<div data-empty="false">تشهد أسواق السلع الزراعية العالمية موجة صعود جديدة، مع ارتفاع أسعار المحاصيل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة في البحر الأسود، إلى جانب موجات الحر الشديدة التي تهدد الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم.</div><div data-empty="false">وسجل مؤشر بلومبرغ للسلع الزراعية الفورية، الذي يتتبع أسعار 10 محاصيل رئيسية، أعلى مستوى له منذ يوليو 2023، بعد موجة ارتفاع متواصلة امتدت لنحو سبعة أسابيع، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ».</div><div data-empty="false">وكانت أسعار المحاصيل قد بلغت ذروة سابقة في مايو الماضي، نتيجة مخاوف مرتبطة بتأثر إمدادات الأسمدة والوقود بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تهدأ الأسواق مؤقتاً خلال يونيو، إلا أن عودة التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية القاسية أعادت الضغوط بقوة.</div><div data-empty="false">وتتركز المخاوف الحالية على عدة عوامل متزامنة، أبرزها تصاعد الهجمات في البحر الأسود، أحد أهم مراكز تصدير الحبوب عالمياً، إضافة إلى تأثر المحاصيل الأوروبية بموجات الحر، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.</div><div data-empty="false">وقال دينيس فوزنيسينسكي، الخبير الاقتصادي الزراعي لدى بنك الكومنولث الأسترالي، إن العامل الأكثر تأثيراً في الأسواق حالياً هو «وصول الإمدادات الفعلية إلى الجهات التي تحتاج إليها»، مشيراً إلى أن موجات الحر والتوترات في الشرق الأوسط كانت تتراكم منذ أسابيع، لكن تطورات البحر الأسود شكلت «القشة التي قصمت ظهر البعير».</div><div data-empty="false">وقفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى لها منذ عامين خلال تعاملات الخميس، بعدما ارتفعت بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من اضطراب صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.</div><div data-empty="false">وتزايدت المخاطر بعد تعرض سفينة تحمل شحنة من الشعير لصالح شركة آرتشر-دانيلز-ميدلاند (ADM) لأضرار أثناء وجودها في ميناء أوديسا الأوكراني، بالتزامن مع قرار روسي بحظر رسو السفن في موانئ بحر آزوف وكافكاز، وهي مناطق تواجه تحديات أمنية متزايدة.</div><div data-empty="false">وقال فيتور بيستويا، كبير محللي الحبوب والبذور الزيتية في رابو بنك، إن التصعيد العسكري في المنطقة يهدد بتقييد إمدادات الحبوب القادمة من البحر الأسود، ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على الأسواق العالمية.</div><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار النفط الخام مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم أسعار بعض المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، مثل الذرة والزيوت النباتية، مع زيادة الطلب على البدائل المرتبطة بالطاقة.</div><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، كما صعدت العقود الآجلة لزيت النخيل في كوالالمبور بنسبة وصلت إلى 2.1%، مدفوعة بعودة استخدامه بشكل أكبر في إنتاج الوقود الحيوي بعد تداوله بخصم سعري مقارنة بزيت الغاز (الديزل).</div><div data-empty="false">وتزيد الظروف المناخية من الضغوط على الأسواق، خصوصاً في أوروبا، حيث تواجه المحاصيل الزراعية موجات حر متكررة. وشهدت فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، ثلاث موجات حر منذ نهاية مايو، ما أثر على محاصيل الحبوب خلال مراحل النمو الحساسة.</div><div data-empty="false">ورغم توفر مخزونات مرتفعة نسبياً من بعض الحبوب الرئيسية بعد مواسم إنتاج قوية خلال السنوات الماضية، فإن عودة ظاهرة «النينو» المناخية أثارت مخاوف جديدة بشأن إنتاج المحاصيل مستقبلاً، وهو ما انعكس أيضاً على أسعار عقود سلع مثل القهوة والكاكاو خلال يوليو.</div><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار موجة ارتفاع أسعار المحاصيل قد ينتقل تأثيرها تدريجياً إلى سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، ما يرفع تكلفة مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية، بدءاً من الخبز وزيوت الطعام وصولاً إلى اللحوم ومنتجات الألبان، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية بالفعل ضغوطاً تضخمية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.</div>

القمح والصويا يقفزان إلى أعلى مستويات في عامين

أسعار المحاصيل الزراعية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات وسط مخاطر الحرب والطقس القاسي

<div data-empty="false">ستيفاني فيندلاي</div><div data-empty="false">دفعت الحرب في الشرق الأوسط أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، لكن ديفيد أرينغتون، وهو رجل أعمال نفطي مستقل من تكساس، لا يحتفل بذلك. فهو قلق بشأن ما سيحدث في أعقاب صدمة العرض، حيث يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد أن يصل سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل أو أقل قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div><div data-empty="false">ولذلك، يوجه أرينغتون الخبير المخضرم العامل في حوض بيرميان، أغزر حقول النفط في العالم والذي يضخ أكثر من 6 ملايين برميل يومياً - أي أكثر من معظم دول أوبك - تحذيراً صريحاً: «هذه التقلبات الحادة في الأسعار، تشكل صعوداً وهبوطاً، ليست في صالح أحد». وفي حديثه من مكتبه في ميدلاند، يتوقّع أرينغتون انخفاضاً حاداً في الأسعار. ويقول: «جميع مؤيدي ترامب رأسماليون، وجميع العاملين في قطاع النفط الذين أعرفهم رأسماليون، ونحن نرغب في دعمه. لكن في الوقت نفسه، هو يعمل ضدنا لأنه يريد خفض أسعار النفط ليصبح سعر البنزين رخيصاً إلى الأبد».</div><div data-empty="false">في ميدلاند، قلب صناعة النفط الصخري الأمريكية، ينظر إلى ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية، وهو الأعلى منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بمثابة هدنة مؤقتة بعد عام من انخفاض أسعار النفط الخام، التي بلغ متوسطها 69 دولاراً في عام 2025. ويقول أحد مستشاري النفط والغاز في ميدلاند: «يبدو أن أوقات الازدهار قد ولّت، لذلك لا توجد احتفالات كثيرة في المنطقة».</div><div data-empty="false">وقامت شركات النفط والغاز الأمريكية الكبرى بتقليص الوظائف وخفض التكاليف، مع تضرر صناعة النفط الصخري بشكل خاص رغم ارتفاع الإنتاج. وأعلنت شركة كونوكو فيليبس العام الماضي أنها ستخفض ما يصل إلى ربع قوتها العاملة بنهاية عام 2026. كما شهدت الصناعة موجة من عمليات الدمج والاستحواذ أدت إلى تسريح العمال.</div><div data-empty="false">ويقلص تركيز إدارة ترامب على خفض التكاليف من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار النفط. وكان لدى سكان قلب صناعة النفط آمال كبيرة عندما تعهد ترامب بـ«التنقيب، التنقيب، التنقيب» وإلغاء القيود التنظيمية على صناعة الوقود الأحفوري. وأدى تعيين ترامب لكريس رايت، المدير التنفيذي في قطاع النفط المعروف بتشكيكه في تغير المناخ، إلى جانب دعم شخصيات بارزة مثل رائد الحفر الأفقي هارولد هام، الملياردير المتبرع لحملة ترامب، والشخصية البارزة في قطاع خطوط الأنابيب كيلسي وارين، إلى زيادة التوقعات.</div><div data-empty="false">لكن تصريحات ترامب اللاحقة أثارت الكثير من الخوف والاستياء بين المنتجين المستقلين من أصحاب شركات الحفر الصغيرة التي لا تملك موارد مالية ضخمة كشركات إكسون موبيل أو شيفرون تمكنها من تجاوز تقلبات سوق النفط بسهولة. ويخشى هؤلاء المنتجون، مع تصدّر قضية القدرة على تحمل التكاليف أجندة الانتخابات، من انخفاض حاد في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.</div><div data-empty="false">وقال دان بيكرينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بيكرينغ إنرجي بارتنرز» في هيوستن، إنه بينما ارتفع سعر النفط في السوق الفورية بنسبة تتجاوز 60% ليصل إلى حدود 100 دولار للبرميل، فإنه لم يرتفع سوى بنسبة 17% لعقود عام 2027 و12% لعام 2028. وأضاف قائلاً: «تشير توقعات الأسواق إلى أن هذا الصراع سينتهي سريعاً»، موضحاً أن السعر ليس مرتفعاً بما يكفي لمعظم المنتجين لتحقيق عوائد من حفر الآبار المكلفة. وقال: «لدينا تاريخ الصراع السابق مع إيران في يونيو الماضي، ومنحنى الأسعار الآجلة، وكلاهما يدعونا إلى التريث وعدم التسرع في اتخاذ أي قرارات».</div><div data-empty="false">ووفقاً لشركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط، فقد انخفض عدد منصات الحفر الأمريكية، وهو مؤشر رئيسي لقطاع الحفر ومورديه، بمقدار 39 منصة عن العام الماضي الذي بلغ 592 منصة. كما انخفض عدد فرق التكسير الهيدروليكي في مواقع النفط الصخري، مما يشير إلى أن الإنتاج الأمريكي قد يكون أقل من المتوقع هذا العام، وفقاً للمحللين.</div><div data-empty="false">وقال ستيفن برويت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إليفيشن ريسورسز، وهي شركة للتنقيب والإنتاج في ميدلاند: «إن تهديد ترامب بوصول سعر النفط إلى 50 دولاراً، وما يقوله عادة يحصل عليه، يلقي بظلاله على الصناعة، ولذلك فقد بدأنا في تقليص خططنا».</div><div data-empty="false">مع ذلك، دفعت الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران برويت، وهو رجل أعمال نفطي من الجيل الثالث، إلى إعادة تقييم توقعاته. فقد سرع مفاوضاته للحصول على حقوق حفر ست آبار بتكلفة 11 مليون دولار لكل بئر. ويقول: «لقد انتقلنا من تجنب المخاطرة إلى الإقبال عليها. ولا أعتقد أنني الوحيد الذي يتبنى هذا التوجه. وسنبذل قصارى جهدنا ونأمل أن نرى سعر 70 دولاراً للنفط عندما تبدأ الآبار بالإنتاج».</div><div data-empty="false">في المقابل، يتوخى آخرون الحذر. ويقول كول هاريسون، مؤسس شركة فييستا إنرجي المستقلة للنفط والغاز، البالغ من العمر 33 عاماً، إنه يركز على زيادة الإنتاج من عقود إيجاره الحالية. ويضيف: «لن تشهد زيادة هائلة في الإنتاج بمجرد عودة مجموعة من الآبار إلى العمل، فقد حدث ذلك في الماضي، وتعرضت شركات التشغيل لخسائر فادحة». ويقول: «من السابق لأوانه البدء في حفر آبار جديدة. أنت بحاجة إلى قدر من اليقين بشأن الأسعار، ومعظم الشركات تتحوط في إنتاجها لضمان سعر 75 دولاراً للنفط».</div><div data-empty="false">وقال سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» التي استحوذت عليها إكسون موبيل مقابل 59.5 مليار دولار في عام 2024، إن الشركات هنا ستتوسع من أجل زيادة الإنتاج فقط إذا طال قطاع النفط بالشرق الأوسط ضرر طويل الأمد.</div><div data-empty="false">وفي منصة حفر تابعة لشركة أرينغتون للنفط والغاز، على مشارف مدينة ميدلاند، يُشرف جيمي غراي، مدير عمليات الحفر، على سير العمليات، حيث من المتوقع في غضون شهرين بدء الآبار بإنتاج النفط من عمق يزيد عن ميلين تحت المدينة. وعن الاضطرابات في الشرق الأوسط، قال: «لطالما كانت هذه الصناعة متقلبة. إنها دورة مستمرة، وما يحدث الآن يزيد الوضع فوضوية ويفاقم من عدم استقرار الأسواق».</div>

