<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المجتمع الدولي تحديات متعددة وكبيرة، ومن أخطرها آفة المخدرات التي بلغ إنتاجها حداً غير مسبوق، وهي تكاد تشمل كل المجتمعات وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير الأممية، بلغ حجم إنتاج الأفيون في العالم 7790 طناً في عام 2018، وما ينفك إنتاج الكوكايين في العالم يتزايد، ولا سيما في أمريكا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>وأشار تقرير صادر في 2025 عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن معدلات إنتاج الكوكايين بلغت مستويات قياسية جديدة في عام 2023، ما يجعله أسرع أسواق المخدرات غير المشروعة نمواً على مستوى العالم، فقد شهد الإنتاج غير المشروع قفزة كبيرة ليبلغ 3,708 أطنان، بزيادة تقارب 34% مقارنة بعام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المخدرات تحدياً كبيراً ومعقداً، وهي آفة تشمل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ووفقاً لذات التقرير، هناك ما يزيد على 300 مليون متعاطٍ للمخدرات عالمياً، وهي ظاهرة منتشرة في مختلف الدول والمجتمعات بقطع النظر عن نموها وتحضرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يلفت الانتباه أنه، وبقدر تفاوت انتشار هذه الآفة في الدول والمجتمعات فإن التعاطي معها والتصدي لها يتباين ويتم بالبون الشاسع بين دولة وأخرى، ولا يبدو أن الوعي بخطورة الظاهرة قاسم مشترك بينها، ويدفع باتجاه وضع الخطط المشتركة الكفيلة بالتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يشد الانتباه أكثر أن عملية التصدي لهذه الظاهر هو أمر ملموس أكثر في دول الغرب الليبرالي منه في دول الجنوب النامية والفقيرة عدى بعض الاستثناءات المحمودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم عدد من قادة أوروبا وأمريكا الجنوبية تشكيل تحالف أمني جديد لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والجريمة المنظمة، والفساد، ويسعى هذا التحالف، إلى إيجاد تنسيق أوثق بين سلطات الشرطة والقضاء ومصالح الجمارك، وقد نوقشت هذه في مدينة سانتا مارتا نوفمبر الماضي في كولومبيا خلال قمة للاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل عملية التصدي لآفة المخدرات تحدياً كبيراً للدول نظراً لارتباط هذه الظاهرة بالجريمة المنظمة التي برهنت تنظيماتها المعقدة على قدرة متعاظمة على التكيف واستنباط الطرق الكفيلة بتفادي خطط الدول لمحاصرتها والحد منها، وهو ما يتطلب درجة كبرى من التنسيق بين الدول في أطر ملائمة ومتعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن التنظيم المتشعب للتنظيمات الإجرامية يفرض على الدول والمجتمعات أكثر من أي وقت مضى الالتزام بالخطط المشتركة لعملية التصدي لآفة المخدرات إنتاجاً وترويجاً، ما قد يفسر معارضة الدول لأي عمل انفرادي كمثل ما أتته الولايات المتحدة مؤخراً في المحيط الهادي وكذلك تهديداتها ضد فنزويلا بصفتها موطن إنتاج عديد المواد المخدرة بحسب التصنيف الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن الانتشار الواسع لتجارة المخدرات عموماً والكوكايين بخاصة واتساع نطاق هذه التجارة مع اكتساح مناطق وأسواق جديدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا الغربية بعد أن كانت محصورة في أمريكا اللاتينية والقدرة العجيبة لتكيف مختلف التنظيمات الإحرامية مع المعطيات الميدانية وخصوصاً في مناطق النزاع، حيث كثيراً ما تستغل هذه التنظيمات الأزمات العالمية من أجل استهداف الفئات السكانية الأكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت التقارير من جهة أن هذه المناطق هي أرضية خصبة لانتشار الظاهرة وهي إلى ذلك مجال أمثل للتحالف بين تنظيمات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية التي تسعى لخراب المجتمعات والأوطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدفع كل ذلك باتجاه ضرورة وضع الخطط المناسبة للاستثمار في الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية لإنتاج وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال «نهج شامل ومنسق، يمكن من تفكيك المنظمات الإجرامية، وترسيخ الأمن العالمي، وحماية المجتمعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ظاهرة المخدرات، وإن كانت ضاربة في القدم إلا أن تطورها الحالي الملفت والمرعب وتشابكها مع قوى التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وعابرة للقارات يتطلب من البشرية مشتركة وعياً عالياً كفيلاً بالمساعدة على الحد من خطورة الظاهرة على مجتمعاتنا ودولنا واجتثاثها من عروقها عند الاقتضاء، لأن خراب الأوطان وزوال الدول طريقه واحد: غياب الحزم في فرض هيبة هذه الدول أمام الانحراف والإرهاب.</div></p>

ضعف الدول وخراب الأوطان

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الأمن الدولي، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلّقة بتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك بعد إقرار مشروع القرار الذي تقدّمت به الولايات المتحدة ويدعم مبادرة «ترامب للسلام» في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيّدت مشروع القرار 13 دولة في المجلس، وامتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت من دون اللجوء إلى استعمال حق النقض (الفيتو)، وجاء الموقفان الروسي والصيني بناء على طلب المجموعة العربية التي رأت في القرار من جهة، تثبيتاً لوقف إطلاق النار يحتاجه الفلسطينيون.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية ثانية، بصيصاً من الأمل لوضع أفق سياسي للقضية الفلسطينية بما يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ويسمح القرار ثالثاً بتأمين المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بعد طول غياب وتعطيل من حكومة إسرائيل الموغلة في التطرّف والتجبّر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعلوم أنّ القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي يقضي أوّلاً، بتكوين مجلس سلام يشرف على الحُكْمِ خلال مرحلة انتقالية تنتهي في ديسمبر 2027 قبل تسليم مقاليد الأمور إلى السلطة الفلسطينية «بعد إصلاحها».</div></p><p class='article-text'>ويسمح القرار ثانياً، بنشر قوّة دولية لحفظ الاستقرار في غزّة ونزع سلاح الفصائل وتدريب الشرطة الفلسطينية وتأمين عمليات الإغاثة ووصول المعونات الغذائية والإنسانية، وذلك بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، إلى جانب تمهيد الطريق أمام مسار سياسي قد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، وإنْ كان ذلك غير واضح المعالم في نصّ القرار المعتمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى مجلس الأمن الدولي من خلال القرار المعتمد إلى أنه ستكون غزة منطقة «خالية من التطرّف والإرهاب ولا تشكل تهديداً لجيرانها»، ويطمح الفلسطينيون من جهتهم إلى أن يضع القرار الأممي حدّاً لمعاناتهم، وأن يفتح آفاقاً جدّية لإقامة الدولة الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية، رغم جورها في حقّ الفلسطينيين التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكاد كلّ الأطراف الوطنية الفلسطينية والدولية أعلنت ترحيبها بقرار مجلس الأمن، غير أنّ هذا القرار رفضته بقوّة كلّ من حركة «حماس» وإسرائيل، وذلك لأسباب بديهية ومتعلّقة برفضهما المبدئي لمنطق سلام لا يؤمّن بالكامل مصالحهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذْ تعتبر الحكومة الإسرائيلية، أنّ أيّ إشارة إلى أفق سياسي يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية هو أمر مرفوض بالمطلق، وخصوصاً أنّ الدولة العبرية دخلت العام الانتخابي الذي سيشهد احتداد المزايدات بين الأطراف الحزبية بخصوص رفض الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>فإنّ حركة «حماس» ترى في القرار أداة لتقويض سلطتها في القطاع ونزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة الإخوانية بالمطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبيّن بما لا يدع مجالاً للتشكيك أنّ تناقض الأهداف والمصالح لم يمنع الالتقاء الموضوعي بين «حماس» التي تريد المحافظة على قوّتها وسلاحها وسلطتها في القطاع، وإسرائيل التي أجبرت على الجنوح إلى سلام لا تنشده؛ لأنّ تحقيقه يضعها أمام تناقضاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنّ تحجّج حركة «حماس» الإخوانية بأنّ قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على قطاع غزّة، ويعزل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ولا يرقى إلى طموحات الفلسطينيين، هو من باب الحقّ الذي يُراد به تأبيد الباطل، إذ إنّ حركة «حماس» قامت ومنذ سنة 2007 بفصل القطاع عن الضفّة الغربية.</div></p><p class='article-text'>وقامت بذلك بتواطؤ خفيّ ومعلن من دولة إسرائيل، فضلاً على أنّ موقف «حماس» يتجاهل بالكامل أنّ القرار الأممي يثبّت حالة وقف إطلاق النار ويسدّ الطريق من أمام عمليات الضمّ والتهجير وإدامة الاحتلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنّ اعتبار «حماس» كذلك أنّ نشر قوّة استقرار دولية هو فقط لنزع سلاحها أمرٌ مجانب للحقيقة، يُغفل المهام الأخرى، وهي عديدة ومهمّة، وليس أقلّها، تأمين وصول المساعدات والمعونات الإنسانية والإغاثية، وتدريب الشرطة الفلسطينية، والتسهيل الميداني لعملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ أيّ توافق في العلاقات الدولية قد لا يمكّن من حيازة كلّ الحقوق، ولكنّه يضمن على الأقلّ بعضها، وإنّ اضطرار الرئيس الأمريكي إلى إقحام مجلس الأمن الدولي في الموضوع الفلسطيني هو اعتراف منه بفشل خطّته الأصلية وتصوّراته الأولى للسلام في غزّة.</div></p><p class='article-text'>والذي يقوده فقط منطق القوّة، وهو لذلك إقرار خجول منه، ولكنّه فعليّ بدور الأمم المتّحدة الأساسي في إحلال الأمن والسلم في العالمِ، هو الرافض من حيث المبدأ لأطر العمل المشترك، وهي تطوّرات تبرز أنّ القانون والشرعية الدولييْن هما الورقة الرابحة بين أيدي الأطراف الضعيفة، وأنّ الحقّ في آخر المطاف يعلو ولا يُعلى عليه.</p>

