<div data-empty="false">توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، وذلك بعد مفاوضات عقدت في جنيف مقر منظمة التجارة العالمية، وبمقتضى الاتفاق ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145 % إلى 30 %.</div><div data-empty="false">بينما ستخفض بكين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 125 % إلى 10 %، وستستمر مفاوضات الطرفين على هذه القاعدة.</div><div data-empty="false">ويمكن الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية من مهلة «للتنفس»، بعدما خيم شبح انقياد الجميع إلى حرب تجارية مدمرة للجميع.</div><div data-empty="false">ويبدو أن مواقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتداعى تباعاً أمام واقع الحقائق الاقتصادية ومصالح الدول، بما يؤكد أن العالم متعدد الأقطاب فعلاً، وأنه لم يعد محكوماً بإرادة القوة الواحدة والأعظم.</div><div data-empty="false">وسواء تعلق الأمر بالصين أو بأوروبا وكندا، فإن الأساس في ردود الفعل ضد مواقف وسياسات ترامب القاضية بالترفيع في الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية كانت مصالح الأوطان.</div>ولم تكن أي دولة على استعداد للرضوخ إلى إملاءات الرئيس الأمريكي على حساب مصالح مواطنيها، وهو ما حمل ترامب على التراجع عن عدد من القرارات، التي رأى فيها الملاحظون أنها تنسف في العمق قواعد التجارة الدولية.<div data-empty="false">وتعنى منظمة التجارة الدولية بتنظيم قواعد التبادل التجاري بين الاقتصادات الرئيسية، من أجل سلاسة وحرية حركة السلع، وهي إلى جانب ذلك فضاء لحل النزاعات الناشبة بخصوص قضايا التجارة وتسويتها، غير أن الرئيس الأمريكي أعلن منذ رجوعه إلى البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات، عن فك الارتباط بعدد من الأطر والمنظمات الدولية، ومنها منظمة التجارة العالمية.</div><div data-empty="false">ويعتبر موديل التعاطي الصيني مع قرارات ترامب مثالاً يحتذى خصوصاً بالنسبة للدول التي تمتلك ورقات رابحة بين أيديها، لأن الشعار المحرك لكل مواقف قرارات ترامب «أمريكا أولاً وأخيراً»، كان من نتيجته اقتناع الإدارة الأمريكية بأن العالم يختزل في أمريكا.</div>وهو ما خلق وعياً مضاداً لدى الدول الأخرى بضرورة العمل بجد على تأمين مسافة أمان تجاه الولايات المتحدة، بما يضمن حريتها واستقلاليتها وسيادية مواقفها ومصالح مجتمعاتها.<div data-empty="false">والواضح أن الذي يحرك سياسة البيت الأبيض ومواقفه، هو الأزمة الاقتصادية الحادة، التي تعيشها الولايات المتحدة وليس انتعاشة اقتصادها، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو في واقع الأمر في رحلة البحث الدائم عن مخارج للخروج باقتصاد بلاده من واقع الأزمة.</div>وذلك باستعمال الوسائل المتاحة لديه، أي المكانة الاعتبارية للولايات المتحدة الأمريكية في العالم، ومنطق القوة أداة فعالة في المفاوضات، والترهيب عند الاقتضاء.<div data-empty="false">ورحلة البحث الدائم عن تحقيق مصالح بلاده من أجل محيط أمثل للاستثمار هي التي يبدو أنها في مرحلة أولى، دفعت ترامب إلى السعي «لوأد» كل النزاعات بقطع النظر عن الجذور التاريخية والجيوسياسية لهذه النزعات، بما يجعل من جل الحلول المقترحة حلولاً مفتعلة، وغير قابلة للصمود أمام ثقل وحجم وتداخل وتاريخ هذه النزاعات.</div><div data-empty="false">ونفس رحلة البحث الدائم عن الحلول هي التي تقود تحركات ترامب على مستوى دولي، ومنها جولته الخليجية الحالية التي تشمل، السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 13 و16 مايو الجاري.</div><div data-empty="false">ونعتقد جازمين أن السياق الجيوسياسي لجولة ترامب الجديدة يختلف في العمق مع سياق زيارته إلى المنطقة خلال عهدته الرئاسية الأولى، فعلاوة عن أن الإطار العام للجولة هو عالم متعدد، وفي قطيعة تدريجية.</div>ولكنها ثابتة، مع القطب الواحد وهو لذلك يشهد مخاضات كبرى ليس أقلها ولادة مجموعة «بريكس»، فإن الثابت أيضاً أن دول المنطقة تتصرف وفق قاعدة الربح مقابل الربح، وهو الأساس في علاقات الشراكة، بعيداً عن أي تبعية أو انصياع.وثالث هذه العوامل هو أن جولة ترامب تأتي في سياق إقليمي يتميز بوحشية تعاطي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين ناتنياهو مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وهو ما يخفف بعض الضغط على دول المنطقة، وبالإمكان حتى قلب موازين القوى تماماً.<div data-empty="false">إن ترامب في حاجة ماسة إلى إمكانات دول المنطقة، ومن المستبعد أن ينال مراده دون مقابل يخدم مصالح دول المنطقة، ومصالح شعوبها.</div>

متاعب ترامب والفرصة السانحة

إن المتتبع لتداعيات النزاع الروسي الأوكراني على عديد الدول الأوروبية، يعاين بوضوح تام أن «القارة العجوز» هي بالفعل في مفترق طرق، وأن الضبابية أضحت السمة الرئيسية في سياسات دولها، لجهة أن هذه الدول جعلت من نزاع حدودي جرى ويجري داخل الفضاء الجغرافي لما كان يُعرف بالاتحاد السوفييتي السابق، نزاعاً مصيرياً يهم «استقرار أمنها ويهدد في العُمق منظومتها الدفاعية».ومنذ تفكك الاتحاد السوفييتي السابق أصبحت ولاتزال جغرافية دول المنطقة غير مستقرة بما تسبب ويتسبب في نشوب عديد النزاعات الحدودية تتفاوت خطورتها بمدى ارتباط هذه الدول المنبثقة عن المنظومة السوفييتية بأجندات إقليمية ودولية.وكانت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن كما كانت دوماً نشطة في السعي إلى إضعاف الدولة الأقوى في المنظومة السوفييتية السابقة، أي روسيا الاتحادية، وهو ما قد يكون دفعها إلى توفير الدعم المباشر لأوكرانيا وتشجيع الدول الأوروبية على القيام بالمِثْلِ، غير أن الانقلاب المثير في سياسات ومواقف البيت الأبيض الأمريكي بعد قدوم دونالد ترامب أربك كل السياسات وأدخل المنطقة في دائرة الشك الفعلي حول مستقبل الاتحاد الأوروبي ومنظومته الدفاعية تحديداً.وقد تجلى ذلك خاصة بعد «الحرب التجارية» التي أطلقها ترامب ضد كل الدول الصديقة والمنافسة، حيث بدأ اليقين يحصل لدى الأوروبيين بأن علاقة التحالف التاريخي والموضوعي بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت موضع شك جدي، وأنه من الخطأ التعويل مستقبلاً على الدعم الأمريكي اللامشروط خصوصاً فيما يتعلق بأمنها واستقرارها.وأصبحت المخاوف أكبر وأعمق بعد التلويح الأمريكي بمراجعة وجودها في حلف «الناتو» والذي يُعتبر الدرع الاستراتيجية الواقية لاستقرار ودوام الدول الأوروبية.ودفعت حالة الارتباك هذه دول الاتحاد الأوروبي إلى حُمّى السباق نحو التسلح وذلك بتخصيص مئات المليارات من الدولارات رغم أن وضع اقتصادات هذه الدول مهتز ولاتزال تعاني تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، بما يبدو أنه أثار ريبة وحفيظة ومخاوف الاتحاد الروسي.وعلى مدى الأيام الأخيرة احتلت أخبار مجهودات التسلح المنابر والمواقع الاتصالية والإعلامية الأوروبية لتصبح المادة الأولى في صناعة المحتوى الإعلامي، وتسابق القادة الأوروبيون في محاولات إقناع شعوبهم «بالطبيعة الداهمة للخطر الروسي»، بما قد يبرر سياساتهم ونزوعهم إلى تقديم مسائل الدفاع عن سائر المواضيع الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، في ضوء وضع الأزمة متعددة الأوجه المستفحلة.وبالطبع خلقت حالة الهلع هذه مناخاً يذكر بالمناخات التي كانت تسبق الحروب وأصبحت شعوب دول الاتحاد الأوروبي تعيش على وقع حرب محتملة مع روسيا وعاد بالتالي شبح الحرب ليخيم مجدداً على القارة الأوروبية التي خالت أن هذه الوضعية أصبحت من الماضي.واليوم ومع بلوغ مئة يوم على دخول ترامب البيت الأبيض وهي المدة التي وعد فيها المواطن الأمريكي بتحقيق مجموعة من الأهداف تصب في اتجاه «تحرير أمريكا» ومن أجل «عالم بلا نزاعات»، تبين أن «العالم الجديد» الذي «بشر» به دونالد ترامب هو إعادة إنتاج لعوالم سابقة وربما في أبشع تجلياتها.والواضح أن المنظومة الليبرالية الغربية تشهد تصدعاً غير مسبوق قد يودي بمستقبل التحالفات التقليدية التي مثلت نقطة القوة في تاريخ الغرب عموماً ومكنتها من ممارسة سلطتها وسطوتها على باقي دول العالم، ويسهم في حدوث تحولات كبرى في الجغرافيا السياسية لمنظومة العلاقات الدولية.إن هذه التحولات المفصلية والجديدة والمثيرة تؤكد بلا شك أن العالم دخل بصفة نهائية مرحلة التعددية القطبية، وأن مِثْلَ هذه التحولات عادة ما تكون متبوعة أو مسبوقة بنزاعات وحروب متعددة الأوجه، وكانت دوماً تحسم على حساب دول الجنوب وخيراته، إلا أن الوعي الوطني المتنامي في دول ما يسمى بالجنوب الشامل قد يمثل هذه المرة الدرع الواقية لمصالح هذه الدول وقد يجبر دول المنظومة الغربية الليبرالية على تحمل فاتورة سياساتها على مدى الأحقاب والسنوات.

مناخات الحرب تسود!

تراجعت فيما يبدو حدّة تداعيات الإجراءات الديوانية الأمريكية التي فاجأ بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم، ولم يفرّق فيها بين العدوّ والصديق، وهي إجراءات أثارت استهجاناً وردود فعل متفاوتة من كلّ الدول.ومع تراجع المواقف العلنية من جميع الأطراف، دخلت الولايات المتّحدة في مفاوضات خفيّة وغير معلنة في أغلبها مع عديد الدول التي تريد وضع حدّ لحرب تجارية ليست في صالح أيّ جهة وقد تؤدّي، لو استمرت، إلى أزمة اقتصادية كونية مدمّرة للجميع.وكانت المراهنة الكبرى عند انطلاق هذه الأزمة، أن تفرض الحقيقة الاقتصادية منطقها على دونالد ترامب فتجبره على التراجع والانصياع مجدّداً لقوانين التجارة الدولية، وذلك لضمان استقرار وتوازن المعاملات التجارية والمالية في العالم.ورغم أنّ الرئيس الأمريكي جمّد لحين قراره بالرفع في الرسوم الديوانية على المنتوجات المورّدة من الخارج، فإنّه أبقى في المقابل هذه الرسوم على الصين لكونها ردّت الفعل وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وفرضت هي الأخرى رسوماً على بعض المنتوجات الأمريكية المورّدة.ممّا دفع الإدارة الأمريكية إلى حَمْلِ الدول الأخرى على تضييق تجارتها مع الصين، وهي سياسة قد لا تؤتي ثمارها بالنظر إلى أنّ هذه الدول تضرّرت أيضاً جرّاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترفيع في الرسوم الديوانية، فضلاً عن فقدان عامل الثقة في الإدارة الأمريكية التي راكمت التصرّفات غير المتوقّعة.ويبدو أنّ الصراع الأمريكي الصيني المفتوح يخلق أرضية موضوعية للالتقاء بين بكين وباقي دول العالم، وخصوصاً أوروبا، رغم أنّ التضييقات على الواردات من الصين إلى الولايات المتّحدة قد يُغرق أسواق هذه الدول بالسلع الصينية وبأسعار لا تقبل أيّ مقارنة أو منافسة.وتُضطرّ هذه الدول وبخاصّة دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع عراقيل غير ديوانية على السلع الصينية، ومنها معايير الإنتاج ومدى احترام العوامل البيئية والاجتماعية وغيرها، وقد استطاعت أوروبا تحديداً فرض شروطها في الكثير من الأحيان على الصين؛ لأنّها سلكت طريق المفاوضات العقلانية على عكس سلوكيات الإدارة الأمريكية الصادمة.ومعلوم أنّ دونالد ترامب وفريقه الحاكم وضعوا سياستهم وفق شعار «أمريكا أوّلاً وأخيراً» واختزلوا هدفهم الأسمى في ضرورة الوصول إلى الدرجة العليا من الرفاهية الاقتصادية، واعتبروا أنّ الوسيلة المثلى لتحقيق هذا الهدف هي القوّة،.وأنّ جوهر الأخلاق هو النجاح في تحقيق الأهداف بصرف النظر عن المحتوى القيمي التقليدي الذي ميّز الغرب الليبرالي وأسّس لهيمنته على دول العالم، وأصبحت الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي في مراتب ثانوية وحتّى هامشية.ويرى الأنثروبولوجي وعالم الاجتماع الفرنسي إيمانويل تود أنّ «تحلّل وتبخّر المنظومة القيمية الدينية في الولايات المتحدة وبريطانيا، تسبّب في اختفاء ما كان يشكّل قوّة الغرب وخصوصيته».ولا شكّ أنّ التحلّل الديني في الغرب الليبرالي عموماً أدّى بالتدريج إلى تغييب المنظومة الدينية الشاملة والقيم الإيجابية الجامعة، والتي فسحت المجال لديناميكيات دينية فرعية ومتشتّتة وأغلبها مفتوح على الفكر المتشدّد، ما أدّى إلى تنامي القوميات المتطرفة، والتي ضيّقت من مجالات التعاون بين الدول والمجتمعات وحتّى لم تعد ترى منه فائدة.وإنّ فكر وسياسة ترامب، كما أنّ «العقل» الذي يتحكّم في مجمل المتغيرات الجيوسياسية في عدد من دول الغرب الليبرالي الأنغلوسكسونية تحديداً، يستند بالكامل إلى خلفية القطع التامّ مع منظومة اقتصادية وتنموية تقوم على مبدأ الانضباط إلى النسق القيمي الذي وضعت حدوده القصوى المنظومة الدينية.وهو ما أدّى إلى تفكّك مجتمعات هذه الدول، وإلى ظهور أنماط فكرية فائقة الحدّة في سلوكها الداخلي ومفرطة العجرفة والتسلّط في سلوكها مع باقي الدول.وإنّ أخطر ما يهدّد استقرار الدول والمجتمعات والسلم في العالم هو غياب منظومة قيمية جامعة وقادرة على كبح جماح أيّ مغامرة قد تودي بما بلغته البشرية من وعي بضرورة العمل المشترك بين الأمم والشعوب، وفي هذا الصدد يجد كلام ‏أحمد شوقي:«إنّما الأمم الأخلاق ما بقيت‏فإنْ هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا» معناه ومغزاه.