لماذا لا يبتهج منتجو النفط الصخري الأمريكيون بوصول النفط إلى 100 دولار؟

عززت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» خلال عام 2025 مكانتها العالمية كإحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً، عبر مساهمتها الفاعلة في تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة وتبني تقنيات متطورة تعزز النمو المستدام، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز مزيج الطاقة وتنويع مصادرها. وشهد هذا العام إنجازات بارزة للشركة، حيث عززت استثماراتها في مجموعة من المشاريع الكبرى حول العالم، وأبرمت سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تأتي في إطار تطلعات الشركة لزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.<h2>محطة مهمة</h2>وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» إن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة «مصدر» الممتدة على مدار عشرين عاماً، حيث واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز حضورنا في الأسواق العالمية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع حلول الطاقة النظيفة في مقدمة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأشار الرمحي إلى أن «مصدر» حققت خلال هذا العام سلسلة من الإنجازات المهمة، التي تواكب تنامي الطلب العالمي على الطاقة، شملت الاستثمار في مشاريع رائدة تدعم العصر الرقمي وبناء منظومة طاقة متطورة للمستقبل، كما استطاعت خلال عام 2025 توسيع محفظة شراكاتها الاستراتيجية مع شركاء دوليين بارزين، مرسخة دورها المحوري في قطاع الطاقة العالمي.<h2>مرحلة جديدة</h2>وشهد عام 2025 إطلاق «مصدر» لمشروع رائد يؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، حيث تم وضع حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم في أبوظبي، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين، ليوفِّر 1 جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً.ويضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 جيجاواط / ساعي، وهو الأكبر والأكثر تقدماً من الناحية التقنية على مستوى العالم. وفي الشارقة، تم تدشين محطة «سنا» للطاقة الشمسية التي تعد الأولى من نوعها في الإمارة وتمتد على مساحة 850 ألف متر مربع في مجمع الصجعة للغاز.وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت «مصدر»، عن فوزها بتطوير محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط في منطقتي نجران وجازان بالسعودية، وذلك ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة.وشهد شهر سبتمبر الماضي توقيع «نماء لشراء الطاقة والمياه» اتفاقية مع ائتلاف شركات تقوده «مصدر» ويضم شركة «شركاء الخضراء» وشركة «كوريا ميدلاند باور المحدودة» (كوميبو)، وشركة «أوكيو للطاقة البديلة»، الشركة العمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك لتطوير مشروع «عبري للطاقة الشمسية-المرحلة الثالثة»، أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواطعلى مستوى المرافق مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعي في سلطنة عُمان.كما وسعت «مصدر» خلال عام 2025 محفظة مشاريعها المتنامية في أوزبكستان، حيث بدأ التشغيل التجاري في سبتمبر الماضي لأربعة مشاريع تابعة للشركة تشمل محطة زرافشان لطاقة الرياح إلى جانب مشروعي جيزاخ وسمرقند للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى مشروع نور بخارى للطاقة الشمسية الكهروضوئية المزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة.. إضافة إلى مشروع «غوزار» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط، ومزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميجاواط / ساعي. وسيسهم المشروع، المقرر أن يدخل حيز التشغيل خلال عام 2027، في تزويد 60 ألف منزل بالكهرباء، وتفادي أكثر من 400 ألف طن من الانبعاثات.كما وقعت «مصدر» اتفاقية لخدمات تخزين الطاقة بالبطاريات مع شركة «جي أس سي أوزينيرجوسوتيش»، وهي شركة مساهمة مملوكة للحكومة الأوزبكية، وذلك في إطار تطوير مشروع «زرافشان» الذي يعد أكبر مشروع مستقل لنظام بطاريات تخزين الطاقة في البلاد.وأعلنت «مصدر» في أكتوبر الماضي عن استكمال استحواذها على حصة قدرها 49.99% في محفظة استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم إماراتي (368 مليون يورو)، وتضم أربعة مشاريع لمحطات طاقة شمسية قيد التشغيل، وذلك من شركة «إنيل جرين باور إسبانيا» التابعة لشركة «إنديسا»، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الكهرباء بإسبانيا. وتشمل هذه الصفقة استثماراً لشركة «مصدر» بلغ 296 مليون درهم (69 مليون يورو)، بالإضافة إلى تمويل إضافي بقيمة 493 مليون درهم إماراتي (115 مليون يورو).وفي يوليو، أعلنت «مصدر» وشركة «إيبردرولا»، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لتطوير محطة «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 جيجاواط في المملكة المتحدة، وذلك في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع طاقة الرياح البحرية خلال هذا العقد.وشملت الصفقة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 16.4 مليار درهم (3.6 مليارات جنيه إسترليني / 4.1 مليارات يورو) شارك فيها 23 بنكاً ووكالة ائتمان الصادرات الدنماركية، وتعد واحدة من أكبر صفقات التمويل في هذا القطاع، والأكبر من نوعها بالنسبة لشركة «مصدر».وأصدرت «مصدر»، تقرير التمويل الأخضر للعام الفائت، الذي يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من خلال إصدارات السندات الخضراء لشركة «مصدر» وما حققته من تأثير ونتائج ملموسة.وخلال العام الجاري رفعت وكالة «فيتش» تصنيف شركة «مصدر» الخاص بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 نقطة مما يعكس مدى التزام الشركة المستمر بالاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والأصول المستدامة، وحرصها على اعتماد الشفافية في التقارير، والتمسك بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.وعلى صعيد مشاريع الهيدروجين الأخضر، أعلنت شركة «مصدر و«أو أم في»، الشركة النمساوية المتكاملة للطاقة والنفط والكيماويات، عن توقيع اتفاقية ملزمة لإنشاء شركة بهدف تمويل وبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق محللات كهربائية بقدرة 140 ميجاواط في منطقة «بروك آن دير ليثا» بالنمسا. وسيمثل هذا المشروع الرائد أحد أكبر مرافق إنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا، وقد بدأ بناء المحطة في سبتمبر 2025 ومن المتوقع أن تدخل حيّز التشغيل في عام 2027.وفي أكتوبر، وقعت «مصدر»، وشركة «قطارات الاتحاد»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، مذكرة تفاهم لاستكشاف حلول نقل تدعم تعزيز سلسلة القيمة لمنظومة الهيدروجين الأخضر في الدولة.