عودة خجولة للشرعية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم الأربعاء في فرنسا أولى جلسات محاكمة المتهمين في هجمات باريس الإرهابية لعام 2015، وتثير هذه الهجمات ذكريات أليمة لدى الفرنسيين ولدى الضحايا بعد مرور نحو عشر سنوات عن وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً من اليوم الأربعاء، سيُحاكم 14 شخصاً يُشتبه في علاقتهم بالهجمات الإرهابية في باريس، إضافة إلى ستة آخرين حوكموا غيابياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن انطلاق محاكمة المتهمين في تلك الهجمات الإرهابية مع عودة شبح الإرهاب في فرنسا، إذ حذّر المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستن، الاثنين الماضي، من أن التهديد الإرهابي في فرنسا «ما زال جدياً وحقيقياً».</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد مرور عشر سنوات على الهجمات الإرهابية في العاصمة باريس يوم 13 نوفمبر 2015 والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً في يوم واحد، وتعد هذه الهجمات الإرهابية الأعنف في فرنسا على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الإعلانات المتواترة عن إحباط وإجهاض عمليات إرهابية محتملة من حدّة هذه المخاوف لدى الفرنسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أنه وفي مساء 13 نوفمبر 2015، قَتل ثلاثة متطرفين 90 شخصاً في «مسرح باتاكلان» للحفلات الموسيقية في باريس، كما نفّذ متطرفان آخران عمليات إرهابية أخرى في ذات اليوم في أماكن مختلفة من باريس وضواحيها، وإلى جانب عدد الضحايا المرتفع، أصيب أكثر من 350 شخصاً بجروح في هذه الهجمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيش فرنسا هذه الأيام حالة تأهب قصوى لمواجهة خطر الإرهاب على المستوى الوطني، وقامت الحكومة الفرنسية بتشديد الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المدارس ودور العبادة ومراكز التسوق والمعالم السياحية، وذلك تحسّباً لهجمات إرهابية محتملة ومختلفة الأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدور جدل كبير في فرنسا وأوروبا عموماً حول الأسباب الكامنة وراء تنامي الظاهرة الإرهابية، ويكاد يحصل الإجماع على ضرورة تفسير ظاهرة الإرهاب لا ينبغي أن يقتصر على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التقليدية.</div></p><p class='article-text'>والتي يمكن أن تفسر الظاهرة جزئياً، لأن التدقيق في الأسباب العميقة للتطرف والإرهاب في أوروبا عموماً يحيلنا إلى عوامل دينية وثقافية وحضارية والرجوع الكبير لقضايا الهوية، وخصوصاً خلال العشريتين الماضيتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبيّن تبعاً لذلك أن فرنسا وأوروبا كانتا، ولأسباب سياسية وثقافية وحضارية، من الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للمتطرفين والحركات الإخوانية، وهو ما يفسر أن عملية اختراق المجتمعات الأوروبية في اتجاه تغييرها، كانت دوماً من السياسات الثابتة في الفكر والممارسة المتطرفة والإخوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الاستراتيجية الإخوانية حفيظة وكوامن النزعات القومية الأوروبية، ما أدى إلى تنامي اليمين المتطرف في فرنسا وأوروبا عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فشل التطرف الإخواني المتكرر في زرع كيانات خاصة داخل دول عدة، أدى إلى تشتيت الإرهابيين في مناطق عدة من العالم، وتمّ ذلك غالباً في إطار توافقات سياسية ودبلوماسية بما يشير ويوضح أن جغرافية الخطر تغيرت ولكن كابوس الإرهاب والتطرف لا يزال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح في ما يبدو استراتيجيات الدول الغربية ودول المنشأ في محاصرة الظاهرة الإرهابية بسبب اختلاف التقييمات وتناقض المصالح، وعدم الجدية في محاصرة خطر التطرّف والإرهاب، إذ كثيراً ما تلجأ بعض هذه الدول إلى توظيف هذا التطرف لغايات سياسية مصلحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن الخارطة الإرهابية هي ورقة تتحكم فيها بدقة قوى غربية معينة وتستعمل من جهة، كأداة في الصراع المحموم بين القوى العظمى، ومن ناحية أخرى كضمانة لاستمرار وضع اليد على مقدّرات الشعوب والأمم الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التطرف، والتطرف الإخواني تحديداً، لا تهمه جغرافية الأوطان قدر ما يركز على «قاعدة» انطلاق و«غزو» مهما كان موقعها في العالم، ولا يرى التطرف أي موانع في أن تكون هذه القاعدة في أيّ دولة، مهما كانت خلفيتها التاريخية والحضارية، إن كان ذلك في دولة آسيوية أو في إحدى الدول العربية أو حتى في أوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يجري الآن في دولة مالي ومنطقة الصحراء الأفريقية يترجم بشكل واضح هذه الاستراتيجية الإرهابية والإخوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن معالجة ظاهرة الإرهاب تتطلب وعياً إنسانياً راقياً يتعالى على مصالح الدول الخاصة ويؤمن بحتمية إيجاد الحلول المشتركة لهذا الخطر الداهم، وهو أمر لن يستقيم دون تنمية عادلة ومستدامة لجميع الأمم والشعوب، ودون الإيمان العميق بقدر من الحرية والعدالة والديمقراطية يسمح بوضع أسس العيش المشترك ويقضي جذرياً على التطرف والإرهاب.</div></p>

بؤس التطرف والإرهاب

<p class='article-text'>وقّعت كلّ من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، وثيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتمّت عملية التوقيع خلال قمّة السلام حول غزة، التي حضرها قادة إقليميون ودوليون من 20 دولة من مختلف بقاع العالم، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللقاء بأنّه «يوم عظيم للشرق الأوسط».</p><p class='article-text'>وقال ترامب، فور وصوله إلى شرم الشيخ، لحضور القمة إن «المرحلة الثانية من المحادثات بدأت بالفعل»، مشيراً إلى أنّ الجهود المقبلة ستركّز على إعادة الإعمار، ونزع سلاح الفصائل داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ومن خلال الخلاصات التي توصّلت إليها القمّة، بدت هذه القمّة المنعقدة في شرم الشيخ، وكأنّها محاولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكريس اتفاق غزّة كأمر واقع، يلتزم به الجميع.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أُعلن، يتضمن الاتفاق الذي يضمّ 20 بنداً، إلى جانب مسائل أخرى عديدة، عملية تبادل الرهائن والسجناء بين إسرائيل وحركة «حماس»، إلى جانب انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من غزة، تمهيداً لبدء مرحلة انتقالية، تشرف عليها هيئة دولية، أُطلق عليها اسم «مجلس السلام الخاص بغزة».</p><p class='article-text'>ولا تتضمن خطة النقاط العشرين تفاصيل، ما يعرّضها إلى إمكانية إفشال أيّ اتفاق سلام محتمل، ليبقى الاتفاق بذلك مجرّد إطار لمفاوضات إضافية قادمة، أو هو «إعلان مبادئ»، لا يرقى إلى اتفاق مكتمل الشروط لإنهاء الحرب في غزّة.</p><p class='article-text'>إنّ رغبة ترامب الجامحة من أجل التوصّل لوقف إطلاق النار، وتحقيق «اتفاق شامل» على مقاس تصوّراته، تصطدم بعراقيل عدّة، أهمّها عدم الاتفاق على التفاصيل، وبالخصوص عدم الأخذ في الاعتبار، أنّ إرادة الطرفين تكاد تكون منعدمة في التوصّل إلى إنهاء الحرب، وما إذا كان كلّ من نتنياهو وقيادة «حماس» يرون مكاسب أكبر في إنهاء الحرب، مقارنة بالاستمرار فيها.</p><p class='article-text'>وإنّ تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ «ما تحقّق هو نصرٌ كبير، لكنّ الحرب لم تنتهِ»، هو دليل قويّ على حقيقة النوايا، تماماً كما أنّ اتفاقاً يُلغي الوجود العسكري والسياسي للفصائل، لن تقبل به «حماس» مطلقاً.</p><p class='article-text'>ورغم تأكيد «حماس» أنّ نزع السلاح هو أمر قابل للتفاوض، في إطار وطني شامل، يعيد ترتيب العلاقة بينها والسلطة الفلسطينية ومختلف الفصائل الأخرى، فإنّ هذا الموقف المعلن، يصطدم بحقيقتين اثنتين، الأولى أنّ أساس وجود السلطة الفلسطينية، هو اتفاق أوسلو للسلام، الذي لا تعترف به «حماس»، والثانية، أنّ أساس كلّ الاتفاقات المبرمة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحلّ الدولتين، وهو ما ترفضه «حماس» إلى حدّ الآن.</p><p class='article-text'>إنّ مقترح ترامب، إذ يعتبر تحوّلاً كبيراً في موقف الإدارة الأمريكية، فإنّ ثغرته الكبرى، هي عدم تضمّنه تصوّراً واضحاً لليوم التالي لوقف إطلاق النار، أي التنصيص على حلّ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، على جورها في حقّ الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وقد أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام القمّة، على هذه المعاني، وقال بالخصوص: «إنّ السلام يظلّ خيارنا الاستراتيجي، وهو خيار لا يمكن أن يتأسّس إلا على العدل والمساواة»، ومشدّداً على «أنّ حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام شامل في المنطقة».</p><p class='article-text'>وذات المعاني عبّر عنها قادة من مختلف دول العالم، ما ساعد في خلق ديناميكية قويّة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وليس بخافٍ أنّ هذا المنحى لا يبدي ترامب حماسة من أجل تبنّيه، وهو توجّه ترفضه إسرائيل تحت قيادة نتانياهو، جملة وتفصيلاً.</p><p class='article-text'>إنّ إعلان شرم الشيخ للسلام، إذ هو يُنهي أكثر من عامين من معاناة الشعب الفلسطيني، فإنّه قد لا يؤسّس لسلام دائم، وهو سلام لن يستقيم دون الإقرار والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ومن ذلك دولة مستقلّة قابلة للحياة.</p><p class='article-text'>وقد تكون المصافحة والمحادثة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد قطيعة سنوات، بداية حلحلة في الموقف الأمريكي من الدولة الفلسطينية، وقد تكون قمّة شرم الشيخ فعلاً بداية الأمل للشعب الفلسطيني، ولكنّ الثابت أنّ معاناة الشعب الفلسطيني حقيقة لا تقبل التشكيك، وتسلّط حكومة التطرّف الإسرائيلية لا غبار عليه.</p><p class='article-text'><br><br></p>

قمّة شرم الشيخ.. أملٌ أم سرابٌ؟

<p class='article-text'>قدّم رئيس الحكومة الفرنسية المعين حديثاً، سيبستيان لوكورنو، استقالته، أول من أمس، للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قبلها مبدئياً قبل أن يمهله 48 ساعة إضافية لمواصلة مشاوراته من أجل وضع «خطة عمل واستقرار» لم تحدد ملامحها أو تفاصيلها.</p><p class='article-text'>وللوهلة الأولى، يحتوي هذا «الطلب الاستراتيجي» على تناقض بديهي لأن خطة العمل تستوجب وجود أفعال قد ترضي طرفاً دون آخر وهو ما سيؤول إلى تهديد الاستقرار في ضوء تمسك كل طرف ببرامجه وسياسته، كما أن تحقيق الاستقرار يتطلب حتماً عدم القيام بأي فعل غير توافقي وهو ما سيؤدي إلى حالة من الشلل التام.<br></p><p class='article-text'>ولأن رئيس الحكومة المعين يعي تماماً هذه المفارقة، أعلن أنه لن يبقى في رئاسة الحكومة حتى لو نجح في فك رموز هذه المفارقة المستحيلة.<br></p><p class='article-text'>ويعتبر لوكورنو رابع رئيس حكومة يعينه ماكرون في ظرف عشرة أشهر، ما يدلل على عمق الأزمة السياسية التي تعيش فرنسا على وقعها منذ حل البرلمان السابق في 7 يوليو 2024.<br></p><p class='article-text'>ودخلت الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا، منذ قرار حل البرلمان، مرحلة حرجة تهدد بتغيير طبيعة النظام السياسي في ضوء الاستحالة العملية لحكم فرنسا وفق قوانين الجمهورية الخامسة التي أرسى دعائمها الجنرال التاريخي شال ديغول.<br></p><p class='article-text'>وندد لوكورنو في تصريح له بما وصفها بـ«المصالح الحزبية» والتي تسببت في تقديره بسقوط الحكومة بعد 14 ساعة فقط من إعلانها، وهو رقم لم تعرفه فرنسا منذ أكثر من مائة عام.<br></p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستقالة بعد قرار حزب اليمين الجمهوري بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة احتجاجاً على تركيبة الحكومة المعلنة، والتي يبدو أن الحزب تفاجأ بوجود بعض الأسماء داخلها، ما خلق أزمة ثقة بين الطرفين. <br></p><p class='article-text'>ولا تبدي الأحزاب الفرنسية من كل التوجهات السياسية أي حماسة للمشاركة في حكومة تقودها شخصية مقربة من الرئيس الفرنسي، وترى هذه الأحزاب أن ذلك من شأنه أن يعيد إنتاج الأزمة السياسية بسبب اجتراره للسياسات نفسها التي رفضها المواطن الفرنسي، وهو ما تدلل عليه المحطات الانتخابية المتتالية، وهي إلى ذلك ترفض مطلقاً تبييض فشل سياسات ماكرون أو تحمل مسؤولية حصيلته السلبية منذ 2017.<br></p><p class='article-text'>ودخلت الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا منذ أكثر من عام - من تاريخ قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل البرلمان في 7 يوليو 2024 وخوض انتخابات برلمانية تقدم نتائجها اليسار الفرنسي، ولكنها لم تسفر عن أغلبية تمكنه من الحُكْمِ بأريحية - مرحلة شديدة الحرج.<br></p><p class='article-text'>ولا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصر على عدم الاعتراف عملياً بنتائج تلك الانتخابات من خلال رفضه المتكرر لتعيين رئيس حكومة من اليسار، كما تقتضي ذلك تقاليد وأعراف الجمهورية الخامسة، لأن ذلك يهدد، في تقديره، بإسقاط العديد من برامجه الاستراتيجية وبإحداث مراجعات كبرى على سياساته.<br></p><p class='article-text'>وتطالب أحزاب عدة من اليمين واليسار بضرورة حل البرلمان مرة أخرى والرجوع إلى صندوق الاقتراع لحسم الأمور من خلال إمكانية انبثاق أغلبية جديدة قادرة على ممارسة الحكم بسلاسة، وتدعم هذه المطالبات نتائج استطلاعات الرأي، حيث يؤيد 62 في المائة قرار حل البرلمان وخوض انتخابات مبكرة.<br></p><p class='article-text'>وتذهب أحزاب وأطراف أخرى بعيداً من خلال تحميلها المسؤولية الكاملة للرئيس الفرنسي وتطالبته بالاستقالة، لأن الاستحقاق الرئاسي هو الوحيد الكفيل بخلق شروط أمثل لممارسة السلطة في فرنسا، وهو توجه تدعمه كذلك نتائج استطلاعات الرأي.<br></p><p class='article-text'>ويبدو أن حدة الأزمة السياسية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2027 دفعا حتى أقرب الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس ماكرون إلى التنصل من سياساته أو المطالبة باستقالته، ومن ذلك اثنان ممن كان عينهم على رأس الحكومة وهما إدوارد فيليب وغابرييل أتال، ما يزيد في عزلة الرئيس الفرنسي داخلياً، لتتحد بذلك مصالح الأحزاب مع الطموح الفردي لبعض السياسيين من مختلف المشارب الفكرية، وتدفع باتجاه تعميق الجرح السياسي والمجتمعي في فرنسا، وقد تدفع هذه الأزمة السياسية الظرفية إلى تغيير جذري لطبيعة النظام السياسي.<br><br></p>