«إنّما الأمم الأخلاق ما بقيت»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي عن رفضه تجميد قرارات الترفيع في المعاليم الديوانية (الرسوم الجمركية) التي اتخذها ضدّ 185 دولة بينها العديد من الدول التي تصنّف في خانة الأصدقاء والحلفاء.ولعلّ أخطر ما في تصريحات ترامب هي تلك المتعلّقة بالصين الشعبية، حيث أمهلها إلى غاية الأربعاء حتّى تتراجع عن فرض رسوم ديوانية بـ34 في المئة على الواردات الأمريكية، وهو قرار اتخذته الصين في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.ومع التهديدات الأمريكية الجديدة، فإنّ الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية ستصل إلى 104 في المئة، وأعلنت الصين من جهتها رفضها مجدّداً للضغوط الأمريكية، مؤكّدة أنّها «ستتصدّى وتدافع عن مصالحها إلى النهاية».ويشهد ميزان التبادل التجاري بين البلدين عجزاً متواصلاً بـ400 مليار دولار لصالح الصين، ويصرّ ترامب على جَسْرِ هذه الهوّة بكلّ الطرق المتاحة لديه، وفي المقابل، ما انفكّت الصين تؤكّد أنّ إطار حلّ مسألة الرسوم الديوانية هو متعدّد الأطراف، وأنّه لا يمكن بحالٍ أن يكون قراراً انفرادياً لأيّ دولة، لأنّ ذلك يخالف قواعد الاتفاقيات الدولية وخصوصاً منظمة التجارة العالمية.وتحاول الصين جرّ الخلاف التجاري إلى الساحة القانونية ومتعدّدة الأطراف، في حين، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حسم الخلافات بمنطق القوّة.وتخطّط الولايات المتحدة للانسحاب من عديد المنظمات الدولية التي ترى فيها أطراً معطّلة للمصالح الأمريكية ومنها منظمة التجارة العالمية، معتبرة أنّ الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة لهذه المنظمات يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ «أمريكا أولاً».وقد تأثّرت منظمة التجارة سابقاً بقرار أمريكي في 2019 اتخذه ترامب في ولايته الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، ما أدّى إلى تعطل جزئي لنظامها الرئيسي لتسوية النزاعات.وما قد يثير الاهتمام هو أنّ ما يأتيه ترامب من أفعال وقرارات، هو في الواقع يستند إلى فكر ثابت وأيدولوجيا تسكنه منذ عقود وحتّى قبل دخوله في المنافسة على الرئاسة، وأسس هذا الفكر هي التفوّق الأمريكي وضرورة رضوخ الآخر لهذه الحقيقة المطلقة. وبناء على هذه القناعات الراسخة في ذهنه، اتخذ ويتّخذ ترامب كلّ القرارات التي تبدو للعالم الخارجي غير منطقية وغير معقولة، ولكنّها في تقديره صائبة وصحيحة.وإنّ إصرار الرئيس الأمريكي على التمادي في سياسته يؤكّد بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّه يريد فرض أمر واقع جديد محكوم بمنطق القوّة، وهو بذلك يسعى إلى إنهاء عالم محكوم بقوّة القانون المنظم للعلاقات بين البشر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.وهو ما رأى فيه المراقبون نهاية منظومة ما بعد الحرب الكونية الثانية وبداية النهاية لاقتصاد معولم يقوم أساساً على حرّية التجارة.إنّ سياسة وأيديولوجيا ترامب تؤكّدان أمرين اثنين، أوّلهما، الرفض الواضح لكلّ الأطر المشتركة التي خلقت ربيع التعاون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، والثاني، العودة بالبشرية إلى منطق القوّة الذي ساد منذ القرن الثامن عشر وجعل من الحمائية الوطنية قاعدته المطلقة.كلّ سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكّد مساعيه المحمومة لفرض الأيديولوجيا والحلم السياسي على الواقع والحقيقة الميدانية والاقتصادية. ولا نرى أنّ في برامج وخطط ترامب ما يفيد الكفّ عن مواجهة الواقع والحقيقة والرضوخ لقواعد المنطق، وهو ليس فيما يبدو في وضع أيديولوجي يسمح له بفَهْمِ وتفهّم أنّ الحقيقة والواقع ينتصران دوماً متى كانت الأفكار والأيديولوجيات لا تعترف بالمنطق وبالحسّ السليم وبالقواعد المشتركة بين البشر.وإذا كان صحيحاً أنّ الإنسانية في بداية مسار جديد ومعقّد ودراماتيكي قد يؤدّي إلى نهاية مرحلة من العلاقات الدولية، فإنّ صرامة الردّ على خطط وسياسات ترامب ستحدّد طبيعة ومدى هذه المآلات، لأنّه من المعلوم أنّ القوّة في صالح ترامب والولايات المتحدة، ولكنّ عامل الوقت ضدّهما.وقد شهد العالم على مدى الأسبوع ردود فعل كبيرة على سياسات ترامب، وإنْ تراوحت بين الردود الخجولة مثل الاتّحاد الأوروبي، والردود الصارمة كتلك التي عبّرت عنها الصين.إنّ التمادي في التمسّك بالمواقع والمواقف من شأنه أن يغيّر طبيعة النزاع الحالي وقد تتحوّل «الحرب التجارية»، على خطورتها على استقرار اقتصاديات دول العالم، إلى حرب شاملة قد تأتي على الأخضر واليابس.

القوّة في صالح ترامب والولايات المتحدة ولكنّ عامل الوقت ضدّهما

وَهْمُ الايديولوجيا والحقيقة الاقتصادية

كان الاعتقاد السائد أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «يغامر بإلقاء مقترحات غير واقعية، مثل شراء غرينلاند، واحتلال قناة بنما، وتهجير قرابة المليوني فلسطيني خارج قطاع غزّة، وإطلاقه لحرب تجارية مع أوروبا والصين، وتهميشه للقانون والمؤسسات الدولييْن، كلّ ذلك كان في تقدير المتابعين للشأن الأمريكي، من أجل «تحويل الأنظار عمّا يجري في الداخل الأمريكي من تفكيك منهجي وسريع للحكومة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية».وبدا أنّ هذا يدخل في إطار سياسة ترامب الاتصالية، وإغراق المشهدين السياسي والإعلامي بإعلانات وأفكار مثيرة للجدل، ومسيلة للكثير من الحبر، وهو على درجة كبيرة من الصواب، على الأقلّ، لجهة ما يحدث من تطوّرات كبيرة داخل الولايات المتحدة، وهي متغيّرات تثبت، بلا شكّ، أنّ دونالد ترامب وفريقه يسيران وفق خطّة هدفها الأساسي، إحداث تحوّلات جذرية في المنظومة السياسية الأمريكية، بما يقطع مع التقاليد السياسية العريقة في الولايات المتّحدة.ومعلوم أنّ أهمّ ركائز المنظومة السياسية في الولايات المتّحدة، هي ثلاث، بدءاً بالطبيعة الفدرالية للدولة، التي تحافظ على هامش صلاحيات كبير للولايات، وثانياً، الفصل الصارم بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، وثالثاً، مَحْوَرَةُ الحياة السياسية حول حزبين كبيرين (الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي)، بما يسهّل التداول السلمي على الحُكْمِ، وفق نظام انتخابي معقّد ومركّب، ورابعاً، تأمين هيمنة الولايات المتحدة على العالم.وعلى مدى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تمكّن هذا النظام السياسي من تحقيق قدر كبير من الاستقرار والتوازن في العلاقات داخل أمريكا، ومع الدول الأخرى، نظراً للدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية في منظومة العلاقات الدولية.وقد تكون المدّة قصيرة نسبياً، لتقييم شامل لتجربة ترامب الجديدة في الحُكْمِ، ولكن، عديدة هي المؤشّرات الدالّة على وجود تململ في الداخل الأمريكي، الذي بدأ يخشى بجدّ حدوث «انحراف فرداني، وحتّى استبدادي، بالسلطة»، كما عبّر عن ذلك سيناتور ديمقراطي.والشيء ذاته بخصوص علاقة الولايات المتّحدة بالعالم الخارجي، وهي علاقة عرفت تشويشاً مثيراً، وفقدت على الأرجح بوصلتها، وأربكت تحالفات واشنطن التقليدية، ودفعت الأوروبيين وبريطانيا وكندا، وهم أكبر حلفائها، إلى التهيُّؤ للأسوأ، والتفكير والتخطيط لعدم التعويل عليها مستقبلاً، وخصوصاً في مسائل الدفاع والأمن.وإذْ يكون الاقتناع حاصلاً بأنّ عراقة المنظومة السياسية الديمقراطية الأمريكية، من شأنها الحيلولة دون ترامب وتحقيق أهدافه في التغيير الجذري للمنظومة السياسية، فإنّ تداعيات سياسة الرئيس الأمريكي الخارجية، قد تكون غير قابلة للتدارك، وبخاصّة في علاقة ببعض القضايا الهامّة، كالوضع في الشرق الأوسط ومصير الشعب الفلسطيني، وكذلك مستقبل العلاقات بين الولايات المتّحدة وحلفائها الأوروبيين، وكندا.ويبدو أنّ أهداف ترامب الداخلية والخارجية على طابعها الصادم، لقيت في بداياتها بعض الصدى الإيجابي، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، ولكنّ حدّة الخطاب والوسائل المعتمدة، ومنطق «العنف» الذي طبع سلوكيات سكّان البيت الأبيض الجدد، قد يكون وراء التراجع الكبير في نجاحها.ويعوّل دونالد ترامب لتحقيق أهداف الداخل على انتعاشة قصوى للاستثمار والاقتصاد، وتحقيق الشروط الأساسية لرفاهية المجتمع، ويراهن لتحقيق أهدافه الخارجية على إحداث تغييرات عميقة في مشهد العلاقات الدولية، بدءاً بإعادة ترتيب مشهد التحالفات الدولية، ووصولاً إلى تعميم نموذج الحُكْمِ الليبرالي الوطني والقومي، وذلك بتشجيع أحزاب اليمين واليمين المتطرّف داخل الدول، وهي سياسة لم يثبت جدواها على الأقلّ في كندا، حيث تراجع التأييد لحزب الشعب اليميني، من 30 في المئة قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض الأمريكي، إلى 2 في المئة فقط بعد شهرين من ذلك.إنّ الوسائل المعتمدة غالباً ما تحدّد نسبة تحقيق الأهداف، خصوصاً في عالم يعيش مرحلة مخاض كبير، ويتّجه تدريجياً إلى القطع النهائي مع نظام القطب الواحد، عالم عمّت فيه المطالبات برفع المظالم عن الشعوب والأمم، وتتطلّع فيه البشرية إلى الاحتكام إلى قانون دولي يسمو عن سياسة تعدّد المكاييل، ويصان فيه العمل الإنساني المشترك، ليكون إذن من الصعب، وربّما من المستحيل، على ترامب أو غيره، فرض إرادته على الجميع.