اتفاقيات استراتيجية تزيد القدرة الإنتاجية إلى 100 جيجاواط عام 2030

«مصدر» إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً عالمياً 2025

شهدت طاقة الرياح نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وتمثل حاليًا حوالي 8% من إنتاج الطاقة العالمي. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ستصبح طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر للطاقة المتجددة بعد الطاقة الشمسية بحلول نهاية العقد الحالي، متجاوزة بذلك الطاقة الكهرومائية.تُعتبر توربينات الرياح أكثر كفاءة من الألواح الشمسية، حيث تستغل في المتوسط حوالي 50% من الطاقة التي تمر عبرها، مقارنة بحوالي 20% للطاقة الشمسية، لكنها أكثر اعتمادًا على الموقع. وتستفيد التوربينات البحرية من الرياح الأقوى وتكون أكثر كفاءة من تلك الموجودة على اليابسة، لكنها أيضًا أكثر تكلفة في البناء والصيانة.وفي المملكة المتحدة، أصبحت طاقة الرياح أكبر مصدر للطاقة لأول مرة في عام 2024، وتسعى شركة ناشئة تُدعى دريفت (Drift) لاستخراج المزيد من الطاقة من الرياح البحرية، وذلك عبر مطاردتها بفعالية باستخدام قارب شراعي مخصص للسباق.يقول بن ميدلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دريفت: "نحن ننتج الطاقة المتجددة في المحيط باستخدام المراكب الشراعية، ونقوم بتوصيلها إلى الموانئ حول العالم". وقد قامت الشركة ببناء نموذجَين أوليين، يزيد طولهما قليلاً عن 5 أمتار، وقدمتهما لأول مرة في عام 2022 في سباقات سيل جي بي في ميناء بليموث بالمملكة المتحدة.هايدروفويلزودت القوارب الشراعية عالية الأداء بـ"هايدروفويل" (hydrofoils)، وهي أجنحة مائية ترفعها عن سطح الماء، بالإضافة إلى توربين تحت الماء، والذي يشبه المروحة ولكنه يعمل بطريقة معاكسة، حيث يلتقط الطاقة عندما تبحر السفينة عبر الماء. تُستخدم هذه الطاقة المتجددة لتشغيل جهاز يسمى "وحدة التحليل الكهربائي" (electrolyzer)، والذي يحوّل مياه البحر إلى غاز الهيدروجين ويخزّنه على متن القارب، ليكون جاهزًا للتفريغ في الميناء. يمكن بعد ذلك استخدام الهيدروجين كوقود نظيف لتشغيل العمليات الصناعية أو للسيارات والطائرات والسفن.يضيف ميدلاند: "هذه فئة جديدة تمامًا من الطاقة المتجددة المتنقلة. إنها لا تحتاج إلى بنية تحتية للشبكة، ولا إلى كابلات تحت المحيط، ولا إلى قواعد أو مراس. إنها، إذا جاز التعبير، توربينات رياح 'حرة الحركة'".لطالما استخدم البشر الرياح لدفع السفن لآلاف السنين، وتشهد السفن التي تعمل بالرياح نهضة كطريقة لإزالة الكربون من الشحن العالمي. وتهدف شركة دريفت إلى الذهاب أبعد من ذلك: "فلسفة شركتنا بسيطة للغاية، لماذا لا تستطيع السفينة إنتاج الطاقة المتجددة بدلاً من استهلاك الطاقة للتحرك عبر الماء؟"أحد المكونات الرئيسية في تقنية دريفت هو خوارزمية تبحث عما يسميه ميدلاند "ظروف غولدي لوكس" (Goldilock conditions) - وهي رياح قوية بما يكفي لتوليد الطاقة دون أن تكون خطرة. "تقوم خوارزمية غولدي لوكس بإبحار 6 ملايين ميل افتراضي في 0.02 ثانية لاختيار الميل التالي من المسار الأمثل، وهذا النوع من البيانات لم يكن متاحًا قبل 10 أو 15 عامًا فقط"، كما يقول. "عندما تجمع كل ذلك معًا (مع التكنولوجيا الموجودة على متن القارب)، تحصل على ما يشبه 'قارب صيد للطاقة'".الوضع الحاليفي الوقت الحالي، تنتج النماذج الأولية بضعة كيلوواط فقط من الطاقة، وهو ما يعادل توربين رياح حضري صغير. وتعمل دريفت على تصميم جديد بمدى 1.5 ميغاواط، يضاهي توربين رياح أكبر يبلغ ارتفاعه حوالي 91 مترًا، ومن المتوقع أن يكون في الماء "خلال العامين المقبلين"، وستشتق منه النماذج التجارية. سيكون طول هذه السفن 58 مترًا وستنتج ما يصل إلى 150,000 كيلوغرام من غاز الهيدروجين سنويًا.ستظل هذه القدرة أقل من متوسط التوربينات المركبة حديثًا، والذي كان 3.2 ميغاواط في الولايات المتحدة عام 2022. لكن ميدلاند يقول إن السفن ستتمتع بكفاءة أعلى مقارنة بتوربينات الرياح، مما يعني أن إمكاناتها ستكون "أكثر معادلة لتوربين بقوة ثلاثة أو أربعة ميغاواط أو حديقة شمسية بقوة سبعة ميغاواط".ستكون تكلفة السفينة الأولى باهظة للغاية، حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (حوالي 24 مليون دولار)، بسبب كمية البحث والتطوير التي ستدخل فيها. ولكن مع الإنتاج على نطاق واسع، ستنخفض التكلفة إلى "بضعة ملايين" فقط، ويقدر ميدلاند أن الشركة يمكنها الحصول على طلبات أولية لأكثر من 40 سفينة.ستبحر سفن دريفت في المياه الدولية، في مواقع مثل شمال المحيط الأطلسي ومنطقة الكاريبي. وستحمل السفن علم دولة ما وتلبي المعايير البحرية. ستكون السفن في البداية مزودة بطاقم، ولكن الهدف هو جعلها ذاتية القيادة. ستحتاج السفن إلى تفريغ الهيدروجين في الميناء مرة واحدة في الأسبوع في المتوسط، أو كل 10 أيام إذا كانت الظروف الجوية المثلى بعيدة عن الشاطئ.سيتم تشغيل السفن نيابة عن عملاء دريفت، الذين يتوقع ميدلاند أن يكونوا بشكل أساسي من الصناعات الثقيلة، والدول الجزرية التي ترغب في زيادة إنتاجها من الطاقة، وشركات النقل البحري، بما في ذلك مشغلو سفن الشحن أو السفن السياحية الذين يبحثون عن وقود بديل. ويقول إن الأسطول التجاري الأول سيجعل الهيدروجين أرخص مما لو تم "ربط وحدة تحليل كهربائي بالشبكة في المملكة المتحدة"، وأن التعادل مع أرخص أنواع الهيدروجين، المصنوع من الوقود الأحفوري، سيتم تحقيقه بحلول عام 2030.تقول دريفت إن السفن لن تقتصر على إنتاج الهيدروجين، بل يمكن تعديلها لإنتاج الأمونيا الخضراء أو الميثانول الأخضر. ويمكنها أيضًا تشغيل مراكز بيانات على متنها أو أنظمة التقاط الكربون، وحتى المساعدة في استكشاف المحيط: "تتحرك سفننا مثل الفراشة في الحديقة"، كما يقول ميدلاند. "يبدو الأمر عشوائيًا، لكنه في الواقع فعال للغاية"، مما يعني أنها يمكن أن تولد وتجمع البيانات من أجزاء من المحيط نادرًا ما يتم الوصول إليها، مما يساعد في نماذج الطقس ورسم خرائط الحياة البحرية.

بــ 24 مليون دولار قوارب صيد شراعية تنتج الهيدروجين

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، عن تسلُّمها 3 عروض لتطوير مشروع الطويلة C لإنتاج الطاقة بالتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة، وفقاً لنموذج المنتج المستقلّ.وتضم الشركات المتقدمة كلاً من: ائتلاف شركة الجُميح للطاقة والمياه وشركة سيمبكورب، ائتلاف شركة سوميتومو كوربوريشن، شركة كوريا للبنية التحيتة الخارجية والتطوير الحضري، شركة كوريا ميدلاند باور، ائتلاف شركة كوريا ويسترن باور، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وكيودن الدولية.وتقع المحطة الجديدة والمهيأة لالتقاط الكربون، في مجمع الطويلة للماء والكهرباء، على بعد حوالي 50 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من إمارة أبوظبي.وتتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات قيادة مساعي خفض انبعاثات الكربون من إنتاج الماء والكهرباء في أبوظبي، تماشياً مع أهداف الدولة بشأن الحياد المناخي، من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتطوير أصول طاقة انتقالية عالية الكفاءة، ومهيّأة لالتقاط الكربون، مثل محطة الطويلة C.والتي ستقوم بدور رئيس في تسهيل دمج كميات متزايدة من الطاقة المتجددة، وضمان أمن الطاقة. وعلى غرار برنامج المنتج المستقل الناجح الذي تنتهجه الشركة، فمن المتوقع أن يعمل هذا المشروع على دعم أهداف التوطين، من خلال توفير فرص عمل مميزة لأبناء الدولة في القطاعات الرئيسة، وبالتالي، تعزيز أهداف تنمية القوى العاملة المحليّة. وفي هذا السياق، قال محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في «مياه وكهرباء الإمارات»: «تُعدّ محطات إنتاج الطاقة العاملة بالغاز، مثل محطة الطويلة C، أساسيةً للحفاظ على أمن الطاقة، حيث تُتيح الكفاءة العالية لهذه المحطات، توفير الموثوقية والمرونة اللازمتين لدعم التكامل المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء.ودعم الشبكة خلال فترات الذروة على الطلب. تتطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى تلبية أكثر من 50 % من الطلب على الكهرباء، من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030. يسرُنا تسلم العروض التنافسية، والمضيّ قدماً في عملية التقييم، لتطوير أحد أكثر مشاريع توليد الطاقة بالتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة كفاءةً تشغيليةً، وأقلها تعرفةً في المنطقة، اعتماداً على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوأمة الرقمية مع البيانات اللحظية، لتحسين إنتاج الطاقة، والاستعداد لالتقاط الكربون».<h2>استقرار الشبكة</h2>ومع التقدم الملحوظ الذي تحققه دولة الإمارات في اعتماد الطاقة النظيفة، سيكون لمشاريع الطاقة الجديدة، مثل محطة الطويلة C، أثر واضح في تعزيز استقرار الشبكة.حيث ستصبح هذه المحطة إحدى أهم الأصول الانتقالية التي تجمع بين كفاءة الطاقة والمرونة التشغيلية اللازمة للحفاظ على مرونة النظام، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، مثل الطاقة الشمسية على نطاق واسع.يعكس هذا المشروع استراتيجية شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرامية إلى توفير 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول 2030، والوصول إلى 18 جيجاوات بحلول 2035، ما يُسهم في دفع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات دائرة الطاقة - أبوظبي الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

تسلمتها «مياه وكهرباء الإمارات» وفقاً لنموذج المنتج المستقل

3 عروض لتطوير مشروع الطويلة C لإنتاج الطاقة بأبوظبي

تقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات تكرير النفط خلط المزيد من الوقود الحيوي مع البنزين والديزل (السولار) اعتباراً من العام المقبل، مع السعي للحد من استخدام الوقود الحيوي المستورد.وتُلزم الخطة التي كشفت عنها وكالة الحماية البيئية الأمريكية مصافي التكرير بخلط كمية قياسية تبلغ 24.02 مليار جالون من الوقود الحيوي مع الديزل والبنزين التقليديين. وتزيد هذه الكمية بنسبة 8% تقريباً مقارنة بالعام الحالي، ولكنه أقل مما تسعى إليه بعض شركات النفط ومنتجي الوقود الحيوي.ويمثل هذا الاقتراح محاولة من الرئيس ترامب لمراجعة جوانب برنامج معيار الوقود المتجدد الذي أقره الكونجرس قبل عقدين من الزمن لزيادة الطلب المحلي على الوقود الحيوي ودعم المجتمعات الريفية. وإلى جانب تحديد حصص سنوية، يتضمن مقترح الوكالة تغييرات تهدف إلى تعزيز إنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة والحد من الاستيراد.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي زيلدين، مدير وكالة الحماية البيئية قوله، في بيان: «نحن بصدد إنشاء نظام جديد يُفيد المزارعين الأمريكيين. لم يعد بإمكاننا الاستمرار في نفس النظام الذي يدفع فيه الأمريكيون لصالح المنافسين الأجانب».يُمثل هذا أول تحرك كبير في سياسة الوقود المتجدد في عهد ترامب هذا العام، مما يُسهم في تسليط الضوء على كيفية تعامل الرئيس مع قضية أثارت جدلاً واسعاً خلال ولايته الأولى، عندما واجه صعوبة في موازنة مطالب مصافي النفط ومنتجي الإيثانول، التي كانت في كثيرة من الأحيان متعارضة.ودفع الإعلان عن مقترحات وكالة الحماية البيئية أسعار أسهم شركات الوقود الحيوي وفول الصويا إلى الارتفاع.وقفز سهم شركة جرين بلينز، إحدى أكبر شركات تصنيع الإيثانول المشتق من الذرة في الولايات المتحدة، بنسبة 13% ليصل إلى 5.27 دولارات في تداولات نيويورك، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع.كما ارتفعت أيضاً أسهم شركات معالجة فول الصويا الكبرى. وارتفع سهم شركة آرتشر-دانيلز-ميدلاند بنسبة 5.5% ليصل إلى 52.41 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل ديسمبر الماضي.كما ارتفع سهم شركة بانج جلوبال بنسبة 7.1% ليصل إلى 82.48 دولاراً، وهو أكبر ارتفاع له منذ منتصف أبريل.وفي بورصة شيكاغو الحاصلات ارتفعت أسعار العقود الآجلة لزيت فول الصويا في بنسبة 6.2%، وهي أكبر زيادة يومية له منذ 10 يناير.

