعات في منطقة تبدو في أمس الحاجة للاستقرار من أجل التفرغ لبدء مسيرة التنمية لشعوبها، ويبرز هنا بشكل خاص أهمية الدور الأمريكي، باعتبار أن واشنطن هي الطرف الأكثر قدرة على لجم مثل هذه الخطابات والسياسات الإسرائيلية، من أجل تهيئة البيئة لعودة مسار السلام والتنمية المشتركة.</div></p>

خطابات التطرف والإلغاء الإسرائيلية تعمق أزمات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة مفاجئة تحمل دلالات سياسية وتنظيمية كبيرة، أعلنت جماعة الإخوان في الأردن حل نفسها رسمياً، وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الأردنية ضد خطر هذه الجماعة الإرهابية.</div></p><p class='article-text'>حيث قررت السلطات الأردنية في أبريل الماضي حظر الجماعة في البلاد وتجريم الانضمام إليها، إثر اعتقال 16 من أعضائها، بتهم تتعلق بتهديد الأمن القومي، من بينها تدريب مسلحين وتصنيع متفجرات والتخطيط لتنفيذ هجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة. كما اتخذت المملكة جملة من الإجراءات ضد جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لجماعة الإخوان المحظورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم فإن خطوة حل الجماعة تأتي انعكاساً مباشراً لتراجع نفوذ الإسلام السياسي في الأردن والمنطقة عموماً، نتيجة تغير المزاج الشعبي، وخصوصاً لدى الشباب، الذين باتوا يبحثون عن برامج سياسية واقتصادية واقعية بعيداً عن جماعات تختبئ وراء شعارات دينية.</div></p><p class='article-text'>كما أنها تأتي ضمن سياق إقليمي ودولي أصبح رافضاً بوضوح لهذه الجماعة الإرهابية بعد انكشاف خطرها على العالم كله، حيث تزامن هذا التحرك الأردني مع اتخاذ دول عدة إجراءات قوية بحق الجماعة، وعلى رأسها فرنسا، التي بدأت تدرك خطر هذه الجماعة على المجتمع الفرنسي.</p><p class='article-text'>حيث توصل تقرير رسمي صدر في مايو 2025 بعنوان الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا، إلى أن جماعة الإخوان تقوض الدولة الفرنسية من الداخل بشبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى وجود 139 مكان عبادة تابعة لمسلمي فرنسا تعد مقار رئيسة للإخوان في فرنسا. كما أفاد التقرير أن هناك 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان تنشط في مجالات متنوعة، تشمل الدين والأعمال الخيرية والتعليم والمجالات المهنية والشبابية وحتى المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً لهذا التقرير أطلقت الحكومة الفرنسية سلسلة من الإجراءات الأمنية والمالية والإدارية، استهدفت شخصيات وكيانات مرتبطة بالتنظيم، ولا سيما في ظل تزايد القلق من تأثيره في قيم الجمهورية واستقرار المجتمع الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه الإجراءات تجميد أصول 12 كياناً من دور نشر وأفراد ومؤسسات، تتهمها السلطات بالمساهمة في التغلغل الإخواني داخل المجتمع الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا سبق أن خلصت مراجعة أجرتها الحكومة إلى القول إن الارتباط أو الانتماء لجماعة الإخوان، يعد مؤشراً محتملاً إلى التطرف، فيما وضعت لندن في مارس 2024، جماعة الإخوان على رأس قائمة التطرف وفق مقاييس التعريف الحكومي الجديد للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة ثمة تحركات نشطة في الكونغرس الأمريكي لوضع جماعة الإخوان على لوائح الإرهاب الأمريكية، علماً أن واشنطن سبق أن صنفت العديد من الجماعات المنتمية للجماعة تنظيمات إرهابية مثل حماس وحركة حسم الإخوانية المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت دولة الإمارات إجراءاتها بحق هذه الجماعة التي صنفتها إرهابية عام 2014، حيث أدرجت في يونيو الماضي 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب المحلية، في خطوة جديدة ضمن سياستها الاستباقية لمكافحة التطرف وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التحركات والإجراءات تعني شيئاً واحداً هو أن جماعة الإخوان باتت تعيش خريف عمرها، وأنها في مرحلة أفول بعد انكشاف خطر ممارساتها وأيديولوجيتها للجميع.. ولكن من المهم أن تتواصل هذه الحملة الإقليمية والعالمية على الجماعة وعدم السماح لها بالعودة مجدداً.</div></p>