حين تعيق الوسائل تحقيق الأهداف

يلتقي عدد من الدول الأوروبية تتقدّمها فرنسا حول تقييم واحد على درجة من الخطورة، وهو اعتبار أنّ أوروبا عرضة «لتهديد وجودي» من الاتحاد الروسي الذي ما انفكّ، في تقدير هذه الدول، يُظهر «نواياه التوسّعية» تجاه عدد من الدول الأوروبية، وخصوصاً الشرقية منها.وبالطبع فإنّ النتيجة المنطقية لهذا التشخيص هي التعبئة العامّة من أجل خوض حرب «محتملة ووشيكة» بحسب هذه الدول، والتهيُّؤ تبعاً لذلك لمواجهة قد تكون مدمّرة للجميع، وقدّر الاتحاد الأوروبي زائد بريطانيا أنّه حان الوقت كي تأخذ أوروبا زمام أمنها بأيديها رغم التكلفة الباهظة التي تفوق 800 مليار يورو سنوياً.ويبدو أنّ التدهور في العلاقات بين أوروبا والولايات المتّحدة يثير الكثير من المخاوف، ويهدّد برفع أمريكا يدها عن منظومة الدفاع الأوروبية، وترك الدول الأوروبية لمصيرها، وتجلّت عملية فك الارتباط الأمريكي مع أوروبا في عديد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخصوصاً نائبه جي دي فانس، وكترجمة لهذه التصريحات، أمعن البيت الأبيض في تهميش دور القادة الأوروبيين في المفاوضات مع روسيا بشأن اتفاق مع أوكرانيا.وتتحمّل الولايات المتّحدة الأمريكية قرابة 70 في المئة من مجمل نفقات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتعيب واشنطن على الدول الأوروبية وكندا كونها مقلّة في الإنفاق على الدفاع داخل الحلف، وتطالب بالترفيع في نسبته إلى 3 في المئة من إجمالي الناتج القومي لكلّ دولة، وترصد الولايات المتحدة ميزانية ضخمة للدفاع بسبب التزاماتها الدولية في مناطق عدّة من العالم، وهو ما يبدو أنّه لم يعد مقبولاً من حكومة دونالد ترامب، حيث عبّر في أكثر من مناسبة وموقع عن إرادته التقليص من التواجد العسكري الأمريكي في الخارج.وتفيد البيانات الرسمية، بأنّ لدى الولايات المتحدة أكثر من 80 ألف جندي في القارة الأوروبية وحدها، وهو عدد من المفروض أنّه سيتضاعف ثلاث مرات على الأقل في حالة تعرّض دولة من حلف الناتو لعدوان خارجي.ومن المعلوم أنّ أيّ انسحاب عسكري للولايات المتّحدة من أوروبا سيترك فراغاً كبيراً، ما يدفع إلى حتمية تحقيق أوروبا لاستقلال منظومتها الدفاعية، وهي عملية قد تستغرق أكثر من عشر سنوات، بحسب الخبراء العسكريين، وبسبب أنّ الدول الأوروبية خفّضت بشكل كبير من الاستثمار في المجالات العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن التكلفة الاجتماعية الباهظة لهذه العملية، والتي لا قِبَلَ لعديد الدول والمجتمعات تحمّلها، نظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزّمة والتي ساهمت في خلق مناخات تطرّف فتحت طريق الحُكْمِ لقوى التطرّف بجميع أشكالها وفي عديد الدول الأوروبية، ما قد يؤدّي بالتدريج إلى تفكّك الاتحاد الأوروبي لا محالة.ولعلّه من الضروري التأكيد أنّ العلاقات الدولية في مفترق طرق وأنّ مراكز القوّة لم تعد حصرياً لدى الدول الليبرالية، التي كانت تتقاسم منظومة قيم ومبادئ لم تعد في ما يبدو على جدول أوقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يغلّب منطق السلم من أجل تسهيل المعاملات والاستثمار بقطع النظر عن النظم السياسية للدول، ولا يتردّد في استعمال القوّة أو التهديد بها لتحقيق أهدافه.وفي المقابل لا تزال الدول الأوروبية تصرّ على التعاطي المشروط سياسياً مع الدول، وهو ما أفقدها تدريجياً مواقفها التقليدية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.وبالرجوع إلى ما يعتقده بعض القادة الأوروبيين «تهديداً وجودياً»، فإنّ اللافت والبيّن هو أنّ الدول الأوروبية ليست على استعداد لتحمّل تبعات هذا التوصيف والتشخيص، ما دفع دومينيك دي فليبان وهو من الوزراء المقرّبين من الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك إلى الحديث عن أنّ «الاتحاد الأوروبي أمام خيار استراتيجي» من أجل وضع أسس منظومة دفاع مشترك، وهو في تقديره وفي كلّ الأحوال «ليس أمام تهديد استراتيجي» من روسيا، وإنّ الفرق بين الاعتبارين هو الفرق بين الحرب والسلام.

تهديد استراتيجي أم خيار الضرورة؟!

يدور الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية حول إمكان إجراء تعديل دستوري لتمكين الرئيس دونالد ترامب من ولاية ثالثة في البيت الأبيض، ويعدّ هذا المسار شبه مستحيل وصعب التحقيق؛ لكونه يواجه إجراءات معقّدة وطويلة، ذلك أنّ أيّ تعديل لا يكون جزءاً من الدستور إلّا بعد تصديقه من قبل المجالس التشريعية لثلاثة أرباع الولايات على الأقلّ، أو من قبل مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات، وهو من الأمور التي تتطلّب قدراً كبيراً من الإجماع، ما يُعتقد بأنّه غير حاصل الآن على الرغم من الفوز الكبير لترامب في انتخابات نوفمبر الماضي على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وعلى الرغم من حيازة الجمهوريين أغلبية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس). ويبدو أنّ فكرة تعديل الدستور باتجاه السماح بولاية ثالثة لا تحظى بالإجماع الكافي فضلاً عن كونها تتعارض مع روح الدستور الأمريكي وأهدافه الكبرى.ومعلوم أنّ الدستور الأمريكي هو القانون الأساسي للبلاد، والوثيقة المؤسسة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة والتي يرجع تاريخ توقيعها إلى 17 سبتمبر من سنة 1787، ودخل الدستور الأمريكي حيز التنفيذ في مارس من سنة 1789، وهو من أكثر الدساتير استقراراً، فلم يتعرّض للتعديل إلّا في 27 مناسبة منذ تصديقه واعتماده.ويعد المراقبون أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيراً ما ينفرد باتخاذ القرار، ما يُخشى معه إمكان «الانحراف الفردي والاستبدادي» بالسلطة وما قد يتعارض في العمق مع الدستور الأمريكي ومع مبدأ الفصل الصارم بين السلطات.وقد حرص المؤسّسون منذ نشأة الدستور الأمريكي على تضمينه قواعد تؤمّن الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى ضمان صلاحيات الولايات صاحبة السلطة الأصلية في الولايات المتّحدة، وتتمتع الولايات بصلاحيات كبيرة للحكم الذاتي.وتتوزّع الصلاحيات في الولايات المتحدة بين الرئيس والكونغرس والمحاكم الفيدرالية وتتشارك الحكومة الفيدرالية السيادة مع حكومات الولايات.ومثّل مبدأ فصل السلطات على مدى التاريخ إرثاً أمريكياً متفرّداً ولا يبدو أنّ الأمريكيين عموماً على استعداد للتفريط فيه بأيّ شكل من الأشكال، ذلك أنّ الطاغي في المجتمع الأمريكي هو النزعة المحافظة بكلّ أبعادها، وهو ما لا يتوافق مع «السياسة الإصلاحية» التي تلامس «الثورية» لترامب بعد ما يقرب من شهرين من دخوله البيت الأبيض.إنّ سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محكومة في ما يُعتقد بعقلية مركزة السلطة فدرالياً على حساب صلاحيات الولايات، ونزعته في إصلاح الإدارة والقضاء لا تخلو هي الأخرى من شوائب الانحراف بالسلطة، وقد يكون إغراق المشهدين المحلّي الوطني والدولي بإعلانات متلاحقة ومكثّفة يُراد منه التورية على نوايا ترامب في التغيير الجذري لطبيعة النظام السياسي الأمريكي، إضافة إلى كون إغراق المشهد بإعلانات متلاحقة يمكّنه من الاستحواذ والهيمنة على الفضاء العام ويجعل من المستحيل لأيّ جهة أخرى إيجاد مكان وسط زحمة هذه الإعلانات التي في غالبيتها غير قابلة للتحقيق، ولكنّه لا مناص من الاغتراب بأنّها سياسة اتصالية ناجحة إلى حدّ الآن.وإنّ الرئيس الأمريكي الذي لا يفوّت فرصة من دون التذكير بالأرقام التي حقّقها وحزبه في الانتخابات الأخيرة، يرى أنّ نتائجه في الانتخابات يمكن أن تبرّر السياسة التي يسلكها البيت الأبيض تحت يافطة إصلاح الإدارة والقضاء والعلاقة بين الولايات والحكم الفدرالي.إنّ الفكر الشعبوي الوطني الذي يقود دونالد ترامب ويحدّد سياسته، ليس بالتأكيد محاولة لإحياء أشكال الحكم الفردي الاستبدادي لأنّه منخرط في لبّ العملية الديمقراطية وهو أيضاً ليس بالحادث العرضي في تاريخ الأمم والشعوب لأنّه بدا أنّه مسار ممتدّ وشمل عديد الدول الأخرى، إنّ مكمن القوّة في الفكر الشعبوي أنّه يطمح إلى توسيع قاعدته الشعبية إلى الحدود القصوى، ما يخوّله توسيع نطاق السلطة إلى حدود مخيفة لكونها تمثّل تهديداً مباشراً لوجود المؤسّسات ومبدأ فصل السلطات، وإنّ مكمن الضعف في هذا الفكر الشعبوي عجزه عن تنفيذ وعوده ما قد يجعل منه ظاهرة طاغية ولكنّها وقتية.

المؤقّت المزعج في سياسة ترامب

أفادت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الألمانية، التي جرت، الأحد الماضي، أن التحالف المسيحي يتقدم في هذه الانتخابات، يليه حزب «البديل» اليميني الشعبوي، الذي تقدم هو الآخر على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المستشار الألماني المنتهية ولايته، أولاف شولتس، وجاء في المرتبة الرابعة حزب الخضر، يليه حزب اليسار.وتفيد الاستطلاعات أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تحصل على نسبة تتراوح بين 28,5% و29%، وأحرز في المقابل حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف ما بين 19,5% و20% وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب من أقصى اليمين في انتخابات اتحادية منذ الحرب العالمية الثانية.أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يترأسه المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، فحصل على نحو 16%، وفق التقديرات الأولية، ليكون بذلك الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، وكان الحزب حقق 25,7% في انتخابات 2021.وأعلن فريدريش ميرتس، زعيم التحالف الفائز في الانتخابات التشريعية الألمانية، أنه وفي ظل التحديات الدولية الحالية، فهو يريد تشكيل حكومة «في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن «العالم الخارجي لن ينتظر مفاوضات ائتلافية مطولة» وأنه يتعين أن تكون ألمانيا «جاهزة للعمل بسرعة، للقيام بما هو ضروري على الصعيد الداخلي والأوروبي».وأقر المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس بهزيمته، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية عن الهزيمة، التي مني بها حزبه في الانتخابات العامة الأحد، وهنّأ منافسه المحافظ فريدريش ميرتس على فوزه.وقالت زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» أليس فايدل في مقر حزبها ببرلين إن حزبها حقق «نتيجة تاريخية» بحصوله على ما بين 19,5 و20% من الأصوات، أي ضعف ما حصل عليه قبل أربع سنوات، وهي نتيجة تاريخية لهذا الحزب المناهض للهجرة، مضيفة أن حزبها أضحى «راسخاً بقوة» في المشهد السياسي الألماني الحالي.وتطالب فايدل بـ«حماية الهوية الألمانية» من «تهديدات» محتملة بسبب الهجرة الواسعة، وهي إلى ذلك تبدي عداء حاداً تجاه سياسات اليسار والأحزاب التقليدية.وقد كانت فايدل قامت ببناء شراكات استراتيجية قوية مع أحزاب يمينية متطرفة أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا، ولديها كذلك أصدقاء في الإدارة الأمريكية على غرار إيلون ماسك.وتكتسي هذه الانتخابات الألمانية أهمية بالغة لجهة أنها تؤكد المسار العام في أوروبا والعالم، والذي يسيطر عليه اليمين القومي والمتطرف، وهو ما ينبئ بحصول تغييرات كبرى على مستوى العلاقات الدولية.ويتجه العالم تدريجياً نحو عالم متعدد الأقطاب والمصالح، وتطغى عليه القوميات، وتغيب عنه قواعد العمل المشترك، وتتهاوى فيه المنظومة الدولية المنبثقة عن الحربين العالميتين الأولى والثانية.وتعرف أوروبا أوضاعاً صعبة للغاية لعجزها «المزمن» على التحدث بصوت واحد، وهي أوضاع ستزداد تعقيداً مع هذا الصعود المتنامي لليمين المحافظ، واليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية وخصوصاً ألمانيا وفرنسا.وفي المقابل، لقيت نتائج الانتخابات الألمانية قبولاً حسناً لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ كتب على منصته، «إنه يوم عظيم لألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية»، مضيفاً، إنه «كما هي الحال في الولايات المتحدة، سئم الشعب الألماني من الأجندة غير المنطقية، خصوصاً في ما يتعلق بالطاقة والهجرة».ومما لا شك فيه أن نتائج الانتخابات في ألمانيا ستزيد من مصاعب الدول في القارة الأوروبية، ويتجلى ذلك بالخصوص في التعاطي مع المسألة الأوكرانية، وبناء منظومة الأمن الأوروبي المشترك، حيث ما انفكت مواقف الدول تتباعد وتتناقض بما يضعف دورها داخل أوروبا وخارجها، ويجعلها غير قادرة على مجابهة المواقف والسياسات الأمريكية الجريئة والصادمة.إن محور القوة في المنظومة الغربية الليبيرالية يستند إلى تحالف «مقدس» بين أوروبا، التي تعبر عن العالم القديم وأمريكا، التي تجسد العالم الجديد، ولكن هذه القوة بدأت تفقد أسباب مناعتها ودوامها مع تمرد الجديد على القديم، بما قد يُفقد العالم الليبيرالي الغربي قوته ومناعته وهيبته.