«تسونامي» سياسي في فرنسا

<p class='article-text'>مثلت مسيرة اليمين القومي والمتطرف بوسط لندن السبت الماضي، والتي شارك فيها قرابة الـ 200 ألف شخص، تحولاً كبيراً في المشهد السياسي البريطاني، وتعد هذه المسيرة التي نظمها الناشط اليميني المتطرف المناهض للهجرة، تومي روبنسون، من أكبر مظاهرات اليمين في التاريخ الحديث لبريطانيا. وقال روبنسون أمام الحشد: «الغالبية الصامتة لن تبقى صامتة بعد الآن. اليوم يمثل بداية ثورة ثقافية».</p><p class='article-text'>وتم تقديم المسيرة بأنها من أجل «حرية التعبير» غير أن المراقبين يؤكدون أنها أكبر تظاهرة لليمين المتطرف خلال العقود الأخيرة، وهي موجهة أساساً ضد سياسة الهجرة للحكومة البريطانية.</p><p class='article-text'>وشارك في مسيرة اليمين المتطرف نشطاء من دول عدة بينهم الأمريكي إيلون ماسك والفرنسي المتطرف إيريك زيمور.</p><p class='article-text'>ونددت الحكومة البريطانية الاثنين بما وصفته «الخطاب الخطير والتحريضي» الذي استخدمه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال تظاهرة لندن، وقال ماسك الذي تحدث عبر الفيديو خلال هذه التظاهرة «سواء اخترتم العنف أم لا، سيأتيكم العنف، إما أن تقاوموا أو تقتلوا»، واعتبرت الحكومة البريطانية أن «خطاب التحريض ليس من تقاليد بريطانيا».</p><p class='article-text'>وكشف استطلاع الرأي الذي نشر الاثنين أن حزب الإصلاح البريطاني اليميني أصبح الحزب الأكثر شعبية في المملكة المتحدة للمرة الأولى، حيث يتقدم على كل من الحزب العمالي الحاكم وحزب المحافظين، وهي سابقة لم يعرفها المشهد السياسي البريطاني منذ عقود، بما يؤشر إلى أن اليمين المتطرف في بريطانيا يستعد لاكتساح الحكم، إسوة بما جرى ويجري في عدد من دول الغرب الليبرالي وخصوصاً أوروبا.</p><p class='article-text'>وتتصدر أحزاب اليمين واليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية النافذة، ومنها فرنسا وبريطانيا، نوايا التصويت، بما يوفر أرضية ملائمة لانقلاب جيوسياسي فعلي في المشاهد السياسية لهذه الدول وفي واقع العلاقات الدولية كذلك.</p><p class='article-text'>وإن التجمع الضخم الذي شهدته لندن نهاية الأسبوع الماضي وضم أكثر من مائتي ألف شخص من مناصري اليمين المتطرف ومن مختلف البلدان، يؤكد أن المد اليميني والقومي الشعبوي بدأ يعلن عن نفسه بديلاً جاهزاً للحكم، وهو توجه فعلي تؤكده الانتخابات واستطلاعات الرأي في عدد من الدول.</p><p class='article-text'>ويعتبر تنامي اليمين الشعبوي والقومي المتطرف مقدمة موضوعية «لتجمع أممي» تتقاطع أهدافه الأيديولوجية والسياسية ولا تتوافق بالضرورة مصالحه الآنية لثلاثة أسباب على الأقل، أولها أن مناخ التنافس يتميز بوحشية وشراسة المنظومة الليبرالية «المتحررة» من كل القيود والعوائق القانونية والأخلاقية، وثانيها، أن هذه «الأممية اليمينية» تمثل انحرافاً خطيراً بمسار التطور للمنظومة الليبرالية لكونها محكومة بمنظومة قيمية وأيديولوجية في قطيعة تامة مع تقاليد الفكر الليبرالي «الحر»، وثالثاً وأساساً، هي رد فعل منطقي لانحراف آخر في عدد من دول الجنوب، وهو تنامي التطرف والإرهاب وطغيان الفكر الماضوي العقيم أساساً لجماعات «الإخوان» ومختلف تفريعاتهم وغيرهم الكثير.</p><p class='article-text'>وإذا كان تناقض الأمميات في القرن الماضي كالأممية الاشتراكية ومثيلتها الليبرالية يترجم في نزاعات بين الدول بما يؤثر على واقع العلاقات الدولية سلبياً أم إيجابياً، فإن أمميات العصر الحالي تستهدف تفكيك المجتمعات وتقويض الدول، وهي نقطة يشترك فيها التطرف اليميني والتطرف الإرهابي «الإخواني» تحديداً.</p><p class='article-text'>وهذه الحدية في السياسات والمواقف تدفع إلى القول إن المسار الحالي في تطور الفكر السياسي في مختلف دول العالم يكتسي طابعاً وقتياً ولا يمكن له الدوام والاستقرار.</p><p class='article-text'>وإن البديل المعقول لأيديولوجية الدمار هو تنامي فكر وطني تنافسي يقوم على منظومة قيمية وقانونية متوازنة وتقطع مع سياسة تعدد المكاييل، وتبني العلاقات بين الدول والمجتمعات على شراكات اقتصادية وسياسية وثقافية استراتيجية تدوم ولا تغبن حقوق الشعوب في التطور والنماء، وتقطع مع عقلية الموت والدمار والعنف.</p>

تشويه لمسار وانحراف لن يدوم

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الصيني، شي جينغ بينغ، خلال الاستعراض العسكري الضخم في بكين بداية الشهر، احتفالاً بالذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية، وانتصار الصين على اليابان، أن بلاده تريد السلام، ولكنها تمتلك كل وسائل خوض الحرب من أجل مصالحها.</p><p class='article-text'>وكان صدى كلمة الرئيس الصيني في الغرب الليبرالي، وبخاصة الولايات المتحدة، كبيراً وحتى صادماً، رغم أن مساعي الصين في تطوير منظومتها العسكرية وتنويعها لم تكن خافية على أي طرف. والواقع أن خطاب الرئيس الصيني بالمناسبة وبمشاركة دولية غير مسبوقة وبحضور لافت للرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بالخصوص، دشن مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، تكاد تقطع بالكامل مع منظومة ما بعد الحرب الكونية الثانية.</p><p class='article-text'>وكانت الحرب الثانية أفرزت تشكيل مشهد دولي ثنائي الأقطاب بالأساس، ويضم أولاً، دولاً ومجموعات تمتلك وسائل القوة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية والسياسية والبحث العلمي، وأذرعه العسكرية، من جهة، حلف الناتو الذي يدافع عن مصالح الغرب الليبرالي، ومن الجهة المقابلة، حلف وارسو الذي يؤمن مصالح القطب الشرقي وأساساً، الاتحاد السوفييتي السابق. وضم مشهد ما بعد الحرب ثانياً، مجموعة دول ومجموعات شكلت مجموعات سياسية بالأساس، ولكنها لا تمتلك وسائل القوة التكنولوجية العسكرية والاقتصادية، ومن ذلك حركة دول عدم الانحياز.</p><p class='article-text'>ولعل من إيجابيات تلك المرحلة، تنامي العمل المشترك ومتعدد الأطراف، رغم اختلال موازين القوى وتخفي منطق القوة وراء منظومة قيمية وقانونية حققت بعض المكاسب رغم طغيان سياسة تعدد المكاييل، وأما السلبية الأساسية فهي طغيان مناخ الحرب الباردة بين القطبين الرئيسيين والذي فتح باب السباق نحو التسلح على مصراعيه.</p><p class='article-text'>واعتبر سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفييتي السابق انتصاراً نهائياً للمنظومة الليبرالية الغربية، وبداية النهاية لسقوط منظومة ما بعد الحرب الكونية الثانية، وكان من تداعيات ذلك، تراخي المجهود العسكري في أوروبا واتكالها بالكامل على الولايات المتحدة، ومن تداعيات سقوط جدار برلين، تنامي الشعور القومي لدى روسيا والصين بالتحديد، وتآكل القوى الوسطى بفعل التعاظم التدريجي لظاهرة الإرهاب بما فتح باب العودة التدريجية والخفية للحرب الباردة.</p><p class='article-text'>ومثلت عودة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض ضربة قاصمة لمنظومة ما بعد الحرب الكونية الثانية، إذ سجلت بداية ترك العمل بالتعاون متعدد الأطراف وسقوط القواعد المشتركة في التعامل، ما يعني بداية تهاوي المنظومة متعددة الأطراف، وخرجت القوّة من مكامنها وأعلنت ذاتها بديلاً عن العمل متعدد الأطراف، وسقط مع ترامب مفهوم الغرب التقليدي الموحد، ومن مظاهره فك الارتباط التدريجي بين أوروبا وأمريكا، وعودة الرأسمالية في أكثر مظاهرها توحشاً، وتنامي المد القومي الشعبوي، وظهر مفهوم الجنوب الشامل الذي محوره الأساسي الصين وروسيا اللذان يشتركان في رفض الخضوع إلى الغرب مع امتلاك وسائل القوّة التكنولوجية والعلمية والاقتصادية، وبخاصة الصين.</p><p class='article-text'>وإن تمكن الصين من أسباب القوة الاقتصادية والعسكرية والعلمية هو ما أعطى زخماً لخطابها الموجه إلى دول الغرب الليبرالي وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتوازي مع تطوير شراكاتها الاقتصادية والعلمية مع عدد من دول الجنوب الشامل، وكذلك بتمتين علاقاتها المتنوعة مع روسيا. وتعتبر الصين توجهاتها الجديدة على المستوى الدولي ذات منحى مبدئي واستراتيجي يمكنها على المدييْن المتوسط والبعيد من تأمين قوتها الاقتصادية التي تؤهلها لأدوار الريادة دولياً، وهو ما لا تنظر إليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة بعين الرضا.</p><p class='article-text'>إن الفكرة الأساسية للعقل الصيني هي أن التمكن من أسباب القوة وتنويع الشراكات مع دول الجنوب هي الضمانات الاستراتيجية لديمومة ريادتها الاقتصادية والعلمية في العالم، وفي مقابل الردع الصيني الاستراتيجي، وهي رؤية تتعارض مع الفكر الأمريكي الذي يقوم على التوظيف الفعلي للقوة من أجل تحقيق الأهداف والمصالح، وهو ما قد يجعل من التصادم مسألة وقت لا غير.</p><p class='article-text'><br><br></p>