إدارة ترامب تعتزم التوسع في استخدام الوقود الحيوي

جيمي سميث - مايلز ماكورميكحذّر مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط الصخري الأمريكي من أزمة غير مسبوقة تهدد الصناعة، حيث دفع الانهيار المفاجئ في أسعار الخام جزءاً كبيراً من القطاع إلى حافة الإفلاس، وتفاقمت هذه الأزمة نتيجة للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.وكانت أسعار النفط الأمريكي قد تراجعت بنسبة 16 % بعد «يوم التحرير»، وهو اليوم الذي أطلق فيه ترامب أحدث تعريفاته الجمركية الأسبوع الماضي، لتهبط الأسعار دون المستوى الذي يعتبره منتجو تكساس ضرورياً لتحقيق التعادل المالي، ما أثار مخاوف من اضطرار القطاع إلى تعطيل منصات الحفر وتجميد عمليات الإنتاج.ومجدداً، سجلت الأسعار انخفاضاً حاداً الخميس الماضي وبددت مكاسب اليوم السابق، حيث انصب تركيز الأسواق العالمية على الحرب التجارية بين الصين وأمريكا. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، المعيار القياسي الأمريكي، إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، بانخفاض دولارين عن مستويات الأربعاء، فيما شكل قرار «أوبك» الأخير بزيادة الإنتاج مصدر قلق إضافي للقطاع.وقال كيرك إدواردز، رئيس شركة «لاتيجو» للبترول، ومقرها أوديسا في تكساس: «هذا الوضع يذكرني تماماً بأزمة كوفيد»، في إشارة لانهيار الأسعار عام 2020، الذي تسبب بموجة إفلاسات واسعة في قطاع النفط الصخري.وكانت أسواق النفط حينذاك تواجه تهديداً مزدوجاً أيضاً، وتراجع الطلب وزيادة الإمدادات من أوبك، مثل السعودية، التي أعلنت الأسبوع الماضي خطة لزيادة الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الأشهر المقبلة.وأضاف إدواردز: «نحن نواجه ضربة مزدوجة مجدداً»، محذراً من أنه إذا لم تتعاف الأسعار خلال الشهرين المقبلين، فقد يشهد حوض بيرميان - أكثر حقول النفط إنتاجية في العالم ومحرك الصناعة الأمريكية - «أحداثاً كارثية».وفي ميدلاند المجاورة، أكد آندي دي لا روزا، العامل بقطاع خدمات حقول النفط، أن حالة من القلق تسود في حوض بيرميان، مشيراً إلى أوجه تشابه مع انهيار سابق للأسعار قبل عقد، عندما أدى ارتفاع الإنتاج الأمريكي وتدفق النفط السعودي إلى تخمة في السوق وانهيار الأسعار.وما يحدث في سوق النفط حالياً، حسبما يقول دي لا روزا، الذي يعمل لدى شركة «أندر دوج وايرلاين»: «يذكره بانهيار الأسعار في عام 2015»، مضيفاً أن «رؤية الأسعار تهبط إلى نطاق الخمسين دولاراً أمر مقلق للغاية. الأمر يحمل الكثير من أوجه التشابه، وأخشى من أن تخمة عالمية في النفط الخام ... ستؤدي حتماً إلى تسريح المزيد والمزيد من العاملين».وحذر بيل سميد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سميد كابيتال ماناجمنت» التي تمتلك حصصاً في عدة شركات للنفط الصخري، من أن حرب التعريفات الجمركية أحدثت «فوضى دامية» تهدد بإبعاد المستثمرين عن قطاع النفط والغاز.وأضاف: «ترامب يريد خفض سعر النفط إلى 50 دولاراً، وهو ما سيؤدي إلى تقلص عدد شركات القطاع إلى النصف»، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ «حيث ستقوم الشركات القوية بالتقاط أشلاء اللاعبين الضعفاء».ويتزامن الانهيار الحاد في أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة مع اضطرابات هائلة في أسواق الأسهم العالمية أثارها قرار ترامب بإطلاق حرب تجارية عالمية.إلا أن إعلان الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي تراجعه عن فرض أقسى الرسوم التي كان يخطط لها، ما دفع أسواق الأسهم للارتفاع بشكل حاد، وارتفعت أسعار النفط أيضاً، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 دولاراً للبرميل الأربعاء، لكنها تظل دون أعلى مستوياتها هذا العام بكثير، وعالقة في منطقة الخطر بالنسبة للعديد من المنتجين.ويؤكد محللون أن قرار ترامب بالإبقاء على التعريفات الجمركية على الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، سيلقي بظلاله على آفاق الطلب العالمي على النفط الخام، حيث يقول بيل فارن - برايس من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: «كانت هناك توقعات مستقرة إلى حد كبير لنمو الطلب على النفط هذا العام، أعتقد أنها جميعاً أصبحت الآن في مهب الريح».ومع انخفاض الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، ستواجه العديد من شركات النفط الأمريكية صعوبة في تحقيق الأرباح، خصوصاً في الأحواض النفطية القديمة بالبلاد، ما قد يضطرها لوقف عمليات الحفر وتسريح منصات التنقيب وتقليص الوظائف.وحسب تقديرات شركة ريستاد إنرجي، فإن العديد من منتجي النفط الصخري الأمريكيين يحتاجون إلى سعر 62 دولاراً للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط لتغطية تكاليفهم بالكامل، بما في ذلك خدمة الديون وتوزيعات الأرباح على المساهمين.وتزداد المخاوف في السوق من احتمال أن تتجه المملكة العربية السعودية، التي تتمتع بواحد من أدنى تكاليف إنتاج النفط في العالم، نحو زيادة إنتاجها للاستحواذ على حصة سوقية أكبر، والسماح للأسعار بالانخفاض لإخراج المنتجين ذوي التكلفة العالية من السوق. يذكر أن قرار منظمة أوبك الأخير بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، كان قد فرض ضغوطاً على أسعار النفط الخام حتى قبل اندلاع أزمة التعريفات الجمركية التي أطلقها ترامب.وأشعلت الاضطرابات الأخيرة موجة بيع حادة لأسهم شركات النفط الصخري التي تتكبد تكاليف إنتاج تفوق نظيرتها في قطاع النفط التقليدي، وتراجعت أسهم عمالقة القطاع مثل «أوكسيدنتال بتروليوم» و«ديفون إنرجي» بأكثر من 12 % من قيمتها خلال الأيام الخمسة التي أعقبت إعلان ترامب عن «التعريفات المتبادلة».ورغم حدة الأزمة الراهنة، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى كارثة 2020، عندما غرق سعر النفط القياسي الأمريكي للحظات إلى ما دون الصفر، تحت وطأة جائحة كوفيد التي عصفت بالطلب العالمي، ما شلّ حركة صناعة النفط الصخري وأطاح بآلاف الوظائف في ظل انهيار عشرات الشركات تحت مطرقة الإفلاس.غير أن القطاع نجح في تحقيق انتعاشة لافتة منذ ذلك الحين، إذ فرضت أوساط المال في وول ستريت على المنتجين ضبط أوضاعهم المالية والكف عن حملات التنقيب المكلفة، ويرى المحللون أن سياسة التقشف المالي الجديدة مكنت المنتجين من التحصن بشكل أفضل لمواجهة أي أزمة جديدة.وعاود إنتاج النفط الأمريكي الصعود بقوة منذ صدمة 2020، ليبلغ ذروة غير مسبوقة تجاوزت 13 مليون برميل يومياً في 2024، إلا أن المحللين الذين راهنوا على بلوغ البلاد معدلات إنتاج أعلى هذا العام يعكفون الآن على تعديل توقعاتهم، مع ترجيح حدوث أول تراجع في الإنتاج منذ الجائحة.وكشفت مؤسسة «إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس» عن أن هبوط سعر النفط إلى 50 دولاراً قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً، ما يقوض تماماً مساعي إدارة ترامب لتحفيز الإنتاج بوتيرة متسارعة لكبح جماح أسعار الوقود في أمريكا.وساند العديد من قادة النفط الأمريكيين ترامب في انتخابات العام الماضي، لكنهم يعانون الآن تداعيات انهيار الأسعار منذ دخوله البيت الأبيض، فيما بدأ بعضهم توجيه انتقادات حادة لاستراتيجية الإدارة الأمريكية في قطاع الطاقة.وكتب كايس فان هوف، رئيس شركة «دايموندباك إنرجي»، في تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع مخاطباً وزير الطاقة كريس رايت: «يجب أن تمتلك هذه الإدارة خطة @السكرتير_رايت. القطاع الوحيد الذي بنى نفسه فعلياً في الولايات المتحدة، وصنع منتجاته محلياً، وعزّز فرص العمل، وقلّص العجز التجاري (وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي) على مدار العقد الماضي ... قرار بالغ الحكمة حقاً!» ولم يرد فان هوف على طلب للتعليق.من جهته، قال أدريان كاراسكو، مالك شركة بريمير إنرجي سيرفيسز المتمركزة في منطقة ميدلاند-أوديسا: «إنه لا يشعر بالهلع لأن غالبية منتجي النفط الصخري يؤمنون أسعار مبيعات النفط عبر عقود تحوط تمتد بين ستة و12 شهراً. إلا أنه حذر من أن التعريفات الجمركية سترفع تكاليف الصناعة بشكل كبير».وأضاف: «الوضع مقلق، فقد ارتفعت تكاليفهم الآن بنسبة إضافية 25 % لشراء أنابيب الحفر. وحين ترتفع هذه التكاليف بينما تظل أسعار البيع ثابتة، فلا بد من إجراء تعديلات جذرية».