تهاوي الإمبراطوريات

انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس على مدى يومي الاثنين والثلاثاء فعاليات القمّة العالمية للذكاء الاصطناعي بمشاركة قادة سياسيين من كلّ أنحاء العالم بينهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ونائب رئيس الوزراء الصيني، والمستشار الألماني، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى قادة قطاع التكنولوجيا في العالم.وناقش المشاركون خلال هذه القمّة مجالات تدخّل هذا القطاع الذي ما انفكّت آثاره تتعاظم على اقتصاديات الدول، كما تمّ استعراض مخاطر وتداعيات هذه الثورة التكنولوجية، وذلك من خلال محاور عديدة منها الهجمات الإلكترونية والسلامة المعلوماتية.وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على العلوم والصحّة والاقتصاد ومستقبل العمل وبالخصوص مسألة الحوكمة العالمية للذكاء درءا للتجاوزات وسعياً للسيطرة عليها.وتهدف أغلب الدول والحكومات التي انخرطت في هذا المشروع المستقبلي إلى وضع البنية الأساسية التحتية للعالم الرقمي الجديد، وإلى تطوير ووضع قواعد بيانات خاصة وعامة في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والدفاع والبحث العلمي مع مراعاة تعزيز المزيد من الشفافية والأمان في مجال استعمالات الذكاء الاصطناعي وتقييم آثاره على المجتمع والبيئة.وتثير الكثير من الاستعمالات والتداعيات السلبية للذكاء الاصطناعي خشية عديد الدول والفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يدفع إلى السعي المتواصل لتنظيمه وتحديد الضوابط الأخلاقية والقيمية لهذه الثورة التكنولوجية حتّى تتجنّب البشرية شتّى الانحرافات والتوظيفات السلبية التي من المؤكّد أن تعود بالخير العميم على البشرية لو أحسن الإنسان استعمالها وتوظيفها.وفي مسألة الذكاء الاصطناعي، لا تتساوى كما هو معلوم كلّ الدول والمجتمعات، إذ تخصّص الدول الرائدة في هذا المجال أرقاماً لافتة تصل مع الولايات المتّحدة الأمريكية إلى 500 مليار دولار، وكذلك الأمر في الصين، إذ تبلغ التوقعات 120 مليار دولار مع حلول عام 2027.وتسعى أوروبا إلى سدّ الفجوة في الذكاء الاجتماعي التي تفصلها عن الولايات المتحدة والصين بالخصوص، وهو ما يفسّر تخصيص إمكانيات مادّية ضخمة لتطوير هذا القطاع، ناهيك أنّ فرنسا تعتزم رصد 109 مليارات يورو لتطوير بنيتها التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال مشاريع مشتركة مع جهات دولية أهمّها دولة الإمارات العربية المتّحدة، حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الاستثمار الإماراتي في هذا الخصوص هو ما بين 30 و50 مليار يورو.وتواصل دولة الإمارات، ترسيخ وتثبيت مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال الواعد من خلال اعتماد خطط واستراتيجيات متكاملة لتحقيق أهدافها في تعزيز منظومتها الرقمية، وقد ساعدها على ذلك وجود بنية تحتية متقدمة، وقوانين تشريعية مرنة، وسياسات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويتوقّع الملاحظونأن تحتلّ دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية في أثار الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد.وتدلّل عملية التسابق لحيازة التميّز الرقمي أنّ دول العالم تتّجه فعلياً إلى توفير أسباب استقلالية بنيتها التحتية الرقمية، وذلك لإيمانها العميق بأنّه لا مجال لوجود اقتصاد قويّ في المستقبل دون التمكّن الفعلي من ناصية هذه التكنولوجية «الغازية» لكلّ مناحي حياة الإنسان.وإنّ الإمكانيات المادية الضخمة التي تبدو ضرورية لتحقيق ذلك، هي شرط أساسي لدخول عالم المتميّزين رقمياً، ولكنّ الإرادة السياسية للدول هي الأهمّ لأنّها الضامن الحاسم لانتقال الأحلام والأقوال إلى أفعال وحقائق، فضلاً عن أنّ ولوج علم الذكاء الاصطناعي يستوجب هو الآخر الكثير من الذكاء السياسي.

الذكاء الاصطناعي والذكاء السياسي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الدول الأوروبية جاهزة للرد في حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأوروبية.وكان ترامب أعلن أن أوروبا «أخذت كل شيء من عند الولايات المتحدة ولم تقدم مقابل ذلك أي شيء»، وخصوصاً في مستوى التبادل التجاري.ويذكر أن ميزان التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وحليفها التقليدي مختل لصالح القارة العجوز أوروبا.وتأتي هذه التطورات في سياق إجراءات أخرى بترفيع الرسوم الجمركية اتخذها ترامب مع التنفيذ الفوري ضد كندا والمكسيك والصين، وهي إجراءات رفضتها الأطراف المعنية، ولقيت استهجاناً وإدانة من الاتحاد الأوروبي.وندد الاتحاد بفرض واشنطن رسوماً جمركية على وارداتها من كندا والمكسيك والصين، ونبهت المفوضية الأوروبية بأن الرسوم الجمركية «تحدث اضطرابات اقتصادية غير ضرورية وتزيد من التضخم، وهي ضارة بجميع الأطراف».مشدداً على «أن الرد الأوروبي سيكون حازماً» في حال مُضيّ الرئيس الأمريكي قدماً في تنفيذ تهديداته، لكن الاتحاد الأوروبي ذكر في المقابل أنه «يأمل في التفاوض لتجنب أي نزاع تجاري مع الولايات المتحدة».ويمثل حجم التبادل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 30 في المئة من التجارة العالمية، وهو ما يجعل من أي احتمال لنشوب حرب تجارية بين الطرفين مقدمة لأزمات اقتصادية مؤكدة قد لا تستثني أي طرف، ما يدعو إلى الاعتقاد بأن تهديدات ترامب ضد الأوروبيين هي ورقة ضغط لا غير من أجل حملهم على تحقيق بعض التوازن في المبادلات التجارية بين الطرفين، ومن جهة ثانية رفع مستوى صادرات السيارات الأمريكية إلى أوروبا وكذلك المنتج الصناعي الحربي.يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يسعى فيها ترامب لفرض رسوم جمركية، إذ قام بذلك في ولايته الرئاسية الأولى، حيث فرض سنة 2018 رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الرد بالمثل وأخضع العديد من السلع الواردة من الولايات المتحدة إلى رسوم جمركية إضافية.وتكشف النزاعات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنه، رغم التداخل الكبير في اقتصاديات الطرفين، إلا أنه لا بديل عن الاعتراف بالاختلاف الواضح بين النماذج الاقتصادية والمجتمعية، وحتى القيمية بين القارة «العجوز» والعالم «الجديد».وبدا أن المجتمع الأمريكي فك الارتباط نهائياً مع أصوله الأوروبية، إن كان ذلك على مستوى القواعد الأخلاقية التي تحكم هذا المجتمع الآن، أو في علاقة بالقيم العليا عموماً، وبالأخص المسألة الديمقراطية، إذ ما انفك يتضح أن المحرك الأساسي وربما الوحيد في السلوك والسياسة الأمريكيتين، وخصوصاً مع ترامب، هو المصلحة ولا شيء غير المصلحة.وفي المقابل أصبح السلوك والسياسة الأوروبيان يلامسان «السذاجة» لجهة إصرار هذه الدول الأوروبية على الاعتقاد بأن الديمقراطية هي عماد العالم الغربي، وهي المهمة الأساسية التي تجمع مختلف دوله ومكوناته، وهي لذلك تعول على بديهية تقادمت وأصبحت من الماضي، فيما يبدو ويتأكد، وهي أن الحروب لا تنشب بين الدول الديمقراطية.وإذ تملك الولايات المتحدة ناصية قرارها عسكرياً وتسعى إلى توظيف ذلك الضغط على الجميع من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية بما يحقق توازن نموذجها الاقتصادي، فإن الدول الأوروبية لا تزال في حاجة إلى الحماية العسكرية الأمريكية، وهو ما تؤمّنه بنسبة كبيرة عن طريق حلف الناتو ذات الكلفة العالية على المواطن الأمريكي، وهو الأمر الذي يسعى دونالد ترامب إلى مراجعته من خلال حمل الدول الأوروبية على الاستثمار أكثر في المجال الحربي.وتؤمّن الولايات المتحدة الأمريكية 55 في المئة من الواردات الأوروبية في السلاح، وهي نسبة تصل إلى 99 في المئة من واردات الأسلحة الهولندية، مقابل 6.4 و4.6 فقط هي واردات الدول الأوروبية من ألمانيا وفرنسا، فضلاً عن أنه باستثناء بريطانيا وفرنسا فإن مظلة الحماية النووية الأمريكية تشمل باقي الدول الأوروبية.إن مجمل هذه المعطيات يبرر القول إن البديهيات التقليدية تتساقط، وإن أوروبا قد تكون الحلقة الأضعف في أي نزاع تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن الجميع يدخل في بوتقة الخسارة إذا كانت الحرب التجارية أو غيرها شاملة، وإذا كانت الحربان العالميتان الأولى والثانية بوقع السلاح المدمر فإن حرباً ثالثة لا قدر الله قد تكون تجارية ومقدمة لدمار شامل.