الصدام قادم لا محالة

<p class='article-text'>احتضنت الصين الشعبية الأحد والاثنين اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون بحضور قياسي بلغ نحو 20 من رؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى مسؤولين من منظمات دولية وإقليمية عدة، ومن بين الحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان، والتركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وعكس حضور رئيس الوزراء الهندي وحده تحولاً كبيراً في العلاقات الهندية الصينية التي شابها التوتر على مدى السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتعتبر هذه القمة الأكبر في تاريخ المنظمة منذ إنشائها، وتأتي في سياق دولي حساس وفي ضوء أزمات كبرى يعيشها أعضاء هذه المنظمة، ليس أقلها المواجهة التجارية بين الصين والهند مع الولايات المتحدة، إضافة إلى عديد الملفات الأخرى كأزمة الملف النووي الإيراني والحرب الأوكرانية الروسية.</p><p class='article-text'>وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وهي تحالف سياسي يضم 10 أعضاء هي، الصين وروسيا والهند وباكستان وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا. وتعلق دول المنظمة أهمية سياسية بالغة على نجاح اجتماعات الدورة الحالية، على اعتبار أن هذا التكتل هو أحد المظاهر الرئيسة لرفض هذه الدول مواصلة الخضوع لنظام القطب الواحد وإملاءات دول الغرب الليبرالي المتمسك بالتعامل الدوني مع دول الجنوب، كما يعتبر هذا التكتل السياسي أحد التعبيرات الأساسية لحركة الجنوب الشامل الذي بدأ يفرض ذاته معطى أساسياً على العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في هذه القمة أهمية «تعزيز التعاون بين الدول وتجاوز عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب» التي تنتهجها بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مشددين على أهمية إيجاد تعددية أقطاب متكافئة ومنظمة في العالم والعولمة الاقتصادية الشاملة وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً، وبما يعزز «التعددية القطبية الحقيقية»، وهي معانٍ ركز عليها بالخصوص الرئيسان الصيني، شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، خلال افتتاح قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» في تيانجين بشمال الصين، وذلك بغية التوصل إلى رؤية مشتركة لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'>ويتأكد كل يوم أن هذا العالم متعدد الأقطاب أضحى حقيقة غير قابلة للتجاوز لأسباب عدة منها أولاً أن دول الغرب الليبرالي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية مستفحلة، أثرت على موازناتها ومنعتها من تمويل دورها الريادي في العالم، وثانياً احتداد التناقضات بين هذه الدول والتي مظهرها الأساسي حرب التعريفات الديوانية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وثالثاً وبالأساس «انتفاضة» دول الجنوب الشامل ضد استمرار سيطرة الدول الغربية ومحاولاتها التي لا تتوقف لفرض موديلات سياسية وقيمية وحضارية لا تتوافق بالضرورة مع أجنداتها وثقافاتها الوطنية، وتعد في كل الحالات محاولات يائسة لإحياء الإرث الاستعماري.</p><p class='article-text'>وتعتبر الديمقراطية الليبرالية أكثر المفاهيم إشكالية، لجهة أنها مثلت على مدى الحقب المعيار الأساسي لتصنيف الأمم والشعوب وتقييم مدى انخراطها في حضارة الإنسان التي هي غربية، وهي إلى جانب ذلك، كانت المبرر الرئيس الذي اعتمدته الدول الغربية في تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول الجنوب خارج إطار القانون وقرارات الشرعية الدوليين وذلك تحت مسمى «المشروعية الديمقراطية».</p><p class='article-text'>وتغفل سياسات دول الغرب الليبرالي أن كل الحضارات والشعوب عرفت شكلاً من أشكال التنظيم الديمقراطي وإن اختلفت وتعددت مسمياته، وتصر في المقابل على أن الشكل الوحيد للممارسة الديمقراطية هو محتواها الليبرالي الغربي، وهو أمر لم تعد جل دول الجنوب الشامل تقبل به.</p><p class='article-text'>إن عولمة الاقتصاد تحت لواء القطب الواحد بلغت فيما يبدو منتهاها، وإن الوعي يزداد بأن الخصوصيات الثقافية والحضارية لا تحول دون قيام الأمم والدول ببناء شراكات اقتصادية وسياسية لا تقوم على استنزاف مصالح الشعوب، وهو ما قد يشرع القول إن الديمقراطية الليبرالية خفت بريقها وتألقها في عالم اليوم، ولم تعد القاسم المشترك بين البشرية.<br><br></p>

هل ما زالت الديمقراطية الغربية صالحة اليوم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمر العلاقات الدولية بمرحلة خطيرة وحرجة للغاية، وبدا واضحاً أن المنظومة القيمية والقانونية والجيوسياسية المنبثقة من الحرب الكونية الثانية تتآكل وتضعف ومقبلة على تغييرات دراماتيكية تهدد استمرارها، وهي في كل الحالات والسيناريوهات بلغت نهايتها ومداها، ليدخل العالم في مرحلة مخاض كبرى بدأت هي الأخرى ملامحها تتجلى وتتّضح تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإقرار بالواقع الجيوسياسي الجديد أضحى مسألة وقت لن يطول انتظاره، لجهة أن المؤسسات وقواعد التعامل المشتركة لما بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد تعبر عن المتغيرات الكبرى والمتسارعة.</div></p><p class='article-text'>وأصبحت لا تلبي حاجيات ومصالح القوى الاقتصادية والعسكرية الصاعدة، وهي إلى ذلك لم تواكب التحولات السياسية حتى داخل الدول التي مثلت على مدى أحقاب مركز الثقل في منظومة العلاقات الدولية لما بعد الحرب الثانية، الولايات المتحدة والقارة الأوروبية العجوز أمثلة على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحولات في أعقاب أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية خانقة، لم تتمكن مختلف أنظمة الحكم داخل هذه الدول من فك شفراتها، ما فاقم هذه الأزمات وساهم بشكل مباشر في تنامي القوى المتطرفة ومكنها من الوصول إلى السلطة في عديد الدول، وغير بالتدريج رؤية هذه الدول لواقع العلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعلوم أن المنظومة القيمية والقانونية لما بعد الحربين الكونيتين الأولى والثانية بالخصوص قامت على فكرة أساسية، وهي أن إحلال الأمن والسلام وعدم اللجوء إلى الحروب في فض النزاعات هو الذي ينبغي البناء عليه لإرساء نظام عالمي جديد ومستقر يمكن البشرية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة ويقي البشرية ويلات الحروب المدمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هذا الأساس تم تركيز المؤسسات والهيئات الدولية وبناء القواعد المشتركة للتعامل التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف، وهي منظومة قامت كلها على ترجيح منظومة الدفاع الشامل ومتعدد الأبعاد لدرء مخاطر اللجوء إلى الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع فقدان هذه المنظومة جدواها بالنسبة للقوى التقليدية المتحكمة فيها، عاد البريق مجدداً لمنطق القوة متعددة الأوجه كأحد العوامل الرئيسة في العلاقات الدولية، ومظاهر ذلك عديدة ومتنوعة ومن ذلك حرب التعريفات الديوانية والعودة المرعبة لسباق التسلح النووي بالأساس.</div></p><p class='article-text'>وفقدان المؤسسات والهيئات الدولية المشتركة مصداقيتها، بما أضعف دورها وأفقدها القدرة على تحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها. ويتزامن ذلك مع تزايد خطاب التهديد باللجوء إلى السلاح النووي، والتخلي عن اتفاقيات ضبط التسلح التي حكمت العالم منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر تجليات هذه التحولات المأسوية والاستراتيجية في آنٍ واحد هو ما أقدم عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إِذْ قام الاثنين الماضي بتغيير وزارة الدفاع إلى وزارة حرب، وهو تغيير يتماشى مع رؤيته لدور بلاده في العالم والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولاهما أولوية المصالح الأمريكية، وثانيتهما أن القوة هي الأداة الأولى في فرض المصالح، ما أعطاها الحق في التدخل في كل شيء وفي كل الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتدريج تضافرت موضوعياً الإرادات الفعلية للقضاء على القواعد المشتركة للقانون الدولي والعلاقات الدولية التي تقوم على مبدأ المساواة بين الدول، رغم استمرار سياسة تعدد المكاييل، لتخضع هذه القواعد من جديد فقط لمنطق القوّة والنفوذ الاقتصادي والمالي والعسكري المتوحش والمنفلت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحس السليم كان يرى في التلاعب بالمنظومة المنبثقة من الحرب العالمية الثانية بالأساس نوعاً من اللعب بالنار قد يؤدي إلى الانهيار الكامل للقواسم المشتركة بين البشر ويفتح مجدداً أبواب الحرب، ولكن الاعتقاد يذهب الآن إلى أن طريق المخاض الحالي محفوف بالمخاطر ويتجاوز مجرد اللعب بالنار، لأن سباق التسلح الحالي واللعب بالنووي والهوس بمنطق القوة هو أشد وأقرب إلى الانتحار الجماعي.</div></p>

اللعب بالنووي!

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح فيما يبدو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تحقيق اختراق مهم، إذ تمكن من الحصول على موافقة الرئيسين الروسي والأوكراني، لعقد لقاء ثنائي بينهما خلال الأسبوعين المقبلين، وربما يكون متبوعاً بلقاء ثلاثي مع ترامب، وحتى رباعي في مرحلة متقدمة بحضور الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مثل هذا اللقاء يعد أشبه بالمستحيل نظراً لرفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المبدئي والمتكرر التعاطي مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي كان يعتبره غير شرعي، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس الأوكراني الذي يقع تحت طائلة مرسوم صادر عن مجلس الدفاع والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التطورات خلال قمة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا وفنلندا وبريطانيا وأوكرانيا، وبحضور الأمين العام للحلف الأطلسي والمفوضة السامية الأوروبية، لتضع حداً لهذه الموانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحضور الأوروبي في اللقاء الذي كان من المقرر أن يكون فقط بين ترامب وزيلينسكي، سنداً واضحاً للرئيس الأوكراني جنبه مآلات لقاء فبراير الماضي العاصف، حيث كان تعرض لمواقف وانتقادات وصفت حينها بالعدوانية تجاهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعرف ما إذا كانت التطورات الجديدة هي نتيجة مباشرة لتغير في المواقف باتجاه التقارب أم هي مجرد ترضية من بوتين إلى ترامب لإضفاء مسحة من النجاح على لقاء الرئيس الأمريكي، بالرئيس الأوكراني، والوفد الأوروبي رفيع المستوى المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقاء البيت الأبيض الاثنين كان المرحلة الثانية بعد القمة التي جمعت دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين، في ولاية ألاسكا الأمريكية والتي كانت بشهادة الطرفين مثمرة، رغم موجة التشكيك الأوروبية والأوكرانية في ذلك، حيث كانت المساندة الخجولة هي الاستثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن القرار الروسي القبول بفكرة نقل المباحثات إلى مستوى أعلى، وإقرار مبدأ عقد لقاء ثنائي مع الرئيس الأوكراني، هو من جهة، استجابة مباشرة لطلب الرئيس الأمريكي، الذي قد يكون قبل هو الآخر بوجاهة المطالب الروسية، ومن ناحية ثانية هو تلبية لمطالب روسية ملحة، بدءاً من ضرورة رفع العقوبات المفروضة عليها .</div></p><p class='article-text'>والتي بدأت تؤثر بشكل واضح على الواقع الاقتصادي والمعيشي في روسيا، والعودة بالتالي إلى النسق العادي للمعاملات الدولية، ما يستدعي تغييراً جذرياً في طبيعة الاقتصاد والقطع التدريجي مع اقتصاد الحرب الذي يلتهم 40% من الموازنة الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ تحتاج أوكرانيا إلى توفير ضمانات جدية لمنع أي سلوك عدائي مستقبلي ضدها، وهو ما تم إقراره والعمل عليه بالتنسيق بين الأوروبيين والأمريكيين خلال لقاء الاثنين في البيت الأبيض،.</div></p><p class='article-text'>فإن روسيا تطالب هي الأخرى بضمانات ليس أقلها، إقلاع أوكرانيا النهائي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو وتصفية الخلاف على الأرض، وهي لذلك تريد اتفاقية سلام تقضي على جذور الصراع، وترفض في المقابل الحديث عن مجرد وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومسألة الضمانات من الجانبين هي معقدة وحساسة وتستوجب بالفعل التفاوض المباشر بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يرجح سيناريو تنظيم جولة مفاوضات تمهيدية بين الطرفين يتم التوافق فيها على التزامات كل الأطراف، وهي جولة من الصعب جداً أن تكون على مستوى القمة، بل الأرجح أن تكون بين وفدين من مستوى رفيع مخولين لاتخاذ القرارات وربما بحضور أمريكي لتكون القمة بين الرئيسين تتويجاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن لقاء القادة الأوروبيين والرئيس دونالد ترامب تمكن بالفعل من تحقيق بعض الاختراقات، ولكنه أكد حقيقة لا غبار عليها وهي أن أوكرانيا كما أوروبا لا تزالان في حاجة أكيدة للمظلة الأمريكية، وهو الأمر الذي يعيه الرئيس الأمريكي تماماً ويسعى إلى استغلاله وتوظيفه لمصلحة بلاده.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يفهم من الالتزام الأوروبي بتخصيص 150 مليار دولار لتأمين شراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا في إطار توفير إحدى الضمانات الأساسية المتفق عليها، إن ترامب يسعى بالفعل إلى تحقيق السلام ولكنه سلام مربح ومثمر للاقتصاد الأمريكي.</p>