انخفاض الأسعار يضع النفط الصخري الأمريكي على حافة الخطر

شهدت ثورة النفط الصخري التي بدأت منذ 15 عاماً انتشار آلاف شركات الحفر الصغيرة التي قلبت الأمور رأساً على عقب في سوق الطاقة العالمي، ودفعت الولايات المتحدة من جديد إلى سدة أكبر المنتجين على مستوى العالم.
اليوم بعد اجتياح موجة اندماجات بمليارات الدولارات لحوض برميان، محرك صناعة النفط الأمريكي، تغير المشهد، حيث تسيطر الآن حفنة من الشركات الضخمة على مقاليد الأمور. واستحوذت، هذا الأسبوع «دياموند باك إنرجي» على غريمتها «إنديفور» في صفقة بقيمة 26 مليار دولار، ما عزز قيمة موجة الصفقات التي تردد صداها في جوانب صناعة النفط والغاز منذ بداية العام الماضي إلى قرابة 180 مليار دولار، مع استحواذ كبريات الشركات المدرجة على منافساتها.
وتسيطر 10 شركات فقط حالياً على أكثر من 6.4 ملايين برميل من النفط المكافئ يومياً، من إجمالي إنتاج حوض برميان البالغ 12.1 مليون برميل من المكافئ يومياً، بحسب وود ماكنزي للاستشارات. ومن المقرر إنتاج كل واحدة من الشركات الست أكثر من 700.000 برميل من النفط المكافئ يومياً، أو أكثر مما تنتجه بعض من الدول الأعضاء في منظمة «أوبك». وبذلك، ستسيطر شركتان، هما «إكسون موبيل» و«دياموند باك»، على نصف حوض ميدلاند الذي يشكّل الجزء الشرقي من حوض برميان.
وقال دان بيكرينج، مؤسس مجموعة بيكرينغ إنرجي بارتنرز للاستشارات والاستثمار: «الأمر يتعلق حالياً بشركات كبيرة، لا صغيرة»، وتابع: «يحمل هذا في طياته إيقاعاً ومضموناً مختلفاً».
وفي الأربعة أشهر الماضية وحدها، أعلنت «إكسون» استحواذها على «بايونير ناتشورال ريسورسز» في صفقة بلغت 60 مليار دولار، وهي أكبر منتج للنفط في حوض برميان. ووافقت «أوكسيدنتال» على الاستحواذ على «كراون روك» لقاء 12 مليار دولار. أما «دياموند باك»، فقد أعلنت شراء «إنديفور» الخاصة. وثمة صفقة ما زالت مُعلّقة، تستحوذ بموجبها «شيفرون» على «هيس»، وستمنحها أصولاً نفطية صخرية في حقل «باكن» النفطي الشاسع الواقع في داكوتا الشمالية.
ومن شأن هذه الصفقات أن تؤدي إلى دخول حوض برميان حقبة جديدة، ينتهي فيها تركيز التنقيب على النمو بأي ثمن، وهو ما كان قد دفع الحوض إلى أن يكون الأغزر إنتاجاً في البلاد.
ويرى أندرو ديتمار، نائب الرئيس الأول لدى إنفيروس للاستشارات، أن الأمر يبدو وكأنه صفحة تُطوى، من مرحلة استكشافية توسعية في مجال النفط الصخري، إلى مرحلة متراجعة ولكن مُدارة.
وفي الأعوام الخمسة الماضية، قررت الشركات العامة، بفعل ضغوط من «وول ستريت»، إلى الابتعاد عن السعي المكلّف وراء الأحجام، واتجهت إلى إعادة الأموال إلى المساهمين.
وقادت الشركات الخاصة المشغلة للآبار، وهي من الأقل تقيداً بطلب السوق، قدراً كبيراً من النمو الذي شهده حوض برميان، إذ استجابت للزيادة السريعة للأسعار بتكثيفها للإنتاج. وحالياً، مع خضوع هذه الشركات للاستحواذ من منافسين كبار، فقد خفتت الزيادات الكبيرة المُحتملة من جديد.
من جهتها، أعلنت «دياموند باك» إنها بصدد إزالة منصات الحفر من الحقل بمجرد إتمام الاستحواذ، لكنها تؤكد مواصلتها الزيادة التدريجية للإنتاج. وقال كونراد جيبنز، الرئيس المشارك لقسم عمليات التنقيب في الأمريكتين لدى «جيفريز»: «لا يمكن أن يتنامى عدد الحفارات بعد الموجة الأخيرة من عمليات الاستحواذ التي أجرتها كل من إكسون وشيفرون ودياموند باك وأوكسيدنتال، وتابع: يشير هذا إلى أمر واحد، وهو أننا متجهون نحو أسعار أعلى للنفط. إنها ليست مسألة ما إن كان ذلك سيحدث، وإنما موعد حدوثه.
ويشي الالتزام بخطط التنقيب الصارمة بأن صناعة الطاقة الصخرية في الولايات المتحدة ستبتعد عن دورها باعتبارها مورداً متأرجحاً، ويعني قدرتها على رفع الإنتاج لتهدئة زيادات الأسعار، كما فعلت ذات مرة في وقت مبكر من الطفرة.
وعلّق بيكرينج: «إذا كانت إكسون وشيفرون وأوكسيدنتال ودياموند باك وغيرها، لديهم برنامج ما ويشقون طريقهم لتنفيذه، فمن غير المُرجح أنها ستسرّع خطاها حينما تكون الأسعار مرتفعة، ومن غير المُرجح أنها ستُبطئ أعمالها حينما تكون الأسعار منخفضة، وسيؤدي هذا إلى أن تكون أوبك ذات أهمية أكبر»، في إشارة إلى التكتل النفطي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، فمن شأن هذه الاستحواذات تمكين المنتجين في حوض برميان من الإبقاء على وضع التربّح، حتى عندما تصاب السلعة بالركود. وتعتقد «وود ماكنزي» أن المشغّلين بإمكانهم خصم 5 دولارات من البرميل الواحد من تكلفة التعادل للحفر، التي تبلغ ما يتراوح بين 30 دولاراً و35 دولاراً للبرميل الواحد في الحوض. ويُشار إلى تسجيل خام غرب تكساس الوسيط 78 دولاراً للبرميل في ختام تداولات الثلاثاء الماضي.
ثمة طريقة مع ذلك من شأنها خفض التكاليف، وهي ضم مساحات المتجاورة، ما سيمكّن الشركات من العمل في مساحات شاسعة، بدلاً من قطع أراض مقسّمة. كما يمكن للشركات تمديد طول آبار النفط الأفقية التي ينقبون فيها، وتركيز البنية التحتية فوق الأرض.
وأعلنت «دياموند باك»، التي تتخذ من ميدلاند في تكساس مقراً لها، أن لديها قرابة 100.000 فدان تلامس أراضي «إنديفور». وتعتقد الشركة في قدرتها على تمديد ما يصل إلى 175 بئراً جانبية، بحيث تتقاطع في مواقع الشركتين، في حين ستحقق وفورات في التكاليف السنوية تُقدّر بقيمة 550 مليون دولار.
وقال كايس فانت هوف، كبير المسؤولين الماليين لدى «دياموند باك»: «في كل صفقة أجريناها، كنا ندلف من الباب، تاركين غرورنا خلفه، ونجلس مع الطرف الآخر في الغرفة، ونتحرى أفضل خدعة تمكننا من حفر الآبار في محيطنا». كان أوتري ستيفنز، الذي طوّر «إنديفور» من منصة حفر واحدة منذ نحو نصف قرن، قرر عدم بيع الشركة لسنوات. لكن مطلعين على الصفقة أفادوا بأنه وافق في نهاية المطاف على بيعها لصالح «دياموند باك»، ما يعود جزئياً إلى أنها ستُبقي على الشركة في ميدلاند، حيث يقع أيضاً مقرها.
من جهتها، أفصحت «إكسون» عن أنها ستكون قادرة على تحقيق وفورات سنوية بقيمة ملياري دولار في العقد المقبل، من خلال استحواذها على «بايونير»، وسيكون ذلك مدفوعاً إلى حد كبير باستغلالها للتكنولوجيا لزيادة استخراج النفط، ولكن أيضاً من خلال آبار أطول. وذكر آلكس بيكر، مدير البحوث لدى «وول ماكنزي»: «أشعر وكأننا وصلنا إلى مرحلة، ربما قبل عام أو عامين قبل أن تبدأ هذه الموجة،، حيث شعرت أن هذا هو أفضل ما يمكن أن يصل إليه بيرميان من حيث التكلفة وتعادل العرض». وتابع «لكن كافة هذه الصفقات برهنت على أنه ما زال هناك مجال أمام تحسين الكفاءة».
وتركز الشركات حالياً على إتمام صفات الاستحواذ، إذ تدرس الجهات التنظيمية الأمريكية المعنية بالمنافسة الصفقات التي أبرمتها كل من «إكسون» و«شيفرون» و«أوكسيدنتال».
ولا يتوقع المحللون أن تحظر لجنة التجارة الفيدرالية أياً من هذه الصفقات. ولكن في مرحلة ما، فإن استمرار تركز السيطرة على قلب معاقل النفط في الولايات المتحدة قد «يرفع أعلاماً حمراء».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

موجة صفقات «حوض برميان» تؤسس لبداية حقبة جديدة لثورة النفط الصخري

target4058520486311167264.jpg

شهدت ثورة النفط الصخري التي بدأت منذ 15 عاماً انتشار آلاف شركات الحفر الصغيرة التي قلبت الأمور رأساً على عقب في سوق الطاقة العالمي، ودفعت الولايات المتحدة من جديد إلى سدة أكبر المنتجين على مستوى العالم.

تسعى الأمم المتحدة إلى تطبيق قواعد أكثر صرامة على أكبر تجار السلع الزراعية في العالم، حيث تقول إن الافتقار إلى الرقابة مكن التجار من تحقيق أرباح قياسية بينما يعاني المستهلكون من أزمة بسبب تكلفة المعيشة، فارتفاع تكاليف الغذاء - إلى جانب أسعار الطاقة المتصاعدة - يشكلان أحد الأسباب الرئيسية وراء أخطر موجة تضخم منذ جيل كامل.
كما أثارت الحرب في أوكرانيا مخاوف بشأن الأمن الغذائي للملايين الأكثر فقراً في العالم. وقال تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إن الظروف التي يواجهها الأشخاص العاديون تتناقض بشكل صارخ مع قفزة أرباح عمالقة تجارة السلع الأساسية، وهو ما يسلط الضوء على واقع مثير للقلق.
وأضافت «الأونكتاد» أن افتقار القطاع إلى التنظيم يعني أن التجار ليسوا مطالبين بتسجيل المعاملات بشفافية. ويمكن لهذا يمكن أن يفاقم عدم الاستقرار وارتفاع الأسعار من خلال إتاحة المجال للمضاربات المالية والمراجحة والتربح. كذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات الروابط بشكل قاطع، حيث تأثرت التكاليف أيضاً بالمخاطر السياسية والمناخية.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية باطراد منذ بدء الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد19) في 2020، وزادت بقوة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تسبب الصراع في حظر بعض صادرات الحبوب والأسمدة بسبب الصراع.
وأدت الحرب بأوكرانيا إلى انزلاق الدول الفقيرة، التي اعتمد كثير منها على أوكرانيا وروسيا للحصول على الحبوب، في أزمة شاملة للأمن الغذائي. وحول العالم، ارتفعت بشدة تكاليف السلع الضرورية مثل الحليب والبيض، ما دفع بعض الحكومات إلى فرض ضوابط على الأسعار. وأشارت «الأونكتاد» إلى أنه خلال الفترة نفسها - في 2021 و2022 - أعلنت أكبر 4 شركات لتجارة المحاصيل في العالم - آرتشر دانيلز ميدلاند، وبانج، وكارجيل، ولويس دريفوس - عن ارتفاع هائل للأرباح. وتهيمن هذه الشركات على السوق، وتسيطر مجتمعة على نحو 70 % من تجارة الحبوب العالمية، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الذي دعا إلى مزيد من المنافسة بالقطاع.
وفي أحدث بياناتها المالية، كشفت مجموعات التجارة الزراعية عن انخفاض طفيف، وأعلنت  لويس دريفوس تسجيل صافي دخل قدره 568 مليون دولار للنصف الأول من 2023، منخفضاً من 662 مليون دولار للفترة نفسها العام الماضي. لكن هذه المجموعات لا تزال تسجل أرباحاً أعلى بكثير من المستويات التاريخية. وتتم العديد من المعاملات بهذه الصناعة في سرية وخصوصية بين طرفين.
وترغب «الأونكتاد» في إجبار شركات تجارة السلع الزراعية على استخدام بورصات مركزية أكثر شفافية، وهي خطوة ساعدت على توفير مراقبة أفضل في أجزاء أخرى من صناعة تداول المشتقات في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وحذرت «الأونكتاد» من أنه من الضروري تطوير الأدوات اللازمة لتعزيز الشفافية والمساءلة بهذه الصناعة العالمية الحيوية الغامضة، داعية إلى مراجعة أساسية لهذا النهج التنظيمي.
لكن قال كونا حق، رئيس قسم الأبحاث في شركة إي دي آند إف مان، شركة التجارة الزراعية، إن الصناعة تمكنت من التعامل مع التحديات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة وما زالت تضمن نقل الحبوب إلى جميع أنحاء العالم، فإذا تم تضييق الخناق على هذا القطاع، فمن الذي سينقل كل هذه البضائع؟

