استمراراً للنهج الحكيم والسنة الحسنة التي دأبت عليها دولة الإمارات منذ عام 2015، بوسم أعوامها بأسماء تحمل دلالات وأهدافاً وطنية وإنسانية سامية، جاء توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2026 ليكون عام الأسرة تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، بجانب ترسيخ وعي مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة التي تجمع أفراد الأسرة كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.

إضافة إلى دورها في غرس قيم التعاون والتواصل والتآلف الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات ونقلها إلى الأجيال المقبلة للحفاظ عليها واستمراريتها.

وتجسد هذه المبادرة وعي القيادة الإماراتية الرشيدة بأهمية الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية في تركيبة أي مجتمع، حيث تلعب الأسرة دوراً مهماً في تشكيل هوية الفرد وقيمه، ومعتقداته وتصرفاته وسلوكياته.

وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت الأسرة دوراً تاريخياً مهماً في بلورة الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الإماراتي، وكانت أحد الأسس المهمة التي قامت عليها الدولة، ولذا كانت من بين أهم القضايا التي أولتها الدولة اهتمامها منذ سنوات التأسيس الأولى.

وعملت على تدعيمها وتعزيز تماسكها واستقرارها من خلال سلسلة متصلة من الإجراءات والمبادرات والجهود، انطلاقاً من قناعة بأن تلاحم الأسرة وتماسكها هو الطريق الأكيد إلى تلاحم المجتمع وتماسكه، وفق تعبير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقد أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية كبيرة لحماية الأسرة الإماراتية وتعزيز تلاحمها، وأكد مراراً على دورها المحوري في بناء الدولة وتقدمها، حيث يقول:

«الأسرة هي أساس تقدم المجتمع كله». وعلى هذا النهج الحكيم سارت القيادة الرشيدة، التي وضعت الأسرة الإماراتية في قمة أولوياتها، وعملت على ترسيخ دورها وتعزيز تماسكها، سواء من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات المعنية بالأسرة، أو من خلال التشريعات والمبادرات والاستراتيجيات التي تستهدف تحقيق سعادتها وتماسكها.

كما يبرز هنا بصورة خاصة الدور المهم والحاسم الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تعزيز القيم الأسرية ورعاية الأسرة، سواء من خلال ترؤس سموها للمؤسسات المعنية بتمكين الأسرة وحمايتها.

وعلى رأسها مؤسسة التنمية الأسرية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أو من خلال مبادرات سموها التي لا تتوقف، والتي تستهدف تحقيق هذا الهدف. وكانت سموها خير من عبّر عن أهمية الأسرة في فكرة القيادة الإماراتية الرشيدة.

حيث قالت سموها: «الأسرة في فكرنا هي أساس المجتمع، واللبنة الأولى في بنيانه، ومصدر سعادته وتقدمه ونمائه، وهي المجال المهم والملائم الذي تتشكل فيه رؤيتنا لأنفسنا ولدورنا في المجتمع والوطن والعالم، وهي مصنع الأجيال والأساس المتين لتكوين رأس المال البشري في المجتمع، والأسرة القوية هي المتطلب الأساسي للمجتمع القوي والناجح».

إن تخصيص العام 2026 للأسرة يعني باختصار وضعها في جوهر العمل الحكومي والمجتمعي لمدة عام كامل، ما يسهم في تعزيز الوعي الوطني بقيمة الأسرة وبأهمية العمل على تعزيز تماسكها وتلاحمها وسعادتها.

وذلك عبر إطلاق المبادرات المبتكرة والشراكات بين القطاعات، وإحداث تأثير إيجابي في رؤية الأجيال الحالية والمستقبلية للأسرة وأهمية الحفاظ عليها.. وهذه المبادرة الحكيمة تعد امتداداً لعام المجتمع الذي وسم العام 2025، فتلاحم الأسرة هو أساس تلاحم وتماسك وسعادة المجتمع ورفاهيته.