السلام الواجب والسلام المربح

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعلق عديد الأطراف أهمية بالغة على اللقاء المنتظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا الأمريكية، ويبدو أن هذا اللقاء لن يحضره أي طرف آخر.</div></p><p class='article-text'>وتضغط أطراف أوروبية عدة من أن يكون الأوكرانيون طرفاً في هذا اللقاء، غير أن الرئيس الروسي اعتبر أن الظروف الحالية غير ناضجة لذلك. ويتجه الرأي إلى أن لقاء ترامب وبوتين سيكون متعدد المحاور، وأن الحرب الروسية الأوكرانية، على أهميتها قد لا تكون محور اللقاء الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي كل من الرئيسين الأمريكي والروسي اهتماماً خاصاً لمستقبل العلاقات البينية ويعتقدان أنها تكتسي أبعاداً استراتيجية، رغم اختلاف خلفيات ومقاصد الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن العلاقة مع روسيا ضرورية لمستقبل نزاعها متعدد الأوجه مع الصين، فإن الجانب الروسي يرى في هذا اللقاء المنتظر مناسبة جدية للعودة على الساحة الدولية كقوة عظمى مؤثرة في مجمل القضايا والأحداث في العالم، دون أن يؤثر ذلك على العلاقة المتينة مع الصين، والثابت أن الطرفين على اقتناع تام بأن العائدات الاقتصادية لتحسّن العلاقة بين الدولتين كبيرة ومغرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعي تماماً خلفيات ومقاصد وحاجيات نظيره الأمريكي من هذا اللقاء، ما حمله على الرفع من سقف طلباته سواء تعلق الأمر بالمسألة الأوكرانية أم بجملة القضايا الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ويتبين من خلال التسريبات والتصريحات الصحافية أن الحرب الروسية الأوكرانية تتجه بعد لقاء ترامب وبوتين إلى سلام نسبي، ومحتوى هذا السلام هو وقف إطلاق النار وتبادل للأراضي والبدء بمفاوضات سلام للقضاء على الأسباب العميقة للنزاع، ومن ذلك حيادية أوكرانيا والعلاقة مع حلف الناتو وخفض مستوى التسلح الأوكراني، ما سيجعل من هذا السلام النسبي شكلاً من أشكال الحرب الباردة..</p><p class='article-text'>وهو سلام يرى فيه الملاحظون فرض أمر واقع على الجانب الأوكراني، ما حمل الرئيس الأوكراني وكذلك أطراف أوروبية عدة على رفضه مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلقي النزاع الروسي الأوكراني بظلاله على المشهد الدولي رغم اختلاف التعاطي معه، وفي حين تدفع أطراف أوروبية عدة إلى دعم وتسليح أوكرانيا لسد الطريق أمام نصر روسي متوقع وهو ما يؤجج وتيرة الحرب ويهدد بتوسيعها، تؤكد الصين وأطراف دولية أخرى على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والبدء في مفاوضات سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر روسيا التي تحرز تقدماً ميدانياً كبيراً، في مقابل ذلك على وضع شروط مسبقة لوقف إطلاق النار ومنها وقف تسليح أوكرانيا ورفع العقوبات الاقتصادية ضدها والقبول بمبدأ تبادل الأراضي، وهي شروط لا يعارضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يضغط بقوة على رئيس أوكرانيا من أجل القبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن حتمية حل الأزمة الروسية الأوكرانية بأي شكل من الأشكال هي مقدمة أساسية لكل من ترامب وبوتين من أجل توسيع نطاق العلاقات بينهما لتشمل قضايا أخرى، وربما لوضع استراتيجية مشتركة وضرورية بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي يسعى إلى تركيز وتكثيف الأوراق الرابحة بين يديه تمهيداً لحربه المستقبلية مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منطق القوة متعددة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية، من أجل فرض واقع جديد في العلاقات الدولية تكون فيه الأولوية المطلقة لمصالح بلاده العليا، وهو ما يهدد بالفعل مكاسب المنظومة القانونية والمؤسساتية لما بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ تعارض أوروبا وبريطانيا وكندا وحتى الصين بشدة السلوكيات الجديدة للإدارة الأمريكية، فإن الرئيس الروسي يساير هذا التوجه الأمريكي دون التورط في الانخراط فيه واعتماده سياسة مطلقة في كل المسائل والقضايا، وهو ما يفسر التباين في المواقف من قضية فلسطين وحرب التعريفات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الأطراف الدولية الرافضة لمنطق الاستفراد الروسي الأمريكي بمجمل القضايا الدولية والإقليمية إلى منع أن تكون اتفاقات ألاسكا بين ترامب وبوتين إعادة إنتاج لاتفاقية يالطا في فبراير 1945 بين الاتحاد السوفييتي وبريطانيا، والتي خرج منها جوزيف ستالين أكبر المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإمكانه تحقيق اختراق مهم خلال لقائه مع ترامب، فإنه من الصعب على الرئيس الأمريكي التوصل إلى إنجاز كبير يخول له تحويل مسار التاريخ الذي أنهى إلى أجل غير مسمى حقبة إمبراطورية القطب الأمريكي الواحد.</div></p>

سلام نسبي أم حرب باردة جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد شبح نشوب حرب تجارية يخيم من جديد على العلاقات الدولية، وذلك رغم الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول التعريفات الديوانية، حيث وافق الأوروبيون على فرض واشنطن زيادة بـ15% على المنتجات والسلع الأوروبية التي تدخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>واعتبرت عديد الدول الأوروبية، أن هذا الاتفاق غير عادل ولا يمكن له الدوام، رغم أنه حقق بعض الاستقرار النسبي في التعامل وشأنه في ذلك شأن اتفاق سبق بين الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويجمع الملاحظون على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استطاع فرض الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي استناداً إلى منطق القوة وأن الولايات المتحدة خرجت المستفيد الأبرز وربما الوحيد من هذا الاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاتفاق ليعلن عن مزيد من إضعاف منظمة التجارة الدولية التي كانت تمثل الإطار الأمثل للتفاوض وحسم النزاعات عند الاقتضاء. </div></p><p class='article-text'>وتعد منظمة التجارة الدولية أحد أطر العمل والتعاون متعدد الأطراف التي انبثقت إثر الحرب العالمية الثانية، وهي الأداة الاقتصادية للتعاون والعمل متعدد الأطراف، فيما يصنف صندوق النقد الدولي، وكذلك البنك العالمي، من الأدوات المالية لهذا العمل المشترك متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وتجسد منظمة الأمم المتحدة وهياكلها المختصة الأداة الأساسية لهذا النظام، والتي من مهامها فرض الأمن والسلم الدولييْن وكذلك المساعدة على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لكل الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات لتؤشر إلى أن صرح نظام العمل متعدد الأطراف الذي عقب الحرب الكونية الثانية بدأ يتهاوى وبدأت بالتدريج السيادات الوطنية والقومية تكتسح مجالات العمل المشترك ومتعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وعاد منطق القوة وموازين القوى للتحكم بالمطلق في العلاقات الدولية، من خلال عودة الحمائية الاقتصادية ومن خلال اعتبار موازين القوّة أساس التحكم في العلاقات الدولية الاقتصادية وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلت هذه التطورات بالخصوص في مواقف وقرارات عديد الدول ومنها وأساساً الولايات المتحدة التي ضاعفت من تلويحها بالانسحاب من منظمتي التجارة العالمية واليونسكو، وأغرقت العالم في بحر صراع التعريفات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمقت الأزمة أكثر مع القانون الجديد الذي تبناه الكونغرس الأمريكي مؤخراً والذي يبيح لإدارة ترامب إلغاء أو تجميد أو تعليق تمويل منظمة الأمم المتحدة والهياكل التابعة لها وكذلك مهام فرض السلم في العالم، ما يدفع إلى القول إن النظام العالمي المنبثق من الحرب الكونية الثانية بلغ مرحلة الحرج وقارب على الانتهاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إضعاف العمل بالقواعد المشتركة للتجارة الدولية والتفاوض وفق منطق القوة والمصالح السيادية للدول نهاية فعلية لمنظمة التجارة العالمية الإطار الموحد للعمل المشترك في المستوى الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما أن التوظيفات السياسية المشطة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، راكمت مزيداً من التململ لدى دول الجنوب الشامل وبدأت موجات رفض سياسات هذين المؤسستين التي رأت فيها شعوب وقادة هذه الدول ضرباً لمصالحها القومية والوطنية، فانتفضت ضدها، وبحثت عن حلول لأزماتها بتغليب التعاون الثنائي خارج هذه الأطر المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن مصير الأمم المتحدة والهياكل التابعة لها أفضل، إذْ إنّ الفشل في تحقيق السلم والأمن في مناطق عديدة من العالم وبخاصة قضية الشعب الفلسطيني، واعتماد سياسة تعدد المكاييل، وتوظيف القانون الدولي حسب مقاسات الدول والقضايا، والعقم المزمن للقضاء على العديد من الأسباب ومنها أن آليات تنفيذ قرارات محكمتي العدل والجنايات الدوليتين لا تزال بين أيدي الدول وتخضع فقط لموازين القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البشرية تتجه بلا شكّ إلى عالم متعدد الأقطاب شعاره رفض القديم والمطالبة بجديد يحاول كل قطب نحته على مقاس مصالحه وهي نقطة الالتقاء الوحيدة بين الولايات المتحدة التي تتنصل من كل الالتزامات والقوانين وتسعى إلى فرض مصالحها بالقوّة بكل أشكالها.</div></p><p class='article-text'>وأوروبا التي تتأرجح بين تمسكها بقيم الليبرالية النبيلة والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والحيوية ضد طغيان الولايات المتحدة وتعاظم الدور الصيني، وجنوب شامل يصر على بناء أنماطه التنموية بكل في استقلالية تامة عن القطبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل كل هذه المؤشرات تدلل على نهاية عولمة ما بعد الحرب الكونية الثانية وتعلن بداية أخرى، وإن العالم لذلك مقدم على تحولات دراماتيكية قد تغير في العمق طبيعة التعاون الدولي في اتجاه يحافظ على شكل من أشكال التعاون والعمل متعدد الأطراف أو هو قانون الغاب والبقاء فيه للأقوى بقطع النظر عن مدى صوابه وصلاحه.</div></p>