الأمم المتحدة تدعو إلى مزيد من التدقيق على شركات تجارة الأغذية

26.jpg

تسعى الأمم المتحدة إلى تطبيق قواعد أكثر صرامة على أكبر تجار السلع الزراعية في العالم، حيث تقول إن الافتقار إلى الرقابة مكن التجار من تحقيق أرباح قياسية بينما يعاني المستهلكون من أزمة بسبب تكلفة المعيشة، فارتفاع تكاليف الغذاء

تجاوزت شركة «داو» العملاقة للكيماويات تقديرات «وول ستريت» لأرباح وإيرادات الربع الأول بفعل تراجع أسعار الغاز الطبيعي.
وسجلت الشركة التي يقع مقرها في ميدلاند بولاية ميشيغان دخلاً تشغيلياً قدره 58 سنتاً للسهم الواحد، متجاوزاً تقديرات المحللين البالغة 36 سنتاً. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «داو»، جيم فيترلينغ، إن أداء الشركة كان جيداً على الرغم من «ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة» من خلال الاستفادة من المناصب المميزة للمواد الأولية.
وقالت شركة «داو» أمس إن خططها لتوفير مليار دولار في عام 2023 «تتقدم». لمواجهة ضعف الطلب والضغوط التضخمية
وانخفض صافي مبيعات الشركة بنحو 22% إلى 11.85 مليار دولار في الربع الأول بسبب الانخفاضات في جميع قطاعات التشغيل. ومع ذلك، تجاوزت المبيعات تقديرات المحللين البالغة 11.35 مليار دولار، وانخفضت الأسعار الإجمالية بنسبة 10% في الربع الأول من العام السابق.

أرباح عملاق الكيماويات «داو» تتجاوز تقديرات «وول ستريت»

4442159.jpeg

حققت الشركات الأربع الكبرى التي تهيمن على التجارة العالمية للحبوب، أرباحاً استثنائية منذ العام 2021 بفضل فورة الأسعار وهي متهمة بالافتقار إلى الشفافية في ظل الأزمة الغذائية.
وسجلت أسعار القمح والذرة والزيوت مستويات قياسية في مايو 2022 في أسواق عمتها البلبلة نتيجة تفشي كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا وإن تدنت منذ ذلك الحين إلا أنها تبقى مرتفعة بمستويات تاريخية.
ولفتت جينيفر كلاب المتخصصة في الأمن الغذائي في جامعة واترلو في كندا، إلى أن شركات آرتشر دانيالز ميدلاند (إيه دي إم)، وبانج، وكارغيل، ولويس دريفوس المعروفة بالأحرف الأولى من أسمائها «إيه بي سي دي»، تسيطر على «70 إلى 90% من تجارة الحبوب في العالم».
أفضل نتائج
وتوضح الأرقام أن الشركة الأمريكية العملاقة كارغيل، حققت أفضل نتائجها منذ 157 عاماً بحسب بلومبرغ، فجنت 6.68 مليارات دولار من الأرباح الصافية بزيادة 35% في 2022/‏2021 التي انتهت في 31 مايو.
كذلك كان العام 2022 استثنائياً لشركة «إيه دي إم» الأمريكية التي حققت أرباحاً صافية قياسية وصلت إلى 4.34 مليارات دولار بزيادة 60%.
أعلنت المنظمة غير الحكومية السويسرية «بابليك آي في منتصف يناير أن»في وقت يواجه الأمن الغذائي وأمن الطاقة لملايين الأشخاص تهديداً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية، يحقق التجار أرباحاً قياسية«.
حرب أوكرانيا
وقالت جينيفر كلاب»إن كانت (الشركات) اشترت كميات من القمح في يناير 2022 تسليم بعد 3 أشهر، قبل أن ترتفع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا فهي تمكنت من بيعها لاحقاً بسعر أعلى بكثير«.
ولم يتراجع الطلب على الحبوب منذ ذلك الحين وقال غريغ هيكمان رئيس مجلس إدارة »بانج«في فبراير»نبقى في موقع جيد للاستفادة من فرص الارتفاع التي تنتظرنا«.
وأشارت كارغيل إلى أن الشركة ليست من»يحدد أسعار المواد الغذائية«، نافية أن تكون»استفادت من الأزمة«، بل أكدت أنها ساهمت في استقرار النظام الغذائي العالمي بدفع مساعدات بقيمة 162 مليون دولار لمنظمات إنسانية.
وتشير الشركات الأربع كذلك إلى الارتفاع الكبير في تكاليفها من أسعار الأسمدة الأزوتية إلى النقل البحري مروراً بالمحروقات.

عمالقة تجارة الأغذية يتربحون من فورة الأسعار

target4525406547269600685.jpg

أثار مشهد غريب لامرأة تحاول سرقة مصرف في برمنغهام ببريطانيا، بقفازات مطاطية صفراء، تُستخدم عادة في المطبخ لغسل الصحون والأواني، ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت الشرطة صورة للمرأة بالجرم المشهود على صفحتها.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن المرأة اقتحمت فرعاً لمصرف «تي إس بي» في برمنغهام، في وضح النهار، وطالبت الموظفين بملء حقيبتها بالنقود، وعندما رفضوا هاجمت إحدى الموظفات قبل أن تفر خالية الوفاض.
ونشرت شرطة «وست ميدلاند» صوراً للمرأة، وهي تداهم المصرف على صفحة «شرطة برمنغهام» أخيراً، مع الرسالة التالية: «نود التحدث إليها بعد محاولة سرقة لمصرف «تي إس بي» في بيري بار في 23 سبتمبر، بعد الساعة 12 ظهراً بقليل»، وتابعت «تم الاعتداء على أحد الموظفين من قبل السيدة التي طالبت بالمال».
وعندما نشرت الصورة، لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، الاختيار الغريب للمرأة لتلك القفازات المطاطية الصفراء، التي تستخدم عادة في غسل الصحون. وكتب مايك بروك على صفحة شرطة برمنغهام على «فيسبوك»: «سيتعين عليها خلع تلك القفازات الصفراء للتعامل مع المال».

تسطو على مصرف بقفازات الجلي

target7920976056415432545.jpg

سقطت شجرة «هاردي» المحاطة بشواهد قبور، التي أصبحت رمزاً للحياة وسط الموت بفناء كنيسة «سانت بانكراس» القديمة في لندن، بسبب العواصف، التي ضربت المنطقة. وسميت الشجرة على اسم الروائي الإنجليزي توماس هاردي، وذلك بعد قيامه بتكديس شواهد قبور حول قاعدتها في ستينيات القرن الـ 19. ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية لم يكن هاردي قد أصبح روائياً مشهوراً، عندما قام مكتب «أرثر بلومفيلد» بتوظيفه لنقل مقابر من مكانها، من أجل بناء خط سكك حديد «ميدلاند»، فقام بتكديسها حول هذه الشجرة.

سقوط شجرة «هاردي» رمز الحياة وسط الموت

target2568718887680284367.jpg

أعلنت السلطات الأمريكية أن زلزالا بقوة 5,4 درجات ضرب مناطق انتاج النفط في غرب تكساس الجمعة، ما أدى إلى اهتزاز المباني دون التسبب بأضرار.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع عند الساعة 5,35 مساء بالتوقيت المحلي (23,35 ت غ) على بعد 22 كيلومترا شمال غرب ميدلاند وعلى عمق نحو ثمانية كيلومترات.
وأضافت الهيئة أن هزة ارتدادية بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر تبعت بعد ثلاث دقائق الهزة الأولى.
وقال المكتب الوطني للأرصاد الجوية في ميدلاند على تويتر "هذا رابع أقوى زلزال في تاريخ ولاية تكساس".
وأفاد جاكوب رايلي خبير الأرصاد في قناة "كاي أل بي كاي" التلفزيونية على تويتر أن الزلزال على الرغم من قوته المتوسطة فقد شعر به السكان في مناطق عدة من تكساس مثل لوبوك الى أقصى الشمال، بالقرب من منطقة تكساس بانهاندل، وصولا الى أوديسا على بعد 20 ميلا جنوب غرب ميدلاند.
وجاء زلزال الجمعة بعد شهر واحد من زلزال آخر أقل قوة بقليل ضرب منطقة بيكوس غرب تكساس، لكنه أيضا لم يتسبب بأي أضرار.

أدى إلى اهتزاز المباني .. زلزال يضرب منطقة نفطية جنوب تكساس

أفاد تقرير إخباري أمس الأربعاء بأن الصين قد تبدأ استيراد الذرة من البرازيل اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل، في إطار جهود من أكبر مشتر في العالم لتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة، والبحث عن بديل للإمدادات من أوكرانيا، والتي توقفت بسبب العملية العسكرية الروسية.
وأظهرت قائمة، اطلعت عليها وكالة بلومبرج، أن البرازيل وافقت على قيام نحو 45 منشأة تمتلكها شركات، من بينها "بونج ليمتد" و"كارجيل" و"ارشر-دانيالز- ميدلاند"، بتصدير الذرة إلى الصين.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن الإجمالي سيكون أعلى بسبب العدد الكبير من الطلبات. ومن المنتظر أن يتم إرسال القائمة النهائية للصين في نوفمبر.
وتتخذ الصين خطوات لتسريع واردات الذرة البرازيلية وتنويع الإمدادات في وقت عطلت فيه الحرب في أوكرانيا التجارة، كما تتزايد التوترات مع الولايات المتحدة. وقد تسبب الارتفاع بأكثر من 20% لأسعار العقود الآجلة للذرة في شيكاغو خلال أقل من ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، إلى زيادة الحاجة الملحة لإيجاد شحنات بديلة.