خريف «الإخوان» وأفول الجماعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهد استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأوائل الطلبة المتفوقين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024 – 2025 على مستوى الدولة وأولياء أمورهم، مجسداً لحقيقة واضحة وضوح الشمس، وهي مراهنة قيادتنا الرشيدة حفظها الله على التعليم باعتباره بوابة المستقبل لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ولم يترك سموه مجالاً للتحليل واستنباط الخلاصات، بل كان واضحاً في رسالته للطلبة المتفوقين، قائلاً لهم: «إن وطنكم يراهن على جهودكم وتميزكم في خدمته ورفعة شأنه».</p><p class='article-text'>وقبل ذلك هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الطلبة الأوائل، ذاكراً أسماءهم فرداً فرداً، ومؤكداً أن هذه الأسماء تستحق أن نفخر بها، وأن هناك مستقبلاً مشرقاً ينتظرهم في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاحتفاء من أعلى قمة القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بأبنائها المتفوقين يرسل رسالة مهمة لأبناء الوطن كافة مفادها أن التفوق والاجتهاد في العمل يسعدان قيادتنا الرشيدة ربما حتى أكثر من المتفوقين أنفسهم، لأن قيادتنا ترى فيهم ثمرة استثمارها طويل الأمد في التعليم والإنسان الإماراتي. </div></p><p class='article-text'>كما يرسل برسالة أخرى عنوانها العريض هو أن التعليم كان ولايزال أولوية رئيسية ضمن أولويات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة باعتباره الأداة الرئيسية ليس فقط لتنمية الموارد البشرية وتوفير الكوادر الإماراتية المواطنة المؤهلة لقيادة مسيرة التنمية المستقبلية، ولكن أيضاً لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والهوية الإماراتية في نفوس الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استثمرت الإمارات على مدى عقود طويلة منذ تأسيسها في تطوير المنظومة التعليمية لمواكبة أحدث التطورات العالمية، وتخريج كوادر بشرية قادرة على التكيف مع هذه التطورات، وامتلاك الرؤية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل المشرق لوطننا الغالي. </div></p><p class='article-text'>وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله للطلاب المتفوقين هذه الرؤية قائلاً: إن دولة الإمارات تحرص على بناء منظومة تعليمية شاملة تُجسد رؤيتها المستقبلية، وتواكب التطورات المعرفية والتكنولوجية، وتسهم في تعزيز مكانة الدولة التنافسية عالمياً، من خلال كوادر وطنية متسلحة بالعلم، والقيم، والأخلاق النبيلة.</p><p class='article-text'>ونتيجة لهذه الرؤية تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ6 عالمياً في جودة التعليم قبل الجامعي وفقاً لأحدث المؤشرات العالمية التي نشرها موقع «يو إس نيوز»، كما احتلت المركز الأول عالمياً في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، وجاءت في المركز الأول عالمياً في 3 من المؤشرات المرتبطة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى تعزيز دور التعليم في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، جاء إعلان دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، عن إطلاق سياسة جديدة تلزم رياض الأطفال في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، بتعليم اللغة العربية بما لا يقل عن 240 دقيقة أسبوعياً، بهدف تعزيز اللغة والهوية والانتماء بدءاً من سنوات التعلم الأولى. </div></p><p class='article-text'>وقبل ذلك أقرت الدولة منهج التربية الأخلاقية لترسيخ القيم الأخلاقية الإماراتية الأصيلة في نفوش النشء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتعليم، واحتفاءها بالمتفوقين في التعليم، يؤكد أننا في المسار الصحيح لتحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071 بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم. </div></p>