نهاية عولمة وولادة أخرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد عديد المدن الأوروبية والأمريكية انفجاراً غير مسبوق للعنف وخصوصاً عنف الأطفال من غير البالغين، وبالرغم من التشديد المتكرر للقوانين والإجراءات الردعية إلا أن الظاهرة ما زالت تستفحل، ما أثر بوضوح على الاستقرار الأمني بشكل أصبح يهدد أمن وسلامة المواطنين في دول غربية عدة.</div></p><p class='article-text'>وإذا كانت موجة العنف ظاهرة عالمية في شموليتها وذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية معلومة، فإنها اتخذت منحى أكثر خطورة في دول الغرب الليبرالي للأسباب ذاتها ولأسباب أخرى، خاصة بهذه الدول التي دخلت مرحلة حرجة من تطورها التاريخي والمجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواضح أن تنامي العنف سواء في المدن الأوروبية وخصوصاً فرنسا أم في الولايات المتحدة الأمريكية أضحى حقيقة لا غبار عليها، ما أوجب على الحكومات التعاطي معها والتصدي لها بالوسائل الضرورية.</div></p><p class='article-text'>وبدا أن عملية التصدي هذه اكتست طابعاً ردعياً وأمنياً صرفاً قد يكون حد من هذه الظاهرة لحين، ولكنها أبعد ما يكون عن علاجها من أصولها وأسبابها العميقة.</p><p class='article-text'>ولوحظ أن تعاطي الحكومات مع ظاهرة العنف في المدن وعنف الأطفال تحديداً يكاد يكون اقتصر على اتخاذ قرارات لمعالجة النتائج بعيداً عن تقديم ما يفيد وجود معالجة للأسباب الحقيقية لهذا النوع من العنف المستفحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد أن هذا التعاطي الأعرج مع ظاهرة العنف ينطلق من تشخيص غير دقيق، وربما يكون نتيجة تشخيص خطأ للظاهرة، ومفاده أن الأسباب تعود أولاً إلى تنامي الجريمة المنظمة، وخصوصاً تجارة المخدرات.</div></p><p class='article-text'>وثانياً إلى عدم تحمل الأسرة لمسؤولياتها تجاه الأطفال والمجتمع، وثالثاً إلى التوظيف الحزبي للظاهرة في نزاعاتها السياسية، ورابعاً إلى ظواهر الهجرة النظامية وغير النظامية وخصوصاً في المحافظات التي تسيطر عليها قوى اليمين القومي المتطرف.</p><p class='article-text'>من البين إذاً أن التعاطي مع ظاهرة العنف كان من جنس التشخيص المنقوص، وكان الاختلاف فقط في درجة التعاطي التي تميزت في الولايات المتحدة مع إدارة دونالد ترامب بحدة أكبر، سواء أكان ذلك بتشديد النظام الجزائي أم في علاقة بسلوك الأمن أم بمنع التجول الليلي الذي شمل قرابة الـ 400 محافظة وبلدية، أو بمعاقبة الأولياء وتحميلهم كامل المسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن تشديد الإجراءات وتحديد المسؤوليات بهذه الشاكلة من شأنه أن يساعد في القضاء على ظاهرة العنف التي غابت أسبابها الحقيقية عن حكام هذه الدول والمجتمعات أو هي وقع تغييبها لأسباب سياسية ما انفكت تتأكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكاد الإجماع حاصلاً أن فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق طموحات الشعوب وحاجيات المواطنين، فضلاً عن رفاهية المجتمعات بما يسهل دوام تماسكها وانسجامها واستقرارها هو الأساس الموضوعي لتنامي ظاهرة العنف التي تمثل العنوان الأبرز في الأحياء الفقيرة ولدى المحتاجين والمهمشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل كذلك الإلغاء التدريجي لدور الأسرة في التربية الاستباقية في استفحال الظاهرة، وسبب ذلك عدم تمكن الأولياء من تخصيص الوقت الضروري لتربية الأبناء بسبب ضوابط وضغوط العمل.</div></p><p class='article-text'>وزاد الأمر تعقيداً تعاظم تأثير النظريات الحقوقية التي خلقت سياجاً بين الأطفال وأوليائهم بسبب توظيف هذه النظريات لأسباب سياسية بحتة والتي أضحت في الممارسة من باب الحق الذي تحول بإرادة خبيثة إلى باطل. وجاء تراجع الدور التربوي للمدرسة ليدق المسمار الأخير في نعش التماسك الأسري والمجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضافر كل ذلك مع ضعف الوازع الديني والانحراف به عن مساره النبيل في تنقية النفوس من الشوائب الخبيثة والإجرامية وتوظيف الأديان عموماً لغايات نفعية سياسية من أجل الوصول إلى الحكم والانفراد به.</div></p><p class='article-text'>وقديماً قيل إنه لا ينبغي الجريمة في الفرد وإنما يتجه إلى ضرورة القضاء على المواطن الاجتماعية للجريمة، فإذا كانت الظروف تساهم في نشأة الإنسان السوي، على المجتمعات والدول أن تجعل الظروف أكثر إنسانية.</p>

عنف الأطفال كابوس الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن أوكرانيا ستحصل على معدات عسكرية تقدر بالمليارات، معرباً عن الأمل في أن يسهم تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية لإحلال السلام بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>ويمكن اعتبار تصريحات ترامب الجديدة تحولاً في الموقف الأمريكي من النزاع الروسي الأوكراني شريطة أن تكون لها تداعيات فعلية وحقيقية. وتحاول دول أوروبا الدفع باتجاه تأويل مواقف ترامب الأخيرة على أنها وقوف منه على حقيقة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرافض في تقديرها لأي إمكانية لإحلال السلام.</p><p class='article-text'>وهي من منظورهم نتيجة منطقية لخيبة أمل الرئيس الأمريكي في نظيره الروسي، خصوصاً أن التدقيق في المنطوق المعلن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يمكن بالفعل الملاحظ من الوقوف على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول دول الاتحاد الأوروبي الأساسية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وبريطانيا تثبيت الموقف الأمريكي الجديد باعتباره يسهم في عودة الولايات المتحدة إلى منطق الأشياء، علماً أن منطق الأشياء في منظور الأوروبيين والغرب الليبرالي عموماً هو دفع الاتحاد الروسي إلى هزيمة مدوية ضد أوكرانيا، وهو ما كان ترامب يرفضه بالمطلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الموقف الأمريكي شهد مع دخول ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي تحولاً مذهلاً في الموقف الأمريكي من النزاع الروسي الأوكراني.</div></p><p class='article-text'>وأثار حينها تأييد ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخاوف وتساؤلات جدية من احتمال تغيير دراماتيكي في أجندته الجيوسياسية، وبما يتعارض مع مصالح حلفائه التقليديين وخصوصاً أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن دول أوروبا زائد بريطانيا وكندا بقوة على تأزم ومزيد من تأزيم العلاقة بين ترامب وبوتين وكذلك تعميق الشعور بخيبة الأمل لدى الرئيس الأمريكي، وربط ذلك برفض الرئيس الروسي الانخراط في مجهودات ترامب من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وإحلال السلام بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الأطراف الأوروبية في تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية قاسية جداً على الشركاء التجاريين لروسيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال خمسين يوماً، فرصة مواتية لتعميق الهوة بين ترامب وبوتين.</div></p><p class='article-text'>وبدا للأوروبيين أن ترامب قد وصل إلى نقطة تحول في العلاقة مع بوتين وجب بالتالي استغلالها وتوظيفها بالشكل الأمثل، غير أن تمكين روسيا من مهلة الـ 50 يوماً تثير بعض التوجس من أن يكون ذلك هدية يقدمها ترامب لبوتين من أجل تمكينه من إتمام مخططه في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ويذهب اعتقادنا إلى اعتبار هذه المخاوف الأوروبية والأوكرانية في محلها، لجهة تزامنها مع مواقف أمريكية تضرب في العمق وحدة واستقرار أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه السياسة الأمريكية الجديدة فعلياً في مواقف عدة أهمها، أولاً أن أمريكا مع ترامب لم تعد تنظر بعين الرضا لتطور ووحدة أوروبا على حساب المصالح القومية والاستراتيجية الأمريكية، وهو ما يفسر حرب التعريفات الديوانية وتداعيات ذلك على الاقتصادات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وهو كذلك ما يفهم من إلزام الدول الأوروبية العضوة في منظومة الحلف الأطلسي الترفيع في إسهامها والريادة في الإنفاق العسكري بما يعادل 5% من موازناتها،.</p><p class='article-text'>ويطلب من الدول الأوروبية ذلك رغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة، ولعل التلويح الأمريكي بالتخلي عن دورها في حماية أوروبا، إن هي أخلت بهذه الشروط، هو أكبر التجليات التي تؤكد أن تغييراً ما طرأ على مواقف البيت الأبيض بخصوص أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض هذا التخلي المدروس وهذه السياسة الأمريكية الجديدة على القادة الأوروبيين مواجهتها واتخاذ قرارات استراتيجية مهمة تحدد مستقبل القارة العجوز ليكون بذلك الاضطراب الذي تسببت فيه سياسة ترامب مناسبة لأوروبا كي تحقق نوعاً من الاستقلالية الاستراتيجية عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'>رغم أن الأوروبيين قد يجدون صعوبات جمة في تحديد سياسة موحدة في مجالي السياسة الخارجية والدفاع نظراً لتنامي قوى اليمين المتطرف في عديد الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل يتأكد الرأي القائل إن الخلاف المعلن بين ترامب وبوتين لا يعدو أن يكون وقتياً وهو مجرد أداة ضغط من الرئيس الأمريكي، وقد يكون استجابة خجولة لضغوطات داخلية أمريكية.</div></p><p class='article-text'>وإن القناعة الراسخة لدى ترامب هي أن مصير أوكرانيا أن تكون منطقة نفوذ روسي مهما كان فعل الدول الأوروبية وغيرها، ويبقى المطلوب من بوتين هو الوعي بأهمية استعادة الرئيس الأمريكي إلى صفه من خلال منحه نصراً رمزياً يقيه موجة النقد الداخلي والخارجي، ويمنعه من الذهاب بعيداً في دعم وتسليح أوكرانيا.</p>

نصر خجول أو هزيمة استراتيجية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواتر الأخبار القادمة من قطاع غزة والضفة الغربية لتعلن عن عشرات الضحايا يومياً، وعن دمار شامل طال كل مناحي الحياة، إضافة إلى الهجوم الهمجي، الذي لا ينقطع.</div></p><p class='article-text'>والذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، ويتم كل ذلك في ضوء البدء بعمل عسكري كبير شمال وشرق قطاع غزة، بعد أن طالبت القوات الإسرائيلية مجدداً السكان بالرحيل، وإخلاء المنطقة تحضيراً لهذا الهجوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المجتمع الدولي لا يملك أي أدوات لردع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، ومنعه من تنفيذ برامجه المعلنة والخفية، والتي أضحى لا جدال في كونها تشمل الترحيل القسري لسكان القطاع، وإعادة احتلاله بالكامل والقبر النهائي لاتفاقية السلام لسنة 1993، التي وضعت الأسس الأولى لدولة فلسطينية مستقبلية، من خلال مرحلة «أريحا - غزة أولاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الفرنسي نهاية الأسبوع الماضي أنه «من غير المعقول أن تسقط 500 ضحية، وأكثر من 4000 جريح خلال شهر واحد في غزة»، مضيفاً أن ذلك «يبعث على الخجل والإدانة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الوزير الفرنسي اختزل أساساً، فيما يبدو، المسألة الفلسطينية في جوانبها الإنسانية، فقد جاءت خالية من أفق سياسي حقيقي يفتح الباب أمام الفلسطينيين لبناء دولتهم المستقلة، التي أقرتها المواثيق والشرائع الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الغموض والتردد الذي طبع مواقف فرنسا هو ذاته، الذي طغى لدى جل دول الغرب الليبرالي، الذي يرتب أولويات مواقفه وسياساته في المنطقة على أساس يضع مسألة الرهائن وأمن إسرائيل في المقدمة، ثم تأتي المسألة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتحتل الدولة الفلسطينية نهاية قائمة الأهداف، وهي دولة تحيط بها «هالة» من الشروط ليس أقلها أن تكون منزوعة السلاح، وضامنة لأمن إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التمزق الفرنسي والغربي يترجم حالة العجز التام أمام كل الطلبات الفلسطينية المشروعة، وهو ما يجعل التركيز على المسائل الإنسانية من باب التورية عن الضعف المريب والفادح أمام حكومة ناتنياهو المتطرفة.</div></p><p class='article-text'>ولحفظ ماء الوجه أمام رأي عام غربي، ما انفك يعاين ويقف على التناقض الكبير بين القيم الإنسانية الليبرالية المعلنة، وممارسات الدول التي تكرس القهر والاستبداد والاحتلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المسائل الإنسانية مهمة لجهة ما يعانيه الشعب الفلسطيني من عمليات تقتيل وتجويع منهجية فإنه لا ينبغي نسيان أن ما يعيشه الشعب الفلسطينيين من عذابات ومعاناة هو نتيجة لاستمرار احتلال يدوم منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ولا سبيل للقضاء على المعاناة الإنسانية اليومية بغير حل سياسي، يضمن حق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة والقابلة للحياة، وفي غياب ذلك لا يمكن ضمان الاستقرار الأمني لكل دول المنطقة وأساساً إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأمن ينعدم إذا لم تنعم به كل شعوب المنطقة، وهذه الحقيقة البديهية وقف عليها جل دول العالم، وكل دول المنطقة باستثناء إسرائيل، التي تعتبر أن الحروب والنزاعات الدائمة هي سبيلها الوحيد للمحافظة على تماسكها الداخلي واستمرارها، وهو ما دفعها ويدفعها إلى التوجس من سلك طريق السلام والمراهنة في مقابل ذلك على الاستثمار في الحروب والنزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن هذا السلوك الإسرائيلي المعادي لمنطق السلام، وهذا العجز الدولي أمام الصلف، الذي طبع حكومة ناتنياهو المتطرفة دفع الفلسطينيين وخصوصاً فلسطينيي غزة إلى حالة من اليأس الشديد الذي لا قاع له، ما دفع فتاة فلسطينية إلى القول، إن «سبيل النجاة الوحيد أمامنا هو سقوط قنبلة نووية تبيدنا عن آخرنا حتى نرتاح من هذه المعاناة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت البنت الفلسطينية تتحدث في شريط وثائقي يصور أهوال الأوضاع في غزة، وبث مساء السبت الماضي على إحدى القنوات الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المعاناة إذا بلغت حدودها القصوى تتحول إلى قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي لحظة، وإن العجز في وضع حد لهذه المعاناة يطرح أكثر من سؤال حول إنسانية الإنسان أينما كان، وإن غياب أي أفق أمام صاحب المعاناة يولد أخطر أشكال اليأس، الذي لا يفرق بين القتل والانتحار.</div></p>