الحرب الاقتصادية والخسران المضمون

مرّ ما يزيد على الأسبوع منذ تسلّم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد البيت الأبيض، ولا يكاد يمرّ يوم واحد من دون أنّ يتفاجأ العالم بقرارات جديدة في شكلها ومحتواها، وهي تندرج في إطار سياسة تقطع مع الماضي بكلّ ثقله وتداعياته.وبمعاينة وتفحّص أغلب هذه القرارات يتبيّن أنّ ساكن البيت الأبيض الجديد ينفّذ أجندته السياسية الداخلية والخارجية بكلّ تفاصيلها ويبدو أنّه في عجلة من أمره، محاولاً الاستغلال الكامل للسنتين المقبلتين اللتين ينعم فيهما بأغلبية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس) قبل الانتخابات الجزئية التي ستُجرى بعد انقضاء العامين.وما يشدّ الانتباه هو سياسته الخارجية التي يُمسك بها نخبة صقور من المقرّبين له ومن الذين أدوا أدواراً كبيرة في الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وهي سياسة عنوانها الأبرز، التلويح باستعمال القوّة بكلّ أبعادها لتحقيق مجمل الأهداف حتّى تلك التي تبدو في قطيعة تامّة مع النواميس القانونية والأخلاقية التي تحكم هذا العالم.ومثّلت تصريحاته عن النية في زيادة الضرائب على بعض الدول، والنية في استرجاع قناة بنما وضمّ كندا وأراضٍ من مملكة الدنمارك والانسحاب من اتفاقيات باريس في شأن المناخ وكذلك من منظمة الصحّة العالمية.وإطلاق برنامج القبة الحديدية لحماية أمريكا ضدّ أعداء هلاميين ما سيؤدّي بالضرورة إلى عودة سباق التسلّح على حساب متطلبات التنمية، وآخر ما صرّح به عن الحاجة إلى تطهير قطاع غزّة من 1.5 مليون فلسطيني وترحيلهم إلى دول مجاورة، مثّل كلّ ذلك ضربة كبرى لقواعد وقرارات الشرعية الدولية ولمبدأ التعاون الدولي وقواعده التي تمّ إرساؤها منذ سنة 1945 بعد حرب كونية مدمّرة، دفعت جميع الأطراف إلى الإقرار بأنّ البديل عن الحروب هو إقامة منظومة تعاون وشراكة دوليين.واللافت أنّ ترامب يتحرّك وفق إيمان راسخ بأنّ الولايات المتّحدة الأمريكية قادرة على فرض سطوتها وقوّتها من أجل بلوغ أهدافها القومية والوطنية، وهي الإرادة ذاتها التي حكمت أداءه في العهدة الرئاسية الأولى بين 2017 و2021 ومن دون الأخذ في الحسبان.فيما يبدو، المتغيرات الجديدة على مستوى العلاقات الدولية والتي أهمّها تنامي الحسّ القومي والوطني لدى عديد الدول وانهيار منظومة العالم الأحادي لمصلحة عالم متعدّد الأقطاب.ولعلّ النقطة الأكثر حساسية والتي يبدو أنّ ترامب أغفلها، هي أنّ مجمل سياساته الجديدة لا تأخذ في الحسبان معاناة الولايات المتحدة من تبعية اقتصادية، مظهرها الأساسي الاختلال الكبير على مستوى التبادلات التجارية والاقتصادية مع باقي دول العالم وهي إلى ذلك تستهلك أكثر فأكثر ما ينتجه الآخرون، وهي سياسات لا تحسب قدرة الدول والأطراف الخارجية على التحمّل والتسامح في حقوقها المشروعة، وهو ما قد يؤدّي بالضرورة إلى تصادم الإرادات، صدام يرى المراقبون أنّه لا يخدم مصالح الولايات المتّحدة على المدى المتوسط والبعيد.ويبدو أنّ الشعبوية الجديدة التي يحمل رايتها ترامب تسعى إلى التوظيف الأمثل للقوّة الأمريكية التقليدية لتجعل من هذه القوّة «فضيلة» وأداة من أدوات السيطرة بصرف النظر عن الحقائق الجغراسياسية والتاريخية والسياسية والقومية وهو ما يجعل منها ضرورة مرحلة انتقالية يمكن أن تقود إلى عالم غير مستقرّ يفتح على سيناريوهات مختلفة وكارثية، وإنّه لا مناص من الإقرار بأنّ القوّة لا تمثّل بحال من الأحوال بديلاً عن الدبلوماسية لأنّها قد تؤدّي إلى تحالف الكلّ ضدّ صاحبها.وقد بدأ الكثير من التململ يدبّ في صفوف حلفاء الولايات المتّحدة التقليديين جرّاء نوايا الرئيس الأمريكي وخصوصاً في ما يتعلّق بالزيادة في الضرائب والانتهاكات الصارخة لقرارات الشرعية الدولية ولتنصّل الولايات المتحدة المنتظر من التزاماتها الدولية في علاقتها بعدد من الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ أو بتمويل الهيئات والمؤسسات الدولية المختصّة، وهو ما يدخل العلاقات الدولية في بوتقة عدم الاستقرار والخطر.إنّ ديمومة العالم لا تضمنها الصدامات والحروب وإنّما هي نتاج منطقي للتعاون بين الأمم والشعوب وهي البديهية التي يجب على قادة العالم استيعابها والعمل بمقتضاها لأنّ البديل عن ذلك هو الخراب المضمون.

ترامب و«فضيلة» القوّة

تسلّم الاثنين الماضي (20 يناير) بصفة رسمية، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة، وأدّى ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية خلفاً للديمقراطي جو بايدن، كما أدى جيه دي فانس بدوره اليمين الدستورية نائباً لترامب.وتمّ ذلك وفق الأعراف والتقاليد الدستورية في مقرّ الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء المحكمة الدستورية والرؤساء السابقين وعدد من الضيوف الأجانب، يمثّل معظمهم القوى اليمينية المتطرفة في بلدانهم، وقد أنتخب دونالد ترامب يوم 5 نوفمبر من العام الماضي، للمرة الثانية رئيساً للولايات المتحدة، وسط انتظارات دولية وإقليمية واسعة بخصوص التغيرات التي ستأتي بها سياسته على المستويين الداخلي والخارجي وبالأخصّ الحروب والنزاعات وعلى رأسها الشرق الأوسط وأوكرانيا.وجاء خطاب ترامب بالمناسبة مباشراً وحادّاً في انتقاداته لسياسة سلفه جو بايدن الذي كان حاضراً في مراسم التنصيب رفقة نائبته كامالا هاريس، ليؤكّد مجدّداً برامجه وخياراته المعلنة خلال حملته الانتخابية، ويكاد هذا الخطاب يقتصر على المسائل الداخلية الأمريكية، وذلك من خلال قرارات وأوامر وإجراءات فورية اتّخذها فور وصوله إلى المكتب البيضاوي، وحتى قبل انتهاء مراسم حفل تنصيبه، بدأ الرئيس الأمريكي بتوقيع سلسلة من القرارات والأوامر التنفيذية بإلغاء وتجميد قوانين اتخذتها الإدارة التي سبقته، وبلغت هذه الدفعة الأولى الـ20 إجراءً، وشملت كلّ القطاعات وأهمّها، إعلان حالة الطوارئ على الحدود في إطار التصدّي للهجرة غير الشرعية وتشديد الإجراءات الديوانية، وذلك في إطار الضغط على التضخم ولتحسين المقدرة الشرائية، ومحاربة الفساد والإدارة العميقة التي تعوق التنمية.وتعهد ترامب في ثلاثة خطابات ألقاها في يوم تنصيبه باتخاذ جملة من القرارات الخارجية والمحلية التي ستعيد «العصر الذهبي لأمريكا»، وهو ما يبدو أنّه أثار ردود فعل واسعة ورافضة، خصوصاً في ما تعلّق بالإشارات الخارجية، والتي تميّزت بإظهار واستعراض القوّة ومنها قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية وقرار الانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ التي تتضمن التزامات الدول بخفض الانبعاثات وتركز على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتوفّر الاتفاقية بالإضافة إلى ذلك، مساراً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ مع إنشاء إطار عمل قوي للرصد والإبلاغ عن الأهداف المناخية للبلدان، وثالث هذه القرارات المهمّة والخطيرة هو الإعلان عن نية استرجاع قنال بنما، وقد أثارت هذه القرارات والنوايا والإجراءات الديوانية وتلك التضييقات على حركة الهجرة ردود فعل رافضة في عدد من الدول المعنية بهذه الإجراءات، خصوصاً وأنّ ترامب يعود إلى السلطة سنة 2025 وفي عالم أكثر خطورة وتعقيداً من العام 2017 تاريخ بداية ولايته الأولى.ورغم أنّ ترامب يعود إلى الحُكْمِ برأسمال سياسي لم يكن يمتلكه من قبل، خلال ولايته الأولى، فإنّ جملة الإجراءات المعلنة تؤكّد أنّ دونالد ترامب لا يبدو أنّه مدرك للتحوّلات الكبرى التي عرفها العالم وتحديداً الرفض المطرد للريادة الأمريكية على العالم ولزوال القطبية الواحدة، وهو ما يؤكّد احتمالين اثنين، فإما أن يضطرّ ترامب إلى مراجعة طموحاته نحو الأسفل وإما الدخول في مواجهة مع حلفاء الأمس.ويبدو أنّ دول الاتحاد الأوروبي عموماً، وفرنسا على وجه التحديد بدأوا يرون في دخول ترامب إلى الحُكْمِ «مرحلة جديدة في العلاقات عبر الأطلسي، من خصائصها، الابتزاز المستمر، والتصريحات الصاخبة التي يتمّ نشرها عبر التغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي، والقوة التي يتمّ التباهي بها بلا تردّد، والمفاجآت المريرة التي تكتشفها فور استيقاظك» بحسب ما عبّرت عن ذلك صحيفة لوموند الفرنسية، إضافة إلى الغموض الذي يخيّم على المسألة الأوكرانية، وكذلك سيناريو الحرب التجارية المحتمل.واضح إذاً أنّ خطاب التنصيب لدونالد ترامب كان خطاب استعراض القوّة، داخلياً، هي ساعة الثأر والانتقام من إدارة بايدن والمنظومة القضائية والإدارة العميقة وبعض الولايات «المارقة»، وخارجياً، يمثّل المعلن من سياسات ترامب محاولة، يراها البعض يائسة لعودة الريادة الأمريكية على العالم.إنّ ولاية ترامب الجديدة ستكون بلا شكّ مرحلة انتقالية في اتّجاه تثبيت أو على الأرجح نفي نمط الحُكْمِ الشعبوي الذي يحسّده ترامب وهي ستكون في كلّ الحالات ولاية ترسيخ عالم متعدّد الأقطاب لا مكان فيه لتسلّط أيّ مجتمع أو دولة.

ترامب.. محاولة يائسة لإنقاذ عالم أحادي

تستقبل البشرية اليوم الأربعاء العام الجديد وسط شكوك جدية من انفجار الأوضاع في أكثر من منطقة، وفي ضوء تمادي المنابر السياسية والإعلامية الغربية في دق طبول الحرب وتأجيج الحريق الذي لو يستفحل فإنه سيأتي على الأخضر واليابس.وللأسف فإن الأصوات الحكيمة التي تدعو إلى السلام والأمن، وتسعى إلى وضع أسس تعاون دولي يقوم على الشراكة، ويضمن مصالح الأمم والشعوب، أصبحت «خجولة» وغير مسموعة وخافتة في أغلب الأحيان.ويبدو أن أمل الأمم والشعوب في حياة أفضل وخالية من الحروب والنزاعات، والذي فرض نفسه كضرورة قصوى لاستمرار وجود البشرية، بعد حربين كونيتين مدمرتين، أضحى هو الآخر ضعيفاً أمام موجات العنف والعدوانية والرغبة في الوصول إلى السلطة بأي طريقة كانت، حتى وإن جانبت الأخلاق والحس السليم.وإن ما ميز العام 2024 السابق وطبع كامل العشرية السابقة هو اشتداد خطاب وسلوكيات العنف واحتداد التناقضات ومصالح الدول، وقد غذى ذلك وجود نزاعات قائمة وقديمة في أوروبا كالحرب الروسية الأوكرانية وفي الشرق الأوسط الذي تتصدره القضية الفلسطينية، وساهم أيضاً في تأجيج الأوضاع التضارب في المصالح الاقتصادية للدول، وخصوصاً بين أمريكا وأوروبا، وكذلك، وبالأساس القوة الاقتصادية الصينية الصاعدة، وبين الصين وباقي الدول الغربية من ناحية ثانية، ومعلوم أن التناقضات الاقتصادية هي في الغالب التي «تصنع» الحروب لتبقى هذه الحروب كما قيل «مواصلة للسياسة بوسائل أخرى».وقد يكون العام 2025 حاملاً في طياته بوادر أمل في حسم مجمل التوترات، وقد يكون العام الجديد على العكس من ذلك شاهداً على تعقيد واستفحال كل هذه النزاعات.وقد زاد الصعود المتنامي لليمين المتطرف في دول الغرب الليبرالي والمد القومي داخل هذه الدول وعديد الدول الأخرى، الطين بلة، ومن ذلك، وبالأخص عودة دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، اختارت ترامب، وهو اختيار كما جاء في صحيفة لوموند الفرنسية «عن سابق معرفة على عكس سنة 2016» وعودة ترامب هذه «لا تهدد (بحسب الصحيفة الفرنسية) أمريكا فحسب وإنما العالم أجمع، خصوصاً أوروبا التي من المرجح أن تسقط دولها في انقسامات واختلافات بسبب المصالح مع الجانب الآخر من الأطلسي وحسب شروط الرئيس الأمريكي المنتخب»، وبالطبع فإن هذه العوامل ستلقي بظلالها على مجمل القضايا الإقليمية والدولية الأخرى.وإذا كان العام 2024 عاماً قاسياً على القضية الفلسطينية وعلى الأراضي المحتلة، فإن التفكك النسبي لـما يسمى بـ «محور المقاومة» في غزة ولبنان وتغير الوصاية الدولية على سوريا، ساهما في مزيد تعقيد الوضع في فلسطين المحتلة، وخلف وضعاً مأساوياً في غزة والضفة الغربية يراوح بين الدمار الشامل والإبادة.وقد تكفي الإشارة إلى رقم 17 ألف طفل فلسطيني من سكان غزة انفصلوا عن عائلاتهم ومن بينهم أطفال فقدوا هويتهم وبات يطلق عليهم اسم «أطفال الأنقاض»، ليقف العالم على حجم الدمار الإنساني الذي لحق فلسطين والفلسطينيين، فضلاً عن الدمار السياسي الذي قد يشمل مشروع حل الدولتين والدمار الشامل الناجم عن سقوط نظام بشار الأسد، حيث تلوح في الأفق مؤشرات على التغييب القسري لملامح التنوع في المجتمع السوري بما يهدد وحدتها، وحيث تتواتر الأخبار عن أن الجيش الإسرائيلي يتقدم داخل الأراضي السورية وهو يحتل الآن وعلى طول 80 كيلومتراً من الحدود المشتركة عشرات القرى، ولا مناص من الاعتراف بأن وصول الحكام الجدد إلى السلطة في سوريا، يزعزع موازين القوى في المنطقة، ويترافق مع تقارير بأن تنظيم «داعش» يحاول إعادة تشكيل قواته، وقد يزداد الوضع سوءاً وتأزيماً مع دخول دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 من هذا الشهر.إن العام 2025 جاء على أنقاض سنة شهدت استفحال عودة الحرب إلى القارة الأوروبية من خلال بوابة الأزمة الأوكرانية الروسية وظهور بوادر جدية لرفع أمريكا يدها عن حماية أوروبا، والعام الجديد قد يضع لبنة أخرى في المواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين، والتي قد تكون تايوان مسرحاً لها.إن السلام والأمن بين المجتمعات والدول يبنى بالتعاون والشراكة والاتفاق والتنمية، وقد يكون من العبث البحث عن ديمومة الأمن والسلام بالحرب وبالدمار وتحت الأنقاض التي يخلفها القصف.