قيادتنا الرشيدة تراهن على التعليم باعتباره بوابة المستقبل للدولة

أولوية التعليم في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة من أجل تعزيز موقعها الريادي كنموذج فريد في المنطقة والعالم يقود مسيرة التطور البشري في مجال الثورة الرقمية والتكنولوجية، وفي القلب منها ثورة الذكاء الاصطناعي، الذي سيقود مسيرة التنمية العالمية في المستقبل المنظور.</div></p><p class='article-text'>ضمن هذا السياق، جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تغييرات في حكومة الإمارات، واعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية، كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية.</p><p class='article-text'>ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة بداية من يناير 2026، بهدف دعم صناعة القرار في هذه المجالس وإجراء تحليلات فورية لقراراتها وتقديم المشورة الفنية لها، ورفع كفاءة السياسات الحكومية التي تتبناها هذه المجالس في القطاعات كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الخطوة المهمة التي تستهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة المؤسسية وعملية صنع القرار، من شأنها أن تعزز من كفاءة العمل الحكومي في دولة الإمارات، من خلال القيام بمجموعة واسعة من المسؤوليات، من بينها التحليل المستمر للبيانات، وتقييم المخاطر، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الابتكار، وتقديم رؤى وأفكار آنية، لإثراء المناقشات وتوجيه القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من المبادرات والخطوات التي أعلنت عنها دولة الإمارات من أجل تعزيز ريادة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن بينها: إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في عام 2017 .</div></p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى اعتماد الدولة مادة الذكاء الاصطناعي في كل مراحل التعليم الحكومي بدولة الإمارات، من رياض الأطفال إلى الصف الـ12، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2025 - 2026، والإعلان عن أول وزير من نوعه في العالم للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.</p><p class='article-text'>كما سبق هذه الخطوة استحداث منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي»، بهدف تعزيز وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ودفع عجلة الابتكار في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت منذ وقت مبكر الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، وأصبحت اليوم من أسرع الدول في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>كما أنها أنشأت شركات ذات ثقل عالمي لتعزيز ريادة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «جي 42» و«إم جي إكس»، وغيرها، علاوة على الدخول في شراكات عالمية قوية في هذا المجال مع كبرى الشركات العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» و«غوغل» وغيرها.</p><p class='article-text'>ولعل أبرز هذه الشراكات «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة»، لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>والتي كان من نتائجها المهمة تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأمريكي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات لديها رؤية واضحة للاستعداد للمستقبل، تقوم من بين ما تقوم عليه على الاستفادة من القدرات التحويلية الضخمة للذكاء الاصطناعي، ولذا فإن خطواتها في هذا المجال ستتسارع مع مرور الوقت، ليقود الذكاء الاصطناعي حكومة الإمارات.</div></p>

حكومة إماراتية يقودها الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى متسارعة نحو المستقبل، من خلال استراتيجيات طموحة واستثمارات كبيرة في اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي، وبالاستناد إلى رؤية قيادة حكيمة تخطط لريادة الإمارات في الأعوام الخمسين المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ضمن هذه الرؤية والتوجهات يقع المواطن الإماراتي في قلب الاهتمام؛ لأنه هو من يقود هذه التحولات، وهو من سيعمل على تطبيق هذه الاستراتيجيات وتحويلها إلى منجزات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>ومن هنا كان التركيز على ضرورة إعداد أبناء الإمارات، ولاسيما العناصر القيادية منهم، وتأهيلهم للقيام بدورهم المنشود.</p><p class='article-text'>ومن يتابع المشهد الإماراتي خلال الآونة الأخيرة يلحظ بوضوح هذا التوجه الحكيم لتمكين وتدريب وتأهيل القيادات الإماراتية على مختلف المستويات لمواكبة التحولات التي تشهدها الدولة، وخاصة في مجال التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي سيكون هو نفط القرن القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي هنا أن أشير إلى ثلاث مبادرات حدثت في أسبوع واحد لتأكيد هذا التوجه، المبادرة الأولى تمثلت في إطلاق «مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد»، البرنامج التدريبي للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة «برمينغهام» في دبي، والذي يستهدف تأهيل نخبة من القيادات القادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل فعال ومستدام، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي الشامل، وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>المبادرة الثانية ركزت على تمكين المرأة الإماراتية من خلال البرنامج الذي أطلقته مؤسسة دبي للمرأة، تحت اسم «تمكين بلس» (تمكين+) الموجه لرئيسات اللجان النسائية في الدوائر الحكومية والقطاع شبه الحكومي، حيث يتضمن هذا البرنامج الذي تشارك فيه 19 قيادية إماراتية مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية المتخصصة في القيادة، والذكاء الاصطناعي، بهدف التفكير الابتكاري ومهارات اتخاذ القرار لدى القيادات النسائية.</p><p class='article-text'>أما المبادرة الثالثة، فكانت مخصصة لفئة الشباب، حيث تم إطلاق تحدي «المجتمع يجمعنا» ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة»، التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.</p><p class='article-text'>ويضم هذا التحدي، الذي يهدف إلى تفعيل دور القيادات الحكومية الشابة وبناء قدراتها في مجالات اتخاذ القرار والعمل الجماعي، 32 قيادياً إماراتيا شاباً من نخبة الكوادر الإماراتية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تم اختيارهم من بين 45 مرشحاً وتوزيعهم على 6 فرق قيادية تتنافس في تطوير حلول مبتكرة لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المبادرات الثلاث التي تم الإعلان عنها خلال أسبوع واحد تعطي مؤشراً بسيطاً على تركيز الدولة على تأهيل وتدريب وإعداد العنصر البشري الإماراتي لقيادة مسيرة التحول نحو المستقبل، ومثلما كان رهان الجيل الأول من القيادة الرشيدة على الإنسان الإماراتي في قيادة مسيرة التنمية الشاملة خلال النصف قرن الأولى من عمر الدولة، فإن الرهان ذاته تضعه القيادة الرشيدة الحالية على ابن الإمارات لقيادة مسيرة التحول الرقمي وتحقيق الرؤية الطموحة بأن تكون الإمارات من بين الدول الرائدة عالمياً في قيادة الثورة الرقمية والتكنولوجية استعداداً لعالم ما بعد النفط. </div></p>