منتهى اليأس

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الثلاثاء، أن إيران وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو اتفاق بمثابة الهدنة التي تمهد إلى نهاية الحرب بين الطرفين. وجاء الإعلان مفاجئاً في توقيته نظراً إلى ما عرفته الساعات الأخيرة للإعلان من تصعيد غير مسبوق، إثر قيام القوات الإيرانية بضرب قواعد أمريكية في المنطقة، وذلك رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع إيرانية نووية.</p><p class='article-text'>ومع دخول الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الـ12، أعلنت إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار، كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وطالب بعدم انتهاكه، وأقرت كل من إسرائيل وإيران لاحقاً بقرار وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>ورغم أن الاعتقاد السائد بأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية لا يمكن لها أن تدوم دون أن تكون هناك مخاطر حقيقية من احتمال توسعها وتحوّلها إلى حرب إقليمية، إلا أن التطورات الأخيرة رجحت سيناريو الحرب، وخصوصاً بعد دخول الولايات المتحدة المباشر فيها، وبعد ردة الفعل الإيرانية ضد قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، والتلويح بغلق مضيق هرمز أمام التجارة الدولية، وهو مضيق يؤمن كما هو معلوم مرور 20% من تجارة النفط والغاز في العالم.</p><p class='article-text'>وبالطبع سرعان ما أطلقت النداءات الدولية من أجل منع انتشار الحرب الذي يهدد بالفعل مصالح دول المنطقة والمصالح الحيوية لعدد كبير من البلدان. ولأن مسار الأحداث لا ينبغي أن يؤخذ بظواهر الأشياء، فإن التصعيد الكلامي والميداني العسكري، كان فيما تأكد لاحقاً، يخفي محاولات كبيرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يمكن البناء عليه من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وبدا أن هذا الاتفاق، على غموض محتواه، أرضى جميع الأطراف، ومهد الطريق لإرساء استقرار نسبي في المنطقة، ولكن هذا الاتفاق لن يكتب له الدوام إلا أذا احترمت كل الأطراف تعهداتها بما يضمن سيادة دول المنطقة ومصالحها الوطنية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك يذهب الاعتقاد بأن إسرائيل حققت هدفاً استراتيجياً مهماً بإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتعطيل برنامجها النووي، بعد أن تمكنت، في مرحلة أولى، من ضرب أذرعها في المنطقة، ما قد يجعل منها قوة طاغية قادرة على فرض سيطرتها وسطوتها على الجميع، بعيداً عن الالتزام بقواعد القانون والشرعية الدوليين، وهو ما يجعل من الاستقرار حالة وقتية مرتبطة بالكامل بمصلحة إسرائيل، وهو ما يدفع إلى القول إن السلام والأمن الدائمين في المنطقة يستحيلان في غياب شروط أساسية، أهمها، أولاً احترام سيادة كل دولة ووحدتها الترابية، وثانياً تحقيق سلام شامل يمكن دول المنطقة من الانصراف إلى التنمية لضمان كرامة المواطن أينما كان وتحقيق الرفاهية للأوطان، وثالثاً إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وتحييد برنامجها النووي، والعمل على أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من هذا السلاح المدمر، ورابعاً وأساساً تمتيع فلسطين بدولتها المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بحل الدولتين، وهو اتجاه بدأ يحصد إجماع كل الدول.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي بحال اعتبار أن أي هدنة أو قرار لإنهاء النزاع يمكن له أن يصمد في ضوء رفض إسرائيل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتي خولتها له قرارات الشرعية الدولية، والتي دونها يستحيل على المنطقة أن تعيش في أمن واستقرار. ومثلما أن السلوك الإسرائيلي ومدى التزامه بمقتضيات القانون وقرارات الشرعية الدولة، سواء تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية أو بمسألة نزع السلاح النووي، من الشروط الأساسية لأي سلام دائم، فإن مدى احترام إيران لسيادة دول الجوار ولوحدة وسلامة أراضيها سيحدد المستقبل الآمن والمستقرّ لكامل المنطقة. إن الحروب آفة لن يستفيد منها أي طرف على المدى المتوسط والبعيد وإن تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية على حساب الآخر قد يحقق بعض المكاسب على المدى القصير ولكنه وبال دائم على المستوى الاستراتيجي.</p>

الكسب الوقتي والوبال الدائم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الأزمة الإيرانية الإسرائيلية مرحلة خطيرة جداً وتحولت ردود الفعل المتبادلة إلى حرب مفتوحة بين الطرفين، وبدأت مؤشرات عديدة إلى إمكانية توسّع هذه الحرب لتشمل أطرافاً أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعلوم أن هذا النزاع ابتدأ بهجوم إسرائيلي على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، إضافة إلى تصفية قيادات عسكرية بارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإدانة الإقليمية والدولية الواسعة للهجوم الإسرائيلي ضدّ إيران، إلا أن الدول الغربية الرئيسية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا والولايات المتّحدة، ساندت العملية الإسرائيلية ونزّلتها في إطار حقّ دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وقدمت شتّى التبريرات لهذه «الحرب الاستباقية» التي هي في انتهاك واضح للقانون الدولي، والذي يبيح للدول اللجوء إلى القوّة، فقط في إطار ردّ الفعل على عدوان أو في إطار تطبيق قرارات الشرعية الدولية بتفويض من مجلس الأمن، وإسرائيل ليست في الوضع ولا تمتلك تفويضاً أممياً لدرء الخطر النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت عملية التصعيد الذروة مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عد فيه أن «حيازة» إيران السلاح النووي «مرفوض بالمطلق» داعياً بنفس المناسبة سكان طهران إلى «الإخلاء الفوري» للعاصمة الإيرانية، وأكد ترامب هذا التصريح لدى عودته من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار تصريح الرئيس الأمريكي قلقاً واسعاً ومخاوف جدية من إمكانية دخول أمريكا في الحرب إلى جانب إسرائيل، بعد مرحلة من التردد الكبير في الانخراط المباشر في الحرب، واتباع سياسة عدم التدخل والاقتصار على «الدعم الدفاعي» لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضافر هذا التصريح لترامب، الذي قطع مشاركته في قمة مجموعة السبع، مع رفضه التوقيع على بيان المجموعة الذي يدعو طرفي النزاع إلى وقف الحرب، ليزداد اليقين بأن أمريكا تمهد للدخول المباشر في الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقض هذا التطور اللافت بوضوح مواقف ترامب السابقة المطالبة بالحلّ الدبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية، ما يدفع إلى القول إن هذه المواقف الجديدة تدخل في خانة الضغط والحرب النفسية لحمل إيران على القبول بالتفاوض حسب الشروط والأهداف الأمريكية، التي هي، التخلي عن البرنامج النووي، وتفكيك منظومة الصواريخ الباليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور الوضع ميدانياً، بدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو مدعوماً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سباق مع الزمن لتحقيق أهدافه في الحرب على إيران، وهي أهداف تتغيّر يومياً نحو ترفيع سقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمكن لناتنياهو تحقيق بعضها ومن ذلك، أولاً، إجهاض مشروع اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وثانياً، تحويل الأنظار عن الجرائم المرتكبة في غزة، وثالثاً، ضرب القدرات النووية والعسكرية لإيران وإضعافها بعد أن جرّدها من دعم «محور المقاومة»، ورابعاً، المزيد من إضعاف إيران بضرب أهداف اقتصادية حيوية، وخامساً، إجهاض مشروع ترامب بالتفاوض مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن «الشهية تأتي مع الأكل»، فإن غياب أية صعوبات في تحقيق بعض الأهداف وفي تخلص إسرائيل من أهم القادة العسكريين الإيرانيين ومن بعض المقربين من المرشد الإيراني الأعلى، رفع من سقف الأهداف السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي وأصبح ينشد إسقاط النظام السياسي في إيران بإضعافه ما أمكن له ذلك، وتقويض تماسكه الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقطع النظر عن تقييمنا للنظام الإيراني، الذي فوّت عديد الفرص لإقامة علاقات طيبة مع جيرانه، فإنه من العبث تصوّر أن إسقاط الأنظمة يكون بقصف الشعوب ومقدّراتها الحياتية والاقتصادية، وإن تجارب الغرب الليبرالي كانت فاشلة في هذا الخصوص، وأدت في غالبيتها إلى نتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعله حان الوقت حتى تعي جميع الأطراف أن التصعيد الحربي، إذ يحلّ بعض المسائل وقتياً، فإنه يخلق على المدى المتوسط والبعيد الشروط الموضوعة لحروب أخرى قد لا تنتهي، وهو ما يدفع إلى القول إنه على إيران القبول بمفاوضات من أجل تحسين شروط عيشها مع جيرانها ومحيطها الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن إسرائيل، التي تخوض حروباً ومعارك من أجل تحقيق هيمنتها المطلقة وتأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية، تقترف أبشع الجرائم وأشدها من أجل ذلك، وهي إلى ذلك دولة تمتلك السلاح النووي في خرق واضح لاتفاقية منع الانتشار النووي، وتفعل كل ذلك، وهي مطمئنة إلى كونها محصنة ضدّ كل عقاب ومحاسبة، وهو أمر لن يساعد على تحقيق السلم والأمن والعدالة في المنطقة وفي العالم.</div></p>

من العبث تصوّر أن إسقاط الأنظمة يكون بقصف الشعوب ومقدّراتها الحياتية والاقتصادية

الحلّ المغشوش والسلام الدائم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد الحديث هذه الأيام بقوة عن الوضع المأسوي في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك بمناسبة اعتراض إسرائيل لسفينة المساعدات التي سعت لكسر الحصار المفروض على غزة، وكانت السفينة «مادلين» تحمل 12 ناشطاً من دول مختلفة بينهم، الناشطة السويدية في مجال البيئة غريتا ثونبرغ، وعضو البرلمان الأوروبي، الفرنسية ريما حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعترضت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح الاثنين، السفينة واحتجزت كل من كان على متنها وقادت السفينة إلى ميناء أشدود، قبل البدء في إجراءات ترحيل سريع للناشطين عبر مطار تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه العملية احتجاج وإدانة جهات دولية عدة واعتبرت منظمات حقوقية أنها «تعد انتهاكاً للقانون الدولي» لجهة أنها تمت في المياه الدولية وهي إلى ذلك «تعرض حياة الناشطين إلى الخطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقطع النظر عن الجانب الاستعراضي لرحلة السفينة «مادلين»، فإنها كانت، إدانة لفشل المجتمع الدولي في إنهاء الحصار الإسرائيلي اللاإنساني وتحويل أقوال الفاعلين على المستوى الدولي إلى «أفعالٍ حازمة» للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكاد مهمة السفينة «مادلين» تكون قد تزامنت مع صدور كتاب للمؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو، أكد فيه أن غزة أضحت «واقعاً مريراً»، ووصف المؤرخ الفرنسي في الكتاب بدقة حجم الدمار في القطاع والمعاناة اليومية لأهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر جان بيير فيليو شهادته ووقائع إقامته داخل القطاع المدمر في شهر يناير الماضي رفقة منظمة «أطباء بلا حدود» معتبراً أن القوات الإسرائيلية تشن «حرباً لا إنسانية تهدف إلى التطهير العرقي لسكان القطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا التقييم للوضع في قطاع غزة والضفة الغربية بدأ يلاقي إجماع أطراف دولية عدة، فقد أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في لقاء صحفي على هامش انعقاد «مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات» في مدينة نيس الفرنسية أن ما يجري في غزة تحديداً «لا يتعلق بحرب ولكنها عملية إبادة لشعب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يحتاج المرء إلى التدليل عن ذلك بأكثر من إبراز أرقام الضحايا الذين بلغ عدد القتلى فيهم أكثر من خمسين ألفاً، فضلاً عن عدد المصابين والمفقودين الذين يعدون بعشرات الآلاف، وإضافة إلى حالة الدمار الكلي التي أصابت القطاع وحولته إلى أنقاض تنعدم فيه كل مقومات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يشد الانتباه هو الخلاصة التي توصل إليها المؤرخ الفرنسي في كتابه أن القوات الإسرائيلية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة بالقضاء كليا على حركة «حماس» التي، في تقدير الكاتب، وإن «تأثرت بشكل كبير، لكنها في النهاية تأثرت بنسبة أقل من بقية السكان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعلوم أن الجيش الإسرائيلي مكن «حماس» من تصفية وإزالة جميع مراكز المعارضة التي كانت موجودة في المجتمع الفلسطيني بغزة، في الجامعات، وفي المنظمات الأهلية المدنية، وفي مختلف الأوساط الفكرية، ودمر الهجوم الاسرائيلي على غزة كل الحواجز التي كانت أمام «حماس»، بحسب الكاتب الفرنسي جان بيير فيليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد اليقين كل يوم بأن غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وعجز المجتمع الدولي عن فرض حل الدولتين، وتفنن إسرائيل في وضع شتى العراقيل للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، على جورها في حق الفلسطينيين، هو ما يمثل الخلفية الأساسية لانعدام الاستقرار في المنطقة وهو الذي يغذي كل أشكال التطرف في فلسطين المحتلة وفي المنطقة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن الأمم المتحدة التي استطاعت فرض دولة إسرائيل، فشلت إلى حد الآن في فعل الشيء ذاته مع فلسطين، رغم أن قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947 ينص على قيام دولتين اثنتين، ولكن إرادة بعض الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية، لم تلتزم بتطبيق القرار كاملاً وهو الجانب التاريخي لمأساة فلسطين والفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الشرعية الدولية كل لا يقبل التجزئة، وفي خلاف ذلك فإن قانون الغاب يسود.</div></p>

غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وعجز المجتمع الدولي عن فرض حل الدولتين يغذيان كل أشكال التطرف

حتى لا يسود قانون الغاب

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، في حديث تلفزيوني، أمس، أن جماعات معينة تعمل على تغيير قوانين الجمهورية، وكان المسؤول الفرنسي يعلق على تقرير مثير وكثر الجدل بشأنه طوال الأسبوع الماضي. وكان تقرير فرنسي رسمي أشار إلى أن جماعة الإخوان تهدد تماسك المجتمع الفرنسي، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من انتشار ما يعرف بـ «الإسلام السياسي»، من أجل تقليص تأثيره على المجتمع الفرنسي.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا التقرير الصادم جدلاً كبيراً داخل الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، وكشف مدى التغلغل الشامل لجماعة الإخوان في مختلف مجالات الحياة الثقافية والاجتماعية والتعليمية والمالية للمجتمع الفرنسي، ويطرح تقرير الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا فكرة وجود تهديد حقيقي لقوانين الجمهورية، من خلال اعتماد آليات متعددة تتراوح بين إعادة الأسلمة، والانفصالية، وأحياناً التخريب، بهدف تحقيق اختراقات واسعة النطاق وزعزعة استقرار الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'>واعتبر التقرير أن تنظيم الإخوان خطط على مدى 40 سنة لوضع اليد على المجتمع الفرنسي من خلال نشاطاته في المنظمات الأهلية والجوامع والمدارس، مستغلاً في ذلك قوانين البلد المضيف التي توفّر هوامش كبيرة للحرية.</p><p class='article-text'><br>وإذا كانت هذه هي مخاوف الفرنسيين والغرب عموماً، فإن نوايا وأهداف التنظيم الإخواني واضحة للغاية، وتتمثل في خلق قاعدة نفوذ متقدمة في فرنسا والولايات المتحدة والدول الغربية عموماً، من أجل توظيفها سياسياً للضغط على حكومات دولهم بما يسهل وصولهم إلى الحكم والتمكن منه.</p><p class='article-text'>وبقطع النظر عن صحة بعض الخلاصات الواردة في التقرير، فإنه يكشف لأول مرة خطة الإخوان الجهنمية في توفير أسباب الوصول إلى السلطة والحكم في بلدانهم، وذلك من خلال استغلال حركة الإخوان الكثافة العددية للمهاجرين العرب والمسلمين في مختلف الدول الغربية والضغط عليها ومن خلالها على هذه الحكومات الغربية، لخلق السند الدولي السياسي في صراعها المحموم والدائم من أجل الوصول إلى السلطة في بلدانها، وهو سلوك ثابت في سياسة الإخوان، ومخطط له بما لا يدع مجالاً للشك وذلك منذ حِقب، وليس وليد التضييقات الوقتية على عمل الإخوان في بلدانهم الأصلية كما يدّعون ذلك.</p><p class='article-text'>ويعتمد هذا السلوك الثابت في سياسة الإخوان على آليات معلومة أتى على بعضها التقرير الفرنسي ومن ذلك سرية العمل، وازدواجية الخطاب، والانضباط لقواعد التنظيم، والرضوخ للأمر الواقع حتى الوصول إلى مرحلة التمكن، والترويج لمنطق الضحية.</p><p class='article-text'>ولعل أهم الآليات الإخوانية المعتمدة هي خلق حالة التضاد الحضاري التام بين المهاجرين المسلمين والمجتمعات الغربية التي تحتضنهم، بما يؤدي تدريجياً إلى شكل من أشكال الصدام الحضاري، قوامه وجود تضارب تام بين المسيحية والإسلام، واللجوء إلى العنف والإرهاب إذا اقتضى الأمر ذلك، وهي المغالطة الأولى. وفي الحد الأدنى توفير الشروط الضرورية لتشكل مجموعات منغلقة على ذواتها ومنفصلة بالكامل عن المحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه، وذلك لمنع أي عملية اندماج فيه.</p><p class='article-text'>إن هذه المغالطة الأولى هي امتداد منطقي لمغالطة أكبر، وهي أن حركة الإخوان حاولت منذ نشأتها وعلى مدى تاريخها، تحويل الخلاف السياسي معها إلى خلاف مع الإسلام، وهو ما مكّنها ويمكّنها من احتكار التحدث باسم الدين، وهذا من باب التحيّل السياسي الذي هو جزء لا يتجزأ من سلوكيات الجماعة الإخوانية وجماعات ما يسمى الإسلام السياسي عموماً.</p><p class='article-text'>إن المغالطة والتحيّل السياسي هما من الآليات الأساسية لعمل جماعات الإخوان والإسلام السياسي، ولم تكن هذه الجماعات لتقدم المصلحة الدينية وإعلاء مكانة الإسلام كما هو الادعاء، ولا هي في رحلة البحث عن مصالح المسلمين، وإنما الهدف الإخواني الأسمى هو توظيف القانون والأخلاق وكل مقدرات المجتمعات من أجل الوصول إلى الحكم وبكل الطرق، وتنسى هذه الجماعات أن التحايل والمغالطة هما بداية الطريق إلى جهنم وبئس المصير.<br><br></p>

المغالطة الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت وتيرة الهجوم الذي تشنّه حكومة بنيامين نتانياهو على قطاع غزة، لتبلغ درجة غير مسبوقة من الوحشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاين العالم حالة الدمار الكلي التي طالت القطاع والضفة الغربية، ويقف المجتمع الدولي على ممارسات مدمرة، شملت كل مناحي ومقومات الحياة ذاتها، وعصفت بأرواح عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'>ولم تفرّق آلة الدمار والقتل الإسرائيلية بين كبير وصغير، وبين رجل وامرأة، واستوى كل الفلسطينيين أمام إرادة حكومة اسرائيل في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، واقتلاعه من أرضه بكل الوسائل المتاحة لديه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن المجتمع الدولي لا يزال قادراً على السكوت أكثر على أبشع الجرائم التي تُرتكب في حق شعب لم يطالب إلا بما وفرته له الشرعية الدولية، على جورها، في حق الفلسطينيين التاريخي، وبدا أن هذا المجتمع الدولي، بصدد الاستنفار ضد حكومة نتانياهو الموغلة في التطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل موجة الإدانة الدولية التي تعاظمت وتعالت، تترجم محاولة تتفاوت قيمتها من دولة لأخرى، من أجل تجاوز الشعور بالخزي والعجز الذي لازمها طوال أحقاب، وهي ترصد عملية الإبادة التدريجية للشعب الفلسطيني الصامد، رغم تجاذباته الداخلية، وفقدانه لعنوان فلسطيني موحد، محكوم بأجندة وطنية لا لبس فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يثير الانتباه، ويبعث على بعض الأمل، ما لوحظ من تحوّل نوعي في مواقف بعض الدول الفاعلة على الصعيد الدولي، ومن ذلك البيان الثلاثي الصادر الاثنين الماضي، عن فرنسا وبريطانيا وكندا.</div></p><p class='article-text'>والذي يؤكد أن هذه الدول «ستتخذ إجراءات ملموسة، إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزّة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية»، وقد شدّدت هذه الدول الثلاث، إلى جانب ذلك، على رفضها توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ولوّحت بإمكانية «اتخاذ إجراءات أخرى، قد تصل إلى فرض عقوبات»، واصفة أفعال حكومة نتنياهو بـ«الفاضحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيان الدول الثلاث أدان بقوة ما وصفه بـ«اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والتهديد بالترحيل القسري». ولم تقتصر رسائل التهديد الموجهة لحكومة نتانياهو على بعض الدول الأوروبية، بل شملت كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال بعض المؤشّرات والتسريبات، التي تفيد أنّ البيت الأبيض الأمريكي لم يعد باستطاعته تحمّل وِزْرَ أفعال وسياسات الحكومة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون تراجع نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، عن التفكير في زيارة إلى إسرائيل، مؤشراً جدياً، ومقدمة هامّة عن بداية تغيير فعلي في موقف الإدارة الأمريكية من سياسات بنيامين نتانياهو الموغلة في الهجوم ضد المدنيين الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو مؤشر قرأ فيه الملاحظون تناغماً واضحاً مع إرادة ترامب غير المعلنة، في مزيد الضغط على حكومة نتانياهو، من أجل وضع حدّ لتوسيع عدوانها على غزة، ومن أجل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما قد يكون دفعه إلى عدم زيارة إسرائيل في جولته الخليجية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقطع النظر عن صدقية وجدية ما رشح عن البيت الأبيض من «تهديدات» ضمنية، ومعلنة في بعض الأحيان، والتي وصلت حدّ «تخيير نتنياهو بين وقف هجومه على غزّة واستمرار الدعم الأمريكي له»، فإن المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>والتي تعاظم شأنها بعد جولة ترامب الخليجية الأخيرة، لم تعد تسمح باستمرار النهج العدواني لإسرائيل، لأن ذلك يقوّض في العمق أمن واستقرار المنطقة، وهو ما ترفضه بشدة أمريكا وحلفاؤها في الخليج العربي، وفي المنطقة عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ضرورة وقف الهجوم على غزة والضفة، لم يعد مطلباً فلسطينياً صرفاً، لأن مقتضيات السلم والأمن الدوليين، يفرضان ذلك، وهو ما يفسر «الانتفاضة» الدولية ضد سلوكيات نتانياهو وحكومته، ليصبح بذلك مطلب فتح المعابر دون قيد وشرط، وإدخال الحاجيات الإنسانية بالكامل قبل فوات الأوان، مطلباً دولياً، عبّر عنه بيان لوزراء خارجية 22 دولة، ومسؤولين أوروبيين، مطالبين «بتحرك عالمي دولي فوري لفتح المعابر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن تحديات الأمن والسلم في المنطقة لا تقتصر على معالجة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزّة، فإنّ بيان القادة الأوروبيين، طالب «بعدم تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية، أو إخضاعها لأي تغيير ديموغرافي، والعودة لوقف إطلاق النار والعمل على تطبيق حل الدولتين، كسبيل وحيد للسلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السلام كل لا يتجزأ، وإن الحق يعلو دوماً ولا يُعلى عليه، وهذه الحقيقة بدأت تأخذ طريقها نحو التجسيد، وإن الحسّ السليم يقتضي الإقرار بذلك.</div></p>

الهاشمي نويرة *