العام الجديد وعبثية البحث عن السلام تحت الأنقاض

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، بعد عشرة أيام من تعيينه في منصب رئيس الوزراء، ما قد يشكل في نظر البعض بداية مرحلة سياسية جديدة للسلطة التنفيذية في فرنسا.ويعتبر بايرو رئيس الوزراء السادس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ 2017 وإلى حدّ الآن وهو رئيس الوزراء الرابع في سنة 2024، ما يدلّل على عدم استقرار سياسي غير مسبوق في فرنسا، وينتمي فرانسوا بايرو البالغ من العمر 73 عاماً إلى تيار الوسط، وكُلّف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر الحالي بعد سحب البرلمان الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه.واحتوى التشكيل الحكومي المعلن على وجوه سياسية بارزة بعضها من الوزن الثقيل وضمّ بالخصوص رئيس ورئيسة حكومة سابقين، واحتفظ فيه رئيس الوزراء المعيّن بنصف الحكومة السابقة رغم تعرضها لحجب الثقة، أما البقية، فهم في الغالب شخصيات تعود إلى الفترات الرئاسية الثلاث الأخيرة.وتعتبر حكومة بايرو المعلنة أكثر يمينية مقارنة بالحكومة السابقة، حتّى أنّ هناك من يعتقد أنّ «الرسالة السياسية التي يوجهها فرانسوا بايرو، من خلال هذه الحكومة، تتناقض تماماً مع المهمّة التي أوكلها إليه رئيس الجمهورية ظاهرياً أيْ التحرر من التجمع الوطني اليميني المتطرف»، وهي إلى جانب ذلك تبعث برسائل سلبية إلى اليسار الفرنسي الذي جاء الأوّل في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتضعف بالتالي فرص إقناع الحزب الاشتراكي بعدم التصويت على اقتراح جديد لحجب الثقة.ولا يبدو إذاً أنّ بايرو نجح كذلك في توسيع القاعدة التي تتأسّس عليها حكومته الجديدة، ما يجعلها عرضة لهزّات مستقبلية لن تكون في مأمن منها سوى بتحالف مكشوف مع اليمين المتطرّف بزعامة مارين لوبان، وهو تحالف صعب الإنجاز لأسباب تاريخية وسياسية وحتّى أيديولوجية معلومة.وتوجّه أصابع الاتهام إلى فرانسوا بايرو بالارتماء في أحضان اليمين المتطرّف، وتجلّى ذلك بالخصوص من خلال تعيينه وجوهاً من صقور اليمين في حقائب وزارية مهمّة كالداخلية والعدل وهو ما رأى فيه اليسار الفرنسي تمهيداً لتصفية وجود الأجانب في فرنسا وتركيزاً على محوري الأمن والهجرة اللذين يوليهما اليمين المتطرّف واليمين عموماً، مكانة محورية في برنامجهم السياسي.وفي كلّ الأحوال، فإنّ رأي رئيس الوزراء المعيّن يبدو أنّه استقر في المراهنة على خلق شروط التحالف الموضوعي الذي يشمل قوى الوسط وصولاً إلى اليمين المتطرف، رغم ما يحتوي هذا التمشي من مخاطر محدقة، بعضها يرجع إلى استحالة التوافق بين اليمين الجمهوري التقليدي واليمين المتطرف حول بعض المسائل وخصوصاً الاقتصادية والاجتماعية منها.ويرجع البعض الآخر إلى أن رغبة هذا اليمين المتطرف التي كثيراً ما يُعلنها ببعض التردد والتمنع وهي دفع الأزمة السياسية إلى منهاها المنطقي، أي استقالة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون والتسريع بانتخابات رئاسية مبكرة.وباستثناء محوري الأمن والهجرة فإن القواسم المشتركة بين مكونات اليمين واليمين المتطرف تكاد تنعدم وهو ما يعرض حكومة بايرو إلى الانهيار في كل لحظة، إِذْ لا ينتظر الفرنسيون الشيء الكثير من الحكومة الجديدة في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والتي لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطنين.كما أن فرانسوا بايرو لا ينوي التخلي أو التراجع عن قانون التقاعد الذي يعتبر مطلباً أساسياً لليسار والتنظيمات النقابية وحتى اليمين المتطرف، وهو ما يعني أن أمد الحكومة لن يطول وسيكون مآلها السقوط في اختبار حجب الثقة إن لم يكن القادم في 16 يناير المقبل والذي أعلن عنه حزب «فرنسا الأبية»، فسيكون مع اختبار حجب الثقة الذي يليه.والأكيد أن وجود الحكومة الجديدة أصبح مرهوناً بمدى رضا اليمين المتطرف عن أفعالها وأقوالها وسياساتها، لتبقى أهم تحديات أمام فرانسوا بايرو هي، كيفية إقناع الفرنسيين بأن الحكومة الجديدة ستؤمن الاستمرارية والاستقرار وبأن التصويت على الميزانية القادمة سيمر دون المخاطرة بإثارة إمكانية سحب الثقة من الحكومة.وبالطبع فإن هشاشة الوضع السياسي الداخلي الفرنسي واستمرار أزمتها المالية والاقتصادية والتي أثرت سلباً على ترقيمها السيادي، سينعكس كل ذلك على مكانة فرنسا دولياً بما قد يحد من تأثيرها في بعض القضايا المهمة وخصوصاً الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا الشرق الأوسط.

خطوة أخرى نحو اليمين المتطرف في فرنسا

صوّت البرلمان الألماني على طلب المستشار أولاف شولتز طرح الثقة بالحكومة، ولم تحصد حكومة شولتز سوى 207 أصوات من أصل 367 مطلوبة لحيازة ثقة البرلمان، وامتنع عن التصويت أكثر من مئة صوت أغلبهم من حلفاء شولتز في الحكومة الحالية.وكما يبدو أنّ شولتز خطّط لحجب الثقة عن الحكومة في جلسة البرلمان التي عقدت يوم الاثنين الماضي، ويستعدّ شولتز لخوض غمار هذه الانتخابات المبكرة أملاً في الفوز بأغلبية تمكّنه من الحُكْمِ بعيداً عن ضغوطات معارضيه الليبراليين.ويُدخل انهيار الائتلاف الحكومي بزعامة شولتز ألمانيا في أزمة غير مسبوقة ستكون لها، بحسب ما تتناقله المنابر الإعلامية والسياسية الغربية، تداعيات كبرى في ألمانيا وفي أوروبا عموماً لجهة أنّها قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي في هذه الدولة المحورية داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظرف دولي بالغ الحساسية بالنسبة لألمانيا وأوروبا عموماً، وفي ضوء حالة المدّ اليميني المتطرّف الذي يغزو أوروبا وعدداً آخر من دول العالم في العلاقات الدولية، ليس أقلّها الولايات المتّحدة الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.ولعل حساسية وخطورة الأزمة السياسية في ألمانيا والتداعيات المحتملة للانتخابات المقبلة تأخذ بعداً إضافياً بتزامنه مع الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا الآن والتي عنوانها الأبرز غياب التوافق على تشكيل حكومة تمتلك أغلبية داخل البرلمان بما لا يُعيق، كحدّ أدنى، إقرار ميزانية الدولة للعام 2025، ومعلوم أنّ المحور الألماني الفرنسي يعتبر حجر الزاوية في منظومة الاتحاد الأوروبي وهو المحور الذي قد يكون الحاسم في استمرار وجود هذا الاتحاد الأوروبي.وبالتمعّن في مآلات الأزمة السياسية في البلدين تنكشف المخاطر المحتملة من تداعيات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في كل من ألمانيا وفرنسا، وهي انتخابات من الممكن أن تؤدّي إلى فوز اليمين المتطرّف في فرنسا وتقوي حظوظه أكثر في ألمانيا، بما سيكون له تداعيات مباشرة على وحدة وتماسك الاتحاد الأوروبي مستقبلاً وبما ستكون له، إضافة إلى التغييرات الكبرى على المشهد السياسي الداخلي للدولتين، آثار بالغة على الحرب الروسية الأوكرانية وعدد من النزاعات الدولية الأخرى ومسألة الهجرة الدولية، وقد يمسّ أيضاً الأركان الفكرية للمنظومة الليبرالية لجهة تناقضاتها المحتملة مع الخلفية السياسية والفكرية لقوى التطرّف اليمينية والشعبوية الصاعدة في كلّ من فرنسا وألمانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية وغيرها.ومع اقتراب دونالد ترامب من تسلّم مقاليد السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية تزداد الأمور تعقيداً بالنسبة لتماسك ووحدة الاتحاد الأوروبي والذي بدأ يفقد بالتدريج مركزه المحوري في منظومة العلاقات الدولية المؤثّرة في العالم لصالح قوى إقليمية ودولية أخرى أهمّها على الإطلاق الصين ومنظومة الجنوب الشامل التي تتشكّل على أساس اقتصادي وسيادي وتزداد ثقلاً ونفوذاً مع مرور الوقت.وقد تكون هذه التطورات هي من قصص النجاح الاستراتيجي للولايات المتحدة التي لم تكن تنظر بعين الرضا لتشكل الاتحاد الأوروبي ولا لأي تجمع إقليمي أو دولي آخر قد يهدد مصالحها القومية والاستراتيجية، ولا يخفى أنها لا تقبل بهذه التجمعات والتنظيمات إلا في الحدود التي لا تتضارب مع مصالحها.إن حالة المخاض التي يعيشها العالم تؤكد أن مرحلة القطب الواحد أصبحت من الماضي وأن العالم مقبل لا محالة على عالم متعدد الأقطاب وبأن الشروط الموضوعية أصبحت جزءاً من الواقع المعاش، ولا مناص من الاعتراف بأن حالة المخاض هذه تتسم بحدة السلوك وبالعودة القريبة للعنف في العلاقات الدولية وبتراجع المخزون القيمي للمنظومة الليبرالية، وبالمد المخيف للفكر القومي المتطرف والذي لا يستثني أي أداة لتحقيق أهدافه في الوصول إلى الحكم والسلطة.وإن الحديث عن موت الأيديولوجيا بات مجرد أمنية لغلاة الفكر الليبرالي سرعان ما كذبتها الوقائع والأحداث في عدد من الدول والمجتمعات والتطورات الدراماتيكية في العلاقات الدولية، ولكن الأكيد أن العالم يتحول إلى آخر قد لا يكون للأسف أرحب وأكثر أمناً واستقراراً ورفاهية.