تركيز الدولة ينصب على تأهيل وتدريب وإعداد العنصر البشري الإماراتي لقيادة المستقبل

تمكين القيادات الحكومية لمواكبة التحولات المستقبلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن وصف الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدولة الإمارات خلال الأسبوع الماضي، ضمن جولته الخليجية، بأنها انتقال من الشراكة الاستراتيجية التقليدية إلى شراكة الذكاء الاصطناعي، التي تؤسس لتحالف إماراتي أمريكي أوثق في المستقبل، الذي ستقوده بكل تأكيد ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الزيارة عن العديد من الصفقات التاريخية المهمة بين البلدين، من بينها الإعلان عن تدشين مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما اتفقت حكومتا الإمارات والولايات المتحدة على وضع خطة عمل حول شراكة للتسريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين البلدين، وذلك لمواصلة تعزيز التعاون حول التكنولوجيا المتقدمة، وضمان حمايتها استناداً إلى مجموعة من الالتزامات المشتركة.</p><p class='article-text'>كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال استقباله نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أن الإمارات ستستثمر1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الـ 10 المقبلة، ضمن ما وصفه سموه بأنه هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النتائج المهمة للقمة الإماراتية الأمريكية في أبوظبي جاءت تتويجاً لخطوات كبيرة قطعتها الدولتان بالفعل في مجال التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بين شركات من الجانبين باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار، واتفاقية بين شركة «G 42» .</div></p><p class='article-text'>وشركة مايكروسوفت، لتأسيس مركزين للأبحاث في أبوظبي لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول، واتفاقية أخرى بين «G 42» و«إنفيديا» لتأسيس مركز عمليات جديد ومختبر للمناخ التقني في أبوظبي،.</p><p class='article-text'>وإعلان «مايكروسوفت» عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة «G 42»، وغير ذلك الكثير من الخطوات التي يصعب حصرها، هذا إلى جانب اتفاقيات الشراكة والاستثمارات الضخمة، التي وقعتها دولة الإمارات مع حكومات دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا، لتعزيز التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية هذه الشراكات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن استراتيجية الإمارات للريادة في هذا القطاع الحيوي عالمياً، والتي أصبح يشار إليها بالبنان عالمياً، تتسع لتشمل العديد من المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية، ومن ذلك تطوير القدرات البشرية الوطنية وتأهيلها لقيادة هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وهنا جاء القرار بالغ الأهمية، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية لجميع مراحل التعليم الحكومي.</p><p class='article-text'>والذي يستهدف تمكين الأجيال القادمة بالأدوات المعرفية، التي تؤهلهم لمواكبة التغيرات المتسارعة في العالم، وقيادة مسيرة التنمية في عصر الذكاء الاصطناعي، كما يجسد هذا القرار القناعة المتأصلة لدى القيادة الإماراتية بأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي يأتي أولاً في جميع مراحل التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور أو الركن الثالث في هذه الرؤية الإماراتية للاستثمار في المستقبل عبر الذكاء الاصطناعي فيتمثل في وجود الرؤية الواضحة لدى القيادة الرشيدة، والاستراتيجيات المحددة، التي ترسم الطريق لتعزيز ريادة الإمارات لقطاع الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وهي الرؤية التي توضحها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف أن تصبح الدولة رائدة عالمياً فيوظف الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 % بحلول 2031 في مختلف الخدمات وتحليل البيانات. ووفق رؤية حكيمة بهذا الشكل فإن اليقين كبير بأن تقود الإمارات العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تعزز من نهضتها التنموية الشاملة في الخمسين عاماً المقبلة.</p>

د. أمل عبدالله الهدابي