لتقليص الاعتماد على أمريكا.. الصين تعتزم استيراد الحبوب البرازيلية

أفاد تقرير إخباري أمس الأربعاء بأن الصين قد تبدأ استيراد الذرة من البرازيل اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل، في إطار جهود من أكبر مشتر في العالم لتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة.

إلى جانب الذرة والأرز، لا توجد حبوب أخرى أهم من القمح في التغذية العالمية، إذ يؤمن قمح الخبز وحده 20 في المائة من السعرات الحرارية المستهلكة في العالم.
هنا لمحة عما تحتاج معرفته حول تاريخ القمح وأهميته!
القمح من أقدم المحاصيل التي عرفتها البشرية. فقد تم جمع القمح البري وزراعته قبل 8000 إلى 10000 سنة. ويعد القمح -بعد الشعير- من أقدم أنواع الحبوب المزروعة.
وتعود أصول أقدم أنواع القمح إلى مناطق أوراسيا، وخصوصاً -كما يُعتقد- في شمال شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران وسوريا. وقد كان لدى المصريين القدماء أيضاً غرف خاصة لصنع الخبز قبل 6000 عام، بحسب قناة "دي دبليو".
أما في أوروبا، فقد تمت زراعة الأنواع الأولى من القمح، مثل القمح وحيد الحبة وقمح "إيمر" (ثنائي الحبة) في منطقة البحر المتوسط. وكان يمكن تخزين الحبوب بشكل جيد لمساعدة الناس في تأمين الغذاء خلال أشهر الشتاء القاسية.
وفي العصور الوسطى استطاع القمح إثبات وجوده في أوروبا الوسطى، التي أصبح فيها الخبز الأبيض شائعاً بالنسبة للأثرياء في القرن الحادي عشر.
وتزداد زراعة القمح في جميع أنحاء العالم، ففي العام 2020 وصلت كمية القمح التي تمت زراعتها إلى 760 مليون طن، وهذا ما يجعل القمح ثاني أكثر الحبوب زراعة بعد الذرة.
وتعد كل من روسيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا أكبر مصدري القمح عالمياً. وإلى جانب استخدام القمح كغذاء أساسي للبشر، يتم استخدامه في بعض المناطق كعلف للحيوانات أيضاً.
ويتم تداول سعر القمح عبر العقود الآجلة في البورصات العالمية، وعندما يرتفع السعر، تكون هناك تداعيات عالمية. وتهيمن أربع شركات على السوق العالمية للقمح إذ تصل حصتها إلى 70 بالمائة، وهذه الشركات هي: شركات "آرتشر دانيلز ميدلاند" و"بونج" و"كارجيل" الأمريكية و"لويس دريفوس" الفرنسية.
قمح قاس وآخر طري
وهناك العديد من الأنواع المختلفة للقمح في جميع أنحاء العالم، بحسب المناخ والتربة. ويزرع القمح بشكل أساسي في الصيف أو الشتاء، لكن القمح الشتوي يحظى بنصيب الأسد من المحاصيل العالمية. أما في المناطق البادرة فيتم زراعة القمح الصيفي بشكل أساسي.
يحتاج القمح القاسي (أو الصلب) إلى درجات حرارة عالية ويزرع بشكل رئيسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأدنى. وتُصنع منه المعكرونة والسميد والبرغل والكسكس. ويعرف القمح القاسي بلونه المصفر.
أما القمح الطري (أو الليّن)، والذي يعرف أيضاً بقمح الخبز، فيزرع في المناطق المعتدلة، ويستخدم بشكل أساسي في الخبز والعديد من المخبوزات والمعجنات الأخرى، مثل الباغيت الفرنسي والتوست الإنجليزي والخبز التركي أو المصري أو الخبز الهندي "نان".
ويحتاج القمح إلى العديد من العناصر الغذائية، ولذلك تعتبر التربة الطينية الثقيلة والغنية بالمغذيات ذات السعة المائية العالمية مثالية لزراعة القمح. ولهذا تعتبر التربة السوداء الخصبة في أوكرانيا وروسيا مناسبة تماماً لزراعته.
فوائد غذائية عديدة
القمح صحي، خاصة عند استخدامه على شكل حبوب كاملة، إذ يحتوي الغلاف الخارجي لحبوب القمح على فيتامينات "ب" وفيتامين "ي" ومعادن مختلفة. وتتكون الحبوب نفسها بشكل أساسي من النشا، أي الكربوهيدرات، وما يصل إلى 14 بالمائة من البروتينات.
كما يحتوي القمح أيضاً على بروتين الغلوتين المسؤول عن مرونة وتماسك العجين، فضلاً عن الأحماض الدهنية والمعادن والفيتامينات الأخرى.
ومنذ زراعته كقمح وحيد الحبة، تضاعفت المادة الوراثية للقمح ثلاث مرات.
ويشمل القمح اليوم على ست مجموعات من الصبغيات "الكروموسومات" بمجموع جينات يتجاوز 100 ألف جين. وهذا ما يعني أن للقمح أكثر من أربعة أضعاف عدد الجينات لدى البشر، إذ إن لدينا -نحن البشر- نحو 23 ألف جين في خلايانا!

لماذا يعدّ القمح أهم الحبوب في جميع أنحاء العالم؟

إلى جانب الذرة والأرز، لا توجد حبوب أخرى أهم من القمح في التغذية العالمية، إذ يؤمن قمح الخبز وحده 20 في المائة من السعرات الحرارية المستهلكة في العالم.

كشف مشاركون في أعمال قمة مستقبل الغذاء والمعرض العالمي للتقنيات الزراعية والابتكار، التي انطلقت، أمس، في مركز دبي للمعارض بـ«إكسبو 2020 دبي»، أن الانبعاثات الكربونية للقطاع الزراعي والغذائي تشكل ما يقارب ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم سنوياً، وأوضحوا أن تبني ممارسات الزراعة المستدامة والصديقة للبيئة، على غرار الزراعة المتجددة والتحول من البروتين الحيواني إلى مصادر البروتين النباتية، يساعد في تحول القطاع الزراعي من كونه جزءاً من أزمة التغير المناخي إلى أداة حيوية، ضمن الحلول الناجعة، لمواجهة التحديات البيئية، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وكذلك لمواجهة تحديات الغذاء، في ظل زيادة عدد السكان ومحدودية الموارد عالمياً.
وتواكب القمة رؤية الدولة الداعمة لمسيرة الابتكار والتقدم في القطاع، وتشهد القمة، التي تختتم اليوم استعراض الجهود العالمية، لتحقيق مستقبل آمن للغذاء، حضوراً بارزاً لعدد من الوزراء وصناع القرار، وكبار الشخصيات من الأمم المتحدة والبنك الدولي، وغيرهم من الشركاء العالميين الرئيسيين.
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجتمع معاً لبدء حوار على جميع المستويات، لتسريع التحول العالمي نحو أنظمة الغذاء المستدام، وعلى مدار اليومين المقبلين، سنستكشف حلولاً جديدة لتحديات الأمن الغذائي الأكثر إلحاحاً، التي يواجهها العالم، والبحث في آليات تعزيز تعاوننا كمجتمع عالمي واحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030».
واستعرضت النموذج الرائد لدولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي، وتوجهاتها المستقبلية الطموحة، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين ابتكارات التكنولوجيا الزراعية، التي ستشكل مستقبل الغذاء.
حلول للتحديات
وأكد بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة التغير المناخي وتطوير وسائل الإنتاج الزراعي، واعتماد سبل العيش المستدامة، حيث يواجه العالم ارتفاعاً متوقعاً في الطلب العالمي على الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2050.
وأطلع بان كي مون، الشريك المؤسس لمركز بان كي مون للمواطنة العالمية، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، الوفود المشاركة في كلمة ألقاها، عبر الإنترنت خلال المنتدى على الدور المحوري للإنتاج الغذائي في إيجاد الحلول لمشاكل الجوع والفقر والتنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وحذّر من إمكانية تراجع المحاصيل الزراعية بنسبة 30% في حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب.
وقال: «من الضروري دعم صغار المزارعين أكثر من أي وقت مضى، بشكل يواكب النمو السكاني المتزايد، وزيادة الطلب على الغذاء، مع السعي لتعزيز استدامة الأنظمة الغذائية ومرونتها، إذ يتلقى صغار المزارعين في العالم حالياً 1.7% من إجمالي التمويل المتعلق بالظروف المناخية. وفيما يحتاج هؤلاء المزارعون إلى ما يقدر بنحو 240 مليار دولار سنوياً من الدعم المالي، حصلوا على 10 مليارات دولار فقط في عام 2018، ما يشير إلى ضرورة تكريس منهجية، تتمحور حول الإنسان في المنظومات الغذائية وحلول التغير المناخي».
حلقة وصل
ومن جانب آخر، شارك عدد من أبرز القادة العالميين وصنّاع السياسات، بمن فيهم مارتين فان نيوكوب، مدير قطاع الممارسات العالمية للزراعة والغذاء في البنك الدولي؛ وإسماعيل رويج، المدير الإقليمي لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة آرتشر دانييلز ميدلاند، في جلسة حوار بعنوان الغذاء الجيد للجميع - دور الغذاء كحلقة وصل بين الصحة والمناخ، والتي سلطت الضوء على الصلة الأساسية بين التغير المناخي والصحة، وتأثيرها على الأمن الغذائي.
وقال مارتين فان نيوكوب: «تحتاج الحكومات إلى إعادة النظر في سياساتها بشكل جذري، واتخاذ خطوات فاعلة في مجال الغذاء، لا سيما أن عدد سكان العالم سيزيد بنحو ملياري شخص بحلول عام 2050، فيما يواجه نظام الغذاء العالمي تفاقم مجموعة من التحديات الملحّة مثل التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والجوع، بالإضافة إلى هدر ثلث إجمالي الإنتاج الزراعي كل عام، أي ما يعادل أكثر من تريليون دولار أمريكي سنوياً.
وأفاد إسماعيل رويج، بأن العالم يشهد اليوم تحدياً كبيراً وثغرة متفاقمة في مجال توريد الأغذية، حيث تُعتبر الدول الغربية مصدراً فائضاً للسلع، بما في ذلك ما يتراوح بين 300 إلى 400 مليون طن من النباتات المعمرة مثل الحبوب والبذور الزيتية، فيما تشكل مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المستورد الرئيسي للسلع، وتزداد هذه الثغرة في ظل غياب مصدر جديد للإنتاج، بمعزل عن المنتجين الكبار الحاليين، لتحقيق علامة فارقة في هذه المعادلة.
ثورة رئيسية
ولفت رويج إلى أن تطوير موارد البروتين النباتي يشكل ثورة رئيسية في عالم الغذاء، ففي حين يتم استخدام نسبة كبيرة من الخضراوات الغنية بالبروتين لإطعام الحيوانات تتعرض نسبة كبيرة منها للهدر، لكن في حال تعزيز الاستخدام الأمثل للخضراوات الغنية بالبروتين لإطعام البشر يمكن حل جزء كبير من أزمة توفير الغذاء اللازم لـ 2.5 مليار نسمة إضافية من سكان العالم بحلول 2050.
وأوضح أن حجم الانبعاثات الكربونية من الزراعة يصل إلى 12 مليار طن سنوياً، منها 8 مليارات طن من الزراعات الحيوانية، وذلك مقارنة مع 50 مليار طن إجمالي الانبعاثات الكربونية في العالم سنوياً، ويمكن من خلال التحول تدريجياً من الاعتماد على البروتين الحيواني إلى البروتين النباتي، لن يسهم ذلك فقط في حل مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وتوفير المزيد من الطعام لأعداد أكبر من الناس، بل يسهم في تكوين معادلة مستدامة للتغذية.
وأشار رويج إلى ضرورة موازنة معادلة الإنتاج والاستهلاك للسلع الغذائية بين نصفي الكرة الأرضية الغربي والشرقي، لافتاً إلى أن 4 شركات عالمية تستحوذ على ما يقارب 30% من تجارة السلع الغذائية وعليها دور حيوي في المحافظة على التنوع الحيوي واعتماد الممارسات المستدامة، وأكد أن العالم بحاجة للبحث عن مصادر وموارد متنوعة للأغذية في مختلف المناطق والدول مع الموازنة بين الإنتاج الزراعي المحلي، والاعتماد على الواردات من باقي الدول، كما يكتسب تنويع محطات سلاسل الإمداد وتعزيز الترابط أهمية كبيرة.
فرص متعددة
وخلال إحدى جلسات القمة أشارت الدكتورة جنيلد ستوردالن، الرئيسة التنفيذية لمنظمة «إيت» إلى أن مواجهة أزمة الأمن الغذائي وأزمات المناخ والبيئة قد تشكل التحدي الأكبر أمام العالم، لكنها تحمل فرصاً متعددة أيضاً، إذ يمكن لتطوير الممارسات الزراعية والغذائية أن يشكل أداة فاعلة لمساعدة البيئة والمجتمعات في آن، وفي حين تسهم أنظمة الإنتاج الزراعي والغذائي، بما يقارب ثلث الانبعاثات الكربونية في العالم، من الضروري أن تتحول إلى صفر انبعاثات مستقبلاً، من خلال عدة طرق أبرزها اعتماد آليات الزراعة المتجددة والإنتاج الغذائي المرن وغيرها.
شراكة نوعية
تتألف القمة من عدة محاورٍ رئيسية، بما في ذلك منتدى قادة العالم، الذي يجمع وفوداً وزارية دولية وعدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين في منظمات غير ربحية من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف واستشراف حلول لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.
وتعليقاً على هذا الجانب، قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «سيسهم مستقبل الأنظمة الغذائية والزراعية في رسم ملامح مستقبل البشرية، ومستقبل الغذاء والزراعة في المنطقة، ولا بد من التأكيد هنا على أن الأنظمة الغذائية والزراعية تبدأ من الحقول، وليس من المصانع، وتحديداً من جودة التربة، التي تعتبر أحد أهم مؤشرات صحة البيئة. وفي حال عدم قدرتنا على وضع الحلول لتحديات التربة والمياه والأنهار، وغيرها من الموارد بشكل مدروس ودقيق، فإننا سنصل إلى مرحلةٍ لا نمتلك فيها الأساس اللازم لتطوير الزراعة أو المحاصيل الزراعية عالية الجودة. وهنا، تبرز أهمية الأنظمة الغذائية والزراعية، ودورها في تحديد مستقبل المنطقة والعالم».