مخاض كبير لعالم جديد مخيف

ذكر المختص في دراسة ظاهرة التطرف «الجهادي» شارل ليستر أنه «على مدى سنوات، كانت الفكرة السائدة بشأن سوريا هي أن الأزمة قد تم احتواؤها، بناءً على ذلك، تراجع اهتمام المجتمع الدولي بسوريا وبدأت الموارد تحول إلى أماكن أخرى».وكلام ليستر قد يفسر بعض أسباب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ولكنه يفتقد إلى الدقة والإلمام بشمولية أسباب انهيار الدول، ويذهب الظن بأغلب الدارسين لتاريخ نشأة الدول وانهيارها إلى البحث والتركيز على العوامل الداخلية وبأن العوامل الخارجية قد تساعد على نشأة وتماسك واستمرار الدول أو على انهيارها، ولكن هذه العوامل لا تكون في الغالب هي الحاسمة.وقد يكون من البديهي تفسير تصاعد وتيرة سقوط نظام بشار الأسد بضعف الإسناد السياسي والعسكري التقليدي الإقليمي والدولي، ولكن عوامل السقوط كامنة في الداخل السوري وهي تنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على السلطة في هذا البلد الذي صمد لحين أمام موجة «الربيع العربي».والمهم أن أنظار بعض القوى الإقليمية وبعض أدواتها التنفيذية لم تغب مطلقاً عن المتابعة الدقيقة لمجريات الأمور في سوريا، وهي لذلك استغلت تراخي الإسناد الدولي التقليدي لأسباب موضوعية ومعلومة ومتعلقة بصعوبة الوضع الروسي نتيجة حرب أوكرانيا وضعف ما يسمى بـ«محور المقاومة» جراء تداعيات عملية «طوفان الأقصى».وبالطبع انطلقت العملية تحت شعار «تحرير سوريا» وإرساء «الديمقراطية» فيها، وكانت النتيجة أن السلطة في سوريا أصبحت بين أيدي قوى جهادية إخوانية متطرفة بما يهدد وحدة وسلامة واستقرار وتنوع المجتمع السوري رغم كل الوعود «المطمئنة» التي أرسلها الحكام الجدد في سوريا إلى الغرب الليبرالي الذي ينصب همه الوحيد على ضمان حصر النشاط الجهادي في سوريا دون إمكانية التوسع إلى الدول والمجتمعات الغربية.وأما عن المسألة الديمقراطية، فإن شواهد التاريخ والتجارب المقارنة تثبت بما يقطع الشك باليقين، أن حركات «الإسلام السياسي» والحركات الإخوانية عموماً لم تكن أبداً حاملة لمشروع ديمقراطي مهما كان شكله ومهما كانت محدوديته، ذلك أن الديمقراطية تفترض وجوباً وجود ديمقراطيين، وهو ما يجمع الدارسون والملاحظون على أنه الغائب الرئيسي في «الفكر الإخواني» على اعتبار أن الديمقراطية في حكم مؤسسي الظاهرة الإخوانية «بدعة» و«ضلالة» و«مصير معتنقيها النار».وإن المتابع لتداعيات هذا التحول الكبير في سوريا في الأوساط الإعلامية والسياسية الغربية يلاحظ تركيزهم على حصر نطاق جغرافية «النشاط الجهادي» في سوريا دون غيرها، وهم لذلك لم يناقشوا من حيث المبدأ مسألة الطابع الإرهابي للنشاط الجهادي مهما كانت رقعته الجغرافية وبالخصوص احتمال توسعه ليشمل دولاً إقليمية أخرى، لأنه لا ينبغي بحالٍ التغافل على أن الحكام الجدد في سوريا اعتبروا انتصارهم في سوريا، «نصراً لأمة الإسلام» مثلما جاء على لسان زعيمهم في جامع الأمويين بدمشق في اليوم ذاته الذي دخلوا فيه العاصمة السورية.الملاحظ أيضاً، أن الحديث في المنابر الغربية كثر حول درجات التطرف، والغاية هي «إقناع» الذات بأن الظاهرة الجهادية ليست واحدة، وليس كل من انخرط في النشاط الجهادي متطرفاً بالضرورة، وينسى الغرب الليبرالي أن التطرف الإخواني هو متأصل في الفكر والممارسة، وبأن خطاب الانفتاح النسبي على الآخر في الخطاب والممارسة يمليه فقط حالة الضعف الوقتي، وهو إلى ذلك من شروط التمكن التي تزول بمجرد الوصول إلى الهدف، أي السلطة والحكم، وكل التجارب الإخوانية في العالم تؤكد وتدعم ذلك.وللحق والحقيقة، فإن تجارب الحكم وسلوكيات بعض الحكام في عدد من الدول لم تستوعب الأهمية الاستراتيجية لوضع أطر ديمقراطية تسمح للمواطن بالمشاركة في الشأن العام، وتسد بذلك الطريق أمام التطرف بكل أشكاله وتداعياته، وإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن التجارب تستنسخ وتكرر نفسها بشكل مأساوي، وهو ما يقوي من هشاشة هذه الدول التي يفتقر أغلبها إلى موديلات تنمية تحقق كرامة ورفاهية شعوبها، وتضمن حقه في التمتع بقدر من الحرية يمكنه من تحقيق ذاته ويقيه مخاطر التطرف بجميع أشكاله، وهو ما يجعل من التطورات في سوريا شأناً إقليمياً ودولياً، كما سيتبين بعد حين.

الديمقراطية وغياب الديمقراطيين

ذكر أستاذ القانون العام التونسي سليم اللّغماني، معلّقاً على قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار بطاقات اعتقال ضدّ عدد من الشخصيات وبالخصوص ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف غالانت، في إطار ما يُعرف بالوضع في فلسطين المحتلة، «أنّ من يمتلكون القوّة والسلطة ويسيطرون على العالم كان في تصوراتهم وخططهم أنّ محكمة الجنايات الدولية ستكون أداة الأمم المتحضّرة لمعاقبة «السكان الأصليين» و«الهمج» و«المتوحشّين».ولكن صدور بطاقات الاعتقال هذه كشف أنّ «زعماء بعض مخلوقاتهم المشينة» قد يكونون محلّ متابعات وملاحقات قضائية بسبب جرائم حرب مرتكبة وجرائم ضدّ الإنسانية مدانة بالتأكيد».الأستاذ اللّغماني شدّد على المأزق الفعلي الذي تردّى فيه «الغرب المتحضّر» والذي وجد نفسه تحت وطأة هيئات وقوانين دولية وُضعت بدقّة لحماية مصالح الأقوياء ولكنّها تضمّنت بعض ما يجعلها مقبولة سياسياً وأخلاقياً من الضعفاء، بما في ذلك، المحافظة على بعض الحقوق وإمكانية إدانة الجميع بمن فيهم الأقوياء.ومعلوم أنّ محكمة الجنايات الدولية أصدرت الخميس الماضي 21 نوفمبر 2024 بطاقتي الاعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت بسبب ما جاء في بيان المحكمة من «وجود أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة».موضحة في البيان ذاته أنّ جرائم الحرب هذه تشمل، استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، وأعلنت المحكمة في بيانها أنّ قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس شرطاً وهو «غير ضروري».وبمقتضى مذكرة الاعتقال هذه يكون نتنياهو وغالانت عرضة للاعتقال في الدول المصادقة على إنشاء محكمة الجنايات الدولية وعددها 124 دولة ثمّ تسليمهما إلى مقرّ المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.ويعتقد الملاحظون أنّ هذه التطوّرات اللافتة والتاريخية تضع مصداقية «العالم الغربي المتحضر» أمام اختبار فعلي للوقوف على مدى التزامها بقوانين وضعتها بذاتها.وما يجسّد المأزق الغربي هو تباين المواقف من مذكرة الاعتقال بين الخضوع الخجول من بعض الدول الأوروبية بالخصوص لقرار المحكمة والقبول بالعدالة الدولية واستقلاليتها والرفض المطلق من دول أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنّ القضاء الدولي لا يمكن أن يُسلَّط على «الديمقراطيات وزعمائها».ووصف الرئيس جو بايدن قرار الجنائية الدولية بأنه أمر مشين، وقال: «مهما تكن الأدلّة التي تقدمها المحكمة فإنه لا يمكن المساواة بين حماس وإسرائيل» مجدّداً موقف بلاده «الوقوف إلى جانب الدولة العبرية في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمنها».ومن جانبه قال المرشح لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي مايك والتز: «إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي مصداقية»، وكتب والتز على منصة «إكس» أن «إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها» ضدّ من وصفهم «إرهابيي الإبادة الجماعية».وتوعد والتز بـ«رد قوي» من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على ما سماه «التحيز» المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.ويبدو هكذا أنّ الموقف الدولي الغربي يُراوح بين القبول المحتشم بالقضاء الدولي وتداعيات قراراته وإمكانية المواجهة مع الهيئات القضائية الدولية ورفض قراراتها بالمطلق، وهو ما يهدّد في العمق المنظومة الدولية المنبثقة عن الحرب العالمية الثانية.وبقطع النظر عن مواقف الدول الغربية من مذكّرة الاعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت، فإنّ هذه التطوّرات أبرزت بشكل واضح أنّ التشبّث بالحقوق استناداً للقانون الدولي على جوره في حقّ الفلسطينيين هو أداة ناجعة على المدى المتوسّط والبعيد وهو تشبّث يعاضد الصمود الميداني على الأرض بعيداً عن كلّ أشكال التطرّف والمغالاة التي تهدف إلى تقويض الحقوق المؤسّسة على القانون الدولي، بما يؤدّي إلى ضياع هذه الحقوق.وإنّ السلام والاستقرار يصبحان في باب المستحيل متى غيّبا المشترك بين البشرية على نقصانه وجوره أحياناً، وهو ما يجعل من التمسّك بالقانون الدولي رغم طغيان سياسة تعدّد المكاييل، حجّة بين يدي الضعيف تسند صموده الميداني وتصل به إلى تحصيل الحقّ والعدالة والأمن والسلام والاستقرار والتحرّر والحرية.

الجنايات الدولية والمأزق الغربي

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السنغالية، عن فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد الماضي، بنتيجة عريضة جدّاً، وهذه النتيجة تعتبر تفويضاً شعبياً لا لبْسَ فيه، ومن شأنها أن تمكّن، بحسب الملاحظين، حزب الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، من تطبيق أجندته السياسية وبرنامجه الاقتصادي والإصلاحي، الذي يقطع بالكامل مع فترات الحُكْمِ السابقة.وتولّى الرئيس السنغالي الجديد الرئاسة منذ ثمانية أشهر في أبريل الماضي، إثر فوز كاسح في انتخابات، كان شعارها القطع مع الماضي، والوعد بالقضاء على الفساد، وتحسين سبل العيش أمام المواطن، وهو ما لقي استحساناً لدى عموم الشعب السنغالي، وخصوصاً شريحة الشباب التي تعاني غياب الأمل، والنتائج السلبية للتضخّم المرتفع، الذي فجّر غلاء الأسعار، وضرب في العمق المقدرة الشرائية للمواطن، وفاقم نسبة البطالة لدى الشباب.ولم ينتظر الرئيس السنغالي أكثر من ستّة أشهر على تولّيه مقاليد الأمور، حتّى أعلن عن حلّ البرلمان، الذي قام في تقديره بتعطيل المسار الإصلاحي الذي بشّر به، وأمر بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.ولم تكن نتيجة الانتخابات مفاجئة، بل كانت بشهادة عديد المحلّلين والمراقبين منتظرة، فقد أعلن المحلل والباحث السياسي بابكار نداي منذ السبت الماضي، أنّ الانتخابات التشريعية السنغالية «ستجسّد الصراع بين الأجيال،.وستقضي إلى زوال طبقة سياسية ولّت وانقضت وانتهت صلاحيتها». الرئيس السنغالي الجديد، باسيرو ديوماي فاي، وضع سيادة بلاده الاقتصادية، ومسألة التوازن في العلاقة مع المؤسسات الأجنبية، وبالخصوص الفرنسية منها، في قلب برنامج الحكم، وأخضعه لمحكّ الحقائق الاقتصادية.وهو الأمر الذي أعطاه بريقاً لافتاً لدى عموم الشعب السنغالي. وقد يكون من المهمّ التذكير بأنّ شعاري القطيعة والسيادة الاقتصادية، مثّلا القاسم المشترك لعديد التيّارات اليمينية المتطرفة والقومية والشعبوية في انتخابات عدد من دول العالم، وهو ما يفسّر الصعود المتنامي لهذه القوى في عديد الدول، ومنها الولايات المتّحدة الأمريكية والأرجنتين، وعدد آخر من الدول الغربية الأوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا.وكانت هذه التيارات الفكرية اليمينية والشعبوية في هذه الدول، الردّ المنطقي على اهتراء الطبقات السياسية التقليدية، التي فشلت فشلاً ذريعاً في التواصل مع شعوبها ومجتمعاتها، وصمّت آذانها عن طلباتها واحتياجاتها الملحّة، وانحرفت بمسار الحُكْمِ إلى اهتمامات حقوقية هامشية، لا تلبّي أيّ حاجة من حاجيات المواطن المعيشية، وهو ما خلق على المدى المتوسّط والبعيد هوّة، ما انفكّت تتعمّق بين هذه النخب التقليدية ومجتمعاتها.ولأنّ المجتمعات والشعوب تحتاج في بعض مفاصل التاريخ إلى شخصيات وفكر سياسي يدفعها إلى الرفض والاحتجاج، وحتّى التمرّد والثورة، وجدت في أصحاب الفكر الشعبوي واليميني القومي المتطرف، ملاذاً وقوارب نجاة حاملة لأمل جديد، إضافة إلى أنّ هذه الدول والمجتمعات في الغرب الليبرالي، وفي غيره من دول العالم.والتي عاشت منذ بداية تسعينيات القرن الماضي على وقع ووهم موت الأيديولوجية، والانتصار النهائي للمنظومة الفكرية السياسية الليبرالية، تشهد الآن من جهة أولى، عودة مخيفة لصراع التنوّع المحتدّ على قاعدة تناقض المصالح الوطنية والقومية والحضارية أحياناً، ومن ناحية ثانية، فهي تعرف تآكلاً متنامياً لقيم ومُثل المنظومة الليبرالية، والمُثُل الديمقراطية الغربية عموماً، التي فقدت على مدى السنوات بريقها وجاذبيتها لدى عديد شعوب العالم.وبالتدريج، بدأت التيارات الجديدة باكتساح مواقع السلطة في بلدانها على أساس فكر قومي حمائي، يطبع كلّ علاقات بين الدول بالمصالح الوطنية القومية الصرفة، وبدأ الوعي يحصل في المقابل، بضرورة التحالف والتشكّل وفق مصالح الأوطان، وتعدّد الأقطاب الذي أضحى أمراً واقعاً، ستقبل به جميع الأطراف لا محالة.إنّ انتخابات السنغال، كإحدى دول الجنوب، وقبلها الانتخابات في الولايات المتحدة والأرجنتين، وعدد من الدول الغربية النافذة من الشقّ الليبرالي، تؤشّر كلّها إلى أنّ العالم دخل مرحلة جديدة، قوامها مصالح الأوطان والتعددية القطبية على هذا الأساس، ولا يُعرف بَعْدُ إن كانت هذه المتغيّرات مكتملة ونهائية، أم إنّها ظواهر وقتية وغير مستدامة، وقد تفتح على عوالم أخرى غير التي نعيش. كاتب تونسي