قمة مستقبل الغذاء تدعو إلى التوسع في البروتين النباتي

الزراعة والمناخ مساعٍ لتخفيف الصدام

target2026536414158014723.jpg

نجحت شركة غلفتينر، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي إحدى الشركات العالمية لتشغيل الموانئ المستقلة والمملوكة للقطاع الخاص، في تفريغ جهاز سحب بوزن 121 طناً، وبطول 35 متراً في محطة حاويات العراق. وتم شحن الجهاز، المصنعة لشركة ميدلاند في الإمارات، عبر ميناء جبل علي إلى العراق، حيث سيتم استخدامه بمصفاة محافظة النجف.
ويؤكد شحن هذه المعدات الضخمة والمعقدة، على انتعاش الأعمال التجارية لشركة غلفتينر. وقال نيك جراي، العضو المنتدب لعمليات غلفتينر في العراق: «رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية، بما يخص «كوفيد 19»، فقد شهدنا ارتفاعاً ثابتاً في الأعمال التجارية، حيث شكلت الشحنة الأخيرة، نقطة تحول مهمة بالنسبة لنا، كما عمل فريقنا بشكل وثيق مع العملاء الرئيسين، وسلطة الموانئ العراقية، لضمان الشحن والتفريغ السلس للجهاز».
وأضاف: «نواصل تقديم خدمات موثوقة، مع الالتزام بأقصى سرعة تفريغ السفن، وأسعار تنافسية، وتخليص جمركي سريع، والعديد من المميزات التنافسية. ومن خلال خبرتنا الواسعة في إدارة المحطات، نؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق النمو المستقبلي».

«غلفتينر» تنجح في تفريغ أنبوب وحدة سحب بحمولة 121 طناً وطول 35 متراً في العراق

واصل المشترون الآسيويون شراء شحنات النفط الخام الأمريكي الرخيصة، رغم مخاوف الطلب المستمرة بسبب عودة ظهور كوفيد 19، مع تزايد مُرجح لعقد الصفقات على حساب براميل الشرق الأوسط.
اشترت الشركات الصينية والهندية والكورية الجنوبية ما لا يقل عن 7 ملايين برميل هذا الشهر، من المقرر تسليمها في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر، حسبما قال متعاملون في بيع وشراء النفط الخام. وقالوا إن مستوى الاهتمام بالنفط الأمريكي أعلى من الفترة نفسها في يوليو، إذ انخفضت أسعار النفط الأمريكي مع انتهاء موسم السفر الصيفي وتراجع الطلب المحلي.
رفع المنتجون في الشرق الأوسط أسعار النفط الخام على العملاء الآسيويين هذا الشهر، حتى في الوقت الذي أدت فيه سلالة دلتا المتحولة سريعة الانتشار إلى تجدد القيود على الحركة في جميع أنحاء المنطقة، وعلى الأخص في الصين. وأدى هذا الانتعاش إلى قيام وكالة الطاقة الدولية بخفض تقديراتها للطلب العالمي على النفط لبقية هذا العام، مع توقع فائض جديد في عام 2022.
اشترت شركة التكرير الهندية «بهارات بتروليوم» مليوني برميل من خام غربي تكساس الوسيط ميدلاند على أن تصل في أكتوبر، بينما اشترى آخرون من شمال شرقي آسيا 5 ملايين برميل من فئة مارس لشهر نوفمبر.
وقال التجار إنه رغم ارتفاع عروض النفط الأمريكي بشكل طفيف مؤخراً، فإنها لا تزال قادرة على المنافسة مقابل درجات مماثلة من الشرق الأوسط والشرق الأقصى لروسيا. وبلغت العلاوة المعيارية لنفط غربي تكساس الوسيط إلى نفط دبي في الشرق الأوسط 61 سنتاً للبرميل بحسب بيانات، مقارنة بعلاوة تزيد على دولارين في الشهر السابق، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

أسواق آسيا تتهافت على النفط الأمريكي

ينظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» الثلاثاء ندوة عن بُعد، تحت عنوان «ثورة المعرفة وآفاق التنمية الاقتصادية العالمية»، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عبر بث مباشر على موقع المركز باللغتين العربية والإنجليزية.
وتسلط هذه الندوة الضوء على ملامح ثورة المعرفة التي يعيشها العالم في الوقت الراهن، وكيف تحولت إلى أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية بعد أن باتت المعلومات تندرج ضمن أهم الموارد الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن التكنولوجيا والعنصر البشري، وأصبح اقتصاد المعرفة التوجه الرئيس الذي يتحكم في المشهد الاقتصادي العالمي.
وتتضمن الندوة محاور رئيسة، أولها اقتصاد المعرفة أو أولوية رأس المال البشري الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. وثانيها محركات اقتصاد المعرفة: الآفاق المستقبلية، وما الصناعات القائمة الرئيسة التي ستحرك اقتصاد المعرفة؟ وما صناعات المستقبل التي ستزدهر في اقتصاد المعرفة؟ وثالثها دور الحكومات في اقتصاد المعرفة – محفزاً ومراقباً. ورابعها الفرص والتحديات النابعة من اقتصاد المعرفة.
وسيشارك في الندوة نخبة من أفضل الخبراء الاقتصاديين الدوليين، وأبرزهم د. بول ريفلين، زميل باحث أول في مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بإسرائيل، ود. جرايم ليتش، الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين، استشارات الاقتصاد الكلي في المملكة المتحدة، وويلسون إيرومبور، كبير الاقتصاديين بمجموعة القمة الاقتصادية في نيجيريا، ومارك أوستوالد، كبير الاقتصاديين واستراتيجي عالمي بشركة آرتشر دانيلز ميدلاند لخدمات المستثمرين الدولية في المملكة المتحدة، ودين بيكر كبير الاقتصاديين بمركز البحوث الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهذه الندوة هي الفعالية الثالثة ضمن منتدى «اتجاهات المستقبل.. العالم في عام 2071»، الذي دشنه «تريندز» بهدف استشراف مسارات التحول في العالم في الخمسين عاماً المقبلة في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والتكنولوجية والثقافية، وكيفية الاستعداد المسبق لها من جانب الحكومات المختلفة. وناقشت الندوتان السابقتان موضوعَي تأثير الفضاء في إعادة تصميم مستقبل البشرية، ونماذج النمو الاقتصادي الجديدة في الخمسين عاماً المقبلة.

«تريندز» ينظم ندوة حول «ثورة المعرفة وآفاق التنمية الاقتصادية العالمية»

ينظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» الثلاثاء ندوة عن بُعد، تحت عنوان «ثورة المعرفة وآفاق التنمية الاقتصادية العالمية»، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

نتائج البحث عن: ميدلاند