المدّ اليميني القومي يكتسح العالم

أسدل الستار، أمس، على الانتخابات الأمريكية الرئاسية الستين، والتي تجرى كل أربع سنوات، ومن المقرر أن يتم تنصيب الفائز في هذه الانتخابات يوم 20 يناير 2025 بعد استكمال كل المسائل الإجرائية الدستورية.وتنافس على هذه الانتخابات المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يريد استعادة كرسي الرئاسة، ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي، التي أخذت مشعل السباق عن جو بايدن.وتجري هذه الانتخابات المهمة بالتوازي مع انتخابات الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، وكذلك انتخابات حكام الولايات، والمجالس التشريعية لهذه الولايات.وبصرف النظر عن اسم الفائز في هذه الانتخابات المصيرية بكل المقاييس لأمريكا والعالم يكاد الملاحظون يجمعون أن هذه الانتخابات ستحدد بشكل كبير مصير ومستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة، وربما في دول عديدة من العالم.وإن المتتبع لمجريات الأحداث في الحملة الانتخابية الأمريكية يلاحظ بوضوح تنامي وتيرة الخطابات العنيفة، والتي طغت وغيبت بشكل خطير قواعد التنافس السياسي، الذي من المفترض أن يقوم على صراع البرامج.وقد كان هذا السلوك لافتاً، خصوصاً لدى مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، الذي ما انفك يعلن نواياه الثأرية تجاه خصومه السياسيين ومعارضيه بمجرد فوزه في هذه الانتخابات، والفوز هو السيناريو الوحيد والمؤكد في تقديره، والذي يمكنه القبول به.ومثلت التهديدات المتواترة لخصومه ومعارضيه على مدى حملة انتخابية محمومة السمة المميزة لخطاب دونالد ترامب، وبدت أمريكا خلالها وحتى منذ الانتخابات الرئاسية السابقة منقسمة إلى درجة الغياب التام للحوار بين المتنافسين السياسيينومعلوم أن ترامب ما زال رافضاً الاعتراف بهزيمته في انتخابات 2020، التي خسرها أمام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ورفض ترامب كذلك وإلى اليوم الاعتراف المسبق بنتائج الانتخابات الحالية، معتبراً أن العملية الانتخابية لاغية إذا لم تمكنه من الفوز، وهو ما يرى فيه الملاحظون نسفاً للآلية الأساس في المنظومة الديمقراطية التي هي القبول بآلية الانتخابات وبنتائجها.وترى أطراف عدة داخلية وخارجية أن غايات الرفض والطعن في نتائج الانتخابات ليست مجرد عدم قبول بالنتائج، بل هي محاولة لتقويض المنظومة الديمقراطية التي لا تتلاءم مع شخصية دونالد ترامب، وهو أيضاً ولذلك لا يُخفي استهدافه للإدارة الأمريكية والدولة العميقة، والتي يتهمها دوماً بالتواطؤ مع الديمقراطيين، وبتزوير الانتخابات.وتُقيم كل المؤشرات الدلائل على أن «أكبر ديمقراطية» في العالم تشهد تراجعاً يهدد ديمومة هذه المنظومة، التي تعد فيما يبدو القاسم المشترك بين الأمريكيين.ومن المهم التذكير بأن العوامل المهددة لاستمرار ودوام المنظومة الديمقراطية لا تقتصر على رفض آلية الانتخابات ونتائجها، بل تشمل عوامل أخرى أسهمت وتسهم بشكل مباشر في الانهيار المحتمل للمنظومة الديمقراطية.ومن ذلك عودة العنف بكل أشكاله، وتنامي فكر شعبوي معادي في العمق لأسس الديمقراطية، ولا يتلاءم في جميع الأحوال مع السلوكيات والخطابات والسرديات السائدة، وهو فكر يرفض معتنقوه ممارسة السلطة في وجود سلطة مضادة، وضوابط قانونية ودستورية ملزمة، ما يفسر نزوع ترامب المنتظم لانتهاك قواعد اللعبة الديمقراطية، وقد قام بشكل ممنهج بمحاولة تقويض مؤسسات الدولة، بما في ذلك الإدارة والإعلام والأحزاب.كل الدلائل تشير إذاً إلى أن الديمقراطية الأمريكية في خطر محدق، وقد يكون هذا ما دفع الكاتب والروائي الأمريكي جيروم شارين في مقال نشرته الاثنين الماضي جريدة لوموند الفرنسية، إلى القول إن «انتخابات 5 نوفمبر الجاري ستكون آخر انتخابات شرعية في الولايات المتحدة الأمريكية»، مبرزاً تداعيات ذلك على الديمقراطية في العالم، والتي تهددها هي الأخرى، وبشكل مباشر التيارات الشعبوية والمتطرفة من اليمين واليسار.إن نشأة وتركيبة الولايات المتحدة تكتسي خصوصية لا يبدو أنها تتماشى مع فكر شعبوي ومتسلط ومركزي، لأن «الأمة» الأمريكية ليست وليدة تاريخ وحضارة مشتركة، بل هي نشأت بفعل عقد سياسي، يعبر عن إرادة سياسية للعيش بين ولايات لا تتشابه وفاعلين سياسيين مختلفين.ولا يبدو أن الولايات المتحدة ناضجة للقبول بموديل سياسي جديد، وهو ما يُضفي على الأزمة السياسية والاجتماعية في هذا البلد مزيد الحدة، وهي أزمة ستنعكس بلا شك على باقي دول العالم نظراً للمكانة الكبيرة والمحورية، التي تحتلها أمريكا في عالم مُقبل على تحولات جيوسياسية كبرى، وقد لا يكون فيها للديمقراطية المكانة الأهم.

الديمقراطية قبل الانتخابات وبعدها

دخلت الانتخابات الأمريكية المنعرج الحاسم، وقبل أسبوع من موعدها في 5 نوفمبر القادم، لا تزال الأرقام تشير إلى تقارب كبير بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.وتشهد الحملة الانتخابية الأمريكية تجاذبات كبيرة يعترف الملاحظون بأنها انحرفت عن قواعد الحس السليم وحتى عن المسار المعقول والأخلاقي، وخرجت بهذا الاستحقاق المهم بالنسبة للولايات المتحدة والعالم، من صراع البرامج الذي قد ينير سبيل الناخب الأمريكي ويسهل عليه اختيار الأمثل، إلى التركيز على الجوانب الشخصية، وأحياناً القدح والسباب الشخصي.وبدا من البين أنه من الصعب جداً تصور أي شكل من أشكال الحوار بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب على قاعدة اختلاف الأفكار والبرامج، لتستقر مصلحة الطرفين بالأساس على مجرد كسب ود الأنصار بكل الطرق من أجل تعبئتهم لليوم الموعود، وهو ما يفسر غياب أي جدل حول المواضيع المطروحة من الجانبين رغم أهمية وحساسية هذه المواضيع كقضيتي الإجهاض وأمن الحدود والهجرة والصحة والتعليم.ويُرجع الملاحظون غياب هذا الحوار في هذه المسائل المهمة وفي غيرها إلى أمرين اثنين، أولهما الانقسام الحاد الذي أصبح يميز المجتمع الأمريكي والذي أوصد كل منافذ التواصل على قاعدة الاختلاف داخل وحدة المجتمع، وثاني هذه العوامل هو صعوبة واستحالة التحاور بين أصحاب الفكر الشعبوي الذي يمثله دونالد ترامب والآخرين الذين تحاول كامالا هاريس التعبير عنهم.ومثلت استحالة الحوار هذا الموضوع الأساس الذي التقطته المرشحة الديمقراطية لتحاول من خلاله فرض محاورها المحبذة في هذه الحملة الانتخابية، ومن ذلك محاولة إقناع الناخب الأمريكي بخطورة انتخاب دونالد ترامب على أساس «ميولاته الفاشية» والتي تمثل في تقديرها خطراً على الديمقراطية الأمريكية.وتزداد القناعة لدى الملاحظين كل يوم بأن كامالا هاريس فشلت إلى حد الآن في وضع مسافة بينها وبين الرئيس الأمريكي الحالي، إلى درجة أنها لم تستطع الإجابة في أحد الحوارات التلفزيونية عن سؤال حول ما يفرقها عن جو بايدن.ومن الواضح أن كامالا هاريس لم تتمكن على مدى هذه الحملة الانتخابية من نحت شخصيتها المستقلة عن جو بايدن والتخلص بالتالي من تأثيره وسلبيات إرثه السياسي، وقد يكون تأخر الرئيس الأمريكي في الإعلان عن انسحابه من السباق الرئاسي أضاع عليها وقتاً ثميناً كانت في أمس الحاجة إليه من أجل رسم استراتيجية انتخابية تعبر عن شخصيتها المستقلة المنشودة، وهي لذلك وجدت نفسها مجبرة على إبراز مخاطر انتخاب دونالد ترامب على الديمقراطية وعلى وحدة المجتمع الأمريكي أكثر من السعي إلى تقديم صورة واضحة عن شخصيتها وبرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستقلة عن فترة حكم جو بايدن.وقد أسهمت سلوكيات دونالد ترامب ومواقفه الرافضة مسبقاً لأي سيناريو انتخابي لا يوصله إلى البيت الأبيض في تأسيس ودعم هذا الخطاب الانتخابي للمرشحة الديمقراطية، وتحتفظ ذاكرة الأمريكيين بأحداث السادس من يناير 2021، حيث اقتحم ترامب مبنى الكابيتول ما أدى إلى تعطيل جلسة مشتركة للكونغرس من أجل إضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن في انتخابات 2020، ومعلوم أن ترامب يرفض إلى اليوم الاعتراف بهزيمته في تلك الانتخابات.وقد نجح ترامب في حمل أنصاره على العيش داخل «حقيقة» موازية لا علاقة لها بالواقع الفعلي للمجتمع الأمريكي، وتمكن على مدى السنوات من إقناع أنصاره بأنه المصدر الوحيد للحقيقة، وأضحت هذه الشرائح من المجتمع رهينة بالكامل لخطاب دونالد ترامب الشعبوي والمحكوم بعقلية ثأرية لافتة، وهو خطاب أسهم ويسهم في مزيد من تقسيم المجتمع الأمريكي بحسب عديد الملاحظين.ويبدو أن سلبيات خطاب ترامب لم تمثل عائقاً قد يمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض وهي إلى ذلك موانع دعمتها نسبة التضخم المرتفعة وغلاء الأسعار والمعيشة، والأفضلية التي يوليها الناخب الأمريكي للمسائل الداخلية والاقتصادية، والتراجع المطرد لجاذبية القيم الديمقراطية، وطغيان الفكر الشعبوي وقضايا الهوية، وهو ما يجعل من هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الأمريكي استفتاء على دونالد ترامب أكثر منه اختباراً بين مرشح جمهوري ومرشحة ديمقراطية.

الهاشمي نويرة *